آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
چکيده: اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي ميپردازيم. اين مشخصههاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتبهاي اقتصادي تفكيك ميكند.
نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.
نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.
نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.
با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا ميكند.
موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامي است. سعي كردم به طور خلاصه و فشرده سرخطهاي اصلي و شاخصهاي اساسي اقتصاد اسلامي را مطرح كنم. البته اين عنوان، بسيار گسترده است و بحثهاي زيادي را ميطلبد، ولي ما در اينجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوين كلي بحث هستيم.
اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي ميپردازيم. اين مشخصههاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتبهاي اقتصادي تفكيك ميكند.
نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.
نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.
نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.
با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا ميکند.
مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي: در اين باره مقدمتاً اين نكته را بايد بگوييم كه مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشهاي با مباني و مفاهيم مبنايي جهان بينيها و ايدئولوژيها دارد. گر چه اقتصاد دانان خيلي سعي كردهاند مسائل اقتصادي را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مباني فلسفي جهان بينيها و ايدئولوژيها مطرح كنند، ولي بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدريج به اين واقعيت پي برده شد كه جهان بيني و اعتقادات و مفاهيمي كه جامعه و افراد به آنها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادي مؤثرند. خيلي از بحثهاي اقتصادي مبتني بر تحليلهاي اعتقادي يا به اصطلاح مبتني بر يك سلسله پيش فرضهاي اعتقادي است. مثلاً وقتي انسان اقتصادي را تعريف ميكنند، انسان را داراي مفهوم مشخصي از سود، زيان و مسائل ديگر فرض ميكنند و بعد تحقيقات اقتصادي فراواني را بر اساس اين پيش فرضها كه صرفاً مربوط به جهان بيني يك مكتب در مورد انسان است، پي ريزي ميكنند. در اقتصادهاي چپ گرا يا سوسياليستي، اين مسأله روشن تر است و رابطة مسائل اقتصادي را با مسائل فلسفي خيلي صريح مطرح كردهاند. گر چه به شكلي كه آنان مطرح كردهاند مورد انتقاد ديدگاههاي اسلامي است، ولي اصل رابطه درست است. نميتوان مسائل اقتصادي را مجزا از مباني فلسفي دانست و براي اعتقادات نقشي در مسائل اقتصادي و حتي مكانيزمهاي اقتصادي قائل نشد. تمام مسائل اقتصادي تحت تأثير مفاهيم مبنايي اعتقادات و ايدئولوژيها قرار دارد.
براساس اين مقدمهاي كه ذكر شد جايگاه مشخصات فلسفي يا مقدمات مبنايي اقتصاد اسلامي روشن ميشود. قهراً هر اقتصادي نياز به شاخصهاي مبنايي و فلسفي دارد و متكي بر مباني فلسفي است. حتي اقتصادهايي كه سعي ميكنند خودشان را مجزاي از ايدئولوژيها مطرح كنند - اقتصادهاي نظام سرمايهداري - آنها هم مبتني بر يك سلسله مفاهيم مبنايي است كه به عنوان پيش فرضهاي مسلم پذيرفته شده است. آنچه را كه سرمايهداري در مورد آزاديها و حقوق طبيعي مطرح ميكند، همه در حقيقت مربوط به مقولات جهان بيني و انسان شناسي و جامعه شناسي است. مفاهيم مبنايي حتي در تحقيقهاي اقتصادي كه سعي ميشود به صورت هندسة اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مباني فلسفي مطرح شود، نيز مستتر است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تحقيقهاي علمي اقتصادي كه آنان مطرح ميكنند، تحقيق علمي نباشد؛ خود آن تحقيق علمي است، ولي متكي بر مفاهيم و پيش فرضهاي فلسفي و جهان بينيهايي است و اين مفاهيم مبنايي در عملكرد و صحت و سقم آن نظرية علمي مؤثرند.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب