1. شهيد صدر، در بين فتواهاى مجتهدان گوناگون، فتواهايى كه از به هم بافتگى كافى برخوردار بوده و تواناترين عنصرها را در گشودن گره هاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاى اسلامى، دارا باشند، گزينش مى كند چنين مذهب اقتصادى از نظر شهيد صدر، بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد.

 

نخست آن كه، فتواهاى هر مجتهدى، با توجه به مبانى اجتهادى وى، براى خود او حجّت است. اما به چه دليلى اين مجموعه هماهنگ، به نام مذهب اقتصادى مى تواند حجت باشد؟ و به چه دليلى مجتهدى بايد از پاره اى فتواهاى خود صرف نظر كند و از فتواهاى ديگر مجتهدان، كه ناسازگار با فتواهاى اوست و آنها را وابسته به اسلام نمى داند، استفاده كند؟

 

دو ديگر، بى گمان شهيد صدر، به مذهب اقتصادى در لوح محفوظ و علم الله باور دارد، پس چگونه مى توان چنين مذهب اقتصادى را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟

 

سه ديگر، اگر انتخاب فتواهاى ديگر مجتهدان به گونه اى باشد كه در نهايت، مذهب اقتصادى داراى تواناترين عنصرها در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها، معيار باشد، در اين صورت هدفهاى اقتصادى را بايد كشف كرد و در صورتى كه هر دليل شرعى با آن هدفها ناسازگار باشد، بايد هدفها مقدم شوند. اين پيش داشتن، ممكن است از باب تعارض يا تزاحم باشد. در اين صورت، براى كشف مذهب اقتصادى كه داراى تواناترين عنصرهاى يك پارچه و روان باشد، نيازى به استفاده از روش پيشين و بهره از فتواهاى فقهاى گوناگون نيست. اگر از زاويه كل نگرى و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعى، به فقه روى آوريم، شايد بتوان با روش ديگرى غير از روش موجود، از فقه اسلام براى دشواريها و پيچيدگيهاى اقتصادى بهره جست.

 

2. از ظاهر سخنان شهيد صدر برمى آيد كه تنها مجتهد مى تواند از فتواهاى ديگر مجتهدان استفاده كند، در حالى كه اگر اصل روش پذيرفته شود، به نظر مى رسد در استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان در انتخاب و گزينش فتواهاى همسو با هم، هيچ گونه فرقى بين مجتهد و مقلد نباشد؛ چون هر دوى آنان به حجت شرعى خود عمل مى كنند، مقلد در مقام عمل، تقليد مى كند؛ ولى مجتهد در مقام افتا و عمل، به دليلهاى چهارگانه روى مى آورد. در نتيجه مقلد نيز مى تواند با استناد به تقليد و استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان، دست به كشف مذهب اقتصادى بزند، بلكه چه بسا مقلد خبره و كارشناس در اقتصاد، با استفاده از تخصص خود بتواند گزينش سامان مندترى بين فتواها انجام دهد و در فرجام، مذهب اقتصادى به دست آمده از اين راه، تواناتر در حل دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها باشد.

 

اگر چنين نتيجه اى از روش شهيد صدر صحيح باشد، در اين صورت بايد انتظار داشت كه هم مجتهدان و هم مقلدان بر پايه چارچوب ذهنى خود، دست به گزينش بزنند و هركدام مجموعه اى يك پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادى كشف كنند. طبيعى است هريك ادعا خواهند كرد كه مذهب اقتصادى كشف شده به دست او، يك پارچه تر و تواناتر در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاست. اين مذهبهاى اقتصادى گوناگون، چه بسا هريك در درون خود از روانى و يك پارچگى برخوردار باشند؛ اما به يقين بين مذهبهاى اقتصادى همخوانى لازم وجود نخواهد داشت. اين امر، گونه اى نابسامانى در روش شمرده مى شود.

 

در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فكرى و مكتبى، الهى و غير الهى، بيش تر، به جدايى و ناسانى در نظام اقتصادى بر مى گردد. روشِ استنباط و دستيابى به نظام اقتصادى هرنظام فكرى و مكتبى، امرى مهم برشمرده مى شود. ناهم سانيهاى روش استنباط، فرقهاى فراوانى را در نظام اقتصادى استنباط شده در پى خواهد داشت.

 

شريعت مقدس اسلامى از اين امر جدا نيست. ناهم سانى در روش دستيابى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، فرقهاى فراوانى را در دستاورد، يعنى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، در پى خواهد داشت.

 

در اين نوشتار، ضمن پرداختن به پاره اى از روشهاى مهم دستيابى به اقتصاد اسلامى، روش استنباط نظام اقتصادى اسلام، كه همسو با مبانى معرفت شناسى فقهى اسلام باشد، ارائه مى شود. اما ابتدا لازم است، پاره اى مفاهيم و واژه ها شرح داده شود، تا مراد نويسنده از به كارگيرى اين واژه ها روشن گردد و زمينه درك مراد نويسنده براى خواننده فراهم آيد.

 

بيان مفاهيم

 

نظام اقتصادى: نظام اقتصادى، نزد انديشه وران اقتصادى، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقى نيافته است. تعريفهاى گوناگون از اين واژه، گواه اين سخن است. شايد بتوان يك مفهوم مشترك را به خلاف نا هم سانيهاى فراوان، از آنها استنباط كرد و آن، چارچوبها، عنصرها و قاعده هاى اساسى است كه تعيين كننده پيوندها و رابطه هاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است؛ براى دستيابى به هدف، يا هدفهاى اقتصادى شناخته و نمايان؛ يا خود همان پيوندها و پيوستگيهاى شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو توليد، توزيع و مصرف، براى رسيدن به هدف، يا هدفهاى اقتصادى. اينها را ويژگيهاى مهم اقتصادى مى دانند.

 

ما در صدد بيان و نقد و بررسى اين تعريفها نيستيم، اما براى روشن شدن جُستار ياد شده و فراهم كردن بستر مناسب براى ارائه تعريف مورد نظر اين تحقيق، اشاره اى كوتاه و فشرده به چند تعريف را لازم مى دانيم.

 

ژوزف لاژوژى نظام اقتصادى را چنين تعريف مى كند:

 

(مجموعه اى هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى كه در بطن آنها، برخى وسائل فنى سازمان يافته به پيروى از برخى انگيزه هاى برتر، به منظور برقرارى تعادل اقتصادى، مورد استفاده قرار گرفته است.)1

 

اين تعريف، به چارچوبها(نهادهاى حقوقى و اجتماعى) و به هدفها (برقرارى تعادل اقتصادى) اشاره دارد.

 

 

واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراى ابعاد مختلفى است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه دينى و فكرى بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوى بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحى كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پى شناسايى و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاى اقتصادى است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگى دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتى است كه درباره آن وجود دارد. بسيارى از مسلمانان در جوامع اسلامى بر اساس شناختى كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعى دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعى با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادى امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامى با ناكارآمدى الگوهاى سرمايه دارى و سوسياليستى مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

 

اگر چه انتظارات توده‌هاى مسلمان از همگونى و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكرى بر اساس بينشها و گرايش‌هاى خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشى و اخلاقى كه توصيه نموده لزوماﹰ با مبانى اخلاقي و موازين شرعى اسلام همخوانى نداشته است، پذيرش  دستاوردهاى آن با ترديد همراه بوده است.

 

بسيارى از متفكران و اقتصاددانان اسلامى بيش از همه به دنبال درك و معرفى سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاى مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادى اسلام اختصاص داشته است.

 

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادى اسلام داراي اهميت والايى است و حتى با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاى بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسى ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاى اقتصاد اسلامى به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامى است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاى خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامى چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادى و شناخت دقيق آن نسخه عملى براى تغيير ارائه دهد.

 

کسانى که گستره اقتصاد اسلامى را به دايره تعريف مکتب اقتصادى و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماى اقتصاد تاكنون كمكى در جهت شناسايى واقعيت اقتصادى جوامع اسلامى داشته‌اند.

 

حقيقت اين است كه بسيارى از كسانى كه در حوزه اقتصاد اسلامى قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايى نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصى خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعى بوده موضع گيرى كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاى ديگر اقتصاد اسلامى نمي‌شود.

 

 

 

5ـ1ـ هدف اوليه

 

كهف منذر(Monzer Kahf) بيان صحيحى دارد، كه هر سيستم اقتصادي، بايد بر يك ايدئولوژى بنا شده باشد، تا سيستم اقتصادى از يك طرف با اهداف و پايه هاى آن و از طرف ديگر با اصول بديهي آن مرتبط باشد.(Kahf, Monzer, (1989a), P, 43) او اضافه مي‏كند كه اعتبار يك سيستم اقتصادى از طريق آزمون سازگاري داخلى آن، سازگارى با سازماندهى سيستمهاى آن، جنبه‏هاى ديگر زندگى و تدارك آن براى پيشرفت و رشد صورت مي‏گيرد.(Ibid)

 

ـ قضيه كهف پرسشهاى زير را مطرح مي‏كند. منظور و هدف اساسى يك سيستم اقتصاد اسلامى چيست؟ اين منظور و هدف بر چه ايدئولوژى بنا مي‏شود؟ اصول بديهي آن، چه هستند؟ چرا اصول اقتصادى مسلط جهان معاصر، براى يك جامعه اسلامى نامناسب است؟

 

به عقيده ما، منظور و هدف سيستمهاى مختلف، سازماندهي جنبه‏هاى اقتصادي، اجتماعى و ساير جنبه‏هاى زندگي است و در يك جامعه اسلامي، كمك به مردم در جهت اداره زندگى فردي و اجتماعي، طبق آموزشهاى اسلام است. تحت ايدئولوژي، انسان در زندگى زميني‏اش، مورد آزمون قرار مي‏گيرد. به انسان غرايزى اعطا شده كه هم بد و هم خوب است؛ مسلمان و غير مسلمان نيز اين غرايز را دارد. تنها اختلاف اين است كه يك انسان مسلمان، وقتى شاد مي‏شود كه مي‏داند و باور دارد كه يك رفتار صحيح و مطلوب انجام داده است. با اين وجود، فقط به علت اين كه او مسلمان است و مي‏داند چه رفتار اسلامى خوب است، تضمين نمي‏كند كه او واقعاً مطابق آن، رفتار مي‏كند.

 

تيمور كوران، يكى از منتقدان اقتصاد اسلامي معاصر، بدرستى به نقص بحثهاى بعضى از اقتصاددانان اسلامي كه ادعا مي‏كنند، الگوهاى اسلامى يك راه‏حل عملي براى مسائل اقتصاد مدرن ارائه مي‏كند، اشاره مي‏كند.(Timur Kuran (1992a), P. 11-12) اين امر با اين مسأله مغايرت ندارد، كه اگر تمام مردم در يك كشور اسلامى الگوهاي خود را تغيير دهند و طبق آموزشهاى اسلام رفتار كنند، اكثر مسائل اقتصادى جامعه حل خواهد شد. نكته مهم اين است كه ما نبايد و نمي‏توانيم يك سيستمى را بنا كنيم و توسعه دهيم كه رفتارهاي تجويز شده آن، از قبل معين شده باشد. آن يك فرض ساده اشتباه خواهد بود؛ اما از طرف ديگر، منتقدان اقتصاد اسلامى نيز، بايد اين واقعيت را كه يك شخص مى تواند بطور مختلفى تحت سازماندهى متفاوت رفتار و در بازى شركت كند، تشخيص دهند.

 

بطور مشابه، اين فرض ناصحيح خواهد بود، كه در يك جامعه اسلامي، مردم از طريق آموزش و عقيده دينى و اخلاقي بطور مطلوب رفتار خواهند كرد. البته كمك آن انكارناپذير است و تا حدي [مردم را به انجام رفتار مطلوب] مجبور خواهد كرد. اما قسمت عمده تلاشها، بايد روى قواعد مناسب مدبّرانه بازى اقتصادى و يك ساختار مادي و انگيزه‏هاى اجتماعى ديگر كه ممكن است، بر اين كه مردم با يك روش مطلوب عمل كنند مؤثر باشد، متمركز شود.

 

نكته عمده ديگر كه تيمور كوران و ديگران از آن چشم‏پوشي كرده اند و بطور شايسته توسط اقتصاددانان اسلامى بر آن تأكيد نشده است، تشخيص اختلاف در گرايشها، رفتار و سطح اخلاق در ميان افراد است. اين كه در هر جامعه‏اى مردم، (مسلمان و غيرمسلمان) با نسبتهاى متفاوت و داراى سطح بالايى از اخلاق و يا آگاهى نسبت به خدا وجود دارد، انكارناپذير است. درست تعبيه كردن مكانيزمى براى مستقر كردن مردم و تشويق آنها به جلو آمدن و مشاركت در تثبيت سيستم اقتصادى مبتنى بر احكام اسلام، غيرممكن نيست. براى مثال تأسيس بانكهاى بدون بهره لازم خواهد بود، مخصوصاً در مرحله اوليه، صاحبان صنايع و تجار لايق كه امين و محتاط هستند، طبق اقتصاد مرسوم اگر امكان پذير باشد كه در يك شرايط معين، يك فرد بتواند دروغ بگويد و به نفع خودش فريبكاري كند، بنابراين فقط مناسب است كه فرض كنيم، تمام افراد به همان روش رفتار خواهند كرد. اين فرض بطور ضمنى به اين صورت است كه يك انسان همانند انسان ديگر است، همانطور كه يك سنگ مانند سنگ ديگر است كه هميشه و همه جا از قانون طبيعت پيروى مي‏كند.

 

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود:

 

1. حاکميت سياسي اسلام

2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي

3. برپايي عدالت اجتماعي

4. عدم وابستگي اقتصادي

5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي

6. توسعه و رشد

7. رفاه عمومي

 

اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

 

به اعتقاد مفسّران، اين آيه، ترسيم‏گر چهره حكومت صالحان و ياران راستين خدا در زمين است؛ آنان كه پس از پيروزي، همچون خودكامگان و جبّاران، به عيش و نوش و لهو و لعب نمي‏پردازند و در غرور و مستي فرو نمي‏روند؛ بلكه پيروزي‏ها و كاميابي‏ها را نردباني براي ساختن خويش و جامعه قرار مي‏دهند. آن‏ها پس از قدرت يافتن، به طاغوت تبديل نمي‏شوند. ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا مستحكم است؛ چرا كه برپادارنده نماز (جلوه پيوند با آفريدگار) و گستراننده زكات (نماد پيوند با آفريدگان خدا) و برپاي دارنده خوبي‏ها و شايستگي‏ها و از بين برنده زشتي‏ها و ناشايستگي‏ها هستند. 

از مصاديق روشن كارهاي پسنديده و معروف، آموزه‏هاي عدالت گستر و مناسب با شأن و كرامت انساني اسلام در عرصه اقتصاد است؛ چنان كه استمرار حاكميّت نظام سرمايه‏داري در كشورهاي اسلامي به ويژه ايران از مصاديق بارز كارهاي ناپسند و منكر به شمار مي‏رود. گواه اين سخن، بيان گهربار مصلح عصر، مصداق واقعي آيه پيشين، حضرت امام خميني قدس‏سرهم است كه با عنايت تمام، از زشتي چهره نظام اقتصادي حاكم پرده برمي‏دارد: 

سرمايه‏داران با ايجاد رابطه گرم با جهانخواران، حقّ حيات و ابتكار عمل را از عامّه مردم سلب كرده‏اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چندملّيّتي، عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه‏هاي صدور و استخراج و عرضه و تقاضا و حتّي نرخ‏گذاري و بانكداري را به خود منتهي نموده‏اند و با القاي تفكّرات و تحقيقات خود ساخته، به توده‏هاي محروم باورانده‏اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الاّ راهي براي ادامه حيات پابرهنه‏ها، جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريّت قريب به اتّفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيّش‏ها جانشان به لب آيد. به هر حال، اين مصيبتي است كه جهانخواران به بشريّت تحميل كرده‏اند و كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريّت‏ها و وابستگي، به وضعيّتي اسف‏بار گرفتار شده‏اند؛