احمدعلى يوسفى

 
محققان و انديشمندان اسلامى وقتى از قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى بحث مى كنند از واژه هايى استفاده مي كنند كه هم در دامنه استفاده از ميزان واژه هاى اساسى و نيز در مفاهيم اين واژه ها اختلافات فراوانى وجود دارد. اين اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هايى در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى شده است. برخى احكام اقتصادى ثابت و غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامى معرفى مى كنند. بعضى افزون بر آن ها از واژه مبانى و مكتب اقتصادى استفاده مى كنند. تعدادي از انديشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامى نيز داريم. صاحب نظرانى نيز بر اين باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامى شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين نظرات ديگر. ...
 
برخى صاحب نظران نيز در كشف اين آموزه ها روش هايي ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستيابى به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهيم واژه ها، و همچنين در جايگاه و نحوه استفاده از اين روش ها فراوان است.[1] بررسى هر يك از محورهاي فوق، تحقيقات عميق و گسترده اى را مى طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسى اختلافات در قلمرو و آموزه هاى اقتصاد اسلامي، فكر مى كنيم آموزه هاى اقتصادى اسلامى ـ همانند آموزه هاى اقتصادى ساير مكاتب اقتصادى ـ به مراحل مترتب بر هم ذيل قابل تقسيم هستند:
 
1. مبانى اعتقادي: آموزه هايى هستند كه بيانگر جهان بينى حاكم بر رفتارهاى اقتصادى و زيربنا و تكيه گاه فكرى و نظرى مكتب اسلام درباره آموزه هاى اقتصاد اسلامي است. موضوع اين آموزه ها، خداى متعال و صفات او، جهان هستي، انسان و جامعه مى باشد. آن دسته از آموزه هايى كه تأثير در رفتارهاى اقتصادى داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار مى گيرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستى و انسان ها است. او مالك و رب است. هدايت تكوينى خداوند دائمى و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قيوميت او است.
 
2. مجموعه اى از اصول و قواعد اساسي: اين مجموعه دستورات كلى مبتنى بر مبانى اعتقادى و ارزشى است كه جهت دستيابى به اهداف اقتصادى و حل مشكلات و معضلات اقتصادي مى باشند. همانند مالكيت مختلط (خصوصى و عمومي)، آزادي اقتصادى محدود، لزوم دخالت دولت براى تحقق اهداف اقتصادي، لزوم توزيع عادلانه ثروت هاى اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:37 AM نظرات 0

 چهارمين اقدام دولت علوى در عرصه بهبود وضعيت اقتصادى جامعه، سياست گذارى اين نظام براى آباد كردن زمين، توجه به معيشت مردم و نقد كردن امكانات بالقوّه آن بود. اين سياست با به اجراء گذاشتن برنامه هاى مختلف و پخش امكاناتى كه دولت در اختيار داشت، قابل تحصيل بود. در اين ميان آنچه پيش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوريك و مبانى فكرى چنين سياستهايى اهميت حياتى دارد، يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا با نگرشى چونان نگرش امام على(ع) به دنيا و جهان نگريستن و از اين عينك آن را تفسير كردن كه دنياى شما نزد من از عطسه بزى ماده بى بهاتر است، چنان كه در سطور گذشته نقل گرديد، آيا با اين نگاه به دنيا، توجه به گسترش آب و خاك و آبادى زمين لازم و صحيح بلكه ممكن است؟ و آيا مى توان در انديشه رفاه مادى مردم بود؟ آيا براى انسانى كه جهان را گذرا، موقت و بى ثبات مى بيند و سوداى جهان آخرت در سر دارد، زيبنده است كه در انديشه نان و آب خود يا ديگران باشد و نقد عمر را در راه تلاش مادى از كف دهد؟ بعلاوه با توجه به اينكه اكثريت مردم، خود به اندازه كافى در زندگى مادى غوطه ورند و دنيا لبريز از دنياپرستان و دنياخواهانى است كه به آبادانى اين جهان كمك خواهند كرد، آيا اين صواب است كه غم زندگى مادى ايشان را بخوريم و در هوس تغيير زندگى و سامان دادن به امور معيشتى آنان باشيم و غم آشفتگى احوال آنان را در دل داشته باشيم؟

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:34 AM نظرات 0
مشکل‌ اقتصادي، مشکل‌ نيازهاي‌ فراوان‌ و تمرکز منابع‌ درآمدها است. در تفکر اقتصادي‌ رايج، مشکل‌ فقر در محروميت‌ و گرسنگي‌ يا ناتواني‌ از برآوردن‌ نيازهاي‌ اساسي‌ مجسم‌ و خلاصه‌ مي‌شود که‌ در اصطلاح‌ صاحبان‌ اين‌ انديشه‌ از آن‌ به‌ حد‌ کفاف۳ تعبير مي‌شود؛ يعني‌ حد‌اقلي‌ از سطح‌ زندگي‌ که‌ انسان‌ بتواند زنده‌ بماند. به‌ بيان‌ ديگر، فرد هنگامي‌ فقير شمرده‌ مي‌شود که‌ با کار و توليد نتواند نيازهاي‌ ضرور را براي‌ ادامهٔ‌ حياتش‌ فراهم‌ سازد؛ اما در انديشهٔ‌ اقتصادي‌ اسلام، فقر و عدم‌ دستيابي‌ به‌ سطح‌ زندگي‌ شرافتمندانه، به‌ حسب‌ عرف‌ جامعه‌ است‌ که‌ به‌ طور طبيعي‌ اين‌ سطح‌ زندگي‌ به‌ حسب‌ زمان‌ و مکان‌ تفاوت‌ دارد.
 
هر فعاليت‌ توليدي، با فعاليت‌ ديگري‌ به‌ نام‌ توزيع‌ همراه‌ است. توزيع، يعني‌ تقسيم‌ محصول‌ ميان‌ کساني‌ که‌ در توليد آن‌ سهيمند. مشکل‌ تقسيم‌ دارايي‌ها بين‌ مردم‌ به‌ويژه‌ در عصر حاضر، از مهم‌ترين‌ مشکلات‌ به‌شمار مي‌رود؛ زيرا موجب‌ تقسيم‌ جامعه‌ به‌ دو قطب‌ مي‌شود: گروه‌هاي‌ ثروتمند که‌ توان‌ برآوردن‌ نيازها و رسيدن‌ به‌ تمايلات‌ گوناگون‌ خود را دارند و گروه‌هاي‌ فقير که‌ اين‌ توانايي‌ را ندارند. ثروتمندان‌ نه‌ تنها نيازهاي‌ خود را برمي‌آوردند، بلکه‌ به‌ دليل‌ ثروت‌ و امکاناتي‌ که‌ دارند، از قدرت‌ و نفوذ نيز برخوردار مي‌شوند؛ از اين‌ رو، مکتب‌ها و نظام‌هاي‌ اقتصادي، در راه‌حل‌هايي‌ که‌ براي‌ مشکل‌ توزيع‌ درآمد ارائه‌ مي‌کنند، اختلاف‌ اساسي‌ مي‌يابند. راه‌حل‌هاي‌ متفاوت‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ اختلاف‌ ايدئولوژيکي‌ و مکتبي‌ آنان‌ در مباني‌ توزيع‌ در اصل‌ پرداخت، به‌ عوامل‌ توليد و تعيين‌ مقدار پرداخت‌ به‌ هر کدام‌ از عوامل‌ بر مي‌گردد؛ بنابراين، توزيع‌ در دو محور بحث‌ مي‌شود:
 
۱) نظري‌ که‌ به‌ مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ مربوط‌ است. اين‌ ديدگاه‌ نظري‌ را مي‌توان‌ با اصطلاح‌ توزيع‌ مکتبي‌ يا ايدئولوژيکي‌ ياد کرد، که‌ اقتصاددانان‌ کلاسيک‌ آن‌ را توزيع‌ شخصى مي‌نامند.
 
۲) عملي‌ که‌ به‌ پاداش‌ عوامل‌ توليد، يعني‌ نظريهٔ‌ قيمت‌ عوامل‌ توليد مربوط‌ است. اقتصادانان، اصطلاح‌ توزيع‌ عملي را در اين‌ مورد به‌کار مي‌برند و اقتصاددانان‌ کلاسيک‌ از اصطلاح‌ «توزيع‌ وظيفه‌اي» استفاده‌ مي‌کنند و به‌طور کلي، توزيع، عملي‌ مبتني‌ بر توزيع‌ نظري‌ است‌ يا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزيع‌ مکتبي‌ ناميديم.
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:32 AM نظرات 0
مجيد خدمتى
 
توزيع درآمد يکى از مسايلى است که همه نظامهاى اقتصادى موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادى بايد مشخص کند کالاها و خدمات براى که توليد مي‏گردد. آيا درآمد بايد براساس سهم کار در توليد توزيع گردد يا براساس نياز؟ سهم کار در توليد يا نياز را چگونه مي‏شود سنجيد؟
 
مقدمه
 
توزيع درآمد يکى از مسايلى است که همه نظامهاى اقتصادى موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادى بايد مشخص کند کالاها و خدمات براى که توليد مي‏گردد. آيا درآمد بايد براساس سهم کار در توليد توزيع گردد يا براساس نياز؟ سهم کار در توليد يا نياز را چگونه مي‏شود سنجيد؟ آيا توزيع درآمد از آنچه که هست بايد برابرتر يا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را بايد به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلى سؤال اساسى اين است: درآمدها چگونه به دست مي‏آيد؟ آيا اين درآمدها از طريق پاداش بازار نسبت به سهم کار در توليد است يا از طريق معيارهاى مختلف رفاهى که به وسيله دولت اعمال مي‏شود و بيشتر در مسير رفع نياز افراد جامعه مي‏باشد؟ در حالى که در نظام مارکسيستى درآمد مالکيت خصوصى زمين و سرمايه لغو گرديده است و توزيع براساس اين اصل مي‏باشد "از هر کس به اندازه توان او و براى هر کس به اندازه نيازش.
 
در نظام اقتصاد اسلامى توزيع درآمد به گونه‏اى ديگر است. در اسلام توزيع درآمد تابعى است از (۱) کار، (۲) نياز، (۳) مالکيت. عامل اصلى توزيع درآمد کار است؛ اين کار است که ارائه کالا و خدمات را به جامعه ممکن مي‏سازد. بعضى از منابع طبيعى همچون مرواريد، الوار و معادن با آنکه في‏نفسه داراى ارزش است اما بدون کار انسان بي‏فايده باقى خواهد ماند.
 
در نظام توزيع درآمد در اسلام، کار نقش مهم و حساسى دارد. درآمد هر فرد بستگى به مقدار کارى دارد که او به جامعه عرضه مي‏کند. يعنى درآمد هر فرد مساوى است با کار او؛ چون همه انسانها در بهره‏مندى از نيروهاى بدنى و فکرى مساوى نيستند و سهم آنان در توليد نيز متفاوت است و براساس اين معيار توزيعي، درآمدهاى حاصله يکنواخت نخواهد بود. اين عوامل متفاوت، در کسب درآمد به عنوان يک نظام انگيزه‏اى در توليد مي‏تواند مفيد باشد. با اين همه در اسلام اين اختلاف درآمدها به عنوان نمي‏تواند زياد و گسترده باشد. زيرا هر مسلمان ثروتمند خود را پايبند به قوانين و مقررات اسلامى مي‏داند و اين قوانين، انباشتن ثروت - را محدود مي‏سازد و راه را براي توزيع عادلانه و برابر درآمدها باز مي‏کند. ا ين کار از طريق معيارهاى متفاوتى انجام مي‏گيرد؛ بعضى از اين معيارها شرعى و الزامى است و برخى اختياري. معيارهاي الزامى عبارت از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذير، منع کسب درآمد از طريق مشاغل نامشروع از قبيل قمار، تقلب و غيره. معيارهاى اختيارى عبارت است از کارهاي خير اختيارى که ثروتمندان، برحسب وظيفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن مي‏کنند. آنان وظيفه دارند ثروت خويش را در راه رفاه عام جامعه مصرف کنند، وظايف معنوي، و انفاق اموال مازاد بر احتياج نيز براى مسلمان يک تعهد اخلاقى است تا اموال زيادي خود را ميان مسلمانان نيازمند تقسيم کنند و از اين کار رضاى خدا جويند.
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:31 AM نظرات 0
على باقرى
 
انديشه اقتصاد اسلامى هم اكنون به عنوان يك موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غيرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاريخچه اين انديشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن يارى رسانده و رشد آن را تسريع نمايد.
 
ادبيات اقتصاد اسلامى در اوايل قرن بيستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش يافت، مهم ترين دلايل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:
 
۱) استقلال كشورهاى اسلامى، كشور پاكستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همين طور كشور الجزاير، تونس و ساير كشورها در اين دهه ها كه از استعمار كهنه نجات پيدا مى كنند و تنظيم اقتصاد خويش را برعهده مى گيرند.
 
۲) در اين دوران جهان به بلوك غرب و شرق تقسيم شده بود، بلوك شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى ماركس را تبليغ كرده و گسترش مى دهد.
 
عالمان دينى با مراجعه به انديشه هاى ماركس درمى يابند كه ايده هاى وى مخالف دين و اسلام بوده و پذيرفتن الگوهاى كمونيستى مستلزم دست كشيدن از دين و آئين اسلام مى باشد.
 
۳) كشورهاى غربى كه داراى نظام سرمايه دارى بودند درگير بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، ميزان بيكارى بسيار افزايش يافته، كارخانجات ورشكسته شده و اقتصاد سرمايه دارى درگير ركودى مى شوند كه توانايى تفسير و برون رفت از آن را ندارند.
 
علماى دين الگوبردارى از نظام سرمايه دارى را نيز نمى پذيرند زيرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است كه صريحاً مورد نهى اسلام مى باشد.
 
با توجه به اين سه حادثه توجه انديشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعاليم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اوليه را دليل روشنى بر عملى شدن آن مى يابند...
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:28 AM نظرات 0

 

چکیده:

علم اقتصاد متعارف پس از آنکه حداقل یک قرن، مستقل از تفکر و دانش دینی گسترش یافت در چند دهه اخیر ارتباطی دوسویه با دین بر قرار نمود . حاصل این ارتباط ظهور و گسترش ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد دین است که اولی در پی تحلیل رفتارهای اقتصادی با توجه به زمینه های دینی و آخری بدنبال تحلیل اقتصادی موضوعات دینی است . این مقاله مقدمه ای در تبیین چگونگی اقتصاد دینی و اقتصاد دین است .

مقدمه

علم اقتصاد مدرن، در عالم تفکر اجتماعی غیردینی (2) دست کم از اواخر قرن نوزدهم، مستقل از تفکر دینی و مطالعه دین گسترش یافت . عالمان الاهیات و روحانیان با این انگیزه که این موضوعات، تراوشات علوم عصر روشنگری و سنن سکولاریزم است، از آن پرهیز کردند و برخی اقتصاددانان مانند کلاسیک ها به طور معمول با این بهانه که علم اقتصاد هیچ کمکی نمی تواند به مطالعه ترجیحات کند و برخی دیگر مانند مارکسیست ها به این اعتقاد که دین آینده ای ندارد، بررسی اندیشه های دینی را از حوزه تفکر اقتصادی کنار گذاشتند; البته دانشجوی دینی به ندرت به موضوعات اصلی علم اقتصاد علاقه نشان می داد و در موضوعاتی نظیر اعتبار برنامه ریزی مرکزی، شایستگی تجارت آزاد و کارایی بازار، وارد می شد; ولی همواره روحانیانی بودند که در صف مقدم مبارزه برضد تبعیضات اجتماعی - اقتصادی قرار داشتند . در امریکا مارتین لوترکینگ از مشهورترین این کشیش ها است یا مؤسسه اسلامی مالزیایی در مبارزه برای بهبود توفیق اقتصادی مالزی نقش رهبری ایفا کرده است . امام خمینی قدس سره و سازمان های اسلامی در کشورهای اسلامی بر ضد تبعیضات و ستم هایی که از سوی حاکمان بر مردم می شد، مبارزات سختی را رهبری کردند; اما ایفای چنین نقش هایی با داشتن تفکر منطقی اقتصادی دینی و شرکت در پالایش نظریه های عمومی درباره توزیع درآمد و ثروت متفاوت است . افراد می توانند بدون داشتن تفکر اقتصادی در مبارزه برضد تبعیضات اقتصادی شرکت کنند; اما در قرن بیستم به ویژه پس از نیمه آن، کوشش هایی از هر دو سو صورت گرفته است; چنان که ما شاهد ادبیات به نسبت گسترده ای در زمینه اقتصاد دینی از یک سو و نیز تلاش اقتصاددانان از سوی دیگر در جهت تحلیل اقتصادی موضوعات دینی هستیم . عالمان دینی کوشیده اند در تحلیل پدیده های اقتصادی و ارائه سیاست ها، نقش اعتقادات و ارزش های دینی را بگنجانند و از سوی دیگر، اقتصاددانان، موضوعات متنوعی نظیر بهداشت، جرم، آموزش، باروری، تبعیض، رای گیری، ازدواج و اعتیاد را تحلیل می کنند که تعدادی از محققان می کوشند دین را به این فهرست بیفزایند . آن ها با سلاح نظریه اقتصادی و مجموعه رو به رشد اطلاعات، متغیرهای مؤثر بر رفتار دینی، ماهیت مؤسسات دینی و اثر اجتماعی و اقتصادی مذهب را بررسی می کنند . تاکنون اقتصاددین، بزرگ ترین اثر خود را در علوم اجتماعی داشته است; زیرا به طور مستقیم به موضوعات اساسی جامعه های دینی می پردازد; بنابراین، جامعه شناسان سخن از مدل های بازار و نظریه انتخاب عقلانی را به صورت پارادایم جدید در تحقیقات دینی آغاز کرده اند . در یک بررسی کوتاه کوشیدیم با تاکید بر نوشته های موجود، اقتصاد دینی را در بخش دوم بررسی; سپس اقتصاد دین را که مقوله ای جدیدالورود در ادبیات اقتصاد و دین است، معرفی کنیم و در بخش پایانی به نتیجه گیری بپردازیم ...

ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  ساعت 9:49 PM نظرات 0


  • تعداد صفحات :3
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
POWERED BY RASEKHOON.NET