کتاب «نظام اقتصادی اسلام: مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق» تالیف حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزی توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

 


این کتاب در چهار بخش با عناوین: مبانی بینشی نظام اقتصادی، هدف های کلان نظام اقتصادی اسلام، اصول راهبردی و اخلاق اقتصادی و کارکرد آن در نظام اقتصادی اسلام به نگارش درآمده است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم: «هدف این کتاب، تبیین مبانی و اصول راهبردی و آموزه های اخلاقی نظام اقتصادی اسلام و اثبات هماهنگی این امور با یکدیگر در جهت هدف های نظام اقتصادی اسلام یعنی عدالت، امنیت و بارور کردن استعدادهای طبیعت است. در این کتاب تلاش شده است تفاوت ها و مزیت های نظام اقتصادی اسلام نسبت به نظام اقتصاد سرمایه داری بیان شود.»

کتاب «نظام اقتصادی اسلام: مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق» در ۶۰۸ صفحه، شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و بهای ۸۰۰۰۰ ریال به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه برای اولین بار به چاپ رسید و در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز عرضه شد.





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 11:01 AM نظرات 0

 

یکی از اهداف اقتصاد اسلامی تعدیل ثروت است؛ به این معنی که فاصله بین اقشار توانمند جامعه و اقشار ضعیف باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت موجود در جامعه برای اقشار ناتوان جامعه قابل تحمل باشد.
 
 این بحث خیلی مهمی است و بنا بر آنچه از آیات و روایات داریم، آنچه خطرناک‌تر از فقر است، احساس فقر است؛ بنابراین اگر نتوانیم فاصله بین اقشار جامعه را کم کنیم یا به عبارتی فاصله معقولی نشود، در این صورت بحران ایجاد می‌شود.
 
وقتی اقشار ناتوان احساس کنند که فقیرند و همچنین بخشی از آنچه به آنها تعلق دارد، به آن نرسیده، در این صورت جامعه دچار ناامنی اقتصادی می‌شود و از همان‌جا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد؛ در این حالت جرائم اقتصادی پیدا می‌شود و این موضوع در حوزه اهداف مطرح می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران از جمله شهیدصدر این‌ اهداف را بیان کرده‌اند.
 
به‌طور کلی یک‌سری مبانی و یک‌سری اهداف در حوزه اقتصاد وجود دارد که این اهداف و مبانی در اقتصاد اسلامی مطرح شده، اما متأسفانه بیشتر از این جلو نرفته‌ایم؛ یعنی این بحث مطرح نشده که آیا اسلام براساس این مبانی برای رسیدن به این اهداف، راه حل و روشی هم ارائه داده است یا نه؟ یا براساس این مبانی چطور می‌توانیم به این اهداف برسیم؟
 
ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:59 AM نظرات 0
مي‌داند وقتي امروز انفاق مي‌‌كند فردا ده برابر آن را مي‌‌گيرد، فردايي كه باور دارد و در جهان بيني او اثبات شده است، نه فرداي خيالي. اين فرد، دست كشيدن از منفعت مادي و جسمي محدود خود را در مقابل يك لذت و سود بالاتري در مقام موازنه قرار مي‌‌دهد و مي‌‌بيند آن سود بر اين سود ترجيح دارد. قهراً اين همان اصل سودطلبي فردي است كه از اصول فطري انسان است و قابل حذف نيست، ولي در اينجا انسان سود پايدار اخروي را بر سود دنيايي ترجيح مي‌‌دهد و در نتيجه و بالملازمه، مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي ترجيح داده است.
 
بدين ترتيب تضاد بين مصلحت شخصي و مصالح اجتماعي از بين مي‌‌رود، به عبارت ديگر، رعايت منافع و مصالح اجتماعي در حقيقت مقدمة رسيدن به منافع عظيم اخروي براي فرد است. در مكتب‌ها و نظام‌هاي ديگر اقتصادي با جهان‌بيني دنياگرانه، چنين موازنه‌اي وجود ندارد و لذا همواره ميان منافع شخصي و منافع اجتماعي تضاد وجود دارد. اين تضاد در جهان بيني توحيدي قابل حل است، واقعيت‌هاي خارجي در تاريخ جامعة اسلامي گوياي همين حقيقت است.
 
جهاني بيني اسلامي در تفسير انسان و حركت انسان و جامعة انساني در تاريخ، با جهان‌بيني‌هاي ديگر فرق اساسي دارد. مخصوصاً مكتب‌هاي اقتصادي سعي كرده‌اند از انسان موجودي بسازند كه معلول حركت تاريخ و جامعه است. جهان‌بيني‌هاي مادي در اين‌باره مفهوم جبر تاريخ را مطرح كرده‌اند و كوشيده‌اند حركت تاريخ را معلول حركت روابط توليدي و اقتصادي معرفي كنند، و به اين ترتيب انسان را موجودي تابع حركت تاريخ و روابط توليد، قلمداد كنند.مكتب‌هاي سرمايه داري گرچه در ابتدا براي انسان، اصالت و اختيار و آزادي قائلند، ولي وقتي در بحث‌هاي اقتصادي شان دقت شود معلوم مي‌‌شود كه آنها هم به صورت ناخودآگاه انسان را محكوم يك نظام طبيعي قرار داده‌اند. در اقتصاد سرمايه‌داري سعي كرده‌اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبيعي روابط اقتصادي مطرح كنند و در كتاب‌هايشان اين گونه عنوان كرده‌اند كه نظام اقتصاد آزاد يك نظام طبيعي است. همان طور كه نظام فيزيكي داريم، نظام طبيعي اقتصادي هم داريم و براساس نظام طبيعي اقتصاد، رقابت آزاد موجب رشد اقتصادي خواهد شد.
 
اينها هم در حقيقت نقش فعالي به انسان نداده‌اند و اختيار انسان را در فرايند اقتصادي جامعه سلب كرده‌اند، چنين فرض كردند كه مكانيزم‌هاي اقتصادي خودكار است وخود به خود جامعه را به سوي عدالت و رفاه و... مي‌‌كشاند. معناي اين سخن آن است كه همان طور كه انسان در طبيعت محكوم نظام فيزيكي است در اقتصاد هم محكوم نظام اجتماعي و اقتصادي طبيعي است. در نظام‌هاي سوسياليستي، خيلي صريح انسان تابع حركت تاريخ و روابط اقتصادي و اجتماعي قرارداده شده است، البته در اقتصادهاي سرمايه داري اين صراحت كمتر است و بعضي از متفكران سرمايه داري مساله آزادي فلسفي را هم مطرح كرده‌اند، ولي باز در اين بحث‌هاي فلسفي نيز براساس بينش مادي، اصالت را به نظام مادي و اقتصادي داده‌اند.
 
به ادامه مطلب بروید...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:58 AM نظرات 0

 اقتصاد همواره براي جوامع بشري از اهميت بالايي برخوردار بوده است چه آنكه استقلال يك جامعه در مقابل جوامع ديگر و ثبات سياسي آن بستگي به حل مشكلات و رفع كمبودهاي اقتصادي آن جامعه دارد. بدون ترديد، اقتصاد بيمار زمينه را براي نابودي ارزش‌هاي اخلاقي و حاكميت فساد و فحشا و جرم و جنايت بيشتر مهيا مي‌كند و اصولا پيمودن مسير تكامل و رسيدن به كمال مطلوب براي يك جامعه بدون فراهم بودن امكانات اقتصادي و رفع نيازهاي مادي غيرممكن به نظر مي‌رسد. از اين‌رو است كه اقتصاد از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است بدين معنا كه يك تصميم‌گيري بجا و بموقع درباره امور اقتصادي مي‌تواند جامعه‌اي را به عظمت و ترقي مادي بكشاند و در مقابل، يك تصميم نسنجيده و حساب نشده موجب شكست اقتصادي يك جامعه شود، لذا بسياري از وابستگي‌هاي يك جامعه در اثر فقدان كارآيي اقتصادي آن جامعه است و بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي فرهنگي، سياسي و نظامي در اثر عقب‌ماندگي اقتصادي‌است يعني امكانات لازم اقتصادي براي پيشرفت در اين زمينه‌ها قبلا فراهم نشده و بدين جهت اين نوع عقب‌ماندگي‌ها پديد آمده يا تشديد شده است و اين ويژگي‌ها از ميان مسائل اجتماعي به اقتصاد اهميت خاصي مي‌بخشد. گفتني است در كتب مربوط به علم اقتصاد آورده‌‌اند كه اقتصاد بر وزن اعتدال و از ريشه "قصد " به معني دونيمه كردن نيشكر است، براي آنكه مواد داخل نيشكر را از آن خارج كنند بايد آن را بشكنند يعني بهترين روشي كه با صرف حداقل وقت و انرژي بيشترين نتيجه را عايد مي‌كند. اما در نظام اسلامي و مجموعه اقدامات و تدابير مربوط به آن كه از اساس فكري و عقيدتي معيني نشأت مي‌گيرد و متاثر از آموزه‌هاي ديني و ارزشي حاكم بر آن جامعه است، واژه اقتصاد كه در فرهنگ غربي با عنوان اكونومي (ECONOMY، تدبير امور خانه) به كار مي‌رود، برگرفته از معارف اسلام است كه به معناي اعتدال و ميانه‌روي است و بنياد فكري آن بر پايه قيام به اداره ثروت‌خواه به واسطه فرد، خانواده يا دولت است.

ادامه مطلب...

 





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:54 AM نظرات 0
2- 2- آزادى نامحدود
 
آزادى از مواهب ارزشمند خدا براى انسان‏هاست و در عرصه اقتصادى، وجود بازارهاى آزاد كالاها و عوامل توليد باعث گسترش روزافزون مبادلات، به‏كارگيرى عوامل توليد و اشتغال و بروز استعدادها و ابتكارات و پديدار شدن امكانات جديد و در نتيجه عامل پيشرفت و توسعه و رفاه انسان‏هاست، ولى همانند هر نعمت ديگرى اگر از آن به صورت صحيح استفاده نگردد چه بسا خود تبديل به مشكل و عامل بدبختى گردد .
 
اگر در همه زمان‏ها و مكان‏ها تمام انسان‏هااز سطح آگاهى، موقعيت اجتماعى و اقتصادى، هوش و استعداد يكسانى برخوردار بودند شايد وجود آزادى‏هاى مطلق امرى مطلوب و پسنديده بود، ولى با اختلاف مراتب انسان‏ها از اين جهات، اعطاى آزادى مطلق زمينه‏ساز تسلط اقليتى بر اكثريت و پديدار شدن انحصار خواهد بود .
 
در زمينه اقتصاد، وجود آزادى‏هاى نامحدود موجب مى‏شود صاحبان قدرت و سرمايه و استعدادهاى برتر، با سوء استفاده از قدرت چانه‏زنى بر ديگران مسلط شده، روابط اقتصادى را هميشه به نفع خود تمام كنند . احتكار كالاهاى ضرورى مردم، انحصارها، رقابت‏هاى ناسالم براى ورشكست كردن رقبا، گران‏فروشى، ترويج فساد و فحشا براى فروش كالا، توليد و توزيع كالاهاى غير ضرورى و احيانا فاسدكننده اخلاق و بنيان‏هاى خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الكلى، ناديده گرفتن آثار منفى تاسيسات توليدى چون تخريب محيط زيست و در يك جمله فدا كردن مصالح و منافع جامعه براى رسيدن به سود شخصى، از آثار زيانبار آزادى‏هاى نامحدود در عرصه اقتصادى است، كه امروزه تقريبا تمام اقتصادها بدان گرفتارند . در سطح بين‏المللى، سرمايه‏داران جهانى با تشكيل كارتل‏ها و تراست‏ها توليد و فروش خيلى از كالاهاى اساسى را به انحصار خود درآورده‏اند و از يك طرف مواد خام كشورهاى فقير را به ارزان‏ترين قيمت‏خريدارى كرده و از طرف ديگر محصولات خود را با بالاترين قيمت‏ها به فروش مى‏رسانند . آن‏ها هر نوع تلاش براى خودكفايى و به‏دست آوردن قسمتى از ارزش افزوده را درهم شكسته و كشورهاى جهان سومى را تا ابد به صادرات مواد اوليه و مصرف كردن ثروت‏هاى ملى وابسته مى‏كنند .
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:52 AM نظرات 0

 سيد عباس موسويان

 
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ (1)
 
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آن‏ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند .
 
مقدمه
 
مطالعه تعاليم اجتماعى اسلام و قرآن نشان مى‏دهد كه هدف شريعت از واگذار نكردن انسان‏ها به حال خود و طرح نظام‏هاى اجتماعى دينى، تحقق عدالت اجتماعى و حفظ كرامت انسانى و رشد و تعالى انسان‏هاست . فيلسوف بزرگ اسلام، بوعلى سينا در مورد نياز بشر به نبوت مى‏گويد: «انسان داراى زندگى اجتماعى است و از وضع قوانينى كه بتواند زندگى اجتماعى و بلكه فردى‏اش را بر اساس عدالت‏سامان دهد و او را به سعادت شايسته خود برساند، ناتوان است . پس بر خداوند لازم است كه به مقتضاى حكمتش انسان را در اين زمينه هدايت كند .» (2)
 
وضعيت فعلى جوامع نيز نشان مى‏دهد كه برخى كشورها گرچه در رشد و شكوفايى اقتصادى موفق بوده‏اند لكن در بسط عدالت‏به معنايى كه توضيح خواهيم داد مشكل جدى دارند . براى مثال، در آمريكا در سال 1973 سهم يك پنجم خانواده‏هاى پايين جدول درآمدى، 5/5 درصد كل درآمد و سهم يك پنجم بالاى جدول، 1/41 درصد كل درآمد بود و در سال 1991 سهم يك پنجم نخست‏به 5/4 و يك پنجم دوم به 2/44 رسيد و اين روند با مختصر تغييراتى ادامه دارد؛ (3) يعنى هرچه زمان پيش مى‏رود توزيع درآمدها نامتوازن‏تر مى‏شود . يا طبق آمار ديگرى گرچه بين سال‏هاى 1973- 1994 ميزان سرانه توليد ناخالص ملى آمريكا به صورت واقعى بيش از يك سوم افزايش يافته لكن متوسط دستمزدهاى ناخالص براى همه شاغلينى كه در پست‏هاى مديريت نبودند، يعنى براى سه چهارم نيروى كار، 19 درصد كاهش يافته است . (4)
 
باز طبق آمار منتشره، بين 10- 15 درصد جمعيت آمريكا (در حدود 37 ميليون نفر) زير خط فقر قرار دارند (5) و كشورهاى ديگر اگر وضعيت‏بدترى نداشته باشند، بهتر از اين نيستند . اين در حالى است كه به اعتقاد نظريه‏پردازان توسعه، عامل عمده اين شكاف طبقاتى، فقر و بى‏عدالتى ناشى از ظالمانه بودن مناسبات و روابط فيمابين عوامل اقتصادى به ويژه كار و سرمايه است . براى مثال، اقتصاددانانى چون مايكل تودارو (6) ، ديويد كلمن، فورد نيكسون، (7) و نواب‏حيدر نقوى، (8) توزيع ناعادلانه ثروت‏هايى مانند زمين، سرمايه مالى، ابزار توليد و وجود آزادى‏هاى نابرابر را عامل اصلى ناعادلانه شدن درآمدها مى‏دانند و اين در حالى است كه نظام اقتصادى اسلام، در عين حال كه از تمام ظرفيت‏هاى وجودى انسان‏ها و طبيعت‏براى رشد و شكوفايى مظاهر مادى استفاده مى‏كند، با نهادينه كردن باورهاى الهى و ارزش‏هاى انسانى و با اتخاذ روش‏ها و قوانين خاص اقتصادى، زمينه‏هاى شكاف طبقاتى و بهره‏كشى از انسان را از بين برده، رفاه عمومى را گسترش مى‏دهد .
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 10:51 AM نظرات 0


  • تعداد صفحات :3
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
POWERED BY RASEKHOON.NET