رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۱، این سال را سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامیدند. نامگذاری سالها، نوعی دستورالعمل جامع برای به کارگیری در تمام لایههای جامعه ایرانی است و نباید آن را با یک پیام صرف دولتی و حکومتی که عموما در قالب سیاست های کلی نظام، به صورت سالیانه، به دولتها و دستگاههای مختلف ابلاغ میگردد اشتباه گرفت. این نامگذاری ها با توجه به شرایط عمومی و نیازهای فوری جامعه مد نظر گرفته شده و پشتوانهای عظیم از مطالعه و تجربه را به همراه دارند که از سوی مشاوران زبده و با عنایت رهبر انقلاب تدوین و ارائه میگردند. به همین دلیل توجه و مداقه در دلایل این نامگذاری ها می تواند مخاطب را در مسیری مناسب قرارداده و در کنار یک خیزش ملی، به تأمین ضرورتهای بقاء و رشد جامعه ایرانی منجر شود.
نیازی که تازه نیست
اقتصاد ایران در نزدیک به دو سده اخیر اقتصادی نسبتا بیمار و ناکارآمد بوده است. این ناکارآمدی در ابتدای امر چندان به چشم نمیآمد و به دلیل نوع اقتصاد در گردش سایر کشورها، قدرت مالی مناسبی را برای کشور به همراه میآورد. چنانچه در عصر صفویه، اقتصاد مبتنی بر درآمد ناشی از تهیه و صدور ابریشم می توانست حکومت را برای اهداف و مقاصد خود اغناء نماید. با این حال تداوم این سبک و ورود به عهد نکبتخیز قاجار، سبب شد تا ایران بالکل از گردونه اقتصاد رو به رشد کشورهای نوظهور و استعمارگر خارج شده و در اواخر این عهد، عملا به افلاسی آشکار مبتلا گردد.
نفت، احساس یک بی نیازی کاذب
با کشف نفت در ایران دریچهای نوین بر روی اقتصاد تک محصولی بازشده و در سرآغاز عهد پهلوی دوم، و به دنبال نهضت ملی شدن صنعت نفت، نفت به مصابه صندوقچه پولی دائمی برای اداره کشور به کار گرفته شد. این ایراد بزرگ در همان سالها مورد توجه دولت مردانی مانند مصدق واقع شد و تز اقتصاد بدون نفت که مبتنی بر افزایش صادرات غیر نفتی و به تبع آن رشد صنایع داخلی و نیز کشاورزی ایران بود در دستور کار قرار گرفت. اما مشکل اساسی این بود که زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران هنوز قادر نبود این تغییر بنیادین را تاب بیاورد؛ با افول ستاره اقبال ملیون و وقوع کودتای ۲۸ مرداد، این تفکر بالکل به فراموشی سپرده شد.
شاه که به دنبال عرض اندامهای آنچنانی در سطح بینالمللی بود و حتی تز احمقانه ده میلیونی کردن تهران را در سر داشت و گاه و بیگاه آن را به رخ دولتمردان خارجی میکشید (۱)، کوشید تا اقتصاد بومی ایران را که بر اساس کشاورزی قرار داشت متحول کند، اما خرید صنایع بزرگ در حالی که نیروی متخصص آن در ایران موجود نبود، این ژستها را به نمایش ویترینی از صنایع به درد نخور وارداتی مبدل کرد، صنایعی که ایران را با یک بحران جدی در اداره کشور روبرو نموده و بخش کشاورزی را به عنوان یک بخش بومی و کارآمد، که قادر بود با کمکهای دولتی رونقی روزافزون را برای اقتصاد ایرانی فراهم آورد، با رکودی بی سابقه روبرو ساخت؛ به طوری که علیرغم تمام تلاشها، کشاورزی دیگر نتوانست سهمی مناسب را در تولید ناخالص ملی از آن خود کند، به قول یکی از نویسندگان معاصر (۲):«آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم؛ بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد، به همین شکل تغییرات ساختار اقتصادی نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی اتفاق افتاد، هنگامی که کشور (به قول شاه) در آستانه دروازه بزرگ تمدن قرار داشت، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی ۲۰% بود، در حالی که سهم خدمات۵۶%؛ با این همه حمل و نقل شهری(به عنوان بخشی از خدمات) در همه جا و به ویژه در تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است. وضع مسکن جز برای وابستگان به حکومت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک به حساب میآمد. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کارآمد بود، خدمات بهداشتی و درمانی برای اغنیا گران و نامطمئن و برای فقرا بسیار گران و خطرناک بود.»
در یک کلام میتوان اقتصاد دوره پهلوی دوم را یک اقتصاد وابسته به غرب، مونتاژی و متکی به مستشاران خارجی نامید. در چنین اقتصادی مجالی برای سرمایه گذاری ایرانیان نبود. سرمایهداران ایرانی بیشتر راغب بودند تا با سرمایه گذاری در سایر نقاط امن اقتصادی جهان به کسب درآمد بپردازند و فعالیتهای عمده آنها در این تنها محدود به امور عمرانی نظیر صنعت پرسود ساختمان بود. این امر ظرفیت به کارگیری نیروی متخصص بومی را به شدت کاهش داد.
نیروی کار ایرانی عموما غیرمتخصص و مقلد صرف بود و به سبب تأمین همه چیز از خارج، نیازی به نوآوری در خود احساس نمیکرد، مستشاران خارجی، و به ویژه آمریکایی، راه را بر عرض اندام هر متخصص ایرانی میبستند و وجود او، هنر و کارش را بی مقدار نشان میدادند. این امر اقتصاد بیمار ایران را بیش از پیش به نفت وابسته کرد و حتی بالارفتن چشمگیر قیمت این محصول در اوایل دهه پنجاه نیز به دلیل مدیریت منحط خاندان پهلوی نتوانست تاثیری مثبت بر وضع موجود بگذارد.
انقلاب، مجالی برای بازگشت به خود
انقلاب اسلامی فصل نوینی را در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بازکرد. حالا مردم نقش خود را در اداره جامعه بیشتر احساس میکردند و با امیدی مضاعف به سوی آینده گام برمی داشتند؛ اما آیا با همین سرعت می شد تحول اقتصادی به پا کرد و دو عنصر اساسی کار و سرمایه ایرانی را به شکلی صحیح به کار گرفت؟ واقعیت آن بود که با وجود شرایطی که مختصرا بدان اشاره شد، انجام این مهم ممکن نبود. امام(ره) در نخستین سخنرانی خود (۳) پس از ورود به کشور تلویحا از این موضوع یاد کرد :« مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الآن خراب است و از هم ریخته است؛ که اگر بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهاى طولانى با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را مىتواند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را مىتوانند بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمىتوانند این به هم ریختگى اقتصاد را از بین ببرند …» (۴)
با بروز انقلاب و بیثباتیهای ابتدای آن ریسک سرمایهگذاری در کشور بالا رفت و در کنار آن هزاران نفر از سرمایهداران وابسته به رژیم با خارج کردن ثروت خود از ایران اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کردند. خروج مستشاران خارجی و شروع تحریمها به دنبال تسخیر لانه جاسوسی وضع را مشکلتر کرد. مردم ایران که سالیانی درازی با یک اقتصاد مبتنی بر مدیریت خارجی و آن هم از نوع تکمحصولیاش سر کرده بودند، حالا باید هزینه سنگین استقلال را با تحمل اهرم فشار اقتصادی تحمل کنند. اهرمی که در شهریور ۱۳۵۹ حمله نظامی نیز به آن افزوده شد.
جنگ، نخستین گامهای لرزان خود بودن
با شروع جنگ درآمدهای نفتی کاهش یافت و تاثیر محسوس خود را، همراه با جنگ، بر اقتصاد ایران گذاشت. در همین زمان است که نخستین زمزمههای جهاد خودکفایی با شعار معروف «ما میتوانیم» از سوی دولتمردان و با حمایت امام در دستور کار قرار گرفت. اما درآمدهای نفتی آنقدر نبود که جواب عمل کامل به این شعار را بدهد. در سال ۱۳۶۰ کشور با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری روبرو بود؛ با طولانی شدن جنگ کسری بودجه به نیمی از بودجه کشور رسید و تورم ۲۹% شد. در همین حال نرخ بیکاری افزایش یافت و به مرز ۸/۱۵ % نزدیک شد. بخش اعظم این فشارها ناشی از وابستگی عمیق اقتصاد ایرانی به نفت بود.
با پایان یافتن جنگ و شروع به کار دولت سازندگی، اولین برنامه ۵ ساله پس از انقلاب به مرحله اجرا درآمد؛ اما سنگینی سایه خسارات ناشی از جنگ مانع از آن بود که بشود کاری بنیادین را صورت داد. هنوز صنایع داخلی و نیوی کار کشور قادر نبود خلاءهای موجود را پر کند. در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، حجم بدهیهای خارجی به ۲۳ میلیارد رسید و ایران برای نخستین بار تورم ۵۰% را تجربه کرد. با این حال موضوع خودباوری هرگز فراموش نشد و از همان زمان تلاشهای برای ساماندهی چرخه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. امور کارگری با تدوین قانون کار جدید منظم شد و به دنبال گسترش صنایع مادر، تحول اقتصادی رو به رشدی را در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رقم زد. طرحهایی برای همخوانی نظام آموزشی دانشگاهها با نیازهای روز صنایع در دستور کار قرار گرفت و موضوع آموزش فنی و حرفهای برای پرورش نیروی متخصص به شدت مورد توجه واقع شد.
تبعات یک رشد فزاینده
اهمیت موضوع پرورش کارگران متخصص از آن رو بود که با رشد نسلی که در سالهای پس از انقلاب پدید آمده بودند، سالانه هزاران نفر از جوانان به بازار کار سرازیر می شدند و تامین کار برای آنان معضلی جدی بر سر راه هر دولتی محسوب میشد، مسئولین در اوایل دهه هشتاد از ورود سالانه ۷۰۰ هزار نیروی جدید به بازار کار سخن میگفتند، نیرویی که باید برای اشتغال آن سرمایه گذاریهای مناسبی تدوین می شد، این در حالی بود که ایرانیان برای نخستین بار گامهای موفقی را برای به کارگیری بومی فناوریهای نوین برداشتند، که در راس همه آنها فناوری هستهای قرار داشت. این پیشرفتها آنقدر بود که غرب را نسبت به موضوع پیشرفت بومی ایران حساس کند.
در اواسط دهه هشتاد، ایران در حال ورود به یک فضای جدید بود. فضایی که با مدیریت رهبر انقلاب به سوی یک جنبش نرم افزاری گام بر میداشت و می کوشید فناوریهای بدست آمده در طول این سالیان را از درون لابراتوارها بیرون بکشد و به آنها وضعیتی عینی ببخشد.
این عینیت بخشی به شکلی فزاینده مورد توجه مسئولین نظام قرار گرفت و با تدوین چشم انداز ایران ۱۴۰۰، گامهای بلند خودکفایی در عرصه علمی برداشته شد. تجربه سالیان دراز تحریمهای غربی، توانست مدیریت بحران را در میان دولتمردان ایرانی تقویت کند و از خلاءهای ایجاد شده فرصت بسازد، که نتیجه آن پیشرفتهای رشک برانگیز ایرانیان در تمامی عرصههاست. این پیشرفتها زمانی تأثیر مثبت خود را نشان میداد که با سرمایه گذاری مناسب، مبدل به یک صنعت تولیدکننده شده و علاوه بر کاهش معضل بیکاری بر میزان تولید ناخالص ملی میافزود.
حالا وقت کار است
کاهش ریسک سرمایه گذاری سرمایههای فراوانی را به سوی کشور سرازیر کرد. اما تحریمهای فزاینده قادر بود به شکلی جدی از این روند رو به رشد جلوگیری کند. غرب به سرکردگی آمریکا در آخرین تلاشهای مستقیم خود برای بازگشت مقتدرانه به ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ شکست خورد، از طرف دیگر اقتدار نظامی ایران که بر پایه جهاد خودکفایی شکل گرفته و بومی شده بود، جرأت مداخله نظامی، همانند ابتدای انقلاب، را از دشمنان این آب و خاک گرفت ؛ به همین دلیل تحریم به عنوان ابزاری جدی و کارآمد به کار گرفته شد.
با عنایت به این وضعیت اکنون زمان آن رسیده بود تا مردم ایران با پشتوانه کار و سرمایه خود گامی بلند را به سوی اقتدار بردارند. به همین دلیل رهبر انقلاب با نامگذاری سال ۱۳۹۰، کوشید تا همه آحاد جامعه را به همت و کار مضاعف فراخواند. با این حال تحریم نفتی ایران و شباهت آن به تحریمهای همهجانبه ابتدای انقلاب، لزوم به کارگیری سرمایه و کار ایرانی را به شکلی جدی مورد توجه مسئولین نظام قرار داد، به ویژه آنکه حالا زیرساختهایی به مراتب مناسبتر و انعطافپذیرتر از آن زمان را در اختیار داریم.
رونق تولید ملی، که در پرتو حمایت از دو رکن اساسی اقتصاد، کار و سرمایه، ممکن و میسر است، به عنوان محور فعالیتهای ایرانیان در سال جدید مورد توجه قرار گرفت و رهبر انقلاب آن را به عنوان شعار ملی سال جدید برگزید. عنوانی که به نظر می رسد، توجه و عنایت به آن فصل نوینی را در مسیر اقتدار ایران اسلامی خواهد گشود.
منابع:
۱- ن.ک به خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، انتشارت اطلاعات
۲- دکتر کاتوزیان
۳- سخنرانی ۱۲ بهمن در بهشت زهرا
۴- صحیفه نور ، ج ۶، ص ۱۴
منبع : رصد
