خبرگزاری فارس: بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده داخلی نیست؛ زیرا اگر حمایت های غیرمعقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و ادبار جامعه می شود.


طی سال های گذشته، یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیم ها قرار گیرد. برخلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می داند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می رود.

 

مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه های تولید توده های مردم می کند و از سوی دیگر تنها در سایه قدرت تولیدی است که می توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسئله ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند؛ اما در یافته های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده اند. حتی می توان گفت تأثیری که شعارهای سال های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

 

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که به تمرکز بر تولید برای کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود. می توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی شک از راه دانایی محوری می گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام فروشی منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می برد؛ اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی دهد.

ما و اقتصاد نفتی

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغنای مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت های تولید و درآمد ملی می شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.

تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد؛ اما همچنان مشکل استغنای مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست های ضد تولید اتخاذ شود. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می توانستند از طریق تجارت یا سفته بازی دارایی ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می شد.

حسنه اجتماعی

نام گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم، برای رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می رود با عزم مسئولان کاهش یابند. برای نمونه، دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه های پنهان آن می شود.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به ویژه طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین المللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده اند. البته گرفتاری این قدرت ها به ظلم ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده ای نه چندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم؛ اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه های فرهنگی و محصولات دفاعی- امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می کنند؛ چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

گفتنی است رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهره ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره وری، بی تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم

نکته قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی دار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. برخلاف آنچه در نسخه های اقتصاد لیبرال توصیه می کنند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند حتی فرایند جهانی شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد؛ بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه داری نیز از ضوابط حمایت گرایی از تولید داخلی دست نکشیده اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت پذیری است که دیگران را از حمایت گرایی زنهار می دهند. نتیجه چنین توصیه ای، آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان که پیش تر گفتیم، این مسئله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می کند.

دست کشیدن از حمایت گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده ایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده داخلی نیست؛ زیرا اگر حمایت های غیرمعقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و ادبار جامعه می شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی های انقلاب اسلامی، زنده کردن نگاه ملی و استقلال طلبی و خودباوری در عرصه های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته؛ اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می شود؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

منبع: khamenei.ir     



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 28 فروردین 1391  ساعت 5:34 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



عناوین شعار سال‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که شعارها در گذشته معطوف به مسایل اقتصادی و افزایش کار و تلاش است، لکن در ۵ سال اخیر به طور مستقیم ابعاد مختلف پیشرفت اقتصادی اولویت اول کشور قلمداد شده است.


به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت سلام دلفان،  به قلم علی مرادزاده؛ معاون سیاسی بسیج مستضعفان نوشت:

 

طرح موضوع

 

بدیهی است مهم‌ترین عاملی که موجب پیروزی انقلاب اسلامی گردید دمیدن روح خودباوری و اعتماد به نفس در آحاد مردم به ویژه جوان‌ها بود. رژیم طاغوت با داشتن سازمان مخوف ساواک و ارتش مجهز و مسلح از یکسو و حمایت قدرت‌های مادی جهان اعم از شرق و غرب از سوی دیگر بر اوضاع کشور مسلط بود و بسیاری بر این باور بودند که براندازی چنین رژیمی در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. امام خمینی(ره) با تحقیر ابرقدرت‌ها و با توکل بر خداوند متعال همگان را به این باور رسانید که ما می‌توانیم و پیروزی انقلاب اسلامی گواه صدق این مدعاست.

اکنون پیشرفت اقتصادی معیار قدرت جهانی به شمار می‌رود و ابرقدرت‌ها با فشار و تحریم اقتصادی رقبای خود را به زانو در می‌آورند و یا به سازش و تسلیم می‌کشانند. ملت‌هایی که مدعی استقلال و عزت و اقتدار هستند باید در این زمینه توانمند و پیشتاز باشند و امام خامنه‌ای با نامگذاری سال ۹۱ به “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” این ضرورت را برجسته کرده‌اند. تولید ملی نقشه راه کشور و چشم‌انداز کوتاه‌مدت نظام و راهبردی مناسب برای جهش اقتصادی کشور است.

واژگان کلیدی:

واژه‌های کلیدی این نامگذاری عبارتند از: تولید، داخلی، حمایت، کار، سرمایه.

پشتوانه کارشناسی و اجماع ملی

یک بررسی اولیه و اجمالی نشان می‌دهد که همگان این نامگذاری را تحسین کرده و کارشناسان، نخبگان و مسئولان کشور تقویت و افزایش تولید ملی را ضروری‌ترین نیاز کشور در این برهه حساس می‌دانند و نوعی اجماع نخبگی و ملی در این زمینه دیده می‌شود.

چرایی و حکمت نامگذاری سال تولید ملی

در این زمینه بحث‌های تبیینی، تحلیلی و علمی زیادی وجود دارد و به تدریج می‌بایست گویندگان، نویسندگان، رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، رسانه‌های الکترونیک، مسئولان و هرکسی که نسبت به ایران و ایرانی احساس مسئولیت کند، هر یک با تبیین و فرهنگ‌سازی و عمل سازنده در این مرحله از جهاد بزرگ اقتصادی و تولیدی به تکلیف ملی و دینی و انقلابی خود عمل نمایند. همه باید بیشتر کار بکنند، تولید فکر و تولید کار و خلاقیت را افزایش دهند و از سرمایه‌ها و دارایی‌های خود حداکثر استفاده را بکنند و افزایش بهره‌وری در این سال باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

اکنون نظام جمهوری اسلامی در میانه راه دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار دارد که موسوم به دهه پیشرفت و عدالت گردیده و در اثنای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور حرکت می‌‌کند و در تحقق بسیاری از اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور به مرحله قابل قبولی از پیشرفت و عدالت رسیده است، لکن زمان آن فرا رسیده که با عمق‌اندیشی به ابتکار و خلاقیت بیشتر دست پیدا کند، کیفیت‌ها را بالا ببرد، به استانداردهای مطرح در کیفیت کالاها و خدمات دست پیدا کند، به عرصه رقابت‌پذیری اقتصادی و صنعتی و تولیدی ورود پیدا کند و این نامگذاری می‌تواند نظام را به یک جهش اساسی در همه زمینه‌ها سوق دهد. ایجاد وحدت رویه، هم‌افزایی و انسجام‌بخشی به حرکت عمومی کشور در عرصه تولید، ضرورت دیگری است که نظام اسلامی به دنبال آن می‌باشد. باید همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود، تمامی استعدادها شکوفا گردد، بسیج امکانات مادی و سرمایه‌های انسانی تحقق پیدا کند، از اتلاف منابع مادی و سرمایه‌ها و فرصت‌های موجود پیشگیری و جلوگیری شود.

بی‌اثر ساختن فشارها و تحریم‌های ظالمانه غرب در سایه رشد اقتصادی و شکوفایی تولید و افزایش صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. تحریم اقتصادی، تحریم بانکی، تحریم تجاری، فشارهای سیاسی و روانی برای به تسلیم کشاندن نظام و خسته کردن افکار عمومی و مرعوب ساختن مردم و مسئولان با اهرم اقتصادی در دستور کار نظام سلطه قرار دارد، اتاق‌های فکر نظام سلطه و استکبار جهانی تحریم‌های فلج‌کننده را کارآمدترین اهرم برای توقف نظام اسلامی قلمداد می‌کنند. در شرایط اخیر اختلاف در استراتژی و تحلیل میان رژیم جعلی صهیونیستی که بر ضرورت حمله هسته‌ای یا موشکی به جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزد با رئیس‌جمهور آمریکا که بر تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده در متوقف ساختن جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزد ناظر بر همین واقعیت است.

در این نامگذاری نیازهای اصلی و اساسی کشور برجسته گردید تا غفلت‌ها زدوده شود و مسئولان و مردم با تمرکز بر نیازهای کاذب به غفلت یا انحراف نیفتند، مصالح و اقتضائات و اولویت‌های اصلی کشور تعیین گردیده، راهکار تحقق استقلال همه‌جانبه و مسیر بازدارندگی همه‌جانبه از تهدیدات و فشارهای دشمن روشن و شفاف شده است.

در مجموع می‌توان گفت یکسری دلایل و عوامل داخلی و ملی سبب نامگذاری سال ۹۱ به سال تولید ملی گردیده‌اند و یکسری عوامل نیز که به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی معطوف می‌باشد و ناظر بر پیشگیری و جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی هستند در این نامگذاری دخالت دارند و دسته سوم از عوامل نامگذاری به ارائه یک سیستم الگویی مناسب برای بیداری اسلامی و ارائه طریق برای ملت‌های مسلمان و مستضعفین جهان برای کسب استقلال و ایستادگی در برابر نظام ظالمانه و سلطه‌گرانه کاپیتالیستی و لیبرال سرمایه‌داری می‌باشد که نظام جمهوری اسلامی اینک رهبری آنها را بر عهده گرفته است.

ارتباط شعار سال ۹۱ با سال‌های گذشته

عناوین شعار سال‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که شعار بیش از ده سال در گذشته معطوف به مسایل اقتصادی و افزایش کار و تلاش می‌باشد، لکن در ۵ سال اخیر به طور مستقیم ابعاد مختلف پیشرفت اقتصادی اولویت اول کشور قلمداد شده است، سال ۸۷ سال نوآوری و شکوفایی، سال ۸۸ سال اصلاح الگوی مصرف، سال ۸۹ سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال ۹۰ سال جهاد اقتصادی و سال ۹۱ سال حمایت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است.

نوعی ارتباط منطقی و سلسله مراتبی در نامگذاری پنج سال اخیر دیده می‌شود، شعار سال‌های گذشته مقدمه و بسترساز تولید ملی است. نوآوری، اصلاح الگوی مصرف، کار مضاعف و همت مضاعف و جهاد اقتصادی، همگی زمینه‌ساز تولید ملی و پیش‌نیازهای تقویت تولید و بالا بردن کیفیت تولید داخلی هستند. این روند از نظم منطقی و فکری بیانات و تدابیر مقام معظم رهبری حکایت می‌کند.

الزامات تولید ملی

تحقق آرمان‌ بزرگ تولید ملی نیازمند الزامات، قواعد و مقدمات فراوانی است، در این نوشتار اگرچه نمی‌توان به همه ابعاد آن پرداخت لکن تلاش می‌کنیم مهم‌ترین الزامات این آرمان را مورد اشاره قرار دهیم.

۱ـ احساس مسئولیت عمومی و عزم ملی: همه در این جهاد بزرگ وظیفه دارند، هرکس در هر موقعیت کاری و شغلی باید کیفیت کارش را بالا ببرد، بیشتر کار بکند، بهتر کار بکند و به عنوان یک جهاد مقدس به این مقوله نگاه کند. بنابراین افراد نباید همواره دیگران را مخاطب این شعار بدانند بلکه خود را در حیطه کاری‌اش توانمندتر و کارآمدتر سازد و با دغدغه بیشتری تلاش نماید.

۲ـ فرهنگ‌سازی: فرهنگ کار و تولید و کیفیت باید به فرهنگ عمومی کشور و حتی به مطالبه ملی تبدیل گردد. ادارات، نهادها، مسئولان، اهل قلم، اهل بیان، اهالی رسانه و آحاد مردم همه تلاش نمایند تا تولید ملی و افزایش کار و تلاش و استفاده بهینه از سرمایه‌های مادی و انسانی جوانان ایرانی تحقق یابد.

۳ـ هم‌افزایی ظرفیت‌ها، بسیج استعدادها و سرمایه‌های انسانی و مادی: تولیدمحوری تنها از یک نهاد مشخص ساخته نیست بلکه همه ظرفیت‌های کشور باید بسیج شوند، فکرها و عقل‌ها روی هم ریخته شود، امکانات کشور در این زمینه تمرکز پیدا کنند و با نظم و انسجام و وحدت رویه توأم با شور و شعور به فرمان ولی امر مسلمین لبیک بگوییم.

۴ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها: یکسری زیرساخت‌های ضروری و الزامی جدید باید ایجادگردد و زیرساخت‌های موجود نیز تقویت و بازسازی شوند، تولید کیفی باید نهادینه شود و بسترهای ماندگاری و دوام و قوام آن فراهم گردد و در این زمینه بخش‌های دولتی و خصوصی و آحاد مردم مسئولیت پیدا می‌کنند.

۵ـ انگیزه دینی و تکلیف شرعی: بر اساس آموزه‌های دینی عمل کردن به فرمان امام و رهبری امت اسلامی تکلیف شرعی همگان است، اگر تمامی عناصر و دستگاه‌های ذیربط و صاحبان سرمایه و دارندگان نفوذ کلام به عنوان یک وظیفه شرعی بدان اهتمام بورزند شتاب تولید چند برابر خواهد شد.

۶ـ رقابت‌پذیری: بازار جهانی با یک رقابت نفس‌گیر و تنگاتنگ مواجه است و قدرت‌های مطرح و یا مدعی باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای رقابت در چنین عرصه‌ای مضاعف سازند و پا به پای استاندارهای جهانی حرکت کنند، بنابراین کیفیت کالاها و خدمات تولیدی و کار و سرمایه باید بتواند از رقبای جهانی و منطقه‌ای خود پیشی بگیرد. در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز گفته شده جمهوری اسلامی در صحنه‌های مختلف به قدرت اول در منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل می‌گردد، طبیعی است تولید و اقتصاد و تجارتی که در آن رقابتی نباشد از میدان مسابقه حذف خواهد شد.

۷ـ دانایی‌محوری و تولید دانش: در سال‌جاری تکلیف بسیار سنگینی بر دوش دانشگاه‌ها، نخبگان، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته است، افزایش تولید نیازمند ارائه الگوها و نظریه‌ها و تئوری‌های کارآمد و علمی خواهد بود. افزایش آگاهی و دانش و مهارت تخصصی به جهش در تولید منجر می‌شود، بنابراین تولیدگران و کارگران و صاحبان سرمایه باید پشتوانه علمی و توجیه علمی لازم را برای افزایش و کیفی‌سازی تولید پیدا کنند. این مهم حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت را مرتفع می‌سازد. دانشگاه‌ها می‌بایست بر اساس نیاز جدید به جذب دانشجو و ایجاد یا گسترش رشته‌های دانشگاهی بپردازند، رسانه‌ها و نخبگان نیز در این زمینه آگاهی‌های لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

۸ـ عملیات روانی: تحریک و تشجیع نیروی کار و صاحبان سرمایه و ترغیب آحاد مردم، نیازمند عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند بهار رسانه‌ها و نخبگان قلمداد شود. باید بار دیگر شعار و آرمان بزرگ “ما می‌توانیم” نقل مجالس و محافل گردد و تولید ملی به باور عمومی تبدیل شود.

۹ـ تلقی جهاد در برابر تهاجم اقتصادی دشمن: نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در سه دهه اخیر همواره مشغول جهاد بوده است، در یک برهه به جهاد سیاسی، در برهه‌ای دیگر به جهاد دفاعی، زمانی به جهاد فرهنگی پرداخته و امروز در یک جهاد اقتصادی و نبرد فشرده در رویارویی با استکبار جهانی قرار گرفته است. دشمن تنها امید خود را در تحریم‌ها و فشاری فلج‌کننده می‌بیند و ملت ایران با جهاد خود امید دشمن را ناامید خواهد ساخت.

۱۰ـ غفلت‌زدایی: در سال ۹۰ که به جهاد اقتصادی موسوم گشت، برخی اقتضائات و تحولات سیاسی از جمله انتخابات و یا اختلاف قوای سه‌گانه و برخی مواضع سیاسی منطقه‌ای شعار سال را تحت‌الشعاع خود قرار داد و علیرغم پیشرفت‌های بسیار خیره‌کننده دچار غفلت‌هایی نیز بودیم. در سال ۹۱ باید تلاش کرد هیچ حاشیه‌ای بر متن غلبه نکند، دچار غفلت نشویم و تولیدمحوری اولویت اصلی تمامی دستگاه‌ها و مسئولان و نخبگان قرار گیرد.

۱۱ـ ایجاد تعادل و تناسب بین تولید و توزیع و مصرف: باید تلاش کرد تولید در تمامی عرصه‌ها افزایش یابد، اعم از تولید صنعتی، کشاورزی، دامی، تولید علمی و تولید در عرصه‌های مختلف، اصلاح و کارآمد ساختن سیستم توزیع عادلانه و نیز کاهش مصرف به فرهنگ ملی تبدیل شود.

۱۲ـ عزم ملی در مصرف کالاهای داخلی: اهتمام به مصرف کالاهای داخلی مهم‌ترین راز و رمز تحقق تولید ملی است. بدیهی است قوای سه‌گانه به ویژه دستگاه‌ها و ادارات دولتی در سراسر کشور نقش بی‌بدیلی در این زمینه دارند. از یکسو حجم خرید آنها بسیار زیاد است و از سوی دیگر بر اساس قاعده “الناس علی دین ملوکهم”، الگوی عملی و عینی مردم قرار می‌گیرند. اگر در ادارات و وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه هیچ کالای خارجی خریداری نشود، تولید ملی افزایش می‌یابد. خانواده‌ها تنها کالاهای ایرانی مصرف نمایند، افراد تنها کالای ایرانی خریداری کنند.

تولید و عدالت توزیعی

در میان صاحبان فکر و اندیشه در طول تاریخ همواره این ایده محل نزاع بوده است که تمرکز بر تولیدگرایی مانع پرداختن به عدالت اجتماعی می‌شود و ما را از مراعات عدالت در توزیع ثروت و ضرورت‌های شغلی باز می‌دارد، حتی در برخی دولت‌های جمهوری اسلامی نیز این دیدگاه غالب بوده است، لکن بررسی‌های انجام شده و نتایج به دست آمده از واقعیات اجتماعی و برخی عملکردها نشان می‌دهد پرداختن به تولید و استفاده از سرمایه‌های پویا و بالنده هیچ منافاتی با عدالت در توزیع ندارد، بلکه قدرت تولیدی و عدالت توزیعی دو بال یک اقتصاد بالنده و عادلانه و پویا هستند.

تولیدمحوری مکمل عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی است، این بیان، تفسیر دیگری از جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت است که امام خامنه‌ای همواره بر آن تأکید داشته‌اند. رهبر معظم انقلاب از عبارت “توسعه” استفاده نمی‌کنند زیرا توسعه مفهوم وجهت‌گیری سکولار و غربی دارد اما پیشرفت و عدالت را برجسته می‌سازند و مفهوم آن این است که در اندیشه مقام معظم رهبری هیچ منافاتی بین پیشرفت و تولید و عدالت وجود ندارد.

پیامدهای تولید ملی

تمرکز کشور بر تولید ملی به تقویت و تحکیم زیرساخت‌های کشور منتهی می‌شود، استقلال کشور را افزایش می‌دهد، زمینه‌ها و بسترهای اشتغال را گسترش می‌دهد و بدین واسطه می‌تواند راهکارهای منطقی و عینی برای حل معضل بیکاری قلمداد گردد، از سرمایه‌های موجود که در برخی موارد در شغل‌ها و عرصه‌های کاذب هزینه می‌گردند و معیشت مردم را به درآمدهای نامشروع آلوده می‌سازد استفاده مطلوب و بهینه صورت خواهد گرفت و مشروع‌سازی ثروت محقق می‌گردد.

طبیعی است آخرین تیر در ترکش استکبار جهانی و شیطان بزرگ برای مهار انقلاب اسلامی، تحریم و فشار اقتصادی و تجاری و بانکی است. با تمرکز بر تولید ملی می‌توان کشور را از وابستگی به خارج نجات داد و در این مرحله از عمر پربرکت انقلاب اسلامی نیز استکبار جهانی را به بن‌بست کشانید.

نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران که کانون توجه ملت‌های مسلمان و مستضعفین جهان به شمار می‌روند با استانداردسازی و افزایش کیفیت کالاها و خدمات می‌توانند جهان سرخورده از نظام سرمایه‌داری ظالمانه را در عرصه اقتصادی نیز رهنمود گردد و طرحی نو دراندازد و راه جدیدی به روی بشریت بگشاید که عاری از سلطه و استثمار و چپاول‌گری باشد و اقتصادهای ملی را توانمند سازد.

در سایه همت مضاعف و کار مضاعف و توجه مضاعف به تولید ملی همه اسناد بالادستی نظام اعم از اهداف دهه پیشرفت و عدالت، چشم‌انداز بیست ساله، اهداف اقتصادی در قانون اساسی، آرمان‌های امام خمینی(ره) و افکار و تدابیر امام خامنه‌ای تحقق خواهند یافت.

از سوی دیگر سفره تولید علم در کشور پهن خواهد شد، تولیدمحوری به دانایی‌محوری و تولید دانش در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف منتهی خواهد شد، نشاط علمی در کشور افزایش می‌یابد و بدین واسطه ارتباط دانشگاه با اقتصاد و صنعت و بازار کار و سرمایه بیش از پیش تقویت می‌شود، چنین آرزویی می‌تواند ملت ایران را به قله‌های جهانی برساند.

در سایه تولیدمحوری می‌توان فقر و محرومیت را کاهش داد، آبادی و آبادانی را توسعه بخشید، شور و نشاط کار و تلاش را افزایش داد، بیکاری کاهش می‌یابد، مهارت‌های افراد افزایش می‌یابد.

یکی از آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری خارج ساختن بودجه کشور از وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی است، با تحقق شعار تولید ملی به این آرمان نزدیک خواهیم شد، جنب و جوش زایدالوصفی در سراسر کشور برای کار و تلاش پدید می‌آید.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 27 فروردین 1391  ساعت 5:14 PM
نظرات 1 | لینک مطلب



توليد كنندگان داخلي همواره قيمت پايين كالاهاي خارجي را عامل ورود قاچاق به كشور مي دانند اما در مقابل برخي كارشناسان كيفيت پايين محصولات توليد داخل را عامل اصلي ورود غير مجاز كالا به كشور مي دانند.


 

در چند سال گذشته بيشتر توليد كنندگان داخلي، قاچاق كالا به داخل كشور را مهمترين مشكل ادامه فعاليت خود مي دانند و معتقدند در حالي كه كالاي ايراني به مراتب با كيفت تر از مشابه خارجي آن توليد مي شود اما به دليل پايين بودن قيمت كالاي قاچاق مردم تمايل بيشتري به خريد كالاي خارجي دارند.
 
 اين توليد كنندگان گراني مواد اوليه را دليل ديگر براي گراني كالاهاي ساخت ايران مي دانند و مي گويند با توجه به اينكه هزينه تمام شده بالا است نمي توانند با رقباي خارجي خود مقابله كنند.

اين اتفاق لطمه ی زیادی به تولید کننده ها داخلي وارد كرده است. وحتي بسياري از كارخانه هاي بزرگ و كوچك را به سمت تعطيلي كشانده است.

در طرف مقابل بعضي از كارشناسان، كيفيت پايين و بدون تنوع محصولات داخلي را دليل اصلي سوق يافتن مردم به سمت كالاي خارجي عنوان مي كنند و معتقدند تا زماني كه كيفيت كالاي ايراني با مورد مشابه خارجي آن برابري نكند مسئله قاچاق به صورت ريشه اي حل نخواهد شد.

در بعد اقتصادي قاچاق کالا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری داخلی دارای توجیه اقتصادی نباشد و در نتیجه نهادهای تولیدی غیرانسانی آن جامعه به صورت خام به کشورهای تولیدکننده کالاهای نهایی با قیمت نازل ارسال شود و آن كشور نيز با تبديل آن نهاده به يك كالاي مصرفي و يا سرمايه اي، آن كالا را با ارزش افزوه بالاتر به كشور بازگردانده و سبب خروج ارز از كشور و در نتيجه كاهش تراز تجاري و در نهايت كاهش درآمد ملي شود.
 
از سويي ديگر فعالیت های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی، هم بر جریان تولید و اشتغال و سطح و ساختار آنها تأثیر می گذارد و هم در تقسیم و توزیع درآمد و ثروت بین بخشهای مختلف جامعه مؤثر است، و وجود اين بخش غیر رسمی در اقتصاد، موجب می شود به دلیل فرار مالیاتی این بخش، بار مالیاتی اقشار دیگرمردم که در بخش رسمی فعالیت می کنند، افزایش یابد.

از بعد درآمد نيز، قاچاق کالا موجب تشکیل یک طبقة فوق العاده ثروتمند در جامعه می شود و در مقابل، پروسة فقیرتر شدن اقشار پایینی جامعه بشدت افزایش می یابد.
 
همچنین به دلیل عدم ورود قاچاق در آمارهای رسمی اقتصادی ، آمارهای واقعی اقتصادی را مخدوش نموده و برنامه ریزیهای مبتنی بر آن را ناکارا می کند.
 
بنابر اعلام مراجع رسمي حجم كالاي قاچاق در سال 89، 14 ميليارد دلار بوده است كه حتي كارشناسان مي گويند با توجه به شفاف نبودن اطلاعات در ارتباط با قاچاق به احتمال فراوان، حجم قاچاق بيشتر از اين مقدار بوده است. 
 
اين حجم بالاي كالاي قاچاق نسبت به اقتصاد ايران كه صادرات غير نفتي آن در همين سال به 26 ميليارد دلار رسيده بود نشان از وخامت حال توليدات داخلي دارد. 

كارشناسان با بيان اينكه نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار و ریسک کشور از عوامل موثر در سرمایه‌گذاری است مي گويند: فراهم کردن زیرساخت‌ها، تولید مرغوب، ایجاد یک انقلاب در فرهنگ مصرف کالا و... از جمله عواملی ديگري است که در راه مبارزه با قاچاق باید به آن توجه کرد.

تمامي اين شرايط در حالي است كه تصميم گيري هاي متفاوتي هر ساله براي مبارزه با پديده قاچاق اخذ مي شود.
 
مبارزه گسترده نيروي انتظامي با قاچاقچيان كالا و ارز، كمك به توليد كنندگان داخلي براي بالا بردن كيفيت، اختصاص يارانه توليد براي كاهش هزينه تمام شده آن، انسداد مرزها و...

هر چند که برخی قاچاق را پدیده ای اقتصادی دانسته و معتقدند برای مقابله با این معضل باید راهکارهای اقتصادی مانند بهبود کیفیت و فرهنگ سازی و ترغیب مصرف کنندگان به حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شود اما برخی دیگر به کارگیری شیوه های برخورد فیزیکی و تشدید مجازات قاچاقچیان به منظور افزایش ریسک قاچاق را لازمه مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی تلقی می کنند.

اگر چه ماهيت اين تصميم گيري ها با هم متفاوت است اما با در كنار هم قرارگرفتن تمامي اين شرايط است كه مي توان به كاهش قاچاق در كشور اميدوار بود.

به باور كارشناسان نقش دولت در اين ميان از ساير شرايط پررنگ تر است و اين دولت است كه مي تواند با تصميم گيري هاي به موقع توليد كنندگان داخلي را حمايت كند. از دولت انتظار می رود که با شدت بیشتری به مبارزه با قاچاق کالا بپردازد و همچنین جلوی ورود کالاهای خارجی که کیفیت بدتر و یا یکسانی با کالاهای مشابه داخلی دارند گرفته شود.

کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد

بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد نيز از يك سو منجر به افزایش هزینة تولیدو تجارت در اقتصاد رسمی می شود، که خود، انگیزة فعالیت قاچاق را افزایش می دهد. و از سوي ديگر سبب بي ميلي سرمايه گذاران براي رفتن به سوي توليد مي باشد. شاخص بهره وری نیروی انسانی نيز در سازمانهای دولتی یا تغییر ساعت کار مفید کارمندان دولت، می تواند توجیه کنندة این گونه فعالیتها باشد. همچنین تعدّد مراکز تصمیم گیری به عنوان شاخص دیگری ، می تواند فعالیتهای قاچاق را توجیه کند.

علاوه بر آثار زیانبار قاچاق کالا بر تولید داخلی و ناهنجاری های اقتصادی ناشی از این پدیده ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف خانوار به سمت کالاهای غیراستاندارد قاچاق با تضعیف تولید داخلی و آسیب دیدن ارزشهای اخلاقی، مذهبی و قومی در اجتماع را به دنبال دارد.

در نهايت تمامي اين نظرات در نوبه خود مي تواند بر مسلئه قاچاق تاثير گذار باشد اما توجه به چند موضوع مهم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخل، فرهنگ‌سازی برای ترویج و تبیین استفاده از کالاهای ایرانی و قبح مصرف کالاهای خارجی، توجه به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آن‌ها، حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی و رفع دغدغه‌های آنان برای افزایش سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر به تولید کنندگان و سرمایه گذاران، کاهش تعرفه‌ها و عوارض برای تولیدکنندگان از مهم‌ترین موضوعات است. 
 
مردم نيز با اصلاح الگوي مصرف خود مي توانند نقش پررنگي را ايفا كنند. تغيير الگوي مصرفي مردم و كاهش مصرف كالاهاي خارجي در بلند مدت سبب خواهد شد توليد ملي و درآمد ملي افزايش يافته و قدرت خريد مردم بالاتر رفته، كه اين خود باعث افزايش تقاضا و در نتيجه توليد خواهد شد و اين چرخه در نهايت به پيشرفت و اعتلاي كشور خواهد انجاميد.

منبع : خبرگزاری دانشجو

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 27 فروردین 1391  ساعت 5:09 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



امروزه کلانشهرها و به‌ویژه پایتخت‌ها به‌عنوان کانون ثروت و تمرکز سرمایه و تولید در سطوح ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی مطرح بوده و آینده اقتصادی کشورها و مناطق شهری دنیا به میزان زیادی در گرو تحرک‌بخشی و پویایی اقتصاد کلانشهری است.

از این منظر نقش کلانشهر تهران در عرصه ملی و منطقه‌ای به جهت تسهیل‌کنندگی، پیش‌برندگی و هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی انکارناپذیر است.با توجه به جایگاه کلانشهر تهران در تحرک‌بخشی به سرمایه و حمایت از سرمایه و تولید ملی بایستی مکانیسم‌ها و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در گستره کلانشهر ایجاد شده و فعالان و سرمایه‌گذاران را برای پویایی و تقویت اقتصاد کلانشهری و تولید ملی همگام و همراه کرد.

اگرچه مسئولیت اصلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در وهله اول بر دوش دولت و نهادهای وابسته بدان است اما بدون‌شک موفقیت و حرکت در مسیر صحیح نیازمند همکاری و تعامل تمامی بخش‌ها و سطوح مدیریتی است. براین اساس مدیریت کلانشهر تهران و به‌ویژه مدیریت اقتصادی و مالی کلانشهر‌ها در چارچوب نامگذاری سال91 به «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» وظایف و مسئولیت‌هایی را در چارچوب حوزه اختیارات برعهده داشته و درصدد جامه عمل پوشاندن به این شعار است.

با نگاهی به عملکردها و اقدامات شهرداری در حوزه‌های مختلف می‌توان چارچوب‌های اجرایی شدن اهداف سال91 را در چند حوزه مهم کلانشهری عملیاتی کرد. بخش اول در حمایت از سرمایه و تحرک بخشی بدان در فضای کلانشهری است. از این منظر مسئولیت شورای‌شهر و شهرداری در اصلاح قوانین و تهیه و تصویب قوانین مناسب و درخور برای فعالان اقتصادی در زمینه تحرک‌بخشی در اقتصاد کلانشهری حائز اهمیت است.

حوزه دیگری که می‌تواند به مثابه تولید ملی و حمایت از سرمایه کلانشهری محسوب شود، حمل‌ونقل عمومی است. امروز نقش حمل‌ونقل عمومی کلانشهر در بهبود اقتصاد خانوار و اقتصاد کلانشهری بر هیچ‌کس پوشیده نیست و سرمایه‌گذاری و گسترش این زیرساخت حیاتی می‌تواند به صرفه‌جویی‌های بسیاری در زمینه اقتصاد کلانشهری و سرمایه‌ای بینجامد. همچنین اجرای پروژه‌های درخور و باکیفیت می‌تواند نقش مؤثری در زیربخش‌های اقتصادی و تولیدی در مقیاس‌کلانشهری داشته باشد و به ایجاد کاربری‌های‌شهری و زیرساخت‌های عمرانی و پروژه‌ای اثربخش بینجامد.

حوزه دیگری که در سال‌های اخیر شهرداری بدان توجه داشته و در چارچوب اهداف سال91 نیز می‌گنجد، اصلاحات ساختاری در نظام مالیه شهر و مدیریت بر هزینه‌ها، شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری است. واگذاری وظایف به بخش‌خصوصی، کارآفرینی و جذب سرمایه‌های شهری، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات‌شهری، تحقق درآمدهای پایدار، تعامل با شهرهای جهانی و... بخشی از اقدامات و رویه‌های شهرداری برای حمایت از سرمایه‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری و کارایی اقتصاد شهری است.

بایستی اذعان کرد آنچه می‌تواند دورنمای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در سطوح مدیریت کلان و همچنین حوزه مدیریت‌شهری تثبیت و به سطح اطمینان‌بخشی برساند، جلب اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مطمئن و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم از فعالان و سرمایه‌گذاران است؛ چراکه از ویژگی‌های اقتصاد پویا و جاذب سرمایه همانا قانون‌مداری، تعهدپذیری، شفافیت، نظارت‌پذیری، داشتن برنامه و رویه مشخص و اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی در کلیت خود است.

حسین پورزرندی

منبع : همشهری آنلاین



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 27 فروردین 1391  ساعت 5:04 PM
نظرات 1 | لینک مطلب



دکتر علی انتظاری مدیر گروه جامعه شناسی در دانشگاه علامه طباطبایی است. یکی از دغدغه های علمی ایشان موضوع فرهنگ کار است. از وی خواستیم در مورد دغدغه ها و یافته هایش در مورد وضعیت فرهنگ کار در کشور برای ما بگوید.


به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از الف، در گفتگویی از  علی انتظاری خواستیم در مورد دغدغه ها و یافته هایشان در مورد وضعیت فرهنگ کار در کشور برای ما بگویند. آنچه در پیش دارید تلخیصی از این گفتگوست.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ببینید ما دیگر عادت کرده ایم به مشکلات و آسیب های فقدان فرهنگ کار. یعنی دیگر ابعاد عجیب و غریب فقدان فرهنگ کار را در کشورمان نمی بینیم و حساس نیستیم. از دانشگاهها گرفته تا رسانه ها! که من برای هر کدام مصادیقی عرض می کنم. عرض کردم فقدان فرهنگ کار خیلی عادی شده است و شاید بتوان با یک مقایسه تطبیقی با فرهنگ اصیل دینی خودمان یا وضعیت فعلی غرب بتوان تلنگری ایجاد کرد .

کار یک ارزش در دین و سنت ما

اول اینکه در فرهنگ دینی و سنتیِ ما، کار جوهره ی مرد به حساب می آمده است و کارها هم در یک راستا محسوب می شده اند یعنی نوع کار خیلی مهم نبوده است ،مهم حلال و اخلاقی بودن آن بوده است.در آموزه های دینی مان به شدت به کار و کسب رزق حلال تاکید شده است و می بینیم مثلا حضرت علی(ع) اقدام به آباد نمودن زمین های اطراف مدینه می کرده است. الان که مدینه می روید بطری های آب معدنی را می بینید که رویش نوشته "آبار علی" یعنی از چاههایی که ایشان در ۱۴۰۰ سال پیش حفر کرده اند هنوز مردم و دولت عربستان منتفع هستند.

فرهنگ کار در دیگر کشورها

. مثلا یکی از عوامل افت تحصیلی در نوجوانان در غرب کار کردن بیش از اندازه است و این نه تنها در خانواده های فقیر که در قشر متوسط جامعه که اکثریت را تشکیل می دهند هم دیده می شود. کارهایی هم که این نوجوانان انجام می دهند کارهای به اصطلاح ما " بی کلاسی " است. مثل تمیز کردن در هتل ها، شستشو در رستورانها و... چرا؟ چون آنها کار کردن را یک ارزش می دانند.حالا مقایسه کنید با طبقات محروم در جامعه خودمان که اصلا کا را عار و ننگ می دانند. اگر هم دنبال کار باشند دنبال کارهای "اطو کشیده" هستند وکار یدی را ننگ می دانند. تقریبا اندازه کارگران افغانی ما در ایران نیروی بیکار داریم چرا؟ به همان دلیلی که عرض کردم.

فرهنگ اوقات فراغت به جای فرهنگ کار

نویسنده و تهیه کننده و کارگردان هم عضوی از این جامعه هستند . جامعه ای که در آن عادت به تنبلی و بیکاری کرده ایم و برایشان عادی شده است و حساسیت ندارند.در متخصصین ما هم همینطور است. من سال ۸۶ می خواستم یک تحقیقی در مورد فرهنگ کار انجام دهم اصلا یک مقاله،پایان نامه و کتاب در مورد فرهنگ کار ندیدم. یکی دو مورد خیلی ضعیف بود که قابل توجه نبودند. اول مردد شدم گفتم نکند اصطلاح فرهنگ کار اشتباه است و من درباره چیز دیگری باید جستجو کنم، در یکی از موتورهای جستجوی علمی سرچ کردم دیدم در یک بانک اطلاعاتی حدود ۱۰۰ مقاله فقط راجع فرهنگ کار است

در یک مناظره ای که با یکی از اساتید در مورد نتایج جامعه شناسی غربی داشتم گفتم ببینید در ژورنالهای علمی خودمان تا بخواهید در مورد جامعه مدنی و لیبرال دموکراسی و مدرنیزاسیون و مطالبی که ربطی به فرهنگ ما ندارند مطلب هست اما راجع به فرهنگ کار که نیاز امروز ماست مطلب نداریم.در عوض راجع به اوقات فراغت تا بخواهید مطلب پیدا می شود. تا ما کار نکنیم که تولیدی صورت نمیگرد و تا تولید نداشته باشیم هر روز فقیرتر می شویم وبحران پشت بحران.

بچه های کار

در گذشته بچه ها در پیشه های مختلف کار می کردند مثلا در آهنگری،نجاری،قصابی و... اما نسل الان همگی، کار را عار و ننگ می دانند. در نهایت همه می خواهند دکتر و مهندس و یا حداقل پشت میز نشین شوند. از نظر نسل جدید کار یعنی حقوق زیاد،زحمت کم یعنی آقا بالا سر نداشتن و تحت نظارت نبودن ،یعنی کارِ نازک ،نانِ کلفت!

همینطور به جای اینکه به بچه ها زندگی کردن را بیاموزانیم همه را به سمت درس خواندن هل می دهیم. درس بخوان، بعد دوباره درس بخوان و... همه ی خانواده معطل نوجوان می شوند که یک مدرکی بگیرد. ولی وقتی وارد جامعه می شود غیر از مدرک هیچ ندارد. نمی توان برای خودش شغلی دست و پا کند. فاقد مهارتهای لازم زندگی است. چرا؟ چون در یک محیط ایزوله فقط درس خوانده است.یادم هست در آمریکا در کلاس درس دبیرستان، منِ ایرانی همیشه از معلم اشکال می گرفتم. ولی وقتی به آزمایشگاه می رفتیم ژنراتوری که مثلا من می ساختم خیلی ضعیف تر از بچه های آمریکایی بود. بچه های ما بعد از فارغ التحصیلی نمی توانند یک آچار دست بگیرند.

الان بیشتر نتایج و مزایای کار مثل پایگاه اجتماعی و درآمد مهم است و نه نفس کار. پزشک می شود چون درآمدش خوب است نه اینکه استعدادش را دارد، اصلا طرف خون می بیند غش می کند! وکیل می شود چون درآمد و پرستیژش خوب است حتی اگر پیش از این توانایی نداشته است که از خودش هم دفاع کند! در مورد مشاغل آزاد هم همینطور است.مثلا می گویند امروز نان در موبایل فروشی است ، فردا در لبتاپ فروشی پس فردا در... موضوع برایش فی نفسه مهم نیست پول و پرستیز و مد مهم است. نتیجه اینکه افراد در شغلهای خودشان تخصص ندارند و کار را هم درست انجام نمی دهند. در نتیجه تولید ملی لطمه می بیند. البته اکثر اینها از عوارض مصرف زدگی است که سوغات غرب مدرن است. نتایج و مزایای کوتاه مدت کار ،جای جوهره کار را گرفته است.

با استخدام شدن در جایی که حقوق ثابت و مستمری دریافت می کنیم دیگر خیالمان راحت می شود.دچار تکرار و روزمرگی می شویم. در مورد مهارتهای مورد نیاز آن شغل بروز نمی شویم. چون به کار علاقه ای نداریم. این همه آموزش های ضمن خدمتی که در سازمانها بین کارمندان برگزار می شود و امتیازاتی که توزیع می شود نشان از این دارد که کارمندان علاقه به شغلشان ندارند و به زور امتیاز می خواهیم در آنها علاقه و حس رقابت ایجاد کنیم.

فرهنگ کار در رسانه ها

رسانه ها هم دنباله ای از همین مردم هستند و همین فرهنگ را باز تولید می کنند. در یک برنامه کودک تلویزیونی مثل همین برنامه " خاله شادونه " و " فیتیله " در یک استدیو مثلا برف آمده بود. آن آقای بازیگر می گفت:"بچه ها! حالا که برف اومده باید چکار کنیم؟ باید پارو برداریم بریم برفهای پشت بامها را پارو کنیم پول بگیریم"، اما خانم مجری می گفت:" نه بچه ها! اشتباه می گه!چه کار کنیم؟ بریم برف بازی! آدم برفی بسازیم". یا همین اسم "فیتیله،جمعه تعطیله" خودش ضد فرهنگ کار و تلاش است.

در سریال ها آدمها اغلب در موقعیت بزم هستند. همه دور هم نشسته اند مشغول بذله گویی و مسخره بازی! کسی را مشغول کار نمی بینیم. کسی برای دست یابی به یک هدف شغلی و کاری مشخص تلاش نمی کند. اگر کسی را هم مشغول کار ببینیم یا مثلا شخصیتهای سطح پایین جامعه هستند یا در کاری که هستند مشغول عشق وعاشقی ومسائل غیر کاری و حواشی هستند. همچنین مثلا روستایی ها در تلویزیون به بدترین نحو ممکن بازنمایی می شوند یعنی انسانهایی بدبخت،به هم ریخته و... .اصلا خود تلویزیون و ماهواره نفسا ضد کار هستند. انسانها را منفعل و غیر منتقد بار می آورند، برنامه های تلویزیون که دیگر جای خود دارد. با لودگی و مسخره بازی می خواهند شادی ایجاد کنند. همین می شود که روستایی زحمت کش ما که قسمتی از تولید ناخالص ملی بر روی دوش او هست به عنوان یک آدم عقب افتاده ،بدوی،ساده اندیش و... نشان داده می شود.

درسهای معارفی کمترین،درسهای انگلیسی بیشترین

روحانیت معزز که مردم به عنوان یک مرجع فکری به آنها نگاه می کنند هم همین طور. با اینکه اینقدر از ائمه نقل شده و سیره شان هم این بوده است اما روحانیون ما خودشان که اهل کار یدی نیستند، در منابر هم ما کمتر در مورد آموزه های دینی در مورد کار و رزق حلال و... مطلب می شنویم.در یک پایان نامه ای ما آمدیم کتابهای درسی را در مورد مضامین فرهنگ کار تحلیل محتوا کردیم. جالب است بدانید که کمترین تاکید بر فرهنگ کار در کتابهای معارفی و بیشترین تاکید بر کار در کتابهای انگلیسی شده بود.همانطور که گفتم چون انگلیسی زبانان کار را به عنوان یک ارزش می دانند.

تحلیل کلان تر از ضد ارزش بودن کار

در تحلیل کلان عوامل زیادی هست مثل نفتی بودن اقتصاد ما، مصرف زدگی در سبک زندگی به علت غربزدگی و... ولی من دو عامل را جدی می دانم در اینکه کار برای ما الان ضد ارزش شده است.یکی اینکه اگر امنیت اقتصادی و اجتماعی نباشد کسی رغبت نمی کند سراغ کار درست برود. همه می روند دنبال گلدکوئست و این قبیل راههای یک شبه پولدار شدن که ۹۹ درصد شکست می خورند و سرخورده می شوند و آسیبهای اجتماعی بعدش پیش می آید چون بدهکار هستند و... .همینطور، کسانی که نخواهند وارد مساله ربا و رشوه و... بشوند هم سراغ کار نمی آیند. مثلا چند سال قبل می خواستم پروژه ای با یکی از بخشهای شهرداری ببندم .کارشناس مربوطه می گفت سهم ما را یادتان نرود تا طرحتان را تصویب کنیم!

یکی دیگر از این عوامل ساختاری هم دانش بنیان نبودن جامعه است. یعنی ریاست جمهور یا مجلس یا نهادهای حاکمیتی دیگر براساس نظر یک عده کارشناس عمل می کنند که خیلی درگیر فضای دانشگاهی نیستند.یعنی در شبکه نخبگان علمی قرار ندارند.البته خود دانشگاهها هم مشکل ساختاری و محتوایی دارند و به علت وارداتی بودن نمی توانند همپای تحولات پیش بیایند و همین باعث شده دولتمردان هم خیلی به آنها توجه نکنند. الان هر دستگاه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی برای خودش یک مرکز مطالعات دارد که افرادی که در آنها مشغول به کار هستند.این کارشناسان معمولا آدمهایی هستند که دیگر از دانشگاه و جامعه و حوزه قطع ارتباط کرده اند. چرا؟ چون بالاخره یک حقوق ثابتی می گیرند.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 27 فروردین 1391  ساعت 4:52 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :19
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET