در سال 1391 كه به سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است قطعاً اصلاح، بهبود، تقويت و توسعه در تمامي زواياي صنعت منجر به تحقق نتايج ديده شده در اين نامگذاري خواهد شد كه يكي از اصلي ترين اين زوايا مديريت بازاريابي است.

رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیده‌اند و آن‌چه که معظم‌له در ضرورت و اهمیت این سال فرموده‌اند ^{. . .} ، عبارت است از اهمیت عرصه‌ی اقتصاد به عنوان عرصه‌ی فعلی مبارزه‌ی ما با غرب، اثرات مثبت رونق تولید ملی بر رفع کمبود اشتغال و تورم و نیز یأس و ناامیدی دشمنان از توطئه‌چینی علیه جمهوری اسلامی. ایشان برای هر یک از سه بخش مردم، تولیدکنندگان و دولت وظایفی را برشمرده‌اند؛ وظیفه‌ی دولت همانا پشتیبانی از تولیدات داخلی است، سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه‌ی تولید و اتقان در کار تولید است و نقش مردم مصرف تولیدات داخلی و فریضه دانستن این امر است.

یکی از تجارب سال‌های پیش در برخورد با شعارهای سال، بعضی برداشت‌های غلط و نابجای افراد و جریان‌های مختلف از این شعارها و مصادره‌ی به مطلوب آنها بوده است. علاوه بر این انحراف، در سال جاری پیچیدگی مسأله‌ی رونق تولید ملی این خطر را نیز به ذهن متبادر می‌کند که اندیشه‌های غلط دیگری جایگزین و ترویج شود که چه‌بسا در آینده به جهت‌گیری‌های ملی هم بینجامد و هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کند. در این نوشته می‌کوشیم تا برخی برداشت‌های غلط از شعار سال و الزامات آن را بیان کنیم: 

۱- تولید حمایت سازنده می‌خواهد و نه حمایت مخرب: اولین و مهم‌ترین برداشت غلط این است که فرض کنیم قرار نیست صنعتگران و تولیدکنندگان ما هیچ‌گونه سختی و دشواری‌ را تحمل کنند. یا این‌که فرض کنیم دولت و مردم باید همه‌ی مشکلات تولید را حل کنند و در این مورد نقش و سهمی را برای تولیدکنندگان متصور نباشیم. البته این شیوه‌ی درستی نیست، زیرا دوام و قوام و رشد تولید داخلی را به مخاطره می‌اندازد. در تربیت فرزند، گاهی پدر عامدانه تصمیم می‌گیرد که سختی‌ای را بر فرزندش تحمیل کند، چون می‌داند که تحمل این دشواری بر‌ توانمندی و قوت و پایداری او خواهد افزود. پدر به‌خوبی می‌داند که فرزندش قرار نیست همیشه در خانه‌ی او باشد و دیر یا زود وارد جامعه می‌شود و ناگزیر باید مشکلات پیش رو را حل کند.

در حمایت از صنعت و تولیدگران داخلی نیز پیش از هر چیزی باید این فرض را کنار بگذاریم که قرار نیست حمایت‌شونده تلاشی را انجام دهد و سختی‌ای را تحمل کند. در کشور ما مسبوق به سابقه است که حمایت‌ها معنی غلطی را به خود بگیرند. مثال بارز آن هم حمایت از استعدادهای برتر در سال‌های اخیر است. حمایت از نخبگان از این دغدغه برخاست که باید از فرزندان بااستعداد کشور حمایت کنیم تا بتوانند خدمات بزرگی را برای کشور انجام دهند، اما آن‌چه عملاً رخ داد، نوعی از حمایت بود که اتفاقاً تسهیل‌کننده‌ی خدمت آنها به کشور نشد و در نتیجه‌ی آن بود که هم مسئولان و هم نخبگان و استعدادهای برتر به این نوع حمایت‌ها اعتراض کردند و گونه‌ی دیگری از حمایت را مطالبه نمودند.

مهم آن است که حمایت از صنعت نباید به گونه‌ای باشد که نقطه‌ی مقابل تلاش صنعت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی قرار گیرد، بلکه باید تسهیل‌کننده‌ی این تلاش‌ها باشد. صنعت ما امروز باید به بهره‌وری درون‌بنگاهی، نوآوری، افزایش کیفیت و توسعه‌ی خدمات پس از فروش توجه ویژه کند و بخش عمده‌ی این موارد از مسائلی است که نشأت‌گرفته از تلاش خود صنعتگران و تولیدکنندگان است. اگر حمایت‌ها از صنعت به معنی تلاش کمتر صنعت باشد، نتیجه‌ی آن شکل‌گیری گونه‌ای از صنعت خواهد بود که همیشه وابسته و محتاج به کمک دولت است که همان شکل تلطیف‌شده‌ی یک صنعت دولتی است و صد البته بعید است که به یک تولید باکیفیت و قابل رقابت منتهی شود که رضایت مشتری را هم جلب کند.

۲- تولیدکنندگان به رفع موانع پیشرفت تولید راغب‌ترند تا حمایت: مهم‌ترین حمایت دولت از صنعت، رفع موانع پیش روی تولید است. اگر مسیر پیشرفت صنعت خالی از موانع باشد، صنعتگران فعال و باانگیزه و توانمند به‌خوبی راه پیشرفت خودشان را تدبیر می‌کنند و تولیداتی در شأن ملت ایران به جهانیان ارائه می‌نمایند. چنین صنعتگرانی نیاز به هل دادن ندارند، این‌ها خودشان مسیر را روی پای خود و با تکیه بر توان خود می‌پیمایند و تنها اگر موانع را از پیش پای ایشان برداریم و نگذاریم که در مسیر پیشرفت بی‌دلیل متوقف یا کم‌سرعت شوند، بهترین کمک را به آنها کرده‌ایم.

پس باید دقت کنیم که حمایت از صنعت، لزوماً گرفتن چیزی از دولت نیست، بلکه برداشتن موانع از پیش پای صنعتگران توسط دولت است.

^۳- حمایت از تولید ملی محدود به حل مسائل اقتصاد کلان نیست: به اقتضای شعار سال، رسانه‌ها سخنان بسیاری درباره‌ی مشکلات تولید بیان می‌کنند. از آن‌جا که مسأله‌ی تولید ملی به جامعه‌ی اقتصادی کشور مربوط است، بخش عمده‌ی مباحث رسانه‌ها به مشکلات اقتصاد کلان کشور برمی‌گردد؛ مواردی همچون نرخ بالای تورم، نوسانان قیمت ارز یا سود بالای تسهیلات. در کنار این موارد و در دایره‌ای گسترده‌تر باید به بهبود فضای کسب و کار نیز توجهی ویژه داشت و نیز به این‌که مواردی مثل زیرساخت‌های تولید (برق و گاز و حمل‌و‌نقل)، پرداخت بدهی‌های بخش دولتی به تولیدکنندگان، رفع موانع صادرات یا پرهیز از پیچیدگی‌ها و تغییرات پیاپی قوانین و مقررات الزاماً در مؤلفه‌های محیط باثبات اقتصاد کلان نمی‌گنجد.

فراتر از این موارد، از تصمیمات فعالانه‌ی دولت برای کمک به تولید ملی هم نباید غفلت کرد. این نکته مهم‌ترین وجه تمایز بین کشورهای موفق در رشد صنعتی با کشورهایی است که صرفاً به توصیه‌های مراکز اقتصادی جهان توجه کردند و از نقش ویژه‌ی دولت‌های خود در پیشرفت ملی غافل شدند ولذا دولت خود را از کمک به توسعه‌ی صنعتی کنار زدند. مدیریت بهینه‌ی بازار داخل، مدیریت بازار دولت، تسهیل در برقراری روابط و پیوندهای بین‌ بنگاهی، شبکه‌سازی بین بنگاه‌های صنعتی، کمک به متشکل شدن صنایع و استفاده از تشکل‌های صنعتی، کمک به شکل‌دهی خوشه‌های صنعتی، حمایت از شکل‌گیری و پرورش صنایع نوزاد و … از مواردی است که معمولاً از قلم می‌افتد و در فضای رسانه‌ای کمتر کسی به فکر آنها است. فراهم‌سازی محیط کسب‌و‌کار و ثبات اقتصاد کلان نهایتاً هموار کردن راه برای ماشین تولید صنعتی کشور است، اما این ماشین به موتور و فرمان هم نیاز دارد که موارد ذکر شده چنین نقشی را بر عهده دارند. 

از نکته‌ی بالا به‌راحتی درمی‌یابیم که حمایت دولت از تولید لزوماً محدود به حمایت مالی نیست، سیاستگذاری و تسهیل‌ و تنظیم‌ نیز از جمله کارکردهای مهمی است که اگر دولت‌ها به‌درستی و در جای خود از آنها استفاده کنند، کمک شایانی به تولید کرده‌اند. با این حال متأسفانه در کشور ما حمایت از صنعت مترادف با وام، بخشودگی جرائم بانکی و مواردی از این دست تعریف شده است.

۴- حمایت از کار لزوماً مساوی با حمایت از کارگر نیست: انحراف دیگری که ممکن است در برداشت از شعار سال رخ دهد، یکی‌دانستن حمایت از کار با حمایت از کارگر است. بدیهی است که نباید اجازه بدهیم تفکر غربی که انسان را صرفاً ابزار تولید می‌داند و از این حیث بین او و ماشین تفاوتی قائل نیست، بر فرهنگ کار کشورمان غلبه کند. بنابراین نوع مواجهه‌ی ما با کارگر با نوع غربی آن تفاوت دارد ولذا امنیت شغلی، تأمین حداقل‌های معیشتی متناسب با شأن انسانی و جاافتادن و رواج فرهنگ اسلامی در محیط کار، جایگاه ویژه‌ای در تعامل با کارگران دارد.

ضمن این‌که نباید از این نکته غفلت کنیم که حمایت از کارگر در حقیقت برای حمایت از کار او است. با حمایت از کارِ کارگر است که می‌توان مانع شکل‌گیری مجموعه‌ای از دعواهای بی‌ریشه و زرگری در کشور شد که پایانش نه به نفع کار است و نه به نفع کارگر. در چنین دعواهای بی‌ریشه‌ای ممکن است سال‌ها به این فکر کنند که آیا باید از کارگر حمایت کرد یا از کارفرما؟ یا این‌که عده‌ای پیدا شوند که با توسعه‌ی فناوری مخالفت کنند، چون منجر به بیکاری کارگران می‌شود و امثال این دست کج‌فهمی‌ها. آن‌چه که رهبر معظم در شعار امسال بر آن تأکید فرمودند، حمایت از کار ایرانی بوده است که باید سرلوحه‌ی عملکرد مسئولان قرار گیرد.

۵-  قرار نیست اگر چیزی را در داخل تولید می‌کنیم، وارداتش را کلاً قطع کنیم: یکی از بزرگ‌ترین انحرافات این است که خیال کنیم باید واردات هر چیزی را که در داخل تولید می‌شود، قطع کنیم. فلسفه‌ی مدیریت واردات، حمایت از تولیدکننده و ایجاد امکان مقاومت برای جبران عقب‌ماندگی صنعتی کشور در مقابل تولیدکنندگان بزرگ جهانی است. آن‌چه در سال‌های گذشته رخ داده و مورد اعتراض تولیدکنندگان بوده است، واردات بی‌رویه‌ای است که عملاً هدف حمایت از تولید و شکل‌دهی حصار مقاومت را محقق نمی‌کند و قطعاً رها کردن واردات به این شکل غلط است.

همچنین این تصور نیز نادرست است که گمان کنیم سیاست واردات کالای خارجی به‌تنهایی می‌تواند عامل تحرک و پویایی تولیدکنندگان داخلی باشد. تجارب سال‌های گذشته نشان داده است که اکتفای به سیاست واردات نهایتاً به تعطیلی تولیدکننده‌ی داخلی منتهی خواهد شد، اما روی دیگر سکه این است که نباید هدف مدیریت واردات را فراموش کنیم. قرار بوده و هست که تولیدکننده‌ی ما عقب‌ماندگی را جبران کند، زیرا بدون مرغوبیت کالای داخلی، مردم از مصرف آن استقبال نمی‌کنند و در نتیجه تولید آن تداوم نخواهد داشت. 

 پیمودن این مسیر نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌ها دارد. «واردات مدیریت‌شده» به ‌شرط استفاده‌ی بجا و نیز تکمیل آن با دیگر سیاست‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، استفاده از این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی تولیدکنندگان داخلی به فناوری‌ها و نوآوری‌های روز نیز باشد.

۶- قرار نیست همه چیز را در داخل تولید کنیم: علاوه بر نکته‌ی فوق، باید به این ظرافت نیز دقت کنیم که قرار نیست همه‌ی آنچه را که وارد می‌کنیم، در داخل تولید کنیم. این کار نه امکان‌پذیر است و نه درست. امکان‌پذیر نیست چون منابع کشور محدود و نیازهای کشور متعدد است و سرمایه‌گذاری و حتی برنامه‌ریزی برای تولید همه‌چیز مقدور نیست. به‌ویژه این‌که لازمه‌ی تولید بلندمدت، پایدار و ارزان هر کالایی (به‌ویژه کالاهای با فناروری برتر) نیازمند نوآوری و افزایش کیفیت مستمر برای حفظ توان رقابتی است. علاوه بر این، تولید همه‌ی کالاها در داخل درست هم نیست، زیرا ممکن است با مزیت‌های نسبی و رقابتی ما همخوانی نداشته باشد یا بازار مصرف کشور به‌تنهایی عامل محرک شکل‌گیری آن تولید در داخل نباشد.

نابراین نه‌تنها لازم نیست همه چیز را در داخل تولید کنیم، بلکه باید در یک تصمیم هوشمندانه اولویت‌های صنعتی کشور را تعیین نماییم. یعنی باید بر اساس منطق‌های راهبردی گزینش صنایع اولویت‌دار تصمیم بگیریم که در کدامین صنایع قرار است به طور جدی پیشرفت کنیم. وجود منابع اولیه، وجود بازار گسترده، نیاز راهبردی کشور به کالا و یا فناوری‌های مرتبط با آن، راهبردی و قدرت‌ساز بودن کالا یا فناوری آن در جهان، برخورداری از نیروی انسانی یا دانش تولید آن کالا یا فناوری و حتی حفظ محیط زیست، از مهم‌ترین منطق‌های تصمیم‌گیری برای تولید انواع کالاها در هر کشوری است. ما نیز مانند همه‌ی کشورها باید با چنین منطق‌هایی تولیدات کشورمان را اولویت‌بندی کنیم تا بتوانیم با تمرکز بر اقتصادهای محدود، امکان رقابت جهانی را برای تولیداتمان فراهم سازیم.

منبع : دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

براساس علم بازاريابي سرمايه گذار با كمك تيمي از مديران بازاريابي و محققان بازار خبره، محصول و يا خدمتي كه داراي كشش بازار است را تعيين مي كنند، تعيين اجزاي محصول و خدمت دقيق بوده و لايه هاي مختلف...

منبع : خبرگزاری دانشجو

مصرف کننده یک شهروند دارای کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است. (اصل بیستم قانون اساسی) که باید حقوق وی تضمین و مورد حمایت قرار بگیرد. در این مورد دستگاه های اجرایی متعددی در کشور وجود دارد ولی آیا شهروندان «تضمین حقوق مصرف کنندگی» خود را احساس می کنند؟

گرچه حق کارگر و کارفرما و تولید کننده و سرمایه گذار به دلایل متعددی در کشور ما سابقه و تکرار بیشتری از حقوق مصرف کننده داشته و اگر هم به مصرف کننده توجهی صورت می­گرفته صرفاً از جهت فروش کالا و خدمات بوده، ولی واقعیت این است که مصرف کننده، یک دستگاه بی روح و جان نیست که هر بلایی بتوان بر سر آن آورد.

عرضه کنندگان کالا و خدمات، هر شخصی که باشد اعم از دولت یا نهادهای نظامی و خصوصی باید با رعایت کرامت و شأن انسانی مصرف کننده، کالا و خدمات متقن و با کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار دهند. به این ترتیب مصرف کننده همان شهروند است و حقوق مصرف کننده از شمول حقوق شهروندی است. با این وجود حقوق مصرف کننده چیزی بیش از یک حق فردی است چرا که تبعات و نتایج آن با نظم عمومی و توسعه یک کشور در ارتباط است.

حقوق مصرف کننده؛ مبنای توسعه و نظم

امسال سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه» نامیده شد که از مبانی آن مصرف کالای داخلی است. «یعنى شما وقتى کالاى داخلى را مصرف می کنید، به کارگر ایرانى دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه‌ ایرانى هم دارید کمک می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید … همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملى حمایت کند، تولید ملى را تقویت کند… باید کار را تسهیل کنند؛ مجلس هم باید همکارى کند، دولت هم بایستى همت کند؛ بتوانند به تولید ملى رونق بدهند.

مردم هم – چه آن که داراى سرمایه است، چه آن که داراى قدرت کار است – بایستى با ایجاد اتقان، همکارى کنند. محصول داخلى را باید مرغوب، باکیفیت و بادوام تولید کنیم. تا آنجائى که بتوانیم، باید قیمت تمام‌شده را ارزان تمام کنیم. این کار، همکارى همه را می طلبد. بخش هاى گوناگون دولتى باید در این زمینه همکارى کنند – چه بخش هاى پولى و مالى، چه بخش هاى دیگر اقتصادى – مجلس هم باید همکارى کند، تا بتوانند این قضیه را در کشور ما تحقق ببخشند. عمده، مردمند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید.» (بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، ۱/۱/۱۳۹۱)

بازار سرمایه و کار نیازمند مصرف است و قطعاً زمانی مصرف کننده از ارایه کالا و خدمات داخلی به علت فقدان کیفیت، قیمت و تضمینات متناسب و اطلاع کافی؛ ناراضی باشد به کالا و خدمات وارداتی گرایش پیدا می­کند و کار و سرمایه داخلی عقیم و بی ثمر خواهد شد. نتیجه آنکه توسعه و پیشرفتی حاصل نمی شود.

در چنین وضعیتی کشور برای دوام و رفع نیازمندی های خود از واردات استفاده می کند که در چنین حالتی نیز به طور مضاعف کار و سرمایه تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت. به علاوه آنکه واردات نیاز به پول دارد و چون پولی در کشور تولید نمی شود، کشور غیر از عقب ماندگی با پدیده فقر (کاهش شدید قدرت خرید) هم مواجه خواهد شد.

در ضمن از آنجا که بسیاری از خدمات اساسی و رفاه عمومی قابلیت خرید خارجی ندارد، شهروندان با مشکل تأمین خدمات اساسی (همانند امنیت، بهداشت، قضا، …) روبه رو شده و ممکن است به اقدامات مخل نظم عمومی رو بیاورند.

برای مثال خدمت اساسی تأمین آب یا نان را در نظر بگیرید. وقتی که قیمت آن در حال افزایش پرشتاب است ولی کیفیت آن هم نه بهتر بلکه بدتر می شود. نهادهای تأمین کننده و ناظر نیز عملاً و باوجود تبلیغات بسیار، فاقد توانایی کنترل اوضاع هستند. در اینجا چون رفع نیاز از طریق مکان خرید خارجی نیز وجود ندارد حقوق مصرف کننده، بدون تردید کاملاً تضییع شده است.

چنین وضعیتی درخصوص کالاها، به فرآیند واردات می انجامد و البته یک بار روانی هم ایجاد می کند که آن ایجاد یک قاعده عمومی است: «کالای داخلی، تولید غیر قابل مصرفی است.» چنین ذهنیتی به طور عمده بر ایرانیان از گذشته وجود دارد گرچه امروز بسیاری از کالاهای مرغوب نیز به چوب همین تصور اشتباه مورد بی مهری مردم قرار می گیرند.

«یکى از آفات موجود اجتماعى ما که ریشه‌ آن، میراث دوران طاغوت و دوران ظلمانىِ گذشته است، همین است که افراد، دلبسته به تولیدات بیگانه باشند. یک وقت تولید داخلى نداشتیم؛ یک وقت تولید داخلى، تولید غیر قابل مصرفى بود؛ امروز اینجورى نیست؛ امروز تولیدات داخلى، تولیدات مرغوب و مطلوب است.» (بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران، ۷/۲/۱۳۹۰)

مبانی حقوق مصرف کننده

در توضیح حقوق مصرف کننده چند فرض مبنایی وجود دارد:

 اول آنکه مصرف کننده یک شهروند دارای کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است. (اصل بیستم قانون اساسی) که باید حقوق وی تضمین و مورد حمایت قرار بگیرد. در این مورد دستگاه های اجرایی متعددی در کشور وجود دارد ولی آیا شهروندان «تضمین حقوق مصرف کنندگی» خود را احساس می کنند؟.

دوم آنکه همه عرضه کنندگان کالا و خدمات باید مشمول الزام رعایت حقوق مصرف کنندگان بدون استثنا شوند. متأسفانه در نظام حقوقی ما همه اطلاقات قانونی با استثنا مواجه هستند و اتفاقاً این استثناها بیشترین ناقضان حقوق هستند. در اینجا تمثیل استثنائات از عهده ما خارج است. البته ماده (۱) قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» (مصوب۱۳۸۸) ظاهراً ناظر به کلیه دستگاه­های دولتی (قوه مجریه) و خصوصی است.

منبع : رصد

حمایت از تولید ملی، یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی، و این مهم از طریق اصلاح سیاست های تعرفه ای واردات، اصلاح نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم، اصلاح سیاست مالی و بودجه ای دولت و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی تحقق می یابد.

منبع : خبرگزاری دانشجو