در تأمین حقوق مصرف کننده سه طرف باید تعامل داشته باشند: ۱- تولید کننده که که باید باور داشته باشد: «مشتری همه چیز اوست.» ۲- دولت که باید از طریق سازمان استاندارد کالاهارا با کیفیت در اختیار مردم بگذارد و از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف بر قیمت متناسب با کیفیت کالا نظارت کند ۳- شهروندان که باید مطالبه کالای خوب و ارزان ایرانی را داشته باشند.
چنین مطالبه ای از طریق «انجمن های حقوق مصرف کنندگان» موضوع ماده (۹) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸) ممکن است.
مسئله دوم: مصرف داخلی
در بخش اول به الزامات تولید داخلی پرداختیم ولی مصرف کالا و خدمات داخلی در کشور با رغبت چندانی توسط اغلب اشخاص (چه دولتی و چه خصوصی) روبه رو نیست. در واقع مصرف محرک تولید است. با این وجود بیش از آنکه صرفاً خود مصرف کالای مطلوب و با کیفیت مد نظر قرار گیرد، ممکن است مصرف یک کالا جنبه های دیگری هم برای ارجح قرار گرفتن آن بازی کند. انتخاب ناخودآگاه، انتخاب فرهنگی و انتخاب اقتصادی از جمله آن هاست. البته زنجیره توزیع نیز در اتصال تولید به مصرف کارکردی ویژه دارد.
۱- انتخاب ناخودآگاه
انتخابی است که مصرف کننده فرصتی برای تجزیه و تحلیل های آگاهانه ندارد بلکه به واسطه آشنایی ناشی از تبلیغ های مکرر رغبت به خرید یک کالا می کند. برای مثال وقتی بخش عمده ای از تبلیغات شهری، تلویزیونی و حتی گپ و گفت های خانوادگی را یک برند خارجی موبایل به خود اختصاص دهد، خریدار موبایل ناخودآگاه همه انتخاب های خود را به همان برند محدود می کند. در حالی که نسبت قیمت آن کالا به استفاده اش منطقی نیست، به علاوه آنکه خریدار شاید از خیلی از کاربردهای آن استفاده نکند و یا از آن اطلاع هم نداشته باشد. در واقع تبلیغات بازرگانی، نقش عمده ای بر انتخاب مصرف کننده دارند. برای تشویق و حمایت از مصرف داخلی، باید از تبلیغات بازرگانی داخلی حمایت کرد.
۲- انتخابی برای خودمان
از مهمترین مشکلات فرهنگی ما آن است که برای کالای داخلی خودمان ارزشی قائل نیستیم. این مشکل تا حدودی ناشی از حس کم خود بینی است که صرفاً ساخت فلان کشور یا فلان برند را بهتر می دانیم. بدون کمترین اطلاعات فنی در خصوص کیفیت فناوری های به کار رفته. از طرف دیگر این حس در درونمان نهادینه نشده که برای حمایت از کار هم وطن خودمان یک ارزش اضافی قائل شویم. یعنی حتی در شرایط نابرابر، با لحاظ ساخت ایران بودن یک کالا، یک فرصت برای انتخاب کالای ایرانی لحاظ کنیم.
از طرف دیگر حس فخرفروشی و تجمل گرایی نیز موثر است، حسی که به دنبال برآوردن نیاز نیست بلکه می خواهد ظاهراً روی مد باشد. این مشکل فرهنگی است و درمان فرهنگی می خواهد ولی دوای حقوقی هم دارد. مهمترین آن مبارزه با هرگونه تجمل گرایی در دستگاه های حکومتی است. تجمل گرایی خود در دستگاه های دولتی جنبه فساد هم دارد. به علاوه آنکه نه تنها استفاده از اموال عمومی برای خواسته های شخصی است بلکه خود یک آموزش تجمل گرایی به ملت است.
از این جهت قوانین مالی کشور همانند قانون محاسبات و همچنین قانون مجازات باید اصلاح شود. در نحوه اجرا «قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی» که می بایست مانع بسیاری از تجمل گرایی های دولتی مخصوصا برگزاری متعدد همایش های بی نتیجه می شد بازنگری گردد. ازجهت مبارزه با تجمل گرایی و نشان دادن مدها، دکورها و خانه های لوکس، صدا و سیما نیز وظیفهای خطیر ولی فراموش شده را بر عهده دارد. همان طور که صدا و سیما خود را یک دانشگاه می داند، وظیفه ای دارد بس خطیر، وظیفه ای که می تواند ایرانی را دلبسته کالای ایرانی کرده و به این ترتیب مقتضای اصل (۱۷۵) که تأمین مصالح کشور و قانون «قانون خط مشی کلی و اصول برنامههای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» را به اجرا درآورد.
۳- انتخاب اقتصادی
انتخابی است که هزینه – سود می کند. سوال انتخاب اقتصادی این است که «آیا این انتخاب با هزینه کمتر سود بیشتری را برای ما حاصل کرده است؟» در انتخاب یک کالا، خیلی وقت ها نه خود خریدار بلکه عده ای همراه او مدت زیادی را سپری می کنند تا یک کالای خوبتر ارزانتر را انتخاب کنند. ولی چه کالایی خوبتر ارزانتر است؟ چه هزینه ای را بدهیم سود بیشتری را به دست آورده ایم؟.
بگذارید سوال را طور دیگری طرح کنیم: خوبی به چیست؟ و سود یعنی چه؟. خوبی به برآوردن نیازهایمان، باکیفیت و راندمان مناسب و تضمین سلامت کالا و خدمات پس از فروش است. و سود بردن ظاهراً پرداخت هزینه کمتر برای کسب همین کالای خوب است. ولی هزینه کمتر برای چه کسی؟. برای من یا برای ملت من؟.
اگر من یک کالای چینی درجه یک بخرم که اتفاقاً خدمات پس از فروش دارد، شاید جیب من سود کرده ولی جیب ملت ضرر کرده است. چون هم ارز خارج شده و هم کار مجموعه ای از ایرانی ها بدون خریدار مانده است. آن هایی که برادران و اقوام مان حساب می شوند؛ دور یا نزدیک. گرچه قرار نیست جیب من هم ضرر بکند به خاطر کالای بدترگرانتر.
به این ترتیب باید کالاهای داخلی «حقوق مصرف کننده» را در نظر بگیرند. آن ها از مزیت نپرداختن حقوق ورودی بهره مندتر هستند پس باید کالای ارزانتری را تولید کنند که مصرف کننده از آن راضی باشد. در تأمین حقوق مصرف کننده سه طرف باید تعامل داشته باشند:
۱- تولید کننده که که باید باور داشته باشد: «مشتری همه چیز اوست.»
۲- دولت که باید از طریق سازمان استاندارد کالاهارا با کیفیت در اختیار مردم بگذارد و از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف بر قیمت متناسب با کیفیت کالا نظارت کند.
۳- شهروندان که باید مطالبه کالای خوب و ارزان ایرانی را داشته باشند. چنین مطالبه ای از طریق «انجمن های حقوق مصرف کنندگان» موضوع ماده (۹) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸) ممکن است.
منبع : رصد
