درحال حاضر تنها بخش کوچکى از علم تولید شده در دانشگاه‌های کشور براى حل مشکلات و برآوردن نیازهای جامعه به کار گرفته مى‌شود لذا دانشگاه و صنعت باید با هماهنگی و همگامی، در خدمت جامعه باشند.


به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) در پیام نوروزی سال 1391 هجری شمسی، سال جدید را "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامیدند و مطالب مهمی را در این زمینه بیان فرمودند.

 

در این نوشته تلاش شده به نکاتی درباره این نامگذاری مبارک و برخی از مطالب مرتبط در جهت تحقق آن اشاره شود.

 

نامگذاری سال‌های شمسی با عناوین راهبردی و راهگشا، سنت حسنه‌ای است که از حدود 15 سال پیش از سوی رهبر معظم انقلاب بنا نهاده شد و بدین ترتیب در آغاز هر سال نو، نام و عنوانی مناسب شرایط فرهنگی و سیاسی کشور از سوی معظم‌له اعلام شده است.

ادامه این روال در سال‌های اخیر مصادف با آغاز دهه چهارم انقلاب بود که این دهه نیز از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عنوان "دهه پیشرفت و عدالت" نامگذاری شده که راهبردی 10 ساله را پیش روی مردم و مسئولان کشور قرار داده و البته نباید فراموش کرد که عناوین هر ساله این دهه نیز، به مثابه گام‌هایی هستند که کشور را پله پله به سوی تحقق پیشرفت و عدالت واقعی رهنمون می‌سازد.

اشاره رهبر معظم انقلاب مبنی بر قرار گرفتن کشور در شرایط بدر و خیبر، یعنى شرائط قبول چالش‌ها و دشوارى‌ها و غلبه‌ بر آنها در کنار تاکید مکرر معظم‌له بر عناوین اقتصادی در سالیان اخیر از یک سو، و مانور دشمنان انقلاب در عرصه‌های اقتصادی با تاکید بر تحریم از سوی دیگر، می‌تواند اذهان مردم و مسئولین کشور را بیش از پیش متوجه این مساله مهم نماید که اولاً عرصه‌ چالش مهم در حال حاضر، عرصه‌ اقتصادى بوده و ثانیاً جهاد اقتصادى ضرورتی تمام‌شدنى برای کشور خواهد بود و توجه و تقویت به تولید ملی گامی بلند در این مسیر است و لازمه توفیق در این عرصه، همراهی و همدلی مردم و مسئولین است تا ملت ایران با همت مضاعف، آگاهى و بصیرت و البته برنامه‌ریزی، همراهى و کمک مسئولان، چالش‌هاى پیشرو به خصوص در عرصه‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته و در مسیر پیشرفت و عدالت گام بردارد.

 

* حمایت از تولید ملی ادامه جهاد اقتصادی

از سویی دیگر "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بدون شک و تردید بهترین ادامه و شاید به نوعی همان "جهاد اقتصادی" باشد که تنها پوسته جدیدی به خود گرفته اما در بطن خود همان اهداف و برنامه‌های راهبردی و البته مقدس برای نظام جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد.

"دشمنان ما از اوائل سال 90، حرکت خصمانه‌ خودشان را در عرصه‌ اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه‌هاى مختلف، با تدبیرهاى هوشمندانه‌اى توانستند با این تحریم‌ها مقابله کنند و مواجهه‌ آنها تا حدود زیادى توانست اثر این تحریم‌ها را خنثى کند و حربه‌ دشمن را کُند کند..." و همین فرمایش رهبری، دلیل موجه‌ای است بر صحت انتخاب عنوان سال 90 از سوی معظم له و  جای بسی تاسف است که برخی به سادگی از کنار این عناوین می‌گذرند و به آن به عنوان "شعار" می‌نگرند!

نکته قابل توجه اینکه شاید همین سهل انگاری‌ها در کنار کم کاری‌های سی و چند ساله برخی مسئولین سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سال جدید را با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که خود یکی از الزامات ضروری "جهاد اقتصادی" است، نامگذاری کرده و بر حمایت از اقتصاد ملی تاکید کنند.

بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که به تبع رونق تولید ملی، بسیاری از مشکلات ناشی از تورم و کمبود اشتغال نیز در کشور حل خواهد شد. در واقع اگر بتوانیم تولید کالاهای داخلی را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر فکر کنیم، علاوه بر رونق تولید و اشتغال، تورم داخلی هم کمتر می‌شود که مستلزم برنامه‌ای بلندمدت و اجرای سیاست‌هایی است که به جای واردات کالاهای مختلف با حمایت همه جانبه از تولید کننده داخلی به سمت خودکفایی پیش رفته و با کاهش واردات و کاهش نرخ بیکاری از اتلاف منابع مالی و انسانی جلوگیری می‌کند.

سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلى در بخش‌های صنعتى و کشاورزى و سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ تولید است البته دولت باید بیش از پیش از کارِ کارگر ایرانى و سرمایه‌ سرمایه‌دار ایرانى حمایت کند. از سوی دیگر سهم مردم هم مصرف تولیدات داخلى بوده و آحاد مردم باید برای خود و دیگران در این زمینه فرهنگ سازی کنند چنانچه که رهبر معظم انقلاب هم در این خصوص فرموده‌اند که "شما وقتى کالاى داخلى را مصرف می‌کنید، به کارگر ایرانى دارید کمک می‌کنید، اشتغال ایجاد می‌کنید، به سرمایه‌ ایرانى هم دارید کمک می‌کنید، رشد و نمو ایجاد می‌کنید. این فرهنگ غلطى است که مصنوعات خارجى را مصرف کنیم؛ همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملى حمایت کند، تولید ملى را تقویت کند. مردم هم -چه آن که داراى سرمایه است، چه آن که داراى قدرت کار است- بایستى با ایجاد اتقان، همکارى کنند. محصول داخلى را باید مرغوب، باکیفیت و بادوام تولید کنیم. تا آنجائى که بتوانیم، باید قیمت تمام‌شده را ارزان تمام کنیم. این کار، همکارى همه را می‌طلبد. بخش‌هاى گوناگون دولتى باید در این زمینه همکارى کنند -چه بخش‌هاى پولى و مالى، چه بخش‌هاى دیگر اقتصادى- مجلس هم باید همکارى کند، تا بتوانند این قضیه را در کشور ما تحقق ببخشند. عمده مردمند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطى است که ما مارک‌هاى خارجى را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکى‌هامان ترجیح بدهیم به مارک‌هاى داخلى؛ در حالى که تولید داخلى در خیلى از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلى را که در بعضى از شهرستان‌ها تولید می‌شود، می‌برند مارک خارجى می‌زنند، برمی‌گردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانى رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوى دارد، خریدار ایرانى همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب می‌کند؛ این غلط است. تولید داخلى مهم است. ببینید کارگر ایرانى چه تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانى چه سرمایه‌گذارى کرده است. در زمینه‌ مصرف، عمده‌ کار دست مردم است؛ که این بخشى از اصلاح الگوى مصرف است که من 2 سال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم، و بخشى از جهاد اقتصادى است که سال گذشته عرض کردم. تولید ملى مهم است؛ این را باید هدف قرار بدهند."

بدون شک علم و فناورى یکى از پایه‌هاى اقتدار اقتصادى هر ملتی است و یک ملت با داشتن دانش و فناورى پیشرفته، می‌تواند به قدرت سیاسی و نظامی دست یافته و در نهایت ثروتمند و قدرتمند شود و در این زمینه باید یادآوری کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز از بهار پرطراوت و زیبای 1391، در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) ضمن تبیین موفقیت‌های گوناگون ملت ایران در سال 90 در مقابل رجزخوانی‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی دشمن، اشارات راهگشایی در زمینه تحقق شعار سال جدید، "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مطرح کردند.

ایشان در بخشی از فرمایشات خویش، با یادآوری بازدیدی که از پژوهشگاه صنعت نفت داشتند، به برجسته بودن ویژگی‌هایی نظیر «روحیه و فکر جهادی»، «اعتماد به نفس بالای دانشمندان جوان کشور»، «فرصت شمردن تحریم‌ها برای پیشرفت در فکر جوان ایرانی» و «تکیه دستگاه‌ها دولتی به جوانان» در عموم مراکز علمی کشور اشاره فرموده و تاکید کردند که "در این بازدید، پیشرفت‌هایی مشاهده شد که روزی قابل تصور نبود و تکرار این واقعیات در مراکز مختلف، نشان می‌دهد که اینگونه پدیده‌های شوق برانگیز، استثنا نیست بلکه، به یک قاعده تبدیل شده است."

 

* اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی، «ارتباط صنعت با دانشگاه» را یکی دیگر از ویژگی‌های مراکز علمی کشور خواندند و فرمودند که "ارتباط صنعت با دانشگاه از آرزوهاى دیرینه‌ بنده است. همیشه به مسئولان گوناگون بخش‌هاى مرتبط دولت‌هاى گذشته سفارش می‌کردم که سعى کنید بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید. خوشبختانه در اینجا دیدم که این ارتباط برقرار شده است. البته این باید عمومیت پیدا کند و همه‌ صنایع ما با دانشگاه‌ها مرتبط شوند، به دانشگاه‌ها متصل شوند؛ هم دانش ما رشد می‌کند، هم صنعت ما رشد می‌کند."

 

* ارتباط دانشگاه و صنعت یعنی جاری شدن علم در شاهرگ‌های جامعه

توجه به این نکات نشان دهنده اهمیت ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت و لزوم برقراری همکاری بیشتر در این زمینه است. در واقع این ارتباط به معنى جارى شدن علم دانشگاه‌ها در شاهرگ‌های جامعه بوده تا دانشگاه‌ها و پژوهشگران به حل مشکلات و چالش‌های روزمره جامعه کمک کنند البته همانطور که از بیانات رهبر معظم انقلاب پیداست، متأسفانه درحال حاضر تنها بخش کوچکى از علم تولید شده در دانشگاه‌های کشور براى حل مشکلات و برآوردن نیازهای جامعه به کار گرفته مى‌شود لذا دانشگاه و صنعت باید با هماهنگی و همگامی، در خدمت جامعه باشند.

در این خصوص باید توجه داشت که سالانه هزاران دانشجوى دکترا و کارشناسى ارشد از دانشگاه‌های ایران فارغ التحصیل مى‌شوند و همه آنها پایان نامه و طرح پژوهشی انجام مى‌دهند، اما چون بخش صنعت و دولت از این ظرفیت عظیم به خوبى استفاده نمى‌کنند، در نتیجه پول، زمان و انرژی پژوهشگران به هدر می‌رود.

 

* دانشگاه، صنعت و دولت سه بازیگر اصلی صحنه توسعه همه‌جانبه

در واقع باید این گونه گفت که دانشگاه، صنعت و دولت سه بازیگر اصلی صحنه توسعه همه جانبه هستند که دولت همچون خریدار و مشتری، سفارش طرح را به دانشگاه ها می‌دهد و دانشگاه‌ها طرح اولیه را اجرا کرده و مشکل را شناسایی می‌کنند و راه حل‌های ممکن را شناسایی کرده و در نهایت اجرای طرح به بخش صنعت واگذار می‌شود.

 

* نقش آموزشی دانشگاه در فرآیند توسعه

نقش آموزشی دانشگاه در فرآیند توسعه، بر پایه تربیت نیروی انسانی به‌عنوان کلید راهگشای توسعه و نقش تحقیقاتی آن نیز در تحقیقات بنیادی و کاربردی به عنوان شرط لازم برای موفقیت توسعه تبلور می‌یابد یعنی دانشگاه‌ها از یک سو تامین‌کننده نیروی انسانی متخصص در سطح عالی هستند و از سوی دیگر بسیاری از ‏توانایی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در آنجا متمرکز شده است بنابراین دانشگاه به‌عنوان مجموعه‌ای ‏آکادمیک که به‌طور مستمر پردازش علمی و پژوهشی در آن صورت می‌گیرد، می‌تواند مقوم توسعه و پیشرفت هر کشوری باشد.

در واقع پیشرفت بیش از پیش جوامع در ارکان مختلف، نقش دانشگاه‌ها در پاسخگویی به نیازهای روبه افزایش جوامع را بیش از پیش نمایان کرده و این مساله در کشور ما نیز کاملا مشهود است و در سال های اخیر همکاری‎های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری‎ها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد.

با این حال نمی توان از این نکته اساسی غفلت کرد که کشورهای پیشرفته، تمام دارایی و قدرت کنونی خویش را مدیون دانشی هستند که به انحای مختلف بدان دست یافته‌اند و این دانش نیز محصول یک محیط علمی به نام دانشگاه است. از سویی دیگر بحث ارتباط دانشگاه و صنعت از دیرباز در بسیاری از کشورها مطرح بوده و برخی از کشورها بنا به نیاز و ‏ساختار صنعتی و دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد ممکن تبیین، طراحی و به اجرا درآورده‌اند، اما به علت پیچیدگی ‏موضوع، استقرار چنین ارتباطی در بسیاری از کشورها همچنان با مشکلات فراوانی مواجه است.

* تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال 1361 با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد که بر اساس آن، دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد و در آن زمان دفاتر مشابهی نیز در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعالیت کردند و دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها ایجاد شدند. از آن زمان تا سال‌های اخیر شاهد تغییر و تحولات بسیاری در این زمینه بوده‌ایم و تاکنون شوراهایی نظیر «شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت»، «شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت» و... ایجاد و بعد از مدتی تعطیل شده اند که این تغییر و تحولات نشان از آن دارد که برخی مسئولان مربوطه در تمام این سال‌ها در پیچ و خم کاغذبازی‌های بیهوده و وقت‌گیر بوده‌اند که هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

این مساله بدان معنا نیست که در کشور ما هیچ ارتباطی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد اما موضوع حائز اهمیت، یافتن ارتباطات موثر بین این دو نهاد است زیرا ‏این پیوند و ارتباط اصولی، فرصتی مناسب برای دانشگاه‌ها از یک طرف و نهادهای تولیدی و صنعتی از طرفی دیگر فراهم می‌آورد تا محصولات و نتایج فعالیت‌های خود را بهینه و ‌روزآمد کنند. ‏

البته باید دقت کرد که از زمانی‌که دانشگاه‌ به وجود آمده‌، تحقیقات نیز در کنار آن رشد کرده و تحقیقات علمی - تخصصی ارزشمند موجب به کمال رسیدن ‏یک موضوع یا تئوری علمی شده است اما متاسفانه در کشور ما این مهم کمتر مدنظر قرار گرفته و در عموم ‏دانشگاه‌ها سیستم مناسبی برای تحقیق وجود نداشته و در ضمن معمولاً برنامه‌های روشنی وجود نداشته که افراد در حال تحصیل و فارغ‌التحصیلان را به تحقیق وادارد در نتیجه تحصیلکرده‌ها از دل صنعت بیرون نیامده‌اند تا کارآزموده باشند و اساتیدی هم که به تحقیق می‌پردازند عموما از صنعت اطلاعات چندانی ندارند و یا حداقل بیشتر درگیر تئوریات بوده‌اند.

 

* یک فرهنگ غلط!

از طرفی دیگر شاهد ترویج فرهنگ غلطی در جامعه هستیم که بر اساس آن هرچند اکثر دست‌اندرکاران اصلی صنعت کشورمان ‏فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند ولی وقتی همین فارغ‌التحصیلان به مسئولیتی می‌رسند با دانشگاه بیگانه ‏می‌شوند. و خلاصه اینکه دانشجو، استاد و دانشگاه تقریبا با صنعت و تولید ارتباط خوبی نداشته و صنعت ‏نیز دانشگاه را در امور صنعتی، کم‌تجربه می‌پندارد و برنامه‌ریزی مستمر ‏نیز در انسجام آنها نقشی اندک دارد.‏ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به آن شده که تحقیق و نوآوری در صنعت کمتر به وجود آید و اتکا به تکنولوژی خارجی ادامه پیدا کند.‏

به طور کلی می‌توان چنین گفت که مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از سوی مراکز آموزش ‎عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش محوری دانشگاه‌ها، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت، نبودن روحیه کارگروهی و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی،  عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی، ضوابط و مقررات دست‌ و پاگیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و صنعت، حاکمیت مدیریت دولتی بر صنایع بزرگ کشور و بی‌توجهی صنایع به خدمات دانشگاه، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی و از همه بدتر وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور اشاره کرد.

 

* چند پیشنهاد و راهکار

هرچند که مشکلات موجود تنها به موارد اشاره شده ختم نمی‌شود اما برای عبور از همین مشکلات هم پیشنهادهای وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اعطای مدرک معتبر در مقابل کار تحقیقاتی دانشجویان و متخصصان جامعه در صنعت، تعریف مشکلات صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها، تأسیس آزمایشگاه های تحقیقاتی با همکاری در دانشگاه‌ها، ارتقای درجه علمی اساتید دانشگاه بر مبنای همکاری آنها با صنعت، مشارکت صنعت در ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی، ایجاد پارک‌های فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها، کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیت های آموزشی، افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی، ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استادمحوری در جوار دانشگاه‌ها، تأثیر قراردادهای صنعتی منعقد شده میان اعضای هیئت علمی و سازمان‌ها بر ارتقای آنها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی‎ارشد و دکتری با سابقه کار در صنعت، ایجاد مراکز رشد و تدوین دروس دانشگاهی مبتنی ‌بر نیازهای جامعه صنعتی اشاره کرد.

در پایان باید توجه داشت که ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه‌ها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه‌ها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. یعنی همکاری‎های موثر این دو نهاد در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت علمی و ایجاد ساز و کاری پویا در دانشگاه‌ها برای حل مشکلات صنعت است.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  ساعت 12:33 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



یک تولید‌کننده با تشریح تنگناهای فضای کسب و کار در ایران گفت: یک کارفرما باید 90 درصد وقت خود را بابت انجام امور بانکی، رفتن به کمیسیون‌های مختلف کاری، گشایش LC و کارهای اداری بگذراند و فقط 10 درصد وقتش بابت کارهای اصلی تولید صرف می‌شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سالهاست مسئولان، کارگران و کارفرمایان همواره از شرایط نامناسب فضای کسب و کار گلایه می‌کنند و هر کدام برای حل این مشکل نسخه‌ای می‌پیچند اما باز هم معضلات کهنه این بخش به قوت خود باقی است و هیچ نسخه نهایی شده‌ای برای رفع آن وجود ندارد.

 

معضلاتی مانند ایرادات قانون کار، وضعیت بیمه کارگران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان، تعدد روزهای تعطیل و ... از جمله مشکلات فضای کسب و کار ایران است که می‌توان به حل آنها با توجه به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی امیدوار بود.

 

گفت‌وگوی زیر را با یک کارفرما در آستانه 11 اردیبهشت‌ماه، روز جهانی کار و کارگر می خوانید:

غلامرضا علیمردانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر لزوم حل معضلات کسب و کار با هدف حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع حمایت از تولید ملی نشان می‌دهد که این مسئله از جهات مختلف در اقتصاد کشور تأثیرگذار است و ما نیز امیدواریم همانطور که ایشان برای بحث تولید دلسوزی می‌کنند همه مسئولان نیز توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.

وی ادامه داد: نباید به بهانه حمایت از تولید ملی حرف‌هایی زده شود و یکسری بخشنامه صادر شود اما در عمل با تضاد روبرو باشیم زیرا در واقع مشکل بخش صنعت وجود این تضادها است.

وی تصریح کرد: در نظر بگیرید یک فرد برای احداث کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که این کارخانه در بیابان و یا خارج از شهر واقع شده و به این ترتیب سرمایه‌گذار پولش را بابت خرید زمین و ساختمان در جایی دور افتاده و برای خرید ماشین‌آلاتی هزینه کرده که نمی‌تواند از آنها جدا شود. در عین حال، با این سرمایه‌گذاری عده‌ای نیز مشغول به کار شده‌اند که هر اتفاقی برای بخش تولید بیفتد این گروه نیز متأثر خواهد شد.

علیمردانی ادامه داد: جای تعجب نیست اگر بگوییم تلاش این کارفرما در حد اعلا بوده و با سرمایه‌گذاری که انجام داده انتظار دارد شعار حمایت از تولید در کشور عملی شود.

* شرایط غیر قابل کنترل، بهره‌وری را کاهش می‌دهد

وی اظهار داشت:‌ چنین سرمایه‌گذاری هیچ وقت از مسیر خود منحرف نمی‌شود زیرا اصولاً فرد راحت‌طلبی نبوده که سرمایه‌اش را در جایی هزینه کند که بدون زحمت سود قابل توجهی را کسب کند.

این کارفرما ادامه داد: وقتی یک واحد تولیدی با 60 درصد راندمان فعال است به راحتی می‌تواند با صرفه‌جویی 15 درصدی، بهره‌وری خود را به 75 درصد برساند ولی در چنین شرایطی اگر برق کارخانه قطع شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ زیرا این مسئله زیان‌هایی را به تولید وارد می‌کند که مانع از صرفه‌جویی کافی در واحدهای تولیدی می‌شود.

به گفته وی، تعدد روزهای تعطیل در کشور نیز از جمله مشکلات کارفرمایان است به طوری که یک روز بین روزهای تعطیل ممکن است کارگران سر کار نیایند و یا اگر بیایند بازدهی خوبی نخواهند داشت در حالی که قانون باید طوری تنظیم شود که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده به هدفش برسد.

علیمردانی تأکید کرد: اگر موضوع تولید ملی در قانونگذاری، بخشنامه‌ها و هر جای دیگر مد نظر باشد، هدف اصلی شعار حمایت از تولید ملی عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، نساجی طبق آمار صنعتی است که 30 تا 40 درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و از طرفی محصول تولیدی این صنعت نیز کاملاً مصرف داخلی دارد که حمایت از آن نقش مؤثری بر رشد اقتصاد و بهبود اشتغالزایی در کشور خواهد داشت.

* 90 درصد وقت صنعتگر بابت امور اداری صرف می‌شود

این صنعتگر با اشاره به تعدد بالای فارغ‌التحصیلان رشته‌های صنعتی در کشور گفت: تعداد این فارغ‌التحصیلان آنقدر زیاد است که می‌توانیم تمام مشکلات را پشت سر بگذاریم اما برای این کار باید حمایت کافی وجود داشته باشد و تولید‌کننده یا کارفرما نباید دغدغه تهیه مواد اولیه، قطعات یدکی و یا نوسازی ماشین‌آلات خود را داشته باشد.

وی با بیان اینکه تولید کننده با مشکلات زیادی در زمینه تأمین سرمایه در گردش، پرداخت مالیات و مسائل بانکی روبرو است، گفت: از تولید‌کننده مالیات دریافت می‌شود و جریمه نیز اعمال می‌شود بدون اینکه کسی پاسخی بابت مشکلات مدیران واحدهای تولیدی ارائه دهد.

علیمردانی تأکید کرد: یک کارفرما باید 90 درصد وقت خود را بابت انجام امور بانکی، رفتن به کمیسیون‌های مختلف کاری، گشایش LC و کارهای اداری بگذراند و فقط 10 درصد وقتش بابت کارهای اصلی تولید صرف می‌شود در حالی که برای افزایش کیفیت و راندمان تولید باید فرصت کافی را در اختیار داشته باشد و به دنبال اعمال روش‌هایی برای دستیابی به این هدف باشد.

وی با طرح این سؤال که آیا جوایز صادراتی را نباید در طول 2 سال به تولید‌کننده پرداخت کرد؟ گفت: این در حالی است که به کارفرما اعلام می‌شود که در سال بعد هیچ جایزه صادراتی وجود ندارد و در چنین شرایطی باید دید کشورهای اطراف ما چطور بازار محصولات ایرانی را در اختیار خواهند گرفت.

وی توضیح داد: به عنوان مثال تولید‌کنندگان ازبک 10 تا 35 درصد یارانه بابت صادرات محصول خود مانند پنبه به ایران دریافت می‌کنند در حالی که از تولید‌کننده ایرانی بابت واردات پنبه 20 درصد نیز عوارض دریافت می‌شود.

* همه عوامل دخیل در بهره‌وری قابل کنترل نیست

این تولید‌کننده تصریح کرد: یک مدیر موفق می‌تواند بهره‌وری واحد تولیدی خود را افزایش دهد اما در این مسئله چندین پارامتر مؤثر است، ممکن است ماشین‌آلات کارخانه از نظر بهره‌وری در حد مناسبی قرار نداشته باشد و دارای مصرف برق بالایی باشد و یا اینکه بیش از حد از نیروی انسانی در کارخانه‌ها به کار گرفته شود که می‌توان با خرید یکسری ماشین‌آلات مناسب این میزان نیروی کار را کاهش داد و بهره‌وری تولید را بالا برد.

وی ادامه داد: برای این کار امکانات و سرمایه مورد نیاز است اما با قوانین موجود نمی‌توان کنار آمد.

وی اظهار داشت: قوانین باید در جهت حمایت از تولید‌کننده تدوین شود و مسئولان نباید به این فکر کنند که تولید‌کننده به دنبال آن است که جیبش را پر کند و از ایران برود زیرا در اصل سرمایه‌گذار پایش در کشور گیر است و نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری که انجام داده بگذرد.

* یارانه‌ای به صنعتگران نرسید، هزینه تولید 2 برابر شد

علیمردانی همچنین با انتقاد از عدم پرداخت یارانه تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها گفت: هزینه آب، برق و گاز و حتی مالیات بر ارزش افزوده از صنعتگران دریافت شد اما دولت به وعده خود عمل نکرد و یارانه‌ای به صنعتگران نرسید.

وی تأکید کرد: ما مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستیم اما این قانون باید به طور صحیح اجرا شود و جهت کنترل قیمت تمام شده به واحدهای تولیدی  کمک شود.

وی افزود: قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر و همچنین مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته اما از طرفی دیگر، قیمت محصولات داخلی تعدیل نشده و با وجود اینکه واردات محصولات بی‌کیفیت به راحتی انجام می‌شود اقدامی برای حفظ بازار تولیدات داخلی صورت نگرفته است.

این کارفرما ادامه داد: باید دید در فروشگاه‌ها محصولات وارداتی به وفور وجود دارند و در چنین شرایطی تولید‌کننده نمی‌تواند قیمت محصول خود را افزایش دهد.

وی افزود: در شرایطی که تولید‌کننده بدهی معوق خود را پرداخت کرده است، دارای امکانات مناسبی برای تولید نیست و هزینه تمام شده تولیدش بالا است.

علیمردانی با بیان اینکه در صنعت نساجی حدود 60 درصد از ظرفیت تولید فعال است، گفت: هزینه تولید در این صنعت طی یکی دو سال اخیر دو برابر شده و این در حالی است که بازار کششی برای خرید تولیدات داخلی ندارد و انگیزه‌ای نیز برای تولید‌کننده داخلی باقی نمی‌ماند.

* سود سپرده‌گذاری در بانک بیشتر از تولید است

وی ادامه داد: زمانی تولید‌کننده داخلی انگیزه خواهد داشت که تولیدش سودآور باشد نه اینکه ببیند با سپرده‌گذاری در بانک سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

این تولیدکننده افزود: در حال حاضر تولید‌کنندگان صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند که برای رشد اقتصادی و رونق تولید باید این خستگی و استرس برطرف شود.

گفت‌وگو از نرگس نیک‌ضمیر

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  ساعت 12:29 AM
نظرات 1 | لینک مطلب



یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ریشه بیکاری به دلیل عدم استفاده از ظرفیت تولید ملی است، گفت: با یک آسیب شناسی می‌توان فهمید ما تنها از 52 درصد ظرفیت‌های تولید ملی‌ خود استفاده می‌کنیم.


به گزارش خبرگزاری فارس، محمد خوش‌چهره کارشناس مسائل اقتصادی با حضور در برنامه «دیروز امروز فردا» با طرح این سوال که آیا بیشتر نوسانات اخیر بازارمربوط به تحریم‌ها است یا بی‌تدبیری‌های مدیریت اقتصادی یا هر دو این مسائل، اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که ما در نظام تصمیم‌گیری، سیاسی گذاری، قانون‌گذاری و اجرا در بعد از انقلاب با آن مواجه بودیم این بود که ما آرمان‌گرا وارد شدیم در حالی که  شاهد انحراف در تحقق اهداف و آرمان‌هایمان هستیم که در آسیب شناسی به تولید ملی هم بازمی‌گردد.

 

این استاد دانشگاه گفت: یکی از موارد عدم درک صحیح مسائل، مفهومی است؛ یعنی ما یک واژه را عنوان کردیم بدون اینکه آنها تعریف مفهومی شده باشند.

 

وی گفت: تلقی مجلس و تلقی دولت در استنباط‌هایی که در سلسله مراتب نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است متفاوت است.

خوش چهره درباره اهمیت تولید ملی یادآور شد: کارآمدی یک نظام جدا از سلایق سیاسی و جهت‌گیری آن، این است که بتواند ضمن پیش بردن اهداف آرمانی خود ارتقا سطح رفاه نیز داشته باشد.

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه یک دولت اگر بتواند ارتقا و بهبود سطح زندگی را فراهم کند توانمند است، افزود: اگر درآمد ملی بالا رود اشتغال بالا خواهد رفت از این رو آنها به تولید ملی مربوط است.

وی ادامه داد: درآمد نفتی، نقش تولید ملی را که دولت‌ها از طریق مالیات به دست می‌آورند کمرنگ می‌کند اما کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن نیز اشکالاتی دارند که 98 درصد آن ناشی از مالیات است البته این به مفهوم فشار اقتصادی نیست، بلکه دولت شرایط پویایی را فراهم می‌کند.

خوش چهره اظهار داشت: در کشور ما درآمدها 30 درصد از مالیات و 70 درصد غیرمالیات است از این رو یک اشکال مجلس و دولت این است که به حوزه تولید حساسیت‌ ندارند لذا آنچنان که باید مطلوب نیستند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ریشه بیکاری به دلیل این است که تولید ملی از ظرفیت‌های خود استفاده نکرده است گفت: واردات یعنی ایجاد فرصت شغلی برای دیگران و استفاده از اشتغال نیروی کار، بنابراین با یک آسیب شناسی می‌توان فهمید ما تنها از 52 درصد ظرفیت‌های تولید ملی‌ خود استفاده می‌کنیم.

وی بر همین اساس به واردات میوه، پروتئین و سایر کالاها اشاره کرد و گفت: باید موانع را به خوبی شناخت چرا که تولید این ظرفیت‌ها در داخل وجود دارد.

خوش‌چهره در خصوص موانع تولید ملی گفت: توزیع یکی از موانع تولید ملی است چون قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا می‌برد و هر چه ما بین تولید و مصرف کننده نهایی فاصله را کم کنیم قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی پایین می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اصلاح نظام توزیع متذکر شد: قطعا ابتدا باید اشکالات در سیستم توزیع را که بخش به بخش متفاوت است، تشخیص داد و با شناسایی واسطه‌ها جاذبه آنها را کاهش داد.

خوش‌چهره درباره موانع تولید گفت: فهرست کردن یک روش شناخته شده است، این عوامل درون‌زا و برون زا از نظام تصمیم‌گیر است که در راس آن شیطنت دنیای سلطه است که خود را با تحریم نشان می‌دهد البته اگر مدیریت توانمندی وجود داشته باشد آن را کنترل و مهار می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به درآمدهای ملی ناشی از نفت اشاره کرد و گفت: این عامل نیز با ضریبی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

وی به عوامل درون‌زا اشاره کرد و گفت: بخشی از این عوامل به پروسه تولید و بخش دیگر به اختیارات خارج از مدیریت تولید بازمی‌گردد که در درجه دوم نظام قانون‌گذاری است.

خوش چهره همچنین به برخی سیاست‌های اتخاذی قوه مجریه اشاره کرد و افزود: سیاست پولی، مالی و بازرگانی که باید در خدمت تولید باشد با آن ناسازگاری دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تورم ناشی از مواردی است که بخشی از آن در سیاست‌های اقتصادی، بخش قوانین و برخی هم مربوط به جامعه است.

خوش‌چهره در پایان گفت: ما مزیت‌ها و ظرفیت‌های تولید داریم در حالی که از آن استفاده نمی‌کنیم و به واردات روی آورده‌ایم.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  ساعت 12:23 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



اگر فرهنگی شبیه به فرهنگ کارگران ژاپنی را پذیرفت که کار در شمار خدمت به پروردگار جهان است، آن وقت عبادت وی از ساعت چهار صبح شروع می شود و گاهی تا ساعت ۱۰شب به سختی پایان می پذیرد. او فرهنگ کارش را با فرهنگ عبادت پروردگارش به هم پیوسته است.


واژه بهره وری ترجمه اصطلاحی کلمه لاتین (PRODUCTIVITY) به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می باشد. بهره وری عبارت است از بیشترین و در عین حال بهترین استفاده ممکن از عوامل مورد استفاده می باشد. بهره وری معیار ارزیابی عملکرد فعالیت ها و نظام هاست که با نسبت مطلوبیت های حاصله (ستانده ها) بر منابع و آنچه که برای آن صرف شده است (داده ها) نشان داده می شود. یعنی (نسبت دریافت به بازده) را بهره وری می گویند. همچنین از اهداف مهم بهره وری می توان به کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات، افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

 

  

 

ضرورت توجه به بهره وری

 

اگر تفاوت ذاتی بین انسان و سایر مخلوقات قائل هستیم و اگر انسان را اشرف مخلوقات می‏دانیم باید زمینه‏هایی‏ را فراهم سازیم که انسان با کار خویش و شغل خود، رشد و ارتقا یابد، توجه به‏ بهبود بهره‏وری یعنی موضع خصمانه در قبال سکون و رکودی که جوهره انسانیت‏ و انسان بودن را نابود می‏کند.

 

در حال حاضر، در برخی کشورهای توسعه یافته با وجود محدودیت منابع، سرمایه گذاری های فراوانی در راه بهبود بهره وری در سطح ملی، منطقه ای، بخشی، سازمان ها، مؤسسه ها و حتی افراد انجام می گیرد. آنان پیشرفت روزافزون خود را مرهون توجه به اصل بهره وری می دانند. محدودیت‏ها، توجه به بهره‏وری را اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. بنابراین برای رسیدن به تولیدات کیفی و استفاده حداکثری از ظرفیت های کشور، نیازمند ارتقای بهره‌وری و توجه به زنجیره تامین با ارزش افزوده مناسب از سوی تولیدکنندگان و کارآفرینان هستیم.

 

 

 

فرهنگ بهره وری

 

فرهنگ بهره وری دارای سه ویژگی بینش، دانش و کوشش می باشد. منظور از بینش، باور و اعتقاد در کار است. یعنی اگر شخص نسبت به کاری که انجام می دهد از انگیزه بسیار قوی برخوردار باشد، از انجام آن کار و پیشرفت حاصل احساس لذت می کند. همچنین باید دانش کافی برای انجام کار را نیز داشته باشد و شیوه های انجام کار را نیز بداند تا ناآگاهانه برای کاری قدم برندارد.

 

ویژگی سوم به معنای تلاش عملی برای انجام کار است. اگر فعالیت های مردم یک جامعه آمیخته با این سه ویژگی باشد، می توان حاکمیت بهره وری در آن جامعه را پذیرفت. فرهنگ یکی از عناصر اساسی حرکت ذهن، دل و دست انسان است. اگر فرهنگی شبیه به فرهنگ کارگران ژاپنی را پذیرفت که کار در شمار خدمت به پروردگار جهان است، آن وقت عبادت وی از ساعت چهار صبح شروع می شود و گاهی تا ساعت ۱۰شب به سختی پایان می پذیرد.

 

او فرهنگ کارش را با فرهنگ عبادت پروردگارش به هم پیوسته است یا اگر فرهنگی در یک شرکت پدید آمد که در آنجا مشتری مهمترین و به اصطلاح (تاج سر) فروشنده تلقی شده، آنگاه تمام کوشش صنعتگر بر آن است که فرآورده ای پدید بیاورد که به نیاز خریدار پاسخ گوید، گرچه این خریدار در سراسر جهان پراکنده باشد.

 

بنابراین چنین برداشتی و چنین فرهنگی و چنین اخلاق کاری به وقت مشاهده هر نقص جزئی اجازه نخواهد داد که خط تولید حرکت کند، به توقف خط تولید می پردازد و رفع نقص می نماید و یا در فرهنگی که می پذیرد خطرپذیری یکی از عوامل اساسی رشد است، سرمایه گذاری برای کارهای تازه و نو در شمار کارهای عادی و جاری است. بدین ترتیب فرهنگ را باید به عنوان یکی از عناصر اساسی و جزیی پیوسته به انسان، به عنوان مهمترین ورودی در فرایند تولید تلقی شود.

 

 

فرهنگ غنی اسلام زمینه افزایش بهره وری

  

فرهنگ ریشه در سنت، گذشته و تاریخ دارد که باید به آن توجه کرد. یکی از نقایص عمده ما این است که در اغلب موارد با فرهنگ خودمان قطع رابطه کرده ایم و خیلی از فعالیت های ما ریشه در سنت ندارد به طوری که یکی از نقایص عمده ما در صنعت نیز از این مسئله ناشی می شود، در حالی که اکثر کشورهای توسعه یافته اقتصادی، یکی از موارد مورد تاکید و توجه آن ها فرهنگ خودی در همه زمینه ها است، خیلی از اتفاقاتی که در مدیریت شان یا فعالیت هایشان می افتد برگشتن به آن مسائلی است که در فرهنگشان ریشه دارد. مثلا در رفتار سامورائی ها یک مسئله ای که به چشم می خورد اطاعت از ارشدیت و همچنین کارگروهی است و دقیقا درمدیریت جدید ژاپن این مسئله به چشم می خورد.

 

بنابراین یک نکته مهم توجه به فرهنگ و سنت های خودمان است و با توجه به اینکه فرهنگ ما ایرانیان، فرهنگ غنی اسلامی می باشد، اگر به فرهنگ خود که همان اسلام است بیش از این توجه داشته باشیم، بهره وری به مراتب بیشتر از این خواهیم داشت. چون در فرهنگ اسلامی، عواملی که موجب کاهش بهره وری می شوند، مورد نکوهش قرار گرفته است. عواملی از قبیل بیکاری، اسراف، اتلاف وقت و…. . در مقابل عواملی که منجر به افزایش بهره وری می شوند عواملی از قبیل تقوی، پرهیزکاری در کار، قناعت در مصرف منابع، دقت در صحت انجام وظیفه، استفاده مناسب از رمان به کارگیری حداکثر استعداد در جهت نوآوری و… مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است.

 

 

 

تاکید بر حق الناس تابلوی کامل بهره وری

 

شاید در تعالیم اسلامی بعد از نفی کفر و شرک، و شناخت و پذیرش ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، هیچ چیز به اندازه حق الناس مورد تاکید قرار نگرفته است و در مقام انذار از عذاب روز قیامت، به عنوان حق غیر قابل چشم پوشی، یاد شده است که خدا در مقام حاکم روز قیامت از آن نخواهد گذشت. شاید اگر این مفهوم به درستی باز شود و تمام ابعاد این مسئله شکافته شود، مشخص می شود که شاید در کنار ایمان به خدا، مهم ترین عامل خود کنترلی برای افزایش بهره وری در هر سطحی، به خصوص در فرایند های تولیدی، توجه و التزام عملی به مفهوم حق الناس باشد. البته شکافتن ابعاد این موضوع تاحدی تخصصی است و شاید در مباحث بعدی آورده شود.

 

به عنوان نمونه اگر یک کارمند جزو یک اداره دولتی را در نظر بگیرید، حتی اگر به اندازه یک ثانیه هم در امور محوله به او کوتاهی کند، به همان اندازه، خود را از نسبت به تمام جمعیت ایران مدیون کرده و زیر بار حق الناس رفته است. شاید بتوان گفت که در بین عوامل انگیزشی برای افزایش بهره وری، هیچ عاملی به اندازه ملتزم بودن به دین و فرامین او قوی نباشد، و در دایره دین نیز بعد از ایمان به خدا، ملتزم بودن به ادای حق الناس در مقام عمل، هیچ عاملی نگهدارنده تر و ثابت قدم کننده تر نباشد.

 

 

 

مصادیق چالشی حاکم بر منابع در کشور

 

عنوان

عدم تلقی درست از منابع

تبذیر

اسراف

سرمایه

اجتماعی

متاثر از غلبه رویکرد مبتنی بر منابع استخراجی ، سرمایه های اجتماعی

به درستی مراقبت نمی شود و از این سرمایه اصیل کمتر بهره گیری می شود

سرمایه انسانی

غفلت از سرمایه انسانی و

اتکای تولید ثروت در کشور بر

منابع استخراجی

افزایش شاغلین با تحصیلات عالی بدون تاثیر اساسی در رشد تولید ناخالص داخلی کار در زمینه های غیر مرتبط با تحصیلات

ضعف اثربخشی هزینه های آموزش

سرمایه فیزیکی

عدم بهره گیری از دانش و تکنولوژی نوین

 

توزیع نا عادلانه یارانه (قبل از هدفمندی)

-طولانی شدن زمان بهره برداری از طرح ها

-ضایعات تولید و مصرف

سرمایه

طبیعی

تکیه بر نفت به عنوان

مهمترین منبع تامین هزینه در کشور

نظام بودجه ریزی

-ضایعات منابع مانند

آب و انرژی و …

-پایین بودن کارآیی

 

 

منابع:

“بهره وری و فرهنگ اسلامی”،  بیک زاده، جعفر، تعاون، شهریور ۱۳۷۶ – شماره ۷۲ ، صص- ۷۷ – ۸۴

“ضرورت توجه به بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آن”، نصر پور، حمید، تعاون، خرداد ۱۳۸۲ – شماره ۱۴۱ ، ۲۳- ۲۵

 

http://npa1404.ir/docs/learning%20slide/4.pdf

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rajaee-ttc.ir%2Fpersian%2FUploadDocument%2F%5BBAHREVARI-Documents-Mod-1%5D!3%2C1%2C2007!7%2C09%2C26%2520PM!Blackeve!fa.doc&ei=M8iST7mzLoHH6AGv2JiaBA&usg=AFQjCNF_2Y_IT7AV1GZJM53zJXpuAhbkEA&sig2=9lX50yra2pm69_rixzV8Og

حسین افشار صفوی

منبع : رصد



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 8 اردیبهشت 1391  ساعت 1:33 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



فرماندار شهرستان فردوس گفت: برای آبادانی و پیشرفت کشور باید چرخ تولید را به حرکت در آوریم و برای تحقق آن موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذار را حذف کنیم.


عباس اقبال در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شهرستان فردوس اظهار داشت: اگر چرخ تولید به حرکت در نیاید شاهد بروز ناملایمات و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهیم بود.

وی افزود: در دین مبین اسلام به کسب روزی حلال تاکید بسیاری شده چرا که سعادت دنیا و آخرت افراد خانواده و همچنین جامعه را تامین می‌کند.

* نباید گذاشت ثروت ملی مردم تبدیل به سکه و دلار شود

فرماندار فردوس تصریح کرد: برای تحقق شعار تولید ملی باید موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذار حذف و با حمایت از تولیدکنندگان داخلی اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

اقبال یادآور شد: با حمایت از سرمایه‌گذار ایرانی نباید بگذاریم که ثروت ملی مردم تبدیل به سکه و دلار و یا در خارج از کشور هزینه شود بلکه این ثروت‌ها باید به کارخانه و یا واحدهای تولیدی تبدیل و زمینه اشتغال و تولید را فراهم کند.

* همه باید برای استقلال اقتصادی کشور گام بردارند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردوس نیز گفت: با صیانت از نیروی کار و تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق می‌شود.

حسن سروری کارفرما و کارگر را دو بال اقتصادی کشور دانست و افزود: کارگران با کار خود در راستای استقلال اقتصادی کشور گام بر می‌دارند و از این رو باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته از مجموع تعداد 116 پرونده اختلاف در حوزه کار، تعداد 90 پرونده به صورت سازشی در شوراهای سازش حل و فصل شد.

* رشد 50 درصدی آموزش نیروی کار در فردوس

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردوس از رشد 50 درصدی آموزش نیروی کار در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته بیش از 28 هزار نفر ساعت آموزش برای نیروهای کار شهرستان برگزار شد.

سروری گفت: در سال جاری تعداد یک‌هزار نفر از کارگران شهرستان تحت حمایت بیمه مکمل درمان قرار می‌گیرند.

وی خواستار تسریع در اجرای پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی کارگران این شهرستان شد.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  ساعت 10:14 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :19
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET