واردات بدون برنامه تهدیدکننده اشتغال است، واردات کالاهای بیکیفیت و كالاهايي كه در داخل توليد مي شوند علاوه بر زیان رساندن به تولیدکنندگان، بازار مصرف را نیز ...
واردات در بيتشر كشورهاي دنيا تا حدودي همتراز با صادراتشان نقش مهمي در چرخه اقتصادي آن كشورها دارد. يعني دولت ها براي تامين كالاهاي سرمايه اي و يا مصرفي داخل كشور خود به واردات روي مي آورند.
اما چه شده است كه در ايران توليد كنندگان از واردات به عنوان آفت توليد كالاي خود نام مي برند؟ چرا همواره از بي برنامه بودن واردات در كشور انتقاد مي شود؟ آيا در كشورهاي ديگر هم واردات به توليد داخليشان آسيب مي رساند؟ آيا كشورهاي صنعتي و پيشرفته واردات ندارند و تنها به دنبال صادرات به كشورهاي ديگر هستند؟ اينها سوالاتي است كه سعي شده در اين نوشتار به آن اشاره شده و تا حدودي مشكلات توليد كنندگان داخل كشور را در ارتباط با واردات مورد نقد و بررسي قرار داد.
مطابق آمارهاي گمرك كشور، صادرات و واردات ايران در سال گذشته، به ترتيب حدود 44 و 62 ميليارد دلار بوده كه نبود توازن منطقي ميان صادرات و واردات، بخش توليد را هم دستخوش نابساماني كرده است.
حمایت از تولید یکی از مسائلی روز است که در حال حاضر تنها بهعنوان یک شعار باقی مانده، چراکه تا هنگامي كه مسئولان دولتي واردات را تنها راه تنظيم بازار و تامين كالاها مي دانند باز هم خسارت بنگاه ها و تعطيلي كارخانه ها قصه روشنی است که نتیجه آن برکسی پوشیده نیست.
واردات بی رویه از مسائل موجود دربخش تولید كشور بوده كه آفت بزرگی برای ساخته های داخلی محسوب می شود، كاهش اشتغال و بروز بحران در واحدهای تولیدی از جمله تبعات منفی این بخش است كه ضروری است این موضوع در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
كارشناسان معتقدند: درحالی كه پس از انقلاب اسلامی، شاهد رشد بسیار خوبی در صنعت و تجارت كشور بودیم ولی با وجود این پیشرفتها، برنامهریزان نتوانسته اند تعادلی میان واردات خارجی و تولیدات داخلی برقرار كنند.
گرچه هیچ کشوری از واردات بینیاز نیست اما معمولا کشورهای مختلف برای واردات کالاها تلاش میکنند تا این کار جز در موارد ضروری و مطابق با برنامهریزی لازم و برای تامین نیاز داخلی، استفاده از مزیتهای موجود در خارج از کشور و ارتقای دانش فنی داخلی صورت نگیرد اما هیچ کشوری مانند ما بازار خود را به روی کالاهای وارداتی خارجی باز نمیکند.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.
بسیاری تصور می كنند كه چینیها با كمك علم بازاریابی و شناخت سلیقه و نیاز مشتریان، توانسته اند بازار كشور را تسخیر كنند؛ در حالی كه بخش اعظم كالاهای چینی از سوی واردكنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شكلگیری نظام توزیع پرسود شكل گرفته است.
کم توجهی به حقوق مصرفکننده و کوتاهی دستگاههای دخیل در تعیین کیفیت و رعایت استاندارد واردات کالا و نبود قوانین پشتیبان برای حمایت از این دستگاهها از جمله علل ديگر افزایش واردات کالاهای چینی است.
از سوی دیگر، مشکلات موجود در مبادی ورودی کالا و افزایش روند واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای چینی از طریق کشورهای همجوار موجب شده است تا اینگونه کالاهای بیکیفیت مصرفی صرفا برای تامین نیاز کاذب بازار مصرف و سود برخی افراد به کشورمان سرازیر شود.
جايگاه مغفول مانده توليد داخلي به حدي مظلوم واقع شده است كه ديگر از اقلام ضروري گرفته تا غيرضروري، از كانال هاي گمرگي وارد كشور مي شوند و متاسفانه بسياري از اين اقلام وارداتي همانند ميوه، كيف، كفش، لباس، و ... با طي كردن پروسه هاي قانوني به درون مرزهاي كشور راه مي يابند.
اين قبيل اخبار محيرالعقولي كه هر روزه از طريق خبرگزاري ها و روزنامه ها در سطح جامعه منعكس مي شود، و نشانگر آن است كه سياست گذاري هاي كلان كشور در حوزه «تجارت بين الملل» از فقر «مديريت علمي» رنج مي برد.
عدم توجه به منافع ملي، حضور دلال ها و واسطه هاي سودجو و همچنين نبود نگاه جامع و هدفمند در حوزه تجارت خارجي كشور موجب شده است كه توليد ملي ما نيز مستقيما از هجوم كالاهاي وارداتي به ستوه آيد.
مثلا بنا بر اعلام رسمي گمرگ ايران، اخيرا 54 هزار دسته بيل از كشور اندونزي به ايران وارد شده است!
چنين اخباري كه گويي طنزي تلخ را با خود يدك مي كشند، به وضوح نشان مي دهد كه بين تعريف «حمايت از توليد ملي» و سياست هاي اجرايي آن، تا چه ميزان فاصله وجود دارد.
يا به عنوان نمونه اي ديگر، واردات دو ميليارد و هفتصد ميليون تومان قاشق و چنگال در ردیفهای تعرفه ای واردات ایران از چین در سال 89 يكي از چندين مورد كالاهاي غيرضروري است كه از چين به كشور وارد مي شود. در این شرایط نگاهی به ترکیب کالاهای وارداتی از چین به عنوان برزگترین تامین کننده کالاهای وارداتی کشور نشان می دهد اقلام غیر ضروری فراوانی در مجموعه های وارداتی ذکر شده در امارهای گمرکی قابل شناسایی است که تقریبا تمامی انها در کشور تولید می شوند.
البته این به معنی ایجاد ممنوعیت برای واردات نیست بلکه باید به نوعی ترکیب تعرفه ها تنظیم شود که در برخی از گروههای کالایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه شاهد حجم بالای واردات به کشور نباشیم و البته در مقابل سیاستهای حمایتی داخلی نیز به نوعی تنظیم شود که تولید کننده ملزم به افزایش کیفیت تولید باشد نه آنکه در دوره ای به عنوان حمایت با ممنوع کردن واردات محیط بازارهای داخلی را ایزوله کنیم و تولید کننده به حال خود رها شود تا هر کالایی با هر کیفیتی را به مصرف کننده بفروشد و بعد به ناگهان به یاد حمایت از مصرف کنندگان بی افتیم و تعرفه ها را در سطوحی قراردهیم که تولید کننده داخلی زیر بار واردات کمر خم کند و توان رقابت معقول را هم از دست بدهد.
اجناس ايراني بي كيفيت هستند؟
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت چینی بها داده ایم.
ادامه دارد...
منبع : خبرگزاری دانشجو
