خبرگزاری فارس: عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت گفت: حمایت از تولید ملی نیازمند تأمین مالی بخش صنعت با سود تسهیلات مناسب و پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان است.


محمد حسین فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: افزایش نرخ سود تسهیلات یک گام مثبت برای بازگرداندن وجوهات و سرمایه مردم به بانک‌ها بود ولی از سویی ممکن است این وجوهات در فرصت زمانی کوتاه به دست صنعتگران نرسد.

 

وی افزود: مدت‌هاست که بخش صنعت منابع مالی مورد نیاز خود را با سود بالا از بازار تأمین می‌‌کند و در حال حاضر بیشتر تولید‌کنندگان با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند.

 

وی ادامه داد: این در حالی است که تولید‌کنندگان زیادی نیز از دولت طلبکار هستند و در واقع طرح‌هایی را برای دستگاه‌های دولتی اجرا کرده‌اند که هنوز پول آنها را دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: این مسئله باعث انباشته شدن بدهی دولت به صنعتگران شده و در نتیجه تولید‌کنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به بازارهای مالی دیگر روی آورده‌اند.

به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شیوه‌های مختلفی را برای دریافت نقدینگی از بازار آزاد از جمله دریافت نقدینگی از اشخاص را تجربه می‌کنند که هزینه بالایی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در این صورت نرخ سود تسهیلات دریافتی بالاتر از 20 درصد است و در واقع تولید‌کنندگان به دلیل عدم دریافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت این سود بالا هستند و علاوه بر این، برخی نیز برای تأمین مالی به سراغ وام‌های ارزی رفته‌اند که ریسک دریافت این وام‌ها نیز بالا است.

عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت تصریح کرد: زمانی که قرار بود مردم از بانک‌ها تسهیلات با بهره 15 تا 17 درصدی دریافت کنند بسیاری از صنعتگران مجبور به دریافت تسهیلات از بازار آزاد با سود بالای 20 درصد بودند اما حال که نرخ رسمی سود تسهیلات افزایش یافته باید منتظر افزایش نرخ سود در بازار آزاد نیز باشیم.

وی تأکید کرد: تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق آن است که منابع بانکی به مقدار کافی برای بخش تولید وجود داشته باشد تا تولید‌کنندگان مجبور به تأمین مالی از بازار آزاد با سود بالا نباشند.

وی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های دولت در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی صنعتگران شد که امیدواریم در اجرای فاز دوم جبران شود و بسته‌های حمایتی به صورت واقعی عملیاتی شوند.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 15 فروردین 1391  ساعت 1:30 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی و معادن خرم‌آباد گفت: درک صحیح و توجه جدی به شعار محوری تولید ملی زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور می‌شود.


به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، حسین سلاحورزی با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری گفت: وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نفت و عدم توجه به تولیدات ملی صادرات‌گرا و رشد روزافزون واردات کالاهای مصرفی بی‌کیفیت به داخل کشور از جمله مهم‌ترین آفات و نابسامانی‌های اقتصاد کشور است.

 

وی اظهار داشت: اعتقاد و توجه به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی علاوه بر کارآفرینی و اشتغالزایی سبب افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصاد کشور و نهایتا رشد اقتصادی می‌شود.

 

سلاحورزی گفت: تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری در شرایط تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان موجب دلگرمی و ایجاد نشاط در فعالان اقتصادی و تولید کنندگان شده است.

وی تاکید کرد: در صورت وجود همدلی و اعتقاد و باور عمیق به تاثیر حمایت از سرمایه‌گذاری و توجه به تقویت تولید ملی بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد ابراز امیدواری کرد، با توجه به اهمیت این نامگذاری و فلسفه طرح این موضوع، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به شعار، سخنرانی، مقاله و همایش‌ها محدود نشود و موجب کاهش موانع کسب و کار و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور شود.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 15 فروردین 1391  ساعت 1:28 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



استاندار مازندران گفت: شهروندان استان باید در تحقق برنامه های سال تولید ملی پیشگام دیگر شهروندان کشور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر دیروز در دیدار نوروزی با کارکنان استانداری، سال 90 را علیرغم تحریم ها و توطئه های استکبار، سال دستاوردهای بزرگ خواند و گفت: به برکت خون شهدا و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب نیرنگ های دشمنان نظام مقدس اسلامی خنثی و به فرصتی برای خودکفایی و استقلال کشور تبدیل شده است.

وی نامگذاری سال جاری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری را راهبردی عزت بخش برای سربلندی ایران اسلامی و زمینه ای برای گام نهادن در مسیر تعالی و توسعه اقتصادی خواند و عنوان داشت: تحقق عملی فرمان رهبری نیاز به بسیج ملی به ویژه عزم و اهتمام همه خدمتگزاران نظام به این امر مهم دارد.

طاهایی با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد فرهنگ مصرف تولیدات داخلی برای حمایت از تولیدات ملی خواستار تامل و تعمیق کارکنان ادارات به عنوان بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی در اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری و ارائه مشاوره های مستمر به مدیران در این موضوع شد.

استاندار مازندران، تداوم برگزاری دیدارهای مردمی و چهره به چهره در مصلای شهرها و بخش های استان را از دیگر برنامه های سال جاری دانست و افزود: با تلاش مدیران و همکاران استانداری، فرمانداری ها و ادارات شهرستان تاکنون در تمام 19 شهرستان و برخی بخش های استان و در چند شهرستان دور دوم این دیدارها برگزار شده است.

وی از برگزاری دیدار مردمی در مصلای شهرستان بهشهر در تداوم دور دوم این دیدارها در تاریخ 25 فروردین ماه سال جاری خبر داد.

طاهایی، تحقق بیش از 101 هزار فرصت شغلی در سال گذشته را توفیقی برای مازندران در سال جهاد اقتصادی دانست و گفت: مازندران باید در تحقق برنامه های سال تولید ملی پیشگام باشد.

وی اظهار داشت: دغدغه اصلی ما ظرفیت های نهفته بخش کشاورزی استان است که باید شناسایی شود و در راستای ایجاد اشتغال به کارگیری شود.

طاهایی، موضوع مسکن کارکنان دولت در استان را از دغدغه های مدیریت ارشد استان بیان کرد و افزود: باتوجه به سهم 50 هزار واحدی مازندران از سهمیه مسکن مهر خود مالکی در سال 91، مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به رفع این مشکل کارکنان دولت در استان اهتمام نمایند.

استاندار مازندران، موضوع زباله را از دغدغه های جدی استان دانست و افزود: در سفرهای دولت به مازندران احداث نیروگاه زباله سوز و تولید برق از آن در شهرهای ساری و نوشهر مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه احداث نیروگاه زباله سوز در این دو شهر به بیش از 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: از این رقم 14 میلیارد تومان برای ساری و هفت میلیارد تومان برای نوشهر در بودجه سال 91 پیش بینی شده است.

طاهایی با اشاره به عبور 16 میلیون مسافر در تعطیلات نوروز و اقامت نزدیک به 9 میلیون مسافر و گردشگر در ایام تعطیلات نوروزی در استان، عنوان کرد: حوزه گردشگری یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد فرصت های شغلی در مازندران بوده که باید از سوی مدیران مربوطه به شکل بایسته تری بالفعل شود.

طاهایی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و گفت: میزان مشارکت مردم استان در این دوره در مقایسه با دوره قبل، 22 درصد رشد داشته که از این نظر مازندران مقام اول کشور را کسب کرد.

احمد جمشیدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه در متون دینی و مذهبی راجع به نوروز و آداب آن مطالب قابل توجهی آمده است، عنوان کرد: خوشبختانه عید نوروز با آموزه های دینی ما گره خورده است و با آن ها ارتباط تنگاتنگی دارد.

وی به برگزاری جشن نوروز در میان ممالک فارسی زبان در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: نوروز عید و مناسبتی خاص و پیوند دهنده ملت های هم فرهنگ و مسلمان است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته کشور با رهنمود های مقام معظم رهبری با صلابت خاص در صحنه های بین المللی حاضر شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بی اعتنا به تحریم ها و توطئه ها و با تکیه بر فرامین رهبر معظم انقلاب در حال گذر به مرحله توسعه، خود کفایی و پیشرفت است.

ولی الله فرزانه، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران خواستار اجرای طرح های هادی، جامع و تفصیلی در مازندران شد و گفت: این اقدام می تواند تحولی در سطح استان ایجاد کند و نمای مبلمان شهری را تغییر دهد.

وی افزود: توسعه شهرها جذب بیشتر گردشگر را دربر خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران به وجود چهار هزار پروژه جاری در مازندران اشاره کرد و گفت: اعتبار استان برای اجرایی شدن پروژه ها کافی نیست و باید رویکرد جدیدی برای به بهره برداری رسیدن آنها اتخاذ شود.

منبع : خبرگزاری مهر



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 15 فروردین 1391  ساعت 1:26 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از تشکیل کمیته ویژه سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در این شرکت خبر داد.


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، علی همت بعد از ظهر دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کمیته در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال تشکیل شده است تا با برنامه‌ریزی، اجرا و پیگیری مسائل مربوط به حوزه‌های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گام‌های مؤثری در شهرک‌های صنعتی این استان برداشته شود.

 

وی با بیان اینکه بخش تولید و صنعت به علت قابلیت‌های موجود در آن از ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برخوردار است، گفت: با توجه به رسالت شرکت شهرک‌های صنعتی در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار و فعالیت بخش تولید و صنعت، وظایف و ماموریت‌های این شرکت نیز در این مورد بسیار مهم و تأثیرگذار است.

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: علاوه بر تامین زیرساخت‌ها شرکت شهرک‌های صنعتی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین واحدهای تولیدی صنعتی نیز برنامه‌های مختلفی را در چارچوب وظایف محوله انجام می‌دهد.

همت تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از کار، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارتقای تولیدات با کیفیت در واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته و با بهره‌برداری از 20 شهرک و ناحیه صنعتی جدید در این استان علاوه بر اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی به رکورد بی‌نظیری در این زمینه در کشور دست یافت، موفق شد در تمام شهرستان‌های این استان به ویژه در مناطق محروم زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای صنعتی را فراهم کند.

این مسئول ادامه داد: در سال جاری نیز اولویت این شرکت کیفیت بخشی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و توسعه و تکمیل زیرساخت‌هاست.

همت در ادامه با بیان اینکه برای حمایت از تولید ملی نیز از سال گذشته برنامه‌هایی در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته تمام پیمانکاران و مجموعه‌های مرتبط با شرکت شهرک‌های صنعتی را موظف و ملزم به استفاده از کالاها و خدمات داخلی با اولویت کالاها و خدمات و تجهیزات تولیدی در استان فارس کرده‌ایم و این موضوع امسال نیز با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از برگزاری نخستین نمایشگاه بزرگ تولیدات واحدهای صنعتی این استان در خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: برپایی این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی این استان و آشنایی مردم و مدیران با محصولات تولیدی در فارس برگزار می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته گام‌های جدی در زمینه تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حذف بروکراسی‌های زاید و تسهیل در شرایط واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی این استان برداشته شد، اظهار امیدواری کرد که در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز گام‌های جدیدی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش اشتغال و تولید در شهرک‌های صنعتی برداشته شود.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 15 فروردین 1391  ساعت 1:23 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: کلمه «حمایت» یک واژه عام است و مشتمل بر حمایت های مالی، اعتباری، گمرکی، مالیاتی، حقوقی و غیره می شود که به اعتقاد نگارنده این یادداشت یکی از مهمترین حمایت ها که در سایه آن امکان فعالیت کارآمد و موثر برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می شود، حمایت های حقوقی است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن علم خواه مسئول گروه داراییهای فکری و فن‌آوری مدرس در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران(ایتان)منتشر شده، به اهمیت و نقش مالکیت فکری در حمایت حقوقی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخته است. به اعتقاد وی یکی از مهمترین حمایت ها که در سایه آن امکان فعالیت کارآمد و موثر برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می شود، حمایت های حقوقی است.

 

خلاصه : همانطورکه سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری شده است، شایسته است بصورت علمی ابعاد حمایت مورد مطالعه قرار گیرد تا سرلوحه تصمیم گیری های مدیران و برنامه-ریزان باشد. در نگاه کلی کلمه «حمایت» یک واژه عام است و مشتمل بر حمایت های مالی، اعتباری، گمرکی، مالیاتی، حقوقی و غیره می شود که به اعتقاد نگارنده یکی از مهمترین حمایت ها که در سایه آن امکان فعالیت کارآمد و موثر برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می شود، حمایت های حقوقی است. به عنوان مثال تا زمانی که امنیت سرمایه گذاری تولیدکننده (بالاخص محصولات دانش بنیان) با کپی کاری فناوری و علامت تجاری غیرمجاز در خطر باشد، تولیدکننده هیچ رقبتی به تولید نخواهد داشت. این درحالی است که در داخل کشور حمایت قانونی با عنوان «قانون مالکیت صنعتی» (مصوب 1310 و اصلاحیه 1386) وجود دارد که به مالکان داراییهای فکری، حق انحصاری استفاده از اختراع مربوطه را در ایران برای «تولید، فروش و جلوگیری از واردات» را اعطا می کند، مشروط بر اینکه دارایی های فکری خود از جمله اختراع و علامت تجاری خود را به ثبت رساند باشد. از اینرو در مقاله حاضر به بررسی اهمیت و ضرورت حمایت حقوق مالکیت فکری در حمایت حقوقی از تولید ملی و حمایت حقوقی از کار و سرمایه ایرانی پرداخته شده است.

 

1- مقدمه:

در دنیای امروز، خلق ثروت متکی بر فناوری است. امروزه، پایه های اقتصاد کشورهای پیشرفته بر اقتصاد دانش بنیان بنا شده است. معنا و مصادیق ثروت تغییر کرده است، اکنون ایده های جدید، روشهای نو و دانش جدید، خود «ثروت» هستند که این داراییها به «داراییهای فکری» مشهورند. این داراییها به قدری اهمیت دارند که گاهی اوقات تا 80 درصد دارایی شرکتهای معظم و جهانی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال شرکت IBM در سال 2006 از طریق فروش حق لیسانس خود بالغ بر 1/2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.

با مروری بر انقلابهای ایجاد شده در سه قرن اخیر و نیز منبع ایجاد ثروت مشاهده می شود که منبع ایجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن بیستم و یکم به ترتیب زمین، منابع طبیعی، منبع انرژی و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه ام.ای.تی و هاروارد، در کتاب رویارویی بزرگ، بیان می دارد که برنده اصلی اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم از آن کسی است که متکی بر سلاح دانش باشد. به عبارت دیگر در عصر حاضر، حجم تولید فولاد، ملاک توسعه نیست چرا که ارزش افزوده کمی دارد و نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد. لذا برای دستیابی به سهم ارزش افزوده بالاتر، می-بایستی به صنعت فولاد آلیاژی و پیشرفته توجه کافی شود.

حق اختراع (یا پتنت) سندی است که از طرف موسسات دولتی هر کشور صادر، و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را، به مدت 20 سال در آن کشور می دهد. قوانین ثبت اختراع به صورت ملی است و فقط در کشور مربوطه اعتبار دارد و نظام ثبت بین المللی اختراع وجود ندارد، البته در این میان معاهدات بین الملی وجود دارند که روند ثبت اختراع (پتنت) را برای شهروندان کشورهای امضا کننده آن قرارداد، در سایر کشورها تسهیل می کند.

باید توجه داشت که پتنت ها فقط انحصار تولید یک محصول یا بهره‌برداری از یک فرایند را به مخترع آن می دهد و این به معنی لزوم تولید آن نیست، بلکه تولید یک محصول به توجیهات اقتصادی باز می‌گردد. به عبارتی هر اختراعی لزوماً نوآوری نخواهد بود . باید توجه داشت که اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله تولید نرسد عملا فاقد ارزش اقتصادی است.

شرایط پتنت شدن یک اختراع (Patentability) به شرح ذیل است:

1) جدید بودن (Novelty)

2) کاربرد صنعتی داشتن (Industrial applicability)

3) گام ابتکاری (Inventive step)

4) افشاء اختراع (Disclosure of Invention) [4].

هدف از تدوین این مقاله، ارایه اهمیت و ضرورت توجه به «حقوق مالکیت فکری» به عنوان یکی از جنبه های زیرساختی در حمایت از تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می باشد.

2- منافع ثبت داراییهای فکری برای شرکتها و تولیدکنندگان

2-1- تحصیل حق انحصاری:

گواهی نامه ثبت اختراع، برای شرکت و اشخاص، حقوق انحصاری فراهم می کند. با به دست آوردن گواهی نامه های ثبت اختراع، معمولا شرکت شما اجازه استفاده و بهره‌برداری انحصاری از اختراع را برای یک دوره 20 ساله از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع کسب می نماید. این حق انحصاری برای علامت تجاری به مدت نامحدود و برای طرح صنعتی 15 سال خواهد بود.

2-2- تحکیم جایگاه شرکت در بازار:

به واسطه این حقوق انحصاری، شرکت قادر خواهد بود تا دیگران را از استفاده غیرمجاز تجاری اختراع خودش بازدارد. از این طریق رقابت کمتر می شود و شرکت خودش را به عنوان تنها بازیگر برتر در بازار مطرح می کند.

2-3- بازگشت سریعتر سرمایه گذاری ها:

با سرمایه گذاری مناسب و صرف زمان در توسعه محصولات نوآورانه، شرکت قادر خواهد بود تا زیر چتر حقوق انحصاری این محصولات، آنها را تجاری سازی نماید و سرمایه هزینه شده را بازگرداند.

2-4- فرصت لیسانس دهی یا فروش اختراع:

در صورتی که شرکت تمایلی به بهره‌برداری تجاری از گواهی نامه ثبت اختراع خود نداشته باشد، می‌تواند آن‌را به‌صورت کامل بفروشد و یا لیسانس حق بهره برداری تجاری آن را به شرکت دیگری واگذار نماید و از طریق آن برای شرکت خود درآمدزایی نماید.

2-5- افزایش قدرت چانه زنی:

اگر شرکت شما در تلاش است تا حق انحصاری اختراعات ثبت شده دیگران را از طریق قرارداد لیسانس بدست آورد، سبد دارایی‌های فکری شرکت (اختراعات ثبت شده به نام شرکت شما) می تواند قدرت چانه زنی شرکت را در مذاکرات تجاری افزایش دهد. بر این اساس است که تعداد گواهینامه های ثبت اختراع شرکت در فرایند مذاکره از طریق یک موافقتنامه لیسانس متقابل ، می تواند منفعت قابل توجهی را برای شرکت به ارمغان آورد، همچنین حقوق ثبت اختراع می‌تواند میان شرکت شما و دیگر شرکتها تبادل شود.

2-6- تصویر مثبت برای شرکت:

شرکای تجاری، سرمایه گذاران و سهامداران ممکن است داراییهای فکری شرکت (تعداد اختراعات ثبت شده) را دلیلی بر بالا بودن سطح توانمندیها و ظرفیتهای تخصصی و فناورانه شرکت دانش‌بنیان مورد توجه قرار دهند که خود می تواند برای جذب سرمایه گذاریها و تامین مالی بیشتر، یافتن شرکای تجاری و افزایش ارزش بازار شرکت دانش بنیان مفید باشد.

در مواردی ممکن است شرکت تصمیم بگیرد نوآوریهای شرکت را به عنوان اسرار تجاری محافظت نماید و از ثبت اختراع آن خودداری نماید که در این صورت لازم است شرکت اقدامات مناسبی را برای حفظ اطلاعات محرمانه اتخاذ نماید.

3- ابعاد حمایت حقوقی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

3-1- ایجاد امنیت حقوقی در سرمایه گذاری در سایه حقوق مالکیت فکری

یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان داخلی، امکان سوء استفاده و کپی کاری محصولات تولید شده می باشد. بطوریکه شرکت تولیدکننده سالیان سال برای تولید و ارتقای محصولات خود تلاش نموده و هزینه های هنگفتی را نیز برای تبلیغاتی صرف نموده است. و در صورت نبود امنیت سرمایه گذاری تمام تلاش تولیدکننده به یأس تبدیل شده و سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری و تولید نخواهد داشت. لذا در سایه حقوق مالکیت فکری امکان بروز هرج و مرج و نیز استفاده غیرمجاز به حداقل خواهد رسید.

3-2- شناسایی یک حق مالکیت توسط رقبا و سایرین

با ثبت داراییهای فکری چه در قالب اختراع و چه در قالب علامت تجاری و یا در قالب طرح صنعتی، رقبا از مالک بودن شرکت نسبت به یک «دارایی» مطلع خواهند شد. ثبت داراییهای فکری همانند ثبت سند ملکی و سند آپاراتمان دارای وجاهت قانونی یکسانی است. بطوریکه متولیان ثبت هر دو دارایی (دارایی فکری و دارایی فیزیکی) بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. لذا با ثبت دارایی و شناسنامه دار کردن آنها، می توان دیگران و رقبا را از مالک بودن مطلع ساخت و بالتبع امکان استفاده غیرمجاز به حداقل می رسد.

3-3- تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در صنایع با خلق ثروت

یکی از فلسفه های ثبت اختراع، خلق ثروت در سایه حمایت حقوق مالکیت فکری است. از اینرو اگر خلاقیت بوجود آمده در بخش تحقیق و توسعه صنعت، منجر به خلق ثروت شود موجب افزایش درآمد شرکت خواهد بود. چرا که اگر شرکت مالک یک فناوری باشد، می تواند در قالب قراردادهای لیسانس و در قبال دریافت مبلغ مشخص به سایر شرکتها اجازه بهره برداری اعطا نماید.

3-4- امکان ثبت اختراعات خارجیان در ایران و ممانعت از تولید ملی

بر اساس کنوانسیون پاریس که ایران در سال 1959 عضویت آنرا پذیرفته است. یکی از اصول آن «اصل رفتار ملی» است. چرا که بر اساس این اصل، هر فرد خارجی (البته عضو کنوانسیون پاریس) می تواند در اداره مالکیت صنعتی ایران اختراع خود را به ثبت برساند و در صورت نقض اختراع می تواند علیه نقض کننده اختراع در دادگاههای ایران اقامه دعوا نماید و برای فرد استفاده کننده –و لو دولتی باشد- دچار مشکل نماید. متاسفانه در دهه اخیر ثبت اختراع از شرکتهای مطرح دنیا در ایران شتاب گرفته است. با بررسی دقیقتر آمارها آشکار می شود که اکثر اختراعات خارجیانی که در ایران ثبت شده است در حوزه «صنایع نفت، گاز و پتروشیمی» است که خود زنگ خطری برای تولیدکنندگان داخلی و محققان بویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. چراکه در صورت ثبت اختراع توسط شرکت خارجی مثلا شرکت شل و تولید محصولات همان اختراع در داخل کشور، باید حق لیسانسی را به مالک اختراع (که اختراعش را در ایران ثبت نموده است) بپردازید و گاها ممکن است از تولید شما ممانعت به عمل آورد و هزینه‌های سنگین سرمایه گذاری را با مشکلات و بحرانهای جدی مواجه سازد.

4- جمع بندی:

بر اساس مطالب ارایه شده در فوق، وجود «حقوق مالکیت فکری» برای تولیدکننده و سرمایه گذار بسیار مهم و حیاتی است لذا از اینرو انتظار می رود: تولیدکنندگان در کنار مدیریت سایر داراییهای خود (از جمله سرمایه و تجهیزات) به «دارایی فکری» خود نیز توجه داشته باشد و برای آن مدیریت منسجمی (شناسایی داراییهای فکری، حمایت و ثبت داراییهای فکری و بهره برداری از آنها) پیاده سازی نماید. همچنین مدیران و تصمیم سازان، «حمایت حقوقی» را به عنوان یکی از معیارهای حمایتی خود لحاظ نمایند تا تولیدکنندگان در سایه حمایت حقوقی امنیت سرمایه گذاری کافی را داشته باشد و از بازگشت سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل نمایند.

از چالشها و نقاط ضعف مدیریت مالکیت فکری در کشور می تواند به ضعف در فرهنگسازی و اطلاع رسانی حقوق مالکیت فکری، ضعف در نظام ثبت اختراع و ضعف در دادرسی های تخصصی اشاره نمود که خوشبختانه در «نقشه جامع علمی کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389) برای رفع این مشکلات راهبردها و اقداماتی پیش بینی شده است که امیدواریم با همکاری مسئولین دلسوز نظام مرتفع گردد.

5- منابع:

1- علم خواه حسن، جواد شجاع، کتاب «راهنمای مدیریت مالکیت فکری برای کسب و کارهای دانش بنیان»، انتشارات موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس، چاپ دوم، سال 90.

2- وب سایت سازمان جهانی مالکیت فکری www.wipo.int

3- وب سایت موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس www.IranPatent.ir

4- وب سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir

5- وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور www.ssaa.ir

حسن علم خواه

مسئول گروه داراییهای فکری و فناوری مدرس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 15 فروردین 1391  ساعت 1:18 AM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :19
  •    
  •   
  • 10  
  • 11  
  • 12  
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  

POWERED BY RASEKHOON.NET