خبرگزاري فارس: رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت صنايع با اشاره به سهم 0.1 تا 0.2 درصدي فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي گفت: اين رقم در برنامه پنجم بايد به 2 درصد برسد كه تحقق اين هدف نيازمند سرمايه‌گذاري 1200 ميليارد توماني است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود ليايي صبح امروز در يك نشست خبري با اشاره به پيش‌بيني سرمايه‌گذاري 1200 ميليارد توماني در حوزه فناوري اطلاعات طي برنامه پنجم، اظهار داشت: اين سرمايه‌گذاري به منظور توسعه دولت الكترونيك و فناوري اطلاعات در كشور انجام خواهد شد و به اين ترتيب سالانه حدود 250 ميليارد تومان در حوزه فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد.
وي افزود: سهم فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي در حال حاضر 0.1 تا 0.2 درصد برآورد مي‌شود كه اين رقم در برنامه پنجم بايد به 2 درصد برسد.
وي تصريح كرد: همچنين 1.5 درصد صادرات غيرنفتي تا پايان برنامه پنجم بايد صادرات محصولات فناوري اطلاعات اختصاص يابد.
ليايي ادامه داد: كميته صنعت و توسعه صادرات و فناوري اطلاعات با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني، ارشاد، اقتصاد و ارتباطات و همچنين معاونين برنامه‌ريزي و علمي، فناوري رئيس جمهور تاكنون 5 جلسه داشته است كه در اين جلسات راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات و صادرات در حوزه فناوري اطلاعات پيگيري مي‌شود.
وي با بيان اينكه در وزارت صنايع 70 سيستم و سامانه در حال راه‌اندازي يا كار هستند، گفت: در اين راستا سيستم‌هايي طراحي شده كه مراجعه ارباب رجوع را به دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت صنايع درحد امكان كاهش دهد و كاغذبازي در سيستم اداري محدودتر شود.

* يكي شدن سامانه‌هاي ضروري براي روزهاي بعد از ادغام

رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت صنايع در ادامه در خصوص چگونگي فعاليت اين مركز پس از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به فارس گفت: در وزارت بازرگاني، فناوري اطلاعات در سطح يك معاونت اداره مي‌شود كه در صورت ادغام وزارتخانه‌ها ممكن است فعاليت بخش‌هاي فناوري اطلاعات اين دو مجموعه در يكديگر ادغام ‌شود كه در اين صورت تعاملاتمان با يكديگر ادامه خواهد داشت.
وي تصريح كرد: جلساتي با معاونت فناوري اطلاعات وزارت بازرگاني داشته‌ايم و اولويت اول كار ما ادغام سامانه‌ها و سيستم‌هايي استكه دو دستگاه براي روزهاي بعد از ادغام به آن نياز دارند.

* آمار دقيقي در مورد نفوذ استاكس‌نت به واحدهاي صنعتي نداريم

ليايي در مورد وضعيت نفوذ ويروس استاكس‌نت به سيستم‌هاي صنعتي كشور نيز به فارس گفت: آمار دقيقي در مورد تعداد واحدهاي صنعتي و معدني آلوده به اين ويروس نداريم و در عين حال مشكل خاصي مبني بر اينكه كار واحدهاي صنعتي مختل شده باشد نيز به ما گزارش نشده است.
وي ادامه داد: كم و بيش گزارش‌هايي مي‌رسد كه ممكن است اين ويروس در فعاليت‌هاي صنعتي و معدني تأثيرگذار باشد ولي مشكل خاصي پيش نيامده است.
وي با بيان اينكه هدف ويروس استاكس‌نت نفوذ به اطلاعات هسته‌اي كشور بود كه البته اين هدف محقق نشد، افزود: در حال حاضر 3 شركت خصوصي در حال ارائه آنتي ويروس استاكس‌نت به صنعتگران متقاضي هستند.
ليايي ادامه داد: نمي‌توانيم بگوييم چه حجمي از اطلاعات صنعتي از طريق ويروس استاكس‌نت منتقل شده ولي اين خطر احساس مي‌شود كه ممكن است ويروس‌هايي از اين دست، در واحدهاي صنعتي و معدني كشور وجود داشته باشد.

* لزوم ساخت بيش از 60 درصد محصولات مصرفي در حوزه امنيت اطلاعات

رئيس مركز فناوري اطلاعات وزارت صنايع با اشاره به اينكه در حوزه امنيت فضاي تبادل اطلاعت به كشور بايد بيش از 60 درصد محصولات مصرفي توليد داخل باشند، گفت: برخي كشورها نيز در حال حاضر از محصولات امنيتي در زمينه تبادل اطلاعات كه توليد ايران هستند، استفاده مي‌كنند.
به گفته وي در حال حاضر صدور مجوزهاي صنعتي به صورت دستي، قانوني نيست و در مورد صدور مجوزهاي معدني نيز طرح پايلوت اين كار در حوزه فناوري اطلاعات در استان خراسان رضوي از دو ماه پيش اجرايي شده است كه پس از آن در كل كشور تعميم داده خواهد شد.

* چشم انداز سهم 10 ميليارد دلاري فناوري اطلاعات از توليد ناخالص داخلي

محمد حسين پاشنه‌طلا، معاون توسعه فناوري مركز فناوري اطلاعات وزارت صنايع نيز در اين نشست در مورد برنامه در دست تدوين جهت دستيابي به اهداف برنامه پنجم به خبرنگار فارس گفت: طبق بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم بايد احكامي در جهت اعتلاي صنعت فناوري اطلاعات در كشور تدوين شود.
وي با اشاره به برگزاري 35 جلسه فشرده در اين راستا گفت: با توجه به اهميت موضوع، براي اولين بار در اسناد بالادستي كشور واژه "صنعت فناوري اطلاعات " ذكر شده است.
وي با بيان اينكه طبق برنامه پنجم بايد 1200 ميليارد تومان جهت ارتقاء صنعت فناوري اختصاص يابد، افزود: قبلاً به فناوري اطلاعات به عنوان يك صنعت توجه نمي‌شد و فعالين اين حوزه نمي‌توانستند از وام صنعتي برخوردار شوند بلكه بايد وام خدماتي دريافت مي‌كردند.
پاشنه‌طلا با بيان اينكه سهم فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم 2 درصد پيش‌بيني شده است، اظهار داشت: ارزش توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان برنامه پنجم حدود 500 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه به اين ترتيب صنعت IT بايد سهم 10 ميليارد دلاري را پوشش دهد.

منبع : خبرگزاری فارس

مديرعامل شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو گفت: در سال جهاد اقتصادي ، با طراحي و توليد 62 قالب براي شانزده قطعه اصلي بدنه خودرو دنا توسط شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو از خروج هفت ميليون دلار ارز به خارج از كشور جلوگيري مي‌شود.

به گزارش ايرنا از ايكوپرس، 'غلامرضا علوي' افزود: نهضت ساخت قطعات توسط صنعتگران داخلي در اين گروه صنعتي شتاب گرفته است و اين امر مي تواند به استقلال صنعتي كشور كمك كند.
وي افزود: شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو 62 قالب براي شانزده قطعه اصلي دنا از جمله دربها، گلگير، درب موتور و ... مي سازد و اين قالب‌ها تا آذرماه سال جاري تحويل ايران خودرو مي شود.
علوي، هزينه ساخت قالب‌هاي مذكور را 10 ميليارد تومان عنوان كرد و اظهار داشت: پيش از پروژه رانا بخش عمده اي از قالبهاي بزرگ بدنه خودرو از خارج از كشور خريداري مي شد كه با تاكيد مدير عامل ايران خودرو در خصوص استقرار تكنولوژي طراحي و ساخت انواع قالبها در داخل كشور ، كليه قالب‌هاي بزرگ بدنه خودروهاي رانا و دنا توسط شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو تامين مي شود.
گفتني است خودروي دنا در سال جهاد اقتصادي و با اتكا به فكر ايراني، با حضور وزير صنايع و معادن چهره نمايي شد و اين خودرو قرار است سال 91 وارد بازارهاي داخلي و بين المللي شود.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: معاون حقوقي و پارلماني وزارت صنايع با اشاره به افزايش نرخ رسمي ارز طي روزهاي اخير گفت: موانع رشد بخش صنعت در سال "جهاد اقتصادي " بيشتر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ايرج نديمي صبح امروز در يك نشست خبري اظهار داشت: در سال جاري برخلاف انتظار و با وجود اينكه امسال به نام "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري شده، در رابطه با تأمين مالي ارزي و ريالي بخش صنعت موانع بيشتر از قبل شده است.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه با وجود نامگذاري امسال، انتظار مي‌رود سرعت بيشتري در اشتغال‌زايي و توسعه بخش صنعت و معدن شاهد باشيم.
نديمي با بيان اينكه بسياري از صنعتگران در استانها از كندي اعطاي تسهيلات بانكي گلايه‌مندند، گفت: تأخير در راه‌اندازي صندوق توسعه ملي نيز باعث ايجاد تأخير در تحقق سهم 18 ميليارد دلاري بخش صنعت از اين صندوق شده است.
وي با اشاره به تأثير تحريم‌ها در تأمين مالي پروژه‌هاي صنعتي افزود: نرخ ارز نيز از نقش مهمي در توسعه صنعتي و معدني كشور برخوردار است و اين در حالي است كه صنعت ايران به كشورهاي ديگر وابسته است و به همين دليل نقش ارز در اقتصاد صنعتي و معدني كشور مهم است.

* اجراي هدفمندي چند هزار ميليارد تومان از جيب صنعتگران خارج كرد

به گفته نديمي، نحوه تصميم‌گيري در مورد سود سپرده‌ها، قيمت ارز و تأمين ارز آثاري را در بخش صنعت به همراه داشته است و علاوه بر اين، با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها چند هزار ميليارد تومان از جيب صنعتگران خارج شده و در همين حال، نوسانات نرخ ارز نيز به ضرر توليد‌كنندگان شده است.
وي تصريح كرد: با شرايط فعلي نمي‌توان مانند سال قبل در عرصه اقتصادي پيشرفت كرد و اگر قرار است اشتغال ايجاد شده در كشور دو برابر سال گذشته باشد و شعار "جهاد اقتصادي " تحقق پيدا كند بايد جهت‌دهي مناسبي به منابع مالي داده شود.
نديمي تصريح كرد: در حال حاضر بروكراسي موجود در صدور برخي مجوزها اجازه نمي‌دهد كه شعار "جهاد اقتصادي " در كشور محقق شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر تأمين مالي، سرمايه‌ در گردش، معوقات بانكي، استمهال بدهي‌ها، قيمت ارز و گشايش اسناد اعتباري، ماليات‌ها، گمرك، تأمين اجتماعي، قانون كار و برخي مشكلات مربوط به شهرك‌هاي صنعتي به عنوان مهمترين مشكلات صنعتگران و معدن‌كاران كشور مطرح هستند.

* فعاليت طولاني مدت سرپرست ايميدور به دليل طي شدن پروسه ادغام

نديمي در ادامه در پاسخ به سوال فارس در خصوص دليل طولاني شدن سرپرستي سميعي‌نژاد در سازمان توسعه معادن اظهار داشت: سميعي‌نژاد اصرار ندارد كه در 2 جا به طور همزمان مشغول فعاليت باشد بلكه خواستار فعاليت در يك‌جا است.
وي تصريح كرد: نه وزارت صنايع اصراري بر اين كار دارد و نه خود سميعي‌نژاد ولي با انتساب سرپرست وزارت صنايع، غضنفري اعلام كرد كه تا زمان تعيين تكليف ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني تغييرات مديريتي حداقل خواهد بود.
وي با بيان اينكه تغييرات اتفاق افتاده در سطح وزارت صنايع در حد دفاتر بوده است،گفت: سقف زماني براي سرپرستي در سازمان‌هاي توسعه‌اي تعريف نشده و اگر روند قبلي در وزارت صنايع حاكم بود، سميعي‌نژاد همچنان در 2 سمت باقي نمي‌ماند و تكليف سازمان توسعه معادن نيز مشخص مي‌شد.
نديمي با بيان اينكه قرار نبود زمان سرپرستي در ايميدرو اينقدر طولاني باشد، گفت: از لحاظ قانوني يا غير قانوني بودن انتصاب وي به عنوان سرپرست ايميدرو در حالي كه مديرعامل شركت فولاد مباركه (طرف قرارداد ايميدور) است، نمي‌توان به صراحت صحبت كرد هر چند از طرف سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز بحث‌هايي مطرح شده است.
وي تأكيد كرد: وضعيت سازمان‌هاي توسعه‌اي وزارت صنايع توسط هيئت مديره اين سازمان‌ها و همچنين وزارتخانه رصد مي‌شود و شوراي معاونين نيز بخش عمده‌اي از وقت خود را براي اين كار صرف مي‌كند.

* تحقق 18 درصد از سهم 30 درصدي صنعت از درآمد هدفمندي

معاون حقوقي و پارلماني وزارت صنايع با تشريح برخي مشكلات صنعتگران به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: از سهم 30 درصدي صنايع از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه تنها 18 درصد به اين بخش اختصاص داده شد است.
وي تأخير در بودجه‌ريزي بخش صنعت، تحريم‌ها و همچنين ادغام وزارت صنايع و بازرگاني را از ديگر مواردي عنوان كرد كه مشكلاتي را براي بخش صنعت و معدن كشور ايجاد كرده است.

* حذف ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد ادغام وزارتخانه‌ها امكان پذير است

نديمي در ادامه در خصوص وضعيت تدوين لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز گفت: نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن نشان داد كه به طور كامل در شرح وظايف وزارتخانه جديد ورود نشده و مسئول وزارتخانه جديد مي‌تواند در فرصت پيش رو برنامه كاملي را براي اين وزارتخانه تعريف كند.
وي افزود: تهيه شرح وظايف وزارتخانه جديد حاصل از ادغام راه و مسكن حدود 6 ماه طول مي‌كشد و در مورد وزارتخانه‌هاي ديگر نيز هنوز لايحه‌اي توسط دولت اعلام نشده است.
وي تصريح كرد: شايد دولت منتظر نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن است.
نديمي با اشاره به تهيه طرحي از سوي 200 نماينده مجلس براي تأخير در ادغام وزارتخانه‌ها گفت: با نشستي كه امروز بين رؤساي قوه مجريه و مقننه برگزار مي‌شود احتمالاً موضوع ادغام با توجه به اينكه زمان سرپرستي وزاري فعلي محدود است، تعيين تكليف خواهد شد.
وي افزود: در صورتي كه روند فعلي ادامه داشته باشد وزير پيشنهادي وزارتخانه‌هاي جديد پس از دريافت رأي اعتماد از مجلس طي چند ماه برنامه خود را ارائه خواهند كرد.
به گفته نديمي، مجلس هنوز استراتژي خود را در مورد تقدم يا تأخر ادغام‌ها اعلام نكرده است.
وي پيش‌بيني كرد مجلس از اجراي اصل قانون در مورد ادغام وزارتخانه‌ها تغيير رويه ندهد، هر چند كه امكان حذف ماده 53 قانون نيز براي مجلس فراهم است.
وي پيش‌بيني كرد طي يك ماه آينده تكليف وزارتخانه‌هاي ادغامي مشخص شود.

* لايحه ادغام وزارتخانه‌ها هنوز به امضاي معاون رئيس جمهور نرسيده است

معاون پارلماني وزارت صنايع در پاسخ به سؤال فارس در اين مورد كه با توجه به رد فوريت لايحه يك ماده‌اي ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن در مجلس، آيا پيش‌بيني نمي‌كنيد ماده واحده ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز مورد پذيرش مجلس قرار نگيرد؟ اظهار داشت: مجلس بايد جهت‌گيري نهايي خود را با ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن اعلام كند و در اين مورد 2 راه بيشتر وجود ندارد يا اينكه طرح تصويب مي‌شود و يا در نحوه ادغام، روش مشخصي اعلام مي‌شود.
وي با بيان اينكه در اين مورد علامت مصوبي از مجلس نداريم، گفت: مجلس با نوع تصويبش در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن، روش كار را براي ساير وزارتخانه‌ها نيز اعلام مي‌كند.
نديمي با بيان اينكه لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني توسط اين دو وزارتخانه به اتمام رسيده است، گفت: اين لايحه بايد به امضاي معاونت منابع انساني رياست جمهوري برسد و پس از آن به هيئت دولت ارائه شود.
وي افزود: تا زماني كه لايحه ادغام از كميسيون ذيربط دولت بگذرد و به هيئت وزيران برسد نمي‌توان گفت چه تغييراتي را شامل مي‌شود و يا اينكه به صورت ماده واحده در مي‌آيد و يا يك لايحه مفصل.
وي ادامه داد: لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني ابتدا بايد توسط كميسيون زيربنايي دولت به تصويب برسد و بعد در اختيار هيئت دولت قرار گيرد.
به گفته نديمي، اين لايحه هنوز به امضاي معاون منابع انساني رياست جمهوري نرسيده است كه بخشي از اين تأخير به دليل بحث‌هاي مطرح در مورد روش ادغام وزارتخانه‌ها است.

* بانك مركزي از وزارت صنايع شكايتي نكرده است

معاون پارلماني وزارت صنايع در واكنش به وجود برخي اختلاف نظرها بين وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد نرخ رشد بخش صنعت و بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه از دستگاه‌هايي كه آمار اين مركز را زير سؤال مي‌برند شكايت خواهد كرد، گفت: مركز آمار و بانك مركزي به عنوان مراكز رسمي و قانوني آماري كشور شناخته شده‌اند اما آمارهاي ما نيز آمارهاي قطعي است.
وي ادامه داد: آن دسته از آمارهايي كه قبل از قطعيت آماري اعلام مي‌شوند چون تناقضي با آمار‌هاي رسمي ندارند، موجب شكايت بانك مركزي نيز نمي‌شوند.
نديمي افزود: شاخص‌هاي بانك مركزي متناسباً اعلام مي‌شود، مثلاً در مورد اشتغال مي‌توان از 2 ساعت تا هر روز را به عنوان مبنا مد نظر قرار داد كه بانك مركزي بايد پارامترهاي خود را اعلام كند.
وي ادامه داد: در صورتي كه وزارت صنايع بر اساس پارامترهاي متفاوت از بانك مركزي نرخ رشد صنعت را اعلام كرده باشد، مشكلي نيست ولي اگر بر اساس همان پارامترها، آمارهاي بانك مركزي را تكذيب كند اين مسئله مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
معاون حقوقي وزارت صنايع تأكيد كرد: از بانك مركزي تاكنون شكايتي در اين مورد به معاونت حقوقي وزارت صنايع نرسيده است.

* اجراي هزار و 843 طرح صنعتي در قالب طرح آمايش

نديمي در پايان از برنامه‌ريزي براي اجراي هزار و 843 طرح صنعتي و معدني در قالب طرح آمايش با اعتبار 113 هزار ميليارد ريال خبر داد و گفت: از اين تعداد، 860 طرح مصوب شده، قرارداد 510 طرح منعقد شده و منابع مالي 386 طرح نيز به طور كامل پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه در طول هفته صنعت و معدن 464 طرح در استا‌ن ها اجرايي خواهد شد، افزود: اشتغالزايي اين طرح‌ها 19 هزار و 35 مورد پيش‌بيني و ارزش ريالي طرح‌ها نيز 287 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
به گفته وي، ارزش ارزي اين طرح‌ها نيز 681 ميليون دلار تعيين شده است.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك نماينده مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته جمعي از نمايندگان ارائه‌دهنده طرح دو فوريتي تعويق ادغام وزارتخانه‌ها در مجلس با نماينده دولت، گفت: در اين جلسه توافقات تازه‌اي بر سر ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفت و قرار شد در نحوه ادغام وزارتخانه‌هاي مورد بحث تجديد نظر شود.

يك مقام مسئول در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در اين جلسه قرار شد وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني با ايجاد برخي تغييرات در يكديگر ادغام شوند به طوري‌كه مديريت محصولات كشاورزي در اختيار وزارت كشاورزي باشد.
وي ادامه داد: همچنين در اين جلسه ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه‌هاي راه و مسكن منتفي و علاوه بر اين قرار شد در ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار نيز تجديد نظر صورت گيرد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب به جاي وزارت رفاه، وزارت تعاون با وزارت كار ادغام خواهد شد.
به گفته اين نماينده مجلس در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو نيز فعلاً نظري مطرح نشده است.
وي تصريح كرد: جلسه نمايندگان دولت و مجلس عصر امروز نيز ادامه خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: مديرعامل ايران خودرو طراحي و توليد 11 محصول جديد با مالكيت ايراني خبر داد و گفت: اختصاص حداقل 50 درصد سبد محصولات عرضه شده به برند داخلي در سند استراتژي توسعه صنعت خودرو در افق 1404 هدفگذاري شده است.

به گزارش فارس به نقل از ايكوپرس، جواد نجم الدين گفت: اين اهداف فرصتي طلايي براي ارتقا صنعت خودرو است و ايران خودرو برنامه وسيعي در اين زمينه تدارك ديده است از جمله طراحي دو پلاتفرم جديد و يازده محصول با مالكيت معنوي ايراني در قالب يك برنامه 7 ساله تدوين گرديده و به تصويب هيئت مديره ايران خودرو نيز رسيده است.
وي افزود: در همه جاي دنيا به دليل هزينه هاي سنگين طراحي پلتفرم عمدتا پلتفرم هاي جديد بصورت مشترك بين دو يا چند خودروساز طراحي و توليد مي شوند. به همين دليل نيز ايران خودرو تدابيري را انديشيده است كه بتواند اين پروژه را با حداقل هزينه انجام دهد و يا از مشاركت سرمايه گذاران خارجي بهره برد.
نجم الدين تاكيد كرد: در سند اهداف و سياستهاي صنعت خودرو در افق 1404 مي بايست به سطح صادرات يك ميليون دستگاه خودرو در سال از 3 ميليون دستگاه توليد يعني 33درصد دست يابيم.
وي ادامه داد: براي همين منظور و با به كارگيري فن آوري هاي جديد در سه سال اينده 16درصد محصولات ايران خودرو به بازارهاي خارجي صادر كه اين مقدار در 10سال آينده به 30درصد توليد ايران خودرو افزايش خواهد يافت.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، توليد محصولات جديد را لازمه توسعه صنعتي و حضور موفق در بازار دانست و تاكيد كرد: در آينده نزديك با عرضه دو محصول جديد و 3 فيس ليفت شاهد خواهيم بود كه سهم ايران خودرو در بازارهاي داخلي و خارجي افزايش و استقبال مشتريان از محصولات ايران خودرو بيشتر خواهد شد.
نجم الدين توليد خودرو با موتور هيبريد را از راههاي كاهش مصرف سوخت دانست و گفت: از جمله تكنولوژيهاي مهم ديگري كه در كاهش مصرف سوخت و سطح آلايندگي از اهميت بسزائي برخوردار است بكارگيري فناوري هيبريد بر روي محصولات است كه اولين خودروي هيبريد يعني سمند هيبريد امسال وارد بازار مي شود.

منبع : خبرگزاری فارس