خبرگزاري فارس: معاون توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه در صورت تصويب هيئت دولت، ساير وزرا نيز متعهد به ايجاد اشتغال ميشوند، گفت: تحقق اين امر موجب همافزايي و افزايش توان مضاعف دستگاههاي دولتي براي ايجاد اشتغال در سال جاري ميشود.
محمد حسين فروزان مهر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، با اشاره به آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: بانكها معتقدند كه نرخ سود سپردهها بايد افزايش يابد كه به هر حال اين موضوع مخالفاني هم دارد و مجموعه وزارت كار موافق اين موضوع است.
وي ادامه داد: زماني كه نرخ سود سپرده بانكي افزايش مييابد تسهيلات گران ميشود كه تاثير منفي روي سرمايهگذاري دارد اما به هر حال شوراي پول واعتبار بايد در اين خصوص تصميم نهايي را بگيرد.
معاون وزير كار با بيان اينكه اعضاي شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش نرخ سود به جمعبندي نرسيدند، گفت: وزارت كار چند پيشنهاد داد كه عنوان مشاغل خانگي در ماده 12 بسته سياستي بانكي آورده شود كه موافقت شد و نيز سقف پرداخت تسهيلات قرضالحسنه به 5ميليون تومان براي مشاغل خانگي و نيز موارد تحت پوشش كميته امداد امام خميني به ميزان10ميليون تومان در نظر گرفته شود كه در شورا مصوب شد.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه عنوان مشاغل خانگي در بحث پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ذكر نشده بود، بيان داشت: براي جلوگيري از هرگونه ابهام، عنوان مشاغل خانگي آورده شد تا از تفسيرهاي متفاوت در اين راستا جلوگيري شود.
فروزان مهر در خصوص تدوين سند توسعه اشتغال ملي و استاني، بيان داشت: طي هفته گذشته جلساتي در اين راستا برگزار شد و طبق برنامه قبلي قرار بود كه تا خرداد ماه سند توسعه اشتغال ملي نهايي شود كه براساس مصوبه شوراي عالي اشتغال بود.
معاون وزير كار افزود: از نظر ما براي رسيدن به اين موضوع، زمان در نظر گرفته شده فشرده بود و پيشبيني وزارت كار جمع بندي اين موضوع تا بهمن ماه سال جاري است.
وي تاكيد كرد: تدوين سند توسعه ملي چهار مرحله دارد كه مرحله چهارم كه بحث نتيجهگيري، سياستها و اهداف است به زودي با شرايط جديد تدوين خواهد شد.
به گفته فروزان مهر، براي تدوين سند توسعه استاني در زمان مقرر تقدم و تاخر برخي موارد و موضوعات در نظر گرفته شد كه در عين حال به اصل برنامه لطمه نخورد و در اين راستا بخشنامهاي از سوي معاون اول رئيس جمهور به استانداران ابلاغ شد كه استانداران مسئول تهيه اين سند شدند و در حال حاضر كار بيش از 60 درصد پيشرفت داشته است.
وي خاطر نشان كرد: بحث سند توسعه اشتغال ملي نيز آماده و ويرايش اوليه انجام شده است اما با توجه به اينكه هدف گذاري در سال جاري 2.5ميليون شغل تعيين شد و هدف گذاري قبلي در سند ايجاد 1.1 ميليون شغل به صورت سالانه در برنامه پنجم بود اين موضوع تغيير كرد و در اين راستا بايد منابع و سازوكارهاي آن نيز تغيير كند كه به زودي اين سند نهايي ميشود.
معاون وزير كار با اشاره به تعيين سهم اشتغال استانها، عنوان كرد: كار جديدي كه انجام شده است بحث تعيين سهم اشتغال براي دستگاههاي ملي است و مثلا وزارت صنايع بايد بداند تا پايان سال 400 هزار فرصت شغلي را از طريق ادارات تابعه در استانها محقق كند كه اين موضوع، علاوه بر مسئوليت استانداران در بحث اشتغال است.
به گفته اين مقام مسئول، وزيران نيز در راستاي اين تعهد جديد، بايد پاسخگوي اشتغال باشند و الگويي در اين خصوص نيز در جلسات شوراي عالي اشتغال ميان اعضا توزيع شد كه معاون اول رئيس جمهور عنوان كردند كه اين موضوع بايد در هيات دولت مطرح و مصوب شود.
وي در خصوص زمان تصويب ايجاد تعهد اشتغال براي وزرا و دستگاههاي اجرايي تصريح كرد: قرار بود كه در جلسه هفته گذشته هيات وزيران اين موضوع مطرح شود اما در حال حاضر اطلاعي از جزئيات آن نداريم و به هر حال كار خوبي است كه نياز به همكاري همه دستگاههاي مسئول دارد كه موجب ايجاد توان مضاعف براي رسيدن به اشتغال هدف گذاري شده در كشور ميشود.
منبع : خبرگزاری فارس
