خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت ملي گاز گفت: امسال نسبت به سال گذشته افزايشي در توليد گاز نخواهيم داشت و اميدواريم با وارد مدار شدن چاههاي 9 و 10 و فاز 15 و 16 دغدغه‌اي در خصوص تأمين گاز نداشته باشيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، جواد اوجي در جريان اولين بازديد محمد علي آبادي سرپرست وزارت نفت از منطقه ويژه انرژي پارس در عسلويه اظهار داشت: 5 پالايشگاه با ظرفيت 250 تا 270 ميليون متر مكعب در روز در حال بهره‌برداري از گاز پارس جنوبي هستند.
وي افزود: پالايشگاه فجر جم نيز گاز ميادين نار و كنگان با ظرفيت روزانه 120 ميليون متر مكعب فرآورش مي‌كند.
مديرعامل شركت ملي گاز اضافه كرد: از مجموع 13 پالايشگاه كشور 540 ميليون متر مكعب گاز فرآورش مي‌شود كه با احتساب 30 ميليون متر مكعب گاز وارداتي در مجموع روزانه 570 ميليون متر مكعب گاز وارد شبكه انتقال گاز مي‌شود.
وي با بيان اينكه 2 پالايشگاه در استان فارس با ظرفيت 120 ميليون متر مكعب فعال است، گفت: يك پالايشگاه نيز در شمال شرق كشور به نام شهيد هاشمي‌نژاد داريم كه روزانه 54 ميليون متر مكعب از گاز ميدان خانگيران را فرآورش مي‌كند.
اوجي اظهار داشت: در غرب كشور پالايشگاه تنگه بيجار گاز فوق‌العاده ترشي را با ظرفيت 7 ميليون متر مكعب فرآورش مي‌كند و در خوزستان نيز پالايشگاه بيدبلند 1 فرآورش بخشي از گاز پارس جنوبي را برعهده دارد.
وي با اشاره به فصل تابستان به عنوان فصل تعميرات اساسي در صنعت گاز كشور اظهار داشت: تا امروز با وجود تحريم‌ها مشكلي نداشته‌ايم و هرگز كار به دليل تأمين قطعات يا نيروي انساني متخصص زمين نمانده است.
وي تصريح كرد: امسال نسبت به سال گذشته افزايشي در توليد گاز نخواهيم داشت و اميدواريم با وارد مدار شدن چاههاي 9 و 10 و فاز 15 و 16 دغدغه‌اي در خصوص تأمين گاز نداشته باشيم.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته اين كميسيون با حضور سرپرست وزارت صنايع از تدوين بسته سياستي حمايتي براي توزيع يارانه بين صنايع خبر داد.

بهمن محمدياري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا» اظهار داشت: جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس ديروز با حضور وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و روساي اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، مركزي، قزوين، تهران و خراسان رضوي، و در خصوص بررسي آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن برگزار شد.
وي گفت: در اين جلسه هر يك از رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني گزارشي از وضعيت صنعت و تاثيرات هدفمندي يارانه‌ها بر توليد و افزايش قيمت تمام شده ارائه كردند.
اين نماينده مجلس در تشريح موارد مطرح شده از سوي رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني گفت: افزايش هزينه‌هاي حمل ونقل، حذف ماده 103 قانون تامين اجتماعي، افزايش ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌هاي ناشي از تحريم كه هزينه واردات را افزايش داده و برخي ديگر از دلايل افزايش قيمت‌ها مطرح شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اظهارات آنها افزود: از موارد ديگري كه مطرح شده اجبار صنعتگران براي خريد ماشين‌آلات با قيمت بالاتر و كيفيت پايين‌ و كاهش قدرت رقابت در داخل و صادرات محصولات شده است.
محمدياري گفت: ديگر مواردي كه صنعتگران عنوان كردند؛ نداشتن استراتژي در بخش صنعت بود كه موجب برزو مشكلاتي شده و همچنين با از دست دادن مزيت انرژي ارزان در كشور سرمايه‌گذاري در بخش توليد كاهش يافته است.
وي در خصوص پاسخ سرپرست وزارت صنايع به صنعتگران و تجار گفت: غضنفري اشاره كرد كه دولت در سال گذشته 1350 ميليارد تومان براي حمايت از صنعت هزينه كرده و در سال جاري واحدهاي توليدي براي هزينه‌هاي اضافي حدود 5هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش خود را از دست خواهند داد كه بايد آن را به نحوي جبران كنند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: در اين جلسه سرپرست وزارت صنايع در اظهارات خود از تدوين يك بسته سياستي و حمايتي مشخص براي توزيع يارانه بين صنايع مختلف خبر داد.
وي افزود: بنده و برخي اعضا به دنبال زمان تدوين اين بسته از وزارت صنايع هستيم و اينكه چرا وزارت صنايع بايد از اجراي قانون عقب بماند.
محمد ياري ادامه داد: همچنين سرپرست وزارت صنايع حاكميت فضاي سياسي بر اقتصاد كشور و افزايش جهاني قيمت نفت و مواد خام پتروشيمي را از دلايل افزايش هزينه‌ها در صنعت دانست.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد؛ اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنايع و معادن جمع بندي و پيشنهادات خود را در خصوص وضعيت موجود صنايع كشور به كميسيون صنايع ارائه دهند تا جمع‌بندي مشخصي در اين خصوص صورت پذيرد.
محمدياري گفت: اعضاي كميسيون تاكيد دارند كه زمان‌بندي مشخصي را براي ارائه سياست‌هاي اجرايي وزارت صنايع آماده كند تا بر اساس آن بتوان عملكرد وزارتخانه را ارزيابي كرد.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: مدير بازاريابي سايپا گفت: نوسازي خودروهاي فرسوده از ضرورت هاي بخش اقتصادي و اجتماعي كشور است و اجراي كامل طرح نوسازي خودروهاي فرسوده منجر به ايجاد اثرات مثبت در محيط زيست و صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي مي شود.

به گزارش فارس به نقل از سايپانيوز، فرامرز طاهري در همايش جشن خروج يك ميليون خودروي فرسوده، با بيان مطلب فوق اظهار داشت: شركت سايپا به عنوان اولين خودروساز و مبتكر طرح جمع آوري و جايگزيني خودروهاي فرسوده در سطح كشور كار خود را با ايجاد يك مركز اسقاط در سال83 در تهران شروع نموده كه نتيجه آن جمع آوري مجموعاً 270 هزار دستگاه خودروي فرسوده و جايگزيني آن با خودروهاي نو تاكنون بوده است .
وي گفت: گروه خودروسازي سايپا در راستاي رسالت اجتماعي و پيشبرد فروش خود، و با توجه به اهميت موضوع اداره اي را تحت عنوان اداره جايگزيني خودروهاي فرسوده ايجاد و با جديت تمام نسبت به پيگيري امور مرتبط در سطح گروه اهتمام ورزيده است.
وي ادامه داد : با توجه به مذاكرات صورت گرفته با بانك هاي تجارت، ملي و ملت در سال جاري 120 هزار دستگاه خودروي سواري شخصي فرسوده در طرح جديد توسط شركت سايپا جايگزين خواهند شد و توسط شركت زامياد عضو گروه سايپا نيز 20 هزار دستگاه خودروي وانت را در دستور كار خود قرار داده است كه بخش قابل توجهي از آن نيز تاكنون محقق شده است.
طاهري همچنين از طرح هاي جديد ديگر در شركت سايپا خبر داد و گفت : طرح تهاتر خودروهاي كار كرده با نو در شرف عملياتي شدن بوده بدينصورت كه در اين طرح، شركت سايپا خودروهاي دست دوم توليدي گروه سايپا با مدلهاي سال 80 به بالا را خريداري كرده و پس از بهسازي، اين خودروها را كه قيمت كمتري نسبت به خودروي نو دارند به جاي خودروي جايگزين به مالكان خودروهاي فرسوده كه توان مالي كمتري دارند، واگذار مي كند.
وي افزود: در طرح ديگر گروه خودروسازي سايپا از محل منابع خود اقدام به پرداخت تسهيلات بدون ضامن به متقاضياني كه امكان فراهم نمودن تضامين بانكي را ندارند، نموده كه از استقبال چشمگيري برخوردار بوده است .
طاهري ضمنا يادآور شد: از ابتداي آغاز طرح هاي فيمابين ستاد مديريت حمل و نقل وسوخت – اتحاديه تاكسيراني و گروه خودروسازي سايپا، تاكنون حدود 50 هزار دستگاه تاكسي از رده خارج و با تاكسي پرايد جايگزين شده و با توجه به مزيت هاي اساسي اين خودرو از جمله مصرف كم سوخت و استهلاك كم و همچنين هزينه تعمير و نگهداري بسيار اندك از استقبال بسيار چشمگيري در بين مالكان تاكسي برخوردار بوده و در صورت تمايل آن اتحاديه، اين شركت آمادگي كامل خود را با عرضه انواع پرايد ارتقا (بر روي پلتفرم x100 ) يافته اعلام ميدارد.
مدير بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا در خاتمه تاكيد كرد: برنامه هاي گروه خودروسازي سايپا در راستاي سياست هاي دولت محترم بدين شكل طراحي گرديده كه با فرهنگ سازي مناسب نگاه مشتريان به مالكيت خودرو تغيير كند و اين ديدگاه ايجاد گردد كه خودرو كالاي سرمايه اي نبوده بلكه كالاي مصرفي است و بعد از رسيدن به پايان عمر خود بلااستفاده بوده و بايد همانند تمامي كالاهاي مصرفي از رده خارج شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: با وجود اعلام نرخ رشد 4.6 درصدي گروه صنايع و معادن در سال 87 كه اوايل ماه جاري از سوي بانك مركزي اعلام شد، نرخ رشد بخش معدن همچنان نامشخص است.

از آنجا كه رشد گروه صنايع و معادن برآيندي از ميزان رشد بخشهاي معدن، صنعت، برق، آب، گاز و ساختمان است، اعلام هر عددي در خصوص رشد اين گروه بدون تعيين وضعيت و رشد بخش‌هاي زير مجموعه امكان‌پذير نيست.
در چنين شرايطي خبرنگار فارس بارها تلاش كرد تا از برآورد وزارت صنايع در خصوص ميزان رشد بخش معدن در سالهاي اخير و يا حداقل در همان سال 87 كه اخيراً نرخ رشد گروه صنايع در اين سال تعيين شده، اطلاع كسب كند ولي هيچ يك از مسئولان مربوطه پاسخ مورد قبول در اين مورد را ارائه نكردند.
در همين حال رضا فاطمي امين، معاون برنامه‌ريزي وزارت صنايع كه پس از اعلام عدد 4.6 درصدي نرخ رشد گروه صنايع در سال 87، اين رقم را رد و نرخ قابل قبول را 7 درصد عنوان كرد، ظاهراً اين بار در مورد رشد بخش معدن برآوردي ندارد به طوري‌كه در آخرين نشست خبري خود در پاسخ به پرسش‌ها در اين مورد، اعلام نرخ رشد معدن را به يكي از كارشناسان خود سپرد كه تا پايان نشست اين رقم را از داده‌هاي موجود استخراج و اعلام كند! كه البته اين اتفاق نه تنها در آن نشست نيفتاد بلكه در روزهاي بعدي نيز هيچ برآوردي در اين خصوص در اختيار خبرنگار فارس قرار نگرفت.
علاوه بر اين، معاون معدن وزارت صنايع و مديران اين بخش نيز برآوردي از رشد بخش معدن نداشت. اين مسئله در آخرين نشست خبري اين گروه نيز اعلام شد و مسئولان بخش معدن وزارت صنايع اعلام كردند كه "برآورد و اعلام نرخ رشد بخش معدن در اختيار معاونت برنامه‌ريزي است و ما از آن اطلاعي نداريم. " حال آنكه برنامه‌ريزي براي اداره اين بخش مهم اقتصادي كشور نيازمند اطلاع دقيق از وضعيت معادن و چگونگي عملكرد اين بخش است، چرا كه نرخ رشد بخش معدن بهترين شاخص در اين زمينه محسوب مي‌شود.
ابهام در نرخ رشد بخش معدن در حالي ادامه دارد كه اصولاً اطلاع‌رساني در اين حوزه چندان مورد توجه مسئولان مربوطه نيست، نمونه اين مسئله را مي‌توان در فعاليت سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور در يك سكوت خبري كامل ديد به طوري كه طي چند سال اخير رييس اين سازمان هيچ گاه حاضر به پاسخگويي و نشست در جمع خبرنگاران نشده و علاوه بر اين، معاونين و مديران اين سازمان نيز روي خوشي به رسانه‌ها و خبرنگاران نشان نداده‌اند.
در هر حال اگرچه پس از جنجال‌‌هايي كه در مورد نرخ رشد گروه صنايع و معادن بين وزارت صنايع و بانك مركزي اتفاق افتاد، بالاخره اين اختلافها به نتيجه مشخصي نرسيد ولي اداره واحدهاي صنعتي و معدني كشور نيازمند ارزيابي دقيق از عملكرد اين گروه است تا با وجود شرايط دشوار ناشي از هدفمندي يارانه‌ها، افزايش نرخ رسمي ارز، بدهي معوق واحدهاي توليدي و محدوديتهاي ناشي از شرايط بين‌المللي كه براي بخش صنعت و معدن ايجاد شده امكان برنامه‌ريزي مناسب براي هدايت اين بخش و گذار از شرايط سخت فعلي فراهم شود.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي متولي تعيين نرخ رشد گروه صنايع و معادن بايد كمي سرعت عمل به خرج دهند و ارقام مربوطه را به موقع اعلام كنند تا برنامه‌ريزي براساس "برآوردهاي چند سال قبل " نوش‌داروي پس از مرگ سهراب نباشد.

يادداشت از: نرگس نيك‌ضمير

منبع : خبرگزاری فارس

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در حال حاضر 106 هزار نفر به‌طور مستقيم در معادن كشور فعاليت دارند و ميزان اشتغال مستقيم واحدهاي صنايع معدني حدود 580 هزار نفر است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، 'وجيه الله جعفري' گفت: در سال 89 بيش از 41 ميليون و 290 هزار تن محصولات بخش معدن و صنايع معدني به ارزش 10 ميليارد و 321 ميليون دلار صادر شده است.
وي ادامه داد: اين ميزان صادرات در مقايسه با سال قبل آن از نظر وزن و ارزش به ترتيب 4/28 و 23 درصد افزايش داشته است.
جعفري افزود: محصولات معدني صادر شده در چهار گروه سنگ گچ، مرواريد، سنگ‌هاي گرانبها و فلزات معمولي و مصنوعي بوده است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنايع و معادن، جايگاه جهاني بخش معادن و صنايع معدني ايران را مهم دانست و اظهارداشت: اكنون ايران بزرگترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه، رتبه سوم استخراج سنگ تزئيني جهان، رتبه نهم توليد سيمان دنيا، رتبه هفدهم توليد فولاد و رتبه شانزدهم توليد مس جهان را در اختيار دارد.
جعفري درخصوص مشاركت بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي گفت: سهم حدود 32 درصدي محصولات بخش معدن و صنايع معدني از صادرات غيرنفتي كشور، 46.5 درصدي از صادرات صنعتي و معدني، سهم بيش از 23 درصدي از ارزش بازار بورس كشور و سهم حدود پنج درصدي ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي كشور نشانگر حضور فعال بخش معدن در اقتصاد كشور است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)