خبرگزاري آريا- مديرعامل شرکت گاز استان به مناسبت آغاز سال جديد، به همراه تني چند از مسئولين شرکتي در نشست صميمي کارکنان ادارات گاز نواحي بناب، ملکان و مراغه حضور يافته و با کارکنان به گفت و شنود و ديدار نورورزي پرداخت.
به گزارش خبرگزاري آريا از تبريز، ولي ا... ديني با حضور در جمع کارکنان ادارات گاز بناب، ملکان و مراغه ضمن تبريک سال 1390 و تشکر از همت و کار مضاعف کارکنان در سال 89 ، آرزوي موفيقت و پيروزي براي آنان در اهتمام به مسائل و حفظ و اعتلاي ارزش هاي نهضت خدمت رساني در سال جديد را نمود.
مديرعامل شرکت گاز استان در اين ديدار ضمن تاکيد بر تقويت ارتباطات موثر درون سازماني، مشارکت کليه کارکنان به عنوان بزرگترين دارايي سازمان را به منظور بهبود امور و پيشبرد اهداف ضروري اعلام نمود و گفت: توجه به نيازهاي کارکنان و افزايش مهارت و توانايي آنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي از اولويت هاي اجرايي شرکت در سال 90 مي باشد که پيش بيني مي گردد درسال جديد زمينه مشارکت هرچه بيشتر منابع انساني درتصميم گيري هاي سازماني و پياده سازي مديريت يکپارچه به منظور نيل به تعالي سازمان فراهم گردد. وي افزود: بايستي با نظر به گذشته، قصورات را جبران کنيم و با نگاه به آينده که دهه پيشرفت و عدالت مي باشد با عزمي راسخ در امر خدمت رساني به مردم شريف استان از طريق حفظ و نگهداري از تاسيسات و انشعابات و جلوگيري از پرت گاز و همچنين اجراي هرچه بيشتر پروژه هاي گازرساني، تلاش نماييم.
ديني با اشاره به نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: در راستاي پيروي از منويات مقام معظم رهبري و پيشبرد اهداف دولت عدالت محور بايد از تمام توان و استعدادهاي خود به منظور رشد و توسعه گازرساني و هدف گذاري بهره مندي کليه مردم شريف استان از نعمت خدادادي گاز استفاده نماييم.
وي اظهار داشت:اميد است در سايه تلاش و اهتمام هر چه بيشتر عموم همکاران شاهد پيشرفت ميهن اسلامي در تمامي زمينه ها باشيم.

به گزارش خبرگزاري فارس در آمل، عزت‌الله يوسفيان‌ملا در آيين تجليل از مهندسان و مسئولان ديزل سنگين ايران در شركت دساي آمل گفت: مهندسان و فرهيختگان علمي كشور روز به روز در حال رونمايي از پروژه‌هايي بزرگ و كم‌نظير هستند كه در گذشته فكر داشتن چنين دستاوردهايي را حتي در فكر خود نمي‌گنجانديم.
وي با بيان اينكه بايد از اين استعدادهاي درخشان حمايت شود، افزود: بايد زمينه‌هاي لازم براي شكوفايي و بروز طرح‌هاي نوين را در كشور مهيا كنيم.
نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه از 220 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور، بيش از 50 هزار ميليارد تومان آن در دست بخش خاصي است، گفت: 50 هزار ميليارد تومان يك چهارم نقدينگي كشور است.
يوسفيان ملا كه خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور است در تشريح اين موضوع يادآور شد: 3 هزار و 400 ميليارد تومان در اختيار 43 نفر از يك بانك بوده و همچنين 2 هزار ميليارد تومان ديگر در اختيار 41 نفر است كه يا شخص خاص يا شركتي آن را در اختيار دارند.
وي افزود: شركت‌هاي مختلف با وثيقه‌هاي ناچيز وام‌هاي كلان دريافت كردند كه اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ساعت‌هاي زيادي در هفته در حال بررسي اين مقدار مبالغ هستند.
يوسفيان ملا در بيان ارزش توليد موتور ديزل در كشور تصريح كرد: ما براي خريد موتور سنگين ديزل بايد 370 هزار يورو پرداخت مي‌كرديم ولي توليد موتور سنگين توسط مهندسان بومي و داخلي و بدون وابستگي به كشورهاي غربي در ابتداي سال جهاد اقتصادي نويدبخش آينده‌اي روشن براي كشور است.
وي يادآور شد: واقعا مايه مباهات و خوشحالي است كه شركتي ايجاد اشتغال كرده و در راه خودكفايي كشور در امر اقتصادي، توليد و صنعت گام برمي‌دارد.
نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس اين حركت بزرگ را پيروزي بزرگ دانست و گفت: همه ما تكليف داريم در بخش صنعت كمك‌رسان باشيم و بتوانيم گوشه‌اي از بار اقتصادي كشور را برداريم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، كميسيون تلفيق بودجه 90 براي بررسي لايحه بودجه يك‌شنبه هفته آينده اولين جلسه كاري خود را در سال جديد تشكيل خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، اعضاي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 كه چند روز مانده به پايان سال 89 با 25 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 1 رأي ممتنع كليات بودجه را بررسي و تصويب كرده بودند بررسي بودجه را به امسال واگذر كرده‌اند؛ برهمين اساس اولين جلسه كاري اين كميسيون بعد از گذشت 13 روز از سال جديد در خانه ملت تشكيل خواهد شد.

خبرگزاري آريا- معاونت برنامه ريزي استانداري آذربايجان شرقي اعلام كرد: در سال 1389، 20 جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور مسؤلين استان برگزار شد كه 12 جلسه آن به صورت مشترك با كميته برنامه ريزي شهرستان ها در فرمانداري هاي استان بوده است.
به گزارش خبرگزاري آريا از تبريز،به نقل ازمعاونت برنامه ريزي استانداري از اهم دستاوردهاي اين جلسات مي توان به آشنايي و مواجهه با مسائل و مشكلات شهرستان ها، پيگيري مصوبات سفرهاي سه گانه رياست محترم جمهور و پيگيري مصوبات سفرهاي گذشته استاندار و مسؤلين به اين شهرستان ها اشاره كرد.
بنا بر اين گزارش استان آذربايجان شرقي در سطح كشور از اين نظر ركورددار حضور مسؤلين طراز اول استان در عرصه بررسي و توجه به رفع مسائل و مشكلات موجود در شهرستان ها بوده است.
همچنين بر اساس گزارش معاونت برنامه ريزي استانداري، در آذربايجان شرقي 7966 واحد توليدي فعاليت مي كنند كه از اين نظر رتبه اول كشور در اختيار اين استان است.
رسيدگي به وضعيت اين واحدها كه با سرمايه گذاري 43 هزار و 555 ميليارد ريال (رتبه هشتم كشور) و اشتغال 121 هزار و 640نفر (رتبه پنجم كشور) فعاليت مي كنند از ديگر فعاليت هاي مهم معاونت برنامه ريزي در سال 89 بوده است.
گزارش معاونت برنامه ريزي استانداري مي افزايد: تدوين گزارش اقتصادي و اجتماعي سال 88 و همچنين گزارش تطبيقي شهرستان هاي استان و استان هاي كشور و تهيه و تدوين گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان از مهم ترين فعاليت هاي ديگر اين معاونت در سال 89 مي باشد.
تدوين و تصويب نظام نامه اجرايي تهيه برنامه پنجم توسعه استان و هماهنگي و تدوين مقدماتي اين برنامه با برگزاري جلسات و جمع آوري اطلاعات و بررسي بودجه پيشنهادي سال 90 و ارائه آن به هيأت دولت جهت درج در بودجه كل كشور از ديگر اقداماتي است كه در اين گزارش به آن اشاره شده است.
بر اساس اين گزارش از ديگر اقدامات مهمي كه در حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري در سال 89 انجام شده است مي توان به موراد زير اشاره كرد:
1. توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 89 و مبادله موافقت نامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به تعداد 442 طرح
2. ابلاغ اعتبارات هزينه اي سال 89 استان و مبادله موافقت نامه هاي هزينه اي به تعداد 32 دستگاه اجرايي
3. ادامه طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با تجهيز پايگاه مركزي و ايجاد پايگاه در 19 فرمانداري و 10 اداره كل
4. اجراي آزمايشي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 به منظور تست دستورالعمل هاي اجرايي و آمادگي براي اجراي طرح در سال 90
5. رسيدگي به وضعيت معادن استان با 331 فقره پروانه بهره برداري معدن با داشتن بالغ بر 8.7 ميليارد تن ذخيره مكشوفه (رتبه سوم كشور) با سرمايه گذاري 2954 ميليارد ريال و اشتغال 8092 نفر كه ميزان استخراج ساليانه اين معادن بيش از 19.18 ميليون تن (رتبه پنجم كشور) مي باشد
6. هماهنگي در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي از محل طرح آمايش صنعت به تعداد 942 طرح به بانك صنعت و معدن كه تاكنون به 169 طرح مبلغ 759.8 ميليارد ريال از جانب اين بانك عقد قرارداد و پرداخت شده است
7. پيگيري اقدامات لازم براي تصويب مناطق ويژه اقتصادي سهلان و سهند مراغه و اقدامات لازم براي اجرايي شدن مناطق چهارگانه سهلان،مراغه، سراب و بستان آباد
8. پيگيري طرح هاي ملي و مهم استان از قبيل نفلين سينيت سراب، توسعه مس سونگون، توليد خودروي سواري، توسعه فولاد آذربايجان، پالايشگاه شهريار، پالايشگاه هشترود، پارك صنعت و ...
9. تخصيص مبلغ 300 ميليارد ريال براي طرح هاي خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) و قاليبافان سازمان بازرگاني و 100 ميليارد ريال براي طرح هاي خود اشتغالي بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس مصوبه هيأت وزيران به استان و ابلاغ به بانك هاي عامل با هماهنگي و پيگيري هاي لازم از سوي دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
10. تخصيص مبلغ 200 ميليارد ريال براي طرح هاي خوداشتغالي (قاليبافي) صندوق مهر امام رضا (ع) و 432 ميليارد ريال براي طرح هاي خود اشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) بر اساس مصوبه هيأت وزيران به استان با هماهنگي و پيگيري هاي متعدد از سوي دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
11. عضويت در كميته نظارت وارزيابي كنتري كمي و كيفي شير مدارس (مصوبه كارگروه) و انجام بيش از 35 نوبت بازديد از كارخانجات و مدارس هدف در قالب كميته مذكور
12. بازرسي و نظارت بر عملكرد متوليان توزيع آرد و ناظرين شهرستاني به تعداد بيش از 1400 فقره بازرسي از واحدهاي آردسازي، نانوايي ها، سيلوها وانبارهاي مكانيزه گندم، مراكز ذخيره سازي گندم با هماهنگي دستگاه هاي دولتي ذيربط

 اقتصاد اسلامي

خبرگزاري آريا-با صدور احکام جداگانه اي از سوي وزير اقتصاد، اعضاي جديد هيئت عامل سازمان حسابرسي منصوب شدند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، طي احکام جداگانه اي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، 3 تن از اعضاي موظف هيئت عامل سازمان حسابرسي منصوب شدند.
بر پايه اين گزارش و به موجب اين احکام، ميرمجيد وکيل زاديان، محمود لنگري و فرشاد اسکندر بياتي اعضاي جديد هيئت عامل سازمان حسابرسي هستند.
اين احکام با استناد به مفاد ماده 14 اساسنامه سازمان حسابرسي و مصوبه مجمع عمومي عادي اين سازمان صادر و نامبردگان به مدت 3 سال به اين سمت منصوب شده اند.

حمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصويب بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 بانك مركزي در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 89 اظهار كرد: نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل‌ شش درصد، سه تا 9 ماه روي هشت درصد،‌ بالاي 9 ماه و کمتر از يک سال روي 10 درصد تعيين شد.

* حداكثر سود سپرده؛ 15 درصد

وي ادامه داد: سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يک ساله 12.5 درصد، دوساله 13 درصد، ‌سه‌ساله 13.5 درصد، چهارساله 14 و پنج‌ساله به ميزان 15 درصد تصويب شد.

* سود تسهيلات مسكن مهر؛ 11 درصد

به گفته وي سود تسهيلات ساخت مسکن مهر يک درصد کاهش پيدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسيد و براي دوره احداث 22 ميليون تومان تعيين شد.

* افزايش يك ميلون توماني وام ازدواج

وي با اعلام افزايش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولي که به مزدوجين داده بوديم، ‌قرض الحسنه‌هاي ازدواج از مبلغ 4 ميليون تومان براي هر زوج به 5 ميليون تومان افزايش مي يابد و اين امر به زودي ابلاغ خواهد شد.

* تسهيلات خودرو بي‌تغيير ماند

وي در زمينه خريد خودرو هم گفت: براي ‌جايگزيني خودروهاي فرسوده مبلغ10 ميليون تومان تسهيلات خريد در نظر گرفته شده و براي خريد خودرو7 ميليون تومان.

* افزايش رقم وام‌هاي ضروري به چهار ميليون تومان

بهمني با اشاره به تصويب برقراري تسهيلات جديدي شامل هزينه تحصيل،‌ درمان و موارد ضروري با مبلغ 4 ميليون تومان گفت: اين تسهيلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردي که در قرض‌الحسنه پيش‌بيني شده بود، پرداخت مي‌شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند.

* سود تسهيلات عقود مبادله‌اي؛ 11 تا 14 درصد

وي درباره سود تسهيلات عقود مبادله‌اي گفت: اگر زمان بازپرداخت اين تسهيلات کمتر از دو سال باشد، سود آن ‌11 درصد و براي ‌بيش از 2 سال 14 درصد است.

* حداكثر سود تسهيلات مشاركتي؛ 17 درصد

رييس‌کل بانک مرکزي از سقف‌گذاري براي سود عقود مشاركتي در ابتداي قرارداد در بسته سال 90 خبر داد و گفت: سود اين عقود بايد بين 14 تا 17 درصد باشد، يعني در ابتداي امضاي قرارداد، پيش‌بيني سود مورد انتظار تا 17 درصد در نظر گرفته شود و در پايان واريز تسهيلات، اگر سود واقعي بيش از پيش‌بيني باشد،‌ ما‌به‌التفاوت از سوي تسهيلات‌گيرنده پرداخت خواهد شد.

به گفته وي اگر مشتريان قصد داشته باشند پيش از سررسيد بدهي خود را بپردازند، بانک‌ها بايد تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به آنان عودت بدهند.

* فروش اوراق مشاركت در فرابورس

وي درباره تغييراتي كه در زمينه اوراق مشارکت به وجود آمده گفت: بانک‌ها اين عقود را سه تا پنج‌ساله به فروش مي‌رسانند و پس از فروش، سودها به صورت سه‌ماهه پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورتي كه كسي بخواهد پيش از موعد اقدام به فروش اوراق خود كند، بانک‌ها مجاز به خريد يا پس گرفتن نيستند بلکه خريدار بايد به بورس يا فرابورس مراجعه کند.

به گفته بهمني به اين ترتيب بانک‌ها ضمن اين که اصل و سود را تضمين مي‌کنند فقط در سررسيد موظف به پرداخت اين اصل و سود هستند.

* منابع قرض‌الحسنه فقط به مصرف قرض‌الحسنه برسند

سخنگوي شوراي پول و اعتبار درباره منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانك‌ها اظهار كرد: بانك‌ها بايد منابع قرض‌الحسنه‌اي را که دريافت مي‌کنند به مصرف قرض‌الحسنه برسانند و به همين دليل از بانک‌هاي دولتي خواسته‌ايم که حسابهايشان را تفکيک و حتي از باجه‌هاي مخصوصي براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده کنند. بانک‌هاي خصوصي هم بايد در مدت3 ماه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مستقل از داخل بانک ‌تشکيل بدهند.

* محدوديت تسهيلات بانك‌ها

رييس‌کل بانک مرکزي ميزان اعطاي تسهيلات بانک‌ها به واحدهاي توليدي را تا 15 درصد ميزان سرمايه پايه ذکر کرد و گفت: اين ميزان براي واحدهاي خدماتي 5 درصد سرمايه پايه است و اگر بيش از اين بخواهند تسهيلات بگيرند، بايد همراه با اعتبارسنجي بانك مركزي باشد.

* واگذاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها

وي با اشاره به محدوديت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها گفت: بانک‌ها بايد شرکت‌ها و موسسات و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را حتما تا شش ماه اول سال واگذار کنند.

به گفته بهمني بانك‌ها مجاز به اعطاي هر گونه تسهيلاتي به شرکت‌هاي وابسته، اعم از مستقيم و غيرمستقيم نيستند تا مجبور شوند شرکت‌ها را واگذار کنند و از شرکت‌داري به سمت بانکداري بروند.

اقتصاد اسلامي

انفال و زكات

(انفال ) جمع (نَفْل ) به معناى زياده و بخشش است و در اصطلاح فقه ، عبارت از اموال عمومى است كه به خاطر منصب امامت به امام معصوم (ع ) اختصاص دارد، همان طور كه به خاطر منصب رياست الهى پيامبر اكرم (ص ) به ايشان تعلّق داشت .(53)

موارد انفال

اموالى كه جزو انفال شمرده مى شوند عبارتند از:

1- فَىْء؛ آنچه بدون لشكركشى و جنگ به دست مسلمانان افتاده است خواه زمين باشد يا غير آن .

2- زمين هاى موات (باير)؛ كه جز با احيا و آباد كردن قابل استفاده نيست . سرزمين هاى آبادى كه اهلش از آنجا كوچ كرده اند و آن سرزمين ها به خرابى گراييده و آبادانى خود را از دست داده اند به زمين هاى موات ملحق است .

3- سواحل درياها و رودخانه ها، بلكه هر زمين بى صاحبى .

4- جنگل ها، نيزارها و قلل كوه ها.

5- اموال پادشاهان .

6- غنايم برجسته و ارزشمند.

7- غنايم جنگى كه بدون اجازه امام (ع ) به دست آمده باشد.

8- ارث بدون وارث .

9- معادنى كه در زمين شخصى كسى نيست (54)، يا كسى آن را احيا نكرده است .(55)

سرپرستى انفال

اصل عقلايى در ميان تمام دولت ها و ملّت ها با توجه به اختلاف نوع حكومت آنان اين است كه زمين هر كشورى در صورتى كه موات يا بى صاحب باشد و نيز جميع متعلقات آن از خشكى ، دريا و فضا در اختيار حكومت است و هيچ دولت ديگرى حق دست اندازى و تصرف در آن را ندارد، مگر با اجازه حكومت آن سرزمين ، بلكه مردم آن كشور نيز حق تصرفات عمده ، مانند احيا زمين را ندارند، مگر با اجازه حاكم .

در اسلام نيز چنين است . از اين رو، در اسلام سرپرستى اين امور به امامان معصوم (ع ) سپرده شده است و در زمان غيبت نيز به عهده نايب و جانشينان امام معصوم يعنى ولى فقيه است كه انفال را سرپرستى كند و او نسبت به آن ولايت دارد، همان گونه كه ولايت بيت المال مسلمين و ولايت انفال مربوط به مقام امامت است . بنابراين بدون اشكال فقيه هم در اين موارد كه مربوط به بيت المال مسلمين و يا سرزمين آنهاست حق ولايت و اجازه را دارد.(56)

زكات

(زكات ) در لغت يعنى پاكيزگى و رشد و نموّ، و قول عرب ها كه مى گويند: ((زَكَا الزَّرْعُ))(57) به همين معناست و در شرع ، اسم صدقه واجب از مال است ؛ زيرا زكات دهندگان با پرداخت زكات نزد خداى سبحان پاك مى گردند و در زمره پاكان و پاك شدگان قرار مى گيرند،(58) در قرآن مجيد مى خوانيم :

((خُذْ مِنْ اَمْو الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِه ا...))(59)

از اموال آنها صدقه اى (به عنوان زكات ) بگير، تا به وسيله آن ، آنها را پاك سازى و پرورش ‍دهى .
 

مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه‌
‌    ‌توسعه‌ فرايندي‌ است‌ اجتماعي‌ و مبتني‌ بر عقلانيت‌ عمل، كه‌ در اين‌ جريان، جامعه‌ از وضعيت‌ غيرعقلاني‌ نامطلوب‌ به‌ سوي‌ وضعيت‌ عقلاني‌ مطلوب‌ گذر مي‌كند.5 اين‌ فرايند در غرب‌ بدون‌ برنامه‌ريزيِ‌ خاصِ‌ ناظر به‌ كل‌ جامعه‌ و بدون‌ كوشش‌هاي‌ سنجيده، به‌طور تدريجي‌ و با تغيير و تحول‌ در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و هدف‌ آن‌ رفاه‌ مادي‌ و افزايش‌ مداوم‌ درآمد سرانه‌ بود. اين‌ افزايش‌ مرهون‌ به‌كارگيري‌ روش‌هاي‌ توليد مبتني‌ بر دانش‌ و منشأ عقلانيت‌ عمل‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ است.
‌    ‌اما فرايند توسعه، در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه، بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ روندي‌ متفاوت‌ داشت. توسعه‌ اين‌ كشورها كه‌ با هدف‌ رسيدن‌ به‌ پيشرفت‌ها و خط‌ مشي‌ صنعتي‌ شدن‌ و با تأكيد بر انتقال‌ تكنولوژي‌ و انباشت‌ سرمايه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ فوق‌ آغاز شده‌ بود، روندي‌ تند و سريع‌ داشت‌ كه‌ با كوشش‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ها، حركت‌هاي‌ اجتماعي‌ و به‌ ويژه‌ از طرف‌ دولت‌ها همراه‌ بود. از آن‌جا كه‌ ساختارهاي‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ اين‌ كشورها با اين‌ تحول‌ سازگاري‌ و همخواني‌ نداشت‌ و اغلب‌ اين‌ كشورها هدف‌ اصلي‌ را رشد اقتصادي‌ دانسته‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ را به‌ منزلة‌ مهم‌ترين‌ جزء توسعه‌ تلقي‌ مي‌كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‌هاي‌ متعالي، مشاركت‌ سياسي‌ و محيط‌ زيست‌ غفلت‌ نمودند، و بدين‌ ترتيب، از اواخر دهة‌ هفتاد تا كنون‌ بحران‌ فكري‌ همگاني‌ و شايعي‌ در حوزه‌هاي‌ نظري‌ مرتبط‌ با مسائل‌ توسعه‌ اتفاق‌ افتاد كه‌ بيش‌تر ناشي‌ از ناتواني‌ در ارائه‌ تعريفي‌ قابل‌ قبول‌ از مفهوم‌ توسعه‌ است.
‌    ‌گروهي‌ از انديشمندان، رفع‌ وابستگي‌ و مسئله‌ ضرورت‌ ايجاد نظم‌ نوين‌ بين‌المللي‌ را عامل‌ اساسي‌ توسعه‌ و نظام‌ سرمايه‌داري‌ سلطه‌گر را مانع‌ تحقق‌ آن‌ دانسته‌اند و از جنبة‌ داخلي‌ روابط‌ استثماري‌ را محكوم‌ و نظام‌ مالكيت‌ جمعي‌ را پيشنهاد نموده‌اند. از سوي‌ ديگر، بعد از شكست‌ مكتب‌ نوسازي‌ (نظرية‌ غالب‌ توسعه) به‌ خاطر بروز نابه‌ساماني‌هاي‌ اجتماعي‌ و آسيب‌هاي‌ فرهنگي‌ و محيط‌ زيستي‌ و رشد قارچ‌ گونة‌ حلبي‌ آبادها و زاغه‌ها، عده‌اي‌ از اقتصاددانان، رفع‌ فقر مطلق‌ را هدف‌ بنيادين‌ توسعه‌ تلقي‌ كرده‌ و براي‌ تحقق‌ آن‌ «راهبرد نيازهاي‌ اساسي» را پيشنهاد كرده‌اند. در سال‌ 1974 در اعلاميه‌ «كوكويوك» تصريح‌ شد كه:
‌    ‌هر فرآيند رشدي‌ كه‌ نيازهاي‌ اساسي‌ را ارضا نكند يا - حتي‌ بدتر - ارضاي‌ آن‌ها را مختل‌ سازد، صرفاً‌ كاريكاتوري‌ از توسعه‌ مي‌باشد.6
‌    ‌به‌ هر تقدير، ناكامي‌ اكثر كشورهاي‌ كم‌تر توسعه‌ يافته‌ در دستيابي‌ به‌ توسعه‌ از يك‌ سو، و ميوه‌هاي‌ تلخ‌ توسعه‌ غرب‌ (از قبيل‌ افزايش‌ شكاف‌هاي‌ طبقاتي، از خود بيگانگي‌ انسان‌ در اثر بت‌وارگي‌ و شيئي‌ شدن‌ روابط‌ انساني، قدرت‌ بي‌مهار شركت‌هاي‌ بزرگ‌ و احزاب‌ و دستگاه‌هاي‌ دولتي، عقلانيت‌ ابزاري‌ و تسلط‌ افسانه‌اي‌ تكنولوژي‌ بر انسان، افزايش‌ هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از خودمحوري‌ و نفع‌طلبي، و مهم‌تر از همه، تخليه‌ نظام‌ محتوايي‌ جوامع‌ غربي‌ از فلسفة‌ زندگي‌ و مرگ)، از سوي‌ ديگر، موجب‌ شد كه‌ در دو دهة‌ اخير مباحث‌ توسعه‌ پايدار، توسعه‌ انساني، و توسعه‌ حكيمانه‌ به‌ نحو گسترده‌اي‌ در ادبيات‌ توسعه‌ طرح‌ و رايج‌ شود. اگر زماني‌ عنصر اصلي‌ توسعه‌ رشد اقتصادي‌ بود، امروزه‌ چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت‌ در توزيع، مشاركت‌ سياسي، و ارزش‌هاي‌ متعالي، عناصر اصلي‌ توسعه‌ انتخاب‌ شده‌اند. اگر در ابتداي‌ دهة‌ شصت‌ ميلادي‌ بيش‌تر بُعدِ‌ اقتصادي‌ توسعه‌ مورد توجه‌ بود، امروزه‌ به‌ ويژة‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ ايران7 و ابطال‌ نظريه‌ «افيون‌ بودن‌ دين‌ براي‌ توده‌ها» و بعد از چالش‌ جدي‌ دين‌ با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه‌ نيز مورد اقبال‌ قرار گرفت؛ به‌ نحوي‌ كه‌ در سال‌ 1986 متخصصان‌ توسعه‌ در همايش‌ «موضوعات‌ اخلاقي‌ در توسعه» در كلمبوي‌ سريلانكا به‌ اين‌ توافق‌ دست‌ يافتند كه‌ تعريفي‌ كامل‌ از توسعه‌ بايد شش‌ بعد: اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي‌ زندگي‌ كامل‌ و زيست‌محيطي‌ را مد‌ نظر قرار دهد.8
‌    ‌حضرت‌ امام‌ در مورد توسعة‌ فراگير مي‌فرمايد:
اين‌ مسلم‌ است‌ كه‌ از نظر اسلامي‌ حل‌ تمامي‌ مشكلات‌ و پيچيدگي‌ها در زندگي‌ انسان‌ها تنها با تنظيم‌ روابط‌ اقتصادي‌ به‌ شكل‌ خاصي‌ حل‌ نمي‌شود و نخواهد شد. بلكه‌ مشكلات‌ را در كل‌ نظام‌ اسلامي‌ بايد حل‌ كرد و از معنويات‌ نبايد غافل‌ بود[كه] كليد دردهاست. ما معتقديم‌ تنها مكتبي‌ كه‌ مي‌تواند جامعه‌ را هدايت‌ كند و پيش‌ ببرد، اسلام‌ است‌ و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران‌ مشكلي‌ كه‌ امروز با آن‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است‌ نجات‌ پيدا كند و انساني‌ زندگي‌ كند، انسان‌گونه، بايد به‌ اسلام‌ روي‌ بياورد.9
‌    ‌از ديدگاه‌ ايشان، مشكل‌ اصلي‌ توسعه‌ غرب‌ و شرق‌ غفلت‌ از معنويات‌ و عدم‌ اعتقاد واقعي‌ به‌ خداست، در خطابي‌ به‌ گورباچف‌ رهبر شوروي‌ سابق‌ مي‌گويد:
جناب‌ آقاي‌ گورباچف! بايد به‌ حقيقت‌ رو آورد؛ مشكل‌ اصلي‌ كشور شما مسئلة‌ مالكيت‌ و اقتصاد و آزادي‌ نيست. مشكل‌ شما عدم‌ اعتقاد واقعي‌ به‌ خداست، همان‌ مشكلي‌ كه‌ غرب‌ را هم‌ به‌ ابتذال‌ و بن‌بست‌ كشيده‌ و يا خواهد كشيد.10
‌    ‌توسعه‌ غرب‌ كه‌ با پيشتازي‌ طبقه‌ متوسط‌ و حركت‌هاي‌ اجتماعي‌ سازمان‌ يافته‌ از سوي‌ آن‌ها و نخبگان‌ فكري‌ عصر روشنگري‌ به‌ ثمر رسيد، چون‌ درك‌ ناقصي‌ از خداوند داشت‌ و بهشت‌ مادي‌ را هدف‌ قرار داده‌ بود، ميوه‌هاي‌ تلخي‌ به‌ بار آورد كه‌ از همه‌ مهم‌تر فقدان‌ محتواي‌ زندگي‌ است‌ و اين‌ همان‌ ابتذال‌ و بن‌ بست‌ غرب‌ است.
-3 مفهوم‌ و ويژگي‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌
‌    ‌در اصطلاح‌ سياسي، ديدگاه‌هاي‌ مختلفي‌ درباره‌ دولت‌ و مفهوم‌ آن‌ وجود دارد. برخي‌ تفاوتي‌ بين‌ دولت‌ و هيئت‌ حاكمه‌ قائل‌ نيستند و مفهوم‌ حكومت‌ يعني‌ «فرمان‌راندن» را به‌ صورت‌ هم‌ معنا و مترادف‌ با مفهوم‌ دولت‌ به‌ كار مي‌برند. اما بيش‌تر انديشمندان‌ سياست، دولت‌ را عبارت‌ از كيفيتي‌ از خود ملت‌ دانسته‌اند؛ نيرويي‌ كه‌ از اجتماع‌ مردم‌ واحد و متشكل‌ در سرزمين‌ معين‌ و محدود آزاد مي‌شود. دولت، قدرت‌ عمومي‌ كاملي‌ است‌ كه‌ به‌ حكومت‌ شأن‌ و حيثيت‌ مي‌بخشد. البته‌ حكومت‌ هم‌ مجري‌ و حامل‌ اقتدار دولت‌ است‌ و اين‌ اقتدار مستمر، فراتر از حكام‌ و اتباع‌ بوده‌ و به‌ كشور و سازمان‌ سياسي‌ آن، تداوم‌ و همبستگي‌ مي‌بخشد.
‌    ‌دولت‌ در اين‌ مفهوم‌ عام‌ داراي‌ چهار عنصر اساسي‌ است: قلمرو، مردم، حاكميت‌ و حكومت. ممكن‌ است‌ تعداد جمعيت‌ يا وسعت‌ قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت‌ سياسي‌ داخلي‌ و خارجي‌ دستخوش‌ تحول‌ شود، يا شكل‌ و نوع‌ حكومت‌ها عوض‌ شود، ولي‌ دولت‌ و نظام‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ ثابت‌ باشد.11 دولت‌ با اين‌ كيفيت، زوال‌ناپذير است‌ ولي‌ مادامي‌ كه‌ مردم‌ محفوظ‌ و نظام‌ اجتماعي‌ آن‌ها تداوم‌ و مشروعيت‌ داشته‌ باشد، بركناري‌ حكومت‌ها موجب‌ زوال‌ دولت‌ها نمي‌شود. به‌ بيان‌ ديگر، هر تغييري‌ در حكومت‌ به‌ معناي‌ بروز بحران‌ در دولت‌ نيست؛ بودن‌ يا نبودن‌ دولت‌ بستگي‌ به‌ بودن‌ يا نبودن‌ جامعه‌ و مشروعيت‌ نظام‌ اجتماعي‌ دارد و تا وقتي‌ نظام‌ اجتماعي‌ تداوم‌ و مشروعيت‌ دارد، دولت‌ هم‌ خواهد بود؛ زيرا هر نظام‌ اجتماعي‌ به‌ هر شكلي‌ كه‌ باشد احتياج‌ به‌ استقرار نظم، عدالت‌ و امنيت‌ خواهد داشت‌ و هيچ‌ جامعه‌اي‌ فارغ‌ از احتياج‌ به‌ اين‌ سه‌ ركن‌ زندگي‌ اجتماعي‌ نخواهد بود.12
‌    ‌بنابراين، آن‌چه‌ بنيان‌ و پاية‌ اساسي‌ دولت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، نه‌ تعداد جمعيت‌ ، نه‌ وسعت‌ قلمرو، نه‌ اقتدار سياسي‌ داخلي‌ و خارجي، و نه‌ شكل‌ و نوع‌ حكومت‌هاست، بلكه‌ «وحدت‌ سياسي‌ فكري» يا «قدرت‌ سياسي‌ واحد ناشي‌ از وجود جمعي‌ مردم» است‌ كه‌ اساس‌ هر دولتي‌ را پي‌ مي‌ريزد و البته، اين‌ وحدت‌ و قدرت‌ در چهارچوب‌ قلمرو، جمعيت، حاكميت‌ و حكومت‌ خاصي‌ قرار مي‌گيرد.
‌    ‌حضرت‌ امام‌ در موارد متعددي‌ هدف‌ پيامبران‌ را تشكيل‌ مدينه‌ فاضله‌ با توحيد كلمه‌ دانسته‌ در مقدمات‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ مي‌فرمايند:
اين‌ مقصد بزرگ‌ كه‌ مصلح‌ اجتماعي‌ و فردي‌ است، انجام‌ نگيرد مگر در ساية‌ وحدت‌ نفوس‌ و اتحاد همم‌ و اُلفت‌ و اُخوت‌ و صداقت‌ قلبي‌ و صفاي‌ باطني‌ و ظاهري‌ و افراد جامعه‌ به‌ طوري‌ شوند كه‌ نوع‌ بني‌آدم‌ تشكيل‌ شخص‌ واحد دهند، و جمعيت‌ به‌ منزلة‌ يك‌ شخص‌ باشد، و افراد به‌ منزلة‌ اعضا و اجزاي‌ آن‌ باشد، و تمام‌ كوشش‌ها و سعي‌ها، حول‌ يك‌ مقصد بزرگ‌ الهي‌ و يك‌ مهم‌ عظيم‌ عقلي‌ كه‌ صلاح‌ جمعيت‌ و فرد است، چرخ‌ زند. و اگر چنين‌ مودت‌ و اُخوتي‌ در بين‌ يك‌ نوع‌ يا يك‌ طايفه‌ پيدا شد، غلبه‌ كنند بر تمام‌ طوايف‌ و مللي‌ كه‌ بر اين‌ طريقه‌ نباشند.13
‌    ‌با بيان‌ فوق‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ ميان‌ ملت، حكومت، وحدت‌ و قدرت‌ رابطة‌ اساسي‌ وجود دارد، لذا همه‌ تلاش‌ها و خدمت‌ها بايستي‌ صرف‌ عظمت‌ و كرامت‌ ملت‌ گردد و حكومت‌ و كارگزاران‌ حكومتي‌ خدمت‌گزاران‌ آنان‌ باشند.14 ايشان‌ در ارتباط‌ با جايگاه‌ دولت‌ و ملت‌ و نگرش‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ هم‌ در يك‌ حكومت‌ الهي‌ مي‌فرمايند:
خاصيت‌ يك‌ حكومت‌ محرومين‌ و مستضعفين‌ و حكومت‌ مردمي‌ اين‌ است‌ كه‌ مجلس‌اش‌ مي‌فهمد مستضعفين‌ و محرومين‌ يعني‌ چه، هم‌ حكومت‌ و وزرا مي‌فهمند كه‌ يعني‌ چه، هم‌ رئيس‌جمهور و رئيس‌ مجلس‌اش‌ مي‌دانند كه‌ اين‌ محروميت‌ يعني‌ چه. براي‌ اين‌ كه‌ خودشان‌ لمس‌ كرده‌اند، خودشان‌ لمس‌ محروميت‌ را كرده‌اند ... و لهذا خاصيتي‌ كه‌ حكومت‌ محرومين‌ دارد چند چيز است: يكي‌ اين‌ كه‌ چون‌ احساس‌ كرده‌اند محروميت‌ را به‌ فكر محرومين‌ مي‌توانند باشند ... به‌ خلاف‌ آن‌ قشري‌ كه‌ سابق‌ متكفل‌ اين‌ امور بود، نمي‌توانستند بفهمند ... يكي‌ از خاصيت‌هاي‌ بزرگ‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ها ديگر از قدرت‌ها نمي‌ترسند. خاصيت‌ اعيانيت‌ و اشرافيت‌ به‌ اصطلاح‌ و رفاه‌ اين‌ است‌ كه‌ چون‌ هميشه‌ خوف‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ مبادا از اين‌ مقام‌ پايين‌ بيايم‌ و مبادا يك‌ لطمه‌اي‌ به‌ اشرافيت‌ من‌ بخورد، اين‌ خوف، اسباب‌ اين‌ مي‌شد كه‌ نسبت‌ به‌ زيردست‌ها ظالم‌ و نسبت‌ به‌ بالا دست‌ها توسري‌ خور باشد ... خاصيت‌ حكومت‌ رفاه‌طلبان‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ سفارتخانه‌هاي‌ خارجي‌ ذليل‌ بودند و در مقابل‌ رعيت‌ خودشان‌ و قشر محرومين‌ با كمال‌ قلدري‌ رفتار مي‌كردند ... حكومت‌ محرومان‌ اين‌ خاصيت‌ را دارد كه‌ امروز اگر رئيس‌ جمهور امريكا بيايد اين‌جا بخواهد به‌ يك‌ نفر از كارمندهاي‌ دولت‌ ما يك‌ درشتي‌ بكند يك‌ سيلي‌ مي‌خورد ...15
‌    ‌بنابراين، اولاً‌ ماهيت‌ و طبيعت‌ حكومت‌ اسلامي‌ نه‌ بر اساس‌ خودخواهي‌ بلكه‌ بر اساس‌ خيرخواهي‌ و حتي‌ عشق‌ به‌ مردم‌ است. ثانياً‌ بر خلاف‌ حكومت‌هاي‌ ستمگر كه‌ هدفشان‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ مادي‌ مسئولين‌ و كارمندان‌ حكومت‌ است، و برخلاف‌ حكومت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ يا سوسياليستي‌ كه‌ هدفشان‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ مادي‌ جامعه‌ است، هدف‌ حكومت‌ اسلامي‌ همان‌ هدف‌ نهايي‌ انبيا الهي‌ و اديان‌ آسماني‌ يعني‌ «توسعة‌ معرفة‌ا» است.16 ثالثاً‌ يكي‌ از مقدمات‌ ضروري‌ براي‌ تحقق‌ هدف‌ فوق، تربيت‌ و تهذيب‌ انسان‌ است. هدف‌ اسلام‌ و قرآن‌ كريم‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ با همة‌ ابعاد مادي‌ و معنوي‌اش‌ ساخته‌ شود.17 حتي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ با تمام‌ اهميتي‌ كه‌ دارد مقدمه‌اي‌ ضروري‌ براي‌ انسان‌ سازي‌ و در نتيجة‌ «توسعة‌ معرفة‌ا» است.18 اسلام‌ ماديات‌ را نيز به‌ خدمت‌ معنويات‌ در مي‌آورد و با تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ مادي‌ راه‌ را براي‌ اعتلاي‌ معنوي‌ انسان‌ مي‌گشايد و ماديات‌ را چنان‌ تعديل‌ مي‌كند كه‌ به‌ الهيات‌ منجر شود.19 اسلام‌ گرچه‌ به‌ حكومت‌ و روابط‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ اهتمام‌ مي‌ورزد ولي‌ اين‌ اهتمام‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ همة‌ شرايط‌ به‌ خدمت‌ تربيت‌ انسان‌ مهذب‌ و با فضيلت‌ درآيد.20 بر اين‌ اساس، اقتصاد زير بنا نيست؛ زيرا غايت‌ انسان‌ اقتصاد نيست.21 هم‌چنين‌ اقتصاد هدف‌ نيست‌ بلكه‌ وسيله‌اي‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدفي‌ والاتر و بالاتر يعني‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ است.22
‌    ‌حال‌ سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مردم‌ و حكومت‌ مي‌توانند به‌ اين‌ اهداف‌ والا دست‌ يابند، در حالي‌ كه‌ انسان‌ها در معرض‌ خطا، اشتباه، فراموشي، ستم، و انواع‌ آلودگي‌ها و خودخواهي‌ها قرار دارند؟ در طول‌ تاريخ، هم‌ حكومت‌ها در پي‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ خود و كارمندانشان‌ بوده‌اند، و هم‌ جامعه‌هاي‌ مدني‌ در طول‌ دويست‌ سال‌ اخير در پي‌ حداكثر سازي‌ رفاه‌ سرمايه‌داران‌ يا رفاه‌ كارگران‌ و دستمزد بگيران‌ و يا در حالت‌ خوش‌ بينانه‌ در پي‌ رفاه‌ مادي‌ جامعه‌ حركت‌ كرده‌اند و به‌طور معمول‌ در اين‌ مدت‌ معنويات‌ هيچ‌ جايگاهي‌ نداشته‌ است.
‌    ‌حضرت‌ امام‌ راه‌ حل‌ اساسي‌ اين‌ مشكل‌ را در نظام‌ «اجتماعي‌ - فرهنگي» اسلام‌ با محوريت‌ «ولايت‌ فقيه» كه‌ ادامة‌ ولايت‌ رسول‌ ا (6) و امامان‌ معصوم‌ (:) است‌ مي‌دانند و آن‌ را تنها شكل‌ قانوني‌ و شرعي‌ در عصر غيبت‌ معرفي‌ مي‌كنند. ايشان‌ هنگام‌ ابلاغ‌ حكم‌ انتصاب‌ اولين‌ نخست‌وزير نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در روز 5/11/1357 (يعني‌ قبل‌ از پيروزي‌ نهايي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در 22 بهمن) به‌ حق‌ شرعي‌ و حق‌ قانوني‌ خود تصريح‌ كرده‌ و مي‌فرمايد:
... برحسب‌ حق‌ شرعي‌ و حق‌ قانوني‌ ناشي‌ از آراي‌ اكثريت‌ قاطع‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ ملت‌ ايران‌ كه‌ طي‌ اجتماعات‌ عظيم‌ و تظاهرات‌ وسيع‌ و متعدد در سراسر ايران‌ نسبت‌ به‌ رهبري‌ جنبش‌ ابراز شده‌ است‌ ... جنابعالي‌ را ... مأمور تشكيل‌ دولت‌ موقت‌ مي‌نمايم.23
‌    ‌و دو روز بعد در كنفرانس‌ مطبوعاتي‌ تأكيد مي‌كنند:
... و من‌ بايد يك‌ تنبه‌ ديگري‌ هم‌ بدهم‌ و آن‌ اين‌كه‌ من‌ كه‌ ايشان‌ [نخست‌وزير موقت] را حاكم‌ كرده‌ام، يك‌ نفر آدمي‌ هستم‌ كه‌ به‌ واسطة‌ ولايتي‌ كه‌ از طرف‌ شارع‌ مقدس‌ دارم، ايشان‌ را قرار داده‌ام. ايشان‌ واجب‌الاتباع‌ است. ملت‌ بايد از او اتباع‌ كند.24
‌    ‌از ديدگاه‌ حضرت‌ امام، ولي‌ فقيه‌ عادل‌ و عالم‌ به‌ عنوان‌ رهبر دولت‌ اسلامي‌ در عصر غيبت‌ مسئول‌ پياده‌كردن‌ نظام‌ اجتماعي‌ اسلام‌ در همة‌ ابعاد آن‌ است، و همان‌ اختيارات‌ و ولايتي‌ كه‌ معصومين‌ (:) داشته‌اند، دارا مي‌باشد. به‌ نظر ايشان، ولي‌ فقيه‌ مي‌تواند در صورتي‌ كه‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمين‌ اقتضا نمايد احكام‌ فرعية‌ ديگر را به‌ صورت‌ موقت‌ تا وقتي‌ كه‌ آن‌ مصلحت‌ وجود دارد، تعطيل‌ نمايد.25 كمااين‌كه‌ حكومت‌ مي‌تواند قراردادهاي‌ شرعي‌ را كه‌ خود با مردم‌ بسته‌ است‌ در موقعي‌ كه‌ آن‌ قرار داد خلاف‌ مصالح‌ كشور و اسلام‌ باشد يك‌ جانبه‌ لغو نمايد و مي‌تواند از هر امري، چه‌ عبادي‌ و چه‌ غيرعبادي‌ كه‌ جريان‌ آن‌ خلاف‌ مصالح‌ اسلام‌ است، مادامي‌ كه‌ چنين‌ است، جلوگيري‌ كند.26
‌    ‌به‌طور خلاصه، از نظر ايشان‌ معيار دخالت‌ دولت‌ در امور كشور، مصالح‌ مردم، كشور و اسلام‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ نهايي‌ اين‌ مصالح‌ بعد از مشورت‌هاي‌ كارشناسي‌ بر عهدة‌ ولي‌ فقيه‌ است.

بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره)در مورد اقتصاد