‌نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره)

ناصر جهانيان‌

 

مقدمه‌

‌            ‌تبيين‌ رهنمودهاي‌ بنيان‌گذار انقلاب، يكي‌ از گام‌هاي‌ اساسي‌ در تداوم‌ و تعميق‌ نظام‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ خصوص‌ در شرايط‌ امروز جهان‌ است. در آستانه‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ تحولات‌ گسترده‌اي‌ را در زندگي‌ بشر از جنبه‌هاي‌ مختلف‌ شاهد هستيم؛ يكي‌ از مهم‌ترين‌ جنبه‌هاي‌ اين‌ دگرگوني، تحولي‌ است‌ كه‌ در مورد نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ و توسعة‌ اقتصادي‌ پديد آمده‌ است. بدين‌ خاطر، بازبيني‌ و ترسيم‌ خطوط‌ فكري‌ سياسي‌ - اقتصادي‌ امام‌ راحل‌ در شرايط‌ كنوني‌ دربارة‌ نقش‌ دولت‌ اسلامي‌ در توسعه‌ و توسعة‌ اقتصادي‌ اگر چه‌ كار آساني‌ نيست، اما قدمي‌ مهم‌ به‌ شمار مي‌رود. هدف‌ دولت‌ اسلامي‌ از ديدگاه‌ حضرت‌ امام‌ همان‌ هدف‌ نهايي‌ اديان‌ آسماني‌ يعني‌ «توسعة‌ معرفة‌ا» است‌ و قرار است‌ انسان‌ با همة‌ ابعاد ماد‌ي‌ و معنوي‌اش‌ ساخته‌ شود، بنابراين، ماهيت‌ دولت‌ اسلامي‌ با دولت‌هاي‌ ديگر اعم‌ از استبدادي، ليبرال‌ و سوسياليست‌ كه‌ هدفشان‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ مسئولين‌ و كارمندان‌ عالي‌رتبة‌ دولت‌ يا حداكثر كردن‌ رفاه‌ مادي‌ جامعه‌ است، تفاوت‌ اساسي‌ دارد.

-1 چشم‌انداز تاريخي‌

‌            ‌دربارة‌ نقش‌ مناسب‌ دولت‌ براي‌ اعتلاي‌ توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادي، توافق‌ زيادي‌ بين‌ مكاتب‌ مختلف‌ اقتصادي‌ وجود ندارد. در واقع، تعيين‌ حدود دخالت‌ دولت‌ در حوزة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ مهم‌ترين‌ مسئله‌اي‌ است‌ كه‌ از بدو شكل‌گيري‌ انديشة‌ اقتصادي‌ جديد، مدنظر اقتصاددانان‌ بوده‌ است. در تاريخ‌ اقتصادي‌ غرب، بعد از رنسانس، از جهت‌ ميزان‌ دخالت‌ و نقش‌ آفريني‌ دولت‌ در حوزة‌ اقتصادي‌ چهار دوره‌ را مي‌توان‌ در نظر گرفت:

‌            ‌-1 از قرن‌ شانزدهم‌ تا اواخر قرن‌ هجدهم‌ كه‌ دولت‌هاي‌ مركانتاليست‌ اروپا در زمينة‌ اقتصاد و تجارت‌ نقش‌ عمده‌اي‌ ايفا كردند.

‌            ‌-2 قرن‌ نوزدهم‌ عصر دولت‌هاي‌ ليبرال‌ بود كه‌ وظايف‌ دولت‌ را تأمين‌ امنيت‌ عمومي، دفاع‌ از تماميت‌ ارضي‌ كشور و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌هايي‌ مي‌دانستند كه‌ به‌ توليد كالاهاي‌ عمومي‌ نظير آموزش‌ و پرورش‌ مي‌پردازد.

‌            ‌-3 در نيمه‌ اول‌ قرن‌ بيستم، دو واقعه‌ انقلاب‌ اكتبر روسيه‌ و بحران‌ اقتصادي‌ 1929 سبب‌ افزايش‌ نقش‌ دولت‌ و ايجاد «دولت‌ رفاه» گرديد.

‌            ‌-4 در ربع‌ پاياني‌ قرن‌ بيستم، رويكرد نئوليبراليسم‌ توانست‌ انديشه‌هاي‌ دولت‌ محور سوسياليستي‌ و كينزي‌ را از صحنه‌ خارج‌ كند. پايان‌ جنگ‌ سرد و فروپاشي‌ اقتصادهاي‌ متمركز و تحت‌ كنترل، بروز بحران‌هاي‌ مالي‌ در دولت‌هاي‌ رفاه، به‌علاوه‌ بحران‌ دولت‌هاي‌ ناتوان‌ در افريقا و جاهاي‌ ديگر و فروپاشي‌ دولت‌ها و انفجار ضرورت‌هاي‌ انساني‌ در اين‌ نقاط، همه‌ و همه‌ مفاهيم‌ و تصورات‌ موجود پيرامون‌ جايگاه‌ دولت‌ در جهان‌ و نقش‌ بالقوة‌ آن‌ در تأمين‌ رفاه‌ بشري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ را به‌ چالش‌ طلبيد.

‌            ‌دربارة‌ رد‌ نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادي، و طرفداري‌ از ساز و كار بازار و جايگزيني‌ جامعه‌ مدني‌ به‌ جاي‌ دولت‌ گفتني‌ است: تجربة‌ چهارصد سالة‌ غرب‌ و تجربه‌ پنجاه‌ سال‌ اخير كشورهاي‌ در حال‌ توسعه، اين‌ درس‌ را به‌ ما مي‌دهد كه‌ هر چند توسعه‌ اقتصادي‌ دولت‌ محور با شكست‌ مواجه‌ شده، توسعه‌ اقتصادي‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ نيز با بحران‌هاي‌ اجتماعي، اقتصادي، انساني‌ و زيست‌محيطي، مواجه‌ شده‌ و خواهد شد.

‌            ‌بدين‌ ترتيب، به‌ يقين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و حقيقي‌ تنها با وجود يك‌ دولت‌ كارا، سالم‌ و مؤ‌ثر، ممكن‌ است.

‌            ‌در همين‌ رابطه، امام‌ خميني‌ عامل‌ اصلي‌ عقب‌ماندگي‌ مسلمين‌ را «عدم‌ تشكيل‌ حكومت‌ حق» دانسته‌ و مي‌فرمايد:

اگر گذاشته‌ بودند كه‌ حكومتي‌ كه‌ اسلام‌ مي‌خواهد، حاكمي‌ را كه‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ امر به‌ تعيين‌اش‌ فرموده‌ است، رسول‌ اكرم‌ تعيين‌ فرمود، اگر گذاشته‌ بودند كه‌ آن‌ تشكيلات‌ پيش‌ بيايد، حكومت‌ اسلامي‌ باشد، حاكم، حاكم‌ منتخب‌ منصوب‌ مِن‌ قِبلَ‌ ا تعالي‌ باشد، آن‌ وقت‌ مردم‌ مي‌فهميدند كه‌ اسلام‌ چيست‌ و معني‌ حكومت‌ اسلامي‌ چيست.1

‌            ‌ايشان‌ وجود حكومت‌ شاهنشاهي‌ را در طول‌ تاريخ‌ ايران، و شاهان‌ جنايتكار و خيانتكار سلسلة‌ پهلوي‌ كه‌ سر سپردة‌ استعمار خارجي‌ بوده‌اند، عامل‌ عقب‌ ماندگي‌ و انحطاط‌ ايران‌ و ايرانيان‌ مي‌دانند2 و معتقدند، رژيم‌ پهلوي‌ به‌ عنوان‌ آلت‌ دست‌ اجانب‌ و استعمار، آسيب‌هاي‌ فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي‌ و نظامي‌ فراواني‌ را بر ايران‌ و ايراني‌ وارد آورد.

‌            ‌مسئله‌ وابستگي‌ رژيم‌ها، مؤ‌لفة‌ مهمي‌ در توسعه‌ نيافتگي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. سيمون‌ كوزنش‌ در كتاب‌ «رشد نوين‌ اقتصادي» مي‌نويسد:

بي‌ شباهت‌ به‌ تمام‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ كنوني‌ جهان، اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ امروز، با مشكلات‌ رشد اقتصادي، بعد از يك‌ دورة‌ طولاني‌ وابستگي‌ و عدم‌ استقلال‌ سياسي‌ رو به‌ رو مي‌شوند. در حالي‌ كه‌ در مقابل، كشورهاي‌ پيشرفته‌ امروزي‌ جهان، توسعه‌ اقتصادي‌ خود را در شرايط‌ استقلال‌ سياسي‌ آغاز كردند.

‌            ‌اين‌ برندة‌ جايزه‌ نوبل‌ در جواب‌ اين‌ پرسش‌ كه‌ چرا در ميان‌ كشورهاي‌ اروپاي‌ غربي، انقلاب‌ صنعتي‌ در بريتانيا آغاز شد و نه‌ كشورهاي‌ بزرگ‌تر و پرجمعيت‌تر مثل‌ روسيه‌ و فرانسه، مي‌نويسد:

‌            ‌شايد بزرگ‌ترين‌ دليل‌ وقوع‌ انقلاب‌ صنعتي‌ در بريتانيا، موقعيت‌ جغرافيايي‌ آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ توانستند اتحاد سياسي‌ به‌ دست‌ آورند و راه‌ را براي‌ پيدايش‌ يك‌ چهار چوب‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ منظم‌ و سازمان‌يافته‌ هموار ساخته‌ تا در آن‌ مبتكرين‌ بتوانند با استفاده‌ از قوة‌ ابتكار و خلاقيت‌ خود زمينه‌ را براي‌ تغييرات‌ اقتصادي‌ و فني‌ مهيا سازند.

‌            ‌و در جاي‌ ديگر مي‌گويد:

توسعة‌ اقتصادي‌ و توسعة‌ صنعتي‌ كشورهاي‌ توسعه‌ نيافته‌ منوط‌ به‌ تحولات‌ سياسي‌ و جابه‌جايي‌ نيروهاي‌ اجتماعي‌ در آن‌ كشورها مي‌باشد.

‌            ‌در اين‌ باره‌ و در خصوص‌ ايران، پرفسور جكوبس‌ از دانشگاه‌ هاروارد تحقيقي‌ در مناسبات‌ اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي‌ ايران‌ در سال‌هاي‌ 1346 - 1349 انجام‌ داده، و نتايج‌ آن‌ را در يك‌ كتاب‌ هفتصد صفحه‌اي‌ به‌ نام‌Iran: A Case Study  گرد آورده‌ است. نتيجة‌ نهايي‌ كتاب‌ دو مطلب‌ است:

‌            ‌-1 ساختار زيربنايي‌ اقتصادي‌ رژيم‌ شاه‌ به‌ صورتي‌ است‌ كه‌ سال‌ 1980 را نخواهد ديد.

‌            ‌-2 ساختار سياسي‌ - اجتماعي‌ رژيم‌ شاه‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها عاملي‌ براي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ايران‌ نيست، بلكه‌ خود بزرگ‌ترين‌ مانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ايران‌ مي‌باشد.3

‌            ‌حضرت‌ امام‌ نيز شرط‌ اول‌ و قدم‌ اساسي‌ براي‌ رشد و توسعه‌ كشور را تغيير زمامداران‌ وابسته، تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ و تحصيل‌ استقلال‌ دانسته‌ و مي‌فرمود:

جملة‌ كلام‌ آن‌ كه‌ اين‌ زمامداران‌ خائن‌ ... بايد عوض‌ شوند تا كشور عوض‌ شود.4

‌            ‌انقلاب‌ اسلامي‌ در ايران‌ به‌ تغيير ساختار سياسي‌ نظام‌ وابسته‌ منجر شد و آغاز تحول‌ بزرگي‌ بود كه‌ مي‌بايستي‌ خسارات‌ و آلودگي‌ها و ساختارهاي‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ كشور را دگرگون‌ مي‌كرد، ليكن‌ به‌ دليل‌ شروع‌ جنگ‌ تحميلي‌ در سال‌ 1359 عقب‌ ماندگي‌ مضاعفي‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ بر كشور تحميل‌ شد.

‌            ‌بنابراين، آغاز فراگرد مستقل‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ در ايران‌ بعد از جنگ‌ و بعد از فرمان‌ امام‌ (ره) براي‌ سازندگي‌ و تدوين‌ برنامة‌ پنج‌ ساله‌ اول‌ مي‌باشد، هر چند مقدمات‌ فراگرد توسعه‌ با تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ و ايجاد محيط‌ سياسي‌ آرام‌ و حفظ‌ تماميت‌ ارضي‌ و وحدت‌ ملي‌ از قبل‌ فراهم‌ شده‌ بود. حال‌ سؤ‌ال‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ از نظر حضرت‌ امام‌ (ره) نقش‌ دولت‌ اسلامي‌ در ايجاد توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ چگونه‌ مي‌تواند باشد؟ چه‌ كاري‌ را بايد انجام‌ دهد و از چه‌ كاري‌ پرهيز نمايد و بهترين‌ راه‌ انجام‌ وظايف‌ و نقش‌هاي‌ دولت‌ چيست؟

‌            ‌قبل‌ از پاسخ‌ گويي، مناسب‌ است‌ به‌ طور مختصر مفهوم‌ توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگي‌ها و تمايزات‌ دولت‌ اسلامي‌ و اهداف‌ آن‌ شناخته‌ شود، تا در پرتو آن‌ نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ روشن‌تر گردد.
 

 

بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره)در مورد اقتصاد







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:56 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

به هر حال، اقتصاددانان یک برتری بزرگ نسبت به عالمان طبیعی دارند: نظریه‌پرداز اقتصادی خود یک موجود اندیشنده است با غایاتی که بدان‌ها آگاه است. از آنجا که اقتصاددان خود یک عمل‌گر اقتصادی است، می‌تواند بسیار راحت‌تر انگیزه‌ها و فشارهایی که یک عمل‌گر اقتصادی با آنها مواجه است را درک کند. در مقابل یک فیزیکدان ذره‌ای هیچ ایده‌ای راجع به این ندارد که «کوارک دیگر چگونه چیزی است»؛ بنابراین فیزیکدان مجبور است خود را به فنون تجربی خاص و آشنایی برای درک رفتار کوارک‌ها محدود کند.
تفاوتی مهم هست میان کنش غایتمند و رفتار بدون غایت؛ این تفاوت کلید توسعه اصول اقتصاد است. اصول اقتصادی که ما از آنها صحبت می‌کنیم همگی «ملزومات منطقی» این حقیقت است که مردمی دیگر نیز هستند که ذهن دارند و سعی می‌کنند به اهدافشان دست یابند. به عبارت دیگر، اگر ما به عنوان عالمان اجتماعی تصمیم بگیریم که به این «نظریه» تن دهیم که اذهانی دیگر نیز در عالم، فعال هستند - هر کدام از ما بطور بی‌واسطه تنها می‌تواند آگاهی ذهنی خود را تجربه کند -؛ پذیرش این نظریه پاره‌های دیگری از دانش را به عنوان ملزومات خود بیرون می‌ریزد.
اگر بخواهیم با راهنمایی روش‌شناسی دیگر علوم، مسیر توسعه اصول علم اقتصاد را طی کنیم، بهتر است به جای فیزیک و شیمی به سراغ هندسه برویم. در هندسه اقلیدسی ما با چند فرض و تعریفی که بدیهی به نظر می‌رسد می‌آغازیم. مثلا ما «نقطه» و «خط» را تعریف می‌کنیم. منظورمان را از «زاویه» که هنگام برخورد دو خط تشکیل می‌شود مشخص می‌کنیم و قس علی هذا.
وقتی ما فرضیات و تعاریفمان را در دست داشتیم، می‌توانیم از آنها برای ساخت «قضایا» استفاده کنیم. «قضیه» کلمه‌ای ساختگی برای استنتاج‌های منطقی است؛ یعنی همان نتایج تحلیلی برآمده از تعاریف و فرضیات اولیه. یک کتاب درسی هندسه با ابتدایی‌ترین قضایا شروع می‌کند؛ سپس از آنها برای استنتاج قضایای پیچیده‌تر استفاده می‌کند. مثلا یک قضیه ابتدایی چنین است: «اگر ما چهار خط داشته باشیم که یک مستطیل را شکل داده است، می‌توانیم خط پنجمی چنان بکشیم که مستطیل را به دو مثلث مساوی تقسیم کند.» وقتی این قضیه ساده اثبات شد، می‌توان آن را به جعبه‌ ابزار استنتاج اضافه کرد و از آن برای اثبات قضایای پیچیده‌تر استفاده کرد.
در این مرحله دو ملاحظه مهم هست که باید در مورد مثال هندسه در نظر بگیرید. اول، توجه کنید، بی‌معنا است اگر از یک ریاضی‌دان بخواهیم که برود و قضایای هندسه را «آزمون» کند. مثلا قضیه فیثاغورث را در نظر بگیرید که احتمالا مشهورترین قضیه هندسی است. قضیه فیثاغورث می‌گوید اگر شما مثلثی با یک زاویه 90 درجه داشته باشید و هر ضلع را با حرفی نشان دهید، آن‌گاه معادله زیر برقرار است:


یک بار که شما اثباتی درست از قضیه فیثاغورث دیده باشید، درک کرده‌اید که این قضیه ضرورتا درست است. برای تفریح می‌توانید یک خط‌کش و گونیا بردارید و این قضیه را در مورد مثلثی که خودتان روی کاغذ می‌کشید «آزمون» کنید. ممکن است که شما متوجه شوید که قضیه دقیقا هم درست به نظر نمی‌رسد، اما اگر شما این چنین «ابطال‌کننده‌ای» بیابید و آن را به یک ریاضیدان گوشزد کنید، او توضیح می‌دهد که زاویه مثلث شما دقیقا 90 درجه نیست و مثلا 9/88 درجه است و خط‌کش شما نیز ابزار دقیقی نیست و شما دچار خطای چشم شده‌اید و طول خطوط را تا حدی غیردقیق به دست آورده‌اید. نکته مهم این است که ریاضیدان می‌داند که قضیه فیثاغورث درست «است»، چون او می‌تواند آن را با استنتاجی مسلم به صورت قدم به قدم از فرضیات اولیه «اثبات کند.»
این قیاسی مناسب برای فهم نحوه استنتاج اصول و قواعد علم اقتصاد است. ما با برخی تعاریف و فرضیات مثل اینکه ذهن‌هایی درگیر مساله هستند، آغاز می‌کنیم و سپس از آنها «با استنتاج منطقی» به نتایج بعدی می‌رسیم. وقتی ما اصل یا قاعده خاصی از علم اقتصاد را اثبات کردیم، می‌توانیم آن را در انبان خود بگذاریم و بعدها از آن برای اثبات نتایج پیچیده‌تر استفاده کنیم. اگر کسی از ما پرسید که چه وقت اطلاعاتی می‌تواند اصول اقتصادی ما را «تایید یا رد» ‌کند، پاسخ ما این است که این سوال بی‌معنا است. وجود یک «ابطال‌کننده» قاعده اقتصادی تنها این معنا را در خود دارد که فرضیات اولیه راضی‌کننده نبوده است. مثلا ما در قانون تقاضا می‌بینیم که «با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، بالا رفتن قیمت منجر به پایین‌ آمدن میزان کمی تقاضای آن کالا یا خدمت می‌شود.» اکنون اگر ما بخواهیم قانون تقاضا را «آزمون» کنیم، می‌توانیم دوره‌هایی تاریخی را نام ببریم که در آنها قیمت کالایی بالا رفته است، اما مردم واحدهای بیشتری از آن کالا خریده‌اند. این کشف، قانون تقاضا را باطل نمی‌کند؛ اقتصاددان به سادگی توضیح می‌دهد: «خوب لابد «بقیه عوامل» ثابت نبوده‌اند.»
اما دومین ملاحظه مهمی که در مثال مربوط به هندسه باید به آن توجه کرد: اینکه گزاره‌ای با استنتاج منطقی از تعاریف و فرضیات پیشین (که به آنها اصول موضوعه نیز می‌گویند) به دست آید، به این معنا نیست که راجع به جهان واقع حرفی ندارد؛ بلکه اتفاقا می‌تواند اطلاعات مهم و مفیدی راجع به جهان واقع داشته باشد. من بر این نکته تاکید دارم از آن رو که اغلب مردم می‌پندارند که گزاره‌ها در صورتی «علمی» هستند و «درباره جهان واقع حرفی برای گفتن دارند» که حداقل اصول آنها قابل‌ابطال با آزمایش‌ یا اندازه‌گیری تجربی باشد. این توقع به وضوح در مورد هندسه برآورده نمی‌شود، اما در عین حال همه موافق‌اند که یادگیری هندسه شدیدا «مفید» است. مهندسی که قصد دارد یک پل بسازد مطمئنا تواناتر خواهد بود اگر قبلا اثبات‌های منطقی-استنتاجی را در کلاس هندسه آموخته باشد، اگرچه همه قضایای کتاب درسی «دقیقا» صورت تغییر شکل‌ یافته اطلاعاتی باشد که پنهان در فرضیات اولیه است.
همین وضعیت در مورد اصول و قواعد اقتصاد نیز برقرار است(ما امیدواریم باشد!). شما نیازی ندارید که گزاره‌های آن را به آزمون بگذارید تا درستی‌اش را بسنجید، زیرا هر ابطال‌کننده‌ای به وضوح این معنا را دارد که برخی از فرضیات استفاده شده در اثبات آن گزاره در موقعیت «آزمون» برقرار نبوده است. به هر ترتیب شما در خواهید یافت که کسب این «دانش راحت‌طلبانه» از مسیر درون‌نگری دقیق و استدلال منطقی، در واقع به شما اجازه می‌دهد تا جهان واقع را با همه پیچیدگی‌هایش درک کنید.

منبع: دنیای اقتصاد







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:54 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

وي در پاسخ به اين سوال كه در جهان امروز در مقابله با زورمندان چگونه بايد رفتار كنيم، گفت: پاسخ اين است كه وقتي مي‌توان در برابر زورگوها ايستاد كه خانه اي مستحكم بنا كرده باشيم و تبديل به يك قدرت بزرگ شويم. من فكر مي‌كنم ما پس از انقلاب تا وقتي در ادعاهايمان صادق بوديم، خداوند ما را كمك كرد. داستان طبس را با اين نگاه مي‌توان تحليل كرد و در ادامه هم فقط صداقت و شفافيت و تلاش خستگي‌ناپذير راه نجات ما خواهد بود. سال‌ها قبل با چند تن از دوستان تحقيقي داشتيم؛ به اين شكل كه 12 جنبش مردمي كه هر كدام از آنها با يك طراحي ضدانقلابي از سوي سلطه‌گران سرنگون شدند. آن مطالعه نشان مي‌داد در 5 ساله ابتداي انقلاب اسلامي هر 12 طرح به صورت همزمان اجرا شد، كه شگفتي قضيه آنجاست كه تمام آنها شكست خورد. اشكالات اقتصادي كه هم اكنون با آنها مواجه‌ايم به دليل عمل به باورهاي ديني نيست؛ بلكه به خاطر عدول از اين باورهاست. بر همين مبنا معتقدم ما نياز به بازخواني جدي انقلاب اسلامي و بازگشت به انديشه‌هاي بنيان‌گذاران آن داريم. به عبارتي ما هر گاه به تركيب عقلانيت، عدالت و آزادي نزديك شديم، مشكلات سهل‌تر و كم‌هزينه‌تر حل شد و هرگاه از آن فاصله گرفتيم، دچار بحران شديم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال دانشجويان مبني بر اين‌كه آيا حاضريد به عنوان يك شخص محوري روزي در سيستم اقتصادي براي اجراي نظريات خود فعاليت كنيد، گفت: برنامه‌هاي شخص‌محور را كنار بگذاريد. برنامه توسعه، محصول يك كار جمعي در مقياس ملي است و بايد از ظرفيت‌هاي كشور به بهترين وجه استفاده كرد. به نظر من پيشبرد مطالبات دقيق و همه جانبه قانون اساسي هنوز مي‌تواند راهگشاترين برنامه عملي براي ما باشد. مدعي هستم كه سمت‌گيري‌ها در قانون اساسي ما با استفاده از بصيرت‌هاي عالمانه در دين و تركيب آن با برجسته ترين نظريات اقتصادي و توسعه‌ي آن دوره و بصيرت بسيار عميق در تاريخ اقتصاد ايران به شكلي است كه اصول اقتصادي قانون اساسي مي‌تواند راهگشاي مشكلات اقتصادي ما باشد.

فرشاد مومني ابراز عقيده كرد: از سال 68 به بعد از اين اصول و مباني عدول كرديم و هر چه تلاش كرديم تلاش‌هايمان به ضد خود تبديل شد. يعني براي مثال افراطي‌ترين آموزه‌هاي كوچك‌سازي دولت را در پيش گرفتيم، اما دولتمان نسبت به شرايط اقتصاد جنگي رشد وحشتناكي داشته است؛ البته اصول اقتصادي قانون اساسي در صورتي كارآيي دارد كه به صورت سيستمي و در كنار حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع و عدالت اجتماعي و ... را به صورت يك سيستم با هم لحاظ كنيد.

وي درباره‌ي رويكردهاي امروزين به عدالت در دولت با بيان اين كه آنچه آن را عدالت معطوف به توزيع رانت خواند، يك تجربه‌ي شكست‌خورده است كه نه مبناي نظري دارد و نه تجربه‌ي عملي موفق، ابراز عقيده كرد: بارها گفته‌ام كه در شرايط كنوني آن چه مطرح مي‌شود، بدترين شكل قابل تصوري است كه مي‌توان از عدالت دفاع كرد. طي سال‌هاي بعد از انقلاب هيچ دوره‌اي جهت‌گيري‌هاي سياسي تا اين حد لاغر از نظر اتكا به مباني علمي نبوده است، در حالي كه در هيچ دوره‌اي هم ظرفيت سرمايه انساني تا اين حد در كشور انباشته نبوده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقتصاد اسلامي وجود دارد، گفت: ما مي‌توانيم اقتصادي الهام گرفته از آموزه‌هاي اقتصادي اسلام داشته باشيم؛ به طوري كه نظرگاهش آموزه‌هاي اسلامي باشد و ارزش علمي خود را از روش‌شناسي دانش تجربي انساني بگيرد.

مومني درباره‌ي نسبت دموكراسي و اقتصاد بازار گفت: از نظر متودولوژيك هيچ تلازمي بين دموكراسي و اقتصاد بازار وجود ندارد. در عين حال اين يك واقعيت است كه اكثريت قريب به اتفاق دموكراسي‌هاي جهان به نسبت از آموزه‌هاي بازار تبعيت مي‌كند كه اين رابطه به هيچ وجه علت و معلولي نيست. دموكراسي از دل مبارزات سياسي پر تلفات و بسيار طولاني به‌دست آمده است و آنچه امروز در غرب مي‌بينيم، اين است كه اتفاقاً دموكراسي مهمترين لگام بر شكست‌ها و درماندگي‌ها و ناهنجاري‌هاي ناشي از اقتصاد بازار است. من متاسفم كه گاهي مباحث فكري از طرف برخي دوستان به عنوان دستاويز براي زد و خوردهاي سخيف سياسي قرار مي‌گيرد. حتي معتقدترين اقتصاددانان به اقتصاد بازار اذعان دارند كه اقتصاد بازار هيچ ايده‌اي براي عدالت اجتماعي ندارد؛ در حالي‌كه ديدگاه اسلام در زمينه اقتصاد به غايت انساني و در عين حال راديكال است.

وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه شما متعلق به كدام جريان هستيد، گفت: در زمان هاشمي به من چپ افراطي مي‌گفتند در زمان خاتمي پيغام برايم فرستادند كه آب به آسياب جناح راست مي‌ريزم، اما با اين سخناني كه گفتم شما هر عنواني كه مي‌توانيد روي من بگذاريد.







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:54 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

فرشاد مومني دراردوي انجمن‌اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران كه در اردبيل برگزار مي‌شود، درباره‌ي نسبت بين اخلاق و اقتصاد گفت: مباحث اقتصادي از ابتداي ظهور در ذيل اخلاق عملي طراحي شده بود و به نظر مي‌رسد در آينده نيز همچنان پيوند ميان اخلاق و اقتصاد ناگسستني باقي خواهد ماند. در اكثر مطالعات آينده شناختي و بررسي تحولات دنياي هزاره سوم يكي از مسايل مهم اين است كه جهان پيشرفته به سمت اقتصاد و جامعه مبتني بر دانايي حركت مي‌كند؛ به طوري كه بازدهي‌ها صعودي مي‌شود و سطح رفاه به حد بي‌سابقه‌اي مي‌رسد و درآمد به صورت خارق العاده‌اي افزايش مي‌يابد و چون مغز انسان در خلق ارزش افزوده نقش بيشتري ايفا خواهد كرد، به سمتي حركت مي‌كنيم كه تعداد روزهاي تعطيل هفته بيشتر خواهد شد؛ به طوري كه تا سال‌هاي مياني قرن 21 تعداد روزهاي تعطيل هفته به 3 تا 4 روز خواهد رسيد.

اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: در ابتداي صنعتي شدن جهان نيروهاي كار تعطيلي و مرخصي نداشتند و روزانه بين 14 تا 18 ساعت كار مي‌كردند؛ درحالي كه امروز نيروهاي كار دو روز تعطيلي دارند و با انواع مرخصي‌ها حداكثر 8 ساعت در روزهاي كاري فعاليت مي‌كنند. وقتي اوقات فراغت انسان افزايش چشم‌گيري داشته باشد و رفاه زياد شود تاملات متافيزيكي انسان گسترش مي يابد و بشر مجال مي‌يابد تا به افق‌هاي دوردست نگاه كند. قرن 21 را بر همين مبنا قرن "گسترش تأملات متافيزيكي" مي‌نامند. اقتصاد هم ناگزير تحت تاثير اين تغييرات متافيزيكي خواهد بود. حالا فكر مي‌كنم با من موافق باشيد كه اخلاق و اقتصاد با هم رابطه‌ي مستقيم داشته و خواهند داشت. در حالي كه با كمال شگفتي تصور مي‌شود كه چنين نيست.

فرشاد مومني با اشاره به اين تحليل كه براي بررسي وجوه مختلف حيات جمعي انسان تحت تأثير آموزه نيوتني گمان مي‌رفت بايد اين وجوه به صورت قراردادي از هم تفكيك شوند، گفت: اين تحليل در ابتدا به عنوان يك قرارداد تلقي مي‌شد، اما به مرور قراردادي بودن آن فراموش شد و منفك بودن اين وجوه مختلف حيات بشري به عنوان يك اصل پذيرفته شد. اين تلقي در كنار دستاوردهاي خارق‌العاده آثار و پيامدهاي زيان‌بار زيادي هم داشت. در زماني كه كشورهاي تازه استقلال يافته در عرصه سياستگذاري براي نجات از عقب ماندگي تلاش مي‌كردند، اين غفلت موجب شد كه توسعه را صرفاً در حوزه‌ي اقتصاد ببينند با اين تصور كه تحول در سيستم اقتصاد به صورت مكانيكي منجر به تحول در ساير زيرسيستم‌ها خواهد شد. اين تلقي منشا خسارت‌ها و هزينه‌هاي بسيار بزرگي شد. كشورهاي در حال توسعه امروز وقتي با نگرش محض اقتصادي توسعه خود را برنامه‌ريزي كردند و وجوه فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان را ناديده گرفتند، برخي از نيروهاي آنها كه خود در استقرار و انقلاب كشور خود سهيم بودند با مشاهده‌ي اين آثار ناگوار عليه رژيم انقلابي خود، شوريدند.

وي افزود: برخي تحقيقات نشان مي‌دهد اين غفلت تاريخي خسارات سنگيني داشت؛ به عنوان مثال در منازعات خياباني در طول سه دهه‌اي كه بررسي شده است، 13 ميليون نفر كشته شده‌اند و كشورهاي درحال توسعه بين 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي خود را بابت جبران خسارت‌هاي اجتماعي از دست دادند. شايد اين رقم براي ما كه از نفت ارتزاق مي‌كنيم به نظر چندان زياد نرسد. اما در واقع رقم بسيار عظيمي است و دو برابر هزينه‌هايي است كه امروز براي مقابله با بحران محيط زيست درجهان اختصاص داده شده است.

اين استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه با اشاره به عدول از اين سياست‌هاي توسعه اي معطوف به اقتصاد صرف، گفت: به اعتبار اين هزينه‌هايي كه كشورهاي در حال توسعه به خاطر تلقي اشتباه پرداخت كردند. از سال‌هاي مياني دهه 60 قرن بيستم تا امروز شاهد يك روند همگرايي فزاينده، ميان مطالعاتي كه در حوزه اقتصاد و اخلاق صورت مي‌گيرد، هستيم. اين روند از زواياي متعدد قابل بررسي است و براي هر مسلماني كه دغدغه‌هاي ملي و جهاني دارد، مسووليت جديد را به صدا در مي‌آورد.

مومني خاطرنشان كرد: اقتصاددانان نهادگرا كه در اين سال ها نسبت به ساير نحله‌ها، بيشترشانس دريافت جايزه نوبل داشتند؛ نقطه عزيمت مباحث خود را به چالش كشيدن يكي از فروض علم اقتصاددانان سنتي قرار مي‌دهند. يكي از فروض مهم علم اقتصاددانان سنتي اين بود كه اطلاعات به صورت كامل و مجاني در اختيار افراد هر جامعه قرار مي‌گيرد تا بتواند بهترين تصميمات را در حوزه‌ي اقتصاد بگيرند و با اختيار و آگاهي انتخاب كند. نهادگراها مي‌گويند اطلاعات كامل براي هيچ انساني در هيچ عرصه‌اي دست يافتني نيست و اين نشان مي‌دهد كه فهم درست مسايل حوزه اقتصاد و رفتارها و عملكرد اقتصادي را به شرطي مي‌توان به فهم قابل قبول رساند كه حتما نظريه‌اي درباره‌ي ايديولوژي داشته باشيم.

وي افزود: يكي ديگر از مولفه‌هاي روند همگرايي به وجود آمده؛ توجه به كرامت انسان‌هاست. در سال‌هاي نخستين انقلاب صنعتي، اصل بر اين بود كه انسان‌ها موجودات شقي و ولنگاري هستند و تا اجبار و ترس وجود نداشته باشد در فرآيند توليد مشاركت نخواهند كرد. اما امروز شرايطي را طي مي‌كنيم كه نه فقط از موضع دين و توصيه‌هاي اخلاقي؛ بلكه از موضع نفع مادي محض گفته مي‌شود كه اگر شئون مختلف ناظر بر كرامت انسان‌ها جدي گرفته شود، بازدهي انسان‌ها افزايش مي‌يابد و اين نظريه با نگاه كاملا مادي‌گرايانه از سوي كارشناسان ممتاز توسعه ارائه شده است و به همين دليل از سال‌هاي مياني دهه‌ي شصت منابعي كه صرف كرامت انسان‌ها مي‌شود را جزو اقلام هزينه‌اي محسوب نمي‌كنند، اين در صورتي است كه اقتصاددانان سنتي تصورمي‌كنند كه هر چه نيروي كار و فقرا تحقير شوند و اجبار بر آنها وجود داشته باشد، بيشتر كار خواهند كرد. اين براي هر مسلماني واقعاً مايه مباهات است كه در دين اسلام 1400 سال پيش، اين بحث مورد توجه جدي بوده است و اسلام دوقطبي كاذب دنيا در برابر آخرت را مي‌شكند و با همسو دانستن آنها، دنيا را مزرعه آخرت مي‌خواند و اين مايه افتخار ما مسلمانان است.

فرشاد مومني درباره‌ي عدالت اجتماعي و نقش آن در توسعه به عنوان يكي از مولفه‌هاي روند همگرايي بين اخلاق و اقتصاد گفت: با وجود سابقه موضع‌گيري عليه عدالت اجتماعي از جانب برخي نظريه‌پردازان، توسعه امروز شرايط به طوري است كه كارشناسان اتفاق نظر دارند كه عدالت اجتماعي در توسعه، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. نتيجه مطالعات امروزي نشان مي‌دهد كه همه عوامل بازتوليد توسعه‌نيافتگي تحت تاثير عدالت اجتماعي است. مطالعه اي درباره‌ي اقتصاد آمريكا در كل اين دوره طولاني از سال 1750 تا 1985 صورت گرفته است كه نشان مي‌دهد عملكرد اقتصادي آمريكا يك رابطه‌ي معني دار با وضعيت توزيع درآمد و ثروت دارد، به عبارتي بدترين عملكردها متعلق به دوره اي است كه نابرابري‌ها در توزيع درآمدها تشديد شده بود. توجه به عدالت اجتماعي امروز از نگاه مادي‌گرايان هم غيرقابل انكار است. به گواه گزارش‌هاي سال‌هاي اخير بانك جهاني، در شرايط كنوني برخلاف تصورات گذشته اقتصاددانان سنتي انسان در فرآيند توليد 86 درصد نقش ايفا مي‌كند و ساير عوامل 14 درصد نقش دارد. در جوامعي كه اقتصاد مبتني بر دانايي است ما هم‌اكنون مي‌بينيم كه در آستانه‌ي انقلاب‌هاي بزرگ علمي قرار دارند.

مومني با طرح اين سوال كه در شرايط كنوني وظيفه‌ي يك انسان مسلمان دانشگاهي چيست؟ گفت: اگر به لحاظ اعتقادي مي‌گوييم كه قبول داريم رابطه‌ي معناداري ميان ايمان و عمل صالح وجود دارد؛ وظيفه‌ي ما در شرايط كنوني چيست؟ چگونه نسبت خود را با اين تحولات به عنوان يك مسلمان و يك ايراني تعريف كنيم. اگر بخواهيد حرفي بزنيد كه ارزش شنيده شدن داشته باشد، بايد بررسي كنيم كه در چه حوزه اي تمركز كنيم. اين موقعيت استثنايي در شرايطي كه اطلاعات نقش تعيين كننده در توليد ثروت ايفا مي‌كند، براي اديان توحيدي ايجاد شده است كه بتوانند اطلاعات ناقص خود را با اطلاعاتي كه از مبدا وحي در دسترس آنها است، تكميل كنند و شانس مسلمانان در اين ميان از بقيه بيشتر است؛ چرا كه كتاب آنها تنها كتاب تحريف نشده در ميان اديان توحيدي است. البته اين وجوه اميدواركننده‌ي قضيه است، نااميدي قضيه آنجاست كه مسلمانان كارنامه مايوس كننده‌اي در طول اين قرن‌ها به لحاظ مسئوليت‌شناسي و عمل به اسلام ارايه داده‌اند. آن قرائت از دين كه مبتني بر عقلانيت، عدالت و آزادي است مي‌تواند ما را به نتيجه برساند. به نظر من شهيد بهشتي، شهيد مطهري و شهيد صدر بيشترين ظرفيت را در ارايه اين قرائت از دين از خود نشان داده اند كه فكر مي‌كنم آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي در ميان اين سه از ديدگاه‌هاي راهشگاتري برخوردارند.

فرشاد مومني در ادامه به سوال هاي دانشجويان در اين زمينه پاسخ گفت.







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:52 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

اکونیوز:مدیر عالی تجارت شرق ایران بر اهمیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: کارآفرینی موجب توسعه اقتصاد پایدار در جامعه می شود لذا باید این امر در موسسات آموزش عالی عملیاتی شود.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمد علی عقیلی"  در نخستین جشنواره ملی کارآفرینان برتر کشور در بیرجند با بیان اینکه مدیران دانشگاه ها باید در راستای آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها بیش ازپیش تلاش کنند، افزود: این امر نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل از سوی مدیران است تا دغدغه اشتغال جوانان فارغ التحصیل کمرنگ تر شود.
وی اضافه کرد: کارآفرینی تنها ایجاد اشتغال و استخدام افراد نیست، بلکه برنامه حضور تبلور و درخشش ذهن ها است.
عقیلی با بیان اینکه کارآفرینان از اندیشه های بزرگی هستند که حرکت های نوینی انجام داده و به اقتصاد پایدار رسیده اند، افزود: انتقال تجربه و علم روز موجب می شود دانشجویان امروز بهتر ساختن و ماندگار خلق کردن که بی شک ایران اسلامی به آن نیاز مبرم دارد را بیش از پیش آموخته و در اجتماع بکار گیرند.
این مسئول با اشاره به اینکه امروز نیاز آموزش عالی در کشور با میزان تقاضا برابری می کند، اظهار داشت: از اساسی ترین و ضروری ترین فعالیت های امروز جامعه نیاز به برنامه در جهت توسعه فنون کارآفرینی در دانشگاه ها است.
مدیر عالی تجارت شرق ایران در پایان یادآور شد: دانشجویان سکوهای پرتاپ ایران به سوی موفقیت هستند و ما می توانیم با تکیه بر توان علمی دانشجویان سند آینده ایران را ترسیم کنیم.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور نیز در این جشنواره از تغییر کلیه کتب رشته علوم انسانی به سمت تفکر اسلامی خبر داد و گفت: یکی از سیاست های دانشگاه پیام نور تغییر در محتوای کتاب های این دانشگاه به خصوص در بخش علوم انسانی است که این کار موجب تغییر تفکر در دانشجویان و این امر خود زمینه ساز تغییر و تحول در جامعه خواهد بود.
فیصل حسنی بر اهمیت کارآفرینی در جامعه تاکید کرد و افزود: در این راستا در چارت تشکیلاتی دانشگاه کار آفرینی به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه از گروه به دفتر تبدیل شده و این امر در هیئت امنا به تصویب رسیده است.
وی به ایجاد رشته های پیام نور متناسب با توجه نیاز منطقه اشاره کرد و بیان داشت: بالابردن سطح فرهنگی و اقلیمی جامعه عمومی کشور از اولویت دانشگاه ها بوده و رشته ها براساس نیاز و ضرورت در منطقه راه اندازی می شود.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور در پایان یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه پیام نور در حال ایجاد 30 دانشگاه پیام نور جامع در 30 استان کشور است که بتوانند به طور مستقل فعالیت کنند.
انتهای پیام//







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:51 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

راهی به سوی اقتصاد پایدار جهانی    
    تاکنون صحبتهای بسیاری در خصوص مدینه فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی و الحاق شنیده اید و به تعبیری همۀ این کلمات ، کلمات پرمعنا و زیبایی هستند، ولی آیا تاکنون به این اندیشیده اید که در مقام عمل چنین کلمات پرمحتوا و معنا چه نقش مهمی در جامعۀ جهانی می توانند ایفا کنند و در این راستا چه گام بلندی در دست یافتن به کمالات انسانی می توان برداشت.    
       
          
راهی به سوی اقتصاد پایدار جهانی        
   
   
تاکنون صحبتهای بسیاری در خصوص مدینه فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی و الحاق شنیده اید و به تعبیری همۀ این کلمات ، کلمات پرمعنا و زیبایی هستند، ولی آیا تاکنون به این اندیشیده اید که در مقام عمل چنین کلمات پرمحتوا و معنا چه نقش مهمی در جامعۀ جهانی می توانند ایفا کنند و در این راستا چه گام بلندی در دست یافتن به کمالات انسانی می توان برداشت. آری ! برادر و خواهرم که علاقمندید در جامعه با صفا و در کمال آرامش زندگی کنید و از همۀ امکانات هستی به نحو احسن وشایسته استفاده لازم را ببرید بدانیدکه بدون علم و حکمت چنین امکانی حاصل نمی گردد پس لازمۀ به دست آوردن علم وحکمت ، پژوهش وتحقیق است تا بتوان در ابعاد گوناگون چنین امکانی را فراهم نمود حال از خود سوال می کنید، چگونه ؟ البته اینجانب برای فهم مطلب و آنچه که در این راستا بیشتر قابل دقت ودرک است را موضوع اقتصاد پایدار را که به نوعی در سطح بین الملل قابل طرح است بیان می کنم.

یک محل کوچکی (خواه ناخواه ، این محل کوچک می تواند یک محله ، شهر، استان ، قاره و... باشد ) را که دارای موقعیتهای متفاوتی است در نظر بگیریم بیشترین بخشهایی که در این راستا، اقتصاد پایدار با مشاغل ، مسائل و نیازهای زندگی روزمره هرفرد مرتبط است و به عبارتی می تواند در سایر امور افراد نیز تاثیرگذار باشند اموری ازقبیل : کشاورزی و دامپروری، صنعت ومعدن، مسکن وشهرسازی، و با توجه به بالا بودن قوۀ فهم، تحقیق وپژوهش شما عزیزان بررسی و تحلیل درمورد موضوع اقتصاد پایدار را به خود شما واگذار نموده و ببینید خود شما به چه نتیجه ای می رسید وچه پیشنهادی خواهید داشت.







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:50 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

گردشگری و اشتغالزایی

توان بالقوه گردشگری برای اشتغالزایی، یكی از ویژگی‌های مهم این صنعت است. خدمات زیادی در بخش گردشگری تاكنون به وجود آمده است و ظرفیت بالایی برای ایجاد خدمات جدید دیگر نیز وجود دارد و از این گذشته، گردشگری توان جذب نیروهای مازاد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دارد.

اما یكی از مشكلات نگران ‌كننده در این عرصه، استخدام كنترل ‌نشده و بی‌رویه نیروهای غیرمتخصص است و این امر در درازمدت می‌تواند به افت شدید كیفیت خدمات ارائه ‌شده در این بخش و كاهش مطلوبیت و به تبع ارزش آن در بازار منجر شود.

دلایل شكل ‌گیری چنین وضعیتی متعدد است از جمله اینكه در مناطقی شرایط اقتصادی نابسامان موجب می‌شود كه قسمتی از نیروهای كار متعلق به بخش‌های دیگر به بخش گردشگری انتقال پیدا كنند و تبدیل به مجریان تورهای كوچك شوند. این تغییر ناگهانی آن قدر سریع اتفاق می‌افتد كه برنامه‌های آموزشی صحیح و كارآمد نمی‌تواند برای آن پیش‌بینی شود.

همچنین در مناطقی كه هیچ سنتی در زمینه گردشگری وجود ندارد، فعالیت‌های گردشگری به طور غریزی سامان یافته و این آفتی است كه به ویژه در زمینه گردشگری روستایی زیاد به چشم می‌خورد. به این ترتیب تخصص‌گرایی مورد غفلت واقع می‌شود و در اینجا هم دوباره اهمیت دخالت به هنگام نهادهای اجرایی عمومی در برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی خود را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توانیم برنامه راهبردی مناسبی طراحی كنیم؟

تشخیص صحیح، نخستین گام یك برنامه‌ریزی موفق است، برای درك واقعیت اجتماعی – اقتصادی یك قلمرو، دستیابی به یك تشخیص صحیح حیاتی است. تلفیق و تحلیل داده‌های موجود از طریق وقوف به موقعیت واقعی منطقه به نتیجه درست یعنی حل مشكلات راهبردی منجر می‌شود.

راه‌های متفاوتی برای رسیدن به تشخیص صحیح وجود دارد. یكی از معروف‌ترین آنها به نام تحلیل SWO+ شناخته می‌شود، این روش منطقه گردشگری است. در این روش، نقاط ضعف و قوت فرصت‌ها و تهدیدهای گذشته، حال و آینده، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

میزان تاثیرگذاری این روش بستگی به روش‌ شناسی مورد اجماع همه واحدهای محلی فعال در این زمینه دارد. ممكن است بسیار سودمند باشد اگر كارگزاران بیرونی مانند كارگزاران توسعه گردشگری و شركت مشاور در این زمینه استفاده شود.

به هر روی برای دستیابی به یك برنامه راهبردی در توسعه گردشگری باید تحلیل منابع موجود و در دسترس قلمرو، شناخت مشتریان، انتخاب راهبردی تجاری مناسب و مهندسی مجدد موقعیت گردشگری داشته باشیم.

میترا یزدچی/ جاب پرتال







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:49 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

گردشگری

بخش اقتصاد- گردشگری، یكی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است كه نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌كند. این صنعت از طریق تركیب و به‌ كارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.

در بسیاری از كشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی كشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌كند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یك گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و اركان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در كنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش.

گردشگری و توسعه محلی یك قلمرو

رشد گردشگری در خلال دهه‌ های اخیر، به گونه‌ای بوده كه در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یكی از مشكلات مهم برای آن از بین برده است.

حركت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می ‌كنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه ‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد.

زیر بخش‌های اقتصادی كمی وجود دارند كه از چنین انعطاف ‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی كه در آن عمل می ‌كنند، بهره ‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا كشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌ های اشتغالزایی و سرمایه ‌گذاری، نیز گردشگری می ‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یك قلمرو می‌گذارد كه شایان توجه است. اما چگونه؟

ایجاد شرایط لازم برای فعالیت این منطقه به عنوان منطقه گردشگری فرآیند پیچیده‌ای است و مشكلات فراروی آن اغلب از به كمال رسیدن و ایده‌آل شدنش جلوگیری می‌كند.

عملكرد صحیح یك منطقه هدف گردشگری، به طور مستقیم و انحصاری به تعداد گردشگرانی كه از آن بازدید می ‌كنند برنمی‌گردد، بلكه این عدد صرفا یك شاخص و دستاورد است و نباید مرجع قرار گیرد و یا به عنوان نقطه‌ای برای آغاز تفسیر چرخه زندگی پیچیده یك منطقه گردشگری انتخاب شود.

از سوی دیگر، ایجاد یك منطقه هدف جدید درون جریان‌ها و شبكه‌های موجود در بازار، كار ساده‌ای نیست و فروش چیزی كه تازه آغاز به فعالیت كرده، مشكلات زیادی را به دنبال دارد.

گردشگری

از این رو، نهادهای اجرایی محلی، باید در جهت ارتقای وضعیت بافت اجتماعی – اقتصادی فعالیت كنند، به نحوی كه در سرمایه ‌گذاران منطقه برای سرمایه ‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به خدمات گردشگری مانند هتل، رستوران و ... انگیزه ایجاد كنند.







تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:48 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 43 :: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >