توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند.

 ملاحظات نظري  و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند.  توسعه اقتصادي پايدار غالبا  در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند.  برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند دهه،  با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.

 دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند.  بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.  همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند.  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. 

 آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  بي ثباتي سياسي و اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم هاي نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادي  و رکود اقتصادي ميگردد.  توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش هاي مختلف جامعه بتوانند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کنند. 

از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي ميباشند.  اقتصاد دولتي ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب ميشود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده معدودي متمرکز گردد.  اين شدت تمرکز پايه هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن ميشود.  اساسا دموکراسي در چنين بستري پا نميگيرد.  فزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزهاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه هاي دموکراسي ميگردد.  در عمل تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.

تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران طي سده گذشته گواه روشني بر مشاهدات نظري بالا است.  دوره سلطنت محمد رضا پهلوي بي شک يکي از موفق ترين دوره هاي نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در قرن بيستم ميباشد.  با اين همه برنامه توسعه اقتصادي ايران در اين دوره داراي دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشي سلطنت پهلوي انجاميد.  به لحاظ اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي ايران در اين دوره  متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند  و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتي و به هنجاراهميت نميدهد.  اما اشتباه به مراتب بنيادي تر آن بود که اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.     

  طي  دهه 1962-1972 نرخ رشد توليد ناخالص ملي ايران بالغ بر %11 در سال بود.  نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد.  تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده  واردات"  در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به سيستمي غير رقابتي کرد.  همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده اي  يافت.  مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم  براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد.  طي اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد،  نرخ بيکاري به %9 افزايش يافت، سهم %40  فقير جامعه در کل مصرف به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه به %52 افزايش يافت. 

وی با بیان این‌که هرگز نمی‌توانیم از طریق روش‌ها و ابزارهای دیگر نظام‌ها مانند نظام سرمایه‌داری به قله‌ها و آرمان‌های اسلامی برسیم، ابراز داشت: بر اندیشمندان و متفکران مسلمان به ویژه اندیشمندان اقتصاد اسلامی لازم است که در سال جهاد اقتصادی برای کشف روش‌های صحیح رسیدن به رشد و تعالی اقتصاد اسلامی تلاش کنند.

این کارشناس برجسته مسائل اقتصاد اسلامی خواستار شد: مسؤولان، سیاستگذاران و متفکران جامعه بدور از برخورد شعاری و تبلیغاتی با پیام نوروزی مقام معظم رهبری، با تلاش، کوشش و جهاد فکری، جهاد علمی را به کار بگیرند تا محورهای جهاد اقتصادی عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: مسؤولان اهداف و آرمان‌های مقدس جهاد اقتصادی را به دست آورند، ابزارها و شیوه‌های مورد تأیید اسلام و متناسب برای رسیدن به قله‌ها و آرمان‌ها را کشف کنند و با همت و تلاش فوق‌العاده و با تمام ظرفیت به پیش روند.

حجت‌الاسلام موسویان افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند این بحث اختصاصی به دولت یا ملت و یا متفکران خاصی ندارد؛ بلکه آحاد جامعه به هر شکل، در هر گروه و در هر صنفی متناسب با موقعیت اجتماعی و جایگاه شغلی خود، مسؤولند تا شعار «جهاد اقتصادی» را عملیاتی کنند.

وی اظهار داشت: متفکران و اندیشمدان جامعه خطوط و چارچوب‌های اصلی جهاد اقتصادی را ترسیم کنند، اهداف نظام اقتصاد اسلام، ابزارها، روش‌ها و شیوه‌های حرکت را از وضعیت فعلی به وضعیت ایده‌آل به دست آورند و برای سیاستگذاران و دولتمردان مسیر اصلی حرکت را نمایان کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: نخستین مسؤولیت با متفکران حوزه و دانشگاه است که چارچوب و مسیر حرکت را به خوبی ترسیم کرده و پس از آن سیاست گذاران، قوانین و مقررات مناسب این حرکت و ایده را نهادینه کنند.

وی گفت: دولت با سیاستگذاری‌های مناسب، چارچوب‌ها و اولویت‌گذاری‌های مشخصی را در این حرکت ترسیم کرده و مردم متناسب با مسؤولیتی که دارند در عرصه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و مصرف با توجه به هدف‌های آرمانی و معنوی، حرکت‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند.

موضوع : انديشمندان اقتصادي

برگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بر اندیشمندان و متفکران مسلمان به ویژه اندیشمندان اقتصاد اسلامی لازم است که در سال جهاد اقتصادی برای کشف روش‌های صحیح رسیدن به رشد و تعالی اقتصاد اسلامی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از کارشناسان مسائل اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام «جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری برای نامگذاری امسال از اصطلاح بسیار پرمعنا و مرتکز در اذهان مسلمانان یعنی واژه «جهاد» استفاده کرده‌اند.

وی با بیان این‌که واژه جهاد با تلاش و کوشش و حتی همت و اراده فاصله زیادی دارد، افزود: در جهاد سه مطلب کلیدی وجود دارد که قطعاً مقام معظم رهبری با توجه به آن سه مطلب، تعبیر و اصطلاح جهاد را برای حرکت اقتصادی به کار برده‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: واژه جهاد از یک هدف و آرمان متعالی حکایت می‌کند و با تلاش و کوشش عادی که در آن هدف وجود دارد اما متعالی نیست، تفاوت دارد؛ جهاد تلاشی است که در آن یک هدف بسیار بالا و متعالی و یک هدف الهی و معنوی نهفته است.

وی با بیان این‌که امسال که به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، باید اقتصادمان در راستای آن هدف و آرمان الهی و متعالی قرار گیرد، گفت: واژه جهاد آنجایی تعبیر می‌شود که انسان‌ها یک جامعه و یک گروه از تمام توان جسمی، فیزیکی و معنوی خود برای رسیدن به هدفشان استفاده ‌کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کار بردن اصطلاح جهاد از سوی مقام معظم رهبری را به معنای کافی نبودن حرکت متعارفی که در سال‌های گذشته بوده دانست و با بیان این‌که البته این امر نشانه غلط بودن آن حرکت‌ها نیست، خواستار دادن شتاب بیشتر به حرکت رو به رشد نظام شد.

وی تصریح کرد: باید به حرکتمان، قوت و قدرت بیشتری دهیم تا به آن اهداف بلندمدتی که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله برای ایران اسلامی تعریف و تا سال 1404 پیش‌بینی شده است برسیم تا نظام جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول منطقه از جهت علم، دانش و رشد اقتصادی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام موسویان بحث اسلامی بودن و انسانی بودن واژه جهاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: این واژه از اختصاص‌های دین مقدس اسلام است و به ابزار و روش‌ها برمی‌گردد؛ یعنی همان‌گونه که اهداف و آرمان‌هایمان باید مقدس باشد تا اسم جهاد به خود گیرد، روش‌ها و ابزاری که به کار می‌بریم نیز باید مقدس و از دیدگاه اسلام و عقلانیت مورد قبول باشد.

موضوع : انديشمندان اقتصادي

ك نماينده اصولگراي مجلس، رشد و توسعه پايدار و بالندگي كشور و تحقق سند چشم‌انداز كشور را در سايه جهاد اقتصادي عنوان كرد.

محمد كرمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به نامگذاري سال 90 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: هر ساله براساس يك سنت پسنديده براي سال جديد نامگذاري از سوي مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد.

وي با اشاره به رضايتمندي مقام معظم رهبري از تلاش‌هاي همه جانبه مسوولان و ملت عزيزمان در سال همت مضاعف، كار مضاعف افزود: در ابتداي سال 89 بعد از پشت سر گذاشتن سال فتنه و بعد از هشت ماهي كه همه انرژي‌ها و نيروها مشغول رفع اين مساله بود، ايشان ضمن تاكيد فراوان بر بحث وحدت، آن سال را به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري كردند.

نماينده‌ي مردم كرمانشاه در مجلس با بيان اين كه ارزيابي مناسب از ميزان موفقيت‌ها در زمينه‌هاي مختلف و عرصه‌هاي گوناگون بيانگر تلاش‌هاي مضاعفي بوده كه در سال 89 انجام شده، گفت: امسال هم از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد. طبيعي است كه به دليل ركود اقتصادي كه جهان و دنياي كنوني با آن مواجه بوده، كساني كه در بحث بازار تجارت جهاني عضو هستند، در اين راستا لطمات زيادي خوردند، ولي خوشبختانه ايران در اين تحول لطمه آنچناني نخورده است.

كرمي‌راد بخش عمده نامگذاري سال جديد را به عنوان سال جهاد اقتصادي به خاطر تحولات منطقه دانست و گفت: با توجه به قيمت نفت و از طرفي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بخش عمده‌اي از همين نامگذاري مي‌تواند معطوف به اين مساله هم باشد.

وي با اشاره به صرفه‌جويي خوب مردم و جلوگيري از اسراف و زياده‌روي بعد از شروع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن در مواردي مانند كاهش سوخت، بنزين، برق، ‌آب،‌گاز و ... تصريح كرد: البته مي‌توان به اين مساله عنوان صرفه‌جويي بهينه هم اطلاق كرد.

عضو هيات‌رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس، اين صرفه‌جويي و برنامه‌ريزي براي هدفمند كردن يارانه‌ها را در راستاي اجراي صحيح عدالت عنوان كرد و گفت: امسال هم مقام معظم رهبري مساله جهاد اقتصادي را مطرح كردند كه اين هم به آن معنا است كه ايشان خيز بلند و بزرگي را براي مسايل اقتصادي در نظر مي‌گيرند. مهمتر از آن اين كه اهميت موضوع با به كار بردن لفظ جهاد در كنار مساله اقتصادي مطرح شده است.

نماينده مردم كرمانشاه با يادآوري در اولويت بودن مسائل فرهنگي در سالهاي گذشته از سوي مقام معظم رهبري گفت: اثار داشتن بصيرت ديني و شناخت و تبيين موضوعات سياسي و فرهنگي براي مقام معظم رهبري هدف‌هاي والايي بوده كه تا حد بسيار زيادي هم محقق شده است چرا كه مردم ما مردم باشعور، فهيم و با بصيرتي بوده و بحران‌ هاي زيادي را پشت‌سر گذاشته‌اند. در حال حاضر هم با توجه به اهميت اين مساله، كه ما را به سمت رشد و توسعه پايدار و بالندگي مي‌كشاند و با توجه به افق چشم‌اندازي كه براي آينده ايران اسلامي ترسيم شده، همه اين‌ها در سايه جهاد اقتصادي محقق خواهد شد.

كرمي‌راد، نامگذاري سال 90 را را به فال نيك گرفت و با اشاره به نزول باران آسماني در اواخر زمستان اظهاراميدواري كرد كه در بخش كشاورزي بتوان به خوبي از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در اين بخش استفاده كرده و در كنار مساله صنعت بتوان در بحث جهاد اقتصادي نيز قدم‌هاي مهمي برداشت.

وي سهم عمده تحقق جهاد اقتصادي و رسيدن به پيشرفت و عدالت را بيشتر متوجه انديشمندان اقتصادي و كساني دانست كه مسووليت‌هاي مستقيم در اين ارتباط دارند.

وي هم‌چنين يك سهم در اين رابطه را مربوط به خود مردم و سهم ديگر را مربوط به دولتمردان و كساني كه مي‌توانند در اين راستا اثرگذار باشند، عنوان كرد.

كرمي‌راد هم‌چنين با اشاره به تعريف طرح تحول اقتصادي درهفت بخش و شروع كار در اين زمينه با كليد خوردن طرح مهم و ملي هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: ورود به اين مساله بزرگ و جهادي كه مدنظر مقام معظم رهبري است، مي‌تواند بسيار اثرگذار باشد. در اين راستا اقتصاددانان و مسوولان و كساني كه مستقيما مسووليت‌هاي بزرگي در اين عرصه بر عهده دارند هم مي‌توانند به عنوان پرچمداران يا پيشگامان اين موضوع، اين كار بزرگ را شروع كنند.

وي به خدمات دولت نهم و دهم و تلاش‌هاي صورت گرفته در اين عرصه‌هاي مختلف اشاره كرد و افزود: در واقع ‌رضايتمندي مردم از دولت نهم و انتخاب مجدد اين دولت نشانگرتوام بودن صداقت در گفتار و عمل با هم بوده، لذا تصور مي‌شود حركت جهشي مجاهدانه براي رسيدن به جهاد اقتصادي مربوط به قشر فرهيخته و انديشمندان اقتصادي و كساني كه سكاندار اين مساله هستند، باشد.

اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به نقش عمده و تاثير وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كار و امور اجتماعي در اين موضوع تاكيد كرد: البته بخش‌هاي خصوصي هم با توجه به اصل 44 قانون اساسي مي‌توانند نقش زياد و ارزنده‌اي در اين خصوص داشته باشند.

موضوع : انديشمندان اقتصادي

عدالت امام علي (ع)
در ساختار حکومتي علي (ع) عدالت يک آرمان دور و دست نيافتني نبود، بلکه برنامه اي تحقق يافتني و كاملا مشهود بود. وقتي از عدالت سخن مي گفت، توده هاي مردم را به آينده اي مبهم دعوت نمي کرد. عدل، روح و جوهره برنامه هاي علي (ع) بود. ايشان به محض آنكه به قدرت دست يافت، تمامي اموال و املاک به غارت رفته از بيت المال را به جايگاه اصلي خويش باز گرداند و فرمود: به خدا سوگند، (اين اموال) اگر جزو مهريه زنان هم باشد، همه را به بيت المال بر مي گردانم.
آن حضرت در تقسيم بيت المال نيز بسيار دقيق بود، تا مبادا حقي از كسي ضايع شود. روزي طلحه و زبير براي درخواست امتيازي بيشتر نزد آن حضرت رفتند. امام آنها را پذيرفت. اما وقتي متوجه شد كه آن دو نفر درخواستي شخصي دارند، چراغ بيت المال را خاموش کرد و بدين وسيله به آنها فهماند كه چقدر در استفاده از اموال عمومي، حساس و دقيق است. همچنين زمانيکه عقيل، برادر آن حضرت، سهمي بيشتر از بيت المال را طلب کرد، امام برآشفته شد و آتش جهنم را به ياد او آورد.
امام در توزيع درآمدهاي عمومي بين مردم، چنان تعجيل مي کرد که اجازه نمي داد جمعه اي بگذرد و اين اموال در خزانه بيت المال بماند. توزيع عادلانه درآمدها و صرفه جويي در هزينه هاي حکومتي، جايگاه مهمي در زمامداري علي (ع) داشت.
حکومتداري امام علي (ع)
كسي نيست كه علي (ع) را بشناسد و از حكومتداري آن بزرگوار متعجب نشود وجود او چنان با عدالت درآميخته بود كه هيچ چيز، حتي خويشاوندي نيز نمي توانست كمترين تاثير بازدارنده اي بر انديشه عدالتخواهانه او بگذارد. رهنمودها و فرامين امام علي (ع) به كارگزارانش نيز معرف خصلتهاي انساني اوست. آن حضرت در توصيه اي به يكي از كارگزاران خود فرمود: «حتي در نگريستن به گوشه چشم و خيره نگاه كردن و اشاره نمودن و درود گفتن به مردمان، يكسان رفتار كن تا مبادا بزرگترها بر ستمكاري طمع ورزند و ضعيفان در دادخواهي از آنان مايوس شوند.»
حضرت علي (ع) حکومت را مقامي دنيوي که حس جاه طلبي انسان را ارضاء کند، نمي دانست. حکومت نزد وي ابزاري براي احياي حقوق مردم و وسيله اي براي رسيدن به هدفهايي ارزشمند بود. ايشان در بياني روشن در خطبه 131 نهج البلاغه مي فرمايد:
« خدايا ! تو مي داني که جنگ و درگيري ما، براي بدست آوردن قدرت و حکومت در دنيا و ثروت نبود، بلکه مي خواستيم نشانه هاي حق و دين تو را به جايگاهش برگردانيم و در سرزمينهاي تو، اصلاح را ظاهر کنيم (اصلاحات كنيم) تا بندگان ستمديده ات در امنيت زندگي کنند.»
يکي ديگر از مهمترين نکات در حکومت علي (ع)، حرکت آن حضرت براساس قرآن و روش پيامبر (ص) بود. چراكه در جامعه اسلامي، قرآن و سنت جايگاهي كليدي در تصميم گيريهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارند. تلاش بر محور حق و پنجه افكندن و مقابله با ستمگران زورگو ، اساس برنامه هاي حکومتي آن حضرت بود. در آن زمان، تبعيض و ظلم در ابعاد مختلف خود رسميت يافته و قانوني شده بود. گروهي به افزون خواهي عادت کرده و آن را حق خويش مي دانستند. مردم مظلوم نيز قدرت دفاع از خود را نداشتند. امام علي (ع) در اين شرايط نابسامان، احقاق حقوق مظلومان را در اولويت برنامه هاي خود قرار داد.
حضرت علي (ع) در کنار قاطعيت و اقتدار، از اعمال زور و استبداد پرهيز مي کرد. ايشان در سرتاسر دوران زمامداري، هيچگاه از قدرت خود سوء استفاده نکرد و به زور و ارعاب براي حفظ موقعيت خويش متوسل نشد. ايشان در نامه اي به يکي از کارگزارانش به نام اشعث بن قيس مي فرمايد:
« اين امانتي است که بر گردنت گذاشته شده و ما فوق تو، از تو رعايت حقوق مردم را مي خواهد. مبادا به استبداد و دلخواه خود در ميان مردم رفتار کني.»
از مسائل ديگري که در رأس توجهات حضرت علي (ع) قرار داشت، تقسيم پستها و مسئوليتها براساس لياقت، صداقت و امانت داري افراد بود. آن حضرت معيارهايي چون کارداني، دانايي، خيرخواهي و تواضع و مردم داري را براي منتخبين خود درنظر مي گرفت. چراکه براي ساختن جامعه اي مطلوب، ضابطه و قانون، اصل اساسي است و بر همه روابط و شئون غلبه دارد.
امام علي (ع) فقر و محروميت را عامل مهمي در آسيب رساندن به ارزشها و بروز مفاسد اخلاقي مي داند. به همين دليل ايشان در برنامه هاي حکومتي به عمران و آباداني و بهبود معيشت مردم نيز توجه خاص داشت و اصلاح امور اقتصادي را در اولويت برنامه هاي کارگزارانش قرار داده بود.
اصلاح دين و توجه به امور معنوي از ديگر ويژگيهاي حکومت علي (ع) است. ايشان حتي رسيدن به رفاه اقتصادي را مقدمه اي براي گسترش امور معنوي و اصلاح دين درميان مردم مي دانست. بر اين اساس در خطبه 173 نهج البلاغه در توصيه اي مي فرمايد: « اگر پايه هاي دين را استوار نگه داريد، هيچ خسارت دنيوي به شما آسيب نمي رساند.  درصورتي که دينتان را از دست بدهيد، هرچه از دنيا بدست آوريد، برايتان سودي ندارد.»

سخن پاياني:
درباره ويژگيهاي امام علي (ع) بسيار مي توان نوشت هر چند در اين مجال اندک و نوشتار کوتاه ، تنها به گوشه هايي از سيره و  ابعاد حکومتي آن حضرت اشاره کرديم  اما ويژگي برجسته علي (ع) آن است که او نه يك فرد، بلكه به عنوان يک مکتب شناخته شده است. صفات او، آينه تمام نماي اسلام است. به همين جهت، علي (ع)، سطح وسيعي از ملتها را مجذوب شخصيت خود ساخته است. اين امر به زمان محدودي اختصاص ندارد و درطول زمان گسترش يافته است.
مسلما عوامل متعددي در بزرگي شخصيت امام علي (ع) نقش دارند. اما ملاک برتري علي (ع) از نوع قهرماني هايي نيست که گذشت زمان، آن را كمرنگ سازد. علي (ع)، از آن رو هدايتگر است و در تاريخ نور افشاني مي كند که همه لحظات زندگيش رنگ الهي داشت. به خاطر خدا مهر مي ورزيد و براي خشنودي او با ظالمان ستيز مي كرد. از آنجا كه دلهاي مردم در اعماق وجود، به حق گرايش دار، مردم علي (ع) را آيت بزرگ حق و مظهر صفات الهي مي يابند و به او عشق مي ورزند. از همين روست كه مهر علي (ع) جاودانه است و آرمانهاي متعالي آن حضرت، در امواج زمان درحركت است تا پيوسته مرزهاي جديدي را فتح کند و نسلها را يکي پس از ديگري با سرچشمه هاي زندگي راستين آشنا سازد.

موضوع : عدالت در قرآن و حكومت رسول الله وحضرت علي (عليه السلام) بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي

دین مبین اسلام نه تنها برای زندگی فردی و امور شخصی افراد برنامه دارد بلکه به امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی انسانها نیز توجه فراوانی کرده و دستورات و احکام خاصی را ارائه داده است.

آنچه در سیره معصومین (ع) به چشم می خورد تنها به امور عبادی و اخلاقی محدود نمی شود بلکه از آنجایی که برای اجرای عدالت و برای فراگیر کردن دستورات الهی و از بین بردن طاغوت و کفر نیاز به تشکیل حکومت الهی می باشد، همیشه انبیای الهی و امامان معصوم (ع) قصد تشکیل حکومت را داشته و در صورت عدم امکان آن به اصلاح حکومت های وقت پرداخته اند. آنچه در نهج البلاغه از امیر مؤمنان امام علی (ع) در اداره حکومت و اجرای قوانین الهی آمده است مویّد توجه دین به مسائل سیاسی و اجتماعی است.

حقیقت مطلب تا جایی است که اعضای کمیته حقوقی سازمان ملل متحد تصویب کردند که نامه ۵۳ نهج البلاغه از سوی حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر، به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل شناخته شود. همچنین سازمان ملل متحد از ملتهای جهان خواست تا این نامه به عنوان الگوی خط مشی حکومتهای خویش مد نظر قرار دهند. در کنفرانس توسعه بشری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ شش سخن از امام علی (ع) در باره اهمیت دانش و برقراری حکومت ایده آل به عنوان شعارهای این کنفرانس برگزیده شد.

کوفی عنان (دبیر سابق سازمان ملل متحد):

این سخن علی ابن ابیطالب (ع) که «ای مالک مردم یا بردار دینی تواند و یا در آفرینش با تو برابرند» باید به عنوان خط مشی همه سازمانهای جهان قرار گرفته و همه بشریت باید آن را سرلوحه رفتار خویش قرار دهند.

بی شک آنچه از معصومین (ع) در باره مسائل حکومت داری رسیده است کامل، جامع و بهترین شیوه برای اداره جامعه می باشد که محققین و دانشمندان عصر حاضر نیز به آن اعتراف کرده اند.

همچنین آنچه در زمینه اقتصاد اسلامی مطرح است حاکی از عالی ترین شیوه در مسائل اقتصادی
می باشد که انسان گرایی و حفظ کرامت انسانی را مدّ نظر داشته و در همه زمان ها کاربردی
می باشد.

بحران اقتصادی دنیا نشان داد بانک هایی که به شیوه بانکداری اسلامی اداره می شوند کمترین ضربه را از این بحران ها خورده اند.

کمی تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی کارآمدی فراوانی دارد و اجرای کامل آن می تواند موجب پیشرفت اقتصادی جامعه گردد.

نهایتا آنچه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مکتب اسلام بدست می آید از هر گونه عیب و نقصی مبرّاست که نشان از توجه فراوان دین مبین اسلام به کلیه مسائل مربوط به بشریت
می باشد.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

قـدمه : مباحث دين و سياست از مسائل بحث انگيز و مورد مناقشه اي هستند كه از دير باز مورد توجه انديشمندان و صاحب نظران بوده اند . عده اي متعقدند دين از سياست جداست چون سياست با فريب و نيرنگ توأم مي باشد در حالي كه دين در پي اخلاق و كمال انسان است و اين دو غير قابل جمعند . گذشته از ديگر اديان الهي ، آنچه از اسلام استنباط مي شود اين است كه اين دين نمي تواند از اجتماع بركنار باشد زيرا هدف اصلي آن ساختن اجتماعي تكامل يافته مي باشد كه حدود و قوانين الهي در آن اجرا گردند و اين امر بدون سياست ناممكن است . در نگرشي فراگير تر ، برخي متعقدند دين مانع رشد ، توسعه و پيشرفت بوده و حتي مخالف آن است ملتي كه پيشرفت و ترقي را مي طلبد بايد دين را از صحنه اجتماع خارج نموده ، و آن را فردي نمايد . اين نظريه ، همزمان با پيشرفت غرب و فردي شدن مذهب در آنجا ، از آزمون موفق بيرون آمد ، قوت گرفت و به همه اديان تعميم پيداكرد .
اگر چه اديان الهي وجوه مشترك فراواني دارند ولي در برخي از ابعاد ، اسلام باديگر اديان الهي و از جمله مسيحيت در غرب تفاوت ماهوي دارد . روشن است ديني كه انباشته از سنن غلط و خرافات اجتماعي بوده ، و دستمايه اي براي توجيه منافع فردي ، گروهي و طبقاتي باشد نه تنها پيشرفتي به بار نخواهد آورد ، بلكه موجب انحطاط و عقب ماندگي خواهد شد . اما ديني كه از معارف زلال الهي سرچشمه گرفته و در پي ساختن جامعه اي تكامل يافته بوده ، و انسان جايگاه اصلي را براي رسيدن به كمال دارا باشد
نه تنها موجب عقب ماندگي و انحطاط نيست كه خود محرك و عامل پيشرفت توسعه و تعالي و به نظر ما دين اسلام اينگونه است .
در تمام صفحات تاريخ اسلام نام علي ( ع ) هميشه همراه « عدل و عدالت » بوده و تمام نويسندگان و انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان بر اين باورند كه حضرت علي ( ع ) به خاطر شدت عدالتش شهيد شده و تاريخ بشر تاكنون فردي عادل تر از ايشان به خود نديده است اين ميزان شهرت‌حضرت علي ( ع ) به عدالت بخاطر پافشاري و اصرار آن حضرت در سراسر زندگي خود و بخصوص سيره سياسي اش بر عدالت است . و ما در اين مبحث و مباحث آينده سعي كرده ايم عملكرد و شيوه هاي آن حضرت را استخراج و كالبدشكافي كنيم و چگونگي كاربرد آن را در نظامهاي سياسي قرن بيستم ، بيان نماييم ، گذشته از آراء و نظرات گوناگون در مورد مفهوم عدالت و تعاريف آن و به خاطر پرهيز از اين مناقشات علمي به حداقل تعريفي كه از مفهوم عدالت ارائه شده و همه برآن اتفاق نظر دارند بسنده كرده ، و آن را مفروض بحث خود قرار مي دهيم . در اين تعريف ، ر عدل عبارت است از اينكه هر چيز در جاي خودش قرار بگيرد و هر ذي حقي به حق خود برسد. » يعني هر چيز آن طور باشد كه « بايد » باشد و هر كاري آن طور انجام شود كه « شايسته » است به عبارت ديگر هر چيز و هركس به اندازه استحقاق و ظرفيتش بهره مند شود و به اندازه توانايي و ظرفيتش كار انجام دهد.
حضرت علي (ع) عدل را بر چهار شعبه مي داند كه دو شعبه از آن به ابعاد نظري و دروني انسان نگاه مي افكند و دو شعبه ديگر ابعاد عملي و بيروني را شامل مي شود:
« و عدل بر چهار شعبه است: بر فهمي ژرف نگرنده و دانشي پي به حقيقت برنده و نيكوداوري فرمودن و در بردباري استوار بودن.
رعايت عدالت بر هر انساني واجب است و اگر غير از آن عمل كند، در حق خود يا ديگران ظلم كرده است چرا كه حقي به ذي حق تعلق نگرفته، يا كاري به موقع انجام نيافته است.
گام اول عدالت در جامعه بشري
اگر در يك نگاه كلي مجموعه اي از انسانها را تصور كنيم كه در محلي به نام شهر يا كشور گردهم آمد و جامعه اي با بنيان نهاده اند، عدالت ايجاب مي كند كه داراي حاكمي باشند و مجموعه اي از قواعد و قوانين در آنجا جاري باشد تا جامعه بتواند به حيات خود ادامه دهد. حضرت علي (ع) ، دور نماي عدالت در يك مجموعه بشري به نام جامعه را اينگونه بيان مي فرمايند:
« حالي كه مردم را حاكمي بايد نيكو كردار يا تبه كار ، تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند و كافر بهره خود برد . تا آنگاه كه وعده حق فرا رسد و مدت هر دو در رسد . در سايه حكومت او مال

ديواني فراهم آورند و با دشمنان پيكار كنند و راهها را ايمن سازند و به نيروي او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نيكو كردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه كار در امان ماند .»
با روشن شدن مفهوم عدل ، مفهوم ظلم نيز به آساني قابل تبيين و درك است چون اين دو واژه نقيض هم بوده و وجود يكي ،به معني عدم وجود ديگري است . بنابراين هرجا عدل نباشد قطعاً ظلم است و بينابين اين دو وجود ندارد . تيرآهن مورد مثال ، با توجه به تمام شرايط محيطي و ساختماني ، يا دقيقاً در جاي خود نصب شده ، كه اين عدل است يا تخلف از قانون و سهل انگاري در نصب آن صورت گرفته ، كه به همان ميزان ظلم صورت گرفته است  .
ظلم و عقب ماندگي
به عقيده حضرت علي (ع) ، مهمترين عامل عقب ماندگي ، تشتت و انحطاط كشورها ظلم است . چون تمام امور از مسير اصلي و واقعي خود خارج شده اند . امام علي (ع) بدترين نظام سياسي را نظامي
مي داند كه در آن ظلم وجود دارد . و تنها راه حلي كه براي جوامع عقب مانده ارائه مي دهد ، برگشتن به راه عدالت است . با قبول اين دو مقدمه از ديدگاه علي (ع) براي رفع عقب ماندگي و رسيدن به مراحل رشد ، كمال و توسعه بايد نظام سياسي به عدالت بازگشته و تمام اجزاي آن و هركس و هرچيز در جاي واقعي خود قرار گيرد به عقيده حضرت علي(ع) با وجود ظلم در سطح نظام سياسي ، نه تنها جامعه
راه به سوي كمال ، رشد و توسعه نخواهد برد ، بلكه تمام امور دين و دنياي مردم آشفته گرديده و نظام جامعه از مسير خود منحرف مي شود . حضرت در مورد پيامدهاي سياست ظالمانه بني اميه مي فرمايد :
«به خدا كه برسركار بمانند تا حرامي از خداي را نگذراند جز آنكه آن را حلال شمارند  . و پيماني استوار نماند ، جز آنكه آن را بگسلانند . و خانه اي در دهستان و خيمه اي در بيابان نبود جزآنكه ستم آنان بدان رسد و ويرانش گرداند ، و بدرفتاري شان مردم آنجا  را بگريزاند . تا آنجا كه دو دسته بگريند : دسته اي كه براي دين خود كه از دست داده اند ، و دسته اي براي دنياي خويش كه بدان نرسيده اند ، و ياري يكي ديگري را چون بنده باشد به مولا ، اگر حاضر است راه او پويد واگر غايب است بد او گويد .»
اصل لياقت و شايستگي در نظام سياسي
به عقيده حضرت علي (ع) مساله توان ، لياقت و شايستگي افراد در نظام سياسي – كه جزئي از بحث عدالت است – مهمترين اصل براي اداره جوامع بشري است . حضرت براي پياده كردن اين اصل در جامعه و نظام سياسي خويش ، ابتدا از خودش شروع مي كند ، و به اين نكته مي پردازد كه آيا خودش لياقت رهبري جامعه اسلامي را داراست ؟ يا اينكه لايق تر از او ، براي اين امر وجود دارد . حضرت علي

(ع) قبل از خلافت به صدها دليل عقلي استدلال مي كند كه لايق ترين فرد براي حكومت است و گاهي به صورت پرسش و پاسخ و محاوره ، خطاب به مردم برتريهاي خود را مي شمارد و مردم پاسخ مثبت
مي دهند . هنگام انتخاب او به خلافت نيز ، مردم و حتي كساني كه مايل نبودند حضرت علي (ع) به رهبري انتخاب شود مطلقاً اعلام كردند كه علي (ع) شايسته ترين و مناسب ترين فرد براي تصدي حكومت است  . و پس از انتخاب حضرت ، دشمنان او وحتي كساني كه با وي جنگيدند اقرار داشتند كه علي (ع) لايق ترين فرد براي رهبري جامعه است و هيچ عيبي در روش حكومت او و شخص ايشان وجود ندارد  . كساني كه شخصيت علي (ع) را مي شناسند ، به وضوح و يقين مي دانند كه اگر در جامعه آن روز فردي شايسته تر از علي (ع) براي حكومت پيدا مي شد حضرت بدون درنگ حكومت را به وي سپرده و خود كناره مي گرفت .
عدم حاكميت افراد نالايق و بي هويت
به همان اندازه كه حضرت علي (ع) تاكيد بر سپردن امور به دست افراد لايق و با كفايت دارد به همان ميزان نسبت به حاكميت اشخاص نالايق ، سست راي ، بي شخصيت و كم ظرفيت هشدار داده و ابعاد گوناگون اين فاجعه خطرناك را روشن مي نمايد . به عقيده امام علي (ع) :« هرگاه افراد پست حاكم شوند فضلاي زمان هلاك مي گردند .»
هلاك فضلا و دانشمندان به كشتن و ازبين بردن آنها نيست بلكه عدم توجه و بهره برداي از انديشه هاي روشنگرانه آنان ، هلاكتي به مراتب بدتر از كشتن و نابودي آنهاست . امام علي (ع) يكي از آفات حكومت و دولت را كه حتي ممكن است منجر به نابودي آن شود حاكميت افراد پست دانسته و مي فرمايد :
« رياست و حاكميت ناكسان فرومايه و كم سنان نوبه دولت رسيده‌، دليل انحلال و برگشتن دولتهاست .»
علي (ع) دليل برگشتن دولتها چهارچيز است :
1-    ضايع گذاشتن اصول
2-    تمسك به فروع
3-    مقدم داشتن مردمان پست و ناقابل
4-    مؤخر داشتن مردمان پست و ناقابل
براساس انديشه هاي فوق حضرت علي (ع) سفارش مي كند كه : « ناكس پست را بركسي كه شرف و حسب و نسب دارد ترجيح مده »


اصل نظارت و پاسخگويي
حضرت علي (ع) اعتقاد دارد كه در مجموعه نظام سياسي بايد كيفيت كاركاركنان سنجيده شده و به هر شخصي به ميزان لياقت ، شايستگي و كارايي او ، ارزش و اهميت داده شود ، اگر كار خارق العاده اي انجام شود بايد عامل اصلي ان مورد تشويق و ترفيع قرار گرفته و اگر كوچكترين تخلفي در هرسطح صورت پذيرد بايد عاملين آن تنبيه و مجازات شوند . بنابراين درنظام سياسي اجتماعي افراد برابر نبوده و برتري هركس ، به ميزان خلاقيت و شايستگي اوست  . در اين صورت ، افراد شايسته به كار خود و تلاش هرچه بيشتر دلگرم شده ، وتمام اجزاي سيستم ، كار ويژه هاي خود را به نحو احسن انجام خواهند داد و بتدريج مديريتهاي ضعيف كنار رفته ، و مديريتهاي قوي و باكفايت جايگزين خواهند شد . امام (ع) خطاب به مالك در مورد حكومتش مي فرمايد : « مباد نكوكار و بدكار در ديده ات برابر آيد كه آن، رغبت نكوكار را در نيكي كم كند و بدكردار را به بدي وادار نمايد .»
امام علي (ع) معتقد است كه در سراسر نظام سياسي از بالا تا پائين بايد كنترل دقيق به صورت آشكار و نهان انجام گيرد و ميزان و كيفيت كار افراد مورد ارزيابي قرار گرفته و كار مردم به بهترين نوع و در اسرع وقت رسيدگي شود:
«سعي درآنچه صلاح عامه مردم است از كمال سعادت است .»

الف ) برخورد با سهل انگاران و متخلفين
از آنجايي كه حضرت علي (ع) هرگونه رشد و پيشرفت جامعه را منوط به سلامت نظام سياسي جامعه و به خصوص نخبگان مي دانست ، در جهت حفظ اين سلامتي از هيچ كوششي فرو گذار نكرده و به كوچكترين تخلفي در سيستم اداري با ديده اغماض نمي نگريست . امام علي (ع) بطور مرتب طي نامه هايي ، رهنمودهاي لازم را به كارگزاران خود ارائه مي فرمود تا دچار لغزش و خطا نشوند و گاهي آنها را تهديد كرده و مورد عتاب قرار مي داد ، و تمام اينها براي جلوگيري از سهل انگاري وتخلف در نظام بود . امام علي (ع) در يكي از اين نامه ها به زياد ابن ابيه ، جانشين حاكم بصره مي نويسد :« ميانه رو باش و از زياده روي دست بردار ، و امروز ، فردا را به خاطر آر و از مال نگه دار چندانكه تو را كارساز است ، و زيادت را پيش فرست براي روزي كه تو را بدان نياز است .»



ب) رشوه، هديه
اگر چه قصد بررسي مصاديق تخلف و فساد را نداريم ولي نظر به اهميت و سابقه رشوه و هديه، به طور مختصر آن را از ديدگاه حضرت علي (ع) مورد بررسي قرار مي دهيم.
از معدوده مسائلي كه در نظامهاي سياسي جوامع بشري طي قرون متمادي وجود داشته و تاكنون به همان صورت، خود را حفظ كرده و در جوامع امروزي نيز از كارايي بالائي برخوردار است؛ همين مساله مي باشد. به عقيده علي (ع) رشوه موجب تباهي و گرايش به سوي باطل است و عامل آن نيز رهبران و كارگزاران سياسي هستند چون نخبگان و نظام سياسي اداري، حق مردم را ادا نكرده و مردم مجبور مي شوند حق خود را با رشوه بگيرند امام (ع) خطاب به اميران لشكر نوشت:
«اما بعد ، آنان كه پيش از شما بودند تباه گرديدند چون حق مردم را ندادند تا آن را به رشوت خريدند و به راه باطلشان بردند و آنان پيرو گرديدند.»
عموماً دادن رشوه يا هديه به خاطر بدست آوردن امتيازي است كه از پايمال كردن حقوق ديگران حاصل مي شود. به نظر امام (ع) ، سزاوار نيست چز 74= در نظام سياسي و سيستم اداره كشور فرد يا افرادي امور را به دست گيرند كه :
«به خاطر حكم كردن رشوت ستاند، تا حقوق را پايمال كند و آنچه را چنانكه بايد نرساند.»
برابري در مقابل قانون
به عقيده حضرت علي (ع) همه در مقابل قوانين يكسان بوده و از حقوق برابر برخوردارند، در برابر قانون، حزب، گروه، طبقه، لباس، ثروت و ... نمي تواند موجب تبعيض و برتري افرادي بر افراد ديگر گردد، همين برابري در مقابل قانون و برخورداري از حقوق يكسان ، موجب شد كه بسياري از اشراف، متنفذين و بزرگان قبايل، از اطراف حضرت علي (ع) پراكنده شوند. مردم عادي برتر دانسته و در مقابل قانون از حقوق بيشتري برخوردار گردند. امام (ع) خطاب به مالك مي فرمايد:
« ... و بپرهيز از مقدم داشتن خود، دراموري كه مردم در آن مساويند.»
در جامعه اي كه قانون فقط براي ضعيفان و بي پناهان اجرا شده واقويا، ثروتمندان، متنفذين ، نخبگان و ... از آن مستثني باشند چنين جامعه اي الفاي توسعه و كمال را در نيافته است حضرت علي (ع) خطاب به عمربن خطاب فرمود:
« سه چيز است كه اگر آنها را حفظ كرده و بدانها عمل نمودي تو را از چيزهايي ديگر كفايت مي كند و اگر آنها را رها كني هيچ چيز ديگري ترا سود ندهد، عمر پرسيد آنها كدامند؟ فرمود: جاري كردن بر

خويش و بيگانه، حكم كردن بر اساس كتاب خدا در خشنودي و خشم و بخش كردن عادلانه
بين سرخ و سياه»
حاكميت گفتمان و پرهيز از خشونت
حضرت علي (ع) هيچگاه حاضر نبود در كاري كه به نوعي امكان حل مسالمت آميز آن وجود دارد به خشونت، جنگ و خونريزي متوسل شود. در صورتي كه قدرتمندان و صاحبان نيروي بازو- به خصوص در زمانهاي قديم- معمولاً با عقل و منطق چندان سر و كار نداشتند و در از بين بردن موانع راه خود از زور بهره مي گرفتند. علي (ع) علي رغم دارا بودن شجاعت و قدرت تا حد اعلاي آن در حل مسائل از زور استفاده نكرده و هميشه به حل منطقي و عقلاني مسائل و مشكلات مي پرد اختند بارها ياران امام (ع) در برابر مخالفين حكومت يا توهين كنندگان به آن حضرت دست به شمشير بردند و لي امام (ع) آنها را از اين كار منع كردند امام علي (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمود:
«هرگز كسي را براي مبارزه دعوت نكن ولي هر گاه و را دعوت كنند فوري برو زيرا كسي كه دعوت به مبارزه كند ظالم است و ظالم از بين خواهد رفت.»
به نظر علي (ع)، نظام وحكومت بايد از هر گونه ظلم و ستمي پرهيز كرده و هيچگاه با تندي و خشونت با مردم مواجه نشود. امام (ع) ضمن نامه اي به زياد ابن ابيه حاكم فارس و شهرهاي تابعه نوشت:
«كار به عدالت كن و از ستم و بيداد پرهيز ، كه ستم رعيت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير را در ميان آرد.»
مشاركت مردم در تصميم گيري
حضرت علي (ع) يكي از اركان مهم حكومت و اداره جامعه را مشورت مي دانند، مشورت از نظر علي (/ع) تظارب آراء افكار و انديشه هاي موافق و مخالف است تا از ميان آنها صحيح ترين ، كامل ترين و بهترينشان استخراج گردد. به عقيده علي (ع) :
1-    مشورت، شريك شدن در عقل هاي ديگران است.
2-    هيچ پشتيبان و تكيه گاهي، مطمئن تر از مشورت وجود ندارد.»
3-    مشاوره هدايت است و كساني كه فقط به نظر خود عمل مي كنند دچار خطا مي گردند.
4-    هر كس از آراء و انديشه هاي گوناگون استقبال كند، موارد اشتباه فكر و انديشه خود را خواهد شناخت.»


حضرت علي (ع) به مالك اشتر مي فرمايد:
« و آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر گويد.»
نظام سياسي و مسائل مالي
در مورد ديدگاههاي حضرت علي (ع) در مورد امور مالي و بيت المال و چگونگي برخورد با اينگونه مسائل در نظام سياسي، سيره عملي آن حضرت، بهترين راهنما براي پي برد ن به نظريات آن بزرگوار در اين مورد است در اين مبحث يا پرداختن بيشتر به شيوه هاي عملي حضرت علي (ع) به تبيين ديدگاههاي او مي پردازيم
حضرت علي (ع) پس از رسيدن به حكومت، سياستهاي قاطع و سرسختانه اي در زمينه مسائل مالي در پيش گرفت اين سياست علي (ع) اگر چه براي توده مردم خوشايند و مطلوب بود ولي سران قريش و رؤساي امام (ع) را تحمل نكردند. امام (ع) در دومين روز حكومت خود، موضوع خود را چنين اعلام نمود:
« اي مردم! من يكي از شمايم، با هر يك از شما در حق و وظيفه برابرم روش كارم همان سنت پيامبر تان بوده و دستور او را به كار خواهم بست . بدانيد زمينهايي كه عثمان به تيول ‌( تملك ) بستگان خود در آورده  و اموالي كه به ناحق به اين و آن بخشيده است همه بيت المال بازگردانده خواهد شد بدرستي كه حق را هيچ چيز باطل نمي كند به خدا اگر چيزي از آن اموال را بيابم كه به مهر زنان يا بهاي كنيزكان رفته باشد آن را بر مي گردانم . همانا در عدل گشايشي است وآنكه عدل بر اوسخت باشد ستم را سخت تر يابد .
حضرت علي ( ع ) در تقسيم بيت المال نيز با رعايت حقوق عامه مردم ، همه را برابر مي دانست .
امام ( ع ) چند روز پس از قبول خلافت فرمود :
« مردم ! از آدم ابوالبشر فرزندي به عنوان غلام يا كنيز متولد نگرديد . تمام فرزندان او از روز نخست آزاده بودند ؛ لكن امروز به خاطر جهات و مقتضياتي ... جمعي بنده و مملوك شما قرار گرفته اند . ..... قدري از اموال كه مربوط به مسلمين است نزد من جمع شده ، بايد در ميان شما از سياه پوست و سفيد پوست بردگان و آزادگان به طور مساوي تقسيم شود »
« فضيل بن جعد » مي گويد : « مهمترين عاملي كه باعث دست برداشتن عرب از حمايت علي ( ع ) گرديد مسائل مالي بود زيرا  علي (ع ) شريف را بر غير شريف و عرب را بر عجم برتري نمي داد و با روسا و امراي قبائل آن طور كه پادشاهان رفتار مي كردند رفتار نمي كرد و سعي نمي نمود كسي را به خود


موضوع :  حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي