اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستم‌ها، فرآورده‌ها و خدمات به کار می‌روند، گفتگو می‌کند.

موفقیت در حل مسائل مهندسی غالبا به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است. مهندسان باید مسئولیت تفسیر اقتصادی کار خود را خود بر عهده گیرند. برای بر قرار کردن ارتباط بین جنبه‌های فنی و اقتصادی کارهای مهندسی، تسلط یافتن مهندسان بر مفاهیم بنیانی تحلیل‌های اقتصادی لازم است.

اقتصاد مهندسی، مجموعه تکنیک هایی است که فرآیند مقایسه بین گزینه های قابل انتخاب را بر پایهٔ اصولی اقتصادی، ساده سازی می کند. اقتصاد مهندسی در واقع ابزاری برای انتخاب بهترین یا به عبارتی مقرون به صرفه ترین گزینه از میان گزینه های پیش روی مهندسین است. به عبارت دیگر، اقتصاد مهندسی، ابزار اصلی تصمیم گیری مهندسین در پروژه هاست. مباحث علمی و فنّی مطرح شده در طول دوره های تحصیلیِ رشته های مهندسی، گزینه های مختلفی را برای انجام امورِ محوّل شده به مهندسین، پیش روی آنها گذارده که همگی به لحاظ فنّی و مهندسی قابل اجرا هستند. امّا، این اقتصاد مهندسی است که مشخص می کند از میان گزینه های مختلفِ قابل اجرا از لحاظ فنّی، کدامیک به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و کدامیک فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر، اگر قابلیت فنّی اجرای گزینه ها و پروژه های مهندسی، شرط لازم انجام آنهاست، قابلیت مالی یا همان «توجیه اقتصادیِ» آنها نیز شرط کافی در اجرای آنها خواهد بود. اقتصاد مهندسی به طور مشخص، به مقولهٔ دوم که همان بررسی توجیه پذیری اقتصادیِ گزینه های پیش روی مهندسین است، می پردازد.

نیاز به اقتصاد مهندسی از زمانی احساس شد که مهندسین به تجزیه و تحلیل اقتصادیِ تصمیمات مربوط به پروژه های مهندسی روی آوردند. اقتصاد مهندسی در حقیقت، قلب تپندهٔ فرآیند تصمیم گیری است. تصمیمات مورد بحث در اقتصاد مهندسی، دربردارندهٔ عناصری اساسی از قبیل جریان های نقدی پول، زمان و نرخ های بهره هستند. در نهایت، اقتصاد مهندسی کمک می کند تا با استفاده از روش های منطقی و ریاضیاتی، تصمیم گیری های بهتر و اقتصادی تری صورت گیرد.

در تعریف اینکه اقتصاد مهندسی چه چیزی است، مفید خواهد بود که بدانیم اقتصاد مهندسی چه چیزی نیست. اقتصاد مهندسی، فرآیند یا روشی برای تعیین اینکه چه گزینه هایی برای انتخاب وجود دارند، نمی باشد. بلکه برعکس، رسالت اقتصاد مهندسی، دقیقاً بعد از مرحلة شناساییِ گزینه های قابلِ انتخاب، شروع می شود. اگر بهترین گزینه واقعاً گزینه ای باشد که مهندس، آن را به عنوان یک گزینهٔ قابلِ انتخاب، شناسایی نکرده باشد، در این صورت بدیهی است که استفاده از تمام ابزارهای تحلیلیِ اقتصاد مهندسی، به انتخاب آن گزینه منجر نخواهد شد.

گزینه های قابلِ انتخاب در امور مهندسی، معمولاً دربردارندهٔ مواردی از قبیل هزینهٔ خرید(هزینهٔ اولیه)، عمر مفیدِ پیش بینی شده، هزینه های سالانة نگهداری دارایی ها(هزینه های عملیاتی و نگهداری دارایی ها)، ارزش فروش مجددِ پیش بینی شده(ارزش اسقاطی)، و نرخ بهره می باشد. بعد از جمع آوری آمار، ارقام و برآوردهای مربوطه، تحلیل اقتصاد مهندسی می تواند راهنمای تعیین بهترین گزینه از دیدگاه علم اقتصاد باشد.

تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.

این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.

اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا" سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد ، اساسا" یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.

برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا" ازملاکین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا" محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری ، که نسبتا" روشهای کار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس بهبود درتوزیع درآمدها ، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک ، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا" موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

برخی از اقتصاددانان ازقبیل کمبود منابع طبیعی ، تشکیل نشدن سرمایه ونبودن پس انداز به حد کافی ونظایران را از علل عقب ماندگی کشورها برمی شمارند بدون شک وفورمنابع طبیعی ودردسترس بودن منابع سرمایه درتوسعه اقتصادی موثر می باشند. اما نکته قابل توجه این است که کشورهای آفریقائی ، آمریکای جنوبی ، آمریکای لاتین وآسیا ازنظر منابع طبیعی وذخایرمعدنی ثروتمندند . مثلا" ذخایر عظیم نفت وگاز خاورمیانه یا منابع عظیم مس ، روی و سرب درآمریکای لاتین وآمریکای جنوبی وذخایر قابل توجه نقره ، طلا ، ونیروی هیدرولیک درآفریقا را می توان نام برد.حدود یک سوم منابع آهن ومس جهان ، یک دهم منابع نفت جهان ، روی ، سرب ، قلع ، یک ششم منابع نیکل ومنگنز ودوپنجم منابع بوکیست جهان درآمریکای جنوبی است ویا ذخایر عظیم نفت وگاز در خاورمیانه وراه آهن هندوستان ونیروی بالقوه هیدرولیک درآفریقا(که 40 تا50 درصد نیروی بالقوه و آب جهان را دربرمی گیرد) قرار دارد.البته برخی ازاین کشورها درآب وهوای گرم استوائی ، سردقطبی ، دورازدسترس به دریا یا برعکس جزیره هائی دورافتاده بوده ویا دارای صحرای خشک ولم یزرع و مناطق کوهستانی صعب العبور هستند که درپیشرفت اقتصادی آنان اثرمنفی داشته است . برخی از اندیشمندان رشد بی رویه جمعیت ، محدودیت نیروی انسانی ماهر وکمبود امکانات مالی وسرمایه را از علل عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه برشمرده اند.البته آنچه مهم است به آن توجه کرد تقسیم جهان معاصر به کشورهای صنعتی وتوسعه نیافته حاصل هوس طبیعت ، توزیع نابرابر منابع طبیعی وتراکم جمعیت بالا نبوده وازسوی دیگر پاره ای ازعوامل محدود کننده فوق مانند کمبودسرمایه ، کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر بیشتر آثار وعلائم توسعه نیافتگی اند.

امروزه ثابت شده است که درپیشرفت علم وتکنولوژی اگر نگوئیم بیشتر اما به همان اندازه منابع طبیعی درتوسعه اهمیت دارند زیرا تکنولوژی پیشرفته می تواند خودبه تنهائی ایجاد مزیت نسبی برای کشورها کند به طورمثال ژاپن، کره ، سنگاپور که فاقد منابع طبیعی کافی می باشند توانسته اند ازنظرصنعتی به دستاوردهای مهمی نائل شوند درحالی که کشورهائی مانند آرژانتین وایران با وجود منابع غنی وسرشارطبیعی کشورهائی درحال توسعه اند . ازاین رو تقسیم جهان معاصر به کشورهای توسعه یافته ، درحال توسعه وعقب مانده یا هرعنوان دیگری که به کاربریم حاصل هوس طبیعت نبوده است.

نوشته دکتر شهنام طاهری

مالیات‌ و بیت‌المال‌ را به‌ گونه‌ای‌ وارسی‌ كن‌ كه‌ صلاح‌ مالیات‌دهندگان‌باشد؛ زیرا بهبودی‌ مالیات‌ و مالیات‌دهندگان‌ عامل‌ اصلاح‌ امور دیگراقشار جامعه‌ است‌. تا امور مالیات‌دهندگان‌ اصلاح‌ نشود، كار دیگران‌نیز سامان‌ نخواهد گرفت‌؛ زیرا همه‌ مردم‌ نان‌ خور مالیات‌ ومالیات‌دهندگانند. باید تلاش‌ تو در آبادانی‌ زمین‌ بیش‌تر از جمع‌آوری‌خراج‌ باشد كه‌ خراج‌ جز با آبادانی‌ فراهم‌ نمی‌گردد و آن‌ كس‌ كه‌ بخواهدخراج‌ را بدون‌ آبادانی‌ مزارع‌ به‌ دست‌ آورد، شهرها را خراب‌ و بندگان‌خدا را نابود می‌كند و حكومتش‌ جز اندك‌ مدتی‌ دوام‌ نیاورد.

سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است.

بازار سرمایه درکشورهای کمتر توسعه یافته معمولا" محدود بوده واندازه گرفتن آن مشکل است.معمولا" ساختمانها، ماشین آلات وتجهیزات به عنوان بخشی ازسرمایه تلقی می شوند. همیشه تعریف نمودن سرمایه کاری مشکل بوده است وچنین تعریفی ازسرمایه درکشورهای کمترتوسعه یافته می تواند بسیاروسیع وگسترده باشد زیرا دراین کشورها حتی تهیه برخی از کالاهای مصرفی ونگهداشتن آن می تواند منجربه افزایش جریان درآمد درآینده شود. ازاین رو فراهم نمودن امکان تحصیل ، سرپناه ، حمل ونقل وخدمات بهداشتی می توانند به سادگی به جریان درآمد درآینده اضافه کنند ومی توانند به عنوان اجزاء مهمی ازسرمایه اجتماعی درنظرگرفته شوند.

سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است ازاین رو به نقش تشکیل وانباشت سرمایه برای رشد اقتصادی دراین کشورها تاکیدزیادی می شود. درآمدپائین موجب تشکیل پس انداز به مقدارکم وازآنجا سرمایه گذاری اندک وبهره وری پائین ودرآمد کم می شود وبه این ترتیب گفته می شود این کشورها دردور باطل فقر گرفتار شده اند . بازار سرمایه دراین کشورها به طورحتم با دوگانگی روبروست ازیک طرف بخش شهری که دارای تقریبا" یک بازار سازمان یافته سرمایه برای وام دادن ووام گرفتن است درحالی که دربخش روستائی چنین بازاری وجود نداشته وبیشتر به صورت سنتی نزولخواری وجود دارد . بازار پولی نیز با نوعی دوگانگی مالی روبروست که درمناطق شهری به ویژه درپایتخت، بانکداری مدرن وروشهای نو معاملات مالی درآنها رایج است درحالی که در روستاها یک بازار غیر سازمان یافته مالی وجود دارد که مالکان، نزولخواران وتجار به استثمار روستائیان می پردازند. جریان مالی بین این دوبخش محدود است.

کمبودسرمایه منجر به محدودشدن آن درتولید می شود دوگانگی وساختار پیچیده بازار سرمایه موجب می شود که مشکل بتوان برای بازارسرمایه ، بازار رقابتی با کالای همگن (مقصود سرمایه) را منظور کرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

عموما" کشورهای ثروتمند تمایل به صنعتی شدن دارند.  قریب به نیم قرن پیش کولین کلارک به این نکته اشاره کرد که با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، سهم تولید واشتغال بخش کشاورزی درکل اقتصاد کاهش یافته درحالی که سهم تولید واشتغال دربخش های صنعت وخدمات درکل اقتصاد افزایش می یابد.

25 سال بعد سیمون کوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درترکیب محصول کل ، اشتغال ومیزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان داد که با افزایش درآمد سرانه ، سهم بخش کشاورزی به نسبت تولید ملی به طریق قابل پیش بینی کاهش می یابد حال آنکه تقریبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش تولید کالاهای صنعتی افزایش می یابد. همچنین درصدنیروی کارشاغل دربخش کشاورزی کاهش وبالعکس درصد نیروی کار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزایش می یابد . عمومیت بخشیدن به الگوهای توسعه کشورهای توسعه یافته به سایر کشورهای کمترتوسعه یافته قابل استفاده می باشد یا خیر؟

با استفاده از اطلاعات حسابهای ملی که به تدریج درکشورهای کمترتوسعه یافته فراهم شد، چنری وهمکارانش مطالعات متعددی برروی کشورهای مختلف انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که اندازه وترکیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.

یک دلیل آشکار برای مشاهدات فوق این است که تغییر درترکیب تولید ، انعکاسی ازتغییرات در ترکیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینکه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از کالاها سریعتر ازکالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره کالاهای پست ، تقاضا ممکن است متوقف ویا حتی کاهش یابد . کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی کمتر ازیک است وبرای کالاهای مصرفی بزرگتر ازیک می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد (محصولات کشاورزی درکل) کمتر از مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می کند. دریک اقتصاد بسته این گونه تغییرات درترکیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درترکیب تولید منجر می شوند وچنانچه کشش تقاضا درهمه کشورها تقریبا" شبیه به هم باشد قوانین ارائه شده توسط کلارک، کوزنتز وچنری را می توان ، به کلیه کشورها تعمیم داد.

البته ارتباط فی مابین ارتباط تقاضا وتولید دریک اقتصاد باز می تواند ضعیف باشد به ویژه درکشورهای کوچک که حسابهای تجارت خارجی نسبت بالائی از درآمد ملی را تشکیل می دهند  اما به هرحال تاثیر الگوی تقاضا بر ترکیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.

معنای استدلال فوق این است که صنعتی شدن کم وبیش به صورت خودکار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عکس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.

دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با کشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.

برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. عمومی تر بگوئیم ، دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.

به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عکس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .

الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد.

وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.

دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد.

فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارویک آرمسترانگ درمطالعه خود برروی توسعه صنعتی چهار کشور آلمان، ژاپن ، سوئد وایالات متحده آمریکا به این نتیجه می رسد که این کشورها برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.

برگرفته از : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .

هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا" کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند . وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان وواردات کشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

این سیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد.

کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا کند . دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییر می دهند.

منبع : اقتصاد بین الملل

جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته ، زمین یکی از نهاده های مهم درتولید است.الگوی مالکیت زمین دربیشتر این کشورها به طریقی است که درصدبزرگی از زمین های به زیرکشت رفته درمالکیت تعداد نفرات محدودی است درحالی که اکثریت کشاورزان، صاحب درصد کوچکی ازکل زمین های به زیرکشت رفته می باشند.

با توجه به غالب بودن بخش کشاورزی دراقتصاد کشورهای کمترتوسعه یافته واین که زمین مهمترین دارائی برای نگهداری به ویژه درمناطق روستائی است می توان تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین را برروی توزیع درآمد به سادگی دریافت.

نظام مالکیت زمین بسیار پیچیده است.

(1)            عده ای خودبرروی زمین خود کار می کنند.

(2)            عده ای که درقبال کار درمحصول زمین شریک هستند.

(3)            عده ای زمین هارا اجاره کرده اند.

(4)     تعدادی ، کارگران کشاورزی می باشند که متناسب با نوسانات تولید محصول استخدام واخراج می شوند.

طبعا" گروههای 2و 3و4 انگیزه زیادی برای کارندارند درزمانی که بازده حاصل ازکارشان عموما" مقدارثابت یا کمی است ودرزمانی که آنان ازنظر قانونی مالک به حساب نمی آیند . عموما" زمینی که به قطعات کوچک تقسیم شده باشد ازنظر ساختار خاک ، حاصلخیزی وبهره وری تغییر می کند.صاحبان زمین های بزرگ بیشتر درشهرها زندگی می کنند وعلاقه کمی به سرمایه گذاری درزمین های خوددارند، به کارگران روی زمین دستمزدهای پایینی می پردازند وبه نوعی کارگران روی زمین را استثمار می کنند . دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته مشکل است به توان سندها وقباله های قانونی برای زمین هارا بدست آورد . دربیشتر موارد از روشهای عقب مانده برای تولید محصول استفاده می شود لذا بازدهی زمین معمولا" پائین می باشد. با این وجود دهقانان دربرابر فرصت های اقتصادی عکس العمل نشان می دهند. فقدان نهاده های مناسب منجر به بازدهی پائین تر تولید می شود.

اما حتی اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختیار عده خاصی ازمالکان زمین خواهد بود که منافع مشهودی برای توده وسیع کشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمین بسیار دور از نوع بازار رقابتی می باشد . درصورتی که شرایط آب وهوائی نامساعد باشد معمولا" منجر به تعمیق فقر میان کارگران بدون زمین ومستاجرین می شود وحتی بخش کوچکی از آنها یا زمین خودرا می فروشند ویا بدهکار می شوند وزیر بار نزولخواران می روند. جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی