رنامه اقتصادی باید توانائی ایجاد توازن اقتصادی را داشته باشد. چراکه درغیر اینصورت کمبود ها ومازادها درطی برنامه افزایش یافته وعدم نا تعادلی شدت می گیرد.

بعنوان مثال: عرضه کالاهای مصرفی باید برابر تقاضای آن ، عرضه کالاهای سرمایه ای ومواد اولیه برابر با تقاضای آن باشد. درواقع درطول برنامه ایجاد دونوع تعادل لازم است .

 اول تعادل فیزیکی که عبارتست از تعادل بین افزایش برنامه ریزی درتولید کالا ها وخدمات گوناگون ، انواع ومیزان سرمایه گذاریها درطول برنامه توجه داشته باشید که دراین صورت ایجاد تعادل بین نیازها وعرضه کالاها وخدمات مختلف دربخشهای گوناگون اقتصادی نیز ضروریست.

دومین تعادل ، توازن مالی یا پولی است که شامل برقراری متعادل درآمدهای قابل تصرف فردی با میزان کالاهای موجوددراقتصاد برای مصرف شخصی ، ایجاد توازن بین وجوه سرمایه گذاری موجود نزد بخش خصوصی وکالاهای سرمایه ای موجود نزد سرمایه گذاران ، ایجاد تعادل بین منابع سرمایه موجود نزد بخش دولتی ونیازهای این بخش برای کالاهای سرمایه ای وبالاخره ایجاد تعادل بین دریافتهای خارجی دراقتصاد وپرداختهای خارجی آن است.

عدم وجود تعادل درهریک ازحالات فوق منجر به عدم تعادل درعرضه وتقاضا برای کالاهای فیزیکی خواهد شد که نتیجتا" این امرسبب تورم وکسری تراز پرداختهای خارجی شده وبرنامه را درطی انجام آن ، دچار مشکل خواهد کرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 8:20 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

هدف اصلی این رساله استفاده از اقتصاد هزینة مبادله جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم سازی صادرکنندگان فرش دستباف برای ورود به بازارهای بین المللی بود. آزمون فرضیه های اقتصاد هزینة مبادله در مورد 143 فعال بازار فرش دستباف نشان داد بسیاری از فرضیه ها ابطال می شود و در مواردی هم که تأیید می شود معلوم نیست که آیا جهت علیت مطابق پیش بینی نظریه است یا نه. این احتمال قوی وجود دارد که جهت علیت عکس پیش بینی نظریه باشد و این ریشه در سرمایة اجتماعی فعالان فرش دستباف دارد. این فرضیه، فرضیه ای قابل ابطال است و می تواند از لحاظ نظری (تئوریک) گام بزرگی محسوب شود. برای اجتناب از کاستیهای اقتصاد هزینة مبادله در تبیین عوامل مؤثر بر ورود به بازار جهانی فرش دستباف، این تحقیق متوسل به رهنمودهای اقتصاد نهادگرا شد که طبق آن یک تحلیل قابل قبول از مسایل آغاز می شود و با سازماندهی شواهد مربوط به لایه های مختلف واقعیت (به مثابه یک سیستم باز و دایماً در حال تطور) ادامه می یابد. به کارگیری این رویکرد در مورد صادرات فرش دستباف نتایج جالبی به دست داد: اولاً سه نیروی مؤثر نوسانات این صنعت را توضیح می دهد: نوسانات تقاضای خارجی، تورم بالا، و سطح رشد و توسعة داخلی؛ ثانیاً الگوبرداری از حقوق مالکیت نقشی در افت صادرات این محصول ندارد و این موضوع تنها از جهت فرهنگی و ملی حایز اهمیت است؛ و ثالثاً بسیاری از مطالباتی که برای مداخلة هر چه بیشتر دولت مطرح می شود بی جهت است و نمی تواند نقشی در بهبود صادرات فرش دستباف ایفا نماید. لذا مهمترین توصیه های سیاستی این رساله 1. تثبیت اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار، 2. مستندسازی طرحها، شیوه های بافت و روشهای رنگرزی و ایجاد ساختار حقوقی برای حمایت از آنها و 3. اجتناب از هر گونه مداخلة بیشتر، مخصوصاً در قالب تأسیس سازمانها و نهادهای جدید است. البته این توصیه های سیاستی به معنای رها کردن بازار فرش دستباف نیست، بلکه بر این نکته دلالت دارد که بازار فرش دستباف به طور طبیعی محدود به یک بخش هنری و با ارزش افزودة بالا خواهد شد و دولت یا هر نهاد دیگری نباید با مداخلة بی جا تلاش کند این بازار را به طور مصنوعی سرپا نگه دارد.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 8:05 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

ارتباط ماليات و زكات
آيا زكات مي‌تواند جزء مهمي از نظام مالياتي اسلام را تشكيل دهد؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان نظام مالياتي يك كشور اسلامي را بر اساس زكات طراحي كرد؟ فقها اغلب زكات و خمس را غير از ماليات مي‌دانند كه به برخي از اين نظرات اشاره مي‌شود:
پرسش: آيا پرداخت ماليات يا انفاقات مستحبي به فقرا كفايت مي‌كند و اگر كفايت نمي‌كند پرداخت ماليات چه جايگاهي در فقه دارد؟
آيت الله سيستاني: كفايت نمي‌كند و مشروعيت ماليات تابع نظر حاكم شرع است.
آيت الله تبريزي: ماليات يا اتفاقات مستحب از خمس كفايت نمي‌كند. ماليات براي اداره مملكت داده مي‌شود و به خمس ربطي ندارد.
ايت الله مكارم شيرازي: مليات جزو هزينه‌هاي زندگي است زيرا صرف امنيت و اصلاح جاده‌ها و كارهاي ديگر مي‌شود كه كسب و كار انسان بدون آن امكان ندارد.
همچنين فقها زكات را پس از اداي خراج كه يك ماليات اراضي است، واجب مي‌دانند و خراج را جزو موونه برمي‌شمارند.
شهيد مطهري نيز در اين باره چنين مي‌نويسد: «زكات ماليات نيست، زكات در مورد چيزهايي وضع شده كه انسان آنها را با كمك طبيعت به وجود مي‌اورد، آن هم طبيعت سهل و ساده، يعني انسان بالنسبه كار كمي و طبيعت كار بيشتري را انجام مي‌دهد و محصول را مفت و رايگان در اختيار انسان مي‌گذارد، مثل گندم كه انسان به وجود مي‌آورد، در قسمت كمي فكر و عمل او دخالت دارد، قسمت بيشتر آن فعاليت طبيعت است، از اين رو اسلام به اسنان مي‌گويد اينجا كه از سخاوت طبيعت استفاده مي‌كني، مقداري از آن را بايد در راه‌هاي ديگري بدهي.» مساله ماليات، موضوع ديگري است. آن امر ثابتي نيست. امري متغير و از اختارات حكومتي است. بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتي نيست، پس در غير اين موارد مالياتي نيست، پس اسلام چگونه مي تواند با اين زكات‌ها كشور را اداره كند؟»

جمع‌بندي
پس از بررسي ماليات و مقايسه آن با زكات (و به طور غير مستقيم خمس)‌نتايج زير قابل تأمل است:
1- ماليات يك وظيفه شهروندي است كه در طول تاريخ بشر بخش مهمي از بودجه عمومي دولت را تشكيل داده و اساسي‌ترين منبع تأمين مخارج عمومي است. بنابراين با توجه به تحول وظايف عمومي دولت- كه مهمترين كارش حفظ امنيت مرزها و داخل كشور بوده است و بايد علاوه بر امنيت، خدمات عمومي محدودي را ارائه كند.

دولت رفاه كه بايد امور اجتماعي نظير بهداشتف آموزش، تامين اجتماعي و ... را تامين كند. ميزان ماليات نيز تغيير يافته است. به علاوه ماليات امروزه به عنوان ابزار سياست مالي در جهت اجراي وظايف سه گانه دولت، نقش برجسته‌اي دارد. اما زكات ( و خمس) به علت ثابت بودن پايه و نرخ‌هاي آن، از چنين قابليتي برخوردار نيست.
2 ـ زكات ( و خمس) به عنوان يك واجب عبادي مالي نقش برجسته‌اي در تهذيب اخلاق و جامعه دارد و آن را به طور مشخص از ماليات جدا مي‌كند.
3 ـ مصرف زكات اغلب در جهت تامين مالي فقراي جامعه است. آموزه‌هاي ديني در اين زمينه بسيار قوي هستند، به طوري كه مردم از صدقات و انفاقات مستحبي در اين زمينه دريغ نمي‌كنند. بررسي ساير مصارف زكات نيز تاكيد بر روح تعاون و همدلي در يك جامعه اسلامي است كه مي‌تواند سرمايه اجتماعي بزرگي به شمار آيد و برحساسيت مساله بيشتر مي‌افزايد.
4 ـ نظر بيشتر فقها در شرايط فعلي اين است كه حساب زكات و خمس از حساب ماليات جداست. ماليات جزو هزينه‌هاي افراد است و مردم مكلف به پرداخت خمس و زكات خود علاوه بر ماليات هستند. بنابر اين به ظاهر زمينه‌اي براي طراحي نظام مالياتي كشور براساس خمس و زكات وجود ندارد.
5 دولت‌ها سعي دارند تا از تصديگري خود كاسته و مردم را در هزينه‌هاي مربوط به خود شريك كنند. بنابر اين وجوه شرعي در برابر ماليات قرار ندارند، بلكه باري را از دوش دولت بر مي‌دارند. پس بهتر است دولت با برنامه‌ريزي سعي كند نظام مالياتي به گونه‌اي مناسب تنظيم شود كه نه تنها بار واجب مالي ( شرعي و قانوني) بر دوش مردم متدين سنگيني نكند، بلكه زمينه ترغيب مردم نيز فراهم آيد.
6ـ ارتباط زكات و خمس و نظام مالياتي مي‌تواند در سه گزينه شكل گيرد:
الف ـ وجوه اسلامي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول محسوب شود.
ب ـ وجوه اسلامي به عنوان بخشي از ماليات پذيرفته شود و در نتيجه نظام مالياتي تلفيقي از وجوه شرعي و قانوني شود.
نظام مالياتي براساس وجوه شرعي ساخته شود.
به نظر مي‌رسد الگوي مردم با توجه به واقعيت‌هاي امروز كشور مناسب‌تر خواهد بود.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 7:15 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد تقي گيلك حكيم آبادي استاديار دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با اخبار اقتصاد و دارايي در مورد رابطه زكات و خمس و ماليات اعلام كرد: يكي از مسائل مهم در امر ماليات‌هاي متعارف در جامعه اسلامي، رابطه آن با واجبات مالي شرعي زكات و خمس است.
اين پرسش دغدغه خاطر مردم، مسئولان دولتي و انديشمندان حوزوي و دانشگاهي است. برخي معتقدند بخش مهمي از نظام مالي اسلامي و در نتيجه منابع مالي دولت اسلامي را زكات و خمس تشكيل مي‌دهد و بنابراين دولت مسئول جمع‌آوري آن است، اما برخي ديگر خمس و زكات را از ماليات جدا م‌دانند. مردم متدين نيز از جدايي وجوه شرعي و ماليات در دولت اسلامي شكوه دارند. تحقيق در اين مسأله حداقل نيازمند مقايسه اين دو مفهوم و كاركردهاي آن است.

* مقايسه زكات و ماليات

انديشمندان زيادي زكات و ماليات را مقايسه كرده و شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آن دو را برشمرده‌اند. از تعريف ماليات و زكات و بررسي هدف از دريافت آنها (نقش)،‌مي‌توان وجوه اشتراك و تفاوت‌هاي اين دو را مشخص كرد.
ماليات يك وظيفه (Charge) مالي يا هزينه ديگري است كه بر يك فرد يا نهاد قانوني توسط دولت يا نهادي هم از دولت تحميل مي‌شود. ماليات‌ها همچنين ممكن است توسط يك نهاد غير ملي (محلي) وضع شوند. همچنين نحوه پرداخت ماليات‌ها ممكن است به صورت نقدي و هم به صورت كار بدون مزد باشد.
ماليات‌ها توسط مقام‌هاي قانوني تعيين مي‌شوند. ماليات‌ها يك بخشش يا پرداخت داوطلبانه نيستند. بلكه يك كمك اجباري هستند كه توسط يك مرجع قانونگذار، تحميل و تعيين مي‌شوند. دولت‌ها در طول تاريخ،‌وجوه مالياتي را براي انجام بسياري از وظايف خود دريافت مي‌كرده‌اند. اين مخارج اغلب شامل مخارج جنگ، اجراي قانون و نظم عمومي، حفاظت از دارايي‌ها، زيرساخت‌هاي اقتصادي (جاده‌ها و ...) كارهاي عمومي و در نهايت عمليات خود دولت است. همچنين اغلب دولت‌هاي جديد ماليات‌ها را صرف وجوه خدمات رفاهي و عمومي نظير نظام‌هاي آموزشي و بهداشتي، مستمري سالخوردگان، مزاياي بيكاري و اموري عام‌المنفعه ديگر مي‌كنند.
به طور كلي ماليات‌‌ستاني چهار هدف عمده دارد: درآمد، توزيع مجدد، قيمت‌گذاري مجدد و نمايندگي. هدف اصلي آن، كسب درآمد است. ماليات‌ها وجوه لازم را تأمين مي‌كنند تا صرف جاده‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها و به طور غير مستقيم صرف وظايفي مانند برقراري بهتر نظم و عدالت شوند و اين معروف‌ترين نقش ماليات است. وظيفه توزيع مجدد كه انتقال از طبقات ثروتمند، به طبقات فقير است، نيز در اكثر كشورها به طور گسترده‌اي مورد قبول است. اگر چه ميزان اين انتقال همواره بحث‌انگيز بوده است. سومين هدف قيمت‌گذاري مجدد يا همان وظيفه تخصصي است كه از طريق ماليات و در نتيجه تغيير قيمت كالاها و خدمات، دولت سعي مي‌كند تا منابع به توليد كالاها و خدماتي تخصيص يابند كه منافع و رفاه جامعه را حداكثر مي‌كنند.
چهارمين اثر مهم ماليات از نظر زمينه تاريخي، نقش نمايندگي آن بوده است. اين بدان معناست كه حاكمان بر شهروندان ماليات مي‌بندند و شهروندان از آنان پاسخگويي مي‌خواهند. مطالعات نشان داده است كه ماليات مستقيم (نظير ماليات بر درآمد) نسبت به ماليات غير مستقيم درجه پاسخگويي بالاتر و حكمراني بهتري را ايجاد مي‌كند.
شايان ذكر است كه ماليات‌ها پس از بحران سال 1929 در غرب و تأكيد انقلاب كينزي بر سياست‌هاي مالي، به عنوان ابزار سياست‌هاي مالي براي انجام وظايف سه‌گانه دولت يعني وظيفه تخصصي، توزيعي و تثبيتي، نقش ويژه‌اي در كنار تأمين مالي مخارج دولت برعهده گرفته است.
زكات مطابق تعريف فقها، حق مشخصي است كه خداوند در اموال مسلمانان براي مواردي كه در قرآن نام برده شده مانند فقرا، مساكين و ساير مستحقان به خاطر شكر نعمت الهي و تقرب به او و تزكيه نفس و مال واجب كرده است.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 7:13 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

در هفت چیز خمس واجب مى شود:
1 منفعت کسب ; یعنى مالى که انسان از طریق تجارت یا صنعت و یاکسب هاى دیگر به دست مى آورد, ازمخارج سال او و عیالش زیاد بیاید.
2 گنج ; مالى است که در زمین یا درخت یا کوه و یا دیوار پنهان باشد کسى آن را پیدا کند.
3 معدن ; اگر از معدن طلا یا نقره یا مس یا سرب یا آهن یا نفت یا زغال یا سنگ یا فیرزه یا عقیق یانمک و یامعدن هاى دیگر چیزى به دست آورد و به مقدار نصاب باشد.
4 مال حلالى که مخلوط به حرام باشد. اگر مال حلال به گونه اى با مال حرام مخلوط شود که انسان نتواند آن هارا از یکدیگر تشخیص دهد, باید خمس تمام مال را بدهد.
5 جواهرى که به واسطهء فرورفتن در دریا به دست مى آید.
6 غنیمت ; اگر مسلمانان به امر امام 7با کفّار جنگ کنند و غنایمى در جنگ به دست آورند.
7 زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد. کافر ذمّى به کافرى گفته مى شود که به صورت اقلیت در کنار مسلمانان زندگى مى کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است .
8 خمس (یک پنجم ) چیزهایى که ذکر شد, مال امام 7است که باید تحویل او گردد. در عصر غیبت تحویل فقیه جامع الشرایط مى شود.
خمس دو نصف مى شود: نیمى به عنوان سهم سادات که با اجازهء فقیه مى توان به سادات فقیر داد و نیم دیگر به عنوان سهم امام 7که فقیه جامع الشرایط طبق صلاحدید براى ارتقاى حوزهء علمیه و امور خیریهء دیگر مصرف مى نماید.(1).
زکات بر نُه چیز واجب است :
گندم , جو, خرما, کشمش , طلا, نقره , شتر, گاو و گوسفند.
اگر کسى مالک یکى از این نُه چیز باشد, با شرایطى باید مقدارى را که در اسلام معیّن شده , به یکى ازمصرف هایى که دستور داده اند برساند.(2) براى اطلاع بیشتر به رساله هاى عملیه مراجعه شود.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 7:11 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

دليلهاى وجوب خمس در سودهاى كسبها

براى وجوب خمس در سودهاى كسبها, به دليلهاى فراوانى استدلال شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:
1 . آيه غنيمت:
(واعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل178...)

و بدانيد هرگونه غنيمتى به شما رسد, خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است…

واژه (غنيمت) از ريشه (غنم) به معناى دست يافتن به چيزى و رسيدن به فايده و درآمد است.

ابن فارس در معناى اين واژه مى نويسد:

(يدل على افادة الشيء لم يملك من قبل.179)

دلالت بر به دست آوردن و فايده بردن چيزى مى كند كه از پيش ملك انسان نبوده است.

راغب اصفهانى, با اشاره به اين كه واژه غنيمت از ريشه (غنم) به معناى گوسفند است, مى نويسد:

(... ثم استعملوا في كل مظفور به من جهة العدى وغيره180.)

سپس در هرچيزى كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست مى آورد, به كاررفته است.

در لسان العرب181 و مجمع البحرين182 نيز به همين معنى آمده است با اين تفاوت كه آنان (من غير مشقة) در معناى غنيمت قيد كرده اند. به عقيده آنان, غنيمت به فايده و سودى گفته مى شود كه بدون زحمت به دست آيد.

براين اساس, معناى غنيمت گسترده است و هرفايده و سودى را دربرمى گيرد. چه اين سود از راه جهاد و پيروزى بر كفار به دست آيد, چه از راه كار و تلاش و تجارت, يا از راههاى معدن كاوى, شناگرى و…

فقهاى اهل سنت, خمس را محدود به غنائم جنگى مى دانند و در وجوب خمس سودهاى كسبها, با علماى شيعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در اين ديدگاه, واژه (غنيمت) است كه بر غنائم جنگى اطلاق شده و شأن نزول آيه شريفه را كه ناظر به پيروزى مسلمانان بر كافران در جنگ بدر است مؤيد آن شمرده اند.

ولى اشاره كرديم كه معناى (غنيمت, گسترده است و دليلى ندارد كه ما آن را به گونه اى خاص از درآمد اختصاص دهيم. البته ترديدى نيست كه دستاوردهاى جنگى, از نمونه هاى روشن غنيمت است, ولى اين سبب نمى شود كه واژه (غنيمت) بر فايده ها و درآمدهايى كه از راههاى گوناگون ديگر به دست مى آيد, صدق نكند.

شأن نزول آيه شريفه نيز عموم آيه را تخصيص نمى زند و گستردگى معنى را محدود نمى سازد.

بسيارى از مفسران و فقهاى اهل سنت نيز به گستردگى واژه (غنيمت) به روشنى اشاره دارند. گفته اند: در اصل, هرفايده و درآمدى كه بهره انسان گردد, دربر مى گيرد.با اين حال مى گويند: معناى شرعى آن, همان غنائم جنگى است183.

فقها و مفسران شيعه, بر وجوب خمس سودهاى كسبها به اين آيه شريفه استدلال كرده اند و تأكيد كرده اند كه غنائم ويژه غنائم جنگى نيست و همه گونه هاى درآمدها را دربر مى گيرد184.

شيخ مفيد از پيشينيان فقهاى شيعه مى نويسد:

(والخمس واجب في كل مغنم... والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال... وكل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الإقتصاد185)

خمس در هرغنيمتى واجب است و غنيمت, يعنى هرچيزى از مالها در جنگ با كفار به دست آيد... و هرسودى كه از تجارت و كشاورزى و صنعتگرى به دست آيد و از هزينه معمول سالانه, زياد آيد.

شيخ نيز پس از بر شمردن موارد خمس, به آيه شريفه استناد كرده و مى نويسد:

(وهذه الأشياء كلها مما غنمه الانسان186).

مانند اين سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذكره و منتهى و صاحب مدارك و صاحب جواهر و بسيارى ديگر گفته اند187.

افزون برگستردگى معناى غنيمت در كتابهاى لغت, در مصادر روايى و سخنان امامان(ع) نيز, در معناى گسترده كه هر فايده اى را دربرمى گيرد, استعمال شده است. در نهج البلاغة, در نامه ها و خطبه هاى اميرالمؤمنين(ع) بسيار اين كلمه به كاررفته است از جمله:
(ان اللّه سبحانه جعل الطاعة غنيمة الاكياس188).

خداوند, اطاعت و فرمانبردارى [از حق را] غنيمت و بهره هوشمندان قرارداده است.

يا:
(... من اخذ بها لحق وغنم189...)

كسى كه راه [خدا] را پيش گيرد, به منزل رسيده و سود برده است.

يا:
(اغتنم المهل و بادر الأجل190)

فرصتها را غنيمت بشماريد و مهلتها را دريابيد.

يا:
(الحمد لله الذى علا بحوله و دنا بطوله, مانع كل غنيمة وفضل.191)

سپاس خدايى را كه برتر است به قدرت و نزديك است از جهت عطا و نعمت, بخشنده هرفايده و فضلى.

و نيز در نامه هاى23, 31, 45, 53 و…

در احاديث رسيده از پيامبر نيز, اين گستردگى معناى غنيمت فراوان, به چشم مى خورد, چنانكه در حديثى در باب رهن مى خوانيم:
(الرهن لمن رهنه, له غنمه وعليه غرمه192)

رهن از آن كسى است كه گرو گذاشته است, سود از آنِ او و زيان نيز برعهده اوست.

يا:
(غنيمة مجالس الذكر الجنة).

فايده انجمنهاى ياد خدا, بهشت است.

يا:
(الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة)

روزه در زمستان غنيمت آسانى است.و…193

بنابراين, معناى غنيمت در آيه شريفه, گسترده است و در برگيرنده هرنوع فايده و سودى كه بهره انسان گردد, مى شود, چه از راه جهاد با كفار و چه از راه كسب و كار و تجارت و يا راههاى ديگر.
2 . روايات امامان(ع):

در روايات بسيارى به وجوب خمس در سودهاىكسبها, به روشنى اشاره شده است, از جمله:

* امام صادق(ع) در تغيير آيه شريفه (واعلموا انّما غنمتم من شيئ..) مى فرمايد:
(هي واللّه الافادة يوماً بيوم194...)

سوگند به خدا آن فايده اى است كه روز به روز بهره انسان مى شود.

* عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:
(على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب ...195)

بر هرفردى كه غنيمتى به دست آورد و يا كسبى كند, خمس آنچه را به دست مى آورد واجب است....

* محمد بن حسن اشعرى مى گويد, گروهى از ياران ما, خدمت امام جواد(ع) نامه نوشتند و پرسيدند: آيا خمس بر هردرآمدى است كه بهره انسان شود, چه كم چه زياد, از هرنوع كه باشد فرقى نمى كند؟ آيا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟

حضرت در پاسخ آنان به خط خويش مرقوم فرمود:
(الخمس بعد المؤنة)196

خمس, پس از كسر هزينه است.

* ابو على بن راشد وكيل امام حسن عسكرى(ع) مى گويد به آن حضرت نامه نوشتم:

شما مرا امر فرموديد: برخيزم و حق شما (خمس) را (از شيعيان) بگيرم. من هم فرمان شما را به شيعيان رساندم.

گروهى از آنان گفتند: حق امام چيست؟

من نمى دانم, در پاسخ آنان چه بگويم.

حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.

عرض كردم: در چه چيزى؟

فرمود: در كالاها و كشتزارها.

عرض كردم: آيا به تاجران و صنعتگران واجب است.

فرمود: اگر پس از كسر هزينه در امكان آنان باشد.197

از اين روايات و روايات فراوان ديگر, كه به اين مضمون از پيشوايان دين رسيده است, به خوبى وجوب خمس در سودهاى كسبها و همه سودها و در آمدهاى انسان, استفاده مى شود.

به سند ودلالت پاره اى از اين روايات اشكال شده, ولى با توجه به بسيارى روايات و نيز دلالت روشن آيه شريفه و فتواى اصحاب به مضمون اين روايات, جايى براى بحث در سند و دلالت آنها نيست.
3 . اجماع:

علماى شيعه, ادعاى اجماع دارند بر اين كه در سودهاى كسبها, خمس واجب است. شيخ طوسى مى نويسد:

(يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة. ولم يوافقنا على ذلك احد من الفقهاء, دليلنا اجماع الفرقه 198...)

درهمه بهره هايى كه از تجارت و غلات و ميوه هاى گوناگون به دست مى آيد, پس از كسر هزينه هاى آنها و كسر هزينه فرد و اهل و عيال وى, خمس واجب است. و هيچ يك از فقهاى اهل سنت, در اين نظر با ما موافق نيستند. دليل ما اجماع علماى شيعه است.

شيخ طوسى, پس از اشاره به گستردگى خمس سودهاى كسبها و مخالفت فقهاى اهل سنت, ادعاى اجماع مى كند.

غير از شيخ, علامه در منتهى و تذكره و شيخ طبرسى در مجمع البيان و سيد مرتضى در انتصار و ابن زهره در غنيه و بسيارى ديگر بر وجوب خمس در سودهاى كسبها ادعاى اجماع كرده اند. در بين فقهاى شيعه, گويا كسى مخالف اين ديدگاه نيست و وجوب آن را همه پذيرفته اند.

گروهى از عبارت ابن جنيد در مختلف, نتيجه گرفته اند كه وى در مسأله ترديد كرده است.

علامه در مختلف مى نوسيد:

(المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح التجارات والصناعات والزراعات, وقال ابن الجنيد: فامّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن او صلة أخ او ربح تجارة اَوْ نحو ذلك, فالأحوط اخراجه, لاختلاف الرواية في ذلك, ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها199).

مشهور بين علماى ما, وجوب خمس در سودهاى دادوستد وصنعتگرى و كشاورزى است. و ابن جنيد گفته است: امّا در آنچه از ميراث به انسان مى رسد, يا با زحمت و كار بدنى بهره انسان مى شود و يا پاداش و هديه اى از برادرى مى رسد و يا سود تجارت و مانند آن, پسنديده تر, كنارنهادن خمس آن است; زيرا روايات در اين باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نكند, مانند ترك كننده زكات, كه در آن اختلافى وجود ندارد, نيست.

از ظاهر سخن ابن جنيد بر مى آيد, در وجوب خمس سودهاى كسبها, ترديد دارد و ظاهراً احتياط وى, از روايات تحليل مايه مى گيرد. امّا خود ابن جنيد, خوددارى از خارج كردن خمس را جايز ندانسته است و افزون براين, احتياط وى به اجماع زيانى نمى رساند و روايات تحليل هم, همان گونه كه بسيارى از فقها احتمال داده اند, بر فرض درستى سند آنها و تمام بودن دلالت آنها, مربوط به مناكح و دوران سخت شيعه در آن روزگار است.

البته غير از مخالفت ابن جنيد, از زواياى ديگر نيز امكان دارد كسى در جهت بودن اجماع, خدشه كند. با اين همه, به فرض كه بر دلالت دليل اجماع هم خدشه وارد آيد, به اصل وجوب خمس در سودهاى كسبها آسيبى وارد نمى آيد.

بنابراين بايسته بودن گستردگى خمس سودهاى كسبها در ميان فقهاى شيعه روشن است و آيات و روايات, به روشنى بر آن دلالت دارند.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 5:32 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

وجوه اشتراك
الف- عنصر «اجبار» هم در ماليات و هم در زكات وجود دارد. سيره پيامبر (ص) و خلفا نشان مي‌دهد كه عاملاني را براي دريافت زكات مي‌فرستادند و با افراد متخلف برخورد مي‌كردند.
ب- ماليات غيرجبراني است. يعني ماليات‌دهنده ماليات خود را به عنوان عضوي از جامعه و صرف نظر از منافع كه از خدمات عمومي به او مي‌رسد،‌بايد به دولت پرداخت كند. زكات نيز براي نفع خاصي پرداخت نمي‌شود و زكات‌دهنده آن را به عنوان يك تكليف شرعي مي‌پردازد.
ج- زكات همانند ماليات داراي اهداف اجتماعي- اقتصادي است، اگرچه ممكن است از نظر آثار و دامنه اهداف متفاوت باشند.
وجوه اختلاف
اختلاف بين زكات و ماليات بسيار است كه مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
1- اسم و عنوان: اختلاف اول در اسم و عنوان آن دو است كه داراي دلالت و اشاره است. كلمه زكات در لغت بر طهارت و بركت دلالت دارد. اين كلمه در قانون اسلامي به سهمي كه فرد واجب است از مال خود براي فقرا و ساير مصارف شرعي بپردازد، اطلاق مي‌شود كه با كلمه ماليات مخالف است. لفظ ماليات (خديعه) از بستن غرامت يا خراج يا خريد و مانند آن مشتق شده است. يعني او را مجبور به آن كرد و مكلف كرد كه سختي آن را تحمل كند و مانند آن است «و ضربت عليهم الذله و المسكنه» (بقره 6).
و از اينجاست كه مردم به طور معمول، به ماليات به صورت بدهكاري و بار سنگين نگاه مي‌كنند. اما كلمه زكات و آنچه كه بر مانند تطهير و تنميه و بركت دلالت مي‌كند، اشاره دارد به اينكه مالي كه صاحبش آن را كنز مي‌كند يا خود از آن نفع مي‌برد در صورتي كه حق واجب خدا را از آن خارج نسازد، خبيث و نجس است تا اينكه زكات آن را پاك و او را از طمع و بخل پاك كند.
همچنين اشاره دارد به اينكه مالي كه در ظاهر و با چشم ظاهر به خاطر زكات كاهش مي‌يابد، با نگاه بصيرت و در حقيقت امر، پاك شده، رشد مي‌كند و افزايش مي‌يابد. همين طور اشاره دارد كه طهارت و بركت تنها براي مال نيست بلكه انسان گيرنده و دهنده زكات را هم شامل مي‌شود. بنابراين گيرنده و مستحق زكات به واسطه زكات،‌نفس خود را از حسد و بغض پاك مي‌كند و زندگيش رشد مي‌يابد،‌هرگاه خود و خانواده‌اش به حد كفايت زكات دريافت كنند.
اما دهنده زكات به واسطه زكات از پليدي طمع و بخل، پاك و نفسش با بذل و عطا تزكيه مي‌شود و جان اهل و مالش بركت مي‌يابند و در اينجاست كه خدا مي‌فرمايد: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها.»
2- ماهيت: يكي از اختلافات بين زكات و ماليات اين است كه زكات عبادتي است كه بر مسلمانان براي شكرگزاري از خداي تعالي و تقرب به او واجب شده است، در حالي كه ماليات يك التزام مدني محض است كه خالي از معناي عبادت و قربت است. بنابراين،‌نيت، شرط ادا و قبول زكات در نزد خداست. چون زكات،‌عبادت و ركن ديني اسلام است،‌جز از مسلمانان قبول نمي‌شود. اين برخلاف ماليات است كه بر مسلمانان و غير مسلمانان و بر اساس توانايي پرداخت او لازم است.
زكات يك تكليف عبادي مالي است و وجوب آن داراي شرايطي است. برخي از اين شرايط شامل بلوغ و عقل است. بنابراين افراد نابالغ و مجنون از دادن زكات معاف هستند در حالي كه مشمولان ماليات هر صاحب درآمد، دارايي و ... است.
3- محدود بودن پايه، نصاب و مقدار (نرخ): ‌زكات حق مشخصي است كه از طرف شارع تعيين شده است. شارع،‌نصاب هر مالي را تعيين كرده است.
شارع،‌مقدار زكات و ميزان نصاب را تصريح كرده است،‌ بنابراين هيچ كس نمي‌تواند آن را تغيير داده يا تبديل به چيز ديگر كند و حق زياد يا كم كردن ندارد. اما ماليات در پايه، نصاب، نرخ و مقادير به نظر حاكميت وابسته است و حتي بقا و يا حذف آن نيز در اختيار مقام‌هاي قانوني است. همان‌گونه كه گفته شد ماليات در دوران معاصر به عنوان ابزار مهم سياست مالي و وسيله انجام وظايف سه گانه دولت است. دولت‌ها با تغيير نرخ مالياتي و اعمال معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي، انگيزه فعالان اقتصادي جامعه را به سمتي هدايت مي‌كنند كه منافع و رفاه عمومي حداكثر شود. آيا زكات و ماليات‌هاي اسلامي چنين توانايي را دارند؟ برخي انديشمندان اسلامي به جاي تغييرات فوق، با استفاده از احكام زكات پيشنهادهايي را مطرح كرده‌اند، به عنوان مثال اگر دولت بخواهد يك سياست انقباضي در پيش گيرد، مي‌تواند در دريافت زكات تعجيل كند و پيش از رسيدن موعد، حتي زكات چند سال را پيشاپيش دريافت كند.
4- ثبات و دوام: زكات يك واجب ثابت و دائمي است. مادامي كه اسلام و مسلمانان در زمين باشند، زكات واجب است و جور ستمگر و عدل عادلي آن را باطل نمي‌كند و شان زكات همانند نماز از اركان دين است، اما ماليات نه در نوع و نه در نصاب و نه مقادير و نه در اصل خود چنين ثبات و دوامي را ندارد. زكات همچنين يك وظيفه الهي است كه حتي اگر فرد مسلمان در يك جامعه به كلي غير مسلمان زندگي كند، اين تكليف از او برداشته نمي‌شود، در حالي كه ماليات يك وظيفه شهروندي است و چنانكه حكومت در مطالبه ماليات خود سستي كند يا آن را به تأخير اندازد، ملامتي بر مودي مالياتي نيست.
5- موارد مصرف: زكات داراي مصارف خاصه است كه خداوند در قرآن آن را تعيين كرده و حضرت رسول (ص) با قول و فعلش بيان كرده است.
بنابر فقه شيعه، زكات را مي‌توان در امور زيربنايي مثل جاده‌ها، پل‌ها، سدها ، مساجد و ... صرف كرد. بنابراين مي‌توان زكات را همانند ماليات، يك درامد عمومي و نه درامد اختصاصي قلمداد كرد. ولي با تأكيد بر مصرف زكات براي فقرا، زكات نزد دانشمندان اسلامي، به عنوان منبع مالي تأمين اجتماعي فقرا قلمداد شده است.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 5:14 AM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: پورتال فروش مجازی کالا برای خرید و فروش کالا توسط عموم مردم 22 بهمن ماه امسال راه اندازی می شود.
مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، اولویت برنامه شرکت پست را استفاده از فناوری اطلاعات و سرویس های مبتنی بر it عنوان کرد و افزود: پورتال فروش مجازی کالا برای خرید و فروش کالا توسط عموم مردم 22 بهمن ماه امسال راه اندازی می شود و هم اکنون نیز به صورت آزمایشی در حال اجراست.
وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی این پورتال حتی روستاییان نیز می توانند از طریق دفاتر ict روستایی محصولاتشان را معرفی و با قیمت مورد نظر خود به فروش برسانند.
نصیری ادامه داد: پس از برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده حمل و نقل کالا یا محصول کشاورزی توسط شرکت پست بیشتر در حجم های متعارف و یا سایر شرکت ها انجام خواهد گرفت.
معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: مردم می توانند با مراجع به سایت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir وارد قسمت بازار الکترونیکی که آدرس آن www.ebazaar-post.ir است شده و کار مورد نظر خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه انتظارات مردم و مشتریان تعیین کننده سطح کیفیت ارائه خدمات است اظهار داشت: با توجه به توسعه تکنولوژی و پیشرفت حاصل شده در سایر امور، انتظارات از حد مورد نظر بالاتر می رود و همیشه میان انتظارات مردم و کیفیت دریافتی فاصله وجود دارد.
نصیری افزود: با استفاده از فناوری اطلاعات، سیستم های ردگیری و ردیابی، ارسال اطلاعات از طریق پیام کوتاه و خرید و فروش محصولات مردم از طریق اینترنت می توان این فاصله را به حداقل رساند.
وی با اشاره به وجود 15 هزار دفتر پستی در کشور گفت: حدود پنج هزار دفتر متعلق به بخش خصوصی است و 10 هزار دفتر ictروستایی نیز ایجاد شده است و اگر توسعه کمی مورد نظر باشد از طریق بخش خصوصی خواهد بود.
این مقام مسئول در شرکت پست یادآور شد: طی شش ماهه نخست امسال مرسولات پستی به ارزش 400 میلیون تومان در سطح کشور توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران جابجا شده است.
وی نسبت مرسولات پستی به خارج از کشور را کمتر از یک درصد عنوان و خاطر نشان کرد: حدود 45 درصد مرسولات طی شش ماهه نخست سال و 55 درصد آن طی شش ماهه دوم سال که زمان ثبت نام دانشجویان در دانشگاه ها و اوج ترافیک کاری پست است.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 1:12 AM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 43 :: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >