فقه الشوری و الاستشارة

نویسنده: دکتر توفیق الشاوی ناشر: دارالوفاء محل نشر: المنصوره ـ مصر مسئله شورا در گذشته، حال و آینده جوامع اسلامی همواره حیاتی بوده، هست و خواهد بود؛ هر چند نوع تعامل فکری و عملی با این اصل حیاتی گوناگون و متعدد بوده و از دریچه های متفاوت بدان نگریسته شده است؛ اما از سپیده دم اسلام تاکنون، این اصل مورد بحث، تأمل، گفت و گو و جدل بوده است و علما، فقیهان و روشنفکران مسلمان به رغم تفاوت نگره ها و تخصص ها بدان پرداخته اند. تعریف ها و مصداق هایی که برای شورا ارائه شده است، چندان متفاوت است که از شورای محدود به اهل حل و عقد تا شورای مترادف دموکراسی عددی یا حق رأی برابر برای همه شهروندان را در بر می گیرد.با اوج گیری جنبش های اسلامی در دو ـ سه دهه اخیر و گسترش فعالیت هایشان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اهمیت این موضوع دو چندان شده و نیازی جدی به شفاف سازی، توضیح، تفصیل و مبناپردازی برای نظریه شورا در شریعت اسلام احساس می شود، زیرا این اصل، مبنایی اساسی برای نظام سیاسی و اجتماعی اسلامی ای است که جنبش های اسلامی منادی و مبشر آن هستند و می کوشند، تا الگوی چنین نظامی را به جای نظام های وارداتی غربی بنشانند.به رغم فراوانی پژوهش ها و مباحث درباره این موضوع و تعدد مطالعات و نوشته ها، اما هنوز تکلیف مناقشه ای که بر سه میزان الزام آور بودن تصمیم شورا برای حاکم در گرفته، روشن نشده است، چنان که سخن نهایی در چگونگی رابطه میان شورا و دموکراسی و اینکه کدام یک فراگیرتر از دیگری است و کدام یک در بسترهای مختلف اجتماعی، به لحاظ زمان و مکان، و حال و آینده، مناسب تر و سود مندتر است، گفته نشده است.بی آنکه بخواهیم ارزش و اهمیت مطالعات و پژوهش های انجام شده که بدان اشارت رفت و جملگی اذهان را به این اصل مهم معطوف می کند، بکاهیم و باید گفت که کتاب دکتر شاوی، اجتهادی جدید و ارجمند، و گشایشی بزرگ در تاریخ تحول اندیشه اسلامی در موضوع شورا پژوهی و جایگاه شورا در حال و آینده است. با توجه به چنین جایگاهی، مهم ترین مسائل و موضوعاتی را که در آن طرح شده است، به اختصار مرور می کنیم.

داستان کتاب و مؤلف

مؤلف کتاب استاد دکتر توفیق الشاوی، در سال 1918 در استان دمیاط مصر دیده به جهان گشود. در سال 1949 از دانشگاه پاریس، با رتبه ممتاز، دکترای دولت گرفت. موضوع پایان نامه اش نظریه تفتیش در قانون جنایی مصر و فرانسه است. در حوزه مطالعات حقوقی، تولیدات علمی پر باری از او بر جا مانده است. بیش از ده کتاب حقوقی ارزشمند، در حقوق جزا و قانون جنائی و... از وی، در مصر و مغرب ـ که از سال 1959 تا 1965 در آنجا سکونت داشته ـ به چاپ رسیده است. در حوزه فقه و عموماً اندیشه اسلامی نیز سه کتاب حاکمیت شریعت اسلام در مصر، درآمدی به شریعت و فقه، و کتابی که اکنون مرور می کنیم (فقه شورا و مشورت خواهی) از وی منتشر شده است.

داستان این کتاب شنیدنی است؛ نه تنها از آن رو که ریشه اش به شصت سال پیش و زنان دانشجویی دکتر شاوی در پاریس باز می گردد، بلکه از آن رو که از چار چوب تاریخی و بستر معرفتی ای که این کتاب در آن تألیف شده است، پرده بر می دارد، زیرا هر دو امر، یعنی تاریخ علم و جامعه شناسی معرفت، در فهم و ارزیابی این کتاب ـ و طبعاً هر کار فکری دیگر ـ اهمیت دارند.

خلاصه داستان این است که دکتر شاوی در سال 1946 زمانی که در پاریس مشغول تحصیل بود، در کتابفروشی ای در محله لاتین پاریس، به نسخه ای از کتاب «الخلافة الاسلامیة»، دکتر عبدالرزاق سهنوری که پایان نامه دکترای او در دانشگاه لیون، در سال 1926 بود، دست می یابد. آن نسخه را خریداری کرده به مطالعه آن می پردازد و چون از مهارت و ورزیدگی سهنوری در بررسی مسئله خلافت شگفت زده می شود، به ترجمه آن به زبان عربی مبادرت می کند و ملاحظات و ایده های خویش را در حواشی ترجمه کتاب می نویسد. داستان کتاب فقه الشوری و الاستشاره، از این حواشی و از سال 1946 آغاز شده و به مدت چهل و پنج سال، در خاطر و ذهن نویسنده جاخوش کرد و رشد کرد و بالید و استوار شد، تا در قالب کتابی 840 صفحه ای، در قاهره منتشر شد.

بنابراین، کتاب فقه الشوری، از آغاز با نظریه خلافت جدید ارتباطی می یابد و همین ارتباط تجویز کننده منابع معرفتی و الگوهای مرجعی است که هر یک از این دو نویسنده (شاوی و سهنوری) بدان استناد کرده اند و نیز تفسیر و توجیه کننده حوادث و تحولات سیاسی ای است که از زمان انحلال خلافت در سال 1924 تاکنون، در جوامع اسلامی رخ داده و از این پس رخ می دهد.

دکتر سهنوری توانست، نظریه خلافت اسلامی را به شیوه ای جدید و با روش علمی بازسازی می کند. وی دو هدف «تثبیت» و «ابطال» را یکجا تعقیب می کرد: تثبیت اصل اصول اندیشه سیاسی اسلامی و پایه ارکان نظام سیاسی که ـ به تعبیر وی ـ عبارت است از خلافت «که وظیفه ای دینی است و امت، مجاز به کوتاهی در آن نیست». با این حال «ابطال» و انتقادات بی رحمانه ای که پس از انحلال خلافت در سال 1924 به این اصل شد، به ویژه انتقاداتی که در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شیخ عبدالرزاق متوجه آن شده است.

نخستین نتیجه ای که سهنوری می گیرد، وجوب تفکیک و تمییز میان «خلافت ناقص» و «خلافت صحیح یاراشد» است. وی می گوید: تفاوت اساسی میان این دو در شورا است. که هر جا وجود داشته باشد، خلافت صحیح است و هر جا نباشد، آن خلافت، ناقص است. این نکته، نخستین جرقه را در ذهن شاوی ایجاد کرد و وی از لابه لای اندیشه های سهنوری، نخستین سر رشته را گرفت و توانست، به این نتیجه برسد که شورا، نخستین باب خلافت صحیح است. وی به کاوش در مسئله شورا پرداخت و نتایج پر باری از آن استحصال کرد که در ادامه از آنها یاد خواهیم کرد.

شاوی هم در همه این کتاب می کوشد، دو هدف تثبیت و ابطال را تعقیب کند. اول تثبیت اصل شورا، نه تنها به عنوان نظامی سیاسی، بلکه به عنوان روشی اجتماعی و مبنایی شرعی که نظام جامعه مسلمانان، حتی پیش از پیدایی دولت و حکومت اسلامی بر آن استوار بوده است، و دوم ابطال انتقاداتی که نظام سیاسی اسلام را به استبداد و توتالیتر و دیکتاتور بودن متهم می کند و رسوا کردن آن دسته نظام های حکام بر کشورهای اسلامی که شورا را پوشش مجوزی برای استبداد و سرکوب قرار داده اند.

شاوی کوشیده است، به باز سازی نظریه شورا در شریعت اسلام بپردازد تا کاری را که استادش سهنوری با بازسازی نظریه خلافت آغاز کرده بود، تکمیل کند؛ اما شاوی به این نتیجه می رسد که شورا اصل است و خلافت، فرع آن است و این یکی از نقاط اختلاف او با بسیاری فقها، متفکران و علما است. وی هم چنین، با غرب گرایان وارد مناقشه می شود و اندیشه هایشان را نقد می کند و استدلاهای آنان را ابطال و ایده خویش را اثبات و بر آن برهان اقامه می کند و شواهدی از اصول و فقه و تاریخ و واقعیت ذکر می کند.

شاوی می کوشد، محاسن اصل شورا را چنان تعمیم و گسترش دهد که ما را به داشته های خود متوجه سازد و از چشم داشت دارایی دیگران (غربی ها) منصرف کند و اینکه آنچه را خود داریم، از بیگانه تمنا نکنیم.

می دانیم که از دهه های آخر قرن نوزدهم و همزمان با موج مشروطه خواهی که در سرزمین های اسلامی به راه افتاد. برخی متفکران مسلمان کوشیدند تا مفهوم و نهاد پارلمان را به مفهوم و نهاد شورا که اصلی اسلامی در قرآنی است، نزدیک کنند یا میان آن دو نوعی تشابه بر قرار سازند.

برخی دیگر از متفکران اصلاح گرای مسلمان خواستند، در عین اذعان به اصل شورا، فضل تقدم در پروردن مشروطیت، به غربیان بدهند. محمد رشید رضا پیش از آنکه در آغوش سلفی گری آرام گیرد، در مجله اش المنار، چنین ابراز نظر کرد که نظام «شورا» ی اسلامی، مشابه نظام مشروطه اروپایی است. یکی از خوانندگان مجله اش به وی پیشنهاد کرد، نظام مشروطه را به دلیل تقدم مسلمانان در بنای نظام شورا، «نظام شورا» بنامد. رشید رضا در پاسخ وی چنین نوشت: «ای مسلمان! نگو که این حکومت (مقید به شورا) اصلی از اصول دین ماست و ما با استفاده از قرآن و سیره خلفای راشدین، بدان دست یافته ایم و نه از راه معاشرت با اروپاییان و آگاهی به وضعشان، زیرا اگر توجه به وضع این مردم (اروپایی) نبود؛ نه تو و نه امثال تو، هرگز تصور نمی کردید که چنین حکمی در اسلام هست».

شاوی نه تنها به مزیت دموکراسی پارلمانی بر شورا باور ندارد که شورا را به دلایلی، مانند ریشه داشتن در شریعت اسلام و شمول آن در همه حوزه های زندگی، مایه امتیاز آن بر دموکراسی می شمارد.

مهم ترین موضوعات این کتاب را به گونه ای که تصویری کامل از ایده دکتر شاوی ارائه دهد، مرور می کنیم.

1. تفاوت میان شورا و مشورت خواهی (استشاره)

دکتر شاوی این بحث را به تعیین مرزهای مفهومی «شورا» آغاز می کند. وی تعریفی فراگیر و فراتر از معنای لغوی از مفهوم شورا ارائه می کند و معتقد است: «شورا اصلی قرآنی، عام و شامل همه شئون جامعه است و قواعد و ضوابط و احکام متنوعی بر آن متفرع می شود که نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکپارچه ای را برای ما بر پا می کند و خط همبستگی و همیاری و مشارکت در اندیشه و رأی و عمل را برای جامعه ترسیم می کند. شورا تنها اصلی قانونی نیست، بلکه خط سیری فراگیر و قانونی یکپارچه است».

شاوی میان دو مفهوم گسترده و تنگ از شورا تفکیک می نهد، زیرا مفهوم عام و گسترده اش بر «هر گونه شور و مشورت و تبادل نظر، حتی اگر غیر الزام آور باشد»، اطلاق می شود. و چنین حالتی تنها مشورت یا استشاره است؛ اما مفهوم خاص و دقیق شورا «تصمیم الزام آوری است که از جماعت صادر شده باشد» و چنین حالتی «شورا» است.

دکتر شاوی با چنین تفکیکی که میان شورا و استشاره می نهد، پا به عرصه جدال و اختلافی دراز دامن می نهد که در میان پژوهشگران، بر سر پاسخ به این پرسش در گرفته است که آیا شورا، الزام آور است یا آموزشی و غیر الزام آور؟ وی معتقد است که حکم شور کردن جماعت در امری، به قصد گرفتن تصمیم در باره آن، نمی تواند مشابه حکم مشورت خواهی یک فرد از خبرگان و متخصصان و مشاوران در یکی از امور شخصی یا عمومی مربوط به تخصص و اختیارات قانونی خود باشد.

مفهوم این سخن آن است که حکم مشورت، به تناسب موضوع و طرف هایی که در آن مشارکت می کنند، مختلف و متفاوت است و به لحاظ چار چوب قانونی و میزان الزام آور بودنش، انواع گوناگونی دارد. اینکه دکتر شاوی میان «شورا» و «استشار» ،به گونه ای که گفته شد، تفاوت قائل شده است، در برابر او آفاقی گشوده تر باز کرده و حوزه هایی را برای بحث در نظریه عام شورا می گشاید که به لحاظ علمی وعملی اهمیتی بیشتر دارد.

بنابراین، تا اینجا روشن شد که دکتر شاوی شورا را بر خلاف استشاره، الزام آور می داند؛ یعنی در آنجا که سخن از شورا به میان می آید، همه افرادی که در آن حق مشارکت دارند، از حقی برابر برخوردارند و سازوکار تعیین تکلیف و تصمیم گیری در آنکه طبعاً رأی اکثریت است، از قدرت الزام آوری بهره مند است و روشن است که حیطه شورا، اموری بشری و تدبیری است که عقل انسان ها به آن راه می برد و در آن توان تصمیم گیری دارد. کاری که دکتر شاوی در فتح باب های جدید صورت می دهد، در دیگر فصول و ابواب کتاب نیز کاملاً مشهود است. نویسنده در مقدمه و دو باب اول و دوم کتاب، بحث در مسئله شورا را از چار چوب خاص و تنگ آنکه همواره بر محور الزام آور بودن یا نبودن شوراست، به چار چوب گسترده تر و فراگیرتری می کشاند و آن را به عنوان اصلی اجتماعی، تأسیسی، قانونی، حقوقی و نیز به عنوان اصلی از اصول تربیت و پرورش که افراد امت و جماعت ها و گروه ها از آغاز تا پایان حیاتشان باید بر مبنای آن تربیت شوند، بررسی می کند.

2. شورا در فقه و سیاست

شاید بتوان گفت، نخستین بار در کتاب دکتر شاوی است که بر موضوع شورا در فقه اسلامی و تفکیک آن از شورا در سیاست و حکومت و بیان رابطه محکم میان این دو نوع، پر تو افکنده می شود. نویسنده در صفحات نخست کتاب، بر اهمیت درک رابطه دو سویه میان شریعت و شورا تأکید می کند و می گوید: «فقه شورا و احکام شورا، بر گرفته از منابع شریعت آسان گیر است. شورا هم چنین کانالی است که اجماع و اجتهاد از دل آن عبور می کنند. اجماع و اجتهاد، از منابع حقوقی اسلام است و میان فقه و شورا تداخلی مستمر و یکپارچه وجود دارد».

با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر شاوی، باب اول کتابش را به بحث درباره «اصل شورا و احکام آن در شریعت» اختصاص داده است. اما در باب دوم از «شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد» بحث کرده است.

دکتر شاوی معتقد است که شورا در فقه از نخستین اصول شرعی است که از سپیده دم اسلام شناخته شده است و در دو مرحله وارد فقه شده است. آن دو مرحله عبارت است از:

الف. مرحله اجتهاد و گفت و گو میان علما و اهل ذکر، برای رسیدن به حکمی ترجیحی در جایی که نصی از کتاب و سنت وجود ندارد.

ب. مرحله انتخاب میان مذاهب اجتهادی مختلف که فرد یا جماعت می خواهد، بدان ملتزم شود و از آن پیروی کند یا براساس آن قانونگذاری کند.

اینکه اصل شورا در فقه از آغاز اسلام تاکنون تداوم داشته و بر خلاف حوزه حکومت و سیاست، به تعطیلی کشیده نشده است، بر اهمیت شورا می افزاید؛حتی پس از بسته شدن باب اجتهاد، اعمال اصل شورا تداوم داشته، «زیرا آنچه بسته شده است، باب اجتهاد مطلق است که به تأسیس مذاهب فقهی جدید می انجامد»؛ اما نظر و تأمل درمسائل مختلف فقه و اجتهاد در آن استمرار داشته است.

شریعت اسلام، «شورا در فقه» را با دو اصل اساسی صیانت کرده است:

الف. استقلال شورا در فقه از شورا در حوزه سیاست و حکومت؛ این اصل اقتضای آن دارد که شورا در حوزه فقه، تبادل نظر و گفت و گوی علمی مستقل و منفصل از شورا در حوزه سیاست باشد. نتیجه این امر آن است که دگرگونی ها و واژگونی های سیاست که گاه به تعطیلی اصل شورا در امور مربوط به انتخاب حاکمان و محاسبه آنان می انجامد، لزوماً به تعطیل شورا در حوزه فقه، یعنی حوزه اجتهاد و اجماع نمی انجامد.

ب. ارتباط شورا با شریعت؛ که شورا را تابع اصول اخلاقی ثابت شریعت و ملتزم به حاکمیت آن و اصول و شمول آن قرار می دهد و راه را به روی «شورای ظالمان» ـ به تعبیر دکتر شاوی ـ می بندد. شاوی معتقد است که اگر شورا با شریعت و اصول اخلاقی آن مرتبط و بدان ملتزم نباشد، ممکن است شورایی ظالمانه یا شورای ظالمان شکل گیرد که در سایه نظام دموکراتیک غیر دینی، چنین چیزی امکان دارد و مانعی از وقوع آن در نظام های دموکراتیک وجود ندارد و عملاً هم اتفاق افتاده، و می افتد. از برجسته ترین نمودهای چنین شوراهایی، تصمیم های دموکراتیکی است که به دولت های کشورهای اروپایی اجازه استعمار گری و چپاول سرمایه های جوامع اسلامی و سرکوب ملت ها را از اوایل قرن نوزده تاکنون داده است.

دکتر شاوی، بارها و بارها این نکته را بیان می کند که شریعت اسلام امتیازی دارد که در هیچ نظام حقوقی یا مشروطه غیر دینی مشاهده نمی شود و آن این است که کار در عرصه فقه و تشریع، تابع حاکمیت دولت نیست و قدرت دولتی آن را تحت سیطره نمی گیرد، بلکه علم، تفقه و تفکری است که از استقلال کامل بهره مند است، «زیرا مجتهدانی که متولی عرصه فقه هستند، به نمایندگی از امت یا توده مردم، کار فقهی (تفقه) می کنند و دست نشانده دولت ها و حاکمان نیستند و اجماع امت، چیزی جز ثمره اجتهاد نیست؛ آن گاه که شور و مشورت (مجتهدان) به اتخاذ تصمیمی جمعی بینجامد».

دکتر شاوی به بررسی مسئله ولایت فقیه چنان که امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» مطرح کرده، پرداخته است و آن را انقلابی حقیقی می داند که فقه شیعه را با گام های بزرگی به سوی فتح باب تقریب میان خود و فقه اهل سنت به پیش برده است. این تقریب از آن روست که در نظریه ولایت فقیه امام خمینی، انتخاب و بیعت آزاد، مبنای ولایت حکومتی است؛ نه وصایت و وراثت.

نویسنده درباره رابطه میان شورا در فقه و شورا در سیاست و حکومت، به شمار نتایج مهم دست می یابد؛ یکی اینکه تأکید می کند: «آزادی، جوهر شورا در فقه و سیاست است» و اینکه «آزادی شورا، اساس حقوق امت و ملت در بر پایی دولت و حکمت و نظارت بر حاکمان است و اینکه شورا، تنها ابزار وضع قانون اساسی حکومتی قراردادی است. و اینکه تصمیم اهل شورا در موضوع انتخاب رئیس یا امام، مهمترین تصمیمات الزام آور شوراست.

شاوی به سخنی که قرطبی در تفسیرش از ابن عطیه نقل می کند، استناد می کند که «شورا از قواعد شریعت و احکام بلند رتبه است و کسی که اهل علم و دین را به مشورت نگیرد، کنار زدنش واجب است و در این خلافی نیست».

3. شورا و دموکراسی

دکتر شاوی، فصل مستقلی را به بررسی موضوع «شورا و دموکراسی» اختصاص نداده است؛ اما در چندین جای کتاب بدان پرداخته است. وی در بحث تمییز و تفکیک روشن و ریشه ای میان شورا و دموکراسی که از مهم ترین وحساس ترین موضوعات کتاب است، به نسبت میان شورا و دموکراسی پرداخته است.

شاوی معتقد است که تصویر کردن سیمای شورا به عنوان مشابه و همتای دموکراسی خطا است، زیرا چنین تصویری که آن دو را برابر می نشاند، به جدا شدن شورا از منابع شرعی و ربط یافتن آن با نظریات اروپایی که محورشان حاکمیت دولت و قوای دولتی است، می انجامد، در حالی که اساس شورای اسلامی، حقوق فطری انسان و آزادی افراد و ملت هاست که شریعت الهی اسلام آن را مقرر فرموده است.

بنابراین، شورا از دموکراسی اروپایی متمایز است، زیرا تابع و مطیع شریعت و احکام آن است، چنان که بنا به خاصیت شمولی ای که دارد، از حوزه نظام حکومت و قانون دولت فراتر می رود و چار چوب عام زندگی جامعه و رفتارهای افرادآن در زندگی خصوصی و عمومی اشان می شود؛ در حالی که دموکراسی در نگره فلاسفه اش، حاکمیت و سیادت را به دولت می دهد و سلطه دولت را در حقوق و قانون غیر دینی مطلق دانسته است. وجه امتیاز شورا این است که اجرا کننده سیادت شریعت اسلام و مقاصد عام آن است.

نویسنده مقایسه های متعددی میان شورا و دموکراسی در موضوعات بسیار مهم کنونی برقرار می کند و مقایسه های او براساس تمییز اساسی میان شورا و دموکراسی به گونه ای است که بیان شد.

یکی از مهم ترین این مقایسه ها، مقایسه ای است که شاوی میان «شورا تصمیم جمعی» و «قاعده اکثریت» در دموکراسی انجام می دهد. وی نتیجه می گیرد که شورا جمعی غالباً به صدور تصمیمی اجماعی با رأی اکثریت می انجامد و این همان نتیجه ای است که هر قانون اساسی امروزی بدان منتهی می شود؛ اما «ماهیت تصمیمی که به مدد شورا گرفته و اجرا می شود، این است که نسبی یا ظنی ـ و غیر قطعی ـ است، زیرا وجه تمایز شریعت ما این است که قداست یا قطعیت یا انحصار مطلقی را که نظام های دموکراتیک اروپایی بدان منتهی می شوند و تصمیمات را ناشی از سیادت ملت یا دولتی که اکثریت، سخنگوی آن هستند، می داند، به رسمیت نمی شناسد».

بنابراین تصمیم شورا از تصمیم اکثریت در دموکراسی متمایز است و راز این تمایز، وجود دو ضامن اساسی است: یکی آزادی که شورا، اساساً بی آزادی منعقد نمی شود و عدالت که مبنای ترجیح یک نظر برنظر دیگر است .این دو ضامن، اساس حجیت تصمیمی است که شورا می گیرد و نیز اساس حراست وحفاظت از آزادی ازسر کشی و استبداد ورزی حاکمان است؛چه این حاکمان، نماینده حقیقی و واقعی اکثریت باشند و چه نماینده حقیقی اکثریت نباشند، چنان که غالباً چنین است.

مهم ترین نقطه تمایز شورا ـ به مفهوم عام ـ از دموکراسی، اصل شمول است که حیطه شورا را فراتر از قلمرو نظام حکومت و قانون اساسی دولت می برد، زیرا قلمرو شورا، عام تر ،فراگیرتر و گسترده تر از این است و نتیجه حتمی اصول و ریشه های شرعی و منابع دینی اش است که دموکراسی فاقد چنین ریشه ها و منابعی است.

منادیان دموکراسی، آن را «حکومت اکثریت» می دانند؛یعنی آخرین سخن و بالاترین دست، «اکثریت» یا کسی که مدعی سخنگویی آن است؛ اما منادیان شورا آن را «حکم شریعت یا حاکمیت شریعت توصیف می کنند، تا هیچ مقام بشری ای فرصت ادعای قدرت مطلق و غیر قابل مناقشه و گفت و گو را نداشته باشد.

از آن رو که شورا بر آزادی و تعدد آرا و مذاهب استوار است، در دل خود، تعدد احزاب و گروها و آرا را به رسمیت می شناسد و نظام تک حزبی را که مانع تجمع و رقابت است نمی پذیرد؛ در حالی که دموکراسی، گاهی به نظام تک حزبی می انجامد، چنان که در دموکراسی سوسیالیستی چنین اتفاقی می افتد.

نویسنده در مطالعه و بررسی شورا و ریشه های شرعی آن، کشف می کند که شورا از فلسفه های اروپایی حکومت و دولت و در رأس آن دموکراسی متمایز است و بارها تکرار و تأکید می کند که ما می توانیم، الگوی شورا را به عنوان درمان دموکراسی یا بسیاری مشکلات ناشی از به ابتزال کشیده شدن شعارهای دموکراسی به جهان عرضه کنیم و در یک جمله می توان گفت که شاوی معتقد است، آینده جهان، برخلاف آنچه اکنون ترویج و تبلیغ می شود، شوراست؛ نه دموکراسی .

4. حکومت شورا و امر به معروف و نهی ازمنکر

نقش شورا در نظام حکومت اسلامی، پیش از ولایت حکومت آغاز می شود، زیرا شورا، تنها وسیله ای شرعی برای انتخاب حاکم نیست، بلکه ـ علاوه بر این ـ منبع شرعی شروطی است که امت می خواهد، قدرت حکومت را به وسیله آن محدود و مقید کند و سلطه حکومت را در ضمن شروطی قرار دهد که حاکم هنگام بیعت ،ملزم به آن شروط باشد.

دکتر شاوی، باب پنجم کتاب را به طور کامل به بیان نقش شورا در نظام حکومت اختصاص داده است. وی در اینجا هم در بیان نقش شورا در نظام سیاسی، یادآوری می کند که اعمال و اجرای شورا به نظام سیاسی محدود نمی شود و به همه نهادهای جامعه و نظام اجتماعی و آنچه صفت اقتصادی، سیاسی، آموزشی، علمی، اجتماعی و مانند آن بدان افزوده می شود، امتداد می یابد؛ از این رو درک این باب از کتاب با مطالبی که در چند جای کتاب در باب امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است، تکمیل می شود.

امر به معروف و نهی از منکر ـ چنان که دکتر شاوی معتقد است ـ مبنای وجوب شورا است. وی برباوری که محمد عبده در این مورد دارد، تأکید می ورزد و بر آن است که ارزیابی و سنجش منکری که حاکمان مرتکب می شوند، در رأس وظایفی است که شورا ایجاب می کند ونتیجه می گیرد که در شمار آوردن اصل و شیوه شورا به عنوان شکل اجرایی امر به معروف ونهی از منکر، به معنای آن است که دین ما به فرد و جامعه اجازه نمی دهد، در مقابل هیچ انحرافی در جامعه ـ از جمله ظلم و انحرافی که حاکمان یا نمایندگان نظام سیاسی مرتکب می شوند ـ ساکت بنشینند.

اما اینکه «شورا» در نظام سیاسی اسلامی، چگونه اعمال و اجرا می شود، پرسش محوری ای است که به تفصیل و مبناپردازی و تحدید و تدقیق نیازمند است. در این باب، دکتر شاوی نیز طرح حسن البنا را در باب اصول سه گانه ای که دولت اسلامی بر آن استوار است، تکرار می کند این اصول سه گانه عبارت است از: مسئولیت حاکم، وحدت امت و احترام اراده امت. شاوی به تأکید سهنوری بر فضل تقدم فقه اسلام در ابراز مبادی دموکراسی معاصر، مانند سیادت امت و اصل تفکیک میان قوا اشاره می کند. افزون بر اینها، دکتر شاوی معتقد است که برخی مهم ترین اصول عملی شدن شورا عبارت است از:

الف. تابعیت حکومت از حاکمیت شریعت و این از آن رواست که خود شورا که اساس مشروعیت دولت است، به سیادت شریعت پایبند است.

ب. تفاوت اصل حاکمیت امت در شئون فقه و حکومت در نظام اسلامی با اصل حاکمیت ملی در نظام های معاصر، زیرا حاکمیت امت نیز به عقیده ما، تابع حاکمیت شریعت است.

ج. اصل تفکیک قوا در نظام اسلامی مطلق، زیرا بر تفکیک انداموار میان نیابت از امت در شئون سیاسی و نیابت از آن در حوزه فقه و تشریع استوار است.

د. نیابت از امت در استنباط احکام فقهی، به مجتهدان «قدرت تشریعی» نمی دهد، بلکه کارکرد آنان علمی و آرای آنان، فتاوایی است که امت، ضرورتاً بدان ملزم نیست.

از سوی دیگر، نویسنده بر مبنای قراردادی حکومت شورا تمرکز می یابد و آن را با ایده قرار داد اجتماعی که فلاسفه و متفکران اروپایی از آن سخن گفته اند، مقایسه می کند. وی اثبات می کند که مهم ترین وجه امتیاز اساس قرار دادی حکومت شورا این است که این الگو، قراردادی عملی و واقعی است و بر خلاف ایده غربی قرار داد اجتماعی، تنها قراردادی فرضی نیست و حاکم یا حکومت و دولت به اجرای تمام احکام عقد (قرار داد شرعی) در این مسئله ـ که مشخصاً قرارداد بیعت نام دارد ـ مکلف است.

قرار داد یا عقد بیعت بر چهار گونه است: بیعت به مثابه عقدی اجتماعی، بیعت به مثابه عقدی قانونی، بیعت به عنوان اقدام و عملی مبتنی بر قانون اساسی و بیعت به عنوان اقدامی اداری. دکتر شاوی پس از توضیح انواع یاد شده نتیجه می گیرد که عقد بیعت بر قانون اساسی (مشروطه) اساس مشروعیت قدرت استوار است و باید پیش از عقد ولایت منعقد شود؛ نه پس از آن، چنان که در دوران خلافت ناقص معمول بود.

اما در باب نظارت بر حاکم و حکومت، سه جهت نظارت اعمال می شود: قوه قضائیه، نظارت مردمی و نظارت نمایندگان امت، نویسنده بر این نکته تأکید می کند که وجود شرایط آرمانی مطلوب در حاکمان، نیاز به نظارت بر آنان را تأمین نمی کند، چنان که وضع قوانین لازم برای محاسبه و پاسخ گویی از آنان، نیاز به نظارت را بر طرف نمی کند.

شاوی بر آن است که نظام نمایندگی یا پارلمانی اسلامی در آینده، باید بر مبنای تفکیک ارگانیک روشن و صریح میان مجامع و مجالسی که متولی تخصص های فقهی ـ یعنی استنباط احکام و قواعد نظم بخش حوزه های عمومی زندگی اجتماعی ـ خواهند شد، و هیأت ها و دستگاه های اجرایی ـ یعنی اهل حل و عقد و مجلس نمایندگان ـ استوار باشد؛ از این رو وی دو مجلس مستقل پیشنهاد می کند: یکی مجلس شورای اجتهاد که شامل فقها و علما می شود و وظیفه اشان استنباط احکام و قوانین شریعت است و دومی مجلس شورای سیاسی که شامل نمایندگان امت یا اهل حل و عقد می شود. دکتر شاوی در این باب، به تفصیل سخن نگفته و حق مطلب را ادا نکرده است و پس از طرح این ایده، بدون کاوش در آن و تفصیل و توضیح آنکه از وی توقع می رفت، بحث را رها کرده است.

5. آینده شورا و نقش آن در تحقق نوزایی و وحدت

پس از حدود دویست سال، مسئله شورا همچنان ام المسائل اندیشه اسلامی است. با اینکه از میان تمام پروژه های نوزایی، تنها شورا توانایی لازم را برای تحقق نوزایی دارد؛ اما تمام تلاش ها برای تحقق آن به شکست انجامیده است.

با توجه به حساسیت و مرکزیت این مسئله ـ یعنی نقش شورا در پروژه نوزایی اسلامی ـ دکتر شاوی، بخش زیادی از کتابش را به این مسئله اختصاص داده است. شاوی تحقق نوزایی اسلامی را در ارتباط محکم با موضوع شورا می بیند و به نظر او شورا، آغاز راه نوزایی صحیح امت بر اساس التزام به شریعت اسلام است که از سپیده دم ظهورش، بنیان تحرک و وحدت و همبستگی آن بوده است. شاوی معتقد است که ارتباط عمیقی که میان شریعت و شورا و آزادی و نوزایی و وحدت بر قرار است، می تواند تفسیر گر و معنا دهنده رفتار دشمنان ما باشد که با شکل گیری جریان هایی در جهان اسلام که خواهان بهره مندی امت از آزادی خویش در شورا هستند، مخالفت می ورزند و بر سرکوب چنین جریان هایی پا فشاری می کنند و دولت های حاکم بر کشورهای اسلامی را که ملت های خود را به خواری کشانده و از آزادی محروم کرده اند، مورد حمایت قرار می دهند، تا ملت ها و جوامع اسلامی نتوانند، بر سرنوشت خود حاکم شوند.

آینده شورا با اجرای شریعت اسلام آغاز می شود، زیرا شریعت اسلام ـ چنان که شاوی بارها تکرار می کند ـ منبع شورا است و شورا، احکام خود را از آن می گیرد و مسئله شورا و مشورت بر محور شریعت سامان می یابد.

دکتر شاوی به بررسی مسائل متعدد و اساسی ای در اوضاع کنونی می پردازد و حل این مسائل را در حال و آینده، به شورا و شریعت مرتبط می داند. یکی از مهم ترین این مسائل، تعدد و تجزیه مناطق و سرزمین ها و مرز سازی های بی رویه به نام ناسیونالیسم و استقلال و حاکمیت است. شاوی بر آن است که اگر اصل شورا، عملی و اجرایی ،و تصمیم در این قضیه، به ملت ها وا نهاده می شد، ملت های مسلمان عرب، قطعاً وحدت و همبستگی را انتخاب می کردند؛ از این رو حاکمانی که در برابر شورا و شریعت ایستادگی می کنند، در حقیقت مانع رسیدن ملت هایشان به آرزوهایشان هستند که وحدت و نوزایی است. در چنین سیاقی، دکتر شاوی از مسئله دسته بندی ها و پیمان های منطقه ای و بین المللی سخن می گوید و توضیح می دهد که چگونه واقعیت های کنونی، این پیوندها و اتحادها را ایجاب می کند و اینکه چنین اتحادیه ها و اتحادهای توصعه طلبانه ای که ابرقدرت ها پشت سرش هستند، چه خطرهای بزرگی برای دیگران دارد. وی به طور مشخص از ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و پدیده چین که وزن ویژه ای در معادلات سیاسی جهانی دارد، یاد می کند و در پایان بر راه و شیوه خاص ما در وحدت اسلامی که تنها راه برون شد از اسارت سلطه بیگانگان و وابستگی است، تأکید می کند و چنین وحدتی تحقق نخواهد یافت، مگر زمانی که اصل شورا عملی شود و امت اسلام، آزادی حقیقی در پیمودن مسیر تحقق شورا را داشته باشد. در چنین حالتی، برکات شورا به امت اسلام محدود نخواهد بود، بلکه با تحقق وحدت بشری به همه بشریت سود خواهد رساند.

از آن رو که به تعبیر شاوی، آینده شورا در گروه اجرای شریعت خواهد بود، نخستین نتیجه ای که بر این امر متفرع می شود، آن است که فقه باید به نقش خویش در مبناپردازی و اجتهاد و استنباط احکام جدید، برای مسائل مستحدثه باز گردد و از اولویت های نخست اجتهاد و تلاش در این زمینه، ضرورت پی ریزی «آیین نامه شورا» است.

شاوی مجموعه ای از اصول اساسی ای را که باید چنین آیین نامه ای بر آن مبتنی باشد، ذکر می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: کاستن از حجم سلطه دولت ها و محدود کردن ولایت حاکمان به قوه مجریه و محروم نگه داشتن آنها از دخالت در قانونگذاری و فقه تا به حکومت های توتالیتر و مستبد تبدیل نشوند و حاکمیت عالیه از آن شریعت و منابع آسمانی آن است که در حقیقت قانون اساسی جامعه است و مقصود از شعار «قرآن، قانون اساسی است» همین است.

در سایه شورا، نقش فقه، به مبناپردازی و شاخ و برگ دادن به مسائل و شئون داخلی جامعه ـ و در رأس آن تنظیم آیین نامه شورا ـ محدود نمی شود، بلکه شئون خارجی و بین المللی و روابط میان مسلمانان با یکدیگر و با دیگردولت ها را هم شامل می شود. در پایان این مبحث، دکتر شاوی، ایده ای تازه و شایسته توجه و پیگیری را مطرح می کند که به نقش فقه اسلامی در حقوق بین الملل مرتبط می شود. وی بر آن است که در سایه سیادت شریعت اسلام در آینده و در سایه شورا، دیگر حقوق بین الملل کنونی که بر نظریات اروپایی استوار است و حقوق را ساخته دولت و حاکی از حاکمیت دولت می داند، محلی از اعراب نخواهد داشت و حقوق بین المللی باید از آنچه در نظام های اروپایی، حاکمیت دولت نامیده می شود، رها شود؛ چرا که شریعت اسلام، دولت ها را هم مانند افراد و دیگر سازمان ها می داند که باید تابع احکام و اصول شریعت باشند. شک نیست که این موضوع از قضایای محوری است و نیازمند بحث و مناقشات گسترده ای است. دکتر شاوی می گوید: هدف ما از تأسیس حقوق بین المللی اسلامی، باز گرداندن اعتبار و حاکمیت به مبادی انسانی دین و مقررات شریعت ماست که حقوق اساسی انسان و آزادی های اساسی او را، چه در سطح فردی و چه در سطح ملت ها تأمین می کند و ضامن برابری انسانی برای همگان است و به پدیده بردگی جدید پایان می بخشد که با اصل تحریم بردگی بشر برای بشر که اسلام مقرر کرده، منافات دارد. این چیزی است که در آینده، جهان از حقوق بین الملل اسلامی انتظار دارد.

سخن پایانی

مشکل بحث شورا در وجوب یا عدم وجوب آن نیست، بلکه مشکل حقیقی، به ابتذال کشیده شدن آن از راه استفاده از خشونت، اجبار، سرکوب و تزویر است که مستبدان برای گریز از جدیت آن و شانه خالی کردن از پای بندی به آن و گردن کشی از تن دادن به لوازم آن، بدان روی آورده اند.

مشکل شورا، تنها مشکل امروز ما نیست، مشکل تاریخ ماست. این اصل اصولی از زمان امویان و کسانی که پس از آنان آمدند و به مدد شمشیر و تهدید و اجبار از اهل شورا و حل و عقد بیعت گرفتند، مبنای مشروعیت حکومت نبوده است. امروز هم مستبدان جهان عرب، همان شیوه اموی را ادامه می دهند و نظام تک حزبی را تحمیل می کنند و آرای نزدیک به اجماع صد در صدی برای خود دست و پا کرده، در نتایج انتخابات دست می برند و مانع حاکمیت حقیقی اصل شورا و شکل گیری نهادها و روندها بر اساس اصل اسلامی شورا می شود.

کتاب دکتر توفیق شاوی، گامی ارزشمند در مطالعه این اصل و ایضاح ابعاد عمیق و حجم ثقیل آن برداشته است.

موضوع : معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

موضوع : معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

موضوع : معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است. اما معاملات این‌گونه نیستند.

ایران اکونومیست:گروه اقتصادی- رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: با

پس از عرضه "جو هسته ای" در کشور این بار نوبت به "برنج هسته ای" رسید، برنجی که در صورت کشت انبوه، تولید برنج در کشور را حداقل یک تا دو تن در هر هکتار نسبت به ارقام بومی افزایش می دهد.

پس از پنج سال تلاش و تحقیق با استفاده از فناوری انرژی هسته‌ای برای نخستین بار در کشور نوع جدیدی از برنج در گیلان تولید شد.
عباس شهدی کومله رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور مقاوم بودن در برابر آفت کرم ساقه خوار برنج، میزان کودپذیری بالا، افزایش عملکرد و کاهش مصرف سموم شیمیایی را از مهمترین مزایای این محصول عنوان کرد و گفت: برنج هسته ‌ای به دلیل داشتن ساقه‌های کوتاه و مقاوم، میزان مصرف آب را 60 تا 70 درصد نسبت به ارقام محلی کاهش و میزان محصول را تا یک تن در هر هکتار افزایش می‌دهد.وی اظهار داشت: این نوع برنج در بین محققان به عنوان برنج پاکوتاه معروف است، قابلیت باروری زیادی دارد و از هرگونه آفت مصون است زیرا قد کوتاه آن باعث می شود که برنج در شرایط مطلوبی تغذیه کند.این مقام مسئول در مرکز تحقیقات برنج کشور با اشاره به اینکه دوره رشد برنج هسته ای همانند سایر برنجها است، خاطرنشان کرد: این نوع برنج که تغییرات ژنتیکی در آن صورت گرفته را می توان در تمام نقاط کشور کشت کرد.شهدی با اعلام اینکه تحقیقات بر روی برنج هسته ای در مؤسسه تحقیقات برنج با همکاری سازمان انرژی هسته ای بوده است، افزود: این تحقیق دستاورد خوبی برای بخش کشاورزی به ارمغان آورده و تولید برنج هسته

ای در سطح گسترده ای در کشور دنبال می شود.
پرتودهی اشعه گاما به ژن ارقام محلی هاشمی، دم سیاه و سالاری گونه
‌جدیدی از برنج به دست آمد که در مقایسه با ارقام محلی در برابر خشکسالی از مقاومت بالا برخوردار و با ذائقه ایرانی متناسب است.
 
 
رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در ادامه با بیان اینکه نخستین رقم برنج هسته‌ ای امسال در گیلان برداشت شده است، افزود: تا سال آینده سه رقم جدید از برنج هسته ‌ای از سوی این موسسه معرفی می‌شود.یک عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز گفت: استفاده از انرژی هسته ای در کشاورزی باعث افزیش محصول، کاهش مصرف کود، سم شیمیایی و افزایش ضریب سلامت محصول می شود.دکتر مسعود اصفهانی اعلام کرد: با استفاده از فناوری هسته ای رقم های جدید بذر محصولات تولید می شود که مقاوم به شوری زمین، کم آبی، خشکسالی و اقلیمهای سردسیری و گرمسیری است.وی گفت: در حال حاضر با استفاده از تحقیقات هسته ای شش سویه جدید بذر پنبه، دو سویه جدید بذر برنج، چهارسویه جدید بذر نخود، 9 سویه بذر ذرت و یک سویه جدید بذرعدس به دست آمده است که در آینده تبدیل به ارقام جدید بذر با ویژگی مقاومت بیشتر خواهد شد.اصفهانی گفت: فناوری هسته ای علاوه بر اینکه برای پژوهشهای کشاورزی به عنوان یک ابزار محسوب می شود، برای سالم سازی، افزایش تولید و کنترل آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشورهای مختلف از این فناوری بهره می برند، ادامه داد: در این کشورها از طریق پرتودهی به مواد غذایی و سالم سازی اصلاح ژنتیکی گیاهان، عقیم سازی آفات گیاهی و موارد مشابه می پردازند.وی عنوان کرد: همچنین پیش بینی شده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه 50 درصد از حجم آلاینده ها بخش کشاورزی از طریق کاربرد انرژی هسته ای کاهش یابد.اصفهانی در خصوص مصارف انرژی هسته ای در بخش کشاورزی گفت: این انرژی در ایجاد مقاومت محصولات کشاورزی در برابر حشرات مضر، افزایش نیتروژن و فسفات خاک توسط گیاهان، مدیریت داشت کشاورزی در زمینهای خاکی و افزایش کارایی چرخه های نیتروژن و کربن در زمین نتایج مثبتی داشته است.این استاد دانشگاه، پیمانی که بین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1969 در زمینه استفاده از این فناوری در عرصه کشاورزی منعقد شده را نقطه عطفی برای پیشرفت کشاورزی از طریق این فناوری دانست.اصفهانی در ادامه با اشاره به کنوانسیون بین المللی کارتاهنا گفت: کلیه دستاوردها و تولیدات محصولات بیولوژیک باید قبل از تولید به اطلاع این کنوانسیون برسد و کشور ایران نیز که عضو این کنوانسیون است می تواند کلیه فعالیتهای تحقیقاتی خود را تحت نظارت این کنوانسیون انجام دهد.

 

.اشکانیان اداره گمرک در ایران وجودداشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده، ولی کالاهای خارجی از پرداخت لاها بیشتربرده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. دردوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است . از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است . عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ۱۰۸۵ ه' . ق. / ۱۶۷۴م . گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تاورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت . در سنه ۱۲۷۷ ه' . ش . اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بهابه عنوان حقوق گمرکی اخذ شود. و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردیده بود، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه' . ق. اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل : حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت . اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ه' . ش . بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد.در سال ۱۲۹۹ ه' . ش . تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود.حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه' . ش . بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه' . ش . چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است . دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است . درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه' . ش .) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه' . ش . به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.

اِستِعمار واژه‌ایست عربی و در بُن به معنای آبادی خواستن است. ولی امروزه استعمار معنای نفوذ و دخالت کشورهای زورمند در کشورهای ناتوان به بهانه آبادی و سازندگی است.ولی معمولاً استعمار در جستجوی به تاراج بردن دارایی کشورهای دیگر بوده‌است.

استعمار عبارت است از سیاست دول امپریالیستی که هدفش برده کردن و بهره کشی از خلق‌های کشورهای دیگر، خلق‌های کشورهای از نظر اقتصادی کم رشد است. دول امپریالیستی برای تحکیم سیطره خویش مانع تکامل فنی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها می‌شوند. البته در قرون گذشته یعنی قبل از پیدایش امپریالیسم نیز استعمار سرزمین‌های غیر وجود داشته ولی ما در تعریف خود به استعمار در قرن بیستم توجه کرده‌ایم که خود به شکل تقسیم سرزمین‌های جهان و ایجاد امپراتوری‌های مستعمراتی یکی از وجوه مشخصه دوران امپریالیستی است.

مستعمره: یعنی سرزمینی فاقد استقلال سیاسی و اقتصادی که کاملاً درهمه شئون تابع دولت امپریالیستی استیلاگر است. این دولت و انحصارات امپریالیستی آن از مستعمره به عنوان مواد خام و نیروی کار ارزان بازار فروش کالاها و عرصه سرمایه گذاری‌های پرسود و همچنین به مثابه پایگاه‌های نظامی و سوق الجیشی استفاده می‌کنند.

سیستم مستعمراتی امپریالیستی چیست؟ در کنار مستعمرات، کشورهای نیمه مستعمره و وابسته نیز وجود دارد که در شئون مختلف سیاسی یا اقتصادی دارای وابستگی‌ها و تابعیت‌های کم و یا زیاد نسبت به دول امپریالیستی هستند. عبارت «سیستم مستعمراتی امپریالیسم» یعنی مجموعه همه مستعمرات، نیمه مستعمره‌ها و ممالک وابسته که توسط امپریالیست‌ها مورد بهره کشی قرار گرفته و تحت سلطه آنان قرار دارند. این سیستم در مرحله انحصاری سرمایه داری به وجود آمد. در آغاز قرن کنونی چند کشور بزرگ امپریالیستی با توسل به نیروی ارتش و واحدهای مستعمراتی و لژیون‌های خارجی، تقسیم سرزمین‌های جهان را بین خود پایان داده بودند و از آن پس بارها برای تقسیم مجدد جهان و تسخیر مستعمرات جدید با یکدیگر به جنگ و ستیز برخاستند. سرمایه داری به یک سیستم جهانی ستم استعماری و تسلط مالی بر اکثریت عظیم مردم جهان توسط مشتی کشورهای به اصطلاح جلو افتاده مبدل شد.

متروپل: یعنی کشور امپریالیستی صاحب مستعمره، انحصارات بزرگ کشور متروپل با نیروی عظیم مالی و صنعتی خود سد کلانی به حساب غارت و بهره کشی از مستعمرات به دست می‌آورند. به علت بازوی کار ارزان، کثرت منابع طبیعی و ارزانی موادخام، سرمایه گذاری متروپل در مستعمره سودهای افسانه‌ای به بار می‌آورد. هم زمان با غارت آشکار مردم این سرزمین‌ها و ثروت‌های ملی آنان، کشور مستعمره به زایده کشاورزی و مولد مواد خام متروپل مبدل می‌شود.

عقب ماندگی اقتصادی یکی از شوم‌ترین و سنگین‌ترین نتایج سلطه استعماری است. انحصارات متروپل مانع تکامل صنایع و به ویژه ایجاد صنایع سنگین، مانع رشد تکنیک و هم زمان با آن مانع تقویت کادرهای ملی می‌شوند. اقتصاد برخی از این سرزمین‌ها را به اقتصاد مونو کولتریر «یک محصولی» مثل نفت یا نیشکر یا قهوه یا مس مبدل می‌کنند که تمام سر رشته آن هم در دست انحصارات امپریالیستی است. این امر خود بعداً دشواری‌های عظیم در راه ایجاد یک اقتصاد ملی متوازن و همه جانبه به بار می‌آورد. مبادله نا برابر وجه مشخصه تجارت بین متروپل و مستعمره، یکی دیگر از منابع سود کلان انحصارات است. استعمار در دوران کلاسیک خود همواره حامی و پشتیبان مرتجع‌ترین قشرهای محلی بوده، اشکال فئودالی و ما قبل فئودالی را همچنان پا برجا نگهداشته به کمک آن، اقتصاد را به عقب ماندگی و زحمتکشان را به فقر و گرسنگی محکوم می‌کرده‌است. عقب ماندگی اقتصادی محصول غارت و سلطه انحصارات امپریالیستی و نتیجه سیاست استعماری دول امپریالیستی است نه ثمره مناسبات اقتصادی معمولی بین کشورهای فقیر و کشورهای غنی به طور اعم.

مبارزه علیه استعمار و فروریختن سیستم مستعمراتی: علیه سلطه استعماری، علیه این غارت و سیطره سیاسی و اقتصادی خلق‌های کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به پا خواسته و مبارزه شدیدی را برای آزادی ملی و استقلال آغاز کردند. نهضت استقلال طلبی پس از انقلاب اکتبر وارد مرحله نوین و پرتوانی شد و پس از جنگ جهانی دوم به دوران عالی تری گام گذاشت. موج نیرومند نهضت‌های رهایی بخش ملی طومار سیستم جهانی استعماری را در هم پیچید.

انقلاب‌های خروشان ملی ارکان امپریالیسم را به لرزه در می‌آورد. لبه تیز این یورش جهانی متوجه آمریکاست که به مدافع اساسی سیستم بهره کشی استعماری بدل شده‌است. در نتیجه این نبرد به جای مستعمرات سابق در کشورهای نیمه مستعمره بیش از پیش کشورهای مستقل و نوبنیاد پدید گشته و پدید می‌گردد.

ولی این مبارزه هنوز به پایان نرسیده‌است. مللی که در حال گسستن زنجیرهای استعماری هستند به مراحل مختلفی از رهایی رسیده‌اند. بسیاری از آن‌ها دولت‌های ملی تشکیل داده‌اند ولی همچنان برای تقویت استقلال سیاسی خویش می‌کوشند و برای احراز استقلال اقتصادی راهی دراز در پیش دارند. ملل کشورهایی که ظاهر مستقل ولی عملاً در قید وابستگی سیاسی و اقتصادی انحصارهای بیگانه هستند برای مبارزه علیه امپریالیسم و رژیم‌های ارتجاعی و استبدادی بپا می‌خیزند. نهضت آزادی بخش ملی در کنار جنبش کارگری کشورهای پیش افتاده به یکی از عوامل عمده ضد امپریالیستی عصر ما بدل شده‌است. در مقابل این موج عظیم، استعمار به روش‌های نوین بهره کشی متوسل شده‌اند که مجموعه آن را استعمار نوین می‌نامند.