مقدّمه

فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.

با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.

واژگان محوری

کار: «کار» در لغت، به معنای تلاش و کوشش و فعالیت، و در اصطلاح اقتصادی، یکی از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در تعریف کار گفته اند: «نیروی کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اعمال قوّه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود.»(1) بر اساس این تعریف، فعالیتی که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمی شود. به همین سبب، کاری که زنان در خانه انجام می دهند فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و زنان خانه دار در جمعیت غیر فعّال و بیکار قرار می گیرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه های اقتصادی، «اشتغال» به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است.(3) بنابراین تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیت هایی می شود که در قبال آن دستمزدی پرداخت شود. اما تلاش هایی که مجانی صورت می گیرند مثل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رایج، همین معناست.

محل بحث

کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکی در عرصه خصوصی و فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی منزل در داخل خانه انجام می دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومی و اجتماعی که از آن به «کار بیرون» تعبیر می شود. چنانچه گفته شد، واژه های «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رایج کنونی، شامل فعالیت هایی که زنان در خانه انجام می دهند نمی شود.(4) در نتیجه، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می دهند مثل بچه داری زن در داخل خانه، فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.(5) بحث ما در این مقاله بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیت در مراکز تولیدی و خدماتی و اداری در بیرون از خانه است.

سؤال اصلی این است که آیا زنان می توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند، یا تلاش در عرصه اجتماعی، و کار و تولید و تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات عمومی، ویژه مردان است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. این نوشته به بررسی این مسئله از دیدگاه وحی می پردازد.

شواهد قرآنی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان

واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند.

«وَ مِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبیاء: 82)؛ و گروهی از شیاطین برای او (حضرت سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهی از جن پیش روی او (حضرت سلیمان) به اذن پرودگارش کار می کردند.

واژه «کسب» نیز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولاً به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در یک مورد در آیه «للرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصیبی است از آنچه به دست می آورند و زنان را نصیبی) به معنای تلاش مادی و کسب درآمد استعمال شده است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار کردن برای آنان مجاز نبود، آیه شریف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمی داد. بنابراین، واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در این آیات غالبا به معنای کار مادی نیستند و در آیاتی هم که به معنای تلاش مادی آمده اند معمولاً نمی توانند در این موضوع، مشکلی را از میان بردارند. در نتیجه، هرچند معنای لغوی این واژه ها «کار» است، به ویژه لفظ «عمل» که در کتاب های عربی امروز به معنای تلاش اقتصادی به کار می رود، اما در بحث قرآنی نمی توانیم برای اثبات یا رد اشتغال زنان، به این آیات استناد کنیم.

آیات دیگری که در این موضوع می توانند ما را یاری دهند آیاتی هستند که واژه های به کار رفته در آن ها به صراحت، به معنای کار نیست، اما به دلالت التزامی، معنای کار و تلاش مادی از آن ها استفاده می شود. این آیات را می توان در چهار گروه بررسی کرد:

نخست، آیاتی که انسان ها را به وفای به عقد موظف کرده است؛

دوم، آیاتی که کار و تلاش مادی را برای انسان ها مجاز دانسته است. در این آیات، بیشتر از واژه ترکیبی «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آیاتی که برخی از معاملات را حلال و برخی را حرام کرده است؛

چهارم، آیاتی که می توان از آن ها برخی از اشتغالات خاص را استفاده کرد.

گروه اول: آیات وفای به عقد

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. «وَفی» و«اَوْفی» هر دو به معنای تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است.(7) این واژه گرچه در اصل، برای امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پیمان های غیر محسوس، که نوعی از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار می رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. این آیه از دو جهت فراگیر است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است. بنابراین، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعیت آن از سوی شارع رسیده باشد، شامل می شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بیع و اجاره و مزارعه و مساقات یا از عقود جایز مثل قرض و ودیعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل می شود. نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است. بنابراین، بر زن و مرد واجب است که به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی، به اندازه ای روشن بوده است که فقیهان در سراسر فقه، برای لزوم وفای به عقد به این آیه استدلال کرده و در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریفه، بحثی نکرده اند. دیده نشد که فقیهی تردید کرده باشد در اینکه اگر زنی عقد اجاره یا بیع یا مضاربه و یا هر عقد مشروعی با دیگری امضا کرد لازم الوفا است و باید به آن پایبند باشد. این سخن بدان معناست که حکمی که در آیه بیان شده میان مرد و زن مشترک است. لازمه این دستور مشترک آن است که همچنان که مردان می توانند پیمان تجاری و بازرگانی داشته باشند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند، زنان نیز می توانند. اگر زن نمی توانست در هیچ قرارداد تجاری و بازرگانی شرکت کند یا مثل صغار، هیچ گونه معامله ای برای او جایز نبود، وجوب وفای به عقد به طور مطلق، برایش معنا نداشت. در حقیقت، از او عقدی محقق نمی شد تا لازم الوفا باشد. بنابراین، لزوم وفای به عقود و اشتراکِ زن مرد در این خطاب، دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت وبازرگانی و عقود شرعی دیگر است.

بلی، «اوفوا» صیغه مذکر است، اما دلیل بر اختصاص این حکم به مردان نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. برای مثال، شکی نداریم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آیه «وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددی از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخی از سوره های دیگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بیان شده، برای زنان و مردان است. آیا می توان معتقد شد در این آیات، به دلیل آنکه خطاب در «اقیموا» و «آتوا» و «الذین آمنوا» و «علیکم» به صیغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟

گروه دوم: آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات

آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع» (بقره: 275) (خدا بیع را حلال کرد) خرید و فروش را، که نوعی کسب و تلاش اقتصادی است، حلال کرده. آیات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.) و آیات فراوان دیگر(10) با تعبیرهای گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را، که راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

آیات مزبور، به طور مطلق، جنس بیع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوی دیگر، آیه یا روایتی که بر دخالت جنسیت در این حکم دلالت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمی که برای بیع و ربا بیان شده، از احکام مشترک میان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با دیگران قرارداد خرید و فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودی ببرد، برای زن نیز چنین است.

همچنین در برخی از آیات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.) در این آیات، هرگونه تحصیل سرمایه از راه های غیرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اینجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غیر مجاز است.(11) مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در برخی از روایات، زراندوزی از طریق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نیز در تفسیر آیه، به دست آوردن مال از طریقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نیز، که مورد نهی آیات می باشد، از مصادیق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اینکه تصرّف در اموال، باید از یکی از راه های مجاز و شرعی انجام شود که همان تجارت با رضایت طرفین است.(14)

در این آیات، ملاکِ ممنوعیت یا مشروعیت فعالیت اقتصادی، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» یا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهایی که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهایی که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در آیات و روایات بیان شده، ولی در هیچ یک از آن ها، فعالیت های اقتصادی زن در بیرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراین، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.

گروه سوم: آیات امر به کار و تلاش مادی

دسته ای دیگر از آیات به رغم اینکه مشتمل بر واژگان رایج در اقتصاد و فقه نیستند، اما می توان از آن ها جواز فعالیت اقتصادی و اشتراک میان زن و مرد را نتیجه گرفت؛ مانند آیات ذیل:

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و [از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.

«رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان طلب کنید.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تفسیر کرده اند.(15) از سوی دیگر، آیات یاد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتی که در قرآن شریف آمده اند، میان زن و مرد مشترکند، مگر در جایی دلیلی بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. همچنین از حیث نوع اشتغال نیز آیه در مقام بیان شغل خاصی نبوده است. از این رو، می توان گفت: با توجه به ترغیب و تشویق عمومی، که از سوی خدا برای طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادی، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، برای زن و مرد مجاز است. بدین روی، بر اساس این آیه، اصل اوّلی جواز انواع تصرّفات زن در طبیعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلیل قطعی خارج شده است.

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید. این آیه نیز از آیات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تلاش اقتصادی امر می کند. تعبیر «کلوا مِن رزقه» در این آیه، به گفته علّامه طباطبایی به معنای انواع طلب و تصرّف در زمین است.(16) پس خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه نظیر آیه «لا تأکلوا اَموالَکم بَینکم بالباطِل» (بقره: 188) به معنای تصرّف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریفه، به انسان ها گوشزد می کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن زندگی مادی خود را تأمین کنید و سپس به وسیله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی مثل صیادی، کشاورزی، دام داری و انواع تصرفات در زمین برای بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است. از سوی دیگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصی ندارد؛ استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حیوانات برای همه انسان هاست. نه در این آیه و نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلی بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلی، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولی پیش از این گفته شد که روش قرآن چنین است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بیان می کند.

گروه چهارم: اشتغالات خاص

گروه دیگر آیاتی است که می توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخی از حرفه های خاص را اصطیاد کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که آیاتی که از آن ها یاد خواهد شد، در مقام بیان حرفه یا شغلی برای انسان ها نیست، بلکه در این دسته از آیات، انجام برخی از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهایی که اشتغال به آن ها در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون هم انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزی که قرآن برای انجام آن کارها به انسان ها داده و این اجازه را به گروه یا صنف ویژه ای اختصاص نداده است، می توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از دیدگاه قران استفاده کرد. این کارها عبارتند از:

1. صیادی: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صید چهارپایان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آیه بعد، با جمله «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حیوانات منع کرده است. همچنین در آیات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعیت شکار در حال احرام را بیان کرده است. از خطاب آیات استفاده می شود که این حکم، میان زن و مرد مشترک است. از این رو، شکار کردن برای زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آیه دوم خطاب به همان کسانی که شکار برایشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنید. امر در این آیه، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند، پس این جواز نیز شامل هر دو دسته می شود.

ممنوعیت شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صید حیوانات فی نفسه مبغوض و مورد نهی نیست. اگر صید حیوانات ذاتا کار غیر مشروعی بود، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوّز صادر نمی شد. از سوی دیگر، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از این سوره،(17) نشانه اهمیت این موضوع است و می فهماند که این کار مورد ابتلای جمع کثیری از حاجیان بوده است؛ شکار حیوانات، گوشت مورد نیاز آنان را تأمین می کرده و نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است، نه یک کار تفریحی. بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری، به عنوان سرگرمی مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است. بنابراین، آنچه به طور یقین از آیه به دست می آید این است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است. اکنون می پرسیم: برای چه کسی؟ جواب آن است که آیه اطلاق دارد. پس حکمی که در آن آمده است برای همه است؛ زن باشد یا مرد. چگونه شکاری جایز است: شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آیه اطلاق دارد. بنابراین، می توان گفت: شکار کردن کاری است که هر یک از زن مرد می تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام کرده و در این خصوص میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قایل نشده است.

2و3. ماهی گیری و غوّاصی: «وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید. در این آیه، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهی گیری؛ زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است. بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصی و استخراج زیور آلاتی مانند لؤلؤ و مرجان از دریا. خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست. هر کسی، چه زن و چه مرد، می تواند از دریا ماهی صید کند. نه در آیات و نه در روایات، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنین دلیلی بر اختصاص غوّاصی و پیدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداریم. از این رو، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد.

4. دایگی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در این آیه، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه می فرماید: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی»؛ و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می گیرد. مفسّران در معنای آیه گفته اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودک شیر بدهد و یا اجرتی بیش ازمعمول می خواهد، در این صورت، بر پدر کودک لازم است برای تغذیه کودک، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند.(18)

دایگی و شیر دادن به کودکانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند در زمان های گذشته، میان زنان معمول بوده؛ چنان که حلیمه سعدیه و چند تن از زنان دیگر، برای همین کار به مکّه آمدند.(19) دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می کردند و به کودک شیر می دادند مزد دریافت می کردند. قرآن نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در مقابل این عمل گرفته می شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتی که برای شیر دادن با مادر کودک به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگی نیز می تواند به عنوان یکی از اشتغالاتی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داری: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»(قصص: 23)؛ و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند. به آن دو گفت: کار شما چیست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است. از این آیه، چند نکته استفاده می شود:

نخست اینکه از تعبیر «لا نَسقی»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهمیده می شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و همیشگی آنان بوده است. جمله «و ابونا شیخ کبیر» نیز مؤیّد همین مطلب است؛ زیرا کنایه از آن است که فرد دیگری را برای این انجام این کار نداریم. بنابراین، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهیم.

دوم اینکه گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب علیه السلام نیست، اما از اینکه گفتند: «لاَ نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»، می توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان، که یکی از آن ها آب دادن بوده و یکی هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زیرا اگر دختران شعیب می گویند پدر ما پیر سال خورده است، کنایه است از اینکه کسی را برای آب دادن نداریم. پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از این رو، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اینکه حضرت شعیب علیه السلام ، به حضرت موسی علیه السلام گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست(20)... برخی از مفسّران گفته اند: او را برای چوپانی اجیر کرد.(21) این امر نیز شاهدی است بر اینکه پیش از موسی، کار چوپانی گوسفندان را دختران انجام می دادند.

البته ممکن است گفته شود عمل دختران شعیب علیه السلام نمی تواند مستند جواز این گونه کارها برای زنان باشد؛ زیرا دختران حضرت شعیب علیه السلام از باب ضرورت و نبود فرد دیگری دست به این عمل می زدند. بنابراین، وقتی حضرت موسی علیه السلام از آنان می پرسد: برای چه اینجا ایستاده اید، آنان مقصود خود را گفتند و با این جمله که «پدر ما پیر سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام این کار ذکر کردند و آن را به عنوان یک ضرورت برای خود بیان نمودند. بنابراین، کار کردن دختران حضرت شعیب علیه السلام در بیرون از خانه به سبب شرایط ویژه خانه آنان بود، نه اینکه در شرایط عادی، آنان این کار را انتخاب کرده باشند.

شواهد روایی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان

زنان فراوانی در صدر اسلام در زمان پیامبر گرامی و ائمّه اطهار علیهم السلام به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشتند(22) و ائمّه اطهار علیهم السلام نه تنها آنان را از کار و تلاش نهی نمی کردند، بلکه در برخی موارد، لحن سخن یا طرز برخورد پیامبر یا امام با زنان شاغل به گونه ای بود که تشویق به ادامه کار نیز از آن استفاده می شود. این کارها عبارتند از:

1. بافندگی: ام حسن نخیعه می گوید: حضرت علی علیه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود: ام حسن، به چه کاری مشغولی؟ گفتم: بافندگی می کنم. امام به من فرمود: بدان که حلال ترین کسب است.(23) بنابراین نقل، امام با دیدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکی از مشروعیت اشتغال برای زنان است، و دیگر آنکه وقتی ام حسن در جواب امام عرض کرد: به بافندگی اشتغال دارم و از این راه ارتزاق می کنم، امام نه تنها او را از این حرفه منع نکرد، بلکه با این جمله که «حلال ترین کسب است»، او را بر این ادامه اشتغال به این حرفه تشویق کرد. بنابراین، اشتغال زنان به حرفه هایی که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.

2. نوحه خوانی: حنان بن سدیر گوید: در محله ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت. این زن از طریق نوحه خوانی کنیزش، زندگی خود را اداره می کرد. وی نزد پدرم آمد و گفت: تو می دانی که زندگی من از جانب خدا و به وسیله نوحه خوانی این جاریه تأمین می شود. دوست دارم از امام صادق علیه السلام بپرسی که اگر این کار حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنیز را بفروشم و از بهای آن زندگی کنم تا خدا فرجی برساند. پدرم گفت: پرسش این مسئله از امام برای من سخت است. او اضافه می کند: وقتی خدمت امام رسیدیم، خودم از امام درباره مسئله آن زن پرسش کردم. امام فرمود: آیا برای اجرت شرط می کند یا نه؟ گفتم: به خدا قسم، نمی دانم شرط می کند یا نه. حضرت فرمود: به آن زن بگو: شرط نکن و هر چه دادند قبول کن.(24) در این روایت نیز نوحه خوانی زن مورد تأیید امام قرار گرفته است. اگر اشتغال زن به نوحه خوانی غیر مجاز بود، آن حضرت وی را از این کار نهی می فرمود.

لازم به ذکر است اینکه امام در جواب پرسش کننده گفتند: برای کارش اجرتی تعیین نکند و هر چه دادند قبول کند، دلیل بر حرمت این کار و تحصیل درآمد از این طریق نیست؛ زیرا اگر چنین بود، امام مستقیما او را از ادامه آن کار برحذر می داشت. اگر به صورت استلزام نهی ای از کلمات امام فهمیده شود، مربوط به تعیین اجرت است به اصل عمل. عدم تعیین مزد نیز به احتمال قوی به سبب ویژگی کار است، نه خصوصیت نوحه خوان و جنسیت وی که زن است یا مرد.

آرایشگری: ابن ابی عمیر با واسطه، از امام صادق علیه السلام نقل می کند: یکی از زنانی که به آرایشگریی بانوان اشتغال داشت، بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وارد شد. پیامبر اکرم به وی فرمود: آیا شغلت را رها کرده ای یا بر آن باقی هستی؟ زن گفت: ای رسول گرامی، بر شغلم باقی هستم و ادامه می دهم، مگر آنکه مرا از آن نهی کنی تا کنار بگذارم. حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخی از آداب این کار نیز راهنمایی فرمود.(25)

عطر فروشی: حسین بن زید هاشمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش دید. به وی فرمود: منزل ما را خوشبو کردی. زینب عرض کرد: منزل به بوی شما معطّرتر است. پس از این سخنان، پیامبر صلی الله علیه و آله برخی از آداب و احکام خرید و فروش را برای وی بیان فرمودند.(26) چنان که از این روایت استفاده می شود، نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشتغال زینب به عطر فروشی مخالفتی نکرد، بلکه با حسن رفتار خود با وی و با بیان برخی از آداب معامله،(27) او را نسبت به ادامه آن کار تشویق کرد.

نتیجه

از آیات و شواهد روایی یاد شده می توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و کار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نکرده است. اگر آیه شریفه «لاَ تأکلوا اموالکُم بینکُم بِالباطلِ» از برخی از معاملات نهی کرده و آن را باطل دانسته، برای همه است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. جنسیت در هیچ یک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. این گونه نیست که زن به دلیل جنسیت، از برخی از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همین سبب می بینیم در کتاب های فقهی، زنان از تجارت یا قرادادی استثنا نشده یا از اختیار شغل خاصی منع نگردیده اند. بلی، کارهایی همچون قضاوت، ولایت و رهبری و امامتِ جماعت(28) برای زن ممنوع است، اما این ها تخصصا از موضوع بحث خارج هستند؛ زیرا در فرهنگ اسلامی، به هیچ یک از این امور به عنوان شغل نگاه نمی شود تا گفته شود در اسلام برخی از شغل ها ویژه مردان است و زنان را در آن راهی نیست.

تذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بیان شد مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای حفظ خانواده شود.

موضوع :  اقتصاد اسلامي

کار، کار، کار ... در هر دوره ای از تاریخ این کلمه کوتاه سه حرفی مورد نیاز همه اقشار اجتماع بود تا بتوانند به وسیله آن گذران زندگی کنند و محیط زندگی را با تلاش و کوشش، شیرین و دلچسب نمایند.

شاید کار در یک قبیله و روستای کوچک فقط به دامداری و کشاورزی و گاهی هم فروشندگی در برابر دریافت اجناس (معامله کالا با کالا) تقسیم می شد. اما با گذشت زمان و نیازهای مختلف، کار گسترش یافت و گاهی همه افراد خانواده از جمله کودکان، زنان و مردان مجبور بودند برای گذران زندگی کار کنند.

اما اکنون که نیازها شکل های مختلفی گرفته، کار، فرایندی است که در برابر انجام آن حقوق دریافت می کنند و نیازها جامعه را اجبار می کند نیروهای خود را از زن و مرد به کار بگیرد. اما موضوع مهم این است که با گسترش نیازها و فعالیت ها مشکلات کارگرها، کارمندان و هر کس که به فعالیتی از هر نوعی مشغول باشد، پدید می آید.

پدیده ای که بیش از هر موضوعی نمود پیدا کرده و کارشناسان را وا داشته به آن بپردازند، کار و اشتغال زنان است؛ چرا که با پیشرفت جوامع صنعتی، از بین رفتن عوامل بی سوادی بانوان، نیاز به همراهی برای تأمین هزینه های زندگی و دلایل بی شمار دیگر، نوع کار زنان هم در بیشتر جوامع، رو به پیشرفت گذاشته به طوری که گاهی تعداد زنان شاغل اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست.

ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، چرا که تحصیلات بانوان در اکثر رشته ها، نیاز به جبران کمبودها و هزینه های زندگی و دلایل دیگر، این قشر فعال را نیز به عرصه اجتماع کشانده، دیگر از تربیت یک دختر خانه نشین برای ماندن در خانه همسر و فقط انجام وظایف خانه داری خبری نیست.

در حال حاضر بیشتر دختران و زنان ایرانی با جامعه پیش می روند و سعی می کنند خود را همسطح پیشرفت ها و نوآوری ها نگه دارند. آشنایی با مسائل سیاسی و نیاز به فعالیت در این زمینه هم بی تأثیر نبوده، به رشد اشتغال زنان دامن زده است.

اکنون با توجه به اینکه عادت های زندگی سنتی برچیده شده و زنان از خانه ها پا به کارگاهها و دانشگاهها گذاشته اند، بررسی مشکلات این قشر نیاز به کند و کاو دقیق و آمارگیری مشخصی دارد. همچنین نباید از نظر دور داشت که عوامل مؤثر بر ایجاد مشکلات بی تأثیر نیست؛ مشکلات و عواملی مانند سوء استفاده از ضعف اخلاقی برخی زنان، امنیت کاری، یافتن کار مناسب، مشکلات حین انجام کار و ... چه همین عوامل هستند که زنان را برای انجام فعالیت و ادامه آن به صورت مطلوب دچار مشکلات چند برابر می کند.

موضوع : نقد و بررسي ميان انتقادات و انديشه هاي اقتصادي جهان از منظر منابع اسلامي

در آغاز برای آشنایی بیشتر خوانندگان بفرمایید که چه مدت است در زمینه «اقتصاد اسلامی » مطالعه و پژوهش دارید و جهت گیری مطالعات و تحقیقات حضرتعالی در مباحث اقتصادی بیشتر در چه زمینه ای است؟

تحقیقات اقتصادی را از سال 1373 در مرکز تحقیقات دارالحدیث شروع کردم و زمینه کاری من هم تحقیق در موضوعات اقتصادی قرآن و روایات بوده است . علاوه بر آن در مراکز دیگری نیز فعالیت داشته ام . در این مدت مقالات و کتاب هایی منتشر کرده ام که از میان کتاب ها، به کتابی به نام «الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان » اشاره می کنم .

حضرتعالی کتاب دیگری هم به نام «التنمیة الاقتصادیة » دارید .

کتاب «التنمیة الاقتصادیه فی الکتاب و السنة » ، موضوع توسعه اقتصادی را از دیدگاه کتاب و سنت به بحث گذاشته است . ما می دیدیم که مفهوم توسعه یک مفهومی است انتزاعی که به طور مستقیم در کتاب و سنت مطرح نشده و به خاطر اینکه منبع و مرجع مشخصی در دست محققین نبود، احساس می کردیم که لازم است یک کتاب منبع که نصوص مربوط به توسعه اقتصادی را در خودش جمع کرده باشد، تالیف و در اختیار جامعه علمی قرار دهیم که این کار شد و الحمدلله کتاب موفقی هم بوده، با اینکه به زبان عربی هم تدوین شده، در عرض 6 ماه چاپ اول آن تمام شد و ان شاءالله اصل عربی همراه با ترجمه فارسی آن نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

چرا به عربی نوشتید؟ مگر مخاطب اولیه کتاب، فارسی زبانان نیستند؟

مخاطبان ما اعم از مخاطبان داخلی و خارجی هستند; و بعضا این کتاب در کشورهای دیگر هم مطرح شده و آنجا هم مورد استقبال قرار گرفته است . اخیرا یکی از اقتصاددانان معروف مسلمان به نام «عمر چپرا» که به ایران آمده بود، و کارهایی را که در ایران شده بود به ایشان عرضه شد، این کار نظرشان را جلب کرد و از من خواستند که یک نسخه از این کتاب را به ایشان بدهم و گفتند که برای ما خیلی قابل استفاده است .

در ضمن، محتوای کتاب بیشتر، نصوص آیات و روایات است که به زبان عربی است، در مرحله اول خود نصوص را به زبان اصلی اش عرضه کردیم و در مرحله دوم عین نصوص را با ترجمه آن به چاپ خواهیم رساند .

این کتاب، تک جلدی است یا ادامه دارد؟

خیر; این کتاب جزء اول از یک موسوعه احادیث اقتصادی است که با عنوان «التنمیة الاقتصادیه » عرضه می شود . در حال حاضر دو جلد دیگر از این مجموعه آماده شده و ان شاءالله به زودی به چاپ خواهد رسید . یک جلد آن الگوی مخارج خصوصی از دیدگاه اسلام است و جلد دیگر آن درباره اموال عمومی است . البته این سه جلد را که عرض کردم، تمام کار نیست . ان شاءالله کار ادامه خواهد داشت . بنابراین است که تمام نصوص اقتصادی را از کتاب و سنت جمع و در مجموعه های مستقل عرضه کنیم .

چه پژوهش هایی در زمینه اقتصاد اسلامی در حد مکتب یا نظام یا علم انجام شده است؟

کارهای موجود را به دو دسته می توان تقسیم کرد: دسته اول کارهای بنیادی است; یعنی کارهایی نیست که به دنبال تبیین یک مسئله خاص باشد، بلکه تدوین منابع و کتب مرجع است برای تحقیقات بعدی . کتاب الحیاة تقریبا همین ایده را داشت و می خواست منابعی را که محققین می توانند از آن استفاده و اقتصاد اسلامی را تبیین کنند، جمع کند . کارهایی که در مؤسسه دارالحدیث انجام می شود، همین سبک و سیاق را دارد . در این زمینه کارهای نسبتا خوبی، هم در ایران و هم در کشورهای عربی انجام شده . اخیرا دیدم یک کتاب 800 صفحه ای تحت عنوان نصوص اقتصاد اسلامی در کتاب و سنت، چاپ شده که آقای دکتر منذر قحف، تالیف کرده و زحمت زیادی روی آن کشیده اند . در ایران مجموعه ای است که در آستان قدس رضوی در حال تدوین است به نام نصوص الاقتصاد الاسلامی کتابا و سنة و فقها که تا کنون مجلدات زیادی از این مجموعه چاپ شده است .

دسته دوم تحقیقات انجام شده در زمینه مسائل و موضوعات خاص است . در این زمینه نیز می توان گفت که اگر ما یک تقسیم بندی از مسائل اقتصادی داشته باشیم، تقریبا در هر زمینه که شما بخواهید کاری صورت گرفته، فرضا در مورد فلسفه اقتصاد ما کتاب داریم . در زمینه مکتب اقتصادی اسلام کتاب هایی داریم . در زمینه مسائل اقتصاد کتاب های زیادی تالیف شده، در زمینه الگوهای رفتاری در زمینه قرض الحسنه بانکداری بحث رفتار مصرف کننده به صورت تک نگاری کارهای زیادی انجام شده، با این حال تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی داریم .

در زمینه اقتصاد اسلامی مسلما قرآن را به عنوان منبع مهم و نخست باید دانست . به نظر حضرت عالی چه بهره هایی از آیات قرآن در این زمینه می توان گرفت؟

قرآن کریم یک کتاب اقتصادی نیست . همان گونه که یک کتاب مدیریتی، یا جامعه شناسی یا روانشناسی نیست; بلکه همانطوری که خود می فرماید: «ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین » . قرآن کتاب هدایت است و آنچه در آن مطرح شده، غالبا قضایای کلی و احکام و اندیشه هایی است که نوعا همراه با مسائل تربیتی و اخلاقی یکجا مطرح است .

درباره آیات اقتصادی قرآن کریم، کتاب های چندی تالیف شده است که برای اطلاع باید به آنها مراجعه شود . ولی در مجموع، قرآن کریم به صورت مشخص احکام جزئی و موردی را بیان می کند; مثل آیاتی که در زمینه ارث بیان شده . دسته دیگری از آیات بیانگر احکام کلی هستند; نظیر آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربا» که حکم کلی است . برخی آیات قرآن کریم هستند که ارزش های رفتاری را بیان می کنند و از دیدگاه یک محقق اقتصادی، بسیار حائز اهمیت هستند . مثلا فرض بفرمایید آیه 7 سوره مبارکه طلاق می فرماید: «لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله » که مفهوم آیه - اگر بخواهیم به زبان اقتصادی بیان کنیم - این است که هزینه ها باید به تناسب درآمدها باشد . این یک قاعده ای است که در یک حکم فقهی نمی گنجد، ولی از دیدگاه یک محقق اقتصادی در تبیین رفتار مصرف کننده مسلمان، اهمیت فراوانی دارد .

برخی آیات قرآن کریم در واقع تبیین و توصیف یک پدیده و بیان یک رابطه ای است که بین یک پدیده اقتصادی و پیامدهای آن وجود دارد . به عنوان مثال در آیه شریفه «یمحق الله الربوا ویربی الصدقات » صحبت از حکم مشخصی نیست . می فرماید: ربا موجب نابودی و فساد اموال است . (آنگونه که در روایت تفسیر شده) و صدقات و کارهای خیر موجب برکت و فزونی نعمات الهی است .

اما نکته ای که باید توجه داشت، این است که نوعا احکام در قرآن کریم این گونه است که به صورت کلی مطرح شده و ما نمی توانیم بدون مراجعه به روایات، احکامی را استنباط کنیم و به اسلام نسبت دهیم . حتی من معتقدم که علاوه بر روایات، فقه را هم باید دید . چون بخشی از اندیشه های اسلامی را ممکن است ما در نصوص نداشته باشیم، ولی از طریق کلمات فقها به ما رسیده باشد . بنابراین وقتی مجموعه ای از فقه و روایات و آیات را در کنار هم بگذاریم، آنگاه می توانیم احکام و اندیشه های اقتصاد اسلامی را استنباط کنیم .

منبع دیگر در اقتصاد اسلامی، سنت و روایات است . ظرفیت احادیث را در تبیین اقتصاد اسلامی و شکل دهی به نظام اقتصاد اسلامی، چگونه می بینید؟

مطالعه مفاهیم اقتصادیی که در روایات ما مطرح شده اند، از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردارند; چون امروزه مفاهیم اقتصادی، معانی و مفاهیم خاص خودش را دارد . ولی روایات ما در یک زمانی و در یک شرایطی صادر شده اند که ممکن است مفاهیم به گونه دیگری در آن زمان مطرح بوده . اجمالا برخی از مفاهیم است که به طور مستقیم در روایات مطرح شده است; مانند مفهوم ربا، زکات، خمس، فی ء، انفال، صدقه، انفاق و ... مفاهیم اقتصادی هستند که در روایات مطرح شده اند و ما می توانیم با همین عناوین به مطالعه آنها در روایات بپردازیم .

برخی دیگر از مفاهیم به طور مستقیم در روایات مطرح نشده اند و مفاهیم انتزاعی هستند که ما برای اینکه به آنها دسترسی پیدا کنیم، باید ترکیبی از مفاهیم دیگر را در کنار هم بگذاریم تا بتوانیم آن مفهوم را از دیدگاه روایات تبیین کنیم . مفهوم توسعه از همین قبیل است . عنوان توسعه اقتصادی یا التنمیة الاقتصادیه را در هیچ روایتی پیدا نمی کنید; ولی در عین حال می شود این مفهوم را از دیدگاه روایات تبیین کرد; به کمک مفاهیم دیگری از قبیل: مال، رزق، انفاق، فقر، غنا و امثال اینها . بعضی از مفاهیم هم به طور کلی مفاهیم کاملا جدیدی هستند که در روایات مطرح نشده اند . منتهی مجموعه مفاهیمی که مطرح شده اند و یا آنهایی که می شود به کمک مفاهیم دیگر به دست آورد، مجموعه ای را تشکیل می دهند که ما براساس آنها می توانیم اقتصاد اسلامی را استنباط و معرفی کنیم .

آیا سیره معصومین، خصوصا حضرت علی (ع) با توجه به خلافت و زعامتی که به عهده داشتند، در تبیین اقتصاد اسلامی مؤثرند؟ آیا می توان به تعمیم پرداخت و از آن در الگودهی اقتصاد امروز استفاده کرد؟

سیره ائمه معصومین دو بخش است: بخشی سیره شخصی این بزرگان است; یعنی ببینیم ایشان در رفتار و زندگی خودشان در تولیدشان، در مصرفشان، در پس اندازشان در سرمایه گذاریشان، به چه شکلی عمل می کردند و از چه شیوه هایی تبعیت می کردند . بخش دیگر مربوط به سیره آنان در مسائل کلان اقتصادی می شود . ما در بخش دوم منابع زیادی به لحاظ سیره نداریم . چون تجربه حکومتی ائمه خیلی محدود است . یکی دوران حکومت نبوی است و دیگری دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین، ولی در بخش سیره خصوصی امامان معصوم، ما به اندازه کافی منابع داریم . منتهی آنجا هم متاسفانه کار زیادی نشده است . اگر ما روایات مربوط به سیره معصومین را در کنار هم جمع و تحلیل کنیم، می شود از مجموعه آنها سیره اقتصادی ائمه معصومین را تبیین کرد . بنده در مقاله سیره اقتصادی امام علی (ع) سیره ایشان را در بخش تولید و در بخش تخصیص در آمد تا حدودی تبیین کرده ام .

چه تمایزی میان سیره شخصی با سیره حکومتی می گذارید؟

در اصطلاح اقتصادی ما یک اقتصاد خرد داریم که شامل رفتار واحدهای خرد اقتصادی است و یک اقتصاد کلان که بیشتر به بررسی پدیده های کلان و رفتار مجموعه های بزرگ اقتصادی، مثل دولت و نهادهای بخش عمومی می پردازد، ولی وقتی می گوییم سیره شخصی، منظورمان این است که ببینیم مثلا امام علی (ع) به عنوان یک فردی که کار و تلاش می کند، درآمدی را کسب می کند و در مقابل آن هزینه هایی دارد و درآمد کسب شده را باید در یک راه مشخصی خرج کند و تا آنجایی که فقط به درآمد و به کار خودش مربوط می شود، چگونه برنامه ریزی می کردند . ولی منظور از سیره حکومتی این است که مثلا امیرالمؤمنین (ع) در رابطه با جمع آوری مالیات چه شیوه هایی را به کار می بردند . در رابطه با توزیع و تقسیم بیت المال چه سیاست ها و چه شیوه هایی را به کار می بردند .

حضرت عالی فرمودید آیات، یکسری کلیات را بیان کرده که نمی توان از آنها مطالب ریز اقتصادی و جزئیات را به دست آورد و در زمینه بهره وری از روایات هم محدودیت هایی داریم و در سیره هم در بخش اقتصاد کلان با تنگناهایی در استنباط مواجه هستیم . از منابع دیگر، عقل و عرف اند . آیا این منابع، شرایط مناسب تری را برای بهره وری نظری دارند؟

البته محدودیتی که در مورد آیات قرآن عرض کردم، در مورد روایات خیلی کمتر است; ولی فرمایش شما صحیح است . در پاسخ به این سؤال باید مقدمتا اشاره کنم که این موضوع، از موضوعات مهمی است که هنوز تحقیق چندانی درباره آن نشده است و نیازمند تامل جدی است و دلیل عمده آن نیز عدم درگیری فقه و اصول فقه در گذشته با این گونه مسائل بوده است . نگاهی به تاریخچه این دو علم نشان می دهد که به دلیل آن که در گذشته فقیهان لااقل در بعد تصدی، از صحنه مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه برکنار بوده اند، استنباط اندیشه های اسلامی در این گونه امور رشد چندانی نداشته و ابزارهای مناسب در علم اصول فقه به وجود نیامده اند و به همین جهت، امروزه محققی که می آید یک موضوع اقتصادی را تحقیق کند، در بسیاری از موارد با محدودیت منابع مواجه می شود که این خود یکی از مشکلات بزرگ تحقیقات است و لازمه اش این است که ما در اصول فقهمان یک تجدید نظر کنیم . چون اصول فقه ما قابلیت لازم را دارد که پاسخگوی مسائل جدید باشیم، ولی خوب در عین حال در اینگونه مسائل با آن تعریفی که در علم فقه رایج است و در واقع علمی است که برای استنباط احکام مکلفین تاسیس شده، نمی توانیم پاسخگوی مسائلی باشیم که نمی شود گفت اینها احکام مکلفین است . بلکه یکسری اندیشه هایی هستند که اینها باید به اسلام نسبت داده شود و روش خاص خودش را می خواهد که ما به چه روشی این اندیشه ها را بتوانیم به اسلام نسبت دهیم . لذا این یک تحول را می طلبد که ما هم در اصول و در نگرش فقهی خود به این مسائل پیدا کنیم .

در رابطه با عقل اقتصادی وقتی ما بخواهیم یک الگوی رفتاری را به اسلام نسبت دهیم، مثلا بگوییم قاعده رفتاری مورد قبول شارع در تولید، توزیع و یا مصرف، این است، باید بررسی کنیم و ببینیم که در واقع اسلام در این گونه مسائل چه جایگاهی برای عقل قائل است .

در مکاتب دیگر، مثل مکتب سرمایه داری، وقتی می خواهند یک نظریه ای در باب رفتار مصرف کننده، بدهند، چون حدودیت خاصی از حیث اینکه باید منطبق با نصوص خاص باشد، ندارند، منبع استنباط و کشف همان رفتار عقلا است و اصول موضوعه ای در مورد رفتار مردم گذاشته می شود و با آن اصول موضوعه، رفتار مردم را مطالعه می کنند و بعد آنها را تبدیل به یک قاعده می کنند و این قاعده اگر آزمون شود و در مرحله عمل اثبات شود، می گویند که رفتار مصرف کننده این است . یکی از راه هایی که ما می توانیم به آن روش مقبول و مورد نظر اسلام برسیم، این است که بیاییم همین روشی را که در واقع عقلایی است، مطالعه کنیم و ببینیم که اسلام این روش را قبول دارد یا نه و اگر قبول ندارد، کجاهای آن را قبول ندارد . مهم ترین اصول موضوعه ای که در اقتصاد امروز در تحلیل رفتار مردم و نظریه پردازی پیرامون آن مطرح است، اصول موضوعه رفتار عقلایی است . در تعریف رفتار عقلایی می گویند همین مقدار کافی است که رفتار فرد در مواضع گوناگون با همدیگر سازگار باشد; یعنی اگر ما دیدیم یک عامل اقتصادی در یک موردی، به گونه ای عمل می کند و در مورد دیگر، به گونه دیگری عمل کرد، می گوییم این رفتار عقلایی نیست و آن را کنار می گذاریم و می رویم سراغ رفتاری که رفتار سازگار باشد . در مورد رفتار سازگار، هم یکسری اصول دیگری وجود دارد; مثلا به عنوان یکی از اصول کلی می گویند رفتار عقلایی رفتار سازگاری است که به دنبال منافع شخصی باشد و منافع شخصی هم عبارت است از مطلوبیت و لذت برای مصرف کننده و سود و درآمد برای تولید کننده . فردی که دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خودش است، چگونه تصمیم گیری می کند؟ با چه روشی به هدف خودش می رسد .

بعد از اینکه این را ما به عنوان یک اصل و یک هدف پذیرفتیم، آنگاه جایگاه عقل این است که محاسبه کند و ببیند کدام تصمیم سود بیشتری را به ارمغان می آورد و لذت بیشتری را به انسان می دهد و آن را انتخاب می کند . براین منوال رفتار افراد مطالعه می شود .

عقل اقتصادی که در اقتصاد غرب مطرح است، همین است . اما اگر بخواهیم اندیشه اسلامی را ارائه دهیم با آن چیزی که انسان بر اساس انگیزه طبیعی خودش آن را تعقیب می کند، همه جا مورد قبول اسلام نیست . وقتی آیات قرآن کریم را نگاه می کنیم، می بینیم که برای انسان دو نیرو خداوند متعال مطرح می کند: یک نیرو هوای نفس است که در واقع انسان را سوق می دهد به طرف لذت های مادی و طبیعی و یک نیروی دیگری به نام نیروی عقل است که آن روشنایی است و انسان را سوق می دهد به کارهای نیک . بنابراین این گونه نیست که هر آنچه طبیعت انسان، خواست، همان را بتوانیم ملاک عقل قرار دهیم .

قرآن کریم می فرماید: «عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم .» و یا می فرماید: «یدعوا الانسان بالشر دعاءه بالخیر .» یعنی این طور نیست که انسان هر چه خواست خیر باشد، بلکه دنبال شر هم هست; همان گونه که دنبال خیر هم هست . حتی در یک جامعه اسلامی هم نمی توان گفت که ما می رویم سراغ مسلمان ها و رفتار آنها را مطالعه می کنیم و می گوییم رفتار عقلایی همین است و بنابراین اندیشه اسلامی نیز همین است . این را هم نمی شود پذیرفت .

در اسلام ما باید به کمک عقل، ابتدا شناخت صحیحی پیدا کنیم نسبت به عالم هستی، مبدا عالم هستی . در مرحله دوم سراغ آن خطوط کلی برویم که انسان باید در زندگی خودش پیدا کند . در این مرحله نیز محتاج هستیم که در پرتو شناختی که به وسیله عقلمان پیدا کردیم، به کمک وحی سراغ آن خطوط کلی برویم . در مرحله سوم بعد از اینکه این خطوط کلی را شناختیم، می آییم سراغ جزییات . در جزییات هم باز گاهی است که آیات و روایات حرف زده اند که به آنها عمل می کنیم و گاهی ممکن است چنین نباشد . در این مرحله اگر ما شناختمان از موضوع صحیح باشد و خطوط کلی را هم درست انتخاب کرده باشیم، با استناد به عقل می توانیم بگویم که چه چیز مورد قبول شارع است و می توان به آن استناد کرد .

به عنوان یک پژوهشگر در حوزه مسائل اقتصادی اسلام، با چه تنگناها و مشکلاتی روبرو هستید؟ چرا پس از دو دهه از گذشت انقلاب اسلامی، هنوز شاهد شتاب کافی در تحقق ایده های نظریه ساز نیستیم؟

هر کس بخواهد در اقتصاد اسلامی تحقیقی کند و حرفی بزند، باید به هر دو علم فقه و اقتصاد آشنا باشد . مشکل بزرگی که الان ما داریم، این است که تعداد نیروهایی که هم بر علوم حوزوی مسلط باشند و هم به علم اقتصاد آشنا باشند، انگشت شمارند و اکثرا هم در مشاغل اجرایی مشغول هستند . در واقع آن کسانی که توانایی این کار را دارند، همینک در جاهای دیگر مشغول هستند و عملا ما خیلی کمبود نیرو نداریم . از اینکه بگذریم و بیاییم داخل مسائلی که مستقیما به تحقیق مربوط می شود، چون مباحث اقتصاد اسلامی مباحث نویی است، در ابتدای کار نیروهای متوسط خیلی نمی توانند کار را جلو ببرند . لازم است که یک عده از بزرگان و فقهای ما (امثال شهید صدر که متاسفانه راه ایشان ادامه پیدا نکرد) بیایند یک خطوط کلی را ترسیم کنند، و اصول و پایه هایی را قرار دهند که نیروهای متوسط در آن خط حرکت کنند و به نتایجی برسند که ما در این جهت واقعا خلا داریم . یعنی نیروهایی که ما داریم نیروهای متوسط هستند و جهت دهی کلان وجود ندارد . یکی از تبعات همین خلا که عرض کردم، این است که ما الآن متدلوژی اقتصاد اسلامی که در واقع نقطه آغاز و نقطه شروع تحقیق است در دست نداریم و این یک مشکل کلی است .

من فکر می کنم اگر کسی بخواهد در اقتصاد اسلامی تحقیق کند، دروس حوزوی را باید خیلی قوی بخواند و اگر نگوییم در حد اجتهاد، باید قریب الاجتهاد باشد . اگر کسی فکر کند با مقداری درس حوزوی خواندن می تواند در وادی اقتصاد اسلامی تحقیق کند، این اشتباه است و علاوه بر این دروس دانشگاهی را هم حداقل در سطح کارشناسی ارشد باید بخواند و بعد هم باید متمحض در تحقیق باشد و انتظار اینکه در عرض یکسال، دو سال یا سه سال به یک نتایج خوبی برسند هم نباید داشته باشند . غرب الآن بعد از 200 - 300 سال تجربه، هنوز در مسائل اساسی و کلی گیردارد .

حالا در مورد اقتصاد اسلامی که در آغاز راه است، تا بیاید به نتیجه برسد، هم زمینه های علمی می خواهد و بعد پشتکار . خداوند به ما وعده داده است که در این گونه امور یار و مددکار ما خواهد بود . البته به شرط اینکه ما نیز همه سعی و همتمان را به کار گیریم و در این مسیر، با جان و دل، بکوشیم . من آینده را چندان تاریک نمی بینم و گمان می کنم در سال های آتی، به نتایج روشن، دقیق و کارآمدتری خواهیم رسید . ان شاءالله .

موضوع : اقتصاد اسلامي

پيامدهاى طولى و عرضى اين گونه نگاه به مقوله جهان، بسيار گسترده است كه پرداختن به همه آنها نوشتارى مفصل و مستقل را مى‏طلبد، اما جهت نشان دادن تأثير اين نوع جهان‏شناسى، برخى پيامدهاى آن در عرصه اقتصادى اشاره مى‏گردد.

شايان توجه است كه ممكن است تعدادى پيامدهانسبت به پيامدهاى ديگر، مستقل و متباين نبوده، بلكه به نحو «ذكر خاص بعد از عام» اما به لحاظ اهميت هر كدام، هر يك به نحو مستقل توضيح داده مى‏شود.

.1 در تعريف نظام اقتصادى، بيان شد: «نظام اقتصادى مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى است كه شركت‏كنندگان را در نظام را به يكديگر به اموال و منابع پيوند مى‏دهد و بر اساس مبانى مشخصى، در راستاى اهداف معينى به صورت هماهنگ سامان مى‏يابد.» وقتى انسان جهان را تفسير كند به اين كه: محل آزمايش است، همه امور جهان بازگشت گاهشان خداى متعال مى‏باشد و در جهان هستى علل غيرمادى وجود دارد كه با فرمان‏بردارى از خداى متعال موجب افزايش توان اقتصادى افراد مى‏گردد، به يقين رفتارهاى اقتصادى كه از چنين انسانى در حوزه توليد، توزيع و مصرف بروز مى‏كند، بسيار متفاوت از رفتارهاى اقتصادى انسانى خواهد بود كه جهان را چنين نمى‏بيند و معتقد نظام طبيعى در جهان بوده و تنها معيار تعيين كننده نوع رفتار اقتصادى را هماهنگى با آن نظام مى‏داند. نتيجه چنين وضعيتى در تفاوت در نظام اقتصادى آشكار خواهد شد.

.2 وقتى خداى متعال در جهان غيب، داراى خزائن غيبى باشد كه محسوسات و امور مادى مراتب نازله آن خزائن باشد و هر چه از آن خزائن نازل گردد هيچ گونه نقص و كاستى در آنها به وجود نمى‏آيد، معلوم مى‏شود كه منابع اقتصادى جهان غير محدود است؛ هر چند بالفعل (نازل شده مادى) محدود باشد. اما بر اساس مبانى فلسفى اقتصاد ليبرال سرمايه‏دارى، امور غيرمادى و غير قابل تجربه حسى هيچ گونه جايگاهى نداشته و منابع اقتصادى موجود طبيعت را محدود و غيرقابل افزايش مى‏دانند و در تعريف علم اقتصاد اظهار مى‏دارند: «اقتصاد تخصيص بهينه منابع محدود براى نيازهاى نامحدود است».

اما از ديدگاه على (عليه‏السلام) اين منابع نامحدود و دست يافتنى نيز مى‏باشد و خداى متعال مى‏تواند در هر زمانى از خزائن غيب خود را براى منابع مادى بيفزايد.

.3 در جهان‏شناسى از ديدگاه امام على (عليه‏السلام) نظام طبيعى موهوم فلاسفه اقتصاد سرمايه‏دارى ليبرال دور از مشيت و اراده لحظه به لحظه خداى متعال وجود ندارد و «دست نامرئى آدام اسميت» از آستين سيستم قيمت‏هاى بازار رقابت آزاد بيرون نمى‏آيد تا پيام‏آور آزادى همگانى و رقابت كامل دور از دخالت تكوينى و تشريعى خداوند متعال باشد؛ بلكه امور مربوط به حوزه اقتصاد همانند همه امور جهان مادى و غيرمادى در معرض فيض مستقيم و مستمر الهى بوده و در تنظيم امور اقتصادى به نحوى كه خداى متعال راضى باشد هم اراده و مشيت تكوينى الهى دخالت دارد و هم نياز به اراده تشريعى خداى متعال مى‏باشد. بنابراين دخالت دولت جهت تنظيم امور اقتصادى منطبق با اراده تكوينى و تشريعى خالق هستى براى دست‏يابى به سعادت دنيا و آخرت بشر امرى لازم و ضرورى مى‏باشد. (89)

.4 اگر انسان دنيا را محل كشت محصول و جهان آخرت را محل برداشت آن بداند و عمل او تخم محصولى است كه در دنيا كاشته مى‏شود و بهشت محصول و سودى است كه به انسان مى‏رسد؛ سود و زيان در نظر انسان معنا و مفهوم ديگرى پيدا مى‏كند. چه بسا فرد مؤمنى در صحنه فعاليت‏هاى اقتصادى ممكن است مواجه با زيانى شود، اما به رغم آن، جامعه سود برده و موجبات خشنودى آحاد جامعه فراهم گردد؛ ولى آن فرد در يك برآيند بين سود آخرتى و زيان مادى دنيايى، سود فراوانى برده و خود را سودمند ببيند. انسان در پرتو چنين باورهايى چه بسا از لذت‏هاى زودگذر مادى صرف نظر مى‏كند و با ايثار و فداكارى، مصالح جامعه را بر مصالح فردى خود ترجيح مى‏دهد.

حداكثر كردن سود شخصى در فعاليت‏هاى اقتصادى نشأت گرفته از مسأله حب الذات است كه در نهاد خلقت هر انسانى نهفته است؛ اما تفسير سود به سود مادى اقتصادى مشكل بزرگى را در مسير اقتصاد امروز جهان قرار داده است. چرا كه در بسيارى مواقع جمع بين منافع مادى افراد و جامعه امرى غيرممكن مى‏باشد و دست نامرئى آدام اسميت در قالب سيستم قيمت‏ها ناتوان از حل چنين مشكلى خواهد شد و افراد حاضر نمى‏شوند به خاطر منافع عمومى و جامعه از منافع خود چشم‏پوشى نمايند؛ بنابراين بين منافع فردى و عمومى تضاد و ناسازگارى شديدى به وجود مى‏آيد و افراد با قدرت اقتصادى روز به روز بر امكانات و توانشان افزوده مى‏شود و افراد ضعيف و محروم بايد منتظر محروميت و ضعف بيشترى مى‏باشند. اما اين مشكل با تفسيرى كه از سود، از منظر اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) ارائه شده است، قابل حل مى‏باشد.

.5 از ديدگاه امام على (عليه‏السلام) در جهان از جمله در صحنه‏هاى اقتصادى دو نوع علت ـ علت مادى و غيبى ـ وجود دارد. همه علل مادى و غيبى فيض عليت خود را در هر لحظه‏اى از خداى متعال مى‏گيرند. خداى متعال مى‏تواند در هر لحظه‏اى مصلحت بداند علتى را از عليت ساقط كند. كه اين كه در واقعه آتش افكندن حضرت ابراهيم چنين كرد.

به علاوه اعتقاد به اسباب غيرمادى مى‏تواند در امور اقتصادى آثار مهمى داشته باشد. اين مطلب را با بيان يكى از محققان اقتصاد اسلامى به پايان مى‏بريم:

اين نگرش در اقتصاد اثر مهمى دارد؛ براى مثال ريشه‏كن كردن فقر يكى از اهداف اقتصادى است و توزيع عادلانه ثروت، سبب مادى ريشه‏كن كردن فقر است. در نظام اقتصادى مبتنى بر جهان‏بينى مادى تنها چنين اسبابى (سبب‏هاى مادى) مورد توجه قرار مى‏گيرد و سبب‏هاى غيرمادى ريشه‏كن كردن فقر انكار مى‏شود. در حالى كه در نظام اقتصادى اسلام اين اسباب از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. معصومان ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ عواملى مانند كمك خواستن از خداوند، كردار نيك، صدقه‏دادن، نماز شب گزاردن و بسيار

«لاحول و لاقوة الابالله»

گفتن را سبب از ميان رفتن فقر دانسته‏اند. همچنين قرآن كريم حاكميت تقواى الهى بر جامعه را از عوامل نزول بركات، بازشدن درهاى رحمت‏الهى و از ميان رفتن فقر در جامعه شمرده است. بنابراين، در ساختار نظام اقتصادى اسلام، تجزيه و تحليل‏هاى اقتصادى و سياست گذارى‏ها بايد به اين عوامل توجه كرد

موضوع :  اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

.1 اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى بشر نيز جزء طبيعت بوده، بنابراين قوانين منطقى و عقلايى نظام طبيعى در حوزه اقتصاد نيز جارى مى‏باشد. در عرصه اقتصاد، تنها روش دست‏يابى اين نظام، آزادى همگانى و رقابت كامل فعاليت‏هاى اقتصادى مى‏باشد. رقابت، براى وصول به حداكثر رساندن سود و منافع شخصى، منافع جامعه را نيز به حداكثر مى‏رساند.

.2 خداوند متعال در روند و تنظيم اوضاع اقتصادى هيچ‏گونه دستور و نقشى ندارد.

.3 در تنظيم وضعيت اقتصادى، هيچ نهادى، حتى دولت حاكم، مجاز به دخالت در امور اقتصادى نمى‏باشد. (55)

ممكن است گفته شود كه مكانيزم بازار در مواجهه با بحران‏هايى همانند جنگ جهانى، اجتماعى و اقتصادى، عدم توانايى خود را نشان داده و موجب شده نظام ليبرالى تعديل گردد و تبديل به نظام ارشادى همراه با دخالت دولت شده است.

در پاسخ به اين مطلب لازم است اشاره گردد كه، قبول داريم كه دولت در اقتصاد دخالت مى‏كند، اما اين دخالت همواره به عنوان يك استثنا و در حدى كه اصول اساسى اقتصاد ليبراليسم، همانند آزادى‏هاى فردى و مالكيت خصوصى كمترين ضربه را متحمل شود، پذيرفته شده است. كما اين‏كه هنوز هم كلاسيك‏ها، نئوكلاسيك‏ها و طرفداران مكتب پولى بر كارآمدتر بودن آن نظام بر ساير نظام‏هاى اقتصادى اصرار مى‏ورزند.

جهان‏شناسى از ديدگاه امام على (عليه‏السلام)

در بحث گذشته، رابطه خداى متعال با جهان، تبيين شد و مشخص گرديد كه جهان مادى و غيب، با عنايت و تدبير الهى اداره، و دوام و قوام آن، لحظه به لحظه به اراده و مشيت او وابسته است. هر چند همين مقدار، جهان‏شناسى خاصى را به ما ارائه مى‏دهد كه در عرصه اقتصادى، رفتارهاى ويژه‏اى را معرفى مى‏كند كه متفاوت از رفتارهايى است كه نظام اقتصادى ليبرال ارائه مى‏دهد، اما به برخى مشخصه‏هاى ديگر جهان از ديدگاه حضرت على (عليه‏السلام) كه تأثير در رفتارهاى اقتصادى انسان دارد، اشاره مى‏شود:

موضوع :  اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

بررسى ابعاد گوناگون جامعه‏شناختى كار، اشتغال و توليد، مى‏طلبد كه مفاهيم هنجار، ارزش و فرهنگ به‏طور فشرده تبيين شود تا اين‏كه هريك از روايات، گفتمان‏ها و رفتارهاى امام على ـ عليه‏السلام ـ در جايگاه متناسب و منطقى خود مورد استشهاد و استدلال قرار گيرد و اگر دستورى به عنوان هنجار يا روايتى در بعد ارزشى كار يا رفتارى به‏عنوان تجلى فرهنگ كار به ما رسيده است، به‏طور صحيح و منطقى بدان‏ها استناد شود.

 الف. هنجار

رفتارها در سطح جامعه بدون «شيوه» انجام نمى‏پذيرند. بنابراين هنجار يعنى مقياس و قاعده رفتار كه نه فقط افراد براى انجام كارها از آن پيروى مى‏كنند، بلكه در عين حال رفتار انسان‏ها نيز با آن سنجيده مى‏شود. (6) اين قواعد رفتارى براساس ميزان مقبوليت آنها نزد افراد جامعه، به‏طور طبيعى و متعارف و يا براساس دستور مافوق، به هنجارهاى درونى (7) و بيرونى (8) تقسيم پذيرند.

 ب. ارزش

ارزش، عبارت است از يك نوع درجه‏بندى و امتيازبندى پديده‏ها ـ اعم از رفتار و اشيا از جهت خوبى و بدى، مثبت و منفى. اهميت ارزش از آن جهت است كه ارزيابى ما نسبت به اشيا و رفتارهاى خود و ديگران مبنا و ملاك قرار مى‏گيرد. از اين رو ارزش موجب مى‏شود كه جهت رفتارها مشخص شود و درنتيجه جهت‏گيرى ارزشى شكل گيرد. (9) نكته اساسى كه بايد بدان توجه داشت و در بحث ارزش كار مى‏توان از آن استفاده كرد، اين است كه نيازهاى انسان‏ها بدون وسيله و واسطه ارضا نمى‏شوند؛ مثلا براى تأمين نياز به همسر پول و براى تحصيل پول، كار و تلاش ضرورى است. از اين رو تأمين نياز به همسر، ارزشى است كه زنجيره تحصيل پول و كار در راستاى آن قرار مى‏گيرد. هم دسترسى به همسر ارزش مى‏شود و هم تحصيل پول از راه كار. بر همين اساس مى‏توان ارزش را به صورت زير تقسيم كرد:

.1 ارزش غايى

آنچه كه بالذات و به خودى خود براى انسان ارزشمند است، ارزش غايى ناميده مى‏شود.

.2 ارزش ابزارى

آنچه كه خود ارزش ندارد، بلكه وسيله‏اى است براى دستيابى به امر ديگرى، ارزش ابزارى دارد. در واقع چون در جهت رسيدن به مطلوب واقعى قرار گرفته است، ارزشمند شده است. اين تقسيم‏بندى از آن رو است كه همه رفتارهاى ارزشى، ارزش بالذات ندارند؛ همچنان‏كه همه آنها ارزش ابزارى تلقى نمى‏گردند.

 ج. فرهنگ

مجموع ويژگى‏هاى رفتارى و عقيدتى اكتسابى اعضاى جامعه را مى‏توان فرهنگ آن جامعه دانست . (10) عنصر تعيين‏كننده در اين تعريف، «اكتساب» است كه از يك طرف فرهنگ را از پديده‏ها و رفتارهايى كه نتيجه وراثت و زيست‏شناختى است، متمايز مى‏سازد، و از طرف ديگر موجب مى‏شود كه همه بخش‏هاى زندگى انسان‏ها را شامل شود.

با توجه به اينكه ويژگى اساسى و قوام و ماهيت فرهنگ به عنصر اكتسابى بودن آن است، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه قواعد و نرم‏هاى اجتماعى كه براى تأمين نيازها و ارزش‏هاى جامعه‏اند، بخشى از فرهنگ آن جامعه را پديد مى‏آورند. رفتار كارى در جامعه قاعده و نرم دارد. اگر اين قاعده و نرم كار مفيد باشد، يا كار مفيد شيوه تأمين نيازهاى مختلف جسمى، روحى و اجتماعى در سطح جامعه تلقى شود، فرهنگ كار و تلاش به‏طور مثبت شكل گرفته است. در مقابل اگر از روش بيكارى يا كار غيرمفيد، يا كارهاى زيان‏آور، تأمين نياز شد، فرهنگ مناسب كار شكل نگرفته است. به ديگر سخن، قاعده و نظم كارى جامعه هرگاه براساس كار سازنده همراه با دقت و پشتكار انجام پذيرد ـ به‏گونه‏اى كه كار با مشخصات فوق جايگاه هنجارى داشته باشد و تخلف از آن ناهنجارى به حساب آيد ـ و يا اين‏كه كار با ويژگى‏هاى مثبت آن، تأمين‏كننده موقعيت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعى تلقى شود، عنوان ارزش اجتماعى به خود مى‏گيرد، و در اين صورت كار مفيد همراه با دقت و ابتكار، وارد حوزه «فرهنگ» مى‏شود و طبعا فرهنگ مناسب كار و بهره‏ورى كار، شكل مى‏گيرد.

بنابراين در صورتى كه كار مفيد با بهره‏ورى بالا اولا در سطح وسيع در بين اكثر افراد جامعه گسترش يابد و در واقع به «هنجار» تبديل شود. ثانيا يك ارزش تلقى شود، كار مثبت و سازنده، هم «هنجار» مى‏شود و هم «ارزش» و به‏طور طبيعى فرهنگ مناسب و كارساز كار تحقق يافته و كاركرد مثبت خود را در زمينه تأمين نيازهاى اساسى جامعه از قبيل علم، تكنولوژى آموزش، بهداشت، معمارى، كشاورزى، امور دفاعى، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و... ارائه مى‏دهد؛ زيرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسى فرهنگ به حساب مى‏آيند. اما چگونه مى‏توان پديده رفتارى همانند كار مفيد و سازنده را در سطح جامعه تبديل به «هنجار» و «ارزش» نمود تا اين‏كه وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود؟

 هنجارآفرينى

براى تبديل يك پديده رفتارى به «هنجار» مى‏بايد بين آورنده هنجار و مخاطبان و اعضاى جامعه و پديده موردنظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردى كه هنجار را مى‏آورد، مى‏بايد اعضاى جامعه او را پذيرفته باشند و آنچه كه به عنوان هنجار در پيام خود دارد، مى‏بايد مورد نياز جامعه باشد تا اين‏كه از آن استقبال شود. با اين پيش فرض‏ها، اين پديده رفتارى به سرعت تبديل به هنجار مى‏گردد. (11) براين اساس اگر نسبت عملى و گفتارى امام على ـ عليه‏السلام ـ در مورد كار و تلاش مفيد و منظم به جامعه رسانده شود، بى‏شك جامعه به‏طور طبيعى آن‏را به‏عنوان «هنجار» و «ارزش» مى‏پذيرد. زيرا سيره هنجارآورى همانند او كه از نظر جامعه اسوه كامل در تمام ابعاد حيات فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى است، به‏سرعت الگو و مقياس رفتارى جامعه خواهد شد. به‏شرط اين‏كه سيره وى آن‏طور كه از متون اسلامى استفاده مى‏شود، شفاف و بى‏پيرايه به مخاطبان و اعضاى جامعه، هماهنگ با نياز زمان ابلاغ گردد. به ديگر تعبير، باور و شناخت اعضاى جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام على ـ عليه‏السلام ـ در مورد اصل كار مفيد، انواع كار، بهره‏ورى كار، نظم كارى و ديگر چالش‏هاى فرهنگ كارى كه جامعه با آن دست به گريبان است، بهترين زمينه‏اى است كه اين گفتار و رفتار تبديل به هنجار و ارزش گردد؛ به‏شرط اين‏كه روح زمان در اين سنن كارساز دميده شود و حساسيت‏هاى زمانه در ابلاغ اين سنن مورد غفلت پيام‏رسانان قرار نگيرد

موضوع :  اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

مقدمه

تفاوت هر نظام اقتصادى با ساير نظام‏هاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مكتبى، ارزش‏ها و اهداف، برخى ديگر از مؤلفه‏هاى تعيين‏كننده ميزان تمايز هر نظام اقتصادى از ساير نظام‏هاى اقتصادى است.

استقلال فكرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مى‏شود كه نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهان‏بينى، ارزش‏ها و اهداف خاص آن، كشف و طراحى گردد. اگر هدف نهايى در فعاليت‏هاى اقتصادى ـ چه در حوزه توليد و چه در زمينه توزيع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به اميال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى بسيار متفاوت از الگوهاى رفتارى‏اى خواهد شد كه هدف غايى كسب رضايت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصاديش هدف ميانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصاديش نيز متفاوت از جامعه‏اى خواهد بود كه آمال و آرمان‏هاى فعاليت‏هاى اقتصاديش فقط برآوردن اميال ماديش باشد.

نظام اقتصادى حاكم بر دنياى فعلى، بر اساس تفسير خاصى كه از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنيان‏هاى خود را مستحكم كرده است. بر اساس تفاسير ويژه از مقوله‏هاى فوق، در نهايت، انسان محورى را در همه فعاليت‏هاى اقتصاديش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمايه‏دارى ليبرال را طراحى و در خارج پياده كرده است. در اين نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ويژه‏اى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مكتبى نظام اقتصادى آن، شكل گرفته و مبانى مكتبى آن بر اساس ديدگاه خاصى كه نسبت به مقوله‏هاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مى‏دهد، سامان يافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‏انداز و سرمايه‏گذارى يكى از عوامل تعيين‏كننده ميزان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى، نرخ بهره است كه طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعاليت‏هاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعايت كنند. اين ضابطه حقوقى به نوبه خود ريشه در اين امر دارد كه استفاده از ربا در فعاليت‏هاى اقتصادى بلامانع مى‏باشد.

يكى از ريشه‏هاى چنين ديدگاهى مى‏تواند چنين مبناى فلسفى درباره خداوند متعال باشد كه : «خداوند در هدايت بشر به هدايت تكوينى اكتفا كرده است و چيزى به نام هدايت تشريعى و شريعت در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى ارائه نداده است.»

بنابراين اگر ديدگاههاى اسلام در مبانى فلسفى مربوط به نظام اقتصادى با مبانى فلسفى ساير نظام‏هاى اقتصادى متفاوت باشد، بايد بپذيريم كه مبانى مكتبى، حقوق اقتصادى، الگوهاى اقتصادى و در نتيجه نظام اقتصادى اسلام با نظام‏هاى اقتصادى ديگر متفاوت مى‏باشد. به همين خاطر است كه امام خمينى (ره) مى‏فرمايند:

اسلام داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است كه براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمى‏پذيرد . (1)

مقدمه اين نوشتار را با ذكر چند مطلب به پايان مى‏بريم:

موضوع :  اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

اجاره

(اجاره ) عبارت است از قراردادى كه طى آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مى شود.

موضوع اجاره عبارت است از:

1- اعيان مملوك از قبيل خانه ، زمين ، كالا، لباس و مانند اينها كه فايده اش تمليك منفعت اين امور در مقابل عوض است .

2- انسان ، مثل اينكه انسان آزاد خود را براى انجام كارى اجاره دهد كه فايده اين اجاره در بيشتر اوقات تمليك عمل او به غير در مقابل اجرت معين است . گاهى نيز فايده اش ‍تمليك منفعت انسان است نه تمليك عمل و كار، مانند اينكه زن شيرده ، خود را براى شير دادن اجاره دهد.(173)

قرارداد اجاره

قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:

1- ايجاب كه ازنظر عرف بر تمليك منفعت يا تمليك كار در برابر عوض ، دلالت كند.

2- قبول كه بر رضايت به آن ايجاب و تملّك منفعت يا كار دربرابر عوض ، دلالت مى كند.(174)

عقد اجاره با توافق موجر و مستاءجر صورت مى گيرد، بنابراين ممكن است نوشته اى به صورت اجاره نامه رسمى (در بنگاه معاملاتى ) يا عادى تنظيم شود، چنان كه امروزه متداول است و يا نوشته اى تنطيم نشود و قرارداد به طور شفاهى منعقد گردد. از اين رو، حضرت امام (ره ) مى فرمايد:

(اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستاءجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.)(175)