در طول تاريخ، ملت‏ها تلاش چندانى براى تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادى خود نداشته‏اند؛ اما با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگى تأثير سياست‏هاى دولت بر اقتصاد پيشرفت كرده است. بدين‏سان اكنون شناخت بهترى نسبت به ابزارهاى سياست اقتصادى وجود دارد.

در ميان هدف‏هاى عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت‏ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين‏المللى (موازنه پرداخت‏ها) به درجات گوناگونى به وسيله بيش‏تر دولت‏هاى جديد و پيشرفته دنبال شده‏اند. (112) هر دولتى براى دستيابى به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع گوناگونى از ابزارها و سياست‏ها را به كار مى‏گيرد كه مهم‏ترين آنها عبارتند از:

.1 سياست مالى.

شامل مخارج دولت و ماليات‏بندى است. مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومى و مصرف خصوصى را كاهش مى‏دهد؛ ولى ممكن است بر سرمايه‏گذارى و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد. سياست مالى، دست‏كم در كوتاه‏مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد ناخالص ملى و تورم تأثير مى‏گذارد . (113) همچنين از سياست مالى مى‏توان براى توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.

.2 سياست پولى.

بانك مركزى به منظور تنظيم حجم پول (عرضه پول)، سياست پولى در پيش مى‏گيرد. تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمايه‏گذارى، توليد ناخالص ملى (واقعى و بالقوه) مؤثر خواهد بود.

بانك مركزى از طريق به كارگيرى عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق)، تغيير نرخ تنزيل، تغيير نرخ ذخاير قانونى و همچنين از طريق تعيين اعتبارات (به طور مستقيم) مبادرت به سياست پولى مى‏كند. (114)

.3 سياست‏هاى درآمدى.

ابزارهاى مستقيم دولت براى تأثيرگذارى بر روند دستمزدها و قيمت‏ها به منظور تعديل تورم است. البته اين سياست‏ها معمولا با فشار بر دستمزدهاى واقعى، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مى‏شوند.

در كشورهاى توسعه‏يافته، پنج نوع سياست‏هاى عمده درآمدى تجربه شده است. يك نوع از آن بر رهنمودهاى ناصحانه متكى است. اين نوع سياست تا حدودى كارفرمايان و كاركنان را تشويق مى‏نمايد تا نسبت به افزايش كم‏ترى در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يك حد قانونى براى افزايش دستمزدها و شاخص‏بندى دستمزدها است . (115)

.4 سياست اقتصادى خارجى.

در واقع همان به‏كارگيرى سياست‏هاى مالى و پولى در رابطه با صادرات و واردات است.

طبيعى است كه با توجه به اطلاعات ناكافى و مسائل اقتصادى خاص دوران صدر اسلام، سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى در يك مفهوم تقريبى و به معناى نسبتا عام‏ترى مورد بررسى قرار مى‏گيرد

موضوع: حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

امروزه به فعاليت زنان، از نقطه نظر شرکت در تعاونيها و بخصوص تعاونيهاي محلي با ديد بسيار مثبتي نگاه مي شود. از آنجايي که ساختار تعاونيها به گونه اي است که در صورت فعاليت خلاق زنان، آنان قادر خواهند بود در بخشهاي مديريتي، برنامه ريزي و اجرايي فعال باشند؛ و اين موضوع کمک خواهد کرد، تا زنان خانه دار و متخصص در بخشهاي اقتصادي، نقش خود را به خوبي ايفا نمايند. ضمن اينکه مسايلي همچون نگهداري کودکان، دوران بارداري، انجام امور منزل، ساعات کار ثابت در اين شکل فعاليت عمدتا قابل حل بوده و آنان مشارکتي فعال و سودمند

خواهند داشت.

لازم به ذکر است که در ميان انواع تعاونيها، تعاونيهاي محلي مي توانند انگيزه لازم، جهت فعاليتهاي اقتصادي زنان را به وجود آورند که برخي دلايل مزيت آن به شرح زير است:

* در تعاونيهاي محلي، زنان مي توانند ضمن حفظ فرهنگ و نگرشهاي قومي خود، در نزديک خانه و فرزندان خود و بدون طي مسافتهاي طولاني، اشتغال داشته باشند.

* توليدات و خدمات اين گونه تعاونيها که بر مبناي گردآوري محصولات محلي و خدمات مورد نياز محلي خواهد بود، مي تواند به مصرف داخلي محله و منطقه رسيده و بخش مازاد آن جهت مبادله با بازار عرضه شود. ضمن اينکه آن بخش از کالا و توليدات که براي مصرف داخلي در نظر گرفته مي شود، نياز به ارزيابي، بسته بندي، روشهاي خاص نگهداري بلندمدت، حمل و نقل و ... نداشته و در نتيجه توليد کالا مقرون به صرفه بوده و معادل قيمت مواد اوليه و کارکرد اعضا تمام مي شود و اين به نوبه خود مي تواند به مسايلي همچون کمبود مواد غذايي، بيکاري و محيط زيست پاسخ مثبت دهد.

* با توجه به اينکه در بسياري از جوامع، زنان در خانه هستند، مي توان خانه و محله را با بکارگيري نيمي از جمعيت مبدل به کانوني پرتلاش و اقتصادي نمود. امروزه با پيشرفت علوم، فن آوري و صنايع ارتباطي، نياز بسيار کمتري به فعاليت افراد در مراکز پرتجمع، همچون ادارات و کارخانجات وجود داشته و با وجود رايانه، يک فرد مي تواند به همان ميزاني که با جامعه محلي خود در ارتباط است، با جوامع و بازارهاي ديگر در ارتباط باشد.

* در تعاونيهاي محلي مسايل معنوي و نقش تصميمات فردي، جايگاهي خاص دارد. مادران که در بيشتر اوقات شبانه روز کودکان خود را در کنار خود دارند، فعاليتشان در اين گونه تعاونيها کمک خواهد کرد تا فرزندانشان به کارهاي شغلي خانواده سوق داده شده و مسؤوليت پذيرتر و مولدتر از نوجوانان ديگر تربيت شوند.

در اينجا چون تفکيک سني وجود نخواهد داشت، پير و جوان (مادربزرگ، پدربزرگ، پدر، مادر، همسايه ها و يا چند غريبه) با هم به کار مشغول مي باشند. بنابراين آموزش و پرورش با کار توأمان گرديده و تمام سالهاي زندگي را در بر مي گيرد.

چنين محيطي، برعکس محيط کارخانجات و ادارات که زمان بندي و تکراري

است و فرد را از محيط اصلي خود دور کرده و به معنويات و روحيات کارکنان توجه کمتري دارد؛ بسياري از مسايل در اختيار جامعه محلي است. از جمله: ساعات کار، تعطيلات، مديريت مشارکتي، حفظ روابط سطح بالاي اجتماعي در محيط کار که به نوبه خود از سرگشتگي و احساس پوچي کارکنان کاسته و رفتار سازماني و طبقه بندي مشاغل، جاي خود را به تعاريفي مدرن بر اساس تکنيک کار محلي خواهد داد و مديريت مشارکتي جايگزين رياست انفرادي مي شود.

در اين گونه تعاونيها، افراد مي توانند با يک برنامه زماني شناور به کار و فعاليت مشغول باشند و در عوض اجبار داشتن به حضور در سر کار و در سر ساعتي معين مي توانند محوري را براي حضور افراد تعيين نموده، ساعات ديگر را شناور اعلام نمايند. بدين ترتيب زنان شاغل در اين گونه تعاونيها مي توانند از ميان اين زمانها، ساعات کار خود را انتخاب کرده و به راحتي بتوانند براي انجام امور خانه يا خريد يا بردن بچه نزد پزشک و ... از محل کار خود خارج شوند.

امکان کار نيمه وقت و يا ساعات کار شناور مي تواند مورد استقبال زنان، افراد مسن، ميانسال، بازنشستگان و جوانان که ترجيح مي دهند در مقابل حقوق کمتر زمان بيشتري را به کارها و فعاليتهاي ديگر اختصاص دهند، واقع شود.

بدين گونه، عده بيشتري از زنان مي توانند از خانه براي کار خارج شده و يا در محله هاي خود در نزديکي خانه مشغول فعاليتهاي اقتصادي باشند.

شرکتهاي تعاوني محله اي مي تواند شامل موارد زير باشد:

آشپزخانه هاي محله اي، خانه سالمندان محله اي، مهد کودک و مدرسه هاي محله اي، آموزشگاههاي فني و حرفه اي محله اي، پارک و درمانگاههاي محله اي، خياط خانه ها، گلخانه ها و فروشگاههاي محله اي و ... لازم به ذکر است با اين تمهيدات مي توان از بسياري از هزينه هاي سنگين دولت براي خدمات و توليد و حمل و نقل و محيط زيست کم کرد.

سياست‏هاى اقتصادى هر دولتى، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حل مشكلات اقتصادى ـ اجتماعى جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوى ـ همان‏گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلى، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاى خود است. اقدامات و تدابير به گونه‏اى اتخاذ شده‏اند كه مردم نقش برجسته‏اى را ايفا كنند. دولت در اين راه بسترساز و حامى حركت‏هاى مردمى در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى مى‏باشد؛ زيرا نه تنها به توانايى مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگى خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقى را بپيمايند. مهم‏ترين ويژگى و برترى دولت علوى بر دولت‏هاى رقيب، مراقبت از اين اصول و روى نتافتن از آن، در وضعيت‏هاى دشوار است. امام على عليه السلام با درك صحيح از نابه‏سامانى‏ها و انحراف از آرمان‏هاى مقدس و بلند نبوى‏صلى الله عليه وآله، كوشيد تا على‏رغم مشكلات تحميلى، تدابيرى در پيش گيرد كه اهداف عالى اسلام را تضمين نمايد. بخش دوم مقاله، براى اثبات اين مدعا به بررسى وضعيت جامعه اسلامى تا پيش از خلافت امام عليه السلام، اهداف و سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى مى‏پردازد.

مفاهيم كلى

ـ.1 تعريف سياست اقتصادى

سياست اقتصادى بخشى از سياست دولت‏ها است. سياست اقتصادى به معناى خاص، كليتى از تدابير اقتصادى است. با ديدگاهى محدودتر ـ مى‏توان آن را كاربرد تدابير خاص براى وصول به اهداف معين تلقى كرد. (104) امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مى‏شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش‏بينى سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسيارى برآنند كه ثمره تلاش‏هاى فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعنى بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادى يافت. (105) در اين صورت سياست‏هاى اقتصادى در حوزه اقتصاد دستورى قرار مى‏گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادى معمولا شامل قضاوت درباره ارزش‏ها است؛ يعنى با مسائل «چه بايد باشد» و «چه نبايد باشد» سر و كار دارد. از اين جهت سياست اقتصادى منشأ مجادله‏هايى درباره ارزش نظريه‏هاى اقتصادى و سياست اقتصادى واقع مى‏شود. (106) البته سياست اقتصادى به منزله يك علم اثباتى در علم اقتصاد، درباره ديدگاه‏هاى گوناگون در اين حوزه بحث مى‏كند. اين علم مى‏كوشد ابتدا واقعيات محسوس و عينى را كه ضمن عمل به دست آمده است، به‏طور منظم بيان و درجه‏بندى كند. مهم‏ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادى در شرايط معين به‏طور نمونه‏اى و خاص رفتار مى‏كنند. در مرحله بعدى، تحليل هدف‏ها و مناسبات بين هدف‏ها و پيش‏بينى تأثيرات ناشى از تدابير اقتصادى را ـ كه با روش‏هاى گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت‏دار سياسى حاصل مى‏شود ـ مورد بحث قرار مى‏دهد. بنابراين مبانى توضيحى علم سياست اقتصادى ـ در مقايسه با مبانى تئورى‏هاى اقتصادى ـ عموما كم‏تر انتزاعى است. (107)

 ساختار منطقى مسائل سياست‏هاى اقتصادى

مسائل فراوانى كه سياست اقتصادى با آنها درگير است، جدا از ويژگى‏هاى خاص زمان و مكان وقوع آنها، ساختار منطقى مشابه و واحدى دارند. در واقع مسئله سياست اقتصادى از سه عنصر تشكيل مى‏شود:

ـ وضعيت.

ـ اهداف.

ـ ابزارها.

وضعيت به منزله اولين عنصر، عبارت است از وضعيت كنونى اقتصاد. وضعيت، همچنين شامل عوامل على و چگونگى ادامه توسعه و روند احتمالى آن در آينده نيز مى‏شود. اين وضع ممكن است مستقل از هر فعاليت سياسى و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادى تحليل شود. به هر روى بايد در نظر داشت كه هميشه هدف‏ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست‏ها به يك وضعيت معين مرتبط مى‏شوند. (108) اهداف، به منزله عناصر تشكيل‏دهنده سياست اقتصادى، گوياى مسير حركت عمل سياسى‏اند. اصولا براى اين‏كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسى بايد ذهنيت روشنى درباره اين كه در اصل چه مى‏خواهند و چه شرايطى را در بررسى وضعيت مطلوب مى‏دانند، داشته باشند. از اين رو مى‏توان هدف‏ها را نوعى تصورات مربوط به وضعيت مطلوب سياسى تعريف كرد.

يك هدف ممكن است در عين حال ابزارى در راه نيل به اهداف بالاتر باشد. در چنين حالتى، اين هدف از هدف‏هاى اوليه يا هدف‏هاى بينابين است. در حالى كه هدف بالاتر را مى‏توان هدف نهايى يا عالى ناميد. ويژگى هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاى خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف‏هاى ديگر قرار نگيرد .

در تشريح مسائل سياست اقتصادى، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايى مطرح نمى‏شود، حتى رفاه ملى و اعتلاى سطح زندگى مردم كه همواره و بيش‏تر به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى در نظر گرفته مى‏شود، در نهايت فقط ابزارى براى تحقق هدف‏هاى اجتماعى ـ سياسى دولت است. (109) روابط بين هدف‏ها از وضعيتى ناشى مى‏شود كه در آن چندين هدف مطرح مى‏باشد. در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف‏ها تفاوت گذاشت؛ يعنى:

.1 اهداف خنثا؛

.2 اهداف رقيب؛

.3 اهداف مكمل و هماهنگ.

ابزارها براى تغيير وضعيت طبق هدف‏ها استفاده مى‏شوند. در منابع علمى و تحقيقى از واژه‏هاى ابزار، متغير ابزار، شاخص‏ها (پارامترها)ى عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مى‏شود. در كنار آن رسم و سنتى هست كه به موجب آن «ابزار» را در معناى عام مى‏فهمد؛ اما هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمى‏يابد . مثلا تعرفه گمركى يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا اقدام مى‏باشد. (110) ابزارها با توجه به شكل و محتواى آنها و بر حسب ديدگاه‏هاى گوناگون طبقه‏بندى مى‏شوند . در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشى، منطقى و درست جلوه مى‏كند. از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مى‏شوند:

.1 رهنمود اخلاقى ـ معنوى يا كاربرد ابزارى اطلاعات. در اين موارد پايه و اساس قانونى وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمى از امور سياست اقتصادى را تشكيل مى‏دهد .

.2 ابزارهاى كيفى يا شرايط چهارچوبى حقوقى. بر اساس چهارچوب‏هاى حقوقى براى تنظيم فعاليت عاملان اقتصادى در سطح اقتصاد خرد و براى فعاليت‏هاى اقتصاد خرد و كلان، دولت به كار گرفته مى‏شود.

.3 ابزارهاى كمى. ابزارهاى كمى بر اساس زيربناى حقوقى براى سياست اقتصاد خرد و اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مى‏گيرند. (111) در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگونى را به همراه دارد. يكى از مهم‏ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتى است كه مشمول اين سياست‏ها مى‏شوند و همين امر به مشكل شدن اجراى تدابير و اقدامات سياست‏هاى اقتصادى مى‏انجامد. عاملان اقتصادى با انگيزه‏هاى متعدد اقتصادى و غيراقتصادى در برابر سياست‏هاى اقتصادى از خود مقاومت نشان مى‏دهند.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي.

يكى ديگر از مسئوليت‏هاى حقوقى ولى امر، ولايت و اختيارات وى درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامى و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است. تعيين قضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتى كه حضرت براى اجراى دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مى‏دادند، بر پايه همين اختيار حقوقى بوده است.

حفظ امنيت، مبارزه با ظلم و تعدى و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوى ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايى برخوردار است. از اين رو امام به مالك اشتر درباره دستگاه قضاوت مى‏نويسد: آن گاه، با جديت هر چه بيش‏تر قضاوت‏هاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستران، آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. (99) همچنين روايت شده است كه حضرت نمى‏پسنديدند حقوق قاضى از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت‏المال را منبع تأمين حقوق قاضى مى‏دانستند. (100) معتقد بودند وضع زندگى كارمندان دولت بايستى از چنان كيفيتى برخوردار باشد كه جلوى خيانت آنان را از بيت‏المال بگيرد. سپس حقوق كافى به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مى‏كند و از خيانت در اموالى كه زير دست آنها است، بى‏نياز مى‏سازد. به علاوه اين حجتى در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچى كنند، يا در امانت خيانت ورزند. (101) حكومت علوى به دليل مسئوليت در برابر امور دينى و معنوى جامعه، با كسانى كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت‏گذارى در دين مردم بودند، مبارزه منطقى و سخت مى‏كرد. از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوى افزوده مى‏شد.

دولت علوى بر اثر آرمان عدالتخواهى، در امور اجتماعى هزينه سنگينى را متحمل شد. محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامى، حمايت از سطح زندگى مطلوب براى كليه اعضاى جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده‏اى از منابع مالى دولت علوى، به ويژه زكات و نيمى از خمس را به خود اختصاص مى‏داد.

هزينه آموزش و پرورش نيز يكى از موارد و مصرف بيت‏المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگى امروز نبوده است. عمران و آبادى شهرها و روستاها نيز از دغدغه‏هاى اصلى حكومت علوى است. (102) گفتنى است كه نقش بخش اختيارى (103) (خيريه) در تأمين امور دفاعى و اجتماعى در اسلام بسيار حائز اهميت است. انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام على حتى در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقى است كه اين بخش مى‏تواند دولت را در اين امور يارى رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.

برخلاف امور عمومى، دفاعى و اجتماعى كه حكومت علوى در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادى كم‏تر دخالت كرده است. نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصى از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايى و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتى، موضوعاتى هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت. تصدى دولت در امور اقتصادى شايد در سطح حفظ و نگهدارى چارپايان متعلق زكات و احتمالا زمين‏هايى كه براى چراى اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مى‏شده است، محدود مى‏گرديد. البته زمين‏هاى خراجيه در مالكيت دولت بود كه براى كشت، در اختيار زارعان قرار مى‏گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مى‏شد. ولى زمين‏ها و شغل‏هايى نيز مالكيت خصوصى داشتند.

بنابراين دولت علوى را مى‏توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعى مسئوليت زيادى را بر عهده داشت. ولى ذكر يك نكته درباره اين گمانه‏زنى لازم است:

تبيين اندازه دولت علوى با توجه به معيارهاى وظايف، منابع و اختيارات قانونى صورت گرفته است؛ اما اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلى نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسى فقهى و تطبيق احكام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان دارد. در حالى كه منابع فقهى عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه‏عليهم السلام بوده و رواياتى كه از امام على عليه السلام موجود است براى استنباط تمام احكام مسئله كافى به نظر نمى‏رسد، جهت‏گيرى كلى دولت علوى با توجه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست‏هاى اقتصادى حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مى‏شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيت پيش‏گفته مى‏باشد

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

منابع مالى دولت علوى

دولت علوى، براى اداره جامعه و اداى وظايفى كه بيان شد، داراى اموال و درآمدهايى است . برخى از اين اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخى ديگر متعلق به عموم مسلمانان، كه در عين حال در اختيار دولت اسلامى قرار دارد. در واقع دولت اسلامى از آن جا كه حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستى اين اموال را بر عهده دارد. امام عليه السلام درباره انواع مختلف مال‏ها، مى‏فرمايد: قرآن بر پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم نازل گرديد و مال‏ها چهار قسم بود: مال‏هاى مسلمانان كه آن را به سهم هر يك ميان ميراث‏بران قسمت نمود؛ غنيمت جنگى كه آن را بر مستحقانش توزيع فرمود؛ خمس كه آن را در جايى كه بايد نهاد، و صدقات كه خدا آن را در مصرف‏هاى معين قرار داد. (74) در كلام امام عليه السلام اموال غيرشخصى شامل فى‏ء، خمس و صدقات شود.

قرآن كريم فى‏ء را در سوره حشر چنين معرفى مى‏نمايد:

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شي‏ء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (75)

محققان درباره مفهوم فى‏ء در آيه شريفه و روايات، نظرهاى مختلفى داده‏اند. (76) شايد با توجه به ظاهر روايات بتوان گفت فى‏ء شامل غنائم جنگى، انواع انفال، خراج و جزيه مى‏شود. آيه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالى كه از طريق غير جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراين بر خراج و جزيه اطلاق نمى‏گردد . غنائم جنگى نيز قسيم انفال و فى‏ء است و بر حسب استعمالات شايع، لفظ فى‏ء مساوى با لفظ انفال و يا ـ اگر خراج و جزيه را شامل انفال ندانيم ـ اعم از آن است. فى‏ء و انفال نيز قسيم صدقات و خمس‏اند. (77) البته فى‏ء در سخنان متعدد اميرالمؤمنين عليه السلام گويا شامل غنائم جنگى نيز مى‏شود . (78) امام عليه السلام در نامه‏اى به يكى از كارگزاران خود ـ كه در اموال عمومى خيانت كرده بود ـ فى‏ء را ملك مجاهدان بر مى‏شمارد: ... تبتاع الإماء و تنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفآءالله عليهم هذه الاموال. (79) تو چگونه از مال يتيمان، مساكين و مؤمنان مجاهد ـ كه خداوند اين اموال را بدانان بازگرداند ـ كنيز مى‏خرى و زنان به نكاح درمى‏آورى؟ به هر روى امام عليه السلام هر يك از منابع مالى را به طور جداگانه بيان مى‏كند؛ چنان كه آيه شريفه انفال را اين گونه شرح مى دهد : ان للقائم بامورالمسلمين الانفال التى كانت لرسول الله، قال عزوجل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. فما كان لله و لرسوله فهو للامام. (80) در طليعه نامه خود به مالك‏اشتر نيز وظيفه او را جمع‏آورى خراج (و جبايةخراجها) برمى‏شمرد . (81) جزيه نيز از منابع مالى حكومت اسلامى است كه از اهل ذمه گرفته مى‏شود. (82) بنابراين منابع مالى در حكومت علوى، بدين قرارند:

ـ زكات و صدقات.

ـ خمس.

ـ غنائم جنگى.

ـ فى‏ء كه شامل خراج و جزيه مى‏شود.

ـ انفال.

همچنين ماليات حكومتى را نيز مى‏توان بر منابع مالى دولت افزود. زيرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) حضرت امير عليه السلام بر هر اسب از اسب‏هايى كه آزاد مى‏چريدند، در هر سال دو دينار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال يك دينار وضع نمود. (83) بنابر ظاهر اين روايت، حضرت ماليات جديدى قرار داده است. هر چند اغلب فقها اين روايت را بر زكات مستحبى حمل كرده‏اند، از ظاهر روايت چنين برمى آيد كه امام عليه السلام چنين زكاتى را مى‏گرفتند. بنابراين مى‏توان حكم در اين روايت را در برابر رواياتى كه زكات را منحصر بر نه چيز مى‏شمارند، حكم حكومتى ولى امر دانست.

منابع مالى در دوران على عليه السلام از وضعيت مناسبى برخوردار نبود و اولين خلل بعد از مرگ عثمان و روى كار آمدن على پيدا شد؛ زيرا مصر ديگر مالى را براى مدينه و برخى مناطق حجاز نفرستاد. (84) بيت‏المال بصره بر اثر تسلط عايشه و طلحه و زبير، بر آن پخش و پراكنده شد. (85) آشوب‏هاى خراسان در اين دوره نيز موجب ضعف منابع دولت شد. (86) علاوه بر موارد پيش گفته، جنگ‏هاى آزادى‏بخش كه در دوران سابق، موجب عايدات فراوانى مى‏شد، به سبب جنگ‏هاى داخلى متوقف شد و به طور كلى اوضاع و احوال اقتصادى دوران على را آشفته كرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالى كه در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود. (87) اميرالمؤمنين عليه السلام با وجود درگيرى‏هاى سياسى و نظامى فراوان، هرگز از حفظ درآمدهاى عمومى غافل نشد و آن چنان در امر بيت‏المال سخت‏گير بودند كه بعضى از كارگزاران متخلف از ترس مجازات شديد به دشمن حضرت پيوستند. تصرف در بيت‏المال، هر چند به ظاهر پسنديده ولى خارج از حكم قانون و شرع ـ از بازرسى امام عادل استثنا نشد و خطاكار همانند خائنى كه اموال بيت‏المال را براى خود و اطرافيانش مصرف كرده است، حسابرسى و مجازات مى‏شد . داستان مصقلة بن هبيره را براى نمونه در اين جا ذكر مى‏كنيم: معقل بن قيس (يكى از سرداران سپاه على) در نبردى نصاراى بنى ناجيه را اسير كرد و در مسير به مصقلة بن هبيره شيبانى، كارگزار على عليه السلام در «اردشير خره» برخورد. عدد اسرا پانصد تن بود. زنان و بچه‏ها با ديدن مصقله، شروع به گريه كردند و فرياد مردان بلند شد: «اى ابوالفضل، و اى پناه دهنده ضعفا، ... بر ما منت نهاده، ما را خريده و آزادنما.» مصقله تحت تأثير احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم كه بر آنها صدقه مى‏دهم؛ زيرا خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى‏دهد ....» آنان را به پانصد هزار درهم خريد. معقل اسرا را به او تحويل داد و گفت در فرستادن مال براى اميرالمؤمنين شتاب نما. مصقله گفت الان مقدارى از آن را مى‏فرستم و همين طور تا اين كه چيزى از آن باقى نماند. معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت ... حضرت متوجه شد كه مصقله اسرا را آزاد كرده و از آنها مالى جهت آزاديشان نگرفته است. از اين رو فرمود: «من مصقله را نمى‏بينم جز اين كه مسئوليتى را به عهده گرفته است كه به زودى در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طى نامه‏اى به او نوشت. «اما بعد. از بزرگ‏ترين خيانت‏ها، خيانت به جامعه است و بزرگ‏ترين غش به مردم شهر، غش و خيانت به امام و رهبر . پانصد هزار درهم از حق مسلمين پيش تو است، وقتى كه فرستاده من آمد، به وسيله او آنها را بفرست و گرنه وقتى كه نامه مرا مطالعه كردى، به جانب من حركت كن. همانا به فرستاده خود گفته‏ام كه حتى يك ساعت تو را تنها نگذارد. مگر اين مال را بفرستى.» (88) مهم‏ترين نكته‏اى كه از حكومت حكيمانه علوى بايد آموخت حركت اصولى و رسالت‏مدارانه حضرت است: در حالى كه درآمدهاى دولت كاهش يافته و از سوى ديگر هزينه‏هاى آن ـ بر اثر درگيرى‏هاى نظامى و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه ـ رو به فزونى است، امام حكيم، افزايش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع‏آورى ماليات‏ها مصلحت مردم را بر هر چيز ديگرى مقدم داشت، و سياست‏ها و تدابيرى را به كار بست كه الگوى مناسبى براى سياست‏گذاران و كارگزاران كشورهاى اسلامى شد.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

در آغاز بحث چند نکته را در مورد عدالت تاکید می کنیم. یکی این که مدیران موفق ژاپنی عقیده دارند که وجود روابط عادلانه در اقتصاد، کارایی آن را نیز بالا می برد. دیگر این که عدالت اقتصادی به عقیده ما به طور کلی تبلوری از دستیابی به حقوق اقتصادی بر اساس قوانین شریعت و عقل سلیم می باشد. حتی اینکه متون کلاسیک نیز عدالت را حرکت متوازنی می دانند که در مسیر شناخته شده حق پیش می رود جای تامل است (العدالة فی الشریعه الاستقامه علی طریق الحق (4) ). پس حق و عدل و قانون شریعت بستر کاملا مشترکی دارا می باشند. گذشته از این عدالت اقتصادی در حال حاضر به صورت یک مقوله فراگیر و تا حدی جنجالی در محافل اقتصادی و علمی تبدیل گردیده است. نوشته فیلسوف و صاحبنظر اقتصادی «جان رالز» در مورد عدالت اقتصادی هنوز موضوع بحث و تبادل نظر در محافل علمی است. (5) « رابرت نوزیک » فیلسوف و صاحبنظر دیگر همان عنوان را با نگرشی متقابل دنبال می کند. صاحبنظر فعال دیگر در مقوله عدالت پرفسور« مک اینتایر» با کنار هم نهادن دو نگرش فوق الذکر با جدیت، ادعایی دیگر دارد. (6) حتی یکی از زمینه های وسواس برانگیز موافقت و یا مخالفت برخی از متفکران مشهور با مذهب، چگونگی برخورد آن با مقوله عدالت است. (7) یکی از عواملی که اقتصاد «کاملا» آزاد کلاسیک را زیر سئوال برد، همین نارسایی مربوط به عدالت از ناحیه آن نظام اقتصادی بود. پس از آن بود که متفکران اقتصاد کلاسیک ناچار شدند در مواردی دخالت دولت در اقتصاد را بپذیرند و مشکلات و نارساییهای مربوط به عدالت اقتصادی یکی از این موارد بود. از نظر دینی و اسلامی نیز عنصر عدالت از ارزشمندترین فضایل است، به گونه ای که بسیاری از فقها آنرا در سلسله علل احکام قلمداد می نمایند.

عدالت اقتصادی و اجتماعی در دیدگاه امام خمینی به گونه ای مطرح است 4که گویی آن را معامله ناپذیر می داند. مستقیما وارد فرازهایی از این دیدگاه می شویم. در جایی ایشان تصریح می کند که اصولا لزوم حکومت به خاطر گسترش و حفظ عدالت است (فان لزوم الحکومة لبسط العدالة...) و بر همین مبناست که وی برای رهبران جامعه اسلامی، علاوه بر تسلط و آگاهی از شریعت، عدالت را نیز پایه اصلی حکومت تلقی می کند (لا بد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة (8) ). در جایی دیگر نهایی ترین هدف رسالت انبیا را تحقق عدالت می داند (غایت این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در میان مردم باشد (9) ). در جایی دیگر قوام حکومت را به حفظ عدالت وابسته می داند و عادل بودن والی و حاکم مسلمین را یک امر اجتماعی عام دانسته، تصریح می کند که «فالعقل و النقل متوافقان فی ان والی لا بدان یکون... عادلا فی الناس و فی اجراء الاحکام (10) ».در جایی دیگر به طور روشنتر ابزاری بودن حکومت را برای تحقق عدالت تصریح می کند (دراسلام حکومت شانی ومقامی نیست بلکه وسیله ای ست برای اجرای احکام وبرقراری نظام عادلانه ). در جایی دیگر دفاع از محرومین را برای مسؤولان معیار اصلی و در مسیر پیامبران می داند (خدا نیاورد آن روزی که سیاست مسؤولین پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه داران گردد. معاذالله که این با سیره پیامبران و ائمه سازگار نیست

افزايش رفاه و درآمدهاى مردم

بهبود زندگى مردم و افزايش درآمدها و بهره‏مندى آنان از بيت‏المال نيز از وظايف مهم حكومت علوى بود. دولت اسلامى نه تنها براى تأمين نيازهاى اساسى از كارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش مى‏كند، بلكه مى‏كوشد تا جامعه اسلامى از رفاه در شأن خود برخوردار باشد . امام على عليه السلام افزايش درآمدهاى مردم را حق مردم بر دولت برمى‏شمارد: فاما حقكم على ... و توفير فيئكم عليكم (60) همچنين در ترسيم وظايف زمامدار مى‏فرمايد: و اصدار السهمان على اهلها؛ (61) يعنى تقسيم اموال بيت‏المال در بين مستحقان. (62)

نظارت بر بازار و تنظيم آن

امام على عليه السلام شخصا اوضاع بازار را زيرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاريان به رعايت موازين اخلاقى و شرعى، نرخ‏ها را بررسى كرده، بر معاملاتى كه بين مشترى و فروشنده در جريان بود نظارت مى‏كردند و با احتكار و گرانفروشى نيز سخت مبارزه مى‏نمودند.

از امام باقر عليه السلام چنين روايت شده است كه آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در كوفه، به طرف بازار روانه مى‏شد و در حالى كه تازيانه‏اى دو سويه به نام سبيبه بر دوش آويخته بودند، بازار به بازار مى‏گشتند. در هر بازار نزد سوداگران مى‏ايستادند و ندا مى‏دادند كه اى گروه تجار، از خداوند ـ عزوجل ـ بترسيد. چون تجار صداى حضرت را مى‏شنيدند، دست از كار كشيده، گوش‏ها بدو سپرده و چشم بر او مى‏دوختند. آن گاه حضرت مى‏فرمود: پيش از كار از خدا خير بخواهيد و با تسهيل كار داد و ستد بركت جوييد، و به خريداران نزديك شويد و خود را به حلم بياراييد كنيد و از سوگند باز ايستيد و از دروغ كناره گيريد و از ستم دورى جوييد... ربا نگيريد و با پيمانه و ترازوى درست كار كنيد، و مال مردم را كم نگذاريد و در زمين فساد نكنيد. سپس بازارهاى كوفه را مى‏گشتند و آن گاه باز مى‏گشت و [در دارالحكومه‏] براى رتق و فتق امور مردم مى‏نشست. (63) در فضايل الصحابه از ابى‏الصهبار چنين نقل مى‏كند:

«على بن ابى‏طالب را در شط كلاء ديدم كه از قيمت‏ها مى‏پرسيدند.» (64) در دعائم الاسلام روايت شده است كه على عليه السلام در حالى كه تازيانه‏اى در دست داشت، در بازارها قدم مى‏زد و هر كس را كه كم فروشى مى‏كرد و يا در تجارت غش مى‏نمود، با آن مى‏زد. اصبغ مى‏گويد: روزى به حضرت گفتم يا اميرالمؤمنين، بگذار اين كار را من به جاى شما انجام دهم و شما در خانه بنشينيد. حضرت فرمود: «اى اصبغ اين چه نصيحتى است كه به من مى‏كنى؟.» (65) امام، به اين نيز بسنده نمى‏كردند و افرادى را براى نظارت و رسيدگى به امور بازار در مناطق ديگر مى‏گماشتند؛ چنان كه به رفاعة بن شداد قاضى منصوب خود بر اهواز نامه‏اى نوشت و در آن امر نمود كه ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص ديگرى را متولى بازار نمايد . (66) امام عليه السلام هم بازاريان را به رعايت حال خريداران و ارزان فروشى تشويق مى‏كرد و هم پيوسته بر قيمت‏ها نظارت و با احتكار و گرانفروشى مبارزه مى‏كردند. از اين رو به مالك چنين دستور مى‏دهند: از احتكار منع كن كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از آن منع كرده است و بايد خريد و فروش به آسانى و بر موازين عدل صورت گيرد؛ به گونه‏اى كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود. پس از آن كه احتكار را ممنوع داشتى، اگر كسى باز هم دست به احتكار كرد، كيفرش ده و عقوبتش كن تا سبب عبرت ديگران گردد؛ ولى كار به اسراف نكشد. (67) امام همچنين از شكل‏گيرى انحصار در بازار نهى كرده‏اند. به مالك مى‏نويسند: و اعلم مع ذلك أن فى كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما فى البياعات و ذلك باب مضرة للعامة و عيب على الولاة؛ «با اين همه بدان كه بسيارى از ايشان [ بازاريان‏] را روشى ناشايسته است و حريص‏اند و بخيل، احتكار مى‏كنند و به ميل خود براى كالاى خود بها مى‏گذارند. با اين كار به مردم زيان مى‏رسانند و براى واليان نيز مايه ننگ و عيب است.» (68) مرحوم خويى در معناى «تحكما فى البياعات» مى‏نويسد كه آن حرص جهنمى است كه موجب تشكيل شركت‏ها و انحصارات جبارانه مى‏شود. از اين رو كالاهاى مورد نياز مردم را با انواع حيله و با نيروى سرمايه جمع‏آورى كرده و بهر قيمتى كه خود مى‏خواهند و با هر شرط و قراردادى آنها را مى‏فروشند و منافع خود را دو چندان مى‏نمايند. (69) مرحوم خويى برداشت خود را با معناى احتكار منافع تأييد مى‏كند و احتكار را بر دو قسم مى‏داند:

.1 احتكار اجناس، كه موضوع بحث فقها در باب بيع است و برخى حكم به حرمت و برخى ديگر حكم به كراهت آن داده‏اند.

.2 احتكار منافع، كه مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فايده از معاملات، بيش از مقدار مشروع است؛ به طورى كه اين حرص و ولع موجب تشكيل شركت‏هاى انحصارى شود.

از نظر وى گويا منظور حضرت، قسم دوم احتكار است؛ زيرا اولا امام على عليه السلام نتيجه ضيق فاحش و بخل قبيح را احتكار خوانده است؛ در حالى كه منظور از احتكار در فقه، احتكار اجناس و حبوبات مى‏باشد. دوم اين كه حضرت «تحكما فى البياعات» را به احتكار منافع عطف نموده‏اند كه ال در البياعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم مى‏كند؛ در حالى كه احتكار فقهى چنين معنايى را نمى‏رساند. (70) برخى از فقها چنين تفسيرى را از احتكار منافع خيلى روشن نمى‏پندارند؛ ولى در معناى «تحكما فى البياعات» تفسير فوق را ممكن مى‏دانند؛ زيرا «زورگويى در خريد و فروش به اين است كه يك چيزى از قيمت عادله گران‏تر فروخته شود در اثر اين انحصاراتى كه توليد كردند و سطح قيمت‏ها را يك عده خاصى در اختيار خودشان گرفتند. اين سبب مى‏شود كه در خريد و فروش زورگويى بشود و اين عمل غير از احتكار است.» (71)

جمع‏آورى ماليات و تنظيم بيت‏المال

دولت اسلامى براى تأمين وظايف خود اقدام به جمع‏آورى ماليات و تنظيم بيت‏المال كرد. (72) از اين رو امام على عليه السلام كارگزارانى را براى جمع‏آورى زكات، خراج، جزيه و .. . تعيين نمودند.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

مبارزه با تبعيض‏ها و بى‏عدالتى‏هاى اقتصادى

يكى از برنامه‏هاى روشن حكومت علوى، برقرارى عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شديد با تبعيض‏ها، انحصارات، رانت‏خوارى‏ها، و پايمال‏كنندگان اموال عمومى بوده است. امام در روز دوم خلافت، سياست‏هاى خود را در اين زمينه به اطلاع مردم رساند: (46) سوگند به خدا [اگر بخشيده عثمان را بيابم‏] به مالك آن بازگردانم، اگر چه از آن زن‏ها شوهر داده و كنيزكان خريده شده باشد؛ زيرا در عدل و درستى، وسعت و گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد، ستم را سخت‏تر يابد. (47) كلبى مى‏گويد: آن گاه فرمان داد همه سلاح‏هايى را كه در خانه عثمان پيدا شده بود و آنها را عليه مسلمانان به كار گرفته بودند، بگيرند و در بيت‏المال نهند. همچنين مقرر فرمود شتران گزينه (نجائب) زكات را كه در خانه‏اش بود، تصرف كنند و شمشير و زره او را هم بگيرند؛ اما كارى به سلاح‏هايى كه در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصى عثمان كه در خانه‏اش و جاهاى ديگر است، خوددارى شود. نيز دستور فرمود اموالى كه عثمان به صورت پاداش و جايزه به ياران خود و هر كس ديگر داده است، برگردانده شود. چون اين خبر به عمرو بن عاص رسيد، (48) براى معاويه نوشت: «هر چه بايد انجام دهى انجام بده كه پسر ابى‏طالب همه اموالى را كه دارى از تو جدا خواهد كرد؛ همان‏گونه كه پوست عصا و چوبدستى را مى‏كنند.» (49) امام عليه السلام بر اساس همين شيوه زمامدارى مالك را به شدت از رانت‏جويى اطرافيانش برحذر مى‏دارد و به او چنين مى‏نگارد: و بدان كه والى را خويشاوندان و نزديكان است و در ايشان خوى برترى‏جويى و گردنكشى است و در معاملات با مردم رعايت انصاف نكنند. ريشه ايشان را با قطع موجبات آن صفات قطع كن؛ به هيچ‏يك از اطرافيان و خويشاوندانت زمينى را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزديكى به تو پيمانى ببندند كه صاحبان زمين‏هاى مجاورشان را در سهمى كه از آب دارند يا كارى كه بايد به اشتراك انجام دهند، زيان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارايى نصيب ايشان شود و ننگ آن در دنيا و آخرت بهره تو گردد. امام عليه السلام در يك كلام انحصارطلبى دولت را نفى مى‏كند؛ آن جا كه به مالك مى‏فرمايد: و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة؛ (50) و بپرهيز از اين كه به خود اختصاص دهى، چيزى را كه همگان را در آن حقى است.»

توجه به حقوق مردم در بيت‏المال و دقت در رساندن حقشان به طور كامل به آنان، نكته بسيار عميقى است كه بايد كسانى كه پيروى از الگوى حكومت علوى در سر مى‏پرورانند از امام‏شان بياموزند. حقى را كه خداوند براى مردم قرار داده است با بهانه‏هايى حتى نظير فسق و نفاق نمى‏توان از آنان دريغ نمود. در بلنداى نظر امير مؤمنان، بهاى ايمان در ظرف‏هاى كوچك دنيايى نمى‏گنجد. سنت نبوى و سيره علوى سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده مى‏دانند كه براى تمامى مخلوقات خداوند در آن نصيبى است و از اين رو على عليه السلام از پيروانش مى‏خواهد كه اين حق الهى را پاس دارند و خود را به اين صبغه كريمانه الهى بيارايند. امام خطاب به كژانديشان خوارج، سنت نبوى را چنين يادآور مى‏شود: ... مى‏دانيد كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... دست كسى را كه مرتكب دزدى شده بود قطع كرد و زناكار غير محصن را تازيانه زد؛ ولى سهمى را كه از غنايم نصيبشان مى‏شد به آنان پرداخت و رخصت داد كه با زنان مسلمان ازدواج كنند. رسول‏الله صلى الله عليه وآله وسلم آنان را به سبب گناهى كه مرتكب شده بودند، مؤاخذه كرد و حد خدا را بر ايشان جارى ساخت؛ ولى از سهمى كه اسلام برايشان معين كرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از ميان مسلمانان نزدود

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي