بي شک رفتارهاي مصرفي بر حجم مصرف کل در جامعه تأثيرگذار است. از ديد اقتصادي هرچه ميل نهايي افراد جامعه به مصرف، بيشتر باشد؛ فرآيند ضريب فزاينده و روابط بين متغيرهاي کلان اقتصادي مصرف کل بيشتر خواهد شد. با ايجاد تقاضاي مؤثر براي کالاها و خدمات، توليد کل فزوني يافته و در نتيجه درآمد ملي افزايش مي يابد. از نظر اسلام مصرف بايد در چارچوب صحيح و متعادل و دور از اسراف و تبذير صورت پذيرد. همان گونه که اسلام تأکيد و سفارش به اسراف نکردن و مصرف صحيح و به اندازه دارد؛ بر انفاق نيز تأکيد مي نمايد. با انفاق؛ روح هم بستگي و کمک به ديگران تقويت مي شود. زن مي تواند با پرهيز از اسراف و تبذير جلوي اتلاف و هدر رفتن امکانات، لوازم، مواد غذايي، پوشاک و ... بگيرد و جامعه را به سوي مصرف صحيح راهنما باشد.

کالاهاي مصرفي هر خانواده را مي توان به دو گروه تقسيم کرد:

1. کالاهاي مصرفي با دوام؛ همچون مواد غذايي که بايد براساس برنامه استفاده شود. مادر خانواده بايد مواد ضروري چهارگانه (پروتئين، چربي، قند، ويتامين) را در برنامه غذايي افراد خانواده بگنجاند؛ بدين منظور آشنايي به اصول علم تغذيه و آگاهي از قيمت مواد غذايي مختلف و توجه به بودجه خانواده از عناصر اصلي تهيه ي مواد غذايي مناسب مي باشد. مادر مي تواند در صورت محدوديت درآمد با جاي گزيني مواد غذايي ارزان تر (با خواص مشابه) نيازهاي تغذيه اي خانواده را تأمين کند. مادر خانواده بايد در اين جاي گزيني توجه به ذائقه و ترجيحات خانواده داشته باشد. غذا بايد به اندازه نياز خانواده تهيه شود. پرخوري در اسلام مذموم است و موجب بيماري و افزايش هزينه ي خانواده مي شود که در صورت محدوديت درآمد، باعث فشار و تحديد بر ديگر بخش هاي تقسيم درآمد مي گردد. و حال آن که اگر خانواده ها بخشي از هزينه ي مواد غذايي را صرف خريداري کتاب و محصولات فرهنگي بنمايند از مشکلات و ضعف فرهنگي جامعه کاسته خواهد شد.

ب. کالاهاي با دوام؛ مانند مسکن که بايد به هنگام خريد آن توجه به امکانات، محلّه و ... نمود و از نظر قيمت متناسب با درآمد و انتظار باشد تا ميزان مطلوبيت و رفاه خانواده بالا رود.([14])

آثار رفتار اقتصادي زنان بر پس انداز کل جامعه

در بينش اسلام سرمايه گذاري در راه فعاليت هاي توليدي ممدوح است. پيامبر اعظم(ص) فرمود: اگر مسلماني اقدام به کشت درخت و زراعت نمايد که پرنده يا انساني از آن استفاده کند؛ اين کار براي او عمل خير به حساب خواهد آمد و بهترين سرمايه، سرمايه اخروي است.([15])

تقسيم و بخشش درآمد فدک از سوي حضرت زهرا(س) به مستمندان و تلاش براي احقاق حق و باز پس گيري آن از غاصبان به عنوان بهترين سرمايه براي جامعه مسلمين و رفع محروميت و پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيد؛ چرا که آن حضرت در پي جلب و کسب منافع شخصي و خانوادگي خويش نبود، بلکه از سرمايه ي آن در جهت سازندگي و توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه اسلامي استفاده مي نمود.

خلاصه ي کلام:

1. مادران مي توانند در اقتصاد خانه و در سطح اقتصاد کلان جامعه نقش اساسي و محوري داشته باشند.

2. زنان جامعه امروز ما، با الگو گرفتن از فاطمه زهرا(س) نقش کارآمدي در رشد و بالندگي سرمايه هاي انساني دارند.

3. زن مي تواند با سازماندهي و مديريت صحيح بين درآمد و مصرف توازن برقرار سازد.

4. زنان به عنوان عامل نيروي کيفي کار، در جريان بهره وري و توليد ناخالص ملي ايفاي نقش مي نمايند.

5 . مهيا ساختن کانوني گرم براي اعضاي خانواده و ايجاد محيطي سرشار از محبت، دوستي، تفاهم و ... در افزايش بهره وري عوامل توليد تأثيرگذار است.

6 . زنان با تأسي به سيره ي عملي حضرت زهرا(س) نقش مؤثر و کليدي در سلامت جامعه و پرورش نيروهاي فعال و مولد، در رشد و توسعه اقتصادي جامعه سهم عمده اي دارند.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت:

[1]. ذخائر العقبي، ص 51 .

[2] . اقتصاد خانواده، ص 28 .

[3] . بحارالانوار، ج 43، ص 151.

[4] . احقاق الحق، ج 10، ص 277.

[5] . ر.ک؛ نهج الحية، ص 45.

[6] . تفسير مجمع البيان، ج 5 ، ص 402.

[15]. اسلام و توسعه اقتصادي، ص 205.

پديدآورنده: زيبا فروزش
 

چکیده:
در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: عدالت اقتصادی، حقوق، هایک، رقابت مقدمه
عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، 1380) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می داند.(غنی نژاد، 1381: ص 113)
در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه ای که تصور می کردند، عقل می تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد.
خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده گرا می نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می داند.(دادگر: 1380، ص 3-102) در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. (غنی نژاد، 1376: ص 200) بی شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد. الف نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل دهنده اش یا ساختار ارتش می دانند.
هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه ریزی قبلی به وجود آمده است.(گری، ص 177) ب نظم بازار و عملکرد آن
در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع بینانه تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ (Hayek: pp 77-8) زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع رسانی خود را بهتر انجام می دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی نفع قرار می دهد؛ (Ibid: pp 85-7) به گونه ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده ای، نمی تواند چنین وظیفه ای را به عهده گیرد.
بدیهی است که این کارکرد اطلاع رسانی بازار، تنها از طریق فرایند رقابت امکان پذیر است. زیرا این تنها روش عقلایی برای مقابله با محدویت شناخت و نقص اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پیوسته در حال تغییر است. در مسابقات ورزشی یا در بازار از طریق رقابت است، که معلوم می شود که چه کسی بهتر از دیگران عمل می کند. هر چند این روش کلیه افراد را الزاما وادار به استفاده کردن از حداکثر توانشان نمی کند. اما روشی است که بهترین انگیزه ها را برای تلاش حداکثر افراد فراهم می آورد به بیان دیگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده دیگری، موجب استفاده بهینه از منابع از یک طرف و بالابردن اطلاعات و در نهایت تواناییهای افراد می شود.Hayek ``Droit..., Op,Cit.,) (Vol. 3, p.81 نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل می گیرد، جایگزین عدالت می نماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته خودجوش می باشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلح آمیز را تعمیم می دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی گیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین می نماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می شود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص 178) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی توان آن را ناعادلانه دانست.
همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمی توان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نموده اند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شده اند و از قبل پذیرفته اند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان می باشد.
فون هایک، با اعتماد بر این که محصول تعادل منطقی است اصرار دارد که عدالت اجتماعی را سراب قلمداد کند، و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه می دهد.
عدالت در مورد کردار و رفتار اختیاری انسانها صادق است، نه رویدادهای طبیعی که فرد یا افرادی مسؤولیت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادی که معلول به دنیا می آید یا انسانی که نزدیک ترین فرد به خود را از دست می دهد، پدیده ناگوار به حساب می آید؛ ولی چون از تصمیم، اراده و کردار فردی نشأت نگرفته است ناعادلانه نیست. (Hayek ``Droti... Vol.2, pp. 37-38)
بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختیاری و مسؤولانه فرد یا افراد امکان پذیر است و در سطح اجتماعی کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدفی خاص گرد آمده اند، می تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش که شکل گیری و عملکرد آنها به اراده افراد خاصی نیست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمی شوند. اعمال حکومت را می توان بر اساس عدالت، داوری کرد، ولی جوامع انسانی که دارای نظم خودجوش و عملکردهای طبیعی می باشند، قابل توصیف به عدالت نمی باشد.(Ibid: p.39)
در صورتی می توان جامعه را مسؤول دانست که وضعیت یک سازمان را داشته باشد(Organization) نه یک نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفت شناسی (خردگرایی سازنده گرا) نشأت می گیرد. زیرا سازمان، تشکیلاتی است، دارای اهداف مشخص که با طرح آگاهانه به وجود می آید و هر عضوی برای تحقق هدفی از این اهداف وظیفه خاصی را به عهده می گیرد و از امتیازات متناسب با آن برخوردار می شود. به همین جهت اگر امتیازات متناسب با عملکردها نباشد، یا تبعیض در توزیع امتیازات وجود داشته باشد، می توان گفت که رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتیجه خود سازمان قابل توصیف به ناعادلانه می شود، ولی جامعه با تقسیم کار گسترده اش را نمی توان تبدیل به سازمان کرد.(غنی نژاد، ص 240)
در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش تخصیص منابع، توزیع درآمد از طریق میکانیزم قیمتها انجام می پذیرد و با توجه به این که بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیرعادلانه را درباره نتایجی که به بار می آورد، نمی توان بکار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت در یک مسابقه از قبل معلوم نیست؛ اما نتیجه هر چه باشد، آن را نمی توان ناعادلانه یا عادلانه نامید. عدالت فقط نسبت به رعایت قواعد مسابقه می تواند معنا داشته باشد. به دیگر تعبیر اقتصاد و بازار بر سازوکار قیمتها استوار شده است. این سازوکار علایمی است، برای تولیدکنندگان که به جهت نفع خودشان متوجه تولید کالاهایی شوند که افراد جامعه بیشترین میل به آنها را دارند.
نظام قیمتها در واقع راهنمای اولویتهای تولیدی است و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می آورد. این نظام هیچ گونه هدف مشخص از پیش تعیین شده ای را جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند(2) و در صورتی که دولت، با مداخله خود بخواهد یک وضعیت خاص توزیع را به عنوان عدالت اجتماعی دنبال کند، الزاما کارکرد اطلاع رسانی نظام قیمتها را برهم می زند و کارآیی بازار را از آن می گیرد.(غنی نژاد: ص 240) نقد نظریه فون هایک
آزادی اقتصادی همگان را در میدان رقابت و تلاش مساوی فرض می نماید، اما در عینیت زندگی اجتماعی، این تساوی شکلی و ظاهری است و هیچ گاه استمرار پیدا نمی کند. زیرا شکل گیری انحصارات یک قطبی و چندقطبی زمینه تساوی را تبدیل به بستر فاصله اقشار جامعه از یکدیگر می نماید، همچنان که عامل پیدایش نظام سرمایه داری را ممکن است، اجبار دولتها بدانیم نه بازار آزاد. از این رو می توان نظریه فون هایک را بطور فشرده از این زاویه مورد نقادی و مناقشه قرار داد.
الف نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی تابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می پذیرد، اما این سازوکار، نمی گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می گیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.
بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان می تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات می باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته اند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن (صص 104-77) تصریح می کند:
«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود).
ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه ها تعیین می کند، در حالی که دولت از طریق مالیات بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب هایک، پیدایش نظام سرمایه داری را محصول تکامل جامعه می داند، بطوری که شکل گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.(گری: ص 214)
ج در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه اند، مکانیسم بازار راه حلی ارائه نمی دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می خورد.(عبادی: صص 4-13 و 284) اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی، یکی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان که عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد که مفهوم چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، بطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی توان در مورد عدالت قضاوت واقع بینانه داشت. بر همین اساس جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی زیر ضرورت دارد:
1 رابطه حق و عدالت
2 شناخت تحلیلی حق
3 حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت الف رابطه حق و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آنهاست. حاکمیت می باید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا این که عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «فاذا أدّت الرعیّة إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه 216)
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازی توسعه اقتصادی اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار می رود. همچنان که پرداخت مالیات، قانون پذیری و تبعیت از سیاستهای گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است. ب شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام همچنان که اشاره شد حقوق متقابل حاکمیت و ملت است، این حقوق را می توان به عام و خاص تقسیم نمود. 1 حق عام
افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند که جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند می فرماید: «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها»؛(سوره هود، آیه 61) هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر کس می تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالکیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود کسب نماید. همچنان که هر کس حق دارد که استعداد خود را در راستای تامین نیازمندیهای گوناگون جامعه انسانی بکار گیرد و در نهایت ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد. 2 حق خاص
پیدایش مالکیت خصوصی نسبت به ثروتهای طبیعی بر اساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیاء، حیازت و نسبت به دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران، انجام می پذیرد. همچنان که نیاز و حاجت برای افرادی که نه توان کارکردن دارند و نه مال اندوخته ای جهت رفع نیاز خود، می تواند منشأ پیدایش این نوع مالکیت از بیت المال شود.
نکته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است که هیچ حقی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست، بر همین اساس امام علی علیه السلام فرمود «لا یجری لأحد الاّ جری علیه ولا یجری علیه الاّ جری له» (نهج البلاغه: خطبه 216) حقی برای کسی نیست، مگر آن که به عهده اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او نیز حقی هست.» بنابراین مسؤولیت و حق از یکدیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حق بهره برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به همین حق عام دیگران می باشد، همچنان که در حدیث زیر به این واقعیت تصریح شده است.
«وقضی بین اهل البادیة انه لایمنع ماء لیمنع به فضل کلاء وقال: لاضرر ولاضرار فی الاسلام(کاشانی: ص 136 و العسقلانی: ج 5، صص 35-34) پیامبر صلی الله علیه و آله درباره صحرانشینان چنین قضاوت فرمود که از زیادی آن جلوگیری نمی شود تا این که بتوان از زیادی مراتع جلوگیری نمود: زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد» گویا صاحبان چاه آب نمی توانستند مستقیما از مراتع اطراف چاه جلوگیری نمایند. زیرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از این رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره اندیشی نموده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمایند تا این که مراتع به همان حالت طبیعی شان برای آنها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه ای نهی فرمود.(العسقلانی: ج 12، ص 296)
در مورد حق خاص نیز، مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویتهای زیر شکل می گیرد:
1 هر کس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و کسبی جایز نمی باشد. غصب مال دیگران رشوه کلاه برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت المال، و دیگر مکاسب ممنوع شده.
2 در ثروت کسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زکات و دیگر مالیاتهای ثابت اسلامی، بر اساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد می شود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می گیرد، بلکه به انسجام منطقی می رسد.
3 حاکمیت اسلامی، حق مصلحت اندیشی های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت اندیشی ها انجام نمی گیرد؛ بر اساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم گیری نظام اسلامی می شود و در نتیجه کارآمدی آن را ضمانت می نماید. از مجموع اصول فوق می توان عقلانیت اسلامی را استنباط نمود این عقلانیت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندیها و منافع فردی خود است. ج حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت
حاکمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد: 1 حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاکمیت، مسؤولیت سلامتی زیست محیطی و شرایط استمرار آن را برای نسلهای آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می پذیرد. 2 تولید کالاهای عمومی
این نوع کالاها دو ویژگی دارند. یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده ای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به حساب می آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت پذیر نمی باشند، یعنی استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمی شود، همچنان که نمی توان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود نمود و دیگران را حذف کرد. 3 تامین زیرساختهای توسعه
فرایند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساختهای آن شکل می گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راههای مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری و آینده سوددهی آنها و خارج کردن اطلاعات از این فرصتهای درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی اقتصادی توسعه را فراهم می سازد.
مسؤولیت حاکمیت نسبت به توسعه ایجاب می کند که زیرساخت های آن را تامین نماید. بر همین اساس امام علی علیه السلام در منشور حکومت خود می فرماید: «جبابة خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارة بلادها»(نهج البلاغه، نامه 53) تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم سازی زیرساختهای توسعه همانند تربیت نیروی انسانی مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای مختلفی که دارد، مشمول اصل جمع آوری «خراج» است. 4 توازن درآمد جامعه
بی شک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یکدیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقده ها و کینه ها را افزایش می دهد و وحدت جامعه را از بین می برد. از این گذشته تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده ای انباشته شود، در مقابل عده ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوه خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگ بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می آورد. بر همین اساس قرآن می فرماید: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»
البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل کند، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب نماید و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل سازد. اثر این گونه تعدیل ثروت برای انسانها از نظام طبقاتی سنگین تر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می کند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم می دهد.
بنابراین، انجام وظیفه دولت به عنوان عدالت اجتماعی و جهت گیری سیاستهای اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسیم نماید. بطور کلی نه می توان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می توان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلکه اعتدال و توازن ایجاب می کند که عدالت اجتماعی اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جستجو کند. نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشت، این است که همچنان که ملت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد که بدون اجرای آنها عدالت شکل نمی گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاستهای مالی اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را بدنبال دارد. بدیهی است که این دیدگاه با نظریه فون هایک بطور اساسی تمایز دارد. خلاصه
فون هایک عدالت اقتصادی را همان ره آورد میکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون سیستمی می دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تاکید دارد. و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین نموده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار ننموده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایک باید در همین دونکته جستجو نمود که اوّلاً، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، کلیات حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است. منابع
1 العسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، المطبعة البهیه، 1348.
2 ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاویس، ترجمه: علیرضا نوروزی و محمد ابراهیم جهان دوست، تلخیص فصل سوم، تهران 1371.
3 غنی نژاد، موسی، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر، 1381
4 عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، تهران، سمت، 1370.
5 غنی نژاد، موسی، مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی توسعه، 1376.
6 کاشانی، فیض، وافی، ج3، جزء 10، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1350.
7 گری، جان، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1379.
8 نهج البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363.
9 دادگر، یداللّه، مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، 1380، شماره دوم.
10 - Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, 1938.
11 - F. A. HAEK "The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking", The Collected Works of Vol, III, Routledge, 1991.
12 - Hayck "The use of knowledge in society in Individualisme" Cit., and Economic orderop.
13 - Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, 1957.
 

1 استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
2 . نوزیک نیز معتقد است که دولت تنها باید زمینه های کارکرد بازار رقابت را فراهم کند، نتیجه هر چه باشد، صحیح و عادلانه است. جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به دادگر، 1380.

همان گونه که لازمه اعتقاد به ناسازگاری نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظام های آن به نقص «دین» منتهی می شود، فرض اعتقاد به این مطلب که مکتب اسلام واحد یک نظام اقتصادی منحصر بفرد و مستقل (در مقابل نظام های اقتصادی موجود در جهان) نیست، به طریق اولی، منجر به ناتوانی این مکتب در ارائه یک نظام اقتصادی مطلوب از یک سو و نقصان آن از سوی دیگر، خواهد شد که این با وجود یک خلأ عظیم در برنامه ریزی های صحیح اقتصادی مساوی است و ناگزیر، هر اجتماع طالب حقی محتاج به آن ها است. بدیهی است عدم پاسخ گویی به این نیاز طبیعی، که بر ساختار اجتماع تأثیر فراوان می گذارد،(16) از جانب مکتب غنی و متکامل اسلام محال است.

حاصل سخن این که در مقابل ادعایی که نظام های اقتصادی جهان امروز دارند، مکتب اسلام نیز دارای نظام اقتصادی مستقل و منسجمی است؛ یعنی، در حالی که از حیث مبانی با نظام های موجود مخالف است، اما با بقیه اجزای مکتب خود انسجام کامل داشته، از هرگونه ضدیت و نقص، که جز ناسازگاری فکر و فعل نتیجه دیگری ندارد.(17) به دور است. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که انسجام حقیقی و دایمی در ارکان «مکتب» فقط بر فرض پذیرش مبنای حقیقی و صحیح امکان پذیر است و بدین روی، انسجام در دستگاه الحادی نوعی سازگاری ظاهری بیش نیست؛ زیرا از دارا بودن مبنای صحیح و واقعی بی بهره است. چه بسا ارکان مکاتب الحادی موجود یکدیگر را تأیید کنند و در ظاهر، ناسازگاری و تناقضی هم مشاهده نشود، لکن این سازگاری ظاهری هیچ گاه دلیلی بر صحت و تداوم آن مکتب و نظام های معرفی شده از سوی آن نخواهد بود؛ چون ممکن است «مبانی» باطل و نادرست باشد، اما در گزینش و نحوه قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر به گونه ای ماهرانه عمل کنند که ملاحظه تناقضات با نگرش ابتدایی و اوّلیه میسّر نباشد و چنین به نظر برسد که کل نظام، دارای هماهنگی لازم است. نتیجه آن که در جهان امروز، دو نوع نظام اقتصادی در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند: اول، نظام اقتصادی مبتنی بر مکتب وحی و دیگری نظام های اقتصادی معرفی شده از سوی مکاتب مادی که مشخصا به دو شکل نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی رخ نموده اند

د دوگونه نظر به نظام اقتصادی اسلام

مسلّما از بین نظام های اقتصادی مطرح (اعم از اسلامی و غیراسلامی)، که هر یک بر اساس مکتب خاصی بنا شده اند، صرفا یک نظام اقتصادی می تواند حق بوده، دارای انسجام باشد و رشد حقیقی را موجب گردد و دیگر ادعاها همه خالی از محتوا هستند؛ یعنی یا حقیقت در نظام های اقتصادی شرق و غرب است و یا در نظام اقتصادی اسلام؛ زیرا اولاً، این دو نظام (اسلام و غیراسلام) در مقابل یکدیگر قرار دارند و ظهور یکی، نفی و نقض دیگری را می طلبد. ثانیا، هر یک بر اساس مکتب خاص خود ایجاد شده اند. ثالثا، مکتب حق نیز در عالم یکی بیش نیست. نتیجه آن که یا مکتب الهی مطابق با حقایق است و یا مکتب الحادی مادی. بر این مبنا، محصولات یکی از این مرام نیز حق و دیگری باطل خواهد بود. و فرض ان که بتوان این دو مکتب را با هم جمع کرد و حکم به صحت هر دو کرد امری ممتنع و نامعقول می باشد.

ادعای ما این است که بین تمامی نظام های اقتصادی موجود در جهان، تنها نظام اقتصادی منشعب از تعالیم وحی (الهی) است که توان حقیقی پاسخ به نیازهای انسان و تعالی او را در همه ابعاد دارد. حقانیت نظام اقتصادی اسلام را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد: نخست از بعد اعتقادی؛ به این ترتیب که بگوییم چون مکتب اسلام آیینی الهی است و عقل و فطرت انسانی نیز حکم به اصالت آن می کند، بنابراین، نظام اقتصادی حاصل از آن مکتب نیز دارای این خصایص بوده و مورد پذیرش است. اما در مقابل، چون مکاتب غیرالهی هیچ یک ویژگی های یاد شده را ندارند، پس محصولاتشان نیز باطل است و هیچ گاه نخواهند توانست به جای نظام اقتصادی اسلام بنشینند و آنچه را مکتب وحی انتظار دارد، تحقق بخشند. البته اگرچه در مقدمه (به ضرورت) به این مطلب اشاره ای شد، ولی به دلیل آن که شرح و بسط این موضوع در محدوده مباحث اعتقادی است، بحث درباره آن در این مجال نمی گنجد.

از جنبه دیگری نیز می توان صحت و حقانیت نظام اقتصادی اسلام را مورد توجه قرار داد و آن توجه به بعد نقضی موضوع است؛ بدین معنا که بطلان و شکست نظام های اقتصادی الحادی در رتبه نظری و عملی، به اثبات حقانیت و برتری نظام اقتصادی اسلام منجر خواهد شد. البته این وجه را می توان به دو قسمت کرد: یکی اثبات بطلان نظام های مذکور از بعد نظری و منطقی، به خصوص در محدوده مباحث اقتصادی و دیگری نشان دادن شکست های عملی و بن بست های حتمی حاصل از اعمال این تنظیمات در جوامع غیراسلامی.

اگرچه در قسم دوم نیز سخن بسیار است،(18) ولی آنچه اکنون مورد نظر است، توجهی اجمالی به این نکته است که چگونه بطلان این نظام ها، صحت نظام اسلام را از جنبه فکری و نه آثار عینی و عملی، به دنبال دارد.
وحدت مبنا

در این باره، باید گفت که نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری «وحدت در مبنا» دارند. همان گونه که قبلاً نیز یادآوری شد، این دو نظام، مظاهری مختلف الشکل از اصالت مادّه اند. اگرچه ممکن است در ظاهر، صورت های گوناگون این نظام ها ذهن ما را قدری از حقیقت دور کند، اما با کمی دقت، درخواهیم یافت که «سرمایه» در نظام سرمایه داری و «کار» در نظام سوسیالیستی(19) هر دو رنگ ها و سرپوش های پر زرق و برقی بر یک واقعیت اند. در نظام سرمایه داری، «سرمایه» به عنوان علت توان فزایی و رشد اقتصادی معرفی می شود و در نظام سوسیالیستی، «کار» عامل اصلی و متغیر حقیقی رشد اقتصادی می گردد، به گونه ای که کلّیه عوامل تولید شکل هایی از کار می شوند. با یک دقت عقلی، درمی یابیم که در نظام سرمایه داری، هر شی ء دارای اثر، اصیل شمرده می شود و تعریف آن تا آن جا گسترش پیدا می کند که «شی ء» هویت مستقل می یابد و نقشی برای شرایط یافت نمی شود و در نظام سوسیالیستی، بنابر اصیل دانستن «کار اجتماعا لازم»، شرایط (در مقابل شی ء هویت دار) اصالت پیدا کرده، استقلالاً دارای هویّت محض و تعیین کننده کیفیت اشیا می شود. در نتیجه، یکی برای «شی ء»، هویّت استقلالی فرض می کند و دیگری برای «شرایط». و البته این دو هر چند منشأ پیدایش دو نظام اقتصادی می شوند، لیکن در واقع، دو بعد از اصالت ماده اند. بسیار واضح است آن گاه که برای ماده، اصالتی استقلالی فرض کردیم، در نهایت، «خصلت و اثر» ذاتی خود ماده (شی ء) می شود. با این وصف، تفاوتی نمی کند که گفته شود خصلت شی ء، ذاتی آن است و بستگی به امر دیگری ندارد و یا بگوییم خصلت اشیا ذاتی شرایط و محیطی است که شی ء در آن محصول شده است.
تحلیل های روبنایی و لوازم آن

در ارتباط با مقوله مزبور، ذکر دو نکته خالی از فایده نیست: اول این که اثبات بطلان این دو نظام به وسیله نظام دیگر صحیح نیست و ما را به تناقض می کشاند. لذا، چنین کوششی به هیچ وجه، مطلوب یک تحلیل گر اسلامی نخواهد بود. برای مثال، اگر از موضع نظام سوسیالیستی، به نقد نظام سرمایه داری بپردازیم و اشکالاتی را که با قبول اصالت کار بر اصالت سرمایه وارد است، به عنوان نقد و نقض مبنایی نظام سرمایه داری مطرح کنیم، در حقیقت، از موضع اصالت ماده، اصالت ماده را نقض کرده ایم!

این گونه نقدها به طور کلی، بررسی در چارچوب و محدوده اصالت ماده است و بنابراین «تحلیل»، هیچ گاه توان نگرش و بررسی مبنایی نظام ها را نخواهد داشت و تنها برخوردی روبنایی خواهد بود که در نهایت، می تواند ناسازگاری در عناصر یک طرح و یا نظام را نشان دهد، ولی از اشاره به چیزی که کیفیت شکل گیری تمامی عناصر نظام، به آن بازگشت دارد (مبنای نظام) مطلقا عاجز و ناتوان است.

نکته دوم این که با نقض نظام های اقتصادی از موضع یکدیگر، هیچ گاه نباید انتظار داشت که حقّانیت نظام اقتصادی اسلام اثبات شود. این که بعضی فکر می کنند با طرح اشکالاتی که نظام اقتصادی سرمایه داری به نظام سوسیالیستی (و یا به عکس) کرده، می توان صحت تنظیمات اقتصادی اسلام را به اثبات رساند، تصوری بیش نیست؛ چرا که حاصل اثبات صحت نظام اقتصادی اسلام، در حقیقت، قبول اصالت وحی (الهی) است و نقض و نقد این نظام با حل و پذیرش نظام مقابل به معنای پذیرش «اصالت ماده» در مقابل «اصالت وحی» است و آن غرض با این طریق مناسبت ندارد و مسلّما حاصل نمی شود. با وجود این، نتیجه این روش تحلیلی (نقض یا حل در دستگاه مقابل) بدون شک، حکم به صحت یک شکل از اشکال اصالت ماده خواهد بود و نه حکم به بطلان آن. پس چگونه یک تحلیل گر می تواند هم به صحت صورتی از صُوَر اصالت ماده حکم کند و هم بخواهد از این طریق، اصالت وحی را حق بداند؟!

بر اساس آنچه گفته شد، می توان به این جمع بندی رسید که در مقابل ادعاهای پر طمطراق نظام های اقتصاد مکاتب موجود، اسلام نیز ادعای ارائه نظام اقتصادی هماهنگ با مکتب خود(20) را دارد.(21) و البته تنها این نظام حق است و می تواند تنظیمات صحیحی را برای نیل انسان به کمال حقیقی خویش فراهم نماید؛ زیرا فقط یک مسلک، مبیّن حق است و حکومت بر جهان با ثنویّت سازگار نیست. در اثبات این که فقط «اسلام» کاشف نظام اقتصادی حق است، به دو روش بررسی اشاره شد: نخست ورود به مباحث «اعتقادی» و دوم موضوع قرار دادن «اقتصاد» و تبیین بازگشت دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی به اصالت ماده که «بعد نظری» تحلیل بود و همچنین بررسی آثار عینی تحقق این دو نظام در اجتماع و لوازم آن که «بُعد عملی» مسأله می باشد.
ه دقت در تبیین و تحلیل نظام های اقتصادی

به منظور تحلیل نظام های اقتصادی موجود و نقد آن ها در موضع اقتصاد، چه بخواهیم ظهور اصالت ماده را در این دو نظام نشان دهیم و چه بخواهیم ظهور آثار عینی شان را تبیین کنیم، ضرورتا باید نظام های مذکور مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرند وگرنه چنانچه بدون اطلاع از چیستی و چگونگی آن ها و یا حتی درک نادرست به تحلیل و نقد بپردازیم، در واقع، مخاطب خود را مواجه با نظام ساختگی ذهن خود قرار داده ایم و نه نظام های مذکور

اهتمام به بيت المال

همه كسانى كه به نحوى با نوعى از بيت المال سر و كار دارند بايد نسبت به آن دقيق و دلسوز باشند و با عقل و تدبير و در چارچوب قانون و مقررات ، آن را به كار گيرند و هرگز غيرمسؤ ولانه و به دلخواه خود آن را مصرف نكنند.

امير مؤ منان (ع ) درباره صرفه جويى و اهتمام به بيت المال به يكى از كارگزاران خود نوشت :

((اَدِقُّوا اَقْلا مَكُمْ، وَ قارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ، وَاحْذِفُوا عَنّى فُضُولَكُمْ، وَاقْصُدُوا الْمَع انِىَ، وَ اِيّ اكُمْ وَالاِْكْث ارَ، فَاِنَّ اَمْوالَ الْمُسْلِمينَ لا تَحْتَمِلُ الاِْضْرارَ))(94)

قلم هاتان را نازك كنيد، فاصله سطرها را نزديك نماييد، سخنان زايد را حذف كرده ، به معانى بسنده كنيد و از طولانى نويسى بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمان ها تحمل ضرر و زيان را ندارد.

امام خمينى (ره ) اين فرمان را دستورالعمل دائمى و لازم الاجرا براى حكومت ها دانسته ، مى فرمايد:

اين يك دستورى هست براى همه ؛ يعنى دستورى هست براى كسانى كه در بيت المال دست دارند. اين طور حضرت امير(ع ) در وقت حكومتش دستور مى دهد براى صرفه جويى ... اين مساءله ، مساءله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؛ اين دستور است در طول تاريخ براى كسانى كه متكفّل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن ، در بيت المال تصرف نكنند.(95)

اينك به فرازهايى از سخنان امام راحل (ره ) در اهتمام به بيت المال و پاسدارى از آن اشاره مى كنيم :

1- بايد در پيشگاه خداى تبارك و تعالى در كارهايى كه مى كنيم ، در تصرّف هايى كه در بيت المال مى كنيم ، بايد بعد حساب بدهيم . چرا؟ [زيرا] زياده روى شده باشد، مجازات دارد؛ عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد!

2- حكومت هاى اسلامى بايد بيت المال مسلمين را براى جلال و جبروت خودشان صرف نكنند، بيت المال صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين است .

3- وزارتخانه ها بايد وقتى كه مى بينند كارمند بيت المال مسلمين هستند... و از آن جا حقوق مى گيرند و ارتزاق مى كنند و اداره ، اداره بيت المال مسلمين است ، حتى در آن مسائلى كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مساءله را، مساءله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است ... .

4- بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه از بيت المال مسلمين است ، بايد وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح مسلمين است [شود، اگر چنين ] نشود، مسؤ وليت دارد اينها.

5- بايد اشخاصى كه ، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه ، و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاى ما آخر ندارد.(96)

اهتمام عملى به بيت المال در موارد ذيل تجلى و تحقق پيدا مى كند.

الف پرهيز از اسراف

اسراف و تبذير از گناهان كبيره است ، چنان كه حضرت امام (ره ) نيز در ضمن بيان شرايط امام جماعت و لزوم اجتناب از كباير آن را در زمره گناهان كبيره شمرده است .(97)

زياده روى در مصرف و تضييع بيت المال مسلمانان از زشت ترين گونه هاى اسراف و تبذير است و بى توجهى در حفظ و مصرف صحيح بيت المال گناهى بزرگ و نابخشودنى محسوب مى شود.

اسراف و تبذير در بيت المال ممكن است از جهت اتلاف ، استفاده غير مجاز يا مصرف غير متعارف و خارج از حدّ مجاز باشد كه در هر صورت ، امرى ناپسند و حرام خواهد بود.

در اين جا به چند استفتا از امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبرى اشاره مى كنيم :

1- زياده روى در مصرف آب و برق درصورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاءكيد نموده است .
جواب زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است .(98)

2- اسراف و تبذير در مصرف مهمّات و خوراكى ها در جبهه به چه صورت است ؟ با توجه به اين مساءله كه گاهى جمع آورى دقيق مهمّات و مصرف خوراكى ها به علت گرما و نقل و انتقالات مشكل مى باشد.

جواب اسراف و تبذير حرام است و اهم واجبات حفظ و نگه دارى مهمات و اشياى مورد نياز در جبهه هاست و تحمل هر زحمت و مشكلى در راه انقلاب اسلامى و پيشرفت آن بر كسانى كه از هر فداكارى و جانبازى در اين راه مضايقه ندارند آسان است . البته هر كارى كه موجب آسيب و ضربه خوردن از ناحيه دشمن شود ولو جمع آورى مهمات و غنايم باشد حرام است .(99)

3- با توجه به اين كه اين جانب در يكى از ارگان هاى انقلابى مشغول خدمت هستم ، خود احساس مى كنم كه در مصرف آب از حد متعارف ، بيشتر آب مصرف مى نمايم (استفاده شخصى مى كنم )، آيا در اين صورت بايد قيمت آب مصرفى اضافى را به نهاد مربوط پرداخت نمايم يا نه ؟

جواب استفاده غير مجاز يا خارج از حدّ مجاز از آب مصرفى ادارات و نهادهاى انقلابى و ساير مراكز دولتى ، جايز نيست و موجب ضمان است .(100)

ب خوددارى از استفاده شخصى

استفاده شخصى از امكانات بيت المال در اسلام بشدّت نكوهش شده است . برخورد حضرت على (ع ) با طلحه و زبير و خاموش كردن چراغ بيت المال در اين زمينه آنچنان مشهور است كه زبانزد خاص و عام مى باشد. حضرت امام (ره ) مى فرمايد:

ما... طالب يك همچنين حاكمى هستيم كه وقتى محاسبه حساب بيت المال را نشسته است و مى كند، يك چراغ ... روشن بود... يك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه : تا حالا من حسابِ بيت المال را مى كردم . اين چراغ بيت المال است ، از مال بيت المال براى خودش صرف مى كردم ، حالا مى خواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيت المال ندارد، خوب چراغش را چرا ما روشن كنيم ؟(101)

امام راحل (ره ) خود در ايّام زعامت و رهبرى امت اسلام با الگوپذيرى از سيره على (ع ) نهايت اهتمام را در پاسدارى از اموال عمومى و بيت المال مسلمانان داشت و ديگران را نيز از استفاده شخصى از امكانات بيت المال نهى مى كرد. حجة الاسلام آشتيانى مى گويد: [پس از شنيدن خبر شهادت حاج آقا مصطفى ] ماجرايى پيش آمد كه نقل آن بيانگر روح تعبّد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احكام خدا مى باشد؛... خانواده امام قصد داشت از طريق تلفن منزل رهبر انقلاب با تهران تماس بگيرد، ليكن رهبر انقلاب حتى دراين موقعيت كه فرزند خود را از دست داده بود صريحاً به خانواده فرمود:

تلفن بيت از اموال بيت المال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است . بنابراين تماس با آن جايز نمى باشد.(102)

در اين جا به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دام ظلّه اشاره مى كنيم .

سؤ ال 1 كسى كه مشكل اقتصادى دارد، يا مى خواهد ماشين يا خانه اى خريدارى كند، آيا جايز است از بيت المال استفاده كند و بعد از رفع مشكل ، جبران بيت المال كند؟

جواب استفاده از بيت المال براى كارهاى شخصى جايز نيست .(103)

سؤ ال 2 گاهى پيش مى آيد كه استفاده شخصى از برق ارگان انقلابى نموده و يا سهواً چراغ روشن مانده است (مثلاً شب تا صبح يا چند روز تعطيلى ) آيا در اين خصوص بايد وجه برق مصرفى را پرداخت نمايم ؟

جواب همان حكم استفاده غير مجاز از آب را دارد [يعنى استفاده غير مجاز يا خارج از حدّ مجاز آن ، جايز نيست و موجب ضمان است ].(104)

 

اگرمردم جهان را به دو گروه کارفرما و کارمند (کارگر)تقسیم کنیم گروه کارگر 80 درصد قشر مردم و گروه کارفرما 20 درصد مابقی را تشکیل می دهند0

وآینده بسیار روشن است و به سادگی برای شما پیشگویی آینده اقتصادی مردم و جهان را رونمایی میکنم :

شایستگان اقتصادی وظیفه خود میدانند که بی کفایتان اقتصاد را از میدان فعالیت های اقتصادی برانند و شمع حیات اقتصادیشان را خاموش کنند و به دنبال استفاده از کامپیوتر،رباط ،تکنولوژی و کلبه الکترونیک و کاهش تقاضا برای کارمند ،هزینه ، دستمزد که 40 درصد بهای تمام شده بوده است به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده فعالیت های اقتصادی تنزل یافته است و سرمایه دار برای حداکثر کردن سود خود در به در دنبال آدمهایی می گردد که بتواند آنها را از کار اخراج کرده و به دنبال ماشینهایی می گردد که نیاز به تعویض نداشته باشند و پیرو این انتخاب کارفرما و کاهش تقاضا برای کارمند که 80 درصد قشر جامعه جهانی را تشکیل میدهند روز به روز حقوق کارمندان کاهش یافته و افراد برای اینکه از بیکاری در امان بمانند به حداقل حقوق اکتفا میکنند و گاهی بصورت رقابتی صرف اینکه شغلی را تصاحب کنند مجبور به پذیرش حقوقی می شوند که حتی با آن توانایی اداره کردن زندگی معمولی را هم ندارند واین کاهش حقوق رفاه کارگران را کاهش داده و سود سرمایه دار را افزایش می دهد(البته ناگفته نماند سود سرمایه داردو بار افزایش می یابد:1-چون حقوق کارمندان کمتر شده  2-چون نیروی کار کمتری را به کار می برد) و شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما روز به روز بیشتر می شود که این شکاف طبقاتی در مقایسه کارفرمای کشورهای پیشرفته نسبت به کارگر کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است و پیش گویی این است که با استفاده هرچه بیشتر سرمایه دار از تکنولوژی و کاهش درآمد کارگر این اختلاف طبقاتی آنقدر زیاد میشود که روزی کارگران شورش خواهند کرد و.....

ولی آنچه طی قرون گذشته رخ داده است بارها و بارها این شورشهای اتحادیه های کارگری در سطح جهان به وقوع پیوسته  است اما تاکنون هیچ گزارش تاریخی مبنی بر پیروزی کارگران بر کارفرمایان ثبت نشده است و آنچه دردید اول به ذهن خطور میکند،این است که انسان هوشیار منتظر یک انقلاب نمی ماند و خود را آنگونه طراحی و برنامه ریزی می کند که به سرعت از شایستگان اقتصادی شود و فکر کار کردن تحت عنوان کارمند را از ذهن خود دور سازد0

به امید روزی که بهترین کارفرما باشی...

از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود. از آنجا كه نويسندگان اين اثر يافته‌هاي بسياري را از مقالات مهمي كه در حوزه‌هاي اقتصاد رفتاري، تجربي و عصبي در ژورنال‌هاي معتبر اقتصادي منتشره شده معرفي كرده‌اند خواندن آن مي‌تواند براي دست‌يابي به تصويري كلي از اين حوزه‌ها مفيد باشد.

وقتی به آمار ساعت کار سالانه در دو قاره اروپا و آمریکا نگاه می‌کنیم این پرسش خواه ناخواه به ذهنمان خطور می‌کند که «آيا اروپایی‌ها تنبلند يا اینکه آمریکایی‌ها دیوانه‌اند؟» یک کارگر معمولی آمریکایی بیش از 1800 ساعت در سال کار می‌کند؛ در حالی که همتای اروپایی وی تنها 1400 ساعت کار می‌کند. میزان تعطیلات با حقوقی که آمریکایی‌ها دارند کمتر از اروپایی‌ها بوده و ساعات کار در هفته آنها بیشتر است. به‌علاوه سهم کسانی که هیچ نوع شغل پولی ندارند در اروپا بسيار کمتر از آن سوی اقيانوس اطلس است؛ اما همیشه هم این‌طور نبوده است. اروپایی‌ها تا اواسط قرن بیستم ساعات کار بیشتری نسبت به آمریکایی‌ها داشتند و در سال 1970 بود که به هم رسیدند.
چه عاملی باعث چنین تفاوت‌های فاحشی شده است؟ این پرسش ساليان متمادی است که پژوهشگران بازار کار را درمانده کرده است. تفاوت بین آمریکا و اروپا چیزی بیشتر از بحث بر سر ساعات کار است- آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در دو جهان کاملا متفاوت زندگی می‌کنند. مثال مرتبط دیگر نرخ بیکاری است: در حالی که در آمریکا اول اشتغال کامل در زمان‌های رونق يافتن اقتصاد، عملا امری عادی است، ملت‌هایی مثل فرانسه و آلمان چندین دهه است که با نرخ‌های بیکاری 8 و 9 درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند.
آنچه کاملا جلب توجه می‌کند این است که پژوهشگران بازار کار در شناسایی دلایل وجود وضعیت بیکاری ملالت‌بار در اروپا يا در درک اینکه چرا در ملت‌هایی دارای اشتراکات و روابط فرهنگی بسيار زياد، مردم نگرش‌های متفاوتي نسبت به کار دارند، موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند. در حالی که علم اقتصاد پیشرفت‌های خوبی از دهه 1970 تاکنون داشته است، از ارائه یک تئوری جامع که به نحو رضایت‌بخش وضعیت بازارهای کار رنجور اروپایی را تبیین کند، ناتوان بوده است.
طبق نظر ادوارد پرسکات برنده نوبل اقتصاد، وجود تفاوت شدید در کسورات از درآمد اکتسابی [که در اروپا بیشتر است]، تعیین‌ می‌کند یک فرد چقدر کار خواهد کرد. او معتقد است اشتياق ظاهرا بیشتر اروپایی‌ها به فراغت (مشهور شده به تنبلی)، جایی در این معادله ندارد.
اولیویئر بلانچارد استاد دانشگاه MIT در شهر بوستون و اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول از سپتامبر 2008، نتایج پرسکات را از جنبه روش‌شناسی زیر سوال می‌برد. او بر این باور است که ترجیحات واگرا برای فراغت و کار دلیل اصلی هستند. بلانچارد در مقاله‌ای در سال 2004 که در ژورنال آو اکونومیک پرسپکتیو منتشر شد نوشت «من شواهدی که حاکی از اثر ماليات‌ها بر درآمد نیروی کار است را خوانده‌ام، اما جای نقش بزرگ‌تر برای ترجیحات در آنها خالی است.» این مجادله تا به امروز حل نشده باقی مانده است.
اگر بخواهیم از درس‌نامه‌های اقتصاد خرد مرسوم پیروی کنیم که دستمزدها را شکلی از تاوان بابت اجبار به تحمل رنج و ناراحتی از کار کردن به تصویر می‌کشند؛ چون مردم ترجیح می‌دهند، دراز بکشند تا اینکه یکریز از بدن خود کار بکشند، پس بیکاری عمدتا به شکل بیکاری داوطلبانه ظاهر می‌شود. در عین حال طرفداران این تئوری، روزگار سختی دارند تا باورهای خود را با این واقعیت انکارناپذیر آشتی دهند که مردم از بیکاری بدشان مي‌آید.
اقتصاددانان تلاش فراوانی کرده‌اند تا مدل‌هایشان با واقعیت‌ها همخوانی بیشتری پیدا کند. بلانچارد اعتراف می‌کند، با همه اینها: «تئوری‌های بسياری آمده‌اند و- بخشی از آنها- رفته‌اند. هر کدام لایه‌ای به دانش ما افزوده‌اند، اما دانش ما بسيار ناقص مانده است. با استفاده از یک فرمول معمولی و نخ‌نما شده، چیزهای زيادی آموخته‌ایم اما چیزهای بیشتری هنوز باقیست که باید بياموزیم.»
او به عنوان نمونه‌ای گويا از مشکلات اقتصاددانان، اسپانيا و پرتغال را ذکر می‌کند: هر دو کشور دستخوش انقلاب‌های سياسی در دهه 1970 و پس از آن جهش درآمد شخصی شدند؛ هر دو کشور نهادهای بازار کار و ضمانت‌های کاری گسترده برای صاحبان مشاغل دارند؛ ولی با وجود این شباهت‌ها، سوابق اشتغال هر دو ملت به شدت متفاوت است: اسپانيا از نرخ بیکاری بسيار بالایی رنج می‌برد که در اواسط دهه 1990 به 20 درصد هم رسید؛ نرخ بیکاری در پرتغال در بالاترین میزان خود نزدیک به 9 درصد در اواسط دهه 1980 بود و پس از آن کاهش يافت. اینکه چرا این چنین است معمایی برای دانشمندان شده است.
 

موضوع :  تبيين جايگاه كنوني اقتصاد جهاني نسبت به انديشه الهي اسلام

اگر قد بر موفقيت شغلي يك شخص تاثير مي‌گذارد، پس چهره و ظاهر وي هم همين اثر را دارد. دانيل همرمش و جف بيدل دو اقتصاددان آمريكايي در دهه 1990 به اين مساله توجه کردند: آمريكايي‌هایي که زيبايي بالاتر از متوسط دارند 10 تا 15 درصد بيشتر از كساني كه غير جذاب هستند پول درمي‌آورند. زناني كه جذابيت كمتري دارند تمايل كمتري به يافتن شغل پيدا مي‌كنند و نسبت به زنان زيبا با مردان كم سوادتري ازدواج مي‌كنند.
دليل اين اضافه پاداش دادن به زيبايي در بازار كار چيست؟ دو اقتصاددان آمریکایی دیگر با آزمون پيچيده آزمايشگاهي به عمق مساله توجه كردند. ماركوس موبيوس (هاروارد) و تانيا روزنبلات (دانشگاه وسليان) يك بازار كار را شبيه‌سازي كردند كه در آن «شغل يا وظيفه» محدود به حل مارپيچ‌ها در صفحات وب ياهو بود. زمان مورد نياز براي يك بازيگر تا راه خود را پيدا كند كاملا وابسته به مهارت، زيركي و سرعت عمل وي بود- كه ثابت شد مطلقا مستقل از زيبايي وي بوده است.
پژوهشگران در این آزمايش، 330 دانشجوي آرژانتيني را به «كارمندان» و «كارفرمايان» تقسيم كردند. شغل «كارمندان» حل هر تعداد ممكن معماي بيشتر در سقف زماني 15 دقيقه‌ای بود. در ازاي هر مارپيچ حل شده، به آنها مبلغ معيني پول پرداخت مي‌شد. اقتصاددانان براي اينكه به يك معیار مناسب از جذابيت برسند، زيبايي «كاركنان» را بر اساس نظر 50 كارشناس بيروني نمره دادند. آنها هر فرد مورد آزمايش را از طريق عكس‌هاي وی در مقياس 1 (آدم معمولي و فاقد هر مشخصه زيبايي) تا 5 (خيلي جذاب) رتبه‌بندي كردند.
از «كارفرمايان» خواسته شد تا توانايي توليدي و بهره‌وری هر بازيگر را از پيش برآورد كنند. آنها هر اندازه که دقيق‌تر می‌توانستند عملكرد واقعي كارمندان را پيشگويي مي‌كردند، حقوق دريافتي‌شان بالاتر مي‌بود. به برخي از كارفرماها فقط اطلاعات مكتوب درباره داوطلبان كار داده شده بود- به‌علاوه، داده‌هاي اساسي مثل سن، جنسيت و مسير تحصیلی وي، شامل جزئياتي در اين باره كه چه مدت طول كشيده است تا داوطلب يك بازي آزمايشي را حل كند. به ساير «كارفرماها» عكس‌هايي از بازيگران نشان داده شد. با اين وجود به ساير کارفرماها اجازه داده شد تا گفت‌وگوي تلفني یا مصاحبه رودررو با «كاركنان» داشته باشند.
چيز قابل‌توجهی اتفاق افتاد: «كارفرماها» پس از ديدن عكس‌هاي هر نفر، انتظار و توقع بسيار بالاتري نسبت به كساني پيدا مي‌كردند كه ظاهر جذابي داشتند و توانايي‌هاي توليدي آنها را به اندازه 12درصد بيشتر برآورد مي‌كردند. در مواردي كه گفت‌وگوهاي تلفني يا نشست‌هاي رودررو رخ مي‌داد، چهره زيبا حتي پاداش بالاتري حداكثر تا 17 درصد بيشتر دريافت مي‌كرد. اين اندازه پاداش براي زيبايي كاملا معنادار است: نويسندگان اشاره كردند اين ميزان تفاوت، دقیقا با شکاف و محروميت دستمزدي زنان نسبت به مردان يا رنگين پوستان نسبت به سفیدپوستان برابري مي‌كند. چه چيزي در این میان از همه ارزشمندتر بود: اینکه حتي اگر «كارفرماها» مصاحبه رودررو با اشخاص مورد آزمايش نداشتند، بلکه فقط رزومه عکس‌دار آنها را دیده و یک گفت‌وگوي تلفني پنج دقیقه‌ای داشتند، با طیب خاطر به افراد زيبا و جذاب، میزان توانایی بيشتري اعطا كردند.
موبيوس و روزنبلات نشان دادند كه پاداش زيبايي از سه عامل متفاوت تشكيل شده است. عامل نخست اينكه افراد مورد آزمايشی که چهره جذاب دارند داراي اعتماد به نفس بالاتري هستند- تعداد چيستان‌هايي كه آنها معتقد بودند قادر به حل كردن هستند 10 درصد بيشتر از اشخاص مورد آزمايش با چهره معمولي بود. اين اعتماد به نفس به «كارفرماها» منتقل مي‌شود. نتايج بررسي تقريبا 20 درصد از پاداش زيبايي را به اين عامل اختصاص مي‌دهد.
عامل دوم، بدون توجه به اينكه افراد جذاب چقدر اعتماد به نفس نشان مي‌دهند، كارفرمايان انتظار دارند آنها كاركنان مولدتري نسبت به داوطلبان با جذابيت فيزيكی كمتر باشند. اين اثر اعتماد مستقيم (و به اشتباه) كارفرمايان نيز 40 درصد ديگر از پاداش زيبايي را به خود اختصاص مي‌دهد. 40 درصد باقيمانده به واسطه مهارت‌هاي ارتباطي و گفتاری بهتري است كه «كاركنان» جذاب، جداي از زيبايي‌شان دارند.
آنچه اين بررسي نشان مي‌دهد اين است كه بزرگ‌ترين بخش از پاداش زيبايي به علت يك اثر غيرمستقيم است: كساني كه چهره زيباتري دارند در بازار كار بهتر عمل مي‌كنند و مهارت‌هاي اجتماعي و روابط عمومي بهتري دارند؛ بنابراين كساني كه دوست دارند آتیه شغلي بهتري داشته باشند گزينه‌هاي ديگري به غير از عمل جراحي پلاستيك هم در پیش روی خود دارند از قبيل ثبت‌نام در يك دوره آموزشي ارتباطات رو در رو.
منابع در دفتر روزنامه موجود است

موضوع : اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي

اين يافته كه آدم‌هاي سنگين وزن و تنومند عمر طولاني‌تري دارند، نسبتا جديد است. نكته ديگري كه از علم جدید وزن و قد به دست مي‌آيد و امروزه تقريبا با عقل هم جور درمي‌آيد اين است كه آدم‌هاي قد بلند به طورميانگين درآمد بيشتري دارند. بر اساس يك حساب سرانگشتي مي‌توان گفت: دو و نيم سانتيمتر قد بلندتر داشتن برابر با 5/2 درصد درآمد بيشتر داشتن است. بيش از يك تبيين براي اين قضيه ساخته و پرداخته و تكرار شده است كه در برخي اوقات به اثرات واكنشی تقريبا هوشمندانه‌اي اشاره دارد. اساس همه آنها اين است كه مردم قد كوتاه در زندگي اجتماعي مورد تبعيض قرار مي‌گیرند- احتمالا چون كه در نظريه تكامل، اندازه موجودات، نشانه قدرتمندي، تندرستي و اعتماد به نفس داشتن است.
به احتمال زياد، مردان يا زنان قد بلند در زمان كودكي يا نوجواني يك سر و گردن از همسالان خود بلندتر بوده‌اند. اين مساله به فرضي مي‌انجامد كه مردم قد بلند، به لطف جامعه‌پذيري طولاني مدت، اعتماد به نفس و چیرگی بيشتري داشته‌اند و چنین ويژگي‌هایی در سال‌های بعد با درآمد بيشتر در زندگي حرفه‌اي‌شان پاداش مي‌گيرد.
دو دانشمند از دانشگاه ییل نتايج پژوهش خويش را ارائه كرده‌اند كه تبيين پيش پا افتاده‌تري عرضه مي‌دارد: «افراد قد بلند به طور میانگین درآمد بيشتري دارند، چون كه آنها با هوش‌تر هستند.» اين فرضيه‌اي است كه آنه كيس و كريستينا پاكسون مطرح كردند. اين دانشمندان دو بررسي از گروه همزادان در انگلستان را ارزيابي كردند. به طوری كه وضعیت زندگی تمام بچه‌های به دنيا آمده طي يك هفته معين در 1958 و 1970 را از جنبه آماري در سرتاسر عمرشان دنبال کردند. به خاطر معاینه دقیق و منظم پزشکی، حساب قد فيزيكي بچه‌ها به صورت مرتب نگهداشته شده بود. در دوران بزرگسالي نیز اطلاعات جايگاه حرفه‌اي و درآمدی آنها ذخيره شده بود.
كيس و پاكسون متوجه شدند كه در گروه سني بين پنج و يازده سال، همبستگي آماري معناداري بين قد آنها و عملكردشان در آزمون‌هاي هوش وجود داشت. هر اندازه قد بچه‌ها بيشتر بود، عملكردشان در آزمون‌هاي شناختي بهتر شده بود. تاثير قد بر درآمد این افراد حتي آشكارتر از تاثیر درآمد والدينشان بر درآمد آنها بود. از جنبه آماري، بلندقدترين 20 درصد افراد، به همان اندازه‌اي از ميانگين درآمد جامعه، بيشتر درآمد كسب مي‌كردند، كه بچه‌هاي متعلق به 5 درصد بالايي درآمد جامعه درآمد بیشتر به دست می‌آوردند.
يك تعبیر احتمالي براي وجود چنين تفاوتي اين است كه آموزگاران توجه بيشتري به دانش‌آموزان قدبلندتر کرده و به آنها بهتر از بقيه درس مي‌دهند. اين احتمال با اين واقعيت رد شد كه برخي بررسي‌هاي پزشكي همبستگي بين قد و توانايي‌هاي شناختي در سنين حتي پايين‌تر را آشكار ساخته است. براي نمونه يك گروه از پزشكان انگليسي- فنلاندي كه تحت راهنمايي ديويد باركر از دانشگاه ساوتمپتن كار مي‌كردند متوجه شدند كه رشد بدن در نخستين سال طفوليت تاثير آماري قوي بر درآمد طي بزرگسالي دارد. 5/2 سانتيمتر قد بلندتر در نوزادی منجر به حدود 4 درصد درآمد بيشتر در سال‌هاي میانسالی عمر مي‌شود.
كيس و پاكسون براي اينكه تصميم بگيرند آيا درآمد بالاتر آدم‌هاي قدبلند را مي‌توان به هوش بيشتر نسبت داد يا خير، نتايج آزمون‌هاي هوش دوران بچگي را وارد محاسبات اقتصادسنجي خود كردند. تحليل رگرسيوني بدون اين داده‌ها نشان داد به ازاي هر يك سانتيمتر قد بيشتر، درآمد هم 1 تا دو درصد بيشتر مي‌شود. با وارد كردن نتايج آزمون دوره بچگي، اين تاثير فقط نصف مي‌شد و از جنبه آماري معنادار نبود. وقتي درآمد و وضعيت تحصيلي والدين وارد اين تركيب مي‌شد، همبستگي بين قد و درآمد حتي بيشتر كاهش مي‌يافت؛ بنابراين آن مدير پرسنلي كه معتقد است عمل هوشمندانه‌اي خواهد بود كه افراد قد بلند را برای استخدام ترجيح دهد، چون كه آنها توانايي ذاتي بيشتري دارند، مرتكب يك خطاي جدي شده است. به محض اينكه وي اطلاعات نااريب درباره صلاحيت‌هاي شغلي، شخصيت و پيشينه درخواست‌كننده را در اختيار داشته باشد، بر اساس اين بررسي قدبلند بودن وي هيچ بينش اضافي معناداري درباره توانش توليدي و درآمدزايي فراهم نخواهد كرد. قد و هوش از قرار معلوم به هم ربط دارند- اما اگر هوش را طي تحليل از اين معادله بيرون آوريم، درآمد بالاتر به نادرستي به قد نسبت داده مي‌شود.
مردان قد بلندی که در دبیرستان قد کوتاهی داشتند درآمدی شبیه مردان قد کوتاه به دست می‌آورند، در حالی که مردان کوتاه‌قدی که در دبیرستان (با توجه به سنشان) قد بلند بودند در بزرگسالی درآمدی شبیه بزرگسالان قد بلند دارند.
با این استدلال، عامل تبعیض به عنوان تبیینی برای وجود تفاوت‌های دستمزدی کاملا رد می‌شود. به سختی قابل‌تصور است که چگونه یا چرا کارفرمایان می‌توانند به نفع قد بلندی فرد در زمان گذشته تبعیض قائل شوند. اگر نوجوانان قد بلند – حتی آنهایی که رشد زودرس‌شان متوقف می‌شود- می‌توانند به صورت کارکنان دستمزد بالا درآیند، پس می‌تواند به این علت باشد که آنها باید یک ویژگی دیگر داشته باشند که برای کارفرمایان ارزشمند است، مثل اعتماد به نفس. بچه‌های بلند قد دبیرستانی می‌آموزند که خودشان را به عنوان رهبران گروه بنگرند و این عادت فکری با آنها باقی خواهد ماند حتی وقتی که رشد قد چنین بچه‌هایی متوقف می‌شود یا که ممکن است رابطه علیت به شکل وارونه برقرار باشد: یعنی این اعتماد و احترام به نفس نیست که فرد را به رفتن به کلوب شطرنج می‌کشاند، بلکه موفقیت در باشگاه شطرنج است که اعتماد به نفس را پرورش می‌دهد. آنچه ما می‌دانیم اینست که بچه‌های قد کوتاه‌تر از حضور در فعالیت‌های خارج از برنامه و مدرسه دوری می‌گزینند و این فعالیت‌ها آشکارا در ارتباط مستقیم با موفقیت در سال‌های بعدی زندگی هستند.
به تازگی دو اقتصاددان خیلی باهوش (و نسبتا قد بلند) دانشگاه پرینستن استدلال کردند که این تفاوت‌ها در دانش و بنیش شاید به حدی قوی باشد که همبستگی قد/دستمزد را کاملا تبیین کند.
اگر همه این تفاوت‌های دستمزدی به مغز مربوط است پس چرا قد در نوجوانی، دستمزدها را بهتر از قد در بزرگسالی تبیین می‌کند؟ اقتصاددانان پرینستن می‌گویند چون که قد در نوجوانی بهتر از قد در بزرگسالی میزان هوش فرد را پیش‌بینی می‌کند. اگر قد کسی در 16 سالگی یک متر و شصت سانت باشد و در
33 سالگی به یک متر و هشتاد سانت برسد، احتمالا به اندازه کسی که در شانزده سالگی یک متر و هشتاد سانت قد داشته است و پس از آن به قدش اضافه نشده است باهوش و زرنگ نخواهد بود. ما با این دلیل‌تراشی کل تفاوت دستمزدی را توضیح می‌دهیم.
كيس و پاكسون به شكل كاملا روشنی اشاره مي‌كنند كه تاثیر قد در زمان بلوغ بر درآمد، بسيار مهم‌تر از تاثیر قد در زمان بزرگسالي است، دليل آنها اين است كه در سن جوانی اهميت پيشينه اجتماعي فرد و ساير عوامل محيطي احتمالا قوي‌ترين تاثيرات را بر قد دارند. جهش رشد معمولی فرد طی سال‌های نوجواني، براي نوجوانان بزرگ شده در محيط‌هاي بسيار مساعد در زمان‌هاي زودتر اتفاق مي‌افتد. بخشي از این تفاوت قد در سال‌هاي بعد از بین خواهد رفت، چون كه ديرآمده‌ها (قد كوتاه‌ها) كندتر رشد مي‌كنند، اما سرانجام جبران مافات خواهند كرد.

موضوع : اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي