ش از این راجع به فساد اقتصادی و پولشویی و قاچاق به عنوان توابع آن صحبت کرده ایم. امروز راجع به یکی دیگر از جنبه های آن با عنوان اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سایه صحبت می کنیم. در این نوشتار سعی داریم توضیح دهیم که اقتصاد سایه چیست و چه اثراتی دارد؟

فعالیت‌های اقتصاد سایه یک واقعیت است که همواره در حال افزایش است، تقریباً همه کشورها سعی در کنترل رشد آن دارند چون نتایج جدی غیرقابل جبران زیر را به همراه خواهد داشت. وجود اقتصاد زیرزمینی آمارهای رسمی را بی اعتبار می‌سازد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که براساس این آمارهای اتخاذ می‌شوند نامناسب خواهند بود.

رشد اقتصاد سایه می‌تواند چرخه‌ای زیانباری نیز به همراه داشته باشد مبادلات در اقتصاد سایه، مالیات را تحت تأثیر قرار داده به طوری که مالیات‌گیرنده مقدار کمتری از آن چه که باید دریافت کند، دریافت می‌کند و دولتها با افزایش نرخ‌های مالیات منجر به بدتر شدن بخش عمومی می‌شوند.

حداقل دو سوم از درآمدهایی که از اقتصاد زیرزمینی بدست می‌آید از طریق واسطه‌ها در فعالیت‌های رسمی خرج می‌شود و در نتیجه منجر به یک اثر قابل ملاحظه در اقتصاد رسمی می‌شود. رشد اقتصاد سایه منجر به فراهم آوردن انگیزه‌های قوی برای جذب کارگران داخلی و خارجی از بخش رسمی به این بخش می‌شود.

مطالعات مدل‌سازی‌های اقتصاد خرد و کلان براساس داده‌های چندین کشور نشان می‌دهند که نیروهای اصلی اندازه و رشد اقتصاد سایه با نسبت مالیات و پرداخت‌های امنیتی، اجتماعی، بالا می‌رود و با محدودیت‌های فزاینده در بازار کار رسمی ترکیب می‌شود. نرخ‌های دستمزد در اقتصاد رسمی نیز در رشد اقتصاد نقش مؤثری بازی می‌کنند

از بین اقتصادهای استقلال یافته شوروی سابق اقتصاد سایه گرجستان با 64 درصد در مقام نخست قرارداد، روسیه با 44 درصد ، و ازبکستان کوچک‌ترین است که میزان آن 9 درصد می‌باشد. از بین کشورهای در حال گذر اروپای مرکزی و شرقی در همان دوره بلغارستان با 34 درصد و اسلواکی با 11 درصد بیشترین و کمترین است.

حداقل دو سوم از درآمدهایی که از اقتصاد زیرزمینی بدست می‌آید از طریق واسطه‌ها در فعالیت‌های رسمی خرج می‌شود و در نتیجه منجر به یک اثر قابل ملاحظه در اقتصاد رسمی می‌شود.
در این 21 کشور با درآمد بالا در سال‌های 2001 ـ 1999 یونان و ایتالیا در مقام نخست با 30 و 27 درصد قرار دارند. در گروه میانی کشورهای اسکاندیناوی و در پایین‌‌ترین حد ایالات متحده و استرالیا با 10 درصد قرار دارد و این مقدار برای سوئیس 9 درصد است.

وضعیت ایران

اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد . در سال های پس از انقلاب ، كاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد . با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام كرد .

اقتصاد دانان بانك مركزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه كرده اند . آنها در این شیوه جدید دو

 عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند ، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده . همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود . همچنین هنگامی كه هزینه های یك خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی كه میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد ، باید به این نتیجه رسید كه منابع پنهانی برای تأمین كسری بودجه خانواده وجود دارد . بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، یک درصد رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته، به دلیل آن که منجر به رشد مبادلات و در نتیجه گردش درآمد در جامعه می شود، باعث پدید آمدن رشد اقتصاد حدوداً ۳/۰ درصدی می شود. حال آن که به دلیل تمرکز بیش از حد دولت بر اقتصاد ایران، رشد اقتصاد زیرزمینی، بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت را حذف می کند که کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و زیرساختی، یکی از نتایج منفی آن خواهد بود. بر اساس گزارش دیگری از IMF، حجم اقتصاد سایه بر حسب درصدی از محصول ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، معادل ۱۴ تا ۱۶ درصد، در اقتصادهای در حال گذار رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ درصد و در اقتصادهای در حال توسعه، چیزی حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد GDP است.

اقتصاد زیرزمینی در حال رشد كشور ، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . از نقطه نظر منفی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی ، خزانه دولت را از دریافت درآمد های مالیاتی محروم می كند و باعث افزایش كسری بودجه و پراكنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و در نتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های كلان نیاز است .

هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده ، ضعیف تر و نامناسب تر می شود . همچنین مشكلاتی كه به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود .

وجود اقتصاد زیرزمینی آمارهای رسمی را بی اعتبار می‌سازد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که براساس این آمارهای اتخاذ می‌شوند نامناسب خواهند بود.
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیا های خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج كشور می شود .

همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود . با توجه به اینكه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند ، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است . اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران ، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد ، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر كند . به عنوان مثال استقلال مالی شبكه های اعتباری بازار از بانك های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود . همچنین با توجه به اینكه شبكه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یكدیگر بنا شده ، این شبكه باعث كاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود . علاوه بر این افرادی كه قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به كار شوند . در مجموع ، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد كشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع ، رعایت نكردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوك منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود

این موضوع هم مثل سایر آفات اقتصادی قطعا با توجه بی قید و شرط به قانون حل خواهد شد. به علاوه باید در اقتصاد رسمی شرایط به گونه ای تنظیم شود که انگیزه ای برای فعالیتهای غیر رسمی برای تجار و بازرگانان فراهم نشود. به نظر میرسد که شفافیت بازار سهم بسزایی در این مسئله داشته باشد.

فرآوری:ریحانه حمیدی فر

 تبیان

همانگونه که قبلا گفته شد نزدیک به95% کشاورزی سهم بخش خصوصی است، که از طرفی مزیت و از طرفی با کوچکترین بحران  بازار و شرایط اقلیمی سرمایه به بخش های دیگر منتقل می شود .

از سویی دیگر بررسی ها نشاندهنده وجود خرده مالکیت در بخش است که به علت فقر مالی  واطلاعاتی و نیز اقتصاد معیشتی کشاورزی نقش دولت برای سرمایه گذاری پررنگ تر می شود.

دولت با اعطای تسهیلات بانکی می تواند سطح بهره وری کشاورزی را افزایش داده و بالطبع درآمد عایدی بخش افزایش می یابد. بدین ترتیب تمایل سرمایه های کلان برای فعالیت در این زمینه زیاد می شود.

نگاهی گذرا به روند بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی غ نشاندهنده مزیت دیگر این بخش است که بازگشت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت میسر می باشد که در بخش های دیگر در سطح کلان کمتر قابل دست یابی است.با ایجاد صنایع تبدیلی در نزدیکی قطب های تولیدی ،هزینه های حمل و نقل ،نیروی انسانی بومی و غیره برای تولید کننده کاهش یافته ومناطق حاصلخیزو پربازده ارزش بیشتری برای فعالیت کشاورزی پیدا می کنند و نه برای خدمات و داد و ستد زمین.

تولید در فضای باز و عوامل و نهاده های طبیعی و تهدید از سوی همین عوامل که اگر در زمان نا مناسب  ویا مکان غیر دلخواه باشد تهدیدی برای تولیدهستند نیز از شاخصه های این بخش  می باشد. مضاف بر آن همچون هر فعالیت اقتصادی وجود ریسک در بازار محصولات ؛ این بخش را آسیب پذیر کرده است.

بنابراین ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای سرمایه گذاری تولیدی کشاورزی رخ نمون شده و نقش بیمه کشاورزی و توسعه آن را نمایا ن می سازد.

امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکافوی منابع مالی برای سرمایه گذاری ،به سرمایه گذ اری خارجی چه به صورت مستقیم و یا به صورت سهامداری خارجی روی می آورند که سهولت و قابلیت اجراء و ثبات قوانین می تواند چراغ سبزی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.

البته ایران به خاطر قرار داشتن در کنار راه گذر های بین المللی و در اختیار داشتن نهاده های ارزان ،  ایجادتسهیلاتی چون معافیت های مالیاتی ، امکان فروش چه در بازار های بین المللی و چه در بازار خارجی ، اعطای تسهیلات سرمایه گذاری غکشش مناسب را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که می توان علت ضعف موجود در این زمینه را بازار یابی ضعیف برای جذب سرمایه های خارجی دانست.

در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30‌‌ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100‌‌ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌هاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند .

 در حقيقت سهم کمک‌‌هايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير مي‌‌‌شوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دلرند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران اب 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند.

چکیده

بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک  اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است.در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد.

آنچه مهم است اين است كه توسعه و رونق صنايع با يك ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش كشاورزي كه به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسك هاي خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در كنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. در كشورهاي پيشرفته بيش از ۱۰ نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه وپيشرفت بخش كشاورزي در اختيار مي گيرند.

بنابراين موتور محرك سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي همان پشتیبانی سرمايه گذاري هاي زيربنايي دولت است. همچنين افزايش هدفمند ميزان تسهیلات سرمايه اي بانك ها بويژه از نوع  ارزان قيمت مي تواند موجب بهبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باشد.

سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور ، متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی نیست  ونیاز بخش را تامین نمی کند؛  این مقال برآن است به بررسی این موضوع بپردازدودر پایان راهکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی را در قالبی متناسب با شرائط بومی کشورمان ارائه نماید تااز این گذر به تصمیم سازان و تصمیم گیران یاری نماید.

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری ، کشاورزی ، بهره وری ، هدفمندکردن یارانه ها

 مقدمه

در این نوشتار سعی بر آن  است تا با بررسی جالش های موجود در بخش کشاورزی به ویژه شرائط خاص ژئواکونومیک ایران بانگاهی به ویژگی های خاص اقتصادکشاورزی ایران در ابعاد تولید و مصرف ، آنچه فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد،راهکارهایی مدون و عملی را فراروی تصمیم گیران فرابخشی که مأموریت حفظ سرمایه های موجود و جذب سرمایه های جدید داخلی وخارجی راعهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمایل به سرمایه گذاری در قبال ملاحظه ریسک و تهدیدها و چالش های آن رقم زند. از دید سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ راهکاری برای افزایش رغبت و ریسک پذیری فعالیت در این بخش را بیابد

نام ایران به عنوان  کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)،12میلیون هکتار جنگل،قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از 90 درصد آب  کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه‌جويي شده معادل با كل نياز بخش‌هاي ديگر خواهد بود.

با وجود اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است، يكي ديگر از مشكلات در بخش كشاورزي پايين بودن سطح تكنولوژي در اين بخش است، فناوري هاي نوين كمتر در بخش كشاورزي  مورد استفاده قرار گرفته و همين باعث شده كه در زمينه بهره وري عوامل توليد از منابع موجود در كشور به خوبي استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد  مكانيزاسيون،  ایران هم از نظر ضريب مكانيزاسيون و هم از نظر درجه مكانيزاسيون در سطح بالايي قرار ندارد، از نظر آبياري هاي نوين سطح كمي از اراضي تحت پوشش قرار دارد، كمتر از ده درصد بخش كشاورزي با سامانه هاي نوين آبياري ، آبیاری می شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره وري آب دراین بخش پايين است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است.

حال با افزایش  جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد.

تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران وجهان

    از ميان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اهميت و جايگاه خاصي دارد. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اين كه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مي شود، با توجه به ارتباطات با ساير فعاليت هاي اقتصادي، به رشد توليد و اشتغال در ساير بخشها نيز كمك مي كند.

براساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.

در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی(Senior Expert) در تاریخ­های 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایه­گذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد.

 از این سرمایه­گذاری پیش­بینی­ شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایه­گذاری برای مکانیزاسیون  بیش­ترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.

50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزیهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی

یکی از مشخصه های ات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایه­گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایه­گذاری دولتی می باشد.

در سال 2000 کل سرمایه­گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمک­های رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغه­های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راه­حلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید.

بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است. در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386 ، 91 هزار و 235 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است.

همچنین آمار سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی نشان می دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41 درصد بوده است.
سرمایه گذاری در ساختمان بخش کشاورزی 3/28 درصد کاهش یافت
اما متوسط سرمایه گذاری در ساختمان سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می دهد.
مجموع سرمایه گذاری در این بخش بر حسب قیمت های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب
هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. ده‌‌‌ها سرمايه‌‌گذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وري و سطوح توليد شده است.

تعيين قيمت تمام شده محصول، يك تخصص و فن است، رشته‌اي از دانش بشري است كه تحت عناوين حسابداري صنعتي، حسابداري مديريت، اصول هزينه‌يابي و مواردي از اين قبيل مطرح مي‌شود. هزينه‌يابي از آن جهت به عنوان بازوي توانمند مديريت محسوب مي‌شود كه اطلاعات مؤثري در جهت انجام مذاكرات آگاهانه، شركت در مناقصات، تخصيص ظرفيت‌هاي توليدي به محصولات سودآور و راهبري، سرمايه‌گذاري جديد براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار مديران عالي قرار مي‌دهد.

انر کلارک: من می خواهم نظر شما را راجع به خدمات سلامتی بدانم. قطعا اطلاع دارید که کنگره و سنا...  کنت ارو: بله، اطلاع دارم و کم و بیش این بحث را دنبال می کنم.

این مسئله بسیار اهمیت دارد و بد فهمی آن، نتایج خطرناکی را در راه پژوهش در علم اقتصاد اسلامی پدید می آورد. برخی پژوهشگران پنداشته اند که در بحث اقتصاد اسلامی، ضرورتاً در برابر یک نگره و یک ایستار قرار داریم، زیرا اسلام در برابر هر مسئله ای یک ایستار دارد ؛ معنای این سخن آن است که وجود بیش از یک نگره و رأی در برابر مسائل مختلف اقتصادی، غیر متصور است. لازم است تأکید کنم که این فهم نادرست است. باید روشن و عمیق این مطلب را درک کنیم که در علم اقتصاد اسلامی، در برابر نگرش بشری و اجتهادی بشری هستیم؛ هر چند در حوزه هایی که دارای چار چوبی مذهبی هستند و آنچه تدوین و کتابت می شود، از اصول شرعی استنباط و استخراج می شود ؛ ولی مردم در فهم و استنباط و شناخت این اصول شرعی و اشراف بر آن، در یک سطح قرار ندارند، از این رو طبیعی است که نگره ها متنوع و متعدد باشد، مفهوم این سخن، تعدد و تکثر مرجعیت شرعی نیست، بلکه مرجع و منبع یکی است؛ ممکن است گروهی فکر کنند که فلان نظریه یا فلان سیاست انتقادی موجود، به راه و روش اسلامی نزدیک تر است و گروهی دیگر خلاف آن را معتقد باشد. ما در قواعد و اصول اختلاف نداریم؛ اینها ثابت هستند، ولی در داخل این اصول و قواعد اختلاف داریم. گاه در درون نظام دوگانه مالکیت اختلاف می ورزیم، ولی بر سر اصل آن اختلاف نداریم ؛ گاه منشأ اختلاف، تفاوت شرایط حاکم بر یک حالت موضوع بحث از یک نویسنده تا نویسنده دیگر است و گاه منشأ آن تکثر و تفاوت فهم .

بنابراین ما در برابر واحدی بزرگ هستیم که مشتمل بر شماری از تنوعات است. از این تعدد و تکثر هم نباید نگران بود، بلکه باید آن را تحسین کرد، زیرا در دیگر علوم شرعی، مانند فقه نیز این تعدد و تکثر جریان دارد. باید به اندازه ای از وضوح و ثبات برخوردار باشیم که از نسبت ها، مسخره کردن برخی اقتصاد دانان مخالف که با مشاهده نوعی تکثر نگره ها می پرسند، پس کدام یک اقتصاد اسلامی است و مگر چند اسلام داریم، نهراسیم. پرسش اینان نه از لحاظ اسلامی و نه حتی از لحاظ علمی مقبول نیست، زیرا هر علمی گنجایش و گستره بسیاری از نظریات متعارض را دارد و این امر به وضوح در اقتصاد معاصر مشاهده می شود.

بنابراین اقتصاد اسلامی، گنجایش آرای متضاد را هم دارد و لازمه آن هم این است که هیچ یک از طرف ها، طرف مقابل را به سفاهت متهم نکند و بر رأی خویش تعصب نا به جا نورزد و نظر مخالف خود را مطلقاً رد نکند؛ حتی علوم شرعی (مانند فقه) که ماهیتش بیش از ماهیت علم اقتصاد، اقتضای یکدستی و اتفاق و اجماع را دارد، با سینه ای فراخ، تعدد آرا و اقوال را پذیرفته است، پس چرا در اقتصاد بسته باشد؟! اصلاح و نقد افکار و آرای مطرح، امری طبیعی، بلکه ضروری است، اما این چیزی است و رد مطلق رأی مخالف، چیزی دیگر و این سخن فقها چقدر زیبا است که می گویند: «سخن من درست است و احتمال خطا در آن می رود و سخن مخالف من خطا است و احتمال صواب در آن می رود».

این امر ما را به مسئله دیگری پیوند می دهد که وقوع خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامی است. تا زمانی که پذیرفته ایم ریخت بندی و تحلیل و باور به این مقولات کنشی بشری است. پس باید در معرض خطا بودن آن را هم بپذیریم. مگر در کتب فقها، بسیاری احکام خطا وجود ندارد؟ یکی از عظمت های اسلام این است که خطای علمی را محترم شمرده، حتی به تلاش که برای رسیدن به آن مبذول شده، پاداش می دهد: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطا فله اجر واحد». این نشانه درک حقیقت فهم و علم بشری و مرزهای آن و حدود طاقت و قدرت علمی انسان است. بالطبع خطاهایی که در علم اقتصاد اسلامی رخ می دهد، هیچ ارتباطی با خود اسلام ندارد، زیرا اسلام از خطا مبراست و ما در اقتصاد اسلامی در برابر فهمی از اسلام قرار داریم؛ نه خود اسلام. مسئله ای به خلیفه دوم عرضه شد و وی نظر خود را بیان کرد ؛ ولی کاتبش پس از نگارش نظر او نوشت که این حکم اسلام در این مسئله است. خلیفه به او دستور داد، آن عبارت را به حکم و فهم او از اسلام تغییر دهد و به او گفت: این حکم ما در این مسئله است و نمی دانم که موافق اسلام است یا مخالف آن 10.

بد فهمی این مسئله اثری منفی در تکامل بحث و پژوهش در باب اقتصاد اسلامی بر جای می نهد، برخی پژوهشگران، با بزرگ نمایی مشکل کار بست ابزارهای تحلیلی و برخی روش ها و نظریات، به بهانه خطاپذیر بودن آنها، به کلی از استفاده و کاربست آنها سر باز زده اند؛ حتی برخی آنها هر گونه تلاش فکری در حوزه اقتصاد اسلامی را از بیم در افتادن در خط و نسبت دادن امری نادرست به اسلام تعطیل کرده اند این رفتارها برای کسی که توان معرفتی مناسبی برای فهم راه روش اسلام دارد و به قواعد پژوهش علمی هم ملتزم است، کار درستی نیست. در پایان مناسب با این سخن درست هم صدا شویم که نظریات علمی تخصصی ای که رویکردی اسلامی دارند، هر چند مسلمات و چار چوب کلی خود را از انگاره ای اسلامی گرفته باشند، وحی منزل نیستند و تنها اجتهادات و افکارهای بشری هستند که در مؤلفه های اساسی اشان گنجیده اند. پژوهشگر، برخی آیات و احادیث را مبنا قرار می دهد و چه بسا بسیاری آیات و احادیث را مغفول نهد و در کار خود تفسیر مشخصی را برگزیند، در تمام این امور احتمال خطا می رود

موضوع: اقتصاد اسلامي

مسئله نظریه پردازی در علوم، مسئله ای چند شاخه و دارای سطوح و مراتب است. این کار در مفهوم وسیع، گاه با ایده تألیف علمی در علم مورد بحث مرادف است که برگردآوری و شکل دهی و مفاهیم و اصطلاحات و مقولات استوار است. گذشته از این مفهوم گسترده، مفهوم محدودی هم دارد که به ایجاد قوانین و نظریاتی که رفتار اقتصادی را تفسیر می کند، معطوف است. برای چنین کاری، باید تمام منابع معرفتی مورد اعتماد را که وحی و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگی و یکپارچه و نه گسسته و متضاد عمل می کنند، به کار گرفت. در تعامل با وحی در می یابیم که این کار مقتضی نگاه علمی به قرآن، سنت و اجتهادات فقها و تلاش همه علمای مسلمان، با همه تخصص هایشان در این زمینه است و نیز آگاهی خوب، به ویژه به علم اصول فقه و منابع تشریعی متعدد نهفته در درون آن را می خواهد؛ به عبارت دیگر، باید به اصول پژوهش اسلامی به خوبی آگاه بود.

در تعامل با واقع نیز با برخی مشکلات رو به رو هستیم که از سویی آگاهی به آن و از سوی دیگر به چگونگی رویارویی با آن دارای اهمیت است، زیرا فراوان گفته می شود که وضعیت اقتصادی اسلامی، اکنون وجود ندارد تا براساس آن نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی انجام شود؛ یعنی از یک سو، اسلامی بودن رفتار اقتصادی مسلمانان در زمانه ما مشکوک و مورد تردید است و از سوی دیگر، چندان تفاوتی با رفتار اقتصادی غیر مسلمانان ندارد. پس چگونه می توان در نظریه پردازی برای اقتصاد اسلامی، به آن اتکا و بدان رجوع کنیم؟ وانگهی بنیاد نهادن علم اقتصاد جدید، چه توجیهی خواهد داشت؟

به این ترتیب، در برابر چالش نه چندان آسانی هستیم. یا این که در پژوهش ها و مطالعات خود، باید با وضعیت موجود تعامل بر قرار کنیم و در این صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است یا این که این واقعیات را نادیده بگیریم و به پژوهش ها و مطالعاتمان ادامه دهیم که در آن صورت، این مطالعات از ابزاری ضروری برای نظریه سازی محروم می ماند یا این که این مطالعات و پژوهش ها متوقف شود تا ابتدا از اسلامی بودن واقعیت مطمئن شویم.

بی شک این مسئله بر پژوهشگران و کسانی که به این موضوع اهتمام دارند و برخی آنان به ضرورت تعدیل و اصلاح واقعیت، پیش از بحث اسلامی سازی علم اقتصاد معتقد هستند، سنگینی می کند. 2 این رویکرد، هر چند تا حدی از وجاهت علمی و منطقی برخوردار است، به ویژه این که دشواری های شدید فرا روی نظریه پردازی اقتصادی اسلامی را در غیاب وضعیت واقعی اسلامی مورد لحاظ قرار می دهد، چند اشکال دارد: نخست این که اگر منتظر بمانیم تا واقعیت و اوضاع تغییر یابد، زمان زیادی سپری خواهد شد و کاری انجام نخواهد شد؛ به ویژه آنکه بسیاری از مؤلفه های نظری و علمی اسلامی سازی واقعیت پدید نیامده و افزون بر این، تفکر دوری که ما داریم مزید بر علت است؛ اینکه چگونه در غیاب اقتصاد اسلامی، واقعیتی اسلامی پدید آوریم یا در غیاب جامعه اسلامی یا در غیاب تربیت اسلامی، اوضاعی اسلامی به وجود آوریم؟ و... .

از این رو غالب پژوهشگران با درک دشواری کارشان و درک برخی ابعاد قصور و کوتاهی در کارشان، به ممارست و فعالیت پژوهشی روی آورده اند. آنچه در اینجا باید بیفزایم این است که به فرض پذیرش ایده اصلاح وضعیت کنونی مسلمانان، چنین کاری گردنه ای غیر قابل گذر نیست، زیرا کار نظریه پردازی در علم اقتصاد ـ چنان که همه می دانند ـ از رهگذر دو روش جریان می یابد: یکی روش استنباطی و دیگری روش استقرائی. اولی بر مجموعه ای از مفروضات مبتنی بر مسلمات و منشعب از ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظریه پردازی و کشف قوانین در پرتو این روش انجام می شود.

دومی روش استقرائی، بر استقرای واقعیت و آشنایی با آن و سپس استخراج نظریه یا قانون استوار است. معنای این سخن آن است که کار نظریه پردازی برای ما امکان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد، زیرا ما دارای ارزش ها و فرهنگ های خاصی هستیم و اصل این دو را که عقیده و شریعت ماست، در اختیار داریم و همین مسئله برای فراهم آوردن مسلماتی که نقطه آغاز پژوهشگر در تکوین فرضیه ها و حرکت در جهت نظریه سازی آن تا پایان کار باشد، کافی است. روش دوم نیز نقشی مهم در آزمایش درستی یا خطای آنچه که استنباط کرده ایم، باز می کند. و ما تا زمانی که اسلامی نبودن واقعیت را مفروض بگیریم، این نقش دوم را از دست داده ایم. اما این امر موجب مغفول نهادن مسئله مهمی می شود و آن این است که صدق و درستی یا خطای تعمیمات و نظریات به دست آمده، در بسیاری موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعیت پدید آورده ایم، متوقف نیست، بلکه بر موافقت یا مخالفت آن با روش و طریقت اسلامی در آن زمینه اتکا دارد. فرض کنید بحث در موضوع مصرف از راه و روش استنباطی، ما را به این نتیجه برساند که مصرف کننده مسلمان، در مصرف به لحاظ کمی معتدل است و به لحاظ کیفی، کالاهای پاک را مصرف می کند. درستی یا خطای این استنتاج، با رجوع به واقعیت عملی مصرف کننده مسلمان امروز به دست نمی آید، زیرا مطالعه استقرایی نشان می دهد که رفتار واقعی مصرف کننده مسلمان، مغایر این استنتاج یا تعمیم است. معنای این سخن آن نیست که تحلیل نظری، حتی در صورت ابتنای علمی صحیح بر مبانی اسلامی، نادرست باشد. در اینجا باید با تفسیر درست این مخالفت استقرایی آشنا شویم. در تفسیر این مخالفت لازم است تا مقوله ای را که این واقعیت مخالف آن است، مشخص کنیم؛ آیا این مقوله، اثباتی است یا هنجاری؟ در مسئله ما، ممکن است مقوله در شکل وضع ناخوشایند مسرف باشد که مقوله ای وصفی و یا به معنای دیگر، خبری است و گاه ممکن است در شکل اعتدال و درستی مصرف مسلمان باشد که در حقیقت مقوله ای هنجاری است که به وضع آرمانی نظر دارد.

در حالت نخست، مخالفت به معنای آن است که در خود مطالعه استقرایی از حیث وصف یا تفسیر یا هر کدام از ابعاد دیگر، کوتاهی رخ داده است. و این از آن روست که این مقوله، به طور مستقیم از نص قرآنی صریحی برگرفته شده که یکی از سنت های غیر قابل تغییر الهی است و آن سنت، وصفی است که خدا از زندگی فرد اسراف گر نموده است: «فتقعد ملوماً محسوراً» (اسراء /29) و اگر آن مقوله، هنجاری باشد، مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائی ریشه داشته باشد؛ البته اگر فرض بگیریم که مطالعه استنباطی براساس معیارهای علمی انجام شده باشد. گاه ممکن است به خود واقعیت باز گردد که به روش هنجاری پایبند نبوده است و معنای آن عدم صدق مقوله هنجاری نیست، زیرا مقوله هنجاری با صرف نظر از درجه صلاح و فساد واقعیت، از آن خبر نمی دهد، بلکه تنها از واقعیت صحیح خبر می دهد؛ هر چند به صیغه طلب تحقق این واقعی باشد. ما باید مفهوم «واقعیت» را از دید علمایی که در این موضوع سخن گفته اند و آن را محور صدق و کذب خوانده اند، به دقت درک کنیم که آیا منظور از واقعیت، واقعیت اسراف گرا و خدعه گران و خود پرستان است یا غیر آن؟ واقعیت در مفهوم اسلامی، بتی نیست که پرستیده شود و امری خارج از مرز اصلاح، تعدیل و محاکمه نیست، زیرا واقعیت همان گونه که در برخی امور حاکم است، در برخی موارد هم محکوم است و در برخی موارد هم مورد محاکمه قرار می گیرد. هم چنین باید میان واقعیت هستی و واقعیت انسان تفاوت قائل شویم، زیرا اولی طبق قوانین الهی که در کمال صدق و ثبوت قرار دارد، مجبور است؛ ولی واقعیت انسان به حکم اراده و آزادی هایی که خدا به او بخشیده، گاه واقعیتی درست و سالم است و در این صورت می تواند معیار داوری باشد و گاه واقعیتی منحرف است که معیار قرار دادن آن خطایی علمی است؛ معنای این سخن، وانهادن واقعیت به طور کلی در عملیات تئوری پردازی نیست، زیرا مجال گسترده ای برای استفاده از آن در عملیات تئوری پردازی است. مهم این است که به تعبیر یکی از پژوهشگران، بر «اعتبار واقعیت و نه داور قرار دادن آن» تاکید کنیم. 3 از واقعیت در بسیاری مسائلی که به لحاظ مذهبی بی طرف هستند، مانند قواعد زبان و قوانین سود و... می توانیم بهره بگیریم.

هم چنین می توان، در بسیاری مسائلی که دارای هویتی مذهبی هستند، مانند نکبت باری وضع اسراف گران، از واقعیت بهره گرفت، زیرا به رغم این که این مقوله متکی بر نص قرآنی است، می توان آن را از زاویه واقعیت هم مطالعه کرد تا از صحت خبری که اسلام درباره اسراف گران داده، اطمینان یافت. ملاحظه می کنیم که اسلام در بسیاری حالات و وضعیت ها، مقوله ای معیاری را عرضه و سپس آن را با مقوله ای اثباتی پشتیبانی می کند؛ 4 برای مثال خدای تعالی می فرماید: «ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی مکن که ملامت زده و حسرت زده بنشینی. (اسراء /29) شاید یکی از حکمت های نهفته در مقولات اثباتی، برانگیختن انسان به امتثال و فرمانبرداری از مقتضای مقولات هنجاری، مانند دوری از اختلال در مخارج باشد، زیرا مقولات اثباتی، نتیجه واقعی آن را در زندگی انسان که همان پریشانی و درماندگی است، توضیح می دهد.

انسان مؤمن می تواند، از باب اطمینان، همانند ابراهیم که از خدا درخواست اطمینان کرد و خدا او را اجابت کرد، از صحت این مقوله هنجاری (از راه مقوله اثباتی) اطمینان حاصل کند. انسان غیر مسلمان هم می توان صحت واقعی این مقولات را بیازماید.

به این ترتیب، اقتصاد اسلامی، همه فرصت ها را برای محک خوردن نظریاتش با واقعیت از دست نداده است؛ وانگهی رجوع به واقعیت، تنها همین یک فایده را ندارد، بلکه میزان سلامت و درستی واقعیت را هم از رهگذر مقایسه آن با وضعیت اسلامی آرمانی، به ما نشان می دهد و در صورت مخالفت وضعیت واقعی با وضعیت آرمانی، وظیفه علمی ما پایان نمی یابد، بلکه مطالعه ما همچنان ادامه می یابد و میزان انحراف واقعیت و عوامل آن و سپس کیفیت انحراف زدایی از آن را براساس هدف علم اقتصاد اسلامی که پیش از این بیان شد، شامل می شود؛ معنای این سخن آن است که همان گونه که ما نظریه را با واقعیت تطبیق می دهیم، واقعیت را هم به محک نظریه می زنیم و در پرتو نظریه محاکمه می کنیم.

در اینجا باید پرسید که آیا حقیقتاً نظریه پردازی در اقتصاد معاصر، براساس واقعیت است؛ یعنی آیا پژوهشگر، ابتدا در واقعیت نظر می افکند و سپس از نقطه واقعیت حرکت می کند تا نظریه پردازی کند یا این که عملیات نظریه پردازی اش در بسیاری موارد، از نقطه فرضیات مطابق با جهان بینی و رویکردهای پژوهش گر آغاز می شود و نظریاتی را پی می ریزد و سپس آن را به محک واقعیت می زند یا به عبارت بهتر، آن را بر واقعیت تحمیل می کند؛ برای مثال آیا واقعیت مبنای نظریه حقوق مکفی است یا تن دادن به الگوی سرمایه داری مطلوب که بر قرار دادن امکانات مالی در دست سرمایه دار تأکید می کند؟ نظریه ای که بر برخی مفروضات نظری استوار است که از واقعیت به دور است، می آید تا با این مقصود هماهنگ شود، زیرا نظریه های مختلف، به دلیل ناهمسازی با واقعیت، به سرعت کنار زده می شوند.

دکتر رفعت محجوب در این باره می گوید: مکتب سنتی پس از آنکه الگوی انسان اقتصادی اش را تدوین و مرتب کرد، تمام قوانین اقتصادی اش را که بیشترین فاصله را با واقعیت دارند، بر این فرض (الگو) مترتب کرده است و از آن رو که مکتب سنتی به عمومیت این فرض و الگو معتقد است، به قوانین خود هم صفت عمومیت داده است. وی پس عبارتی از نقد گزنده مارشال نسبت به این مکتب را نقد می کند که می گوید: «وگویی که این مکتب، از منطق صنعتی، تابلویی روغنی برای جهانی حقیقی ساخته و چیزی را ریخت بندی کرده که باید تصویر چیزی باشد که وجود دارد... ؛ گویی که مکتب سنتی، مقدماتی را به شیوه تجریدی بر ساخته و سپس نتایجی را بر آن مترتب کرده که نظریه اش را به شیوه استنباط و بدون توجه به واقعیت، و به ترتیبی منطقی شکل بخشیده است و اگر اتفاق افتد که پس از نتایج منطقی ای که از سویی بر مقدمات و از سویی دیگر بر وقایع مترتب شده، به تطبیق و مقایسه روی آورد. این کار را تنها برای ارزیابی وقایع در پرتو نظریه و نه ارزیابی نظریه در پرتو وقایع انجام می دهد».

اهمیت این اعتراف، زمانی به وضوح رخ می نماید که بدانیم، این سخن، جان مایه سخن اقتصادی مشهور مارشال است که دکتر محجوب از او نقل کرده است. این اعتراف در حد مکتب کلاسیک محدود نمی شود، بلکه به مکتب کلاسیک جدید یا مکتب جدید که غالب مقولات علم اقتصاد معاصر به آن باز می گردد، هم جریان می یابد.

این مکتب جدید یا نوکلاسیک یا حدگرایی هم مکتب دیگری است که بنا به اعتراف دکتر محجوب، جز در اندک مواردی به واقعیت رجوع نمی کند. 5 اقتصاددان غربی معاصر، روبرت کارسون نیز همین مسئله را مطرح کرده و به تعصب عجیب مقولات نظری اقتصادی در مخالفت با واقعیات اشاره می کند و نشان می دهد که آنان چگونه هنگام اصطکاک و ناهم خوانی نظریاتشان با واقعیت، به نظریاتشان تمسک می جویند و واقعیت را رد می کنند! وی می گوید: «چه دلیلی وجود دارد که از این ادعا که رفتار بشری از غریزه تعظیم منفعت سرچشمه می گیرد، پشتیبانی می کند و چگونه ممکن است که ذهنیت یک بنگاه دار تجاری قرن دوازدهم، الگوی رفتار اجتماعی و اقتصادی عمومی باشد؟ این پرسش ها و پرسش های مرتبط با آن، جز در مواردی نادر، پاسخ قانع کننده ای نگرفته اند. بیم برخی اقتصاد دانان از باطل شدن ادعاهایشان، به وسیله حقیقت علمی، به خروجشان از جاده عقل انجامیده است. ژوزف شومپیتر مدافع بزرگ اقتصاد کلاسیک نسل گذشته، در پاسخ به این پرسش که اگر دلیل تجربی قاطعی، منطق و تحلیل شفا بخش او را باطل کند، چه موضعی خواهد گرفت گفت: بدون تردید جانب نظریات خود را خواهم گرفت، زیرا این نظریات، چار چوب علمی هستند؛ نه بیانیه های تجربی».6

در این جا می خواهم بگویم که تعصب شدیدی که اقتصاد دانان، در صدر صفحات تألیفات خود درباره نظریه پردازی و اعتماد اساسی بر واقعیت در امر نظریه پردازی ابراز می کنند، به حکم آنچه عملاً در کارهای علمی جریان داشته و دارد، کاری مبالغه آمیز است.

راه برون شد دیگری هم در برابر ما قرار دارد که آن محک زدن قوانین و نظریات به دست آمده از طریق روش استنباطی بر واقعیت است؛ اما این واقعیت معاصر نیست، بلکه واقعیتی اسلامی است که عملاً در تاریخ ما رخ داده است، زیرا اخبار متواتری از افراد و جوامع متعددی در دسترس هست که رفتار اقتصادی اشان از الگوی اسلامی به دور نبوده است؛ به عبارت دیگر، وضعیت و واقعیت آنها اسلامی بوده است، پس چرا ما قوانین و نظریات به دست آمده خود را با این واقعیت و وضعیت تطبیق ندهیم؟ مشکل هر نظریه ای، ناتوانی آن از تفسیر و توصیف واقعیت است و نظریه اقتصادی اسلامی، به توصیف و تفسیر محض رفتار مسلمانان معاصر نمی پردازد، بلکه به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان حقیقی می پردازد. در این صورت، حتی اگر آن مسلمان حقیقی امروزه وجود نداشته باشد، ولی در گذشته وجود داشته باشد، نظریه صادق است و کار کردش را ادا کرده است.

برای برون شدن از این مشکل، راه های دیگری هم وجود دارد که پژوهش اقتصاد اسلامی، می تواند در سایه واقعیت موجود، آنها را بپیماید.

از این گذشته، اصلاً این گزاره که واقعیت و وضعیت معاصر، غیر اسلامی است، چه قدر صادق است؟ برای پاسخ، نخست باید مقصود از وصف اسلامی را مشخص کنیم؛ اگر مقصود از اسلامی بودن فراهم بودن همه شرایط، احکام، آداب و اخلاق اسلامی در آن است، چنین چیزی به ندرت اتفاق می افتد. هیچ یک از علمای اسلامی چنین چیزی نگفته و به خود نصوص اسلامی هم اقتضا کرده اند، زیرا خدای تعالی می فرماید: «فاتقوا الله ما استطعتم» ؛ آن قدر که می توانید تقوا پیشه کنید. (تغابن /16) ؛ «ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله» و کسانی را از میان بندگانمان، وارث کتابمان کردیم. از میان ایشان کسانی به خود ستم می کنند و کسانی میانه روی می کنند و کسانی در کارهای نیک پیشی می جویند . (فاطر /32).

رسول خدا (ص) نیز فرمود: «سددوا و قاربوا» ؛ حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیک شوید.(بخاری)

بدیهی است که عنصر اسلام (مسلمان بودن)، به سبب ارتکاب برخی محرمات یا تقصیر در انجام برخی واجبات ـ تا چه رسد به ترک مستحبات و انجام مکروهات ـ از انسان زایل نمی شود. ما هم در پژوهش اقتصادی خود، در موضوع رفتار مسلمان، در جست و جوی مسلمان پرهیزگار پیشی گیرنده در خیرات و... نیستم و چنین مسلمانی را الگوی پژوهش خود نمی دانیم. ما مسلمان عادی ای را الگو قرار می دهیم که گاه خطا می کند و گاه صواب، و گاه ملتزم و گاه ناملتزم است. یکی از پژوهشگران در این زمینه، توضیحات خوبی ارائه کرده است. 7 وی نتیجه می گیرد که واقعیت و وضعیتی که شایسته است در وضع نظریات و قوانین مبنا قرار گیرد، وضعیت عادی و معمولی است؛ نه وضعیتی آرمانی که به همه چیز، حتی در حوزه مستحبات و مکروهات پایبند است.

تنها زمانی وضعیت آرمانی مبنا قرار می گیرد که در صدد تعیین وضعیت برتر و نمونه ای باشیم که برای دستیابی به آن تأکید و تلاش داشته باشیم؛ بی اینکه به لحاظ شرعی بدان ملتزم باشیم. به هر روی، ما را نرسد که در ذم واقعیت مبالغه کنیم؛ مگر نه اینکه توده عظیمی از مردم مسلمان، زکات می پردازند و از ربا، غش، احتکار، ظلم و پایمال کردن حقوق و اموال دیگران ابا دارند و به گروه های نیازمند و منافع عامه کمک می کنند و در مصرف خود اعتدال می ورزند و بر پاکی کالاهای مصرفی خود تأکید دارند و...؟

اکنون باید نگاهی گذرا به نظریه پردازی به مفهوم گسترده اش بپردازیم. ما در اینجا با شماری مسائل مواجه هستیم که برخی از آنها به ساختار علم اقتصاد اسلامی و تقسیم بندی ها و شاخه های آن مربوط می شود که مورد اتفاق و اجماع میان اقتصاد دانان است.

مهم این است که از سویی هدف ما تأمین و از سوی دیگر انسجام و استواری فنی و رعایت مقتضیات روش شناختی علوم فراهم باشد، پس از این فرقی نمی کند که نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی مشابه اقتصاد اثبات گرا باشد یا متفاوت با آن، شاخه بندی و فروعات، از حیث ماهیت واحد موضوع پژوهش، گاه موجه است، زیرا واحدهایی اساسی و واحدهایی کلی و پاره ای واحدهای عمومی وجود دارند؛ از این رو شاخه بندی اقتصاد به اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد عمومی پذیرفته است. طرح برخی توجهات نیز مفید است؛ مثل اینکه واحد اساسی در اقتصاد اثبات گرا فرد، و در اقتصاد اسلامی خانواده، یعنی فرد و افراد تحت تکفل او است، زیرا هم در بحث مصرف و هم در تولید، فرد و افراد تحت تکفل او لحاظ می شوند؛ به این معنا که فرد باید نه به اندازه نیاز خود، بلکه به اندازه نیاز خود افراد تحت تکفلش، تولید و کسب کند و در انفاق به دیگران و مشارکت در تحمل هزینه های عمومی نیز از حد فردیت خود فراتر می رود. این امر ممکن است، در سطح تحلیل، نتایج و سیاست ها پیامدهای جدیدی داشته باشد .

ملاحظه و توجه دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مرتبط است، زیرا در اقتصاد اثبات گرا، میان این دو به لحاظ اهداف و غایات و خاستگاه ها فاصله زیادی وجود دارد و این امر را به عوامل متعددی باز می گردانند که در اینجا مجال ذکر آن نیست. 8

مهم این است که در اقتصاد اسلامی رابطه اقتصاد خرد و کلان، رابطه تکامل و هماهنگی است، زیرا هر دو محکوم به اصول واحدی هستند و در نتیجه، روح جاری در هر دو روحی واحد است، چون همان گونه که هدف اقتصاد کلان به کارگیری کامل منابع و تحقق تثبیت اقتصادی است، اقتصاد خرد هم به این امور بی توجه نیست. به لحاظ اصطلاحات هم اقتصاد اسلامی حق دارد، اصطلاحات رایج در اقتصاد اثبات گرا را به کار گیرد و به راه انداختن مباحث علمی جدی درباره این مفاهیم و اصطلاحات، به هدف آشنایی با ابعاد و مبانی آن، به گونه ای که با رویکردهای اسلام اصطکاک نیابد، ضروری است و هر جا که اصطلاحاتی چون سود، رشد و عدالت و دستمزد در کار بست غربی اشان کمی با رویکردهای اسلامی تفاوت داشت، نباید به نام اینکه این اصطلاحات اسلامی نیستند، آنها را کنار زد، بلکه باید به آن اشاره کرد تا امر برای خواننده روشن باشد.

با این حال، در برخی موارد، استفاده از اصطلاحات اقتصاد اسلامی، ضروری است و بسیاری از این گونه اصطلاحات، در آینده رواج خواهد یافت؛ اصطلاحاتی مانند کَرم، سخاوت، بخشش، اصلاح و فساد، استخلاف، تدبیر، سُحت، کم فروشی و... انتظار این است که کاربرد این اصطلاحات، با همان درون مایه اسلامی خاص، اصطلاحات و تعدیلات فراوانی در مقولات اقتصادی پدید آورد. بدین ترتیب مشکلی نیست، بلکه گاه ضروری است که اقتصاد اسلامی از شماری از ابزارهای تحلیلی و روش های پژوهشی مورد استفاده در اقتصاد اثبات گرا، تا جایی که ایده طرح شده را به خوبی معرفی کرده باشد، بهره گیرد

موضوع : اقتصاد اسلامي