به گزارش روزدوشنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان امورمالياتي، ‌بر اساس بخشنامه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، معافيت مالياتي كليه اشخاص پرداخت كننده حقوق تا پايان مراحل تصويب لايحه بودجه سال 90 در مجلس شوراي اسلامي، در ماههاي فروردين و ارديبهشت ماه امسال بصورت علي الحساب و بر مبناي سال 1389 اعمال خواهد شد.

علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي اعلام كرد: با توجه به مفاده ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14 اسفند ماه سال 89 مجلس شوراي اسلامي ، نظر به اينكه قانون بودجه سال 1390 كل كشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر شد كليه اشخاص (اعم از دولتي و خصوصي) پرداخت كننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال 1389 بطور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام كنند.

بديهي است به محض تصويب قانون ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.

علیرضا نیل درار در گفتگو با مهر با با اشاره به رونمایی از اولین تجهیزات و رشته های درون چاهی بومی چاههای گاز ترش در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: ایران به عنوان اولین کشور جهان موفق به بومی سازی کامل دانش فنی و تکنولوژی تجهیزات و رشته های درون چاهی گازهای ترش شده است.
سخنگوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تاکید بر اینکه تاکنون انحصار ساخت این تجهیزات پیچیده تنها در اختیار شرکتهای آمریکایی همچون هالیبرتون، بیکر و شلمبرژر بوده است، تصریح کرد: با ساخت و بومی سازی این تجهیزات صنعت نفت ایران از واردات این کالاهای استراتژیک نفتی بین نیاز شده است.
به گزارش مهر، با گذشت 102 سال از اکتشف نفت در ایران، راه اندازی اولین خط تولید انبوه رشته های تکمیلی درون چاهی چاههای گاز ترش منجر به بومی سازی کامل چرخه تولید گاز طبیعی در بخش بالادستی صنعت نفت شده است.
در همین حال مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی پیشتر با اشاره به بومی سازی مراحل ساخت، تکمیل و انبوه سازی رشته های تکمیلی درون چاهی برای چاههای گازی در داخل کشور، گفته بود: برای نخستین بار در کشور پس از مراحل مهندسی، طراحی و تولید آزمایشگاهی این قطعات به مرحله تولید انبوه رسید.

وی با اشاره به صدور بخشنامه ای 14 ماده ای توسط وزیر نفت برای حمایت از ساخت این تجهیزات، خاطر نشان کرد: این دستور منجر به بررسی منابع و سازندگان داخلی و تهیه وندورلیست سازندگان شد که در نهایت ساخت قطعات در دستور کار جدی قرار گرفت.

نیل درار در ادامه از ارائه بسته جدید سرمایه گذاری طرحهای نفت و گاز ایران در مناطق مرکزی در نمایشگاه نفت امسال خبر داد و افزود: برای تحقق برنامه های توسعه ای توسعه و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی تا سال 1394 به حدود چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت فرصت مناسبی برای معرفی این توانمندی به کشورهای مختلف جهان است، بیان کرد: این احتمال وجود دارد که در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران یک قرارداد جدید با برخی از بانکهای داخلی برای تامین منابع مالی طرحهای صنعت نفت امضا شود.
به گزارش مهر، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نفت در منطقه خاورمیانه و در بین اعضای اوپک به میزبانی تهران برگزار می شود.

این گردهمایی بین المللی قرار است به مدت چهار روز از 27 تا 30 فروردین ماه سالجاری ( 16 تا 19آوریل 2010 میلادی) در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شود.

بررسی عدالت از دیدگاه امام ازاین جهت حائز اهمیت است که ایشان از معدود افرادی هستند که در عین بارز بودن اجتهاد و قوت فقهی  در مقام بنیانگزار و رهبر یک نظام سیاسی -اجتماعی حضور پیدا کرده اند.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی مد نظر امام خمینی مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون عدالت ،به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و"تامین نیازهای اساسی"اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی ،جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند.از طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت،قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.بر این اساس،می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به "ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه"معنا نمود.
نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم،نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون وادبیات اقتصادی به "الگوی نیازهای اساسی"معروف می باشد.
بررسی دقیق موضوع عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسئله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مقوله عدالت مورد توجه قرار داده اند.
با استخراج این اصول می توان ساختار منطقی،هدفمند و گویای عادلانه امام را ترسیم کرد که ما آنها را در14 اصل و 4 محور تبیین می کنیم:
1.اصول نظری: اصل اول: لازمه رشد و تعالی معنوی انسان ها،تامین نیازهای اساسی و رفع محرومیت از آنها می باشد.
اصل دوم: جهت گیری اساسی سیاستها و برنامه ها در اقتصاد اسلامی رفع محرومیت از اقشار کم درآمد ومستمند است.
اصل سوم: اجرای احکام و مقررات اسلام پیرامون قواعد مالکیت منجر به تامین نیازهای اساسی مردم و توازن ثروت در جامعه می شود.
2.اصول زمینه ای: اصل چهارم: تشکیل حکومت عادله به منزله قدرت سیاسی و ضمانت اجرایی ،لازمه تحقق عدالت در جامعه است.
اصل پنجم: سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عادل و متخصص، لازمه تحقق عدالت هستند.
اصل ششم: نظم و آرامش و امنیت اقتصادی،بسترهای لازم اجرای عدالت هستند.
اصل هفتم: استقلال و خود کفایی اقتصادی زمینه تامین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و تثبیت آن را در جامعه فراهم می آورد.
3.اصول سیاستی: اصل هشتم:گویی از رشد و توسعه باید انتخاب شود که منجر به تامین نیازهای اساسی همه افراد و اقشار کشور شود.
اصل نهم: در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و وضع قوانین باید حق برابر همه افراد،اقشار و مناطق کشور در بر خورداری از امکانات،منابع و ثروتهای کشور در تامین نیازهای اساسی و دسترسی به یک زندگی متوسط لحاظ گردد.
اصل دهم: جهت رفع نا برابریهای موجود و تحقق عدالت باید اولویت تخصیص منابع و امکانات و ثروتهای جامعه به اقشار و مناطق محروم تعلق گیرد.
اصل یازدهم: برابری نسبی و توازن در سطوح بهره مندی و رفاه افراد و طبقات مختلف باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوازدهم: وضع قوانین و انتخاب استراتژیهای سیاستی باید در راستای رفع منافع محرومان و دفع سیستم بهره کشی ظالمانه از آنان صورت پذیرد.
4.اصول اجرایی: اصل سیزدهم: تکافل عمومی یا تامین نیازهای محرومین توسط عموم مردم اولین راهکار جهت ایجاد عدالت می باشد.
اصل چهاردهم: سیاستگذاری جهت تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم در اقتصاد کشور،به تامین نیازهای اساسی طبقات مستمند و برقراری عدالت منجر می شود

موضوع : اقتصاد از ديدگاه اما خميني

مفهوم برنامه ریزی ، به اندازه خود « برنامه ریزی » از پیچیدگی وحساسیت برخوردار است . برنامه ریزی چیست؟ شاید پاسخی ساده به این سئوال این باشد که برنامه ریزی کاری است که « برنامه ریزان » انجام می دهند! بنا براین، سئوال کماکان باقی می ماند فقط به این شکل تغییر می یابد که برنامه ریزان چه کسانی هستند؟
مفهوم برنامه ریزی و به خصوص معادل لغوی فرنگی آن : To plan به معانی مختلفی بکار رفته است . مهندسین ، آن را تهیه نقشه و طراحی فیزیکی کاری که می خواهند انجام دهند (نطیربنای ساختمان یا ساختن هواپیما) می دانند ! پزشکان آن رامرحله ای پس از تشخیص ، و به عنوان تنظیم پروتکل اقدامات درمانی می دانند. متخصصین حوزه های « بخشی ؛sectoral » برنامه را ترکیبی از اقدامات هماهنگ پیش بینی شده، برای غلبه بر چالش های شناخته شده و تبیین شده بخش های مختلف ، نظیر کشاورزی ، آب ، انرژی ، آموزش و پرورش ، بهداشت، صنعت ومعدن و... قلمدادمی کنند ! متخصصین آمایش منطقه ای هم برنامه ریزی را انطباق راهبرد های کلان با ویژگی ها ، توانمندی ها و مشکلات جغرافیایی ، منطقه ای و سرزمینی مناطق مختلف می انگارند.اقتصاددانان، جامعه شناسان ، و سایر متخصصان علوم اجتماعی ، برنامه ریزی را برای نیل به اهداف توسعه ای ، ارتقاء درآمد ملی ، بهبود کیفت زندگی ، توزیع عادلانه درآمد ها وسطوح بهره مندی اجتماعی و بخصوص تأمین نیازهای اولیه و ضروری ، قلمداد می کنند . علاوه براین ، مباحث مختلفی درترجیحات برنامه های موضعی و موضوعی (پروگرام ها) و یا برنامه های جامع ، و نکات ضعف و قوت هریک نسبت به دیگری هم در بین صاخبنظران مربوطه مطرح می باشد!
به طور کلی ، برنامه ریزی ، معمولا" معادل آینده نگری در نظر گرفته شده است ، و عبارت از مجموعه اقداماتی است که به پیش بینی « آینده » می پردازد و برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب ، تلاش می کند. برنامه ریزی به این معنی ، متضاد « روز مرگی » است و از آنجا که لازمه طراحی آینده ، تفکر و اندیشه است، برنامه ریزی ، متضاد انجام عادتی کارها وفعالیت ها نیز قرار می گیرد . به عبارت دیکر، کمال انسانی در تفکر ، حکمت ، تعقل ، شناسایی چالش های پیش رو و اتخاذ تدابیر لازم و پیش گیرانه برای غلبه بر چالش ها تجلی می نماید . بدین سان ، برنامه ریزی ، فعالیتی «عالی » و کمال جویانه برای انسان ها تلقی می شود ؛ فعالیتی که کمال نفسانی انسان ها را نیز به عرصه ظهور می رساند!
چرا بر این جنبه کمال جویانه برنامه ریزی تأکید می کنیم ؛ و شاید به تعبیری بدیهیات را تکرار می کنیم؟ مگر ضرورت و اهمیت عقلایی برنامه ریزی و آینده نگری ، قابل انکار است؟ آیا اصلا" کسی و یا جناحی و گروهی در کشورما و یا سایر مناطق ،ضرورت و اهمیت برنامه ریزی را نفی یا انکار کرده است؟
1- نخستین جنبه پر اهمیت موضوع این است که توجه کنیم اصولا" لازمه تفکر دینی ، برنامه ریزی و آینده نگری است. انسان در حوزه دینداری ، دنیا را موقتی وغرق شدن درآن را،« روزمرگی » می داند و برای آخرت خود برنامه ریزی و ذخیره سازی می کند. انسان دین دار، دنیا را « مزرعه ای برای آخرت » می انگارد و برای خلقت خود هدفی والا قائل است ودوران زندگی را فرصتی برای دستیابی به هدف اُخروی تلقی می کند و تلاش خود را برای این « دستیابی به هدف» متمرکز می سازد.
در عین حال این دستیابی به هدف اُخروی به تنهایی و منتزع از عمل اجتماعی هم میسر نیست وحضور در جماعت ،و تعهد نسبت به فقرا و مستمندان ،انفاق و زکات ، درکنار عدالت طلبی ومبارزه با ظلم و فساد و فقر و تبعیض و نا برابری ، و تعهد برای حاکمیت حق و عدالت ، ابعاد جامع « آینده نگری دینی و آخرت گرایی راستین / یا اسلام محمدی (ص)» را تشکیل می دهند .
بر این اساس دینداری و دین مداری (و اسلام محمد(ص)ی ) ، مستلزم نگاه به آینده ، آنهم آینده دور (Futuralism) و برنامه ریزی برای آینده است!
2- جنبه دوم اهمیت ، این است که در یک رویکرد « عمل گرایی » و پراگماتیستی ، گاه فعل برنامه ریزی، با واقع گرایی ، درمغایرت قرار می گیرد . در این حالت، برنامه ریزی فعالیتی ایده آلیستی وغیر واقع گرا وانمود می گردد و درپی آن کار اجرایی و رسیدگی به امور روزمره مغایر برنامه ریزی قلمداد شده و تفکر برنامه نگر و آینده محور ، مُخِلِ انجام وظائف روزمره تصور می شود!
در این حالت، مطالبه برنامه ، مطالبه ای لوکس و تجملی و غیر منطبق با واقعیات موجود تجلی می کند. خطر مهم این تجلی کاذب این است که بی برنامگی وروزمرگی مشروعیت و گاه، «تقدس» می یابد و برنامه ریزی و برنامه مداری ضد ارزش تلقی شده ؛در نتیجه، برنامه گریزی ترویج و تبلیغ می شود!
همه آنچه ذکرشد ، ایجاب می کند بیشتر به «برنامه » و برنامه ریزی پرداخته شود. نگاه به آینده ، آنطور که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ، و تدوین و تنظیم برنامه های میان مدت (پنج ساله) که سابقه ای تقریبا هفتادساله در ایران دارد، باید جهت دهی توسعه ای کشور را در دست بگیرند و اقدامات و فعالیت ها را هماهنگ کنند و اعمال بدون برنامه و سلیقه ای را کاهش دهند . حاکم شدن « برنامه محوری » در سطوح تصمیم گیری و اجرا ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در دنیای امروز ، عوامل تغییر ، بسیار متنوع و متعدد شده اند ، به نحوی که گاه امور، غیر قابل پیش بینی به نظر می رسند. به همین دلیل ، بکارگیری دانش برنامه ریزی بیش از گذشته ضروری گشته است. مدل های نوین برنامه ریزی راه بردی و برنامه ریزی منعطف و برنامه ریزی غلطان ، برای مواجهه با شرایط بسیار متغیر جهان امروز ،موضوعیت یافته و با درجاتی از کارآیی و مو فقیت به کار گرفته شده اند. سیستم های هوشمند تصمیم سازی و پشتیبانی از تصمیم ، سناریو های مختلف ممکن را با پیش بینی متغیر های مختلف ، تنظیم ، و در اختیار سیاست گزاران و تصمیم گیران قرار می دهند.
محیط بسیار پیچیده جهان امروز ، بکارگیری ابزار های پیچیده تر برای پیش بینی آینده را ایجاب می کند. اگر تعدد متغیر های تأثیر گذار، وپیچیدگی محیط پیرامون ، پیش بینی ها و برنامه ریزی های سنتی را با چالش مواجه کرده است، باید به تناسب پیچیدگی ها ، دانش برنامه ریزی را توسعه دهیم و ابزارهای نوین را برای برنامه ریزی بگارگیریم ، انباشت تجربه ودانش را در این حوزه ایجاد کنیم و فرایند برنامه ریزی را تکامل بخشیم. امروزه، برنامه ریزی ؛ فرایندی علمی، ابزارهایی نوین ، افرادی حرفه ای ، و انباشت دانش و تجربه را طلب می کند.
نفی تجارب گذشته، حذف ساختار های تخصصی و بکارگیری افراد غیر حرفه ای ، تنها پاک کردن صورت مسئله است. باید آنچه در پیش رو داریم بشناسیم و آگاهانه به استقبال امور برویم . به تعبیر امیر المومنین (ع) :المومنون الذین عرفوا ما امامهم :مومنان همان کسانیند که دانستند چه درپیش دارند. بحار 78/25 ونیز : من استقبل الامور ابصر . من استدبر الامور تحیر.: هر که از پیش به استقبال کارها برود بینا میشود وهر که به آنها پشت کند (وناآماده باآنها روبرو گردد) سرگردان میماند. غررالحکم

دكتر فرشاد مومني

بحثي كه ارائه مي‌كنم از طرح يك مقدمة كلي راجع به ابعاد اهميت مسئله اشتغال شروع مي‌شود و بعد توضيح خواهم داد چرا با رويكرد اقتصاد سياسي مي‌توانيم درك بهتري از اين مسئله داشته باشيم و سپس مسائلي كه در اقتصاد سياسي سياست‌گذاري اشتغال ايران وجود دارد را مورد واكاوي قرار داده و در پايان يك جمع‌بندي تقديم خواهد گرديد.
به عنوان اولين نكته مقدمه توجه دوستان را به اين مطلب جلب مي‌كنم كه مهمترين وجه مشترك همة تمدن‌ها اين بوده كه از آغاز شكل‌گيري تمدن بشري و در همة فراز و نشيب‌هايي كه تمدن‌ها داشتند همگي اساساً پيرامون مسئلة كار ساماندهي شده‌اند و ما تمدن‌هاي مختلف را بر محور كار اصلي كه در آن تمدن بوده اسم‌گذاري كرده و شناسايي مي‌كنيم. بنابراين وقتي بحث از كار به ميان مي‌آيد بايد توجه داشت به مهمترين عنصر تمدن‌ساز در جامعة بشري فكر مي‌كنيم.
نكتة دوم اينكه با وجود همة تفاوت‌هايي كه در تجربه‌هاي توسعه در طول تاريخ وجود داشته يكي از نكات بسيار مهم اين است كه نقطة عزيمت همة تجربه‌هاي توسعه عبارت از اولويت حداكثرسازي استفاده از ظرفيت‌هاي سرماية انساني بوده يعني در هر جايي كه در فرايند توسعه اختلالي مشاهده مي‌كنيد يكي از مؤلفه‌هاي جدي توضيح‌دهندة اختلال ميزان و نحوة استفاده از نيروي كار انسان‌ها است.
نكتة سوم اينكه اشتغال به همان اندازه كه ركن ركين توسعه محسوب مي‌شود و مهمترين عامل شكل‌دهندة‌توسعه است مانند خود توسعه يك پديدة چندبعدي است و بعضي از نظريه‌پردازان از جمله آمارتيا سن در بحث‌هاي اشتغال از يك طرف روي اين نكته پافشاري مي‌كنند كه براي شناخت يك پديدة چندبعدي لزوماً بايد روش‌شناسي متناسب با آن را اختيار كرد و از طرف ديگر در مقام دفاع از اين ايده مهمترين نكته‌اي كه بيان مي‌كنند اين است كه رويكردهاي تك‌ساحتي به هيچ‌وجه نمي‌تواند بصيرت‌هاي مورد نياز راجع به ابعاد اهميت مسئله اشتغال را براي ما آشكار كنند. سن در مقالة تاريخي خود راجع به اشتغال در سال 1997 به نكتة لطيفي اشاره مي‌كند: از نظر او با منطق توزيع درآمد دريافتي يك شخص از محل كمك‌هاي بلاعوض دولتي ممكن است دقيقاً معادل و مساوي درآمد ناشي از اشتغال باشد و اين ممكن است نظام سياست‌گذاري را در معرض اين اشتباه قرار دهد كه پس مي‌توان نارسائي‌هاي سيستم در زمينة خلق فرصت‌هاي شغلي مولد را از طريق رويكردهاي رانتي، اعانه‌اي يا صدقه‌اي سامان داد بدون اينكه كوچكترين مشكلي در زمينة فرايند توسعة ملي ايجاد كند و بعد از اين زاويه روي تأثيرات شگرف اشتغال بر فرد، خانواده و اجتماع بحث مي‌كند و نشان مي‌دهد به اعتبار آن مجموعه ملاحظات كه در نگرش صرفاً اكونوميستي ناديده گرفته مي‌شود ما بايد متوجه باشيم كه نگاهمان را در مسئلة اشتغال متناسب كنيم با پيچيدگي‌هايي كه دارد و اگر بخواهيم حق مطلب را ادا كنيم ناگزير مي‌بايست از رويكرد فرارشته‌اي استفاده كنيم.

قتصاد اسلامي و انسان گرايي
حجت الاسلام سيدمحمدباقر نجفي استاد دانشگاه

پيشگفتار:
در علوم انساني و اجتماعي، انسان و رفتار او مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد. پس شايسته است ابتدا حداقل به طور خلاصه، خود انسان و ويژگي‌هاي ذاتي او مورد مطالعه قرار گيرد تا مشخص شود كه موضوع مورد مطالعه از چه ويژگي‌هايي برخوردار است. از اين رو، بحث انسان‌شناسي و تبيين ديدگاه‌هاي هر مكتب دربارة آن، يكي از مباحث مقدماتي بسيار ضروري علم اقتصاد است. در اين راستا، اقتصاد اسلامي نيز همسان مجموعة معارف اسلامي، ديدگاهي خاص دربارة انسان و ويژگي‌هاي او دارد و بر اين نگرش و ديدگاه كلي از انسان، بنا شده است.
نگرش هر مكتب اقتصادي به انسان، هم در تعيين اهداف و جهت‌گيري‌هاي آن مكتب و هم در تعيين سياست‌گذاري‌هاي آن مكتب، نقش اساسي دارد. به طور كلي، عدم تبيين مباحث مبنايي يك مكتب اقتصادي هم موجب اضطراب تئوريك نظريه‌پردازان آن مكتب و هم موجب عدم ثبات و ناسازگاري سياست‌گذاري‌ها و راهبردهاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي آنان مي‌گردد. بنابراين مطالعة ويژگي‌هاي انسان از ديدگاه هر مكتب اقتصادي بسيار مفيد است.

جايگاه انسان از ديدگاه قرآن
قرآن كريم ويژگي‌هاي متعددي براي انسان بيان نموده است كه در اين جا تنها به بررسي يكي از ويژگي‌هاي انسان از ديدگاه قرآن يعني «كرامت انسان» مي‌پردازيم.
براي اين‌كه بدانيم جايگاه ا نسان در اقتصاد چيست، از آغاز پيدايش انسان در ديدگاه قرآن بررسي مي‌كنيم تا ببينيم انسان با چه عنواني وارد جهان هستي شده است. در اولين آيه‌اي كه خداوند در مورد پيدايش انسان شروع به گفتگو مي‌كند، مي فرمايد: «و اذ قال ربّك للملائكه انّي جاعل في‌الارض خليفه» (سورة بقره، آية 30)
اولين عنواني كه در مورد انسان به كار رفته، «خليفه» است. به ياد آ‌وريد آن هنگامي كه پروردگارتان به ملائكه گفت من مي‌خواهم جانشيني براي خود تعيين كنم. خداوند مي‌توانست القاب ديگري به كار ببرد ولي عنوان «خليفه» را انتخاب نمود. خليفه يعني جانشين و خليفة خداوند يعني كسي كه مي‌خواهد بيشتر از همه به خدا نزديك باشد، نزديك‌ترين فرد به خدا. اين محترم‌ترين و با شكوه‌ترين عنواني است كه انسان با آن مي‌تواند وارد جهان هستي شود. اما انسان قرار است از چه جنبه‌اي خليفة خداوند باشد؟
ملائكه به خداوند مي‌گويند: «آيا مي‌خواهي كسي را خلق كني كه در كره زمين فساد و خونريزي كند؟» ملائكه از كجا مي‌دانستند بشر فساد مي‌كند؟ در مورد اين مطلب نظرات مختلفي وجود دارد. يكي از احتمالات اين است كه قبلاً انواع ديگري از انسان وجود داشته كه به علت خونريزي و ارتكاب فساد نسلش برچيده شده است. اين احتمال هم داده شده كه اقتضاي عالم طبيعت، كميابي است و اين كميابي موجب پيدايش رقابت، خصومت و تنازع مي‌گردد كه نتيجة آن جنگ و خونريزي است. شايد هم ملائكه متوجه شدند. خداوند موجودي مختار خلق مي‌كند. اختيار دو طرفه دارد، انتخاب خير و انتخاب بدي.
خداوند مي‌فرمايد: «در انساني رازي وجود دارد كه شما نمي‌دانيد» و بعد خداوند همة اسماء را به انسان آموخت (سورة بقره، آيه 31). اين رازي است كه در مورد انسان وجود دارد. سپس خداوند اسماء را بر ملائكه عرضه كرد و گفت شما از اين اسماء به من خبر دهيد. ملائكه گفتند:«ما علمي جز آنچه تو به ما آموخته‌اي، نداريم».
اسمائي كه خداوند به انسان آموخته است كه درواقع، راز خلقت انسان است، چيست؟ يك نظريه مي‌گويد: آن اسماء، نام اشياء مختلف است. يعني ملائكه فقط نام برخي از اشياء را بلد بودند ولي خداوند نام همة اشياء را به انسان آموخت. به نظر مي‌رسد اين برداشت سطحي است و علم يافتن به نام چند شيئي نمي‌تواند بزرگترين راز خلقت باشد.
ما در زبان فارسي كلماتي را كه بر وزن فاعل هستند، صفت مي‌گوئيم مانند كاتب و عالم ولي در عربي به آنها اسم (اسم فاعل گفته مي‌شود). آنچه در اين آيه منظور خداوند است، اسماء خداوند مي‌باشد آن هم نه به اين معنا كه خداوند نام‌هاي خود مانند عالم، بصير و غيره را به انسان آموخت بلكه خداوند تمام اسماء خود را كه ما در فارسي آنها را صفت مي‌ناميم، مانند قدير، عليم، بصير و ... تمام آنها را در وجود انسان وديعه گذاشته است. در حالي كه در مورد ساير موجودات، به هر موجودي، تنها مرتبه و درجة محدودي از صفات خداوند اعطا شده است، در مورد انسان، تجلي كامل صورت گرفته است.
بعد خداوند مي‌گويد: «اي آدم اكنون تو اسماء را به اينها خبر بده!» وقتي آدم اين كار را انجام داد، خداوند مي‌گويد: «ديديد كه من چيزهايي را كه شما نمي‌دانيد، مي‌دانم.» اين اسماء نمي تواند نام چند شيء و كوه و اسم باشد بلكه بايد چيزي باشد كه به واسطة آن، انسان بر ساير موجودات حتي فرشتگان مقرب مانند جبرئيل، ‌برتري داده شود كه به نظر مي‌رسد اين امر، همان صفات خداوند است.
خداوند به ملائكه مي‌گويد: «من بشري را خلق مي‌كنم و شما در برابر او سجده كنيد.» چه چيزي شايسته است كه ملائكه در برابر آن به سجده بيفتند؟ آنچه سزاوار اين احترام است، تنها صفات خداوند است و آدم جلوة اين صفات الهي است.
خداوند در آية 28 از سورة حجر مي‌فرمايد: «از روح خودم در انسان دميدم.» كلمات بشري در همة زبان‌ها، محدوديت دارند زيرا اين كلمات به اندازة سطح فهم انسان و براي گفتگو دربارة موضوعات مادي وضع شده‌اند. به همين دليل هرگاه دربارة‌ مفاهيم غيرمادي و متعالي مانند صفات خداوند سبحان بحث مي‌كنيم، كلمات نمي‌توانند به خوبي و بادقت معناي مورد نظر را بيان كنند و ما با تنگنا مواجه مي‌شويم و بايد اين محدوديت كلمات را در نظر بگيريم. يكي از موارد تنگناي لفظ همين مورد كلام در اين آية شريفه است. خداوند در اين آية شريفه مي‌فرمايد: «از روح خودم در انسان دميدم.» انسان و برخي موجودات ديگر، هم جسم دارند و هم روح و هر موجودي كه هم جسم دارد و هم روح، حتماً روحش اشرف بر جسم اوست. در مورد انسان، روحش برتر از جسم اوست اما دربارة خداوند چه بايد گفت؟
خداوند اصلاً مركب نيست و از تركيب جسم و روح ساخته نشده است و نه روح دارد و نه جسم. در اين‌جا خداوند مي‌خواهد بگويد من از وجود متعالي خودم چيزي در درون انسان به امانت گذاشته‌ام و خداوند مي‌خواهد اين مطلب را به زبان ما بيان كند كه ما بفهميم. از اين رو، از تعبير روح استفاده مي‌كند. بعد روح را اضافه مي‌كند به كلمة «ي» و با ظرافت مي‌گويد: «روحي» يعني از روح خودم.
با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي زبان عربي كه به طور كوتاه به آن اشاره شد، اين‌گونه سخن گفتن خداوند دربارة انسان، نشان‌دهندة سطح بسيار بالاي تكريم و احترامي است كه خداوند براي انسان قائل شده است.
خداوند مي‌فرمايد: «من مي‌خواهم جانشيني براي خود در زمين تعيين كنم. پرسش مهم اين است كه انسان قرار است از چه نظر و در چه جنبه‌اي جانشين خداوند باشد؟ از سياق عبارت كه خداوند در هنگام مطرح نمودن جانشني انسان، مي‌فرمايد و همة صفات را به او آموختم، معلوم مي‌شود كه انسان قرار است جانشين خداوند از حيث برخورداري و اعمال صفات الهي باشد يعني هدف خلقت انسان اين است كه جلوة صفات خداوند باشد. يعني مثلاً خداوند عالم است، پس انسان هم بايد عالم باشد. همچنين در مورد ساير صفات خداوند مانند رحمان بودن، بصير بودن، غفار بودن. البته بايد توجه داشت كه صفات متعالي انسان تنها مرتبة بسيار پاييني از صفات حسناي خداوند هستند. همچنين برخي از صفات معدود خداوند كه تنها با ذات اقدس خداي تعالي سازگار هستند مانند احد بودن، در مورد انسان تحقق نمي‌يابند.

جايگاه انسان در اقتصاد اسلامي
اكنون مي‌خواهيم جايگاه انسان در اقتصاد اسلامي را بيان كنيم. مكاتب اقتصادي دربارة جهت‌گيري فعاليت‌ها و دستاوردهاي اقتصادي، داراي دو ديدگاه كلي هستند؛ ديدگاه سرمايه محوري يا رشد محوري و ديدگاه انسان‌محوري.
مكتب سرمايه‌داري و ليبراليسم اقتصادي طرفدار ديدگاه اول و اقتصاد اسلامي معتقد به ديدگاه دوم است. از ديدگاه طرفداران سرمايه‌محوري، مهمترين عامل توليد، سرمايه است و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي و توزيع درآمد بايد در جهت تقويت سرمايه و رشد آن باشد. در نتيجه، اين گروه در هنگام تعيين اولويت و در هنگام تعارض منافع، همواره منافع سرمايه را بر انسان (فارغ از ميزان دارائي و سرماية وي) ترجيح مي‌دهند. به عنوان مثال، يكي از رهبران بزرگ ليبراليسم، مالتوس است. در زمان وي به دليل عمق فقر، در انگلستان قانون حمايت از فقرا در قالب تأسيس گداخانه (زيرزمين‌ها يا سالن‌هاي عمومي كه گداها مي‌توانستند شب‌هاي سرد زمستان لندن را به آنجا پناه ببرند و از مرگ در اثر سرما در پياده‌روها، نجات يابند) و تأسيس پرورشگاه (براي نگهداري بچه‌هاي سرراهي و بي‌سرپرست) به تصويب رسيده بود.
مالتوس سخنراني‌هايي در مجلس قانون‌گذاري انگليس برعليه حمايت از فقرا و نوزادان بي‌سرپرست ارائه نمود و اعلام كرد كه دولت نبايد از فقرا و نوزادان بي‌سرپرست حمايت كند (حتي اگر اين عدم حمايت، منجر به مرگ آنها شود) به خاطر تلاش‌هاي مالتوس، دولت انگليس قانون حمايت از فقرا را در آن تاريخ لغو نمود. (آر بلاستر. آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم، ترجمة عباس مخبر، نشر مركز) اين موضع‌گيري مالتوس نشان دهنده نوع جهت‌گيري و اولويت بخشيدن به انسان يا رشد اقتصادي از ديدگاه وي است. در مقابل، اقتصاد اسلامي و ساير معتقدين به انسان‌محوري، معتقدند كه اقتصاد بايد در خدمت انسان (فارغ از دين، نژاد، مليت، زبان و يا هر عامل ديگر) باشد. در هنگام جهت‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بايد نوع ديدگاه سالام در مورد كرامت انسان را در نظر گرفت و همچنين اين مطلب را كه همة انسان‌ها، جلوة صفات خداوند بر روي زمين هستند.
عرفا در اين زمينه، حرف‌هاي زيبايي دارند. به عنوان مثال، مولوي مي‌گويد: «بشنو از ني چون حكايت مي‌كند» مولوي روح انسان را به ني تشبيه مي‌كند و مي‌خواهد بگويد روح انسان مانند ني كه از نيستان بريده شده، از اصل خود كه درياي صفات جماليه و جلاليه خداوند است، دور شده است، در اين دنيا ناآرام است. انسان خلق شده تا به كمال معنوي برسد. اقتصاد حق ندارد كه مانعي در اين مسير، براي انسان ايجاد كند. همچنين دولت حق ندارد زندگي اقتصادي مردم را به گونه‌اي تنظيم كند كه مردم در سراسر شبانه‌روز دغدغة سيركردن شكمشان را داشته با شند. يا اينكه نظام اقتصادي را به گونه‌اي تنظيم كند كه مردم مجبور باشند براي تأمين معاش خود، كارهايي را انجام دهند كه آنها را از خداوند دور مي‌كند مانند نيرنگ در معامله و داد و ستد رشوه.
از منظر اقتصاد اسلامي بايد شرايطي براي زندگي مردم فراهم شود كه بتوانند يك زندگي سالم و شرافتمندانه در جهت رسيدن به خداوند داشته باشند. البته خداوند به انسان‌ها حق انتخاب داده است كه مسير حق را انتخاب كنند يا نكنند ولي مسير خداوند و حق بايد براي همه هموار باشد و نظام و عملكرد اقتصادي مجاز نيست كه اين مسير را سد كند.
تا اين‌جا اشارة كوتاهي به كرامت انسان از منظر آفرينش او شد. اكنون از منظر ديگري به اين مسئله نگاه مي‌كنيم. مي‌خواهيم ببينيم خداوند طبيعت را براي چه كسي آفريده است. خداوند در قرآن (سورة بقره، آية 29) مي‌فرمايد: «من هر چيزي را كه در كره زمين وجود دارد براي شما انسان‌ها خلق كرده‌ام.» يعني آيا براي مذهبي خاص؟ براي جناحي خاص؟ ديدگاهي خاص يا براي همة انسان‌ها؟ اين آيه دلالت مي‌كند كه حق همة انسان‌ها در آفريده‌هاي خدا يكسان است و در توزيع درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي بايد آ‌ن درآمدها به طور يكسان بين همه توزيع شود. پس مي‌بينيم كه از منظر اسلام، هدف خداوند از خلقت طبيعت نيز دليل ديگري بر كرامت انسان است.
اكنون از منظر فقه و قوانين حقوقي اسلام، نگاه كوتاهي به كرامت انسان مي‌كنيم تا ببينيم از اين منظر براي انسان چه مقام و منزلتي در نظر گرفته شده است. به اين منظور، نگاه كوتاهي به برخي از احكام فقهي در اسلام در مورد انسان مي‌اندازيم با ببينيم در فقه اسلام چه مبنايي در مورد منزلت انسان وجود داشته كه براساس آن، اين احكام صادر شده‌اند.
خداوند در مورد آبروي انسان، احكام مختلفي صادر نموده و از جمله فرموده است: «يا ايّها الذين آمنوا لا تجسّسوا...» يعني اي كساني كه ايمان آورده‌ايد در امور انسان‌ها، كنجكاوي و جستجو نكنيد. يعني جستجو دربارة زندگي و مسائل شخصي افراد حرام است و خداوند راضي نيست كه نقاط ضعف اشخاص كشف و آشكار شود.
حال اگر كسي به برخي از نقاط ضعف شخصي پي برد، آيا مي‌تواند آن را بر زبان آورد؟ خداوند در اين مورد نيز مي‌فرمايد: «يا ايّها الذين آمنوا لايغتب بعضكم بعضاً» يعني اي مؤمنان حق نداريد كه نقاط ضعفي را كه در مورد ديگران مي‌دانيد، افشا كنيد.
همچنين قرآن شريف مارك زدن به مردم و لقب بد روي مردم گذاشتن را تحريم نموده است. اين احكام و احكام فراوان ديگري كه هدف از آنها، حفظ آبروي انسان‌هاست، نشان مي‌دهد كه خداوند پس از آن‌كه انسان را به عنوان موجودي عزيز و گرامي خلق نمود و آنچه را در كره زمين است، براي او آفريد، قوانين را هم به گونه‌اي تنظيم نموده است كه شخصيت و امنيت اجتماعي همه‌جانبة اين موجود عزيز تأمين شود.
موجودي كه اين‌قدر براي خداوند عزيز است، جايگاهش در امور اقتصادي كجاست؟ اقتصاد بايد چه رابطه‌اي با انسان داشته باشد؟ هنگامي كه به ديدگاه‌هاي اسلام دربارة كرامت انسان نگاه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه بدون ترديد، محور فعاليت‌هاي اقتصادي بايد خدمت‌رساني به انسان‌ها باشد و اقتصاد بايد در خدمت انسان قرار گيرد.
يك برداشت سطحي كه ممكن است دربارة ديدگاه اقتصاد اسلامي در جهت انسان‌محوري صورت گيرد، اين است كه تصور شود كه بايد انسان‌ها تحت پوشش دولت اسلامي قرار گيرند و دولت يا آنها به مثابه موجوداتي ناتوان كه قدرت ادارة‌ خود را ندارند، برخورد كند و سرپرستي آنها را به عهده بگيرد و روزانه يا سالانه مردم مبلغي را به عنوان بُن يا اعانه و يارانه از سوي دولت دريافت كنند. آيا اين‌گونه برخورد براي تأمين ديدگاه اسلام در مورد انسان، كافي است؟ آيا پيامبر (ص) در دوران حكومت خود، با مردم اين‌گونه برخورد مي‌نمود است؟‌
با نگاهي به سنت رسول‌الله (ص) در مي‌يابيم كه ايشان به هيچ‌وجه مبنايشان اين نبود كه مردم را با تحت پوشش قرار دادن و صدقه دادن اداره كند. بلكه تا حد امكان از اين كار پرهيز مي‌كردند و تلاش مي‌نمودند تا با كمك به توانمندسازي انسان‌ها، زمينة شكوفا شدن صفات برجستة انساني را در آنها فراهم نمايند.
به عنوان مثال،‌ فردي نقل مي‌كند كه خدمت حضرت رسول اكرم(ص) رسيدم و مي‌خواستم بگويم مشكل مالي دارم و از ايشان كمك بگيرم. قبل از اين‌كه من چيزي بگويم، پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اگر كسي از ما كمك بخواهد به او مي‌دهيم اما اگر از خداوند كمك بطلبد، خداوند بي‌نيازش مي‌كند.» وي مي‌گويد با شنيدن اين سخن، از درخواست كمك منصرف شدم و به خانه رفتم. فشار فقر تا فرداي آن روز، صبر مرا در هم شكست و باز با همان قصد قبلي خدمت پيامبر (ص) رسيدم. باز قبل از آن‌كه من چيزي بگويم، ايشان همان سخن ديروز را تكرار كردند و من بدون اين‌كه چيزي بگويم، به خانه بازگشتم. اين حادثه سه روز تكرار شد. پس از آن، مرد نيازمند از آن‌كه براي دريافت صدقه به ديدار پيامبر(ص) برود، شرم نمود و پول اندكي قرض نمود. با آن طنابي خريداري كرد. به صحرا رفت و شغل جمع‌آوري و فروش هيزم پيشه نمود. درآمد وي آن‌قدر كافي بود كه پس از چند روز بدهيش را پرداخت كرد و توانست زندگي خود و خانواده‌اش را به طور متعارف اداره كند. (سفينه‌البحار، ج 2، باب القناعه، ص 139).
پيامبر (ص) مي‌توانسته حداقل كمك اندكي به اين فرد بنمايد و حتماً هم دوست داشته كه به او كمك كند اما مهمترين مسئله براي پيامبر(ص) اين بود كه فرد در جايگاه انساني خود قرار گيرد و بتواند شخصيت و توانائي‌هاي خود را شكوفا سازد. زيرا پيامبر (ص) به انسان‌ها به چشم موجوداتي ناتوان، بيچاره و ضعيف ذاتي كه فاقد توانائي ادارة زندگي خود هستند و بايد آنها را تحت پوشش و سرپرستي درآورد، نگاه نمي‌كرد. بلكه آنها را صاحبان، جانشينان و گنجينه‌هاي صفات خداوند مي‌دانست. پس تلاش مي‌كرد تا به آنها كمك كند كه توانائي‌هاي خود را شكوفا سازد. از برخورد ايشان پي مي‌بريم كه از ديدگاه اقتصاد اسلامي، سياست‌هاي حمايتي و پرداخت‌هاي انتقالي حفظ و پاسداري از كرامت و شرافت انسان‌ها باشد نه اين كه سعي كنيم آنها هرچه بيشتر صدقه‌خوار و تحت سرپرستي درآوريم.
به اميد روزي كه با الهام از معارف اسلامي و سيرة پيامبر(ص) ، اقتصاد در خدمت انسان‌ها قرار گيرد و همة انسان‌ها بتوانند در جايگاه بلند جانشيني خداوند دست يابند.

منوضوع : اقتصاد اسلامي

قد و ارزيابي كتاب اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري
دکتر محمدقلي يوسفي (رئيس مركز تحقيقات اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي)

كتاب اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري يكي از كم‌نظيرترين كتاب‌هايي است كه در زمينة سياست‌هاي تعديل در ايران نوشته شده است. تأليف و انتشار اين كتاب از چند نظر حائز اهميت است كه در اين جلسه تنها به وجوهي از آن پرداخته خواهد شد. يادآوري مي‌كند زماني كه سياست‌هاي تعديل ساختاري در كشور اتفاق مي‌افتاده افرادي بودند كه نقطه‌نظرات متفاوتي داشتند و در آن زمان هم به اين سياست‌ها نقدهايي داشتند و به مسئولين هم به طرق مختلف يادآوري مي‌كردند كه اين سياست‌ها شايد بهترين سياست‌ها در مورد كشور نباشد.
به هر حال، الآن كه مدت‌ها از اجراي اين سياست‌ها گذشته و اثرات و هزينه‌هاي اجراي آن هنوز ادامه دارد، لازم بوده است كه بررسي مناسبي از مباني نظري و تجربي اجراي سياست‌هاي تعديل در ايران صورت گيرد اين تلاش ارزشمند از جمله اين ويژگي را دارد كه به دولتمردان و دانشگاهيان كشور تحليلي از تجربة اين سياست‌ها ارائه مي‌دهد كه به نقاط ضعف و قوت آن پي ببريم.
سياست‌هاي تعديل يكسري سياست‌هايي است كه از سال‌هاي قبل از دهه 1980 با عناوين و برنامه‌هاي مختلف در كشورهاي مختلف مطرح بوده اما اسم تعديل به آن نمي‌گفتند. در سال 1989 ميلادي است كه ويليام سون اصطلاح اجماع واشنگتني بر آنها مي‌گذارد كه مجموعه سياست‌هايي است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به كشورها توصيه مي‌كرده و تصريح داشته كه كشورهاي عقب‌مانده اگر بخواهند پيشرفت كنند اين سياست‌ها را بايد اتخاذ كنند. البته به يك اعتبار نقطه آغازين زماني كه سياست‌ها مطرح مي‌شده برمي‌گردد به ايجاد بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول. اين نهادها وقتي ايجاد شدند كشورهاي دنيا هم فقير بودند هم توان كارشناسي پايين داشتند. در آن زمان يعني دوران پيش از انقلاب به علت پايين بودن سطح نهادهاي فني، براي پيشبرد مسائل توسعه ايران هم از نهادهاي بين‌المللي كمك گرفته مي‌شده توصيه‌هايي كه اين نهادها به كشورهاي توسعه‌نيافته مي‌كنند بر اين اساس بوده كه چون توان كارشناسي كشورهاي توسعه‌نيافته ضعيف بوده بنابراين فكر مي‌كردند به اين طريق مي‌توانند كمك كنند به كشورها تا در خط پيشرفت بيفتند.
به مرور زمان كشورهايي كه اين سياست‌ها را دنبال كردند نتايج متفاوتي به دست آوردند. اما اينكه چه عواملي باعث شده اين سياست‌ها در برخي كشورها موفق و در برخي ناموفق باشد موضوعي است كه در كتاب آقاي دكتر مؤمني با تفصيل به آن اشاره شده. ما وقتي سياست‌هاي تعديل ساختاري را بررسي مي‌كنيم، مجموعه‌اي از سياست‌هايي است كه شامل مقررات‌زدايي، آزادسازي تجاري و خصوصي‌سازي است. اعتقاد تدوين‌كنندگان اين سياست‌ها اين بوده كه كشورهاي توسعه‌نيافته مشكل اقتصادي‌شان به خاطر اين است كه مشوقات و انگيزه‌هاي لازم در بازار وجود ندارد. بنابراين، اختلال در كاركرد نظام بازار وجود دارد و اگر چنانچه اين سياست‌ها دنبال شود انگيزة مناسبي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم مي‌شود و تخصيص منابع به صورت بهينه صورت مي‌گيرد.
مجموعه‌اي از سياست‌هايي را كه ابتدا طراحي كرده بودند در سال‌هاي دهه 1990 يك دگرگوني در اين سياست‌ها صورت گرفت. قبل از اينكه وارد دلايل و چگونگي اين قضيه شوم بايد اشاره كنم كه شخصاً نيز همين سال گذشته يعني در سال 85 مقاله‌اي را در مورد بررسي علل شكست سياست‌هاي تعديل در فرايند توسعه نوشتم و اشاره كردم بعضي كشورها اعتراضشان به نهادهاي بين‌المللي اين بود كه اين برنامه‌ها هيچگونه نسبتي با شرايط و نيازهاي كشورهاي توسعه‌نيافته ندارد و بعضاً به وسيلة كارمندان صندوق و بانك طراحي مي‌شود فقط براي تدوين به مسئولين اين كشورها داده مي‌شد. من فقط اشاره به اين قضيه مي‌كردم و رد مي‌شدم تا اينكه چند وقت پيش خبرنامه‌اي از صندوق بين‌المللي پول ديدم كه عنوانش اين است: «كميتة اجرايي صندوق شرايط جديد تعديل را تصويب نمود.»
در اينجا نكتة مهم اين است كه مي‌گويد يك جنبة مهم نگاه IMF به شرايط ساختاري اين است كه كشور عضو خود بايد مسئول سياست‌هاي خودشان باشند و اسنادي كه رئوس برنامه‌هاي اصلاحي آنان را نشان مي‌دهد بايد تا آنجا كه ممكن است توسط كارشناسان آن كشور نه كارمندان صندوق تبيين گردد. هيئت موافقت نموده است كه در حين بررسي برنامه‌هاي تعديل ساختاري شرايط را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه برنامة آنها بتواند مكمل سياست‌هاي ملي بوده و مالكيت ملي سياست‌هاي اصلاحي را تقويت نمايد. يعني در تجديدنظري كه در سياست‌هاي تعديل صورت گرفته بيشترين تأكيد بر اين است كه هر كشوري بايد خودش سياست‌ها را متناسب با شرايط خود تدوين كند، سياست‌هايي هم كه بانك جهاني و IMF پيشنهاد مي‌كنند مكمل سياست‌هاي داخلي در جهت توسعة كشورهاست. اين يك دستاورد بزرگ براي كشورهاي در حال توسعه است كه بيش از هر چيز مرهون نقدهاي دقيق و عالمانه‌اي است كه كارشناسان كشورهاي مجري برنامه تعديل و دانشگاهيان كشورهاي توسعه نيافته است.
حدود 20 روز پيش دوستي مقاله‌اي برايم فرستاد كه بيشتر حاوي نظرات ابتهاج در آن بود. در سال 1327 ايران همين سياست‌هايي كه به عنوان تعديل در نظر مي‌گيريم را به علت گرفتن وام دنبال كرده بود و اتفاقاً نتيجه‌اي هم نداشت. قصدم اين است كه اشاره كنم اين سياست‌ها چه ويژگي‌هايي دارند و چرا بايد روي آنها متمركز شويم؟ در وحلة اول لازم است ببينيم آيا سياست‌هاي تعديل ساختاري از چنان پتانسيلي برخوردار هستند كه بتوانند تحول همه‌جانبه در كشور ايجاد و ما را در مسير توسعه اندازند؟
سياست‌هاي تعديل كه در جهت رشد اقتصادي صورت مي‌گرفته با اصلاحاتي كه در دهة 1990 روي آنها صورت گرفت كه يكسري متغيرهاي كيفي را هم به متغيرهاي قبلي اضافه كرد و به مسائل نهادي توجه بيشتري كرد. در مورد خود سياست‌هاي تعديل در بعد از جنگ در ايران به علت نيازي كه ما به گرفتن وام و اعتبار از نهادهاي بين‌المللي داشتيم تصور مي‌شد اگر سياست تعديل را دنبال كنيم صادرات‌مان افزايش پيدا مي‌كند دولت هزينه‌هايش كم شده و تورم كاهش مي‌يابد. مي‌توان از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كرد و مي‌توان به افزايش توليد و كاهش بيكاري كمك كرد. به همين خاطر نرخ ارز را تغيير داديم و گران كرديم و چون از جمله تصور مي‌شد نرخ دلار كه گران ‌شود، درآمدهاي ارزي بالا مي‌رفت جلوي مسافرت‌هاي غيرضروري گرفته مي‌شود و واردات به صرفه نخواهد بود و چنين تصور مي‌شد وقتي پول زيادي را تزريق مي‌كنيم بابت دلار بالا بردن نرخ سود بانكي باعث جذب نقدينگي مي‌شود و تورم كاهش مي‌يابد. اما در عمل هيچ‌كدام اتفاق نيفتاد. حتي در يكي از سال‌هاي دهه 1370 تورم 5/49 درصدي داشتيم. بيكاري افزايش پيدا كرد. نقدينگي به شدت بالا رفت و نه تنها جلوي واردات گرفته نشد وابستگي به واردات زياد شد، حجم واردات و ميزان ارزش واردات هم بالا رفت و قيمت مواد خام گران شد. بنابراين اثر منفي بر توليد داخلي گذاشت و باعث كاهش سرمايه‌گذاري در داخل شد.
آنچه تحت عنوان خصوصي‌سازي اتفاق افتاد نيز به دليل نبودن شرايط لازم بعضي از بنگاه‌ها واگذار شد كه انتقاد هم شد. مسئلة الآن اين است كه با گذشت چندين سال واقعاً ديده نشد كه با فراهم كردن شرايط و بسترهاي مناسب مقامات مسئول از كارشناسان بخواهند سياست‌هايي ارائه كنند كه براي كشور مفيد باشد. بنابراين بايد توجيه كنند چه دلائلي دارند براي اتخاذ بي‌ضابطه و فاقد پشتوانه كارشناسي اين سياست‌ها. بايد اين سياست‌ها ارزيابي شده و نقاط ضعف و قوت آن هم بررسي شود ولي متأسفانه رويه‌هاي عملي مسئولان محترم در گذشته و حال نشان مي‌دهد همچنان قصد نداريم از گذشته پند بگيريم تا حالا ديده نشده يك مسئول بگويد ما در اين سياست اشتباه كرديم و با تكيه بر نظرات كارشناسي دانشگاهيان ديگر تكرار نخواهيم كرد. در اين صورت مردم خوشحال مي‌شوند. مسئولين خوشحال مي‌شوند و همه استقبال خواهند كرد. البته اين خيلي جذاب است كه مقامات بالاي مملكت بخواهند ديگران هزينه اشتباهات آنها را بدهند، آن موقع مسئولين بايد پاسخ دهند اينكه من تصميم بگيرم و در اثر اشتباهات من تورم افزايش پيدا كند ماليات‌ها را بالا ببرم واردات را زياد كنم عده‌اي بيكار شوند نابرابري به وجود بيايد. خودم هم هزينه ندهم جامعه هزينه‌اش را بدهد چقدر مبناي منطقي و اخلاقي دارد. متأسفانه ديده مي‌شود كه آن دسته از مسئولاني كه در اجراي اين سياست‌هاي شكست‌خورده نقش داشته به جاي استقبال از اين‌گونه نقدها نسبت به آن موضع هم مي‌گيرند.
وابستگي به مسير طي شده كه تا الان هم ادامه دارد هزينه‌هاي زيادي به جامعه تحميل كرده چه كساني راغب نيستند ارزيابي صورت گيرد؟ متأسفانه در كشورهاي توسعه‌نيافته دولتمردان معمولاً سعي مي‌كنند آن بخش از سياست‌هايي را دنبال كنند كه پيش از آن‌كه به نفع جامعه و مصالح دور‌مدت آن باشد به نفع خودشان است يعني اگر سياست تعديل 10 تا ويژگي دارد تا جايي دنبال مي‌شود كه منافع افراد دست‌اندركار اين سياست‌ها به خطر نيفتد. اتفاقاً سياست‌هاي تعديل از جمله سياست‌هايي است كه با منافع گروه‌هايي كه ذينفع هستند تضادي ندارد و همين مسئله باعث مي‌شود سياست‌هاي خودشان را فقط خودشان بتوانند توجيه كنند. خصوصي‌سازي كرديم و صنايع را به كسي داديم كه دوست داشتيم يا سياست تعديل را دنبال كرديم و هر جا كه لازم بود هزينه كرديم. مسئولين با اين روش سعي در توجيه و چنين گمان مي‌برند كه به اين طريق مشروعيت به سياست نادرست داده مي‌شود. يك نكته بسيار محوري در اين كتاب آن است كه نويسنده محترم علاوه بر نقد روش‌شناختي آموزه تعديل ساختاري، به مباني نهادي هم توجه ويژه دارند.
از همين رو، در اين كتاب آقاي مؤمني خيلي خوب به آن اشاره كرده‌اند هر سياستي كه دنبال مي‌شود بايد براساس قانون باشد اولاً سياست‌هاي تعديل سياست‌هايي بود كه اتفاق افتاد يعني جامعه طي مراحلي به اين نرسيد كه بايد اجرا شود آقاي دكتر معتقدند و به صورت مستدل و مستند نشان داده‌اند كه در ايران اجراي برنامه تعديل ساختاري قانوني نبوده چرا كه تصويب مجلس را نداشته، حالا ببينيد سياست‌هايي با آن گستردگي در كشور اجرا شد بدون اينكه مصوبه مجلس را داشته باشد. وقتي اين سياست‌ها اجرا مي‌شود قطعاً بدون تهية پيش‌نيازها نمي‌توان انتظار داشت به هدف مورد نظر دست يافت. كشورهايي كه اين سياست‌ها را دنبال كردند و نهادسازي نكرده بودند از جمله ايران سياستشان را با تحميل هزينه‌هاي سنگين به جامعه ناگزير شدند متوقف سازند. تقريباً بزرگترين اقتصاددانان دنيا اين سياست‌ها را نقد كرده‌اند. مثلاً رابين براوت، باردان، بهادري، كروگر، بن فاين، استيگليتز، آمارتيا سن، گزارش توسعه جهاني بانك جهاني، نيويورك تايمز، اكونوميك همه انتقاد كرده‌اند رئيس وقت بانك جهاني هم اذعان كرد ما اشتباه كرديم و ديگر اين سياست‌ها را پيشنهاد نمي‌كنيم.
در اين شرايط آيا نبايد در ايران ارزيابي صورت بگيرد تا نقاط ضعف و قوت سياست‌ها معلوم شود. متأسفانه اين كار نشده يا دقيق‌تر بگوييم در حد نصاب لازم انجام نشده است و در مقابل عده‌اي براي فرار از مسئوليت سعي كرده‌اند آنها را تحت عنوان سياست‌هاي آزادسازي نام ببرند. يك تصور غلط كه در جامعه جا افتاده بود، اين بود كه اين سياست‌ها در جهت گسترش و تعميق آزادي بوده وقتي صحبت از آزادي بازار مي‌شود بايد بدانيم در كادر اين الگوي آزادي كساني بيشتر قدرت مانور دارند كه ثروت بيشتري داشته باشند . در حالي كه حتي پياده كردن اين سياست‌ها هم مستلزم يكسري نهادهاي اصولي و كليدي است. زماني كه مكانيزم بازار به درستي كار كند، زماني كه حقوق مالكيت برقرار باشد، امنيت فردي و اجتماعي برقرار باشد، قوانين شفاف باشد مي‌توان انتظار داشت اين سياست‌ها تا حدودي تأثير گذارند تازه در همة كشورها سياست‌ها يك شكل نيست.
فرض كنيد هدف خصوصي‌سازي يا مقررات‌زدايي باشد يا تخصيص بهينة منابع بايد بدانيم به واسطه تفاوت شرايط نهادي به اشكال مختلف مي‌توان آنها را پياده كرد يعني شكل و كار نهادها يكسان نيست. نمونة چين جالب است در چين حقوق مالكيت خصوصي هنوز هم به صورت كامل وجود ندارد ولي سيستم چنان تضميني به سرمايه‌گذاران مي‌دهد كه از رعايت حقوق مالكيت هم اهميت بيشتري دارد. بنابراين اينكه يك سيستم چگونه كاركرد نهادها را داشته باشد ولو اينكه آن نهاد به شكل ديگري باشد بايد بدانيم كه بيش از هر چيز كاركردهاي عملي آن مهم است. دقيقاً يادم است وقتي اين سياست‌ها شروع شد اكثريت قريب به اتفاق مطبوعات شروع به تعريف كردند كه اينها كشور را به توسعه مي‌رسانند.
اگر نهادهايي در يك كشور تحت عنوان نهادهاي خلق‌كنندة بازار وجود نداشته باشند سياست‌هاي تعديل نمي‌تواند كارساز باشد و اين نهادها را با كمك دولت بايد پياده كرد. سه قسمت مهم در اين نهادها هست. نهادهايي كه تنظيم‌كنندة بازار هستند،‌ نهادهايي كه تثبيت‌كنندة بازار هستند و نهادهايي كه به عملكرد اقتصادي مشروعيت مي‌دهند. بازار فقط در شرايط اطلاعات كامل خوب كار مي‌كند و البته در غير آن شرايط حتماً نياز به حمايت دولت دارد. مكانيزم بازار جايي كار مي‌كند كه افراد صادق باشند، دروغ نگويند و افرادي كه سالم باشند. اما اگر اين شرايط وجود نداشته باشد كه به واسطه عنصر كليدي عقلي نيست محدود در عمل وجود هم ندارد مكانيزم بازار خوب كار نمي‌كند. اما متأسفانه ما فكر كرديم مكانيزم بازار مسئوليت مسئولين را كم مي‌كند و آن را پياده كرديم نتيجه‌اش را هم داريم مي‌بينيم.
به هر حال، لازمة اتخاذ سياست تعديل فراهم كردن شرايطي است كه مكانيزم بازار و قيمت به درستي عمل كند. اگر واقعاً انسان‌ها صادق باشند به هم خدمت كنند دولت‌ها قوي باشند كه جلوي خيانت و فريب را بگيرند لذا مشاهده مي‌شود كه به واسطه فقدان بسترها و شرايط لازم در كشورمان اين سياست‌ها براي كشور ايران خيلي سازگار نبوده. براي افراد و بنگاه‌هاي بخش خصوصي ما بدون امكانات و زيرساخت‌ها، بدون حقوق مالكيت، بدون دسترسي به منابع بانكي در شرايط نبودن مشوقات جز در موارد استثنايي نمي‌تواند درستكاري، امانت‌داري،‌رعايت اخلاق وجود داشته باشد تا بخش خصوصي سالم رشد كند. مطمئن باشيد اگر بيل گيتس هم تحت اين شرايط نهادي در ايران بود شكست مي‌خورد و رشد نمي‌كرد.
بخش خصوصي، نمي‌تواند اهرم تغيير ساختاري باشد بخش خصوصي جزئي از جامعه است جدا نيست. بنابراين بايد شرايطي را فراهم كنيم كه آحاد جامعه توان خود را به كار بگيرند و از امكاناتي كه وجود دارد استفاده كنند. موضوعي ديگر كه در چارچوب سياست تعديل قابل طرح است اين است كه سياست‌هاي بسياري را مي‌خواهيم همزمان پياده كنيم. هم خصوصي‌سازي كنيم هم مقررات‌زدايي كنيم، هم آزادسازي تجاري كنيم بدون اين‌كه هيچ‌يك از بسترها و شرايط هيچ‌كدام را فراهم كرده باشيم. مگر مي‌شود دولت سوبسيدها را حذف كند و تبعات سياسي نداشته باشد.
بنابراين سياست‌ها در چنين فضايي قطعاً موفق نمي‌شود وقتي هم كه پياده نمي‌شود به جاي آنكه به كاستي‌هاي نظري آن توجه شود، مي‌گويند مشكل در اجرا است. وقتي سياستي قابل اجرا نيست چرا بايد پياده شود. لذا بايد به اين واقعيت هم توجه داشته باشيم كه اين سياست‌هاي تعديل هم در درون خود تناقضاتي داشت. هم قابل پياده شدن نبود و هم سازگار نبود با شرايط كشور ما. براي اينكه اين سياست‌ها بتوانند نتيجه بخش باشند در وحلة اول بايد قوانين و مقرراتمان شفاف، مسئولين پاسخگو، امنيت سرمايه‌گذاري برقرار، نظارت اجتماعي بر عملكرد مسئولين وجود داشته باشد و نهادهاي حقوقي كارآمد داشته باشيم كه بتوانند احقاق حق كنند. اصطلاحاً هزينة مبادله وجود نداشته باشد. به طور طبيعي در اين شرايط است كه افراد صادق‌تر موفق‌ترند و اين باعث مي‌شود همه به سمت صداقت بروند.
دو عامل باعث مي‌شود بخش خصوصي ما با مشكل مواجه باشد يكي اينكه هزينة مالي سرمايه‌ گذاري بالاست. دوم اينكه بازدهي سرمايه‌گذاري مولد نسبت به فعاليت‌هاي غيرمولد كم مي‌باشد. هزينه سرمايه‌گذاري بالا يعني دسترسي به نهادهاي مالي دشوار است. بازار سرمايه كارآمد نيست به دليل اينكه اعتماد وجود ندارد. نكتة بعد بازده كم سرمايه‌گذاري خصوصي است اگر بازده سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي بالا باشد قطعاً هم بخش خصوصي راغب بود كه سرمايه‌گذاري بيشتري انجام دهد و هم جامعه نفع مي‌برد و هم واكنش‌هاي مردم به تبعيض و اختلافات طبقاتي كمتر است.
كتاب اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري به خوبي بر پيش‌نيازهاي اتخاذ سياست تعديل تأكيد كردند و بر اين نكته كه قبل از اتخاذ اين سياست‌ها مي‌گوييم كه اين سياست A خوب است مشروط بر اينكه x ، y و z هم مهيا باشد در غير اين صورت نتيجه نمي‌دهد. بنابراين پيش‌نيازهاي سياست تعديل در كشور مهيا نبوده سياست‌هاي تعديل سياست‌هايي نبوده كه سازگار با اقتصاد ايران باشد و تناقض‌ها ناسازگاري‌هاي دروني متعددي هم دارد، ما بحث نرخ ارز را مطرح كرديم براي صادرات، در مورد آن بايد اول در كشور توليد صورت بگيرد مگر مي‌شود بدون توليد صادرات را بالا برد؟
از طرف ديگر خصوصي‌سازي را مطرح مي‌كنيم، خصوصي‌سازي در خلأ كه اتفاق نمي‌افتد نياز به زيرساخت دارد. نيروي كار متخصص لازم دارد، به حقوق و قوانين و قراردادهاي خوداجرا، به آب و برق و دستگاه، به دسترسي به منابع بانكي نياز دارد. همه بايد اين شرايط را داشته باشند نه فقط يك عده. آزادسازي تجاري هم همين وضع را دارد. آزادسازي تجاري به عنوان يكي از سياست‌هايي كه بايد در كشور صورت بگيرد مثلاً رفع نابرابري، رفع بيكاري، فراهم كردن آزادي‌‌هاي فردي و اجتماعي و آزادي تجاري همه با هم هستند و اگر همه را رها كنيم و فقط به آزادسازي تجاري تأكيد كنيم مشكلي حل نمي‌شود. بنابراين سياست‌هاي تعديل در مقطع كنوني شايد تا 10 سال آينده هم نتيجه‌بخش نباشند مگر اينكه بتوان بخش خصوصي قوي‌اي را ايجاد كرد كه توليد كند و مازاد را به خارج صادر كند.
بنابراين نظر من اين است كه پيش‌نيازها و زيرساخت‌ها تا نباشند هيچ سياست‌ راهگشا و كارآمدي قابل عمل نيست. به نظر من آنچه در اين كتاب به عنوان يك سند تاريخي بيان مي‌شود اين است كه در زماني كه سياست‌هاي تعديل در كشور به كار گرفته مي‌شدند افرادي بودند كه مي‌دانستند اين سياست‌ها نتيجه‌بخش نيست بنابراين نسل‌هاي آينده اگر تصور كنند همة محققين و كارشناسان اشتباه مي‌كردند غلط است و با مطالعة اين كتاب متوجه مي‌شوند كه برخي دلسوزان بدون توجه به هزينه‌هاي اقتصادي اجتماعي مترتب بر نقد قدرت نظرات درست و كارشناسانه‌اي ارائه كرده‌اند. بنابراين كتاب آقاي مؤمني رهنمود خوبي است براي محققين، مسئولان و اقتصاددانان كه برگردند و لااقل ببينند چه اثرات و لطمه‌هايي به اقتصاد ايران در نتيجة اين سياست‌هاي تعديل زده شده تا از تكرار آن اشتباهات جلوگيري كنند و اگر چنين شود اين كتاب و تلاش‌هاي بي‌وقفه مؤلف محترم آن به ثمر نشسته است ضمن آنكه در شرايط فقدان يك نهاد مسئول براي ثبت و ضبط تجربيات تاريخي سياستگذاري اقتصادي در كشورمان تلاش‌هايي از اين دست مي‌تواند حكم يك ذخيره دانش ارزشمند را داشته باشد كه با بيطرفي و رعايت اخلاق علمي امكان دسترسي به بخشي از اين تجربيات را فراهم سازد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، سید رضا فاطمی امین افزود: در طول 12 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 4500 میلیارد تومان اعتبار، جذب بخش صنعت و معدن می شود و با ترکیب این منابع با منابع داخلی بانکها مجموعا ظرفیت پرداخت 10500 میلیارد تومان تسهیلات به بخش های صنعتی وجود دارد.
فاطمی امین ادامه داد: با توجه به لزوم حمایت سریع از واحدهای صنعتی، ظرف 3 ماهه اول اجرای این قانون، از بین 5600 بنگاه متقاضی استفاده ازخط اعتباری هزینه انرژی، حدود 5200 بنگاه به بانکهای عامل معرفی شده اند که تاکنون قرارداد 2800 بنگاه تا به حال امضا شده و قرارداد ما بقی در دست اقدام است.
به گفته وی عمده برنامه های وزارت صنایع و معادن در سه ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توجه به سیاستهای جبرانی بود اما در سال جدید علاوه بر این، نوسازی و بازسازی صنایع و افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی در اولویت است.
وی اضافه کرد: در پروژه های بازسازی و نوسازی تا به امروز دراین بخش بیش از 1200 واحد کوچک و بزرگ صنعتی تمامی مراحل ثبت نام خود را انجام داده اند و معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات آغاز شده است.
فاطمی امین میانگین پرداخت وام به به واحدهای کوچک صنعتی در بخش بازسازی و تکمیل فرآیند تولید را 100 میلیون تومان برشمرد و افزود: در خصوص واحدهای بزرگ صنعتی این رقم بالاتر و بر اساس پروژه های تعریف شده است به طوری این رقم در مورد یکی از طرحهای بزرگ در حدود 50 میلیارد تومان است.
رییس ستاد تحول صنایع تاکید کرد: علاوه بر منابع در اختیار، حدود 6 میلیارد دلار از محل منابع سال گذشته صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص داده شده که امسال پرداخت می شود و در سال جدید نیز به همین میزان منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: بخش عمده ای از این منابع ارزی به طرح های ایجادی و سرمایه گذاریهای جدید تعلق می گیرد و بخشی نیز برای بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود.