نام اين رشته علمي به حد كافي عجيب و غريب به نظر ميرسد و اهداف پژوهشي آن از مسيرهاي كاملا پاخورده علم اقتصاد منحرف شده است. علم انسانسنجي (Anthropometrics)، با استفاده از وزنه و نوار متر به پژوهش اقتصادي میپردازد.
چه چيزي باعث ميشود تا قدرت پيشتاز اصلی افت كند؟
امروزه آمارهاي رسمي اقتصادي جاي هيچ ترديدي نميگذارند: درآمد سرانه در آمريكا در حد چشمگيري بالاتر از درآمد سرانه اروپاييها است. آمريكاييها به سطح بالاتري از فراواني و فارغالبالي رسيدهاند كه عمدتا به خاطر اين است كه ساعتهاي طولانيتري كار ميكنند.
پرسش اين است كه آيا سطح زندگي بخشهاي زيادي از جمعيت واقعا بالاتر از اروپا است؟ انسانسنجها ترديدهاي جدي در اينباره دارند. اگر فقط بر اساس قد و قامت قضاوت كنيم، اوضاع بر وفق مراد آمريكاييها نيست. آمريكاييها از نظر قد افت كرده و فقط از جنبه دور كمر رشد كردهاند. حتي همسايگان شمالي، كاناداييها، از آنها پيشي گرفتهاند. آمريكاييها نسبت به اروپاييها خصوصا هلنديها در جدول قد سقوط كردهاند. اين يافته را نميتوان با مهاجرت افراد نسبتا كوتاه قد از آسيا و آمريكاي لاتين آن طور كه انتظار ميرود توضيح داد، بلكه اين يافته معتبر است زماني كه به نژاد آريايي سفيد پوست اجداد اروپايي محدود ميشود.
در نيمه نخست قرن بيستم، آمريكاييها بلندقدترين مردم روي زمين بودند، اما در نيمه دوم اين قرن، رشد آنها متوقف شد. ميانگين قد مردها در آمريكا از 1960 به اين سو شروع به كم شدن كرده است؛ زنان حتي با سرعت بيشتري كوتاه قد شدهاند. مردان آمريكايي در سن بين 30 و 40 سال با قد تقريبا يك متر و هفتاد و هشت سانت به طور ميانگين، به بلند قدي پدر بزرگهاي خود نيستند.
از همه حيرتآورتر زماني است كه آمريكاييها را با هلنديها كه قهرمان فعلي جهان در بلندي قد هستند، مقايسه كنيم: در 140 سال پيش، ميانگين قد يك هلندي هفت سانتيمتر كوتاهتر از ميانگين قد آمريكاييها بود - اكنون ميانگين قد يك آمريكايي شش سانتيمتر كوتاهتر است. طي همين دوره كه آمريكاييها در مسابقه عقب افتادهاند، وزن بدنشان دائما مشكل سازتر ميشود. كوماوس و همكار وي ماريلوئيز بائر به نقل از سوابق ارتش، نشان ميدهند كه مردان جوان آمريكايي در اواسط قرن نوزدهم نه فقط خيلي بلند قد بودند، بلكه اندكي كمتر از حد متعارف وزن داشتند، با مقدار نمایه جرم بدن Body Mass Index) I)ا BMI
كه 19 بود. امروز آمريكاییها متوجه شدهاند در بين كشورهاي با بالاترين ميزان اضافه وزن جاي گرفتهاند. بر همين منوال، آمریکا از ساير كشورها برحسب اميد به زندگي و نرخ مرگ و مير كودكان بسيار عقب افتاده است.
در دورههاي گذشته، هر زمان كه سطح زندگي بالاتر منجر به طول قد بيشتر و زندگي طولانيتر نميشد، بهداشت مقصر شناخته ميشد. شهرهایی که بهرهوري و درآمد بالاتری از روستاها داشتند، به خاطر شرايط بهداشتي وحشتناكشان بسيار انگشتنما شده بودند. امروز ديگر نميتوان آن عامل را دليلي براي افت فيزيكي جمعيت آمريكا دانست. ريچارد استكل و جان كوملوس تاريخنگاران اقتصادي اين پديده را با نابرابري اجتماعي زياد و رو به رشد در آمريكا تبيين ميكنند. اعضاي متعلق به طبقات پايينتر به ويژه مستعد اضافه وزن و داشتن قد زير ميانگين هستند. بهعلاوه اين پژوهشگران سهم بالايي از وخامت اوضاع را به گردن پوششدهي ناهمگن و غير يكدست بيمه مياندازند. حدود 15 درصد آمريكاييها بدون بيمه تندرستي هستند، در حالي كه اروپا عملا 100 درصد پوشش اجباري اين نوع بيمه را دارد و سرانجام كوملوس تاكيد ميكند كه مشكل وزن را همچنين ميتوان به فرهنگ غذاهاي آماده
(فست فود) ربط داد كه در نيمه دوم قرن بيستم به خصوص در آمريكا به سرعت رشد كرد.
كوتاهقدها در تنگنای شدید
اگر مردم به صورت پيوسته طي قرنها، رشد جسمی پیدا ميكردند، نکته باارزشی وجود نداشت تا انسانسنجها پيدا كنند، اما ريچارد استكل تعيين كرد كه اروپاي شماليها در قرن هجدهم كوتاه قدتر از اجدادشان در قرن يازدهم بودهاند و پس از جنگ سيساله، حتي با گذشت يك سده كامل هم به نظر نميرسيد زمان كافي براي اروپاييها بوده باشد كه بهبودي كامل پيدا كنند. جان كوملوس و فرانچسكو سينیرلا برآورد ميكنند كه قد مردان اروپايي در آن زمان بيشتر از 64/1 تا 68/1 متر نبوده است. از طرف ديگر، هم عصرهاي آنها در مستعمرات آمريكايي تغذيه خيلي خوبي داشتند و به اين جهت قدبلندتر بودند.
براي اروپاييها قرن هفدهم از بيشتر جهات بايد دوران فاجعهباري بوده باشد. طي اين دوره، ميانگين قد به 60/1 متر براي مردها كاهش يافت، در حالي كه ميانگين قد زنها نتوانست به بيشتر از 52/1 متر برسد. طي اين دوره زماني، همه چيز دست به دست هم داد تا جلوي رشد و بالندگي فيزيكي مردم را بگيرد. عصر به اصطلاح يخبندان كوچك باعث برداشت بد محصول كشاورزي شد و جنگ سي ساله به هيچ وجه امکان نداد تا خانوادهها بتوانند به خوبي تغذيه شوند و در راس همه اينها، شهرنشيني كه تازه شروع شده بود، بيماريهاي مسري را به دنبال خود آورد. طي قرن يازدهم، به نظر ميرسيد هيچ مشكلي از نظر تغذيه و بيماريهاي واگيردار وجود نداشت. بر اساس محاسبات استكل، ميانگين قد مردها در آن زمان بيشتر از 70/1 متر بود.
آدمهاي چاق و تپل بيشتر عمر ميكنند
انسانسنجي در زندگي روزانه نيز به ما كمك ميكند. يافتههاي اين رشته اجازه ميدهد تا نگاهی دقيقتر به پزشكان، اين نيمه خدايان سفيدپوش بيندازيم كه احیانا تعبیر خردمندانهای است، چون كه به نظر ميرسد پزشكها درباره شواهد آماري و علمي كه سفارشات پزشكي خود را بر اساس آنها قرار ميدهند به اندازه كافي موشكاف و دقيق نيستند.
براي مثال بعید نیست که در هشدارهاي شديد درباره خطرات بالاي اضافه وزن داشتن يا چاقي احيانا بيش از حد اغراق شده باشد. يك كمی چاق و تپل بودن آسيبي به فرد نميزند؛ حتي شايد عمر انسان را نيز طولانيتر بكند: اين نتيجه بررسي ماركو ساندر بوده است كه تاريخنگار اقتصادي ساکن مونيخ است. ساندر به تجزیه و تحليل پايگاه دادههاي بزرگی در آمريكا درباره 14 هزار نفر بين سنين 25 و 75 سال پرداخت كه درباره عادت روزانه آنها پرسش شده و وزن و قدشان محاسبه شده بود. زندگي و مرگ آنها تا سال 1992 دنبال شد.
يافته شگفتآور وي اين بود: كساني بالاترين مقدار اميد به زندگي را داشتند كه نمایه جرم بدن BMI تا حدي بيشتر از 25 و تا نزديك به 29 داشتند - در صورتي كه پزشكها كساني كه BMI بالاتر از 25 دارند را اضافه وزن محسوب ميكنند. BMI هر فرد از تقسيم وزن او به كيلوگرم بر مجذور قد وي به متر بهدست ميآيد. پس كسي كه 80/1 متر قد داشته باشد، BMI بین 25 تا 29 برای وی به وزنی در محدوده 81 تا 94 كيلوگرم تبديل ميشود.
در سالهاي اخير، پژوهش پزشكي نيز نتيجه گرفت كه اندكي «اضافه وزن داشتن» اميد به زندگي را افزايش ميدهد. با اين حال حضرات پژوهشگر در مواجهه با افزايش همهجاگير چاقي، ظاهرا نتوانستند تصميم بگيرند كه با اين يافتهها چكار كنند. جداي از نگراني در اينباره كه اهميت دادن جانبدارانه به مساله واقعا آن را بدتر ميسازد، آنها همينطوري ساكت ایستادهاند، در حالي كه تعداد بسياري از مردم به خاطر پرهيز افراطي در عادت غذایی، احيانا تندرستي كليشان آسیب ميبیند يا حتي اميد به زندگيشان كوتاه ميشود.
در سال 2001 بود که هفته نامه پزشكي آلماني Arzte-woche گزارش داد: «در سالهاي اخير و با توجه به همه هشدارهای پژوهشگران چاقی، بررسيها نشان داده است كه مرگ و مير در كساني كه اقدام به پايين آوردن وزن خويش كردهاند رو به افزايش گذاشته است.» نشريه اینها را از زبان آيلا ريسانن استاد دانشكده پزشكي هلسينكي نقل كرد. ريسانن در همايشي درباره چاقي گوشزد كرد كه نتايج چنين مطالعهاي شايد از نظر آماري مخدوش باشد. پس نكته در خور توجهتر اين بود كه آيلا ريسانن در بررسي جامعتري همراه با توركيلد سورنسن مجبور به اقرار اين نكته شدند كه نتايج هشداردهنده آنها حتي پس از حذف عوامل مخدوش كننده ادعايي نیز همچنان پا برجا هستند. افرادی که اضافه وزن دارند (یعنی با BMI بيشتر از 25) و با موفقيت وزنشان را كم ميكنند، اميد به زندگي خود را هم كمتر ميكنند.
زنان شايد نفع كمتري از اين نتايج جدید ببرند، چون كه آنها براي اينكه بر اساس مد روز لاغر شوند در معرض فشارهاي بيشتری برای لاغر شدن هستند، اما شايد مایه آرامش خاطر آنها باشد كه بدانند با رفتن BMI آنها به بيش از 29 اميد به زندگيشان با سرعت كمتري نسبت به آنچه براي مردان اتفاق ميافتد، كم ميشود. تا آنجايي كه به بحث تندرستي مربوط است، زنان میتوانند کمتر نگران اضافه وزن بيشتر داشتن باشند.
به اين ترتيب، دليل زيادي براي نگراني آن كساني كه به سرعت برق از محدوده بالايي يك وزن ايدهآل رد ميشوند، وجود ندارد. بر اساس بررسي ساندر، مادامي كه چنين افرادی (اضافه وزندار) سيگار نكشند، هنوز ميتوانند اميد داشته باشند كه زندگي طولاني بكنند. يك مرد 40 ساله كه BMI برابر با 35 دارد، اميد به زندگي خود را تقريبا 30 ماه كوتاهتر ميكند و از حدود 74 سال به اندكي بيش از 70 سال ميرساند، در حالي كه يك زن در همين سن به اندازه كمتر از يك سال عمرش كوتاه شده و از 81 به 80 سال ميرسد، اما غير سيگاريها شش سال بيشتر از سيگاريها عمر ميكنند.
در عينحال، نتايج ساندر همچنين نشان ميدهد که اگر میخواهید عمر طولاني داشته باشيد باید به خودتان هم تکانی بدهید. كساني كه فعاليت فيزيكي دارند دو سال طولانيتر از ميانگين عمر ديگران زندگي ميكنند. افرادي كه عادات روزانهشان فقط قدمزدن از بستر به پاركينگ خودرو، از پاركينگ به آسانسور محل كار، از آنجا به نهارخوري و سپس به آسانسور و نهايتا لمیدن در مبل راحتی است عمر خود را تقريبا به اندازه يك فرد سيگاري كوتاه خواهند كرد.
موضوع : اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي
هم مهمی که گری بکر در پیشبرد علم اقتصاد داشته، آن است که این رشته را به حوزههایی وارد نموده که سابقا مورد توجه اقتصاددانها نبوده و از این رو، هم آن حوزهها و هم خود علم اقتصاد را به کلی تغییر داده است. از جمله حوزههایی که وی ابزارهای تحلیلی اقتصاد خرد را در آنها به کار بسته، میتوان به خانواده، اعتیاد، جرایم، ترجیحات و تبعیض اشاره کرد. بکر در بررسی هر یک از این پدیدهها، این فرض اساسی را در نظر گرفته است که انسانها به صورت عاقلانه و منطقی رفتار میکنند، به این معنا که با هر تعریفی که از مطلوبیت نزد خود داشته باشند، تلاش میکنند که تحت شرایط و محدودیتهایی که با آنها روبهرویند، آن را به حداکثر برسانند. این بررسیهای دقیق بکر در سالهای اولیه غالبا چندان مورد استقبال واقع نمیشد.
بسیاری از اقتصاددانها بر این باور بودند که وی بیش از حد از حوزه علم اقتصاد دور شده است. دانشمندان اجتماعی که در رشتههای دیگر به مطالعه میپرداختند، ایدههای وی را به این دلیل که بهزعم آنها بیش از حد مکانیکی است، رد میکردند. آنها این سوال را مطرح مینمودند که چگونه ممکن است رد علم اقتصاد در درک مسائل شخصی عمیقی مثل روابط درون خانواده و یا موضوعات پیچیدهای مثل جرم و جنایت، نقش داشته و به فهم آنها کمک کند.
اما مدلهای ظریف نظری، فرضیههای قابل آزمایش و پیشبینیهای بکر که به نحوی خارقالعاده، دقیق از کار در میآمدند، نهایتا مورد توجه منتقدین وی قرار گرفت. با گذشت زمان دیدگاههای وی که در ابتدا چالشبرانگیز بودند، به بخشی از معیارهای اقتصاد خرد جدید تبدیل گردید و روشهای تحلیلی وی، امروزه در حوزههای حقوق، جرمشناسی خانواده، علوماجتماعی، مردمشناسی و ... امری رایج به حساب میآیند.
بکر در سال 1992، به خاطر گسترش دامنه تحلیل اقتصاد خرد به گستره وسیعی از رفتارها و روابط متقابل انسانی از جمله رفتارهای غیربازاری، جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. لورنس سامرز، رییس سابق خزانهداری، در این باره میگوید، «این جایزه از میان جوایزی که آنها تا به حال دادهاند بیش از همه تاخیر داشته است.» بکر همچنین در سال 2000، مدال ملی علم که بزرگترین افتخار علمی آمریکا است را دریافت نمود.
مصاحبهای که در ادامه میخوانید، مصاحبه گستردهای است که از دیدگاههای وی از خانواده گرفته تا خطر اخلاقی در بانکداری، سرمنشا کارهای وی در رابطه با اقتصاد جرم که انسان را به کنجکاوی میاندازد، و (عمدهترین) تصمیمگیریهای عقلانی وی که سبب شدند او به یک اقتصاددان تبدیل گردد، را شامل میشود. با مرور این مصاحبه، مثل همیشه دیدگاههای انسانی بکر که مبنای کارهایش را تشکیل میدهند، و نیز انسجام و نظم ذهنی که مشخصه این دیدگاهها است را برای ما آشکار میسازد.
Region: فکر میکنم منبع الهام اولیه برای کارهایتان در رابطه با اقتصاد جرایم، زمانی بود که بر روی موضوع مکان پارکینگ تحقیق میکردید.
بکر: بله. درست است.
Region: ممکن است در این رابطه برایمان توضیح دهید؟
بکر: آن روزها در دانشگاه کلمبیا تدریس میکردم و برای گرفتن امتحان شفاهی به دانشگاه میرفتم. در آن زمان، به جای گرفتن امتحانهای کتبی از دانشجویان دوره دکتری، از آنها سوالات شفاهی میپرسیدیم. وظیفه من این بود که به مدت نیم ساعت، سوالاتی را حول تئوری قیمت از این دانشجوها بپرسم. من ساکن حومه نیویورک بودم و داشتم به سمت دانشگاه رانندگی میکردم. کمی هم تاخیر داشتم. پیدا کردن جایی برای پارک کردن اتومبیل، در این شهر راحت نیست. آن روزها دانشگاه کلمبیا برای اعضای هیات علمی خود پارکینگ نداشت. در نتیجه گزینههایی که پیش روی خود میدیدیم این بود که یا در جایی بر خلاف قانون پارک کنیم یا اینکه اتومبیل خود را درون پارکینگ ببرم. وقتی به دانشگاه رسیدم باید از میان این دو یکی را انتخاب میکردم. یادم میآید که پیش خودم محاسبه کردم که اگر اتومبیلم را در یک مکان غیرقانونی پارک کنم شانس گیرنیفتادن چقدر است؟ کار دیگری که میتوانستم انجام دهم، این بود که ماشین را چند تا خیابان پایینتر پارک کنم اما در آن صورت، باید مسافت بیشتری را پیاده برمیگشتم و البته مقداری هم بابت هزینه پارکینگ میپرداختم.
به این مساله فکر کردم که احتمال این که پلیس متوجه کار من شود، چقدر است. همانطور که به سمت محل امتحان میرفتم (حدود 10 دقیقه طول کشید) به این مطلب فکر میکردم که اگر من این احتمال را در نظر میگیرم پس پلیسها هم اگر رفتاری منطقی داشته باشند، احتمالا باید به این نکته فکر کنند. احتمال اینکه کسی که کار غیرقانونی انجام میدهد، به دام پلیس بیفتد. چقدر است؟ پلیس چنین قصدی ندارد که هر لحظه از همه جا مراقبت کرده و به گشتزنی بپردازد، از این رو، نوعی تحلیل احتمال انجام میدهد. بنابراین آنها به نوعی در جنگ با مجرمین قرار دارند.
در طول مسیر به همین مساله فکر کردم و وقتی که به مکان برگزاری امتحان رسیدم، اولین سوالی که از آن دانشجو پرسیدم، این بود که این مشکل را چطور حل میکنید؟ میدانستم که به راحتی، به این سوال جواب نخواهد داد. هدفم از طرح این پرسش تنها آن بود که ببینم درباره پاسخ این سوال، چه جوابی در ذهن دارد. جزئیات جوابش را در خاطر ندارم. به نظرم میرسد که جواب خوبی نداد. این سوال تا حدی سخت بود اما در خاطرم است که بعد از اتمام امتحان، گفتم: اوه، خدایا! چه موضوع جالبی! از آن زمان به طور جدی شروع به بررسی این مساله کردم. دقیقا این گونه بود که کارم را در رابطه با اقتصاد جرایم شروع کردم.
پس از آن، به این نکته فکر کردم که این مساله را چگونه میتوان به شکل بهتری مطرح ساخت. آن را به این فرم درآوردم که جامعه در تلاش است که ضررهای انتظاری افراد مجرم را به حداقل برساند و در این بین، خسارت وارد شده در اثر انجام جرم و هزینه برقراری نظم، برگزاری جلسه محاکمه، اعمال مجازات، همچنین میزانی از بازدارندگی که کاهش یا افزایش مجازات انتظاری برای مجرمین در پی خواهد داشت و ... را در نظر میگیرد. من مدلی را برای مجرم و مدلی را برای جامعه در ذهن داشتم و برای دریافت این که چه میزان جرم در جامعه وجود خواهد داشت، این دو مدل را در کنار یکدیگر قرار داده و با هم ترکیب کردم.
پیشبینی سادهای کردم، مبنی بر آنکه هر چه جرمی بزرگتر و جدیتر باشد، احتمال آنکه محکوم گردد، بیشتر است و همچنین افرادی که بابت انجام این جرمها، مقصر شناخته میشوند، با مجازاتهای بیشتری روبهرو خواهند شد. برای بررسی صحت و سقم این پیشبینی ساده دادههای اندکی را مورد بررسی قرار دادم. چند دانشجو داشتم که بعد از آن، روی این مساله کار کردند و همانطور که میبینید، بررسی جرایم، امروزه به یکی از حوزههای بسیار پرهیجان علم اقتصاد تبدیل شده است.
شنبه گذشته از مکزیک برگشتم. جرم و جنایت، مشکلی اصلی در این کشور است. همه مردم مکزیک، از افراد فعال در کسب و کار گرفته تا شهروندان عادی، درباره آن صحبت میکنند.
بزهکاری، به مسالهای وحشتناک در آنجا تبدیل شده است. این مشکل در تمام سطح دنیا وجود دارد، اما در برخی از کشورها نسبت به دیگران، گستردهتر بوده و در سطحی وسیعتر انجام میشود. این امر، غالبا به نحو قابل توجهی بر اقتصاد اثر میگذارد. مثلا این که افراد و بنگاهها در کجا حضور داشته و به فعالیت میپردازند را تحت تاثیر قرار میدهد. شاید به یک معنا بررسی این مساله را به صورت تصادفی شروع کردم. اما اکنون بسیار خوشحالم که این اتفاق تصادفی روی داد.
موضوع : معرفي متفكرين و انديشمندان اقتصادي.
دو گروه مختلف افراد با درآمد فوق العاده بالا (ثروتمندان ) و فقيران را در نظر بگيريد چرا گروه اول ثروتمند شده ند و گروه دوم درآمد كمي دارند؟
به نظرم راحت باشه اول ثابت كنم چه اتفاقي مي افتد كه يكي فقير است و در قسمت دوم علت ثروتمند شدن تعداد معدودي از افراد كه دقيقا رفتاري عكس رفتار افراد با درآمد پائين را دارند به شما نشان بدهم.
اين دنيا صحنه است و ما بازيگر آن هستيم با اين تفاوت که ما نسبت به بازيگران نمايشنامه ها بسيارخوش اقبال ترهستيم و مي توانيم نمايشنامه اي ديگر متناسب با علايق خودمان بنويسيم ( از كوزه همان تراود كه دراوست) و نقش خود را به دلخواه تغيير دهيم
اکنون بررسي كنيم عواملي كه افراد را به بازيگران پولدار و بازيگران بي پول تقسيم مي كند چيست :
بازيگر پولدار درآمد بالا و مخارج بسيار بالايي هم دارد ، ماشين مدل بالا خانه و كاخ و لباسهاي گران قیمت و ماركدار و...
اما بازيگر بي پول در آمد كمي دارد و به نسبت از لباسهاي ارزانتر و وسايل رفاهي با رنج قيمتي پائين تر استفاده مي كند.
اما اين درآمد به چه چيزي بستگي دارد ؟
آيا علت خوش شانسي است ؟
آيا شانس را مي توان به وجود آورد ؟
به نظر من همه چيز مربوط به نوع تفکر افراد است من خودم از صفر شروع كردم و به نتيجه رسيدم و شما نيز در صورت استفاده از اين شگردها مي توانيد به نتيجه برسيد در هر سطحی از تحصیلات و ضریب هوشی که باشید چراکه هيچ رابطه ي ثابت شده اي بين درآمد و هوش _ درآمد و تحصيلات وجود ندارد و اكثر ميليونرهاي خود ساخته تحصيلات دانشگاهي موفقي نداشتند.
بازيگر بي پول گر فتار تفكري شده است كه در اوان زندگي در ضمير ناخودآگاهش شكل گرفته است كه معمولابه صورت قيود غير واقعي دست و پاي او را بسته است و اين قيود نمي گذارند كه او از مواهب بسيار اين جهان كه يكي از آنها ثروت است بهره ببرد
تو چون خود كني اختر خويش را بد مدار از فلك چشم نيك اختري
اين قيود و موانع كه حاصل انديشه منفي گراست و پول را چرك كف دست و يا به قول انجيل عشق به پول را ريشه تمام خبائث ميداند به كمك خود منفي باف بازيگر بي پول تلقين هاي منفي را تكرار مي كند كه " من هرگز پولدار نمي شوم " ، " من شانس ندارم " ، " زندگي سخت است " ، " بازار كساد است " ، " بي مايه فطير است " و هزاران جمله منفي ديگر كه روزانه از محيط اطراف و رسانه ها مي شوند به اتفاق دست در دست هم داده و در نتيجه محدوديتهاي فعلي بازيگر بي پول كه بيشتر تحت تاثير برنامه ريزي منفي دوران كودكي است او را در مسير ياس و نا اميدي قرار مي دهد و قدرت تصميم گيري و اراده و پشت كارش را به افول مي گذارد و خلعي ايجاد ميشود كه ترس از ريسك كردن و نگراني از آينده تمام وجودش را فرا ميگيرد و لحظه به لحظه از رسيدن به درآمد بالا دورتر ميشود و به بازيگر بي پول اين جهان مبدل ميگردد.
امام صادق مي فرمايد : سه چيز آدمي را از طلب سربلندي ها باز مي دارد :
(1) كمي همت (2) نداشتن قدرت چاره جويي (3) سست رايي
بازيگر بي پول به خاطر تفكرات منفي هر 3 خصوصيت منفي كه امام صادق تك تک آنها را عاملي براي دوري از سر بلندي بر شمرده است در خود جمع كرده و اين پر واضح است كه چرا افراد با اين نوع تفكرات در گروه بازيگران بي پول قرار گرفته اند.
و اما بازيگران پولدار و پول ساز كه در قسمت بعد توضيح ميدهم چرا بازيگري پولدار ميشود.
يك. همانطور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست28 و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمة تأخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اينكه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.
دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آنكه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمة تأخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام ميگرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد ميشد؛ بنابراين اگر تعهد جريمة تأخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تأخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.
سه. همانطور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوليه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليت براي تأخير دين بوده است.
چهار. نميتوان باور كرد كه اين شرط، حيلة ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيت را تغيير نميدهد. تمام موارد حيلههاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.
پنج. تعلق عنوان جريمه، مانع از تعلق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آنچه به صورت خسارت و جريمه گرفته ميشود، به علت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مييابد و حرام ميشود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود29 و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.
راه حل
با توجه به اينكه تأخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك ميشود، براي رفع اين معضل بايد چارهاي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمهاي بيش از نرخ بهره براي مدت تأخير وضع ميشد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخي از محققان راه حل مناسبي را ارائه كردهاند.30 به نظر ايشان، عقود بانك بهطور كلي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علت آنكه رابطة بانك و مشتري رابطة طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقة قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايهگذاري كردهاند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانهاي را ايجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را بهتدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك ميتواند زمان فروش سهم خود را به تأخير بيندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند يا آنكه سهم سود خود را طبق قرار اوليه در صورت تأخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجه بانك نخواهد شد.
راهحل پيشين صحيح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آنكه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را ميفروشد، دفترچة سهام تهيه ميشود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را ميخرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده ميكند. هنگام فروش، چنانچه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز ميفروشد؛ از اين رو خريدار ميكوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند. افزون بر اين، بانك ميتواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب «ضَع و تعجل» به او برگرداند. اين امر مورد اتفاق است كه ميتوان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنين بانك ميتواند در ارائة خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چكهاي آنها را وصول نكند. حوالههاي آنها را منتقل نكند و از انواع راههايي كه شخص را وا ميدارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائة جايزه و تشويق جهت قرضالحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمعآوري ميكند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آنها بر ميگرداند. براي رفع تأخير نيز ميتوان از سياستهاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي بهطور كامل عمل كند.
پينوشتها
.1 عضو هيأتعلمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.
.2 روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 11301، 22/9/1362.
.3 حسينمهرپور: مجموعة نظريات شوراي نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، تهران، 1371، ج 3، ص 193 و 198.
.4 روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 13180، 13/3/1369.
.5 همان، ش 15246، 16/4/1376.
.6 براي تفصيل بحث دربارة سير قوانين در اين زمينه، ر.ك: ابراهيم شفيعي سروستاني: سيرتطور قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران، آمده در مجموعة آثار كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، اجتهاد و زمان و مكان 2، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1374، ص 350 - 366؛ ابراهيم درويشي: «خسارت تأخير تأديه در ترازوي نقد و بررسي»، فصلنامة بانك صادرات ايران، ش 9، تابستان 78، ص 76 و 77.
.7 براي بحث تفصيلي در اين زمينه، ر.ك: عصامانس الزفتاوي: حكمالغرامة المالية في الفقه الاسلامي، المعهد العالمي للفكرالاسلامي، القاهره، 1996.
.8 علي المتقيالهندي: كنزالعمال، مؤسسةالرسالة، بيروت، 1401، ج 6، ص 222.
.9 ر.ك: مجموعة سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري ايران، تهران، 1376، ص 33 و 34؛ ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايهداري، توانگران، تهران، 1379، ص 236 و 237.
.10 روحا موسوي خميني [امام]: كتابالبيع، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امامخميني، 1379، ج 5 ص 527 - 529؛ همو: تحريرالوسيله، مطبعةالاَّداب في النجفالاشرف، ج 1، ص 535؛ سيدابوالقاسم خوئي: منهاجالصالحين، مدينةالعلم، قم، 1410، ج 2، ص 48.
.11 سيدمحمدباقر صدر: البن اللاربوي، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1400، ص 179 و 180؛ سيدابوالقاسم خويي: منهاجالصالحين، ج 2، ص 170.
.12 سيد ابوالقاسم خويي: منهاجالصالحين، ج 2، ص 49: روحا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 1، ص 536.
.13 روحا موسوي خميني [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1376، ج 2، ص 148.
.14 روحا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 2، ص 611.
.15 همو: استفتائات، ج 2، ص 175 و 176.
.16 همان، ص 72 و 85.
.17 همان، ص 102.
.18 فخرالدين محمد بن عمر الرازي: التفسيرالكبير، دارالكتب العلمية، بيروت، 1411، ج 9، ص 3.
.19 ر.ك: مجموعة سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 33.
.20 روحا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 2، ص 173 و 177.
.21 مجموعة سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 34.
.22 حر عاملي: وسائلالشيعه، مؤسسة آلالبيت لاحيأالتراث، قم، 1416 حديث چهارم از باب 8 كتاب الدين و القرض ج 18، ص 334.
.23 بقره (2): 280.
.24 ر.ك: سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي، مؤسسه تحقيقاتي پولي و بانكي، تهران 1378، ص 220.
.25 ر.ك: روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 16070، 11/2/1379.
.26 مصاحبه با حضرت آيتا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان دربارة بانكداري اسلامي، بانك مركزي ايران، تهران 1372، ص 33 و 34.
.27 ر.ك: روحا موسوي خميني [امام]: كتابالبيع، ج 5، ص 236 - 359.
.28 همو: استفتائات، ج 2، ص 102.
.29 اين مطلب از افادات استاد آيتا قديري است.
.30 سيدعباس موسويان، بانكداري اسلامي، ص 222 و 223.
نظريات مربوط به جريمة ديركرد
دربارة قانون خسارت تأخير تأديه از نظر فقهي، دو مسأله قابل بحث است.
1. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل ميشود.
2. صحت آن حتي بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت دربارة بدهيهاي پيش از عمليات بانكداري بدون ربا به تصويب رسانده است.
از آنجا كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل مشكلاتي است كه از راههاي قوانين عادي قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن دربارة جريمة تأخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتي، چون كاهش شديد ارزش بدهي (با توجه به فاصلة زماني بدهيهاي پيش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاص مصلحتي به شمار ميرود و موضوع آن، بدهيهاي ويژه است؛ پس نميتوان دربارة تصميم مجمع از نظر قواعد اوليه به صورت فقهي بحث كرد؛ اما ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان ديدگاه فقهي است. شورا با صراحت و با اتكا به فتواي حضرت امام مبني بر حرمت جريمة ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسيلة بانكها حكم كرد؛ اما پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تأخير، به ذمة او مبلغي تعلق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مبناي فقهي اين نظريه چيست و آيا امري را كه ربا شمرده ميشود ميتوان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعي كرد و آيا راه ديگري براي تصحيح تأييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟
دربارة صحت و عدم صحت جريمة تأخير، مباحث گوناگون فقهي از سوي اهل نظر در جوامع اسلامي طرح شده، و وجود بانكهاي اسلامي در كشورهاي مختلف مسلمان، فقيهان و انديشهوران شيعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادي از آراي اهل سنت را مطرح ميكنيم.7
1. مصطفي احمدالزرقأ ميگويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخير، توافقي صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقق مييابد. فقط قاضي ميتواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:
الف. مماطل (بدهكاري كه بدهي را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخير اداي حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.
او ميگويد: جريمهاي كه قاضي تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براي رفع ضرر و اقامة عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين ميگردد؛ ولي تعويض ضرر، در پايان مشخص ميشود.
2. محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نميتواند با مشتري بر پرداخت مبلغ معيني يا نسبتي از بدهي در صورت تأخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتري بر اداي دين ميتوانند توافق كنند كه ضرر فعلي وارد بر بانك را جبران كند.
3. نزيه حماد ميگويد: راه شرعي در اينباره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتي، سپس حكم قاضي به اداي مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وي، تأخير در اداي بدهي، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايي است كه مال مغصوب، قابليت اجاره را داشته باشد؛ در حاليكه پول قابليت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
4. رمضان البوطي، قائل به عدم جواز عقوبت مالي است.
5. زكيالدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادي را جايز ميداند و اين امر در قانون مدني كويت نيز پذيرفته شده است.
6. زكي عبدالبر، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقق يافته است.
دليل رأي زكيالدين شعبان و زكيعبدالبر اين است كه عقوبت در حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»8 مطلق است و شامل عقوبت مالي نيز ميشود؛ ولي مال بايد در مقابل ضرر قطعي و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالي.
7. نجاتا صديقي و علي السالوس، قائل هستند كه جريمة تأخير را بايد به صندوق مالي ويژه يا خيريه رساند و راه حل آن، راه قضايي و جزايي است.
8. انسالزرقأ و محمدعلي القري الزام ميكنند كه مماطل بايد به مقدار تأخير، به دائن، قرضالحسنة بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.
اساس مطلب در اين نظريات، جواز عقوبت مالي با استفاده از حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبي و منفعت داشتن پول است و هر يك ميتواند به اين بحث كمك كند، و بيشتر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوليه آن قائل هستند.
در جامعة شيعي، در كنار نظر قاطع بيشتر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبني بر حرمت جريمه ديركرد، نظرياتي دربارة جواز جريمة تأخير از سوي انديشمندان ارائه شده است.9 مبناي برخي از نظريات عبارت است از:
1. جريمة تأخير، در ازاي عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمة تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.
2. تأخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضي ميتواند مجرم را تعزير كند و جريمه تأخير دين، تعزير مالي است.
3. جريمة تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار ميرود.
4. جريمه تأخير، ربا است؛ ولي شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت مبلغي به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.
از نظر اجرايي، نظر اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد و هماكنون به آن عمل ميشود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولي براي طرح بحثي جامع، به ديگر نظريات نيز ميپردازيم. پيش از بررسي آراي ارائه شده، ذكر چند معيار فقهي مرتبط با موضوع لازم است.
معيارهاي فقهي مرتبط با جريمة تأخير
1. مباحث مربوط به رباي قرضي، مختص دَين ناشي از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَين ناشي از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و... نيز ميشود و در هيچ يك از آنها، مقدار بدهي در اثر گذشت زمان تغيير نمييابد؛ از اينرو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تأجيل ثمن حال به زيادتر از آن مطرح ميشود.
حضرت امام در اينباره ميفرمايد:
در عدم جواز تأجيل ثمن حال، بلكه مطلق دَين به زيادتر بحثي نيست؛ زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شأن نزول «احل االبيع و حرمالربا» رسيده و طبق آنها، آيه دربارة زيادي مال، در مقابل تأخير در دَين حال نازل شده است، و رواياتي كه طبق آن، امام باقر7 در تأجيل و تعجيل دَين، به آية ربا تمسك ميكند.10
2. زيادي مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادي مالي مشروط است كه نفع آن به قرضدهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براي مسجد يا عزاداري، پولي را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادي و ربا است. فقط امر غير مالي يا امر مالي را كه بدون شرط بر قرضگيرنده واجب بود ميتوان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اينكه «به تو قرض ميدهم؛ به شرط اينكه زكات خودت را بپردازي يا نماز بخواني يا براي من دعا كني». اگر در قرض شرط كند كه كالاي خود را ارزانتر بفروشد يا خانه را ارزانتر اجاره دهد، اين زيادي مالي و ربا است.11
3. از مباحث اساسي در اين زمينه، بحث حيلههاي ربا است كه دربارة آن ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. فقيهان در صحت بيع محاباتي (فروش به قيمت غيرواقعي) همراه قرض بحث كردهاند. چنانچه در ضمن بيع محاباتي، قرضرا شرط كند، آيا جايز است؟ همانطور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغي به او هبه كند، اين ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولي اگر مبلغي را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آيا اين نيز ربا است؟ براي توضيح بيشتر، برخي از حيلههاي ربا را مطرح ميكنيم.
الف. بيعالعينه: هر گاه شخصي كالايي را از ديگري به صورت نسيه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آيا جايز است؟ روشن است كه در صورت جواز ميتوان به جاي قرض همراه با زيادي، كالايي را به طور نسيه به مبلغ زيادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كمتر خريد و سر موعد، قيمت نسيه را دريافت كرد؛ بنابراين، شخص نيازمند ميتواند با انجام اين دو معامله، مبلغ مورد نياز خود را دريافت كرده، در زمان ديگر، مبلغ بيشتري را بپردازد. فقيهان دربارة صحت معاملاتي كه نتيجة قرض ربوي دارند، ولي ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازاي مبلغ كمتري به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.12
ب. خريد و فروش اسكناس: خريد و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاص خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذي جايگزين سكههاي طلا و نقره شده است، دربارة جريان احكام معاملة صرف بر معاملة پول كاغذي با يكديگر در فقه بحث ميشود. فقيهان به طور معمول ميگويند: از آنجا كه پول كاغذي، رسيد پول حقيقي نيست و معامله بر خود پول كاغذي واقع ميشود، احكام صرف بر آن جاري نيست؛ بنابراين، معاملة اسكناس به زيادي، ربا نيست. پول كاغذي كشور به طور معمول با يكديگر معامله نميشود (مگر در موارد خاص مثل تبديل پول درشت به ريز يا كهنه به نو)؛ ولي جواز معاملة اسكناس، باعث شده تا گاهي از آن طريق، هدف قرض ربوي دنبال شود؛ براي مثال، شخص به جاي گرفتن يك ميليون تومان قرض ربوي، يك ميليون تومان پول را به صورت نسيه به قيمتي بالاتر ميخرد. اين معامله در ظاهر شرايط صحت را دارد؛ ولي در واقع، همان قرض ربوي است. حضرت امام در بحث حيلههاي ربا هر نوع معاملة به ظاهر صحيح را كه به قصد حيلة ربا انجام گيرد، باطل ميدانست؛ به همين جهت، گرچه ايشان اصل معامله اسكناس را جايز ميشمرد، اگر براي فرار از رباي قرضي صورت ميگرفت، به بطلان آن فتوا ميداد.13
ج. فروش دَين به شخص ثالث به مقدار كمتر: چنانچه طلبكار، طلب مدتدار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كمتر بفروشد، چنين معاملهاي از نظر فقهي صحيح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبكار طلب مدتدار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معاملهاي را اگر با قصد واقعي انجام شود، جايز ميدانستند؛14 ولي پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداري، افرادي از فروش دَين به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوي انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَين به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.15
د. بيع شرط: شخص كالايي را ميفروشد؛ به شرط آنكه اگر در موعد خاصي پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولي برخي، از آن به صورت حيلة ربا استفاده ميكنند. فرد نيازمند به پول، براي مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط ميفروشد تا در مدت مقرر با برگرداندن
اقتصاد اسلامي
چكيده
يكي از مشكلات مهم و پيچيدة بخش پولي و بازار سرمايه در اقتصاد اسلامي، مشكل تأخير تأدية ديون است. نظام بانكداري ايران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جريمه به صورت شرط در عقود شرعي در حل اين مشكل كوشيد و بر اين اساس با تصويب شوراي نگهبان، جريمة تأخير از متخلفان گرفته ميشود و اين در حالي است كه راهحلهاي مطرح شده براي گرفتن جريمة تأخير، مثل جرم بودن تأخير و تعزير مالي، جريمة تأخير در مقابل تورم، جريمه براي ضرر وارد آمده و جواز أخذ جريمه به علت تعهد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهي قابل دفاع نيست و بايد مشكل را با استفاده از شيوههاي ديگري چون شيوههاي تنبيهي و تشويقي و تبديل اقساط به خريد سهام حل كرد.
مقدمه
از جمله اقدامهاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوششهاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانكهاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز بهتدريج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمة تأخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت بهدست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانكها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راهحل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راهحلهاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهة اخير، مسؤولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشهوران، راهحلهايي را براي رفع مشكل جريمة تأخير مطرح ساختهاند و با تصويب برخي طرحها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تأخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچة مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين دربارة جريمة تأخير، راهحلهاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن ميسازيم.
جريمة تأخير در قوانين ايران
يكي از راههاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانكها در نظام ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ بهرة جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمة ديركرد است. چنانچه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد أخذ ميكند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (مادة 719 تا 723) خسارت تأخير تأدية 12 درصدي براي يكسال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكلگيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجه به حرمت ربا، بانكها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نميكردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفادة برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانكها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانونيكردن أخذ جريمه ديركرد و تأييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط ميپذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وامگيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل 12 درصد ماندة بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛2 از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاي منعقدشده از سال تأييد اين قانون (1362) به بعد حل شد؛ ولي بانكها نميتوانستند براي بدهيهاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانكها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحريم جريمة ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تأخير بدهيهاي پيش از سال 1362 و عدم امكان أخذ جريمة دير كرد از آنها. با توجه به حرمت جريمة دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهيهاي گذشته، شوراي نگهبان در سال 1364 تصريح كرد كه مطالبة مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تأخير تأديه جايز نيست و مواد 719 تا 723 آييندادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است،3 و فقط از كساني ميتوان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند. تا سال 69، ميزان جريمه 12 درصد بود؛ ولي با توجه به افزايش نرخ سود بانكي در بخشهاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمة معادل 12 درصد، مديريت نظارت بر بانكها پس از مشورت با آيتا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمة ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافة شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبة مازاد بهصورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانكها بر ضد مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم ميكردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمة تأخير ديون را اجازه نميدادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تأخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو ادارة نظارت بر بانكها (بانك مركزي) با ارائة لايحهاي كه به تصويب مجلس (9/11/76) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينههاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حقالوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت ميتوانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوبه، راه كاري اجرايي براي جريمة تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما دربارة مشكل دوم و بدهيهاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهد نشده بود، بانكها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آنكه ضرر بسياري به بانكها وارد ميشد؛ از اين رو در سال 68، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تأييد مقام معظم رهبري رسيد.4 طبق اين قانون، كلية وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداختهاند (اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حل شد. مجمع در سال 76 دربارة چكهاي بيمحل نيز خسارت تأخير تأديه را قابل وصول دانست.5
از مجموع مطالب پيشين بهدست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي ميداند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغي به ذمة امضاكننده تعلق گيرد، آن را قابل مطالبه ميشمرد؛ به همين جهت، دربارة بدهيهاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود.
اقتصاد اسلامي
سال هاست که دانسته ایم، آن چیزی که غیر از نفتِ خام تولید، عرضه و یا صادر شود، ما را از تک محصولی و ضربه پذیر بودن دور و در حاشیه ی امن اقتصاد جهان قرار می دهد. توسعه ی پایدار یعنی در عینِ حفظ و مراقبت از داشته های ملی، تن به کار گروهی دادن و از همین داشته های محدود بیشترین و ماندگارترین صرفه را به جامعه تزریق کردن .
در این میان صنعت می تواند بیشترین خدمت را به جامعه ی اقتصادی ایران بکند، خاصه صنعتِ پتروشیمی که این توانایی و امکان را دارد تا با فرآوری، تولید و عرضه ی محصولاتی با ارزشِ افزوده ی بسیار زیاد نقش مهمی را در ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران، رفع بیکاری و اشتغالزایی و درآمدزایی بازی کند.
با نگاهی گذرا به آمار، ارقام و دقایقِ پنهانِ سهمِ پتروشیمی در وضعیتِ اقتصادی ایران، می توان به جایگاهِ واقعی این صنعتِ نوپا اما بالنده در اقتصاد ایران پی برد . نگاه به هر مقوله ای می تواند ابعاد مختلف داشته باشد، اگر از این رو به عملکردِ پتروشیمی نگاه کنیم و اهمِ ابعادِ آن را مورد بررسی قرار دهیم، بی شک جایگاه واقعی این صنعت نمایان تر خواهد شد .
نخستین بُعد این است که پتروشیمی، و فعالیت این صنعت به تنهایی و بدونِ توجه به ابعاد دیگر، اقتصاد ایران را از موقعیتِ تک محصولی بودن دور می کند، این ساده ترین و نخستین عملکرد پتروشیمی در اقتصاد کشور محسوب می شود . ایجاد شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم، نزدیک تر کردن کشور به خودکفایی در نیاز به برخی از محصولاتِ اساسی و مهم، ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در جهان، درآمدزایی ملی از راه صادراتِ تولیداتِ پتروشیمیایی، اشتغالزایی در واحدهای میانی و پایین دستی ... از جمله ابعاد عملکرد این صنعت می تواند محسوب می شود، دقایقِ پنهانِ این صنعت را نیز به سادگی می توان در ایجادِ ارتباط های تنگاتنگِ فرهنگی بینِ قومیت ها، فرهنگ ها و اقشارِ مختلفِ مردم جستجو کرد .
اکنون با این اشاره ی گذرا و اجمالی می توان به گفته ی کارشناس های اقتصادی اعتماد بیشتری کرد و گفت هر یک شغل در صنعت پتروشیمی، حداقل 14 نفر ایرانی را می تواند مشغول به کار کند، با این حساب اگر نیمی از این 14 نفر را دارای خانه و خانواده در نظر بگیریم، و تصور کنیم که هر خانواده حداقل از سه نفر تشکیل شده است، به رقمی می رسیم که بی هیچ اغراقی قابل توجه و تامل است .
عملکرد صنعت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال 1388
اکنون با توجه به همه ی آنچه که برشمردیم، نگاهی می کنیم به عملکرد منطقه ی ویژه ی اقتصادی در ماهشهر، به عملکردِ یک ساله ی همین صنعتِ نو پا در جنوبِ کشور.
در گزارش ها آمده است که در سال 88 تنها 14 مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بیش از 14 میلیون تن محصول تولید کرده اند، یعنی اگر بخواهیم رقم دقیق تر را به ثبت برسانیم باید بنویسیم : 305 / 753 / 14 تن . این مقدار تولید، حاصل کوشش پتروشیمی های بندر امام، مارون، بو علی سینا، رازی، فن آوران، امیر کبیر، تندگویان، لاله، شیمی بافت، نوید زرشیمی، رجال، فارابی، خوزستان و غدیر بوده است . گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از وضعیتِ فروش داخلیِ شرکت های فعال در منطقه ویژه تصریح می کند آمار فروش داخلی شرکت های پتروشیمی فعال در منطقه در سال 1388 رقمی معادل 449 / 30 میلیارد ریال بوده است، در این بخش پتروشیمی فجر نیز به عنوان تنها یوتیلیتی موجود در منطقه، به لیستِ کوشندگان صنعت پتروشیمی اضافه می شود .
آمار صادرات شرکت های پتروشیمی فعال در منطقه ویژه پتروشیمی – سال 1388
در سال 1388 چهارده شرکت پتروشیمی فعال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، صادراتی معادل 809 / 2 میلیون دلار را تجربه کرده اند، سالی که با بحران اقتصادی جهانی همراه بود، این مقدار ارزش صادراتی حاصل صادرات 5 میلیون و 367 هزار و 225 تن محصول تولیدی 13 شرکت فعال در منطقه بوده است .
صادر کنندگان این مقدار تولید و صادرات عبارتند از :
پتروشیمی بندر امام – مقدار صادرات 428 / 857 / 1 تن به ارزش 143 / 1 میلیون دلار
پتروشیمی رازی – مقدار صادرات 635 / 976 تن به ارزش 184 میلیون دلار
پتروشیمی فن آوران – مقدار صادرات 001 / 712 تن به ارزش 187 میلیون دلار
پتروشیمی بوعلی سینا – مقدار صادرات 408 / 656 تن به ارزش 355 میلون دلار
پتروشیمی مارون – مقدار صادرات 956 / 608 تن به ارزش 365 میلیون دلار
پتروشیمی تندگویان – مقدار صادرات 716 / 281 تن به ارزش 263 میلیون دلار
پتروشیمی امیر کبیر – مقدار صادرات 022 / 142 تن به ارزش 165 میلون دلار
پتروشیمی لاله – مقدار صادرات 340 / 111 تن به ارزش 128 میلیون دلار
پتروشیمی رجال – مقدار صادرات 515 / 7 تن به ارزش 7 میلیون دلار
پتروشیمی خوزستان – مقدار صادرات 184 / 7 تن به ارزش 9 میلیون دلار
پتروشیمی نوید زر شیمی – مقدار صادرات 498 / 2 تن به ارزش 2 میلیون دلار
پتروشیمی فارابی – مقدار صادرات 577 / 2 تن به ارزش 3 میلیون دلار
پتروشیمی شیمی بافت – مقدار صادارت 944 تن به ارزش 17 / 0 میلیون دلار
این مقدار تولید تنها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال 88 در حالی انجام می شود، که در چشم انداز 10 ساله ( 84 تا 94 ) ، ارزش تولیدات در سال 1394 چیزی حدود 26 میلیارد دلار پیش بینی شده است که از این مقدار، ارزشِ محصولات قابل فروش در بازار به 20 میلیارد دلار خواهد رسید .
در چشم انداز 10 ساله، دستیابی به 7 / 5 میلیون تن متانول در سال 94 ، به ارزش حدود 1 میلیارد دلار و کسبِ 20% از تجارت جهان، دستیابی به تولید 12 میلیون تن اتیلن در سال 94، دستیابی به تولید 10 میلیون تن پلیمر، دستیابی به تولید 4 میلیون تن آروماتیک، به دست آوردنِ بالاترین سهم تولید متانول در جهان، و دستیابی به بالاترین سهم تولید اتیلن و اوره در خاورمیانه پیش بینی شده است .
و در این میان نباید فراموش کرد که ظرفیت صنایع پتروشیمی در ابتدای انقلاب معادل 3 میلیون تن، و در پایان سال 88 به 46 میلیون تن رسیده است .
در حال حاضر سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در راستای تحقق اهداف در نظر گرفته شده و حرکتِ قدم به قدم به سوی اهداف چشم انداز 10 ساله، شش طرح مهم و کلیدی را در سال 1389 دنبال می کند و پیش بینی می شود طرح های یاد شده در سال همت مضاعف و کار مضاعف به بهره برداری برسند .
طرح های مهم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال 1389 عبارتند از :
1 - NF سوم بندر امام خمینی توسط پتروشیمی بندر امام با تولید 2 میلیون و 685 هزار تن اتان، پروپان، بوتان، پنتان و پلاس .
2 – کلر آلکالی توسط پتروشیمی اروند با 1 میلیون و 507 هزار تن پی وی سی ( اسپانسیون )، پی وی سی ( امولسیون )، کلر مایع، اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید منومنر، سود سوز آور و آب ژاول .
3 – پلی اتیلن سبک توسط پتروشیمی امیر کبیر با تولید 300 هزار تن .
4 – فاز دوم ایزوسیاناتها توسط پتروشیمی کارون با تولید 85 هزار تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و اسید کلرید ریک .
5 – اسکله دوم مایعات توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ظرفیت صادراتی 4 / 2 میلیون تن در سال .
6 – سرویس های جانبی متمرکز(فجر 2) توسط پتروشیمی فجر با تولید 640 مگاوات برق، 750 تن در ساعت بخار،6600 متر مکعب در ساعت آب اسمز معکوس، 1960 متر مکعب در ساعت آب بدون املاح، 9000 متر مکعب در ساعت آب برج خنک کننده، 250 متر مکعب در ساعت آب آشامیدنی، 400 متر مکعب در ساعت آب سرویس، 400 متر مکعب در ساعت آب آتشنشانی، 9800 متر مکعب در ساعت آب زلال شده، 000 / 13 نرمال متر مکعب در ساعت هوای ابزار دقیق، 000 / 7 نرمال متر مکعب در ساعت هوای سرویس، 200 / 18 نرمال متر مکعب در ساعت نیتروژن و 000 / 19 نرمال متر مکعب در ساعت اکسیژن .
اکنون در آغاز سال 1389 ، بادنماها رو به سوی افقی نشانه رفته اند تا با همتی مضاعف و کاری مضاعف، اقتدارِ اقتصادی ایران را روز به روز افزایش و راه را به سوی اقتصادی پر بار برای مردم ایران هموار کنیم .
(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)
کتاب حاضر ضمن بررسی و تحلیل فرایند جهانی شدن، جایگاه ایران را در این فرایند مورد بررسی قرار داده شده است. برای این منظور، ضمن مروری بر مفاهیم، هویت ، نظریه ها و تاریخچه و ویژگی های جهانی شدن، پیامدها، آثار و عوامل موثر بر جهانی شدن مورد بررسی قرارگرفته و جهانی شدن، آزادسازی اقتصادی و رابطه بین این دو عامل بررسی شده است. همچنین در بخش دیگری از کتاب، جهانی شدن، فساد مالی و اقتصادی و رابطه بین این دو عامل، جهانی شدن و بازارهای مالی و تاثیر جهانی شدن بر بازارهای مالی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
جهانی شدن و اوپک و مزایا و معایب الحاق کشورهای عضو اوپک به سازمان تجارت جهانی از دیگر موضوعاتی است که به همراه مدیریت و جهانی شدن مورد بحث کتاب قرارگرفته و در خاتمه ضمن بررسی شاخص های ارائه شده توسط موسسه مشاوره بین المللی کرنی، جهانی شدن و جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و فرآیند جهانی شدن اقتصاد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
موضوع : معرفي كتب، نرم افزارها، پايان نامه ها، و منابع اصلي و در صورت امكان ارائه آنها جهت دانلود در باب اقتصاد.
.: Weblog Themes By Pichak :.
