به گزارش خبرگزاري فارس از قم، حجت‌الاسلام سيدمحمد سعيدي در خطبه‌هاي نماز جمعه امروز قم استقرار نظام جمهوري اسلامي را به منزله آزموني بزرگ براي تمام اقشار دانست و خاطرنشان كرد: در اين آزمون تمام مومنين اعم از عوام و خواص امتحان شده و مي‌شوند.
وي درس مورد امتحان در اين آزمون را ولايتپذيري دانست و اضافه كرد: در مرحله ادعا مدعيان بسياري براي پذيرش ولايت فقيه وجود دارند اما در عمل ريزش‌هاي بسياري رخ مي‌دهد.
امام جمعه قم با اشاره به ولادت امام زمان(عج) و بحث‌هايي كه در اين ارتباط مطرح مي‌شود،‌ خاطرنشان كرد: وقتي از حضرت مهدي(عج) بحث مي‌شود،‌ بحث در مورد يك امر موهوم، خيالي و افسانه‌اي نيست.
وي با بيان اينكه دشمن تلاش دارد تا اين امر را به يك موضوع افسانه‌اي تبديل كند، اظهار داشت: امام زمان(عج) داراي تاريخ ولادت و شواهد متقن تاريخي است كه داراي نواب خاص و عام بوده است.
سعيدي اضافه كرد:‌ دشمنان شيعه و اسلام تلاش مي‌كنند تا ادعا كنند منجي از آن آنهاست و درصدد «مهدي‌سازي» هستند.
وي با بيان اينكه دشمنان مي‌خواهند مهدويت را مخدوش و مبتذل كنند و آن را به نفع خود مصادره كنند، اظهار داشت: آنها براي آنكه حضرت مهدي(عج) را افسانه‌اي معرفي كنند از او چهره‌اي تروريست و خشونت‌طلب به نمايش مي‌گذارند.
امام جمعه قم با اشاره به فيلم‌هايي كه در اين راستا از سوي دشمنان ساخته شده است، افزود: اين مكر آنهاست اما خداوند اراده كرده است كه اين حقيقت تابناك را بر جهان مسلط كند.
وي با بيان اينكه در عصر غيبت عده‌اي خود را نماينده امام زمان(عج)‌ معرفي مي‌كنند و مردم را به سوي خود دعوت مي‌كنند، گفت: البته اصل تشرف به محضر امام عصر(عج) مورد قبول است، اما اين اقدامات محكوم است و اگر كسي خود را نايب و فرستاده و مامور امام زمان(عج) معرفي كرد، نبايد حرف او را پذيرفت.
سعيدي با بيان اينكه عده‌اي بي‌پروا در مورد زمان ظهور حضرت ولي‌عصر(عج) اظهارنظر مي‌كنند،‌ خاطرنشان كرد: بر اساس روايات اين سخنان قابل قبول نيست و باطل است.
وي يادآور شد: به جاي آنكه به دنبال زمان ظهور باشيم، بهتر است وظيفه خود را در برابر حكومت جهاني حضرت مهدي(عج)‌ بشناسيم.
امام جمعه قم ظهور امام زمان(عج) را مشروط به استقرار جامعه‌اي داراي ايمان و عمل صالح دانست و اظهار داشت: استقرار چنين جامعه‌اي نيازمند كار فرهنگي است.
وي اضافه كرد: همانگونه كه در مورد انقلاب اسلامي با روشنگري و كار فرهنگي جامعه براي ايجاد حكومت اسلامي مهيا شد و سپس امام راحل در مقابل شاه ايستاد، براي استقرار حكومت حضرت مهدي(عج) در ابعاد جهاني نيز بايد كار فرهنگي انجام شود.
سعيدي بيان داشت: وقتي كار فرهنگي انجام شود‌، نتايج سياسي عايد مي‌شود.
وي با اشاره به فرارسيدن سالروز ولادت حضرت علي اكبر و روز جوان اظهار داشت: جوان سرشار از روحيه تلاش است و تلاش مي‌كند تا در وضعيت موجود تحول ايجاد كند.
امام جمعه قم با بيان اينكه جوان درصدد آزمايش كردن غيرممكن‌هاست، تصريح كرد: جوان‌ هراسي از شكست نداشته و از وضع فعلي خود رضايت ندارد.
وي با اشاره به آفاتي كه نسل جوان را تهديد مي‌كند، اظهار داشت: ماهواره، يارانه و تلفن همراه وقت جوانان را به خود اختصاص مي‌دهند و مي‌توانند آنچه را دلخواه دشمن است به جوانان منتقل كنند.
سعيدي با بيان اينكه شوق جوانان به استفاده از اين وسايل سبب رغبت به استفاده از آنها مي‌شود، تصريح كرد: گاهي اوقات اين موضوع به دليل ممانعت خانواده سبب ايجاد اختلاف در محيط خانواده مي‌شود.
وي ضمن هشدار نسبت به بروز اختلاف ميان جوانان و خانواده‌ها اظهار داشت: اگر اختلافي در اين ميان ايجاد شود، كساني در كمين جوانان هستند و لحظه‌شماري مي‌كنند كه آنها را شكار كنند.
امام جمعه قم با اشاره به وظيفه متوليان فرهنگي در مقابل اين امر ادامه داد: آنها بايد مفاهيم اسلام را با شكل و جلوه‌اي نوين وارد زندگي مردم كنند.
وي با بيان اينكه متوليان بقاع متبركه نيز براي جذب جوانان بايد برنامه بيشتري داشته باشند، تصريح كرد: مسئولان بايد براي جذب جوانان بيشتر تلاش كنند و جوانان را براي خدمت در ركاب امام زمان(عج) تربيت كنند.
 

موضوع : تبيين جايگاه كنوني اقتصاد در اسلام

غصب و سرقت امكانات بيت المال

1- شخصى مقدارى از اموال عمومى و بيت المال را [به طور غصبى ] مصرف كرده ، با توجه به اين كه مقدار دقيق آن را نمى داند، براى برى ءالذمه شدن تكليفش ‍چيست ؟

جواب اجناس برداشتى را ضامن است بايد عين يا قيمت آن را به بيت المال برگرداند.(112)

2- زمان پيروزى انقلاب و فتح پادگان ها توسط مردم ... مقدارى از وسائل پادگان ... را خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آن ها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مى باشد. حال ... تكليف چيست ؟

جواب وسائل مزبوره را ضامن هستيد؛ اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسائل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است .(113)

3- در زمان طاغوت يك عده افراد، از شركت نفت وسائلى از قبيل سيم ولوله و آهن سرقت كرده اند و مال بعضى هم قابل اهميت است ، نسبت به اين اشخاص راجع ب

ه اين اموال چه مى فرماييد؟

جواب بايد برگردانند.(114)

اهتمام عملى به بيت المال در موارد ذيل تجلى و تحقق پيدا مى كند.

همان .

تحريرالوسيله ، ج 1، ص 499، مساءله 17.

همان ، مساءله 2283 .

پرهيز از انجام كار غير ادارى در وقت ادارى

حقوق و مزايا و امكاناتى كه كارمندان از دولت و شركت هاى وابسته به دولت دريافت مى كنند، بهاى كار و وظيفه اى است كه بايد در ساعات مقرّر ارائه گردد و هرگونه كم كارى بى كارى ، غيبت و... انجام گيرد، به همان مقدار، استحقاق حقوق و مزايا ندارد و دريافت آن غير مجاز خواهد بود، همين طور اگر كارى انجام دهد كه مربوط به آن اداره نباشد.

به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دام ظلّه توجه فرماييد.

1- تشكيل كلاس هاى قرآنى در ادارات كه هر هفته 5/1 ساعت از وقت ادارى را مى گيرد، تاءثير بسزايى در بالا بردن روح معنويت در ادارات داشته است . آيا اجازه مى فرماييد اين كلاس ها و جلسات در ساعات ادارى ادامه يابد؟

جواب صرف وقت ادارى در كار غيرادارى جايز نيست و نماز هم در حدى اجازه داده مى شود كه لطمه اى به كار نخورد و حقى از مراجعين تضييع نشود و حتى اگر مى توانند مقدمات نماز را قبل از آن وقت تسهيل كنند تا از وقت كمتر گرفته شود و جلسات ذكر شده را مى توانند در اوقات ديگر قرار دهند.(105)

2- معمولاً مشاهده مى شود كه در بعضى از شهرستان ها درس اخلاق در كليه ادارات و ارگان ها و مؤ سسات دولتى برگزار مى گردد كه يقيناً بعضى مجوّز قانونى ندارند و هر اداره اى به سهم خود هزينه اى را در نظر مى گيرد و صرف غذا و امثال آن مى كند. لطفاً عنايت فرماييد حكم شرعى اين مساءله چيست ؟ آيا شركت در چنين جلساتى جايز است ؟ و خوردن اين غذا چه حكمى دارد؟

جواب اموال دولتى بايد در مواردى از مصارف ادارى كه براى آن تخصيص داده شده مصرف شود و وقت ادارى هم بايد صرف كارهاى ادارى شود، تخلف در اين باره جايز نيست و موجب ضمان مى شود.(106)

زكات فطره (87)

دادن زكات فطره ، از شرايط قبولى روزه شمرده شده است .(88)

پرداخت اين نوع زكات هر سال يك مرتبه و در روز عيد فطر است و بر كسانى كه فقير نباشند؛ يعنى خرج سال خود يا امكان تاءمين آن را داشته باشند، واجب است .

مقدار زكات فطره براى خود انسان و كسانى كه از قبيل همسر و فرزند نان خور او هستند هر نفر يك صاع كه تقريباً سه كيلو است ، مى باشد. جنس آن نيز از گندم ، جو، خرما، كشمش ، برنج ، ذرّت و مانند اينهاست و چنانچه قيمت يكى از اينها را بدهد كافى است .(89)

اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه براى زكات مال گفته شد برساند، كافى است ، ولى احتياط مستحب آن است كه آن را فقط به فقراى شيعه بدهد.(90)

انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت بدهد و موقعى كه آن را مى دهد، نيت دادن فطره نمايد.(91)
 

انواع زكات

زكات به دو نوع (زكات مال ) و (زكات فطره ) تقسيم مى شود.

الف- زكات مال

پرداخت اين نوع زكات در بعضى از روايات ، از جمله شرايط قبولى نماز شمرده شده است . از رسول خدا(ص ) در خطبه حجة الوداع نقل شده است :

((اَيُّهَا النّاسُ اَدُّوا زَكاةَ اَمْو الِكُمْ، اَلا ! فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلا صَلاةَ لَهُ...))(63)

اى مردم زكات اموال خود را بپردازيد. هان ! هركه زكات ندهد نمازش پذيرفته نيست .

امام رضا(ع ) نيز فرمود:

((مَنْ صَلّى وَ لَمْ يُزَكِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاتُهُ))(64)

كسى كه نماز بخواند، ولى زكات نپردازد، نمازش قبول نمى شود.

موارد وجوب زكات مال عبارت است از:

1- غلاّت چهارگانه (گندم ، جو، خرما و كشمش ).

2- حيوانات سه گانه (شتر، گاو و گوسفند).

3- نَقْدَيْن (طلا و نقره ).

زكات غلاّت

1- شرايط زكات غلاّت :

الف- رسيدن به حدّ نصاب (207 / 847 كيلوگرم ).

ب- تملّك ؛ مثل اينكه خود انسان ، كشاورز يا كارنده درخت باشد، يا اينكه زراعت قبل از انعقاد دانه و درخت قبل از ميوه دادن به واسطه خريدن به او منتقل شود.(65)

2- زمان وجوب زكات غلاّت :

الف- زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود.

ب- زكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى شود كه (غوره ) است .

ج- وجوب زكات خرما موقعى است كه به قدرى خشك شود كه به آن (تمر) گفته شود.(66)

3- زمان پرداخت زكات غلاّت :

الف- گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها.

ب- خرما و كشمش وقتى كه خشك شده باشند.(67)

بر اين اساس ، كسى كه از طرف حاكم شرع ، ماءمور جمع آورى زكات است ، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور مى تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك خوددارى كرد و چيزى كه زكات آن واجب شده ، از بين رفت بايد عوض آن را بدهد.(68)

- مقدار زكات غلاّت در ديمى 110 محصول و در آبى 120 آن است .(69)

يك نكته : احتياط واجب آن است كه قبل از اخراج زكات غلات ، نصاب شرط باشد. بنابراين وقتى به حد نصاب رسيد در صورت اجتماع ساير شرايط زكات به آن تعلق مى گيرد، ليكن مخارج و هزينه ها را از مجموع آن كسر كند، سپس 110 يا 120 باقى را بپردازد.(70)

زكات دام

شرايط زكات دامهاى سه گانه :

1- رسيدن به حدّ نصاب

2- گذشتن يك سال

3- بيكار بودن حيوان در تمام سال

4- چريدن از علف بيابان در تمام سال

اينك توضيح شرايط ياد شده :

شرط اوّل ؛ رسيدن به حد نصاب : نصاب دام هاى سه گانه به قرار زير است :

الف- نصاب شتر: شتر داراى دوازده نصاب است :

1- 5 نفر شتر، زكات آن 1 راءس گوسفند.

2- 10 نفر شتر، زكات آن 2 راءس گوسفند.

3- 15 نفر شتر، زكات آن 3 راءس گوسفند.

4- 20 نفر شتر، زكات آن 4 راءس گوسفند.

5- 25 نفر شتر، زكات آن 5 راءس گوسفند.

6- 26 نفر شتر، زكات آن 1 نفر شتر كه داخل سال دوم شده باشد.

7- 36 نفر شتر، زكات آن 1 نفر شتر كه داخل سال سوّم شده باشد.

8- 46 نفر شتر، زكات آن 1 نفر شتر كه داخل سال چهارم شده باشد.

9- 61 نفر شتر، زكات آن 1 نفر شتر كه داخل سال پنجم شده باشد.

10- 76 نفر شتر، زكات آن 2 نفر شتر كه داخل سال سوّم شده باشد.

11- 91 نفر شتر، زكات آن 2 نفر شتر كه داخل سال چهارم شده باشد.

12- 121 نفر شتر و بالاتر از آن ، در زكات آن يا بايد چهل تا چهل تا حساب كرد و براى هر چهل تا يك شتر داد كه داخل سال سوّم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا و براى هر پنجاه تا يك شتر كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند.(71)
 

نابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 13، شاکری، عباس؛


اصولا بازار به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مکانیزم قیمت ما در روندی خود اصلاح مازاد عرضه یا تقاضا را مرتفع ساخته و میان آن توازن و تعادل برقرار می کند. واژه بازار هم عمدتا به بازار رقابتی اشاره دارد. بر خلاف آنچه که از ظاهر امر به نظر می رسد، مفهوم بازار بطور اعم و مفهوم بازار ارز به طور اخص از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. ظاهر امر این است که تقاضای ما برای پول خارجی (که پول ملی مان از نظر بین المللی تبدیل پذیر نیست) از تقاضا یمان برای کالاهای خارجی، استفاده از خدمات خارجی، تمایل خرید در بازارهای مالی خارجی، یا احتمالا فرار خزنده سرمایه ملی ما نشات می گیرد. عرضه ارز در بازار ملی ما نیز از صادرات کالاها و خدمات ملی به خارج، از ورود سرمایه بین المللی و خرید دارایی های ملی ما توسط خارجی ها و فرار (خزنده و آشکار) سرمایه های خارجی به کشور ما (که وجود ندارد) نشات می گیرد. اصولا وقتی مقهوم بازار د راینجا موضوعیت می یابد که:

اولا، در هر دو طرف این بازار عوامل ذره ای فراوانی مشغول فعالیت باشند یعنی تعداد متقاضیان ارز بسیار زیاد باشد. تعداد عرضه کنندگان یا به عبارتی تعداد تحصیل کنندگان ارز هم زیاد باشد، به طوری که نیروهای شخصی برای تحت تاثیر قرار دادن بازار هیچ گونه قدرتی نداشته باشند.

ثانیا، تعادل و توازن حقیقی میان دو طرف بازار امکانپذیر باشد.

ثالثا، موقعیت نسبی ما از نظر دانش فنی، تکنولوژی، سرمایه های فیزیکی و انسانی و شاخصهای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی د رسطح جهانی یک موقعیت مقبول و قابل لمس باشد، به طوری که در درج رقابت بین المللی از جایگاه مشخص و با ثباتی برخوردار باشیم. در جایی که مکانیسم قیمت ها در حال کار کردن است به نظر می رسد یک عرضه ای هست و یک تقاضا و اینها بسادگی دارند با هم تعامل می کنند ونیروهای منطقی موزون و پیچیده ای در ورای عملکرد آنها نهفته نیست. چه بسا همین برداشت ظاهری از موضوع باعث شود که ما تصور کنیم بازار یعنی رها کردن امور به حال خود.

اگر ما در جایی دخالت نکنیم بازار تصحیح می شود و قیمت ها در یک روند خود اصلاح بسرعت موجب تعادل و توازن می شوند.

اما واقعیت امر این است که بازار را باید در یک بستر برنامه ریزی شده و دقیق (در صورتی که امکانپذیر باشد) ایجاد کرد و این به تلاش، دقت و پیگیری برنامه ریزان و کوشش عوامل اقتصادی نیاز دارد. باید شرایطی را تامین کرد که طرف عرضه بازار و طرف تقاضای به آن نیاز دارد. ما در طرف عرضه بازار ارز بسیار ضعیف هستیم، کالای عمده صادراتی ما نفت است بازار نفت هم روزی به صورت «کارتل » یا انحصار چند جانبه فروش عمل می کرد، ولی متاسفانه امروز جنبه ای از انحصاری بودن آن باقی نمانده است، و ابتکار عمل در دست متقاضیان آن است و قیمت آن مدام دستخوش تغییر و نوسان است. به طوری که نوسانات قیمت نفت به عنوان تنها فقره عمده ارز آور تاثیرات سویی بر عملکرد اقتصاد ما داشته است. صادرات غیر نفتی ما هم از چند قلم تجاوز نمی کند این چند قلم هم آن طور که باید در بازار بین المللی جایگاه تثبیت شده ای ندارند. توان علمی، فنی و تکنولوژی ما هم متاسفانه در سطحی نیست که بتواند با حساسیت های زمانی موجود در سطح جهانی منطبق و متناسب باشد، به طوری که اختلاف و شکاف علمی و تکنولوژیک ما به جهان پیشرفته حالت واگرا به خود گرفته است دانشگاهها و امور تحقیقاتی ما خود را در رقابت بین المللی لحاظ نمی کنند. اهتمام و جدیتی را که باید در میدان کار و تلاش ملی شاهد باشیم، مشاهده نمی کنیم.

بخش غیر مولد رانت طلب و بورژوا - تاجر بیش از حد بزرگ شده است، به طوری که حقیقتا عرصه را برای پیشرفت و انجام کارهای مولد تنگ کرده است. همه در فکر این هستند که بدون تحمل رنج و تلاش زیاد، سهم بیشتری از محصول ملی را به خود اختصاص دهند. بسیاری در صدد هستند مغازه دایر کنند، شرکت تجاری ایجاد کنند، بخرند، بفروشند. و پولهای زیاد کسب کنند، ولی کار نکنند. فعالیت دانشگاههای ما باعدد و رقم کمی و بدون کمترین اعتنایی به معیارهای کیفی ارزیابی می شوند با وجود استعدادهای فراوانی که در اساتید و دانشجویان وجود دارد، جاذبه های علمی لازم برای تربیت واقعی نیرو های علمی د رسطح عالی و جذب دانشجویان خارجی ایجاد نکرده ایم. از وجود کرسی دانشگاه و فعالیت های تمام وقت استاد و دانشجو هم خبری نیست. جوانان نخبه و صاحب نبوغ هم به طور قابل ملاحظه ای جذب دانشگاههای خارج می شوند آیا این است شرایط لازم برای از دست ندادن فرصت ها و زمان نسبت به تحولات سریع و حساس بین المللی؟ همه این عوامل و شرایطی را که برشمریم طرف عرضه بازار ارز ما را پشتیبانی می کنند.

در طرف تقاضا وضعیت بر عکس است هرجا که نگاه می کنیم نیاز ارزی به چشم می خورد. همه مردم به کالاهای خارجی عادت کرده اند کالاهای خارجی را بر محصولات ملی ترجیح می دهند. در هر خانه ای حتی در روستاها چند قلم کالای خارجی یا کالایی که از مونتاژ قطعات خارجی در داخل بدست آمد به چشم می خورد. حتی وقتی که جهت اصلاحات ساختاری دست به تعدیل و تغییر می زنیم و می خواهیم وضعیت بین المللی خود را بهبود ببخشیم دست به واردات ماشینهای رنگارنگ می زنیم. به طور رسمی و غیر رسمی انبوه کالاهای غیر ضروری وارد می کنیم.

هرکس هم وسعی پیدا می کند و به جایی یا مالی می رسد، می خواهد برای تفریح و خرید و ...به خارج برود، به طوری که جاذبه های توریستی شیخ نشین های خلیج فارس هم بسیاری از شهروندان ما را در تور خود می اندازند. تشکیل خانواده و آئین ازدواج که قبلا بر اساس آئین و رسوم ما ساده و بدون تکلف انجام می شد، اکنون مسبوق و مشروط به وجود تعداد زیادی کالای خانگی گران و ساخت خارج شده است. بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل ما در سطوح میانی نیز تمایل دارند بورس تحصیلی بگیرند و به خارج بروند. این هم طرف تقاضای بازار ارز ما. در طرف عرضه آن همه کندی و بی بضاعتی و در طرف تقاضا هم این همه عطش و فشار.

یک تحلیل این است که ما متاسفانه به دنبال افزایش قیمت نفت و بر خورداری از در آمدهای سرشار نفتی اقتصاد خود را به خوبی تعدیل نکردیم و در واقع با برخورد ناصحیح نسبت به این رخداد خود را در دام پدیده معروف «بیماری هلزی » دچار کردیم. با افزایش در امدهای ارزی و به دنبال آن افزایش مازاد تراز پرداخت ها پایه پولی را مرتب افزایش دادیم و این خود به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال سطح عمومی قیمت ها و تورم منجر شد و رابطه مبادله را به زیان محصولات داخلی و به نفع واردات تغییر داد. لذا واردات ارزان کالاها و خدمات ساختار تولید ملی و عوامل و نیروهای طرف عرضه را تضعیف کرد و اقتصاد کشور را در مدار وابستگی قرار داد و از ناحیه در آمدهای نفتی ساختاری ناسالم و نامناسب از اقتصاد ما بر جای گذاشت.

از زمانی که قیمت نفت افزایش یافت حکومت شاه با تولید بالای نفت در آمدهای ارزی زیادی به دست آورد. در آن زمان الگوی مصرف مردم هنوز تا حد زیادی بر عادات و رفتار سنتی مبتنی بود. جمعیت شهری ما محدود بود، حتی شهر نشینها تقاضای چندانی برای کالاهای خارجی نداشتند، لذا ارز فراوان به بازار تزریق می شد و نرخ آن در صرافی ها و در بازار ارز در اطراف هر دلار هفتاد ریال (در مورد دلار) به طور بسیار محدود نوسان داشت. در چنین شرایطی امکانات و توان عرضه ارز بیشتر از تقاضای آن بود. (2) ولی بعدا با تغییر تدریجی الگوی مصرف مردم، تمایل شدید مردم به کالاهای خارجی، شدیدتر شدن وابستگی تولیدی، مهاجرت و افزایش شهرنشینی، کاهش تولید نفت و بعد هم بروز جنگ تحمیلی وضعیت تغییر کرد و نقطه ای فرا رسید که از آن به بعد تقاضا و نیاز ما به ارز خارجی از عرضه آن بیشتر شد. از آن نقطه تاکنون این مازاد تقاضا به نظر می رسد بیشتر و واگرا تر شده است. متغیر شاخصی مثل نرخ ارز در ابتدا وقتی از تعادل خارج می شود هنوز تنها تابع شرایط اقتصادی و عواملی است که به طور مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. اما وقتی از وضعیت تعدلی خود دور شود بسیاری از عوامل بر آن تاثیر می گذارند.

به طوری که بتدریج به شاخص سودا گری تبدیل می شود، و اینکه ما امروز مشاهده می کنیم حجم زیادی از اسمار خارجی در دست مردم و عوامل سوداگر به عنوان مانده های سوداگری ارزی نگهداری می شود ناظر به همین ایده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما نزخ ارز را به حال خود رها کنیم مکانیسم خود کار قیت ها قادر هست تعادل آن را تامین کند یا نه؟ در جواب باید گفت آیا تا به حال در هیچ مقطعی مکانیسم قیمت ها در بازار ارز عمل کرده است؟ در سالهای وفور درآمد ارزی ما مازاد تراز پرداخت ها داشته ایم نرخ ارز ثابت هم داشته ایم و از طریق مکانیسم تغییر ذخایر ارزی نرخ ارز را در بازار حفظ کرده ایم. اما اگر چه در این سالها نرخ ارز را از طریق مکانیسم فوق و ساز و کار قیمت ها ثابت نگه داشته ایم و قیمت ارز هم در صرافی ها و بازار حول این قیمت ثابت نوسان داشته است، ولی در مقیاس کل، اقتصاد ما در واقع مازاد ارز داشته است و این با مفهوم دقیق ساز وکار بازار که در آن عرضه و تقاضا در واقعیت یا به طور بالقوه تقریبا هم ارز هم هستند و گاهی عرضه بیشتر می شود و گاهی تقاضا، و قیمت ها د رواقع کارشان این است و تفاو تها و نوسانات عرضه وتقاضا را تعدیل کنند یا استعدادهای طرف عرضه و تقاضا را با علامت دادن صحیح به فعلیت برسانند و بین آن دو تعادل و تساوی ایجاد کنند، تفاوت دارد. به عبارت دیگر ما در آن دوره یک منشا عمده عرضه ارز داشته ایم و آن صادرات نفت بوده و تقاضا هم از عرضه کمتر و معاملات ارزی هم در بازار ارز انجام می شده است، ولی مع الوصف مفهوم دقیق و جامع بازار نمی تواند در موردچنین عملکردی مصداق داشته باشد.

بعد از مدتی هم نقطه ای فرا رسید که نیازهای ارزی کشور از درآمدهای ارزی آن بیشتر شد و این روند مازاد تقاضا متاسفانه تا به حال ادامه داشته است و شکاف میان عرضه و تقاضا روز به روز بسشتر شده است، به طوری که ما امروز در واقع دچار کسری جریانی در حسابهای خارجی هستیم، کسری ای که به مراتب از کسریهای جریانی که در ادبیات مالیه بین الملل به آن پرداخته می شود حادتر و عمیق تر است. همانطور که می دانیم در ادبیات مذکور در هر زمان بسته به شرایط متفاوت ناظر بر تجارت و مالیه بین المللی نظریات متفاوتی در مورد تعدیل تر از پرداخت ها ارائه شده است.

ابتدا نظریه استاندارد طلا و مکانیسم جریان قیمت - مسکوی (3) در مورد تعدیل تراز پرداختها که ریشه در کار «هیوم » داشت و تا اوایل این قرن هم مطرح بود اشاره به این داشت که کسری یا مازاد تراز پرداختهای هر کشور به خاطر تاثیراتی است که بر حجم پول آن کشورها دارد. (4) حجم پول هم قیمت های داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و قیمت هم در رابطه مبادله و رقابت پذیری اقتصاد انعکاس می یابد و به طور خود کار تصحیح و تعدیل می شود. اگر چه این نظریه در شرایط امروز که خلق پول به طور گسترده انجام می شود و بازار سرمایه کشورها تا حدود زیادی در هم ادغا م شده اند چندان موضوعیتی ندارد. (5) کشور ما اگر چه در صده های گذشته در تجارت بین الملل به طور اندکی حضور داشته است، ولی هیچ وقت این مکانیسم را به طور کامل تجربه نکرده است. بعدها با مطرح شدن امکان بروز عدم تعادلها در اقتصاد و پدیدار شدن زمینه های اقتصاد کنیزی که استفاده از سیاست و عوامل برون زا را برای رسیدن به تعادل ضروری می دید، نظریه اصلاح و تعدیل تر از پرداختها بر تحلیل کششهای صادرات و واردات شرکای تجاری مبتنی شد، به طوری که در صورت مناسب بودن موقعیت کششهای فوق سیاست های کاهش مخارج، چرخش به سمت کالاهای داخلی و سیاستهای بازرگانی توصیه می شد. این نظریه با شرایط وفور عرضه، تولید انبوه و کمبود تقاضا مناسبت داشت. ما به خاطر محدودیت توان تولیدات کیفی و کمبود ظرفیت های سرمایه ای مناسب و نیز کمبود سرمایه های انسانی کارآمد، در شرایطی نیستیم که بتوانیم از این طریق بازار ارز و تراز پرداختهای خود را به تعادل برسانیم. شدت تقاضا برای واردات و وابستگی به محصولات سرمایه ای و واسطه آنها، فوریتها و ضرورتهای وارداتی از یک طرف و عدم نیاز و رغبت خارجی ها به یک سری از کالاهای ما و محدود بودن بازار صادراتی کالاهای غیر نفتی ما و رقابت شدید و رقبای ما از طرف دیگر، مقدار کششهای تقاضای واردات ما و کششهای تقاضای خارجیان برای صادرات را به طور ناموزونی توزیع کرده است. همچنین محدودیت های فنی و تکنولوژیکی، محدودیت های موجود در سرمایه های انسانی و تنگناهای مربوط به نهادهای لازم برای رشد و پیشرفت از یک طرف و به روز بودن و دانش فنی و توان تولیدی دنیای خارج، وفور سرمایه های فیزیکی و انسانی و برخورداری از منابع لازم، داشتن مدیریت ها و برنامه ریزیهای قوی در آنجا، از طرف دیگر کششهای عرضه جهانی ما و عرضه جهانی آنها را نیز به طور متفاوتی نوزیع کرده است. متاسفانه در هر دو مورد توزیع کششها بشدت به زیان ما و به نفع دنیای خارج است. لذا نباید انتظار داشت که صرفا با تضعیف پول ملی devaluation و یا اعمال یک سیاست انقباضی بتوان بخش تجارت خارجی رابه تعادل رساند.

در مرحله بعدی شکل گیری و ارائه دانش مایه الکساندر از طریق یک تحلیل ماهیتا پولی نشان دار که حتی [ devaluation ] می تواند در شرایط اشتغال کامل و در پرتو بعضی از انعطاف ناپذیریهای اقتصاد ملی از جذب محصولات به صورت مخارج داخلی بکاهد و حساب خارجی اقتصاد را بهبود بخشد. وی ریشه کسریها را در فزونی گرفتن مخارج داخلی از محصولات داخلی می دانست و البته ماهیت تقریبا پولی هم به آن می داد و معتقد بود حتی اگر در اشتغال کامل باشیم تضعیف پول ملی [ devaluation ] که یک محرک تقاضا محسوب می شود کاربرد دارد. زیرا وقتی سطح محصول مجال افزایش نداشته باشد، قیمت به طور مسلم بسته به درجه انعطاف پذیریهای موجود در اقتصاد، افزایش می یابد. افزایش قیمتها هم باعث می شوند عوامل اقتصادی ترازهای حقیقی خود را کمتر ارزیابی کنند به طوری که در صدد بر می ایند که ارزش حقیقی آنها را از طریق کاهش مخارج و فروش داراییهای مالی ثابت نگهدارند. فروش داراییهای مالی نرخ بهره را افزایش و مخارج سرمایه گذاری را کاهش می دهد. لذا به دنبال کاهش مخارج تراز تجاری بهبود می یابد. در کشور ما متاسفانه مخارج مربوط به کالاهای داخلی و مخارج مربوط به کالاهی خارجی یا به خاطر تفاوتهای فنی موجود د رآنها و وابستگی ویا به خاطر پایین بودن درجه جایگزینی پایین در مصرف آنها، جانشین یکدیگر نمی شوند. لذا در صورتی هم که مخارج ما از محصولات داخلی بیشتر باشد نمی توان با [ devaluation ] از شدت تفاوت تولید و مخارج کاست. اینطور نیست که اگر بر اثر یک سیاست، آحاد جامعه مخارج خود از محصول ملی را کاهش دهند، این از شدت واردات هم می کاهد. از این گذشته مالیات تورمی مربوط به [ devaluation ] هم اولا، به خاطر شکل گیری انتظارات شدید تورمی و بی ثباتی (در صورتی که تغییر ارزش پول ملی قابل ملاحظه باشد) و وجود حجم زیادی از عوامل سوداگر موجب کاهش مخارج نمی شود. ثانیا، اگر هم مخارج را کاهش دهد این کاهش عمدتا در مورد محصولات داخلی اتفاق می افتد نه محصولات وارداتی و خارجی.

بعدا جانسون نگرش پولی نسبت به تراز پرداختها را مطرح کرد. این نگرش اشاره به این دارد که کسری تراز پرداختها عمدتا به دو عامل بستگی دارد:

الف - بانکهای مرکزی در مواجهه با کسری حساب جاری کشور، ذخایر خود را می فروشند و در ازای آن از شهروندان پول دریافت می کنند و پولهای جمع آوری شده را به خاطر ملاحظات نرخ بهره و جریان لازم موجود، (Cash flow) دوباره به اقتصاد بر می گردانند.

ب - دولتها مقامات پولی را مجبور به پولی کردن کسر بودجه می کنند (که این در واقع نوعی مدیریت بد پولی است) یا اینکه پاسخ و عکس العمل نسبت به شرایط ضروری ایجاد شده چنین اقدامی را الزامی می کند (رشد انفعالی پول).

در هر دو مورد خلق پول بدون پشتوانه بین المللی موجب کسری تراز پرداختها می شود. تداوم این وضعیت پولی موجب تداوم و بدتر شدن حسابهای خارجی می شود. بر اساس این ایده که در واقع موقعیت تراز پرداختها را به کل فعالیت های اقتصادی ارتباط می دهد، همان طور که در تصمیمات پولی تصمیمات یا روانه ای است یا انباره ای، کسری و یا مازد حساب جاری و حساب سرمایه نیز به دو نوع جریانی و انباره ای تقسیم می شوند. تصمیم انباره ای اشاره به این دارد که فرد کالاهای خارجی و اوراق قرضه و دارایی های خارجی را جانشین پول و یا کالاهای داخلی می کند، زیرا اینها رقیب پول داخلی محسوب می شوند. تصمیم جریانی اشاره به این داردکه فرد به طور مستمر بیشتر از درآمدش خرج می کند و این تفاوت خرج و دخل به صورت جریانی تداوم دارد.

در حقیقت کسری در حساب جاری یا می تواند به تصمیم جامعه مبنی بر انتقال از مانده های حقیقی به کالاهای حقیقی منتسب باشد یا از تصمیم جامعه مبنی بر استفاده و مصرف کالاها افزون بر تولید جاری جامعه، نشات بگیرد، کسری در حساب سرمایه نیز یا به تصمیم جامعه مبنی بر انتقال از پول داخلی به اوراق قرضه خارجی منتسب است یا به تصمیم آن مبنی بر قرض دادن بیش از نرخ پس انداز.

تمایز میان این دو نوع کسری هم به لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی و سیاستی بسیار حایز اهمیت است. این اهمیت از این حقیقت ناشی می شود که یک کسری انباره ای ذاتا موقتی است و برای موقعیت جهانی اقتصاد کشور تهدید محسوب نمی شود. در صورتی که کسری جریانی موقتی نیست و اساسا برای اقتصاد کشور نگران کننده است.

در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای پیشرفته گفته شده است که در مورد کسری های انباره ای می توان از طریق سیاستهای بازرگانی و ارزی تعادل تراز پرداختها را تامین کرد، ولی در مورد کسریهای جریانی باید نرخ رشد پول را کنترل کرد و از انباشتهای مکرر نقدینگی اجتناب کرد. اما باید توجه داشت که اگر رشد نقدینگی حالت منفعل و درون زا داشته باشد و در عکس العملهای ضروری نسبت به شرایط غیر قابل کنترل اقتصادی تغییر کند، کنترل آن دیگر صرفا یک تصمیم پولی ساده، نخواهدبود و مسلما به تمهیدات اساسی تر و جامعتری نیاز دارد. و اساسا باید شرایط بی ثبات و اضطرار آوری را که موجب عکس العمل درون زای بودجه و نقدینگی شده است مرتفع ساخت. اصولا اهمیت و برجستگی تمایز میان کسریهای خارجی انباره ای و جریانی اشاره به این حالت دارد. ولی در صورت فعال، (active) بردن پول در اقتصاد کسریهای خارجی هم کمتر حالت جریانی به خود می گیرد و اگر هم بگیرد از بین بردن آن آسان است.

اما در مورد کشور ما اگر چه سنخیت ها و تشابه هایی بین وضعیت ما و این قسمت از ادبیات مالیه بین المللی وجود دارد، ولی موقعیت ما حالت کاملا پیچیده دار و عمیقتری دارد و آنچه مسلم است و رشد نقدینگی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد، حساب جاری ما را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد و خواهد داد. وضعیت اقتصادی ما هم به گونه ای است که هم بودجه دولت (6) و هم رشد نقدینگی هر دو منفعل هستند و اثرات سوء رشد نقدینگی بر عملکرد بخش خارجی بخوبی محسوس و قابل لمس است. ولی مسائل گوناگون دیگری هم وجود دارد که در جریانی شدن کسری و عدم تعادل حساب خارجی ما نقش داشته اند . همانطور که ذکر کردیم در ادبیات اقتصاد بین الملل، کسری جریانی را به مازاد مستمر مخارج بر محصول تولید شده داخلی تعبیر می کنند. بنابراین همانطور که الکساندر (از طریق تضعیف پول ملی) و جانسون (از طریق کاهش رشد نقدینگی) به آن اشاره کردند، اگر مخارج را کاهش دهیم و این جریان مازاد را بتدریج کنترل کنیم، حسابهای خارجی به تعادل می رسند متاسفانه در کشور ما، میل وافر به کا لاهای خارجی، وابستکی به یک سری کالاهای ضروری واسطه ای و مواد اولیه، شکاف دانش فنی برنامه ریزی و مدیریت میان ما و دنیای خارج× نداشتن حداقل جایگاه مناسب و لازم در تجارت جهانی، ضعف علوم پایه و بنیه دانشگاهها، گرفتار شدن اقتصاد در وام رانت طلبان، واسطه ها و سوداگران بسیار بیش از حد نیاز، ضعف بنیه تولیدی، بیکاری آشکار و پنهان، واگرایی انتظارات مردم نسبت به چشم اندازهای اقتصاد و جهت و اهداف مسؤولان و برنامه ریزان اقتصادی شکل گیری انتظارات تورمی شدید در جامعه، تبدیل شدن ارز به عامل سوداگری و شکلگیری مانده های سوداگری قابل ملاحظه ارز در دست مردم و عوامل سودجو و تنشهای سیاسی خارجی همگی موجب شده است مفهوم جریانی کسری حساب خارجی ما خیلی پیچیده تر و عمیقتر از آنچه که در ادبیات اقتصادی آورده شده است، جلوه کند. به نظر می رسد تا وقتی که به همه عوامل فوق توجه نشود و در مورد آنها کار مؤثری صورت نگیرد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. علاوه بر این متاسفانه ما فرار خزنده سرمایه هم داریم و به تعبیری در حساب سرمایه هم دچار کسری هستیم. اگر چه ما در ظاهر امر و حتی در واقعیت حساب سرمایه بین المللی نداریم، ولی وقتی ملاحظه می کنیم بسیاری از شهروندان ما در سالهای گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و یا جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند ، این خود بر فرار مخفیانه و خزنده سرمایه ها دلالت دارد. این امر علاوه بر اینکه می تواند تا اندازه ای به نبود قوانین و مقررات و امنیت و اعتماد لازم سرمایه گذاری منتسب باشد، ولی عمدتا به این واقعیت اشاره دارد که بازدهی سرمایه گذاری در امور مولد و در بخش حقیقی از بازدهی فعالیت های تجاری و واسطه بسیار پایین تر است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان گفت در چنین وضعیتی ما از شریط لازم برای ایجاد یک بازاار ارز برخورداریم؟ آیا مکانیسم قیمت ها می تواند شکاف عمیق و جرانی میان عرضه و تقاضای ارز را پر کند؟ آیا ساز و کار قیمت می تواند در چنین شرایطی تخصیص منابع را بهبود بخشیده و اقتصاد دلاریزه شده ما را به سمت اصلاح و پیشرفت سوق دهد؟ کسانی که مرتب از بازار آزاد ارز صحبت می کنند و دلیلشان هم این است که نظام رقابتی آزاد در میان سایر الگوهای سازماندهی اقتصادی از جهت کارایی و بهینگی تخصیص منابع اولین بهتر است، ملاحظات فوق را در نظر گرفته اند؟ به فرض اگر نخواهیم مشکلات ارزی موجود را به بازار ارز و عملکرد آزاد آن احاله دهیم، آیا عرضه و تقاضای ارز همدیگر را قطع خواهد کرد. آ یا می توان تضمین کرد که جریان پویایی از بی ثباتی در عوامل تعیین کننده جایگاه عرضه و تقاضای ارز به طور شتاب گرفته شکل نگیرد؟ ما اگر همه عوامل را ثابت فرض کنیم و تنها عرضه و تقاضای ارز را در فضای قیمت - مقدار در نظر بگیریم عرضه و تقاضای ارز در جایی همدیگر را قطع می کنند که برای ما قابل قبول نیست (7) (یعنی در مقدار کم و قیمت بسیار بالا).

علاوه بر این تاثیرگذاری و تاثیر پذیری ارز خارجی در این شرایط، دیگر در فضای محدود قیمت مقدار خود بازار ارز صورت نمی گیرد، بلکه به کل فعالیت های اقتصادی تسری می یابد و موجی از بی ثباتی و تخصیص به منابع در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر بسیاری از مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و ساختاری بر ارز تاثیر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند در شروع برنامه تعدیل اقتصادی ایده پیش بینی مجریان آن، این بود که اگر نرخ ارز به حال خود رها شود، هر دلار در حدود صد تومان تثبیت خواهد شد و مبنای محاسبه شان هم همان نظریه برابری قدرت خرید بود. یعنی ببینیم سبد معینی از کالاها در خارج چند دلار است همان سبد در داخل چه قیمتی دارد و با یک تبدیل و تعدیل ساده نرخ ارز را محاسبه کنیم. ولی دیدیم که وقتی نرخ مذکور رها شد تمایل داشت تا چندین برابر این رقم افزایش یابد و این گواه خوبی است بر این مدعا که در تحلیل بازار ارز نمی توان به چند عامل اقتصادی در چارچوبی محدود اکتفا کرد.

بنابراین بازار ارز را باید از طریق توجه و پرداختن به مشکلات فوق و رفع آنها و تمهیدات لازم با زحمت و دقت ایجاد کرد، نه اینکه اگر مساله را به حال خود رها کنیم بازار آزاد ارز و به طور سریع همه اصلاحات و بهبودها را برای ما به ارمغان می آورد. کسانی که با اتکا بر تحلیلهای جزیی توصیه می کنند بازار ارز را آزاد کنید تا صادرات غیر نفتی بهبود یابد آیا مشکل صادرات غیر نفتی را تنها در نرخ ارز و مقررات می دانند، آیا استعدادها و توان تولیدی و فنی برای صادرات از هر جهت مهیاست; آیا هیچ کشوری در دنیا سراغ داریم که با تضعیف صد در صدی پول ملی خود دنبال کسب مزیت صادراتی برود؟ (8) آیا در چنین وضعیتی می توان به تحلیلهای جزیی تمسک جست، تحلیل جزیی مسائل اقتصادی وقتی مناسبت دارد و دارای اشارات توصیه ای و سیاستی صحیح است که عوامل عدیده و مهم اقتصادی و غیر اقتصادی که در پشت منحنی های عرضه و تقاضا نهفته اند ، در واقع پایدار و ثابت باشند. در شرایط کنونی اقتصاد ما حتی جزیی ترین مساله اقتصادی به تحلیل کلی و چارچوبی نیاز دارد. زیرا شرایط ما طوری است که عوامل فوق در حال تغییر هستند لذا اندک تحرکی که بر ساختار وارد شود آنها را بی ثبات تر می کند. لذا در چنین شرایطی تحلیلهای جزیی گمراه کننده هستند. سپس نتیجه می گیریم که چگونگی رفتن به سمت بازار ارز به فاصله ما از موقعیت در خور یک بازار ارز مناسب بستگی دارد. اگر به لحاظ وضعیت عواملی که ذکر کردیم بین ما و بازار ارز مناسب فاصله زیادی وجود داشته باشد، مسلما راهکارها و اقدامات مورد نیاز نسبت به وقتی که با آن فاصله چندانی نداریم، بسیار مشکل تر و پیچیده تر است. انجام اصلاحات ضروری و لازم در شروع برنامه تعدیل بسیار آسانتر بود تا الان. ما متاسفانه در برنامه تعدیل، بازار سازی را بارها سازی اشنباه گرفتیم. ریخت و پاشها و حیف و میلهای قابل ملاحظه ارز، آزاد سازی های حساب نشده، عدم رعایت انضباط مالی توسط دولت وضعیت مارا چنان پیچیده کرد که امروز در تامین سیاستها و برنامه های روز مرگی خود نیز با مشکل مواجهیم. الان به نظر می رسد وضعیت به گونه ای است که نه ذخایر کافی و زیاد داریم که نرخ ارز را در دامنه مشخص یا نرخی معین تثبیت کنیم و نه اینکه می توان تعیین نرخ ارز را به بازار آزاد و نظام شناور بسپاریم (زیرا شرایط یک بازار متعارف را نداریم). و نه صحیح است که نرخ کنترل شده خود را تغییر دهیم. (9) زیرا در این شرایط تغییر در کنترل شده همان و بیثباتی بیشتر در اقتصاد همان. بنابراین باید مساله بازار ارز را هم مثل سایر مسائل کلیدی اقتصاد در نگاه، کلی و کلان بررسی کرد و برای عوامل مؤثر و زمینه ساز عرضه و تقاضای بازار ارز فکری کرد. به نظر می رسد باید نرخ کنترل شده قبلی ارز را به عنوان یک لنگرگاه اسمی حفظ کرد تا از گزند بی ثباتی های بیشتر در امان بود، بعدبا اصلاح بخش حقیقی و فرونشاندن بی ثباتی ها چگونگی تنظیم بازار را مورد بررسی قرار داد.

در پایان باید این نکته را تاکید کنم که هدف نگارنده دراین بحث این نیست که از دلار 70 ریال، 1000 ریال یا 4000 ریال و یا. ..حمایت کند، اصلا این طور نیست. بحث این است که در شرایطی که ما در آن قرار داریم باید دقیقتر و محتاطانه تر با مساله برخورد کرد و اثرات همه جانبه اقدامات را پیش بینی کرد. همه این احتجاجات مربوط به شرایط کنونی اقتصاد ماست، و الا اگر مثلا از منظر سال 1368 به مساله نگاه کنیم، قضاوت در این مورد بسیار متفاوت خواهد بود. همچنین باید خاطر نشان کرد که تاکید روی تثبیت بعضی متغیر ها در شرایط بی ثباتی به هیچ وجه بیانگر غافل ماندن از اختلالهای distortion حاصل از بعضی کنترلها نیست، و آن هم باید در شرایط آرامش و ثبات اقتصادی مورد بررسی و چاره جویی قرار گیرد.

1- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

2- موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی در آن سالها بخوبی گواه این مطلب است و همیشه با مازاد ذخایر روبرو بودیم.

3- - price - specie - flow mechanism

4- زیرا پول در این چارچوب همان outside money و فلزات قیمتی است و پول داخلی و ذخایر بین المللی یک چیز هستند یا اینکه باهم رابطه دوجانبه دارند.

5- ولی نظریه ای که امروزه توصیه می کنند که نرخ ارز حقیقی هدف سیاسی قرار گیرد و معتقد است می توان از طریق سیاست های پولی مناسب مقدار آن را در یک هدف میانی معین و مورد نظر تثبیت کرد اشاره به همین ایده دارد.

6- بودجه دولت از یک جنبه درون زا و منفعل است (نسبت به شرایط ضروری،، ولی از بعضی جنبه ها هم قابل کنترل است که در این جنبه دوم دولت باید هم از جهت کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها (به دام انداختن فرار های مالیاتی فعالتر ظاهر شود.

7- مثل قطع منضی های پس انداز - سرمایه گذاری (در فضای r,y )در قیمت بسیار پایین و در جایی که با گرفتار شدن در دام نقدینگی همراه بود، در این جا هم عرضه و تقاضا در قیمتی بسیار بالا که به هیچ وجه برای اقتصاد قابل تحمل نیست، همدیگر را قطع می کنند. قیمتی که می تواند سر منشا بسیاری از بی ثباتی ها باشد.

8- ممکن است کفته شود قیمت های نسبی اقتضا می کند که ما نرخ ارز اسمی را بالا ببریم. جواب این است که قیمت های نسبی بر عوامل اقتصادی مبتنی است و نرخ ارز آزاد ما آمیخته ای از عوامل اقتصادی و بی ثباتی های شدید اقتصادی را در خود منعکس کرده است. نرخ های کنونی حکایت از وضعیت های صرف اقتصادی ندارد، بلکه عمق بیماری و آشفتگی اقتصادی را منعکس می کنند.

9- اقدام دولت در سال 1374 مبنی بر کنترل شدید ارز ضرورتی بود که بی احتیاطی های قبلی آن را الزام کرد. همه می دانیم کنترل این گونه ارز یعنی نبود بازار، و این خود گویای این است که رها سازی بی حساب و کتاب به اسم ایجاد بازار یعنی هدم و نابودی بازار.

موضوع مورد بحث ما در اين برنامه (جايگاه سرمايه در اقتصاد كشورهاي اسلامي) است، كه در خلال اين برنامه، براي روشن‌تر شدن ابعاد قضيه، از نظريات و ديدگاه‌هاي كارشناسان محترم استفاده خواهيم كرد.
 شرکت کنندگان:
سیامک کاکایی: (کارشناس مسایل منطقه)
پیرمحمد ملازهی: (کارشناس مسایل سیاسی)
 
همانطوري كه مي‌دانيد سرمايه يكي از عوامل مهم در اقتصاد كشورهاست كه زمينه لازم را براي به حركت درآوردن چرخه توليد، فراهم مي‌سازد.
از آنجا كه معمولاً كشورهاي رو به انكشاف و بخش قابل توجهي از ممالك اسلامي پس‌انداز ملي در سطح بالايي ندارند تأمين سرمايه براي رشد اقتصادي اين كشورها اهميت زيادي دارد.
يكپارچگي و همبستگي اقتصادي كشورهايي كه از لحاظ تأمين سرمايه از توانمندي‌هاي بالقوه‌اي برخوردارند مي‌تواند امكانات لازم را براي رشد اقتصادي آنها فراهم بسازد.
ولي متأسفانه اين همبستگي و يكپارچگي درميان مجموعه كشورهاي اسلامي كمتر به چشم مي‌خورد و حتي مي‌توان گفت كه تفرقه و چنددستگي در ميان عده‌اي از اين كشورها به يكي از چالش‌هاي بزرگ جهان اسلام تبديل شده است.
اما از يك زاويه ديگر، چنانكه آقاي كاكايي كارشناس مسايل منطقه مي‌گويد كشورهايي كه در مجموع، جهان اسلام را تشكيل مي‌دهند از لحاظ ظرفيت اقتصادي و توانمندي‌هاي مالي به دسته‌ها و گروه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند. 
  
كاكايي: (بله كشورهاي اسلامي ازنظر ظرفيت اقتصادي متفاوت هستند. برخي از اين كشورها داراي منابع انرژي غني هستند كه عمدتاً در خاورميانه متمركز است و در حقيقت بخش قابل توجهي از انرژي جهاني در همين مناطق نهفته است و اين يك ظرفيت بالايي ازنظر منابع اقتصادي به حساب مي‌آيد. بخشي ديگر از كشورهاي اسلامي كه در حقيقت شمار آنها شايد زياد باشد صرفاً شايد ويژگي خاص اقتصاديشان برخورداري از منابع طبيعي است كه اين كشورها در مناطقي از آسيا و بخشي از آفريقا پراكنده هستند و دسته سوم كشورهايي هستند كه درحقيقت از درجه‌اي از رشد اقتصادي برخوردار بوده‌اند، اين دسته از كشورها به سمت صنعتي شدن حركت كردند و ازجمله آنها مي‌توانيم به مالزي، اندونزي، تركيه و همچنين ايران و مصر مي‌شود اشاره كرد به عنوان كشورهای در حال توسعه. اينها برخوردار هستند از ظرفيت‌هاي توليد صنعتي منتهي اقتصاد كشورهاي اسلامي به طور كلي كه در قالب سازمان كنفرانس اسلامي نگاه بكنيم يك اقتصاد مكمل نيست يعني به شيوه‌اي نيست كه اين كشورها در قالب همكاري‌هايشان بتوانند نياز متقابل يكديگر را به صورت كامل برطرف بكنند. مكمل نبودن اقتصاد كشورهاي اسلامي سبب شده كه اين كشورها نياز بيشتري به جهان خارج از خودشان پيدا بكنند و شايد همين موضوع سبب شده كه آنها نتوانند از درجه بالاي همكاري اقتصادي برخوردار باشند.)
 
آقاي كاكايي، مجموعه كشورهاي اسلامي را از نظر ظرفيت‌هاي اقتصادي به سه دسته تقسيم مي‌كند.
اما نوع ديگري از تقسيم‌بندي هم وجود دارد كه آقاي ملازهي به آن اشاره مي‌كند. به گفته اين كارشناس، جهان اسلام براي رشد و توسعه اقتصادي خود ظرفيت‌هاي بالقوه مساعدي در اختيار دارد ازجمله موقعيت مساعد جغرافيايي، وسعت سرزمين، جمعيت بالاي يك ميليارد نفر و منابع و ذخاير عظيم انرژي.
آقاي ملازهي درباره اين ظرفيت‌ها مي‌گويد:
 
ملازهي: (كشورهاي اسلامي به لحاظ واقع‌شدن در موقعيت مساعد جغرافيايي هستند يعني اين كشورها در جاهايي قرار دارند  که به منابع اصلي مي‌شود بر مبناي آنها توسعه اقتصادي ايجاد كرد و در اختيار كشورهاي اسلامي است شما درنظر بگيريد كه مهمترين پندهايي كه ارتباطات دريايي را در دنيا و تجارت دنيا تصويب مي‌كنند عمدتاً در كشورهاي اسلامي قرار دارند شما از تنگه هرمز نگاه كنيد به حوزه خليج فارس بعد باب‌المندر و تنگه سوئد كه اقيانوس هند را با درياي مديترانه وصل مي‌كند بعد جبل‌‌الطارق را داريم كه كشور مراكش درواقع به آن مسلط است و همينطور اگر برويم به سمت شرق آسيا تنگه مالاكا را داريم كه اندونزي با مالزي به آن تسلط دارند . در كنار اين بايد شما وسعت سرزميني را در كشورهاي اسلامي درنظر بگيريد كه خودش به عنوان يك شاخص توسعه مطرح است و مي‌تواند به عنوان يك منبع قدرت به حساب بيايد. جمعيت بالاي يك ميليارد مردم مسلمان باانگيزه و باايمان را مي‌توانيد درنظر بگيريد كه اينها خودشان يك منبع توسعه هستند و مي‌توانند اگر در جهت درست با اين نيروي انساني به كار گرفته شود طبيعتاً باعث رشد و توسعه كشورهاي اسلامي مي‌شوند. دركنار اين ، شما منابع و ذخايري را كه در دنياي اسلام اعم از نفت، گاز و بقيه معادن زيرزميني درنظر بگيريد مثل آهن، مس، روي، اينها همه چيزهايي هستند كه براي توسعه اولي و زيربناي توسعه اقتصادي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد با اين حال حقيقتش اين است كه مديريت در كشورهاي اسلامي در حد مطلوب نيست يعني اينكه منابع درواقع در جهت درست مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند تضادهايي كه به هرحال تحت تأثير قدرت‌هاي استعماري در كشور اسلامي بوجود آمده اختلافات مرزي و ارزي كه بين برخي از اين كشورها است مجموعه اينها را وقتي نگاه بكنيم مي‌بينيم آن فرصت‌هايي را كه به لحاظ طبيعي در اختيار كشورهاي اسلامي است نتوانستند به نحو احسنت استفاده بكنند بلكه درجهت انحراف آن و امكانات حركت كردند و به شكل طبيعي نتوانستند خودشان را با دنياي توسعه يافته امروز هماهنگ بكنند اين واقعيتي است كه به هرحال نمي‌شد ناديده گرفت ولي درمجموع اگر نگاه كنيم به هرحال خيلي از كشورهاي اسلامي هستند كه منابع لازم را هم در اختيار ندارند يعني يك نوع تضاد سطح درآمد بين كشورهاي اسلامي است يك نوع تضاد سطح دسترسي به وسايل و منابع طبيعي وجود دارد و اين هم يك مشكلي كه به هرحال اگر مجموعه جهان اسلام را مورد توجه قرار بدهيم اين تفاوت در سطح دسترسي به امكانات طبيعي هم به نظر من يكي از عوامل در دنياي اسلام به حساب مي‌آيد.)
 
چنانكه آقاي ملازهي هم به آن اشاره كرد بخش بزرگي از منابع و ذخاير انرژي نفت و گاز جهان در حوزه كشورهاي اسلامي قرار دارد، از اين منابع و ثروت‌هاي عظيم خدادادي، استفاده هم صورت مي‌گيرد با اين حال اكثر كشورهاي اسلامي، جزو ممالك فقیر و نادار جهان محسوب مي‌شوند و فقر يكي از شاخصه‌هاي اصلي اين كشورهاست.
البته در جهان اسلام، هستند كشورهايي كه ازلحاظ درآمد سرانه ملي، جزو ثروتمندترين كشورها محسوب مي‌شوند اما از مجموع 56 كشور اسلامي، حداقل چهل كشور، در رديف كشورهاي فقير دنيا قرار دارند.
درباره دلايل اين فقر فراگير در كشورهاي اسلامي، نظرآقاي كاكايي چنين است:
 
كاكايي: (بخش قابل توجهي از ذخاير انرژي نفت و گاز در كشورهاي اسلامي و خاورمیانه متمركز هستند اكثر كشورهاي اسلامي فقير هستند و دليل فقر آنها از چند عامل نشأت گرفته كه يكي از اين مسايل سابقه استعماري در كشورهاي اسلامي بوده كه تا چند دهه گذشته اينها عمدتاً ثروتشان چپاول مي‌شد .
مسئله دوم درواقع بنية ضعيف اقتصادي اين كشورها است و هم از نظر صنعتي هم از نظر كشاورزي، و از نظر ديگر جنبه‌هاي اقتصادي توسعه پایداری نداشتند و اين سبب شده كه نتوانند باهم تعامل و همكاري داشته باشند.
مسئله سوم كه خيلي‌ها معتقدند شرايط اقليمي هم تأثيرگذار بوده بر مسايل اقتصادي و رشد اقتصادي و به عنوان يك عامل بازدارنده بوده است. مسئله ديگري كه حائظ توجه است درصد بسيار پايين سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيرساخت اقتصادي كشورهاي اسلامي است و تمايل شركت‌هاي خارجي هم به چنين سرمايه‌گذاري نسبت به كشوري نظير چين خيلي كم است هم به دليل نگراني كه آنها دارند از وضعيت اقتصادي هم به دليل اينكه شايد نگران بازده سود سرمايه‌شان باشند به همين دليل عمده سرمايه‌گذاري‌هايي كه در كشورهاي اسلامي شده است متمركز است در بخش‌هايي كه آنها به بازوي سودشان نگاه دارند بنابراين اين مسايل و اين مشكلات را كشورهاي اسلامي مبتلا هستند و تاحدودي رنج مي‌برند كشورهاي اسلامي از چنين ضعفي كه حاكم است بر ساختار اقتصاديشان و به طور كلي هيچ كشور اسلامي نمي‌تواند از تعداد كشوري كه درآمد بالاي نفت و انرژي دارند نمي‌توانند استفاده بكنند و دليلش اين است كه اين درآمد، درآمد واقعي آنها نيست به اين خاطر كه بخش قابل توجهي از اين درآمد بازگشت پيدا مي‌كند به كشورهاي خريدار هم تورم جهاني است هم سرمايه‌گذاري‌ها ضعيف است هم اينها عمدتاً مصرف‌كننده هستند. بيشتر كشورهاي اسلامي و توليدكننده خاص در درون كشور نيستند كه بتوانند نياز خودشان را رفع بكنند و حتي مسئله تك‌محصولي بودن اكثر اين كشورها ضربه‌اي زده به اقتصاد جهان اسلام كه هنوز هم اقتصاد كلي آنها تحت تأثير همين موضوع قرار گرفته مثلاً مي‌بينيم كشورهاي عربي وابسته هستند به درآمدهاي نفتي چون كه منبع درآمد ديگري ندارند و اين درآمد هم به آن شكل دولت‌ها نتوانستند سرمايه‌گذاري بكنند جهت رشد اقتصادي بخش‌هاي ديگر حتي در سال‌هاي اخير بخش پتروشيمي و يكسري صنايع تبديلي در كشورهاي اسلامي رشد كرده منتهي هنوز درصد آن پايين است و پاسخگوي نيازهاي گوناگون ملل مسلمان نيست.)
 
امروزه كشورهاي درحال توسعه، سرمايه‌گذاري خارجي را براي رشد اقتصادي خود مي‌پذيرند. اين مسئله هرچند مي‌تواند پي‌آمدهايي نظير ايجاد اشتغال، ارتقاي بهره‌وري، انتقال مهارت‌ها و افزايش صادرات را به دنبال داشته باشد اما نبايد غافل بود كه اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها همواره سودآور نيست.
 يكتن از علماي علم اقتصاد در اين باره مي‌گويد پتانسيل‌هاي منفي متعددي در اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها وجود دارد. نخست نابرابري اقتصادي، به اين معني كه 29 فيصد از قدرت‌هاي اقتصادي دنيا، شركت‌هاي چندمليتي هستند.
مورد بعدي اينكه افزايش روند سرمايه‌گذاري خارجي در يك كشوري كه اقتصاد ضعيف و شكننده‌اي دارد مي‌تواند منجر به وابستگي سياسي و اقتصادي شود و اين كشور ضعيف را به يك ماركت فروش مال‌التجاره خارجي تبديل نمايد.
مشكل سوم، خروج ناخواسته شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و بيرون بردن سرمايه‌هاي خود است كه ضربه سنگيني به اقتصاد كشور ميزبان وارد مي‌كند.
مشكل مهم ديگر كه مورد تأكيد دولت‌ها، تخريب صنعت داخلي كشورها ازسوي رقباي قدرتمند سرمايه‌گذار خارجي است.
در اين ميان بهترين راهكار براي كشورهاي اسلامي مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در قالب شكل‌گيري بازارهاي مشترك و منطقه‌اي باشد تا كشورهاي اسلامي بتوانند در زمينه تبادل اطلاعات، انتقال تكنولوژي و مبادلات تجاري به يكديگر كمك نمايند.
اما در مجموع، اكثر كشورهاي اسلامي به دليل پايين بودن سطح اقتصاد، و عدم آشنايي به تكنولوژي و فناوري‌هاي پيشرفته، به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به شدت نياز دارد، ولي كشورهاي ثروتمند جهان كمتر مايلند در اين كشورها سرمايه‌گذاري كنند. ازجمله دركشوري مثل افغانستان، واردات كالا و مال‌التجاره مصرفي از خارج به حدِّ وفور وجود دارد اما كمتر شركت سرمايه‌گذار خارجي جرأت مي‌كند در اين كشور سرمايه‌گذاري كند.
درباره دلايل اين موضوع، آقاي ملازهي مي‌گويد:
 
ملازهي: (سرمايه‌گذاري خارجي معمولاً يعني ذات سرمايه اين است كه جايي مي‌رود كه دو مشخصه داشته باشد. يكي اينكه امنيت بلندمدت تأمين باشد و يكي ديگر اينكه سوددهي مناسب را داشته باشد بنابراين اگر كشورهاي اسلامي را درنظر بگيريد درمقابل دنيايي كه به هرحال براي جنگ سرمايه يك نوع رقابت پشت پرده هم وجود دارد به نظر مي‌آيد كه نه به لحاظ امنيتي كشورهاي اسلامي در سطح مطلوبي هستند كه سرمايه‌گذاري خارجي انگيزه داشته باشد و نه سوددهي در آن سطحي است. براي اينكه صاحبان سرمايه و تكنولوژي به اصطلاح انگيزه ايجاد بكند. شما اگر الآن جهان امروز را درنظر بگيريد كشوري مثل چين مثل هندوستان مثل كره جنوبي اينها كشورهايي هستند كه توانستند بخش عظيمي از سرمايه خارجي را جذب كنند و اساساً توسعه خودشان را بر مبناي جذب سرمايه خراجي قرار بدهند اين يك واقعيت است كه نمي‌شود ناديده گرفت. خوب بنابراين شما اگر يك سرمايه‌گذار آلماني را درنظر بگيريد يا سرمايه‌گذار ژاپني را درنظر بگيريد بلكه بخواهد سرمايه‌گذاري بكند مي‌آيد آيا در افغانستاني كه ناآرام است سرمايه‌گذاري بكند يا مي‌رود در هندوستان كه لااقل مطمئن است كه ساختار قدرت به گونه‌اي است كه تغيير خيلي جدي در آن بوجود نمي‌آيد يا مقررات و قوانيني كه تصويب مي‌شود اين دولت برود كنار دولت بعدي بيايد آن مقررات جابه‌جا نمي‌شوند و تغيير نمي‌كنند مشكلي كه در كشورهاي اسلامي است واقعيتش اين است كه خيلي كم‌انگيزه ايجاد مي‌كنند براي صاحبان سرمايه و تكنولوژي كه بيايند سرمايه‌شان را در اين كشورها به كار ببندند البته برخي از كشورها در جهان اسلام توانستند مثلاً اندونزي تاحدي موفق شده مالزي تاحدي از همين طريق موفق شده سرمايه خارجي معمولاً به اصطلاح رقم خيلي بالايي ريسك نمي‌كند چون رسيك‌پذيري در اين كشورها تاحدي بيشتر از بقيه كشورها است اين دو نكته را اگر در كنار اين مسئله قرار بدهيم كه خود بحث سرمايه خارجي هم در كشورهاي اسلامي جا نيفتاده در كشورهاي اسلامي بخش خصوصي ضعيف است همكاري بخش خصوصي با همكاري بخش خصوصي دنياي پيشرفته دشوار است و مشكلاتي دارد و مهمتر از اينكه معمولاً اقتصاد كشورهاي اسلامي تمايل به اقتصاد دولتي دارد و كمتر بخش خصوصي دارد. اين كشورها فعال هستند و اگر كشورهاي اسلامي بخواهند ازطريق جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي توسعه خودشان را به پيش ببرند راهي جز اينكه به اصطلاح يك اطميناني ايجاد بكنند براي صاحبان سرمايه خارجي راهي وجود ندارد و علي‌القاعده تا زماني كه اين اطمينان بوجود نيايد سرمايه خيلي مايل نيست كه در جاهايي ريسك‌پذيري زياد و صاحبان سرمايه، سرمايه‌گذاري بكنند.)
 
براساس تحقيق گروهي از پژوهشگران اقتصاد و تجارت، روابط و مناسبات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، مي‌تواند يك عامل بسيار مهم و تأثيرگذار در توسعه و انكشاف اقتصادي اين كشورها محسوب شود. اما متأسفانه تا هنوز سازمان كنفرانس اسلامي، گام چندان مهمي در اين راستا برنداشته است.
آقاي كاكايي در اين باره معتقد است كه كشورهاي اسلامي براي ايجاد روابط متقابل تجاري و اقتصادي با يكديگر اولاً بايد از ظرفيت اقتصادي بالايي برخوردار باشد و ثانياً اراده سياسي در اين كشورها وجود داشته باشد. ‌آقاي كاكايي و ديدگاه ايشان در اين باره:
 
كاكايي: (سازمان كنفرانس اسلامي در نشست‌هاي اخير خودش روي اين موضوع متمركز شده. اساساً يكي از اهداف خود سازمان كنفرانس اسلامي بخصوص در 10 - 12 سال گذشته به اين موضوع توجه كردند كه بيايند مناسبات تجاري و اقتصادي كشور اسلامي را گسترش بدهند چندين توافق‌نامه هم امضا شده، بانك توسعه عرض كنم يكسري همكاري‌هاي اقتصادي تشكيل شده در كنار آن يكسري تشكلات اقتصادي هم بوده ازقبل و در سال‌هاي اوليه رشد داشته ولي با اين حال به آن شكل درحقيقت نمي‌توان اعتماد كرد كه به ميزان تأثيرگذاري آن نه اينكه درحقيقت اينها فعاليتشان يا كارشان نامناسب باشد به هرحال مجموعه اينها مي‌توانند رهنمود بدهند به اينكه جهان اسلام در يك وضعيت جديدي قرار دارد يا همچنان كه نياز به انسجام اسلامي وجود دارد در كشورهاي اسلامي در مجموع نياز به همكاري‌هاي متقابل بيش از پيش است.)
 
 
به اعتقاد كارشناسان، سكتور تجارت يكي از عوامل بسيار مهم توسعه اقتصادي در كشورهاي مسلمان دنياست و اين تجارت بايد دوجانبه، چندجانبه و در مجموع يك روند متقابل باشد، و ممالك اسلامي، تجارت با همديگر را به عنوان يك اصل مسلم اقتصادي بپذيرند و حتي‌الامكان سعي نمايند كالاها و مال‌التجاره واردشده از كشورهاي اسلامي را به بازارهاي خود عرضه نمايند.
در اين رابطه از آقاي كاكايي پرسيديم كه براي توسعه و انكشاف روابط تجاري و همكاري اقتصادي در بين كشورهاي اسلامي چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌كنند؟
پاسخ اين كارشناس منطقه در اين زمينه: 
 كاكايي: (مهمترين راهكار شناخت متقابل كشورها به نيازهاي يكديگر است و شناخت اينكه به چه شكل مي‌توانند تجارت دروني را افزايش بدهند در اكو تلاش‌هايي انجام گرفته براي افزايش تجارت منطقه‌اي در درون سازمان كنفرانس اسلامي هم در چند نشست اخير اين حركت شكل گرفته كه بيايند نيازهاي متقابل را درحقيقت بشناسند ولي يك عامل ديگري كه به عنوان يك راهكار مي‌شود روي آن تأكيد كرد درحقيقت آماده‌سازي ذهن مردم در كشورهاي اسلامي است به استفاده از كالاهاي كشورهاي اسلامي كه اين كار را مي‌شود از طريق رسانه‌ها انجام داد يعني نقش رسانه‌ها در پرورش‌دادن اين تفكر و تقويت همكاري‌هاي تجاري به منظور گسترش تجارت درون گروهي عامل مؤثري است كه بايستي اينها از قالب سخنراني‌ها و توافقات روي كاغذ خارج كرد و وارد حركت‌هاي ماليات‌هاي مضاعف و برخي ديگر از زمينه‌هاي اقتصادي است كه بخشي از آن هم به شكل سرمايه‌گذاري است كه اين اعتماد متقابل بوجود بيايد كه كشورهاي اسلامي براي سرمايه‌گذاري دروني بين كشورها و همكاري‌هاي چندجانبه حركت بكنند و اين ازطريق همفكري رهبران كشورهاي اسلامي امكان‌پذير است كه بايد به سمت عمل‌كردن توافقات حركت بكنند.)

موضوع :  تبيين جايگاه كنوني اقتصاد ايران اسلامي  نسبت به انديشه الهي اسلام

نقش دولت در جایگاه آن در اقتصاد ، یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی می باشد که اغلب ماهیت و چگونگی نظام های اقتصادی را تعیین می کند . اصل و جود دولت و دخا لت آن در اقتصاد مسئله ایی عقلایی بوده و تمام مکاتب حتی کلاسیک ها نیز به آن اعتقاد دارند.

با بررسی از زوایای گوناگون دولت ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند

1- دولت کلاسیک که کمترین میزان دخالت را برای دولت تجویز می کند .

2- دولت کینزی که براساس عقیده کینز به دلیل نقصان و نارسایی در بازار دولت بدون آنکه وارد بازار شود به مدیریت و کنترل اقتصادی می پردازد .

3- دولت مارکسیست که تمام ابزار های تولید به مالکیت دولت درآمده و تمام تصمیمات بطور متمرکز از جانب دولت اعمال می شود .

در دهه های اخیر اندیشمندان مسلمان نیز به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این مقاله سعی شده تا جایگاه ، وظایف ، هداف و اختیارات دولت توضیح داده شود .

در بینش اسلامی خداوند انسان را ازاد و مختار آفریده و هیچ کس حق سلب این آزادی و قدرت را ندارد و بر همین اساس فقها معتقدند که در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد ؛ بنابراین آزادی بیان ، انتخاب شغل ، تغییر مکان اشتغال و .... در جامعه اسلامی اصلی تضمین شده است .

 در کنار اصل آزادی وجود انسان های مفسده جو سبب شده تا اسلام ؛ آزادی به معنای بی بند و باری و هرج و مرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فرا خواند .

در همین راستا ؛ اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجزای آن بدون دخالت دولت دشوار است و مبانی متعددی را برای آن بیان نموده است که برخی از آنها اشاره شده است .

انسان درعین قدرت و اختیار مکلف و مسئول است ؛ انسان وظیفه دارد تا در طول عمر با انتخاب زندگی مناسبی پله های ترقی و کمال را طی کند و این مهم فقط به زندگی فردی اختصاص ندارد . جوامع نیز در عین اختیار مسئول اعمال و کردار اجتماعی خویشند . بنابراین هر فرد و جامعه اسلامی توام با برخورداری از آزادی و اختیار با پایبندی به ارزش های الهی مسئول رفتار خود هستند . آزادی در اسلام در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است و محدودیت های آزادی فردی نتیجه منطقی جهان بینی اسلا م است .

از دیدگاه امام خمینی (ره) دو نوع محدودیت برای آزادی افراد وجود دارد یکی محدودیت های شرعی که بوسیله خداوند مقرر شده و دیگری محدودیت های حکومتی که بوسیله دولت و برای مصالح اسلام و مسلمانان در نظر گرفته شده است . بنابراین حکومت از نظر اسلام ابزاری است برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی است و وسیله ایی برای مهیا کردن بستری مناسب برای رشد و تعالی انسان ها است .

انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و هر چه در روی زمین است برای اوست .

انسان به واسطه برخورداری از نعمت بزرگ عقل توانایی راهیابی به علم و روشنایی را دارد و برای پیمودن این مسیر و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست . با توجه به عقل محدود بشر ممکن است که انسان ها با تحصیل علم نظام اجتماعی را طراحی کنند اما هیچ اطمینانی نیست که این نظام تمام مصالح جامعه را در نظر گرفته باشد و سعادت انسانها را به سرانجام برساند .

بنابراین برای ساختن نظام هایی عادلانه همانطور که خداوند در قران کریم می فرمایند : " ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند " پس قیام به عدالت ؛ در گرو پیروی از پیامبران و عدل به آموزه هایی آنان است و به همین مناسبت خداوند هر نوع عدول از احکام الهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند .

به نظر امام خمینی (ره) حکومت ؛ فلسفه عملی تمام فقه در کلیه زوایای زندگی بشر است . حکومت ؛ جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی ؛ سیاسی ، نظامی و فرهنگی را نشان می دهد و فقه ؛ نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است . پس اسلام برای سعادت جامعه دارای نظام خاص اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی ، قوانینی خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .

هر فرد بایستی به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد ؛ واقعیت بازار نشان می دهد که فرد ؛ حتی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شان خود برسد و چنانکه تجربه تاریخی نشان می دهد گروهی از عوامل تولید قدرت چانه زنی را در اختیار دارند همیشه سهمی بیشتر از بازده خود دریافت کرده اند و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند و به همین علت برای جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید توسط دیگران و تنظیم روابط توزیع عادلانه ، دولت باید حضور فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد .

نارسایی بازار فقط در توزیع ناعادلانه درآمدها خلاصه نمی شود بلکه به جهت نفع طلبی فرد گرایانه عوامل بازار نمی توانند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشند و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع می انجامد بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیریهای فردی واگذار شود بدون توجه به نیازهای رفاهی در بخش های گوناگون اقتصاد رشدی نامتعادل پدید می آید. در نتیجه دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسبی پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت های سودمند ملی سوق دهد ، البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند ، بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل نیروهای بازار نقشی فعال و اگاه در تعیین اولویتها ، سمت دادن منابع کمیاب ، تنظیم تقاضای کل ، به عهده گرفته ، از وقوع رکود یا تورم جلو گیری کند .

علاوه بر مباحث نظری مذکور ، تاریخ نیز نشان میدهد که مداخله دولت در اقتصاد از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان نبی اکرم مطرح بوده است . پیامبر از همان ابتدا قوانینی را در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، خدمات و صنعت به منظور روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت به تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا ، احتکار ، تلقی رکبان و تایید برخی معاملات مانند بیع ، مضاربه ، مشارکت و قرض الحسنه و همچنین تحریم برخی فعالیت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی ، پرورش خوک و ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه ، مضاربه و مساقات و تسریع مالیات هایی چون خمس ، زکات ، جزیه و تعیین حدود مالکیت های خصوصی و عمومی و دولتی و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر رسول اکرم (ص) ، گواهی روشن بر مسئولیت دولت در عرصه های اقتصادی است .

با توجه به مطالب مذکور دولت ، در صورت اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان می تواند در اقتصاد دخالت کند و حدود دخالت نیز به مقدار مصلحت محدود است .

در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسلامی محقق ساختن نظام اقتصادی اسلام و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام است . بنابراین اهداف نظام اقتصادی اسلام همان اهداف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد می باشد .

خداوند نعمت های فراوان مناسب نیاز انسان را آفریده و آنها را مسخر انسان قرار داد تا بتواند زندگی مناسب شان و کرامت خود را به پا دارد . بر این اساس یکی از اهداف دولت اسلامی به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین تحقق بخشیدن غایات الهی و رساندن جامعه به رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده و بی توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می داند .

بنابراین اسلام یک دین زندگی گرا است نه زندگی گریز و بین بهره مندی نعمات دنیوی و سعادت اخروی منافاتی نمی بیند ، بلکه آنان را که از راه مشروع در پی فراهم کردن رفاه خود و خانواده خویش بر می آیند نیز تشویق می کند بنابراین فراهم کردن زمینه رفاه عمومی از وظایف اصلی دولت است . بی تردید رفاه مورد نظر اسلام با رفاه سایر نظام ها تفاوت دارد و مقید به اموری چون مشروعیت ، همگانی بودن ؛ رعابت حدود الهی است .

انسان درعین آزادی و اختیار در مقابل خود ؛ خدا و حتی سایر موجودات مسئول می باشد پس انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند ، به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار محیط اطرافش را احیا نماید . دولت اسلامی موظف است که افراد جامعه در تقید به انجام معروف ها ، دوری از منکرات هدایت نماید .

دولت اسلامی باید از سلامت روحی مردم مراقبت کرده , به فکر توسعه معنویات باشد و به همین علت است که تمام فقیهان و متفکران سیاسی مسلمان بر انجام اقدام های عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا برده احساس مسئولیت مردم تاکید دارند .

به طور کلی می توان گفت فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق معیار های اخلاقی و ارزشی اسلام بر عهده دولت است .

عدالت اجتماعی به همه ابعاد آن یکی از مهم ترین اهداف نظام اسلامی است . تعدیل و توازن ثروت در جامعه یکی از برنامه های عدالت اجتماعی است . امام (ره) معتقدند برنامه های اسلام تفاوت فاحش در درآمد بین مردم را کاهش می دهد ، اگر در جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد ؛ آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است.

بنایراین نظام اقتصاد اسلام تحقق عدالت را از دو طریق ممکن می داند :

الف) همه افراد جامعه حق دارند یک زندگی متعارف و آبرو مندانه داشته باشند .

ب) با اتخاذ احکام و روش هایی ثروت و درآمدها را متوازن نماید .

لذا دولت اسلامی وظیفه دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم از طرق مختلف زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد .

بر خلاف تصور اذهان عمومی که تحت تاثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و واهب الهی متهم میکنند ، خدواند امنیت و توانایی اقتصادی را از شاخصه های بارز جامعه ایمانی و در مقابل فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می داند .

بنابراین رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی جزو اهداف مطلوب و مورد توجه اقتصادی مطرح هستند .

وظیفه اساسی دولت را می توان در یک چیز یعنی اداره جامعه در جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی اسلام و براساس مبانی و اصول آن دانست . این وظیفه کلی در چند محور به شرح زیر آمده است .

وظیفه دولت فقط امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست ، بلکه دولت همان طور که وسیله ایی برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است . مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز می با شد و این کار را با فراهم کردن فرصت های کار و تامین معیشت افراد از طریق تاسیس موسسات عمومی و راه اندازی پرو ژه های صنعتی و کشاورزی انجام می دهد . بنابراین دولت اسلامی موظف است تا با آسان کردن راههای سرمایه گذاری ، اعطای کمک های مالی و تسهیلات اعتباری ، کشاورزان ، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین ها کشت و صنایع راه اندازی شوند و بازارها رونق یابند . مطالعات نشان میدهد که پیامبر در حالیکه در صدر اسلام درگیر جنگ بودند اما با عقد قرارداد هایی مانند مزارعه و مساقات بین انصار و مهاجرین را فراهم می نمودند.

یکی دیگر وظایف دولت تامین نیازهای ضروری افراد که یا درآمد ندارند یا درآمدشان برای تامین زندگی کافی نیست ؛ می باشد . بطوریکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :

" کسی که خداوند ، او را مسئول امور مسلمانان کرده ، اما به نیازها و فقر آنها بی توجهی می کند خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجهی می کند "

 به سبب وجود این گونه روایات تامین این نیازها را وظیفه دولت می داند و برخی اقتصاد دانان معتقدند که اگر نظام افتصادی اسلام درست اجرا شود کودکان و یتیمان بی سرپرست ، نیازمندان ، بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر ، شرافتمندانه تر و سخاوتمندانه تر از انواع بیمه ها و نظام تامین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته تامین می شوند .

با توجه به مسئله برابری و برادری انسانها ، نابرابری فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است و دولت اسلامی موظف است تا با اجرای دستورات اسلام درباره مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و مواظبت به راههای حلال و حرام کسب درآمد ، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد و مدیریت کارآمد ، توزیع مجدد ثروت و درآمد جلو اختلاف فاحش را بگیرد و جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق می دهد .

امروزه تورم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی های پولی باعث شده تا عدالت اجتماعی مختل و در بلند مدت رفاه اقتصادی نیز آسیب ببیند . پس وظیفه دولت اسلامی است تا با اتخاذ سیاست های پولی ، مالی و درآمدی به موقع و کنترل مستقیم مناسب از جمله کنترل قیمت – دستمزد مانع کاهش ارزش واقعی پول شود .

با توجه به آنکه دولت مسئولیت اجرای نظام های اسلامی از جمله نظام اقتصادی و هدایت جامعه را دارا می باشد ، متناسب با آن دولت از اختیارات گسترده ایی که فقط به مصالح اسلام و مسلمانان محدود می شود را بر عهده دارد و خودش به شکل مستقیم سرمایه گذاری در بخش خاصی نمی کند مگر مصلحت جامعه ایجاب کند . همانند :

1- فعالیت هایی را که بخش خصوصی به خاطر مردم با سود مناسب انجام نمی دهد .

2- فعالیت هایی را که بخش خصوصی توان وارد شدن به آنرا ندارد .

3- فعالیت هایی را که وارد شدن بخش خصوصی مفاسدی چون انحصارات ، احتکار و ... را باعث می شود .

4- فعالیت هایی که برای کنترل بازار لازم است دولت موقتاً دخالت کند به عبارت دیگر گاهی برای شکست انحصار یا پایین آوردن قیمت و ... به جای کنترل از طریق قانون بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعالیت های اقتصادی اقدام کنند .

دولت اسلامی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود نیاز به منابع مالی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

8- اموالی که از طریق غیر مسلمانان در اختیار دولت قرار می گیرد

علاوه بر منابع مالیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی منابع دیگری نیز در اختیار دولت قرار داده شده است که برخی از آنها عبارتند از :

همانطور که گفته شد انسان ها آزادند و حتی دولت حق سلب آزادی آنها را ندارد اما با توجه به زیاده خواهی برخی افراد ، آنها از حق خود تخطی کرده و ضررهای فردی و اجتماعی به بار می آورند ، لذا دولت اسلامی حق دارد که متخلفان را مجازات کند .

در برخی از شرایط ، جایی که شرع حکم الزامی وجوب یا حرمت ندارد دولت با وضع قوانین ، می تواند مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب به آن باز دارد و این منطقه ، همان منطقه مباحات است .

3- تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم

اسلام برپایه احکام اولیه بنا شده است اما ممکن است در زمانی خاص بحرانی بوجود آید که شارع مقدس اسلام برای آن حکم اولیه نداشته باشد لذا احکام ثانویه جانشین احکام اولیه می شوند و همان قدرت اجرایی را نیز دارند . برای این جانشینی نیاز به کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولی امر مسلمین می باشد .

با توجه به مطالب ذکر شده دریافته شد که دولت در نظام اقتصادی اسلام نه مانند کنیزین ها و نه همانند کلاسیک ها می باشد بله دولت بایستی نظارت و کنترل امور را در اختیار داشته باشد . و رفاه عموم جامعه همراه با عدالت اجتماعی را تامین نماید .

منبع: سايت وفاق

موضوع : تبيين جايگاه كنوني اقتصاد جهاني نسبت به انديشه الهي اسلام ( اقتصاد اسلامي )