زنان روستايي که حدود   20درصد کل جمعيت ايران را تشکيل مي دهند تلاشگران خستگي ناپذيري هستند که همگام با مردان ، نيروهاي توليدکننده محسوب مي شوند .

 به گزارش خبرگزاری زنان ایران ، يکي از بانوان روستایی در حوالی تهران در گفت گو با خبرنگار ایونا در خصوص فعالیت زنان در کارهای روستا گفت : زنان روستايي در کارهاي کشاورزي ، صنایع دستی و تامين معاش خانواده به سختي تلاش مي کنند ، ولي تاکنون براي حمايت از آنان کاري صورت نگرفته است.

 وی ادامه داد : زنان به عنوان يکي از عوامل نامرئي در اقتصاد و کشاورزي، سهم عظيمي از کل نيروي انساني مورد نياز بخش کشاورزي در جهان را تشکيل مي دهند و سهم اين گروه در فعاليت هاي کشاورزي درکشورهايجهان سوم به مراتب بيشتر از ساير کشورها است .

  وی در خصوص اینکه کار زنان روستایی در هر شغلی به عنوان فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود خاطرنشان کرد : در کشورهاي درحال توسعه، زنان روستايي توليدکننده 80 درصد مواد غذايي هستند و سرپرستي حدود  30درصد از خانوارهاي روستايي رابر عهده دارند، ولي متاسفانه فعاليت آنها به عنوان فعاليت اقتصادي محسوب نمي شود و براحتي از برنامه هاي توسعه حذف مي شوند.

 وی افزود : ارزش کار زنان روستایی و شهری چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه همواره از بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است در این راستا فعالیت هایی که از سوی زنان در بازارهای محلی و همچنین در خانه داری و خدمات خانوار انجام می گیرد در اندازه گیری فعالیت های اقتصادی کشور نادیده گرفته می شود .

 وی در خصوص شغل زنان روستایی تصریح کرد : فعالیت های زنان در صنایع دستی ، قالی بافی ، حصیر بافی ، و دیگر صنایع دستی بیشتر از فعالیت آنها در تولید محصولات غذایی بوده است و اغلب بین 75 تا 80 درصد افراد شاغل در بخش صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند.

  وی در خصوص مبارزه با بیکاری زنان روستایی اظهار داشت  : صنایع دستی به دلیل خصوصیت ممتاز مانند سرمایه اندوز بودن ، کاربر بودن ، مشارکت زنان در تولید کاهش ریسک در آمد و بسیاری دیگر از پارامترهای اقتصادی و فرهنگی نظیر ارزش افزوده بالا ، حفظ فرهنگ و اصالت بومی ، انتقال هنر بومی و محلی می تواند یکی از مهمترین عوامل و راه حل های مبارزه با بیکاری در مناطق مختلف روستای کشور باشد.

 وی در خصوص حضوربیشتر زنان در صنایع دستی گفت : افزایش حضور زنان در صنایع دستی سبب افزایش درآمد خانوار ، بالا رفتن رفاه خانوار، کاهش فشار مالی بر سرپرست خانوار ، امنیت اقتصادی، پیشگیری از مهاجرت آنان به شهرها می شود .

 وی در پایان یادآور شد : مشارکت بیشتر زنان در تولید صنایع دستی عامل موثر بر افزایش در آمد خانوار می باشد و سبب از بین رفتن فقر در روستا ها می شود.

منبع : خبرگزاری زنان ایران

نرخ بیکاری در کنار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که مسیر حرکت اقتصاد را نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری در سال‌های اخیر سطوح نسبتا پایینی را تجربه كرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از سال 86 تا 88، به ترتیب برابر با 5/10، 4/10 و 9/11 درصد بوده است. نرخ پایین بیکاری در سه سال گذشته نویدبخش این است که بازار کار کشور از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار بوده است. آیا واقعا این چنین است؟ همزمان با کاهش نرخ بیکاری، برای میزان اشتغال در کشور چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آمار نرخ بیکاری با آمار اشتغال با یکدیگر همخوانی دارد؟ پاسخ به این سوال متاسفانه چندان امیدبخش نیست! در طول سه سال گذشته، میزان اشتغال کشور در وضعیت نامناسبي بوده‌است. اگر با استفاده از آمار نرخ بیکاری، میزان ایجاد اشتغال در کشور را در سه سال گذشته محاسبه كنيم، آنگاه واقعیت‌ها نمايان خواهد شد. در اقتصاد کشور در سال 86 حدود 289 هزار شغل ایجاد شده است. در سال 87 نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه 592 هزار شغل از دست رفته و در نهایت در سال 88 معادل 491 هزار شغل ایجاد شده است. جالب‌ترین نکته مربوط به سال 87 است. در سال 87 نرخ بیکاری به 4/10 درصد رسید که به جز سال 1383، کمترین میزان نرخ بیکاری در طول دهه گذشته از سال 1376 بوده‌است. اما همزمان با کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطوح، بازار کار ایران یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها را تجربه كرد؛ چراکه در سال 87، نه تنها شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده، بلکه 592 هزار شغل از دست رفته است! اکنون سوال مهم این است که چرا آمار نرخ بیکاری، وضعیت بازار کار کشور را به نحو صحیح منعکس نمي‌كند؟ وضعیت واقعی بازار نیروی کار، نشان می‌دهد که آمار نرخ بیکاری، به بیراهه رفته است، اما این اتفاق چگونه افتاده است؟ بسیاری پاسخ می‌دهند که علت اصلی این امر، تغییر تعریف فرد بیکار و شاغل است؛ چراکه تعریف فرد شاغل به این ترتیب تغییر کرده است که هرکس در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده است، شاغل محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که این تغییر، اثر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است. مساله اصلی میزان جمعیت فعال است. جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می‌شوند.

در سال‌هاي اخیر شاید کمتر مقوله اقتصادی را بتوان سراغ گرفت که به اندازه سیاست‌هاي ارزی کشورمان مورد بحث کارشناسان و رسانه‌هاي اقتصادی قرار گرفته باشد.

بنابراین و پس از این همه سال، انتظار این بود که که لااقل در مورد صورت مساله ابهامی باقی نمانده باشد. اما در روزهای اخیر مطالبی منتشر شده‌اند که نشان از پایداری برخی ابهامات اساسی در این زمینه دارد. به اختصار به چند مورد از این ابهامات اشاره مي‌کنیم. قبل از آن اما لازم است یک بار دیگر صورت مساله را مورد توجه قرار دهیم:
بر اساس آمار بانک مرکزی، از آغاز سال 1380 تا پایان سال 1388 میانگین قیمت‌ها در ایران اندکی بیش از سه و نیم برابر شده است (یعنی در این دوره 9 ساله، نرخ تورم به طور متوسط در حدود 15 درصد در سال بوده است). اگر از جزئیات امر چشم‌پوشی کنیم، هزینه تولید در کشور ما نیز در این دوره کم و بیش به همین اندازه افزایش یافته است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ما در همین دوره 9 ساله بیش از 3 تا 4 درصد در سال نبوده است. ضمنا در همین دوره نرخ دلار نسبت به ریال نیز سالانه فقط در حدود 3/2 درصد افزایش یافته است (از 818 تومان در سال 80 تا 1030 تومان در پایان سال گذشته). این بدان معنی است که تولیدکنندگان ما هر سال و با خوش‌بینانه‌ترین فرضیات، دست کم 7 تا 8 درصد از رقبای خارجی شان عقب افتاده‌اند. به بیان دیگر با گذشت هرسال، کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان‌تر شده‌اند و از جمله به همین دلیل رفته‌رفته همه کالاهای خارجی در چشم خریداران ایرانی جذاب‌تر جلوه کرده‌اند. 
این جذابیت به کالاهای پیشرفته با فناوری بالا محدود نبوده و در مورد تقریبا همه چیز، از جمله سنگ قبر، نیز مصداق داشته است. افزایش تعرفه‌ها هم در کاهش این جذابیت کارآيی چندانی نداشته‌اند، ضمن آنکه به پدیده‌هاي مخربی همچون قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی نیز دامن زده‌اند. حاصل آنکه، سال به سال تولیدکننده ایرانی شرایط فروش خود را دشوارتر یافته و به حاشیه رانده شده است. در مقابل، کالاهای خارجی هر سال بر دامنه نفوذ خود در بازارهای ما افزوده‌اند. آمار رسمی دولت نشان مي‌دهد که در همین دوره 9 ساله، ارزش واردات قانونی کالا به کشور ما از 1/18 میلیارد دلار در سال 1380 به 67 میلیارد دلار در سال 1387 افزایش یافته است و به بیان دیگر 7/3 برابر شده است. (از واردات قاچاق که قطعا میزان آن هم به همین نسبت بالا رفته و اکنون ظاهرا به 16 تا 19 میلیارد دلار در سال رسیده است نیز سخنی نمی‌گويیم).
«صورت مساله» این است که این دو مقوله با یکدیگر رابطه دارند. «واردات بی‌رویه» که فریاد همه را به آسمان رسانده است، در وهله اول (البته نه منحصرا) ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، طی ده سال اخیر بوده است.

بحث توسعه اقتصادي، همواره يكي از اصلي‌ترين دغدغه كشورها بوده است. دو عامل تأثيرگذار بر توسعه، بهره‌وري و كارآفريني هستند كه در دهه‌هاي اخير در استراتژي‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند. 

كارآفريني استاندارد معمولاً به رشد بهره‌وري مي‌انجامد و رشد بهره‌وري در توسعه اقتصادي و اجتماعي، بهبود وضع اشتغال، استاندارد كار، كنترل تورم و كاهش فقر اهميت دارد و تا حدي چگونگي رقابت را در عرصه بين‌المللي تعيين مي‌كند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي ايران در بين شش كشور از جمله ژاپن (سهم بهره‌وري = 60درصد)، آمريكا (50 درصد)، كره جنوبي، مالزي و پاكستان حداقل است (3/31 درصد).

در اين ميان كارآفريني به عنوان راهي براي نيل به بهبود بهره‌وري مورد توجه است، چنانكه كشورهاي پيشرفته با تكيه بر كارآفريني توانسته‌اند به پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي دست يابند.

 

موضوع اشتغال مقوله مهمي در سياستگذاري‌هاست و به دليل چندوجهي بودن (اجتماعي و اقتصادي) آن و همچنين وجود حجم بالاي بيكاري در كشور از حساسيت زيادي در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها برخوردار است. در برخي موارد در تابع رفاه اجتماعي «بيكاري» در كنار «تورم» به عنوان «كالاهاي بد» معرفي شده اما در عين حال تجربيات دهه گذشته اين بازار در به‌كارگيري سياست‌هاي بازار كار از يك‌طرف و انتظار ايجاد فرصت‌هاي شغلي‌ جديد در بخش‌هاي اقتصادي، ضرورت اصلاح و بازنگري در سياست‌هاي ايجاد اشتغال را مطرح مي‌كند. 

همان طور كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه آمده است نرخ بيكاري كل كشور در انتهاي برنامه بايد به ‌7 درصد كاهش يابد. واقع امر اينكه اين نرخ در سال گذشته به بيش از ‌11 درصد رسيده است كه با اهداف برنامه چهارم (نرخ بيكاري 4/8 درصد) فاصله دارد. به عبارت ديگر، اقتصاد ايران به‌رغم اين كه دولت در طول چهار برنامه توسعه اقدام‌هايي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي انجام داده است، اما واقعيت اين كه اهداف مورد نظر به‌طور كامل تحقق نيافته است. 
 

در سالهای گذشته کاهش شدید ارزش ریال نه توان صادراتی ما را افزایش داده و نه موجب کاهش واردات شد. با توجه به ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد ، کاهش بیشتر ارزش ریال نیز هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت. راه حل عدم ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است. هم اکنون بسیاری از متفکرین اقتصادی و بالاخص فعالان صنعتی بر این عقیده اند که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالاخص مهمترین دلیل کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش واردات و بالا بودن هزینه تولید داخل در نرخ تورم بالا و تزویری بودن ارزش ریال در برابر سایر ارزهای جهانی است و کاهش بیشتر ارزش ریال را توصیه میکنند. 

دلیل این امر را نیز بالابودن تورم همچنین ثابت ماندن دستوری نرخ ارز توسط دولت و در تعیین آن در بودجه هر سال می دانند. این در حالیست که ارزش ریال ایران در بین دیگر ارزهای معتبر جهانی در رتبه 3 البته از آخر بوده یعنی در دنیا تنها 2 ارز از ریال ایران ضعیف تر است یکی ویتنام و دیگری کشوری کوچکتر از کومور ! .... متأسفانه. 

کاهش ارزش پول ملی هر کشور ترفندی است که دولتها برای افزایش صادرات و کاهش واردات همچنین کاهش هزینه تولید داخلی کشور خود بکار میگیرند. در سالهای پیش از انقلاب اسلامی نرخ برابری ریال و دلار نزدیک به 70 ریال در برابر هر دلار امریکا بوده که هم اکنون این نرخ تا رکورد 10200 ریال در برابر هر دلار ثبت شده است.   

این در حالیست که حجم واردات در این مدت افزایش چشمگیری داشته است. به عبارت بهتر کاهش شدید ارزش ریال در این مدت تأثیری بر کاهش واردات و افزایش صادرات ایران نداشته بلکه روند واردات کالاهای مختلف به داخل کشور تسهیل و تقویت نیز گردیده است همچنین نیازمندی دولت به درآمدهای نفتی افزایش نیز داشته است. بر اساس تعریف مارشال برای کشش تقاضا و توضیحات لرنر در این خصوص همچنین شرایط کلی تقاضا و واردات و تغییرات قیمتها ، در ایران یا با کشش تقاضا برابر 1 که کاهش ارزش پول تأثیری بر تراز پرداختها نمیگذارد و یا کوچکتر از 1 که تأثیر مثبتی در جهت تعدیل تراز خارجی نگذارده و بلکه آنرا از حال تعادل بیشتر خارج میکند مواجه می باشیم.

 با توجه به ورود ارزهای حاصل از نفت اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند و ریال ارزان تر شود هیچ تأثیری در حجم واردات پدید نخواهد آمد زیرا همان حجم کاهش ارزش ریال توسط دولت و بوسیله فروش دلار یا ارزهای خارجی حاصل از نفت به اقتصاد تزریق خواهد شد. بنابراین قدرت خرید در داخل هیچ تغییری نمی کند. با توجه به این مطالب و افزایش پایه پولی به همان نسبت که قدرت خرید افزایش می یابد تورم نیز افزایش یافته و هیچ تأثیری در هزینه تولید نخواهد داشت. 

*ضریب کشش تقاضا برابر با درصد تغییر در مقدار تقاضا نسبت به درصد تغییر در قیمت کالا می باشد.

در شرايط رکود اقتصادي اولين راهکاري که ممکن است در نظر يک سياست‌گذار براي خروج از آن راهگشا جلوه کند، ... جلوگيري از واردات کالاي خارجي در حمايت از توليد و اشتغال داخلي است. اين سياست در صورتي که ساير کشورهاي طرف تجاري در رونق اقتصادي باشند، مي‌تواند در کوتاه مدت موثر باشد؛ اما اگر تمام کشورهاي طرف تجاري با رکود و بيکاري مواجه باشند و بخواهند از اين راهکار براي خروج از رکود استفاده کنند، نه تنها راهگشا نيست بلکه تشديد کننده رکود نيز خواهد بود. چنانچه از سال 2007 در اجلاس‌هاي بين‌المللي از جمله اجلاس‌هاي سالانه گروه 20 که به منظور کم اثر کردن رکود جهاني‌ترتيب داده شده است، «بازداشتن کشورها از حمايت‌هاي داخلي» ‌ترجيع‌بند بيانيه‌هاي پاياني بوده است. ناکارآمدي سیاست مذکور از ديد هيچ اقتصادداني پوشيده نيست و همه تصميم‌گيران اقتصادي در کشورهاي مختلف، يکديگر را از به‌کارگيري چنين سياستي در شرايط رکود فراگير پرهيز مي‌دهند. هر چند که با وجود سازمان تجارت جهاني (WTO) و قواعد سختگيرانه براي کشورهاي عضو، حمايت از توليد داخل به بهانه رکود داخلي ميسر نيست، اما کشورها هميشه سعي مي‌کنند به بهانه‌هاي مختلف و در پوشش‌هاي گوناگون دسترسي توليدکنندگان خارجي به بازارهاي خود را محدود و راه را براي حفظ و گسترش بازارهاي خارجي خود هموار کنند.

وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه‌ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند.

بر اساس آمارها در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2009 تعداد«کارآفرينان نوپا»در ايران 7 درصد افزايش يافت و سن آنان هم به کمتر از 34 سال رسيد به نحوي که اين گروه سني در 2008 معادل 68 درصد و در 2009 حدود 75 درصد کل کارآفرينان کشور را تشکيل داده‌اند.‏ به گزارش مهر، امروزه با توسعه کشورها و بالا رفتن ميزان تقاضاي افراد به کار، پيچيدگي و پويايي محيط و در نتيجه افزايش رقبا، تغييرات شديد انتظارات مشتريان، پيشرفت‌هاي فناوري و سرانجام تغيير انتظارات کارکنان نه فقط رشد کسب و کارها، بلکه بقاي آنها را در سراسر جهان به مخاطره انداخته است.‏

بر اساس اين گزارش، وجود مشکلات اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي همانند رکود، تورم و بيکاري به ويژه بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي و يا حتي بزهکاري و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير، پيدايش رکود جهاني اقتصادي، رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها هم با چالش مواجه شد.‏

در اين ميان شرکت‌ها و کشورهاي موفق به يک کشف اساسي دست يافته اند،«کارآفريني» عامل موفقيت و پيشرفت در سطح فردي، گروهي، سازماني و ملي است. به همين جهت امروزه توانايي فکر و اقدام کارآفرينانه، توانايي نوآوري مستمر و مشارکت در فرايند مستمر به منبع مزيت رقابتي پايدار تبديل شده است.‏

مي توان گفت کسب و کار و بازار اشتغال کشورها به يک پيام روشن رسيده و آن هم جهاني شدن کارآفريني است. براي اينکه کارآفريني نه فقط درعرصه کسب و کارها بلکه در بين مردم و دانشگاه‌ها به عنوان يک هدف استراتژيک و استراتژي کاربردي شناخته مي‌شود.‏

هم اکنون سن مديران عامل کارآفرين شرکت‌ها در اکثر کشورهاي جهان از جمله آمريکا، ايران و آلمان بر اساس نتايج به دست آمده از ديده بان جهاني کارآفريني در حال پايين آمدن است به نحوي که در سال 2008 در ايران 68 درصد کارآفرينان نوپا کمتر از 34 سال سن داشته‌اند که 71/29درصد در رده سني 24 تا 18 سال و 22/39 درصد در رده سني 34 تا 25 سال بوده اند.‏

اما در سال 2009 حدود، 21/75 درصد کارآفرينان نوپاي ايراني کمتر از 34 سال داشته اند؛ به عبارت ديگر فقط در فاصله يک سال، 7 درصد به کارآفرينان نوپا در فاصله سني 34-18 سال افزوده شده است.‏

همچنين بر اساس داده‌هاي ديده بان جهاني کارآفريني، در ايران «کارآفرينان نوپا» نسبت به «کارآفرينان تثبيت شده» از تحصيلات بيشتري برخوردارند، به هر حال مي‌توان گفت گرايش جوانان به ويژه تحصيل کرده‌ها به کارآفريني افزايش يافته است.‏

از سوي ديگر کارآفريني در عرصه دانشگاهي مورد توجه قرار گرفت. آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير تعداد دانشگاه‌ها و کالج‌هايي که دوره‌هاي آموزش کارآفريني ارائه کرده‌اند از تعداد انگشتان يک دست در دهه 1970، به بيش از 1600دانشکده و دانشگاه افزايش يافته است.‏

همچنين تعداد مراجع آکادميک، کتاب‌هاي درسي کارآفريني، کتب مربوط به کارآفريني، بيوگرافي کارآفرينان، مجلات و روزنامه‌هاي مربوط به کارآفريني و کسب و کار هم افزايش پيدا کرد.‏

کارآفريني در حال جهاني شدن است به نحوي که در کشورهاي جهان سوم و پيشرفته در شرايط رونق و نيز در شرايط رکود مورد توجه کارآفرينان، سياستگذاران و دانشگاهيان است. به طوري كه روند فزاينده عضويت کشورهاي مختلف جهان در ديده‌بان جهاني کارآفريني يکي از عيني‌ترين اين شواهد است.‏

حميد حاج اسماعيلي با تاکيد بر اينکه در سال‌هاي گذشته نسبت به کارآفريني توجهات بيشتري در ايران صورت مي‌گيرد، مي‌گويد: هم اکنون از جمعيت فعال از 26 ميليون نفري، 5/3 ميليون نفر دانشجو هستند که اين افراد به دليل تحصيل در رشته‌هاي مختلف به صورت بالقوه مي‌توانند کارآفرين تلقي شوند.‏

نماينده سابق کارگران در هيأت حل اختلاف با تاکيد بر اينکه بسياري از نيروهاي متخصص و ماهر در گروه سني 25 تا 35 سال قرار دارند، اظهار داشت: براي رونق کارآفريني لازم است تا در اقتصاد مهارت و کارآفريني ارزش تلقي شود و براي آن برنامه‌هاي ترويجي، فرهنگ سازي و تبليغات شود.‏

وي با بيان اينکه بايد در برنامه‌هاي موسسات و آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي بازنگري صورت گيرد، مي‌افزايد: توجه به دو عامل نيروي انساني، کارآفريني و سرمايه‌هاي مادي مي‌تواند به رونق بازار کار منجر شود، البته براي سرمايه گذاري‌هاي جديد نبايد فقط منتظر منابع خارجي بود.‏
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا کارآفرينان متولد مي‌شوند يا اينکه در محيط اجتماع امکان رشد مي‌يابند؟ مي‌گويد: کارآفريني به هيچ وجه ذاتي نيست و اين افراد متولد نمي‌شوند، بلکه اين شرايط اجتماع و حمايت‌هاي دولت‌ها است که مي‌تواند منجر به ايجاد فضاي کارآفريني شود.‏

اين فعال کارگري، پشتيباني‌هاي مالي و فني، معافيت‌هاي مالياتي و بسترسازي براي رشد محيط‌هاي کارآفرينانه را مورد تاکيد قرار داد و بيان مي‌دارد: متاسفانه در حال حاضر در سياست‌هاي کلان دولت برنامه‌هاي حمايت از توسعه فضاي کسب و کار و تقويت کارآفرينان مشاهده نمي‌شود.‏ وي با اشاره به اينکه دولت‌ها مرتبا از خوداشتغالي به زودبازده و سپس مشاغل خانگي براي اشتغالزايي حرکت مي‌کنند، خاطر نشان مي‌كند: مجموع عملکردها به نحوي بوده است که کشور هميشه به سمت نرخ بيکاري صعودي با يک روند فزاينده‌اي حرکت کرده است.‏

حاج اسماعيلي مي‌گويد: اينکه به سمت افزايش تعداد کارآفرينان نوپا حرکت مي‌کنيم، اتفاق خوبي تلقي مي‌شود، ولي واقعيت اين است که جوان امروز از ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي نااميد شده و مي‌داند که از طريق دولت نمي‌تواند به فرصت شغلي دست يابد پس مي‌خواهد براي خود کاري بکند و اين موضوع بستر کارآفريني را تقويت مي‌کند، اما نياز به حمايت فني دولت‌ها دارد که متاسفانه نيست.‏

دیگر کم کم صف‌های طولانی پرداخت و دریافت در بانک‌ها به خاطره‌ها می‌پیوندند. این اتفاق در واقع به مدد پررنگ شدن حضور تکنولوژی در خدمات عمومي‌روی می‌دهد. حالا باید سعی کنیم به جای صف و شعبه با عبارت جدیدی به نام بانکداری مجازی خو بگیریم. 

آمار منتشره از سوي صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه بانكداري مجازي در كشورهاي اتريش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانيا، سوئد و سوئيس بيشترين كاربرد را داشته است و در اين مناطق بيشتر بانك‌ها خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند. 
هنوز چند سالی نیست که خدمات بانکداری الکترونیکی آن هم به صورت جست و گریخته در کشور همگانی شده و شواهد نشان می‌دهد که مردم از این شیوه بانکداری استقبال هم کرده‌اند. در حالی که بانکداری الکترونیک در حال طی روند رشد در کشور است، طی یکي دو سال اخیر بحث جدیدی در زمینه بانکداری به عنوان بانکداری مجازی مطرح شده است که با ابهامات و نواقص فراوانی هم روبه رو است. 
در يك بانك مجازي مشتريان و كاربران يكي شده و از طريق اينترنت از خدمات بانكي استفاده مي كنند، نقطه اشتراك اين بانك‌ها يا بانك‌هاي سنتي حداقل در شروع كار شخصيت حقوقي مستقل، اساسنامه، هيات مديره و سرمايه و نقطه افتراق، دارايي‌هاي فيزيكي شناخته مي‌شود.
با وجود اظهارات ناقصی که از زبان مسوولان شنیده می‌شود، همچنان ابهاماتي در خصوص مكانيزم اين بانك‌ها و چگونگي فعاليت آنها در چارچوب بانكداري اسلامي رايج در كشور وجود دارد و اساسا مشخص نيست اين بانك‌ها به صورت مستقل فعاليت خواهند كرد يا در دل بانك‌هاي موجود و فعال كشور.
بانکداری مجازی، ناقص و مبهم
اولین بار مسوولان بانک مرکزی هنگام تدوین بسته سیاستی – نظارتی در بهار سال 87 ، به تشکیل بانک‌های کاملا الکترونیکی اشاره کردند و تاسیس دو بانک مجازی در سال 87 قولی بود که طهماسب مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی در آن بسته داده بود. اما تا سال 88 به غیر از این وعده، خبری از راه‌اندازی بانک مجازی نشد تا اینکه تقریبا در تیر ماه همان سال و پس از تشكيل نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار، اخباري از برخي اعضاي اين شورا مبني بر تصويب ايجاد و تشكيل بانك‌هاي مجازي با اعتبار700 ميليارد ريال منتشر شد. اخباری ناقص و کوتاه. اخباری که تاکنون هم متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی در خصوص این مصوبه منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بانکی نامعلوم و مبهم است.
شاید تنها تعریفي که از بانکداری مجازی می‌توان پیدا کرد از زبان محمود خاوری ، مدیر عامل بانک ملی باشد. به گفته وی بانک مجازی نقش بانك‌هاي فعلي را خواهند داشت، با اين تفاوت كه با تشكيل اين بانك، به جاي اينكه مشتري به صورت مستقيم به بانك مراجعه كند، به راحتي مي‌تواند از طريق رايانه شخصي امور بانكي خود را انجام دهد.

به دنبال گسترش بحران مالي جهاني، صندوق بين‌المللي پول چند ماه قبل بهبود در اوضاع اقتصاد بين‌المللي را سريع‌تر از آنچه كه انتظار مي‌رفت و شايد با كمي دستپاچگي اعلام كرد.

چراكه در همان موقع، بسياري از اقتصاددانان، دستاوردها را شكننده و آسيب‌پذير مي‌دانستند. شايد هم حق داشتند، چون نمونه بارز آن ورشكستگي يك بانك بزرگ ايرلندي در ماه‌هاي اخير بود.
واقعيت اين است كه جهان با مجموعه‌اي از مشكلات اقتصادي نظير نرخ بيكاري بالا، سطح تقاضاي ضعيف بخش خصوصي، بدهي‌هاي سنگين دولت‌ها و ريسك حباب در قيمت دارايي‌ها در كشورهاي مختلف جهان روبه‌رو است. اين واقعيت بيانگر آن است كه بسياري از كشورها به اصلاح بخش مالي خود اعم از بازار پول و بازار سرمايه به طور جدي نياز دارند. اصلاحاتي كه بايد دربرگيرنده قواعدي براي كنترل و مهار نقدينگي و هدايت سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي مولد و افزايش توانايي‌ها براي شناسايي مخاطره‌هايي كه بر كل سيستم مالي اثر مي‌گذارد، باشد.
اقتصاد ايران نيز بخشي از اقتصاد جهاني است، هم تاثيرپذير است و هم تاثيرگذار و بخش مالي ايران اعم از بازار پول و بازار سرمايه بي‌نياز از اصلاح و نظارت نيست. هم‌اكنون حجم نقدينگي به حدود 300هزار ميليارد تومان رسيده است و روند پرشتاب افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي در كنار بانك‌هاي دولتي و بزرگ شدن سيستم بانكي در دو سال اخير همراه با توسعه فعاليت موسسات مالي و اعتباري رسمي و غيررسمي موجود ادامه دارد.
تعداد شعب بانك‌ها به روايتي به حدود 20هزار شعبه در سراسر كشور بالغ شده كه در كنار رسيدن ارزش جاري بورس به حد 90 ميليارد دلار از ابعاد وسيع وظايف نظارتي بانك‌مركزي خبر مي‌دهد.
به خاطر داشته باشيم كه منبع اوليه بحران مالي جهاني، ناشي از اقدامات فعالان بازارهاي پول و سرمايه بود و بسياري از بانك‌هاي بزرگ و شركت‌هاي واسطه‌گري مالي با مديريت ريسك ضعيف و سرمايه‌هاي ناكافي و غيراستاندارد، زمينه‌ساز بحران شدند تا جايي كه فقط در آمريكا 180 بانك ورشكسته شدند.
بانك مركزي ايران اگر مسوول حفظ ارزش پول ملي و كاهش نرخ تورم است بايد بداند وظايف نظارتي بر بازار مالي كشور را نيز بر عهده دارد و براي توسعه و تثبيت بازارهاي مالي كشور نياز به سياست و برنامه و استراتژي دارد و حتي در ساختار تشكيلاتي خود كه در 30 سال اخير تغيير چشمگيري نداده است، با توجه به ابعاد فعلي اقتصاد ملي بايد تجديدنظر كند.

منبع: دنیای اقتصاد

اغلب داد و ستدها در بازار سرمايه براساس انتظارات سرمايه‌گذاران از ارزش آينده ابزار مالي (براي مثال سهام، ارز و اوراق بهادار) مورد نظر صورت مي‌گيرد.

از اين رو، داشتن برداشت صحيح از چگونگي شکل‌گيري اين انتظارات داراي اهميت بسيار در حوزه اقتصاد مي‌باشد. تقريبا تمام مدل‌هاي اقتصادي، به ويژه مدل‌هاي اقتصاد کلان، با طرح فرضيه‌اي مشخص در مورد چگونگي شکل‌گيري انتظارات آغاز مي‌شوند. براي مثال، تا دهه هفتاد معمول ترين فرضيه در مورد اينکه عامل‌هاي اقتصادي چگونه نرخ تورم را در زمان‌هاي آينده پيش‌بيني مي‌کنند اين بود که انتظار نرخ تورم فردا برابر است با نرخ تورم ديروز. بدين‌سان، انتظارات کاملا گذشته گرا بودند. در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد ميلادي، يک «انقلاب» در مباحث انتظارات اقتصادي شکل گرفت و نظريه جديدي، تحت عنوان «انتظارات عقلايي» 
(Rational Expectations)، در ميان اقتصاددانان حاکم شد. اصل اين نظريه بسيار ساده است. طبق اين نظريه؛ همه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي انتظارات عقلايي دارند، بدين معنا که براي شکل دادن انتظارات خود در مورد آينده اقتصاد از تمام اطلاعات و ابزارهاي موجود استفاده مي‌کنند. طبيعتا، انتظار نرخ تورم فردا ديگر برابر با نرخ تورم ديروز نخواهد بود، بلکه برداشت افراد از سياست‌هاي احتمالي بانک مرکزي، پيش‌بيني تغيير تعرفه‌هاي وارداتي، اعمال قوانين اقتصادي داخلي و خارجي و غيره نيز در شکل گيري انتظارات بسيار موثر خواهد بود. نظريه انتظارات عقلايي پيامدهاي بسياري براي جنبه‌هاي مختلف اقتصادي دارد. در اينجا به نکته‌اي کوتاه در مورد عواقب آن براي بازارهاي سرمايه اکتفا مي‌کنم. 
از آنجا که اگر يک منطق واقعا به معناي کلمه، منطقي و عقلايي باشد فقط يک وجه صحيح دارد و با فرض اينکه دسترسي تمام عوامل اقتصادي به اطلاعات يکسان است، نظريه انتظارات عقلايي بر اين باور است که همه عوامل اقتصادي داراي انتظارات يکسان مي‌باشند. به اين ترتيب، هنگام بروز يک خبر اقتصادي جديد، همه عوامل اقتصادي نظري يکسان در مورد آينده ارزش ابزار مالي خواهند داشت و براساس آن، تصميم به چگونه سرمايه‌گذاري کردن مي‌گيرند. از اين‌رو ارزش ارز، سهام، مسکن و غيره در هر برهه زماني، منعکس کننده ارزش واقعي خود خواهد بود. بدين ترتيب فرصت سود کردن از خريد و فروش ابزار مالي فقط در يک لحظه مي‌باشد و آن، هنگام بروز يک خبر جديد است. به محض اينکه خبر جديدي وارد بازار مي‌شود، عوامل اقتصادي که در آن لحظه فعال هستند با خريد و فروش ابزارهاي مالي مرتبط، ارزش واقعي جديد آنها را تعيين مي‌کنند. 

علم اقتصاد چه حوزه‌هایی را در برمی‌گیرد:
رایج‌ترین تعریفی که از علم اقتصاد شده است بررسی تخصیص منابع و ابزارهای کمیاب در بین اهداف و خواسته‌های رقیب است، اما این تعریف خیلی کلی است؛ 

برای مثال در این تعریف بسیاری کارها که مهندسان انجام می‌دهند هم می‌گنجد. با این حال چنین تعریفی آشکار می‌سازد تئوری اقتصادی یک شیوه اندیشیدن است که برای بسیاری از حوزه‌های متفاوت مفید فایده می‌باشد؛ بنابراین اقتصاددانان نه فقط اقتصاد را آنطور که معمولا تعریف می‌شود بررسی می‌کنند، بلکه دامنه گسترده‌ای از دیگر موضوعات از قبیل انقلاب نوسنگی که کشاورزی را به بشر عرضه داشت، مجازات بهینه به خاطر جنایت، رفتار احزاب سیاسی، ازدواج و طلاق، زمان اختصاص یافته به خواب، رقابت بین ادیان گوناگون و غیرآن را دربرمی‌گیرد. به‌علاوه هر دو رشته علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، به ویژه اولی، تاثیر قوی از نظریه اقتصادی پذیرفته‌اند. آنها زیر نام «نظریه کنشگر عقلایی» پارادایم اساسی علم اقتصاد را وارد حوزه خود کرده‌اند. اقتصاددانان همچنین پیشبردهای مهمی به تاریخ ارائه کرده‌اند برای مثال نشان داده‌اند ورود و گسترش خطوط راه‌آهن در آمریکا، تاثیری بسیار کمتر از آنچه تاریخ‌نگاران به ما آموخته‌اند بر اقتصاد آمریکا داشته است. فلسفه سیاسی نیز ایده‌هایی از علم اقتصاد وارد کرده است.
تئوری اقتصادی در علوم طبیعی هم، پیشبردهای مهمی در زیست‌شناسی اجتماعی و بوم‌شناسی وارد کرده است و در مقابل از این موضوعات متاثر شده است. حقیقتا الکساندر روزنبرگ فیلسوفی که در فلسفه‌های هر دو رشته اقتصاد و زیست‌شناسی تخصص دارد (در کتاب: «اقتصاد: علم سیاست ریاضی‌وار یا علم بازده‌های نزولی؟»، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1992)، معتقد است تئوری اقتصادی صوری کاربرد بیشتری در زیست‌شناسی دارد تا اینکه از آن صرفا برای درک اقتصاد استفاده کرد. باید اعتراف کرد بخشی از دلیل اینکه چرا او این حرف را می‌زند ناشی از باور وی- که من با وی هم عقیده نیستم- به این است که تئوری اقتصادی چیز زیادی درباره چگونگی طرز کار اقتصاد نمی‌گوید و بهتر است اقتصاد را شاخه‌ای از ریاضیات توصیف کنیم تا اینکه یک علم تجربی تصور شود.

عضو کميسيون اقتصادي‎ ‎مجلس، با اعلام اين‌که ارزش کل معوقه‌هاي بانکي بيش از 50 هزار ميليارد تومان است،‎ ‎گفت: عموم بدهکاراني که تسهيلات کلان از بانک‌ها دريافت کرده‌اند، بيش از 100 نفر‎ ‎نيستند‎.‎

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام والمسلمين، غلامرضا مصباحي‌مقدم‎ ‎افزود: وام‌گيران کلان‎ ‎بانک‌ها، افراد بانفوذ و صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ کشور هستند که در بعضي‎ ‎موارد، بيش از 1000ميليارد تومان از بانک‌ها تسهيلات کمکي براي توسعه توليد‎ ‎دريافت کرده‌اند‎.‎

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در‏‎ ‎مجلس تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور، با جديت پيگير مطالبات بانک‌ها‎ ‎از وام‌گيران کلان بانکي است و تاکنون با پيگيري‌هاي انجام شده، برخي از اين‎ ‎وام‌گيران، کل بدهي خود به بانک‌ها را تسويه کرده‌اند‎.‎وي ادامه داد: برخي از بدهکاران با تهيه يک‎ ‎جدول زماني توافقي با بانک‌هاي وام‌دهنده، مکلف شده‌اند در يک بازه‎ ‎زماني کوتاه و مشخص، کل بدهي‌هاي خود را تسويه کنند‎.‎به گفته وي مهم‌ترين علت بازپرداخت نشدن ‎تسهيلات بانکي از سوي وام‌گيران، آگاهي به اين مسئله است که پس از تسويه کامل‎ ‎بدهي‌ها، سيستم بانکي کشور کم‌ترين تسهيلاتي را به اين افراد پرداخت نمي‌کند‎.‎

اين نماينده با تأکيد بر اين‌که ستاد مبارزه با‎ ‎مفاسد اقتصادي با جديت تمام به دنبال بازپس‌گيري سرمايه‌هاي مردم از برخي دانه‏‎ ‎درشت‌ها است، خبر داد: فهرست کاملي از بدهکاران متخلف بانکي در اين ستاد تهيه شده‎ ‎است که البته انتشار آن در شرايط کنوني در دستور کار نيست‎.‎

نايب رئيس کميسيون بررسي تلفيق بودجه با تأييد‎ ‎اين‌که برخي از بدهکاران کلان بانکي کشور نيز تسهيلات دريافتي را در کشورهاي خارجي‎ ‎سرمايه‌گذاري کرده‌اند، ادامه داد: کساني که من شخصا از پرونده آن‌ها اطلاع دارم،‎ ‎تمام مبلغ دريافتي از بانک‌ها را در داخل کشور و براي توسعه ساز و کارهاي توليدي‎ ‎هزينه کرده‌اند، اما بديهي است که برخي هم سرمايه‌هاي مردم را از کشور خارج کرده‎ ‎باشند‎.‎اين نماينده مجلس هم‌چنين از تحت تعقيب قرار گرفتن فردي‎ ‎خبر داد که پس از دريافت تسهيلاتي با رقم بسيار بالا از بانک‌هاي کشور به دوبي‎ ‎عزيمت کرده و تاکنون بازنگشته است‎.‎

مصباحي‌مقدم در گفتگو با خانه ملت با بيان‎ ‎اين‌که احتمال ابلاغ مشخصات و پرونده فرد بدهکار فراري به پليس بين‌الملل‎ (Interpol) ‎بسيار است، توضيح داد: اين فرد در دوبي هم شرکت‌ و هم کارخانه دارد، از‎ ‎اين رو در صورت ادامه بي‌توجهي وي به اخطارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پليس‎ ‎بين‌المللي تعقيب اين شخص را دنبال مي‌کند‎.‎

نماينده مجلس، اعلام کرد: شخصي که پس از‎ ‎دريافت وام کلان از بانک‌هاي کشور، درخواست تأسيس بانک کرده بود، با پيگيري‌هاي‎ ‎مداوم مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم‌اکنون به‌طور کامل بدهي خود را‏‎ ‎تسويه کرده است‎.‎ وي در پاسخ به اين شبهه که چگونه ممکن است براي يک‎ ‎فرد بدهکار با رقم بدهي بسيار بالا، مجوز تأسيس بانک صادر شود، گفت: اين فرد زماني‎ ‎مجوز تأسيس بانک را درخواست کرد که هنوز به‌عنوان يک مجرم يا متخلف شناخته نشده‎ ‎بود، از اين رو بديهي است که وي به‌عنوان يک شهروند حق ارائه درخواست تأسيس‎ ‎بانک و دريافت مجوز در اين‌باره را داشته است‎.‎
منبع: اطلاعات

يكي از خصيصه‌هاي مهم لايحه بودجه سال آينده كه در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه، تنظيم شده است، توجه به تعادل‌بخشي مناطق و توازن منطقه‌اي است. در اين ارتباط، براي نخستين‌بار، براي توجه بيشتر به روستاهاي كشور، اعتباري (حدود 40 هزار ميليارد ريال) در بودجه استان‌ها و رديف‌هاي متمركز با عنوان تعادل‌بخشي، توازن منطقه‌اي و ارتقاي شاخص‌هاي روستايي پيش‌بيني شده‌است. رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اين مطالب، اجراي احكام برنامه پنجم در بخش سلامت را يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي لايحه بودجه 90 اعلام كرد. وی با اشاره به اصلي‌ترين ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور، گفت: در لايحه بودجه سال 1390، تلاش كرده‌ايم، مصارف هزينه‌اي كنترل شده باشد. اين امر با توجه به حكم قانون برنامه پنجم توسعه، مبني بر اينكه تا پايان برنامه، تراز عملياتي بايد به عدد صفر برسد، در نظر گرفته شده است. به همين منظور سعي شده، مصارف هزينه‌اي را كنترل كرده و به آن نگاهي انقباضي داشته باشيم؛ ضمن اينكه به بخش‌هايي از بودجه (مانند بيمه درمان، بيمه اجتماعي، حوزه فرهنگ، علم و فناوري و دیگر وظايف حاكميتي) توجه بيشتري شده و اعتبارات در اين بخش‌ها افزايش يافته است. وی افزود: از سوي ديگر با توجه به شرايط موجود و نياز كشور به رونق اقتصادي به موضوع توليد و اشتغال هم توجه خاصي شده و اعتبارات عمراني به صورت انبساطي منظور شده است و از طريق بسترسازي براي استفاده از ظرفيت‌هاي مالي داخلي و خارجي اقدام‌هاي خوبي صورت گرفته است كه از جمله مي‌توان به تقويت توان مالي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي اشاره كرد كه اقدام‌هاي لازم براي بانك‌هاي غيردولتي در بودجه 1389 آغاز شده بود و براي بانك‌هاي دولتي نيز تمهيدات لازم در بودجه 1390 پيش‌بيني شد.ممبینی اضافه کرد: اقدام ديگر توجه به درآمدهاي دولت از جمله درآمدهاي مالياتي است كه سعي شده بستر وصول اين درآمدها فراهم شود، اين اقدام‌ها كمك مي‌كند كه بستر مناسبي براي تحقق درآمدهاي خود داشته باشيم و ظرفيت بالقوه‌اي كه براي كسب درآمدها داريم به بالفعل تبديل شود. او گفت: يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم بودجه سال آينده، توجه به ظرفيت‌هاي مالي و توليد است. همچنین توجه به توليد در بخش كشاورزي، صنعت و معدن از ديگر خصيصه‌هاي بودجه 1390 به‌شمار مي‌آيد. وی اظهار داشت: ويژگي ديگر لايحه بودجه سال 1390 كل كشور توجه به مباحث علم و فناوري بویژه در حوزه فناوري‌هاي نوين و حوزه فرهنگ بوده است. در حوزه فرهنگ، همانگونه كه از سال گذشته، برنامه‌هايي آغاز شده بود، در سال1390 نيز اين فعاليت‌ها تقويت شده و براي نخستين‌بار اعتبارات ويژه‌اي براي ترويج فرهنگ زيارت و تامين زيرساخت‌هاي مربوط به مسائل رفاهي زوار، پيش‌بيني شده است. وی يكي از خصيصه‌هاي مهم لايحه بودجه سال آينده را توجه به تعادل‌بخشي مناطق و توازن منطقه‌اي عنوان کرد و افزود: در اين ارتباط، براي نخستين‌بار و در جهت توجه بيشتر به روستاهاي كشور، اعتباري (حدود 40 هزار ميليارد ريال) در بودجه استان‌ها و رديف‌هاي متمركز با عنوان تعادل‌بخشي، توازن منطقه‌اي و ارتقاي شاخص‌هاي روستايي پيش‌بيني شده تا اگر مناطق از نظر شاخص‌ توسعه، زير متوسط هستند، بتوانيم اين مناطق را به متوسط شاخص توسعه برسانيم. اين اقدام‌ها در راستاي ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق سياست‌هاي كلي و حصول به اهداف سند چشم‌انداز و همچنين به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور، توزيع عادلانه، رفع تبعيض، ارتقاي سطح مناطق توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت صورت مي‌گيرد. ممبینی تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم براي ارتقاي شاخص‌هاي سلامت، احكام خوبي پيش‌بيني شده كه با اجراي اين احكام و طراحي سازوكارهاي مربوط به آن، به‌طور قطع وضع سلامت كشور در سال‌هاي برنامه ارتقا پيدا خواهد كرد. اجراي حكم تمام‌وقت بودن پزشكاني كه در بيمارستان‌هاي دولتي مشغول به خدمت هستند، يكي از مهم‌ترين احكام اين بخش به‌شمار مي‌آيد.

منبع: وطن امروز

سرمایه داری در ایران در گفتگو با موسي غني‌نژاد 

  نگاه به سرمايه‌داري در ايران نه‌تنها در ميان  عامه مردم و روشنفكران كه حتي گاهي در ميان طيف سرمايه‌دار هم نسبت به نظام اقتصاد بازار  آزاد منفي است. موسي‌غني‌نژاد اقتصاددان بروز چنين تفكري را در قشرهاي مختلف اجتماعي ايران برآيند سياست‌ها و ساختاري مي‌داند كه از تمام ابزارها براي نشر رويكرد ضد سرمايه‌داري استفاده مي‌كند چنانچه در ذهنيت گروه سرمايه‌دار هم نوعي بدبيني به اين رويكرد ديده مي‌شود. گفت‌وگو با غني‌نژاد با هدف تحليل و بررسي دلايل بروز  اين نگاه منفي در جامعه انجام شد و او هم در بخش‌هاي مختلف صحبت‌هايش به تاريخ و ساختارهاي اجتماعي اشاره كرد كه جامعه ايراني را در خلال قرن‌ها جامعه‌اي ضد سرمايه‌دار تربيت كرده است.

راهكارهاي دروني‌كردن صفات كارآفرينان

بياييد در آغاز نگاهي به كار ذهن بيندازيم، آيا وقتي از خيابان عبور مي‌كنيم به تك‌تك قدم‌هاي خود توجه داريم، براي اولين بار كه مي‌خواستيم از خيابان عبور كنيم چگونه رفتار مي‌كرديم، و وقتي حالا به دفعات از خيابان عبور مي‌كنيم، چگونه رفتار مي‌كنيم. با كمي دقت در مي‌يابيم كه ذهنمان در دفعه اول بسيار هوشيار و آگاه است اما با تكرار دفعات ديگر ذهن توجهي به مسئله ندارد. به گونه‌اي كه گاه پيش مي‌آيد وقتي به مقصد مي‌رسيم متعجب مي‌شويم كه مسير را چگونه طي كرده‌ايم.

زياد پيش آمده افرادي كه هر روز از مسير مشخصي رفت و آمد مي‌كرده‌اند، به ناگهان متوجه اتمام واحد يا كارگاهي شده‌اند و از خود پرسيده‌اند كه اين واحد چه موقع ساخته شده است كه متوجه آن نشده‌اند.

در زمينه ذهنيت‌ها و الگوهاي رفتاري نيز همين‌گونه رفتار مي‌كنيم، اولين باري كه الگو يا ذهنيتي در وجودمان شكل مي‌گيرد بدان توجه داريم اما با گذشت زمان آن ذهنيت يا الگوي رفتاري بخشي از ما شده و ديگر آن ذهنيت و الگو فرمانده ذهن شده و بدون آن كه توجهي بدان داشته باشيم، كنترل ما را در بر مي‌گيرد. در حالي كه بايد توجه داشته باشيم كه زماني اين الگو را انتخاب كرده‌ايم و حالا دوباره مي‌توانيم انتخاب جديدي انجام دهيم.

نكته ديگر آن كه بيشتر اين الگوها را ما از سنين پايين و از محيط اطراف خود يعني خانواده و دوستان كسب مي‌كنيم. گاهي حادثه‌اي در سنين كودكي برايمان اتفاق مي‌افتد و ما در ذهنمان تصميمي مي‌گيريم كه تا مدت‌ها بر زندگي ما تاثيرگذار است.

از اين رو مي‌توان گفت بيشتر رفتار و واكنش‌هاي امروزي ما ناشي از انتخاب‌هاي گذشته است و جا دارد كه هر روز نگاهي به ذهنيت‌ها و الگوهاي رفتاري خود بيندازيم و اگر لازم شد الگو و ذهنيت جديدي را برگزينيم. به قول يكي از انديشمندان بزرگترين کشف اين نسل اين است که انسان می‌تواند با تغيير ذهنيت و نگرش خود، زندگی خود را تغيير دهد.

بياييد ذهنيت‌هاي خود را در زمينه مسائل مختلف مكتوب كنيد، مثلا در زمينه درس خواندن معتقديد كند مطالعه مي‌كنيد يا خيلي سريع و تند مطالعه مي‌كنيد، معتقديد محيط اطرافتان براي مطالعه بايد ساكت باشد يا آن كه در محيط شلوغ هم براحتي مي‌توانيد مطالعه خود را انجام ‌دهيد. در زمينه ثروت يا كار چه پيش‌فرض‌هايي داريد. باورتان اين است كه بايد كاري را شروع كنيد كه در آن تجربه و تخصص داريد، يا نه باورتان اين است كه كار جديد و نو را نيز مي‌توانيد شروع كنيد،‌ يا در زمينه شروع پروژه جديد، باورتان اين است كه تا پروژه قبلي تمام نشده، پروژه جديدي شروع نكنيد. يا نه معتقديد همزمان بايد دو يا چند پروژه را راهبري كنيد. و ... در زمينه پول چه ذهنيت‌هايي داريد. مثلا ذهنيتتان اين است كه پول درآوردن سخت است، يا معتقديد دست به هر كاري كه مي‌زنيد براحتي جواب مي‌گيريد. معتقديد پول زياد انسان را به تباهي مي‌كشد، پول را چرك دست مي‌دانيد، يا اين كه با آن كنار آمده‌ايد، پس‌انداز مي‌كنيد يا مرتب خرج تراشي مي‌كنيد.

وقتي از ديگران پول قرض مي‌كنيد، چه احساسي به شما دست مي‌دهد. نسبت به آدم‌هاي ثروتمند چه احساسي داريد، يكي از راهكارهاي موفق شدن كسب ذهنيت و الگوي رفتاري آدم‌هاي موفق است. پس گام نخست شناخت الگو است.

براي بهبود بخشيدن به عملكرد خود نخست بايد بدانيم در بخش‌هاي مختلف زندگي از چه الگويي پيروي مي‌كنيم، سپس ببينيم اين باورها و الگوها چگونه در ذهن و درون ما ريشه دوانيده و دلايل انتخاب اين الگو و فردي كه از او تقليد كرده‌ايم چه بوده، سپس تلاش نماييم الگوهاي جديدي را بيابيم و آن را جايگزين نماييم.   

گام بعدي اصلاح تصوير ذهني است كه از خويش داريم. براي كارآفرين شدن و بهبود عملكردها حاضر باشيم خود را در درجه بالاتري ببينيم، به خود نگوييم هميني كه هستيم. اين تصوير ذهني است كه تعيين مي‌كند دقيقا چه اندازه در زندگي موفق خواهيم بود. به عبارت ديگر ما هماني هستيم كه معتقد به بودن آن هستيم. از اينروست كه دكتر ماكسول مالتز نويسنده كتاب پرفروش سيبرنتيك رواني مي‌نويسد هدف تمام روان درماني‌ها تغيير تصويريست كه فرد از خويشتن دارد.

جهان بازتابي از خود ماست وقتي ما از خود بيزاريم از همه بيزاريم و بالعكس، منشا تمام افكار و انديشه‌هاي ما چگونه ديدن خويشتن است، در واقع ما همان چيزي هستيم كه معتقد به بودن آن هستيم. اين روند اصلاح تصوير ذهني آن قدر بايد پيش رود تا در ضمير هوشيار و ناهوشيار ذهن جاي بگيرد. كلود بريستول در كتاب خود به نام جادوي باور مي‌نويسد درست به همانگونه كه ذهن هشيار سرچشمه انديشه است، ذهن ناهوشيار هم سرچشمه قدرت است، ذهن ناهوشيار مشتمل بر برنامه هايي چون راه رفتن، تكلم، حل مسئله به هنگام خواب، سلامت جسم، نجات زندگي در موقع خطر و برنامه‌هاي متعدد ديگر است. ذهن انسان شبيه كوه يخ است با آن كه آگاهي ما بيشتر از قسمت بيروني اين كوه يا همان ضمير هشيار است اما اين قسمت زيرين يا ضمير ناهوشيار است كه بيشترين تاثيرها را بر ما به جاي مي‌گذارد.

اگر تصوير ذهني ما از خويشتن يك تصوير ناسالم و ضعيف باشد همواره در درون خود زمزمه‌اي مي‌شنويم كه مي گويد: من لياقت ندارم،  اين نگرش به گونه‌اي ناهوشيار امكان يادگيري مهارت‌هاي جديد را از بين مي‌برد.

برخي نشانه‌هاي رفتاري يك تصوير ذهني ناسالم عبارتند از حسادت، احساس گناه، ناتواني در اداي تعارفات كلامي، عدم پذيرش تعارفات كلامي،‌ اهميت ندادن به نيازهاي شخصي، محروم ساختن بي‌دليل خود از رفاه و آسايش، انتقاد از ديگران، مقايسه خود با ديگران، ناتواني در بيان عواطف.

براي بهبود احساس خود پيشنهاد شده كه هميشه از خود به نيكي ياد كنيد، از خود ستايش كنيد از خود قدرداني كنيد، تعارفات كلامي را با گفتن كلمه متشكرم پذيرا باشيد. با جسم خود به خوبي رفتار كنيد، رفتارتان را از خود متمايز كنيد، توجه داشته باشيد كه رفتار شما ارتباطي با ارزش خود شما ندارد. به ديگران بگوييد كه انتظار چه رفتاري از آنها داريد، از بيان مثبت استفاده كنيد، و هميشه در ذهن خود تصويري از آنچه كه مي‌خواهيد باشيد ترسيم كنيد و نه آن چه كه هستيد.

گام ديگري كه براي بهبود عملكرد خود بايد برداريم استفاده از قدرت تخيل و خيالپردازي است، بزرگترين فاتحان تاريخ بشر خيالپردازاني بوده‌اند كه آرزوها و سرشت خود را براي خدمتي منحصر به فرد به بشريت در هم آميخته‌اند. برادران رايت از روياي پرواز به هواپيما رسيدند، روياي يك اتوموبيل ارزان براي هر نفر هنري فورد را به خط توليد انبوه اتوموبيل هدايت كرد، در روزگاران قديم پسرك جواني زندگي مي‌كرد كه نامش ناپلئون بود. او هر روز ساعتها و ساعتها  در رؤياي خود به هدايت و رهبري  ارتش خود مي‌پرداخت و اروپا را فتح مي‌كرد. بقيه اين داستان را در تاريخ بخوانيد. بنابراين راه پيشرفت در هر زمينه همراه كردن تمرينات جسماني منظم با تمرينات ذهني منظم است.

همه چيز از يك رويا آغاز مي‌شود اگر هرگز رويايي نداشته باشيد پس هيچ وقت هم رويايي كه به حقيقت پيوسته باشد نخواهيد داشت،

آينده‌سازي يعني ترسيم تصويري كه مي‌خواهيد باشيد در ذهن به طور پيوسته، هدف داشتن و مكتوب كردن آن از ديگر اقداماتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.

دکتر حمید رضا نمازی گفت: «بررسی نظام حسابرسی و پاداش در دوره هخامنشی، نشان می‌دهد که جبران خدمات کارمندان و کارکنان عصر هخامنشی مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد بوده است

مالیات بر ازش افزوده یك مالیات بر مصرف عمومی است اما صرفا اخذ مالیات نیست بلكه به اجرای بهتر مالیات بر درآمد و ثروت و شفاف شدن فرآیند اقتصاد كمك می‌كند. كمك به حركت پول و كالا، تولید ثروت و ایجاد نظارت بر حركت پول در اقتصاد كه هیشه از اهداف دولتها بوده،از ویژگیهای خاص مالیات بر ارزش افزوده است. اگر دولتها قادر به كنترل حركت پول در اقتصاد خود باشند،می‌توانند اقتصاد را نظارت و كنترل كنند. وقتی كه دولت نتواند حركت پول را كنترل كند شاهد مسائلی مانند ورود ناگهانی پول به بخش مسكن هستیم، تحت این شرایط هیچ كاری نمی‌توان انجام داد. قیمتها افزایش می یابد، همه دچار التهاب می‌شوند،حال این كه در سایر كشورها دولت این امكان را دارد كه زود شرایط را تحت كنترل درآورند. بر همین اساس است كه تا به حال بیش از 140 كشور به دنبال اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده رفته‌اند در برخی كشورها حتی مالیات بر درآمد از مردم اخذ نمی‌شود؛ اما مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می كنند.

فكر می‌كنید چرا مالیات بر ارزش افزوده به یكی از پیش شرط‌های اجرای قانون پولشویی تبدیل شده است؟ چرا پیش شرط پیوستن به سازمان تجارت جهانی است؟ و یا چرا مالیات بر ارزش افزوده برای كشورهای اروپایی پیش‌شرط پیوستن به بازارهای مشترك اروپایی است؟ برای آنان چه فرقی داشته كه مالیات از درآمد گرفته شود،ثروت یا مصرف؟

دكتر عباس ملكي درسمينار «نفت ايران و امنيت انرژي در جهان» بررسي كرد

موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جزو موضوعاتي است كه از سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب، مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي کشور قرار داشته وبه اشكال مختلف تفسير و تعبير شده است. بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه قيمت حامل‌هاي انرژي در وهله اول نياز به بازخواني پيشينه و گذشته موضوع دارد که در اين نوشته پس از اين که نگاهي به گذشته آن خواهم داشت، به بررسي چالش‌ها و مشكلاتي كه در شرايط كنوني مي‌تواند پيش روي سياست‌گذاران قرار گيرد، خواهم پرداخت.

  همه مي‌دانيم، وظايف كلاسيك دولت را عمدتاً‌ عرضه كالاي عمومي‌و باز توزيع درآمد با استفاده از ابزار ماليات تشكيل مي‌دهد. وظيفه اصلي دولت اين است كه كالاي عمومي‌عرضه و امنيت و نظم و ثبات اقتصادي ايجاد كند. اين چيزي است كه معمولا گفته مي‌شود جزو وظايف اصلي دولت‌ها است. اگر ما بخواهيم وظايف كلاسيك دولت را با عملكرد اقتصاد شناسايي كنيم، بايد به موضوعاتي ازجمله تامين و تضمين حقوق مالكيت، و دفاع از آن، ثبات‌سازي اقتصاد كلان به معني تورم پايين و برقرار كردن مكانيزم رقابتي در اقتصاد و سرانجام استقرار نظام كارآمد تامين اجتماعي اشاره كنيم.

 ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را مي‌توان در دفاع از حقوق مالكيت، ثبات‌سازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار نظام تامين اجتماعي خلاصه كرد.  دولت در اقتصاد ايران، به ويژه پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي آن، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضه كالاي عمومي،‌ علاقه‌مند به حضور و فعاليت در عرضه كالاي خصوصي بوده است. گستره‌ وسيع تصدي‌هاي دولت از يك طرف و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي و بر اساس معيارهاي اجتماعي نشانگر تمايل جدي دولت‌ها به حضور فراگير در عرضه كالاهاي خصوصي است.

 ما هميشه پليس ضعيف، نظام قضايي ضعيف با امكانات كم، بهداشت خيلي آسيب‌پذير داشته‌ايم، در كنار بنگاه‌هاي دولتي خيلي بزرگ و اين تناقض هميشه وجود داشته است كه دولت‌هاي ما به جاي اينكه نقش اساسي و اصلي خود را ايفا كنند، به عرضه كالاي خصوصي علاقه نشان داده‌اند.

 درحال حاضر، بحث سياست‌هاي كلي اصل 44 حكايت از اين دارد كه ما بخش دولتي بسيار بزرگي داريم و مي‌خواهيم از اين حالت گذر كنيم اما همچنان گرفتار قيمت‌گذاري‌هاي دولتي هستيم و اينكه دخالت دولت در اقتصاد محدود نشده است.   اگر ما بر مجموعه قيمت‌ها، كه عمدتا به صورت اداري و خارج از چارچوب و معيارهاي اقتصادي تعيين مي‌شود تمركز كنيم، به سه مقوله بسيار مهم مي‌رسيم يعني سه مقوله قيمتي وجود دارد كه دولت‌ها در ايران هميشه با حساسيت زياد به آن پرداخته‌اند.

  اولين بحث نرخ ارز است. بعد نرخ سود تسهيلات بانكي و بعد قيمت حامل‌هاي انرژي. اين سه مقوله قيمتي، مهم و تعيين‌كننده است كه واقعا سرنوشت اقتصاد به ميزان قابل‌توجهي در گروي انتخاب درست در سه حوزه ياد شده است.  بحثي كه اينجا مطرح مي‌شود مربوط به نرخ ارز ونرخ سود تسهيلات بانكي نيست ومن قصد دارم درمورد نرخ انرژي تحليلي ارايه كنم.

  در ميان مجموعه‌اي از قيمت‌ها كه همواره با حساسيت زياد و «به صورت اداري» توسط دولت‌ها تعيين شده‌اند، نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي از اهميت بسيار بالاتري برخوردارند.  در اين ميان رويكرد به قيمت انرژي طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با افتوخيز زيادي همراه بوده است و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت باعث شده كه روند مشخصي را نتوانيم شناسايي كنيم.

 در مورد قيمت انرژي رويكردي كه ما در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب داشتيم، افت‌وخيزهاي خيلي زيادي داشته است. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، ما شاهد افزايش اوليه قيمت بنزين بوديم كه بعدها به نام "طرح شهيد رجايي" معروف شد. براساس اين طرح، منابعي كه از افزايش قيمت بنزين به دست آمد، صرف كمك به روستاييان و مناطق محروم شد. بعدها كم و بيش با افت‌وخيز جلو آمديم تا رسيديم به سال‌هاي برنامه اول توسعه كه دراين برنامه،سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال‌هاي برنامه اول داشتيم.

 با اين حال به دليل مخالفت‌هايي كه با استقرار اين گونه سياست‌ها وجود داشت، عملا اتفاقي در قانون برنامه اول نيفتاد وتا سال‌ها بعد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون تغيير ماند.

  در سال 1372 زماني كه مقدمات برنامه دوم فراهم مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم،اين موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر ليتر بنزين 200 ريال بود و حامل‌هاي انرژي هم با قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي نداشت.

 در سال 1378 شاهد افزايش 80 درصدي قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود. در برنامه سوم پيش‌بيني شد كه در فرآيندي تدريجي،در كل سبد قيمت‌هاي حامل انرژي، تحولاتي ايجاد شود كه به صورت تدريجي ولي با توازن و ملاحظات مربوط به قيمت‌هاي بين‌المللي، مسير اصلاحي را در قيمت عامل‌هاي انرژي دنبال كنيم. درلايحه قانون برنامه سوم توسعه، در ماده 117 كه ماده خيلي مهمي‌بود موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دردستور كار قرار گرفت كه بازهم نمايندگان مجلس آن را حذف كردند و پيگيري اين سياست موكول شد به تنظيم بودجه‌هاي سالانه وبعد‌ها در مسير افزايش‌هاي 10 درصدي قيمت حامل‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي زمين‌گير شد. با اين شرايط به پيش رفتيم تااين كه لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارايه شد. برنامه‌نويسان دريكي از مواد اين لايحه، پيش‌بيني كرده بودند كه قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي يكسان شود كه بازهم نمايندگان مجلس - مجلس هفتم- آن را حذف كردند. ازآن تاريخ تاكنون، مجموعه سياست گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار قرار داده‌اند.

 موضوعي كه به صورت تاريخي مطرح شد، نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته هرزمان كه دولت اراده كرد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، بامخالفت جدي نمايندگان مجلس مواجه شده است.

 بنابراين متوجه مي‌شويم بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است. درحال حاضر اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است.

طرح تحول اقتصادی در گفتگو با دکترمسعود درخشان

ترديدي نيست که در شرايط فعلي کشور روزهاي دشواري را به لحاظ مشکلات اقتصادي و حتي اجتماعي مي‌‏گذراند. شايد در قلب و مرکز چنين شرايطي بتوان به تنزل موقعيت و جايگاه علم در فرايندهاي تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع به آنها اشاره کرد. برجسته‌‏ترين نماد اين مساله در عرصه سياست‌‏هاي روز اقتصادي کشورمان، نحوه برخورد با موضوع يارانه‌‏ها است. اين که ادعا شود بين 5/1 تا 5/2 سال است کار کارشناسي درباره اين موضوع استمرار دارد اما هنوز دولت قادر به عرضه چند برگ کاغذ درباره آنچه مي‌‏خواهد انجام دهد نيست. اينکه ادعا شود دولت همچنان بر مساله عدالت اجتماعي پابرجاست اما براي پيشبرد آن از افراطي‌‏ترين گزينه‌‏هاي شناخته‌‏شده سياسي راست افراطي در جهان به عنوان ابزار تحقق عدالت استفاده مي‌‏شود و بالاخره اينکه ادعا شود همه کارشناسان با اين کار موافقند اما هنگامي که ضرورت توجه به ابتدايي‌‏ترين بديهيات در امر سياستگذاري تذکر داده مي‌‏شود، واکنش‌‏هاي بسيار احساسي، غير مستند به عنوان پاسخ ارائه مي‌‏شود و بسياري موارد ديگر هر کدام به گونه‌‏اي نشان مي‌‏دهد که مساله هر مبنايي داشته باشد فاقد مباني کارشناسي کافي است.

به گزارش ايلنا، از آنجا که تذکرات مستمر و مشفقانه اهل نظر طي چند ماهه گذشته بالاخره نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع کشور را به اين جمع‌‏بندي رساند که لااقل "مجلس شوراي اسلامي" نيز در اين امر مشارکت داده شود، موسسه مطالعات دين و اقتصاد با مشارکت مرکز تحقيقات اقتصاد ايران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در يک کار مشترک داوطلبانه اقدام به انجام مصاحبه‌‏هايي با تني چند از مطرح‌‏ترين اقتصادشناسان کشور با ديدگاه‌‏ها و رويکردهاي مختلف فکري نموده‌‏است. با اين هدف که اين تلاش مشفقانه بتواند مجلس محترم و تمامي ارکان نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع کشور را در مواجهه منطقي با اين شرايط حساس و به ويژه اين تصميم مهم ياري رساند. لازم است به ويژه از مساعدت‌‏ها و همراهي‌‏هاي رياست محترم مرکز تحقيقات اقتصاد ايران و کارشناسان ارشد و ممتاز و عزيز آن تقدير و تشکر نمائيم و براي همه آنها آرزوي سلامت و بهروزي نماييم.

علي صالح‌آبادي، رييس سازمان بورس از آغاز فعاليت صندوق‌هاي املاك و مستغلات تا پايان ارديبهشت خبر داد كه به گفته وي، باعث خاتمه بورس بازي در بازار مسكن خواهد شد.وي اين صندوق‌ها را جايگزين ارتقا يافته «طرح فروش متري مسكن» دانست كه چند سال پيش به عنوان طرحي براي سرمايه‌گذاري صاحبان پس‌اندازهاي كوچك در پروژه‌هاي ساخت‌وساز مطرح شد ولي به عللي نامعلوم نافرجام ماند.

مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی درآمدهای دولت از بخش مالیات، کمیسیون تلفیق نرخ و رنج مالیات را در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نداد که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی، این نرخ تغییر نخواهد کرد.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مفتح گفت: کمیسیون تلفیق درصدد پایان دادن به بررسی لایحه بودجه امسال در 15 روز زمان قانونی خود است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این کمیسیون سعی می کند همچون سال‌های گذشته در مدت 15 روز این کار را به پایان برساند؛ البته در صورتی که این مهلت کافی نباشد طبق آیین نامه کمیسیون می تواند 15 روز دیگر تقاضای افزایش زمان بررسی کند.
 

 
وی با اعلام اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق صبح امروز تشکیل جلسه داد، افزود: نخستین جلسه این کمیسیون در سال 1390 ساعت 14 امروز برگزار شد که بررسی بخش درآمدهای بودجه امسال در دستور کار قرار گرفت.
 

 
مفتح خاطر نشان کرد: جلسه بعدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 ساعت 6 صبح فردا برگزار خواهد شد.
 

منبع:راسخون

اصطلاحاتی که مردم برای توصیف به کار می برند اغلب گمراه کننده هستند. مثلا در صحبت درباره رهبران مدرن صنایع مختلف و پیشتازان کسب و کار، آنها از لفظ «پادشاه» استفاده می کنند؛ «پادشاه شکلات»، «پادشاه فولاد»، «پادشاه خودرو» و غیره. استفاده از چنین تعابیری این طور القا می کند که آنها عملا هیچ تفاوتی میان رهبران صنایع مدرن و پادشاهان و لرد و کنت های عصر فئودالی نمی بینند؛ اما در واقعیت تفاوت خیلی بزرگ است، زیرا پادشاه شکلات نه تنها فرمانروایی نمی کند، بلکه خدمتگزار همگان نیز هست.

این طور نیست که قلمرویی برای خودش داشته باشد، مستقل از بازار، مستقل از مشتریانش. پادشاه شکلات – یا فولاد، یا خودرو یا هر صنعت دیگری – به صنعتی که در آن فعالیت می کند و به مشتریانش متکی است. این پادشاه باید رضایت مافوق هایش؛ یعنی مشتریان را جلب کند؛ به محض اینکه در موقعیتی نباشد که به مشتریانش بهترین خدمات و کالاها را ارائه کند، قلمرو و پادشاهی خود را از دست خواهد داد.

دویست سال قبل، پیش از ظهور سرمایه داری، موقعیت اجتماعی انسان ها تا پایان عمرشان تثبیت شده بود؛ جایگاه اجتماعی از اجداد به ارث می رسید و هیچ وقت تغییر نمی کرد. اگر فقیر به دنیا می آمدید، فقیر می ماندید و اگر ثروتمند به دنیا می آمدید – مثلا لرد یا دوک می بودید – این عنوان و دارایی هایتان تا پایان عمر با شما می ماند.

مفهوم تعادل یکی از مهم‌ترین مفاهیم تحلیلی در تمامی رشته‌های علوم است و این مفهوم در معانی مقدماتی و معانی متعالی خود حاوی قضاوت‌های ارزشی و اخلاقی است. در مطلب حاضر ریشه‌های دینی و اخلاقی تعادل در رفتار اقتصادی شرح داده شده است.

 علوم مختلف، مفهوم تعادل را به صور مختلف به‌کار گرفته‌اند و دراصل سایر پدیده‌های عالم هستی منبعث از این مفهوم است.

برونداد و سازوكار نظام‌هاي آموزشي متفاوت است. اگر هدف نظام آموزشي، تربيت براي نوآوري در كاربرد علم يا اساساً توليد علم باشد، بستر لازم از طريق منابع و مآخذ، نحوه تدريس، پرسش‌هاي امتحاني، گزينش دانشجو و ... بايد فراهم شود. سازوكار آموزش علم اقتصاد در ايران مانند ساير حوزه‌ها از آغاز در يك بستر دولتي شكل گرفته، همان ويژگي و ساختاري را دارد كه ساير مقولات وابسته به دولت، در نيم قرن اخير داشته‌اند. نظام آموزشي اقتصاد ايران تاكنون شاهد ظهور چهار نسل دانش‌آموختگان اقتصاد بوده است و شناخت اجمالي توانايي‌ها و رويكردهاي آنان در جايگاه خود مي‌تواند توضيح‌دهندة بخشي از علل حاشيه‌اي‌بودن يا انزواي اقتصاد اسلامي، در نظام آموزش رسمي كشور باشد.

نسل اوّل اقتصاددانان كه متوليان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بودند، در مقطعي از حيات سياسي و اقتصادي كشور ظهور يافتند كه فرصت لازم براي انديشه در مباني علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادي و توجه به مقولات وصفي اقتصاد را يافتند و به مسائل اقتصاد رويكردي علمي‌تر داشتند. اين نسل با وجود شناخت و توانايي در مسائل اقتصاد ايران، بيشتر در عرصه آموزش و پرورش حضور يافت و نقش چنداني در سياستگذاري و مديريت كلان اقتصادي ايفا نكرد. در عصر ظهور اين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد، مباحث اقتصاد اسلامي در ايران و ساير كشورهاي مسلمان در محافل آكادميك و مراكز تصميم‌ساز و سياستگذار مورد بحث و چالش نبود و اين نسل كه به‌طور عام فارغ‌التحصيلان قبل از پيروزي انقلاب و اغلب، محصول نظام آموزشي دانشگاه‌هاي غربي بودند، به‌شدّت تحت تأثير رويكردهاي كمي قرار گرفتند و به روش‌هاي تحليلي وصفي تمايل چنداني نداشتند و گرايش عمده آن‌ها به‌طور عام معطوف به كاربرد روش كمّي، آماري و رياضي در اقتصاد بود. بي‌ميلي نظام حاكم و تأكيد افراطي بر روش‌هاي كمي، باعث شد تا اين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد، از توجه به مباني فلسفي و روش شناختي علم اقتصاد و پرداختن به زمينه‌هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي نظام اقتصادي غافل شوند و ماحصل سيطره چنين رويكردي سبب شد تا به‌رغم اين‌كه در اين مقطع مباحث اقتصاد اسلامي در محافل آكادميك كشورهاي مسلمان و حتي برخي دانشگاه‌هاي غربي از مباحث اصلي و كليدي به‌شمار مي‌آمد، هيچ برنامه‌ريزي و اقدامي در جهت بهره‌گيري از مباني اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد كشور به عمل نيايد.4 جو علمي حاكم بر حوزه‌هاي علميه در اين دوران، تعميق فقه سنتي بود و مباحث جديد اقتصاد در كرسي‌هاي درس فقه و همچنين طلبه‌هاي جوان مورد اقبال واقع نمي‌شد.

نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدين معنا كه هرگونه عملكرد مثبت و منفي خانواده بر اقتصاد تأثير گذار مي‏باشد و از سوي ديگر هر اختلال و آسيبي در سيستم اقتصادي جامعه ناشي از اتخاذ سياستها و رويه هاي نامناسب اقتصادي، مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم كارويژه هاي خانواده را مختل نمايد و بركنشها و حتي باورداشتهاي اعضاي خانواده آثار سوئي بر جاي گذارد.

از جمله مهمترين اهداف و آرمان‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كاهش فقر و تعديل نابرابري درآمد و به طور كلي بسط و تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوين مجموعه اي از سياست‏هاي اقتصادي و بهره‏گيري از مكانيسم‏هاي اقتصادي اين اهداف و آرمانها را به فعليت درآورند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، بعد از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي (البته يك دهه حركت بدون برنامه) اولين برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در سال 1367 براي مدت پنج سال تدوين و به عنوان استراتژي توسعة كشور در طي دوره پنجساله 72- 1368 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، اقتصاد كشور دو برنامه‏ي توسعه ملي و نيز سري طرح‏هاي اقتصادي چون طرح ساماندهي اقتصادي دولت اخير را پشت سر گذاشته و در مراحل اولية اجراي برنامة سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.

شواهد موجود در جامعه حاكي از اين واقعيت است كه در طي يكي دو دهة اخير (بعد از انقلاب اسلامي) ساختار خانواده در كشور دستخوش تحولاتي شده، بسياري از كارويژه‏هاي سنتي خانواده كم رنگ گرديده و تنش‏هاي زيادي در روابط خانوادگي بوجود آمده است، به حدي كه خانواده به عنوان ضربه گير مهم جامعه، در معرض ضربه‏هاي بسياري قرار گرفته است. هر چند كه بخش اعظم ضربه‏هاي وارد شده بر خانواده را مي‏‏‏توان به سيل تازگي و تجدد، تنوع و كثرت جامعة امروز و نيز نوعي همگرايي در كنش‏هاي فرهنگي ناشي از تحولات تكنولوژي‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي نسبت داد، لكن سياست‏هاي اقتصادي دولت در مواجهه با اين سيل تازگي و تجدد نيز مي تواند به طور مستقيم و غير مستقيم كاركردها و ساختار خانواده را تحت تأثير قرار دهد، هر چند نمي توان مشخص كرد آيا تغييرات ايجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سياست‏هاي اقتصادي دولت بوده و يا عوامل غير اقتصادي مؤثر بوده است. اما مي توان اذعان نمود كه خانواده و اقتصاد، از طريق مكانيسم‏هايي بر يكديگر تأثير مي ‏گذارند.

بدون شك شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد كه با وجود درآمد معمول و متوسط با يك مديريت كاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مي رسند و همواره براي خالي نبودن دست خود در مواقع اضطراري، پس انداز اندكي نيز دارند.
مديريت صحيح اقتصادي يك جوان شامل مجموعه اي از تجربيات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مي آيد تا منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نامحدود بسيج شود.
دكتر برنارد اينون استاد دانشگاه در بوستون به اهميت مديريت، اقتصاد و خانواده اشاره مي كند و مي گويد: «يك جوان به عنوان يكي از مهم ترين عنصر اجتماعي با استفاده از علم مديريت به معني استفاده بهينه از داشته ها و منابع گوناگون براي رسيدن به اهداف تعيين شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود تلاش مي كند تا منابع درآمدي را به بهترين شكل ممكن تأمين و با استفاده از آن نيازهاي خود و خانواده را براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي پاسخ دهند.»

همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پا برهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین و در کنار مستمندان و پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی ست که نصیب اولیاء شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است. "

"ص. ن - ج 20 - ص 129 - 6/5/1366"

"خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست. "

"ص. ن - ج 20 - ص 129 - 6/5/1366"

نظام اسلامی در قبال مستضعفین و محرومین جامعه دارای مسئولیتهای خطیری است که حضرت امام (س) همواره این مسئولیتها را به مسئولان حکومت اسلامی در تمام سطوح، اعم از مسئولین اجرایی، نمایندگان مجلس، قضات و دیگر مسئولین، گوشزد می کردند. از مهمترین وظایف حکومت اسلامی خدمت به مستضعفان و محرومان جامعه و خارج کردن آنها از استضعاف و محرومیت است و این مهم تنها در کمک های امدادی و مقطعی خلاصه نمی شود بلکه وجه مهمتر آن، مبارزه ریشه ای با استضعاف و محرومیت است. مسئولان نظام در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و اجرا باید ریشه کن نمودن محرومیت و استضعاف را بعنوان یک اصل اساسی و روح حاکم بر کلیه قوانین و برنامه ها، مد نظر داشته باشند.

از نظر حضرت امام (س) کمرنگ شدن خدمت به محرومین و خدای ناکرده بی تفاوتی و بی توجهی نسبت به آنها، انحراف از اصول ومعیارهای اسلامی و انقلابی است.

با توجه به اینکه مستضعفین و محرومین جامعه در طول تاریخ اسلام و بویژه در جریان پیروزی انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، اساسی ترین و مؤثرترین نقش را داشته اند، لذا حکومت اسلامی باید مصالح آنها را نسبت به دیگران در اولویت قرار دهد. منافع و مصالح مستضعفین در همه ابعاد اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بویژه اقتصادی نسبت به دیگر اقشار اولویت دارد و این اولویت نه تنها در شعارها بلکه در عمل و اجرا نیز باید نمود داشته باشد.

کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.

توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند.

کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند.

براساس گزارش توسعه منابع انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ این تولید به اندازه كافی هست كه هر ساكن كره زمین روزانه ۲۷۰۰ كالری مصرف كند. اما تولید به تنهایی كافی نیست. مردمی كه به غذا نیاز دارند باید بتوانند آن را خریداری كنند و مشكل دقیقاً از همین جا آغاز می شود. براساس همین گزارش سالیانه ۳۰ میلیون نفر از مردم جهان فقط از گرسنگی می میرند و ۸۰۰ میلیون نفر از سوءتغذیه مزمن رنج می برند.دویست سال پیش افرادی بر اثر بیماری ها، جان خود را از دست می دادند. اما بشر توانسته در طول این مدت با پیشرفت علم پزشكی این مشكلات را حل كند. اما چگونه ممكن است با گذشت بیش از ۲۰۰۰ سال از میلاد مسیح(ع) و بیش از ۱۴۰۰ سال بعد از بعثت پیامبر اكرم(ص) و تأكید و سفارش خداوند و رسولان به فقرا، هنوز هم میلیون ها انسان از فقر، گرسنگی، قحطی، سوءتغذیه و بیماری های قابل درمان جان خود را از دست بدهند و در عوض همین مشكلات، در نقاط دیگری از جهان، هزاران انسان به خاطر پرخوری و چاقی بیش از حد، به بیماری های مختلف دچار شده و جان خود را از دست می دهند و این دو سر طیف گسترده انسان اشرف مخلوقات جهان و خلیفه الله است. انسان پرمدعای هزاره سوم، گرفتار معضلات و نابسامانی هایی است كه نمی تواند از آنها چشم پوشی كند. می توان فقر را بعد از جنگ و كشتار همنوعان دومین معضل بشر دانست كه هنوز برای رهایی از آن اقدامات مؤثری انجام نداده است.كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل به مناسبت ۱۷ اكتبر ۲۰۰۵ برابر با ۲۵ مهر ماه ۱۳۸۴ روز بین المللی محو فقر در پیامی اعلام داشت كه فقر در حال نابودی خانواده ها، جوامع و ملت هاست و روزانه موجب مرگ ۳۰ هزار كودك در جهان می شود. او خواستار مشاركت بین المللی ثروتمندان و فقرا برای بهبود و ایجاد فرصت ها در مسیر ایجاد زندگی بهتر برای ابنای بشر شد. عنان تأكید كرد موضوع امسال «دستیابی به اهداف توسعه هزاره، توانمندسازی فقیرترین فقیرها» براین واقعیت تأكید دارد كه اگر به فكر فقیرترین فقیرها، یعنی آنان كه غالباً از فرآیند توسعه خارج هستند باشیم، فقر را می توان كاهش داد.

به واقع پرسیدنی است که امپراطوری بزرگی در حد و اندازه امپراطوری ایران، در زمان داریوش یا فرزند وی خشایارشا چگونه اداره می‌شد؟!
آشنایی با نظام مدیریت اداری داریوش
مقدمه
تا کنون در مورد تاریخ ایران باستان، به ویژه دوره هخامنشیان، مطالب زیادی نگاشته شده است. در واقع وسعت و عظمت ایران در دوره هخامنشی، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است. در این مقاله، نگارنده سعی کرده است از دیدگاه دیگری به امپراطوری هخامنشی توجه نماید: دیدگاه مدیریتی به واقع پرسیدنی است که امپراطوری بزرگی در حد و اندازه امپراطوری ایران، در زمان داریوش یا فرزند وی خشایارشا چگونه اداره می‌شد؟ آیا بکاربردن زور و سرنیزه برای اداره آن کافی بوده است یا آنان از مکانیزم‌های اداری و انسانی پیشرفته‌تری برای اداره امپراطوری استفاده می‌کرده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که حالت دوم درست است و نظام اداری داریوش به اندازه‌ای پیشرفته بوده است که حتی برخی جنبه‌های آن امروزه هم قابل استفاده است.
به واقع جای تعجب است که در نظام اداری داریوش در 2500 سال پیش، تمامی کارکنان دولت دارای شرح وظایف بوده و از یک نظام دستمزد طبقه بندی شده، پیروی می‌کردند.
بعضی از فرایندهای اداری، مانند: ماموریت، پرداخت، دریافت و تحویل کالا و ... با روش‌های مدرن امروزی تفاوت اساسی ندارند و در این فرایندها اغلب فرم‌هایی که ما امروزه استفاده می‌کنیم، مانند: فرم ماموریت، دستور صدور سند، رسید انبار، حواله انبار، دستور پرداخت و ... مورد استفاده قرار می‌گرفتند و از این راه کل جریان مالی و کالایی کشور زیرکنترل قرار داشت . ازسوی دیگر، استقرار یک نظام بازرسی سه سطحی در کشور درواقع جالب و خواندنی است و با نظام‌های پیشرفته امروزی برابری می‌کند .
در این مقاله سعی شده است به اختصار وضعیت سازماندهی و تشکیلات، مشاغل و دستمزدها، مالیات، انبارداری و خزانه داری، بازرسی و کنترل، و ارتباطات در دوره داریوش کبیر معرفی شود.

هر چند من اقتصاددان نیستم اما اقتصاد را می فهمم. طبعاً می توان تفاوت بین کسانی که اقتصاد را می فهمند با آنان که مسلح و مجهز به علم اقتصاد و اصطلاحاً «اقتصاددان» هستند، تشخیص داد. به جرات می توانم بگویم اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران اقتصاد را به خوبی می فهمند زیرا تورم و گرانی و بیکاری و... مسائلی نیستند که دور از دسترس و آگاهی باشند. ضمن آنکه جملگی هم می دانند که اگر کمری زیر بار گرانی و تورم روزافزون شکسته است این ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی است و لاجرم در چنین وضعیتی این اقتصاددانان هستند که می توانند به خوبی علل و عوارض نامطلوب بودن اقتصاد را تجزیه و تحلیل کرده، راهکارهای مناسب و موثر ارائه کنند که صدالبته متولی و مجری برنامه ها و فرمول های اقتصادی هم دولت است که با عنوان و امکاناتی که دارد باید در جهت تغییر وضعیت اقتصادی از بد به خوب سعی و اهتمام لازم به عمل بیاورد. این مقدمه به این خاطر نگاشته شد که اگر به عنوان یکی از افراد جامعه در مورد یک مساله اقتصادی اظهارنظر می کنم ناشی از ارتباط مستقیم این مساله با حال و روز من و دیگر هموطنانم است. بنابراین می توانم امیدوار باشم که گوش شنوا برای شنیدن قصه اقتصادی من وجود داشته باشد و اما آنچه منظور نظر و نگارش است مساله تاکسیرانی و شرکت های تاکسیرانی و شهرداری از یک سو و موضوع واحدهای صنفی به نام آژانس های اتومبیل از سوی دیگر است.

وزیر نفت با اشاره به اینكه در طول سال ۱۳۸۹ حداقل چهار حوزه جدید اكتشافی نفت و گاز در كشور معرفی شد، گفت: ارزش این دارایی ها شامل ذخایر هیدروكربوری كشف شده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش فارس به نقل از وب سایت وزارت نفت، سید مسعود میركاظمی در آستانه سال ۱۳۹۰ در خصوص عملكرد وزارت نفت در مدت یك سال گذشته، افزود: درمجموع در برنامه چهارم میزان اكتشاف ذخایر هیدروكربوری بیش از ۱.۵ برابر میزان ذخایر نفت و گاز استخراج شده، بوده است.

وی با اشاره به اینكه هم اكنون عملیات اكتشاف و بررسی حوزه های جدید كاملا توسط شركت های ایرانی انجام می شود، خاطرنشان كرد: متخصصان ایرانی با انجام عملیات لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی، شبیه سازی های لازم را برای شناخت میادین جدید نفت و گاز در كشور انجام می دهند.

وزیر نفت با تاكید بر اینكه بازنگری های انجام شده در توسعه میدان ها و اكتشاف آنها، نشانگر افزایش حجم هیدروكربور مایع قابل استحصال از ۱۳۷ به بیش از ۱۵۰ میلیارد بشكه بوده است، تصریح كرد: همچنین حجم ذخایر گازی نیز از ۲۷ به بیش از ۳۳ هزار میلیارد متر مكعب افزایش پیدا كرده است. یعنی باوجود اینكه هرسال بخشی از ذخایر نفت و گاز برداشت می شود، بیش از آن شناسایی می شود.

وی با بیان اینكه البته هنوز بسیاری نقاط شناسایی نشده نفت و گاز در كشور وجود دارد، بر تداوم عملیات اكتشاف تاكید و یادآوری كرد: اكتشاف با محوریت میدان های مشترك و مرزهای مشترك خشكی و آبی در حال انجام است؛ با نهایی شدن این عملیات و پس از قطعی شدن حجم اكتشافات جدید هیدروكربوری، اطلاعات آن در آینده اعلام خواهد شد.

۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ساخت داخل است

میركاظمی از داخلی سازی بیش از ۷۰ درصد تجهیزات صنعت نفت توسط متخصصان كشور خبر داد و اظهار كرد: قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه نه تنها این رقم به بیش از ۹۰ درصد برسد، بلكه این شركت ها با صادرات تجهیزات تولیدی خود به سایر كشورها، بازار بین المللی را نیز در اختیار خود درآوردند.

وی با تاكید بر اینكه بنابراین در آینده نزدیك ایران صادركننده خدمات فنی ـ مهندسی خواهد شد و بخشی از درآمدهای شركت های نفتی را صدور خدمات و تجهیزات فنی تشكیل خواهد داد، یادآور شد: بنابراین آنچه با عنوان محدود كردن ایران در بخش های سرمایه گذاری و انتقال فن آوری از سوی كشورهای غربی پیگیری می شد، امروزه حل شده است. همچنین در مواردی كه نیاز به خرید وجود دارد، این كار پیش می رود و توسعه هیچ میدانی معطل تأمین كالا نمانده است.

خبرگزارى فارس (www.farsnews.com)

تولید کالاها و خدمات یک مساله صرفا تکنولوژیک نیست.این موضوع همیشه وابسته به چارچوب قانونی و اخلاقی و بازخوردهای موجود نسبت به این چارچوب ها بوده است. یک کارخانه یا یک صنعت هم می تواند به دنبال فعالیت هایی برود که در حیطه رعایت پیش فرض های قانونی و اخلاقی باشد و هم می تواند از عمد یا غیرعمد با این پیش فرض ها مخالفت کرده و به آنها ضربه بزند.

مشکلات و محدودیت های اخلاقی، صنایع بسیاری را از کشاورزی گرفته تا تولید منسوجات کشورهای در حال توسعه و تولیدات دارویی را در بر می گیرد. امروزه تنها تعداد اندکی از صنایع توانسته اند از چنین نگاه مشکل پسندی فرار کنند. مهم ترین مورد در این بین تولید پول است. در زندگی مدرن، پول در همه جا حاضر است. با این حال به نظر نمی رسد که تولید پول شامل هرگونه ارزیابی اخلاقی باشد.

به طور قطع نمایندگان بانک مرکزی برای مردم از لزوم و اهمیت وجود اخلاق کسب و کار سخن می گویند، اما به نظر می رسد نوبت به خودشان که می رسد این موضوع را نادیده می گیرند. موضوع اخلاق کسب و کار در محیط های دانشگاهی به شدت بر سر زبان ها است؛ اما بیشتر در مورد شرکت های صنعتی. کلیساها و دیگر نهاد های مذهبی هم در مورد بسیاری از موضوعات سیاسی به بیان نظرات و پیشنهادات خود می پردازند، اما در آنها هم به ندرت اسمی از پدیده های پولی مانند پول کاغذی، بانک های مرکزی، دلاری سازی، انجمن تنظیم واحد پول و مانند اینها برده می شود. برای مثال آموزه های اجتماعی کاتولیک فقط به طور کلی بیان می کند که «واحد پول ثابت» و «ثبات قدرت خرید پول» دو پیش شرط برای پیشرفت کل نظام اقتصادی است.

وقتی به اخلاق به دست آوردن و استفاده از پول می رسیم عبارات و نکات بسیار دقیقی را می توان در آموزه های دکترین مسیحیت یافت، برای مثال ادبیات مسیحیت درباره رباخواری و اخلاق و دریافت سود از پول بسیار کامل و مشخص است. با اینکه ممکن است این مسائل هم مهم باشند، اما رابطه بسیار کمی با جنبه های فرهنگی و اخلاقی تولید پول دارند، مخصوصا با توجه به شرایط مدرنی که این تولید پول در آن در حال انجام است. همین جا است که می توان شاهد یک «شکاف» عمیق بود. اقتصاد پول فعلی درگیر سیاست های بازار باز و همچنین اهداف معمول سیاست گذاران است. سیاست هایی مانند ثبات قیمت، رشد اقتصادی، اشتغال کامل و مانند اینها.

هنوز دو ماه از سال ۲۰۱۱ نگذشته و من مهم ترین هدف امسالم را محقق کرده ام. هدفم این نبود که عضو گروه های دو یا کوهنوردی بشوم، یا اینکه در سال جدید به پدر و مادرم بیشتر زنگ بزنم – هرچند که این ها هم اهداف خوبی است.

من با خودم عهد کرده بودم که در سال جدید حداقل یک کتاب الکترونیکی را کامل بخوانم.

اینکه تاکنون از عهده این کار برنیامده بودم واقعیت شرم آوری بود که سعی می کردم همیشه از چشم دیگران پنهانش کنم. هرچه باشد من در شغلی فعال هستم که بسیار با تکنولوژی های جدید سروکار دارد و تا حالا سی دلار هم خرج خرید کتاب های الکترونیکی روی آی پد و آی فون کرده ام. با تمام این ها هیچ وقت نمی توانستم بیشتر از یک فصل از چنین کتاب هایی را بخوانم.

بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه های لیبرال به طور کلی نمی تواند اقتصاد امروز را به خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده ها بانک و مؤسسه بزرگ در ۳سال اخیر، مهر تأییدی بر این ادعاست.

هم اکنون هم با گذشت بیش از حدود ۳سال از آغاز بحران سال۲۰۰۷ (م) در غرب پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی نه تنها توان پیش بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می کنند.

همان طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که اصلاً ارتباطی با کشورهای بحران زده نداشته اند نیز به ورطه ورشکستگی فرو رفته اند.

نظریه پردازان اقتصاد با دو مساله بزرگ مواجه اند: موضوعات مورد مطالعه آنها برای خود صاحب ذهن هستند؛ نمی توان آزمایشی کنترل شده برای آزمون نظریه ترتیب داد؛ آنچنان که در علمی طبیعی مثل شیمی این کار به راحتی ممکن است. این اختلافات تا حدی توضیح می دهد که چرا علوم سخت نسبت به علوم نرم شهرت بیشتری در عینیت و موفقیت دارند.

به هر حال، اقتصاددانان یک برتری بزرگ نسبت به عالمان طبیعی دارند: نظریه پرداز اقتصادی خود یک موجود اندیشنده است با غایاتی که بدان ها آگاه است. از آنجا که اقتصاددان خود یک عمل گر اقتصادی است، می تواند بسیار راحت تر انگیزه ها و فشارهایی که یک عمل گر اقتصادی با آنها مواجه است را درک کند. در مقابل یک فیزیکدان ذره ای هیچ ایده ای راجع به این ندارد که «کوارک دیگر چگونه چیزی است»؛ بنابراین فیزیکدان مجبور است خود را به فنون تجربی خاص و آشنایی برای درک رفتار کوارک ها محدود کند.

تفاوتی مهم هست میان کنش غایتمند و رفتار بدون غایت؛ این تفاوت کلید توسعه اصول اقتصاد است. اصول اقتصادی که ما از آنها صحبت می کنیم همگی «ملزومات منطقی» این حقیقت است که مردمی دیگر نیز هستند که ذهن دارند و سعی می کنند به اهدافشان دست یابند. به عبارت دیگر، اگر ما به عنوان عالمان اجتماعی تصمیم بگیریم که به این «نظریه» تن دهیم که اذهانی دیگر نیز در عالم، فعال هستند هر کدام از ما بطور بی واسطه تنها می تواند آگاهی ذهنی خود را تجربه کند ؛ پذیرش این نظریه پاره های دیگری از دانش را به عنوان ملزومات خود بیرون می ریزد.

در طول چند سده گذشته استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته به مقادیری رسیده که هرگز به ذهن اجداد ما خطور هم نمی کرد. گرچه مقایسه کاری دشوار است، اما بهترین شواهد موجود حاکی از این بوده که امروزه متوسط درآمد حقیقی (قدرت خرید) در ایالات متحده و اروپای غربی بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از یک قرن پیش و بین ۵۰ تا ۳۰۰ برابر بیش از دو قرن پیش است.

علاوه براین، نرخ رشد در نقاط مختلف دنیا ثابت نبوده و در طول عصر جدید روندی فزاینده داشته است. متوسط نرخ رشد کشورهای توسعه یافته در قرن بیستم بیش از قرن نوزدهم و در قرن نوزدهم بیش از قرن هجدهم بوده است. به علاوه قبل از انقلاب صنعتی حتی در کشورهای ثروتمند متوسط درآمد به طور قابل توجهی از حداقل نیازهای زندگی فاصله نداشته است؛ از این مشاهده می توان نتیجه گرفت که متوسط نرخ رشد در هزاره قبل از انقلاب صنعتی باید بسیار بسیار اندک بوده باشد.

یک استثنای مهم این قاعده عمومی، دوره کاهش رشد بهره وری(۱) از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی است. در این دوره متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی یک درصد پایین تر از روند قبلی بوده است. البته داده های پس از این دوره نشان می دهند که حداقل در ایالات متحده رشد بهره وری مجددا قوت گرفته، اما چه مدت این افزایش دوام می یابد و چقدر فراگیر می شود مشخص نیست.

اکنون که مجلس شورای اسلامی تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه را برعهده دولت دهم گذاشته و دولت دهم با تمام امکانات و توان ملی در جهت اجرای آن گام برداشته، ضروری است هدف نهایی از این هدفمندی یارانه بر پایه شناسنامه اقتصادی هرشخص ایرانی، بالندگی اقتصادی ایران را دردو بخش تولید و خدمات تضمین کند. جهان معاصر به سوی یک دهکده جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد پیش می رود به طوری که هم اکنون دنیا از لحاظ اقتصادی و جمعیتی و جغرافیایی به سه حوزه خاور دور به قدرت چین و اتحادیه غربی ها به قدرت آمریکا و خاورمیانه و آفریقا بدون اتحادیه و مرکزیت واقعی تقسیم شده است. از شبه قاره هند تا قاره آفریقا هیچ وحدت موثر و ابتکار عملی در جهت اتحاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نیست.

نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصاد کلان است که هم برای دولتمردان و هم برای آحاد مردم دارای اهمیت بسزایی است.

اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته، به جز دهه ۴۰، همواره از نرخ تورم بالا و پر نوسان رنج برده است و دستیابی به تورم یک رقمی به صورت پایدار، به یکی از آرزوهای ایرانیان بدل شده است. قطعا در راه دستیابی به نرخ تورم پایین و پایدار، گام اول درک و شناخت ریشه ها و عوامل بنیادی موثر بر نرخ تورم است. در گام دوم می توان بر اساس این شناخت، به راهبردی عملی برای درمان درد مزمن تورم در اقتصاد کشور دست یافت. در نهایت جدیت دولتمردان در اجرای چنین راهبردی است که می تواند دستیابی به هدف تورم پایین و پایدار را محقق نماید. مقاله حاضر به بررسی عملکرد تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران، تحلیل ریشه اصلی تورم بالا و بی ثبات و راهبرد اصلی کنترل و مهار نرخ تورم در سطحی پایین و پایدار می پردازد.

● مفهوم نرخ تورم

برای تحلیل و بررسی همه جانبه تورم، ابتدا باید مفهوم نرخ تورم و ارتباط آن را با سطح عمومی قیمت ها روشن نمود. منظور از سطح عمومی قیمت ها، قیمت متوسط مجموعه ای از عموم کالاها (یک سبد کالایی شاخص) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت ها، به این معنا است که قیمت سبد کالایی شاخص به طور میانگین افزایش یافته است، در حالی که قیمت تک تک کالاهای موجود در سبد، هر کدام به نسبت های مختلف افزایش یافته یا حتی ممکن است بعضی کالاها با کاهش قیمت مواجه شده باشند.

سبد کالایی که برای محاسبه سطح عمومی قیمت ها در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه های مختلفی مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته بندی شده است. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد می باشند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت ها منعکس می شود.

نرخ تورم بیانگر درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها است که به نحوی سرعت افزایش یا کاهش قیمت ها را طی زمان نشان می دهد. زمانی که نرخ تورم مثبت است، به این معنا است که سطح قیمت ها در حال افزایش است و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، به این معنا است که قیمت ها با سرعت بیشتری طی زمان افزایش می یابند. در مقابل، نرخ تورم منفی بیانگر این است که سطح قیمت ها در حال کاهش است؛ بنابراین باید توجه داشت که وقتی از کاهش نرخ تورم صحبت می شود، منظور کاهش قیمت ها نیست، بلکه منظور کاهش سرعت افزایش قیمت ها است.

کمتر پیش می آید که زوجی پیش از ازدواج توافقات جدی داشته باشند. این واقعیت زمانی جورج استیگلیتز اقتصاددان نوبل برده را ناخشنود می کرد. او معتقد بود کسانی که حاضر نیستند به بحث درباره جزئیات بپردازند نهاد بزرگی چون ازدواج را خدشه دار می کنند.

ایالت لوئیزیانا که به قول خودش می خواهد انتخاب های شهروندان را زیاد کند اخیرا ابتکار تازه ای به عمل آورده است. شهروندان این ایالت می توانند میان دو قرارداد از پیش تنظیم شده انتخاب کنند که هرکدامشان شرایط متفاوتی برای طلاق دارد. قرارداد اول مثل نمونه هایی است که در همه جا وجود دارد و اصل را بر بی تقصیری می گذارد، اما قرارداد دوم که «میثاق ازدواج» نیز نامیده می شود، شرایط طلاق را بسیار بسیار دشوارتر می کند.

حتی اگر خیال نداشته باشید که طلاق هم بگیرید اینکه چه انتخاب هایی در قرارداد ازدواجتان هست تاثیر عمده ای بر زندگی شما می گذارد برای اینکه احتمال وجود طلاق باعث می شود که شما انگیزه های متفاوتی درباره شاد نگاه داشتن همسر خود داشته باشید (یا برعکس). البته روشن است که همه به دلایل دیگر هم دوست دارند که همسرشان را شاد کنند که احتمالا بهترین اش عشق است. گاهی اوقات، عشق همه چیز است، اما از آنجا که می خواهیم درباره قانون طلاق حرف بزنیم من سعی می کنم بیشتر بر مواردی تمرکز کنم که در آنها عشق همه چیز نیست – و می خواهیم ببینیم که در چنین مواردی کدام قرارداد بیشترین نقش را در رفتار مناسب همسران ایفا می کند. پاسخ احتمالا آنچه شما فکر می کنید نیست.

بازاریابی به معنی کلیه تلاشهایی است که یک کارآفرین اقتصادی برای طراحی، تولید، توزیع یا فروش کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی و جلب رضایت او متحمل می شود. فرایندهایی که ناظر بر توزیع صحیح محصول و ایجاد ارتباط بهینه میان تولید کننده و مصرف کننده باشد، در اصطلاح، «بازاریابی» نامیده می شود. بازاریابی در ابتدا به عنوان زیرمجموعه ای از فنون بازرگانی و تجارت مطرح شد. در قرن بیستم، مبنای علمی این حوزه بسیار گسترده شد و به عنوان رشته ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه ها تدریس آن آغاز شد.

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب، به استفاده از روشهای بازاریابی نیاز دارند. بازاریابی کتاب به شیوه های گوناگونی قابل اجراست. برگزاری نمایشگاه های کتاب،نوآوری در اداره کتابفروشی ها و استفاده از فناوری های جدید برای فروش کتاب، آگهی های تجاری، توزیع هدایای تبلیغاتی، انتشار دوره ای فهرست انتشارات توسط ناشران، نقد و بررسی کتابها در مطبوعات، وبلاگ ها، کتابخانه های عمومی و سایر مراکز فرهنگی، توجه بیشتر به وضعیت ظاهری کتاب، برگزاری جشن رونمایی کتاب، چاپ پوستر، اقتباس های ادبی و... از جمله روشها و فعالیتهایی است که به رونق بازاریابی کتاب در ایران کمک می نماید. بر اساس نمونه­های موجود، اعمال برخی از این روشها در میان ناشران کودک، شایع تر از ناشران بزرگسال بوده است. در عین حال، بسیاری از ناشران ایرانی تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت گسترده در حوزه بازاریابی کتاب ندارند، زیرا هزینه های مترتب بر این نوع فعالیتها را بیشتر از میزان سودی که به تجارت آنها باز می گرداند، می دانند.

ایران از جمله کشورهای جنوب است که دولت در آن برای شکستن دور باطل فقر و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی رو به برنامه ریزی اقتصادی آورد.

ایران از متقدمان و مبتکران برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته است. اصطلاح دایره خبیثه فقر یا شکستن دور باطل فقر به کمک برنامه را برای اولین بار ابوالحسن ابتهاج یکی از مبلغان، مدافعان و معماران اصلی برنامه ریزی اقتصادی ایران به کار برد و پس از آن در مراکز آکادمیک اقتصادی جهان، مبنای ایده های لزوم داشتن برنامه ریزی اقتصادی با حضور دولت جهت ایجاد فرآیند توسعه در کشورهای جنوب شد.

ابتهاج تحصیلکرده رشته اقتصاد در فرانسه و از شیفتگان نظرات کینز بود و از هر فرصتی برای تبلیغ و زمینه سازی جهت شروع برنامه ریزی در ایران استفاده می کرد. تبلیغ ابتهاج از برنامه و نتایج آن به قدری دامنه دار بود که ناظران خارجی را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ به طوری که در روزنامه هرالد تریبیون ۱۲ مارس ۱۹۴۷ آمده است: ابتهاج این مکتب (برنامه ریزی) را با انرژی بی پایانی تبلیغ می کند و قوام [نخست وزیر وقت] و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده اند. همچنین ابتهاج در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی صنعتی۱۹۶۱ که در شهر سانفرانسیسکو تشکیل شده بود درباره برنامه ریزی می گوید: «اگر کشورهای عقب مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، برای سرمایه گذاری در حدی که لازم است، ناگزیرند دست به برنامه ریزی ملی بزنند. برنامه ریزی به عهده دولت است، اما دولت تنها شروع کننده فعالیت های نوین، موتور اصلی رشد، منشا اصلی نوآوری و ایجاد شرکت های بزرگ و ... خواهد بود» (توفیق، ۱۳۸۵).

اولین برنامه عمرانی ایران جهت دریافت وام از بانک جهانی در اوایل سال ۱۳۲۶ توسط یک شرکت مهندس مشاور خارجی به نام «موریسن نودسن» زیر عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» تهیه، ولی به دلیل کمبود اعتبارات لازم (عدم موفقیت در دریافت وام از بانک جهانی و کاهش درآمدهای نفتی) به مرحله اجرا نرسید (موریسن نودسن، ۱۳۲۶). پس از این ناکامی، هیات دولت ایران تصمیم به تهیه یک برنامه توسعه متناسب با توان مالی کشور گرفت.

برنامه اول عمرانی در سال ۱۳۲۶ توسط هیات دولت وقت با بهره گیری از برنامه مشاوران موریسن نودسن برای یک دوره هفت ساله تهیه شد که شروع آن از اول مهر ماه ۱۳۲۷ و پایان آن ۳۱ شهریور ۱۳۴۱ انتخاب شده بود. برنامه اول، مجموعه ای است از طرح های عمرانی مورد نیاز کشور که ارتباط منسجمی با هم نداشتند و هدف رشد مشخصی برای برنامه انتخاب نشده است. اجرای برنامه برعهده سازمان تازه تاسیس و مستقل سازمان برنامه نهاده شده بود (بانک ملی، ۱۳۲۷). دوران اجرای برنامه اول همزمان است با تحولات و تنش های سیاسی داخلی و خارجی ایران در اواخر دهه۱۳۲۰ و اوایل دهه۱۳۳۰ و در نتیجه اعتبارات برنامه به خصوص از بخش نفت و استقراض خارجی تحقق نیافت و در سال ۱۳۳۳، برنامه توسط رییس تازه انتخاب شده سازمان برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه یافته اعلام شد و نزدیک به۸۰ درصد اعتبارات آن به برنامه دوم منتقل شد (حاج یوسفی، ۱۳۷۸)

 سیستم سلامت یک سیستم کارا محسوب نمی شود. نمی تواند آن پولی را که وارد این سیستم می شود به بهترین نحو به خدمت تبدیل کند. یک مثال : در امریکا 185 خدمت سلامت است که دولت پولش را می دهد. در امریکا سیستم سلامت خصوصی است تعداد این خدمات سلامت محدود است. 185 خدمت است. برای این 185 خدمت نزدیک 21 میلیارد دلار در سال دولت هزینه می کند. با این  مبلغ جان 600 هزار نفر، نفر سال، را دارد حفظ می کند. همین پول را اگر درست هزینه می کرد و صرف خرید خدمت موثرتر می شد غیر از آن 600 هزار نفر سال حدود 600 هزار نفر سال دیگر هم می توانستند جان شان را حفظ کنند. با پولی که می شود عمر یک میلیون نفر سال را در امریکا حفظ کرد در امریکا فقط جان 600 هزار نفرسال را حفظ می کنند چون ناکارا است و بقیه پول دارد هرز می رود.

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از رشته های علوم انسانی قرار گرفته است . این مفهوم در واقع پل ارتباطی مهمی بین اقتصاد ، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که با نگرشی جدید تر به بررسی ارزش های اجتماعی ، به ویژه ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک در سطح کلان می پردازد، در این مقاله با بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی ، به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی می پردازیم .

سرمایه : سرمایه یکی از اجزای تابع تولید است که پایه ای ترین ابزار تئوری اقتصادی برای تبیین منشاء ثروت است . چه در شکل کلاسیک تابع تولید ( محصول تابعی از سرمایه ، نیروی کار و زمین ) و چه در شکل اصلاح شده آن ، سرمایه آنچه را شامل می شود که در فرآیند تولید جریان دارد ، از تولید نتیجه می شود و برای تولید بیشتر به کار گرفته می شود . سرمایه آنگونه که در جامعه شناسی ، حقوق و اقتصاد از آن بحث می شود ، دارای چهار ویژگی است:

1 – واحد های سرمایه مالک شخصی دارند و حقوق مالکیت آنها توسط قانون به رسمیت شناخته شده است .
2 - سرمایه زمانی به منزله سرمایه فعال تلقی می شود که امیدی برای بازگشت آن وجود داشته باشد .
3 - به جریان افتادن سرمایه ، عموماً به کاهش یا تضعیف کارکرد آن می انجامد و توانایی بازگشت بالقوه آن معمولاً به این امر نیاز دارد که بخشی از برگشت سرمایه برای بازسازی یا نوسازی ذخیره سرمایه مورد استفاده قرار گیرد .

بانک جهانی بر چهار نوع سرمایه به عنوان چهار جزء تشکیل دهنده ثروت ملل در ارتباط با توسعه پایدار تاکید می کند:

1 - سرمایه طبیعی : یعنی دارایی های محیطی مثل زمین ، آب ، جنگل ، معادن ، گیاهان و جانوران که به بعد محیطی توسعه پایدار مربوط می شود .
2 - سرمایه تولید شده ( بشر ساخت ) : که معمولاً ماشین آلات ، کارخانه ها ساختمان ها و تجهیزات زیر بنایی مثل خطوط راه آهن و جاده هاست که بر بعد اقتصادی توسعه پایدار دلالت دارد .
3 - سرمایه انسانی : ظرفیت های سازنده افراد که بر مهارت ، آموزش و بهداشت مبتنی است و همراه با سرمایه اجتماعی بعد اجتماعی توسعه پایدار را تشکیل می دهد .
4 - سرمایه اجتماعی : شبکه ها ، انجمن ها و موسساتی که با هنجار های مشترک و روابط متکی بر اعتماد شکل می گیرند و همکاری را تسهیل می کنند .
 

آیا تئوری ها در اقتصاد مبتنی بر روشهای قیاسی نیست و آیا این انسان اقتصادی عقلایی، مجرد پیش فرض نمی باشد (آیا نمی توان انسان دکارتی را در چنین انسانی مشاهده کرد، در مقابل انسان پاولوف)؟ این درست است که ارزشها و هدفهای اقتصادی اعلام شده، در تضاد با واقعیات است; ولی این تضاد باعث نمی شود که مفاهیم ارزشی نهفته در واژه ها را هم فراموش کنیم.    
 

در این نوشته قصد وارد شدن به مباحث بازار و قیمت را ندارم و فقط به توضیح اندکی در مورد این دو مفهوم به ظاهر ساده ولی پر رمز و راز می پردازم. در طول تاریخ بشر نیازهای نامحدود همراه با منابع محدود از ویژگیهای بارز زندگی اجتماعی بوده است . آنچه را که فرد می خواهد به دست آورد یا منابع تولیدی اش را ندارد  یا تخصص تولیدش را. پس به ناچار باید از راهی آنها را تهیه نمود. در طول تاریخ اقتصاد پولی پیدایش پول بعنوان ابزار مبادله یکی از پیشرفتهای بشری نامیده می شود  به طوری که بانک مرکزی را بعنوان نهادی برای مباحث پولی همراه با آتش و چرخ یکی از شاهکارهای زندگی اجتماعی می دانند . قیمت در جامعه ارزشی است که کالا و خدمات دارند و برای داشتن آن کالاها و یا خدمات باید که بهای آن پرداخت شود. این بها می تواند حاصل جمع هزینه های تولید آن کالا همراه با سودی متعارف باشد که مبنای محاسبات بازار رقابت کامل است  و یا می تواند به صورت دستوری و با توجه به کارایی احتماعی و بدون توجه به ماهیت بازاری آن تعیین گردد مانند نظام اقتصادی متمرکز. همچنین قیمت در بازر در شکل پیشرفته تر خود با توجه به مطلوبیت نهایی ایجاد شده و ارزشی که در ذهن مصرف کننده به وجود می آورد می تواند وجود داشته باشد (دیدگاه اتریشی) . بهر حال قیمت از هر زاویه ای که نگریسته شود بیانگر ارزش آن  کالا و یا خدمات در اقتصاد است که می تواند با واحد پول ارزشیابی گردد و بازار ها هم به همین دلیل به وجود آمده اند که نقشی دوگانه در اقتصاد ایفا کنند که از طرفی بر طرف کننده نیازهای مصرف کنندگان و عرضه کنندگان است و از طرف دیگر باعث افزایش مطلوبیت هر دو گروه می گردند. پس بازارها تنها نقشی واسطه گر در اقتصاد دارند و چنانچه در ساز و کار فلسفی خود جای گیرند نه تنها باعث افزایش مطلوبیت می گردند بلکه آثار کلان اقتصادی مثبت هم از جمله کاهش نرخ تورم ؛افزایش اشتغال؛ایجاد تعادل بازارهای کلان و ... را نیز به همراه خود دارند. این پست را به این دلیل نوشتم که این روزها که روزهای پایانی سال می باشد و مردم با قیمتهای تورمی روبرو هستند آگاهی هر چند مختصری از مکانیزم قیمتها داشته باشند و این افزایش را تنها به بازار به عنوان نهادی ظالم نسبت ندهند بلکه حداقل این را بدانند که تورم نه در بازار بلکه در سیاستهای اقتصادی یک اقتصاد نهفته است و بازاز تنها منعکس کننده آن است.

رفع فقر در وهله نخست نیازمند درکی صحیح از مقوله فقر و ریشه های آن می باشد ؛ اما امروز به واسطه تجویز های ناصواب اقتصاد دانان غربی ، تصویری غلط از این مفهوم و ریشه های آن در جوامع مختلف شکل گرفته است . بی شک این کج فهمی سبب شده است تا تعاریفی بیگانه از مقوله توسعه که خود عامل نابسامانی های مختلف است ، در اذهان عمومی نقش بندد . از باب گلدوف ، خواننده راک گرفته تا گردون برون ، سیاستمدار بریتانیایی ، همه و همه با طرح های خود برای پایان دادن به فقر ، تصویری از دنیایی را ترسیم می کنند که مملو از افرادی است که با طرح های خود در پی نوعی شهرت هستند . اما جفری ساچس ، نه مصلحی ناشی که اقتصاد دانی برجسته و مدیر مؤسسه زمین و مسئول هیئتی در سازمان ملل است که به تبلیغ و ترویج توسعه سریع در کشور های مختلف می پردازد .

از این رو ، زمانی که وی کتاب خود را با عنوان « پایان فقر » منتشر ساخت ، توجه همگان به نظرات وی جلب شد و حتی نشریه تایم ، این کتاب را برای تیتر نخست روی جلد خود انتخاب نمود . تجویز های ساچس برای پایان دادن به فقر ، مشکلی است که نتیجه عدم درک وی از دلایل فقر است . به نظر می رسد که وی به فقر به مثابه گناهی ذاتی می نگرد . او در این باره می نویسد : « تنها چند نسل پیش ، تقریباً همه جهانیان فقیر بودند ؛ این انقلاب صنعتی بود که ثروت را به ارمغان آورد که البته عمده جهانیان از این معرکه عقب ماندند . » بی شک این حکایتی کاملاً غلط از تاریخ فقر است . اساساً فقرا آنهایی نیستند که از این معرکه عقب مانده اند بلکه فقرا آنهایی هستند که توسط دیگران در این روند به غارت رفته اند . ثروتی که اروپا و آمریکای شمالی برای خود انباشته است ، عمدتاً بر پایه منابعی است که از آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی گرد آمده است . یقیناً انقلاب صنعتی بدون نابودی صنعت نساجی در هند ، تصاحب بازار ادویه ، نسل کشی اقوام بومی آمریکا ، دامن زدن به بردگی در آفریقا و ... نمی توانست به افزایش ثروت در اروپا و آمریکای شمالی یاری رساند . این موارد را می توان نمونه هایی از اشغال و تصرف منابع و بازار های جهان سوم برشمرد که به خلق ثروت در کشور های شمال و دامن زدن به فقر در کشور های جنوب انجامیده است .

نزديک به 2 دهه است، حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي رهبر حکيم انقلاب اسلامي، در لحظات ابتدايي سال نو هجري خورشيدي، با سفارش و تاکيد بر انجام کارهايي مانند اصرار بر رعايت «انضباط اجتماعي»، «صرفه جويي»، «وجدان کاري» و... يا نام گذاري سال ها «سال امام خميني»؛ «امام علي عليه السلام»؛ «رفتارعلوي»؛ «پيامبراعظم صلوات الله‌عليه»؛ «همبستگي ملي ومشارکت عمومي»؛ «اصلاح الگوي مصرف»؛ «همت مضاعف کارمضاعف» و... ضمن توصيه به مردم و مسؤولان براي هدفمندکردن رويکردهايشان، به روند حرکتي رو به پيشرفت نظام مقدس اسلامي نيز جهت مي‌دهند.
 

تحولات عمده در محيط کسب و کار امروزي از قبيل جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است. بطوريکه در محيط کسب و کار امروزي، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگيهاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده ها، وظايف، فعاليتها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگي هاي ذاتي را در زمان  تصميم گيريهاي مهمشان لحاظ و تفکيک کنند. مديريت ريسک موثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد.
ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي، ريسک انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است. ريسک در هر حيطه اي قابليت مطرح شدن دارد که يکي از اين حيطه ها بانک و فعاليتهاي بانکداري ميباشد و بانکها به علت اهميت بهسزايي که در نظام اقتصادي دارند در اين زمينه مورد توجه خاص قرار مي گيرند. دلايل وجود ريسک در بانک را با نوع کارکرد آن ميتوان توجيه کرد; چرا که بانک ها از يک سو سرمايه هاي مردم را که در قبال آن مسووليت دارند جمع آوري کرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها اقدام به انجام عمليات بانکي و فعاليتهاي اقتصادي مي کنند.
نوآوري تکنولوژيک و رقابت ميان سازمانهاي بانکداري که قصد ورود به اين حرفه را دارند، اين امکان را به وجود آورده تا طيف گسترده اي از انواع توليدات و خدمات بانکي، قابل دسترسي و ارائه به مشتريان کوچک و بزرگ باشد. امکاني که از طريق کانال توزيع الکترونيک فراهم مي شود و روي هم رفته به آن بانکداري الکترونيک مي گويند.
کميته بازل اصولي مربوط به مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک را شناسايي کرده که مي تواند براي نهادهاي بانکي در گسترش بينش آنها نسبت به سياستها و فرآيندهاي بانکداري الکترونيک سودمند باشد. اما از آنجا که وضعيت هر بانک با بانک ديگر متفاوت است، از همين رو هر بانک شيوه خاص مناسب با مقياس عمليات بانکداري الکترونيک خودش را لازم دارد.
چالشهاي يک مديريت ريسک بانکي را مي توان در نامشهود بودن ريسک ها نسبت به درآمدها و همچنين تامين بنيان هايي براي مدل سازي ريسک توسط مدل هاي آکادميک دانست. لذا به علت اينکه بانکها در معرض انواع ريسکها قرار دارند، مديريت ريسک دارايي ها و بدهي ها رکن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانکداري بوده و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانکها مستلزم شناخت کافي و ارزيابي ريسکهاي موجود مي باشد.

1. برای جابجایی ارزان مسافرانی که به صورت گروهی سفر می کنند و در طول سفر ارتباط آنها با یکدیگر پرجاذبه است و همچنین برای حمل و نقل کالاهای نسبتاً حجیم و سنگین؛

2. برای سفرهای نسبتاً طولانی بین شهرها و همچنین سفرهای ارزان طولانی بین کشورهای یک قاره و قاره های متصل به هم، اما برای سفرهای درون شهری (بجز مترو در شهرهای بزرگ) و ارائه خدمات خانه به خانه کاربردی ندارد؛

3. برای ارائه خدمت حمل و نقلی در کشورها و مناطق وسیع و مسطح، اما در مناطق کوهستانی و تپه ماهور هزینه بهره برداری از آن فوق العاده افزایش می یابد؛

4. به دلیل تأسیسات ایمنی که در آن وجود دارد، در مقابل تغییرات جوی مانند برف و باران و بادهای شدید، کمتر از سایر شیوه های حمل و نقل آسیب پذیر بوده و احتمال بروز تصادفات در آن کمتر است.

حمل و نقل همگاني در کلان شهر تهران دغدغه اي است که همواره ذهن مسوولين شهر و حتي مسوولين نظام را به خود مشغول کرده است. اتوبوس هاي مملو از مسافر، واگن هاي مترو انبوه از جمعيت، صدها مسافر در انتظار تاکسي در معابر و تقاطع ها، وضعيتي است که همه روزه به شهروندان تهراني تحميل مي گردد.
 معضل ترافيک يک بحث کاملا تخصصي است و بايد با نگاه کارشناسي به آن نگريست. بدون شک در کلانشهر تهران فقط مي توان با راه اندازي سيستم هاي بزرگ حمل و نقل عمومي مشکل ترافيک را حل کرد. طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي از مجموع 75 درصد سهم حمل و نقل عمومي، 30 درصد براي مترو و 25 درصد براي اتوبوسراني در نظر گرفته شده که 20 درصد باقي مانده نيز شامل تاکسيراني و ساير وسايط نقليه عمومي مي شود.
شناسايي سيستم هاي مکمل براي کاهش بار ترافيک تهران و استفاده از تجربيات ساير کشورها توسط دولت، شوراهاي شهر مختلف و شهردارهاي متفاوت، آنها را به سوي وسايل حمل و نقل ديگر که داراي مزيت هاي جديد نسبت به وسايل قبلي در حل برخي مشکلات باشند، مي کشاند. از آن جمله مي توان به  مونوريلاشاره کرد که از سال 1382 و با پيشنهاد دکتر احمدي نژاد به عنوان شهردار تهران آغاز شد و قرار بود 18 ماهه حداقل پروژه مونوريل صادقيه تمام شود اما تا به حال از نظر عملياتي به دلايل مختلف هيچ کار قابل بحثي انجام نشده است.

فقر مشکلي است که تمام کشورها بدون توجه به درجه توسعه يافتگي با آن مواجه هستند. با توجه به تجربه استراتژي هاي ضد فقر در جهان، موثرترين استراتژي براي کاهش فقر نه تنها شامل خلق فرصت هاي درآمدزا براي فقرا، بلکه شامل ارائه خدمات اجتماعي نيز مي باشد.خدماتی که طبق قانون اساسی باید رایگان باشند؟؟؟ والبته نیستند؟؟

رهبرانقلاب در پیام نوروزی خود امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند. جهاد یعنی از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف والاتر. چیزی که در دولتمردان حاضر کمتر دیده می شود.

آیا در این دولت با وجود افراد معلوم الحالی مانند آقای رحیمی با توجه به سابقه فساد اقتصادی که آقاي رحيمي یعنی  رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي دارد وتلاشهای پنهان وآشکاری که توسط دولت مردان از او می شودتا همچنان بدون محاکمه وبه عنوان رییس مبارزه با مفاسداقتصادی در قدرت باقی بماند .

 وآقای بقایی باتوجه به شرکت های عدیده ای در عرض چندین ماه مثل قارچ روییده اند ودریافت مبلغ دو میلیارد تومانی بلاعوض بابت موسسه ایرانیان مقیم خارج از دولت دریافت کرده اند.

آیا با چنین افرادی می توان جهاد اقتصادی داشت؟

بی شک با توجه به سابقه اقایان جهاد اقتصادی با چنین آدمهایی و طرز تفکر حاکم بر دولت بسیار سخت خواهد بود .

«اقتصاد اسلامي» مشترک لفظي است که داراي ابعاد مختلفي است و هر يک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با اين حوزه ديني و فکري بر اساس بينش و گرايش‌هايي که داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند.عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي که از راه کتاب و سنت به ما رسيده است ونيز با حوزه علم اقتصاد که در پي شناسايي و کشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد.از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است که درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي که از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشکلات اجتماعي و اقتصادي را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي50 سال اخير که جوامع اسلامي با ناکارآمدي‌ الگوهاي سرمايه‌داري و سوسياليستي مواجه بوده‌اند بروز بيشتري يافته است.

آيت الله مطهري عدالت اجتماعي را ايجاد شرايط براي همه به طور يکسان و رفع موانع براي همه به طور يکسان تعريف ميکند (مطهري, 1359: 31). براي عدالتاقتصادي تعاريف متعددي ارائه شدهاست. موسويان عدالت اقتصادي را رفاه عمومي و ايجاد تعادل و توازن در ثروتها و درآمدها تعريف ميكند(موسويان، 1380: 36). عيوضلو عدالتاقتصادي را يافتن راهکارهايي که براساس آنها حقوق اقتصادي افراد، گروهها و حتي اموال تعيين ميشود، تعريف ميكند(عيوضلو، 1384: 228) به نظر نگارنده عدالت اقتصادي ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، شغلي، رفاهي براي آحاد مردماست تا در سايه برابري فرصتها تعادل در زمينههاي مختلف براساس كوشش و تلاش افراد جامعه برقرار شود.
 

كشور پهناور مصر در شرايط ويژه اي قرار گرفته است . عزيز مصر خواب عجيبي ديده و و بواسطه ديدن آن خواب ، شديداَ پريشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شايد تعبيري براي اين خواب عجيب بيابند . اما هيچكدام از تعابير ارائه شده قابل قبول و پذيرش نيستند . همگي مستأصل و درمانده شده اند .
...يوسف صديق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواري آن ، تاوان حفظ عفت و پاكدامني اوست . اما گويا به خواست خدا زمان رهايي فرارسيده است و مشيت الهي بر آن است كه اين بنده درست كردار ، در نهايت عزت و سربلندي از زندان آزاد شود . ساقي ميگساري و شرابخواري پادشاه كه خود روزگاري در زندان ، گرفتار و مدتي با يوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اينك سالهاست او را فراموش كرده است ، با ديدن عجز و درماندگي پادشاه و دانشمندان مصر در تعبير خواب ، بناگاه به ياد يوسف (علیه السّلام) مي افتد و به ياد مي آورد كه روزي چگونه خوابش به نيكويي و راستي توسط يوسف (علیه السّلام) تعبير شده است و با محقق شدن تعبير يوسف (علیه السّلام) ، او از كنج زندان به قصر پادشاه و همدمي با شخص شاه رسيده است .
موضوع را با عزيز مصر درميان مي گذارد و به دستور عزيز ، يوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او مي آورند . پادشاه خواب خود را براي يوسف (علیه السّلام) بازگو مي نمايد و يوسف (علیه السّلام) نيز آن را تعبير مي كند و تعبير او معقول و مورد پذيرش همگان قرار مي گيرد . بنابراين اين تعبير پس از چند سال وفور نعمت و رونق كشاورزي و بهبود درآمد كشور ، مردم بواسطه خشكسالي و از بين رفتن محصولاتشان ، شديداً دچار قحطي و كمبود خواهند شد و روزگار براي آنان تنگ خواهد شد . بايد فكري كرد و تدبيري انديشيد . هر كس پيشنهادي دارد و براي نجات كشور از بحران پيش رو ، راهكارهاي ارائه مي نمايد . اما هيچكدام قابل قبول و اجرا نيستند . در اين ميان برنامه پيشنهادي يوسف (علیه السّلام) ويژگي خواصي دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشكلات كشور خواهد بود . همگان نظر يوسف (علیه السّلام) را تصديق مي نمايند .

در این مقاله سعی می کنیم تئوری های مهم موجود در زمینه بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر را با دو معیار سیاستی مطلوبیت (بنتامی) و برابری بین نسلی (راولزی) بررسی کرده و پیامد های آن ها را برای استخراج بهینه منابع طبیعی، مصرف و سرمایه گذاری روی سایر بخش های بخش های اقتصاد بیان کنیم.

نشان می دهیم که حفظ منابع برای نسل های آینده لزوما به معنی مصرف کم تر منابع پایان پذیر نیست، بلکه تابع الگوی سرمایه گذاری در اقتصاد است. در انتها اشاره ای به نتایج برخی مطالعات تجربی در مورد میزان پیروی اقتصادی منبع محور از این قاعده ها می شود.

منابع پایان پذیر (Exhaustible Resources) مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین نسل های مختلف تخصیص داده شوند؟ این سوالی است که برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می آید.

با تغییر کاربری زمین های وقفی چه می کنید؟ انجام چنین تغییراتی چه حکمی دارد؟ اخیرا اعلام شده که سازمان اوقاف با کسب مجوزهای قانونی، اجازه تغییر کاربری اموال وقفی را از مراجع قانونی کشور دریافت کرده است. این درحالی است که مکررا در اسلام تأکید شده برخلاف وصیت کسی که دستش از دنیا کوتاه شده، حتی اگر از بستگان شخص وفات یافته باشد، کسی مجاز نیست مالی را که وقف شده، به تصرف درآورد یا آن را برای کاربری دیگری اختصاص دهد.

 

غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان اقتصادداني كه دكتراي فقه دارد، انديشه اسلامي را به‌عنوان پايه و اساس علوم اقتصادي تبيين مي‌كند. مصباحي‌مقدم در اين گفت‌وگو از مكتبي تحت عنوان «اقتصاد اسلامي» سخن مي‌گويد و از آن دفاع مي‌كند.استاد دانشگاه امام صادق(ع) كه همواره در لحن كلام خود صراحت داشته، اين‌بار نيز به مخالفان اين مكتب مي‌تازد و آنها را «نادان» توصيف مي‌كند.

صاحب اثر «محاضرات في‌ الاقتصاد الاسلامي» چندين كتاب ديگر نيز درباره اين مكتب اقتصادي به تاليف رسانده و معتقد است كه اقتصاد اسلامي نه يك علم اقتصادي بلكه نوع سوم مكتب اقتصادي است كه با مكاتبي چون ليبراليسم و سوسياليسم تنه مي‌زند و جنبه‌هاي مثبت خود را به رخ مي‌كشد.

در ميان مكاتب اقتصادي متعارف دنيا، اقتصاد اسلامي به اندازه اقتصاد ليبرالي يا سوسياليستي شناخته شده نيست و به نظر مي‌رسد تا حد زيادي مهجور مانده است. در ميان كتب شناخته شده اقتصاد اسلامي نيز بيش از همه كتاب «اقتصادنا» تاليف محمدباقر صدر خودنمايي مي‌كند. با چنين پشتوانه‌يي آیا مي‌توان درباره اقتصاد اسلامي صحبت كرد؟

بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد تا گامی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.

اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.

در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.

از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.
 

كساني كه فكر مي كنند مسايل زندگي و بطور كلي مسايل اجتماعي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و يك قلمرو خاص دارد و هرگوشه اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شئي بخصوص تعلق دارد تعجب و احيانا انكار مي كنند كه كسي نظريه اقتصاد اسلامي را طرح كند، زيرا به عقيده اين جماعت اسلام واقتصاد دو مقوله جداي از هم است و اسلام براي خودش به عنوان يك دين قلمرويي و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براي خودش قلمرويي ديگر دارد. 

اما از ديدگاه استاد مطهري اسلام با اقتصاد داراي دو نوع پيوند مستقيم و غير مستقيم است. پيوند مستقيم اسلام با اقصاد از آن جهت است كه مستقيما يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، ارث، مباهات و صدقات، وقف ، مجازاتهاي مالي يا مجازاتها در زمينه ثروت و غيره دارد چرا كه اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، و كتاب الوقف دارد. 
 

در این مقاله ، چهار مکتب اقتصادی که بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند ، معرفی می شوند . ساختارگرایی ، الگوی خطی مراحل رشد ، نئومارکسیسم یا نظریه وابستگی و – احیای نئوکلاسیکی دهه ۸۰ . این مکاتب تحت عنوان عمومی اقتصاد توسعه قرار گرفته اند ، شاخه ای از تحلیل اقتصادی که در واکنش به ناتوانی مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئوکلاسیک و مارکسیست در ارائه راه حل برای رفع مشکلات کشورهای فقیر جهان ، به وجود آمد .

در دهه ۵۰ ، این امکان وجود داشت که کشورهای جهان را به دو گروه ثروتمند و فقیرتقسیم نمود . گروه ثروتمند شامل عمده کشورهای اروپای غربی ، کانادا و ایالات متحده بودند .

ساکنین این مناطق در فراوانی ثروت می زیستند و مقادیر عمده ای از منابع جهان را مصرف می کردند . گروه دیگر شامل کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و آفریقا ، فقیر و کمتر توسعه یافته بودند و حدود ۷۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده بودند . اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی ، خصوصا آنهایی که در کشورهای در حال توسعه بودند ، جستجو برای یافتن دلایلی جهت تشریح این اختلاف و یافتن راههایی برای از بین بردن آن را آغاز نمودند .

برای شناسایی فاکتورهای موفقیت و معیارهای اندازه گیری آن ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تاسیسی که به دنبال وارد کردن جنس خود به بازار است مسلما" اهداف متفاوتی نسبت به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود برقرار نماید.اما تمام افرادی که قصد انتخاب معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی دارند باید عواملی را در نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند:
1- جذب مشتری
2- حفظ مشتری
3- کسب درآمد
اولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای جذب مشتری است. بدون مشتری، نه درآمدی وجود دارد و نه تجارتی!
 

نام‌گذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان‌طور كه ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره كردند، نباید نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به‌كارگیری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراكه این نوع برخورد می‌تواند بر ضد این حركت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در این جهت‌گیری هوشمندانه را درك كنند و برای اجرایی‌سازی آن برنامه‌ریزی كنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و كمّی، امكان ارزیابی و نقد برنامه‌های اجرایی را فراهم سازند.

جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغیرهای كمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مكارم اخلاقی تعریف كرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه‌ریزی می‌كند.

اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی
ساده‌اندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تكاثر می‌یابد.

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزش‌گذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد.

پرهیز از سخنان شعارگونه
برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امكانات تولیدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یك از عوامل تولید
3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود كه براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت‌های شكل‌گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعكس موجب انحراف قیمت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از این مبانی تأثیر می‌پذیرد؟ آیا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شكل گرفته‌اند؟

منظور از ذكر این مثال‌ها این است كه بعد از برنامه‌ریزی‌هایی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز كنیم و چالش‌ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم.

اين يكي از پيام‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي ايران است كه مسائل معنوي و مادي و يا به عبارت ديگر حسنه‌ي دنيا و حسنه‌ي آخرت چگونه مي‌توانند با يكديگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفيت‌هاي معنوي، انساني و فرهنگي كشور به درستي استفاده كنند، ما از كلمه‌ي جهاد مي‌توانيم بركات زيادي را نصيب اين مرز و بوم كنيم. كما اين‌كه در طول تاريخ معاصرمان هم مي‌بينيم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگي از اين استعاره استفاده مي‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌هاي سازندگي مي‌كنند و اين تعابير استعاره‌گونه به نوعي مسبوق به سابقه از سوي حضرت امام(ره) نيز مي‌باشد.

نكته‌ي دوم اين است كه در گفتمان ديني ما كلمه‌ي جهاد در كنار كلماتي مانند هجرت، ايمان، عبادت و... پازل گفتماني دين را تكميل مي‌كند. در برخي موارد، مفاهيم ديني به ما اشاره مي‌كنند كه بايد مانع را دور بزنيد، مثل كلمه‌ي هجرت. ولي كلمه‌ي جهاد هميشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. اين در معناي جهاد حالت تأكيد و تصريح دارد.

به دليل پويايي بازارها و فناوري‌هاي متغير امروز، امكان تثبيت موقعيت‌يابي استراتژيك كه زماني اساس استراتژي را تشكيل مي‌داد، به‌صورت دائمي وجود ندارد. رقبا به سرعت مي‌توانند هر موقعيتي را در بازار كپي‌برداري كنند. در چنين شرايطي، نتيجه رقابت در بهترين حالت موقتي خواهد بود.

اما چنين باورهايي حقايق نيمه درست خطرناكي هستند كه سبب مي‌شوند شركت‌ها هرچه بيشتر رقابت مخرب را در پيش گيرند. درست است كه با ساده شدن مقررات و جهاني شدن بازارها، برخي از موانع رقابت از ميان برداشته شده‌اند و شركت‌ها همچنان براي كوچك شدن تلاش مي‌كنند؛ اما در بسياري از صنايع آنچه «فوق رقابت» ناميده مي‌شود در واقع نوعي خودزني است و به تغيير الگوهاي رقابتي ارتباط نمي‌يابد.
ريشه مشكل به تمايز قائل نشدن ميان كارآيي عملياتي و استراتژي بازمي‌گردد. تلاش براي دستيابي به بهره‌وري، كيفيت و سرعت، به ايجاد ابزارها و تكنيك‌هاي مديريتي مهمي انجاميده است كه از آن جمله مي‌توان به مديريت كيفيت، ارزيابي، رقابت براساس زمان، برونسپاري، مشاركت، بازمهندسي و مديريت تغيير اشاره كرد. با وجود آنكه نتايج پيشرفت كارآيي عملياتي همواره چشمگير بوده است، اما بسياري از شركت‌ها به دليل عدم توانايي در تبديل دستاوردهاي خود به سودآوري پايدار، از رشد بازمانده‌اند و به تدريج ابزارهاي مديريتي را جايگزين استراتژي كرده‌اند. تاكيد مديران بر پيشرفت در همه زمينه‌ها شركت‌ها را از موقعيت‌هاي رقابتي پايدار دور مي‌سازد.

جهانی شدن بستر حائز اهمیتی را برای مطالعه ی تعیین کنندگان اجتماعی سلامت social determinants of health (SDH) فراهم می سازد. منظور از تعیین کنندگان اجتماعی سلامت، بنا به اعتقاد لابون و شرکر (a۲۰۰۷) شرایطی است که مردم در آن کار و زندگی می کنند و بر فرصت های ایشان برای دستیابی شان به یک زندگی سالم تاثیرگذارند .

تعهد جهانی در جهت تامین عدالت در زمینه ی سلامت، تازگی ندارد؛ سابقه ی تعیین هدف "سلامت برای همه تا سال ۲۰۰۰" به همایش ملل متحد در آلما آتا در سال ۱۹۷۸ باز می گردد.

با اینحال، علی رغم موفقیت هایی که در جهت نیل به آن هدف حاصل شده است، میلیون ها انسان، همچنان سالانه، در نتیجه ی عواملی می میرند یا دچار معلولیت می شوند که می توانست به سادگی درمان شده یا قابل پیشگیری باشند. مروری بر ادبیات تحقیقاتی متاخر در زمینه ی اچ آی وی/ایدز، سل و مالاریا، بیماری های مسری که رویهمرفته مسبب مرگ شش میلیون نفر در سال هستند، حکایتگر سهم انکارناپذیر فقر، نابرابری جنسیتی، تغییرات (بازنگری های) رخداده در بخش های بهداشتی و سیاست های توسعه ای است که تحمیل هزینه به مشتریان خدمات درمانی و در نتیجه، دسترسی کمتر و محدودتر ایشان به مراقبت های درمانی مورد نیازشان را در بر می گیرد. ( Labonte and Shreker, ۲۰۰۷a)

نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی
در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نكته حائز اهمیت است:
نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نكته‌ی اول این‌جاست كه به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است.
این یكی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است كه مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یكدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم. كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.
نكته‌ی دوم این است كه در گفتمان دینی ما كلمه‌ی جهاد در كنار كلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تكمیل می‌كند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌كنند كه باید مانع را دور بزنید، مثل كلمه‌ی هجرت. ولی كلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأكید و تصریح دارد.
در همین راستا یكی از استراتژی‌هایی كه در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است كه باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی كشور صورت دهیم. موارد و موانعی كه دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا تركیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی كه امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شكل مانع عمل می‌كنند. در صورتی‌كه ما به یك جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد كردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند كه باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است؟
نكته‌ی سوم این‌كه جهاد معمولاً استعاره‌ای است كه ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌كند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی كه اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ كند، یك دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد كنیم كه تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به كمك رصد و دیده‌بانی‌ای كه صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تك به سراغ صنایعی برویم كه فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
معمولاً در اقتصاد، صنایع كوچك در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای كشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌كنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یك كالا، معمولاً سود آن‌ها كم می‌شود. چراكه كشور‌های دیگر هم نظیر آن كالا را تولید می‌كنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است كه كشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید كالاهای های‌تك و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط كشور‌های استكباری باید بسیار حساس باشیم و مشاركت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.
ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.
نكته‌ی چهارم؛ یكی دیگر از استعاره‌هایی كه كلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.
نكته‌ی پنجمی كه در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره كرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی كشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی كشور باید با یك راهبردی كه از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یك آرایش جهادی به خود گیرند.
نكته ششمی هم كه در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی كه اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی كشور را آماده نكنیم، در صحنه جهاد دچار مشكل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های كشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حركتی جهادی داشته باشند و یك برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای كشور نسبت به مقتضیات یك جهاد اقتصادی ارائه و اجرا كنند.