آرشيو وب
» فروردین 1390
» اردیبهشت 1390
» فروردین 1388


پيوندهاي وب

» حماسه های 92
» اقتصاد مهدوی
» مصباح90جهاد اقتصادی
» سال 1390 (جهاد اقتصادی)
» funny
» پايگاه اطلاع رساني مسجد غدير خم
» دفاع مقدس
» ادبی
» طب اسلامی
» همه چیز در یک وبلاگ
» ایران شناسی
» ستاد عمره دانشگاهیان
» موسسه اطلاع رساني تبيان
» موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون
» طراح قالب

امکانات وب



درباره وب

  • English / Persian / Arabic / Türkçe / Français
  • .:. سامانه وبلاگ موسسه فرهنگي راسخون .:.

     



    ...:::| مارکسیسم بدون نقاب

    بازديد از اين پست : مرتبه

    این نوشته گزارشی است از کتاب «مارکسیسم بدون نقاب، از توهم تا نابودی» که توسط لودویگ فن میزس نوشته شده است.

    لودویگ فن میزس، در ژوئن و ژولای ۱۹۵۲، نه سخنرانی درباره مارکسیسم و کاپیتالیسم در سان فرانسیسکو ایراد کرد. بتینا گریوز، متن این سخنرانی ها را پیاده کرد. وی با قراردادن این سخنرانی ها در دسترس عموم، خدمت بزرگی به ما کرده است. در این سخنرانی ها، دیدگاه بی بدیل میزس به نمایش گذاشته شده است. حتی شاگردان مجرب و کارآزموده او نیز از بحث هایی که وی در این سخنرانی ها مطرح کرده است، چیزهای زیادی خواهند آموخت.

    برخی از مارکسیست های غربی مثل اریک فروم، اومانیسم مارکس را که عمدتا در دست نوشته های اولیه اش به چشم می خورد، مورد تاکید قرار داده اند. اما نگاه میزس به مارکس، متفاوت است. از دید او، مارکس، گونه ای خام و ناپخته از ماتریالیسم را پذیرفته است. به بیان میزس: «طبق باور مارکس، هر کس، به واسطه نیروهای مولد مادی، مجبور به تفکر به شیوه ای است که نتیجه آن، نشانگر منافع طبقاتی وی می باشد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:19 PM

    ...:::| وقتی بانک ها می خوابن

    بازديد از اين پست : مرتبه

    تاثیر واریز دوره ای یارانه بر عملکرد سرویس دهی بانک ها

    “امکان برقراری ارتباط با مرکز مقدور نمی باشد.” “شبکه در حال حاضر قادر به پاسخگویی نیست.” و ... این پیغام ها، پیغام های آشنایی برای مردم ماست، به خصوص در روزهای پایانی سال که با افزایش حجم تراکنش ها روی سوئیچ بانک ها و شتاب، مشکلاتی در ارایه سرویس دهی به مشتریان بانکی به وجود می آید.

     

    نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی گواهی بر این ادعاست که نشان می دهد در ماه های پایانی سال، شبکه بانکی کشور با چه حجمی از تراکنش ها روبه رو می شود؛ حجمی که سالانه هم با رشد قابل توجهی همراه است.

    بهمن ماه سال ۸۷ آمار تعداد تراکنش های شبکه بانکی روی دستگاه های خودپرداز حکایت از ۷۱ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۰۹ تراکنش دارد که این آمار با رشد ۳۰ میلیونی در اسفند همان سال به ۱۰۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۵۸ تراکنش می رسد. این در حالی است که در بهمن سال بعد یعنی سال ۸۸ حجم تعداد تراکنش های سرازیر شده روی دستگاه های ATM به قدری زیاد است که با سه رقم آغاز می شود ؛ ۱۱۵ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۶۵ تراکنش .

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:18 PM

    ...:::| بورس تهران با ثبت دو ركورد جدید، سال ۹۰ را آغاز كرد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    در نخستین روز كاری بورس در سال ۱۳۹۰ شاخص كل با افزایش ۴۶۱ واحدی به رقم ۲۳ هزار و ۷۵۶ واحد رسید و شاخص بازارهای اول و دوم برای نخستین بار از مرز ۲۰ و ۳۰ هزار واحد گذشتند.

     همچنین در روز جاری سهامداران در ۹ هزار و ۶۲۳ بار معامله ۱۱۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۳۰ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله كردند.

    كارگزاران در ششمین روز فصل بهار در حالی از رقابت برای معامله سهام شركت های دست كشیدند كه ارزش بازار سهام با افزایش ۲۱ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریالی معادل ۹/۱ درصد به یك میلیون و ۱۳۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال رسید.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:15 PM

    ...:::| رمالیه عمومی در اسلام

    بازديد از اين پست : مرتبه

    حدود دو قرن است که از تدوین قانون اساسی در غرب و تئوریهای کنه، و اسمیت در زمینه اقتصاد سیاسی، مالیه عمومی و مدیریت عمومی می گذرد.

    قبل از اینکه اقتصاد سیاسی تنها بصورت تجربی وجود داشت که آنهم توسط ماموران و حکام دولتی عمل و اجرا می شد. (1) آنچه مهم است سیر تطور و دگرگونیها در جهان در رابطه با ساختار حکومتها در طول دو قرن گذشته است. قبل از تحولات اخیر صنعتی و پولی و بانکی و اندیشه های اقتصادی و تدوین و تنظیم قوانین اساسی و استقلال امریکا در سال 1780 و انقلاب فرانسه در غرب در سالهای 1879 به بعد تقریبا وظائف دولتها در زمینه مسائل اقتصادی بگونه ای تجربی و غیرمدون و تنها تابع شرائط و وضعیت اقتصادی مردم و نظام های فئودالی بود و اصلا نوع حکومتها بیشتر از مسائل الیکاریشی و اشرافیت و سلطنت و خان خانی و فئودالیته و مانند آن تبعیت می کرد. و برای رسیدن به پول و قدرت به هر کیفیت عمل می شد. و نظامهای مالی و مالیاتی از ضابطه و قانون خاصی پیروی نمی کرد. و. . . که این قسمت خود در خور بررسی و تامل و تعمق فراوان است.


    البته در کل شرائط دنیای اسلام با اختلاف و نوسانات گوناگونی با غرب جدا و نوعا که داشت بطور کلی بر مبانی خاص دنیای اسلام و فرهنگ و شرائط جغرافیای سیاسی این مناطق استوار بود.


    در هر صورت وظائف دولتها و حکومتها ساده تر و مسئولیت آنها در قبال ملتها محدودتر و بار تکلیفی آنها نسبت به سرنوشت جامعه خویش ناچیز بود و بیشتر بفکر کسب قدرت و جنگ و حاکمیت بودند تا بفکر انجام بسیاری از مسئولیتها و تکالیفی که امروز در جهان به عنوان وظائف دولتی قلمداد می شود. مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم جز وظائف اصلی دولتها قرار گرفته و بسیاری از دولتها تحت این مفاهیم به عنوان دولتهای رفاه و توسعه، شناخته شده و یا شناخته می شوند.

    سیر جریان خود بخوبی نشان دهنده نقش زمان و مکان در تحول ساختار دولتها و تحول در وظائف و مسئولیت آنهاست. در دنیای اسلام نیز پس از شرایط جدید و تحول در ساختار حکومت و بار سنگین تعهدات دولت بالطبع وظایف ملی و اسلامی نیز نسبت به دولتها متغیر و متحول شده و بارهای جدیدی به دوش دولت می گذارد.

    ملاحظه می فرمایید، بسیاری از وظائف جدیدی که بعهده دولتها در تحولات اخیر جهانی گذاشته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، در طول قرن اخیر و مخصوصا 50 سال اخیر بوجود آمده. در گذشته با این کیفیت سابقه نداشته وانگهی شرایط حاکم بر ایران اسلامی با کشورهای دیگر اسلامی مانند پاکستان، بنگلادش، ترکیه، افغانستان، سودان قطعا متفاوت می باشد. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای نفت خیز از دیگر کشورهای اسلامی که از صنعت نفت محروم اند تفاوت کلی و اصولی است; لذا مسئولیت دولت ها و ساختار آنها و ساختار مالی آنها با ساختار مالی کشورهای نفت خیز یکسان نیست. به همین جهت عوامل گوناگونی در تحول ساختاری وظائف دولتها مؤثر می باشد. علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن ، ساختار تشکیلاتی، سازمانی و مدیریتی، نوع و مقدار فعالیت بخش خصوصی (بخشهای غیردولتی) نظام درآمدی و مالیاتی و نهایتا میزان سهم دولت در اقتصاد و قدرت اقتصادی دولت و میزان سهم بخشهای دیگر در اقتصاد و. . . نقش بسزایی ایفاء می نمایند.

    به هر حال بخشی از وظایفی که در عصر حاضر بعهده دولتها گذاشته شده بیشتر در امور زیر می تواند باشد:

    1- آموزش و پرورش عمومی.

    2- بهداشت و درمان.

    3- آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس و. . .

    4- توسعه ارتباطات و شبکه های حمل و نقل و بنادر و تلفن و مخابرات و سیستم و شبکه های اطلاع رسانی و صدا و سیما.

    5- حفظ محیط زیست.ش

    6- حفظ میراث فرهنگی.

    7- تامین اجتماعی و بیمه همگانی و بیمه های درمانی.

    8- دفاع و تجهیزات دفاعی.

    9- توسعه فرهنگ عمومی.

    10- حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه.

    11- ایجاد زمینه های اشتغال و رفع بیکاری

    12- رشد و رفاه و توسعه عمومی.

    در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بینیم بار سنگینی از مسئولیتهای عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، ملی و بین المللی را بعهده دولت اسلامی گذاشته است.

    روشن است که انجام چنین وظایف سنگینی که ورای مسئولیتهای مربوط به حاکمیت و نظارت و سیاستگزاری کلی در نظام حکومت اسلامی است جز با جعل مالیاتهای مناسب و تعادل و توازن در دخل و خرج کشور میسر نخواهد بود. از این رو بحث وظایف دولت و تامین منابع مالی آن و جعل مالیاتها تبعی و استقراضی و مالیاتهای جدید و یا به عبارتی مالیاتهای ثانوی ورای مالیاتهای شرعی مانند خمس و زکاة مطرح می شود. اگر وظایف دولت اسلامی منحصر و محدود بود به پرداختن به وظایف اولیه خود یعنی اعمال حاکمیت و ولایت اسلامی و جلوگیری ازعواملی که موجبات تضعیف قدرت اسلام را فراهم می کند، و تامین نیازمندان از سادات و فقراء و مصارف مربوط به حوزه حاکمیت حاکم اسلام، طبعا در این صورت نیاز به جعل مالیاتهای ثانوی نبود، خمس و زکات و انفال و اموال دیگری که مختص مقام ولایت و حاکمیت اسلام است، پاسخگوی بسیاری از نیازها و ضرورتها بود، اما آنگاه که وظایف دولتها صرفا جنبه حاکمیت نداشته باشد و توسعه پیدا کند و مسئولیتهای دیگری (بعلاوه حق الاماره که در روایات آمده، همان حق حاکمیت است) اضافه شود البته در این صورت بار تکفل بیشتری بعهده دولتها گذارده می شود. زیرا وظایفی مانند: خدمات رسانی، خدمات بری و تامین اجتماعی و تکالیف حمایتی و رفاه عمومی و اشتغال و رشد و توسعه و ده ها مسئولیت خرد و کلان دیگر بعهده دولتها سپرده می شود و یا دولتها طبق قوانین اساسی و توافق عمومی بعهده می گیرند.

    بدیهی است دیگر اموال و حقوق شرعی که مختص مقام حاکمیت است پاسخگوی امور توسعه یافته در پهنه نظام اجتماعی نخواهد بود زیرا آن حقوق شرعی در چارچوب وظایف تعیین شده در شرع بوده است نه در چارچوب وظائف و مسئولیتهای جدید و مستحدث، که امروز به عنوان دولتهای رفاه شناخته می شود.

    واضح است، موارد توسعه یافته در اثر نیازهای عمومی، یا اقلیمی یا فصلی و موردی، بستگی به توافق طرفین دارد، فقهاء در این گونه موارد (در مسئله "فروش خدمات" و "قراردادهای دوجانبه" و توافقات "شرکتی" و "مضاربه یی" و. . . ) مسایل مربوط را مطرح فرموده اند. فرق نمی کند طرف قرارداد، فرد باشد یا جمع، یا دولت. (آنچه امروز بعنوان دموکراسی و حقوق متقابل دولت و مردم و نظامهای پارلمانی و مجامع قانونگذاری و شوراها و تامین اجتماعی و حدود آن مطرح است و در کشورهای بخصوص غربی دنبال می شود) .

    اکنون با توجه به آنچه بیان شد مروری داریم بر دیدگاههای امام خمینی رضوان الله تعالی که فقه را مسندنشین کرسی ولایت و رهبری فرمود و از حجره و مدرسه بیرون آورد و بعنوان فقه حکومتی مطرح فرمود و راه را برای تحقق حاکمیت عملی فقه در جامعه فراهم کرد و خود مظهر حکومت اسلامی و ولایت فقیه شد. حضرت امام (ره) دولت را مالک می دانستند و برای او مالکیت حقوقی قائل بودند و تصرفات او را نافذ می دانستند. بدیهی است که مبنای این فتوی بر اساس مصالح امت اسلامی و اجتناب از هرج و مرج و فساد در جامعه و تامین ضرورتهای امت اسلام بود و از باب عسر و حرج بود. لذا اجازه نمی دادند کسانی تصرفات غیرمجاز در اموال عمومی داشته باشند.

    البته همکاری با دولتهای جائر و غیرشرعی در محدوده اجازه شرعی ممنوع نبود. اما همکاری در مشاغل حرام و تصدی اعمال ظلمه بدون شرائط مربوط و مجاز، حرام است. در مقام امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود الهی و دفاع از نفوس مسلمانان و. . . جایز بلکه گاهی واجب نیز می شود. (2)

    امام (ره) در کتاب شریف تحریرالوسیله باب امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، مسائلی ارزشمند و آموزنده را عنوان فرموده اند.

    از جمله این مسئله را عنوان می فرماید:

    مسئله: لیس لاحد تاکفل الامور السیاسیة کاجراء الحدود، و لاقضائیة و المالیة کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک. (3)

    هیچکس حق اداره امور سیاسی مانند اجرا، حدود و آنچه در دایره مسایل قضائیه و مالیه است مانند گرفتن خراجات و مالیاتهای شرعی را ندارد، مگر امام و رهبر مسلمانان یا کسی که ایشان او را بدین منظور نصب کرده باشد.

    نمونه دیگر مسئله: امام (ره) در پاسخ سؤال دیگری که از آن بزرگوار در رابطه با پرداخت وجوه شرعیه به افرادی که به نفع دستگاه حاکمه جائر و برخلاف شرع عمل می کنند می فرماید:

    کسانی که از دستگاه ظلم تایید کرده اند یا می کنند و برخلاف شرع مطهر عمل می کنند اگر اجازه ای از اینجانب دارند از درجه اعتبار ساقط است و مومنین به آنها از وجوه شرعیه سهم مبارک امام (ع) ندهند.

    اعاذناالله تعالی من شرور انفسنا. (4)

    نمونه های دیگر، در بیان دیگری چنین می فرماید: اعانت به حکومت باغی و برداخت مالیات، پول آب و برق و تلفن و سایر کمک ها به دولتی که شاه سر کار آورد یانت به ملت و مخالفت با حکم خدای تبارک و تعالی است و بر کارگران و کارمندان محترم و مبارز آب و برق و تلفن است که پیوند خود را با هموطنان شجاع و بی پناه خود مستحکم تر نموده و به هیچ وجه دستورات دولت باغی را در مورد قطع آب و برق و تلفن اطاعت نکنند و با همکاری های بی دریغ با برادران و خواهران مظلوم خود دین خود را به اسلام و مسلمین ادا نمایند. (5)

    بر ملت است که به حکم اسلام و قانون از اطاعت شاه و دولت سرپیچی کنند. مالیات نپردازند و کلیه اعتصابات ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی، خصوصا اعتصاب شرکت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند و بر ملت است که با گسترش اعتصابات خود از آنان پشتیبانی نمایند. (6)

    این موارد در زمان مبارزه با طاغوت و رژیم ستمشاهی برای سقوط او بود و امام (ره) با قاطعیت بنا بر شرائط زمان و مکان و ضرورت مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از کیان اسلام و امت اسلامی و استقلال مسلمانان و سرزمین اسلام این دستورات حکومتی قاطع و سازش ناپذیر را صادر فرمودند و با جدیت دنبال کردند تا در یک مبارزه بی نظیر و قاطع و کوبنده و پرصلابت رژیم ستمشاهی سقوط کرد و دیو تباهی و سیاهی و ظلم و جور از این ملت و این کشور رخت بربست.

    و از سوی دیگر لزوم همکاری و همراهی با حکومت اسلامی ونیز حفظ اموال عمومی و بیت المال را بر آحاد مکلفین اعلام فرمودند.

    این بخش از دستورات امام راحل (ره) پس از سقوط رژیم سفاک پهلوی خود کتاب دیگر و سرفصل دیگر و درس دیگر از فقاهت و اجتهاد و آگاهی آن حضرت نسبت به زمان و مکان و مصالح امت اسلامی در حفظ بیت المال، غنائم بدست آمده از رژیم طاغوت و فراریان و طاغوتیان و اصلاح امور امت اسلامی است.

    به نمونه هایی از این دستورات در ذیل اشاره می نماییم:

    1- باید ملت تا برقراری نظم از طرف دولت موقت، نظارت در حفظ مراکز عمومی از قبیل وزارتخانه ها و بانک ها و دیگر مراکز دولتی و ملی بنمایند و اموال ملت را نگذارند هدر برود. (7)

    2- سلاح هایی که به دست مردم افتاده از بیت المال مسلمین است و احدی حق خرید و فروش آنها را ندارد و تصرف در آنها بدون اجازه مقام مسئول حرام و موجب ضمان است. اسلحه و آنچه از اموال دولت در دست اشخاص است مستقیما توسط امام ماعت یکی از مساجد به کمیته مخصوص که از طر ف نخست وزیر تعیین شده است تحویل دهند و قبض رسید بگیرند تخلف حرام و موجب تعقیب است. (8)

    اسلام در عین اینکه دین اعتقادی است دین اجتماعی است که حکومت و مقررات کامل و جامع حکومتی از ملازمات قطعی و لاینفک احکام و سنن آن می باشد. حضرت امام خمینی (ره) با مطرح کردن مسئله حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن و طرح بحث ولایت مطلقه فقیه در واقع احیاءگر اسلام ناب محمدی (ص) بودند که با گسترش و بسط نظریات فقهی از حوزه نظری به عرصه عینی و عملی در تمام زوایای جامعه اسلامی به هویت اسلام عینیت بخشیدند. امام با بیان نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، فقه اسلام را وارد مرحله جدید نمودند که در پرتو آن بسیاری از مسایل معضل فقهی از پرده ابهام و مهجوریت خارج گردید.

    از جمله آن مسائل مسئله حکومت اسلامی و مسائل مختلف امور مالیه حکومت مانند مالیات و خمس و زکاة و غنایم و. . . می باشد که در زمان غیبت امام عصر (عج) از مسائل مهم فقهی می باشد. که در تاریخ گذشته تشیع و در عصر حکومتهای جور پرداخت مالیات به آنان ممنوع و حرام بوده است و رفته رفته این حکم زمینه ساز این تصور شده است که پرداخت هرگونه مالیات در زمان غیبت حرام است. لکن حضرت امام خمینی (ره) به شدت با این فکر مخالفت ورزیده، اظهار داشتند: "آنچه باعث اذن یا عدم اذن در خصوص پرداخت مالیات است، مسئله زمان و حکومت و مشروعیت حکومت می باشد که با توجه به شرایط موضوع و مصادیق گوناگون آن تغییر می نماید. " به کلام دیگر: پرداخت مالیات در زمان شاه و اعوانش به دلیل وجود حکومت جور حرام قطعی است. بنابراین بحث در ماهیت حکومت است و اینکه ببینیم ماهیت حکومت چگونه است. اگر اساس حکومت برخلاف مقررات شرعی شکل گرفته و توسط حکام ظالم و جائر اداره می گردد هرگونه هواداری و کمک به آن از مقوله اعانت بر ظلم است. طبعا پرداخت مالیات به چنین حکومتی حرام می باشد، و اگر شکل حکومت مطابق مقررات و موازین اسلام در عصر غیبت شکل گرفته و توسط حاکم جامع الشرایط اسلامی اداره می گردد، قطعا تقویت یک چنین حکومتی نه آنکه جایز بلکه واجب می باشد.

    حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص فرموده اند: "مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته است و طرح و بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تامین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. " (9)

    ایشان در جای دیگر فرموده اند:

    "وظیفه حاکم و والی اسلامی است که بر اهل "ذمه" بر حسب استطاعت مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد، یا از مزارع و "مواشی" آنها مالیات متناسب بگیرد و همچنین "خراج" یعنی مالیات بر اراضی وسیعی را که "مال الله" و در تصرف دولت اسلامی است جمع آوری کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است. و با هرج و مرج انجام شدنی نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح برسانند. " (10)

    امام (ره) با تاکید بر لزوم پرداخت مالیات، تقویت بنیه مالی را در ساختار حکومت اسلامی واجب می دانند، که باید به تناسب نیازهای زمان و مکان قدرت مالی و دفاعی حکومت اسلامی جایگاه بالندگی و شکوه و عظمت خود را در برابر رویدادها و حوادث به منصه ظهور برساند.

    با توجه به آنچه اشاره رفت در این مجال سعی خواهیم کرد مالیه عمومی یا درآمدهای عمومی از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار گیرد، سپس به بررسی نظرات فقهی حضرت امام (ره) در این خصوص خواهیم پرداخت. بدان امید که نقطه عطفی باشد تا کارشناسان صاحب نظر زمینه را برای ارائه طریق و بیان احکام گسترده تر فراهم نمایند.

    بخش اول: سیر تطور مالیه عمومی در تاریخ اسلام

    از آنجا که اداره جوامع بشری بدون بهره گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. لذا اسلام که دین ناس است (11) و رسالت آن ابدی می باشد بی شک برای تامین رسالت خود که در عرصه دولت اسلام تبلور و تحقق می یابد، منابعی را جهت تامین نیازهای مالی خود پیش بینی و معرفی نموده است. عناوینی همچون خمس، زکوة، غنائم جنگی، فئ، انفال (12) و. . . که در قرآن بعضا به صورت مکرر (که نشان دهنده تاکید بر اهمیت حیاتی و اجتماعی مسئله است) آمده است مبین آن است که اسلام به شرایط تبعیه حکومت اسلام که توام با اقتدار و سربلندی باید باشد توجه نموده است.

    تاریخ روایتگر مناسبی است که به ما نشان می دهد یکی از مواردی که سلاطین و دولتهای جهان در اعصار مختلف در خصوص آن به چاره اندیشی پرداخته اند، مسئله بدست آوردن منابع مالی بوده است تا از آن رهگذر بتوانند با خرج آن اهداف و دیدگاههای خود را در سطح جامعه پیاده نمایند.

    اصولا هرکس که می خواهد نظام یا تشکیلات اجتماعی را سازمان دهی کند باید برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی صحیحی جهت کسب منابع مالی و خرج کردن به طور مناسب برای جامعه نمایند. اینک با در نظر گرفتن این واقعیات باید گفت بسیار بعید به نظر می رسید اسلام که خود را دین و دولت معرفی کرده و در ارکان خود سه بخش عبادات، معاملات اعم از اقتصاد و سیاست و احکام را مطرح نموده برای این مسئله فکری ننموده و منابعی را در نظر نگرفته باشد.

    بررسی قرآن و سنت به ما نشان می دهد که دین اسلام در دستورات خود، آیات و روایات متعددی در جهت رفع همین نیاز در اعصار و دوره های مختلف بیان نموده، می بینیم در قرآن کریم بعد از تاکید بر نماز و اعتقاد به ستون دین بودن آن، تاکید بر دادن زکات و انفاق در راه خدا شده است.

    بی شک شرایط و ضرورتهایی که در عرصه حکومت بوجود می آید و نشیب و فرازهایی که در بستر زمان و مکان و مقتضیات تصمیم گیری ظاهر می شود، قطعا وظایف دولتها در نحوه بهره گیری از اموال عمومی متناسب با نیازها و ضرورتهای هر مقطع زمانی خواهد بود. آنچه اجمالا از منابع اسلامی بدست می آید این است:

    اولا: مسوولیت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی که از ناحیه مردم انجام می گیرد به عهده خودشان است، لذا این مردم هستند که مالک دسترنج و حاصل زحمات خود می باشند (در صورتیکه از طرق مشروع بدست آمده باشد) منتهی حقوق عمومی که تحت عناوین زکات، خمس، مالیات و. . . قرار دارد، باید بپردازند.

    ثانیا: دولت سیاستگذار و ناظر و حمایت کننده و در عین حال تامین کننده امنیت جامعه است، دولت از طریق ایفاد مسوولیت خود که با مدیریت صحیح انجام می گیرد باید بستر فعالیتهای مختلف را فراهم نماید، گرچه در موارد ضرورت، یا منابع استراتژیک دولت خود به فعالیتهای مورد اشاره اقدام می نماید.

    ثالثا: از جمله وظایف دولت توزیع و هدایت منابع و اموال عمومی و منابع طبیعی قبل از تولید است. این دولت است که با هدایت صحیح و راهبردهای اساسی و کارآمد نقش اصلی خود را در هدایت منابع درآمد و اموال عمومی انجام می دهد. از این رو زمینه های مناسب برای رشد و توسعه و تامین نیازهای اجتماعی، با توجه به اولویت، آنها را فراهم می نماید.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:14 PM

    ...:::| اقتصاد اسلامی؛ بهترین جایگزین نظام در حال اضمحلال سرمایه داری

    بازديد از اين پست : مرتبه

    استاد دانشگاه الازهر با اشاره به مفاهیم اومانیستی نظام سرمایه داری غرب و پتانسیل سقوط در این نظام، بهترین جایگزین این نظام بحران زده را اقتصاد اسلامی که بر اساس مفاهیم عدالت خواهانه بنا شده است دانست.


    حسن شهتاح کارشناس مسایل مالی و استاد تمام دانشگاه الازهر مصر در مقاله ای با عنوان " اقتصاد اسلامی، جایگزین بحران مالی جهانی؟ " به بررسی ریشه های بحران مالی جهانی و ظلم به اقشار ضعیف اشاره کرده و می نویسد، نظام سرمایه داری با تحمیل قرض به افراد فقیرها را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:13 PM

    ...:::| مبنای علمی اقتصاد اسلامی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    یکی از مهمترین عرصه های زندگی بشر ، مقوله اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی است که تاثیر به سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد. فقر و رکود اقتصادی تبعات زیان باری برای یک جامعه در پی دارد.
    ضعف اقتصادی پویایی ، رشد و تعالی فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروری اندیشه های بلند و متعالی می گردد.

    اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، توان بالقوه ای برای پیشرفت در بین مسلمین به شمار می آید.

    تجربه چهار قرن نخستین مسلمان نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت.


    در نظام اقتصادی اسلام افزون بر این که تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و در حال رشد است.

    تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه های این دین پیروان خود را به آخرت گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دانسته اند. این در حالی است که آیات و روایات فراوان و سیره پیشوایان معصوم نیز سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و برای رفاه دنیوی انسانها در کنار سعادت آخرت آنها برنامه ریزی نموده است. به طورمثال: خداوند کسانی که از نعمت های او جلوگیری می کنند سرزنش می کند و می فرماید: ((قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبت من الرزق)) ای پیامبر بگو: ((زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟(( .نظام اقتصادی اسلام با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خویش، توان بالقوه عمیقی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:11 PM

    ...:::| فلسفه اقتصاد و مضامین آن

    بازديد از اين پست : مرتبه

    فلسفه اقتصاد به بررسی موضوعات ادراکی، روش شناختی و اخلاقی می پردازد که در علم اقتصاد وجود دارند. اکنون فلسفه اقتصاد به عنوان یکی از زیر شاخه های اساسی رشته فلسفه درنظر گرفته می شود. بزرگان این رشته عبارتند از آلن بوچانان، دانیل هوسمن، مایکل مک فرسون ، دانیل لیتل، آمارتیا سن و الکساندر روزنبرگ.

     در این فلسفه توجه اصلی معطوف به موضوعات روش شناسی و معرفت شناسی است مشتمل بر روش ها، مفاهیم، و تئوریهای که به وسیله آنها اقتصاد دان ها تلاش می کنند تا در مورد فرایندهای اقتصادی، به کسب دانش بپردازند.

    همچنین فلسفه اقتصاد با روش هایی که در آنها ارزشهای اخلاقی از قبیل رفاه بشر، عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل بین اولویت هایی که لازمه انتخاب های اقتصادی است سرو کارداشته و همچنین این ارزشها در استدلال اقتصادی دخیل هستند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:10 PM

    ...:::| تامین مالی نظام سلامت، سرانه ها و بازار خدمات سلامتی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    همه ی فعالیت هایی که به منظور حفظ و ارتقای سلامتی یا بازگرداندن آن به مردم و جامعه، اعم از پیشگیری و کنترل اولیه ی خطرات تا درمان بیماری ها و مدیریت مخاطرات، صورت می پذیرد، در زمره ی خدمات سلامتی و زیرمجموعه ی نظام سلامت کشور قرار می گیرد. با گستره ای عمیق تر، از سلامت به مفهوم شرایط و حالتی که در آن انسان از شادابی و رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برخوردار باشد نیز یاد می شود. با این اوصاف، سلامت می تواند یکی از محورهای اساسی توسعه ی پایدار باشد. همچنین، ابزار مهمی در دستیابی به عدالت محسوب می گردد.

    در گام نخست، نظام سلامت باید پاسخ گوی انتظارات و نیازهای مردم باشد و سپس برای ارتقای سلامت آنان برنامه ریزی داشته باشد.در این میان تامین مالی هزینه های نظام سلامت جلوه ای بسیار مهم می یابد.

    چرا که، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی نیاز حیاتی، ضروری و آنی مردم است و تاخیر در ارائه ی خدمات یا تامین مالی آن، می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. تامین مالی یکی از اهرم های دستیابی به اهداف نظام سلامت است. بنابراین، توجه به آن بسیار ضروری است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:10 PM

    ...:::| نان و قلم(

    بازديد از اين پست : مرتبه

    اقتصاد روزنامه های بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه

    ۱) ضرورت استقلال مالی

    هر چند که سال ۲۰۰۶، طبق اعلام گزارشگران بدون مرز، خطرناک ترین سال برای روزنامه نگاران بوده است و ۸۱ کشته و ۱۳۰ زندانی در پایان سال، این خطرات را نشان می دهد، اما فراتر از این اعداد، خطر در کمین روزنامه نگاران در پاره ای از کشورهای در حال توسعه، خطری است که شکل موثری از سانسور را دارد؛ خطر آن است که انحصاری دولتی و یا شرکتی با ارتباط با دولت به سردبیر روزنامه ای مستقل اطلاع دهد که دادن آگهی به آن روزنامه را متوقف خواهد کرد.

    هرچند در این روزگار، کشورها کم و بیش نگران وجهه بین المللی خود هستند و رژیم هایی چون برمه و یا ویتنام که به سانسور مستقیم رو آورده اند و کاری با افکار عمومی بین المللی ندارند، استثنا تلقی می شوند، اما آن گاه که سطح را می کاویم، درمی یابیم که سانسوری از جنسی دیگر و پیچیده تر در جریان است.


    عنوان آن را می توانیم «سانسور لطیف» بنامیم: ندادن آگهی، عدم دسترسی به خدمات انحصاری، قطع یارانه آن جا که روزنامه های هم جهت یارانه دریافت می کنند، وضع مالیات یا عوارض خاص و اعمال محدودیت های دیگر، روش هایی است که دولت ها در جهان سوم برای فشار آوردن بر رسانه ها اعمال می کنند. این شیوه ها از آن رو فایده دارد که کم تر مورد توجه گروه های فشار یا سازمان های NGO قرار می گیرد و کم تر توجه سفارت خانه های خارجی را جلب می کند. فشار اقتصادی آن چنان امری عادی است و زنجیره علت و معلولیش آن چنان غیرقابل اثبات است که توسط هیچ سازمان بین المللی معتبری به طور دائمی رصد نمی شود.

    در بعضی از کشورهای کمونیستی سابق، روزنامه نگاران بسیاری از این شکوه دارند که سانسور مطبوعاتی گذشته که مانع اصلی آزادی بیان بوده است، اکنون با اعمال فشارهای اقتصادی جایگزین شده است.

    هر چه دولت ها در برخی کشورهای جهان سوم بیش تر و بیشتر فرا می گیرند که موانع مالی می تواند بدون گذاشتن رد پا، رسانه های آزاد را در فشار گذارد، رسانه های مستقل نیز عمیق تر درمی یابند که بهترین شیوه ادامه کار با حفظ استقلال تحریریه با خود پایداری و استقلال مالی تضمین می شود. استقلال و ثبات مالی تا حد زیادی استقلال و آزادی عمل حرفه ای را تامین می کند. بدون استقلال مالی، احتمال بالایی وجود دارد که استقلال تحریریه فدا شود. البته تاکید صرف بر استقلال تحریریه نیز خطر پیامدهای مالی را دارد.

    فرو پاشی کشورهای کمونیستی مثلا در لهستان، نظم جدیدی به حیات مطبوعات بخشید که محیط فعالیت آن ها را دگرگون کرد و اجازه داد که موسسات مطبوعاتی ارزش پیدا کنند و قیمت آن ها تا چند برابر ارزش اسمی بالا رود. راه دوری نرویم. در ایران خود ما نیز در مقطع انقلاب و یا در آغاز فصل موسوم به دوم خرداد، مطبوعات از گشایشی برخوردار شدند که امروز از آن بی بهره اند.

    ۲) ضرورت تبدیل روزنامه به کسب وکاری مستقل

    در جایگاه کارآفرینی و روزنامه نگاری متعهد، باید دانست که استقلال مالی دست در دست استقلال تحریریه پیش می رود. استقلال مالی بنیان حیات روزنامه هاست. اگر روزنامه از نظر مالی مستقل باشد، کسب و کار آن ادامه می یابد اما اگر نباشد، به کسب و کاری دیگر بدل می شود؛ کسب و کاری که حداقل مورد علاقه ما در این جمع نیست.

    آگهی های تبلیغاتی در کشوری که بخش اعظم اقتصاد آن دولتی است، عمدتا از دولت گرفته می شود. حتی مطبوعات مستقل نیز در این کشورها به شدت نگران عکس العمل دولت نسبت به مقالات و نوشته های آن ها هستند و می دانند که مدیران دولتی مایل نیستند در مطبوعاتی تبلیغات کنند که نسبت به دولت منتقدند.

    اما ایجاد بنیان اقتصادی قدرتمند برای مقابله با فشارها، از کوره راهی طولانی و صعب العبور می گذرد. در این مسیر، اگر روزنامه ها کمک هایی هم دریافت کنند، باید بدانند که نهایتا ناچارند خودکفا و از نظر مالی خودگردان شوند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:09 PM

    ...:::| جمعیت مطلوب

    بازديد از اين پست : مرتبه

    صحبت های اخیر درباره سیاست های حمایتی دولت از فرزندان تازه متولد شده که به نوعی باعث تشویق خانواده ها برای فرزندآوری بیشتر می شود، نگارنده را بر آن داشت تا مختصری در باره جمعیت مطلوب یک کشور بحث نماید .

    می توان گفت بحث های جمعیت شناسی بیش از دو قرن است که در جهان غرب مطرح شده است و در طول این زمان با سیاست های گوناگونی از سوی دولت های غربی اعمال شده اند.

    اما ورود این بحث ها به کشور های در حال توسعه با تاخیری چند ده ساله همراه بوده و شاید در کشوری مانند ایران بیشتر از حدود پنجاه سالی از آغاز این بحث ها نمی گذرد و البته با رویکرد های مختلفی هم در این دوره رو به رو بوده است .

    بحث جمعیت مطلوب (optimum population ) خود از بحث های بسیار مهم در جمعیت شناسی است که متفکران مختلف، نظرات گوناگونی را در مورد آن ابراز کرده اند ما در اینجا تنها به بیان نکاتی مختصر در مورد آن می پردازیم .

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:05 PM

    ...:::| 11 تذکر بانک مرکزی برای توسعه واحدهای بانکی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی 11 نکته لازم‌الرعایه در بررسی درخواست بانک‌ها و موسسات اعتباری برای توسعه و بهینه‌سازی واحدهای بانکی را به نظام بانکی متذکر شده است.

     

    به گزارش خبرگزاری‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: به موجب ماده 3 آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور، موضوع بند (و) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها موظفند برنامه تاسیس واحدهای بانکی خود را برای هر سال تنظیم و قبل از شروع سال آن را برای تصویب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:59 PM

    ...:::| برخی ویژگی های علم اقتصاد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    یکی از توجیه ها و دلایلی که بتوان موضوعی را یک «رشته علمی» نامید این است که پیش فرض ها و ویژگی های معین و نیز البته سوگیری هایی وجود داشته باشد که بیشتر اهل فن در مورد آنها اشتراک نظر داشته و به آثارشان شکل و شمایل خاصی ببخشد.

    در این بخش، سه ویژگی علم اقتصاد را برمی شمارم که به اعتقاد من خیلی راحت توجیه پذیر هستند. در بخش های بعدی که به ارزیابی علم اقتصادی می پردازم پاره ای از ویژگی های مورد اختلاف را مطرح خواهم کرد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:57 PM

    ...:::| اقتصاددانان چکار می کنند؟

    بازديد از اين پست : مرتبه

    ● علم اقتصاد چه حوزه هایی را در برمی گیرد

    رایج ترین تعریفی که از علم اقتصاد شده است بررسی تخصیص منابع و ابزارهای کمیاب در بین اهداف و خواسته های رقیب است، اما این تعریف خیلی کلی است؛ برای مثال در این تعریف بسیاری کارها که مهندسان انجام می دهند هم می گنجد.

    با این حال چنین تعریفی آشکار می سازد تئوری اقتصادی یک شیوه اندیشیدن است که برای بسیاری از حوزه های متفاوت مفید فایده می باشد؛ بنابراین اقتصاددانان نه فقط اقتصاد را آنطور که معمولا تعریف می شود بررسی می کنند، بلکه دامنه گسترده ای از دیگر موضوعات از قبیل انقلاب نوسنگی که کشاورزی را به بشر عرضه داشت، مجازات بهینه به خاطر جنایت، رفتار احزاب سیاسی، ازدواج و طلاق، زمان اختصاص یافته به خواب، رقابت بین ادیان گوناگون و غیرآن را دربرمی گیرد.


     به علاوه هر دو رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی، به ویژه اولی، تاثیر قوی از نظریه اقتصادی پذیرفته اند. آنها زیر نام «نظریه کنشگر عقلایی» پارادایم اساسی علم اقتصاد را وارد حوزه خود کرده اند. اقتصاددانان همچنین پیشبردهای مهمی به تاریخ ارائه کرده اند برای مثال نشان داده اند ورود و گسترش خطوط راه آهن در آمریکا، تاثیری بسیار کمتر از آنچه تاریخ نگاران به ما آموخته اند بر اقتصاد آمریکا داشته است. فلسفه سیاسی نیز ایده هایی از علم اقتصاد وارد کرده است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:56 PM

    ...:::| آموزش مفاهیم ابتدایی علم اقتصاد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    من گاهی در دفتر کارم مثال های سرگرم کننده ای را به عنوان یک ابزار کمک آموزشی، برای دانشجویان یا دیگر علاقه مندان می نویسم و اخیرا مابین سخنرانی هایم در کلاس برای برانگیختن بحث ها از این نکات استفاده می کنم. بعضی اوقات این نکات به دیدگاه های سیاسی متعصبانه من بازمی گردد، اما اغلب اوقات صرفا به برخی مفاهیم ابتدایی علم اقتصاد اشاره دارند.

    این نوشته شامل مثال های اندکی است که نشان می دهند چگونه می توان از مثال های روزمره برای آموختن مفاهیم اقتصادی بهره گرفت.هر نکته شامل بحثی مختصر درباره یکی از مفاهیم اقتصادی و در انتها سوالی برای اندیشیدن یا بحث بیشتر است. خوشحال می شوم اگر خوانندگان مشتاق مثال های بیشتری را در این باره با من در میان بگذارند.


    ● انتخاب
    شاید این سخنی بی رحمانه باشد، اما زندگی پیرامون اخذ تصمیم می گذرد. در جهانی مملو از کمیابی های گوناگون، ما برای برآوردن خواسته ها و تمایلاتمان منابع کافی در اختیار نداریم. در نتیجه مجبوریم از میان خواسته ها و تمایلاتمان مشخص کنیم که کدام را می خواهیم برآورده سازیم و کدام را نمی توانیم برطرف کنیم.

    به عنوان مثال، اگر شما تنها ۲۰ دلار داشته باشید می توانید آن را صرف خرید چند چیز مختلف کنید، اما چون پول شما محدود است نمی توانید آن را خرج چیزی کنید که کمیاب است و در اطرافتان به اندازه کافی موجود نیست، در نهایت مجبورید انتخاب کنید که پول خود را صرف خرید چه بکنید و صرف خرید چه نکنید. به عنوان مثال هیلاری دوست دارد که بیشتر از دو نفر از دوستانش را برای شام به رستوران دعوت کند، اما مادرش به او اجازه نمی دهد. در مباحث اقتصادی، تعداد افرادی که هیلاری می تواند به رستوران دعوت کند اندک است و همچنین او باید انتخاب کند که از بین دوستانش کدامیک را انتخاب کند.

    ▪ بیندیشیم: اگر شما بیل گیتس – ثروتمندترین فرد در ایالات متحده بودید، مجبور بودید دست به چه نوع انتخاب هایی بزنید؟

    ● هزینه

    گاهی از اقتصاد به عنوان علمی ملال انگیز یاد می شود و این تا حدی بدین خاطر است که اقتصاددانان دوست دارند هر از چند گاهی به یاد مردم بیاورند که چیزی تحت عنوان ناهار مجانی وجود ندارد. اگر شما برای انجام کاری دست به انتخاب می زنید، به این معنا است که یک فرصت دیگر را از دست داده اید. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را هزینه فرصت می نامند. به عنوان مثال، اگر ۵۰ دلار بابت خرید یک پیراهن بپردازید، دیگر نمی توانید آن ۵۰ دلار را صرف خرید یک جفت کفش کنید و فرصت خرید آن از دست رفته است. یک اقتصاددان در این حالت خواهد گفت: هزینه پیراهن، از دست رفتن فرصت خرید یک جفت کفش جدید است (یا هر کار دیگری که ممکن بود با این ۵۰ دلار انجام دهید).

    ▪ بیندیشیم: با آنکه علم اقتصاد می گوید ناهار مجانی وجود ندارد، اما ظاهرا باز هم برخی موارد مثل آموزش عمومی خارج از این قاعده هستند. آیا آموزش عمومی واقعا رایگان است؟

    ● ماهیت انگیزه ها

    تصمیماتی که ما در زندگی می گیریم تحت تاثیر انگیزه هایی هستند که در مرحله انتخاب با آنها مواجهیم (و عموما بر مبنای منافع و مضرات شخصی هستند) لذا به طرق قابل پیش بینی ای به تغییر در انگیزه های خود واکنش نشان می دهیم. اگر می خواهید افراد به شیوه خاصی رفتار کنند، آنگاه مساله داشتن انگیزه های درست مطرح می شود. اگر می خواهید که مردم آهسته تر رانندگی کنند، باید جریمه های سرعت غیرمجاز را افزایش دهید. اگر از کسی می خواهید که ماشین تان را بشوید، شما نیز باید در عوض آن مثلا ظرف های او را بشویید. در این بحث مثلا ممکن است دانشجو شک کند که آیا انگیزه های مادی او را وادار به مطالعه و تمرین بیشتر خواهد کرد یا نه؟

    ▪ بیندیشیم: معلم از چه نوع انگیزه هایی استفاده کند تا شما را تشویق به درس خواندن کند؟

    ● انگیزه های محیطی

    قیمت های بازار به افراد انگیزه می دهد تا از منابع خود نگه داری کنند، اگرچه هیچ کس از اجبار به پرداخت برای چیزهای مختلف لذت نمی برد، اما نکته خوشایند این موضوع آن است که قیمت ها به شما این انگیزه را می دهند که در مصرف منابع صرفه جویانه تر رفتار کنید. به همین خاطر، ما تنها هنگامی نسبت به خرید چیزی تشویق می شویم که بدانیم ارزش پولی که بابت آن می پردازیم را دارد.

    به عنوان مثال اگر پیتر بخواهد از درآمدی که از شغل پاره وقتش به دست می آورد، قبض آب خانواده را پرداخت کند، نگاه او نسبت به مصرف آب تغییر خواهد کرد. وی حال که برای آب هزینه می پردازد، ناگهان نسبت به طرز استفاده از آن حساس می شود و افراد خانواده را تحت فشار می گذارد که آب کمتری مصرف کنند.

    ▪ بیندیشیم: در مناطقی همچون کالیفرنیای جنوبی که آب به شدت کمیاب است، حتی در فصول خشکسالی نیز معمول نیست که افراد به چمنزارهایشان آب بدهند. به نظر شما دلیل این امر چیست؟

    ● کارآیی و آثار جانبی

    مفهوم کارآیی اقتصادی نیازمند مقایسه میان منافع و هزینه های عملی است که مد نظر ما است. هنگامی که منافع یک عمل خاص بیش از هزینه های آن باشد، آن عمل را کارآ می نامیم، اما در صورتی که هزینه های آن بیشتر از منافعش باشند، آن عمل ناکارآ خواهد بود.

    معمولا، افراد دست به انتخاب های کارآیی می زنند، زیرا معمولا انجام کارهایی را انتخاب می کنند که سودآوری آن بیش از هزینه هایش باشد، اگرچه برای این قانون استثنائاتی نیز وجود دارد.

    یکی از موارد ناکارآیی در زندگی ما زمانی است که برخی هزینه ها (یا منافع) اعمال ما به افراد دیگری تحمیل شود. علم اقتصاد این موارد را آثار جانبی می نامد. در اینجا می توانیم این مثال را مطرح کنیم که کودکی داریم که یک گردنبند از جنس آب نبات می خواهد. از آنجا که او پولی بابت آن گردنبند نمی پردازد، مطمئنا حتی اگر سه دلار هم برایش ارزش نداشته باشد همچنان آن را خواهد خواست، اما داشتن یک گردنبند آب نباتی برای هر فرد دیگری که این مقدار خواهان آن نیست، ناکارآ است.

    ▪ بیاندیشیم: می توانید چند مورد را مثال بزنید که در آن اجازه دارید که پول افراد دیگر را خرج کنید؟ در چنین مواردی تا چه حد محتاط هستید؟

    ● مطلوبیت نهایی نزولی

    اغلب مقدار کمی از هر چیز، خوب است، اما دریافت بیشتر و بیشتر و بیشتر از همان چیز لزوما خیلی خوب نیست. بنا بر اصل مطلوبیت نهایی نزولی، رضایت اضافی ناشی از مصرف یک چیز، با مصرف بیشتر و بیشتر آن کاهش می یابد. یک تکه پیتزای خوشمزه خیلی می چسبد، تکه دوم بهتر است، اما به اندازه تکه اول نمی چسبد، تکه سوم پیتزا هنوز هم خوب است، اما تکه چهارم حتی به اندازه تکه سوم هم خوب نیست و تکه های بعدی را دیگر باید به زور خورد. در واقع مطلوبیت نهایی نزولی عاملی است که توضیح می دهد چرا ما خوردن تکه های پیتزا را تا ابد ادامه نمی دهیم.

    اصل مطلوبیت نهایی نزولی در درک یک اصل اقتصادی دیگر نیز به ما کمک می کند و آن قانون تقاضا است. قانون تقاضا بیان می کند که مردم در قیمت های پایین تر از هر کالایی، مقادیر بیشتری از آن کالا را خریداری می کنند. همچنین به بیان دیگر می توان گفت که انگیزه پرداخت برای هر چیزی، هنگامی که مقادیر بیشتری از آن چیز را کسب کنید، کاهش می یابد. زیرا مطلوبیت اضافی به محض افزایش مصرف کاهش می یابد، بهایی که حاضر به پرداخت آن هستید نیز به همین صورت.

    ▪ بیاندیشیم: به نظر می رسد که پول، چیزی است که هر کدام از ما همواره ترجیح می دهیم تا مقادیر بیشتری از آن داشته باشیم. چرا در مورد پول مطلوبیت نهایی نزولی را بدان صورت که در مورد پیتزا حس می کنیم، احساس نمی کنیم.

    ● انتظارات قیمتی

    هنگامی که انتظار داریم قیمت یک محصول افزایش یابد، مردم انگیزه پیدا می کنند تا هرچه زودتر آن محصول را بخرند تا مجبور نباشند در آینده مبلغ بیشتری بپردازند. به شکل مشابهی، اگر قیمت ها در حال کاهش باشند، افراد اغلب خرید کالاهای مورد نظرشان را به تعویق می اندازند تا در آینده بهای کمتری بپردازند. به این فکر کنید که اگر می فهمیدید تمام فروشگاه های یک مرکز خرید قرار است تا هفته آینده اجناس شان را به حراج بگذارند و بابت هر کالا ۵۰ درصد تخفیف بدهند، چه واکنشی نشان می دادید. در آن صورت اگر برای خرید چیزهایی که نیاز دارید هنوز هم از پدرتان پول توجیبی می گیرید، می توانستید با آگاهی از این موضوع راحت او را گول بزنید و سود زیادی کسب کنید.

    ▪ بیاندیشیم: هنگامی که خطر ناامنی یا جنگ در خاورمیانه افزایش یابد، معمولا بلافاصله قیمت نفت افزایش می یابد، اگرچه ممکن است هیچگاه جنگی پیش نیاید. علت این امر چیست؟

    منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:55 PM

    ...:::| باورهای نادرست اقتصادی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    ما باید جلوی واردات ارزانی که به خاطر دستمزد پایین و شرایط کاری بد در خارج ممکن شده است را به کشورمان بگیریم فرصت فروش کالاها به ما، به برخی مردم در کشورهای فقیرتر از ما اجازه می دهد تا در جاده رشد اقتصادی قرار بگیرند. دستمزدهایی که برای ما در حد «بخور و نمیر» به نظر می رسد، برای آنها در حد حداقل دستمزد است.

    اگر سایر کشورها می توانند کالاهایی را ارزان تر از ما بسازند، ما باید این کالاها را خریداری کنیم، و تولیدمان را به آنچه که بهتر از بقیه می توانیم انجام دهیم اختصاص دهیم. هر کسی از این وضعیت نفع می برد. این را قانون مزیت نسبی می نامند و کشورهایی که اقتصادشان را متعهد به انجام کاری که مزیت دارند می کنند هرکدام کالاهایی که نیاز دارند را با قیمت کاراترین تولیدکننده می خرند.

    در یک اقتصاد سالم، سرمایه دایما از صنایعی که رقابتی نیستند به سمت صنایعی که رقابتی هستند حرکت می کند. اقتصاد جهانی رشد می کند و کشورهای فقیرتر با انجام برخی کارهایی که سابق بر این ما انجام می دادیم ثروتمندتر می شوند. ما نیز در عوض کارهای جدیدی انجام می دهیم. ممنوع ساختن واردات ارزان باعث می شود تا ما مجبور به پرداختن پول بیشتر از آنچه لازم است برای کالاهایی بشویم که ما نمی توانیم به بقیه جهان بفروشیم.


    برخی صنایع در ملت های در حال توسعه، مبالغ کمتری از آنچه کارگران ما قبول می کنند می پردازند و شرایطی بسیار بدتر از آنچه ما تحمل می کنیم دارند. پرسش این است که چگونه این دستمزدها و شرایط را با آنچه در غیر این صورت در کشورهای شان وجود داشت مقایسه کنیم. در اکثر موارد، آنها یک قدم جلوتر از کشاورزی روستایی و سوء تغذیه هستند. همین وضعیت در کشورهای غربی حاکم بود، زمانی که صنعتی شدند. همین دستمزدهای اندک است که به آنها اجازه ورود به بازارهای ما را می دهد و این که پایشان را بر اولین پله نردبان اقتصادی می گذارند. وضع ما بهتر است چون کالاهای ارزانتر می خریم؛ وضع آنها بهتر می شود چون پول ما را به دست می آورند. با ثروتمندتر شدن اقتصادها، آنها می توانند شرایط کاری بهتری برای کارگران خود به وجود آورند؛ ما باید به آنها کمک کنیم تا این کار را تا حد امکان سریع انجام دهند. به جای ممنوع کردن کالاهای آنها، ما باید از آنها بیشتر خرید کنیم.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:54 PM

    ...:::| رابطه امنیت اقتصاد با رفاه اجتماعی(اقتصاد نظري)

    بازديد از اين پست : مرتبه

    به رغم مباحث فراوانی که در زمینه امنیت اقتصادی مطرح شده است هنوز تعریف واحدی از این واژه وجود ندارد. البته موضوعات اقتصادی همواره مورد توجه افکار عمومی و حفره های سیاست گذاری عمومی بوده است. به طوری که امروزه رفاه اقتصادی نیز در کنار سایر اهداف، یکی از اجزا و مؤلفه های بنیادین منافع ملی کشور محسوب می شود. حال این سؤال پیش می آید که مباحث جدید در خصوص امنیت اقتصادی چه تفاوتی با رویکردهای سنتی برای دستیابی به رفاه اقتصادی دارد .

    آیا پیگیری امنیت اقتصادی از دستیابی به رفاه و سعادت متفاوت است آیا علاوه بر اهدافی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم، سیاست گذاران باید به دنبال اهداف جدیدتری برای تقویت امنیت اقتصادی باشند.

    هرچند که افراد مختلف برداشت های متفاوتی از مفهوم امنیت اقتصادی دارند، اما می توان دو ویژگی مشترک در تمامی برداشت های موجود یافت. اولین ویژگی مشترک در برداشت های موجود از امنیت اقتصادی توجه به چالش ها، مخالفت ها و ابهامات موجود بر سر راه دستیابی به امنیت اقتصادی است. در واقع امنیت اقتصادی توانایی حمایت و پیشبرد منافع اقتصادی در برخورد با وقایع، تحولات یا اقداماتی است که می تواند منجر به تهدید این منافع گردد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:52 PM

    ...:::| ارتباط میان اقتصاد توصیفی و اقتصاد هنجاری

    بازديد از اين پست : مرتبه

    آشفتگی میان اقتصاد توصیفی و هنجاری تا حدی ناگریز است. موضوع مورد بحث علم اقتصاد تقریبا برای هر کسی وابسته به اهم و مهم های زندگی او و تجربه ها و شایستگی های خود اوست؛ این مساله منشا مباحثه ای طولانی و سنگین و انگیزه قانون گذاری های متناوب است.

    کسانی که خود را متخصص می دانند از بلندگوهای مختلف صحبت می کنند و به سختی می توان گفت که همه بی غرض باشند؛ در مورد مسائلی که مهم هستند، نظر «متخصصان» به سختی می تواند پذیرفته شود، حتی اگر «متخصصان» همگی یک قول و به وضوح بی غرض باشند.

    به نظر می رسد و چنین نیز هست که نتایج اقتصاد توصیفی ارتباطی تنگاتنگ با مسائل مهم هنجاری دارد؛ سوالاتی از این قبیل که چه باید کرد و چگونه می توان به اهداف مختلف رسید.متخصصان و غیرمتخصصان به یکسان وسوسه می شوند که نتایج توصیفی را چنان تغییر دهند که به قوت با پیش فرض های هنجاریشان سازگار باشد و آن نتایج توصیفی را رد کنند که ملزومات هنجاریشان یا آن چه گفته شده است که ملزومات هنجاری آنها است ناخوشایند است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،12:51 PM

    ...:::| اصلاح یا شروع دوباره؟

    بازديد از اين پست : مرتبه

    راه های پیش روی اقتصاد کلان

    جلسه ای در کنفرانس INET برگزار شد به نام «چه تئوری هایی مناسب اصلاح و بازسازی بخش های مالی و غیرمالی هستند؟» شرکت کنندگان این جلسه فرانکلین آلن، شیلا داو، آکسل لیجانهواند و جو استیگلیتز را شامل می شد.

    آنچه در زیر می آید اظهارات نگارنده در بخش معرفی این کنفرانس است:

    اگر شما نیز مانند من معتقدید که اقتصاد کلان باید اصلاح شود، سه گزینه پیش روی ما است.

    اول آنکه ما می توانیم مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) را که در حال حاضر مورد استفاده اند اصلاح کنیم.


    با توجه به این گزینه می توانیم سه روش را به کار ببندیم:

    الف) همراه با حفظ مدل DSGE رابطه بهتری بین بخش های مالی و حقیقی ایجاد کنیم.

    مدل های جدید اصطکاک مالی و چرخه های درون زا به ما نشان می دهند که چطور باید در این زمینه پیش برویم.

    ب) می توان انتظارات عقلایی (و فرضیه بازارهای کارآ) را با یک تخمین بهتر از اینکه چطور انتظارات شکل می گیرد جایگزین کرد. می توان در این زمینه از اقتصاد رفتاری کمک گرفت.

    ج) می توان زمینه بنگاه نماینده را با بنگاه های ناهمگن جایگزین کرد. نمی توان با یک بنگاه بازارهای مالی واقعی را نمونه سازی کرد. با این حال، اضافه کردن فرض ناهمگنی آنقدرها که به نظر می رسد ساده نیست.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:30 PM

    ...:::| آینده علم اقتصاد کلان

    بازديد از اين پست : مرتبه

    ابتدا سه پیش بینی را درباره شرایط آینده مطرح می سازم:

    ۱) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست های پولی، صورت خواهد گرفت و به میزان بسیار بیشتری، بر روی نهادهای مالی و سیاست های نظارتی و کنترلی مالی، تاکید خواهد شد.

    ۲ ) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست های مالی خواهد شد و بر باز توزیع بخشی و سیاست های تعدیل کار بسیار بیشتر تاکید خواهد شد.

    ۳ ) فرآیند تغییر فضای حاکم بر اقتصاد کلان، به طرز ناامید کننده ای، سخت و طولانی خواهد بود.

    ۱) دانشمندان علم اقتصاد کلان، طی سال گذشته بیش از حد پول گرا بوده اند. ما به قاعده تیلور باور داشتیم که حاکی از آن است که فدرال رزرو می تواند با افزایش نرخ وجوه فدرال، در زمان افزایش شدید اشتغال و تورم و با کاهش این نرخ در زمان کاهش شدید آنها، میزان تورم و بیکاری را در سطحی نزدیک به مقادیر هدف نگاه دارد.


    آنچه در این نوع تفکر، به آن بی توجهی می شود، ضعف سیاست های پولی در زمان پایین بودن نرخ تورم است. پولی که فدرال رزرو، از طریق گسترش تراز خود خلق می کند، جایگزین نزدیکی برای دیگر دارایی های کوتاه مدت و کم ریسک است. با این حال، دارایی های کوتاه مدت و کم خطر، جایگزین نزدیکی برای دارایی های بلندمدت و پرخطر نیستند. تغییرات ایجاد شده در ترکیب دارایی های کوتاه مدت کم خطر در بازار، می تواند تاثیر کمی بر نرخ بهره وام های تجاری، وام های مسکن و دیگر نرخ های بهره ای بگذارد که نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی دارند. همچنین ممکن است این تغییرات، هیچ گونه تاثیری بر این نرخ های بهره نداشته باشند.

    تنها در حالت بالا بودن تورم است که جایگزینی بسیار ناقصی را میان پول و دیگر دارایی های کوتاه مدت مشاهده می کنیم. وقتی که تورم بالا است، فدرال رزرو می تواند با افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت، ترمز آن را بکشد.

    از سوی دیگر، اقتصاددانان، به نهادهای مالی و سیاست های کنترلی، بسیار کم توجه بوده اند. همان گونه که در «مقالاتی در باب علم اقتصاد کلان» خاطرنشان ساخته ام، بخش غیرمالی، به شدت مایل به انتشار دیون طولانی مدت پرمخاطره، جهت تامین مالی سرمایه گذاری ها است. این در حالی است که مصرف کننده ها، به دنبال نگهداری دارایی های کوتاه مدت بی خطر، به منظور حفظ نقدینگی خود هستند. بخش مالی، با نگهداری دارایی های بلندمدت پرمخاطره و صدور دیون کوتاه مدت بی خطر، نقش واسطه را ایفا می کند.

    هر چه بخش مالی، بیشتر گسترش یابد، سرمایه گذاری بیشتری در اقتصاد صورت خواهد گرفت. برای آنکه بخش مالی بتواند وظیفه خود را به نحوی مناسب انجام دهد، باید عموم مردم به درستی به آن اعتماد داشته باشند. در صورتی که این اعتماد، بیش از حد پایین باشد، اقتصاد از کمبود اعتبار و سرمایه گذاری طولانی مدت ناکافی رنج خواهد برد. همچنین در صورتی که این اعتماد، زیاده از حد باشد، اقتصاد از حباب و خلق اعتبار اضافی رنج خواهد برد که هر دو حالت منجر به سقوط اقتصاد خواهد شد.

    سوال سیاستی اساسی این است که دولت، در صورتی که این توان را داشته باشد، می تواند برای پیشگیری از دو حالت اعتماد بیش از حد یا اعتماد کمتر از حد به نهاده های مالی، چه کاری را انجام دهد. به لحاظ تاریخی، آنچه مشاهده کرده ایم، این است که بعد از بروز هر بحران، اشکال جدیدی از ضمانت و نظارت به وجود آمده اند. به نظر می رسد که این نهادها، با گذشت زمان، اعتبار خود را از دست داده و بحران های جدیدی روی می دهد.

    ۲) من معتقدم که اعتماد به سیاست های مالی عمومی نیز در جایگاه خود قرار ندارد. در ظاهر چنین به نظر می رسد که در زمان کاهش مخارج بخش خصوصی به خاطر وجود بحران در بخش مالی، مخارج دولتی می توانند جایگزین آن شوند. با این حال، نظریه محرک مالی این واقعیت را در نظر نمی گیرد که آنچه به خصوص پس از یک شوک مالی، در اقتصاد واقعی جریان می یابد، باز تخصیص منابع است. به گونه ای که منابع از بخش های رو به زوال، به سوی بخش های نوظهور منتقل می گردند.

    به عقیده من، اقتصاددان ها باید به جای تمرکز بر محرک مالی به ویژه در بازارهای کار، به طور مستقیم بر فرآیند تعدیل متمرکز شوند. به عنوان مثال صنایع جدید برای رهایی از سقوط در طی بحران های مالی چگونه ظاهر شده و منابع را به خود جذب می کنند؟ چه نوع سیاست هایی می تواند باعث شود که این انتقال، سریع تر و با مشکلات کمتری، صورت گیرد؟ کدام یک از نهاده های بازار کار، برای بهبود اقتصاد، مناسب تر هستند؟ آیا دولت باید برای ایجاد سیاست هایی که رفتار چرخه ای سهام درآمدی را کاهش می دهند، به گونه ای که افزایش سود در حین رونق ناگهانی و کاهش آن در طی رکود، کمتر باشد، تلاش کند؟

    ۳) به نظر من، این سوالات، (چگونگی دستیابی به ثبات مالی و چگونگی تسهیل تحولات درون بخشی) موضوعات اساسی علم اقتصاد کلان در آینده خواهند بود. با این وجود، پیش از آنکه این سوالات، در صدر برنامه های تحقیقاتی قرار گیرند، تلفات زیادی به بار خواهد آمد.

    منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:29 PM

    ...:::| اتحاد متوازن برای توسعه متوازن

    بازديد از اين پست : مرتبه

    همه بخش های اقتصاد کشور با ظرفیت های خالی مواجه اند که باید شناخته شده و به شکوفایی برسند.

    اقتصاد ایران در سال های اخیر و چه بسا از ابتدای پیدایش نفت، کارایی خود را بر پایه درآمدهای نفتی استوار کرده است. در دو سال منتهی به بحران ۲۰۰۸ که مصرف نفت در کشورهای صنعتی دنیا کاهش یافت،

    اُفت قیمت نفت به کاهش ذخایر ارزی و رکود اقتصادی در بخش های مختلف به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری ها منجر شد.

    مشکلات تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی و درگیری های سیستم بانکی در کشور ما، موانعی را در مسیر توسعه اقتصادی پدید آورده اند. به اعتقاد ما، مشکل اساسی در اقتصاد ایران آن است که در هر شرایطی که در آن واقع ایم، بخشی از تحلیل ها باید از کانال نفت بگذرند. این امر، نتیجه نفتی بودن بیش از حد ابزارهای توسعه اقتصادی کشور است. نکته مهم و فراموش شده این معادله، تقویت حضور سایر بخش های اقتصادی و بررسی راهکارهای اثر گذاری این بخش ها در ارتقای رشد اقتصادی کشور می باشد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:28 PM

    ...:::| جبران عقب ماندگی های اقتصادی نیازمند حركتهای جهادگونه است

    بازديد از اين پست : مرتبه

    عضو كمیسیون اقتصادی نامگذاری سالهای اخیر به اصلاح الگوی مصرف، كار مضاعف؛ همت مضاعف و "جهاد اقتصادی " را در یك راستا دانست و گفت: برای اینكه بتوانیم عقب افتادگی های اقتصادی را جبران كنیم و در حد و انتظار مردم و جهان خارج از كشورمان ظاهر شویم، باید حركتمان جهادگونه باشد و از تمام ظرفیتهای اقتصادی استفاده كنیم.

    جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به پیشرفتهای علمی كه در طول سالهای گذشته داشتیم و متوسط رشد علمی كشور حدود ۱۱.۵ برابر متوسط رشد علمی دنیا است، به نظر می رسد پیش از اتمام سال سند چشم انداز به رتبه اول علمی و فن آوری منطقه برسیم.


    قادری با تأكید بر لزوم تبدیل دستاوردهای علمی به كالای انبوه، تجاری سازی و استفاده در جهت افزایش ظرفیتها و توانایی های اقتصادی، گفت: ما در شرایطی هستیم كه نه تنها باید پاسخگوی نیازها و توقعات مردم خودمان باشیم كه پاسخگوی موج بیداریی باشیم كه در جهان اسلام رخ داده و اكنون همه چشمها به ایران اسلامی است.

    نماینده شیراز بر ضرورت توسعه زیرساختها و توانمندیهای اقتصادی كشور تأكید كرد و اظهار داشت: برای تحقق این مهم و جهاد اقتصادی مسائل حاشیه ای در كشور باید جای خود را به مسائل اصلی دهد، همان گونه كه مقام معظم رهبری اشاره كردند تمام ظرفیتهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه در كنار هم قرار گرفته و تمام توانایی كه در داخل و خارج كشور و بخش خصوصی و غیر دولتی قرار دارند به كار گرفته شود.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:26 PM

    ...:::| هدفمندسازی یارانه ها و آرزوی ثبات در اقتصاد کلان

    بازديد از اين پست : مرتبه

    امروز، از هر کس بپرسید هدف از هدفمندسازی یارانه ها چیست، بی درنگ، به مصرف بی رویه حامل های انرژی و سایر کالاها و خدماتی که از یارانه قیمتی برخوردار هستند، اشاره خواهد کرد و برای شما، مثال هایی در مورد کم توجهی خانواده ها به صرفه جویی در مصرف گاز و برق و نان خواهد آورد.

    برای جامعه ما که در روزگاری نه چندان دور، کم نبودند مدعیان اقتصاد خوانده ای که اهمیت مکانیزم قیمت در کنترل مصرف را انکار و از تثبیت قیمت ها حمایت می کردند، این یک دستاورد بزرگ است و نشان می دهد می توان قواعد ساده اقتصادی را به عموم مردم آموخت و همراهی آنها را در برنامه های اصلاحات اقتصادی جلب نمود.
    با اجرای موفق مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، اینک، نه تنها نخبگان و دانشگاهیان، بلکه دولتمردان و سیاست گذاران و عامه مردم نیز اهمیت مکانیزم قیمت را در مدیریت مصرف درک کرده اند. این، یک دستاورد بزرگ برای جامعه ایران محسوب می شود و می توان امید داشت که برداشتن این قدم در ارتقای آگاهی های عمومی، مقدمه ای برای شکوفایی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در کشور باشد.

    اما، موضوع مکانیزم قیمت و کارکردهای آن، یگانه سرفصلی نیست که عموم مردم و دولتمردان باید از علم اقتصاد بیاموزند.

    وقتی دستاورد بزرگی مانند اجرای موفق مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه ها را مشاهده می کنیم، ممکن است علاقه مندان به علم اقتصاد و اقتصاد علمی، دچار خوش بینی مفرط شوند و گمان کنند سایر اصلاحاتی که اقتصاد ایران، سال ها است انتظارشان را می کشد، پیش روی ما قرار دارد، اما وقتی با پدیده ای مانند بودجه انبساطی سال ۹۰ روبه رو می شویم، واقعیت های اقتصاد ایران، یک بار دیگر رخ نمایی می کنند و در می یابیم که هنوز حرف های زیادی برای گفتن و راه های زیادی برای رفتن وجود دارد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:25 PM

    ...:::| اقتصاد ایران از تولید تا دلالی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    در بازار معاملات کالا و خدمات بنا به دلایلی همچون ضعف سیستم نظارتی و قانونی، نوعی بازار پنهان که به آن بازار زیرزمینی گفته می شود به وجود می آید. علاوه بر مواد مخدر و کالای قاچاق، برخی معاملات که اختصاص به کشورهایی همچون ایران دارد معاملاتی هستند که به دلیل عدم تکمین خریدار و فروشنده در برابر قوانین کشور، به خصوص قوانین مالیاتی به صورت پنهانی انجام می شوند.
    به عبارت دیگر تلاش عده ای فعال اقتصادی در جهت دور زدن محدودیت های قانونی جامعه به بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد.در کشورهای توسعه یافته برخلاف کشورهای در حال توسعه از آنجا که امکان فرار مالیاتی کمتر وجود دارد و ابزارهای کنترل فرار مالیاتی دقیق و قوی عمل می کنند، این امر به کاهش بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد.

    در این بین برخی اقتصاددانان با تاکید بر نقش معاملات آزاد اقتصادی در ارتقای تولید و رشد اقتصادی، مالیات را به عنوان ابزاری در جهت محدود کردن این معادلات امری نامناسب تلقی می کنند.

    البته این نگرش صرفا اقتصادی بوده و مسایل اجتماعی را در بر نمی گیرد. هر چند این امر از نظر اقتصادی هم به طور مطلق صحیح نیست، چرا که بسیاری از معادلاتی که در فضای اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد، معمولا شامل معاملات واسطه گری است و ارزش افزوده ای را برای توسعه و رشد اقتصادی کشور، ایجاد نمی کند.

    نگاهی به کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که به حذف موانع تعرفه ای در تجارت خود اقدام نموده اند، نشان می دهد که کاهش بروز پدیده قاچاق در این کشورها نتیجه اتخاذ چنین تصمیمی است، اما کشورهایی نظیر ایران که خذف موانع گمرکی برای آنان عملی نیست، همواره با مشکلاتی نظیر پدیده قاچاق کالا مواجه خواهند بود. در نتیجه دو اتفاق نامبارک ایجاد می شود اول اینکه این پدیده بر ایجاد یک نوع رانت در نتیجه عدم پرداخت عوارض گمرکی در این کشورها می انجامد و دوم اینکه آمار و اطلاعات اقتصادی که مبنای تصمیم گیری مسوولان اقتصادی کشور است مخدوش می شوند و عرضه و تقاضای پنهان موجود در محاسبات وارد نمی شود.

    به علا وه این نوع معاملا ت دارای پیامدهای فسادآمیزی است به این معنی که زیرپا گذاشتن قانون به نتایجی همچون ارتشا و فساد ماموران دولتی نیز می انجامد که این امر از دیگر تبعات منفی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. حضور گسترده دولت در اقتصاد به تشدید اقتصاد زیرزمینی منجر می شود. به عنوان مثال، پیش از ایجاد بورس کالا و یا آزاد سازی قیمت سیمان، محصولا تی نظیر فولا د، پتروشیمی وسیمان که اکثرا توسط شرکتهای دولتی تولید می شد و باید به قیمت مصوب شورای اقتصاد به فروش می رسید، وقتی به دست مصرف کننده می رسید، به قیمتهای بالا فروخته می شد که این به معنای وجود بالا ی رانت و فساد در این بخش بود.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:24 PM

    ...:::| حـلقه مفقـوده اقتصـاد ایـران(اقتصاد خرد-بهره وري)

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بهره وری و کارآیی در اقتصاد ایران

    از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره وری است.

    طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود.

    به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع ۸ درصد رشد پیش بینی شده بود که ۵/۵ درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش بینی شده بود و قرار بر این بود که ۵/۲ درصد از این رشد پیش بینی شده از طریق بهره وری تحقق پیدا کند و این بدان معنی است که بهره وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه ۸دهم درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید ۵/۲ درصد رشد پیدا می کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره وری در مجموع ۳/۳۱ درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.


    سند چشم انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق ۲۰ ساله ارائه می دهد و طبعا تمامی برنامه ها، فعالیت ها و جهت گیری ها و سیاست ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم انداز در افق ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.

    با توجه به عملکردی که در گذشته داشته ایم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسی به این هدف کار ساده ای نیست و مستلزم این است که از همه امکانات و مقدورات کشور به نحو بهینه و کامل استفاده شود تا در جهت تحقق این هدف حرکت کند. رسیدن به این هدف و دستیابی به موقعیت کشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی مستمر و پایدار شرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی شمار بودن خواسته ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم انداز را عملی نماییم.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:23 PM

    ...:::| پای بست اقتصاد پوسیده است

    بازديد از اين پست : مرتبه

    یکی از مشکلات ساختاری کشور ما که به کرات از سوی نگارنده مورد تأکید قرار گرفته آن است که در ایران، شیوه های سنتی و دیرین مدیریت ریشه دوانده اند و تحقیقات نشان داده در چنین کشورهایی نوآوری و پیشرفت دستخوش سوءظن خواهد بود.

    شناسایی تغییراتی که در جهان حادث می شوند هرچند از قدرت ما خارج اند و اشرافی به آنها نداریم – اما برای پیشرفت جوامع لازم است. متأسفانه، نظام اقتصادی حاکم بر کشور ما ادامه نظام کهنه و سنتی ایران است.

    لذا همچنان اقتصاد ما بر اساس پارادایم هایی استوار است که از گذشته باقی مانده اند، در حالی که این پارادایم ها در کشورهای جهان کاملاً متحول شده اند. نکته مهم آن است که ما باید بر اساس نیاز روز و با توجه به اقتصاد روز پارادایم های جامعه را پایه ریزی نماییم. برای مثال، می توان این مسأله را بیان داشت که در گذشته اعتقاد بر این بود که بودجه و خزانه دولت باید توسط مالیاتی که از مردم ستانده می شود پُر گردد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:21 PM

    ...:::| اقتصاد زیر فشار دیوان سالاری

    بازديد از اين پست : مرتبه

    سازمان و سازماندهی مفاهیم مدرنی هستند که در گذشته ای نه چندان دور اثری از آنها نبود ولی امروزه همه وجوه زندگی انسان را فراگرفته اند.

    امروزه فرد در سازمانی بنام بیمارستان متولد می شود و در سازمان دیگری به نام مدرسه تعلیم می بیند و برای کسب درآمد در سازمانی مشغول به کار می شود و زمانی که می میرد در سازمانی به نام سازمان بهشت زهرا دفن می شود.

    داستان پیدایش و گسترش سازمان ها به مجموعه تحولاتی باز می گردد که در نخستین دمدمه های دوران مدرن سر بر آوردند و تا روزگار ما ادامه یافتند.از آنجا که موضوع دانش مدیریت سازمان است بنابراین با پیدایش سازمان هایِ مدرن اولیه دانش مدیریت به عنوان دانشی مدرن برای شناخت و اداره این پدیده های نوظهور پایه گذاری شد. بعدها با تکثر سازمان ها دانش مدیریت نیز متعاقب آن گسترده تر شد. برای مثال قسمتی از دانش مدیریت که به شناخت و اداره سازمان های دولتی و عمومی می پردازد اصطلاحا مدیریت دولتی گفته می شود.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:20 PM

    ...:::| اقتصاد بخش عمومي چيست؟

    بازديد از اين پست : مرتبه

    اقتصاد بخش عمومي شاخه‌اي از علم اقتصاد است که به بررسي وظايف دولت در عرصه عمومي مي‌پردازد. علاوه بر وظايف حاکميتي دولت و توليد کالاهاي استراتژيک، آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که بخش خصوصي حاضر به انجام آنها نيست نيز در زيرگروه فعاليت‌هاي دولت قرار مي‌گيرد.

    کالاهاي عمومي کالاهايي هستند که رقابت‌پذير نبوده و استفاده يک شخص ازآنها باعث کاهش مقدار کالا يا خدمت براي ساير اشخاص نمي‌شود.

    همچنين تفکيک ميان منافع اين گروه از کالاها و تخصيص آن به اشخاصي خاص امکان پذير نيست، مانند برنامه‌هاي تلويزيوني که به طور همزمان براي همه پخش شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به عبارت ديگر استفاده يک نفر اضافي با کاهش مصرف فرد ديگر همراه نخواهد بود.


    اگر بخش خصوصي اقدام به توليد چنين کالاهايي کند، نمي‌تواند هزينه اين کالاها و خدمات را از طريق فروش در بازار جبران کند. پس دولت بايد در اين موارد وارد عمل شده و به توليد اين کالاها و خدمات اقدام نمايد. بنابراين کارايي عملکرد دولت در اين بخش بسيار مهم است و مي‌تواند آئينه تمام نماي رفتار دولت در هر جامعه‌اي باشد. بهترين شاخص عملکرد دولت هم کارايي است. در مواردي دولت با کارايي تخصيصي روبه‌رو است و در مواردي با کارايي تطبيقي. اما اين عملکرد نمي‌تواند توسط کالاهاي واسطه اندازه‌گيري شود بلکه بايد از طريق محصولات نهايي محاسبه شود.
    کارايي بخش عمومي چيست؟
    کارايي بخش عمومي مي‌تواند از سه زاويه مورد توجه قرار گيرد: 1- شيوه عملکرد دولت. 2- رويکرد دولت براي اعمال حکمراني (به‌ويژه در مورد خصوصي سازي). 3- تحليل هزينه و فايده.
    نخستين مرحله به سوي افزايش کارايي در بخش عمومي جذب عوارض جانبي (externality) است. يک تفاوت اساسي ميان بازارها و دولت‌ها اين است که معمولا در بازار مشتريان با انتخاب گزينه‌هاي جايگزين روبه‌رو هستند درحالي که دولت‌ها اغلب از يک حق انحصاري برخوردار بوده و مشتريان بنگاه‌هاي دولتي چاره‌اي جز انتخاب کالاهاي دولتي ندارند (البته در مواردي دولت با پديده انحصار طبيعي روبه‌رو است، مانند مخابرات، گرچه امروزه در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته اين قبيل کالاها نيز به بخش خصوصي واگذار شده‌اند).

    بنابراين در اقتصادهاي دولتي در صورت وجود ناکارايي در بخش دولتي که اغلب نيز چنين است، همواره بار ناکارايي رفتار دولت بر دوش مردم خواهد بود اما در اقتصادهاي بازاري بنگاههاي ناکارا خود به خود از بازار حذف مي‌شوند. براي مثال اگر در يک اقتصاد بازاري، مشتريان يکي از خطوط هوايي از خدمات ارائه شده آن ناراضي باشند مي‌توانند شرکت هواپيمايي مورد نظر خود را تغيير داده و به سراغ گزينه ديگري بروند اما ممکن است براي کيفيت بالاتر خدمات، پول بيشتري را پرداخت کنند. به عبارتي مشتري مبادله‌اي ميان قيمت و کيفيت انجام مي‌دهد اما در اقتصادي که اين خطوط هوايي در اختيار دولت قرار دارد مشتري راهي براي تغيير گزينه دولتي ندارد.

    اما کالاهايي نيز وجود دارد که هم در اقتصادهاي بازاري و هم دولتي توسط دولت ارائه مي‌شوند، مانند سيستم تامين اجتماعي. در صورت نارضايتي در هر دو اقتصاد دولتي و بازاري مشتري چاره‌اي جز انتخاب کالا ندارد. بنابراين ممکن است اقتصاد دولتي در ارائه کالاهاي خود چندان توجهي به مردم نداشته باشد و تنها بخشي از بهبود کيفيت کالاها در حرف صورت بگيرد. بنابراين در صورت نبود رقيبي براي کالاها و خدمات دولتي ممکن است کيفيت کالاهاي دولتي کاهش يابد.

    هر دولتي بايد در قبال مردم خود پاسخگو باشد و در جهت رفع نيازهاي مردم براي کالاهاي عمومي تلاش نمايد. اگر دولتي نيز از عملکرد مناسب برخوردار نباشد و مردم از سياست‌هاي آن دولت ناراضي باشند مي‌توانند در انتخابات مجدد از انتخاب دولت ناکارا و غير پاسخگو روي گردانده و به سراغ حزب رقيب بروند، يا اينکه ممکن است مردم خواستار کوچک‌سازي و محدوديت فعاليت‌هاي دولت شوند، بنابراين بنگاه‌هاي دولتي و دولت در تمامي جوامع بايد بکوشند در حوزه کالاهايي که هيچگاه توسط بخش خصوصي توليد نمي‌شوند از کارايي لازم برخوردار باشند، در غير اين صورت بايد از اين جايگاه خداحافظي نمايد.
    منبع:اعتماد ملي

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:19 PM

    ...:::| راهبردهایی برای مدیران شهری

    بازديد از اين پست : مرتبه

    آیا شهرها محکومند؟ اقتصاددان ها انبوهی از داده ها را جمع آوری کرده اند که ما را قادر به ارائه این پاسخ می کنند: یقینا خیر. شهرها جزئی ضروری از اقتصاد عصر اطلاعات هستند و آنهایی که ترکیب متنوعی از صنایع و کارگرانی بسیار ماهر را در خود دارند بارزتر از همه، نیویورک – آینده ای روشن تر را پیش روی خود دارند.

    در حقیقت انقلاب ارتباطات، حیات کاملا جدیدی را به شهرها می دهد. در مطالعات صورت گرفته یکی پس از دیگری، شواهد صریح و روشنی در ارتباط با سرزندگی و پویایی دائمی شهرها به دست می آید. آنچه این داده ها نشان می دهند، از این قرار است:

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:17 PM

    ...:::| توسعه اقتصاد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود.

    بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.


    مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:15 PM

    ...:::| لزوم بازنگری در مفهوم رفاه اقتصادی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    رفاه اقتصادی چیست و شاخص‌های آن کدامند؟ آیا استفاده از شاخص‌های رشد، پیشرفت اقتصادی و تولید ناخالص ملی برای تعریف رفاه کافی است؟ اگر نه، چه مشخصه‌های دیگری باید بر این تعریف افزود تا حق مطلب ادا شود.
    تا ۸۰ سال پیش، تعریفی برای رفاه اقتصادی وجود نداشت. دولت آمریکا بعد از نخستین بحران اقتصادی جهانی، سیمون کوزنتز را که بعدا برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد شد، مامور تدوین برنامه‌ای برای اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصادی کرد.
    از سال ۱۹۴۲ میلادی به این سو، آمارگران آمریکائی بر اساس این برنامه تولید ناخالص ملی (ارزش کلیه کالاها و خدمات تولید شده) را اندازه گیری می‌کنند. اما استهلاک واحدهای تولید، زیان‌های زیست محیطی و مسائل اجتماعی جائی در اندازه‌گیری تولید ناخالص ملی ندارند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:09 PM

    ...:::| استراتژی نفوذ

    بازديد از اين پست : مرتبه

    همسایه ها منتظر ما نمی مانند. باید قوی باشیم و اقتصادمان را فدای سیاست نکنیم.

    اگر اقتصاد ترکیه را موفق ترین اقتصاد منطقه بنامیم، اشتباه نکرده ایم. ترکیه که در دهه اخیر نمایش خیره کننده ای از خود در صحنه اقتصادی جهان به تصویر کشانده، با وقوع بحران جهانی، متحمل لطمات بسیاری در صحنه اقتصاد بین الملل شد، به طوری که روند تجارت این کشور و به خصوص صادرات آن با ضربات شدیدی مواجه گردید و معادل ۳۱ درصد سقوط کرد.

    برآوردها از اقتصاد ترکیه که بر پایه صادرات البسه، ذخایر زیرزمینی، منابع معدنی و جذب توریزم پایه ریزی شده است – نشان می دهند که در پایان سال گذشته، این کشور با تراز بازرگانی منفی ۹۳ میلیارد دلاری مواجه بوده که این رقم، برآیند صادرات ۱۱۱ میلیارد دلاری ترکیه در مقابل واردات ۲۰۴ میلیارد دلاری است.

    کاهش تجارت ترکیه و همچنین موانعی که برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا وجود دارد، سبب شده ترک ها روش های دیگری را برای ابراز قدرت در منطقه در پیش بگیرند. یکی از این روش ها، تعاملات اقتصادی بیشتر با کشورهای اسلامی (OIC) است که در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

    علاوه بر این، ترک ها با بازبینی مجدد در تعاملات خود با کشورهای منطقه، سرمایه گذاری های خارجی خود را در خاورمیانه در حدود ۲ میلیارد دلار افزایش داده اند. جالب آن که این مسأله پایان نفوذ ترکیه بر اقتصاد منطقه نیست، چرا که آنها برای دستیابی به بازار عراق، پس از رفع موانع صادراتی و تشویق صادرات با استفاده از ابزارهای تشویقی، صادرات را به عراق بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۲۰۰۹ افزایش داده اند. در حال حاضر، عمده شرکای تجاری غربی ترکیه را کشورهای آمریکا، ایتالیا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان و سوییس تشکیل داده اند.

    در خاورمیانه هم کشورهای عراق، سوریه، مصر، امارات، رژیم صهیونیستی و ایران، مهمترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می شوند. در کنار تعاملاتی که ترک ها در سال های اخیر با کشورهای منطقه به وجود آورده اند، روابط اقتصادی خود را با کشور ما تا حد زیادی افزایش داده اند. بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، واردات ایران از ترکیه که در سال ۲۰۰۷ معادل یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۱۹۰ هزار دلار بوده است، در پایان سال ۲۰۰۹ به رقم ۲ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۷۶۱ هزار دلار رسیده و در ۵ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۰، این رقم برابر با ۹۹۹ میلیون و ۲۹۵ هزار دلار بوده است.

    کارشناسان پیش بینی می کنند این حجم مبادلات تجاری تا پایان سال جاری، افزایش به مراتب بیشتری را نسبت به سال ۲۰۰۹ تجربه خواهد کرد. در سمت مقابل، صادرات ایران به ترکیه که در پایان سال ۲۰۰۹ معادل ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۴۱ هزار دلار بود، در ۵ ماه اول ۲۰۱۰ به رقم ۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۷۵۵ هزار دلار رسیده است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:06 PM

    ...:::| دولت نفت؛ دولت رانت

    بازديد از اين پست : مرتبه

    شاید یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده نفت، با وجود منابع فوق العاده ای که در اختیار دارند، در بین سریع ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده اند؟

    چنین به نظر می رسد که در بسیاری از کشورهای نفتی هر چه قیمت نفت بالاتر می رود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش می یابد و البته مشاجرات جناح های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای نفتی و نحوه بهره برداری از آن نیز پیچیده تر می شود.

    در این ممالک رانت باعث می شود که ذهن های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه گذاری و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستم ها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد.


    در کشورهای پیشرفته، برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم به عنوان کارفرما پول بگیرد و آنچه را که آنان می خواهند، فراهم کند. همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست می کند و کار خوب می خواهد، مردم نیز چنین رابطه ای با دولت شان دارند. اگر مردم انتظاری از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندی (مالیات) است. در مقابل در کشورهای نفت خیز، اتکای گسترده دولت به درآمد نفت باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده است. بنابراین اتکای دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و وابستگی مردم را به دولت تشدید می کند.

    برخی معتقدند که می توان نفت را به نحو صحیح و عقلایی بکار گرفت بنابراین اشکال از داشتن نفت نیست، بلکه اشکال از افرادی است که آن را بکار می گیرند. به عقیده آنان اگر این افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به مانند کشور نروژ، عقلانی و علمی می شود. تمام کوشش این مقاله آن است که بگوید چنین گزاره ای غلط است و در مورد نروژ، به دلایل خاصی که خارج از حوصله این نوشته است، باید استثناء قایل شد. از تئوری «دولت رانت» برای توضیح این که چرا در خاورمیانه همچنین برخی دولت های آفریقایی (نیجریه، گابون) و کشورهایی دیگر (نظیر هلند)، با وجود در اختیار داشتن منابع فراوان، ضعیف تر از همتایان شان که از لحاظ منابع فقیرتر از آنانند عمل می کنند. باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به تئوری دولت رانتی، این اتفاق چگونه روی می دهد؟ بر این اساس، این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکار های عملی در جلوگیری و پاک سازی جوامع صاحب نفت از این آسیب جدی فراهم آید. در ادامه این مقاله و قبل از اینکه به تفصیل تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی بررسی شود، ضروری است برخی از مفاهیم مانند رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:57 PM

    ...:::| بیماری هلندی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بیماری هلندی  به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:54 PM

    ...:::| مقدمه ای بر علم مالی جدید

    بازديد از اين پست : مرتبه

    ریشه انتقاد‌ها به تئوری‌های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه که زیرساخت‌های دانش جدید مالی را بنا نهاد، به اشخاصی نظیر رابرت بلوم فیلد2001)، استاوت ( 1995)، تیلر و بریر(2003) برمی‌گردد. هر یک از این افراد در مورد کارا نبودن تیوری‌های سنتی به نواقصی اشاره می‌کند که در ذیل به توضیح آنها پرداخته خواهد شد. بلوم فیلد در زمینه حرکت نکردن بازارهای مالی به سمت کارایی کامل معتقد است که بازارهای مالی می‌توانند از لحاظ قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی ناکارا باشند چرا که اگرچه با فرض کار‌ای بازار، اطلاعات به محض تولید به بازار وارد می‌شود و ورود آن به بازار هم تصادفی خواهد بود، اما تاثیر اطلاعات بر قیمت‌ها می‌تواند با کیفیت اطلاعات مذکور در یک راستا نباشد. تفسیر نادرست اطلاعات می‌تواند در گمراهی بازار و تعیین ارزش مؤثر باشد.

    نحوه تحلیل اطلاعات ورودی و میزان و سطح خوشبینی یا بدبینی به اطلاعات مذکور می‌تواند در تعیین قیمت تاثیر داشته باشد. معمولا افراد خوشبین با اطلاعات دریافتی به‌صورت خوشبینانه برخورد کرده و حاضر به تعیین قیمت بیشتری برای آن اطلاعات هستند و افراد بدبین حاضر به پرداخت قیمت کمتری حتی برای آن اطلاعات با ارزش هستند. از طرفی افراد خوشبین روی آینده غیرقابل اطمینان، ریسک بیشتری می‌کنند و حوادث آتی را به‌طور نا صحیح پیش‌بینی می‌کنند.

    معمولا افراد حوادث آتی را آنگونه که دوست دارند پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین تنها ورود اتفاقی و سریع اطلاعات و وجود متخصصین و حرکت تصادفی قیمت‌ها نمی‌تواند موجب کارایی بازار شود. کارایی بازار از نظر قیمت‌گذاری مقوله‌ای است که دسترسی به آن مشکل‌تر از بحث کارایی اطلاعات است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار که اطلاعات کمتری در مورد حوادث آتی دارند تهاجمی‌تر از سایرین به قیمت‌گذاری سهام می‌پردازند. این موضوع باعث عدم‌کارایی بازار در قیمت‌گذاری اوراق بهادار می‌شود.

    از طرفی مطالعات نشان می‌دهد افرادی که اطلاعات کمتری در مورد حوادث آتی یا دارایی‌های مالی دارند، اعتماد و تمرکز بیشتری روی آن اطلاعات ناقص کرده  و براساس آن در تعیین قیمت زیاده‌روی می‌کنند. عامل دیگری که می‌توان برای کارا نبودن بازار نام برد، عدم‌کارایی بازار در گزارش دهی است. در واقع ساختار ناکارای اطلاعات، هزینه‌های معاملاتی و عدم‌توانایی بازار در جلوگیری از سودهای آرپیتراژی جزو عواملی است که موجب عدم‌کارایی بازار و تعیین قیمت می‌شود.

    از طرفی توجه نکردن یا ضعف درتفسیر اطلاعات ورودی به بازار و عدم‌توان تفسیر یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی نیز به ناکارایی بازار در تعیین ارزش کمک می‌کند. تمامی این عوامل باعث می‌شود که اطلاعات از طرف افرادی که اطلاعات کمتری در اختیار دارند به سمت اشخاصی که از اطلاعات بیشتری برخوردار هستند، انتقال یابد. بنابراین بحث ناکارایی بازارهای مالی در عمل ظاهر می‌شود و اگر افراد در بازارهای مالی از لحاظ اطلاعاتی به امنیت کامل برسند مجددا در دام ناکارایی در انجام معاملات گرفتار خواهند شد.

    در واقع پیچیدگی‌های بازارهای واقعی باعث شده دانشمندان مالی پشتوانه قوی قبلی را برای فرضیات تیوری‌های مدرن پرتفوی قایل نباشند. لین استات (1995) معتقد است این ایده که قیمت دارایی‌های مالی در بازارهای کارا منعکس‌کننده تخمین‌های درست از ارزش آنها ست، همواره با چشم‌انداز تاریکی که قیمت‌ها را از واقعیت‌های اقتصادی جدا می‌سازد، همراه است؛ حباب قیمت‌ها در بازارهای مالی گواه این مطلب است. تئوری‌های بازار کارا در بسیاری از جنبه‌های اساسی از درک واقعیت‌های بازارهای مالی عاجز است چراکه این تئوری‌ها نیز مانند سایر تئوری‌های اقتصاد واقعیت‌های پیچیده اقتصادی را ساده‌سازی‌ می‌کنند تا بتوانند نتایج دلخواه خود را از آنها استخراج کنند.

    بنابراین دانش مالی جدید به ما می‌آموزد که قبل از تایید و یا رد یک فرضیه مانند فرضیه بازارهای کارا رابطه بین قیمت و عوامل اقتصادی را بررسی کنیم و این مهم را در نظر بگیریم که هر چقدر رابطه بین قیمت سهام و ارزش‌های اقتصادی غیرمستقیم یا پیچیده باشد ادراک آن از توان ما دور نیست.

    بر طبق کارایی بازار، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس هستند. حال آیا قیمت به همه این اطلاعات در دسترس عکس‌العمل نشان می‌دهد؟ یا به برخی بیش از سایرین توجه می‌کند؟ آیا قیمت به اطلاعات جدید پاسخ درستی می‌دهد و واقعا برای حرکت قیمت با اطلاعات جدید همخوان است؟ ملاحظه می‌شود که تنها پاسخ سریع به اطلاعات ورودی مهم نیست  بلکه تحلیل اساسی نیز لازم است. تحلیل اساسی و تضمین درست قیمت نیاز به بررسی و وقت دارد. بنابراین سرعت تاثیر اطلاعات به اندازه دقت در تاثیر اهمیت ندارد ( 1995). ما برای تعیین تاثیر اطلاعات بر قیمت از مدل‌های سنتی تعیین ارزش دارایی‌های مالی که رایج‌ترین آن مدل CAPM است استفاده می‌کنیم.

    حال اگر این مدل با تئوری بازار کارا (EMH3) ادغام شود، بازار از لحاظ اطلاعاتی و تعیین ارزش، کارا خواهد شد؟ پاسخ این سؤال آربیتراژ و سودهای آرپیتراژی است چراکه چشم‌های تیز‌بین همیشه به‌دنبال فرصت‌هایی هستند که افراد خوشبین به‌دلیل استفاده از مدل‌های سنتی از دست می‌دهند. بنابراین تا زمانی که امکان استفاده از سودهای آربیتراژی وجود دارد بازار کارا نخواهد بود و تا زمانی که مباحثی چون نمایندگی و...  وجود دارد، فرصت‌های این چنینی وجود خواهد داشت.

    در واقع مدل CAPM و EMH مفروضاتی را در نظر می‌گیرند که بعضا در دنیای واقعی مصداق ندارند. بنابراین سرمایه‌گذاران (بازار) روی آن مفروضات توافق نداشته و اگر هم توافقی روی آن داشته باشند در مورد ارزش ذاتی که به این روش‌ها به دست می‌آید توافق نخواهند داشت. لذا مشاهده می‌شود که همواره بخشی فروشنده سهام هستند و بخشی خریدار آن. آنچه یکی از مبانی دانش جدید مالی را تشکیل می‌دهد، عدم‌توافق افراد در مورد ریسک و بازده است.

    هنگامی که افراد انتظارات همگن و موافق نداشته باشند تعادل مورد نظر CAPM شکل نخواهد گرفت. در نتیجه بازار به کارایی نخواهد رسید چراکه از نظر EMH شرط کارایی بازار تعادل قیمت‌ها ست. وقتی بازار کارا خواهد بود که قیمت تمام شده سهام با ارزش ذاتی آن‌که متناسب با ریسک و بازده ذاتی آن است برابر باشد.


    نهایتا دانشمندان مالی درخصوص دانش جدید مالی به این نتیجه رسیده‌اند که:

    1- اولین واکنش قیمت به اطلاعات جدید ناقص است و بازار اثرات کامل اطلاعات را بسیار آرامتر از آنچه انتظار می‌رود هضم و جذب می‌کند.

    2- انجام معاملات یک فرآیند بدون هزینه نیست و کسب اطلاعات، پردازش و بررسی صحت و سقم آن هزینه بر است.

    3- افراد حرفه‌ای همانند سایر افراد میزان درآمد معینی دارند، بنابراین نمی‌توانند درصد بالایی از سهام یک شرکت را خریداری کنند. لذا طرز فکر و تلقی سایر سهامدارانی که احتمالا اطلاعات کمتری از وضعیت واقعی شرکت‌ها دارند، می‌تواند اثرات منفی بر قیمت سهام داشته باشد.

    4- افراد حرفه‌ای نیز همانند سایر بازار افرادی ریسک گریز هستند و در هنگام اخذ موضع خرید و یا فروش نسبت به میزان ریسک آن وضعیت اطمینان کامل نخواهند داشت.

    5- افراد حرفه‌ای تنها زمانی می‌توانند از دسترسی به اطلاعات جدید نفع ببرند که بقیه سهامداران هم در آینده نزدیک به آن اطلاعات دسترسی پیدا کنند. در غیراین صورت به‌دنبال ایشان حرکت نخواهند کرد.

    6- یک منبع مهم ریسک این است که افراد بی‌اطلاع ممکن است برای همیشه بی‌اطلاع بمانند و یا اینکه پس از دسترسی به اطلاعات، آن را به‌صورت معکوس تفسیر کنند و یا هرگز با آن موافقت نکنند. جمع بندی مفروضات فوق به این معنی است که شاید برای تاثیر اطلاعات بر قیمت، به هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها زمان نیاز باشد و این امر با فرضیات بازار کارا همخوانی ندارد.

    7- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نسبت به سایرین از قدرت بالایی در غلبه بر بازار برخوردارهستند. معمولا این صندوق‌ها در بازارهای سرمایه سهامدار غالب هستند و با حرکات خود می‌توانند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند. این امر بسیار طبیعی است، چراکه ایشان دارای منابع مالی بسیار قوی، کادرهای کارشناسی قدرتمند، دسترسی به اطلاعات و جایگاه قوی در بازار هستند. بنابراین در بسیاری موارد ملاحظه می‌شود که بازار را آنگونه که می‌خواهند هدایت می‌کنند. پس این فرض که در بازار کارا امکان غلبه پیوسته و مستمر بر روند بازار وجود ندارد، ارزش خود را از دست می‌دهد و افرادی که چنین ادعایی می‌کنند هم به‌خود و هم به مشتریان خود دروغ می‌گویند  چراکه در دنیای واقعی بازارسازان اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سهامداران حقوقی بزرگ هستند و هر نوعی که بخواهند بازار را هدایت خواهند کرد.

    تفسیر بازار سرمایه در دنیای واقعی با آنچه فاما تحت عنوان نظریه کارایی بازار مطرح می‌کند متفاوت و متناقض است و مفروضات حاکم بر بازارهای مالی واقعی با مفروضات ساده تئوری مدرن پرتفوی و فرضیه کارایی بازار تفاوت اساسی دارد. به عبارتی بازارهای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را در قالب یک یا دو تئوری یا مدل جای داد و براساس آن اقدام کرد. علوم رفتاری و روان‌شناسی در حوزه مالی (عوامل پیچیده روانی و ارزش‌های اقتصادی مختلف) تاثیر بسیاری بر قیمت سهام دارند.

    پس به زعم مطالعات اخیر:

    1- به‌دلیل وجود عوامل مختلف از جمله عامل نمایندگی بازارهای سرمایه هیچ‌گاه به کارایی کامل نمی‌رسند.


    2- همواره در بازارهای سرمایه فرصت سودآوری برای افرادی وجود دارد.


    3- شانس سودآوری برای همه سرمایه‌گذاران اعم از باسواد و یا بی‌سواد برابر نیست.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (1) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،7:15 PM

    ...:::| اشرافیت ومفاسد اقتصادی در نگاه رهبر

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری:

    "چند سال قبل بنده مسأله‏ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‏ى هشت ماده‏یى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى - كه باید مركز مبارزه‏ى با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه كه مبارزه‏ى با فساد، سرمایه‏ها را از كشور فرارى مى‏دهد! در حالى‏كه قضیه بعكس است."

     

    مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی و خوی اشرافیگری که در سالهای گذشته در جوامع و نهاد های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است که فرمان 8 مادهای ایشان به رؤسای قوای سه گانه در تاریخ 10/2/80 مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در اوج این فرامین قرار دارند.حال در ذیل به گزیده ای از سخنان رهبر انقلاب در باب خاستگاه، عوامل و راهکارهای مقابله با اشرافیگری و مفاسد اقتصادی می پردازیم:

     

    2/6/1387- دیدار رئیس‏جمهوری و اعضاى هیئت دولت

     

     

    "مقابله‏ى با فساد خیلى كار سختى است. یك وقتى بنده گفتم كه این اژدهاى هفت سرِ فساد را به این آسانى نمیشود قلع و قمع كرد؛ خیلى كار سختى است. نه اینكه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیكن جرأت مقابله‏ى با آن هست. خب، وقتى كه اجزاء مجموعه، خودشان آلوده‏ى به فساد نباشند، طبعاً جرأتشان بیشتر است. بسیارى از مجموعه‏هاى قبلى هم حقیقتاً پاكیزه بودند - یعنى آلودگى نداشتند - اما بالاخره جرأت در مقابله‏ى با فساد یك امتیازى است كه در شما هست."

     


    "ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافیگرى و اسراف و زیاده‏روى را - كه واقعاً بلاى بزرگى است - از جامعه‏مان ریشه‏كن كنیم، با حرف و گفتن نمیشود؛ كه از یك طرف بگوئیم و از طرف دیگر مردم نگاه كنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل كنیم. عمل ما بایستى مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهاى ما باشد تا اینكه اثر بكند. این خوشبختانه هست. فاصله‏تان را با طبقات ضعیف كم كرده‏اید و كم نگه دارید و هر چه كه ممكن است آن را كمتر كنید."

     


    19/2/1384 - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‏هاى استان كرمان

     


    "چند سال قبل بنده مسأله‏ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‏ى هشت ماده‏یى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى - كه باید مركز مبارزه‏ى با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه كه مبارزه‏ى با فساد، سرمایه‏ها را از كشور فرارى مى‏دهد! در حالى‏كه قضیه بعكس است. بنده همان وقت هم گفتم كه اتفاقاً مبارزه‏ى با فساد، سرمایه‏گذار سالم را كه قصد فسادانگیزى و سوءاستفاده ندارد، به كار تشویق مى‏كند. اخیراً گزارشى از یك سازمان معتبر بین‏المللى خواندم كه درباره‏ى همین مسائل كار مى‏كند. این سازمان اعلام كرده كه یكى از موانع اصلى سرمایه‏گذارى در بعضى از كشورها عبارت است از فساد اقتصادى. اینها مى‏گفتند مبارزه‏ى با فساد جزو موانع سرمایه‏گذارى است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه‏ى با فساد مطرح مى‏شود؛ به جاى این‏كه عناصر دست‏اندركار استقبال كنند و در حد وظایفِ خود ایفاى نقش كنند، بعكس عمل مى‏كنند. این، یكى از گوشه‏هاى كوچك حاكمیت دوگانه است كه اینها دنبال مى‏كردند.

     


    1/9/1378 - پاسخهاى رهبر معظم انقلاب به پرسشهاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف‏

     


    "شما بدانید كه گرایش اشرافیگرى، آن چیزى نیست كه بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویى و با امثال اینها علاجش كرد؛ خیلى سخت‏تر از این حرفهاست. این از جمله مقولاتى است كه بایستى فضاى عمومى كشور - احساسات مردم، خواست مردم و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومى مردم - آن را دفع كند تا این علاج شود. آن كسانى كه به اشرافیگرى گرایش دارند و دلشان براى زندگى اشرافى لك مى‏زند - یعنى خوردن و پوشیدن و زندگى كردن و مشى كردن به سبك اشراف و دور از زندگى متوسّط مردم - یكى از كارهایى كه مى‏كنند، این است كه این دید و ذهنیت را در مردم به‏وجود آورند كه این چیز خوبى است و ارزش است؛ كمااین‏كه قبل از انقلاب این‏گونه بود."

     


    23/5/1370 - سخنرانى در دیدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران

     


    "اگر مبلغى از مخارج دولت، عبارت از تغییر دكوراسیون اتاق مدیر كل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسؤول قضایى و فلان مسؤول در بخشهاى گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یكى از مخارج دولت این باشد كه فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم بكنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب كنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خلاف است. براى این كارها حد بگذارید. دستگاهها باید بخشنامه كنند و در مورد این تغییر دكوراسیونها و تغییر خانه‏ها و خرجهاى اضافى حدى معین بكنند. من نمى‏گویم مثل بعضى از تندروها باشیم كه مى‏گویند در مسجد بنشینیم و وزارت كنیم؛ نه، در مسجد نمى‏شود. وزارت كردن، یك ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادى مسؤول و یك‏مقدار هم بالاخره امكانات براى زندگى آن آقایى كه مى‏خواهد خدمت بكند، مى‏خواهد؛ اما باید در حدى باشد."

     


    "گاهى از جاهایى گزارشهاى نومیدكننده‏یى مى‏رسد و در برخى موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش مى‏نشیند؛ رعایت كنید. سؤال مى‏كنیم كه چرا ماشین لوكس و نو و مدل بالا؟ مى‏گویند كه اشكال امنیتى داریم! چه اشكال امنیتى؟! آقایان مسؤول در شوراى امنیت كشور یا جاهاى دیگر، بنشینند معین كنند و مسأله را در جایى ببُرند؛ من هم اگر باید دخالت كنم، بگویید در جایى دخالت كنم. این چه وضعى است كه همین‏طور بى‏حساب و كتاب جلوى هر وزارتخانه و اداره‏یى، دهها ماشین به رنگهاى گوناگون متعلق به مسؤولانِ آن‏جا به چشم مى‏خورد؟! چه كسى چنین چیزى را گفته است؟"

     

    بقیه در ادامه مطلب....

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،7:14 PM

    ...:::| آشنایی با بازارهای فاراکس

    بازديد از اين پست : مرتبه

     فارکس مخفف دو کلمه FOreign EXchange یا بازار جهانی فارکس تبادل ارزهای خارجی فارکس است. فارکس بزرگترین و کارا ترین بازار فارکس مالی جهان با گردش روزانه دو هزار میلیارد دلار است که چهل درصد کل تجارت الکترونیک فارکس جهان را نیز شامل می شود. فارکس بر خلاف بازار های سهام متمرکز نیست ومبادلات از طریق اینترنت و سایر وسائل ارتباطی بین فعالان مختلف بازار فارکس در نقاط مختلف جهان انجام می شود. به همین دلیل فارکس 24 ساعت شبانه روز طی پنج روز هفته فعال است. چهار ارز عمده جهان فارکس دلار آمریکا ، پوند انگلیس ، فرانک سوئیس و ین ژاپن هستند که عمده حجم معاملات فارکس مربوط به این چهار ارز است. مهمترین بازار های فارکس جهان به ترتیب اهمیت بازار لندن ، نیویورک و توکیو هستند و بیشترین نوسانات فارکس نیز در ساعات اولیه فعالیت این بازار ها روی می دهد و در ساعات دیگر نوسانات فارکس کمتر است. ساعات افتتاح این بازار های عمده فارکس به وقت تهران از قرار زیر است :

    توکیو : 03:30

    لندن : 10:30

    نیویورک : 15:30

     

    بدلیل جحم بسیار زیاد فارکس ، حداکثر نقد شوندگی در این بازار فارکس وجود دارد و رانت های اطلاعاتی فارکس در حداقل قرار می گیرد. بنابراین کلیه معامله گران از فرصت های برابر در فارکس برخوردارند که در بازار های فارکس دیگر کمتر دیده می شود و تنها توانائی هر معامله گر است که سود یا زیان فارکس او را مشخص می کند.

    فعالان عمده این بازار عبارتند از دولتها و بانکهای فارکس مرکزی، بانکها و سایر نهاد های مالی فارکس ، شرکتهای بزرگ فارکس ، معامله گران فارکس و سفته باز ها فارکس ، مصرف کنندگان ارزهای خارجی فارکس نظیر اشخاص ، تجار کالا و شرکتها فارکس . برای انتقال سرمایه فارکس ، تبادل کالا و گردشگری همواره تبدیل ارزها فارکس مورد نیاز است و به همین دلیل بازار فارکس هیچگاه متوقف نمی شود.

    2. بازار CFD

    CFD مخفف سه کلمه Contract For Difference یا قرارداد بر اساس تغییر قیمت است. در این بازار سهام ، شاخص ها و کالا بصورت مجازی و بر اساس تغییرات قیمت معامله می شوند.

    3. لوریج و مارجین

    کارگزاران فارکس به منظور افزایش حجم معاملات معامله گرانفا فارکس و در نتیجه افزایش سود خود ، به آنان اعتباری تا چند صد برابر سرمایه فارکس هر معامله گر تخصیص می دهند که در طی روز هیچگونه هزینه ای نیز برای معامله گر فارکس ندارد. معامله گر می تواند با استفاده از لوریج سود فارکس خود را نیز به همان نسبت افزایش دهد و یا در مقابل زیان فارکس خود را چندین برابر سازد. بزرگترین ریسک این بازار نیز در همین لوریج نهفته است چون یک زیان نیم درصدی با لوریج 200 می تواند کل سرمایه یک معامله گر را طی چند ساعت به باد دهد.

    مارجین نیز مبلغی از حساب فارکس معامله گر است که درگیر معاملات است و لوریج به آن تعلق گرفته است.

    4. اسپرد و کمیسیون

    اسپرد به معنی تفاوت قیمت خرید و فروش یک کارگزارف فارکس است که شامل سود کارگزارفارکسو بانک ها یا نهاد های مالیفارکسدیگری است که کارگزار با آنها خرید و فروش می کند. در مقابل معامله گر در صورت انجام یک خرید و یک فروش به طور همزمان به اندازه اسپرد زیان می کند. واحد اندازه گیری اسپردفارکسپیپ نامیده می شود که معادل رقم آخر قیمت یک جفت ارز یا هر چیز دیگری است که معامله روی آن انجام می شود. مثلا اگر قیمت خرید جفت ارز EUR/USD 1.2000 و قیمت فروش 1.2002 باشد اسپرد این کارگزارفارکسبرای این جفت ارز دو پیپ است. ممکن است کارگزار علاوه بر اسپرد یک هزینه ثابت هم دریافت کند که کمیسیون گفته می شود. مثلا به ازاء هر معامله 10 دلار کمیسیون از صاحب حساب اخذ شود. با وجود اینکه اسپرد و کمیسون درصد کمی از حجم معاملهفارکسرا شامل می شوند ولی نسبت به موجودی حسابفارکسیک معامله گر مبالغ کاملا قابل توجهی هستند.

    5. جفت ارز ها

    هر معامله بازار فارکس در واقع شامل دو معامله معکوس روی دو ارز مختلف است. وقتی که زوج ارز EUR/USD را بخریم ، در واقع یورو را خریده و دلار را فروخته ایم . به همین دلیل این بازار دو طرفه است و می توان ابتدا یک زوج ارز را فروخت و سپس با خرید تسویه نمود.

    6. واحد معامله و سود و زیان در فارکس

    واحد معاملهفا فارکس یک جفت ارز 100000 واحد یا یک لات است. معمولا به ازاء هر پیپ تغییر قیمت معادل ده واحد ارز دوم زوج ارز معامله شده سود یا زیان حاصل می شود. مثلا اگر یک لات EUR/USD به قیمت 1.2000 خریده و به قیمت 1.2001 فروخته شود ده دلار سود حاصل می گردد که به آن ارزش هر پیپ گفته می شود.

    7. پوزیشن

    به یک معامله باز در بازار فارکس پوزیشن گفته می شود. با انجام یک معامله در جهت معکوس می توان پوزیشن را بست.

    8. سواپ

    در صورتی که یک پوزیشنفارکسدر ساعت 24 پلتفرم بروکر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود که به آن سواپفارکسگفته می شود. این هزینه در بروکر های مختلف فارکس متفاوت است و در اکثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروکر ها سواپ مثبت هم دارند. بروکر هائی هم هستند که حساب های بدون سواپ ارائه می کنند. (نظیر northfinance به درخواست مشتری)

    9. مارجین کال

    در صورتی که پوزیشن های فارکس شما آنچنان به سمت ضرر برود که موجودی شما از مارجین مورد نیاز فارکس کمتر باشد و بروکر بیم داشته باشد که با ادامه این روند حساب فارکس شما صفر شود و بروکر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یک یا تمام پوزیشن های فارکس شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می کند که به این حالت مارجین کال فارکس گفته می شود.

    10. انواع دستورات فارکس

    یا حد سودtake profit : این دستور در صورت رسیدن یک معامله به مقدار مشخصی از سود معامله را بسته و سود را به حساب عامله گر واریز می کند.

    stop lossیا حد زیان : این دستور با رسیدن زیان یک معامله به یک حد مشخص معامله را بسته و زیان مربوطه را از حساب معامله گر کسر می کند. استفاده از این دستور به منظور اجتناب از زیان های بیشتر می باشد.

    sell limit : در صورت رسیدن قیمت به مقداری خاص (بالاتر از قیمت فعلی) فروش انجام می دهد.

    sell stop : با رسیدن قیمت به مقداری خاص ( پائین تر از قیمت فعلی) فروش انجام می شود. از این دستور برای همسو شدن با روند های منفی استفاده می شود.

    buy limit : با رسیدن قیمت به مقداری خاص ( پائین تر از قیمت فعلی) خرید انجام می دهد.

    buy stop: با رسیدن قیمت به مقداری خاص (بالاتر از قیمت فعلی) خرید انجام می دهد. از این دستور برای همسو شدن با روند های مثبت استفاده می گردد.

    11. معامله گران عمده بازار فارکس

    به ترتیب اهمیت عبارتند از : بانک های مرکزی فارکس ، بانک های تجاری و سایر نهاد های مالی خصوصی فارکس ، شرکت های چند ملیتی فارکس و تجار و سرمایه گذاران عمده فارکس ، کارگزاران فارکس ، سفته بازان فارکس و اشخاص حقیقی فارکس

    12. ارکان معامله گری فارکس

    معامله گری دارای سه رکن است و بدون هر یک از آنها یک معامله گر مثل کسی است که روی یک صنلی دو پایه یا تک پایه نشسته باشد که نمی تواند برای مدت زیادی تعادل خود را حفظ کند. این سه رکن عبارتند از: تحلیلگری ( بنیادی و تکنیکی یا تکنیکال و فاندامنتال) ، روانشناسی (روانشناسی خود و بازار) و مدیریت سرمایه و ریسک.

    13. چه عواملی بر قیمت ها فارکس تاثیر گذارند

    عامل هر گونه تغییر قیمت در هر بازاری غلبه عرضه و تقاضا فارکس بر یکدیگر است . در فارکس عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی که بتوانند بر اقتصاد کشور ها تاثیر گذار باشند ، بر قیمت ارز ها فارکس موثرند.به تحلیل این عوامل تحلیل بنیادی گفته می شود. عمده ترین عوامل اقتصادی موثر عبارتند از نرخ بهره ، تراز تجاری ، اشتغال و تولید ناخالص ملی

    14. چه کسانی در این بازار ها سود می برند و چگونه می توانیم موفق شویم

    معامله گری موفق الکترونیک در فارکس مستلزم مهارت است. بدست آوردن مهارت ساده ای نظیر رانندگی نیاز به صرف زمان و تمرین زیادی دارد. مهارت معامله گری در بازارهای فارکس ، بدون حداقل یک تا دو سال تمرین و معامله همراه با دانش اندوزی در رابطه با سه رکن معامله گری در بازار حاصل نمی شود. به همین دلیل است که حدود � از معامله گران تازه وارد پول خود را از دست می دهند.

    بروکر ها فارکس و بانک ها فارکس و بازار ساز ها فارکس موسساتی هستند که امکان معامله همگان در بازار فارکس را فراهم می آورند و در مقابل سود ثابتی اخذ می کنند و همواره سود می برند.

    لذا ما توصیه می کنیم فقط پس از چند ماه کار با حساب آزمایشی فارکس و زمانی که در این حساب به سود دهی مستمر رسیدید ، معاملات واقعی فارکس را با حساب مینی 500 تا 1000 دلاری آغاز نمائید. این رویه می تواند مخاطرات شما را در مسیر کسب مهارت معامله گری فارکس در فارکس به حداقل برساند

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،7:13 PM

    ...:::| تاریخچه کار در ایران

    بازديد از اين پست : مرتبه

     کار در تعالیم زرتشت
    بر مبنای تعالیم زرتشت و دستورات مذهبی وی در کتاب اوستا، کشاورزی در زمان صلح، تهور به هنگام جنگ و اطاعت از پادشاه، برای مادها و ایرانیان قدیم هم چون یک قانون اخلاقی بوده است . بر مبنای اندیشه های زرتشت کسی که بیشتر کار کند، تلاش کند، شخم بزند و محصول برداشت کند دارای فضیلت است. پس در اوستا کار مورد ستایش قرار گرفته است.
    دوره هخامنشیان
    در دوره هخامنشیان، کشاورزی و دامداری و البته جنگاوری در هنگام نبرد مورد احترام بوده است. البته چنان که مورخان بیان می کنند، در آن دوران ایرانیان، تجارت را کار پستی می دانستند. به طوری که بازار در نظر آنان جای نیرنگ و دروغ بود
    در میان اقوام پارس، تمایل و ابتکار چندانی در زمینه صنعت و هنر وجود نداشته و علم نیز کالایی به شمار می آمد که وارد کردن آن از کشورهای دیگر آسان تر به نظر می آمد. اما در زمینه حمل و نقل، ایرانیان ابتکاری بیش از کالاهای صنعتی و هنری از خود نشان می دادند.
    دوره اشکانیان
    در دوره اشکانیان نیز فعالیت های تجاری و توسعه امور مربوط به راهداری به دلیل ضعف نسبی فعالیت های کشاورزی مورد توجه قرار گرفت.
    دوره ساسانیان
    اما در عهد ساسانیان با وجود شکوفایی بیشتر نسبت به دوره پیشین، روش های ستمگرانه اداره اقتصاد که عده ای را به بردگی می کشید و همین طور به وجود آمدن تضاد طبقاتی سبب کم رنگ شدن اندیشه در مورد کسب درآمد و یا ارتقای سطح زندگی شد.
    پس از اسلام
    پس از اسلام و دوره تسلط اعراب بر ایران، بر این که مسلمانان و به ویژه اعراب نباید به زراعت و صنعت بپردازند تاکید می شد. علت این مخالفت سران عرب با اشتغال مسلمانان به امور تولیدی و کشاورزی این بود که کشاورزی و گرایش به تمدن و شهر نشینی اعراب را از جنگ باز می دارد. به این ترتیب زراعت و تولید مخصوص مردم کشورهای مغلوب بود.
    در زمینه فراورده های صنعتی در ایران، صنعت پارچه بافی اهمیت ویژه ای داشت و در آن زمان بسیار مورد توجه اعراب قرار گرفت. البته با وجود اهمیت این صنعت، نساجی در ایران مانند دیگر نقاط مشرق زمین در زمره مشاغل " کثیف " قرار داشت.
    دوره حکومت های ایرانی
    با روی کار آمدن حکومت های ایرانی با به وجود آمدن امنیت نسبی وضعیت اقتصادی از حالتی یکنواخت برخوردار شد. به این ترتیب وضع توده مردم رو به بهبود نهاده و تا زمان حمله مغول یعنی اوایل قرن هفتم پیشرفت بازرگانی و حرف ادامه داشت. از خصایص ویژه بازرگانان ایرانی در آن زمان از تلاش، پشتکار و حسابگری آنان یاد شده است.
    پیش از تشکیل حکومت صفویه، اوضاع اقتصادی به شدت آشفته و امنیت بسیار کم شد به طوری که مردم سرمایه ها را در زیر زمین مدفون می کردند، تجارت از رونق افتاد و کشاورزی و صنعت نیز راکد شد. اما پس از روی کار آمدن شاه عباس اول اوضاع اقتصادی سروسامان یافت. از جمله اقدامات وی انتقال صنعت گران را می توان ذکر کرد.
    خلاصه ای از مقاله تاریخ کار در ایران، نوشته فاطمه حاجیها
    منبع‌:‌سایت صفر بیست

    مولا علی (ع) :
    آرام باش،توكل كن،تفكر كن،آستينها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را مي بيني كه زودتر از تو دست به كار شده اند .

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،7:12 PM

    ...:::| 15 تکنیک آموزشی مدیریت مالی برای کودکان

    بازديد از اين پست : مرتبه

     
    معرفی پول به کودکان:
    پول تمام انسان ها را  - چه کودک و چه بزرگسال - در موقعیتی قرار می دهد که نیاز به تصمیم گیری و انتخاب پیدا می کنند. آموزش، تشویق، و توانا ساختن کودکان در نحوه خرج کردن پول، آنها را قادر می سازد تا بهتر بتوانند درآمدهای خود را در آینده پس انداز کنند و قسمت اعظمی از دارایی های خود را در آن زمان ذخیره سازند. اگر کودکان به طور مکرر در تصمیم های روزانه ی خود خرج کردن پول هایشان را انتخاب کنند، این امر در آینده ی مالی و اقتصادی آنها نیز تاثیر منفی می گذارد. در این  قسمت قصد داریم تا شما را با 15 شیوه ی ساده اما کارامد آشنا کنیم که به واسطه ی آن بتوانید مدیریت مالی را به فرزندان خود آموزش دهید.
    1- به محض اینکه کودکان شمارش را یاد گرفتند، پول را به آنها معرفی کنید. نقش فعالی در فراهم کردن اطلاعات برای آنها داشته باشید. مشاهده و تکرار، دونمونه از راههای مهمی هستند که کودکان به واسطه ی آنها می توانند چیزهای زیادی یاد بگیرند.
    2- با کودکان در مورد ارزش هایی که شخصاً برای پول قائل می شوید، صحبت کنید. به بچه ها بگویید که چگونه می توانند پول هایشان را پس انداز کنند و از این مهمتر به آنها آموزش دهید که چگونه می توانند پول هایشان را هوشمندانه خرج کنند.
    3- به فرزندانتان کمک کنید تا اختلاف میان نیاز، خواسته، و آرزو را به خوبی درک کنند. این امر به آنها کمک می کند که در آینده تصمیم های عاقلانه تری در مورد نحوه ی خرج کردن پول هایشان بگیرند.
    4- هدف مندی اهمیت بالایی در یادگیری ارزش پول و پس انداز کردن دارد. انسان ها چه در دوره های ابتدایی زندگی و چه در میانسالی تا هدفی را برای خود تعیین نکنند، نمی توانند به آن دست پیدا کنند. در این قسمت می توانید هر وسیله ی بازی و یا آیتم های دیگری را که کودک از شما تقاضای خرید آن را می کند به صورت هدف آنها قرار دهید. چنین هدف سازی هایی به کودکان کمک می کند که یاد بگیرند که در قبال خواست هایشان مسئولیت پذیر باشند.
    5- ارزش پس انداز کردن را در مقابل خرج کردن، به کودکان آموزش دهید. به کودکان یاد بدهید که اگر پول هایشان را پس انداز کنند، می توانند سودی که برایشان در بر دارد را به مبلغ اولیه ی پول خود اضافه کنند. اگر کودکان پولی را در خانه پس انداز کرده اند، سعی کنید خودتان بر روی آن مقدار پول به آنها سود بدهید. به آنها یاد بدهید که میزان سودهای خود را شمارش کرده و ببینند که چقدر سریع میزان سپرده های آنها افزایش پیدا می کند. دیری نخواهد گذشت که خودشان متوجه می شوند که سریع ترین راه برای رسیدن به اعتبار بالا، پس انداز کردن مکرر پول هاست. گاهی اوقات والدین هم با کودکان همراه شده و در پس انداز کردن پول ها با یکدیگر مسابقه میدهند.
     
    درآمد و تصمیم گیری در مورد نحوه ی خرج کردن:
    6- زمانی که به فزرندان خود پول تو جیبی می دهید، قدری اضافه تر بدهید تا تشویق به پس انداز کردن شوند. به عنوان مثال اگر میزان پول تو جیبی هفتگی آنها 5 هزار تومان است، به آنها 6 هزار تومان بدهید تا حداقل بتوانند 1هزار تومان آنرا پس انداز کنند. اگر هر هفته هزار تومان پس انداز کنند و شما هم به آنها سود 5 درصدی بدهید، پس از یکسال مبلغ قابل توجهی را پس انداز خواهند کرد.
    7- کودکان را به بانک ببرید و برایشان حساب باز کنید. باز کردن زود هنگام حساب پس انداز یکی از راههای است که می تواند آینده ی مالی کودکان را تضمین کند. به خاطر داشته باشید که اگر زمانی که ازشما تقاضا کردند که برای خرید مبلغی از حسابشان بردارند، نباید با آنها مخالفت کنید. این کار ممکن است آنها را به طور کلی از پس انداز کردن دلسرد کند. شما همچنین می توانید بچه ها را با بازار اوراق بهادار آشنا کنید. اوراق بهادار دارای ارزش هستند، سود دهی بالایی دارند، و به صورت پول نقد نیستند که هر زمان که اراده کنند بتوانند آنرا خرج کنند. برخی از انواع اوراق بهادار نیز هستند که برای دانشجویان معاف از مالیات می باشند. می توانید اوراق بهادار را به صورت هدیه به کودکان خود بدهید. با این کار فرزند شما به سرعت آن را نمی فروشد و برای هدف سازی های بیشتر نیز تشویق خواهد شد.
    8- حفظ پیشینه ی خوب در پس انداز و سرمایه گذاری از دیگر نکات مهمی است که جوانان باید یاد بگیرند. برای آسان تر کردن کار می توانید از 12 پاکت نامه استفاده کنید؛ برای هر ماه یکی؛ و یک عدد پاکت بزرگتر که بتوانید کلیه ی پاکت ها را در آن جای دهید. این سیستم را در مورد تمام فرزندان خود اجرا کنید. کودکان را تشویق کنید که رسید کلیه ی اجناسی را که می خرند در پاکت قرار داده تا به درستی متوجه شوند که با پول هایشان چه کاری می کنند.
    9- با کودکان به خرید بروید و به آنها نحوه صحیح خرید کردن و ارزش پول را آموزش دهید. رفتن به سوپر مارکت معمولاً اولین تجربه کودکان در یادگیری خرج کردن پول است. معمولاً 3/1 درامد خانواده صرف خرید از سوپر مارکت و تهیه ی مایحتاج روزانه زندگی می شود. خرج کردن صحیح پول در سوپرمارکت (استفاده از کوپن، خرید از حراجی ها و بررسی اختلاف قیمت) می تواند به صورت سالیانه چیزی در حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای شما ذخیره مالی در بر داشته باشد.
    برای اینکه به جوانان خود کمک کنید که این درس را آموش ببینند، باید به آنها یاد بدهید که چگونه می توانند برای مصرف غذاهای به صرفه تر برنامه ریزی کنند، از دور ریختن غذاها جلوگیری کرده و نحوه ی صحیح استفاده مجدد از باقیمانده غذاها را نیز به آنها آموزش دهید. زمانیکه که بچه ها را به مغاره های مختلف دیگر می برید، می توانید مقوله ی پیش خرید و پس انداز کردن بیشتر را نیز برای آنها بازگو کنید. با آنها پیرامون مطالبی نظیر قیمت، کیفیت، تعمیرات،خدمات پس از فروش و سایر مواردی که برای مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است صحبت کنید. خرج کردن پول زمانی که به درستی برنامه ریزی شده باشد، لذت بخش خواهد بود؛ اما اگر خرج کردن های ما از روی برنامه ریزی نباشد، 20 تا 30 درصداز پولمان حرام خواهد شد.
    10- به جوانان اجازه دهید تا برای خرج کردن پول هایشان خودشان تصمیم بگیرند. چه تصمیم گیری های آنها مناسب باشد، چه در تصمیم های خود موفق نباشند، به هر حال از تصمیم گیری های خود لذت خواهند برد. در چنین حالتی پیش از اینکه تصمیم های بیشتری پیرامون خوابیدن صورت پذیرد، باید در مورد باید ها و نباید های پول خرج کردن با آنها بیشتر صحبت کرده و توضیحات بیشتری را در اختیارشان قرار دهید. از آنها بخواهید که در زمان پول خرج کردن از حس ششم خود استفاده کنند. همچنین باید پیش از خرید کردن تحقیق کرده و منتظر زمان مناسب برای خرید کردن شوند و در زمان خرید به طور کامل از اختیار خود در انتخاب بهره بگیرند. به این منظور می بایست سه آیتم دیگری را که با همان پول می توانند خریداری کنند، در نظر گرفته و سپس تصمیم بگیرند که خرید کدام یک از آیتم ها ضروری تر است.
     
    خرید صحیح:
    11- به کودکان خود نحوه ی صحیح ارزیابی تبلیغاتی که از تلویزیون و رادیو پخش می شود را آموزش دهید. آیا محصول دقیقاً همان امکاناتی را که در تبلیغ پخش می شود، ارائه می دهد؟ آیا قیمت ارائه شده، قیمت حقیقی کالاست؟ آیا محصولات مشابهی وجود دارند که بتوانند همان کار را با قیمت مناسب تری انجام دهند؟ به آنها یاداوری کنید که اگر کالایی به نظر خیلی به صرفه و کارامد می رسید، در خرید ان تعلل نورزند.
    12- کودکان را با خطرات پول بهره ای آشنا کنید. اگر هنگامیکه از شما پول قرض می گیرند از آنها سود دریافت کنید، آنوقت متوجه می شوند که قرض گرفتن پول دیگری تا چه اندازه برایشان گران تمام می شود. به عنوان مثال پرداخت قسطی یک تلویزیون 499 هزارتومانی، در 12 ماه آن هم ماهی 31.850 با سود 18.8 درصد به آن معناست که خریدار برای آن 575 هزار تومان هزینه متقبل شده است.
    13- زمانی که در رستوران ها از کارت اعتباری استفاده می کنید، به کودکان خودنحوه کار کردن با آن را آموزش دهید. به کودکان خود آموزش دهید که چگونه باید انعام ها را حساب کنند و آنها را از طرق مختلف سوء استفاده هایی که ممکن است از کارت اعتباری پدید آید، آگاه کنید.
    14- در فراهم آوردن کارت اعبتاری برای جوانان، حتی زمانیکه وارد دانشگاه می شوند نیز محتاط باشید. کارت های اعتباری یک پیام بیشتردر بر ندارند: "خرج کن!" بیشتر نوجوانان و جوانان ترجیح می دهند پول های حساب خود را صرف مخارج روزانه کنند، به جای اینکه آن را برای مواقع ضروری نگه دارند. به همین دلیل بسیاری از این دانش آموزان مجبور می شوند کلاس های خود را نروند و به جای آن مشغول شغل های پاره وقت شوند تا اقساط کارت اعتباری شان را پرداخت نمایند.
    15- برای بحث های خانوادگی در مورد مسائل مالی برنامه ای مدون تنظیم کنید. این امر برای بچه های کوچکتر هم مفید خواهد بود. در این جلسات خانوادگی می توانید در مورد موضوعاتی نظیر تفاوت های موجود میان پول نقد، چک، و کارت های اعتباری؛ پرورش عادات صحیح در خرج کردن پول، نحوه ی اجتناب ار مصرف بی مورد از کارت های خودپرداز؛ و فواید پس انداز کردن و رشد سرمایه گذاری با کودکان خود به بحث و گفتگو بنشینید. با نوجوانان و جوانان خود نیز می توانید درمورد این مطلب که اوضاع و احوال اقتصاد محلی و جهانی در چه شرایطی است، صحبت کنید. به آنها یاد بدهید که چگونه می توانند در مصارف خانگی صرفه جویی کرده و در مقابل خرج کردن چه گزینه های دیگری پیش روی آنها قرار خواهد داشت.
    کلیه ی این اطلاعات در طول مرحله ای که کودکانتان درگیر مسئولیت های بیشتری می شوند، برای بهبود اقتصادی فردی آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. 
     

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،7:12 PM

    ...:::| اقتصاد كشاورزان

    بازديد از اين پست : مرتبه

    تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین بر روی توزیع درآمدهادر كشورهای كمتر توسعه یافته

    جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

    دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته ، زمین یکی از نهاده های مهم درتولید است.الگوی مالکیت زمین دربیشتر این کشورها به طریقی است که درصدبزرگی از زمین های به زیرکشت رفته درمالکیت تعداد نفرات محدودی است درحالی که اکثریت کشاورزان، صاحب درصد کوچکی ازکل زمین های به زیرکشت رفته می باشند.

    با توجه به غالب بودن بخش کشاورزی دراقتصاد کشورهای کمترتوسعه یافته واین که زمین مهمترین دارائی برای نگهداری به ویژه درمناطق روستائی است می توان تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین را برروی توزیع درآمد به سادگی دریافت.

    نظام مالکیت زمین بسیار پیچیده است.

    (1)            عده ای خودبرروی زمین خود کار می کنند.

    (2)            عده ای که درقبال کار درمحصول زمین شریک هستند.

    (3)            عده ای زمین هارا اجاره کرده اند.

    (4)     تعدادی ، کارگران کشاورزی می باشند که متناسب با نوسانات تولید محصول استخدام واخراج می شوند.

    طبعا" گروههای 2و 3و4 انگیزه زیادی برای کارندارند درزمانی که بازده حاصل ازکارشان عموما" مقدارثابت یا کمی است ودرزمانی که آنان ازنظر قانونی مالک به حساب نمی آیند . عموما" زمینی که به قطعات کوچک تقسیم شده باشد ازنظر ساختار خاک ، حاصلخیزی وبهره وری تغییر می کند.صاحبان زمین های بزرگ بیشتر درشهرها زندگی می کنند وعلاقه کمی به سرمایه گذاری درزمین های خوددارند، به کارگران روی زمین دستمزدهای پایینی می پردازند وبه نوعی کارگران روی زمین را استثمار می کنند . دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته مشکل است به توان سندها وقباله های قانونی برای زمین هارا بدست آورد . دربیشتر موارد از روشهای عقب مانده برای تولید محصول استفاده می شود لذا بازدهی زمین معمولا" پائین می باشد. با این وجود دهقانان دربرابر فرصت های اقتصادی عکس العمل نشان می دهند. فقدان نهاده های مناسب منجر به بازدهی پائین تر تولید می شود.

    اما حتی اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختیار عده خاصی ازمالکان زمین خواهد بود که منافع مشهودی برای توده وسیع کشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمین بسیار دور از نوع بازار رقابتی می باشد . درصورتی که شرایط آب وهوائی نامساعد باشد معمولا" منجر به تعمیق فقر میان کارگران بدون زمین ومستاجرین می شود وحتی بخش کوچکی از آنها یا زمین خودرا می فروشند ویا بدهکار می شوند وزیر بار نزولخواران می روند. جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

    برگرفته از: سایت eghtesadi.ir

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،7:11 PM

    ...:::| بازارمالی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد.

    بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند. داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام و اوراق قرضه هستند كه ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل.

    یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه گذاری. دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. مگر آنگه از آن استفاده شود. مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه‌ای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از: سپرده های سرمایه گذاری در بانکها، طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود، انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می شود.

    در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می شود که امکان خرید و فروش سهام ، کالا یا هر محصول قابل تبادلی را برای مشارکت کنندگان با هزینه ای پایین فراهم می آورد. بازارهای مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه مند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض دهندگان) هستند.

    بقیه در ادامه مطلب...

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:47 AM

    ...:::| راهی به سوی اقتصاد پایدار جهانی

    بازديد از اين پست : مرتبه

     

     

    صراطَ الله الَّذی لَهُ ما فی السَّمواتِ وما فی الارضِ الا الی الله تصیرُ الاُمُور (قرآن کریم ، شوری ، 53)

     

    به راه همان خدایی که هرچه در آسمانها و زمین است همه ملک اوست و رجوع تمام امور (عالم آفرینش) به سوی اوست.

     

    تاکنون صحبتهای بسیاری در خصوص مدینه فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی و الحاق شنیده اید و به تعبیری همۀ این کلمات ، کلمات پرمعنا و زیبایی هستند، ولی آیا تاکنون به این اندیشیده اید که در مقام عمل چنین کلمات پرمحتوا و معنا چه نقش مهمی در جامعۀ جهانی می توانند  ایفا کنند و در این راستا چه گام بلندی در دست  یافتن  به کمالات  انسانی می توان برداشت. آری ! برادر و خواهرم که علاقمندید در جامعه با صفا و در کمال آرامش زندگی کنید و از همۀ امکانات هستی به نحو احسن وشایسته استفاده لازم را ببرید بدانیدکه بدون علم و حکمت چنین امکانی حاصل نمی گردد پس لازمۀ به دست آوردن علم وحکمت ، پژوهش وتحقیق است تا بتوان در ابعاد گوناگون چنین امکانی را فراهم نمود حال از خود سوال می کنید، چگونه ؟ البته اینجانب برای فهم مطلب و آنچه که در این راستا بیشتر قابل دقت ودرک است را موضوع اقتصاد پایدار را که به نوعی در سطح بین الملل قابل طرح است بیان می کنم.

     

    یک محل کوچکی (خواه ناخواه ، این محل کوچک می تواند یک محله ، شهر، استان ، قاره و... باشد ) را که دارای موقعیتهای متفاوتی است در نظر بگیریم بیشترین بخشهایی که در این راستا، اقتصاد پایدار با مشاغل ، مسائل و نیازهای زندگی روزمره هرفرد مرتبط است و به عبارتی می تواند در سایر امور افراد نیز تاثیرگذار باشند اموری ازقبیل : کشاورزی و دامپروری، صنعت ومعدن، مسکن وشهرسازی، و با توجه به بالا بودن قوۀ فهم، تحقیق وپژوهش شما عزیزان بررسی  و تحلیل  درمورد موضوع اقتصاد  پایدار را  به  خود شما واگذار نموده و ببینید خود شما به چه نتیجه ای می رسید وچه پیشنهادی خواهید داشت.

     

    لیکن اینجانب نیز مختصری از آنچه را  خود به نتیجه رسیده ام را مطرح نموده تا تأمل و تعاملی حاصل آید.

     

           آنچه با توجه به این ثروتهای خدادادی مهم است این است که همۀ ملتها از هرقوم، قبیله، نژاد، زبان، رنگ، دین وآیینی که هستند حق وحقوقی از بهره وری این منابع و ذخایر الهی دارند و با توجه به مبانی الهی هیچ تبعیضی بین بندگان خدا در خصوص احقاق حق وحقوقشان وجود ندارد .

     

    برای این مهم ( اقتصاد پایدار برای فهم و درک کلمات مدینۀ فاضله ، دهکدۀ جهانی ، حکومت جهانی ، الحاق و...) بر آن شدم تاچندی از دیدگاههای خود را به شکل سؤال (که این سؤالات نیز به خودی خود در جامعۀ جهانی نیز طرح می گردد ) طرح نمایم. در این خصوص با توجه به نوع موضوع که طرح گردیده را در نظر گرفته ومسائل طرح شده را مورد بررسی وتحلیل قرار می دهیم .

     

    - آیا این محل نباید از یک نظام فکری (جهان بینی) ارزشمند برخوردار باشد،  شما برای  چنین نظام فکری (جهان بینی) ارزشمند چه پیشنهادی می کنید.

     

    - آیا نباید توجه نمود که این نظام فکری (جهان بینی) چه نقشی را در راستای برپایی عدالت بین اقشار مختلف بدون تبعیض می تواند ایفا نماید.

     

    - اگر افرادی توان مالی بالاتری نسبت به دیگر اقشار این محل دارند آیا نسبت به حقوق دیگر اقشار این محل توجه دارند؟ اگر دارند - الحمدالله رب العالمین - واگر ندارند برای هدایت این افراد ناآگاه شما چه پیشنهادی دارید؟

     

    - آیا طرحهای تفصیلی چنین محلی در ابعاد گوناگون بررسی و عمل می شوند، یا نه اینکه جاهلانه و براساس منافع  عده ای که به حقوق دیگران نیز توجه خاصی ندارند. و برای بهترین طرح تفصیلی که در ابعاد گوناگون بررسی و عمل گردد و حقوق همۀ بندگان خدا از اقشار مختلف این محل درآن لحاظ گردد شما چه پیشنهاد می کنید.

     

    - آیا دراین طرحهای تفصیلی نباید به مستضعفان ومحرومان توجه نمود، در راستای توجه به مستضعفان و محرومان برای این طرحهای تفصیلی شما چه پیشنهادی دارید.

     

    - آیا دراین طرحهای تفصیلی، اقتصاد پایدار درراستای بهره وری مناسب جهت حفظ وحراست از بخشهای مختلف از قبیل کشاورزی و دامپروری، صنعت و معدن و مسکن و شهرسازی تدابیری اندیشیده شده و برای این مهم شما چه پیشنهاد می کنید.

     

              اگـر دقـت کـرده باشـید خـود  به  خـود  سؤالاتی  در ایـن  راستا  طـرح گردیـده کـه بـرای  کـلمـات مـذکور (مدینۀ فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی، الحاق و...) می توان به آنها توجه خاص نمود. چرا که همۀ انسانها وجه مشترکی دارند که کاملاً آشکار و واضح است و آن فطرت آنهاست. در این خصوص نیز با توجه به مقام والای انسان به زیباترین و عالی ترین بیان قابل فهم ودرک درکتاب نظام هدفمند به تحریر درآمده است. ان شاءا... از این کتاب ارزشمند که طرحی جامع و نظام فکری (جهان بینی) ارزشمند در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و... در ابعاد مختلف برای همۀ ملتها بیان گردیده، نهایت استفاده را در نیل به کمالات انسانی درراه رسیدن به خدا داشته باشیم

    .

    درآخر پیامی را با توجه به آیات قرآن و سپس یکی از دیدگاههای خود را به همۀ ملتها تقدیم می کنم.

     

    ارادۀ ما براین قرارگرفته است که برمستضعفان زمین نعمت بخشیم وآنها را پیشوایان و وارثان روی زمین قراردهیم (قرآن کریم ،قصص،5) .

     

    ملتی در تعلیم وتربیت موفق است که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:45 AM

    ...:::| نوآوری در اقتصاد=صنعتی شدن = تحول اقتصاد كشور

    بازديد از اين پست : مرتبه

    اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

    اندازه وترکیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.

    چراكه تغییر درترکیب تولید ، انعکاسی ازتغییرات در ترکیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینکه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از کالاها سریعتر ازکالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره کالاهای پست ، تقاضا ممکن است متوقف ویا حتی کاهش یابد . کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی کمتر ازیک است وبرای کالاهای مصرفی بزرگتر ازیک می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد محصولات کشاورزی درکل کمتر است مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می کند. دریک اقتصاد بسته این گونه تغییرات درترکیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درترکیب تولید منجر می شوند

     تاثیر الگوی تقاضا بر ترکیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.

     صنعتی شدن کم وبیش به صورت خودکار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عکس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.

    دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با کشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.

    برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد.  دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.

    به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

    دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عکس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .

    الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد.

    وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.

    دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد.

    فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

    كشورهای صنعتی برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.                               برگرفته از      www.eghtesadi.ir

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:39 AM

    ...:::| مزایای اقتصادی اینترنت

    بازديد از اين پست : مرتبه

     دیدگاههای متفاوت بر آن است كه بهره وری لازم اطلاعاتی زیر ساخت اقتصاد پویا و فعال است و در اینده سازمانها، شركتها و مراكز بازرگانی، تجاری و اقتصادی وابستگی شدیدی به آخرین اطلاعات برای تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهند داشت.
    اطلاعات در شبكه های اطلاعاتی جریان دارند پس بهره گیری از این شبكه ها و ایجاد و تحول در این شبكه ها تاثیرات فراوان اقتصادی بر اقتصاد بین المللی و ملی و خانواده دارد.
    اقتصاد بین الملل، اقتصادی یكپارچه خواهد شد، اقتصاد ملی، توان راحت تر و ارزان تر عرضه آخرین كالاها را به بازار جهانی در هر جای ممكن خواهد داشت و اشتغال خانواده در ماهیت تغییر می كند و موضوع مهم كار از راه دور رونق خواهد گرفت.
    جهان سوم نیازمند اطلاعات علمی، فنی تجاری و ... است اطلاعاتی كه حقیقتاً برای این كشورها بسیار حیاتی و مهم است و در این میان شاید شبكه بین المللی اطلاع رسانی (اینترنت) پلی باشد تا جهان سوم از طریق آن با زدن یك راه «میان بر» به جهان اول قدم بگذارد.
    جهان سوم با همه نیازها، یك خطر فرهنگی را احساس می كند. اما باید بداینم كه اینترنت هیولایی نیست كه ما را ببلعد زیرا بشر وارث میراث عظیمی از عقاید و باورهاست و به هر حال زندگی بشر هنوز هم یك انتخاب اجتناب ناپذیر است نه اجباری غیر اختیاری.
    جهان سوم كمبود امكانات را احساس می كند تكنولوژی دست دوم در اختیار دارد و نرم افزار كار در اختیار كشورهای پیشرفته است. با این حال چه باید كرد در حالی كه چنانچه كشورهای دنیا خواهان رقابت با دیگران در عرصه اقتصاد بین الملل باشند باید درهای خود را به روی اطلاعات و نظریات تازه باز نمایند.
    در ساده ترین شكل جایگاه اطلاعات در ارتباط با اقتصاد حول سه موضوع می گردد:
    1- داد و ستد اطلاعات
    2- داد و ستد تجهیزات اطلاعاتی
    3- داد و ستد توسط تبلیغات شبكه ای اطلاعاتی (تجهیزات اطلاعاتی)
    اینترنت و شبكه های اطلاعاتی از زاویه ای دیگر در خدمات قبل از فروش، خدمات هنگام فروش و خدمات بعد از فروش نقش خواهند داشت.
    گستردگی جهانی، ارایه شیوه های جدید و كارآیی بالای ارتباطی، فعال بودن در صحنه رقابت، دسترسی به آخرین منابع اطلاعاتی و بازاریابی و فروش نیز از مهمترین ویژگیهای اینترنت برشمرده شده است.
    از جمله مزایای اقتصادی دیگر اینترنت را: سهولت و سرعت خدمات رسانی، سهولت و سرعت امكان دستیابی به مصرف كننده، امكان انتخاب مصرف كننده، كاهش هزینه های تبلیغاتی و كسب ارزان اطلاعات رقبا بر می شمارند و در همین جهت است كه شركتهای تجاری به سرعت به اینترنت متصل می شوند و درصدد ایجاد شبكه های ویژه اطلاعاتی سازمان خود بر می آیند تا به عملیات فروش و بازاریابی خود سرعت و سهولت بیشتری بدهند.
    آموزش از راه دور (خدمات عملی)، كار از راه دور (خدمات اقتصادی)، تله كنفرانس و چند رسانه ای (خدمات پژوهشی)، پست الكترونیك (خدمات عمومی)، تبلیغات (خدمات اقتصادی)، تفریح (خدمات فرهنگی) و ... همه و همه از آثار شبكه‌ای جهانی به نام اینترنت است.
    اینترنت بدون شك تاثیرات منفی و مثبتی در زمینه های مختلف خواهد داشت اما تاثیرات و پیامدهای اینترنت را چنین می توان خلاصه كرد:
    1- كشورها با دستیابی به اطلاعات می توانند موقعیت اقتصادی خود را در صحنه بین المللی بسنجند، حفظ كنند و یا تغییر دهند.
    2- شبكه های اطلاعاتی شیوه گردش پول را در بازارهای دنیا تغییر می دهد و تاثیرات خاص خود را به جا می گذارد.
    3- كمپانیها و افراد صاحب سرمایه از طریق شبكه های اطلاعاتی ازادی بی نظیری در نقل و انتقال پول و سهام و اوراق بهادار پیدا می كنند.
    4- احتمالاً غنای اطلاعاتی و در اختیار داشتن نرم افزارهای لازم در كشورهای پیشرفته، به استثمار اقتصادی نامریی می انجامد.
    5- اطلاعاتی اینترنتی زمینه فكری مناسب و تقاضای لازم را در جهان سوم ایجاد می كند.
    6- خدمات بانكی از راه دور تاثیرات اساسی بر تجارت در گردش می گذارد.
    7- تكنولوژی اطلاعات در بین المللی شدن تولید و بازار اساساً تاثیر می گذارد.
    8- ارتقای شركتهای اقتصادی بستگی تام به تلاش اگاهانه براساس آخرین داده ها خواهد داشت.
    9- با گسترش شبكه بین المللی اطلاعات و با توجه به اطلاعات یكسویه غربی احتمالاً شیوه ای از یك زندگی مصرفی سرمایه داری تبلیغ خواهد شد.
    10- شركت های بزرگ خواهند توانست نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از هزاران كیلومتر دورتر در كشورهای در حال توسعه با دستمزد پایین تر استخدام كنند.
    11- با گسترش تكنولوژی اطلاع رسانی، تولید كنندگان به بازارهای گسترده تر و مصرف كنندگان به امكانات بیشتر دست خواهند یافت.
    12- اینترنت به امور اقتصادی و مبادله اقتصادی سرعت می بخشد.
    13- با بهره گیری از اینترنت امكان دستیابی به بازارهای جدید بیشتر می شود.
    14- با توجه به اینكه در جهان امروز، اطلاعات به كالایی استراتژیك تبدیل شده است اطلاعات اقتصادی از این امر مستثنی نیست.
    15- تسلط بر تولید، كنترل و مبادله اطلاعات اینترنتی امتیاز بزرگی است كه هر سازمان اقتصادی به آن نیاز دارد.
    16- اطلاعات اینترنتی زیر بنای اقتصاد، فعالیت اقتصادی و موفقیت اقتصادی خواهد شد.
    17- اطلاعات اینترنتی برای تشخیص استراتژی و تصمیمات كار و كسب مفید و ارزنده خواهد بود.
    18- هزینه های تبلیغاتی شركت های اقتصادی كاهش خواهد یافت.
    19- كاغذ بازی و هزینه های كاغذبازی كاهش خواهد یافت.
    20- كارآیی و سرعت كار بهبود خواهد یافت.
    21- معرفی محصولات با سرعت و سهولت انجام خواهد شد.
    22- یافتن شركای اقتصادی آسانتر خواهد شد.
    23- آگهی الكترونیكی در ارزان ترین شكل ارایه خواهد شد.
    24- اینترنت قدرت مشتری را در برابر فروشنده بالا می برد.
    25- انتخاب كالا برای مشتری سهل و آسان می شود.
    و بالاخره توسعه اطلاعات، پایه توسعه فكر اقتصادی و زیربنای اقتصاد یكپارچه جهانی خواهد شد و جهان به تجارتی كه میزان سود و زیان آن مشخص نیست دست خواهد زد.

    *برگرفته از پایان نامه كارشناسی ارشد آقای احمد یحیایی ایله ای

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:39 AM

    ...:::| عوامل موفقیت یک وب سایت در عرصه تجارت الكترونیك

    بازديد از اين پست : مرتبه

    اساساً تجارت الكترونیكی به مفهوم تسهیل معاملات بازرگانی بواسطه بهره گیری از شبكه جهانی اینترنت است. به عبارتی در محیط تجارت الكترونیك، كلیه فعالیتها و عملیات‌های توزیع، خرید، فروش، بازاریابی و ارائه خدمات و بسط فرآیندهای تولید، از طریق سیستم‌های الكترونیكی، بسته‌های رایانه‌ای و اینترنت انجام می‌شود. امروزه، در صنعت فناوری اطلاعات از تجارت الكترونیك به عنوان یك تجارت هدفمند ، سودمند و تسهیل كننده معاملات بازرگانی در عرصه‌های جهانی یاد می‌شود. انتقال الكترونیك وجوه، مدیریت زنجیره‌ای، بازاریابی الكترونیكی، بازاریابی روی خط، پردازش و فرآوری معاملات به صورت روی خط، مبادله داده‌های الكترونیكی سیستم‌های خودكار موجودی اموال و سیستم‌های مجموعه داده جزء مواردی هستند كه در قالب تجارت الكترونیك می‌گنجند. در این میان فناوری‌های نوین ارتباطی نظیر؛ اینترنت، اكسترانت، پست الكترونیك، كتاب الكترونیك و تلفنهای همراه در گسترش و توسعه تجارت الكترونیك نقش بسزایی ایفا نموده اند. تحقیقات بعمل آمده حاكی از آن است كه در سال 2003 تجارت الكترونیك، فروشی در حدود 2/12 میلیارد دلار ایجاد نموده است

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:24 AM

    ...:::| مالیات و تامین عدالت اجتماعى

    بازديد از اين پست : مرتبه

    امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.
    مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
    البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.
    بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند.

     

    منبع: فصلنامه حوزه

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:18 AM

    ...:::| هدفمندی یارانه ها و مقابله با معضل بیکاری

    بازديد از اين پست : مرتبه

    قانون هدفمندی یارانه ها، در حالی یک ماهگی خود را پشت سر می گذارد که هنوز تبعات آتی آن نه تنها برای مردم که برای کارشناسان نیز به روشنی مشخص نیست.

    نحوه اجرای این قانون در روزهای نخست را می توان تا حدود زیادی موفقیت آمیز دانست، فاصله نسبتا طولانی بین زمان مطرح شدن حذف یارانه ها و اجرای آن، مردم را آماده کرده بود.

    همین آمادگی نیز سبب شد تا بار روانی انتظاری حذف یارانه ها در روزهای نخست، چشمگیر نبوده و با افزایش روانی قیمت ها مواجه نباشیم،اما با پشت سر گذاشتن این برهه زمانی، تبعات این قانون به مرور زمان خود را نشان خواهد داد که برای مقابله کارشناسانه با این تبعات، سیاست های مکمل دولت و به خصوص اتخاذ تدابیر در مورد معضل بیکاری، نقش اساسی را ایفا می کنند.
    در واقع می توان گفت، با آمدن اولین سری از قبض های آب، برق، گاز و همچنین با پایان یافتن سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی و در آینده ۴۰۰ تومانی، تبعات این طرح برای مردم واقعی تر و ملموس تر شده و می توانند بر اساس هزینه های واقعی برای دخل و خرج های خود تصمیم گیری کنند، اما علاوه بر مردم، نحوه تاثیرگذاری این قانون بر بنگاه های اقتصادی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در واقع، هرگونه واکنش بنگاه های اقتصادی به افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر مستقیم بر زندگی مردم نیز خواهد گذاشت و از این رو، توجه به پیامدهای اجرای این قانون و سیاست های مکمل آن در بخش صنعت نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : شنبه 6 فروردین 1390 ،11:27 PM

    ...:::| تاریخچه بورس

    بازديد از اين پست : مرتبه

     واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده كه در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیك میزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم میآمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها(1309) به كلیه اماكنی اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شكوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکتة قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

    بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ میپرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار میرفت.

    در لندن معاملهگران در بورس جهت انجام معامله در قهوهخانه گرد هم میآمدند. برای نظم بخشیدن به بازار، قهوهخانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد. بورس نیویورك در اواخر قرن هجدهم (1792) تأسیس شده و با وجود رقبای دیگر، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریكا، در مقام اول قرار دارد. درآمریكا، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نیویورك و در محوطهای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در "وال استریت" بود كه بعدها به قهوهخانهای در همان نزدیكی انتقال یافت. بورس وال استریت با جمعآوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (كارگزاران) و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید كه بعدها به نام "بورس سهام نیویورك " به ثبت رسید. درحال حاضر تعداد كارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می­گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، بورس‌های اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.
     

    سابقه بورس در ایران

    فكر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال 1315 بر میگردد. در این سال، یك كارشناس هلندی و یك كارشناس بلژیكی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از كودتای 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموریت تشكیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانك مركزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال 1345، قانون و مقررات تشكیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند كه این لایحه در اردیبهشت سال 1345 تصویب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالكیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافتند.

      طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شركتها، بانكها و شركت­های بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایه ای بیش از 230 میلیارد ریال درسال  1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیش آمده از جمله: 1( تصویب لایحه قانون اداره امور بانكها، 2( ملی‌شدن شركتهای بیمه،‌ 3( تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع و 4(تملك بسیاری از بنگاههای اقتصادی توسط دولت كه همه آنها نشأت گرفته از روحیه مخالفت با نظام سرمایه‌داری بود كه بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسیالیستی نزدیك ساخت و همچنین 5( جنگ هشت ساله، تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس از 105 شركت در سال 1357، به 56 شركت تقلیل یافت. دوره ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گردیده بود تا سال 1367 ادامه یافت.

      از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی، جذب و گردآوری پساندازها و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری آغاز گردید. طی سالهای پس از تجدید حیات بورس تاكنون، فعالیت بورس فراز و نشیبهای متعددی از جمله ركود سالهای 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خیزهای مقطعی ناشی از بحرانهای سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.

    از ابتدای سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران دور تازه ای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام‌های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم‌آوردن زمینه ارتقای کارآیی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگ سازی سیاست‌گذاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه، در مرکز توجهات و برنامه‌های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود.

    گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی، برداشته شد. قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت، ساماندهی بازار اولیه ، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه.                

      در حال حاضر تعداد شركتهای پذیرفته شده در تابلوهای بورس بیش از 336 شركت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 65 میلیارد دلار است.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : شنبه 6 فروردین 1390 ،10:51 AM

    ...:::| حمل و نقل لوله ای

    بازديد از اين پست : مرتبه

    در حمل و نقل لوله ای دو عنصر اساسی حمل و نقل یعنی راه و وسیله نقلیه در هم ادغام هستند و از طریق آنها معمولاً مواد مایع مانند نفت و گاز در مسیرهای دور و نزدیک جابجا می شود. تأسیسات و مستحدثات در این شیوه حمل و نقل شامل ایستگاههای مراقبت و نگاهداری و تقویت فشار حرکت ر مبدأ و مقصد و در طول مسیر حرکت است. از ویژگی های این شیوه حمل و نقل سهولت و استمرار حرکت و اتصال محل تولید به محل مصرف محموله هاست، اما چون احداث راه و وسیله نقلیه به سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد باید در شرایط خاص و برای حمل محموله های ویژه به کار رود.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،10:54 PM

    ...:::| آرایش جهادی اقتصاد كشور

    بازديد از اين پست : مرتبه

    نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی
    در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نكته حائز اهمیت است:
    نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد.

    نكته‌ی اول این‌جاست كه به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،10:48 PM

    ...:::| آزاد سازی اقتصادی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    آزاد سازی اقتصادی بخشی از سیاست های تعدیل ساختاری است که شامل مجموعه­ای از اقدامات، به منظور کاهش مداخله دولت در بازارهای مالی، کالاها و خدمات، کار و بخش خارجی و نهایتاً واگذاری آن به مکانیزم بازار می باشد. اهم این اقدامات عبارتند از:

      

    1. کاهش مداخلات دولت در بازارهای مالی،
    2. کاهش کنترل های قیمتی و واگذاری تعیین قیمت به نیروهای عرضه و تقاضای بازار،
    3. حذف یارانه ها و تعدیل قیمت های یارانه‌ای،
    4. گرایش به نظام ارزی شناور،
    5. آزادسازی تجارت خارجی و تعدیل انواع تعرفه ‌های تجاری و محدودیت های مقداری،
    6. آزاد سازی نرخ سود پرداختی به سپرده های بانکی.

     


     

    سیاست های آزادسازی اقتصاد به دنبال دستیابی به برخی اهداف می باشند که اهم این اهداف عبارتند از:

     

    1. افزایش رشد اقتصادی
    2. نیل به اشتغال کامل عوامل تولید
    3. حصول به ثبات قیمت ها
    4. موازنه تراز پرداخت ها
    5. ارتقاء رفاه اجتماعی

     

    نکته قابل توجه در بحث آزاد سازی اقتصادی این است که آزاد سازی اقتصادی با رها سازی اقتصادی متفاوت است و هر جا سخن از آزادسازی اقتصاد است، منظور رها سازی اقتصاد نمی باشد، بلکه بایستی با فرآیند تعریف شده ای به سمت آزاد سازی اقتصاد حرکت کرد.

    بنابراین با جمع بندی مفاهیم ارایه شده در خصوص آزاد سازی اقتصادی، به نظر می رسد جوهره اصلی سیاست های آزادسازی اقتصاد حرکت به سوی اقتصاد بازار و رهایی از اقتصاد دولتی و متمرکز می باشد.

     http://www.parmir.com/


     

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،10:34 PM

    ...:::| چالش‌هاي موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامي

    بازديد از اين پست : مرتبه

    با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود و كاركرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه‌هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي كشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي كشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نكرده است و اركان اين نظام نتوانسته‌اند گام مؤثري در عملياتي‌كردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناكامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي‌تواند متأثر از عواملي چون شكاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي‌نبودن دانش اقتصاد و حاشيه‌اي‌شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت‌الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويكردهاي كمي و مهندسي اقتصاد كلاسيك، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي‌انگيزه‌بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به‌طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به‌طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و كمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين‌ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي ـ تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به‌دست آمده است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،10:27 PM

    ...:::| امروزه تولید ناخالص داخلی مهم تر از نیروی نظامی است

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بیشتر ملل دنیا طبل سیاست های خارجی خود را با آهنگ اقتصادی موزون کرده اند، اما ایالات متحده امریکا کمتر به این سمفونی اهمیت داده است. بیشتر کشورها بیشترین منفعت خود را روی بازه های اقتصادی تعریف کرده اند، ولی ایالات متحده امریکا غافل از این امر به سر می برد.

    فی الواقع بیشتر کشورهای دنیا راهبردهای امنیتی خود را مطابق با تامین اقتصادی ملت خود تنظیم کرده اند، در حالی که برای ایالات متحده امریکا این گونه نیست. واشنگتن همچنان به طور سنتی به این می اندیشد که راهبرد امنیتی توسط نیروهای نظامی تعریف می شود.

    بنابراین عمده چالشی که واشنگتن با آن رو به رو ست بازتعریف سیاست های خارجی خود با جانمایه اقتصادی است، در حالی که راه های نو خلاقانه ترین راه برای مقابله با تهدیدات است. برای ایالات متحده امریکا باز تعریف واژه «امنیت» باید با واقعیت های قرن بیست و یکم مطابقت داشته باشد.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،1:52 PM

    ...:::| رابطه میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    مارکس اعتقاد داشت که اقتصاد زیربنا و فرهنگ روبنا است. به این معنا که هر جامعه ای که از حیث مواهب طبیعی، آب و هوا و اقلیم با برکت و نعمت بیشتری روبه رو باشد طبعا ساعات کمتری را صرف کار برای تامین معاش خواهد کرد، لذا فرصت بیشتری را به سایر امور از قبیل هنر، ادبیات و فلسفه و به طور کلی فعالیت هایی که سبب پیشرفت های علمی خواهند شد، اختصاص خواهد داد.

    مباحثه میان <کارل مارکس> و <ماکس وبر> برای همه کسانی که رابطه میان فرهنگ و اقتصاد را بررسی می کنند آشنا است. مارکس اعتقاد داشت که اقتصاد زیربنا و فرهنگ روبنا است.

    به این معنا که هر جامعه ای که از حیث مواهب طبیعی، آب و هوا و اقلیم با برکت و نعمت بیشتری روبه رو باشد طبعا ساعات کمتری را صرف کار برای تامین معاش خواهد کرد، لذا فرصت بیشتری را به سایر امور از قبیل هنر، ادبیات و فلسفه و به طور کلی فعالیت هایی که سبب پیشرفت های علمی خواهند شد، اختصاص خواهد داد. در نظر او فرهنگ میوه درخت اقتصاد است زیرا به دست کسانی گسترش می یابد که اوقات فراغت بیشتری دارند

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،1:24 PM

    ...:::| وقتی سپرده گذاران تنبیه می شوند

    بازديد از اين پست : مرتبه

    اما و اگرهای تعیین نرخ سود بانکی

    این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص چگونگی نرخ سود بانکی در سال آینده می شنویم. در ابتدا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۹ براساس تورم تعیین شده و از این رو نرخ سود بانکی در این سال افزایش خواهد یافت. به دنبال آن مجددا در اخبار اعلام شد که نرخ سود بانکی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در واقع موضوع افزایش نرخ سود بانکی برای سال آینده منتفی است.

    در نهایت محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار عنوان داشته است که وی و رییس جمهور معتقد به کاهش نرخ سود بانکی در آینده هستند. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که با نرخ های سود فعلی نمی توان به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده برای اقتصاد دست یافت.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : جمعه 5 فروردین 1390 ،1:17 PM

    ...:::| جزئیات فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز ایران در سال 90

    بازديد از اين پست : مرتبه

    مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با تشریح جزئیات برنامه های اکتشاف نفت و گاز ایران در سال 90، اعلام کرد: در دو سال گذشته در مجموع بیش از 20 سازند جدید نفت و گاز طبیعی در سطح کشور کشف شده است.

    سید محمود محدث درباره فعالیتهای انجام گرفته در سطح شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز، گفت: در دو سال گذشته در مجموع بیش از چهار هزار و 612 کیلومتر عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی انجام شده است.

    مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در این مدت بیش از 81 هزار متر حفاری اکتشافی در سطح بلوکهای مختلف هیدروکربوری انجام شده است، تصریح کرد: کشف نفت در سازند آسماری، سروک، ایلام، فهلیان و گدوان میدان سوسنگرد، افق آسماری، کلهر میدان سومار، افق آسماری، ایلام و سروک میدان آبان از لایه های نفتی کشف شده در سال 88 است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،11:12 PM

    ...:::| محیط زیست در چنبره اقتصاد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    وقوع دو انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی از جمله اتفاقاتی بودند که باعث رشد مادی در جوامع معاصر شدند اما آنها منشأ خطر برای محیط زیست انسان ها نیز به شمار می روند. درباره این مسئله که رشد صنعتی سریع، استفاده بیش از حد خاک، مصرف روزافزون کالاها، افزایش جمعیت و تراکم آنها در مناطق شهری به محیط زیست آسیب می رساند هیچ کس شک و تردید ندارد اگرچه تاکنون برآورد دقیقی درباره میزان خسارت ها انجام نشده است.

    اما کاهش منابع طبیعی، بیابان زایی، بارش باران های اسیدی، سوراخ شدن لایه ازن، کاهش آب های زیرزمینی، انقراض برخی از انواع موجودات زنده، تغییرات آب و هوایی ناشی از دی اکسید کربن بر صحت بشریت و محل سکونت وی تأثیر گذاشته است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،11:10 PM

    ...:::| آموزش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي

    بازديد از اين پست : مرتبه

    پويايي نظام آموزشي و كارآمدسازي آن با اهداف دستيابي به مرز دانش و توليد علم، مستلزم فراهم‌ساختن سازوكار و تمهيدهايي است كه دانشگاه و نظام آموزش رسمي، به حركت به آن سمت ملزم است. براي بررسي دقيق ميزان كارآمدي نظام آموزشي اقتصاد در ايران و نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و سرانجام ميزان عقب‌ماندگي علمي در كشور از توليد دانش جهاني اقتصاد، بايد به تحليل روابط بين نظام آموزشي و نظام پژوهشي و نظام توليد دانش اقتصاد پرداخت. نمودار شماره 1 روابط ساختاري نظام آموزشي و پژوهشي و سازوكار فرايند توليد علم را در مراكز دانشگاهي كارآمد دنيا نشان مي‌دهد. آموزش و پژوهش، دو عنصر محوري اين نظام شمرده مي‌شوند. براساس حلقه‌هاي به هم پيوسته اين ساختار، اقتصاددانان، ركن اصلي نظام پژوهشي به‌شمار مي‌آيند كه خود محصول نظام آموزشي‌اند و حيات نظام آموزشي به پويايي نظام پژوهشي وابسته است. تفاوت ساختاري نظام آموزشي ما با نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر در اين است كه آن‌جا نظام آموزشي، نظريات جديد اقتصادي و نوآوري‌هاي علمي را از نظام پژوهشي مي‌گيرد و اين در وضعيتي است كه محور اصلي نظام آموزشي يعني پژوهشگران و اقتصاددانان، حاصل همان نظام آموزشي‌ هستند.

    نمودار شماره 1. مدار چرخشي توليد علم در نظام‌هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،10:27 PM

    ...:::| چالش های اقتصادی جهان اسلام

    بازديد از اين پست : مرتبه

    این بحث را با بررسی "جهانی شدن" از بعد اقتصادی آغاز می کنیم. برای ورود به بحث ابتدا چند سوال را مرور می کنیم: آیا جهانی شدن نتیجه مسیر طبیعی دگرگونی ها و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است یا پروژه ای از پیش طراحی شده با اهداف مشخص است؟
    به نظر من بحث جهانی شدن و جهانی سازی در جامعه ما و شاید در سایر جوامع خلط مبحث شده است. به نظر می رسد بحث آمریکایی شدن جهان موضوع پروژه باشد اما فرآیند جهانی شدن فرآیندی ناگریز است. تعبیری که یکی از بزرگان داشت این بود که جهانی شدن مثل این است که شما در دریاچه ای قرار گرفتید که خالی است. به تدریج این دریاجه از آب پر می شود. شما می توانید کاری نکنید تا دریاچه پر شود و غرق شوید. یا این که تلاش کنید تا شرایطی متناسب با آن وضعیت برای خودتان ایجاد کنید. جهانی شدن اجتناب ناپذیر است و ما باید جایگاه مناسب خودمان را در آن پیدا کنیم.
    سوال دوم این که از مطالعه سیر تاریخی نظام سرمایه داری در زمینه جهانی شدن چه درس هایی می آموزیم و این که آیا مرزهای ملی در نتیجه فرآیند جهانی شدن کمرنگ خواهد شد و آیا حاکمیت ملی در جهانی شدن مورد سوال قرار می گیرد؟ و بالاخره این که آیا فقر جهانی به تبع فرآیند جهانی شدن کاهش یافته یا افزایش؟
    نکته بعدی که باید به آن بپردازیم تعریف جهانی شدن است. جنبه های متعدد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن به تعاریف گوناگون انجامیده است. ضمن این که اتفاق نظر بر روی یک تعریف جامع از جهانی شدن به وجود نیامده تعاریف گوناگون هر کدام براساس رویکرد ویژه خود به تبیین این مفهوم پرداخته اند. وابسته تر شدن بخش های گوناگون جهان، فشردگی جهان، افزایش وابستگی و در هم تنیدگی جهان، ادغام همه جانبه اقتصادی و از این قبیل را می توانید در تعاریف جهانی شدن ملاحظه کنید.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،6:54 PM

    ...:::| اقتصاد رسانه و راهکارهای درآمدزایی مطبوعات

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بحث اقتصاد رسانه‌ای این است که گردانندگان رسانه‌ها با بهره‌گیری از منابع موجود چگونه خواسته‌ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرم کننده مخاطبان را برآورده می‌کنند؛ ین علم عوامل مؤثر در تولید خدمات و کالاهای رسانه‌ای و تخصیص این تولیدات را برای مصرف بررسی می‌کند.

    در عصر حاضر رسانه‌ها یا سازمان‌های مطبوعاتی برای کسب درآمد سبک‌ها و شیوه‌های مختلفی را به کار می‌برند:
    برخی مدیران در کنار چاپ روزنامه با راه‌اندازی و تهیه دستگاه‌های چاپ و تأسیس سازمان چاپ و انتشارات سعی دارند از طریق چاپ سایر جراید و مجلات به سمت درآمد‌زایی حرکت کنند. برخی با ادغام یا چند سازمان مطبوعاتی یک شرکت مطبوعاتی را راه‌اندازی می‌کنند و با توجه به امکانات متفاوتی که هر یک از شرکا دارند، سعی می‌کنند به‌نحوی به کسب و کار و درآمدزایی بپردازند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،1:07 PM

    ...:::| اقتصاد در جنگل و یا جنگل در اقتصاد

    بازديد از اين پست : مرتبه

    جنگل‌های هیرکانی ایران طی دو دهه گذشته مورد هجوم بی سابقه‌ای قرار داشته‌اند و با وجود اعتراض‌های گسترده تشکل‌های زیست محیطی، دانشجویان رشته جنگل و محیط زیست، کارشناسان دلسوز، استادان و خبرنگاران و همچنین مردم بومی، به طور مستمر مورد بهره‌برداری‌های سنگین و تغییرکاربردی قرار گرفته‌اند.

    این در حالی است که حتی گستردگی پیامدهای خطرناکی نظیر سیل، رانش زمین، توفان، خشکسالی‌های مکرر و جنگل سوزی‌های وسیع، کوچکترین اثری در تغییر نگرش مسئولان اداره کشور در حفاظت جدی از این جنگل‌ها نداشته است.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،1:06 PM

    ...:::| مروری بر بعد اقتصادی حجّ

    بازديد از اين پست : مرتبه

    هر یك از احكام و شرایع ـ حتّی عبادی آنها ـ دارای آثار معیشتی، دنیوی و اقتصادی است; چرا كه شرایع اسلامی تأمین كننده سعادت انسان در دنیا و آخرت و مدافع مصالح و منافع جامعه بشری در همه ابعاد به هم پیوسته حیات است. و با توجّه به این نكته، كه مصالح دنیوی و امور معیشتی ضرورتی است ـ كه هر چند به عنوان مقدمه ـ برای دستیابی به سعادت ابدی بشر، غیر قابل اجتناب است، از این رو فرموده اند: «مَنْ لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ».
    این ویژگی; یعنی «عنایت به معیشت و اقتصاد جامعه اسلامی در حج»، به دلیل جهانشمولی اش، بیشتر جلب نظر می كند و اسلام با نگرش ویژه خود به مسأله حجّ ونقش تعیین كننده آن در عزّت و عظمت امّت و با توجّه به ضرورت توانمندی اقتصادی در دستیابی به استقلال و اقتدار مسلمین برای امور معیشتی و اقتصادی و تجاری در موسم، راهكارهایی را گشوده است كه آیات و روایات فقه و سیره اسلامی بیانگر آن می باشد.
    كنگره جهانی حج، دربرگیرنده منافع مسلمین است و زائران كشورهای اسلامی دراین كنگره، از آن منافع بهره مند می شوند; چنانكه آیه كریمه بیانگر است: {وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلَی كُلِّ ضَامِرٍ یأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ * لِیشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِی أَیامٍ مَعْلُوماتٍ عَلَی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ اْلأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ}1
    «در میان مردم آهنگ حج را صلا ده تا پیاده یا سواره، بر شتران لاغر (رهوار) از سرزمین های دور به سوی تو آیند و شاهد منافع خود باشند و در روزهای معین خدا را یاد كنند كه آنان را از گوشت حیوانات روزی داده است. پس بخورید از آنها و به مستمندان نیازمند بخورانید.»
    این آیات، به نكاتی در فلسفه حج اشاره دارد:
    ـ یاد خدا كردن و روحیه ایمانی و معنوی را تقویت نمودن.
    ـ شاهد منافع خود بودن كه به دلیل اطلاق و عدم تقیید به قید خاص، شامل منافع مادّی و معنوی است و منافع اقتصادی را نیز شامل می شود.
    ـ متعاقب آن، از گوشت قربانی و خوردن و خورانیدن و اطعام به مستمندان سخن گفته است.
    ابن عباس در تفسیر آیه كریمه می گوید:«منافع الدنیا والآخرة، أمّا منافع الآخرة فرضوان الله تعالی، وأمّا منافع الدنیا فما یصیبون من منافع البُدن والذبائح والتجارات».2
    «منافع یاد شده در آیه; عبارت است از منافع دنیا و آخرت; منافع آخرت خشنودی خداوند است و منافع دنیا آن چیزی است كه مردم از گوشت قربانی و تجارت به دست می آورند.»
    همانگونه كه آیه كریمه: {لَیسَ عَلَیكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ...}3 بیانگر است، متعاقب توصیه به تقوا به عنوان ره توشه آخرت در این سفر روحانی در آیه قبل، به حج گزاران تذكّر می دهد كه ضمن انجام عبادت و ذكر خدا و تحصیل ره توشه تقوا مانعی وجود ندارد كه از منافع اقتصادی و معیشتی نیز بهره گیرند.
    مرحوم طبرسی گوید: مفاد این آیه رخصت دادن به كسب و تجارت، پس از انجام مناسك حج است و این در روایات ائمه معصوم(علیهم السلام) آمده است.4
    و نیز عیاشی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه فوق چنین روایت كرده است: «یعْنِی: الرِّزْقَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَی نُسُكَهُ فَلْیشْتَرِ وَ لْیبِعْ فِی الْمَوْسِمِ».5
    مقصود از طلب فضل خداوند، تحصیل روزی است، هنگامی كه شخص از احرام خارج شد و اعمال حج را به پایان برد، در موسم به خرید و فروش بپردازد.
    شایان گفتن است: از همان آغاز كه امّ القرای توحید تأسیس شد در دعای حضرت ابراهیم(علیه السلام) آمده كه ضمن نیایش با خدای خود گفت: {...وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یشْكُرُونَ}6 و بدین گونه از خداوند خواست خاندان خود و ساكنان این سرزمین مقدّس را از ثمرات روزی دهد و در آن بیابان خشك و سوزان، نعمت های خویش را ارزانی دارد تا آنان سپاسگوی حقّ باشند. و از اینجا استفاده می شود كه مسأله رزق و معیشت در سرزمین حرم و جوار كعبه نیز جایگاه مهمّ خود را در حیات مادّی و معنوی امّت موحد دارد و حضرت خلیل آن را در دعای خود منظور داشته است. و چنین شد و اراده خداوندی بر این تعلّق گرفت كه آن وادی بی حاصل و بی آب و علف همیشه آباد و پر رونق باشد و از نعمت های فراوان برخوردار گردد. قرآن از این عنایت خداوندی كه همواره استمرار داشته و خواهد داشت، بدینگونه سخن می گوید:{أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یجْبی إِلَیهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَیءٍ}7 «آیا حرم امنی در اختیار آنان ننهادیم كه همه نوع ثمرات و كالاها بدان سوی برده می شود.» وگرنه چگونه باور كردنی است شهری كه در میان سنگ های سخت و صخره های سیاه و كوه های دست اندر گریبان محاصره شده بتواند بار انداز ارزاق و كالاهای گوناگون از سراسر جهان باشد.

    تلفیق دنیا و آخرت
    در پاسخ به این پرسش كه اگر حج یك عبادت و سیر و سفر الی الله است، چگونه می توان مقاصد مادّی را در آن جای داد؟ باید گفت: هر گاه دنیا با آخرت هماهنگ و در جهت «رضای حقّ» و «مصلحت خلق» باشد، در بینش اسلامی نه تنها مذموم و نكوهیده نیست بلكه مطلوب و ضروری است. شریعت اسلام آمیزه ای است از تكالیف و احكامی كه «معاش» و «معاد» را ملحوظ داشته، باملاحظه این نكته كه معیشت مقدمه سعادت آخرت است. در حج نیز مقاصد دنیوی و اخروی با همین فلسفه لحاظ شده است و بلكه عنایت به مسائل معیشتی، بازرگانی و اقتصادی در حج، پررنگ تر از دیگر احكام شریعت به چشم می خورد و همانگونه كه ملاحظه می كنیم و صراحتاً در آیات و روایات مورد توجّه قرار گرفته است.
    پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «مَنْ أَرَادَ الدُّنْیا وَ اْلآخِرَةَ فَلْیؤُمَّ هَذَا الْبَیتَ».8
    «كسی كه خواهان دنیا و آخرت است، باید آهنگ این خانه كند.»
    و نیز می فرماید : «حُجُّوا تَسْتَغْنُوا»;9 «حج به جای آورید تا بی نیاز گردید.» شاید رمز و نكته كلام نبوی این باشد كه: اصولاً حج بار مالی قابل توجّهی را می طلبد و افزون بر آن، مشكلات را در بردارد كه طبیعی این سفر است و گاه می شود علاقه به ثروت و وسوسه های نفسانی و شیطانی آدمی را از بذل و خرج در این سفرِ دشوار باز می دارد و آنگاه خانه خدا كه برای مصلحت خلق سرپا است، خلوت می شود و شكوه امّت اسلامی كم رنگ می گردد.
    لذا خداوند آن را با منافع دنیوی نیز همراه ساخته و وعده خیر و استغنا به زائران داده است تا از سنگینی هزینه ها نهراسند و به هر بهایی، حج خانه خدا كنند.
    در عمل و تجربه نیز چنین بوده كه حج نه تنها زیان مالی به بار نیاورده، بلكه سبب توسعه رزق و استغنا و بی نیازی بوده است; همانگونه كه در كلام گهربار پیامبر گرامی دیدیم و امام علی بن الحسین(علیهما السلام) می فرماید: «حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُكُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُكُمْ وَ تُكْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِیالِكُمْ».10
    «حج و عمره به جای آورید تا بدن هایتان سالم بماند و روزیتان گشاده گردد و مخارج خانواده تان تأمین شود.»

    امیرالمؤمنین(علیه السلام) طی خطبه ای با اشاره به نقش حج در نفی فقر و زدودن گناه می فرماید:«حَجُّ الْبَیتِ وَ اعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا ینْفِیانِ الْفَقْرَ وَ یرْحَضَانِ الذَّنْبَ».11
    «حج و عمره خانه خدا فقر را از میان برمی دارد و گناهان را پاك می كند.»
    جالب آنكه برخی روایات علاوه بر بیان آثار مثبت حج در تأمین حوایج مادّی و گشادگی روزی و رفع نیازمندی و فقر، به آثار منفی ترك حج نیز اشاره شده و صراحتاً بیان می كند كه اگر كسی با داشتن توان مالی و استطاعت، این فریضه عظیم را ترك كند، باید از عواقب این گناه و تهی دستی هراسان باشد. پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) در خطبه الغدیر فرمود:
    «مَعَاشِرَ النَّاسِ حُجُّوا الْبَیتَ فَمَا وَرَدَهُ أَهْلُ بَیت إِلاَّ اسْتَغْنَوْا وَ لا تَخَلَّفُوا عَنْهُ إِلاَّ افْتَقَرُوا».12
    «ای مردم، برای حج رهسپار بیت الله شوید; زیرا هیچ خاندانی بر آن وارد نشدند مگر آنكه بی نیاز گشتند و تخلّف ننمودند مگر آنكه فقیر و تهی دست شدند.»
    از قول امام صادق و امام كاظم(علیهما السلام) نیز در روایتی آمده است: «الْحَاجُّ لا یمْلِقُ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا اْلإِمْلاقُ؟ قَالَ: اْلإِفْلاسُ، ثُمَّ قَالَ: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق».13 حج گزار هرگز تهی دست و ورشكسته نگردد.
    بدین ترتیب حج افزون بر آثار معنوی، از پاداش دنیوی و نعمت های مادّی نیز برخوردار است و بی نیازی و استغنا و بركت و سلامت همراه می آورد.

    تجارت ضمن عبادت
    در سفر حج به كسب و تجارت اجازه داده شده و چنانكه اشاره كردیم فلسفه آن بالا بردن توان مالی حج گزاران و در نتیجه تقویت عموم مسلمانان از رهگذر این كنگره جهانی است و تجارت و كسب در سفر حج خود عاملی است در برگزاری این فریضه جهانشمول و تأمین معاش گروهی از زائران كه اگر كسب و تجارت نكنند، قادر به تأمین هزینه سفر خود نیستند. از این رو، رخصت داده شده كه زائران از سود تجارت و داد و ستد و امثال آن در چهارچوب شرع و به تناسب شؤون بهره گیرند تا بدین وسیله استطاعت مالی و توان افراد بالا رفته و اجتماع حج فزونی گیرد.
    معاویة بن عمار می گوید: از امام صادق پرسیدم كسی كه به قصد تجارت رهسپار مكه می شود یا شتران خود را كرایه می دهد، حج او ناقص است یا تمام؟ حضرت در پاسخ فرمود: حج او تمام است; (عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّار قَالَ قُلْتُ لاَِبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) الرَّجُلُ یخْرُجُ فِی تِجَارَة إِلَی مَكَّةَ أَوْ یكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَیكْرِیهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ ).14

    محمد بن سنان می گوید: امام علی ابن موسی الرضا(علیهما السلام) در پاسخ به سؤالاتی چند كه طی نامه ای برای من نوشتند، از فلسفه حج نیز سخن گفتند و پس از ذكر اسرار عبادی و عرفانی و آثار معنوی و فرهنگی و تربیتی و تاریخ آن، به اقتصاد و آثار معیشتی نیز اشاره كردند. در بخشی در این نامه آمده است:«وَ مَعَ مَا فِی ذَلِكَ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ... وَ مَنْفَعَةِ مَنْ فِی شَرْقِ اْلأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ یحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ یحُجَّ مِنْ تَاجِر وَ جَالِب وَ بَائِع وَ مُشْتَر وَ كَاسِب وَ مِسْكِین وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ اْلأَطْرَافِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ لَهُمُ اْلإِجْتِمَاعُ فِیها كَذلِكَ {...لِیشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ...}».15
    «یكی از علل وجوب حج منافعی است كه از این رهگذر به همه خلق می رسد، و نیز منافعی است كه نصیب كسانی كه در شرق و غرب و خشكی و دریا هستند می شود; چه آنهایی كه حج می گزارند و یا آنان كه به حج نیامده اند; اعم از تاجر یا واردكنندگان، فروشنده یا خریدار، پیشه ور یا مستمند. و همچنین حج تأمین كننده نیازهای ساكنان اطراف و امكنه ای است كه می توانند در موسم اجتماع كنند تا بدین وسیله شاهد منافع خود باشند.»

    به موجب این روایت آثار اقتصادی حج منحصر به حج گزاران نیست بلكه میلیون ها انسان كه در گوشه و كنار جهان اسلام به سر می برند و هزاران خانواده در حرم و خارج حرم و حوالی مكه و كسانی كه در اقصی نقاط، به نوعی با منافع حج سر و كار دارند از بركات حج بهره مند می شوند. از كشاورزی كه محصول تولید می كند، هنرمندی كه آثار هنری و دستی می آفریند، دامداری كه دام می پرورد، راننده ای در حمل و نقل مشاركت دارد، بازرگانی كه آذوقه و نیاز زائران را به صورت كلی و جزئی فراهم می سازد و سایر اصناف و اهل حرفه كه در پدید آوردن امكانات این سفر سهیم اند، همگی از منافع حج بهره می برند.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (1) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،10:00 AM

    ...:::| کارآفرینی به پشتوانه خانواده

    بازديد از اين پست : مرتبه

    بچه های بزرگ هر خانواده کارنامه عملکرد آن هستند.شرایط محیطی  ، اقتصادی  ، اجتماعی  و فرهنگی  که خانواده  برای  فرزندانش فراهم می کند  ، هنگامی بخوبی آشکار می  شود  که آنها  شاغل شوند. نخستین  شغل ، نقطه آغاز  استقلال  فرد از خانواده است و فرزندان  تا پیش از  این مجبورند به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت پوشش خانواده باشند.

    خانواده  به عنوان  کوچکترین  ساختار اجتماعی  از  مشکلات اجتماع  متاثر  است .از همین روست  که اشتغال نیز یکی از مهمترین  دغد غه های  خانواده هاست .  این موضوع  در خانواده هایی که فرزندان حاضر نیستند به شغل خانوادگی که تامین کننده مخارج خانواده  است بپردازند یا این امکان برایشان وجود ندارد ، بروز می کند.استخدام توسط یک کارفرمای دولتی یا غیردولتی  راهی ست که مسیر اکثر فرزندان خانواده به آن ختم می شود. در مقابل عده کمتری  هستند که به شروع یک شغل جدید تن می دهند.

    کار آفرینی که آغاز یک شغل تولیدی یا خدماتی جدید تعریف می شود،به عوامل متعددی وابسته است.اکثر کارآفرینی هایی که توسط جوانان صورت می گیرد ،ارتباط مستقیمی با دارا بودن سرمایه اولیه که اغلب خانواده ها آن را در اختیار جوانان قرار می دهند دارد.البته شرایط دیگری همچون تامین این بودجه توسط خود جوان وجود دارد که نشان دهنده آمادگی روحی این افراد برای آغاز شغلی ست که باید همه مشکلات و مسائل و البته مزایای آن را قبول کنند.

    در کنار نقش خانواده در ایجاد روحیه کارآفرینی جوانان،آموزش های کار آفرینی که به گفته کارشناسان باید به ده درصد افراد جامعه داده شود نیز در گرایش افراد به کار آفرینی و موفقیت آنها در این کار سهم دارد.

    خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه ای از اصطلاحات،آئین ها و رفتارهای اجتمایی می تواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنایی با مفاهیمی مثل :«توفیق طلبی»،«استقلال طلبی»و«خطر پذیری» در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با واقعیت های کاری در جامعه ،به فرزندان خود آموزش دهد.

    بهرام باقری -کارشناس ارشد جامعه شناسی- معتقد است،وقتی پدر یا مادر همچون الگویی تلاشگر و موثر در عرصه کار و تولید در جامعه ظاهر شوند،کارکردهای ناشی از فعالیت های مثبت آنها فرزند را به سمت و سویی ترغیب می کند تا ذهن خود را بصورتی منسجم ثمربخش به ادامه شغل والدین یا حرفه ای جدید تر سوق دهد. برای چنین فردی دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و فعالیت های جدید،ارزش تلقی می شود.چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون،ذهن فرد را نسبت به خلق ایده ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت ،دگرگون می سازد. در این مرحله نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده در میان می گذارد و چه بسا بتواند از تجربیات و رهنمودهای والدین و احتمالا حمایت های مالی و اجتمائی آنها بهره مند شود.

    بر اساس تحقیقات این پژوهشگر اجتمائی، میزان تحصیلات ،نوع شغل والدین،ساخت خانواده،روابط خانوادگی (خصوصا رابطه والدین با فرزندان)،درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گیری «فرهنگ کار» در خانواده می تواند تاثیر داشته باشد.انسان های متفاوت ،توانمندی های متفاوتی دارند که که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند،می توانند با خلق ایده های جدید خود،تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرآیند تکنولوژی را آسان تر کنند.

    ایران از پله های آغازین بالا می رود

    بر اساس پژوهش های انجام شده در آمریکا، 99 درصد کسب و کارهای این کشور ،کسب و کار کوچک با کمتر از صد نفر در هر کسب و کار و اکثر کسب و کار ها توسط مالکان آنها اداره می شود.این در حالی ست که کسب و کارهای جدِد و کوچک در اقتصاد نوپا و اقتصادهای تحول آسای آمریکا نقش مهمی دارند و نقش آنها در ایجاد شغل های جدید 80 درصد و در نوآوری تکنولوژی های برتر 38 درصد است، اما در ایران وضع به گونه دیگری ست.طی یک دهه از اجرای برنامه SIYB در طول یک دهه بیش از 100 هزار نفر از کشورهای مختلف جهان را تحت آموزشهای کار آفرینی قرار داده است.درایران نیز با استفاده از الگوی SIYB و شرایط کشور ما،«ستاد آموزش کار آفرینی ایران» (SAKA) به وجود آمده است.همچنین طرح آموزش کار آفرینی را در سال 1367 از سوی موسسه کار و تامین اجتمائی با استفاده از منابع بین المللی کار (ILO)ارائه و همزمان با تدوین نظام جدید آموزشی ،در سال 1368 «کارآفرینی» به عنوان یکی از دروس رشته کار و دانش پیشنهاد شد.

    سال گذشته بود که رسانه ها از اجرای طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور (کاراد) خبردادند.آنها در توضیح جزئیات این طرح نوشتند:«مبانی کارآفرینی می تواند به عنوان واحدهای عمومی کارآفرینی (به صورت دروس اختیاری یا طی سمینارها و کارگاه های آموزشی)به دانشجویان و علاقه مندان آموزش داده شود و مهارت ها می بایست به طور اختصاصی در اختیار افراد کارآفرین قرار گیرد.این گونه آموزش ها می تواند در انکوباتورها، موسسات آموزشی دولتی (نظیر دانشگاه ها)و خصوصی صورت گیرد.»

    برنامه ای که سایر کشور ها بر اساس آن رفتار کرده اند،الگوی کار این برنامه ریزان شده بود؛چنان که آنها اشاره می کردند که در برخی کشور ها نظیر اندونزی برای ایجاد یک پایه و پیوند قوی در توسعه مفهوم کارآفرینی بین استاد و دانشجو ترتیبی داده شده که گروهی از استادان مسئول تلفیق مواد درسی هستند تا ارتباط بین کارآفرینی و دیگر دروس برقرار و پیوستگی آنها رعایت شود. به این ترتیب یک پایه و پیوند در توسعه مفهوم کارآفرینی بین استاد و دانشجو ایجاد و روحیه کارآفرینی در تمامی دروس دانشگاهی ادغام می شود.در دانشگاه های کشور اندونزی،هفت فعالیت به ترتیب ذیل صورت گرفته تا از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی،کارآفرینان ماهر شناخته شوند:

    1-ارائه دروس در زمینه کارآفرینی

    2-کارورزی در زمینه کارآفرینی

    3-انجام کارهای عملی یا کارآموزی

    4-مطالعه فردی به انتخاب دانشجو

    5-مشاوره شغلی و کاریابی

    6-انکوباتور ویژه کارآفرینان

    7-تلفیق برنامه های درسی

    یک سال زمان زیادی برای ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد و کارایی این برنامه نیست ؛ باید هنوز منتظر ماند.

    خانواده، بی خبر از نقش سیستماتیک خود

    خانواده بر خلاف آنچه تصور می کند،نباید نقش خود را در انتخاب شغل فرزندان به توصیه های کلامی و تجربیاتی که به فرزندان خود می دهد محدود کند.این نهاد اجتمائی نقش بسیار مهمی دارد که در اغلب موارد خود نیز از آن غافل می ماند.

    بهرام باقری،در مقاله ای مراحل توسعه آفرینی توسط خانواده را چنین تشریح می کند:

    1-مراحل نهادینه کردن «فرهنگ کارآفرینی» :خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه ای از اصطلاحات، آئین ها و رفتار های اجتمائی می تواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنایی با مفاهِمی مثل : «توفیق طلبی»،«استقلال طلبی» و «خطر پذیری» در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با فعالیت های کاری در جامعه،به اعضای خود ارزانی دارد.

    نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خود و چگونگی تجسم ارزش های اجتمایی برای فرزندان، در شکل گیری آینده آنها می تواند راه را برای دستیابی به اقتصاد سالم هموار سازد.مثلا چنانچه کسب موفقیت در جهت خلق ثروت و ایجاد فرصتهای شغلی جدید به عنوان بخشی از ارزش های مورد نظر والدین برای فرزند به تصویر کشیده شود،نوجوان ذهن خود را برای رسیدن به چنین موقعیتی آماده می سازد و به دنبال راه های دستیابی به چنین موقعیتی ست.او موقعیت های متفاوت را با هم مقایسه می کند،شبیه سازی ذهنی انجام می دهد،به پرس و جو می پردازد و گاهی اوقات در نشریات،کتب،محیط مدرسه و حتی مجالس سخنرانی پرسش های ذهنی خود را دنبال می کند.آنگاه،فرد با آگاهی از کار و تلاش آماده است بخش بزرگی از خواسته ها ،آرمان ها و ارزش های مورد نظر خانواده خود را به محک تجربه بگذارد.

    2-تعیین مسیر شغلی:فضای درون خانواده،خصوصا رهنمودهای والدین به فرزندان،این امکان را به آنها می دهدتا با گسستن از عادات و معتقدات پیشین خود یا سایر افراد خانواده ،رفتار جدیدی مورد کندوکاو قرار داده و خود را با نظم اجتمایی نوین هماهنگ سازند؛ به شکلی که بتواند بر فراز خواسته ها و آرزوهای ذهنی خود و منطبق بر نظام های مدرن پر و بال بزنند و نفوذ و سلطه اندیشه و روش های سنتی در رفتارهای آتی خود بکاهند. در ادامه چنین روندی ،نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرآیندهای تولید و خلق ارزش در خانواده خواهد شد.در این ارتباط ،والدین با شناخت توانمندی های بالقوه فرزندان خود و هدایت آنها در مسیر شغلی ،نقش مهمی در شناسایی و پرورش افراد خلاق و کارآفرین در جامعه ایفا می کنند.

    3-راه اندازی و اداره کسب و کار اقتصادی:در این مرحله،فرد با ارزیابی مشاغل متناسب با خواسته های خود و خانواده ،به خلق ایده در زمینه کار و فعالیت می پردازد؛چارچوب فکری خود را در قالب طرح کسب و کار به جامعه عرضه می کند،سپس با مدیریت خود فعالیت اقتصادی را آغاز می کند.اینجا والدین ا با استفاده ازتجارب خود می توانند فرزندانشان راجهت اداره کسب و کار یاری کنند.هر چند ممکن است این نیاز صرفا متوجه  حمایت های مالی آنها نباشد.

    اکنون تعداد جوانانی که روحیه کارآفرینی دارند و قدم در این راه نیز می گذارندکم نیست،ولی باید دید در میان آنها چند نفر به موفقیت دست می یابند.هر چند آماری در این خصوص وجود ندارد ،ولی محققان اجتمایی از تعداد زیاد افراد شکست خورده در این راه خبر می دهند.اینجاست که باز هم نقش آموزش های کارآفرینی که هنوز در کشور ما نوپاست،پررنگ تر می شود.   

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،9:57 AM

    ...:::| بازار آزاد چیست ؟

    بازديد از اين پست : مرتبه

    این دلیل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتیلیست‌های قرن شانزدهم اروپا را رد می‌کند. مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌ای تنها یکی از طرفین، آن هم به زیان دیگری می‌تواند منفعت کسب کند. به عبارت دیگر هر مبادله یک برنده ( استثمارگر) و یک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتی می‌توان مغالطه این استدلال را درک کرد. تمایل و اشتیاق طرفین برای انجام مبادله به معنای این است که هر دو از انجام آن منفعت کسب می‌کنند. در تئوری بازی‌ها نیز وضعیت برد- برد یا بازی با جمع مثبت نیز مد نظر قرار گرفته که گویای همین واقعیت است.
    اما باید دید چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب می‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عین حال متفاوت کالاها یا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاری و چشم‌انداز متفاوتی از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم برای انجام مبادله را تعیین می‌کنند. اول اینکه هر یک از طرفین کالا را چگونه ارزش‌گذاری می‌کنند و دوم مهارت‌های چانه‌زنی هر یک از آنها. برای مثال چند‌تومان برای مبادله یک روزنامه باید پرداخت شود. واژه مبادله، قیمت را تعیین می‌کند که این قیمت سرانجام از طریق اینکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خریداران چگونه این روزنامه‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنند تعیین می‌شود. به عبارت دیگر قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
     


     

    با فرض یک عرضه مشخص برای یک کالا در صورتی که ارزش ذهنی این کالا نزد خریداران افزایش یابد تقاضا برای این کالا افزایش خواهد یافت در نتیجه پول بیشتری برای خرید آن پرداخت خواهد شد و قیمت کالا افزایش خواهد یافت و برعکس.
    پس بازار یک آرایش ساده نیست بلکه نشان‌دهنده یک شبکه پیچیده از مبادلات است. در جوامع اولیه مبادلات به صورت تهاتری و مستقیم صورت می‌گرفته است. دو فرد دو کالای مورد نیاز خود را به صورت مستقیم داد و ستد می‌کردند. مانند لوبیا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غیر مستقیم نیز میان افراد فراهم و به این ترتیب پول ایجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نیروی کار یک کارگر به او صرفا از کالای تولیدی همان بنگاه پرداخت نشود.
    بازارهای فعلی آنهم به صورت شبکه‌های گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردی در زمینه تولید یک کالا متخصص و بهترین است و به راحتی می‌تواند کالای خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و این همان سیستم بازار آزاد است که این امر را امکان‌پذیر می‌سازد. بازار آزاد همچنین به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا ریسک کرده و سرمایه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بیندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از این طریق پس‌انداز کنند و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آنها باعث توسعه کالاهای سرمایه‌ای شده و بهره‌وری و دستمزد کارگران را افزایش ‌دهد، بنابراین استاندارد زندگی کارگران نیز بالا می‌رود. این بازار آزاد رقابتی نوآوری‌های تکنولوژیک را نیز تحریک می‌کند که این امر به نوآوران اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش‌های جدید رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را افزایش دهند.
    نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم را برای حضور کارآفرینان فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری صورت نخواهد گرفت.
    در این حال نه تنها سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد بلکه سیستم قیمت‌ها، انگیزه‌های بازاری برای کسب سود و زیان و تولید نیز در مسیرهای مناسبی قرار می‌گیرند. این شبکه پیچیده می‌تواند همه بازارهای جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مکتب اتریشی می‌گوید «مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمی‌شوند. بسیاری از آنها نه تنها اختیاری و داوطلبانه نبوده بلکه اجباری هستند. اگر یک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولی که شما به وی می‌دهید بلکه گویای یک مبادله اجباری است و نه داوطلبانه، بنابراین او به هزینه شما سود خواهد کرد و این دزدی است نه فرآیندی در بازار آزاد و در واقع همان چیزی است که مرکانتیلیست‌ها می‌گویند. حال فرض کنید همانگونه که داگلاس نورث می‌گوید اگر چارچوب نهادی حاکم بر جامعه به دزدی پاداش دهد، در این صورت هیچ کس به دنبال ایجاد سازمان‌ها‌ی مجاز برای انجام فعالیت‌های خود آن‌هم از طریق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادی به فعالیت‌های تجاری پاداش دهد، سپس سازمان‌ها‌یی به وجود خواهند آمد که فعالیت‌های مولد را به کار خواهند گرفت» در این صورت هرگز نهادهای لازم برای بازار به‌وجود نخواهد آمد.
    چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم برای حضور کارآفرینان را فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری انجام نخواهد گرفت. اما باید دید مبادله اجباری در کجا صورت می‌گیرد؟ این اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌، بهره‌وری و در نهایت تولید کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتی یک بازی با جمع منفی به وجود خواهد آمد و تنها شاید برای مجبور‌کننده منفعت به بار بیاورد.
    در مواردی دولت در جامعه تنها یک سیستم قانونی اجباری را اعمال می‌کند. برخی افراد معتقدند مالیات یک مبادله اجباری است و سنگینی بار مالیات بر تولید باعث کاهش سریع و سریع‌تر رشد اقتصادی می‌شود. دیگر شکل‌های اعمال اجبار دولتی مانند کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌هایی که از حضور رقیبان جدید در بازار جلوگیری می‌کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج می‌کند. در حالی که سایر فعالیت‌های دولت مانند جلوگیری از فعالیت‌های فریبنده، الزام به اعمال قوانین به خصوص حقوق مالکیت خصوصی و سیستم قضایی کارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهیل می‌کند.
    حد نهایی اجبارات دولتی در نظام سوسیالیسم مشاهده می‌شود. در شرایط برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی یک سیستم قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد. برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی روشی برای محاسبه قیمت‌ها، هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری سرمایه‌ها ندارد و نمی‌تواند شبکه به هم پیوسته تولید را راه‌اندازی نماید. تجربه روسیه یک مثال آموزنده از عدم فعالیت یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است.
    نکته مهم‌تر در مورد مبادله در بازار آزاد این است که در زمان انجام مبادله آنچه در حقیقت مبادله می‌شود کالا نیست. بلکه مالکیت آن کالا است که در بین طرفین جابه‌جا می‌شود. وقتی شما روزنامه می‌خرید در واقع مالکیت روزنامه به شما منتقل می‌شود و در مقابل مالکیت ۵۰‌تومان را به فروشنده روزنامه واگذار می‌کنید. این پدیده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت می‌گیرد. حال در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی معنایی ندارد، بحث از بازار و سوسیالیسم بازار چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. به قول روتبارد «سوسیالیسم بازار دارای یک تضاد درونی است.» اگر هیچکس مالک ماشین‌آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتی ممکن است همه ماشین‌ها خراب شده و کسی هم برای آنها دل نمی‌سوزاند. چرا که هر کسی فکر می‌کند اگر از ماشین‌ها مراقبت کند باعث می‌شود تا دیگران به طور مجانی از آن استفاده کنند. بنابراین نبود مالکیت خصوصی عامل تخریب دارایی‌ها خواهد بود. از طرف دیگر می‌دانیم که همین دارایی‌ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. این است دلیل آنکه چرا مالکیت خصوصی مقدم بر مالکیت دولتی است. در شرایط مالکیت دولتی کسی احساس تعلق به دارایی‌ها نخواهد کرد و انگیزه سواری مجانی همگان را تحریک می‌کند و شما به راحتی می‌توانید «ناهار مجانی» میل کنید. اما در اقتصاد بازار «ناهار مجانی وجود ندارد» و هیچ منفعتی بدون تلاش به‌دست نخواهد آمد.
    بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت شرط وجود یک بازار آزاد جامعه‌ای است که نظام و حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد، از مالکیت خصوصی دفاع و امنیت آن را تامین کند. در مقابل کلید پایداری نظام سوسیالیستی مالکیت دولتی بر همه منابع و عوامل تولید است که در این صورت دیگر بازار هم معنای خود را از دست می‌دهد.
    روتبارد می‌نویسد برخی انتقادات وارد بر بازار چنین بحث می‌کنند که حقوق مالکیت با حقوق بشر متضاد است. اما این انتقادات فراموش می‌کنند که در بازار آزاد هر فرد مالک خود و همین‌طور نیروی کارش است و می‌تواند از پذیرش هر گونه قراردادی برای ارائه خدماتش در این نظام خودداری کند. از سوی دیگر تمامی حقوق و حتی حقوق مالکیت بخشی از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفی نمی‌کند.
    روتبارد به یک‌یک اتهام عمومی علیه بازار آزاد اشاره می‌کند و آن این است که این نظام قانون جنگل را در جامعه حاکم می‌کند به طوری که «سگ، سگ را می‌خورد» و این نظام به همکاری انسان‌ها برای رقابت ضربه می‌زند و از سوی دیگر موفقیت‌های مادی در این نظام با ارزش‌های روحانی و معنوی و فلسفی در تضاد است. اما همه ما می‌دانیم که جنگل جامعه‌ای است آکنده از اجبار، تهدید و مزاحمت. جنگل جامعه‌ای است که کیفیت زندگی و استانداردهای آن را پایین می‌آورد. در حالی که رقابت سالم بازار میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان یک فرایند کاملا مسالمت‌آمیز است که همه از آن سود می‌برند و در نتیجه کسب این سود، استاندارد زندگی همگان بالا می‌رود. بدون شک در نتیجه موفقیت مادی جوامع دارای بازار آزاد ثروت عمومی جامعه افزایش می‌یابد و اجازه می‌دهد، تا مردم از سطح بالای رضایت خاطر به نسبت سایر جوامع برخوردار شود.»

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،10:35 PM

    ...:::| شراکت دیروز، غرابت امروز

    بازديد از اين پست : مرتبه

    در خلال ۳۱ سال گذشته، چهره روابط اقتصادی و سیاسی ایران تحولات بسیاری را شاهد بوده که تغییر شرکای تجاری کشور یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.

    تا ۳ دهه پیش، کشورهای اروپایی بیشترین سهم را در تجارت با ایران در اختیار داشتند، در حالی که در سالهای اخیر، نقش اروپاییان در روابط با ایران بسیار کمرنگ شده است و برعکس، کشورهای عموماً با درآمد سرانه پایین، همپیمانان جدید تجاری ایران شدهاند. البته نقش تحریمهای بینالمللی و تشدید آنها را در سالهای اخیر در این چرخش نباید نادیده انگاشت.

    ذکر این نکته ضروری است که برخی رویکردهای جدید در عرصه بینالمللی اقتصاد و تغییر شرکای تجاری کشورمان در سالهای اخیر به دور از انتظار نبوده و به نوعی باید آنها را از نقاط قوت سیاست خارجی کشورمان به حساب آورد. در این زمینه، تعامل بیشتر با عراق و افغانستان به دلیل شرایط حاکم بر این کشورها و تحولات آنها دو مثال بارز به شمار میروند.


    اما بخش دیگری از دگرگونیهای تجاری ایران همچون مراوده با کشورهای آمریکای لاتین و یا کشورهای آفریقایی ظاهراً ناشی از سیاست خارجی جدیدمان است. برای ما تغییر دوم اهمیت دارد و برای این که دریابیم این تغییر رویکرد چه منفعتی داشته، باید ببینیم آیا تعامل با این کشورها توجیه پذیر بوده یا برعکس، هزینههای ما را افزایش داده است؟

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،1:01 PM

    ...:::| عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام

    بازديد از اين پست : مرتبه

    یکم. عدالت در اسلام ، در تمام زمینه ها ، به خصوص در بخش اجتماعی و اقتصادی ، در ایده ئولوژی اسلامی ریشه دارد ، بلکه عدالت ، پایه ای از پایه های آن است و در ارکان دیگران، تأثیر بسیاری دارد.

    عدالت ، در همه مرحله های زندگی انسان ، چه فردی و چه جمعی ، در قرآن کریم ، بازتابی از عدالت حاکم بر گیتی شمرده می شود.

    گیتی ، در نگرش اسلامی بر پایه عدل و حق پایه گذاری شده است و کسی که برای دین می کوشد و برای رستگاری می جوشد ، باید در رفتارش عادل باشد و با آفرینش هماهنگ ، وگرنه او جسمی است غریب و ناآشنا در جهان ، و طرد شده و ناکام که در فراموشی و بی توجهی پیچیده می شود.

    این نکته اساسی ، هم بر فرد و هم بر جامعه ، حاکم است.

    شاید روشن ترین آیه ای که بر این ارتباط تأکید می کند ، آیه ای است که در سوره «الرحمن» آمده است : «والسماء رفعها و وضع المیزان * ان لاتطغوا فی المیزان * واقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان». (الرحمان : 7).

    عدالت ، از برجسته ترین صفات ثبوتی ایزد است. از این رو ، در همه گیتی نمود یافته است ، زیرا از نظر فلاسفه ، علت حد تام برای معلول است و معلول ، حد ناقص برای علت.

    افزون بر آن ، وصف قرآنی برای ایزد ، این است که او «قائم به قسط» است و این یعنی عدل در گیتی ، همان مفهوم «قیام ایزد برای برپایی قسط» است. این نکته ای است که به استنتاج های فلسفی و تحلیل های عقلی نیازی ندارد.

    در حقیقت ، این روشِ شایع ، متداوّل و برگزیده قرآن کریم است؛ یعنی ، قرآن ، نتیجه تربیتی حقایق و وقایع را مطرح می کند؛ نه این که حدود حقایق را بیان کند و به تحلیل آنها بپردازد و نه این که تاریخ وقایع و تفصیل آنها را شرح دهد.

    خلاصه این که عدالت در گیتی ، نگرشی اسلامی و ثمره ایمان به عدالت آفریننده است عدالت در گیتی ، یک قاعده ثابت را در زندگی فردی و گروهی و اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و ... انسان بنیاد می گذارد.

    از جهت سوم ، پژوهنده اصول دین اسلام و اساس عقیده اسلامی ، به روشنی می یابد که دلیل اصلی برای اثبات ضرورت فرستادن پیامبران و استدلال بر ثبوت معاد و روز حساب ، همانا عدل الهی است. این نکته ای است که اهمیت فراوان عدل را در اساس عقیده اسلامی نشان می دهد. این امر نشان می دهد که از نظر تربیتی ، چه قدر در سلوک عمومی انسان و به خصوص عدالت اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد و برای فرد و اجتماع مهم است.

    دوم. این معادله عمومی قرآن که تأکید می کند : «انسان ، همان عمل اش است؛ «و أن لیس للإنسان إلا ما سعی» ، درباره عدالت نیز جاری است؛ به گونه ای که وجود عدل ، مساوی با وجود ایمان است و ایمان نیز یقینا ، بدون تلاش انسان برای تحقق عدالت ، وجودی نخواهد داشت : «أرأیت الذی یکذب بالدین * فذالک الذی یدع الیتیم و لایحض علی طعام المسکین» (ماعون ، 1 ـ 3) این نکته ، همان چیزی است که حدیث نبوی از آن به شکل دیگری سخن گفته است : «ما آمن باللّه والیوم الآخر من بات شبعانا و جاره جائع».

    احکام اسلامی عدالت اجتماعی و اقتصادی را در دل عبادات و از شروط صحت آن قرار می دهد؛ این نکته روشن می سازد که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، تنها دو حکم فرعی و دو واجب عادی نیستند ، بلکه این دو بر اصول عقیده و ایمان ، بنیاد نهاده شده اند و از آنها جدا نمی شوند و اسلام نیز ، بر وجود ایمانی که ثمره اش عدالت در زندگی فردی و گروهی نیست ، صحه نمی گذارد.

    از اینجاست که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، در اسلام ، دو موضوعی می شوند که عمیق و دائمی و گسترده اند ، زیرا آنها با سرشت مؤمن آمیخته است و از گوهر وجودی او ، در امور فردی و گروهی ، سرچشمه می گیرد.

    سوم. اسلام هنگام سفارش به عدالت ، ابعاد آن را آن چنان روشن کرده که نمی توان به آن بی توجه بود و آن را سست کرد.

    نیز ضمانت های اجرایی خاصی را در نظر گرفته که گسترش و پیشرفت آن را تا بی نهایت ممکن می سازد. این موضوع اهمیت فراوانی دارد.

    پیوند میان مسئولیت فردی و مسئولیت اجتماعی برای تحقق عدالت ، یکی از ابعادی است که در این باره ، در نظر گرفته شده است. فرد طبق روایت «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» ، درباره سلامت اجتماع مسئول است ، زیرا او به امر به معروف و نهی از منکر مکلف است و نیز هر آنچه از مال ، نیرو ، تجربه و حتی تندرستی و توان بدنی دارد ، تنها ثمره تلاش شخصی او نیست ، بلکه دیگران ، چه معاصران و چه آنان که در گذشته بوده اند ، در تشکیل و ایجاد آنها شریک هستند. داستان او داستان درختی است که ثمره می دهد. درست است که میوه را شاخه ای از آن درخت می رویاند؛ ولی آن درخت با همه شاخه ها و برگ ها و ریشه هایش در میوه دادن شریک اند از هوا ، خورشید ، آب ، زمین و ... و دیگر عوامل طبیعی و از تلاش های گوناگون بشری استفاده می کنند.

    در یک کلمه ، فرد بر آنچه دارد امین است و در برابر جامعه ، بلکه در برابر گذشته و آینده ، باید پاسخ بدهد.

    این نوع نگاه ، تأکید می کند که فرد حق ندارد آنچه نزد او است ، احتکار کند یا تلف کند یا مهمل و بدون استفاده بگذارد و (نیز تأکید می کند که) برای او جایز نیست که به خود بدی برساند و خود را اذیت کند؛ چه رسد به این که خودکشی کند! این مطالب و مانند آن ، به یقین ظلم یا کوتاهی در حق مردم است.

    این تحلیل ، به واژه «استخلاف» که در قرآن آمده است و این که اموال ما امانت هستند ، روشنی می بخشد (و معنا و مفهوم آن را کاملاً آشکار می کند) : «و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه». (حدید ، 7)

    در مقابل مسئولیت فرد نسبت به سلامت جامعه ، مسئولیت گروه انسان ها نسبت به فرد قرار دارد. احادیث و فتوای فقیهان ، همه افراد جامعه را نسبت به مردن فردی گرسنه ، مسئول می داند! حقیقت این است که این مسئولیت ، نسبت به هر گونه مردنی و هر نوع ضرر و آزار و بدی ای به فرد هست. در حدیث آمده است : «إن أهل القریة یبرؤون من ذمة اللّه و رسوله» ، زیرا آنان ، آن هنگام که مسئولیت خود را در برابر آن فرد انجام ندادند ، در امانت الهی خیانت کردند و پیمان الهی را شکستند.

    آنچه درباره اهل روستا گفته شد ، درباره اهل شهر هم صادق است ، بلکه مربوط به اهل یک کشور نیز هست ، بلکه درباره همه سرزمین هایی که مسلمانان که امت واحد هستند ـ در آن پراکنده اند ، جاری است.

    بر من مسلمان واجب است که از روی دل تنگی و دل واپسی از اوضاع مسلمانان ، بارها از خود بپرسم : «آیا من شب را سیر بخوابم؛ در حالی که در اطراف من ، شکم های گرسنه و جگرهای تشنه هست؟ ... شاید که در حجاز یا در یمامه ، کسی باشد که امید خوردن تکه نانی را هم ندارد و به لقمه ای وعده هم داده نشده است!».

    درباره رابطه افراد با هم ، آنچه از قرآن و روایات به دست می آوریم ، این است که افراد بشر ، همگی ، یک پیکر را تشکیل می دهند و هنگامی که عضوی به درد آید ، دگر عضوها را نماند قرار ، و همه دارایی ، جان ها و پیمان هاشان برای همه است! این نکته ، بعد دیگری است که به موضوع جامعه و پیدایش آن ، روشنی تازه ای می دهد. اینها را از آیات زیر می توان به دست آورد : «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» و «لایغتب بعضکم بعضأ» و «بعضکم من بعض».

     

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،12:51 PM

    ...:::| امام علی(ع) و اصلاحات اقتصادی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    حضرت‌ امیر(ع) در خطبة‌ 131 نهج‌البلاغه‌ هدف‌ از حکومت‌ خود را چنین‌ بیان‌ می‌نماید:
    «اللهم‌ انک‌ تعلم‌ أنه‌ لم‌ یکن‌ الذی‌ کان‌ منا منافسةً‌ فی‌ سلطانٍ‌ و لا التماس‌ شییء من‌ فضول‌ الحطام‌ و لکن‌ لنرد‌ المعالم‌ من‌ دینک‌ و نظهر الاصلاح‌ فی‌ بلادک‌ فیأمن‌ المظلومون‌ من‌ عبادک‌ و تقام‌ المعطلة‌ من‌ حدودک؛ بار خدایا تو می‌دانی، آنچه‌ از ما سر زد، نه‌ برای‌ همچشمی‌ بود و نه‌ رقابت‌ در قدرت‌ و نه‌ خواستیم‌ از این‌ دنیای‌ ناچیز افزون‌ به‌ چنگ‌ آوریم. بلکه‌ می‌خواستیم‌ نشانه‌های‌ دین‌ تو را که‌ دگرگون‌ شده‌ بود بازگردانیم‌ و بلاد تو را اصلاح‌ کنیم‌ تا بندگان‌ ستمدیده‌ات‌ در امان‌ مانند و آن‌ حدود که‌ تعطیل‌ شده‌ بود، جاری‌ گردد.»(1)
    امام(ع)، امنیت‌ بندگان‌ ستمدیده‌ و برپا شدن‌ حدود الهی‌ را اثر بازگرداندن‌ سنت‌های‌ الهی‌ و اصلاح‌ بلاد، بیان‌ کرده‌اند. مسلماً‌ مقصود از اصلاح‌ در این‌ کلام، اصلاح‌ نظام‌ اجتماعی‌ حاکم‌ بر بلاد مسلمین‌ به‌وسیلة‌ پیاده‌ کردن‌ قرآن‌ و سنت‌ پیامبر(ص) است‌ زیرا چنین‌ اصلاحی‌ چنان‌ آثاری‌ را به‌ دنبال‌ دارد.
    ایشان‌ در جای‌ دیگری‌ هدف‌ خود را از قبول‌ حکومت، بپاداری‌ قوانین‌ شریعت، اعلام‌ می‌کنند:
    «اللهم‌ انک‌ تعلم‌ انی‌ لم‌ أرد الامرة‌ و لا علو‌ الملک‌ و الریاسة‌ و انما اردت‌ القیام‌ بحدودک‌ و الادأ لشرعک‌ و وضع‌ الامور فی‌ مواضعها و توفیر الحقوق‌ علی‌ اهلها و المضی‌ علی‌ منهاج‌ نبیک‌ و ارشاد الضال‌ الی‌ أنوار هدایتک؛(2) خدایا تو می‌دانی‌ من‌ فرمانروایی‌ و نشستن‌ بر کرسی‌ پادشاهی‌ و ریاست‌ را اراده‌ نکرده‌ام. و آنچه‌ که‌ اراده‌ کرده‌ام‌ تنها برپا داشتن‌ حدود تو و تحقق‌ شرع‌ تو و قرار دادن‌ امور در جای‌ خود و رساندن‌ حقوق‌ به‌ صاحبان‌ آنها و حرکت‌ بر روش‌ پیامبر(ص) و هدایت‌ گمراه‌ به‌ انوار توست.»
    در بینش‌ آن‌ حضرت، جامعه‌ وقتی‌ اصلاح‌ می‌گردد که‌ حق‌ در آن‌ اقامه‌ شود و مردم، حقوق‌ یکدیگر را ادأ کنند و حاکمان، حق‌ مردم‌ را بدهد و مردم، حقوق‌ حاکم‌ را رعایت‌ کند و این‌ حقوق‌ نیز به‌وسیلة‌ خداوند متعال، تعیین‌ می‌گردد. شریعت‌ الهی‌ مشتمل‌ بر احکام‌ و قوانینی‌ است‌ که‌ بیانگر حقوق‌ مذکور است. پس‌ جامعه‌ وقتی‌ اصلاح‌ می‌گردد که‌ شریعت‌ الهی، محقق‌ شود. ایشان‌ در خطبة‌ 207 می‌فرماید که‌ حق‌ همواره‌ دو سویه‌ است. سپس‌ می‌فرمایند خداوند برای‌ مردم، حقوقی‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر وضع‌ کرده‌ و بزرگترین‌ آن، حقوق‌ متقابلِ‌ مردم‌ و دولت‌ اسلامی‌ است.
    «فلیست‌ تصلح‌ الر‌عیه‌ الا بصلاح‌ الولاة‌ و لا تصلح‌ الولاة‌ الا‌ باستقامة‌ الر‌عیة‌ فاذا ادت‌ الر‌عیة‌ الی‌ الوالی‌ حقه‌ و ادت‌ الیها حقها عز‌ الحق‌ بینهم‌ و قامت‌ مناهج‌ الدین‌ و اعتدلت‌ معالم‌ العدل‌ و جرت‌ علی‌ أذلالها السنن‌ فصلح‌ بذلک‌ الزمان...؛ پس‌ رعیت‌ صلاح‌ نپذیرد الا والیان‌ صلاح‌ پذیرند و والیان‌ به‌ صلاح‌ نیایند، مگر به‌ راستی‌ و درستی‌ رعیت. زمانی‌ که‌ رعیت‌ حق‌ خود را نسبت‌ به‌ والی‌ بگزارد و والی‌ نیز حق‌ خود را نسبت‌ به‌ رعیت‌ ادا نماید. حق‌ در میان‌ آن‌ها عزت‌ می‌یابد و طرق‌ واضح‌ دین‌ برپا می‌شود و نشانه‌های‌ عدالت‌ استقامت‌ می‌یابد و سنت‌های‌ پیامبر(ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نتیجه‌ روزگار اصلاح‌ شود.»(3)
    همچنین:
    «فی‌ حمل‌ عبادا علی‌ احکام‌ ا استیفأ الحقوق‌ و کل‌ الرفق؛(4) در واداشتن‌ بندگان‌ خداوندی‌ بر احکام‌ الهی‌ استیفأ حقوق‌ و کمال‌ لطف‌ تضمین‌ شده‌ است.»
    اقامة‌ شریعت‌ الهی‌ و استیفای‌ حقوق‌ اصلاحات‌ حقیقی‌ است. «الشریعة‌ صلاح‌ البریه»(5) یعنی‌ شریعت‌ اسلام، صلاح‌ مردم‌ است‌ زیرا موجب‌ استیفأ حقوق‌ می‌گردد.

    اصلاحات‌ علوی‌ در اقتصاد
    اصلاحات‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ امیر(ع)، عبارت‌ است‌ از:
    «احیأ مجدد تعالیم‌ و دستورات‌ اسلام‌ و از میان‌ برداشتن‌ بدعتها در حوزة‌ بینشها و منشهای‌ اقتصادی‌ مردم‌ و کارگزاران‌ به‌ منظور برقراری‌ عدالت‌ اقتصادی.»
    بر این‌ اساس، اصلاحات‌ اقتصادی‌ آن‌ حضرت‌ در نظام‌ اقتصادی‌ را باید در دو محور پی‌ گرفت؛ یکی‌ اصلاح‌ بینش‌ها و دیگری‌ اصلاح‌ منش‌ها و رفتارها. در هر دو زمینه‌ نیز ابتدا باید انحرافات‌ را پیش‌ از حکومت‌ آن‌ حضرت، تشخیص‌ داد و پس‌ از آن‌ به‌ بیان‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ ایشان‌ پرداخت.
    پس‌ از وفات‌ پیامبر(ص) تا زمانی‌ که‌ امام‌ علی(ع) زمام‌ حکومت‌ را به‌دست‌ گرفتند دو انحراف‌ اساسی‌ رخ‌ داد که‌ آن‌ حضرت‌ تمام‌ سعی‌ و تلاش‌ خود را بر اصلاح‌ این‌ دو انحراف، صرف‌ کردند. اول‌ انحراف‌ در بینشهای‌ اقتصادی‌ بود. در بینش‌ مسلمانان‌ به‌جای‌ آنکه‌ آخرت‌ اصل‌ و هدف‌ و دنیا فرع‌ و وسیله‌ باشد، مسئله‌ برعکس‌ شده‌ بود. مردم‌ به‌ دنیا روی‌ آورده‌ و آخرت‌ را فراموش‌ کرده‌ بودند. دنیا بیش‌ از آخرت‌ دلهای‌ آنها را تسخیر کرده‌ بود. مردم‌ در ترک‌ آخرت‌ و دوستی‌ دنیا یکدله‌ شده‌ بودند تا جایی‌ که‌ می‌پنداشتند که‌ تحصیل‌ رزق‌ بر آنها واجب‌ است‌ و به‌جای‌ آوردن‌ واجبات‌ از آنها ساقط‌ شده‌ است.
    حضرت‌ برای‌ مبارزه‌ با این‌ انحراف‌ دو روش‌ را در پیش‌ گرفتند؛ از سویی‌ با بیانات‌ تکان‌ دهنده‌ وسیله‌ بودن‌ دنیا و هدف‌ بودن‌ آخرت‌ را بارها و بارها به‌ مردم‌ گوشزد می‌نمودند و از سوی‌ دیگر با سیرة‌ عملی‌ و زُ‌هد بی‌بدیل‌ خود بی‌ارزشی‌ دنیا را به‌ مردم‌ نشان‌ می‌دادند.
    انحراف‌ دوم‌ انحراف‌ منش‌ها و رفتارهای‌ مردم‌ و کارگزاران‌ از الگوهایی‌ بود که‌ پیامبر(ص) آن‌ الگوهای‌ رفتاری‌ را در قالب‌ و دستورات‌ شریعت‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر اسلام‌ به‌ویژه‌ تحقق‌ عدالت‌ اقتصادی‌ در جامعه، معرفی‌ کرده‌ بودند و در طی‌ حکومت‌ خود سعی‌ در تثبیت‌ و نهادینه‌ کردن‌ آن‌ الگوها نمودند. از سویی‌ انفاق‌ و صدقه‌ و وقف‌ در بین‌ مردم‌ کاهش‌ یافته‌ بود. تجمع‌ ثروت‌ و مال‌ اندوزی‌ جای‌ انفاق‌ مال‌ و رسیدگی‌ به‌ فقرأ و نیازمندان‌ جامعه‌ را گرفته‌ بود. و از سوی‌ دیگر خلفا و کارگزاران‌ نظام‌ اسلامی‌ در توزیع‌ فرصت‌ها و ثروتهایی‌ که‌ در اختیار داشتند تبعیض‌ قائل‌ می‌شدند و عدالت‌ را رعایت‌ نمی‌کردند. البته‌ این‌ انحرافات‌ ناشی‌ از انحراف‌ در بینش‌ها بود که‌ پیش‌تر بیان‌ کردیم.
    حضرت‌ برای‌ اصلاح‌ رفتارهای‌ مردم‌ از سویی‌ مردم‌ را با زبان‌ به‌ انفاقات‌ و صدقات‌ و اعمال‌ خیر تشویق‌ می‌نمود و از سوی‌ دیگر با عمل‌ خود مردم‌ را به‌ این‌ کارها فرا می‌خواندند. همچنین‌ برای‌ تحقق‌ عدالت‌ و توزیع‌ عادلانة‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ و درآمدها و بیت‌المال، اقدامات‌ اصلاحی‌ حضرت‌ چنین‌ بود:
    1. تعویض‌ کارگزاران‌ و روی‌ کار آوردن‌ افراد صالح‌
    2. جلوگیری‌ از انحراف‌ کارگزاران‌
    3. بازگرداندن‌ اموال‌ بیت‌المال‌
    4. تقسیم‌ اموال‌ بیت‌المال‌ بین‌ مردم‌ به‌ نحو تساوی‌
    5. تعجیل‌ در تقسیم‌ بیت‌المال‌

    ‌انحراف‌ در بینش‌
    در بینش‌ قرآنی، انسان، موجودی‌ مرکب‌ از روح‌ و بدن‌ است.(6) هدف‌ از آفرینش‌ انسان‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ سعادت‌ رسیده‌ و به‌ قلة‌ کمال‌ انسانی‌ (عبودیت) دست‌ یابد.(7) جسم‌ مرکب‌ روح‌ برای‌ صعود به‌ این‌ قله‌ است. بنابراین‌ انسان‌ باید به‌ دنیا و مظاهر آن‌ (اموال‌ و ثروت‌ها) و اولاد بعنوان‌ وسیله‌ برای‌ آن‌ هدف‌ متعالی‌ نگاه‌ کند و این‌ امور، ارزش‌ استقلالی‌ برای‌ او نیابند تا هدف‌ اصلی‌ فراموش‌ گردد.
    پیامبر(ص) در طول‌ حیات‌ خود این‌ بینش‌ قرآنی‌ را تبلیغ‌ و ترویج‌ کردند و افرادی‌ را تربیت‌ کردند که‌ حاضر بودند برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هدف‌ متعالی‌ از جان‌ و مال‌ خود بگذرند و گذشتند. فداکاری‌ انصار و به‌ عهده‌ گرفتن‌ تأمین‌ زندگی‌ بسیار از مهاجرین‌ در سال‌های‌ اول‌ هجرت، ایثارهای‌ اصحاب‌ پیامبر(ص) در جنگ‌ها و بحران‌ها، صبر آنها، در مشکلات‌ و سختی‌ها و گرسنگی‌ها، همه‌ و همه‌ به‌ پشتوانة‌ این‌ بینش‌ صورت‌ می‌گرفت. پس‌ از پیامبر(ص) این‌ بینش‌ به‌ تدریج‌ در جامعة‌ اسلامی‌ تغییر کرد. دنیا اصالت‌ یافت. در نتیجه‌ مال‌ دوستی‌ و ثروت‌پرستی‌ رواج‌ یافت‌ و آخرت‌ فراموش‌ شد. پیامبر(ص) در زمان‌ حیات‌ خود از این‌ انحراف‌ خبر داده‌ بود. ایشان‌ خطاب‌ به‌ حضرت‌ علی(ع) می‌فرمایند:
    «یا علی‌ این‌ مردم‌ [پس‌ از من] فریفتة‌ دارائیهای‌ خود شوند و از اینکه‌ دین‌ خدا را پذیرفته‌اند بر خدای‌ منت‌ نهند و رحمت‌ او را تمنا کنند و از خشم‌ او خود را در امان‌ پندارند. با شبهت‌های‌ دروغ‌ و هواهای‌ سهوآمیز، حرام‌ خدا را حلال‌ شمارند و شراب‌ را نبیند نام‌ نهند و حلال‌ کنند و ربا را عنوان‌ خرید و فروش‌ دهند. رشوه‌ را هدیه‌ خوانند...»(8)
    حضرت‌ علی(ع) نیز این‌ انحراف‌ را بارها گوشزد کردند:
    «یاد مرگ‌ از دلهایتان‌ رخت‌ بربسته‌ و آرزوهای‌ دروغین‌ شما را در برگرفته، تا آنجا که‌ دنیا بیش‌ از آخرت‌ دلهایتان‌ را تسخیر کرده‌ است. آری، دنیای‌ زودگذر شما را از آخرت، که‌ بی‌شک‌ آمدنی‌ است، دور کرده‌ است. هر آینه‌ شما برادران‌ دینی‌ هستید، چیزی‌ جر ناپاکی‌ درون‌ و زشتی‌ باطن‌ میان‌ شما جدایی‌ نیفکنده‌ است. از این‌ روست‌ که‌ یکدیگر را در امور یاری‌ نمی‌کنید و خیر یکدیگر را نمی‌خواهید و به‌ یکدیگر چیزی‌ نمی‌بخشید و با هم‌ دوستی‌ نمی‌ورزید... چیست‌ که‌ به‌ اندک‌ چیزی‌ از دنیا که‌ به‌دست‌ می‌آورید، شادمان‌ می‌شوید و از آن‌ همه‌ که‌ از آخرت‌ از دست‌ می‌دهید، اندوهگین‌ نمی‌گردید... به‌گونه‌ای‌ که‌ گویی‌ دنیا جای‌ درنگ‌ همیشگی‌ شماست‌ و نعمت‌ دنیا برایتان‌ ماندنی‌ است... در ترک‌ آخرت‌ و دوستی‌ دنیا دست‌ اتحاد به‌ هم‌ داده‌اید و دین‌ هر یک‌ از شما به‌ مقدار یک‌ بار لیسیدن‌ بر زبان‌ شما گشته‌ است.[در بی‌التفاتی‌ و آسودگی‌ خاطر نسبت‌ به‌ اوامر خدا] همانند کارگری‌ هستید که‌ کار خود به‌ پایان‌ رساند و خشنودی‌ سرور خویش‌ حاصل‌ کرده‌ است.»(9)
    چنانچه‌ از عبارات‌ حضرت‌ بر می‌آید:
    1. در آن‌ دوره، اصالت‌ یافتن‌ دنیا و هدف‌ شدن‌ آن‌ به‌صورت‌ یک‌ بینش‌ عمومی‌ درآمده‌ بود. زیرا حضرت‌ فرمودند: «در ترک‌ آخرت‌ و دوستی‌ دنیا دست‌ اتحاد به‌ هم‌ داده‌اید.»
    2. اثر چنین‌ بینشی‌ در رفتارها ظاهر شده‌ و به‌صورت‌ لذت‌ پرستی‌ و خودخواهی‌ بروز می‌کند. لذت‌ پرستان‌ خودخواه‌ دیگران‌ را در مشکلات‌ کمک‌ نمی‌کنند و خیر دیگران‌ را تنها در صورتی‌ می‌خواهند که‌ به‌ نفع‌ خودشان‌ باشد. انفاق‌ نمی‌کنند و تنها با کسانی‌ رابطه‌ دوستی‌ برقرار می‌نمایند که‌ لذت‌ و نفع‌ آنها را در این‌ دنیا تأمین‌ کنند.
    حضرت‌ در خطبة‌ شقشقیه‌ علت‌ بوجود آمدن‌ ناکثین‌ و مارقین‌ و قاسطین‌ را همین‌ امر بیان‌ می‌کند:
    «دنیا در نظر اینها آراسته‌ جلوه‌ می‌کرد و زر و زیورهای‌ آن‌ فریبشان‌ داده‌ بود.»(10)
    البته‌ این‌ انحراف‌ به‌ تدریج‌ و در طول‌ 25 سال‌ خلافت‌ غیر معصوم‌ در جامعة‌ اسلامی‌ رخ‌ داد و فتوحات‌ بسیار و غنائم‌ فراوان‌ بدست‌ آمده‌ از جنگها در طول‌ این‌ مدت، زمینه‌ ساز انحراف‌ مزبور بود.
    وجود چنین‌ انحرافی‌ در جامعة‌ اسلامی، خطر بزرگی‌ و مانعی‌ اساسی‌ برای‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ متعالی‌ اسلام‌ و به‌ویژه‌ عدالت‌ اقتصادی‌ محسوب‌ می‌گشت. اسلام، دین‌ هدایت‌ جامعه‌ به‌سوی‌ فلاح‌ و سعادت‌ دنیا و آخرت‌ است‌ و برای‌ هدایت‌ جامعه‌ و حرکت‌ آن‌ در این‌ مسیر دستورات‌ فراوانی‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ حیات‌ انسان‌ داده‌ است. این‌ دستورات‌ بر اساس‌ جهان‌بینی‌ خاصی‌ استوار است. و یکی‌ از مهمترین‌ اصول‌ جهان‌بینی‌ اسلام‌ که‌ به‌ منزلة‌ ضمانت‌ اجرای‌ درونی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ دستورات‌ است، این‌ است‌ که‌ دنیا وسیله‌ و آخرت، هدف‌ است. اگر انسان‌ها بینشی‌ داشته‌ باشند می‌توانند اعمال‌ و رفتار خود را براساس‌ الگوهای‌ پیشنهادی‌ اسلام‌ سامان‌ دهند و در جهت‌ تحقق‌ عدالت‌ اقتصادی‌ در جامعه‌ حرکت‌ کنند. در این‌ حالت‌ است‌ که‌ می‌توانند اموال‌ خود را بدون‌ انتظار منافع، قرض‌ دهند، وقف‌ کنند، ببخشند و ایثار کنند، با یکدیگر در جهت‌ رفع‌ مشکلات‌ اقتصادی‌ یکدیگر همکاری‌ کنند، خمس‌ دهند، زکات‌ دهند و ربا نگیرند و خلاصه‌ اسلامی‌ رفتار کنند. اما درصورتی‌ که‌ دنیا را هدف‌ بدانند و آخرت‌ را به‌ فراموشی‌ بسپارند رفتارهای‌ خود را براساس‌ الگوهای‌ این‌ بینش‌ سامان‌ دهند، لذت‌جویی، نفع‌پرستی‌ و خودخواهی‌ و مال‌دوستی، رباخواری، رشوه‌خواری‌ و دستگیری‌ نکردن‌ از فقرأ، کنز ثروت‌ و... را اقتضأ می‌کند و موجب‌ بوجود آمدن‌ فقر و نابرابری‌ در جامعه‌ می‌شود. درحقیقت‌ این‌ دو بینش‌ متضاد دو نظام‌ رفتاری‌ متضاد را نتیجه‌ می‌دهد که‌ اهداف‌ متضادی‌ را دنبال‌ می‌کنند.
    متأسفانه‌ در زمان‌ ما نیز این‌ انحراف‌ در جوامع‌ انسانی‌ مشهود است. در اکثر کشورهای‌ غیرمسلمان‌ اصل‌ نفع‌پرستی‌ و لذت‌جویی‌ به‌عنوان‌ یک‌ ارزش‌ پذیرفته‌ شده‌ و زیربنأ نظامات‌ اجتماعی‌ آنان‌ قرار گرفته‌ است. نظام‌ سرمایه‌داری‌ که‌ نظام‌ حاکم‌ بر بیشتر این‌ کشورهاست‌ براساس‌ فائده‌گرایی‌ بنتامی‌ استوار است‌ که‌ می‌گوید: «طبیعت، انسان‌ را تحت‌ سلطة‌ دو خداوندگار مقریه‌ قرار داده‌ است. لذت‌ و ألم... ایندو و بر همة‌ اعمال‌ و اقوال‌ و اندیشه‌های‌ ما حاکمند.»(11) مقصود بنتام‌ از لذت‌ و ألم، نوع‌ مادی‌ آن‌ است. و او ارزش‌های‌ انسانی‌ را تنها براساس‌ لذت‌ مادی، تفسیر می‌کند. هر عملی‌ که‌ فرد طبیعتاً‌ از آن‌ لذت‌ می‌برد خوب‌ و خیر است‌ وگرنه‌ بد و شر.
    گرچه‌ فائده‌گرایی‌ بنتامی‌ در اواخر قرن‌ هیجدهم‌ میلادی‌ مطرح‌ گشته‌ و پس‌ از آن‌ در قرن‌ 19 و 20 توسط‌ برخی‌ فلاسفه‌ مانند استوارت‌ میل‌ (1856 - 1873 م) والگزندر بین‌ (1818 - 1903 م) و سیج‌ ویک‌ (1838 - 1900)، جورج‌ ادوارد مور (1873 - 1958) دستخوش‌ تغییراتی‌ شده‌ است.(12) ولی‌ گزاره‌های‌ اصلی‌ معرفی‌ شده‌ توسط‌ بنتام‌ آسیب‌ ندیده‌ است.(13) و در قرن‌ بیستم‌ نیز در منازعات‌ نظری‌ در محدوده‌ اقتصاد و جامعه‌شناسی‌ و اخلاق‌ و فلسفة‌ سیاسی‌ حاکمیت‌ خود را به‌خوبی‌ نشان‌ می‌دهد.(14) صرف‌ نظر از بحث‌های‌ نظری، نظامات‌ اجتماعی‌ حاکم‌ بر بسیاری‌ کشورهای‌ صنعتی‌ براساس‌ این‌ بینش‌ سامان‌ یافته‌ است، حاکمیت‌ این‌ بینش‌ در حوزة‌ اقتصاد بسیار فراگیر است. متأسفانه‌ نظام‌ اقتصادی‌ حاکم‌ بر بسیاری‌ از کشورهای‌ اسلامی‌ نیز شباهت‌های‌ بسیاری‌ با نظام‌ سرمایه‌داری‌ از این‌ جهت‌ دارد. گرچه‌ ممکن‌ است‌ در این‌ کشورها فائده‌گرایی‌ و نفع‌پرستی‌ در مجامع‌ و مباحث‌ علمی، نفی‌ شود ولی‌ در عمل، الگوهای‌ رفتاری‌ و نظام‌های‌ اقتصادی‌ تحت‌ تأثیر این‌ دو می‌باشند. فائده‌گرایی‌ و نفع‌پرستی‌ در درون‌ جوامع‌ اسلامی‌ امروز نیز ریشه‌ دوانده‌ و نیاز به‌ اصلاحات‌ علوی‌ دارد.

    ‌اصلاحات‌ انقلابی‌ علی(ع)
    حضرت‌ امیر(ع) در خطبه‌ها و کلمات‌ فراوانی‌ پرده‌ از حقیقت‌ دنیا برداشته‌ و آثار مخرب‌ هدف‌ قرار دادن‌ دنیا و دل‌ بستن‌ به‌ آن‌ را بیان‌ می‌دارند و برای‌ بیدار کردن‌ مردم‌ از خواب‌ غفلت‌ و یادآوری‌ آخرت‌ خطبه‌های‌ تکان‌دهنده‌ای‌ ایراد می‌فرمایند. این‌ خطبه‌ها و کلمات‌ آنقدر فراوانند که‌ اگر همة‌ آنها را نقل‌ کنیم‌ خود کتابی‌ قطور می‌شود. از این‌رو به‌نقل‌ نمونه‌هایی‌ اکتفا می‌کنیم:
    «دنیا سرای‌ فنا و رنج‌ و دگرگونی‌ها و عبرت‌هاست. برای‌ فناست‌ زیرا که‌ همواره‌ کمان‌ خود را به‌ زه‌ کرده، تیرهایش‌ خطا نمی‌رود و زخمش‌ بهبود نمی‌یابد... سرای‌ رنج‌ است‌ زیرا آدمی‌ گرد آورد آنچه‌ را نمی‌خورد و بنا کند آنچه‌ را که‌ در آن‌ سکنا نمی‌گزیند... سرای‌ دگرگونی‌هاست، زیرا یکی‌ را بینی‌ که‌ روزگاری‌ بر نعمت‌ و مال‌ او رشک‌ می‌برند و امروز به‌ بیچارگیش‌ ترحم‌ می‌کنند و یکی‌ را بینی‌ که‌ روزگاری‌ بر بیچارگیش‌ ترحم‌ می‌کردند و امروز بر نعمت‌ و مالش‌ رشک‌ می‌برند... دنیا برای‌ عبرتهاست‌ زیرا انسان‌ را آرزویی‌ است‌ و آن‌ آرزو را رویاروی‌ می‌بیند بناگاه‌ مرگ‌ در می‌رسد و آرزو را بر باد می‌دهد. نه‌ دیگر آرزو فراچنگ‌ می‌آید و نه‌ آرزومند از چنگ‌ مرگ‌ رهایی‌ می‌یابد.
    منزه‌ است‌ خدا، چه‌ فریبنده‌ است‌ شادمانی‌ دنیا و چه‌ عطش‌ افزاست‌ سیراب‌ کردنش‌ و چه‌ گرم‌ است‌ سایة‌ آن. آن‌ را که‌ می‌آید باز نتوان‌ گردید و گذشته‌ را باز نتوان‌ یافت. ... بدانید که‌ کاستن‌ از دنیا و افزودن‌ به‌ آخرت‌ بهتر است‌ از کاستن‌ از آخرت‌ و افزودن‌ به‌ دنیا چه‌ بسا آنچه‌ کاسته‌ شده‌ سودمند افتد و آنچه‌ افزون‌ شده‌ زیان‌آور.»(15)
    «ای‌ بندگان‌ خدا، شما را وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ این‌ دنیا را ترک‌ گوئید، که‌ شما را ترک‌ خواهد گفت، هر چند، راضی‌ به‌ ترک‌ او نباشد و جسم‌تان‌ را کهنه‌ می‌کند، هر چند شما خواستار تازه‌ بودن‌ آن‌ باشید. ... پس‌ در عزت‌ و افتخار این‌ جهان‌ با یکدیگر رقابت‌ مکنید و به‌ زیورها و خواسته‌های‌ آن‌ بر خود مبالید.»(16)
    در خطبه‌ای‌ دیگر حضرت‌ حال‌ کسی‌ را بیان‌ می‌کنند که‌ عمری‌ دنیا و مظاهر آن‌ را مقصد و مقصود خود قرار داده‌ و اکنون‌ در حال‌ جان‌ کندن‌ است:
    «سکرات‌ مرگ، یک‌ سو، حسرت‌ از دست‌ نهادن‌ فرصت‌ها در سوی‌ دیگر. دست‌ و پایش‌ سست‌ گردد و رنگش‌ دگرگون‌ شود... به‌ یاد اموالی‌ می‌افتد که‌ گردآورده‌ و برای‌ به‌دست‌ آوردن‌شان‌ چشم‌ خود می‌بسته‌ که‌ حلال‌ از حرام‌ باز نشناسد. ... می‌داند که‌ زمان‌ جدایی‌ فرارسیده‌ و پس‌ از او مال‌ و خواستة‌ او برای‌ میراث‌ خواران‌ می‌ماند و آنها از آن‌ متنعم‌ و بهره‌مند خواهند شد. آری، بار مظلمه‌ بر دوش‌ اوست‌ و میراث‌ نصیب‌ دیگران.»(17)
    یادآور می‌شویم‌ که‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ علی(ع)، دنیا مذموم‌ نیست‌ و کسی‌ را فریب‌ نمی‌دهد بلکه‌ دنیاپرستی‌ انسان‌ و دل‌ به‌ دنیا بستن‌ و آن‌ را هدف‌ قرار دادن‌ و از آن‌ عبرت‌ نگرفتن‌ مذموم‌ است. حضرت‌ امیر در کلامی‌ به‌ این‌ مطلب‌ تصریح‌ فرموده‌ می‌فرماید:
    به‌ راستی‌ دنیا تو را نفریفته، تو خود فریفتة‌ آن‌ شده‌ای. دنیا هر چیز را که‌ از آن‌ عبرتی‌ توان‌ گرفت، برایت‌ آشکار ساخت‌ و از فواید عدالت‌ آگاهت‌ نمود. دنیا که‌ تو را به‌ دردمند شدن‌ تن‌ و نقصان‌ نیرو وعده‌ می‌دهد، صادق‌تر و وفادارتر از آن‌ است‌ که‌ به‌ تو دروغ‌ گوید و یا فریبت‌ دهد. ... دنیا چه‌ خوش‌ سرایی‌ است‌ ولی‌ برای‌ کسی‌ که‌ بدان‌ دل‌ نبندد و چه‌ دلپذیر جایی‌ است‌ ولی‌ برای‌ کسی‌ که‌ آن‌ را وطن‌ اصلی‌ خویش‌ نداند.»(18)

    انحراف‌ در رفتار اجتماعی
    کسانی‌ که‌ آخرت‌ را هدف‌ و دنیا را وسیله‌ می‌شمارند در همة‌ عرصه‌های‌ زندگی‌ حلال‌ها و حرام‌های‌ الهی‌ را رعایت‌ می‌کنند، قوانین‌ الهی‌ را زیر پا نمی‌گذارند؛ رشوه‌ نمی‌گیرند، رباخواری‌ نمی‌کنند، در معامله‌ دروغ‌ نمی‌گویند، اسراف‌ نکرده‌ و به‌ تجمع‌ و تکاثر ثروت‌ نمی‌پردازند و رفتارهای‌ خود را براساس‌ الگوهایی‌ که‌ اسلام‌ ارائه‌ کرده‌ است‌ سامان‌ می‌دهند؛ اموال‌ خود را با وقف‌ کردن‌ و انفاق‌ کردن‌ و قرض‌الحسنه‌ دادن‌ ذخیرة‌ آخرت‌ خود می‌کنند. به‌ فقرا رسیدگی‌ می‌کنند خمس‌ و زکاتی‌ که‌ بر عهده‌ دارند می‌پردازند و...
    اما در زمان‌ حضرت‌ علی(ع) بتدریج‌ بینش‌ها تغییر یافته‌ و رفتار حاکمان‌ و نیز مردم‌ از الگوهای‌ مطلوب‌ اسلامی‌ فاصله‌ گرفته‌ بود.
    «به‌ هر کجا که‌ خواهی‌ چشم‌ بگردان‌ و مردم‌ را بنگر آیا جز فقیری‌ که‌ از فقر خود رنج‌ می‌برد یا ثروتمندی‌ که‌ نعمت‌ خدا را کفران‌ می‌کند یا بخیلی‌ که‌ در ادای‌ حق‌ خدا بخل‌ می‌ورزد تا بر ثروتش‌ بیفزاید، یا متمردی‌ که‌ گوشش‌ برای‌ شنیدن‌ اندرزها گران‌ شده‌ است، چیز دیگری‌خواهی‌ دید. اخیار و صالحان‌ کجایند؟ آزادگان‌ و بخشندگان‌ چه‌ شده‌اند؟ کجایند آنان‌ که‌ در داد و ستد پارسایی‌ می‌کردند و راه‌ و روشی‌ پاکیزه‌ داشتند؟ آیا نه‌ چنین‌ است‌ که‌ همگی‌ از این‌ جهان‌ پست‌ و زودگذر و آمیخته‌ به‌ تیرگی‌ و رنج‌ رخت‌ به‌ جهان‌ دیگر برده‌اند؟ و شما به‌جای‌ آنها مانده‌اید. در میان‌ گروهی‌ فرومایگان، که‌ لبها از به‌ هم‌ خوردن‌ و بردن‌ نامشان‌ و نکوهش‌ اعمالشان‌ ننگ‌ دارد. در این‌ حال‌ باید گفت: انا و انا الیه‌ راجعون»(19)
    حضرت‌ در این‌ کلام‌ وضعیت‌ جامعة‌ زمان‌ خود را بسیار وخیم‌ ترسیم‌ می‌کنند. از این‌ کلام‌ ویژگیهای‌ زیر برای‌ جامعة‌ زمان‌ آن‌ حضرت‌ استفاده‌ می‌شود.

    ‌الف) طبقاتی‌ شدن‌ جامعه‌
    از این‌ کلام‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در زمان‌ حضرت‌ امیر(ع) مردم‌ به‌ دو طبقة‌ فقیر و ثروتمند تقسیم‌ شده‌ و طبقات‌ متوسط‌ یا نبودند و یا کم‌ بودند یکی‌ از علل‌ چنین‌ اختلافی‌ آن‌ بود که‌ ثروتمندان‌ جامعه‌ به‌جای‌ آنکه‌ حق‌ نعمتی‌ را که‌ خداوند به‌ آنها داده‌ است‌ ادا کنند و حقوق‌ الهی‌ - خمس‌ و زکات‌ - را بپردازند و از فقرا با انفاقات‌ و اعمال‌ خیری‌ چون‌ قرض‌الحسنه‌ وقف، دستگیری‌ کنند، بخل‌ ورزیده‌ و برای‌ افزایش‌ ثروت‌ خود تلاش‌ می‌کردند. این‌ انحراف‌ در رفتارها نتیجة‌ انحراف‌ در بینش‌ها بود که‌ پیش‌تر بیان‌ کردیم. ایشان‌ در یکی‌ از سخنرانی‌ها می‌فرمایند:
    «از بذل‌ مال‌ در راه‌ کسی‌ که‌ خود آن‌ را روزی‌ شما کرده‌ بود بُخل‌ ورزیدید.»(20)
    «بدانید خدایتان‌ رحمت‌ کناد، شما در زمانی‌ هستید که‌ حق‌گویان‌ در آن‌ اندک‌اند و زبانها در گفتن‌ راست‌ ناتوان‌ و جویندگان‌ حق‌ بی‌مقدارند. مردم‌ این‌ زمان‌ به‌ نافرمانی‌ خدا کمر بسته‌اند. جوانانشان‌ بدخویند و پیرانشان‌ گنهکارند و عالمانشان‌ منافق‌اند و قاریانشان‌ سودجوی‌ و چاپلوس‌اند. خردان‌ بزرگان‌ را ارج‌ نمی‌نهند و توانگران‌ بینوایان‌ را یاری‌ نمی‌رسانند.»(21)
    دست‌ آورد این‌ بحث‌ برای‌ ما آن‌ است‌ که‌ جامعه‌ای‌ که‌ در آن‌ عدالت‌ اقتصادی‌ وجود ندارد یعنی‌ از سویی‌ عدة‌ زیادی‌ در فقر به‌سر می‌برند و از سوی‌ دیگر عدة‌ قلیلی‌ ثروتهای‌ جامعه‌ را در اختیار دارند و بین‌ خود دست‌ به‌دست‌ می‌کنند، جامعه‌ای‌ است‌ منحرف‌ که‌ از الگوی‌ مطلوب‌ اسلامی‌ فاصله‌ زیادی‌ دارد و نیازمند اصلاحات‌ علوی‌ است.

    ‌ب) عدم‌ رعایت‌ تقوا در بازار و معاملات
    حضرت‌ امیر(ع) به‌ این‌ مطلب‌ که‌ «مردم‌ زمان‌ او کمر به‌ نافرمانی‌ خدا بسته‌اند»، به‌ عبارات‌ گوناگونی‌ تصریح‌ فرموده‌اند.(22)
    در کلام‌ دیگری‌ حضرت‌ علی(ع) به‌نقل‌ از پیامبر(ص) دربارة‌ اوضاع‌ پس‌ از پیامبر(ص) به‌ خصوص‌ رباخواری‌ و رشوه‌خواری‌ تصریح‌ می‌فرمایند:
    «با شبهتهای‌ دروغ‌ و هواهای‌ سهوآمیز، حرام‌ خدا را حلال‌ شمارند و شراب‌ را نبیذ نام‌ نهند و حلال‌ کنند و ربا را عنوان‌ خرید و فروش‌ دهند. رشوه‌ را هدیه‌ خوانند...»(23)
    حضرت‌ علی(ع) برای‌ برخورد با انحرافات‌ مزبور و اصلاح‌ آنها اقدامات‌ زیر را انجام‌ دادند:
    الف) موعظه‌ مردم‌ به‌ رعایت‌ احکام‌ و قوانین‌ الهی‌ و انفاق‌ مال‌ و دستگیری‌ از فقرا و اجتناب‌ از کنز مال‌ و ربا و.... شاید کمتر خطبه‌ای‌ در نهج‌البلاغه‌ از امر به‌ اطاعت‌ اوامر خداوند و رعایت‌ تقوی‌ و ورع‌ خالی‌ باشد.
    «خداوند با دلایل‌ واضح‌ خود برای‌ شما جای‌ عذر باقی‌ نگذاشته‌ و حجت‌ را بر شما تمام‌ کرده‌ است‌ و برایتان‌ بیان‌ فرموده‌ که‌ چه‌ کارهایی‌ را خوش‌ دارد و چه‌ کارهایی‌ را خوش‌ ندارد، تا از آنچه‌ خوش‌ دارد، پیروی‌ کنید و از آنچه‌ ناخوش‌ دارد اعراض‌ نمایید... بدانید ای‌ بندگان‌ خدا که‌ مؤ‌من‌ حلال‌ می‌شمارد در این‌ سال، چیزی‌ را که‌ در نخستین‌ سال‌ حلال‌ می‌شمرد و حرام‌ می‌داند، در این‌ سال‌ چیزی‌ را که‌ در نخستین‌ سال‌ حرام‌ می‌دانست‌ بدعت‌هایی‌ که‌ مردم‌ در دین‌ نهاده‌اند، حرامی‌ را بر شما حلال‌ نمی‌کند، بلکه‌ حلال‌ همان‌ است‌ که‌ خدا حلال‌ کرده‌ و حرام‌ همان‌ است‌ که‌ خدا حرام‌ کرده.»(24)
    «اطاعت‌ از خدای‌ تعالی‌ را به‌ مثابة‌ جامعة‌ زیرین‌ خود سازید نه‌ جامعة‌ روئین. بلکه‌ درون‌ جان‌ خود جای‌ دهید. نه‌تنها جامعة‌ زیرین‌ که‌ در درون‌ قلب‌ خود برید.»(25)
    «از دام‌های‌ شیطان‌ حذر کنید و از گودال‌های‌ سهمناک‌ دشمنی‌ دوری‌ گزینید. لقمه‌های‌ حرام‌ را به‌ شکم‌های‌ خود داخل‌ نکنید. زیرا آنکه‌ نافرمانی‌ را بر شما حرام‌ کرده‌ و راه‌ فرمانبرداری‌ را برایتان‌ هموار ساخته، شما را می‌بیند.»(26)
    افزون‌ بر این، امام‌ علی(ع) در کلمات‌ فراوانی‌ مردم‌ را از مالی‌ که‌ از حرام‌ بدست‌ می‌آید برحذر داشته‌اند؛ «پاک‌ترین‌ مال‌ها مالی‌ است‌ که‌ از راه‌ حلال‌ بدست‌ آید»(27) و دستور به‌ حفظ‌ شکم‌ از لقمة‌ حرام‌ داده‌اند.(28) از ربا نهی‌ کرده‌ می‌فرمودند گیرندة‌ ربا و دهندة‌ آن‌ و نویسنده‌ معامله‌ ربوی‌ و شاهد بر آن‌ در [ارتکاب‌ به‌ این‌ حرام] یکسانند.(29)
    همچنین‌ ایشان‌ همواره‌ مردم‌ را به‌ انفاق‌ مال‌ دعوت‌ نموده‌ و می‌فرمودند:
    «کسی‌ که‌ خدا به‌ او مالی‌ ارزانی‌ داشته، باید که‌ به‌ خویشاوندان‌ برساند و مهمانی‌های‌ نیکو دهد و اسیران‌ و گرفتاران‌ را از بند برهاند و به‌ فقیران‌ و وامداران‌ چیزی‌ عطا کند و باید دستیابی‌ به‌ ثواب، بر حقوقی‌ که‌ برعهده‌ دارد و سختی‌ها شکیبایی‌ ورزد.»(30)
    ایشان‌ مردم‌ را از کنز مال‌ از راه‌ حرام‌ برحذر داشته‌ و تجمع‌ ثروت‌ را تقبیح‌ می‌کردند:
    «ای‌ فرزند آدم‌ هرچه‌ بیش‌ از روزی‌ هر روزت‌ کسب‌ کنی، خزانه‌دار آن‌ برای‌ دیگری‌ هستی»(31)
    «ای‌ مردم‌ از خدا بترسید، چه‌بسا آرزومندی‌ که‌ به‌ آرزویش‌ نرسد و چه‌ بسا کسی‌ که‌ بنایی‌ آورد و در آن‌ زیستن‌ نتواند کرد و چه‌ بسا گردآورنده‌ای‌ که‌ بگذارد و بگذرد. شاید آن‌را به‌ ناروا گرد آورده‌ است‌ یا حق‌ کسی‌ است‌ که‌ آن‌را به‌ او نداده، یا از حرام‌ بدستش‌ آورده‌ و گناهش‌ به‌ گردن‌ اوست‌ و بارش‌ بر دوش‌ اوست.»(32)
    «بزرگترین‌ حسرتها در روز قیامت، حسرت‌ کسی‌ است‌ که‌ در نافرمانی‌ خداوند مالی‌ گرد آورد و دیگری‌ آن‌ را به‌ ارث‌ برد و در راه‌ خدای‌ سبحان‌ انفاقش‌ کند و به‌ بهشت‌ رود و آن‌ مرد نخستین‌ را به‌ سبب‌ آن‌ به‌ دوزخ‌ برند.»(33)
    همچنین‌ اغنیا را به‌ دستگیری‌ از فقرأ سفارش‌ کرده‌ و می‌فرمودند:
    «همانا خداوند در اموال‌ مردم‌ ثروتمند به‌ قدری‌ که‌ فقرای‌ آنها را تأمین‌ کند، واجب‌ کرده‌ است. پس‌ اگر فقرا تلف‌ شوند یا به‌ مشقت‌ بیفتند و یا برهنه‌ بمانند، به‌ سبب‌ اموالی‌ است‌ که‌ اغنیأ از پرداخت‌ آن‌ دریغ‌ می‌ورزند، پس‌ همانا خداوند برای‌ این‌ کار در رستاخیز از آنان‌ حساب‌ می‌کشد و به‌ این‌ سبب‌ آنها را به‌ عذاب‌ دردناک‌ گرفتار می‌سازد.»(34)
    ایشان‌ مردم‌ را از اسراف‌ و تبذیر اموال‌ نهی‌ نموده‌ و می‌فرمودند:
    «بخشیدن‌ مال‌ به‌ کسی‌ که‌ حق‌ او نباشد خود گونه‌ای‌ تبذیر و اسراف‌ است‌ که‌ بخشنده‌ را در این‌ جهان‌ برمی‌افرازد و در آن‌ دنیا پست‌ می‌سازد. در میان‌ مردم‌ مکرمش‌ می‌دارد و در نزد خدا خوار می‌گرداند. هر کس‌ دارایی‌ خود را بی‌جا صرف‌ کند و به‌ نااهلش‌ ببخشد، خداوند از سپاسگزاری‌ آنها محرومش‌ گرداند.»(35)

    ‌ج) ارائة‌ الگوی‌ عملی‌ به‌ مردم‌
    حضرت‌ امیر(ع) در جایگاه‌ امامت‌ و رهبری‌ جامعه‌ قرار داشت‌ و دارای‌ شخصیت‌ مذهبی‌ و سیاسی‌ در جامعه‌ بود. مردم‌ به‌ او اقتدا می‌کردند و از اعمال‌ او الگوبرداری‌ می‌نمودند. از این‌رو حضرت‌ با رفتار خود الگوی‌ مطلوب‌ اسلامی‌ را به‌ نمایش‌ گذارده‌ و از مردم‌ می‌خواستند که‌ در جهت‌ این‌ الگوی‌ مطلوب‌ حرکت‌ کنند گرچه‌ هرگز نمی‌توانند درست‌ مثل‌ او باشند.
    کم‌ مصرف‌ کردن، تلاش‌ بی‌وقفه‌ در تولید و بذل‌ درآمد آن‌ در راه‌ خدا سه‌ ویژگی‌ بارز این‌ الگوی‌ رفتاری‌ بود. ایشان‌ دربارة‌ طعام‌ و لباس‌ خود به‌ عثمان‌بن‌ حنیف‌ چنین‌ می‌فرمایند:
    «اینک‌ امام‌ شما از همه‌ دنیایش‌ به‌ پیرهنی‌ و ازاری‌ و از همه‌ طعام‌هایش‌ به‌ دو قرص‌ نان‌ اکتفا کرده‌ است. البته‌ شما را یارای‌ آن‌ نیست‌ که‌ چنین‌ کنید، ولی‌ مرا به‌ پارسایی‌ و مجاهدت‌ و پاکدامنی‌ و درستی‌ خویش‌ یاری‌ دهید. به‌ خدا سوگند از دنیای‌ شما پاره‌ زری‌ نیندوخته‌ام‌ و از همه‌ غنائم‌ آن‌ مالی‌ ذخیره‌ نکرده‌ام. و به‌جای‌ این‌ جامه، که‌ اینک‌ کهنه‌ شده‌ است‌ جامه‌ای‌ دیگر آماده‌ نساخته‌ام.»(36)
    «عبدابن‌ أبی‌ رافع‌ نقل‌ می‌کند که‌ روز عیدی‌ نزد امیرالمؤ‌منین(ع) رفتم، ایشان‌ کیسة‌ چرمی‌ را که‌ در آن‌ مهر شده‌ بود آورده‌ و باز کردند، در آن‌ نان‌ جوی‌ خشک‌ و خرد شده‌ بود، حضرت‌ آن‌را خوردند. از ایشان‌ پرسیدم: چرا در کیسه‌ را مهر کرده‌اید؟ فرمودند: خوف‌ آن‌ داشتم‌ که‌ پسرانم‌ آن‌را به‌ روغن‌ آغشته‌ کنند.(37)
    ابن‌ ابی‌ الحدید می‌گوید: لباس‌ علی(ع) گاهی‌ با پوست‌ و گاهی‌ با لیف‌ خرما وصله‌ می‌شد و کفش‌های‌ او از لیف‌ خرما بود و لباس‌ کرباس‌ کلفت‌ می‌پوشید و وقتی‌ می‌دید آستین‌ آن‌ بلند است‌ آنرا با شمشیر می‌برید، و نمی‌دوخت‌ و همواره‌ آنرا می‌پوشید تا وقتی‌که‌ از آن‌ تنها تار بدون‌ پود باقی‌ می‌ماند. وقتی‌ نان‌ را با خورشت‌ می‌خورد، خورشت‌ او سرکه‌ یا نمک‌ بود، بالاتر از این‌ برخی‌ گیاهان‌ روئیده‌ از زمین‌ بود و اگر می‌خواست‌ از این‌ هم‌ بهتر باشد کمی‌ از شیر شتر می‌خورد. خیلی‌ کم‌ گوشت‌ می‌خورد و می‌فرمود شکم‌های‌ خود را قبر حیوانات‌ نکنید.»(38)
    گرچه‌ همانگونه‌ که‌ حضرت‌ فرمودند مردم‌ را یارای‌ آن‌ نیست‌ که‌ چون‌ علی(ع) زندگی‌ کنند و زهد بورزند ولی‌ وقتی‌ رهبر جامعه‌ چنین‌ زندگی‌ کند قطعاً‌ مردمی‌ که‌ او را الگوی‌ خود می‌دانند، تبذیر و اسراف‌ نکرده‌ و در زندگی‌ دنیا ساده‌زیستی‌ و اعتدال‌ در مصرف‌ را پیش‌ می‌گیرند و از تجمل‌گرایی‌ پرهیز می‌نمایند، فقرأ به‌ او اقتدأ می‌کنند و ثروت، ثروتمندان‌ را به‌ طغیان‌ وانمی‌دارد لذا می‌فرمایند:
    «خداوند مرا امام‌ خلقش‌ قرار داد و بر من‌ واجب‌ نمود که‌ نفسم‌ و طعام‌ و شراب‌ و لباسم‌ را در حد‌ ضعیفان‌ از مردم‌ قرار دهم‌ تا آنکه‌ فقیر به‌ من‌ اقتدأ کند و ثروتمند طغیان‌ نکند.»(39)
    همچنین‌ حضرت‌ امیر کار و تلاش‌ بسیار می‌نمود ایشان‌ نخلستان‌های‌ متعددی‌ را به‌دست‌ خود ایجاد کرد و چاه‌های‌ متعددی‌ را حفر نمود.
    امام‌ صادق(ع) فرمود: «مردی‌ حضرت‌ امیر(ع) را دید که‌ به‌ مقدار 60 صاعت‌ (یا یک‌ بار شتر) هستة‌ خرما به‌ دوش‌ می‌کشد. پرسید این‌ چیست‌ که‌ به‌ دوش‌ می‌کشی؟ حضرت‌ فرمود: صدهزار درخت‌ خرماست. اگر خدا بخواهد. آن‌ مرد گفت: حضرت‌ امیر هسته‌های‌ خرما را در زمین‌ کاشت‌ و یکی‌ از آن‌ هسته‌ها را هم‌ رها نکرد.»(40)
    و فرمود: «امیرالمؤ‌منین‌ علی(ع) بیل‌ می‌زد و زمین‌ را آمادة‌ زراعت‌ می‌نمود.»(41)
    ابن‌ ابی‌ الحدید دربارة‌ آن‌ حضرت‌ می‌گوید:
    «همواره‌ با دستش‌ کار می‌کرد و زمین‌ را زراعت‌ می‌کرد، آب‌ بیرون‌ می‌کشید و نخل‌ خرما می‌کاشت‌ و همة‌ این‌ امور را وجود شریف‌ ایشان‌ خودش‌ مستقیماً‌ انجام‌ می‌داد.»(42)
    حضرت‌ زمین‌های‌ زیادی‌ را آباد کرد و چاه‌های‌ زیادی‌ را حفر کرد ولی‌ همه‌ را در راه‌ خدا صدقه‌ داد(43) و وقف‌ نمود. مکرر نقل‌ شده‌ است‌ که‌ حضرت‌ امیر(ع) از درآمدی‌ که‌ با کار خودش‌ بدست‌ آورد هزار بنده‌ آزاد نمود.(44) خانه‌اش‌ را در مدینه‌ به‌ بنی‌زریق‌ صدقه‌ داد.(45)

    ‌د) نظارت‌ بر اقتصاد و مجازات‌ زیاده‌خواهان‌ و قانون‌شکنان‌
    علی(ع) برای‌ آنکه‌ مردم‌ در معاملات‌ خود احکام‌ خدا را رعایت‌ کنند شخصاً‌ به‌ بازار رفته‌ و مردم‌ را به‌ رعایت‌ تقوای‌ الهی‌ در معاملات‌ امر می‌فرمود و بر اجرای‌ احکام‌ الهی‌ نظارت‌ می‌کرد و درصورتی‌ که‌ کسی‌ تخلف‌ می‌نمود او را با تازیانه‌ تنبیه‌ می‌کرد. امام‌ باقر(ع) در این‌باره‌ می‌فرماید:
    «امیرالمؤ‌منین(ع) در کوفه‌ هر روز صبح‌ زود حرکت‌ می‌کرد و در بازارهای‌ کوفه، بازار به‌ بازار می‌گردید و همراه‌ او تازیانه‌ای‌ بر دوشش‌ بود که‌ دو لبه‌ داشت‌ و «السبیبه» نامیده‌ می‌شد، ایشان‌ بر اهل‌ هر بازاری‌ ایستاده‌ و ندا می‌کرد: ای‌ گروه‌ تجار از خدای‌ عزیز و بزرگ‌ بترسید. وقتی‌ اهل‌ آن‌ بازار صدای‌ حضرت‌ را می‌شنیدند هرچه‌ در دست‌ داشتند رها کرده‌ و گوش‌ها را تیز کرده‌ و با قلب‌هایشان‌ به‌ سخنان‌ او گوش‌ می‌دادند. سپس‌ حضرت‌ می‌فرمود: در طلب‌ خیر پیش‌ گیرید و با آسان‌ گرفتن‌ [بر بندگان‌ خدا] تبرک‌ جوئید و به‌ خریداران‌ نزدیک‌ شوید و خود را به‌ حلم‌ و بردباری‌ زینت‌ دهید، از قسم‌ خوردن‌ بپرهیزید و از دروغ‌ گفتن‌ دوری‌ جویید و ظلم‌ نکنید و با مظلومان‌ انصاف‌ به‌خرج‌ دهید، به‌ ربا نزدیک‌ نشوید، در کیل‌ و وزن‌ کردن‌ حق‌ آنرا وفا کنید، [کم‌ نفروشید] و اجناس‌ مردم‌ را کم‌تر از آنچه‌ هست‌ برندارید و در زمین‌ فساد نکنید حضرت‌ علی(ع) در همة‌ بازارها می‌گردید و سپس‌ برمی‌گشت‌ و برای‌ رسیدگی‌ به‌ امور مردم‌ جلوس‌ می‌فرمود.»(46)
    حضرت‌ همچنین‌ بر قیمت‌ها نظارت‌ می‌کردند(47) و کسی‌ که‌ کم‌فروشی‌ یا غش‌ در معامله‌ می‌کرد تازیانه‌ می‌زدند(48) و ندا سر می‌دادند که‌ هر کس‌ انواع‌ ماهی‌ بدون‌ فلس‌ را بفروشد با این‌ تازیانه‌ او را خواهم‌ زد.(49) ایشان‌ با احتکار کالاهای‌ مورد نیاز مردم‌ نیز به‌ شدت‌ مبارزه‌ می‌کرد:
    «نهی‌ امیرالمؤ‌منین(ع) عن‌ العکرة‌ فی‌ الامصار»(50)
    علی(ع) از احتکار در شهرها نهی‌ می‌فرمودند.»
    شیوع‌ انحراف‌ مزبور از عمومیت‌ فرمان‌ آن‌ حضرت‌ استفاده‌ می‌شود حضرت‌ امیر(ع) برای‌ جلوگیری‌ از تحقق‌ این‌ حرام، با محتکر به‌ شدت‌ برخورد می‌کرد. ابن‌ حزم‌ نقل‌ می‌کند که‌ علی(ع) طعام‌ احتکار شده‌ای‌ را که‌ معادل‌ یک‌ صد هزار، ارزش‌ داشت‌ به‌ آتش‌ کشید.(51) همچنین‌ از حبیش‌ چنین‌ نقل‌ می‌کند:
    «علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) خرمنهای‌ متعددی‌ را که‌ من‌ میان‌ نخل‌ها و درخت‌های‌ کوفه‌ احتکار کرده‌ بودم‌ همه‌ را به‌ آتش‌ کشید، اگر چنین‌ نمی‌کرد معادل‌ عایدات‌ کوفه‌ سود می‌بردم.»(52)
    حضرت‌ به‌ کارگزاران‌ خود؛ مانند رفاعه(53) و مالک‌ اشتر(54)، سفارش‌ می‌کند که‌ از احتکار نهی‌ کرده‌ و محتکر را مجازات‌ نمایند.
    احتکار رفتاری‌ است‌ که‌ از دنیاگرایی‌ و سودپرستی‌ ناشی‌ می‌شود و در حقیقت‌ یکی‌ از آثار انحراف‌ در بینش‌ها است. احتکار موجب‌ کمیابی‌ کالاهای‌ مورد نیاز مردم‌ و افزایش‌ قیمت‌ آن‌ می‌گردد.(55) لذا مانعی‌ بر سر راه‌ تحقق‌ عدالت‌ اقتصادی‌ محسوب‌ می‌شود. از این‌رو حضرت‌ با آن‌ برخورد شدید می‌کردند.
    بدین‌ ترتیب‌ حضرت‌ امیر(ع) با دو انحراف‌ پیش‌ گفته‌ برخورد کرده‌ و در جهت‌ اصلاح‌ آن‌ دو عمل‌ می‌کرد. این‌ بحث‌ دستاورد مهمی‌ برای‌ زمان‌ ما دارد. اگر بخواهیم‌ مردم‌ از رفتارهای‌ اقتصادی‌ خود از اسلام‌ منحرف‌ نشوند و دستورات‌ آنرا اجرأ کنند و در نتیجه‌ بازاری‌ سالم‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ در آن‌ ربا داده‌ نمی‌شود دروغ‌ گفته‌ نمی‌شود و کسی‌ به‌ دیگری‌ ظلم‌ نمی‌کند و قیمت‌ها در آن‌ بازار عادلانه‌ است، و اگر بخواهیم‌ مردمی‌ کم‌ مصرف‌ پرتلاش‌ و با بازده‌ بالا تربیت‌ کنیم‌ و اگر بخواهیم‌ کاری‌ کنیم‌ که‌ در جامعه‌ فقر ریشه‌ کن‌ شود و ثروت‌مندان‌ به‌ دستگیری‌ از فقرأ همت‌ گمارند، برای‌ تحقق‌ امور فوق‌ سه‌ اقدام‌ اصلاحی‌ لازم‌ است‌ اولاً‌ باید به‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مردم‌ دربارة‌ احکام‌ اسلام‌ و آثار گناه‌ در این‌ زمینه‌ بپردازند.
    ثانیاً‌ حاکمان‌ و رهبران‌ سیاسی‌ و اخلاقی‌ جامعه‌ یعنی‌ کسانی‌ که‌ مردم‌ به‌ آنها اقتدأ می‌کنند، خود به‌ احکام‌ اسلام‌ عمل‌ کرده‌ و ساده‌ زیستی‌ و زهد را پیشه‌ کنند و کم‌ مصرف‌ و پرتلاش‌ باشند.
    اقدام‌ اصلاحی‌ سوم‌ نظارت‌ جدی‌ و دقیق‌ بر بازارها برای‌ جلوگیری‌ از تخلفات‌ از احکام‌ و دستورات‌ الهی‌ است. جای‌ چنین‌ نهادی‌ در کشور ما خالی‌ است. منظور نهادی‌ است‌ که‌ نه‌تنها بر قیمتها نظارت‌ نماید و با گرانفروشی‌ مبارزه‌ کند، بلکه‌ بر رعایت‌ همه‌ واجبات‌ و محرمات‌ الهی‌ در حوزة‌ بازار نظارت‌ کند و متخلفین‌ را به‌ تناسب‌ جرمشان‌ مجازات‌ نماید. چنین‌ نهادی‌ که‌ در حقیقت‌جویی‌ از نهاد امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر است‌ و یک‌ نهاد دولتی‌ است‌ در تاریخ‌ تمدن‌ اسلامی‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ و ممتد دارد. فقهأ اهل‌ تسنن‌ از چنین‌ نهادی‌ به‌عنوان‌ نهاد حسبه‌ یا احتساب‌ نام‌ می‌برند و بر شرعیت‌ آن‌ در آیات‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر استدلال‌ می‌کنند. این‌ فقیهان‌ بحث‌های‌ مفصلی‌ دربارة‌ وظائف‌ این‌ نهاد و شرائط‌ محتسب‌ کرده‌اند.(56) به‌ هرحال‌ جای‌ چنین‌ نهادی‌ در کشور ما خالی‌ است. سزاوار است‌ در سال‌ امیرالمؤ‌منین(ع) ما نیز به‌ این‌ وجود شریف‌ اقتدا کرده‌ و نهاد نظارت‌ شرعی‌ و اقتصادی‌ بر بازار را ایجاد کنیم.

    ‌فساد دولتمردان
    پس‌ از پیامبر(ع) خلافت‌ از سیر اصلی‌ و الهی‌ خود خارج‌ شد و سه‌ انحراف‌ عمده‌ در رفتار خلفا و کارگزاران‌ حکومت‌ رخ‌ داد که‌ موجب‌ تشدید فقر و نابرابری‌ در جامعه‌ گشت. بیشتر تحلیل‌گران‌ تاریخ‌ دوران‌ خلفأ این‌ انحرافات‌ را علت‌ اصلی‌ قیام‌ مردم‌ و قتل‌ عثمان‌ برشمرده‌اند. انحرافات‌ مزبور عبارتند از:
    1. حکومت‌ دنیاپرستان‌ و توزیع‌ ناعادلانه‌ فرصت‌های‌ شغلی‌
    2. توزیع‌ ناعادلانه‌ بیت‌المال‌
    3. نگهداری‌ بیت‌المال‌ تا پایان‌ سال‌
    در این‌ نوشتار آثار اقتصادی‌ انحرافات‌ مزبور را به‌ تناسب‌ موضوع‌ بحث‌ خود بررسی‌ می‌کنیم‌ و از آثار سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ایندو چشم‌پوشی‌ می‌نمائیم.

    ‌1. حکومت‌ دنیا پرستان‌ و توزیع‌ ناعادلانه‌ فرصت‌های‌ شغلی
    این‌ انحراف‌ در زمان‌ عثمان‌ به‌ اوج‌ خود می‌رسد. عثمان‌ برخلاف‌ خلفای‌ پیشین‌ حتی‌ در ظاهر نیز زهد را رعایت‌ نمی‌کرد و در دنیاپرستی‌ تقیه‌ نمی‌نمود. حضر امیر(ع) دربارة‌ عثمان‌ تعبیراتی‌ دارند که‌ شاهد خوبی‌ بر این‌ مدعاست.
    «آنگاه‌ سومی‌ برخاست، درحالی‌ که‌ از پرخوارگی‌ باد به‌ پهلو افکنده‌ بود و چونان‌ ستوری‌ که‌ همی‌ جز خوردن‌ در اصطبل‌ نداشت.»(57)
    و دربارة‌ سیرة‌ حکومتی‌ عثمان‌ می‌فرماید:
    «او به‌ استبداد و خودکامگی‌ فرمان‌ می‌راند و استبداد و خودکامگی‌اش‌ سبب‌ تباهی‌ کارها شد.»(58)
    طبوری‌ از عبدابن‌ عامر نقل‌ می‌کند:
    «در ماه‌ رمضان‌ با عثمان‌ افطار می‌کردم، برای‌ ما غذایی‌ بهتر و لطیف‌تر از غذای‌ عمر آوردند؛ بر سفرة‌ عثمان‌ هر شب‌ ماهیچة‌ خوب‌ و گوشت‌ بزغاله‌ مشاهده‌ کردم‌ و هرگز عمر را ندیدم‌ که‌ نان‌ از آرد الک‌ کرده‌ بخورد و یا گوشت‌ گوسفند بخورد مگر گوشت‌ گوسفند پیر. لذا از عثمان‌ دربارة‌ این‌ تفاوت‌ سؤ‌ال‌ کردم. جواب‌ داد: یرحم‌ ا عمر، چه‌ کسی‌ طاقت‌ دارد مثل‌ او رفتار کند!»(59)
    همچنین‌ انساب‌ الاشراف‌ از سلیم‌ ابی‌ عامر نقل‌ می‌کند که:
    «بر دوش‌ عثمان‌ عبای‌ پشمی‌ سیاهی‌ را دیدم‌ که‌ 100 دینار می‌ارزید.»(60)
    افزون‌ بر این‌ عثمان، مناصب‌ حکومتی‌ را نیز به‌ خویشاوندان‌ خود و افرادی‌ که‌ صلاحیتی‌ برای‌ این‌ کار نداشتند می‌سپرد و آنها نیز از این‌ منصب‌ سوء استفاده‌ می‌کردند. البته‌ از گفتگویی‌ که‌ بین‌ عثمان‌ و حضرت‌ علی(ع) نقش‌ شده‌ استفاده‌ می‌شود که‌ انتصاب‌ افراد ناصالح‌ در رأس‌ امور حکومت‌ در بلاد از زمان‌ عمر آغاز شد. تنها فرق‌ در این‌ بود که‌ اگر کسی‌ کار خطایی‌ می‌کرد عمر او را تنبیه‌ و تبعید می‌کرد ولی‌ عثمان‌ در مقابل‌ خطاهای‌ خویشاوندانش‌ رفق‌ و مدارا می‌نمود.(61) به‌ همین‌ دلیل‌ در زمان‌ عثمان، خویشاوندان‌ او برای‌ سوء استفاده‌ از مناصب‌ خود مجال‌ وسیع‌تری‌ در اختیار داشتند. عثمان‌ حکم‌ بر عاص‌ و مروان‌بن‌ حکم‌ و حارث‌بن‌ حکم‌ را نزد خود خواند(62) و ولیدبن‌ عقبه‌بن‌ ابی‌ محیط‌ را بر کوفه‌ و عبدابن‌ أبی‌ سرح‌ را بر مصر، و معاویة‌بن‌ ابی‌سفیان‌ را بر شام‌ و عبدابن‌ عامر را بر بصره‌ ولایت‌ داد.(63)
    طبری‌ از امام‌ علی(ع) نقل‌ می‌کند که‌ فرمود: عثمان‌ نمی‌خواست‌ کسی‌ او را نصیحت‌ کند، خاصان‌ اهل‌ دروغ‌ و نیرنگ‌ را برگزید، هر یک‌ از آن‌ها به‌ تکه‌ای‌ از زمین‌ چسبیده‌ بود و خراج‌ آن‌ را می‌خورد و اهل‌ آن‌ سرزمین‌ را خوار می‌کرد.(64)
    می‌توان‌ به‌وضوح‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ هر یک‌ از والیان‌ عثمان‌ نیز در دائرة‌ ولایت‌ خود مناصب‌ و فرصت‌های‌ شغلی‌ را بین‌ اطرافیان‌ و طرفداران‌ خود تقسیم‌ کرده‌ و دیگران‌ را محروم‌ می‌ساختند.
    وقتی‌ از زاویة‌ عدالت‌ اقتصادی‌ به‌ این‌ انحراف‌ بنگریم، درمی‌یابیم‌ که‌ این‌ انحراف‌ عامل‌ مهمی‌ در تشدید فقر و نابرابری‌ در آن‌ زمان‌ بوده‌ است. زیرا این‌ انحراف‌ موجب‌ می‌گشت‌ که‌ به‌تدریج‌ ثروت‌های‌ جامعه‌ در نزد عده‌ای‌ محدود که‌ به‌نوعی‌ به‌ دستگاه‌ حکومت‌ وابسته‌ بودند جمع‌ شود و بقیه‌ سهمی‌ در آن‌ ثروت‌ها نداشته‌ باشند. همچنین‌ این‌ انحراف‌ زمینه‌ساز انحراف‌ دیگر یعنی‌ توزیع‌ ناعادلانه‌ بیت‌المال‌ بود

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،9:54 AM

    ...:::| آرمان هاى اقتصادى انقلاب اسلامی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    هرچند انقلاب اسلامى، انقلابى صرفاً اقتصادى نبوده و به هیچوجه با الگوهاى مارکسیستى قابل تفسیر نمى باشد، درعین حال آرمان هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نیز مى شود:

        1. جلوگیرى از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن;

        2. حفظ ذخایر زیرزمینى;

        3. تلاش در راه پیشرفت صنعتى و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...;

        4. استقلال و خودکفایى اقتصادى;

        5 . تأمین خودکفایى در علوم و فنون، صنعت و کشاورزى;

        6 . پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه;

        7. ریشه کن کردن فقر و محرومیت;

        8 . تأمین نیازهاى اساسى، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براى تشکیل خانواده;

        9. تأمین شرایط براى اشتغال کامل;

        10. تنظیم برنامه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوى، سیاسى و اجتماعى و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد;

    1. صحیفه نور ، ج 11، ص 259.

        11. عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیرى از بهره کشى از کار دیگرى;

        12. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا;

        13. منع اسراف و تبذیر;

        14. جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور;

        15. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى;

        16. عدالت اقتصادى و کم کردن فاصله طبقاتى;

        17. رسیدگى به روستاهاى کشور و محرومیت زدایى از آن ها.

    منبع:http://moffline.tebyan.net

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،9:48 AM

    ...:::| 5اشتباه بزرگ خانم ها در امور مالی

    بازديد از اين پست : مرتبه
     

    در شرایط متزلزل اقتصاد امروز دنیا، شاید بیش از هر زمان دیگر نیاز باشد تا هزینه های خود را بادقت نظربیشتری کنترل و مدیریت کنیم. مدیریت صحیح امور مالی بدون شک به آینده هر فرد کمک می کند و به او این قدرت را می دهد تا آنچه را که دوست دارد حفظ کند.برای انتخاب راه کار صحیح ما باید قطعا با اشتباهاتی که به مسیر درست آسیب می زند آشنا شویم.  
    به گزارش بانکی دات آی آر، در این میان زنان که در کنار مردان به عنوان عضوی تاثیرگذار از اعضای خانواده در صرف هزینه ها نقش مهمی را ایفا می کنند با مدیریت در آن حتما به خود و خانواده شان کمک شایانی خواهد کرد. حتی برای زنانی که متاهل هم نباشند، آشنایی با اشتباهاتی که در زمینه مدیریت پولشان از سوی آن ها  ممکن است سر بزند، خالی از لطف نبوده و اطلاع از آن می تواند به اقتصاد کلی جامعه کمک کند.
     در این جا به چند اشتباه عمده ای که خانمها در مدیریت امور مالی خود مرتکب می شوند اشاره خواهیم کرد ،باشد تا هر یک ازخوانندگان به نحوی با آشنایی با آن ها به برنامه آینده مالی خود بهتر بیاندیشند.
    1.    قرض دادن احساسی به بدحساب ها
    قرض دادن خیلی کار خوبی است ، شاید بتوان گفت حتی در شرایطی که شما برای یک برنامه ی تفریحی و یا خرید لوازم جدید به پولتان احتیاج دارید ، قرض دادن به افراد نیازمند آثار معنوی بسیاری برای شما خواهد داشت ، اما فراموش نکنید دچار احساسات یا حتی رو در بایستی نشوید و نسبت به نحوه ی بازپرداخت اطمیان حاصل کنید.
    دوستی داشتم که یک روز ضمن تماس با من از دزدیده شدن لپ تاپی که از یکی از دوستانش به امانت گرفته بوده خبر داد و از من خواست تا جایی که می توانم کمکش کنم تا معادل پول لپ تاپ را به دوستش بدهد ، مقداری به او قرض دادم و درخواست کردم با هم به پلیس مراجعه کنیم او چندین بار سر باز زد ، حتی دوستش را هم اصلا ندیدم ، چند وقت بعد از من دعوت کرد در یک شرکت هرمی سرمایه گذاری کنم و من آنجا متوجه شدم داستان دزدیده شدن لپ تاپ از اساس دروغ بود است.

     2.    پس انداز پول برای فرزندتان پیش از آن که خود بازنشسته شوید
    اغلب فکر و اندیشه والدین و مادران برای آینده فرزندانشان به ویژه آینده تحصیلی آنان معطوف می گردد در حالی که فردای خود را در نظر نمی گیرند. زمانی که به بازنشستگی رسیده و خود در شرایطی می باشند که به پول نیاز دارند رو به  گذشته که داشته باشند می بینند، پولشان صرف چیزهایی شده که تامین آن چندان مهم و حیاتی نبوده است.
     در مورد فرزندانتان هر چند نباید خست به خرج دهید ولی توجه بیش از حد و تامین تمامی خواسته های آنها نیز نتیجه ی جالبی به همراه ندارد ، توصیه می شود از همان کودکی ، حرفه ای را به فرزند خود آموخته و سعی کنید او را خوساخته باربیاورید. 
    3.    استفاده و به کارگیری بیمه های متعدد از جمله بیمه عمر
    این مسئله نیز که به آینده فرزندان ما باز می گردد یعنی دریافت مبالغی تحت عنوان بیمه عمر که به فرزندان پرداخت می شود. این پرداخت ها که با لیستی از شرایط همراه است چنین می نماید که حتی ممکن است پس از شما پولی حقیقتا به فرزاندتان نرسد. به طور مثال محدودیت سنی ، شرایط فوت شخص و بسیاری مسائل دیگر. در این جا به نظر می رسد پس انداز مبلغی برای آینده برای فرزندتان در حسابی مطمئن بهتر از واریز مبلغ به حساب ثالثی باشد که امکان برداشت آن مشروط به بسیاری مسائل است.
     از این مسئله هم نباید گذشت که نگرانی بیش از حد در مورد آینده از نظر فرهنگ دینی ما پذیرفته نیست ، پس بهتر است به جای استفاده از بیمه های متعدد و پس اندازها و نگرانی های بیش از حد ، به خدا اعتماد کنید و از زندگی خود لذت ببرید. 
    4.    عدم ایجاد استقلال کافی و وابستگی بیش از حد به حقوق و بیمه همسرتان در صورتی که به هر دلیلی این حقوق و بیمه نباشد، نمی توان آینده مطلوبی را برای خود متصور بود. با در نظر گرفتن بیمه درست برای خود صرف نظر از اینکه بتوانید درآمدی برای خود داشته باشید یا نه یکی از بهترین آینده نگری ها ست که شاید بیش از هر چیز باید به آن توجه داشته باشید.البته معنی این حرف این نیست که از هم اکنون تمام دارایی های همسرتان را به نام خودتان بزنید ، و یا نسبت به وی بدبین شوید ، چرا که این نگرانی و بدبینی به رابطه ی شما آسیب جدی وارد می کند ، به جای احساسی عمل کردن بهتر است کم کم به فکر کار و درآمدزایی برای خودتان باشید ان هم در حدی که سایر وظایف شما را تحت الشعاع قرار ندهد. 
    5.    عدم توانایی در گفتن نه به دیگران بخشی از این نه گفتن به اشتباه اول باز می گردد. اما در مسائل کاری و محیط کاری چنان خود را صرف کار می کنید در حالی که مسئولیت نگهداری از خانواده و ایجاد فضای پرنشاط برای آنان را نباید فراموش کنید. در این حین است که در برابر افزایش فشار کار و میزان آن در موقع لازم مخالفت نمی کنید.  آیا زمانی که تمام انرژی شما صرف کار شد می توانید آن را به خانواده منتقل کنید و یا در برابر فرسایش بدنی و روحی شما به عنوان مرکز محبت و ثقل عاطفی خانواده کسی پاسخگو خواهد بود در حالی که خود مقصر اول هستید.
    آنچه در کل می توان گفت، رعایت حد اعتدال در آینده نگری و ایجاد استقلال و صرف عواطف هر زن باز می گردد. زنان امروز گاه در عرصه ایجاد استقلال برای خود و با دید آینده نگری برای فرزندانشان، نیاز امروز آنان و خانواده را تحت شعاع قرار داده و درعین حال آتیه خود را به دست فراموشی می سپارند.

    نیاز امروز زنان در ایجاد استقلال می بایست توامان با ایجاد فضای عاطفی مناسب برای خانواده باشد. آینده آنان تنها در بیمه کردن و پس انداز در یک زمینه خلاصه نمی شود و هر یک باید در جای خود انجام شود. در غیر اینصورت آنچه که انجامش به ظاهر درست است ، آینده ای درست را برای ما رقم نخواهد زد.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،9:41 AM

    ...:::| اعتدال و میانه روی در زندگی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    آنچهدر پی می آید مقاله ای است كه در آن نویسنده با استناد به برخی آیات قرآنكریم، موضوع اعتدال و میانه روی در زندگی و بخصوص در عبادات را مورد بررسیقرار داده و راهكار نفوذ اجتماعی در میان مردم و برای تبلیغ دین را تشریحكرده است كه با هم آن را ازنظر می گذرانیم.
    ریشه لغوی اعتدال

    واژهاعتدال كه در زبان عربی از عدل گرفته شده، در زبان فارسی به معنای میانهروی و رعایت حد وسط است. برای فهم معنای این واژه به نظر می رسد كه روشبازخوانی كاربردها و استعمالات آن در قرآن و ادبیات كهن عربی مفید باشد.در این كاربردها می توان معانی چندی را برای عدل به دست آورد. از آن جملهعدل به معنای استقامت و اعتدال و میانه روی و نیز اصلاح است. این واژه بهمعنای یكی از دو كفه ترازو نیز به كار رفته است. از این رو هر یك از كفههای ترازو را عدل دیگری می گویند. برهمین اساس عدیل به معنای باجناق نیزبه كار می رود كه هر یك كفه ای از ترازوی دامادی را تشكیل می دهند.
    ابنمنظور در كتاب لسان العرب در این باره می نویسد: ان العدل هو ما قام فیالنفوس انه مستقیم. و كل ما لم یكن مستقیماً أو منتظما كان جورا و ظلما. وعدل الموازین و المكاییل: سواها. و عدل الشیء یعدله عدلا و عادله: وازنه.و عدلت بین الشیئین، و عدلت فلانا بفلان اذا سویت بینهما. و تعدیل الشیءتقویمه. و قیل: العدل تقویمك الشیء بالشیء من غیر جنسه حتی تجعله له مثلا.و العدل و العدل و العدیل سواء أی النظیر و المثل. و من العداله اسم لمعنیالعدل. و یستخدم مصطلح العدل بمعنی المساواه أو التساوی، أی مساواه هذاالشیء بذاك. و یمكن التعبیر عن هذا المعنی بمصطلحین: كیفی و كمی. الأولیشیر الی المساواه المجرد الذی یعنی المساواه فی الحقوق. أما المصطلحالثانی، فیؤكد العدل التوزیعی. و علی هذا یكون المعنی الحرفی ل(عدل) فیالعربیه الفصیحه مزیجا من القیم الأخلاقیه و الاجتماعیه و هو یفید:الانصاف، المساواه ، المیزان، الاعتدال، الاستقامه .
    در حقیقت معنائیكه برای عدل می توان در كاربردهای عربی به دست داد آن كه این واژه بهمعنای انصاف و مساوات و میزان و ترازو و نیز اعتدال و میانه روی و استقامتبه كار می رود.
    بنابراین هنگامی كه سخن از میانه روی به میان می آیدمراد از آن نوعی مساوات و انصاف است كه كفه آن به سویی متمایل نبوده وبرابر باشد. چنان كه سرزمین های معتدل، جاهایی است كه در آن آب و هوا،گرایش شدیدی به سردی و یا گرمی ندارد.
    اعتدال در قرآن

    براین اساس هنگامی كه قرآن سخن از اعتدال و میانه روی در زندگی به میان میآورد مراد آن است كه انسان در رفتارهای خویش به گونه ای باشد كه به سوییمتمایل نشود. برای دست یابی به این مفهوم و كاربردهای آن به نمونه ای درزمینه اعتدال در گفتار اشاره می شود.
    شخص معتدل ازنظرگفتاری كسی است كهدر سخن گفتن نجوا و زمزمه نداشته باشد به گونه ای كه مخاطب نشنود و یا بهگونه ای بلند سخن نگوید كه شبیه صدای خران شود كه گوشخراش است.
    قرآنبرای بیان این گونه اعتدال و میانه روی از واژه قصد بهره گرفته است. قصدبه معنای میانه روی است. از این رو اقتصاد به معنای میانه روی در حوزهامور اقتصادی زندگی و تنظیم و سامان دهی دخل و خرج و درآمدها و هزینههاست. كسی كه بتواند میان درآمدها و هزینه های خویش اعتدال و مساوات وبرابری ایجاد كند شخص مقتصد است كه توانسته است میانه روی به این مفهوم رادر بخشی از زندگی خویش اعمال كند.
    تأكید قرآن بر میانه روی

    قرآنتأكید بسیاری بر اعتدال و اقتصاد و میانه روی در امور زندگی دارد. بسیاریاز بخش های زندگی باتوجه به اعتدال سامان می یابد. در تحلیل قرآنی، خداوندعادل است و جهان و هستی بر پایه عدالت آفریده شده و هر چیزی بر سر جایخویش به درستی قرار گرفته است. این بدان معنا است كه عدل در هستی از اصولبنیادین و قوانین ثابت و غیرقابل انفكاك آن می باشد. از این رو اگر كسیبخواهد در جهان هستی موفق شود می بایست خود را مطابق با این اصل، سازگارسازد و با ایجاد سازواری و تناسب با اجزای هستی به مقصد و مقصود كمالیخویش دست یابد. هر كسی از این اصل تخطی كرد به شكلی، از كمال و دست یابیبه آن دور می افتد و شكست می خورد.
    اعتدال در عبادت

    ازجمله مواردی كه قرآن در زندگی بر اعتدال و میانه روی در آن تاكید می كندمسئله اعتدال در امور عبادی است. با آن كه براساس نگرش و بینش قرآنی وتحلیل آن، آفرینش انسان برای عبادت و پرستش خداوندی است و به صراحت بیانمی دارد: ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛ ما انسان و جنیان را جز برایپرستش خدا نیافریدیم، با این همه اعتدال و میانه روی در این حوزه نیز موردتاكید و تشویق قرار می گیرد.
    از نظر امیرمؤمنان علی(ع) انسان می بایستزندگی خود را در طول روز به سه قسمت مساوی بخش كند، یك سوم را به عبادت،یك سوم را به كار و كوشش و یك سوم دیگر را به خواب و آرامش اختصاص دهد.این گونه است كه زندگی معتدل و میانه ای خواهد داشت.
    قرآن در مسئلهاعتدال در عبادت، به مفهوم خاص آن توجه دارد؛ زیرا در تحلیل كلی و عامقرآن هرگونه عملی عبادت تلقی می شود به شرط آن كه در راستای تكامل بشرباشد. اما در عبادت به معنای خاص آن كه شامل نماز و روزه و امور دیگرعبادی است می بایست اعتدال را رعایت نماید.
    حتی در شیوه ها و چگونگی بهجا آوردن عبادات نیز مسئله اعتدال مورد توجه و تاكید است. از این رو قرآنبه صراحت بر لزوم رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در قرائت نمازاشاره می كند و می فرماید كه قرائت، آن چنان بلند و یا خیلی كوتاه نباشد.از این رو باید انسان از جهر و اخفات در نماز به شكلی كه دیگران را متوجهسازد و یا اصولا به گوش كسی نرسد خودداری ورزد و راه میانه را در اینمسئله بجوید. قرآن برای بیان این معنا پس از ذكر نهی از جهر و اخفات بهجستن راه میانه با گزاره: والبتغ بین ذلك سبیلا اشاره می كند كه به معنایجستن راهی میان این دو است. (اسراء آیه 110)
    البته برخی با توجه بهمعنای لغوی صلاه كه به معنای دعاست آن را به نماز اختصاص نداده و گفته اندكه مراد از آیه آن است كه شخص در دعا و نیایش، شیوه اعتدال و میانه روی درآهنگ دعا را در پیش گیرد. (مجمع البیان ج 5 و 6 ص 689) بنابراین در مسئلهدعا و نیایش كه از اصول اساسی عبادی است نیز بر لزوم رعایت اعتدال در آهنگدعا و نیایش به درگاه خداوند اشاره شده است.
    اعتدال در تبلیغ دین

    آیه198 و 199 سوره اعراف بر لزوم اعتدال و میانه روی در تبلیغ دین و ارتباطبا مردم تاكید می كند و آن را بر پیامبر و دیگر مبلغان دینی توصیه و لازممی شمارد.
    قرآن در بیان این معنا به مسئله عرف و معروف از نظر جامعهاشاره می كند و از پیامبر و مبلغان دینی می خواهد كه در دعوت مردم از شیوهپسندیده و مردم پسند استفاده و از ابزارهای مورد پذیرش استفاده كند. برایاین كه مردم به مطالب و مفاهیم توجه كنند و به درستی آن را گوش كنند و نظرو نگاه درستی به مسئله داشته باشند می بایست دو اصل گذشت و معروف بودن رامورد توجه قرار داد. عفو و گذشت برای آن است كه در صورت برخوردهای خشن وتند مخاطبان و اهانت های ایشان، خود تندخو و درشت گو نشود و رفتار خویش رابا همه اهانت ها از حالت اعتدال و رفتارهای پسندیده اجتماعی بیرون نبرد.این بدان معنا خواهد بود كه همواره جاذبه عفو و گذشت و رفتارهای پسندیدهبیش از كلام و سخنان درشت است. تاكید بر عمل و رفتار به معنای شیوهتاثیرگذار در حوزه تبلیغات است. بسیاری از مردم پیش از آن كه به كلام وسخنان شخص توجه كنند و آن را معیار ارزیابی قرار دهند به عمل و رفتارهایاو توجه می كنند. از این رو لازم است كه شخص با رفتارهای درست و پسندیده وگذشت و عفو و اغماض از رفتارهای تند دیگران، آنان را به سوی دین دعوت كند.
    ازاین رو در آیه 19 سوره لقمان به مسئله اعتدال و میانه روی در رفتارها وگفتار توجه می دهد و آنرا ضروری می شمارد؛ زیرا اعتدال و میانه روی در اینحوزه ها به معنای رفتارهای هنجاری و پسندیده اجتماعی است كه بی آن نمیتوان سخن از شخصیت سالم مطرح كرد تا چه رسد به اینكه شخصیتی باشد كهبتواند در دیگری نفوذ كند.
    رفتار سالم، لازمه نفوذ اجتماعی

    اصولاهرگونه نفوذ اجتماعی جز به رفتارهای سالم و درست و پسندیده، ممكن و شدنینیست. در حوزه نفوذ اجتماعی، رهبران می بایست براساس رفتارهای پسندیده عملكنند. از این رو درباره علت نفوذ اجتماعی پیامبر در جامعه آن روز به مسئلهرفتارها و خلق عظیم آن حضرت و محبت و مهر ایشان نسبت به همگان حتی دشمناناشاره می شود. همین خلق و خوی بزرگوار آن حضرت بود كه همگان را در پیرامونوجود جاذب آن حضرت گرد آورد. وگرنه هرگونه تندخوئی حتی نسبت به دشمنانموجب می شود تا دوستان نیز دور شوند.
    رفتارهای آن حضرت كه بر پایه عشقو محبت به نوع بشر و هدایت آنان بود تا آن حد بود كه دچار اندوه می شد كهچرا ایشان هدایت نمی شوند، این مسئله خود گواه صادقی است كه چگونه میبایست مردم را به سوی دین فراخواند و نفوذ اجتماعی را افزایش داد.
    رفتار پیامبر با دشمنان

    آنحضرت در رفتارهای خویش با دشمنان و منافقان به گونه ای عمل می كرد كه ویرا به ساده بودن متهم می كردند و او را اذن (گوش) لقب می دادند كه قرآنضمن حمایت و تایید این رفتار آن حضرت، وی را به اذن خیر و گوش مفید وسودمند مردمان می ستاید.
    اعتدال و میانه روی در همه حوزه ها پسندیدهاست. این مسئله حتی در امور رفتارهای عادی و هنجارهای اجتماعی، آن چنانمهم است كه از سفارش های مهم لقمان به فرزندش می شود. وی از فرزند خویش میخواهد برای موفقیت در جامعه و افزایش نفوذ اجتماعی و دست یابی به كمال، دررفتارهای خویش حتی در گام برداشتن، میانه روی را مراعات كند و در سخن گفتنرعایت این را داشته باشد كه بلند سخن نگوید و با كوتاه كردن صدای خویشمردم را به سوی خویش جذب و جلب كند. (لقمان آیه 19)
    اعتدال در انفاق وبخشش كه امری پسندیده است نیز مورد تاكید قرار می گیرد. به این معنا كه باهمه ارزش و جایگاه بلند انفاق در زندگی، شخص می بایست همواره اعتدال را دربخشش رعایت كند تا در وضعیت و موقعیتی قرار نگیرد كه دست نیاز به سویدیگری دراز كند. (بقره آیه 219 و اسراء 29)
    به هر حال براساس آموزه های قرآن می بایست در همه حوزه ها و بخش های زند گی اعتدال و میانه روی را مراعات كرد.

     
    منبع:www.maarefquran.com

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،9:38 AM

    ...:::| تأثیر نانو بر اقتصاد جهان

    بازديد از اين پست : مرتبه

    تأثیر نانو بر اقتصاد جهان/ تاثیر شدید نانو بر بازار محصولات غذایی
    فناوری نانو بر بسیاری از آرزوهای دست نیافتنی بشر طی قرون گذشته جامه عمل پوشانده به طوری که با توسعه روز افزون آن تولیدات جدیدی در عرصه های مختلف صنعتی، غذایی، کشاورزی، پزشکی و حتی فضا ارائه شده که بازارهای جهانی را دستخوش تغییراتی کرده است.

    به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری نانو که عمدتا به اختصار به آن nanotech اطلاق می شود به عرصه ای جذاب از علوم کاربردی باز می گردد که در آن دانشمندان و متخصصان با مفاهیم اتمی و مولکولی سر و کار دارند. عموما فناوری نانو با ساختارهایی کوچکتر از 100 نانومتر ساز و کار دارد که نتیجه آن طراحی و تولید محصولاتی در همین ابعاد است.

    طی یک دهه اخیر و با دستیابی بشر به ابزارهای مورد نیاز برای توسعه این دانش نوین، دامنه استفاده از آن به عرصه های گوناگونی از کشاورزی و تولید کودها و محصولات غذایی مبتنی بر فناوری نانو گرفته تا پزشکی و نابودی تومورهای سرطان با استفاده از حمل کننده های نانویی دارویی و عرصه های فضایی و تولید ساختارهایی جدید برای تجهیزات مقاوم فضانوردی در برابر شرایط بسیار سخت خارج از جو زمین کشیده شده است.

    از این رو بازار محصولات تولید شده مبتنی بر این فناوری خیلی فراتر از تصورات قبلی جهش خیره کننده داشته و هم اکنون در حال تبدیل شدن به بخشی غیرقابل انکار در معادلات اقتصادی و تجاری جهان است.

    به گزارش مهر، گزارش World Nanotechnology Market در زمینه توسعه بازار محصولات تولیدی مبتنی بر فناوری نانو گویای آن است که این بازار خود را به عنوان قطب اقتصادی در حال ظهوری نشان می دهد که در دهه آتی به راحتی نمی توان از تأثیرگذاری آن بر معادلات اقتصادی جهان چشم پوشی کرد.

     

    یکی از مهمترین عرصه هایی که به شدت تحت تأثیر توسعه فناوری نانو بوده است صنایع الکترونیک سازی جهان است . پیش بینی می شود ارزش کلی محصولات الکترونیکی تولید شده مبتنی بر فناوری نانو که در سال 2005 بالغ بر یک میلیارد و 827 میلیون دلار بوده است در سال 2010 میلادی به رقم خیره کننده 4 میلیارد و 219 میلیون دلار برسد.

    از سوی دیگر توجه و تأکید همیشگی عمده کارشناسان بر تأثیرگذاری این فناوری بر صنایع غذایی جهان گویای تأثیرپذیری خیره کننده این بخش از صنایع جهان از توسعه دانش نانو بوده است. بررسیهای آماری نشان می دهند ارزش کلی بازار محصولات غذایی تولید شده با استفاده از دانش نانو تا سال 2010 به رقم نجومی 40/20 میلیارد دلار خواهد رسید.

    اما این تمام ماجرا نیست. محصولات نساجی که با استفاده از دانش نانو تولید شده و خواهند شد نیز نویدبخش ظهور و تقویت بازارهای جهانی این محصول است. آمارهای موجود به خوبی گویای این نکته است. در سال 2007 ارزش کلی محصولات نساجی تولید شده با استفاده از فناوری نانو بالغ بر 6/13 میلیارد دلار بوده است حال آنکه پیش بینی می شود این رقم تا سال 2012 به 115 میلیارد دلار برسد.

    درصورتی که این پیش بینیها تحقق یابند، ارزیابی اکثر کارشناسان اقتصادی مبنی بر تحول بازارهای جهانی با ورود عمده محصولات تولید شده مبتنی بر فناوری نانو به واقیعت عینی تبدیل خواهد شد

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : چهارشنبه 3 فروردین 1390 ،9:34 AM

    ...:::| اقتصاد کلان از انتظارات تطبیقی تا انقلاب انتظارات عقلایی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    انتظارات چگونه بر عملکرد اقتصادی اثر می گذارد؟

    شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و نیز بازار پول، ارائه می نماید و نتایج مورد نظر خود را استنتاج می نماید.

    پس از کینز برای مدت چند دهه تحلیل نقش انتظارات در نظریه اقتصاد کلان به حاشیه رفت و اقتصاددانان پیرو کینز، بیشتر توجه خود را به نتایج حاصل از تحلیل کینز از انتظارات و کاربست آن در تحلیل های اقتصاد کلان کینزی معطوف نمودند و از بررسی موشکافانه انتظارات غافل ماندند.


    این مهم بر دوش میلتون فریدمن، اقتصاددان پول گرا افتاد تا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه کند. کم کم اهمیت روز افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،11:31 PM

    ...:::| مدیریت هزینه های خانواده

    بازديد از اين پست : مرتبه

    مدیریت هزینه های خانواده را توضیح دهید؟.1
    اداره درست هزینه های خانواده گرچه برای همه خانواده ها امری لازم است؛ ولی برای خانواده های کم درآمد و فقیر لازم تر از دیگر خانواده هاست. اگر خانواده های پردرآمد، بر اثر مدیریت نادرست هزینه های خانواده، مجبور به اختصاص دادن حجم زیادی از درآمد به هزینه ها می شوند و در نتیجه، کار بیشتر را بر نان آور خانواده تحمیل می کنند، در مورد خانواده های کم درآمد و فقیر مدیریت نادرست هزینه ها، گاه زندگی خانوادگی آنان را از هم می پاشد.


    امکان جایگزینی کالاها و خدمات را شرح دهید؟.2
    در مدیریت بخردانه اقتصاد خانواده و به ویژه در خرید و مصرف، کالاها و خدمات، داشتن تصویری روشن از کالاهایی که جایگزین شدنی هم هستند، ضرورت دارد. ممکن است کالاهایی از نظر کیفیت یا بسته بندی و یا اندازه، اندکی از هم متفاوت و یا با عرف مصرف خانواده های پردرآمد همخوان نباشند؛ ولی در عوض دارای تفاوت بهای آشکاری با کالاهای همانند خود باشند. در این صورت برای کاهش هزینه های خانواده، می باید کالاهای ارزانتر را جانشین کالای گرانتر کرد.


    آسانی رشد هزینه ها را توضیح دهید؟.3
    به کارگیری برنامه ریزی در هنگام افزایش درآمدهای خانواده از افزایش بی رویه هزینه های آن به دلیل افزایش درآمدها جلوگیری می کند. با توجه به روزانه و ضروری بودن مصرف برخی کالاها و خدمات؛ و بلندمدت و غیرضروری بودن برخی دیگر و بسته به دید خانواده و به ویژه میزان درآمد و چگونگی به دست آوردن آن معیارهای مصرف خانواده شکل می گیرد. درآمد هرچه آسانتر و زیادتر به دست آید، ساده تر و تندتر می تواند صرف هزینه های غیرضروری، تجملی و حتی هوسبازی شود.


    دشواری کاهش هزینه ها را شرح دهید؟.4
    با توجه به اینکه هزینه های جاری یا کوتاه مدت و مصرفی به طور روزمره تکرار می شوند، مشکل ترین بخش مدیریت هزینه ها، مربوط به این هزینه هاست. کاهش این هزینه ها پس از افزایش آن، به ویژه هنگامی که مدت این افزایش زیاد باشد و کاملاً برای خانواده به صورت عادت درآمده باشد، بسیار رنج آور است. مدیریت بخردانه هزینه ها، علاوه بر داشتن برنامه ای برای هزینه های گوناگون، ایستادگی در برابر افزایش هزینه ها و بالا رفتن از نردبان هزینه ها را به دلیل دشواری کاهش آن، نیز لازم دارد.


    فزایندگی هزینه ها را شرح دهید؟.5
    نیازهای مصرفی هرچه بیشتر و تندتر برآورده شوند، نیازهای گسترده تر و گرانتری را به دنبال دارند. ویژگی فزایندگی میل به خرید و مصرف کالاها، شرایط روانی مناسبی را از نظر افزایش مصرف، پدید می آورد. از یک سو فاصله خرید کالاها کاهش می یابد و مبلغ خرید افزایش و تصمیم گیری در خرید آسانتر می شود و از سوی دیگر به دلیل عدم احساس خرسندی و رضایت مورد انتظار و یا زودگذری این احساس به دلیل سطحی بودنش، خرید جدید، ضرورت می یابد. گسترش فهرست خواسته های مصرفی جدید، زیر تأثیر تبلیغات و یا زیر فشار چشم هم چشمیها، سیر فزاینده پایان ناپذیر باورهای مصرفی جدید، سبب خرید و سپس مصرف آن می شود. گاه شرایط روانی نابخردانه، سرعت ایجاد باورهای مصرفی و خرید را آنچنان افزایش می دهد که دیگر وقت و فرصت کافی برای مصرف کالاها و خدمات خریداری شده برای فرد و خانواده وی باقی نمی گذارد. مدیریت بخردانه هزینه های خانواده با توجه به فزایندگی هزینه ها تصمیم گیری در مورد هزینه ها را باید به گونه ای انجام دهد که تعادل مالی و روانی خانواده در بلندمدت نیز ادامه یابد.


    ضرورت استقلال نسبی هزینه ها نسبت به درآمدها را توضیح دهید؟.6
    برخی درآمدهای به دست آمده تکرار شدنی نیستند و یا تکرار آنها در آینده پیش بینی پذیر نیست و یا به طور منظم از لحاظ زمانی و از لحاظ میزان آن، قابل تکرار نیستند. به همین دلیل، اگر هزینه های خانواده خود را با اینگونه درآمدها هماهنگ سازیم، برهم خوردن تعادل مالی خانواده قطعی خواهد بود. البته به دلیل پیش بینی ناپذیری درآمدهای استثنایی مذبور، هزینه های روزمره خانواده خودبه خود نمی تواند از آن محل انجام گیرد، ولی ممکن است خریدهایی با آن درآمدها صورت گیرد که الگوی مصرف موجود خانواده را زیر سؤال ببرد. در مورد این گونه هزینه ها، مدیریت بخردانه هزینه های خانواده، حکم می کند که این درآمدها صرف هزینه های روزمره خانواده نشوند، بلکه در صورتی که نیاز کاملاً ضروری برای مصرف آنها وجود ندارد، این درآمدها یا به شکلهای مختلف پس انداز شوند و یا به مصرف هزینه های استثنائی که در زندگی روزمره تکرار نمی شوند، برسند.


    پس انداز و کمک هزینه های ضروری را توضیح دهید؟.7
    در مدیریت بخردانه هزینه های خانواده، باید درصدی را به پس انداز تک تک افراد خانواده و به ویژه پدر و مادر اختصاص داد و مبالغی را نیز صرف کمک و بخشش به دیگران کرد. خانواده بدون پس انداز، تاب تحمل هزینه های اتفاقی، ناگهانی و ضروری را ندارد و هــرچه میــزان پس انداز به این گونه هزینه های پیش بینی ناپذیر نزدیکتر باشد، امنیت خاطر بیشتری برای خانواده پدید می آورد.


    8.یادداشت هزینه ها که ابزار اصلی مدیریت هزینه ها می باشد را توضیح دهید؟
    نوشتن روزانه هزینه ها و جمع هزینه های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، افزون بر مشخص کردن میزان هزینه های انجام شده، امکان تحلیل و بررسی خردمندانه آنها را فراهم می سازد. اینکه بیشترین هزینه ها مربوط به خرید کدام کالا و خدمت بوده است و اینکه این هزینه ها تا چه اندازه ضروری و صرفنظر کردنی و یا کاهش ناپذیر بوده اند و آثار آنها بر بودجه خانواده تا چه اندازه بوده است و به کارگیری دیگر معیارهای لازم برای تحلیل هزینه ها، همه در صورت ثبت هزینه ها، ممکن می گردد.


    هزینه های مسکن را توضیح دهید؟.9
    یکی از مهمترین هزینه های هر خانواده، هزینه های مربوط به خرید خانه است که پیش از خرید خانه، فراهم کردن امکان آن، به میزان اجاره بهای پرداختی بستگی دارد. پس از خرید خانه نیز پرداخت قسطهای اصلی و سود وام دریافتی، تأثیر مستقیمی بر هزینه های خانواده می گذارد. مدیریت بهینه هزینه های خانواده، به دلیل تفاوت در تأثیرگذاری، به نکته های بیشتری در خرید خانه نسبت به اجاره خانه توجه می کند. اشتباه در انتخاب عمل خانه، اندازه خانه و اجاره بهای آن، درباره خانه اجاره ای با سادگی بیشتری می تواند جبران شود، در حالیکه چنین اشتباهاتی در خرید خانه به سادگی قابل جبران نیست و اصلاح اشتباه، هزینه های زیادی را بر خانواده تحمیل می کند.


    هزینه دید و بازدیدها را توضیح دهید؟.10
    هزینه دید و بازدیدهای خانوادگی نیز با توجه به سنتهای زیبای ما، در صورتی که به سادگی برگزار نشود و بدتر از آن، اگر اجرای این سنتها خود به فضای پر از رقابت تبدیل شود، از هزینه های برهم زننده تعادل اقتصاد خانواده است. مهمانی دادن، دید و بازدید با خویشان، نزدیکان، دوستان و همسایه ها، یکی از شیوه های دلنشین روابط انسانی است که معنی زندگی و بودن می تواند از آن برخیزد و دایره روابط مهرآمیز را از محدوده خانواده کوچک به میدانهای گسترده تری انتقال دهد؛ ولی همین رسم زیبا و دلنشین می تواند به میدان رقابتها و چشم هم چشمیها، وقت گذرانی به بدترین شیوه آن، بدآموزی و اهرم فشار خُردکننده ای بر مدیریت بخردانه هزینه های خانواده بدل شود. اگر مدیریت بخردانه هر خانواده، سطح هزینه معینی را با توجه به درآمدهای هر خانواده، تعداد فرزندان، سن آنان و غیره تجویز می کند، همین دلیل توجه به سطح درآمدهای خانواده هایی که با آنها در دید و بازدید هستیم، از نظر خودداری از وارد کردن فشار مالی بر آنان و یا خجالت زده کردن آنان با هزینه های مصرفی خویش و از جمله هزینه ها میهمانی که می دهیم، بخش دیگری از مدیریت بخردانه اقتصاد خانواده به شمار می آید.


    مسؤول مدیریت هزینه های خانواده کیست؟.11
    اگر تقسیم کار و اختیارات در خانواده به گونه ای باشد که بدون احساس مسؤولیت همه اعضای خانـواده به هـزینه کردن بپردازند و یا به مصــرف بیندیشنــد و تــأمین همــه این هزینه ها را از نان آور و یا نان آوران خانواده توقع داشته باشند؛ و یا فضای روانی در خانواده به گونه ای پدیدار شود که نان آور و یا نان آوران خانواده، خود این گونه بیندیشند، افزون بر وجود بی عدالتی، مهمترین اصل مدیریت که اختیار همراه با مسؤولیت می باشد، پایمال شده است. تقسیم کار بین زن و مرد که اولی به انجام هزینه های خانواده و دومی به تأمین درآمد برای خانواده بپردازد، نمی تواند مانع اجرای این اصل اساسی مدیریت شود که اختیار همراه با پذیرش مسؤولیت است وگرنه خودکامگی ستمگرانه ای در خانه برپا می شود که در اثر روابط پرمهر خانوادگی از بین می رود.

    مدیریت بخردانه هزینه ها، بیش از اختیار، بر مسؤولیت تأکید دارد و در چنین وضعی همه اعضای خانواده با برخوردی مسؤولانه می باید برآوردن نیازهای مصرفی خود و خانواده را مطرح سازند. همه افراد خانواده، به ویژه آنان که از لحاظ سنی بزرگتر و از نظر آگاهیهای فردی و اجتماعی در وضع بالاتری هستند، می باید در برابر کمبودهای مادی واکنشهای مناسب تری نشان دهند. ضمن اینکه همه اعضای خانواده حتی کودکان، باید از محدودیتهای درآمد خانواده و از تفاوت درآمد خانواده ها آگاه باشند تا بتوانند خواسته های خود را در چارچوب وضع مشخص خانواده خود مطرح سازند

     

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،8:30 PM

    ...:::| چگونه پول پس انداز کنیم

    بازديد از اين پست : مرتبه

    حتی الامکان عاداتتان را تغییر دهید :
    جمله کلیشه ای قدیمی هیچوقت از زبان ها نمی افتد : "قدیم ها چیزها خیلی ارزانتر بود." بله، مسلماً فشار تورم روی ارزش پولی که به زحمت درآورده اید بی تاثیر نیست. درست است، قبلاً با هزار تومان پول رایج ایران خیلی چیزها می شد خرید. اما مردم معمولاً فراموش می کنند که ارزش پولشان بستگی به دورانی دارد که در آن زندگی می کنند.

    درست است که سی سال پیش میتوانستید با هزار تومان کلی چیز بخرید، اما حواستان باشد، جدای در نظر گرفتن نبود محور های یک اقتصاد سالم در جامعه ی فعلی، که متاسفانه مشکلات عدیده ای را بوجود آورده است، در زمان های قدیم اقلام مصرفی یک زندگی بدور از تشریفات و تجملات فعلی بود و در هر صورت نوعی کنترل قیمت هم از طرف دولت در بازار وجود داشت که بقول معروف از دیدگاه اقتصاد دانان اندیشمند ما الان شاید دیگر برای پرداختن به این مقوله خیلی دیر شده و انگار به مشکل لاینحلی تبدیل شده است چرا که هنوز هم چندان مسئله حادی از نظر دولتمردان تلقی نمی شود که بتوان انتظار به بهبود یافتن این اقتصاد پیچیده و ناسالم را داشت!

    ولی به هر حال با در نظر گرفتن همه مشکلاتی که همه ما بنوعی در گیر آن هستیم که منشاء اصلی آن به یکسری نابسامانی های اقتصادی معطوف است و صرفنظر از دوران مصیبت باری که در آن زندگی می کنیم، لازم است که با روشهای اصلی پس انداز پول آشنا شوید که حتی المقدور سرمایه اندکی که به زحمت بدست می آورید به آسانی خرج نشود و حداقل اندوخته ای از آن برای شما بماند. روشی که پدرها و پدربزرگهای شما برای رسیدن به زندگی بهتر از آن استفاده می کرده اند.

    فراگیری الفبای پس انداز :
    اکثر والدین معمولاً در مورد اینکه توانسته اند شرایط تحصیلات مناسب را برای فرزندانشان فراهم کنند، به خود می بالند. اما متاسفانه آنها فراموش می کنند تا راه و روش پس انداز کردن پول را هم به فرزندانشان آموزش دهند. در این مقاله قصد داریم شما را با چند و چون پس انداز و ذخیره ی پول آشنا کنیم.

    1.
    واقعیت را درست بررسی کنید
    قبل از خرید هر چیز گرانقیمت و بزرگ، اطمینان پیدا کنید که این خرید را از روی احساس انجام نمی دهید. مردم عادت دارند که خریدهایی غیر ضروری را فقط از روی هوس انجام دهند نه بخاطر نیاز ! توصیه ی من این است که قبل از هر خرید، خوب موقعیت خود را بررسی کنید و واقع بین باشید.

    2.
    قیمت ها را مقایسه کنید
    قبل از هر خرید، توصیه میکنم که همه جاهای مشابه را بررسی کنید. اگر با دیدن یک چیز در یک فروشگاه سریعاً دست به خرید آن بزنید ممکن است سرتان را کلاه بگذارند. سوال کردن از فروشگاه های دیگر و پرس و جوی قیمت چندان زحمتی هم در بر ندارد.
    اگر وقت کافی برای پرس و جوی قیمت ندارید، من توصیه می کنم که همه ی جزئیات را از یک فروشنده سوال کنید و بعد با فروشگاه های دیگر برای چک کردن و مقایسه ی قیمت ها تماس بگیرید. وقتی ارزانترین فروشگاه را پیدا کردید، بعد دست به خرید بزنید.

    3.
    سعی کنید چانه بزنید
    بعضی مردم خجالت می کشند یا بیش از این مغرور هستند که بخواهند سر قیمت چیزی با فروشنده چانه بزنند. اما جالب است بدانید که پولدارترین مردم همیشه بیش از سایرین هنگام خرید چانه می زنند. همین دلیل ثروتمند بودن آنها را می رساند. چون آنها ارزش پولی که به زحمت به دست آورده اند را می دانند و هیچوقت آن را بی جهت دور نمی اندازند.

    قدم به قدم تا پس انداز پول :
    بدانید که هیچوقت برای پس انداز کردن پول دیر نیست. در اینجا میخواهیم تکنیک های جمع کردن پول و پس انداز را برایتان معرفی کنیم.

    1.
    همه ی حقوقتان را خرج نکنید
    کار را با نگهداشتن میزان حتی خیلی کمی از حقوقتان شروع کنید. سعی کنید هر ماه 15 تا 18درصد از حقوق دریافتیتان را کنار بگذارید، اما اگر نتوانستید آنقدر هم پس انداز کنید باز نگران نباشید. مهم این است که پیوسته مقداری هر چند هم کم را پس انداز کنید.

    2.
    تعداد برداشت از حساب خود را کمتر کنید
    هروقت که با استفاده از دفترچه حسابتان، پولی برداشت می کنید، یک نرخ اضافی هزینه می کنید. مخصوصاً اگر برداشت را در بانک خودتان هم انجام ندهید، این هزینه بیشتر خواهد شد. پس به جای برداشت های مختلف، هزینه ی یک هفته ی خود را برآورد کرده و همان میزان پول از حساب برداشت کنید و هر مقدار که آخر هفته از آن پول باقی ماند را به پس انداز خود اضافه کنید.

    3.
    حواستان به پولتان باشد
    به خوبی مراقب دخل و خرجتان باشید. ببینید پولتان را کجا خرج می کنید. آندسته از افرادی که می دانند پولشان را بابت چه خرج میکنند، معمولاً کمتر خرج کرده و بیشتر پس انداز می کنند. با یادداشت کردن همه ی خرج و مخارجتان، هیچوقت بیش از بودجه تان خرج نخواهید کرد.

    4.
    کمتر سراغ وام های کوتاه مدت برید
    پولی که صرف سود وام می شود، پولی است که می تواند پس انداز شود. تا آنجا که می توانید سعی کنید کمتر سراغ وام گرفتن بروید. به خصوص وام های کوتاه مدت مثل وام دانشجویی، وام ماشین و امثال اینها.

    5.
    برنامه ریزی منظم پس انداز داشته باشید
    به ندرت پیش می آید که کسی پس انداز را جزء برنامه ی منظم زندگی خود قرار دهد. اما توصیه من به شما این است که سعی کنید هر ماه، هر چقدر که می توانید، حتی 20،000 تومان هم که شده، اما به طور مداوم و منظم پس انداز کنید.

    از همین امروز شروع کنید :
    باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، راهی برای پس انداز کردن پول پیدا کنید. چون شما هیچ وقت نمی دانید که در آینده چه اتفاقی می افتد و کی به مقداری پول ضروری احتیاج پیدا خواهید کرد.

    در 15سال آینده که فرزندان تان می خواهند به دانشگاه بروند، چه می شود؟ آیا از پسِ خرج و مخارج دانشگاه آنها برمی آیید؟ اگر کارتان را از دست بدهید چه؟ شاید همین حالا هم برای پرداخت کرایه خانه کلی به دردسر می افتید، چه برسد به آن موقع!
    به خاطر همین است که پس انداز کردن پول به یکی از مهمترین مسائل زندگی تبدیل می شود. چون هیچکس نمی داند روز مبادا کی است و تا آن زمان چه اتفاقاتی رخ خواهد داد

     

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،8:27 PM

    ...:::| سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا (ص)

    بازديد از اين پست : مرتبه

    سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا (ص)‏ پرویز سعیدى‏ مقدمه اندیشه حكومت اسلامى، طبق آیات قرآن كریم و رهنمودهاى پیامبر صلى الله علیه و آله به صحابه، دلالت‏بر احساس فطرى بشر در تشكیل دولت دارد . (2) علامه طباطبایى‏قدس سره با استناد به آیه: «فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التى فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس لا یعلمون‏» (3) لزوم دولت اسلامى را اثبات مى‏كند و در توضیح آن، یادآور مى‏شود: فطرى بودن نیاز به تشكیلات حكومتى، به حدى بود كه وقتى پیامبر صلى الله علیه و آله پس از هجرت به مدینه، دست‏به ایجاد دولت اسلامى زد، مردم با وجود پرسش‏هایى كه در زمینه حیض و اهله و انفاق و دیگر مسائل عادى مطرح مى‏كردند و از پیامبر صلى الله علیه و آله توضیح مى‏خواستند، در مورد تشكیل دولت هیچگونه پرسشى مطرح نكرده و توضیحى نخواستند . حتى جریان‏هاى پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامى فراز و نشیب، از همین احساس فطرى سرچشمه مى‏گرفت . همه به انگیزه فطرت احساس مى‏كردند كه چرخ جامعه اسلامى بدون گرداننده، گردش نخواهد كرد و دین اسلام این واقعیت را، كه درجامعه اسلامى باید حكومتى وجود داشته باشد، امضاى قطعى نموده است . (4) طبیعى است كه اسلام براى فعلیت‏بخشیدن به اهداف عالى خویش در زمینه‏هاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حتى عبادى، نیازمند وجود دولت است . حضرت امام خمینى‏قدس سره در كتاب ولایت فقیه خویش، وجود احكام مالى، دفاع ملى، احقاق حقوق و احكام جزایى در متن دین و شریعت را دلیل بر لزوم تشكیل حكومت دانسته، مى‏نویسند: سنت و رویه پیغمبر صلى الله علیه و آله دلیل بر لزوم تشكیل حكومت است; زیرا اولا: خود تشكیل حكومت داد ... و ثانیا: براى پس از خود به فرمان خدا تعیین حاكم كرده است . (5) چنانچه تشكیل حكومت اسلامى، براى سرپرستى و اداره شؤون مسلمانان به حكم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشكیلاتى باید باشد كه بر تعیین حاكم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگى صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاكم بر مردم ضوابطى باشد وگرنه هرج و مرج جاى نظم و انضباط را مى‏گیرد و این بر خلاف اصول اسلام و منطق است . این نوشتار بر آن است تا حكومت اسلامى رسول الله صلى الله علیه و آله را، كه پس از هجرت در مدینه ایجاد كردند، مورد شناسایى قرار دهد و در نگرشى دقیق، سازمان ادارى آن را تشریح كند . سازمان ادارى در دوران جاهلیت اعراب حجاز، بدوى بودند . بنابراین ذكر حكومت و سازمان ادارى به معناى دقیق كلمه در مورد آنان درست نیست; زیرا بدوى بودن و نظام حكومتى دو امر متناقض‏اند . ولى شهر مكه، مدینه و طائف وضعى میانه در بداوت و حضارت (تمدن) داشتند . به عبارت بهتر، در حالتى میان زندگى شهرى و قبیله‏اى به سر مى‏بردند . شهر مكه مقر قبایل قریش بود و هر قبیله‏اى محله‏اى از آن را در اختیار خود داشت و این مجاورت قبایل با یكدیگر، نوعى اتحاد و تقسیم كار در میان آنان ایجاد نموده، لیكن با این حال، همچنان علاقمند به استقلال باقیمانده بودند و از پیوستن به یكدیگر خوددارى مى‏كردند، به همین جهت هیچگاه به مرحله یك شهر به معناى جدید نرسید و به سلطه و نفوذ یك قدرت همگانى تن نداد . هیچگاه دیده نشد كه شخصى به عنوان مكى معروف باشد و منسوب به مكه گردد . ولى انتساب به قبیله بسیار معمول و متداول بود . ملیت فقط ملیت قبیله‏اى بود و افتخار، افتخار قبایلى . دارالنَدوِه قریش براى مذاكره و مشاوره در امور خصوصى و عمومى اجتماع مى‏كردند و این اجتماعات رسمى در دارالندوه برگزار مى‏شد . محل آن، خانه قصى بن كلاب بود كه آن را ساخت و از آن درى به جانب كعبه قرار داد . آن اولین خانه‏اى است كه در مكه ساخته شد و سپس مردم خانه‏هاى خود را به تبعیت از او ساختند . مورخان و سیره نویسان گفته‏اند كه وجه نامگذارى «ندوه‏» از آن‏رو است كه مشتق از ندى و نادى و منتدى است و این لغت‏به معناى مجلس است كه مردم براى مشورت در امور خیر و شر، در آنجا گردهم مى‏آمدند و قریش در آنجا به حل و فصل كارها، پیوندهاى زناشویى، لواى جنگ، ختنه پسرها و ... مى‏پرداخت . (6) پست‏هاى مهم ادارى مكه (7) 1 - سرانت و حجابت: یعنى دربانى و پرده دارى كعبه، كه به عهده بنى عبدالدار بود و پس از آن امور مربوط به دارالندوه نیز بدان افزوده شد . 2 - سقایت و عمارت: یعنى آب دادن حجاج و حفظ و حراست آداب و تشریفات در خانه كعبه . این منصب در دست‏بنى‏هاشم بود . عمارت یا نگاهبانى مسجدالحرام، یكى از مؤسسات وابسته به سقایت‏بود تا مراقبت كنند كه كسى در آن محل مقدس یاوه سرایى و بدگویى نكند و فریاد نزند . 3 – افادت: یعنى میهماندارى و اطعام حاجیان . قریش در مواقع معین، مبلغى پول از میان خود گرد مى‏آوردند و براى اطعام فقرا به متصدیان میهمانخانه مى‏دادند . این منصب از آن بنى نوفل بود . 4 – ایسار: تفال و تطیر با تیرهاى بى پر، در دوران جاهلیت‏بود كه اعراب از این طریق در مشكلات زندگى چاره‏جویى مى‏كردند و این خود به سمتى تبدیل شد كه بنى جمح آن را بر عهده داشتند . 5 - اموال محجره: اوقافى بود كه به نام خدایان خود وقف مى‏كردند . این سمت در دست‏بنى سهم بود . این پنج منصب جنبه دینى داشت . در كنار آن‏ها منصب جنگى نیز وجود داشت . 6 - اللواء; پرچمدارى: پرچمى دینى بود كه در جنگ ها آن را خارج مى‏ساختند و آن را عقاب مى‏نامیدند . پرچم قریش به دست قصى بن كلاب بود كه به فرمان وى آن را براى جنگ آماده مى‏كردند . 7 - قبه و اعنه: و آن خیمه‏اى بود كه برخى از ابزار جنگى و تجهیزات نظامى در آن نگاهدارى مى‏شد و مقام «اعنة الخیل‏» متصدى نگهدارى اسبان قریش در جنگ بود و این سمت را بنى مخزوم عهده‏دار بود . در كتاب هاى عرب پنج منصب دیگر براى اعراب ذكر شده و آنها عبارتند از: 8 – قیادت: مقام راهبرى قافله یا جنگجویان یا هر دو، كه ولایت آن در بنى امیه بود و در اواخر عهد جاهلى، ابوسفیان آن را به دست داشت . 9 – مشورت: عبارت بود از مشاوره در امرى با متصدى این سمت، پیش از آن‏كه براى آن امر اجتماع نمایند . این منصب در ست‏بنى اسد بود . 10 – اشناق: مؤسسه اى كه براى حل اختلاف و رضایت‏خصم تاسیس شد و معمولا براى پرداخت دیه‏هاى قبایل قریش و یا دیگران بوده است و ریاست آن به دست‏بنى‏تمیم بود . 11 – سفارت: یعنى اعزام نمایندگان و سفیران براى انجام مذاكرات صلح و جنگ یا اظهار تفاخر قریش در برابر اقوام دیگر . این منصب را بنى عدى به دست داشت . و آخرین مسؤول آن در جاهلیت عمربن خطاب بود . 12 – ایلاف: به معناى تضمین راه هاى بازرگانى، بدون پیمان حلف است . نوعى اجازه تجارت كه قبیله قریش آن را از دولت هاى ایران و روم و از حكام حبشه و یمن در اختیار داشت و كسانى كه این مقام ممتاز را براى قریش كسب كردند، هاشم، مطلب، عبد شمس و نوفل فرزندان عبد مناف بودند . 13 – قضا: نظام ادارى مكه بر روى سه محور دینى، نظامى، اقتصادى مى‏چرخید . لذا جاى مؤسسه قضایى یا قضاوت خالى بود . برخى سران عشایر قریش بر آن شدند . تا این خلا را برطرف كنند و در این راستا حلف الفضول را میان خود بستند . اساس آن پیمان دفاع از حقوق افتادگان بود و بنیانگذاران آن، همه نام فضل داشتند و پیامبر خدا در این پیمان، كه حقوق مظلومان را بیمه مى‏كرد، شركت فرمود . (8) پیامبر صلى الله علیه و آله همه این مناصب، جز حجابت و سقایت را لغو و باطل اعلام كرد . ویژگى‏هاى اجتماعى مكه در آغاز بعثت ساختار ادارى مكه متاثر از سه ویژگى اجتماعى بود، كه شهر مدینه آن سه ویژگى را نداشت و آنها عبارت بودند از: الف: اكثریت‏شهروندان مكه را قریش و عشایر و تیره‏هاى آن تشكیل مى‏داد، احتمالا افرادى از قبایل دیگر بوده‏اند اما در اقلیت قرار داشته‏اند . یكدست‏بودن شهروندان در مكه، این شهر را از خونریزى و عداوت‏هاى حاد سیاسى بدور مى‏داشت . جنگ و خونریزى عمده‏اى میان قریش در تاریخ ثبت نشده است . ب: خصوصیت دیگر مكه در رنگ و طبع بازرگانى آن بود، بازرگانان قریش با عشایر قریش و كشورهاى خارج روابط بازرگانى داشتند . تنظیم دقیق حركت كاروان‏هاى بازرگانى از اهمیت ویژه‏اى برخوردار بود و مستلزم آن بود كه روابط با قبایل سر راه‏هاى قافله‏ها و كشورهاى مقصد به دقت‏بررسى شود . ج: به دلیل وجود كعبه، این شهر به عنوان جایگاه عبادت و انجام مراسم حج، براى اعراب تقدس داشت و از نظر درآمد توریست و بازرگانى، منبع درآمد سرشارى براى قریش بود . این ویژگى‏هاى سه‏گانه موجب شد كه این شهر از یك نظام ادارى و مركز قدرت برخوردار باشد و پیامبر در مكه مردم را به دینى جدید دعوت مى‏كرد و عقول را از خرافات آزاد مى‏نمود . او به بركت این دین توانست گروهى از مردم را پیرامون خود جمع كند و از این گروه، سازمانى واحد مبتنى بر تعلقات و تمایلات روحى واحد تشكیل گردید . وضعیت دولت اسلامى و سازمان‏هاى مربوط به آن، در مدینه اوضاع یثرب در آستانه هجرت پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله چون ساكنان شهر یثرب (عرب و یهود) قبل از اسلام فاقد پیكره اجتماعى متكامل بودند، هیچ گونه اقتدار سیاسى فراگیر و یا نظام ادارى جامع در آن پدید نیامد و مؤسسه و سازمانى كه بتواند واحدهاى متفرق را در یك زنجیره مصالح مشترك و حیاتى پیوند دهد وجود نداشت . اما پس از آمدن اسلام به مدینه و اندكى پیش از هجرت پیامبر صلى الله علیه و آله تكوین نظام ادارى در این شهر آغاز شد . ممكن است‏شالوده و زیر بناى نظام ادارى شهر یثرب با انتخاب نقباى دوازده گانه، از میان بیش از 70 نفر توسط اوس و خزرج كه به تقاضاى پیامبر بود، گذاشته شده باشد . در دومین بیعت عقبه، (9) سه نفر از اوسیان و نه نفر از خزرجیان با پیامبر خدا بر اسلام و طاعت و جهاد بیعت كردند . وظیفه و مسؤولیت نقبا، مسؤولیت ادارى، سیاسى، فرهنگى و تبلیغ و نشر اسلام در یثرب و زمینه سازى براى مهاجرت پیامبر صلى الله علیه و آله و مسلمانان بود . نقش هجرت در استقرار حكومت هجرت مرحله‏اى بزرگ در زندگى اسلام است و از دیدگاه ما در باب تاریخ حكومت اسلامى، قطعا مهمترین مرحله پیدایش حكومت اسلامى است . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در نتیجه زیستن در جو سیاسى و ادارى شهر مكه، از درایت و خبرگى لازم برخوردار بود . آن حضرت در آغاز هجرت، به چند جهت‏باید با دشوارى هاى فراوان در تاسیس نظام ادارى شهر مقابله كند . نخست: شهر یثرب به لحاظ ناهمگونى میان شهروندان از هرگونه نظام ادارى كامل و مناسب تهى بود و اصولا افراد و اجتماع یثرب فرهنگ نظم اجتماعى و ادارى نداشتند . دوم: رابطه میان قبیله اوس و خزرج و رابطه همه آنها با یهودیان بر پایه جنگ و خونریزى بود و لذا امنیت‏شهر همیشه نگران كننده مى‏نمود و مردم را بر آن داشت تا خانه‏هاى خود را در مجتمعات مسكونى، جدا از هم، به شكل پادگان هاى نظامى بنا كنند . سوم: سه گروه كه دشمن اسلام بودند، از ساكنان شهر به شمار مى‏آمدند: 1 . اعراب (به استثناى اوس و خزرج)، مانند خطمه، بنو واقف، بنو سلیم كه در سال اول هجرت اسلام نیاوردند و اسلام بسیارى از ایشان تا سال چهارم هجرت به تاخیر افتاد . (10) 2 . منافقین، گروهى كه عمل به شعائر اسلامى مى‏كردند ولى با طرح سیاسى اسلام و تشكیل حكومت اسلامى با ریاست پیامبر صلى الله علیه و آله مخالف بودند . 3 . یهودیان، كه نمونه عینى مخالفین فرهنگى، سیاسى، اجتماعى با اسلام، به اعتبار آیین و دولت و نظام سیاسى - اجتماعى بر مبناى اسلامى به حساب مى‏آمدند . این دشوارى سه بعدى، در راه تلاش پیامبر صلى الله علیه و آله براى سازماندهى نخستین جامعه اسلامى، بسیار مهم و حساس بود . پیمان برادرى، نخستین قانون دولت اسلامى یكى از مهمترین تدبیرهاى پیامبر براى رفع مشكلات و موانع موجود و تكوین سازمان جامعه جدید، عقد برادرى و اخوت میان مهاجر و انصار بود . این پیمان نامه در واقع قانون مختصرى بود كه وظایف اولیه مدنى افراد را به عنوان شهروندهایى كه باید همكارى متقابل با یكدیگر داشته باشند، بیان مى‏كرد . پیامبر با این پیمان، آزادى دینى یهود را تضمین كرد و میان مسلمانان و یهود اتحاد برقرار ساخت . بدین ترتیب قدرت و سلطه‏اى عمومى ایجاد كرد كه تا پیش از آن اعراب با آن آشنا نبودند . پیمان نامه چنین آغاز مى‏شود: «بسم الله الرحمن الرحیم، هذا كتاب من محمد النبى بین المؤمنین و المسلمین و من قریش و الیثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم انهم امة واحدة ...» (11) پیامبر صلى الله علیه و آله با اجراى برنامه پیمان برادرى و سازمان دادن به این امر مهم، به قصد بناى جامعه سیاسى دولت اسلامى، گام پیشرفته‏ترى برداشت . مراحل تاسیس سازمان ادارى پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله در مدینه مرحله اول، از آغاز هجرت تا سال چهارم (جنگ خندق) بود . در این مرحله اداره امور شهر مدینه و همه مسؤولیت‏ها زیر نظر شخص پیامبر بود و جز اذان و كتابت وحى را به هیچ كس واگذار ننمود مگر زمانى كه به سفر و یا جنگ مى‏رفت . بدلیل هجوم مهاجرین مكه و مهاجرت برخى از افراد قبایل عرب، جمعیت این شهر زیاد شد و در نتیجه مشكلات مسكن و اقتصادى ظاهر گشت . مرحله دوم، بعد از جنگ خندق تا سال نهم هجرى (فتح مكه) است . در این مرحله اقبال عشایر عرب به آیین اسلام افزون شد و تب مهاجرت به شهر مدینه فرو نشست . بسیارى از سران عشایر جدیدالاسلام از سوى پیامبر نزد قبایلشان باز مى‏گشتند و به حل و فصل مشكلات روزانه مردم مى‏پرداختند . نمایندگان پیامبر مسؤولیتى شبیه به مسؤولیت قضایى داشتند . مرحله سوم، پس از فتح مكه تا رحلت‏حضرت رسول صلى الله علیه و آله كه در آن متصرفات حكومت اسلامى توسعه یافت و تمام شبه جزیره عربستان و عمده شهرهاى آباد جز و منطقه جغرافیایى اسلام درآمد و در نتیجه در سازمان اداره اسلامى نیز تحولات كیفى و كمى صورت گرفت . مساجد، مقر حكومت و اداره یگانه مقر عمومى دولت اسلامى مسجد بود . در هیچ ماخذ تاریخى نیامده است كه پیامبر صلى الله علیه و آله در سال هاى اقامت در مدینه، امور حكومتى و ادارى را در جایى جز مسجد انجام داده است . نخستین مسجدى كه در اسلام بنا شد مسجد قبا بود . به استثناى مسجدالنبى، نه مسجد در مدینه در دوران حیات رسول الله صلى الله علیه و آله ساخته شد . همه آن مساجد مركز عبادت، آموزش و انجام امور مملكتى و ادارى و غیره بود . از میان این مسجدها مسجد النبى در مدینه مقر مركزى حكومت اسلامى شد و در آن‏جا پیامبر نمایندگان را به حضور مى‏پذیرفت و سفیران را از سوى خود به ماموریت‏هاى ادارى و سیاسى و دیپلماسى و نظامى روانه مى‏ساخت . (12) مؤسسات و سازمان‏هاى ادارى در مدینه (13) 1 . مؤسسه آموزش و تبلیغ احكام الف . آموزش همگانى پیامبر خدا صلى الله علیه و آله آموزش همگانى را در اولویت امور قرار داده بود و نه تنها نسبت‏به آموزش معارف دین توجه داشت، بلكه به آموزش خواندن و نوشتن به صحابه امى در مدینه عنایتى خاص داشت . پیامبر خدا شرط آزادى هر یك از اسیران بدر را، كه خواندن و نوشتن مى‏دانستند، تعلیم ده تن از صحابه و فرزندان آنان قرار داد . وى به زید بن ثابت دستور داد سرپرستى امور ترجمه و پاسخ نامه‏ها را به عهده‏بگیرد و در این راستا زبان سریانى را بیاموزد . پیامبر صلى الله علیه و آله راجع به تعلیم حرفه و فن نیز، كه در احتكار یهودیان بود، اهتمام مى‏ورزید . در جاى جاى سنت‏شریف، پدران و مادران را به آموزش نوشتن، شنا و تیراندازى فرزندان تشویق كرده است . نتیجه آنكه پیامبر داراى سیاست آموزشى ویژه بوده و به آموزش همگانى اهتمام خاص داشته داشت . ب . معارف دینى پیامبر خدا صلى الله علیه و آله تعلیم و تعلم مسائل مذهبى را وظیفه‏اى عمومى اعلام كرد و همه افراد با سواد را به این كار موظف ساخت . ایشان براى آموزش قرآن از بعضى اصحاب در شهر مدینه كمك مى‏گرفت . ظاهرا تعلیم قرآن در اوقات معین، در خانه یكى از مسلمانان انجام مى‏شد و تعدادى براى این كار گرد هم مى‏آمدند . برخى احتمال داده‏اند كه پیامبر صلى الله علیه و آله خانه مخصوصى را براى تعلیم قرآن آماده كرده بود . (14) اعزام معلمان به سوى قبایل، به دو صورت انجام مى‏گرفته است، در بعضى حالات بنا به درخواست نمایندگان قبایل و در دیگر احوال با پیش دستى پیامبر بوده است . ج . كاتبان گروهى از كاتبان، پیامبر را در انجام كارها یارى مى‏دادند . از این افراد چهار تن اختصاص به نوشتن وحى داشتند; (على ابن ابى‏طالب، عثمان بن عفان، ابى بن كعب، زید بن ثابت) . دو تن، در امور زندگى به آن حضرت مدد مى‏رساندند; (خالدبن سعید بن العاص، معاویة بن ابى سفیان) . دو تن، آن چه را میان مردم پیش مى‏آمد مى‏نوشتند; (مغیرة بن شعبه، حصین بن نمیر) و دو تن مطالب مربوط به قبایل و مسائل مربوط به آنها را براى مردم مى‏نگاشتند; (عبدالله بن ارقم بن یغوث، علاء بن عقبه) . همچنین زید بن ثابت نامه‏هایى را كه به عنوان پادشاهان بود مى‏نوشت . (15) 2 . سازمان مالیات و دارایى ویل دورانت در كتاب تاریخ تمدن در باره وضعیت ثروت و میزان آن در عربستان، در آستانه تشكیل دولت اسلامى مى‏نویسد: كشور عربستان، كه سه چهارم (34) آن بى آب وعلف بود، عرصه زندگى قبایلى بدوى به شمار مى‏آمد كه همه ثروت آنان، براى تزیین بنایى چون كلیساى سانتاسوفیا بسنده نمود . (16) پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در چنین وضعیتى حكومت اسلامى را در مدینه پى ریزى كرد . سیاست‏هاى مالى پیامبر صلى الله علیه و آله در دوران ابتداى ظهور اسلام در مكه، جامعه مسلمانان بسیار كوچك بود و نیازى به دریافت مالیات وجود نداشت . پس از فتح مكه موقعیت دولت اسلامى تثبیت‏شد . پیامبر ماموران مالیاتى را براى دریافت زكات به كلیه قبایل عرب، به استثناى یك یا دو مورد، اعزام كرد . تا مطالبات را دریافت كنند . با این‏كه دریافت مالیات زمین در زمان حیات پیامبر آغاز شده بود، اما مبلغ آن بسیار كم بود و فقط به دو صورت تسهیم محصولاتى زراعى از یك قبیله یهود دریافت گردید . جمع آورى جزیه نیز در زمان پیامبر آغاز شد . با این‏حال، این مالیات از نظر مبلغ، زمان و نحوه دریافت قاعده‏مند نشده و با شیوه‏اى ساده و در مقیاس كوچك بود . با وجود سادگى ساختار مالى، نكته داراى اهمیت، تاكید زیاد به پولى كردن اقتصاد بود . معاملات تجارى اعراب قبل از اسلام با استفاده از سكه‏هاى سایر ملت ها انجام مى‏شد كه بیشتر دینارهاى روم شرقى و درهم‏هاى ایرانى بود . اعراب داراى شیوه توزین پولى خاص خود بودند و این سكه‏ها را با توجه به روش خود وزن مى‏كردند و محاسبات ارزش پول را انجام مى‏دادند . بدین معنا كه گویا آنها سكه نیستند . اوزان طلا و نقره به ترتیب درهم و دینار «مثقال‏» نامیده مى‏شدند . وزن هفت دینار، برابر ده درهم بود . وزن هر دینار برابر 72 دانه جو و با اندازه مشخص بود . از آنجا كه این روش پولى براى جمع كردن زكات مشكلى ایجاد نمى‏كرد، مورد تصویب پیامبر قرار گرفت . خلفاى بعدى سعى كردند واحد پولى دقیق‏ترى ایجاد كنند . (17) منابع مالى و روش جمع آورى و توزیع آنها در صدر اسلام الف . خمس غنایم نخستین درآمد مالى كه به امر خداوند عمل گردید، خمس غنایم بود، سپس جزیه و خراج و آخرین آن زكات بود كه از منابع دیگر، ثبات بیشترى داشت . پیامبر صلى الله علیه و آله براى اداره درآمدها، اداره مالى تاسیس كرد . اعضاى این اداره را كارگزاران و عمال زكات و نگهبانان و كتاب (حسابداران) و همه كسانى كه وجود آنها براى اداره امور مالى، لازم بود تشكیل مى‏داد . اداره دارایى گام به گام بر حسب رشد و تنوع درآمدهاى حكومت اسلامى و مصارف آن، گسترش یافت . نخستین اقدام پیامبر صلى الله علیه و آله در باره اولین غنیمت جنگى مسلمانان در بدر، تعیین عبدالله بن كعب براى گردآوردن و حفظ و ضبط اموال در مكان خاص و جلوگیرى از پخش آن به‏دست مجاهدان بود و سپس توزیع غنایم میان مجاهدان به‏وسیله پیامبر انجام مى‏شد . (18) روایت است كه پیامبر معیقب بن ابى فاطمه را رییس مركزى ثبت غنایم در دفاتر ویژه كرد . (19) افرادى را نیز مسؤول اخماس غنایم كرد; زیرا خمس باید در بیت المال محفوظ و نگهدارى مى‏شد و در موارد نیاز، دولت آن را انفاق مى‏نمود و نام عبدالله بن كعب و محیمة بن جزء را در میان این افراد ذكر كرده‏اند . در آیه 41 سوره انفال نحوه توزیع غنایم تصریح گردیده است; «و اعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتمى و المساكین و ابن السبیل ان كنتم امنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على كل شى‏ء قدیر .» «اى مؤمنان بدانید كه هر چیزى را به غنیمت گرفتید (زیاد یا كم) خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است‏به آنها بدهید، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود (محمد ص) در روز فرقان و روزیكه دو سپاه اسلام و كفر، در جنگ بدر روبرو شدند نازل فرمود ایمان آورده‏اید و بدانید كه خدا بر هر چیزى تواناست .» ب . جزیه (مالیات سرانه) جزیه، مالیاتى است كه در قرآن به صراحت از آن، سخن به میان آمده است; «قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون .» (20) اى اهل ایمان، با هر كه از اهل كتاب كه ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است و آنچه (خدا و رسول حرام كرده حرام نمى‏دانند و به دین حق و آیین اسلام نمى‏گروند، كارزار كنید تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند .» جزیه تنها بر مردان بالغ، كه از لحاظ مالى توانایى پرداخت داشتند، تعلق مى‏گرفت . میزان این مالیات به تناسب توانایى افراد، متفاوت بود و در قرآن نرخى براى آن ذكر نشده است . این مالیات مخصوص غیر مسلمانان بود و معادل زكاتى بود كه فقط از مسلمانان گرفته مى‏شد . ج . خراج (مالیات بر زمین) پیامبر صلى الله علیه و آله براى خراج كه نوعى مالیات بر زمین بود، سوادبن غزیه انصارى را عامل خراج خیبر كرد . هنگام تعیین خراج، ارزیابى كننده باید عناصر زیر را در نظر مى‏گرفت: كیفیت زمین، نوع محصول برداشت‏شده و نوع آبیارى . برابر نظریه ماوردى، وقتى در مورد مبلغ خراج، بر اساس عوامل فوق; یعنى سازگارى با شرایط زمین تصمیم‏گیرى شد، بهترین شیوه رداخت‏خراج یكى از راه‏هاى زیر است: مالیات زمین، مكان كشت‏شده، تسهیم در محصول . (21) د . زكات (مالیات صدقه) زكات و اخذ آن با این آیه شریفه تشریع مى‏شود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكیهم ...» (22) «اى رسول، تو از مؤمنان صدقات را دریافت كن تا بدان صفات، نفوس آنان را (از پلیدى و حب دنیا) پاك و پاكیزه سازى و آنها را به دعاى خیر یاد كن كه دعاى تو موجب تسلى خاطر آنان شود كه خدا (به دعاى مخلصان) شنوا و (به مصالح مؤمنان) داناست .» پس از تشریع زكات، اداره مالى از جهت نظم و توزیع مسؤولیت‏ها، به سطح پیشرفته‏اى ارتقا یافت; مانند عمال صدقات، مصدقین، جابیان كه وظیفه ایشان گردآورى زكات از مالكین بود . الخارصون، المخنون كه مقدار و اندازه آن را تخمین مى‏زدند و كتاب و محررین اموال صدقه و ... (23) در حقیقت زكات مالیاتى است كه فقط بر روى ثروتى كه از سرمایه گذارى و رشد سرمایه حاصل شده است وضع مى‏شود . بنابراین، ثروت و دارایى‏هایى كه براى نیل به هدف‏هاى مختلف; از جمله مصارف شخصى مورد استفاده قرار مى‏گیرند، مشمول پرداخت این مالیات نمى‏شوند . نكته دوم در باب زكات این‏كه پیامبر نصاب زكات را با توجه به تعداد حیوانات تعیین كرد، نه بر اساس ارزش پولى آنها و وقتى به این نرخ ها بر حسب تعداد حیوانات توجه شود، ملاحظه مى‏گردد كه بسیار نظام گرا هستند . نكته سوم، از آنجا كه زكات بر ارزش خالص افراد (ثروت خالص) در آخر سال وضع گردیده است، بنابراین این نوع مالیات از كالاهایى كه در مبادلات تجارى شركت دارند، گرفته نمى‏شود . این امر موجب مى‏شود كه هزینه‏هاى معاملاتى را كاهش و گردش ثروت را تشویق نماید . زكات مواد معدنى زیر زمینى نیز تحت عنوان ریكارز شناخته شده است كه در صدر اسلام از اهمیت زیادى برخوردار نبوده است . 3 . سازمان بازرگانى و اقتصادى در زمینه مدیریت اسلامى در امور اقتصادى در عهد پیامبر خدا صلى الله علیه و آله، اصول مبتنى بر احترام مالكیت‏خصوصى مشروع، بازار آزاد، آزادى تولید، آزادى عقد قرار داد، التزام به تعهدات و قراردادها و عقود و حرمت كار بدون اجر و بیكارى مقرر بود . مالكیت ملى زمین، آب، چراگاه، جنگل، معدن، دریا و ... در اختیار سلطه عالیه مركزى و شخص پیامبر بود . با این همه پیامبر فعالیت‏هاى اقتصادى را بدون كنترل و مراقبت رها نكرد مدیریت اسلامى در دو بعد از ابعاد اقتصادى دخالت مى‏كرد: الف . مراقبت و كنترل بازار بازار زیر نظر دولت‏بوده است تا مبادا در معاملات از التزام به حدود شرع تخلف ورزد و در صورت لزوم مخالفین را ا ز ظلم باز مى‏داشت و در بعضى حالات تنبیه مى‏كرد . چه بسا این اقدام ادارى در عصر پیامبر صلى الله علیه و آله در زمان‏هاى بعد پایه و اساس حسبه بوده باشد كه یكى از شاخه‏هاى مهم حكومت اسلامى در كنترل و مراقبت از امور بازرگانى بود . ب . پیش‏گیرى از احتكار رشد جمعیت‏به سبب مهاجرت و مركزیت‏شهر مدینه، رو به افزایش نهاد و كار به سوء استفاده تجارى از غله و مواد روغنى و خرما و غیره انجامید و كمبود مواد غذایى در بازار، بازرگانان را به احتكار آن مواد و فروش آن با قیمت‏هاى زیاد واداشت . هر محتكرى كه از عرضه كالاهاى خود و فروش آن با قیمت مناسب و سودآور كه متناسب با قدرت خرید مصرف كننده باشد، امتناع مى‏ورزید، به دستور پیامبر تحت پیگرد قرار مى‏گرفت . در عهدنامه امام على بن ابى‏طالب علیه السلام به مالك اشتر (حاكم مصر) آمده است: «... از احتكار جلوگیرى كن كه پیامبر صلى الله علیه و آله آن را منع كرد .» (24) ظاهرا مدیریت و كنترل بر بازار سودمند بوده است; زیرا در سیره نبوى و در حدیث چیزى كه از بحران و كمبود معیشت و اقتصاد خبر دهد، نیامده است . 4 . اداره روابط خارجى (بین‏الملل) آغاز فعالیت در زمینه روابط بین‏المللى، اول محرم سال هفتم هجرى بوده است; یعنى پس از صلح نامه حدیبیه و فراهم گشتن امكانات نشر دعوت اسلام در شبه جزیره عرب، اطراف و خارج آن، در بیزانس، ایران، مصر، حبشه، بحرین، یمن، غسان و میان دیگر سران قبایل عرب بود . اداره رسایل و ترجمه از چند نفر از صحابیان تشكیل شده بود كه بارزترین آنها عبارت بودند از: زیدبن ثابت (ترجمه از عربى به سریانى و به عكس) عبدالله بن ارقم، سرجیل بن حسنه، حنظلة بن ربیع، حنظلة بن صیفى و على بن ابى‏طالب علیه السلام از اركان و رؤساى كاتبان پیامبر بوده است . مجموعه اسناد سیاسى و ادارى كه صدور آن‏ها از پیامبر وایت‏شده، بالغ بر 246فقره است كه شامل: نامه، عهدنامه، صلح نامه، امان نامه، دعوت نامه به قیاصره و پادشاهان و امیران و سران قبایل مى‏باشد پس از این‏كه به پیامبر صلى الله علیه و آله اطلاع دادند پادشاهان و امیران نامه‏هاى غیر ممهور را دریافت نمى‏كنند . مهرى تهیه كردند و در سیره آمده است كه مهردار پیامبر حنظلة بن صیفى بوده است . پیامبر در مدینه دارالضیافه‏اى ترتیب داد تا وفود و هیات‏هایى كه براى دیدار آن حضرت و تشرف به اسلام و یا مقاصد دیگر به مدینه وارد مى‏شدند، از آنها پذیرایى شود و آن را دارالضیفان و الدار الكبرى نیز مى‏خواندند . در آغاز خانه حمید بن عبدالرحمن بن عوف بود . سپس درخانه رمله دختر حارث النجاریه استقرار یافت . در دارالضیافه ناهار و شام فراهم مى‏كردند و بلال بن ریاح مسؤول غذاى آنان بود . قبل از تهیه دارالضیافه براى پذیرایى از میهمانان از خانه‏هاى مرفه انصار و مهاجرین استفاده مى‏شده است . دستگاه قضایى بارزترین و مهمترین مؤسسه در دولت اسلامى بعد از ریاست دولت، نهاد قضایى است . رسول خدا نخستین قاضى در حكومت اسلامى بود، چه در مدینه و چه در خارج آن و با حضور او هیچ كس این ولایت را عهده دار نشد . در زمینه استنابت در قضا و اجراى حدود در تاریخ ثبت نشده است كه پیامبر صلى الله علیه و آله مسؤولیت قضا در خارج مدینه را به احدى جز على علیه السلام سپرده باشد . (25) در خصوص سیره و تاریخ آورده‏اند كه پیامبر براى جماعات نو مسلمان، یك نفر یا بیشتر از علماى صحابه را براى تعلیم قرآن و احكام اسلام مى‏فرستادند . احتمال مى‏رود كه این افراد در كنار وظایف آموزشى به حل و فصل و قضاوت در مرافعات و منازعات ساده مى‏پرداخته‏اند و در دعاوى مهم در مدینه به پیامبر رجوع مى‏كرده‏اند و اصولا نمایندگان پیامبر اختیار قضاوت در مسایل عمده را نداشتند . سازمان قضایى اسلام در مدینه و سایر بلاد اسلامى همزمان با تشكیل حكومت اسلامى به ریاست عالیه پیامبر تشكیل شد و متناسب با نیاز جامعه اسلامى و بر حسب امكانات و وجود نیروى انسانى صلاحیت دار براى تصدى در داخل و خارج مدینه به تدریج رشد یافت . براى نخستین بار توسط پیامبر، مسؤولیت مدنى در جرم و كیفر در میان اعراب مطرح شد . در عهد جاهلیت اگر كسى جرمى مرتكب مى‏شد، مسؤولیت آن جرم تمام عشیره و احیانا قبیله را فرا مى‏گرفت . اسلام با اعلان اصل «لاتزر وازرة وزر اخرى‏» كه در حقوق جزایى امروز، مسؤولیت مدنى خوانده مى‏شود، آن ارزش جامعه را محكوم كرد . فرماندهى نظامى و لشكرى تشكیلات ارتش در نظام اسلام، جزو سازمان هاى دولتى نبوده بلكه سازمانى وابسته به امت‏بوده است و جنگ مجاهدان را به حساب جنگ دولتى و دفاع از دولت نباید گذاشت، بلكه جنگ، جنگ‏امت و دفاع امت‏بوده است . مؤید این گفته، آیات صریح قرآن است كه جنگ براى دفاع از امت مسلمان است ضمن آنكه غنایم جنگ و اراضى مفتوحه متعلق به امت مى‏باشد . هزینه جهاد به عهده خود مسلمانان بوده و آنان بعنوان افراد ارتش حقوق دریافت نمى‏كردند . تمام دست آوردهاى عظیم نظامى پیامبر در مدتى نسبتا كوتاه و در وضعیتى دشوار، بر اساس سازمان دقیق و بسیار گسترده بوده است . براى اهداف نظامى، پیامبر همواره خواهان آمار دقیق مردان مسلمان بود و براى آمار مسلمانان مرد، دفتر و سجل‏هاى مدون بوده است . مسؤول این سجلات حذیفة بن یمان بود، كه او را صاحب سر رسول‏الله نامیده‏اند . (26) در زمینه تملك جنگ‏افزار نظامى، پیامبر تدبیرى اندیشید كه سلاح، اسب و سایر تجهیزات نظامى، در ملك عموم امت‏باشد و براى آنها قرق معین كرد . و به طور منظم و در آمادگى براى جنگ از مردان نامزد براى شركت در لشكر بازدید مى‏كرد تا آن‏جا كه مساله تمرین با سلاح و فنون جنگ، جز و فرهنگ عامه جامعه آن روز بود . پیامبر مسلمانان را به یادگیرى صنایع نظامى تشویق مى‏كرد و جاسوسى نظامى را بعنوان برترى تاكتیكى در جنگ علیه دشمن در برنامه ریزى خود داشت . در تنظیم لشكر، شیوه متعارف در آن عصر را بكار برد و لشكر را به پنج گروه: قلب، میمنه، میسره، مقدمه و ساقه تقسیم كرد . پیامبر صلى الله علیه و آله به جاى روش‏هاى معمول كر و فر، روش (زحف) یا پیشروى آهسته را جایگزین كرد و در اداره لشكر، به والیان شهرها اختیارات نظامى داد . تضمین امنیت دولت در شهرها و جلوگیرى از تاخت و تاز دشمن خارجى و گردآورى جنگجو از محل ماموریت‏خویش در جنب مسؤولیت‏هاى ادارى والیان قرار داشت . نتیجه گیرى حكومت اسلامى مبتنى بر مشروعیت‏سلطه حاكم از ناحیه حق تعالى است و پیامبر صلى الله علیه و آله بعنوان قائد و حاكم از روز آغازین به قصد بناى اجتماع سیاسى و دولت، چهارچوب كلى مسؤولیت‏خود را بعنوان رهبر و حاكم امت و دولت و بر اساس نبوت و رسالتى كه داشت پى‏ریزى كرد . نتیجه این شد كه آن حضرت پس از هجرت به مدینه، بلافاصله تشكیل دولت داده و خود شخصا به رتق و فتق امور پرداختند . تشكیل سازمان‏هاى متعدد از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله نشان دهنده این است كه اسلام علاوه بر حكومت، سازمان هم دارد و این سازمان به حكم تاسى بر پیامبر قابل اقتباس است و نوع اقتباس هم بدین‏گونه است كه معیارهاى برگرفته شده از این سازمان قابل پى‏گیرى در هر حكومت اسلامى در هر عصر است . مهم‏ترین دستاورد سازمان و دولت اسلامى پیامبر صلى الله علیه و آله ارائه این اصل مى‏باشد كه تشكیل حكومت اسلامى و حفظ آن در صورت وجود شرایط و رفع موانع، از اهم واجبات الهى، بلكه مقدم‏ترین فریضه دینى است و این خود خط بطلانى است‏بر اندیشه جدایى دین از سیاست در طول تاریخ و ما امروز مفتخریم كه پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تاسیس جمهورى اسلامى بر مبناى ولایت عامه فقیه، طرح فرضى حكومت در اسلام را از مرحله اندیشه به عرصه عمل درآورده است

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،8:24 PM

    ...:::| دره سیلیكون مركز اقتصاد اینترنت

    بازديد از اين پست : مرتبه

    دره سیلیكون امروز مركز اقتصاد اینترنت و یك منطقه فناوری برتر است كه توسعه فناوری اطلاعات وارتبـاطات از آنجا شروع و عرضه می شود. محل تولد دره سیلیكـون را گاراژی می دانند كه در دهه 1930 دو دانشجوی مهندسی دانش آموخته دانشگاه استنفورد یعنی دیوید هیولت و ویلیام پكارد فعالیت كاری خود را از آنجا آغاز كردند.
    آنچه امروز به نام دره سیلیكون(SILICON VALLEY) نامیده و شنـــاخته می شود منطقه ای است در حدود 70 كیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسكو در حومه سانتا كلارا كالیفرنیا. این منطقه اقتصادی و غنی از لحاظ كشاورزی كه در شمال غربی دره پالو آلتو(PALO ALTO) واقع شده، نواری است به طول 45 كیلومتر و عرض 15 كیلومتر و در حد فاصل خلیج سانفرانسیسكو در شرق و كوههای سانتاكروز در غرب و ساحل جنوب شرقی محصور شده و بین شهرهای سانفرانسیسكو و سن خوزه قرار گرفته است.
    زمانی آن منطقه با درختان آلو، زردآلو و گردویش شناخته می شد و به دره قلبهای مشتاق شهرت داشت. این وضعیت حتی تا پایان جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت به گونـــه ای كه صنایع اصلی در اطراف سن خوزه عمدتاً صنایع فرآوری غذا بود.
    تولد دره سیلیكون
    آنچه سرنوشت این منطقه كشاورزی و خوش آب و هوا را تغییر داد، همجواری با دانشگاه استنفورد بود، دانشگاهی كه در سال 1891 توسط (LELAND STANFORD) تاسیس شده بود و امروز یكی از بهترین دانشگاههای آمــریكا به شمار می رود. برخی استادان و دانش آموختگان این دانشگاه عامل تغییر سرنوشت این منطقه و تبدیل آن به یكی از مهمترین مراكز صنعتی و اقتصادی جهان بودند.
    دره سیلیكون امروز مركز اقتصاد اینترنت و یك منطقه فناوری برتر است كه توسعه فناوری اطلاعات وارتبـاطات از آنجا شروع و عرضه می شود. محل تولد دره سیلیكـون را گاراژی می دانند كه در دهه 1930 دو دانشجوی مهندسی دانش آموخته دانشگاه استنفورد یعنی دیوید هیولت و ویلیام پكارد فعالیت كاری خود را از آنجا آغاز كردند. این گاراژ در خانه شماره 367 خیابان آدیسون شهر پالوآلتو كالیفرنیا واقع بود.
    از قوانین گاراژ تا راهHP
    گاراژ كوچك شهر پالوآلتو محل تولد شركت هیولت - پكارد (HP) ، اكنون به عنوان نمـــــاد و محل تولد دره سیلیكون شناخته می شود. این اتفاق در سال 1937 روی داد اما ثبت HP به عنوان یك شركت ده سال بعد در سال 1947 انجام گرفت. فروش شركت در سال نخست تاسیس 5369 دلار با سودی معادل 1563 دلار بود. كاركنان HP در سال 1950 به 1460 نفر رسید كه 70 نوع محصول مختلف را تولید می كرد و دومیلیون دلار درآمد داشت. این تعداد در سال 1964 به 7500 نفر و 1500 نوع محصول رسید.
    درسال 1966 رایانهHP 2116A با ظرفیت8K حافظه به قیمت 30 هزار دلار از سوی شركت به بازار روانه شد. اولین سری ماشین حساب HP 9100 با صفحه نمایشگر به قیمت 5/000 دلار در سال 1968 عرضه شد. اولین ماشین حساب علمی جیبی نیز در سال 1972 توسط شركت به بازار عرضه شد. تعداد كاركنان در سال 1970 به 16 هزار نفر رسید. اولین رایانه 32 بیتی رومیزی تحت عنوانHP 9000 توسط شركت در سال 1982 ساخته و عرضه شد.
    برای نخستین بار رایانه های شخصی صفحه تماسی تحت عنوانHP 150 در سال 1984 توسط شركت ارائه شد. دوسال بعد از سوی شركت ماشین های فاكس و همزمان اولین چاپگر لیزری عرضه شد. تاكنون بازار مسلط این نوع چاپگرها منحصراً در اختیارHP بوده است. امروزه گاراژ كوچك هیولت - پكارد به شركت عظیم رایانه ای HP تبدیل شده كه در تولید و عرضه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان پیشتاز است. این برتری و پیشتازی تنها به جنبه هایی كه برشمرده شد محدود نمی شود بلكه این شركت از لحاظ توجه به مبانی مدیریتی و تحول آن در اداره كسب و كار بر نحوه اداره بسیاری شركتهای پس از خود تاثیر داشته است.
    سخنی كه دیوید هیولت در سال 1990 برزبان آورد بی تردید حقیقتی آشكارا در خود داشت. او گفت؛ وقتی به گــذشته كاری خود می نگرم، مفتخرم به اینكه شركتی را تاسیس كرده ام كه باارزشها، عملیات و موفقیتهایش به راه دیگر شركتها اثر گذاشته است. براستی نیز چنین است. اكنون شركتHP بزرگترین شركت در دره سیلیكون و از عظیم ترین شركتهای فناوری اطلاعات در جهان است با 125 هزار عضو و 50 میلیارد دلار فروش سالانه. پیشتازی شركت جنبه دیگری نیز داشته است و آن ابداع شیوه مدیریتی است كه به سبك مدیریت دره سیلیكون موسوم شده و متفاوت از سبكهای پیشین مدیریت و حاوی نكات درس آموز بسیار است. این شیوه از همان روزهای نخست راه اندازی گاراژ كوچك به عنوان كارگاه هیولت و پكارد خود را نشان داد و به قوانین گاراژمعروف گشت. برخی از این قوانین عبارت بود از:
    باور كنید كه می توانید دنیا را تغییر دهید؛
    سریع كار كنید، جعبه ابزار را قفل نكنید، همه وقت كار كنید؛
    بدانید چه موقع تنها كار كنید و چه موقع جمعی؛
    به كاركنان و همكاران خود اعتماد كنید؛
    ایده ها را مشاركتی سازید؛
    سیاسی نباشید، كاغذبازی نكنید؛
    مشتری است كه مشخص می كند كیفیت كار چگونه باید انجام شود؛
    راههای متفاوتی برای كاركردن اختراع كنید؛
    هرروز دین خویش را ادا كنید؛
    باور كنید كه در صورت باهم بودن هركاری می توان انجام داد.
    در سال 1957 كه شركت به ثبت رسید و عمومی شد، هیولت و پكارد اصول مدیریت خود را در كتابی كه دیوید پكارد تحت عنوان راه HP » منتشر كرد ارائه دادند. راهHP كه توسط پكارد تشریح شده بر محور اعتماد دور می زند. پكارد معتقد است اعتماد محور راهی است كهHP براساس آن كسب و كار خود را پیش می برد. بازبودن درها و انبارها نشانه ای از اعتماد است. او این سخن را زمانی بر زبان راند كه یك انبار را قفل شده دید. قفل را باز كرد و آن را به همراه یك یادداشت روی میز مسئول مربوطه گذاشت و نوشت اتاق قفل شده هماهنگ با تفكرHP نیست. آنها معتقد به استخدام بهترین ها و گماردن افراد مناسب در مشاغل مناسب بودند. هدف از كسب و كار در نظرآنها دستیابی به ثروت نیست بلكه انجام یك خدمت یا ارائه یك محصول مورد نیاز است كه از طریق آموزش مستمـر كاركنان و مدیریت فرآیندها بـه دست می آید.
    پدر دره سیلیكون
    در دهه 1930 پروفسور فرد ترمن(FRED TERMAN) استاد مهندسی برق دانشگاه استنفورد متوجه فقدان فرصتهای شغلی در منطقه برای دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه شد، به گونه ای كه آنان مجبـــــور می شدند برای یافتن شغل به ساحل شرقی بروند. آنچه او به عنوان راه حل برای رفع این مشكل در نظر داشت راه اندازی فعالیتهای فناوری در محل بود. اولین اقدام او در این زمینه تشویق شدید شاگردانش به تاسیس شركت توسط آنها در منطقه بود. از جمله شاگردان بااستعداد او كه سخن استاد خود را پذیرفتند و هسته اولیه دره سیلیكون را باتاسیس شركت خود بنیان گذاشتند ویلیام هیولت و دیوید پكارد دانشجویان مهندسی برق دانشگاه بودند. گرچه دیوید پكارد پس از دانش آموختگی در سال 1934 به شركت جنرال الكتریك در نیویورك پیوست اما ویلیام هیولت تا یكسال پس از دانش آموختگی نیز بااستاد خود پروفسور ترمن به كار تحقیقاتی در دانشگاه ادامه داد. او در این مدت كار طراحی و ساخت نوسان ساز صوتی را انجام داد. پكارد از جنرال الكتریك برگشت و با پیوستن به هیولت، با تشویق استاد خود به فكر عرضه تجاری نوسان ساز صوتی افتادند. آنها در سال 1937 در محل یك گاراژ كه تنها فضای حضور یك خودرو را داشت شركت كوچك خود را تاسیس كردند. سرمایه اولیه شروع كار این شركت تنها 538 دلار بود. اولین مشتری عمده وسیله الكترونیك آنها كه برای آزمایش تجهیزات صوتی به كار می رفت شركت والت دیسنی بود كه خرید 8 دستگاه نوسان ساز HP200A را برای ساخت فیلمFANTASIA به شركت نوپا سفارش داد. این آغاز یك رشد بی پایان بود.
    طی جنگ جهانی دوم پروفسور ترمن ارتباطات قوی و خوبی با مركز كشور برقرار كرد و مدتی به آنجا رفت و پس از بازگشت به دانشگاه، موفق به بستن قراردادهای دولتی برای دانشگاه استنفورد و شركتهای محلی شد. پس از جنگ، دانشگاه استنفورد دچار مشكلات مالی بود و برای تامین اعتبار جهت پاسخگویی به رشد سریع پس از جنگ به شدت به پول نیاز داشت. پروفسور ترمن برای حل مشكل تلاش می كرد. او ایده تاسیس پارك صنعتی استنفورد را از طریق اجاره بخشی از زمینهای دانشگاه به شركتهای دارای فناوری برتر به مدت 99 سال مطرح كرد. گرچه استنفورد از لحاظ مالی ضعیف بود اما مالكیت بیش از 3240 هكتار زمینهای اطراف را داشت. بالاخره پارك صنعتی استنفورد به عنوان اولین پارك صنعتی جهان در سال 1954 تاسیـس شد كه می توان به نوعی آن را هسته اولیه دره سیلیكون نیز نامید. این پارك صنعتی كه در جوار دانشگاه تاسیس شده بود تسهیلاتی برای شروع كار شركتهای تازه تاسیس فراهم می آورد و از لحاظ علمی و تحقیقاتی به آنها كمك می كرد. بدین ترتیب یك مركز فناوری بالا در كنار یك مركز دانشگاهی قرار گرفته بود.
    پروفسور ترمن در سال 1958 نایب رئیس دانشگاه استنفورد شد. اوCARL DJERASSI یك دانش آموخته دانشگاه ویسكانسین را كه معاون مركز تحقیقات SYNTEX بود به كار گرفت. این دو در یك حركت زنجیره ای، شركتهای بیولوژیك و دارویی بسیاری در منطقه راه انداختند و بخش شیمی دانشگاه را به یكی از بهترینها در دانشگاههای آمریكا تبدیل كردند. بدین ترتیب SYNTEXیك شــــركت بین المللی شد كه مركز آن در پارك صنعتی بود. شهرت و رشد فوق العاده پارك صنعتی استنفورد، بخش تحقیق و توسعه (R&D) صنایع و شركتهای بسیاری از جمله جنرال الكتریك، كداك و شاكلی را به آنجا كشاند.
    بسیاری از محققان، پروفسور فرد ترمن دانش آموخته و استاد دانشگاه استنفورد را پدر دره سیلیكون می دانند. گرچه ویلیام هیولت در مواردی دكتر فورست (LEE DE FOREST) را پدر دره سیلیكون می داند. او بااختراع لوله خلاء تقویت كننده در سال 1906 راه فعالیتهای رادیویی و الكترونیكی را گشود. هیولت كار عظیم دكتر فورست را چون ابرنواختر (PANAROMA) می دانست كه بر تحولات آینده بشرتاثیر بسیاری خواهد گذاشت.
    هیــولت مفهوم ابرنواختر را برای بیان عقیده اش در مورد تاریخ دره سیلیكون به كار می برد. البته امروز پس از چند دهه از اختراع تقویت كننده های صوتی، مفهومی كه او درباره تاثیرش سخن گفته بود بر همه آشكار شده است.
    مطابق اظهارنظر اشكلوسی(SHKLOVSKI) ستاره شناس، كل انرژی تولیدشده توسط تمدن بشری در 300 سال اخیر انقلاب صنعتی هنوز یكصدم درصد انرژی تشعشعی خورشید است كه به سطح زمین رسیده است. اگر با یك رادیوتلسكوپ از فضای بیرونی به كره زمین نگاه شود، امواج متصاعده حاصل از فناوری ارتباطات از كره زمین بسیار شبیه انفجار و تولد یك ستاره جدید برروی سیاره سرد زمین است. آری زمین یك منبع نشر رادیویی در منظومه شمسی است و این همان تعبیر ابرنواختری است كه هیولت به كار می برد.
    وجه تسمیه
    اصطلاح دره سیلیكون اولین بار در سال 1971 توسطDON HOEFLER ابداع شد. این روزنامه نگار در یك سلسله مقالات كه برای نشریه هفتگی اخبار الكترونیك می نوشت این اصطلاح را برای بیان رشد قارچ گونه انبوهی از شركتهای الكترونیك به كار برد كه در منطقه سانتاكلارا تاسیس می شدند. حقیقت آن بود كه با زنجیره ای از اختراعات كه صورت گرفت همه چیز از سیلیكون ساخته شد. نیمــه هادی ها (SEMICONDUCTOR) در سال 1947 در آزمایشگاه BELL شركتAT&T ، مدارهای مجتمع(INTEGRATED CIRCUITS) IC. در سال 1958 در كارخانه نیمه هادی FAIRCHILD و بالاخره اولین ریزپردازنده (MICROPROCESSOR) به نام تراشه 4004 (CHIP) در سال 1971 در شركت اینتل. بدین ترتیب انقلاب رایانه آغاز شد.
    طی دهه 50 برنامه های دفاعی در حوزه هوا- فضا والكترونیك به شدت باعث رشد منطقــه دره سیلیكون شد. رونق گــــرفتن كار وكسب نیمه هادی نام سیلیكون را بر تارك آن دره سرسبز نشاند. تهیه نیمه هادی توسط موسسات دفاعی كل تولید شركتها را شامل می شد. شركت هوا - فضای لاكهید در سال 1956 به پارك صنعتی آمد. این شركت به دانشگاه كمك كرد تا بخش هوا - فضا را تاسیس كند و دانشگاه نیز مشاوره علمی و آموزشی به كاركنان آن شركت را به عهده گرفت. بخشهای تحقیق و توسعه آی بی ام در سال 1952، ناسا در سال 1958 و زیراكس در سال 1970 به منطقه پارك صنعتی استنفورد واقع در دره سیلیكون آمدند.
    از چرتكه تا رایانه
    تاریخ رایانه به نوعی از هزاران سال قبل شروع شده است، از یك وسیله محاسباتی دست ساز به نام چرتكه كه ابتدا در آسیا اختراع شد و امروزه حتی در برخی كشورها كاربرد نیز دارد. در سال 1964 بلزپاسگال ریاضیدان جوان فرانسوی یك وسیله مكانیكی ساده به صورت چرخ محاسبه گر برای جمع كردن اعداد ابداع كرد. لایب نیتزدر سال 1694 كار پاسگال را توسعه داد و ضرب و تقسیم را بر آن افزود. در سال 1823 اولین ماشین حل مسائل جبری توسط چارلز بابیج ساخته شد. اولین ماشین تحریر تجاری در سال 1868 توسط كریستوفر شولتز ابداع شد. در سال 1872 لرد كلوین اولین محاسبه گر آنالوگ را برای محاسبه ارتفاع مد در اسكله های انگلیس ساخت. اختراع دستگاه چاپ، تلگراف، تلفن، گرامافون، امواج رادیویی، بی سیم توسط گوتنبرگ، مورس، گراهام بل، ادیسون، هرتز و ماركنی در سال 1488، 1837، 1876، 1877، 1888 و 1894 به تكامل حوزه فناوری اطلاعات كمك كرد.
    آغاز قرن بیستم زمان به ثمرنشستن تلاشهای صدها سال گذشته بود. در سال 1906 اولین سیگنال تقویت كننده از یك لوله خلاء توسط دكتر فوبت تولید شد. او را پدر الكترونیك نامیده اند و اشاره شد كه حتی دیوید هیولت او را پدر دره سیلیكون می داند. در سال 1923 شركت آی بی ام اولین ماشین تحریر برقی تجاری را عرضه كرد. سنگ بنای شركت عظیم HP نیزدر سال 1937 در منطقه دره سیلیكون نهاده شد. در سال 1940 BERRY و ATANASOFT رایانه ای بااستفاده از لوله های خلاء طراحی كردند. سه سال بعد اولین رایانه تمام الكترونیك دیجیتالی به نامENIAC براساس سیستم دوتایی(BINARY) ساخته شد. وزن این رایانه 30 تن به ارتفاع 5 متر و طول 24 متر شامل 18هزار لوله خلاء و 500 هزار اتصال لحیم كاری شده به ارزش 487 هزار دلار بود كه 5000 عمل جمع را در یك ثانیه انجام می داد. بدنیست بدانیم امروزه این همه تجهیزات در صفحه ای به اندازه یك كـارت جیبی جا مــــی گیرد در سال 1955 شاكلی نیمه هادی را در دره سیلیكون ساخت و یك سال بعد به همراه باردین و براتین برنده جایزه نوبل فیزیك به دلیل اختراع ترانزیستور شد. در سال 1957 شركت نیمه هادی فایرچایلد تاسیس شد.
    در آغاز دهه 60 ماشین حسابهای رومیزی ساخته شد. موس رایانه در سال 1963 توسط ENGLEBART ابداع شد. این وسیله در ابتدا نشانگر موقعیتX-Y خوانده می شد.
    در سال 1968 شركتHP اولین ماشین حساب HP9100 را با صفحه نمایشگر به قیمت 5/000 دلار عرضه كرد. اولین ریزپردازنده ساخت شركت اینتل به نام 4004 توسط HOFF، MAZER،NOYCE وFAGGIN در سال 1969 عرضه شد. ریزپردازنده اینتل 8008 و 8080 به ترتیب در سالهای 1971و 1974 ساخته شد. زبان PL/I به عنوان اولین زبان برنامه نویسی برای تراشه 4004 توسط KILDALL در سال 1972 نوشته شد.
    چگونه سیلیكون به دره آمد
    در سال 1955 دانش آموخته دانشگاه استنفورد دكتر ویلیام شاكلی(SHOCKLEY) شركت ترانزیستورسازی شاكلی را تاسیس كرد. او ترانزیستور را در آزمایشگاهBELL براساس اصل تقویت جریان الكتریكی بااستفاده از یك ماده نیمه هادی جامد ساخته بود. این ایده براساس این واقعیت استوار بود كه جریان الكتریسیته را درون سیلیكـــــون می توان به صورت انتخابی كنترل كرد بـــــــه گونه ای كه برخی مناطق هادی جریان و برخی مناطق مجاور عایق باشند. به این جهت لفظ نیمه هادی به آنها اطلاق شد و به صورت جایگزینی مناسب برای لوله خلاء غیرپایدار تجاری درآمد. اما جدالی داخلی در انتخاب یكی از دو ماده نیمه هادی سیلیكون و ژرمانیم بروز كرد.
    شاكلی به شدت طرفدار ژرمانیم بود اما مهندسانش گوردون مور، شلدون رابرتز و اوژه كلاینر و دیگران سیلیكون را ترجیح می دادند. همین امر باعث شد آنها در سال 1957 شركت شاكلی را ترك كنند. روبرت نویس نیز كه مدت كمی با شاكلی كار كرده بود به هفت مهندس قبلی پیوست و به اتفاق آنها در سال 1958 شركت نیمه هادی فایرچایلد را تاسیس كرد. فایرچایلد اولین شركتی شد كه تولید انبوه تراشه های سیلیكون را به صورت موفقیت آمیز انجام داد. در این تراشه ها، حافظه ساده ای به صورت سوئیچ روشن - خاموش ذخیــــره می شود. این همان چیزی است كه امروزه به عنوان مدار مجتمع(IC) شناخته می شود. همین شركت بود كه هسته و زمینه تاسیس شركتهای اینتلSIGNETIC ، (كه امروزه نیمه هادی فیلیپس نام دارد) و AMD را فراهم آورد. این شركتها اساس صنعت نیمه هــادی را تشكیل می دادند كه بعدها نام دره سیلیكون را برای دره غنی كشاورزی كالیفرنیای شمالی به ارمغان آوردند.
    در دهه 1960 فعالیتها برروی سری كوچك تراشه های مخصوص متمركز بود و بنابراین، قیمت این محصولات بسیار بالا بود. اما حوزه جدید تجاری در دهه 1970 براساس استانداردسازی و مقیاس اقتصادی تولید با ساخت تراشه هایی با حافظه مخصوص (DRAM) توسعه یافت. گوردون مور و روبرت نویس پس از ده سال فایرچایلد را ترك كردند و با سرمایه آرتور راك شركتی به نام اینتل را راه انداختند. در ابتدا شركت تراشه یك كیلوبایتی DRAM را در سال 1971 و سپس در سال 1974 تراشه چهاركیلو بایتی را عرضه كرد. در سال 1979، 16 شركت كه پنج تای آن ژاپنی بودند برسر تولید و عرضه DRAM شانزده كیلوبایتی ارزان قیمت رقابت داشتند.
    تراشه یا مدارهای مجتمع اینتل به زودی در صنعت به عنوان استاندارد پذیرفته شد. در دهه 70 هنگامی كه اینتل واحد پردازنده رایانه (CPU) موسوم به 8008 را در 1973 عرضه كرد صنعت نیمه هادی متحول شد.
    خصوصیت منحصر به فرد این تراشه آن بود كه می توانست میلیونها و سپس میلیاردها سوئیچ روشن - خاموش را كه اساس عملیات رایانه را تشكیل می دهد در خود داشته باشد. از آن تاریخ به بعد هردو سال چگالی تراشهRAM دو برابر شد. این موضوع به قانون مور معروف شد. اساس ابداع این تراشه برپایه تعدادی اختراع مهم استوار بود كه پایان قرن بیستم را شكل داده بود. قیمتها رو به نزول داشت. تراشه 8088 كه در سال 1975 صدوده دلار بود در سال 1977 به 20 دلار و در 1980 به 8 دلار تنزل یافت. تولید انبوه به عنوان یك استاندارد دره سیلیكون پذیرفته شده بود. اما در سال 1986 شركتهای ژاپنی با بهبود مستمر در فرآیند و محصول و روابط خوب با مشتری و تامیـن كننده، تراشـــه های ارزانتر تولید كردند. تسهیلات و تجهیزات تولید به كشورهای با نیروی كار ارزان منتقل شد.
    انقلاب PC
    در ماه مارس سال 1975 استیو و وزیناك رایانه ای را طراحی كرد.
    این رایانــــــه دوست داشتنی كه در ابعاد و اندازه ماشین تحریر بود. ماشه انقلاب رایانه های شخصی(PC) را چكاند، انقلابی كه وضع كنونی ما را نتیجه داده است. پس از پیوستن دوستش استیوجابز به او، آنها تولید رایانه اپل (APPLE) را در سال 1976 در گاراژ خانه جابز شروع كردند. آن دو در اول آوریل 1976 رایانه اپل I را به بازار عرضه كردند و شركت اپل را تاسیس كردند. در خلال ماههای بعد با حمایتهای مالی مایك ماركولا شركت اپل رونق گرفت. عرضه اپلII آغاز موفقیت بین المللی آنها بود. اما در سال 1982 شركت آی بی ام وارد بــــازار رایانه های شخصی شد و رایانه های شخصی به سرعت حكومت بازار را به دست گرفت. رایانه شخصی آی بی ام به سیستم عاملDOS مجهز بود كه توسط مایكروسافت نوشته شده بود و بلافاصله در صنعت رایانه به صورت استاندارد درآمد. هیولت و پكارد اولین رایانه شخصی را در سال 1980 عرضه كردند. پیشرفت مستمر تراشه های ریزپردازنده سایر محصولات رایــانه ای را بــه صورت انفجارآمیز عرضه می كرد. چاپگر، مودم، دیسكت، بازیهای ویدئوئی و... از این دسته بودند.
    در خلال دهه 70 تا 1984 شركتهای آمریكایی كنترل بازار حافظه های نیمه هادی را در دست داشتند تا آنكه بازارDRAM 256كیلوبایتی را ژاپنی ها در دست گرفتند و بر آخرین پیشرفتها مسلط شدند. به علاوه در پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 دره سیلیكون از تاثیرات رقابت با سایر ایالتها نظیر تگزاس رنج می برد. شركتهای فناوری برتر نیز شروع به تجدید ساختاردهی كردند و همزمان هزینه های حكومت آمریكا به شدت كاهش یافت. در سال 1981 شركتی تاسیس شد كه بعدها یكی از پیشروان صنعت جدید گشت و به دره سیلیكــون برای غلبه بر مشكلاتش در بازار نیمه هادی كمك كرد. در آن سال دانشجوی دانش آموخته استنفوردANDREAS سیستم عامل UNIX را برای شبكه رایانه های رومیزی عرضه كرد. این سیستم عامل كه بین مهندسان و دانشمندان معروف است در آزمایشگاههای BELL شركت AT&T طراحی شد. اندكی بعد بیل جوی و دوستانش شركت شبكه دانشگاه استنفورد (SUN) را تاسیس كردند تا سیستم UNIX و نرم افزارهای مناسب را عرضه كنند.
    در سال 1984 شركت دیگری تاسیس شد كه بلافاصله به یك بازیگر اصلی در صحنه رقابت و عرضه سیستم های باز تبدیل شد.
    لئونارد بوساك و ساندرا لرنر شركت سیسكو را تاسیس كردند. هر دو در دانشگاه استنفورد كار می كردند. اولین محصول شركت در سال 1986 به بازار عرضه شد.
    تولد اینترنت
    اولین مكتوب در زمینه تعامل اجتماعی از طریق شبكه در سال 1962 توسطJ. LICKLIDER نوشته شد. در این مقاله ایده شبكه كیهانی(GALACTIC NETWORK) مطرح گردید كه براساس آن رایانه ها توسط افراد مستقر در هر نقطه دنیا با هم ارتباط داشته باشند. البته از لحاظ فنی، قبل از آن برای اولین بار دكتر لئوناردو كلاین روك در سال 1961 در مقاله ای تئوری PACKET SWITCHINGرا مطرح كرده بود. نخستین تلاشهای عملی برای اتصال و ارتباط رایانه ها به یكدیگر توسط رابرتز و مریل انجام گرفت. آنها رایانهTX-2 در ماساچوست را به رایانه Q -32 در كالیفرنیا از طریق تلفن با سرعت پایین به یكدیگر متصل كردند. در آن سالها آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته(ARPA) وابسته به وزارت دفاع آمریكا - گاه DARPA گفته می شود.
    باتوجه به تجارب و اوضاع پدید آمده ناشی از جنگ جهانی دوم، به دنبال یافتن یك راه حل راهبردی برای كاهش خطرات جنگ هسته ای بود. این موسسه تحقیقاتی پس از آنكه در سال 1957 شوروی سفینه اسپوتینك را به فضا فرستاد تاسیس شد و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود كه چگونه دولتمردان و كارگزاران آمریكا می توانند بعد از یك جنگ هسته ای به طور موفقیت آمیز با هم ارتباط داشته باشند. در سال 1966 رابرتز برای توسعه ایــده شبكه رایانه ای بهDARPA رفت تا طرح شبكه DARPA موسوم به DARPANET را عملی سازد. رهبر این كار مطالعاتی و تحقیقاتی دكتر كلاین روك بود كه در قسمت تحقیقاتیDARPA كار می كرد.
    همزمان پیشنهادی از سویP. BARAN برای راه اندازی شبكه ای ارائه شد كه مسئولیت مركزی و متمركز نداشت و به گونه ای طراحی شده بود كه در صورت تكه تكه شدن نیز عمل می كرد. DARPA با كمك دانشگاههایMIT و كالیفرنیا دست به كار شد. دو سال بعد ایده دكتر كلاین روك در مورد سوئیچ های بسته ای عملی شد و نرم افزاری تحت نام پردازشگر پیام بر روی دستگاهی كه به اندازه یك تلفن بود نصب شد و IMP نام گرفت.
    در تابستان 1969 یك تیم 40 نفری از محققان در مركز علمی رایانه UCLA گرد آمدند و با نصب IMP فعالیتهای انجام شده در مورد اتصال رایانه ها از طریقIMP را مشاهده كردند. بدین ترتیب اولین اتصال (NODE) درUCLA نصب شد. یك ماه بعد هنگامی كه رایانه انستیتو تحقیقاتی استنفورد (SRI) از طریق خط تلفن و با 500 كیلومتر مسافت به ARPANET وصل شد اولین پیام الكترونیكی رایانه میزبان (HOST) به میزبان ارسال گردید. این آغاز تولد اینترنت بود. در پایان دسامبر همان سال دو اتصال دیگر در دانشگاههای سانتاباربارا كالیفرنیا و یوتا نصب شد. سال بعد ده نقطه اتصال در آمریكا وجود داشت. به مرور رایانه های بسیاری بهARPANET اضافه گشت. ماهیت غیرمتمركز این پدیده جدید توسعه آن را تسهیل كرد و بدین ترتیب مجموعه ای از شبكه های متصل به هم به عنوان بخشی از شبكه قرار گرفت و به عنوان شبكه بین المللی یا اینترنت (INTERNATIONAL NETWORK) شناخته شد. به این ترتیب، اینترنت از جد پیشتاز خودARPANET متولد شد و این گونه بود كه آدمیان در سراسر جهان توانستند با یكدیگر صحبت كنند.

    هیچ چیز مانند اینترنت نتوانست صنعت رایانه و ارتباطات جهانی را متحول كند. مراحل مقدماتی این كار توسط اختراع تلگراف، تلفن، رادیو و رایانه انجام شده بود. باتوجه به سهم غیرقابل انكار دكترKLEINROCK در طرح تئوری سوئیچ های بسته ای و ایده تبادل اطلاعات از طریق شبكه جهانی، وی را پدر اینترنت می نامند.
    باگسترش روزافزون ارتباط رایانه ها از طریق اینترنت، استاندارد پایه برای ارتباطات كه تحت عنوان پروتكل كنترل شبكه(NCP) شناخته می شد عرضه گردید. در سال 1972 اولین پیام پست الكترونیك ارسال شد و علامت@ متولد گشت. در این سال تعداد نقاط اتصال 37 بود. در سال 1985 سطح استاندارد بالاتری برای ارتباطات به نام TCP/IP مطرح گردید و جایNCP را گرفت. این پروتكل در زمینه تبادل پیامها و آرایش آنها بین منبع و مقصد و نیز آدرس دهی پیامها عمل می كند.
    انقلابWWW
    امروزه بسیاری فكر می كنند شبكه وب جهانی (WWW) همان اینترنت است اما باید دانست كه در حقیقت وجه توسعه یافته اینترنت است. تفكر مربوط به توسعه در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN) در سوئیس شكل گرفت. در سال 1990 ایده سیستم ابرمتن (HYPERTEXT SYSTEM) مطرح شد و با عرضه آن عملاً WWW متولد شد. اولین بار 25 سال قبل از آن نلسون این لغت را در مورد یك ساختار فایل پیچیده، متغیر و نامعین به كار برد. WWW براساس دو مفهوم كلیدی طراحی شده است:
    - مدارك ابرمتن(HYPERTEXT) ؛
    - شبكه متكی به بازاریابی اطلاعات.
    مدارك ابرمتن مدارك ساده ای هستند كه در آن از طریق یك كلمه با عبارت می توان به سایر مدارك دسترسی داشت. این كار با فشاردادن كلید موس برروی كلمات یا مناطق برجسته شده انجام می شود. ایده ابرمتن امكان ارتباط و جای دهی یك مدرك را برروی یك رایانه كاملاً متفاوت در شبكه فراهم می آورد. معماریCLIENT-SERVER امكان دسترسی به اطلاعات را از طریق وصل شدن به یكSERVER و بدون ملاحظه فاصله بین درخواست كننده مدارك و محل SERVER فراهم می آورد. زبان نشانه گذاری ابرمتن (HTML) كه برای ساخت سندهای ابرمتن به كار می رود توسط BERNERS ابداع شد.
    اولین مرورگر (BROWSER) شبكه تحت عنوان MOSAIC در سال 1993 عرضه شد و برای مكینتاش& ویندوز و یونیكس كاربری یكسانی داشت. عرضه این مرورگر سرآغاز عمومی شدن وب بود. تعداد كاربران این مرورگر محدود بود اما مرورگری كه (CERN) عرضه كرد پیشرفته تر و عمومی تر بود. در اواخر سال 1992 حدود 50 سرور(SERVER) مربوط به پروتكل انتقال ابرمتن (HTPP) وجود داشت. در همان زمان GOPHER كه ابزاری شبیه WWW بود اما متكی به منو و متنهای ساده به جای ابرمتن به سرعت توسط چندصد SERVER توسعه یافت.
    مرورگرMOSAIC توسط یك تیم دانشجویی در دانشگاه ایلی نویز به شدت تغییر كرد. كلارك استاد سابق دانشگاه استنفورد و موسس شركت SILICON GRAPHICS بااستخدام مبدع مرورگرMOSAIC یعنی آندرسن براین باور بود كه اطلاعات دیجیتالی، صوتی و ویدئویی باید به اینترنت وارد شود. آنها با كمك هم شركت ارتباطات MOSAIC را تاسیس كردند و پس از مدتی آن را به نام شركت ارتباطات NETSCAPE تغییر نام دادند. ویرایش اول مرورگر NETSCAPE بهتر و سریعتر از MOSAIC بود.
    امروزه در كنار آن مرورگر INTERNET EXPLORER كاربران وب را در دستیابی به اطلاعات كمك می كند. توسعه مرورگرها ماشه انقلاب WWW را چكاند. انقلابی كه به كمك آن امروزه می توان 6/7 گیگابایت اطلاعات را از فاصله بیش از ده هزاركیلومتر بین دو كشور با سرعت 923 مگابایت در ثانیه با موفقیت مبادله كرد.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،8:20 PM

    ...:::| رویکرد اقتصادی کار، اشتغال و تولید

    بازديد از اين پست : مرتبه

    نامه امام علی علیه السلام به والی شایسته خود، مالک اشتر را می توان، منشور حکومت و تبیین دیدگاههای آن حضرت نسبت به مسائل گوناگون حیاتی جامعه دانست. در ابتدای این منشور، اهداف کلی و آنگاه راهکارهای تحقق آنها را بیان می فرماید.
    این اهداف عبارتند از، «جبایة خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها، و عمارة بلادها»(نهج، نامه 53) فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست، هم چنان که تربیت و تعلیم در جامعه بدون تأمین امنیت «جهاد عدو» و تأمین مخارج این اهداف «جبایة خراج» امکان ندارد.
    به بیان دیگر این اهداف، اهداف منشور یک حکومتند. ارتباط منطقی و واقعی و نظاممند بین هر یک از این اهداف با یکدیگر را از یک طرف، و ارتباط آنها با راهکارهای آنها را از طرف دیگر، باید مورد توجه قرار داد. زیرا در یک ساختار و چینش خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و تبلور دارند. مثلاً «عمارة البلاد»، «آبادانی شهرها» در هر مرحله تاریخی یک پدیده ای اجتماعی است که در سایه اشتغال تحقق می یابد. اشتغال یعنی تأمین تقاضای کار از طریق نیروی انسانی که در جانب عرضه، جویای کار است.
    در صورتی که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایی لازم را نداشته باشد، تقاضای مؤثر برای عامل کار شکل نمی گیرد و در نتیجه جامعه مواجه با پدیده بیکاری می شود. همچنین اگر تولید کننده، نیروی کار مورد نیاز خود را نتواند تأمین کند، بطور طبیعی تا آن جا که تولید وابسته به نیروی کار است مواجه با رکود می شود و در نتیجه نه اشتغال تحقق می یابد، نه عمارت و آبادانی. بنابراین «عمارت بلاد» نیاز به اشتغال و اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسی زیر شکل می گیرد. الف- تولید (تقاضای کار)؛ ب- نیروی انسانی مناسب تولید (عرضه کار)
    بی شک هم تولید و هم تأمین نیروی انسانی مناسب دو پدیده اجتماعی است که مناسبات و شرایط اجتماعی هماهنگ را می طلبد، چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروی انسانی با مهارت و کار آزموده نه در خلأ اجتماعی شکل می گیرد و نه در سایه روابط نابهنجار اجتماعی، از این رو در این قسمت بحث، سعی بر این است که ساختار کلی و اصول و شرایط ضروری اشتغال و تولید، به عنوان زیر ساخت اجتماعی - اقتصادی «عمارت بلاد» از دیدگاه امام علی علیه السلام به تصویر کشیده شود. طبیعی است که با پیدایش این اصول کلی به عنوان زیر ساخت، مسیر اشتغال - تولید - در جامعه در هر زمانی هموار می گردد.
    اصول زیر ساختی و راهبردی
    1- عدالت اجتماعی (زمینه ساز مشارکت مردم)
    2- تعلیم و تربیت (تربیت نیروی انسانی با مهارت)
    3- شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی (زراعت، صنعت و تجارت)
    4 راهبردها.

     

    1. عدالت اجتماعی
    بی شک عدالت اجتماعی بر آیند حاکمیت عدالت در نهادهای مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذاری است. با تحقق عدالت در این شؤون و وجوه اساسی جامعه، عدالت اجتماعی شکل می گیرد. از این رو، امام علی علیه السلام عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت و آهنگ به پیشرفت جامعه می داند.
    فاذا ادّت الرعیه الی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقّها، عز الحق بینهم، وقامت مناهج الدین و اعتدلت معامل العدل، و جرت علی أذلالها السنن فصلح بذالک الزمان و طمع فی بقاء الدولة و یئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعیه و الیها او اجحف الوالی برعیّته، اختلفت هناک الکلمة و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فی الدین.(نهج، خ 216)
    «پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق رعیت رابه جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار.»
    عدالت در این نص، همان رعایت حقوق متقابلی که خداوند برای تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهای حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض این است که با اجرای این حقوق متقابل طبیعی ترین رابطه بین مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش،... فراهم می گردد. زیرا اعتماد عمومی نسبت به دولت و دلتمردان با زیر پا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاکمیت ممکن نیست بارور گردد، و با از بین رفتن این اعتماد، جامعه نسبت به این نهاد، بی تفاوت و احیانا بیگانه می گردد.
    منطقی ترین فضای عمومی جامعه این است که ملت نیازمندیهای خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده های آماری و اطلاع رسانی را از متن جامعه دریافت نمایند، و در نتیجه زمینه سازی مشارکت و فراخوانی مردم جهت رفع این نیازها با موفقیت انجام پذیرد. نفس و دستور زیر را می توان نمونه ای روشن از این روابط شفاف و بی پیرایه دانست.
    اما بعد فان قوما من اهل عملک آتونی فذکروا أن لهم نهرا قدعفی ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا علی خراجهم وزادفئ المسلمین قبلهم و سألونی الکتاب إلیک لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق علیه و لست أری أن أجبر احدا علی عمل یکدحه فادعهم ألیک فان کان الأمر فی النهر علی ما وصفوا فمن أحب ان یعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من کرهه و لأن یعمروا و یقووا أحبّ الیّ من أن یضعفوا.(محمودی: 5/359)
    «گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیر قابل استفاده آنها لایروبی و حفاری شود، شهرهای آنها آباد و بر ادای خراج توانمند و درآمد مسلمین از این جهت افزوده می شود واز من در خواست کردند، برای تو نامه ای بنگارم، که در انجام چنین کاری آنها را جمع کنی و نیروی آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیری. اما دوست ندارم کسی را به کاری مجبور سازی که از آن کراهت دارد و بدان بی میل است، اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع می دهم، هر کس که دوست دارد در انجام این امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتیجه، نهر مال افرادی است که کار کرده اند، نه افرادی که نسبت به انجام این مهم بی میل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعیت مالی آنها تقویت شود، از نظر من بهتر است تا این که در ضعف در آمد مالی باقی بمانند.» نکاتی که از این نص می توان استفاده نمود عبارتند از:
    1- امام علی علیه السلام تاکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضایت آنها انجام پذیرد و نه تحمیل و اجبار.
    2- عمران و آبادانی مورد خواست امام علی علیه السلام است، او به مسؤول مربوطه دستور می دهد که اگر چنین عمران و تولیدی بدست مردم انجام پذیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته است.
    3- مسؤولان وظیفه دارند، انجام چنین خواست عمرانی را، تسهیل و زمینه اشتغال مردم را فراهم نمایند.
    4- بعد از انجام عمران و آبادانی، عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد، آنان که در این امر کار کرده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هیچ گونه کار سازنده ای به عهده نگرفته اند.
    2.تعلیم و تربیت (استصلاح مردم)
    تعلیم و تربیت یکی از وظایف مهم حاکمیت است، همچنان که اشاره شد، امام علی علیه السلام در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکی از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) می داند و در مورد دیگر یکی از حقوق مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان می فرماید.
    «و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا»(نهج: خ 34) «شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید».
    بدیهی است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام علی علیه السلام ، آموزه های تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته بینی، ظاهرنگری، سطحی نگری، ساده لوحی اجتماعی که زمینه آسیب پذیری جامعه را فراهم می آورد، مسأله ای حیاتی و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همین حوزه از آموزش است.
    اداره حکیمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعی - اقتصادی، بیش از این نوع تعلیم و تربیت را نمی طلبید؛ ولی در عصر حاضر نهاد تعلیم و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگی مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومی و تقویت وفاق اجتماعی، ریشه یابی آسیبهای گوناگون اجتماعی، به کسب مهارت و فن نیز بپردازد. یکی از زیر ساختهای مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروی انسانی کارآفرین است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفته تر باشد، استعدادهای مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهایت کار آفرینی و ایجاد شغلهای کیفی و جدید بیشتر خواهد بود، به دیگر تعبیر محرک اساسی توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نیروی انسانی آن جامعه است و بار سنگین توسعه نیروی انسانی به عهده نظام تعلیم و تربیت است که در جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در این جا مهم است و باید بدان توجه شود، این است که در منشور حکومت امام علی علیه السلام به این اصل حیاتی و سرنوشت ساز تصریح شده است که هر کاری باید به کسی که متخصص آن است واگذار شود.
    و توخّ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام،(نهج: نامه 53) «و عاملانی این چنین را در میان کسانی جستجو کن که تجربه و حیاء دارند، از خانواده هایی پارسا و سابقه دار در اسلام.
    در واقع کارگزارانی می توانند، مسؤولیت مدیریت را به عهده گیرند که هم تجربه کاری دارند و هم صداقت و درستکاری.
    3 شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی
    الف- کشاورزی :
    بخش کشاورزی از نظر امام علی علیه السلام جایگاه ویژه ای دارد. به گونه ای که صلاح، نفع و خیر مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است، بر همین اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان هماره توصیه می فرمود، کان علی علیه السلام یوصی بالاکارین و هم الفلاحون.(مجلسی: 103/172)
    به فرماندهان نظامی نیز دستور می داد که از جانب آنها به کشاورز ظلم و ستم نشود.
    أنشدکم اللّه فی فلاحی الارض ان یظلموا قبلکم،(محمدی: 4/172) «از شما فرماندهان نظامی می خواهم که مبادا فلاحت پیشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»
    بر همین اساس سیاست مالی و جمع آوری «خراج» به گونه ای تعیین می کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار گیرد.
    فأنصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعیّة و وکلاء الأمّة و سفراء الائمّة و لا تحسموا احدا عن حاجیة و لا تحبسوه عن طلبته و لا تبیعنّ للناس فی الخراج کسوة شتاء و لاصیف و لا دابة یعتملون علیها.(نهج، نامه 51)
    «پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهای آنان شکیبایی ورزید، که شما خزانه دار رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان، حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید.»
    بی شک بخش کشاورزی در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و آب و حیوانی که به کمک آن کشت انجام می شد، به شکوفایی و بهره دهی می رسید، ولی در عصر کنونی بر آوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند؛ بلکه زنجیره نیازهای متفاوت باید بطور منطقی برآورده شود تا این که زمینه شکوفایی کشاورزی فراهم گردد. زنجیره ای که سر سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به تثبیت قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و بازاریابی و صادرات به بازارهای رقابتی جهان پایان می پذیرد؛ این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد، برای ناکامی سیاستهای اقتصادی این بخش کافی است. همچنان که تجربه چندین برنامه پنج ساله در مورد این بخش شاهد این ناکامیهاست.
    ب- صنعت و تجارت :
    در دیدگاه امام علی علیه السلام جامعه از طبقات مختلفی تشکیل شده است. این طبقات عبارتند از: نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیأت وزیران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بی شک سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعی به یکدیگر وابسته است. و اعلم أن الرعیّه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض.
    بدان که ملت طبقاتی هستند که صلاح برخی به برخی دیگر وابسته و بعضی قشرها از بعضی دیگر بی نیاز نمی باشند، به همین جهت قوام و ایستایی گروههایی همچون نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب صنعت می باشد. منشأ این وابستگی در عبارت زیر بطور فشرده بیان شده است. و لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار وذوی الصناعات فیما یجتمعون من مرافقهم و یقیمونه من أسواقهم و یکفونهم من الترفّق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم.(همان، نامه 53)
    «و کار این جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع می شوند و با سودی که بدست می آرند، بازارها را بر پا می دارند، و کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.»
    اثر وجودی صنعتگران این است که کفایت می کنند کار مردم را؛ زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوی خود، مصنوعاتی از کالاهای سرمایه ای و مصرفی می سازند که دیگران توان انجام آن را ندارند (یکفونهم من الترفقّ بایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم) و فلسفه وجودی بازرگانان، این است که این مصنوعات را به بازارهای مصرف می رسانند و در نتیجه چرخه تولید را استمرار می بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهای مصرف روانه نگردد، تولید صنایع ممکن نیست ادامه یابد و در این صورت، طبقاتی مانند کشاورزان و نظامیان و قضات، و کارمندان به این نوع کالاهای ابزاری و مصرفی مورد نیاز خود نمی توانند دسترسی پیدا کنند. و در نتیجه ادامه کار آنها ممکن نخواهد بود؛ بر همین اساس فرمود قوام و استواری دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به دیگر سخن در هر دوره، از تاریخ حیات اجتماعی انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و ابزار آلات کشت و نظامیان و سپاهیان نیازمند سلاح و ساز و برگ نظامی، قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به در آمد مالیات (خراج) می باشند.
    اگر صاحبان صنعت نیازهای فوق را تولید نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهای مصرف مورد نیاز نرسانند، بی شک روابط اجتماعی دچار اختلال می شود. همچنان که صاحبان صنعت و کشاورزان و قضات از جهت امنیت، وابسته به نظامیان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم اجتماعی، زمینه سازی قراردادها، و اجرای آنها می باشند.
    در فراز دیگری نیز به همین اثر وجودی بازرگانان و صنعتگران تصریح، و با تأکید و توصیه در مورد آنان می فرماید: ثمّ استوص بالتّجار و ذوی الصناعات واوص بهم خیرا؛ المقیم منهم، و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد و المطارح فی برّک و بحرک و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم النّاس لمواضعها و لایجترئون علیها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشی غائلته.(همان)
    و دیگر این که نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر، چه آنان که در شهر و ثابت هستند. و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان وسایل مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایی که مردم در آن جا گرد نیایند و در رفتن به آنجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی ستیزند، و آشتی و فتنه ای نمی انگیزند.»
    4 راهبردها
    الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد خزانه دولت:
    رابطه اقتصادی حاکمیت با مردم را از دو منظر متفاوت می توان، مورد تحلیل قرار داد. در یک نگاه دولت نسبت به انجام وظایفی مسؤولیت دارد. تأمین امنیت، کالاهای عمومی که بخش خصوصی دست به کار تولید آنها نمی شود، و زمینه سازی فرایند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزینه این وظایف و اهداف را نیز باید از مردم در قالب مالیاتها دریافت نماید، این نگاه می طلبد که دولت درآمدهای خود را با سیاستهای مختلف اعتباری مالی افزایش دهد تا این که با قدرت هر چه بیشتر بتواند به وظایف خود عمل نماید و در نتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا می کند. نگاه دیگر این است که دولت یکی از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقی نماید، باور مسؤولان و مدیران میانی و پایین این است که مردم، هرچه بیشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت می تواند بیشتر در آمد داشته باشد و ملت هر مقدار فقیرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومی هم دچار فقر خواهد بود. با این نگاه سعی تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومی فراهم شود و در نتیجه مدیران نه تنها موانع حرکت تولید کالا و خدمات را بر می دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت می شوند.
    امام علی علیه السلام بر این مطلب تأکید ویژه ای دارد:
    ولا یثقلنّ علیک شی خفّفت له المؤنة عنهم فانّهم ذخر یعودون به علیک فی عمارة بلادک و تزیین و لایتک، مع استجلابک حسن ثنائهم و تبجّحک باستقاضة العدل فیهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلک علیهم و رفقک بهم. فربما حدث من الأمور ما اذا عوّلت فیه علیهم من بعد احتملوه طیبة أنفسهم به.(همان)
    «و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانی بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته ای باشد که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان اندوخته ای، از آسایشی که برایشان اندوخته ای و اطمینانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارایی که کرده ای و بسا که در آینده کاری پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند.»
    با توجه به مفاد این دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب می آید، ثانیا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر می گردد، و مردم بهتر به تو اعتماد می کنند. این نگاه که در آمد مردم و قدرت تولید آنها را، در آمد خزانه دولت به حساب می آورد، در روابط اقتصادی جامعه ساختار متناسب را می طلبد.
    ب- شرایط کلی ساختار متناسب با اصل اولویت در آمد مردم
    1- کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد :
    بسیاری از مسؤولیتهای اقتصادی را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد، دولت نباید دست به کار آنها شود، بلکه باید نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سیاستهای اقتصادی این بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدایت کند. پدیده های ناهنجاری همانند کسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خواری اقتصادی - سیاسی، اتلاف منابع، کاهش بهره وری، از ناتوانی و ناکار آمدی دولت در حوزه اقتصاد نشأت می گیرد. این ضعف کارآمدی تنها در سایه کم کردن حجم دولت و محدودنمودن میدان دخالت و مباشرت مستقیم آن، مرتفع می گردد. نظارت دقیق تر و هدایت وسیع تر دولت با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط اقتصادی امروز کارسازتر است تا دخالت و تصدی دولت در آنها.
    2- مدیریت در حوزه زیر ساختها :
    مسیر توسعه و رشد تولید واشتغال هموار نمی گردد، مگر این که دولت زیر ساختهای آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههای مواصلاتی بهداشت، آموزش، خدمات بانکی، امنیت، دفاع، حرکت توسعه، زمینه عینی ندارد. با کاهش تصدیهای دولت و هزینه های جاری آن، طبعاً توان دولت بر مدیریت و تولید این زیر ساختها متمرکز، و با شکل گیری این زیر ساختها هزینه بالاسری تولید، کاهش و در نتیجه برخی از شرایط عینی و سخت افزاری رشد تولید و اشتغال فراهم می گردد.
    3- کاهش موانع فرایند تولید :
    موانع آشکار و پنهان قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بخش کشاورزی، صنعت و تجارت باید برداشته شود و بطور واقع بینانه شرائط نرم افزاری توسعه و اشتغال در بخشهای فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلی و خارجی در خدمت تولید صنایع و کشاورزی قرار گیرد. تا این که مصرف بازارهای داخلی و خارجی نقش پشتوانه استمرار تولید و سرمایه گذاری را ایفا نماید نه این که تولید در خدمت تجارت داخلی و خارجی باشد که در نتیجه در آمد دلالی و رانت خواری زمینه رشد سرمایه گذاری و تولیدات را از بین ببرد.
    البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمی شود، بلکه مسائل حیاتی دیگری را هم زیر پوشش دارد که در جای مناسب خود باید مورد بررسی قرار گیرد. به امید آن روز که جامعه ما به سطح رفاهی که حدیث زیر آن را بیان می کند، دسترسی پیدا کند: مااصبح بالکوفة احد ناعماً، ان ادناهم منزلة لیأکل البرّ و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء الفرات».(مجلسی: 40/327)
    جمع بندی
    1- کار، اشتغال و تولید با سه رویکرد فلسفی، جامعه شناختی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، زیرا بین این سه رویکرد ارتباط منطقی وجود دارد.
    2- در نگرش فلسفی تدبیر انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبیعت فعال و تأثیرگذار و طبیعت مورد تسخیر و استخدام اوست.
    3- در بعد جامعه شناختی، کار و تولید به عنوان هنجار، ارزش ابزاری و غائی می باید تا در روابط اجتماعی تجلی یابد و در نتیجه فرهنگ کار و تولید شکل گیرد.
    4- با شکوفایی این فرهنگ، راهبردهای سنجیده اقتصادی به ثمر می نشیند و دولت می تواند سیاستهای اقتصادی اشتغال و تولید را در دو بخش عمومی و خصوصی عملی سازد.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،8:12 PM

    ...:::| بهبود بهره وری راهگشای اقتصاد ایران

    بازديد از اين پست : مرتبه

    انتظار رو به رشد عموم مردم از رفاه اقتصادی باعث شده است تا تقاضا برای کالاها روندی صعودی داشته باشد. حال ، با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقای روز افزون سطح تقاضای مصرف کنندگان، استفاده بهینه از امکانات موجود یکی از مهم ترین راهکارهای ممکن برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا است.

    بررسی مؤلفه های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که سهم « افزایش بهره وری» گاه از سهم «افزایش میزان سرمایه گذاری» پیشی گرفته است. در حالی که در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان پایین بودن نرخ رشد بهره وری، مشکل کمبود منابع را برای سرمایه گذاری دو چندان ساخته است . به طوری که در شرایط کنونی، بهره وری بالاتر و استفاده کارآمد از امکانات موجود، به یک ضرورت برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم بهره وری و تاریخچه آن را به طور خلاصه مورد بررسی قرار داده، سپس، به نقش و اهمیت بهره وری در اقتصاد می پردازیم. در قسمت بعد، چالش های موجود در زمینه بهره وری را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت ، نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور در زمینه ارتقای بهره وری ذکر خواهد شد .

     

     

    ● مفهوم و تاریخچه بهره وری

    کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات به دست آورد. این تمایل را می توان اشتیاق رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر نام نهاد. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت و هدف اساسی برای ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها در تمام کشورها و برای دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصادی و دولتمردان همواره مد نظر بوده است.

    بهره وری در فرهنگ لغات، کاری با فایدگی و کامیابی معنا شده است. کلمه بهره وری ترجمه انگلیسی واژه productivity است و به معنای قدرت و قابلیت تولید می باشد.

    تعاریف گوناگونی از بهره وری در محافل ملی و بین المللی ارائه شده است و شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار واژه بهره وری در مقاله ای که توسط "کوییزنی" در سال۱۷۷۶ ارائه شد، به کار رفته است. پس از گذشت بیش از یک قرن، یعنی در سال ۱۸۸۳ "لیتِر" بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت و توانایی تولیدکردن شایان ذکر است بهره وری، عبارت است از به دست آوردن حداکثر بازدهی ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و . . . به منظور ارتقای رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان ضرورت، برای ارتقای سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر همواره مد نظر همه صاحب نظران سیاست و اقتصاد می باشد. می توان بیان داشت که افزایش بهره وری در عمل به چهار صورت امکان پذیر است:

    ۱) افزایش بازدهی ثابت بودن منابع

    ۲) ثابت بودن بازدهی کاهش منابع

    ۳) افزایش بازدهی افزایش منابع

    ۴) افزایش بازدهی کاهش منابع

    در آوریل ۱۹۶۱ نمایندگان هشت کشور آسیایی در مانیل ( پایتخت فیلیپین) با یکدیگر ملاقات نمودند و در مورد تأسیس"سازمان بهره وری آسیایی" به منظور افزایش بهره وری در آسیا از طریق همکاری های مشترک، به توافق رسیدند. "سازمان بهره وری آسیایی" یک سازمان منطقه ای در آسیا می باشد که اهداف اصلی آن به شرح ذیل است:

    ۱) تقویت جنبش بهره وری در آسیا

    ۲) انتشار اطلاعات مربوط به بهره وری و مفاهیم مرتبط با آن

    ۳) کمک به مراکز بهره وری ملی در آسیا

    ۴) ارتقای بهره وری در برنامه ریزی های اقتصادی

    ایران در سال ۱۹۶۵ عضویت این سازمان را پذیرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به حالت تعلیق درآمد ولی با تلاش های مجدانه مسئولان و تصویب مجلس شورای اسلامی، ایران باردیگر عضو این سازمان شد .

     

     

    ● اهمیت بهره وری

    اگرچه توسعه صنعتی در ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شده است و در این رابطه, سرمایه گذاری های بسیاری در بخش صنعت انجام شده است، اما در بسیاری از موارد این سرمایه گذاری ها نتایج مطلوبی در پی نداشته است. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن، عدم توجه به بهره وری بوده است. بهره وری تا حد زیادی چگونگی رقابت تولیدات کشور را در عرصه بین المللی تعیین می کند. چنانچه بهره وری کار و سرمایه یک بنگاه در مقایسه با بهره وری بنگاه های دیگری که همان کالا را تولید می کنند، کاهش یابد، آن بنگاه توان رقابتی خود را در بازار جهانی از دست می دهد و نهایتأ سهم تولیدی خود را از دست می دهد .

    در حال حاضر, اهمیت بهره وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده است. وقتی بهره وری افزایش می یابد، تولید ناخالص ملی سریع تر از رشد عوامل تولید، افزایش خواهدیافت . افزون بر این، بهره وری پایین باعث تورم بیشتر و نرخ رشد اقتصادی پایین تر و افزایش بیکاری می شود. اما از سوی دیگر، منافع و مزایای به دست آمده از بهره وری، به بالارفتن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه منجر خواهدشد .

    تفاوت موجود میان ملل و جوامع از لحاظ سطح بهره وری و آهنگ تغییر آن، معیار اساسی و مبنای عملکرد اقتصاد آنان است. در واقع، در هر نقطه جهان، هنگامی که افراد برای بهزیستی خود و فرزندانشان به تلاش می پردازند، باید بیشترین اتکای آنها نه به سخت کوشی، بلکه به بهره وری بالاتر باشد و علت آن این است که بهره وری بالاتر پدیده ای است که ارتباط نزدیک با رفاه اقتصادی دارد.

       
       
     
     

    انتظار رو به رشد عموم مردم از رفاه اقتصادی باعث شده است تا تقاضا برای کالاها روندی صعودی داشته باشد. حال ، با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقای روز افزون سطح تقاضای مصرف کنندگان، استفاده بهینه از امکانات موجود یکی از مهم ترین راهکارهای ممکن برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا است.

    بررسی مؤلفه های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که سهم « افزایش بهره وری» گاه از سهم «افزایش میزان سرمایه گذاری» پیشی گرفته است. در حالی که در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان پایین بودن نرخ رشد بهره وری، مشکل کمبود منابع را برای سرمایه گذاری دو چندان ساخته است . به طوری که در شرایط کنونی، بهره وری بالاتر و استفاده کارآمد از امکانات موجود، به یک ضرورت برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم بهره وری و تاریخچه آن را به طور خلاصه مورد بررسی قرار داده، سپس، به نقش و اهمیت بهره وری در اقتصاد می پردازیم. در قسمت بعد، چالش های موجود در زمینه بهره وری را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت ، نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور در زمینه ارتقای بهره وری ذکر خواهد شد .

     

     

    ● مفهوم و تاریخچه بهره وری

    کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات به دست آورد. این تمایل را می توان اشتیاق رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر نام نهاد. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت و هدف اساسی برای ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها در تمام کشورها و برای دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصادی و دولتمردان همواره مد نظر بوده است.

    بهره وری در فرهنگ لغات، کاری با فایدگی و کامیابی معنا شده است. کلمه بهره وری ترجمه انگلیسی واژه productivity است و به معنای قدرت و قابلیت تولید می باشد.

    تعاریف گوناگونی از بهره وری در محافل ملی و بین المللی ارائه شده است و شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار واژه بهره وری در مقاله ای که توسط "کوییزنی" در سال۱۷۷۶ ارائه شد، به کار رفته است. پس از گذشت بیش از یک قرن، یعنی در سال ۱۸۸۳ "لیتِر" بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت و توانایی تولیدکردن شایان ذکر است بهره وری، عبارت است از به دست آوردن حداکثر بازدهی ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و . . . به منظور ارتقای رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان ضرورت، برای ارتقای سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر همواره مد نظر همه صاحب نظران سیاست و اقتصاد می باشد. می توان بیان داشت که افزایش بهره وری در عمل به چهار صورت امکان پذیر است:

    ۱) افزایش بازدهی ثابت بودن منابع

    ۲) ثابت بودن بازدهی کاهش منابع

    ۳) افزایش بازدهی افزایش منابع

    ۴) افزایش بازدهی کاهش منابع

    در آوریل ۱۹۶۱ نمایندگان هشت کشور آسیایی در مانیل ( پایتخت فیلیپین) با یکدیگر ملاقات نمودند و در مورد تأسیس"سازمان بهره وری آسیایی" به منظور افزایش بهره وری در آسیا از طریق همکاری های مشترک، به توافق رسیدند. "سازمان بهره وری آسیایی" یک سازمان منطقه ای در آسیا می باشد که اهداف اصلی آن به شرح ذیل است:

    ۱) تقویت جنبش بهره وری در آسیا

    ۲) انتشار اطلاعات مربوط به بهره وری و مفاهیم مرتبط با آن

    ۳) کمک به مراکز بهره وری ملی در آسیا

    ۴) ارتقای بهره وری در برنامه ریزی های اقتصادی

    ایران در سال ۱۹۶۵ عضویت این سازمان را پذیرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به حالت تعلیق درآمد ولی با تلاش های مجدانه مسئولان و تصویب مجلس شورای اسلامی، ایران باردیگر عضو این سازمان شد .

     

     

    ● اهمیت بهره وری

    اگرچه توسعه صنعتی در ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شده است و در این رابطه, سرمایه گذاری های بسیاری در بخش صنعت انجام شده است، اما در بسیاری از موارد این سرمایه گذاری ها نتایج مطلوبی در پی نداشته است. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن، عدم توجه به بهره وری بوده است. بهره وری تا حد زیادی چگونگی رقابت تولیدات کشور را در عرصه بین المللی تعیین می کند. چنانچه بهره وری کار و سرمایه یک بنگاه در مقایسه با بهره وری بنگاه های دیگری که همان کالا را تولید می کنند، کاهش یابد، آن بنگاه توان رقابتی خود را در بازار جهانی از دست می دهد و نهایتأ سهم تولیدی خود را از دست می دهد .

    در حال حاضر, اهمیت بهره وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده است. وقتی بهره وری افزایش می یابد، تولید ناخالص ملی سریع تر از رشد عوامل تولید، افزایش خواهدیافت . افزون بر این، بهره وری پایین باعث تورم بیشتر و نرخ رشد اقتصادی پایین تر و افزایش بیکاری می شود. اما از سوی دیگر، منافع و مزایای به دست آمده از بهره وری، به بالارفتن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه منجر خواهدشد .

    تفاوت موجود میان ملل و جوامع از لحاظ سطح بهره وری و آهنگ تغییر آن، معیار اساسی و مبنای عملکرد اقتصاد آنان است. در واقع، در هر نقطه جهان، هنگامی که افراد برای بهزیستی خود و فرزندانشان به تلاش می پردازند، باید بیشترین اتکای آنها نه به سخت کوشی، بلکه به بهره وری بالاتر باشد و علت آن این است که بهره وری بالاتر پدیده ای است که ارتباط نزدیک با رفاه اقتصادی دارد.

       
       
     
     

     


     

    با توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیازها و خواسته های افراد، افزایش تولید امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه افزایش مداوم تولید از طریق افزایش سطح کمی عوامل تولید به دلیل محدودیت و کمیابی امری امکان ناپذیر است، در این صورت برای افزایش تولید باید به دنبال راهی باشیم که پر صرفه ترین و بهترین وجه استفاده از منابع کمیاب را تضمین نماید که این امر در بهره وری تجلی می یابد.

    در حال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه گذاری های بسیاری را برای ارتقای بهره وری انجام داده اند و توسعه فراگیر خود را ناشی از نگرش علمی به این مسأله می دانند. در این راستا در برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده که حدود ۳/۳۱ درصد از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره وری به دست آید.

     

     

    ● چالش های موجود در زمینه بهره وری

    ۱) عدم تناسب بین تخصص افراد و مهارت مورد نیاز مشاغل : در سال های اخیر به دلیل روند فزاینده نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی (به ویژه زنان)، نیروی کار متخصص برای رهایی از بیکاری مجبور شده است مشاغلی را قبول کند که با تخصص وی هماهنگی ندارد که نتیجه آن، عدم استفاده بهینه از نیروی کار و اثربخشی کمتر بر بهره وری است. در سال های آتی با فارغ التحصیل شدن حجم عظیم پذیرفته شدگان فعلی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که به بیش از یک میلیون نفر خواهد رسید. شاهد بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه در مورد زنان خواهیم بود. با توجه به اینکه بازار کار بازار کاری است که بر حسب جنسیت تفکیک شده است، یعنی بازار کار به مشاغل زنانه و مردانه تفکیک شده و فرصت های شغلی برای زنان محدود است، اقتصاد ایران نمی تواند برای زنان فارغ التحصیل از دانشگاه ها، مشاغل متناسب با تخصص و مهارت آنها ایجاد کند و در نتیجه، عدم انطباق بین شغل و مهارت افزایش خواهد یافت و این مسأله اثر منفی بر بهره وری خواهد گذاشت .

    ۲) ساختار سنتی و غیر رقابتی اقتصاد و عدم تمایل جدی در جذب نیروی کار متخصص : به دلیل سنتی بودن ساختار اقتصاد ایران و شرایط غیر رقابتی، بنگاه ها تمایل چندانی به جذب نیروی کار متخصص ندارند، حال آنکه در بازارهای رقابتی، بنگاه ها برای بقا در بازار درصدد بهبود مستمر بهره وری هستند. در برخی از فعالیت های اقتصادی مانند کشاورزی، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری و بازرگانی، رستوران و هتلداری، درصد نیروی کار دارای آموزش عالی بسیار پایین است و این موضوع یکی از دلایل مهم پایین بودن بهره وری در این فعالیت هاست. فراهم نمودن زمینه های حضور بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در این فعالیت ها از چالش های مهم در حوزه بهره وری است تا بتوان روش های تولید و ارائه خدمات در این فعالیت ها را متحول نموده و بهره وری آن را ارتقا دهند.

    ۳) به روز نبودن آموزش های نیروی کار و پایین بودن کیفیت آموزش ها : یکی از چالش های اساسی اقتصادی مربوط به محتوای آموزش های ارائه شده به دانشجویان است. آموزش های داده شده به دانشجویان در بسیاری از رشته های دانشگاهی بر اساس سر فصل های مصوب وزارت آموزش عالی در دو دهه قبل است که با شرایط جدید اقتصاد ایران و تحولات جهانی هماهنگی ندارد. به بیان دیگر، مطالبی که آموزش داده می شود عمدتاً مربوط به دو دهه قبل و متناسب با دانش آن زمان است، در حالی که در دهه اخیر دانش در جهان دچار تحول جدی شده است. چالش دیگر، پایین آمدن کیفیت آموزش ها در دانشگاه هاست. در سال های اخیر با جهش در پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، امکانات آموزشی متناسب با آن رشد نکرده است. دانشگاه ها به لحاظ دسترسی به رایانه و اینترنت در شرایط مطلوبی به سر نمی برند و این مسأله تأثیر منفی بر کیفیت آموزش گذاشته است که به دنبال آن تأثیر مثبت بر بهره وری نیز کم و یا از اثربخشی آن کاسته خواهدشد.

    ۴) به روز نبودن دانش مدیران : با توجه به نقش و اهمیت مدیریت در دستیابی به محصول با کیفیت مناسب و توان رقابتی، ضرورت به روز کردن دانش مدیران و اطلاع آنها از روش های جدید مدیریتی مشخص می شود. بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی اطلاعات چندانی از روش های جدید مدیریتی ندارند و در نتیجه، استفاده بهینه از منابع تولید را به عمل نمی آورند که نتیجه آن، بهره وری پایین بنگاه خواهد بود. بنابراین، ارائه آموزش های کاربردی و تکمیلی برای مدیران می تواند مثمر ثمر واقع شود.

    ۵) تعدادکم و نامتناسب پژوهشگران و مخترعان : یکی از الزامات ارتقای سطح فناوری در عرصه ی اقتصاد کشور، وجود تعداد کافی از پژوهشگران است. در حال حاضر، تعداد پژوهشگران و مخترعان کشور در مقایسه با میزان جمعیت و حجم فعالیت های اقتصادی کم است. افزون بر این، توزیع پژوهشگران و مخترعان در موضوعات و یا علوم مختلف نیز دچار مشکل است، به گونه ای که در برخی از موضوعات با کمبود و در برخی از زمینه ها با مازاد روبرو هستیم.

    ۶) توفیق کم در بومی کردن دانش فنی جذب شده از خارج : دانش فنی جذب شده ناشی از سرمایه گذاری خارجی زمانی اثربخشی بیشتری در ارتقای بهره وری دارد که با صرف هزینه های لازم و با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات اقتصاد داخلی بومی شود.

     

     

    ● نقاط قوت اقتصاد کشور برای بهبود بهره وری

    ۱) وجود نیروی انسانی تحصیل کرده : به دلیل حجم زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی و روند سریع افزایشی آنها در آینده، امکان توسعه فعالیت های دانش محور و فعالیت های اقتصادی نوین که بهره وری بالایی دارند، وجود دارد.

    ۲) امکان رشد سریع فناوری : به دلیل شکاف زیاد بین دانش فنی ایران با سایر کشورهای در حال توسعه، امکان پرکردن این شکاف و رشد سریع تر فناوری در سال های آینده وجود دارد که الزامات آنها عبارتند از:

    ▪ تعامل فعال با کشورهای توسعه یافته در زمینه تبادل فناوری

    ▪ افزایش سهم جذب سرمایه گذاری خارجی

    ▪ توسعه تحصیلات تکمیلی برای پرورش پژوهشگران و نخبگان علمی

    ۳) امکان کاهش انحصارات : با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش موانع تجاری، شرایط برای گسترش رقابت مهیا می شود که نتیجه آن، افزایش بهره وری است.

    ۴) امکان بهبود مدیریت : با به روزکردن دانش مدیران و به کار بستن آن در عرصه ی مدیریت کشور، می توان بهبود اساسی در مدیریت کشور ایجاد کرد.

    ۵) امکان ایجاد ارتباط بین دستمزدها و بهره وری : در صورت اجرای صحیح نظام دستمزدها مبتنی بر بهره وری می توان انگیزه نیروی کار را در تلاش بیشتر، خلاقیت و نوآوری را افزایش داد.

     

     

    ● نقاط ضعف اقتصاد کشور برای بهبود بهره وری

    ۱) نبود اطلاعات کامل از فعالیت های اقتصادی: به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قوانین کار و تأمین اجتماعی، نیاز به یک بانک اطلاعاتی از میزان تولید، درآمد و سود بنگاه ها، کارگاه ها و مشاغل وجود دارد.

    ۲) مهاجرت جوانان روستایی به شهرها : از یک سوی، جوانان روستایی به شهرها مهاجرت می کنند و روستاها خالی از نیروهای جوان، خلاق و تحصیل کرده می شود و از سوی دیگر، فارغ التحصیلان دانشگاهی تمایلی برای اشتغال در محیط های روستایی ندارند. نتیجه این دو عامل، عدم امکان ارتقای فعالیت های اقتصادی روستایی است (به ویژه فعالیت های کشاورزی) که مانع از ارتقای بهره وری می شود.

    ۳) عدم تناسب بین آموزش های نیروی کار و نیاز بازار کار: یکی از نقاط ضعف دانش آموختگان این است که آموزش های آنها با نیاز بازار کار هماهنگی ندارد.

    ۴) عدم اعتقاد به فعالیت های تحقیق و توسعه: هنوز در بخش دولتی به فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان یک کالای لوکس نگاه می شود و این اعتقاد وجود ندارد که فعالیت های پژوهشی نقش مهمی در نوآوری، خلاقیت، ارتقای سطح کیفی، بهبود فرایندها و تولید محصولات جدید دارند.

     

     

    ● نتیجه گیری

    بهره وری هم یک مفهوم و هم یک معیار برای ارزیابی عملکرد نظام های اقتصادی است. دانش بهره وری پدیده نوینی نیست و عمری به قدمت طول تاریخ بشری دارد. گفتنی است که مفهوم بهره وری در قرن حاضر برای ارزیابی عملکرد فعالیت های اقتصادی مدنظر اکثر کشورهای دنیا و موسسات بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفته است . همانطور که در این مطالعه مطرح شد، یکی از مهم ترین اثرات بهبود بهره وری افزایش نرخ رشد تولید است. اگر همراه با افزایش استفاده از نهاده ها، بهره وری نیز افزایش یابد، رشد تولید بیشتر خواهد بود. برای افزایش رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی در جامعه لازم است به بهره وری به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی توجه کافی شود. کشورهای پیشرفته و موفق دنیا بخش قابل توجهی از رشد تولید خود را از طریق بهره وری به دست می آورند، به طوریکه سهم رشد بهره وری در این کشورها حدود ۵۰ درصد است و هرچقدر رشد بهره وری بیشتر باشد، رشد تولید نیز بالاتر خواهدبود. شایان ذکر است، بر اساس اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ، ایران در افق ۱۴۰۴ می بایست کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در منطقه باشد که برای دستیابی به آن ، به رشد اقتصادی سریع و مستمر نیازمند است، که ارتقای بهره وری را می توان به عنوان یکی از عوامل موثر و مفید در تحقق این هدف محسوب کرد .

    نهایتأ ذکر این نکته الزامی است که مسئولین و متصدیان امر می توانند با عنایت به نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور در زمینه بهره وری و اتخاذ سیاست های موثر و مفید در این راستا، اقتصاد کشور را به سمت پویایی و رشد اقتصادی مستمر هدایت کنند .

     

    سیدآرش ولی نیا 
    دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
     
     
          مقالات ارسالی به آفتاب

     


     

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،7:28 PM

    ...:::| به اوضاع اقتصادی خانواده سروسامان دهید

    بازديد از اين پست : مرتبه

    دخل و خرجمان به هم نمی‌خورد، همیشه هشتمان گرو نه‌مان است، آرزوی همه چیز به دلمان مانده، وسط ماه كفگیرمان به ته دیگ می‌خورد، حقوقمان فقط كفاف چیپس و پفك بچه‌ها را می‌دهد، نمی‌دانم انگار كف دستش سوراخ است تا پول می‌گیرد غیب می‌شود، حقوق كارمندی كه فقط رفع گدایی است و...

    من وظیفه‌ای ندارم پولم را خرج زندگی كنم، خرج خانه وظیفه مرد است. پول من مال خودم است، پول‌تو مال همه اهل خانه است. خانه باید به نام زن باشد ... ماشین هم به نام زن باشد، چون او باید به آینده‌اش اطمینان داشته باشد!

    چه جملات آشنایی، این حرف‌ها خیلی جاها به گوشمان خورده و خیلی وقت‌ها خنده‌مان را درآورده و بعضی وقت‌ها كوه بغض را در گلویمان نشانده. كسی كه این جملات را می‌گوید واقعا فقیر است؟ آیا او مصداق المفلس فی‌امان‌الله است؟ یعنی واقعا پول جن است و او بسم‌الله؟ یا زورش به گرانی نمی‌رسد و همیشه در رقابت با تورم جا می‌ماند یا این‌كه درآمدش بد نیست اما بلد نیست آنها را چطور خرج كند؟

    واقعا پول من، پول تو كردن‌ها تا چه حدی باید باشد. زن كارمند در مقابل همسرش چه وظایفی دارد؟ این‌گونه من و تو كردن‌ها چقدر استحكام خانواده را دچار بحران می‌كند.

    جواب هركدام از این گزینه‌ها می‌تواند این باشد، چون این‌كه گرانی زیاد است و تورم با سرعت می‌تازد و خیلی‌ها زورشان به آن نمی‌رسد به همان اندازه واقعی است كه خیلی‌ها اگر چه دستشان خالی نیست اما چون خرج‌كردن را بلد نیستند همیشه پول كم می‌آورند. پول خرج‌كردن به اندازه‌ای كه خانواده در رفاهی نسبی زندگی كند و در عین حال هر ماه نیز پس‌اندازی باقی بماند واقعا یك هنر است چون وقتی همان روز مبادایی كه همه ما از آن می‌ترسیم سرمی رسد آنوقت شیرینی داشتن یك پس انداز هر چند اندك تا مدت‌ها زیر دندان می‌ماند. اما واقعا چه تعداد از آدم‌ها چنین مهارتی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی‌شان را دارند؟

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،7:00 PM

    ...:::| بررسی مفهوم استقلال بانک مرکزی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    نگاهی به چالش های اروپا در محقق کردن بانک مرکزی مستقل

    مبحث استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده، عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک قضیه بوده است بدون آنکه به این مساله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظریه و عمل وجود دارد.

    تجربه سالیان اخیر نشان دهنده آن است که اجرای حاکمیت قانون حتی در اتحادیه اروپا، بدون مواجه شدن با چالش های متعدد امکان پذیر نیست.

    نکته اساسی که مایلم آن را مطرح نمایم این است که وجود تمهیدات قانونی به منظور اطمینان یافتن از استقلال بانک مرکزی امری لازم بوده، اما به تنهایی کافی نیست و همواره انگیزه هایی برای نقض چهارچوب قانونی استقلال بانک مرکزی به منظور تلاش در جهت تغییر رفتار آن بانک وجود دارد که به اشکال گوناگون خود را نشان می دهد؛ بنابراین لازم است هوشیاری و تیزبینی چشمگیری در چگونگی استفاده از کلمات و معانی دقیق آنها در زمینه بانکداری مرکزی وجود داشته باشد تا به این طریق شرایط لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی فراهم شود.


    این وظیفه ای است که نه تنها بانک مرکزی و مقامات سیاسی در سطوح ملی یا فراملی بر عهده دارند، بلکه جامعه به طور کلی و رسانه های جمعی و افکار عمومی نیز به ویژه در اجرای آن سهیم هستند.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،1:16 PM

    ...:::| آماده‌باش برای خیز بزرگ اقتصادی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    وزیر بازرگانی فرمان مقام معظم رهبری برای جهاد اقتصادی را آماده‌باش برای خیز بزرگ اقتصادی دانست و گفت: تحقق جهاد اقتصادی، نیازمند برداشتن 12 گام موثر است تا زمینه پرواز و جهش بزرگ در اقتصاد ایران فراهم شود.


    مهدی غضنفری گفت: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد.

    وزیر بازرگانی افزود: در سایه جهاد اقتصادی، کشور می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت‌های گسترده‌تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود.

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : سه شنبه 2 فروردین 1390 ،1:03 PM

    ...:::| همگرایی برای رفاه ملی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    دستیابی به رفاه ملی بر اساس اهداف از پیش تعریف شده، نیازمند ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این که گاهاً در برنامه ها مشاهده می شود که اهداف، تعریف شده نیستند و یا در انتهای یک برنامه، ارزیابی مناسبی از بودجه ریزی های انجام گرفته صورت نمی پذیرد، عاملی است که سمت و سوی برنامه ریزی ها را با ابهام مواجه می کند.

    عزم ملی برای دستیابی به سطح معقولی از رفاه ملی که توسط افرادی چون هگینز و یا تئودور شولتز، مدت ها قبل مطرح شده، مبیّن این حقیقت است که تمام بخش های اقتصادی یک کشور باید برای دستیابی به رفاه ملی همگام باشند. در حقیقت، جامعه زمانی رشد خواهد کرد که شاهد توسعه متوازن در تمام سطوح باشد. قطعاً اگر برای رفاه تمام عیار ملی عزمی وجود نداشته باشد، شکاف طبقاتی بین غنی و فقیر در کشور افزایش می یابد. در این زمینه، عدم توازن در توسعه بخش های اقتصادی مختلف، جامعه را از دستیابی به اهداف رفاهی خود باز می دارد. این امر، تمام همّ و غم مسؤولان را در راستای توسعه اقتصادی کشور می طلبد. به عنوان مثال، غفلت از بخش کشاوزری، بخش مزبور را با مشکلاتی مواجه می سازد که این مشکلات، زمینه انتقال کشاورزان را به بخش هایی که فعالیت در آنها به صرفه تر است فراهم می آورند. در نتیجه، نه تنها کشور در این بخش به توسعه نمی رسد، بلکه این مشکلات زمینه ساز بروز خلاءهایی در دیگر بخش ها خواهند شد. مثلاً افزایش مهاجرت کشاورزان به جامعه شهری، نه تنها باعث رکود تولید در روستاها می شود، بلکه هزینه های زندگی شهری را هم افزایش می دهد. بنابراین اگر قایل به دیدگاه توسعه گرا هستیم، باید در چارچوب توسعه متوازن همه بخش های اقتصادی حرکت کنیم و این عزم همه جانبه است که به رفاه عام در کشور منجر خواهد شد..

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،11:06 PM

    ...:::| جهاد اقتصادی یکی از راههای رسیدن به ظهور

    بازديد از اين پست : مرتبه

    برای رسیدن به هدف والای ظهور امام زمان(عج)یکی از کارهایی که بسیار مفید می باشدجهاد اقتصادی میباشدکه این واژه ازدو کلمه جهاد واقتصادکه جهاد نوعی مبارزه سختکوشانه برای رسیدن به هدفی درهرکاری میباشد واقتصادی که صفت برای جهاد میباشد بیان کننده نوع تلاش وکوشش سخت را که همان اقتصادی بودن آن را بیان میکند.

    اما باتوجه که ما درعصر غیبت آقا امام زمان (عج) هستیم این واژه نوعی هدف والاتری را برای ما روشن میکند که خود بیان کننده لزوم تلاش بیشتر برای کسانی که معتقد به ظهور حضرت امام (عج) هستندمی باشد ولی برای روشن شدن این مبحث که زمینه اقتصادی وتلاش وجهاد اقتصادی در این راستا چگونه کمک به ظهور خواهد کرد باید با مقالات ونوشته هایی که ازمتون اسلامی ودینی ماگرفته شده است برای مردم روشن وتبیین شود تابهتر بتوان در بستر جامعه به صورت کاربردی  پیاده شود ومردم هر چه بیشتر خود وخانواده خود رابرای ظهور عدالت حقیقی  آماده کنند.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،10:30 PM

    ...:::| نهادگرايي اقتصادي در دوبسترقديم وجديد

    بازديد از اين پست : مرتبه
    سيد حسين امامي : اشاره- تجربه موفقيت آميز كشورهاي آسياي شرقي و به ويژه چين و برعكس تجربه نه چندان موفق كشورهاي اروپاي شرقي و بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي انتقال كم هزينه و سريع از اقتصاد برنامه ريزي متمركز به اقتصاد بازار، بيانگر اين واقعيت است كه صرف انجام اقداماتي چون كاستن از بار تصدي هاي دولت، مقررات زدايي، خصوصي سازي، آزادسازي قيمت ها، آزادسازي تجارت خارجي و...، هرچند كه ضروري است اما لزوما نمي تواند موجب بهبود عملكرد اقتصادي يك كشور شود. در دنياي معاصر فرصت ها و كاميابي هاي افراد به وجود نهادها وچگونگي عملكرد آن ها در جامعه بستگي دارد، اقتصاد بازار تنها هنگامي مي تواند مسأله تخصيص منابع و دستيابي به اهداف اقتصادي را به نحو مطلوب ساماندهي كند كه نهادهاي پشتيباني كننده آن از قبل ايجاد شده باشد. اغلب نهادهايي كه از بازار حمايت مي كنند توسط دولت ايجاد شده است. توانايي دولت براي ايجاد اين نهادها عامل اصلي تعيين چگونگي رفتار افراد در بازار و عملكرد بازارها است. در اين نوشتار پس از بررسي سير تاريخي مفهوم نهادگرايي به انديشه هاي چند تن از بزرگان مكتب نهادگرايي پرداخته مي شود.
     
    ***
     
    بيشتر مكاتب اقتصادي در نظام سرمايه داري برپايه فرضيه هاي مورد استفاده درنظريه هاي خود وجود هماهنگي در منافع افراد جامعه را استنتاج مي كنند، درحالي كه مكتب نهادي معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي داند كه براي حفظ منافع متقابل و مشترك خود با ديگران اقدام به تشكيلات گروهي مي كند. با اين وجود، ميان منافع گروه هاي مختلف جامعه نظير بنگاه هاي بزرگ در مقابل بنگاه هاي كوچك، مصرف كننده درمقابل توليدكننده، كشاورز در مقابل شهرنشين و كارفرما در مقابل كارگر تضادهايي به وجود مي آيد. در اين صورت، دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادهاي مربوط به عملكرد كارآمد سيستم اقتصادي را با يكديگر آشتي دهد.
    -

     

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،10:25 PM

    ...:::| جایگاه شركتهای كوچك و متوسط در نظامهای اقتصادی اجتماعی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    ایجاد و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط یكی از اولویتهای اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از كشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته است.

    بنگاههای اقتصادی كوچك و متوسط در ایجاد اشتغال، و فراهم كردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند.

    شركتهای كوچك از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند و كارآفرینی و خلاقیت بیشتری در آنها صورت می پذیرد.

    شركتهـای كــوچك و متوسط راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق كرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریعتر واكنش نشان دهند.

    بنگاههای كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت كشورها و آموزش نیروی كار ماهر هستند.

    تامین نیروی انسانی متخصص برای شركتهای بزرگ توسط شركتهای كوچك و متوسط صورت می گیرد.

    اشاره

    تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش كنند تا بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده كنند. آنچه كه تا چند دهه پیش به عنوان یك امتیاز اقتصادی تلقی می شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شركتهای بزرگ و چنین استدلال می شد كه هرچه این شركتها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می گردد.

    اگرچه این تفكر طی چندین دهه رونق گرفت و برپایه آن شركتهای غول پیكری هم پدیدار شدند؛ ولی تحولات اخیر و بویژه فشارهای جمعیتی، نوآوریهای لحظه به لحظه، پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری، نیاز به تصمیم گیریهای آنی و ضروری و تجارب حاصل از فعالیتهای بنگاههای خرد و متوسط (SMEs) اهمیت این بنگاهها را نمایان ساخته است.

    باتوجه به این اهمیت و آثار اجتماعی - اقتصادی گسترش بنگاههای خرد و متوسط، و نیز توجهی كه در جهان امروز به آن می شود، سازمان مدیریت صنعتی از چندی پیش پرداختن به این موضوع را در دستور كار خود قرار داده است.

    در این راه با برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، ارائه خدمات مشاوره ای، و نیز ترویج و نشر مقالات و كتابها، تلاش می شود تا ابعاد گوناگون این پدیده به جامعه اقتصادی و صنعتی كشور شناسانده شود. به این ترتیب برنامه ای تدوین شده است تا درقالب آن یك رشته مقالات پژوهشی نوشته و انتشار یابد كه علاوه بر اهمیت و مسایل این بنگاهها، تجربه دیگر كشورها را بویژه در زمینه بسترسازی برای فعالیت این گونه بنگاهها به زبانی ساده و روشن بیان نماید. مقاله زیر به همین منظور تهیه شده است كه به عنوان گام نخست، نگاهی اجمالی و كلان به یك رشته مسایل مهم در زمینـه بنگاههای خرد و متوسط می اندازد. امید است كه در شماره های آینده تدبیر مسایل این بنگاهها از ابعاد گوناگون و در كشورهای مختلف تدوین و انتشار یابد. گروه مطالعات SMEs در سازمان مدیریت صنعتی از اظهار نظر و كمكهای اندیشمندان، پژوهشگران و علاقمندان به مسائل بنگاههای خرد و متوسط استقبال می كند.

    بقیه در ادامه مطلب

     

     ادامه مطلب

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،7:09 PM

    ...:::| مقایسه شاخصهای اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی

    بازديد از اين پست : مرتبه

    سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.

    مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد).

    این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند.

    در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است.

    مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،7:08 PM

    ...:::| پول بدون صفر» از نگاه كارشناسان

    بازديد از اين پست : مرتبه

    منبع: دنياي اقتصاد

    رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارات خود از لزوم حذف 3 تا 4 صفر از پول ملي و تغيير آن سخن به ميان آورده است.

    پيش از اين نيز موضوع حذف سه صفر از پول ملي از سوي مراجع مختلف اقتصادي مطرح شده بود اما تاكنون اجراي آن به دلايل مختلف به تاخير افتاده است.
    اين بحث در حالي مطرح شده كه طرح هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا است و تبعات تورمي اجرايي اين طرح نيز كم و بيش دامن‌گير بخش‌هاي مختلف اقتصادي شده است.
    بدون شك كاهش صفرهاي پول ملي نيز مانند ديگر تحولات انجام‌شده، داراي نتايج مثبت و منفي خواهد بود.
    مديرعامل بانك تات، اين موضوع را داراي پيامدهاي رواني متعددي مي‌داند كه مي‌تواند فضاي اقتصادي جامعه را تحت‌تاثير خود قرار دهد.
    تسهيل مبادلات مالي و بازرگاني
    سيد بهاء‌الدين حسيني هاشمي در اين زمينه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: حذف يك تا چند صفر از پول ملي كشورها به طور معمول پس از بروز بحران‌هاي سياسي، اقتصادي يا اجتماعي كه منجر به كاهش ارزش پول مي‌شود، اتفاق مي‌افتد و براي راحتي محاسبات و ثبت عمليات بازرگاني انجام مي‌شود.
    وي افزود: اين تجربه در كشورهاي فرانسه، آلمان، تركيه، روسيه و اروپاي شرقي كه با تضعيف پول ملي خود مواجه شده بودند، صورت گرفت و در كشور ما نيز پس از انقلاب و چالش‌هايي از قبيل جنگ، كسري بودجه و ... به مرحله‌اي رسيديم كه مردم در مراودات پولي دچار مشكل شدند؛ بنابراين احساس شد كه اگر صفرها حذف شود، اين اشكالات از بين خواهد رفت.
    حسيني هاشمي سپس به معايب تغيير واحد پول اشاره كرد و گفت: هنگامي كه پول‌ها در حوزه يورو تغيير كرد، اشكالات فراواني به وجود آمد، به عنوان مثال در آلمان، هر دو مارك به يك يورو تبديل شد، اما قيمت كالايي كه دو مارك بود، همچنان ثابت ماند و عرضه‌كنندگان، قيمت كالاها را نصف نكردند.
    وي افزود: از سوي ديگر، افراد در محاسبات شخصي خود از جمله محاسبه دارايي‌ها، ارزش دارايي خود را پايين فرض مي‌كنند به عنوان مثال اگر دارايي آنها در گذشته يك ميليارد تومان بوده، حال به يك ميليون تومان تبديل شده يا اگر كالايي را در گذشته يك ميليون تومان فروخته‌اند حال بايد 1000 تومان بفروشند كه اين از لحاظ رواني براي آنها ثقيل است.
    تحميل تورم پنهان به جامعه
    مديرعامل بانك تات سپس گفت: قيمت كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي در معاملات روزمره به سهولتي كه بانك مركزي صفرها را حذف مي‌كند، كاهش نمي‌يابد و مقاومت در اين زمينه وجود خواهد داشت كه اين موضوع يك تورم پنهان را به جامعه تحميل خواهد كرد.
    حسيني هاشمي سپس به هزينه‌هاي اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: براي اجراي طرح حذف صفرها بايد كليه سيستم‌هاي حسابداري و مالي تغيير يابد، همچنين كليه چك‌ها، مسكوكات و اسناد، نيازمند تغيير است و چالش‌هاي زيادي براي اين تغييرات وجود دارد. وي افزود: هزينه چاپ و توزيع اسكناس جديد، تغيير سكه‌ها و اعتراض‌هاي مردم را نيز بايد در نظر داشت.
    مديرعامل بانك تات خاطرنشان كرد: اين طرح زماني توجيه داشت كه پرداخت الكترونيك وجود نداشت، اما الان با روش پرداخت الكترونيك نيازي به حمل اسكناس نيست. 
    حسيني هاشمي پيشنهاد كرد: تا زماني كه صفرها را حذف نكرده‌ايم بايد براي تقويت ارزش پول ملي تلاش كنيم و با افزايش كارآيي، تراز پرداخت خارجي را مثبت كنيم.
    وي در پايان يادآور شد: حذف صفرها از پول ملي در مجموع فايده زيادي در مقايسه با معايبش ندارد و با آسان شدن مبادلات، ضرورتي ندارد اما اگر قرار باشد انجام شود حذف يك صفر كافي خواهد بود تا آثار رواني كمتري داشته باشد.
    پيچيدگي محاسبات و اشكال در تطبيق ارقام
    در همين رابطه دكتر بيژن بيدآباد در اين باره به خبرنگار ما گفت: حذف صفرها از پول ملي به هيچ وجه آثار اقتصادي مثبتي بر جريانات اقتصادي كشور نخواهد داشت و تنها پيچيدگي محاسباتي و تطبيق ارقام واحد پول جديد با واحد پول قديم را مشكل‌تر خواهد كرد.
    از سوي ديگر هزينه توليد اسكناس جديد، بسيار بالا و جمع‌آوري پول قديمي نيز پر هزينه است. وي يادآور شد: كشورهايي نظير فرانسه و آلمان كه پس از جنگ دوم جهاني اقدام به اين كار كردند به اين دليل بود كه تداوم تورم در سال‌هاي طولاني، رقم مورد استفاده در واحد پول را افزايش داده بود، با اين حال در كشور فرانسه پس از 5 دهه از اجراي اين سياست، هنوز مشكلات پول جديد و قديم در ميان سالخوردگان وجود دارد.
    اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: چنانچه حذف صفرها آثار اقتصادي مثبتي داشت، سياست حذف صفرها از پول ملي قابل‌بررسي بود، اما ارقام به تنهايي، اثري در جريان‌هاي مبادلات اقتصادي كشور ندارند در نتيجه جز ايجاد مشكلات حاشيه‌اي، ثمري نخواهد داشت.
    بيدآباد افزود: يكي از اين مشكلات، مسائل حسابداري است كه تا مدت‌ها، ثبت ارقام جديد و قديم اشتباه خواهد شد. مشكل بعدي آسيب زدن به بايگاني‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي داده‌ها است كه روند تطبيقي سري زماني خود را تا حدودي از دست مي‌دهند.
    بيدآباد دشواري جريانات معاملاتي در بين اقشار مردم را سومين اشكال اجراي اين طرح دانست و افزود: سالخوردگان در تبديل اين جريانات، اشتباهات زيادي را مرتكب خواهند شد.
    وي سپس گفت: كليه نرم‌افزارها و برنامه‌هاي كامپيوتري بايد نسبت به واحد پول جديد تغيير يابند كه اين نيز هزينه زيادي را بر سيستم بانكي تحميل خواهد كرد، بنابراين در مجموع اين سياست از لحاظ منطقي نبايد اجرا شود.
    پول قوي نمي‌شود
    بيدآباد تاكيد كرد: تنها چيزي كه ممكن است مدنظر سياستمداران باشد، القاي اين ابهام است كه با كم شدن تعداد صفرها، قدرت پول ملي افزايش مي‌يابد در صورتي كه چنين نيست و حذف صفرها از پول ملي به هيچ وجه بر قدرت خريد پول اثري ندارد و سطح عمومي قيمت‌ها نيز تغيير نخواهد كرد و حتي از لحاظ رواني نيز اثري بر قدرت خريد مصرف‌كنندگان نخواهد داشت. 
    ساده‌تر‌شدن ضريب تبديل كالا 
    به واحد پول
    همچنين یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پولی کشور قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، گفته است: کاستن از تعداد صفر‌های پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده‌تر مي‌کند.
    مسعود نیلی با تاکید براتخاذ سیاست انقباضي پولی در کشور اظهار داشته است: رشد بالای حجم پول ضمن بی‌ارزش کردن پول، باعث ایجاد مشکل در تبدیل پول به کالا مي‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح مي‌کند: واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، در تورم انعکاس پیدا مي‌کند و در این مورد فرق ندارد پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم. نیلی با تاکید بر اینکه برای تغییر واحد پولی کشورعلاوه برتورم باید شرایط اقتصادی کشور را نیزمد نظر قرار داد، افزود: البته تغییر واحد پولی کشور از مساله مهم رشد حجم پول جدا است که باید به نحوی حل شود. 
    عضو هیات علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف با تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمي ‌و جلوگیری از آسیب‌پذیری سپرده‌گذاران خرد در اثر این تغییر گفت: بسیاری از کشورها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده‌اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تاحدودی از مشکلات و درگیری‌های اقتصادی خود کاسته‌اند.
    الزامات حذف صفرهاي پول ملي 
    پس از رييس اتاق ايران، اين بار رييس اتاق تهران نسبت به بحث‌هاي جديد درباره حذف صفر از پول ملي به در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار تاكيد كرد. 
    يحيي آل‌اسحاق در اين‌باره به ايسنا اظهار كرد: كم‌ كردن صفر، آن هم سه يا چهار تا يا كمتر و بيشتر، يك موضوع ابتدايي نيست كه فعلا بتوان از آن سخن گفت، بلكه اين كار اقتضائاتي لازم دارد، چراكه اين موضوع مفهومي است كه مي‌تواند كل تعادل اقتصادي كشور، روابط پولي و مالي، مسائل مربوط به بدهي‌ها، تسهيلات، اعتبارات و جو رواني در جامعه و حقوق‌بگيران را تحت تاثير قرار دهد. 
    وي اضافه كرد: اين موضوع مجموعه‌اي از مسائل را در بر مي‌گيرد و حتي وزير اقتصاد نيز گفته كه وقتي اين موضوع شدني است كه همه تمهيدات آن انجام شود. 
    رييس اتاق تهران با تاكيد بر اينكه بدون در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار، اجراي آن امكان‌پذير نيست، افزود: البته كشورهاي ديگر هم كه اين كار را انجام دادند، با مقدمات و قبول بازتاب‌هاي آن اين كار را انجام دادند. 
    به گفته او، راه‌هاي ديگري نيز به جز حذف صفر پول ملي وجود دارد و دولت نيز با انجام اقداماتي مانند ضرب سكه 500 توماني، نشان داده كه كارهاي ديگري هم مي‌توان براي رسيدن به چنين هدفي انجام داد. 

    كنكاشي بر حذف «صفرها» از پول ملي 
    عباس شاكري*
    تاريخ تغييرات واحد پول ملي به اوايل قرن نوزدهم ميلادي بازمي‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌هاي سياسي و اقتصادي، دولت‌ها به كرات سياست حذف صفر از پول ملي را به‌كار گرفته‌اند. از اين رو است كه امروزه تغيير واحد پول ملي، به‌عنوان نوعي بسته اصلاحات سياسي-اقتصادي شناخته مي‌شود. در اين تغييرات، واحد پول جديد عموما با مضربي از 10، از واحد پول قديمي به‌دست آمده است. از سال 1923 تا سال 2009 شمار كشورهايي كه اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود كرده‌اند به 50 كشور مي‌رسد كه طي 84 سال سياست صفرزدايي، 272 عدد از صفرهاي پولي ملي خود را كنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف‌شده از پول‌هاي ملي،‌ كشورهاي درحال‌توسعه يا نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول، كشورهاي توسعه‌يافته با حذف 36 صفر در رتبه دوم و كشورهاي تازه‌استقلال‌يافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار مي‌گيرند. به‌لحاظ دفعات اجراي اين سياست نيز اين رتبه‌‌بندي حفظ مي‌شود. با نگاهي به آمارهاي موجود و تقسيم تعداد صفرها بر دفعات اجراي سياست صفرزدايي طي دوره يادشده، اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه در هر سه دسته كشور، در هر بار اجراي سياست تغيير واحد پول، كمابيش به‌طور متوسط سه صفر از پول ملي كشورها حذف شده است. 
    صفرزدايي از ريال در ايران 
    نقدينگي در اقتصاد ايران در 40 سال گذشته به‌شدت بي‌ثبات بوده است. بخشي از تغييرات نقدينگي، جذب تغييرات توليد ناخالص ملي و معاملات مربوط به آن مي‌شود، اما مقدار اين جذب، محدود و كم است. تغييرات سرعت گردش پول هم مي‌تواند اثر تغييرات حجم پول را تشديد يا محدود كند، اما واقعيت‌ها و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه بخش عمده تغييرات حجم پول، طبق نظريه معروف مقداري پول، در افزايش سطح عمومي قيمت و تورم متجلي شده است. اين روند نقدينگي و تورم بيانگر آن است كه تورم و نقدينگي ماهيت پويا، خود تقويت‌كننده و پيچيده پيدا كرده‌اند. تورم هم تخصيص منابع را تحت تاثير قرار مي‌دهد، هم توزيع مجدد درآمد مي‌كند و هم اينكه چشم‌اندازهاي اقتصادي را مكدر مي‌كند. قاعده مطلوب همان‌طور كه «فريدمن» در نظريه پولي خود بر آن تاكيد كرده، اين است كه پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و به هيچ‌وجه در معرض سيلان و تحريم مستمر قيمت‌ها قرار نگيرد. 
    وقتي نقدينگي طوري افزايش مي‌يابد كه با قاعده يادشده انطباق ندارد، در واقع با بي‌ثباتي خود، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه مقياس و اندازه قيمت‌ها في‌نفسه ماهيت بي‌ثبات كننده پيدا مي‌كنند؛ يعني به‌طور مثال وقتي در اقتصاد ايران با اين حجم محدود «توليد ناخالص داخلي»، حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد و قيمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزايش قرار مي‌گيرند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از كيلويي 80 ريال در سال 1351 به حدود 180000 ريال در سال 1389 بالغ مي‌شود)، اين انباره حجيم پول و اين قيمت‌هاي بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زياد في‌نفسه پويايي‌هاي بي‌ثباتي، تورم و اختلال را تشديد كرده و زمينه را براي اصلاحات اقتصادي، محدود و تنگ مي‌كنند؛ بنابراين پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام كوچك و محدود، يك وضعيت مطلوب در اقتصاد است و پول بي‌ثبات و مدام در حال كاهش ارزش، پويايي‌هاي اختلال را تشديد، بي‌ثباتي را در اقتصاد تقويت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بيشتر و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مي‌كند. 
    بررسي محيط اقتصادي و كسب و كار و شرايط پولي و تورمي اقتصاد ايران، نيازمند بررسي روند تغيير بعضي متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند «نقدينگي»، «رشد توليد ناخالص ملي»، «توليد ناخالص داخلي بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ريال» از شروع دوره افزايش قيمت نفت يعني سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدينگي در سال‌هاي گذشته، فضاي پولي بي‌ثباتي براي اقتصاد ايجاد كرده است، به‌طوري كه نقدينگي از مقدار پايين 8/515 ميليارد ريال در سال 1352 به بيش از 2 تريليون ريال درحال‌حاضر افزايش يافته است؛ يعني طي كمتر از 40 سال، حدود 120 برابر شده است. شاخص قيمت نيز به‌طور مستمر به اندازه‌اي قابل‌ملاحظه رو به افزايش داشته است. اين بيانگر آن است كه مقادير اسمي قيمت كالاها و خدمات در طول ساليان گذشته به‌شدت افزايش يافته و حتي در بعضي موارد بيش از هزار برابر شده است. 
    رشد قيمت و دلار با اين شتاب و پايداري، هم هويت ملي را در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تاثير قرار داده و هم فضاي رواني كسب و كار را مشوش كرده است. 
    اساس نسبت ارزش دلار به پول ملي يكي از شاخص‌هايي است كه با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي‌شود. مجموعه اين ملاحظات گوياي اين است كه در 40 سال گذشته متغيرهاي اسمي ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و اين وضعيت، هم معاملات و محاسبات را مشكل‌تر كرده و هم فضاي رواني محيط كسب و كار را تحت تاثير قرار داده است، اما در مقايسه با كشورهايي كه پول ملي خود را تغيير داده‌اند، وضعيت كشور ما بهتر است، زيرا ما در هيچ دوره‌اي ابرتورم و حتي تورم سه رقمي را تجربه نكرده‌ايم و ازاين‌رو به‌لحاظ تورمي شرايط لازم را براي تغيير پول ملي نداشته‌ايم. جنبه ديگر قضيه، ميزان اسكناس و مسكوك در جريان، تعداد اسكناس‌ها، ارزش اسمي آنها و هزينه‌هاي چاپ و امحاي آنهاست كه توجه به آنها تحليل موضوع حاضر را دقيق‌تر خواهد كرد. 
    شرايط كنوني اقتصاد ايران و تغيير واحد پول ملي 
    در سال‌هاي اخير چندين بار موضوع حذف سه صفر از پول ملي توسط مسوولان مطرح شده است، اما بنا به دلايلي از انجام اين سياست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ايران در شرايط كنوني، شرايطي را كه در آن كشورها واحد پول خود را تغيير داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهاني،‌ دوران بحران بدهي‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌هاي بسيار بالا. در عين حال، ‌طي سه دهه گذشته بسياري از متغيرهاي اسمي كشور تا هزار برابر افزايش يافته‌اند و سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 250 برابر رشد داشته است؛ بنابراين به‌عنوان مثال سكه يك‌ريالي سال 1350 اكنون حداقل معادل سكه 250 ريالي است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسيار مشكل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمي بزرگ در هر حال پويايي‌هاي تورم را تقويت مي‌كنند. اگرچه در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ايم، ولي تورم‌هاي دائمي دو رقمي بين 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. ما طي دو دهه گذشته برنامه‌هاي تعديل اقتصادي را تجربه كرده‌ايم كه به‌خاطر نبود پيش‌شرط‌ها، هماهنگي‌ها، بسترسازي‌ها و عدم رعايت توالي زماني، ‌نه‌تنها به موفقيت نائل نشديم بلكه اقتصاد را بي‌ثبات‌تر نيز كرديم. رشد و سيلان نقدينگي، شتاب تورم، كنترل صادرات غيرنفتي، تضعيف مستمر و شتابان پول ملي، كندي رشد، تداوم ساختار شبه انحصاري اقتصاد و عدم دسترسي به رقابت در طول 40 سال گذشته همگي دليلي بر عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي بوده‌اند. همه اينها به‌خاطر اين بود كه به‌جاي خصوصي‌سازي، رهاسازي و به‌جاي تصحيح و تعديل كارآمد قيمت‌ها، شوك درماني‌هاي بدون مقدمه و غيرمسبوق به تثبيت پولي و انضباط مالي را سرلوحه خود قرار داديم. چنين عملكردي باعث شد از همان ابتدا سيلان و رشد بالاي نقدينگي، جنبه‌هاي انفعالي پولي را هم تقويت كند و نسبت پول منفعل به پول غيرمنفعل را افزايش دهد. انفعال پولي، مديريت پول و تورم در اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. اين امر باعث شده كه حتي اگر عزم متصديان اقتصاد كشور جزم باشد كه براي ثبات اقتصاد كشور چاره‌اي بينديشند، استفاده از لنگرگاه‌‌هاي اسمي پول و تورم ناممكن شود؛ يعني در صورت انفعال پولي و نيز انعطاف بالاي سرعت گردش پول، اگر مقام‌هاي پولي بخواهند از هدفگذاري حجم پول استفاده كنند، براي آنها امكان‌پذير نيست و اگر بخواهند از هدفگذاري تورمي استفاده كنند، چون انفعال پولي در جريان است، چه‌بسا مديريت تنظيم پولي براي رسيدن به هدف تورم با انفعال پولي خنثي مي‌شود. ريشه اصلي اين مشكل نيز نبود شفافيت در عملكردهاي بودجه‌اي، انضباط مالي و ماليات ستاني كارآ و نيز ايجاد، اصلاح و تغيير مكرر در چنين فضاي نامناسب و بي‌ثبات است. برخي كشورها طي يك دوره محدود با اصلاحات واقعي مثل انضباط مالي، ‌كاهش كسري‌هاي مالي، اصلاح و نظارت بر نظام بانكي و خصوصي‌سازي واقعي،‌ تورم‌هاي بالا را به تورم يك رقمي تبديل كردند. وضع بودجه‌هاي غيرشفاف، عدم انضباط مالي، كسري‌هاي مالي موجود و وابستگي شديد اقتصاد به پول نفت، نرخ بالاي بيكاري و رشد كند توليد ناخالص ملي، همگي دال بر اين است كه ما اصلاح واقعي و تعديل به سمت موقعيت ثبات را در عمل انجام نداده‌ايم و تا براي اصلاح اين امور اقدامي نكنيم، اصلاحات قيمتي و اسمي نه‌تنها به نتيجه مطلوب منتهي نمي‌شود، بلكه هزينه زيادي هم بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند. البته هزينه‌ها و زيان‌هاي شوك درماني‌ها در چنين شرايطي بسيار بيشتر از هزينه كوچك‌كردن ارقام پولي، اسمي و حذف صفرهاي پول ملي است، اما تبديل پول و ارقام اسمي بزرگ به ارقام اسمي كوچك‌تر هم هزينه‌هاي مختص خود را دارد كه مي‌تواند نگران‌كننده باشد. 
    نكته اساسي ديگري كه در چارچوب بحث تغيير پول ملي مطرح است، وجود درجه بالايي از قدرت قيمت‌گذاري در اقتصاد است. شايد بتوان گفت كه چنين مقوله‌‌اي، مانع اصلي اثربخشي سياست حذف صفرهاي پول ملي است. در اقتصاد ما عوامل زيادي هستند كه هم در خريد محصول قدرت قيمت‌گذاري دارند و هم در فروش آن. ساختارگرايان در همين رابطه در مورد تحليل علل تورم در كشورهاي در حال توسعه، تضادهاي توزيعي را به ‌‌عنوان يكي از عوامل تورم ذكر مي‌كنند؛ يعني هر‌كس با اين منظور كه سهم نسبي خود از محصول ملي را افزايش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قيمت محصول خود را بالا مي‌برد و ديگران هم با همين انگيزه، ولي نه به‌طور هم‌زمان، همين‌طور رفتار مي‌كنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر مي‌شود. البته در چارچوب تحليل نظريه كلاسيكي يا در چارچوب نظريه پولي، اين جنبه تحليلي تورم اهميت چنداني ندارد زيرا تا وقتي پول در جريان تغيير نكند، رخداد تورم امكان‌پذير نيست؛ چراكه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولي را منتفي مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد درجه بالاي وجود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه در اقتصاد ايران، يك عامل عمده تداوم و بي‌ثباتي تورم است و همراهي انفعال پولي سرعت گردش پول نيز چنين امري را تسهيل مي‌كند.
    نكته اصلي در تغيير واحد پول ملي همين نكته است. هنگامي كه تعدادي صفر از پول ملي حذف مي‌شود، بسياري از قيمت‌ها مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملي، عمده قيمت‌ها مضربي از هزار نيستند و به‌همين جهت كالاهاي 2500 و 3750 ريالي كه بايد 5/2 و 75/3 ريال قيمت‌گذاري شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه مي‌شوند و از آنجا كه عوامل اقتصادي هم قدرت قيمت‌گذاري دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد مي‌كنند. قدرت قيمت‌گذاري تنها در مساله گردكردن بروز نمي‌كند، ‌بلكه وقتي اعداد قيمتي كوچك‌تر مي‌شوند و قدرت قيمت‌گذاري هم بالاست، افراد قيمت‌هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي‌دهند و اين خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. از طرف ديگر، ‌به‌دنبال كوچك‌تر شدن ارقام، قبح رواني افزايش بعضي قيمت‌ها كاسته مي‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه ميليون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب بايد هر مترمربعي سه هزار تومان قيمت‌گذاري شود، اما چه‌بسا متري چهار هزار تومان قيمت‌گذاري شود و اين‌گونه توجيه شود كه قيمت سه ميليوني، چهار هزار تومان شده است؛ بنابراين ما پس از حذف صفر، شاهد اين خواهيم بود كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات مصرفي و حتي مسكن و زمين به‌طور متناسب كاهش نمي‌يابد و زمينه تورم بيشتر را فراهم مي‌كند. سياست تثبيت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب يادشده را محدود مي‌كند اما وقوع آن را ناممكن نمي‌كند؛ زيرا انفعال پولي و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در شرايط جديد را بدون افزايش نقدينگي امكان‌پذير مي‌كند؛ بنابراين قبل از اجراي سياست صفرزدايي در كشور كه مي‌تواند به نتايج مثبت و خوبي منجر شود، بايد اقدام‌هاي زير را انجام داد كه برخي از آنها پيش‌شرط بسياري از فعاليت‌هاي اصلاحي است:‌ 
    1- ايجاد فضاي رقابتي و عميق‌تر كردن بازارها؛ 
    2- محدودكردن قدرت قيمت‌گذاري عوامل اقتصادي؛ 
    3- انضباط و شفافيت در بودجه دولت و رفتار مالي دولت؛ 
    4- اصلاح نظام مالياتي و كاهش وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛ 
    5- محدودكردن فعاليت‌هاي نامولد و تثبيت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي؛ 
    6- ايجاد نظام مديريت اصلاح قيمت و نظارت بر تغييرات قيمت هنگام شوك درماني؛ 
    7- نظارت بر اعطاي اعتبار و بازدريافت وام‌هاي معوقه؛ 
    8- انضباط پولي. 
    اين اقدام‌ها پيش‌شرط بسياري از اقدام‌هاي اصلاحي به‌شمار مي‌روند و تا زماني كه درمورد آنها فكري نشود، نمي‌توان به موفقيت هر نوع اصلاحاتي اميدوار بود. 

     

    نويسنده:  سجاد رنجبر رفسنجانی | نظرات (0) | لينك ثابت مطلب | تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،2:39 PM

    .:. آخرين مطالب ارسال شده .:.




    امروز :

    منوي اصلي وب
    صفحه اصلي وب
    سامانه وبلاگ راسخون
    رايانامه وب
    Add To Favorites

    آر اس اس وب

    نويسنده و معرفي وب

    مدير وب:سجاد رنجبر رفسنجانی «
     
    نام شما :
    ايميل شما :
    نام دوست شما:
    ايميل دوست شما:



    موضوعات وب

    » اقتصاد اسلامی 

    » اقتصاد سلامت 

    » اقتصاد سیاسی 

    » اقتصاد کشاورزی 

    » اقتصاد بین الملل 

    » اقتصاد رفاه 

    » اقتصاد صنعتی 

    » اقتصاد عمومی 

    » اقتصاد منابع طبیعی 

    » اقتصاد محیط زیست 

    » اقتصاد سنجی 

    » اقتصاد انرژی 

    » اقتصاد توسعه 

    » اقتصاد شهری 

    » اقتصاد منطقه‌ای 

    » اقتصاد بخش عمومی 

    » اقتصاد مدیریت 

    » اقتصاد خرد 

    » اقتصاد کلان 

    » اقتصاد ریاضی 

    » اقتصاد مهندسی 

    » اقتصاد نظری 

    » اقتصاد خانواده 

    » اقتصاد بازرگانی 

    » اقتصاد حمل و نقل 

    » اقتصاد آموزش و پرورش 

    » اقتصاد ورزش 

    » اقتصاد جمعیت 

    » اقتصاد جنگل 

    » اقتصاد بانکی 

    » اقتصاد رسانه 

    » اقتصاد تبلیغات 


    ساعت وب



    آمار وب

     تعداد بازديد ها : 48135

    تعداد پست ها :334

    تعداد نظرات : 11

    تاريخ آخرين بروز رساني : دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 

    تاريخ تأسيس وبلاگ : دوشنبه 1 فروردین 1390 


    لوگوي وب



    صفحات وب

    »   1   2   3  



    Copyright ©2011:1390 By جهاد اقتصادی سال نود . POWERED BY : Rasekhoon.Net & DestinyBlog™