بدهي ملي: یک چیز درارتباط با بسته محرک اقتصادی 790 میلیارد دلاری رئیس جمهور قطعی است و آن اینکه، بدهی دولت فدرال بالا خواهد رفت. این بسته چه موفق به ایجاد شغل و مهار رکود موجود بشود و چه نشود در هرحال، مالیات دهندگان فردا مخارج آنرا متحمل خواهند شد. پیش بینی ها حاکی از آن است که کسری بودجه سال 2009 برای سال مالی که از اول اکتبر 2008 آغاز میشود 6/1 تریلیون دلار خواهد شد. این رقم شامل بسته محرک جدید و مخارج مربوط به طرح نجات بانکی می باشد. کسری یادشده تقریباً سه برابر کسری سال گذشته است. منابع این کسری، با افزایش هزینه های دولت فدرال و کاهش دریافتهای مالیاتی از افراد و مؤسسات شدیداً صدمه دیده از بحران اقتصادی تأمین می گردد. بدین ترتیب کل بدهی ملی ایالات متحده که مجموع کل کسریهای بودجه سالانه است بر 7/10 تریلیون دلار بالغ خواهد شد که سرانه آن برای هر آمریکائی حدود 36 هزار دلار میشود. پرداختهای مربوط به بهره این بدهی، در سال جاری میلادی به تنهائی نزدیک 500 میلیارد دلار خواهد بود که پس از کمکهای درمانی و مراقبتهای پزشکی(Medicare - Medicaid)، تأمین اجتماعی و دفاع، بیشترین سهم از مخارج دولت فدرال را به خود اختصاص می دهد. جهش مورد اشاره در بدهی ملی ایالات متحده همه ما را(مردم ایالات متحده را)تا مدتها بصورت مستقیم و در قالب پرداخت مالیاتهای بالاتر و احتمالاً کاهش خدمات دولتی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و این تأثیر تا سنین بزرگسالی بچه ها و احتمالاً نوه هایمان نیز تداوم خواهد یافت. همچنین دولت مجبور خواهد شد به قرض گرفتن خود از چین، ژاپن، بریتانیا، عربستان سعودی و سایر کشورهای اعتبار دهنده بصورت فزاینده ای ادامه دهد.
