استفاده خانواده ها از پولهای راکد برای درآمد لازم وجود دارد؟ در هر جامعه ای بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به علل مختلف تمایل یا توانایی استفاده صحیح و کارآمد از آن ندارند. از سوی دیگر صاحب کاران، کارفرمایان، تاجران و کاسبان با تجربه ای وجود دارند که در عین داشتن علم و تجربه و علاقه به کار و فعالیت اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند، بدین خاطر بخش مهمی از سرمایه های نقدی و انسانی سرگردان می مانند و هماره در پی پیدا کردن یکدیگر به این سو و آن سو می روند. در این مرحله وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد کشور را به هم پیوند داده، ثروتهای راکد خانواده ها و جامعه را به سرمایه های مولد تبدیل کنند ضروری می نماید.(17) از سوی دیگر؛ ظهور حکومت اسلامی در ایران و در پهنه جهان پر تحول و پر پدیده امروز، شیوه اداره جامعه را که در «فقه اسلامی» تبلور یافته است، همه سو نگر، توانا، روش مند و پویا می طلبد تا ابتدا با درک درست پدیده ها و نیازها، پاسخهای درخور عرضه کند، سپس با نظارت مسؤولان بر چگونگی اجرا، انجام هر یک و پیاده شدن دستورات را عملی ممکن و حتی لازم جلوه گر سازد. بی گمان نداشتن شناخت درست از نیازهای زمان، بی توجهی به پدیده های امروز و فردا و ارائه نکردن پاسخهای شایسته، عملی و لازم، «پاسخگویی فقه در تمامی عرصه ها» را مخدوش ساخته و نظریه «فقه تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور» را با ناباوری روبه رو می سازد. بدین خاطر یافتن راههایی روشن و مسیرهایی هموار برای جامعه امروز و دیگر جوامع که در صدد الگوگیری هستند و توجه به مسایل نوپیدایی که هر روز در دنیا رخ می نماید کاری بس ضروری خواهد بود تا از سوی فقیهان تیزنگر و جامع اندیش، ابهام از احکام الهی زدوده شود و چهره کارآمد، همه سونگر و پویای اسلام نمایان گردد. اهمیت این نیاز آنگاه ضروری تر می نماید که حرامی در احکام الهی چونان ربا در دستورهای شریعت نمی یابیم و همان گونه که پیشتر اشاره شد افزون بر ممنوعیت این بلای بزرگ اقتصادی، چهره ای بس وحشتناک از آثار آن در تمامی عرصه های زندگی می یابیم.(18) با توجه به اهمیت بسیار موضوع، نیاز جدّی و غیر قابل انکار خانواده ها به امور مادی، پدیده های پیچیده و پیدا و پنهان روابط و مناسبات اقتصادی هر روز جامعه از یک سو و زیاده طلبی، مال پرستی و نامحدودخواهی برخی ـ در هر جامعه ای و در حکومت دینی ـ اسلام راهکارهایی مناسب و سنجیده برای اداره اجتماع بیان کرده است تا افزون بر جلوه های الهی و پایدار اخروی نسبت به ارزشهای دینی، منافع مادی و درآمدهای پاک و به دور از آلودگیهای ناپسند ـ که در چهره ای دلربا و فریبا و همراه با وسوسه های شیطان و شیطان صفتان با توجیهاتی ـ برآمده از هواهای نفسانی و علاقه های بی انتها به امور مادی نمایان می شود ـ فراهم گشته، یکایک افراد به همراه جامعه ای سالم، سعادت امروز و فردای خود را رقم زنند. از این رو در کنار قرض، روابطی درآمدزا چون مشارکت، مضاربه، اجاره، رهن، جُعاله، و ... مطرح شده است تا سرمایه گذار و سرمایه پذیر به سودی سالم دست یافته، زندگی خود را اداره کنند. وسیله ای قیمتی کمتر دارد اما نقد است و همان با قیمتی بیشتر ولی قسطی یا نسیه فروخته می شود، که در پاره ای موارد تفاوتی چشمگیر خواهد بود، آیا اضافه پولی که می دهیم ربا نخواهد بود؟ اختلاف قیمت نقد و نسیه بحثی رایج بین تمامی فقیهان در هر عصر و زمانی بوده است. از این رو با نگاهی فراتر در فقه شیعه به خوبی درمی یابیم از صدر اسلام تاکنون این موضوع مطرح بوده، زیرا داد و ستدهای افراد گاه بر این محور استوار گردیده است، بدین خاطر در موضوعات فقهی «کتاب و النقد و النسیه» بدین مهم پرداخته است. آنچه صاحب نظران در پاسخ این پرسش گفته اند آن است که هرگاه فروشنده مبلغ اضافی را بابت قرض محاسبه کند به این بیان که الان این کالا را می فروشم و چون طی چند ماه آن را می پردازی، مبلغی افزون تر باید پرداخت کنی! این شیوه رباست زیرا محور محاسبه بر اساس مبلغ کالا و در مسیر قرض مدت دار و افزوده آن خواهد بود. اما هرگاه این اختلاف قیمت در دایره اختیارات مالک به عنوان صاحب اختیار و فروشنده بوده ـ که در شیوه معمول بازار که به آن عرف گویند، قیمت نقد کمتر از نسیه خواهد بود ـ و حق دارد چنین تفاوتی را از خریدار طلب کند، بدون اشکال می گردد، از این رو فرموده اند: «لا ربا فی النسیّه»؛(19) در نسیه ربا نخواهد بود. البته نکته ای در این باره به چشم می خورد که گاه حاکم یا حکومت برخی از اجناس کمیاب یا ضروری برای جامعه را به خاطر مصالحی باید خود قیمت گذاری کند تا ستمی بر قشر آسیب پذیر نشود اما در بقیه موارد، معمول بازار یا شیوه عقلا در هر عصری مورد قبول قرار می گیرد.(20) حضرت امام خمینی(ره) به طور صریح تفاوت قیمت نقد و نسیه را بدون اشکال و صحیح دانسته(21) و دیگر مراجع هم جایز می دانند،(22) اما برخی به خاطر آگاهی مشتری از موضوع این طور فتوا داده اند که تفاوت قیمت فروش نقد و نسیه اشکالی ندارد ولی باید به طرف مقابل گفته شود که جنس را نقدا به فلان قیمت و نسیه را به قیمت بیشتری می فروشم تا بدین سان نوعی توافق طرفینی بر سر قیمت کالا پدید آید.آیا دستورالعمل روشنی برای
گاه در خریدهای خانواده،
