طاهره ساعدي
با راه اندازي سيستم ارسال پيامك از طريق تلفن ثابت، ايرانيان قادر خواهند بود از طريق تلفن ثابت به ايميل، نمابر، تلفن ثابت يا تلفن همراه، پيامك ارسال كنند.

مهندس ولي الله نجمي عضو هيئت مديره شركت مخابرات استان تهران، با اعلام اين خبر به خراسان مي گويد: اين پروژه به صورت آزمايشي در مخابرات استان تهران با موفقيت اجرا شده است. مهندس صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز مي گويد: به زودي پس از رفع مسائل حقوقي و مالي، اين سرويس در تمامي شهرهاي كشور از جمله مشهد راه اندازي مي شود.
تعرفه ارسال پيامك با تلفن ثابت نيز يك سوم تعرفه ارسال با تلفن همراه پيشنهاد شده است.
مهندس فرشيد گلزاده مدير پروژه ارسال پيامك مي گويد: اين سيستم به همت محققان ايراني طراحي شده و نسبت به سيستم هاي مشابه ارائه شده توسط شركت هاي معتبر خارجي بسيار مقرون به صرفه تر است.مهندس نجمي مي گويد: ارسال پيام كوتاه با تلفن ثابت به صورت آزمايشي در مخابرات استان تهران با موفقيت انجام شد.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه تعرفه ارسال پيامك از تلفن ثابت به ثابت بسيار ارزان تر از ارسال آن از طريق تلفن همراه خواهد بود، مي گويد: بنابراين راه اندازي اين سيستم به نفع مردم است.
وي مي گويد: هنوز تعرفه پيشنهادي براي اين پيامك به تصويب كميسيون تنظيم مقررات نرسيده است.عضو هيئت مديره مخابرات استان تهران توضيح مي دهد: فرآيند ارسال پيامك با تلفن ثابت از طريق همان سيستمي انجام مي شود كه انتقال صوت با آن صورت مي گيرد. بنابراين با ارسال پيامك به مدت چند ثانيه (حداكثر ٥ ثانيه) تلفن اشغال مي شود ولي چون مدت زمان آن كوتاه است، ترافيك زيادي را به شبكه مخابراتي تحميل نمي كند.
به گفته مهندس نجمي، روش ارسال پيامك با تلفن ثابت همانند ارسال پيامك با تلفن همراه است و فقط دستگاه تلفن ثابت گيرنده و فرستنده بايد مجهز به سيستم مربوطه باشد كه البته اين دستگاه ها هزينه چنداني ندارد. به عبارت ديگر با تلفن هاي معمولي امكان استفاده از اين سرويس وجود ندارد.نجمي مي گويد: در حال حاضر سيستم فقط براساس ارسال پيامك با حروف انگليسي آماده شده است ولي ما در صدد توسعه ويژگي هاي خاص اين سيستم هستيم. از جمله اين كه حتي اگر تلفن مقصد داراي سيستم گيرنده پيامك نباشد، پيامك ارسال شده به آن، تبديل به پيام صوتي و ذخيره شود. همان طور كه گفته شد پروژه در وهله اول حالت آزمايشي دارد و زماني كه تعرفه نهايي تعيين شود با همكاري بخش خصوصي، اين سرويس به مشتركان تلفن ثابت عرضه شود.نجمي توضيح مي دهد: روش دريافت پيامك با تلفن ثابت مانند تلفن همراه است. وقتي پيامكي ارسال مي شود نيازي به برداشتن گوشي تلفن در مقصد نيست چون پيامك ذخيره مي شود.بررسي ها و هماهنگي هاي فني، هم با ارتباطات سيار و هم با اپراتورهاي ديگر براي ارسال پيامك از تلفن ثابت به همراه و بالعكس انجام شده است و طبق استانداردهاي جهاني ETSI، اجرا مي شود.وي مي گويد: يكي ديگر از ويژگي هاي سرويس پيامك تلفن ثابت نيز اين است كه ارسال آن به ساير شهرستان ها و كشورهاي ديگر حتي بدون وجود مركز پيامك امكان پذير است ولي بايد تعاملاتي بين اپراتورها برقرار باشد.نكته جالب توجه آن است كه با اين سيستم همچنين مي توان به دستگاه نمابر و ايميل كاربر نيز پيامك ارسال كرد. به عبارت بهتر اگر پيامك را به دستگاه نمابر ارسال كنيد، پيام در دستگاه ثبت مي شود و اگر به آدرس ايميل فردي بفرستيد، فرد مورد نظر با باز كردن ايميلش مي تواند پيام كوتاه شما را بخواند.به گفته مهندس نجمي، احتمالا نرخ پيامك با تلفن ثابت به تلفن همراه يا تلفن همراه به ثابت با نرخ پيامك تلفن همراه به همراه برابر خواهد بود ولي همان طور كه گفته شد اين نرخ براي ارسال پيامك از تلفن ثابت به ثابت بسيار كم مي شود.وي مي گويد: در حال حاضر بسياري از كشورها مانند آلمان در سطح وسيع از اين سرويس استفاده مي كنند.
مهندس فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران با اشاره به راه اندازي آزمايشي ارسال پيامك از طريق تلفن ثابت مي گويد: چون اين سيستم ارتباطي از عموميت بيشتري برخوردار است، بنابراين افراد بيشتري از جمله در روستاها از آن منتفع مي شوند. ظاهرا قرار است تعرفه ارسال پيامك با تلفن ثابت يك سوم تعرفه ارسال پيامك با تلفن همراه باشد، حتي در اين زمينه پيشنهادهايي هم ارائه شده است.
مهندس فيضي با اشاره به اين مطلب مي گويد: نمي توان تعرفه پيامك از تلفن ثابت به ثابت را براساس زماني كه سيستم صدا را اشغال مي كند، محاسبه كرد چرا كه نه اقتصادي است و نه استانداردهاي جهاني براي تعرفه ارزش افزوده چنين راه حلي را پيشنهاد كرده است. وي مي افزايد: بعضي پيشنهاد كرده اند كه تعرفه ارسال پيامك با تلفن ثابت يك سوم تعرفه ارسال با تلفن همراه باشد ولي اين ميزان تا به تصويب مجمع عمومي مخابرات و تاييد نهايي سازمان تنظيم مقررات نرسد، نمي توان درباره آن اظهارنظر كرد.
مديرعامل شركت مخابرات ايران يادآور مي شود: امكان ارسال پيامك از طريق كيوسك هاي تلفن سطح شهر وجود ندارد، چون براي ارسال پيامك نياز به دستگاه هاي تلفن خاصي است بنابراين از لحاظ ارسال پيامك هاي ناشناس از طريق كيوسك هاي تلفن نگراني وجود ندارد.وي مي گويد: به محض برطرف شدن مسائل حقوقي و مالي مربوطه، اين سرويس جديد در شهرهاي مختلف از جمله مشهد راه اندازي مي شود، چون زيرساخت فني آن آماده است.
مهندس فيضي يادآور مي شود: با استفاده از اين سيستم چنانچه پيامك ارسال شود و به هر دليلي خط تلفن مقصد اشغال باشد، در مركز پيامك نگهداري و چندين بار به سمت مقصد ارسال مي شود تا به محض آزاد شدن خط، به مقصد برسد. همچنين فرستنده پيامك مي تواند با پيامي كه در صفحه نمايشگر تلفنش ظاهر مي شود، از رسيدن پيام به مقصد اطمينان حاصل كند.وي تأكيد مي كند: ارسال پيامك از طريق تلفن ثابت ترافيك شبكه را افزايش مي دهد ولي درحدي نيست كه مشكلي براي مشتركان ايجاد كند.
مهندس فرشيد گلزاده، مدير پروژه ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن ثابت، مي گويد: از لحاظ فني امكان اجرايي شدن اين سرويس در تمام كشور به طور هم زمان وجود دارد، فقط بايد مجوزها صادر شود. وي مي گويد: استفاده از سرويس پيامك تلفن ثابت، مستلزم استفاده از گوشي هايي متفاوت است كه در كشور وجود دارد. همچنين دستگاه هايي ساخته شده است كه با اتصال آن ها به تلفن ثابت معمولي امكان استفاده از اين سرويس در آن ها ايجاد مي شود.وي مي افزايد: اين پروژه با همكاري شركت مخابرات انجام شده و داراي تمام استانداردهاي ارسال پيام كوتاه است. به عنوان مثال قابليت انتقال ١٦٠ كاراكتر در هر بار ارسال پيام را خواهد داشت.گلزاده تأكيد مي كند: فناوري ارسال پيام كوتاه با تلفن ثابت ١٠٠ درصد بومي و به همت محققان ايراني به ثمر رسيده است. وي مي گويد: زيرساخت هاي مخابراتي براي راه اندازي اين سيستم مشكلي ندارد و با شبكه مخابراتي موجود مي توان سامانه ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن ثابت را پوشش داد فقط بايد در مركز مخابراتي هر استان يك سنتر (مركز) نصب كرد و تنظيماتي روي آن انجام داد.به گفته مدير پروژه، نمونه هايي از اين سيستم در كشورهاي اروپايي وجود دارد و كشورهاي منطقه هم درصدد راه اندازي پروژه هاي مشابه مي باشند؛ از جمله امارات در حال حاضر از اين سيستم استفاده مي كند كه راه اندازي آن توسط شركت هاي معتبر خارجي با هزينه گزاف انجام شده است. درحالي كه ما با حداقل امكانات و هزينه، آن را به بهره برداري رسانده ايم.
وي تأكيد مي كند: چون تقريبا اكثر روستاييان نيز مشترك تلفن ثابت هستند، براي ارسال بعضي پيامك ها كه جنبه عمومي و كشوري دارد، مي توان از اين سرويس حداكثر بهره را برد. به ويژه كه در بعضي روستاها امكان استفاده از تلفن همراه وجود ندارد.

حميد ضيايي پرور
نخستين همايش توسعه صادرات نرم افزار، صبح روز گذشته در محل سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در اين همايش خبر داد كه صادرات نرم افزار ايران در سال ١٣٨٦ به ٤٠ ميليون دلار رسيده است.

رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، رئيس بانك توسعه صادرات ايران، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از ديگر سخنرانان اين همايش بودند.به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوري روزنامه خراسان از اين همايش، مهندس عبدالمجيد رياضي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در اين همايش گفت: دولت نهم هفته گذشته سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات را تصويب كرد كه اين سند مي تواند بستري براي ديگر فعاليت هاي صنعت IT در ايران باشد. در اين سند ٧ حوزه استراتژيك ديده شده است كه ٢ حوزه آن شامل « صنعت فناوري اطلاعات» و « تقويت همكاري هاي بين المللي» است.وي گفت: دستيابي به سهم اول در منطقه، هدف استراتژيك اين سند است. در همين زمينه، ساماندهي صنايع مرتبط با IT به عنوان راهبرد اساسي مطرح شده است. همچنين افزايش تعاملات بين المللي از طريق حضور فعال در مجامع منطقه اي و جهاني فناوري اطلاعات براي تامين حقوق و منافع ملي كشور در دستور كار قرار گرفته است.وي افزود: از ١٩٦٠ تا ١٩٨٠ تمركز بر سيستم ها بود و بعد از آن بحث PCها شروع شد و اوج آن هم در سال ٢٠٠٠ بود.از سال ١٩٩٥ بحث شبكه ها مطرح شد كه اوج آن هم در ٧ سال آينده خواهد بود، اما موج جديد كه از سال ٢٠٠٥ شروع شده، عصر « توليد محتوا» مي باشد، اين محتوا علاوه بر شبكه ها، روي PC ها و روي ديگر فناوري هاي الكترونيكي مي نشيند و از آن جا كه جامعه ايراني همواره در توليد فكر و دانش سرآمد بوده است، توليد و صادرات نرم افزار مبتني بر اين محتوا مي تواند صورت بگيرد.مهندس رياضي، با اشاره به استعدادهاي نسل جوان ايراني در عرصه فناوري اطلاعات و همچنين كسب مدال هاي طلا و نقره جهاني توسط آنان گفت: بايد از اين پتانسيل در جهت توسعه صادرات نرم افزار استفاده كنيم. وي ضرورت موازنه تجاري در بحث واردات و صادرات نرم افزار را جدي دانست و گفت: اگرچه در حال حاضر ورود نرم افزار به ايران به صورت غير قانوني صورت مي گيرد اما در آينده نزديك و با پيوستن ايران به WTO، مجبور به رعايت ليسانس نرم افزارها خواهيم بود و نرم افزارهاي خارجي بدون رعايت كپي رايت قابل استفاده براي ما نخواهد بود.وي گفت: ١١ درصد بازار جهاني مربوط به نرم افزار است كه معادل ٢٨٧ ميليارد يوروست و ما بايد از اين بازار سهم مناسب داشته باشيم. من معتقدم ايران مي تواند تا يك ميليارد دلار صادرات نرم افزار داشته باشد؛ اين امر دور از انتظار نيست، رسيدن به اين رقم نياز به ٤٠ هزار نيروي كارشناسي با حقوق ماهانه ٢ هزار دلار دارد و به قول بيل گيتس، صادرات نرم افزار با سرعت فكر كردن امكان پذير است.وي از آمادگي دولت براي تشكيل كميته عالي راهبري صادرات نرم افزار خبر داد تا براي ساماندهي ٥٠ هزار نفر در قالب شركت هاي كوچك اقدام كند. وي پيشنهاد كرد به عنوان اولين گام، نظام جامع توسعه صادرات نرم افزار ايران تدوين شود.دكتر مهدي غضنفري، معاون وزير بازرگاني و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين همايش گفت: صنعت نرم افزار و تجارت الكترونيك، صنعت سبز است و نرم افزار، صنعتي دانش محور و متكي به فكر و تخصص مي باشد؛ به همين دليل رويكرد دولت، توسعه تجارت الكترونيك و حمايت از صادرات نرم افزار است. وي افزود: صنعت نرم افزار داراي ارزش افزوده بسيار بالايي است و نياز به سرمايه گذاري پاييني دارد.به گفته وي در سال ١٩٩٦ ارزش دلاري صادرات نرم افزار جهان ١٤٥٠ دلار يعني ١٤ درصد تجارت جهاني بوده است كه در اين ميان كشورهاي آسيايي مانند كره جنوبي و سنگاپور توانسته اند رتبه اول جهان را در اين زمينه به دست آورند و اروپا و آمريكا بعد از اين كشورها قرار مي گيرند. وي پيش بيني كرد كه در سال ١٣٨٦، صادرات نرم افزار ايران به ٤٠ ميليون دلار برسد كه اين صادرات به كشورهايي همچون كانادا، آلمان، امارات، افغانستان و دومينيكن خواهد بود.وي مهم ترين مشكلات صادرات نرم افزار ايران را گمنامي ايران در اين صنعت، مشكلات بانكي، ضعف اطلاع رساني و نبود برند ( مارك تجاري) دانست و گفت: پيشنهاد ما اصلاح مقررات، شناسايي بازارهاي منطقه اي، حمايت از تشكل هاي صادراتي، اعطاي جوايز صادراتي و بسته هاي حمايتي است.دكتر مهدي غضنفري، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، گفت:صادرات نرم افزار در گذشته بسيار محدود و پراكنده بود و ساماندهي مطلوبي نداشت. با توجه به سياست هاي سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر ارائه تسهيلات و مشوق هاي صادراتي و حمايت و تقويت اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران، هم اكنون وضعيت صادرات نرم افزار مطلوب شده است، به طوري كه از حدود ٢٥٠هزار دلار در سال ١٣٨٢ به حدود ٢٥ ميليون دلار در سال ١٣٨٥ افزايش يافته است و پيش بيني مي شود، در صورت حمايت هاي حقوقي و مالي، اين رقم تا پايان برنامه پنج ساله چهارم به ١٠٠ ميليون دلار برسد.وي افزود: در همين راستا در سال ١٣٨٥، معادل ٥/١ ميلياردتومان جوايز صادراتي به صادركنندگان نرم افزار كشور پرداخت شد.دكتر فريدون انتظاري، رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، گفت:يكي از مشكلات پيش روي توليدكنندگان نرم افزار، ناآشنايي گمرك نسبت به صادرات نرم افزار است. به دليل ويژگي خاص توليد نرم افزار كه اصولا محصول قابل رويتي ندارد، گمرك هم مقياس مشخصي براي اندازه گيري آن ندارد. آن چه گمرك مي شناسد و نسبت به آن تجربه و شناخت دارد، مواردي نظير پسته و فرش است. اما نرم افزار و ويژگي هاي آن براي گمرك ناشناخته است كه بايد به نحوي نسبت به تعريف و شناسايي آن اقدام كرد. به گفته وي از ديگر مشكلات موجود در مسير توسعه صادرات نرم افزار، شرايط وام دهي به توليدكنندگان نرم افزار است كه اغلب آن ها قشر جوان هستند و توان وثيقه هاي سنگين درخواستي بانك ها را ندارند.انتظاري به وجود يك موقعيت استثنايي در ايران اشاره كرد و گفت: توليد نرم افزار در ايران در مقايسه با ديگر كشورها، البته به جز هند و چين، بسيار ارزان است كه با تلاش و سرمايه گذاري و گسترش كار مي توان حتي از هند و چين هم نرم افزار ارزان تر و با كيفيت تر توليد كرد. بنابراين طبيعي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي و حتي آمريكا تمايل دارند نرم افزارهاي مورد نياز خود را از ايران خريداري كنند، در نتيجه در صورت توليد، مشكل قيمت براي فروش نخواهيم داشت.وي گفت: اتحاديه به دنبال صادرات نرم افزارهاي مهم و با ارزش است چرا كه صادرات نرم افزارهايي در حد يك سي دي معمولي، ارزش چنداني نخواهد داشت.وي كشورهاي منطقه، آمريكاي لاتين و برخي كشورهاي اروپايي را مهم ترين بازارهاي هدف صادرات نرم افزار ايران دانست و گفت: اقتصاد آينده جهان از آن كساني است كه بيشترين سرمايه گذاري را در توليد محتواي الكترونيك داشته باشند.وي افزود: ايران در توليد و صادرات نرم افزار مي تواند جايگاه بالايي در سبد صادرات غير نفتي كشور داشته باشد و خوشبختانه ايران با داشتن جوانان مستعد و خلاق، توان و ظرفيت فراواني در اين زمينه دارد.وي از طراحي و تدوين طرح جهش صادرات نرم افزار ايران خبر داد و گفت: در اين راستا بسته حمايتي ويژه اي در ٩ سرفصل تدوين شده است كه در چارچوب آن، ضمن اعزام هيئت هايي از شركت هاي نرم افزاري به ازبكستان، افغانستان و نمايشگاه CEBIT آلمان، از فعاليت هاي مرتبط تا سقف ٣٠ ميليون دلار حمايت مي شود و اين رقم در سال آينده به ٥ ميليارد تومان خواهد رسيد.
؛ميزگرد پرسش و پاسخ
؛در ادامه همايش، ميزگردي با حضور مسئولان شركت كننده در همايش برگزار و به سوالات حاضران پاسخ داده شد. حجت الاسلام سالاري معاون دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور گفت: بحث ادغام شوراها، باعث ركود در فعاليت شوراها و از جمله شوراي عالي اطلاع رساني شده است ولي در عين حال اين شورا در قالب طرح تسما، برنامه هاي گسترده اي براي حمايت از توليد محتواي الكترونيك دارد؛ اميدواريم هرچه زودتر تكليف قانوني شوراها مشخص شود تا با قدرت بيشتري اين فعاليت ها ادامه يابد. معاون گمرك كشور نيز در اين ميزگرد گفت: مسئولان ارزيابي گمرك هيچ ملاكي براي ارزش گذاري محصولات نرم افزاري ندارند و اين امر بايد از طريق دستگاه هاي تخصصي صورت گيرد. كرمانشاهي مديركل امور مالياتي وزارت اقتصاد نيز گفت: كليه محصولات نرم افزاري از شمول ماليات معاف است و هزينه هاي صرف شده در اين بخش را مي توان با سرفصل استهلاك محاسبه كرد.

؛در حاشيه همايش ؛"
به پيشنهاد اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران و موافقت سازمان توسعه تجارت ايران، دهم دي ماه هر سال به عنوان روز ملي صادرات نرم افزار نام گذاري شد. قرار است هر سال در اين تاريخ همايشي براي بررسي وضعيت صادراتي و همچنين نيازهاي صادرات نرم افزار برگزار شود.
" براي حضور در اين همايش از ١٥٠٠ شركت فعال در حوزه نرم افزار دعوت به عمل آمده بود.
" همايش با حدود ٦٠ دقيقه تاخير آغاز به كاركرد!
" قطع بودن ويدئو پروژكتور هنگام سخنراني مهندس رياضي، باعث انتقاد وي و پچ پچ كردن شركت كنندگان شد.

وی اظهار داشت: این دستگاه با بهره گیری از میکروفن های خیلی حساس می تواند ارتباط دو سویه ای با فردی که در زیر آوار بوده و حیات دارد در منطقه وسیعی برقرار کند