سال گذشته میلادی را باید سال جنگ های اقتصادی نامید؛ کشورها و دولت هایی که در ۲ سال پیش تر از آن سخت ترین بحران اقتصادی را از سر گذرانده بودند در سال ۲۰۱۰ با هدف جبران بخشی از خسارت های بحران سال های قبل و همچنین جلوگیری از غرق شدن مجدد در مرداب های خاموش، اما عمیق باقی مانده از بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به جان اقتصاد یکدیگر افتادند و همت خود را معطوف این کردند که جیب های خالیشان را از خزانه های دیگران اندکی پر کنند. از این رو بیراه نیست اگر بگوییم سال سپری شده میلادی، سال جنگ های اقتصادی بود؛ جنگ هایی که عناوین جدیدی نیز برای آنها برگزیده شده بود مانند جنگ ارزی یا جنگ اتحادیه ها.

● افزایش نرخ رشد اقتصاد جهان ، بالاتر از پیش بینی ها

سال ۲۰۱۰ میلادی را مانند هر سال با انبوهی از پیش بینی های محقق شده و نادرست نهادهای مختلف پشت سر گذاشتیم. نهادهای بین المللی در پایان سال ۲۰۰۹ و ابتدای ۲۰۱۰ برای جهانی که اقتصادش ققنوس وار از زیر تل خاکستر بجا مانده از آتش بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خیال برخاستن داشت، رشدی حدود ۳ درصد پیش بینی می کردند، اما با گذشت حدود نیمی از سال، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهان را سال ۲۰۱۰ معادل ۶ /۴ درصد اعلام کرد که این بیشترین میزان رشد اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۷ به بعد به حساب می آید.

● بیکاری، کابوس بشر در سال ۲۰۱۰

ادامه و گسترش ویرانگر نرخ بیکاری که چند سالی است خواب آسوده را از چشمان بسیاری مردم جهان و دولتمردان ربوده است در سال گذشته میلادی نیز با قدرت و سرعت هر چه تمام تر به تاخت و تاز در سراسر گیتی ادامه داد تا جایی که سال ۲۰۱۰ را به بدترین سال اشتغال خصوصا برای جوانان تبدیل کرد.

....

 حالا که بحران یورو بی پایان به نظر می رسد، برای رهبران اروپایی باید روشن شده باشد که رویکرد جزئی نگرشان به مساله بدهی های اقتصادهای ضعیف منطقه یورو با شکست روبه رو شده است.

برنامه نجات یونان و ایرلند مانع از تداوم بحران و سرایت آن به دیگر کشورها نشده است. موسسه اعتباری مودی تهدید کرده که رتبه اعتباری اسپانیا را پایین خواهد آورد و با وجود کمک های صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تهدید خودش را درباره ایرلند عملی کرد. استاندارد اند پورز هم بلژیک را تهدید به کاهش امتیاز اعتباری کرده است. در جریان حراج اوراق قرضه هزینه قرض گیری برای دولت پرتغال تقریبا دو برابر شد. تمام اینها هنوز برای سران اروپا به نظر کافی نمی رسد تا سیاست هایشان را تغییر دهند.

در اجلاس اخیر، رهبران اروپایی توافق کردند تا سال ۲۰۱۳ به چارچوبی ثابت برای طرح های نجات دست پیدا کنند، اما باز هم از ارائه راهکارهای روشن برای رویارویی با بحران شانه خالی کردند. خودداری از اتخاذ رویکردهای جامع نگر و فعال تر در برابر بحران بدهی اروپا احتمال تداوم اجرای طرح های نجات در این قاره، یکی پس از دیگری، را قوی تر می کند.

....

 مارک توما: شاید کاهش کسری بودجه – آن هم خیلی زیاد – داستان سال ۲۰۱۱ باشد

یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی ۲۰۱۱ فکر می کنم چیزی است که البته با مشی اقتصادی شخصی من چندان سازگار نیست؛ کاهش کسری بودجه.

بیرون آمدن از رکودی که در اثر وحشت های مالی ایجاد شده بسیار کند پیش می رود و فکر نمی کنم که روند بهبود کنونی هم استثنایی بر این قاعده باشد، هرچند که با کمال میل و خوشحالی استقبال خواهم کرد اگر که معلوم شود در اشتباه هستم. بنابراین در واقع به جای کاهش کسری بودجه که حالا همه جا شاهدش هستیم، ما باید در راستای هرچه سریع تر بیرون آمدن از رکود گام برداریم یا حداقل کارهایی که منجر به کند شدن روند بهبود می شود انجام ندهیم. اگر کنگره اعتباری داشت، نیازی نبود که درباره بده بستان میان بیرون آوردن اقتصاد از رکود و کاهش کسری بودجه زیاد نگران باشیم. کنگره می توانست آنچه که واقعا اقتصاد در شرایط کنونی اش نیاز دارد را انجام داده و قول بدهد که – البته با اعلام طر حی مشخص – به محض بهبود وضع اقتصاد کاهش کسری بودجه را در دستور کار قرار خواهد داد. به نظرم این می توانست بهترین گزینه بینابین باشد.

اما متاسفانه اعتبار جزو نقاط قوت کنگره ای که ما داریم نیست و قانون گذاران گویا تعهد سپرده اند که به جای طرح ریزی برای وقتی که اقتصاد بنیه بیشتری داشته باشد همین حالا وارد عمل شوند. این اقدام فشار مضاعفی بر اقتصاد ضعیف کنونی وارد خواهد کرد و چه بسا که حتی اقتصاد را مجددا به آغوش رکود بازگرداند.

بنابراین، حداقل باید امیدوار باشیم که مشاجرات همچنان ادامه پیدا کند و تا پا نگرفتن اقتصاد به همین شکل باقی بماند. همین حالا تصویب کاهش مالیات ها محرک خوبی برای اقتصاد بود، اما کافی نیست، باید دید کنگره با تصویب کاهش کسری بودجه اثر این اقدام را خنثی می کند یا خیر. این تحولی است که می توان در سال ۲۰۱۱ انتظارش را کشید.

حتما به ادامه مطلب مراجعه کنید...

 سال ۲۰۱۰ را در یک کلام می توان سالی تلخ برای اروپا و سالی امیدوارکننده برای اقتصاد آسیا و آمریکا دانست. دنیا سال ۲۰۱۰ را در حالی شروع کرد که هنوز از بحران جهانی، تاول هایی را بر بدن خود حفظ کرده و آثار آن هنوز بر پیکره ماشین اقتصاد جهانی مانده بود. پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۰ چندان امیدوارکننده نبود، هر چند امید واری هایی از سوی برخی اقتصاددانان برای بهتر شدن شرایط به گوش می رسید، اما مردم کشورها آن را بیشتر به یک بلوف تعبیر می کردند تا یک تحلیل با پایه و اساس. بیشتر اقتصادانان از ادامه بحران برای سال جدید خبر می دادند و امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی تصور نمی کردند. وزن ارزشی این سخنان با توجه به تجربه دو سال گذشته بیشتر به چشم می خورد و این نظرات به عنوان نظرات منطقی تر مورد قبول قرار می گرفت. اما پایان سال ۲۰۱۰ چیز دیگری را نشان می داد.

رشد صنایع در جهان عددی بالغ بر ۵درصد را نشان می دهد. اقتصاد چین که بسیاری سال ۲۰۱۰ را سال رکود آن و سالی که حتی برخی از بدبین ها سال نابودی اقتصاد چین می دانستند ، چنین اتفاقی را در خود ندید و هر چند رشد شتابانی را هم شاهد نبود اما توانست نه تنها کمی از بحران خلاصی پیدا کند بلکه تا حدودی موتور محرکه سایر اقتصادها هم باشد.اقتصاد آمریکا هر چه به جلو می رفت بهتر می شد.گزارش هایی که در پایان سال انتشار داده می شد بهتر از گزارش های ابتدای سال و بالاتر از پیش بینی های ۱۲ ماهه بود.

آمار انتشار یافته در مورد اقتصاد آمریکا، نشان می داد آمریکا گام های استوارتری را در مسیر رشد می پیماید. مخارج آمریکایی ها در ماه نوامبر برای پنجمین ماه پیاپی رشد را از خود نشان می داد، گزارشهایی شرایط بهتری را از اقتصاد آمریکا حکایت می کرد و از همه مهمتر بازار مسکن آمریکا کم کم از رکود خارج شده که خود نوید روزهای بهتر را برای این کشور می دهد. اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۰ تا حدودی تمرکز خود را بر ارزش دلار قرار داد. جنگ ارزی که این کشور با چین از سالهای گذشته به راه انداخت و بعد از اینکه چینی ها در این زمینه کوتاه نیامدند با مقابله آمریکا روبه رو شدند، تصمیم به باز خرید اوراق قرضه که در ماه های آخری سال گرفته شد، هر چند از نظر مقامات این کشور با هدف کاهش ارزش دلار نبوده اما نتیجه ای هم جز این در بر نداشت. اما آمریکایی ها زیاد هم در این زمینه خوش شانس نبودند. رکود و بحرانهایی که در اروپا به وجود آمد تا حدودی سیاست های آنها را با مشکل روبه رو کرد. اما به هر صورت در یک نگاه کلی اقتصاد آمریکا امیدواری هایی برای آینده خود به وجود آورد تا کمی این خیال که اقتصاد این کشور توان خروج از بحران را ندارد را بکاهد.

ادامه مطلب را حتما مشاهده فرمایید...

 تنها نکته تعجب برانگیز جهش تورمی اخیر چین این است که چرا زودتر از این شاهد آن نبوده ایم. خیلی از اقتصاددان ها نگران بودند که ترکیب رشد سریع، بسته های محرک عظیم، انبساط اعتباری غول آسا و قیمت بالای کالاها، در نهایت به تورمی شدن اقتصاد چین خواهد انجامید.

تورم ماه نوامبر این کشور به ۱/۵ درصد رسیده است که از زمان ماه های پیش از بحران ۲۰۰۸ تاکنون برای خودش رکوردی محسوب می شود. با وجودی که بخش عمده افزایش مربوط به مواد غذایی است (مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۱۱.۷ درصد رشد قیمت داشته اند) فشارهای تورمی اکنون به دیگر بخش های اقتصاد نیز در حال سرایت است. طبق گزارش گلدمن ساکس، نرخ رشد سالانه قیمت های مرتبط با مسکن (اجاره، هزینه های مدیریتی و غیره) در ماه نوامبر به ۶/۲۱ درصد رسیده است.

از آنجا که جهش های تورمی به فقرا به شدت آسیب می زند، تورم در چین موضوعی بسیار جدی است. برای این گروه ها که بخش عمده جمعیت چین را تشکیل می دهند هم مخارج زندگی بالا می رود و هم ارزش پس اندازهای انباشته شده شان کاهش می یابد. بخشی از این مساله به دلیل مقاومت در برابر افزایش نرخ بهره بوده است – یعنی همان ابزاری که بانک مرکزی برای جنگ با تورم در دست دارد. در سال جاری نرخ ها تنها یک بار بالا رفته اند. دولت چین با پیگیری سیاست های اقتصادی نامعمول و سماجت سیاسی حالا به نظر در موضع دشواری قرار گرفته است.

ادامه مطلب...