خبرگزاري فارس: يورواستات اعلام كرد مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در نخستين ماه سال 2011 با رشد 4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از مرز 1.5 ميليارد يورو گذشت.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس پايگاه خبري يورواستات وابسته به كميسيون اروپا در جديدترين گزارش ماهانه خود از افزايش مبادلات تجاري اتحاديه اروپا با ايران طي نخستين ماه از سال 2011، دي 1389خبر داد.
بر اساس اين گزارش مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در ژانويه 2011 به 1.512 ميليارد يورو رسيد كه اين رقم افزايش 4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد. مبادلات دو طرف در ژانويه 2010 بالغ بر 1.45 ميليارد يورو اعلام شده بود.
صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ماه ژانويه 2011 با افزايش 6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 794 ميليون يورو رسيد.
حجم كل واردات اتحاديه اروپا از ايران در ماه ژانويه نيز به 718 ميليون يورو رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد افزايش داشته است.
به عقيده تحليلگران رشد مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا به رغم وضع تحريم هاي يك جانبه عليه ايران نشان دهنده بي ميلي اقتصادهاي اروپايي در اجراي اين تحريم هاست. آمريكا اميدوار بود با اعمال فشار به اتحاديه اروپا در وضع تحريم هاي نفتي و مالي عليه ايران اين كشور را در انزواي تجاري قرار دهد. اتحاديه اروپا از ژوئيه سال 2010، تير ماه 1389 تحريم هاي يك جانبه اي را عليه ايران به اجرا گذاشته است. به رغم اين تحريم ها مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در سال 2010 با رشد 24 درصدي مواجه شد و به 24.5 ميليارد يورو رسيد.
بر اساس گزارش يورواستات در عين حال واردات نفت خام اتحاديه اروپا از ايران در ماه ژانويه كاهش داشته است. اتحاديه اروپا در اين ماه 545 ميليون يورو نفت خام از ايران وارد كرد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد كاهش داشته است.
بر اين اساس ايران در جايگاه نهم صادركنندگان بزرگ نفت به اروپا طي ماه ژانويه شناخته شده است. اين در حالي است كه ايران در سال 2010 رتبه چهارم را از اين نظر به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس:منابع رسمي ايتاليا اعلام كردند سهم واردات نفت اين كشور از ايران طي ماه ژانويه2011 افزايش داشته و به 13.2 درصد رسيده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي استافتا نيوز، منابع رسمي ايتاليا اعلام كردند سهم واردات نفت اين كشور از ليبي طي ماه ژانويه پس از 5 سال كاهش متوالي افزايش يافته است .
سهم ليبي در صادرات نفت به ايتاليا در ماه ژانويه به بيش از 25.4 درصد رسيده است . اين رقم در سال 2006 به بيش از 27.3 درصد رسيده بود و در سال 2010 به كمتر از 23.1 درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش سهم سوريه نيز در صادرات نفت به ايتاليا از 1.5 به 3.2 درصد افزايش يافته است و سهم روسيه از 16 به كمتر از 15.2 درصد تنزل داشته است . اين رقم در سال 2009 به بيش از 20.1 درصد رسيده بود .
آذربايجان در بين كشورهاي صادر كننده نفت به ايتاليا در جايگاه سوم قرار دارد و سهم اين كشور از 6.5 درصد به بيش از 14 درصد رسيده است . عربستان سعودي نيز از 11.7 درصد به كمتر از 7.1 درصد رسيده است . اين رقم در سال 2008 به بيش از 9.5 درصد رسيده بود.
بر اساس اين گزارش ايران نيز در ماه ژانويه با افزايش سهم خود در صادرات نفت به ليبي مواجه شده است به طوري كه سهم اين كشور از 11.1 درصد به بيش از 13.2 درصد افزايش داشته است.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان راهداري با بيان اينكه سال جهاد اقتصادي، سال توانمندسازي بخش حمل و نقل و ‌كاهش هزينه‌هاي اقتصادي است، از اتصال پنج پايانه اصلي بار كشور به "درگاه ملي بار " در قالب سيستمي نوين و متمركز خبر داد.

شهريار افندي‌زاده زرگري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص فعاليت‌هاي اين سازمان در سال جهاد اقتصادي ضمن تبيين برنامه‌ها و اهداف‌ سازمان راهداري، اظهار داشت: نام‌گذاري هر سال از سوي مقام معظم رهبري با يك نام و شعار محوري و كليدي، از بركات كشور و بيانگر هدفمندي و جهت‌دار بودن حركت كشور به سوي اعتلا و پيشرفت است.
وي ادامه داد: ‌امسال نيز كه به يمن درايت رهبر معظم انقلاب به سال جهاد اقتصادي نام گرفته است، بايد تمام تلاش‌ها براي دستيابي به اين محور مهم و كليدي در همه بخش‌ها صورت پذيرد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با اشاره به اينكه اين شعار در حقيقت در امتداد و عمق حركت طرح هدفمندساي يارانه‌ها است، تصريح كرد: به حول قوه الهي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با همكاري و همياري تمام اصناف و عوامل اجرايي، اين مسير ‌تحول آفرين را با كمترين مشكل پيمود و بايد شعاع اين هدفمندي و نتايج آن در بخش حمل و نقل، توسعه يابد‌.
افندي‌زاده خاطرنشان كرد: در واقع يكي از كارهاي بزرگ اقتصادي كه در سال 1389 احرايي شد، پياده كردن ‌قانون هدفمندسازي يارانه‌ها توسط دولت بود كه بايد در سال جاري و سال‌هاي بعد نيز تداوم يابد؛ در اين‌باره بايد هماهنگي آن با سال جهاد اقتصادي ‌مورد توجه دقيق قرار گيرد كه نيازمند جهش در افزايش بهره‌وري و سرمايه‌‌گذاري‌هاي بيشتر در بحث حمل و نقل است.

* افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه لازمه جهش اقتصادي در حمل و نقل

نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به اينكه لازمه جهش اقتصادي در بخش حمل و نقل بر پايه دو محور عمده "افزايش بهره‌وري " و "كاهش هزينه " استوار است، افزود: از اين رو بايد براي افزايش بهره‌وري تدابير لازم اتخاذ شود كه در اين زمينه يكي از مصاديق بارز و محسوس در حوزه حمل و نقل، كاهش و يا حذف يك سرخالي تردد ناوگان است.

* پنج پايانه اصلي بار كشور از طريق درگاه ملي بار به يكديگر متصل مي‌شوند

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اضافه كرد:‌ ايجاد سامانه و درگاه ملي بار كه مطالعات آن از سال قبل آغاز و هم‌اكنون مراحل نهايي خود را پشت سر مي‌گذارد، در دست پيگيري قرار دارد؛ بدون ترديد اجرايي شدن اين سامانه مي‌تواند بستر خوبي براي ايجاد توازن و تعادل در حوزه واردات، صادرات و توزيع بار و به تبع آن، افزايش درآمد رانندگان، بهره‌وري ناوگان و كاهش خسارات ناشي از تردد بي‌رويه يكسر خالي ناوگان به جاده‌ها شود.
نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه‌ها ادامه داد: ‌درگاه ملي ايجاد يك سامانه الكترونيكي توزيع بار در كشور است به صورتي كه از طرفي مي‌توان اطلاعات مربوط به بار را از طريق مبادي ورودي و خروجي، كارخانجات، مراكز توليد و مراكز مصرف كسب و به سامانه وارد كرد و از طرف ديگر اطلاعات مربوط به حمل و نقل را نظير ناوگان، نوع وسيله نقليه و ظرفيت‌ها، را وارد كرده و براي تردد يك‌سر خالي كاميون‌ها و حذف بارهاي مضاعف، برنامه‌ريزي انجام داد.
وي افزود: در برنامه امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي، پنج پايانه بار اصلي كشور، شامل پايانه بندرعباس، پايانه بندر امام خميني (ره)، پايانه اصفهان، پايانه تهران و پايانه مشهد هدف‌گذاري شده‌اند تا بتوان آنها را از طريق شبكه‌هاي ارتباط ماهواره‌اي و فيبر نوري به هم متصل كرد.
نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه‌ها اضافه كرد: در اين سامانه اطلاعات مربوط به نوع بار، مبدأ و مقصد و ناوگان وارد شبكه‌ها مي‌شود و بخش خصوصي شامل شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقلي مي‌توانند با توجه به ميزان تقاضاي بار در مبادي مبدأ و مقصد، برنامه‌ريزي انجام دهند،بدين ترتيب كه اگر كاميوني قصد انتقال بار از بندرعباس به سمت تهران داشته باشد آگاه باشد كه در تهران بار براي كجا وجود دارد تا بدين ترتيب تأخير و صف‌هاي بار كاهش يابد و برنامه‌ريزي بصورت مدون انجام گيرد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تصريح كرد: اجراي اين پروژه نيازمند اطلاعاتي نظير ميزان واردات كشور، ميزان صادرات، اطلاعات مربوط به توليدات كارخانجات بر حسب زمان، مراكز مصرف و توليد است.
وي خاطرنشان كرد: در سال جاري زيرساخت اجراي اين پروژه آغاز شده و اميد است تا پايان شهريور ماه سال 1390 اين زيرساخت‌ها آماده شود و از اول مهرماه بتوان به صورت پايلوت اين پروژه را انجام داد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تصريح كرد: توفيق هر فعاليت اقتصادي، نيازمند برنامه‌ريزي كاربردي، تلاش هدفمند، بهره‌گيري حداكثري از امكانات و اعمال مديريت صحيح و شناخت كافي از آن فعاليت است بنابراين بخش حمل و نقل نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بايد به گونه‌اي اين بخش را مديريت كرد كه درآمدها افزايش يابد و اقتصادي بودن فعاليت در اين حوزه بيش از گذشته براي فعالان محرز شود تا بدين ترتيب زمينه جذب سرمايه‌گذاري جديد نيز در اين بخش فراهم شود‌.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي خاطرنشان كرد: در اين‌باره هماهنگي‌هاي لازم بين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير ارگان‌ها ‌در حال انجام است.

* جديت در رتبه‌بندي شركت‌هاي مسافربري در سال 90

نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: در سال جهاد اقتصادي، رتبه‌بندي شركت‌هاي مسافري به جديت دنبال مي‌شود و هر شركت براساس نوع خدمات و كيفيت ارائه آن، متوسط سن ناوگان و از اين قبيل رتبه‌بندي مي‌شوند.

* جذب و حضور بيش از پيش بخش خصوصي

نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت با تأكيد بر اينكه يكي از مؤلفه‌هاي بخش اقتصادي، ورود سرمايه‌هاي لازم توسط متقاضيان است، افزود: باتوجه به اينكه بخش حمل و نقل توسط بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شده است، بنابراين در تحقق برنامه‌هاي جهاد اقتصادي، سرمايه‌گذاري جديد و ايجاد اشتغال از ملزومات اساسي است؛ از اين رو مستعدترين زمينه سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل، مشاركت بخش خصوصي براي ايجاد مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي و نوسازي ناوگان و تأسيس شركت‌هاي حمل و نقل است كه اين دو عامل، مولد اشتغال و رونق و شكوفايي اقتصادي خواهد بود‌.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجاد رونق اقتصادي در صنعت حمل و نقل را مستلزم بازنگري و نگرش مناسب به قوانين و آئين‌نامه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري و بستر فعاليت آنها دانست و اظهار داشت: بازنگري در قوانين و آئين‌نامه تأسيس شركت‌هاي حمل و نقل با هدف ورود افراد توانمند و صاحب سرمايه‌هاي كافي براي فعاليت در اين بخش و رتبه‌بندي شركت‌ها به تناسب عملكرد و سرمايه‌گذاري انجام شده از جمله عواملي است كه طليعه يك حركت بنيادي به سوي توانمندسازي بخش حمل و نقل تلقي مي‌شود كه اين قوانين و آئين‌نامه‌ها بازنگري شده و در سازماندهي ساختاري شركت‌هاي حمل و نقل و سودآوري آنان بسيار مؤثر خواهد بود‌.

* لزوم ايجاد عدالت نسبي در نظام حمل و نقل جاده‌اي

نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت ايجاد عدالت نسبي در نظام حمل و نقل جاده‌اي و توزيع خدمات بخش حمل و نقل در كشور را از ديگر محورهاي‌ رونق اقتصادي برشمرد و تصريح كرد: جهش اقتصادي در بخش حمل و نقل بايد متوازن و مناسب با جغرافيايي كشور و با رويكرد افزايش رفاه و خدمات در تمام نقاط كشور باشد.
افندي‌زاده اضافه كرد: با چنين رويكردي، موضوع حمل و نقل روستايي و ايجاد امكانات و تأسيسات با مشاركت بخش خصوصي در كانون توجه سازمان راهداري قرار دارد و امسال با نگاه ويژه اين رويكرد، عملياتي شده و توسعه مي‌يابد كه بدون ترديد ثمره آن ايجاد اشتغال و فرصت برابر براي سرمايه‌گذاري از سوي متقاضيان در تمام جغرافياي كشور به خصوص مناطق روستايي كه نيازمند توجه خاص هستند، است.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي لازمه موفقيت هر بخش را در گرو برنامه‌ريزي و ترسيم چشم‌انداز مناسب دانست.

* كاهش هزينه‌هاي ناشي از سوانح رانندگي؛ ‌راهبردي ديگر
‌
افندي‌زاده با اشاره به ضرورت افزايش ايمني و كاهش هزينه‌هاي ناشي از سوانح رانندگي به عنوان راهبردهاي جهاد اقتصادي، افزود: براساس قانون برنامه پنجم اقتصادي و اجتماعي كشور، كاهش 10 درصد سوانح رانندگي و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تصادفات پيش‌بيني شده است كه سازمان راهداري برنامه‌ها و تلاش خود را با جديت در سال 90 براي تحقق اين امر متمركز خواهد كرد و با تجهيز امكانات لازم براي كنترل سرعت، افزايش آني بازخورد ناشي از كنترل تخلفات براي رانندگان خاطي، افزايش علايم، الويت‌دهي بهسازي جاده‌ها براساس ميزان تردد وسايل‌نقليه، نوسازي ناوگان فرسوده راه‌اندازي و توسعه مراكز مديريت راه‌ها در سراسر كشور و بسياري از اقدامات كوتاه‌مدت و بلندمدت اثربخش، اين راهبرد را عملياتي مي‌كند.

* تجهيز راهدارخانه‌ها و اجراي روش‌هاي نوين راهداري

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با اشاره به برنامه‌هاي حوزه راهداري، اظهار داشت: در حوزه راهداري، سند راهبردي چهارساله تدوين شده كه براساس آن توسعه و تجهيز راهدارخانه‌ها، نوسازي ماشين‌آلات راهداري، بهره‌گيري از روش‌هاي راهداري نوين و ساير هدف‌گذاري مرتبط با اين بخش انجام شده و با تلاش و جديتي كه در ا‌ين بخش ‌وجود دارد، بدون ترديد سيماي راهداري كشور در آينده نزديك متحول و به نقطه مطلوب خواهد رسيد‌.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خواستار تشكيل شوراي راهبردي در تمام دستگاه‌هاي مسئول جهت برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي شد.

جواد آرين‏منش در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» به تبيين بيانات مقام معظم رهبري در خصوص سال جهاد اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: توسعه اقتصادي كشور مجموعه پيوسته‌اي از فعل و انفعالات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است و توجه به يك بُعد آن مشكلات كشور را حل نمي‌كند.

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه به بافت جوان جمعيت كشور اشاره كرد و افزود: اكثر جمعيت كشور را جوانان حدود 20 تا 30 ساله تشكيل مي دهند، جواناني كه دانشجو يا فارغ التحصيل و جوياي كار هستند. پس لازم است نقطه اتكاي جهاد اقتصادي متوجه اشتغال جوانان باشد. زيرا توجه به اين امر يكي از زير ساخت‌هاي توسعه را كه همان نيروي انساني كارآمد است، تأمين و ما را به اهداف چشم‎انداز 20ساله نزديك‌تر خواهد كرد.

*آحاد جامعه مخاطب فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري‌هاي ساليانه هستند

نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تمامي آحاد جامعه را مخاطب فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري‌هاي سالانه دانست و خاطرنشان كرد: بر هر سازمان و گروه لازم است كه مصاديق مرتبط با خود را در ارتباط با شعارهاي ساليانه شناسايي كند و تمام تلاش خود را در جهت تحقق آن به كار بندد.

نماينده مردم مشهد در خانه ملت به تبيين وظايف قوا در جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادي پرداخت و تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي بايد نرم‎افزارهاي قانوني لازم جهت توسعه اقتصادي كشور را فراهم كند تا دولت بتواند با استفاده از آن در مسير شتابان توسعه حركت كند و در مقابل دولت هم وظيفه دارد قوانين مصوب را با جديت به كار بندد و ضعف‌هاي قانوني را در قالب لايحه به مجلس ارائه دهد.

وي در همين رابطه ادامه داد: دستگاه قضايي نيز بايد به مقابله با فساد اقتصادي بپردازد و تلاش خود را در جهت اجراي فرامين 8ماده‎اي مقام معظم رهبري و برخورد با مفسدان اقتصادي به كار بندد.

آرين‏منش وظايف رسانه ها را در سال جهاد اقتصادي از ديدگاه مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: ارائه اطلاعات صحيح و دقيق در زمينه اقتصادي، توانمند كردن مردم براي مشاركت مستقيم در توسعه اقتصادي، توجه به مفاهيم جهاد اقتصادي و مصاديق آن و بررسي و شناسايي عملكرد دستگاه هاي مسئول از عمده وظايف رسانه ها به ويژه صدا و سيماست.

*برنامه پنجم توسعه همگام و منطبق با اهداف جهاد اقتصادي است

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه خواستار تشكيل شوراي راهبردي در تمام دستگاه‌هاي مسئول جهت برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي شد و اظهار داشت: تشكيل چنين شورايي مي‌تواند برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هر سازماني در ارتباط با جهاد اقتصادي را مشخص كرده و آسيب‌ها و نارسايي‌هايي را كه زمينه‎ساز عدم تحقق اين شعار است، شناسايي و برطرف كند. همچنين اين شورا مي‌تواند راهكارهاي تحقق ارتقاي بهره‎وري را كه يكي از بخش هاي مهم فرمايش مقام معظم رهبري در پيام نوروزي بود، مشخص كند.

وي برنامه پنجم توسعه را همگام و منطبق با اهداف جهاد اقتصادي دانست و گفت: الزامات برنامه پنجم توسعه شامل بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع موجود، اجراي كامل سياست‌هاي اصل44، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، راه‌هاي كاهش وابستگي به نفت، اصلاح نظام مالياتي، توسعه بخش تعاون به 25 درصد تا پايان برنامه، توجه به توسعه كشاورزي و صنعت، بهبود حمل و نقل و تأمين مسكن و ضرورت توجه به بهره‌وري به طوري كه يك‎سوم رشد اقتصادي ناشي از ارتقاي بهره‌وري باشد، در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته و مي‌تواند ما را به مطالبات رهبري در زمينه جهاد اقتصادي رهنمون سازد.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:صرفه‌جويي مردم در مصرف،كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در توليد از مهمترين لوازم جهاد اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، سيد شمس‌الدين حسيني در سخنان پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه امروز با بيان اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال "جهاد اقتصادي " نامگذاري شده است، گفت: ابتدا بايد بگويم كه قدري در حكمت اين نامگذاري بايد تأمل كنيم، چرا كه اساسا مقام معظم رهبري توجه و عنايت خاصي به حوزه اقتصادي و بخش اقتصاد كشور داشته‌اند.
وي ادامه داد: در دهه سوم انقلاب بحث سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 مطرح و در اين سند ويژگيهايي براي اقتصاد ايران مطالبه شد كه ايران بايد در اين سال در جايگاه اول منطقه قرار گيرد.
وي گفت: در اين سياست‌هاي كلي به صراحت به تامين عدالت اجتماعي، تشويق مردم به افزايش پس انداز و سرمايه‌گذاري و افزايش سطح اشتغال تاكيد كردند.
حسيني ادامه داد:اين ها همه حكايت از اين دارند كه كشور به دنبال آرامش و پيشرفت جامعه است و ما نيز به دنبال آن، طرح تحول اقتصادي را مطرح كرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در سال 89 اجراي اين طرح تحول اقتصادي به نقطه عطف خود رسيد و ما با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در آخرين روزهاي سال 89 يك گام مهم را به همت و حمايت مردم برداشتيم.
حسيني افزود:سال 89 درست زماني كه دولت به نمايندگي از مردم به دنبال اجراي طرح تحول اقتصادي و اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بود دشمنان اين ملت به تحريم اقتصادي روي آورند تا جلوي اين دو موضوع مهم را بگيرند اما كار مضاعف و حمايت مردم تدبيري شد تا مكر و حيله آنها را تباه سازد.
وي با اشاره به اينكه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دستاوردهاي بزرگي داشتيم كه همگي در كوتاه مدت به دست نمي‌آيد و بايد تداوم يابد خاطر نشان كرد: يكي از برنامه‌هاي تحريم جلوگيري از فروش بنزين به ايران بود كه مي‌خواستند با اين كار معيشت مردم را فلج كنند، اما تلاش صنعت نفت ايران را به كشور صادر كننده نفت تبديل كرد.
حسيني ادامه داد: يكي ديگر از حوزه‌هايي كه دشمنان دنبال آن بودند بحث تحريم گندم بود اما طي چند ماه گذشته 30 درصد در مصرف آرد كاهش مصرف داشتيم.
وي تاكيد كرد: كشورهاي تحريم كننده گفتند ايران را تحريم ‌و در سايه آن تجارت ايران را فلج ‌كنيد اما آمارها نشان مي دهد كه 25 درصد صادرات غير نفتي رشد داشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:كشور در 11ماه سال گذشته به اندازه كل سال 88 سرمايه‌خارجي جذب كرد و بازار سرمايه 86 درصد رشد داشت
به گفته وي،در طرح تحقق مسكن مهر يكي از نمادهاي مضاعف در بخش ‌مسكن به ثمر رسيد و همه اينها در ساير همت مضاعف و كار مضاعف بود و در مجموع در سايه فضاي تلاشي كه مقام معظم رهبري ترسيم فرمودند سال 89 ،سال برجسته‌اي در اقتصاد ايران شد.

*تحريم اقتصادي با تدبير مديريت شد

حسيني گفت:تحريم اقتصادي كه قرار بود اقتصاد ايران را فلج كند با تدبير مديريت شد و با نامگذاري سال به نام سال "جهاد اقتصادي " فضاي تلاش به گونه‌اي ديگر شد و در سال جاري هم همچنان اراده، تدبير و مجاهدت در عرصه اقتصاد تداوم مي‌يابد.
وي ادامه داد: نخستين نكته‌اي كه هست ما اين نامگذاري را به عنوان يك حركت سمبليك يا اقدام نمادين خارج از منظومه تدابير مقام معظم رهبري نمي‌بينيم لذا در يك حركت برنامه ريزي شده كار را دنبال مي‌كنيم.
وي افزود: جهاد اقتصادي را به عنوان يك تلاش معنوي و با چشمداشت معنوي دنبال مي‌كنيم و جهاد را با نيت قرب به پرودگار و خدمت به خلق پروردگار دنبال مي‌كنيم و باعث مي‌شود انگيزه ما و تلاش‌ها در سال جاري در عرصه اقتصاد بيشتر شود.
وي تصريح كرد:مخاطب نامگذاري سال جهاد اقتصادي، محدود به دولت و احيانا قوه مقننه و قوه قضائيه نيست،بلكه همه آحاد مردم و فعالان اقتصادي و تعاوني در اين جهاد سهيم هستند چرا كه بدون حضور جهادي اقشار جامعه امكان پذير نيست، لذا اگر شرايط حضور مردم را فراهم كنيم از همه فعالان اقتصادي درخواست مي‌كنيم همچون گذشته با نيت جهاد در اين عرصه حضور پيدا كنند.
حسيني ادامه داد:عرصه دهه چهارم انقلاب، عرصه پيشرفت و عدالت نام گرفت اما جهاد اقتصادي بايد منجر به اين شود كه سرعت حركت ما افزايش پيدا كند و اين نياز به منابع مالي و توان بيشتر است بنابراين نبايد تنها به دولت اكتفا كرد بلكه بايد منابع بيشتري توسط بخش مردمي در اقتصاد فراهم شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود:صرفه‌جويي مردم در مصرف و كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در توليد يكي از مهم‌ترين لوازم جهاد اقتصادي است پس هر چه ما بيشتر موفق شويم كه مردم در امور مولد سرمايه‌گذاري كنند و فعالان اقتصادي ما به دنبال كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره وري باشند اين حركت نه تنها شتاب مي‌گيرد، بلكه دوام هم خواهد داشت.
به گفته وي،ما امسال تلاش مي‌كنيم تا فرصت‌هاي بيشتري را براي تلاش و سرمايه‌گذاري فراهم كنيم كه كاهش نرخ سود علي‌الحساب بانك‌ها در تاييد همين بخش است.

*مصرف سوخت 20 درصد و در برق 8 درصد كاهش داشتيم

وي خاطر نشان كرد:همه مردم ايران بايد در انديشه خود اين را مرور كنند كه ما نيز در سال جاري چه نقشي مي‌توانيم داشته باشيم نظام قيمت‌گذاري كه در برق و گاز انتخاب شد اين بود كه هر فردي بيشتر صرفه‌جويي كند به نفع خود در تمام امور خواهد بود.
حسيني افزود:مصرف سوخت 20 درصد كاهش و در برق نه تنها رشد 6 درصدي نداشتند بلكه 8 درصد كاهش مصرف رخ داده است اين بايد با انديشه و رفتار اقتصادي جهاد گونه دنبال شود و ما در دولت آنرا دنبال مي‌كنيم و اميد است مردم هم با همياري دولت به كشور كمك كنند.
وي با اشاره به اينكه براي به ثمر نشستن جهاد اقتصادي بايد در آمد و كارهاي عمراني را افزايش دهيم اظهار داشت: در سال گذشته موفق شديم كه بالغ بر يك ميليون و 600 هزار شغل در كشور ايجاد شد و براي اينكه نرخ بيكاري كاهش يابد هدف اين است كه ميزان ايجاد شغل به 2.5 ميليون برسد چرا كه اين ظرفيت وجود دارد.

*منابع عمومي دولت را با سپرده‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها تلفيق كنيم

حسيني گفت:بايد منابع عمومي دولت را با سپرده‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها تلفيق كنيم و اين همان موضوعي است كه در بودجه هم دنبال آن هستيم.
وي افزود:در سال جاري همچنان كه به دنبال ايجاد افزايش درآمد و شغل هستيم از رسانه‌ها درخواست مي كنم كه در سال جهاد اقتصادي ضمن اينكه سال جهاد در انديشه و رفتار اقتصادي باشد، سال جهاد در نوشتار و گفتار نيز باشد پس اميد است در سال جهاد اقتصادي اميد و عزم ما براي عمران و آباداني افزايش پيدا كند.

خبرگزاری فارس