خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس وزارت ارتباطات را از ادغام در وزارتخانه‌هاي راه و مسكن حذف كرده و عنوان لايحه وزارت امور زيربنايي را به وزارت راه و شهرسازي تغيير دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي ‌را كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود، ‌بررسي و با ‌‌اصلاحات‌ و برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان اين لايحه را تصويب كردند.

وكلاي ملت در اولين اصلاح عنوان اين لايحه را از وزارت امور زيربنايي به وزارت "راه و شهرسازي " تغيير داده با 171 رأي موافق، 21 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني مجلس با اين تغيير عنوان موافقت كردند.

همچنين بهارستان‌نشينان در اصلاح ديگري كه در ماده يك اين لايحه انجام دادند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را از ادغام در وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري حذف كردند كه بر اساس اين مصوبه مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تشكيل مي‌شود. شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد شامل وظايف و اختيارات دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري است.

وكلاي ملت اصلاحيه ماده يك را با 168 رأي موافق، 12رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني، به تصويب رساندند.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در اصلاح ديگري كه در ماده 2 اين لايحه انجام دادند، مقرر كردند همه امكانات، تعهدات، اعتبارات،‌ نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي يادشده به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي‌شود.

نمايندگان مجلس با 166رأي موافق، 8 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع با اصلاحيه ماده 2 موافقت كردند.

در مصوبه ديگري نمايندگان ملت ماده 3 اين لايحه را نيز بررسي و اصلاح و براساس اين اصلاحيه مقرر كردند وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي با توجه به قوانين برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از وزير راه و شهرسازي و معاونين برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، امور حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تنقيح شده و پس از تصويب هيئت وزيران حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

نمايندگان مجلس ماده 3 اين لايحه را با 148 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 19 رأي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني، بررسي و اصلاح كرده و آن را به تصويب رساندند.

بهارستان‌نشينان در ماده 4 اين لايحه نيز اصلاحيه‌اي را انجام دادند كه به موجب اين اصلاحيه مقرر شد در همه قوانين به جاي وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و وزراي آنها، به ترتيب وزارت راه و شهرسازي و وزير آن جايگزين شود كه نمايندگان مجلس اين اصلاحيه را نيز با 146 رأي موافق، 5 راي مخالف و 15 راي ممتنع از 224 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رساندند.

منبع : خبرگزاری فارس

وزارت نيرو اولويت هاي كاري صنعت آب و برق در سال 'جهاد اقتصادي' را اعلام كرد كه بر اساس آن تكميل پروژه هايي كه بيش از 70 درصد عمليات اجرايي آنها به پايان رسيده، از مهترين اولويت هاي صنعت آب و برق در سال جاري است.

گزارش ايرنا از وزارت نيرو حاكي است، با نامگذاري سال‌جاري به عنوان سال 'جهاد اقتصادي' توسط مقام معظم رهبري، ستادي به همين عنوان در وزارت نيرو تشكيل و با برگزاري نشست‌هايي اولويت هاي كاري اين وزارتخانه در سال جاري تدوين كرده است.
در اين راستا، وزارت نيرو پرداخت بدهي به پيمانكاران صنعت آب و برق و بانك ها را به عنوان يكي ديگر از اولويت‌هاي سال جهاد اقتصادي هدفگذاري كرده است.
تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي در حوزه آب و برق، تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها، اقتصادي كردن پروژه هاي صنعت آب و برق و عدم اجراي پروژه هاي فاقد توجيه اقتصادي از ديگر برنامه هاي وزارت نيرو در سال جهاد اقتصادي عنوان شده است.
همچنين كاهش هزينه اجراي پروژه ها، شناسايي و فروش اموال مازاد به منظور تامين نقدينگي اجراي پروژه ها، توسعه ساخت داخل و صادرات در بخش فني و مهندسي نيز ازاولويت هاي كاري وزارت نيرو در سال‌جاري است.
اين وزارتخانه همچنين تحقق برنامه‌هاي ويژه صنعت آب و برق را براساس اسناد بالادستي، برنامه پنجم و برنامه تعيين شده در دولت دهم (كتاب اول) و تحقق مصوبه هاي استاني را در سال 1390پيگيري مي كند.
ستاد جهاد اقتصادي وزارت نيرو انجام فعاليت هاي شاخص نظير برقرساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار، كاهش تلفات شبكه برق، افزايش بازده نيروگاه ها، جمع آوري انشعاب هاي غيرمجاز، توسعه توليد برق به روش DG (توليد پراكنده) و CHP (توليد همزمان برق و حرارت) و اصلاح مديريت و الگوي مصرف برق را نيز ازجمله برنامه هاي اولويت دار صنعت برق در سال جاري اعلام كرده است.
در بخش آب و آبفا نيز ساماندهي پساب تصفيه خانه هاي كشور، آبرساني به روستاهاي فاقد شبكه آب شرب بهداشتي، كاهش تلفات شبكه آب، افزايش بازده شبكه هاي آبياري، جمع آوري انشعاب هاي غيرمجاز، توسعه شبكه ملي آبياري به ويژه شبكه هاي سوم و چهارم، توسعه آب شيرين كن‌ها، ايجاد تعاوني آبداران، اجراي پروژه هاي فاضلاب توسط بخش خصوصي و اصلاح مديريت و الگوي مصرف آب به عنوان فعاليت هاي شاخص وزارت نيرو در بخش آب در سال جهاد اقتصادي عنوان شده است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه شب گذشته جلسه بررسي زمينه‌هاي جهاد اقتصادي در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، گفت: مقرر شد اين جلسه شنبه هر هفته برگزار شود.

موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اعلام اينكه شب گذشته جلسه بررسي زمينه‌هاي جهاد اقتصادي در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، اظهار داشت: اين جلسه به رياست علي آقامحمدي معاون نظارت و هماهنگي در ‌سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

وي افزود: در اين جلسه كه نمايندگان مجلس، معاونان وزا، استانداران و تعداي از اساتيد دانشگاه حضور داشتند، زمينه‌هاي جهاد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت.

نماينده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به اينكه در اين جلسه دو كارگره تشكيل شد، اظهار داشت: كارگروه اول به رياست سيد‌سلمان ذاكر و متشكل از استانداران ‌و كارگروه دوم نيز به رياست محسن كوهكن‌ عضو هيئت رئيسه مجلس براي بررسي راهكارهاي همكاري نمايندگان تشكيل شد.

وي ادامه داد: در اين جلسه 15 نفر از مدعوين سخنراني ‌و ديدگاه‌هاي خود درباره جهاد اقتصادي را بيان كردند.

ثروتي با اشاره به اينكه مقرر شد اين جلسه شنبه هر هفته برگزار شود، گفت: تصميمات اخذ شده در اين جلسه را دولت پيگيري مي‌كند و جزو برنامه‌هاي آقامحمدي است.

منبع : خبرگزاری فارس

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت :‌ در سالي كه به فرموده رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادي ناميده شده به صورت ويژه به امر اشتغال پرداخته مي شود.

'محمد مهدي مفتح' يكشنبه شب در نشست ويژه خبري شبكه دوم سيما افزود :‌ در سال هاي گذشته هم بحث اشتغال از دغدغه هاي مهم مجلس بوده و اشتغال يكي از مهمترين محورهايي است كه بايد براي ايجاد آن سرمايه گذاري كرد.
وي اظهار داشت :‌ در مجلس كميسيون اجتماعي ، اقتصادي و برنامه و بودجه هر كدام نسبت به تخصص خود در اين امر دخالت داشته اند و سعي در به ثمر رساندن آن دارند.
وي گفت :‌ سال گذشته يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شد كه بعضي ها اشكال گرفتند و گفتند اثر ملموسي نديده اند و درمقابل مسوولان دولت با دلايل مي گويند اسامي و آدرس افرادي كه مشغول به كار شده ا ند را ارايه خواهند داد.
مفتح در پاسخ به سئوالي درباره وعده دولت براي ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال جاري گفت : براي به نتيجه رسيدن امر اشتغال در سال هاي گذشته مانند سال جاري كميسيون هاي مجلس راهكارهاي مختلف را بررسي مي كرد.
معاون پژوهشي ، كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون نيز در اين نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره تحقق وعده اين وزارت خانه براي ايجاد يك ميليون فرصت شغلي گفت :‌ وزارت تعاون در اين عرصه وارد شده و بر اساس برآوردي كه كرده ايم ، يكي از راه هاي ايجاد اشتغال افزايش ظرفيت هاي موجود تعاوني ها است.
'غلامحسين حسيني نيا' افزود :‌ وزارت تعاون سامانه اي راه اندازي كرده است كه ثبت نام و پالايش متقاضيان كار در آن صورت مي گيرد.
وي گفت :‌ ده هزار تعاوني در 31 استان كشور ايجاد شده و علاوه برآن هشت هزار و 500 طرح كارآفريني در قالب بنگاه هاي توسعه تعاوني ايجاد شده كه بيش از 40 هزار شغل را در خود جاي داده است.
معاون پژوهشي وزارت تعاون اظهار داشت : قرار است ‌75 هزار تعاوني كه در حال حاضر در كشور فعال هستند، حدود يك ميليون و100هزار شغل ايجاد كنند، يعني به ازاي هر تعاوني 14شغل ايجاد مي شود.
وي افزود :‌ براي ايجاد هر شغل 27ميليون ريال سرمايه لازم است ، بودجه دولتي ، منابع بازارهاي داخلي ، فاينانس خارجي ، صندوق توسعه و سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله منابعي است كه براي ايجاد اشتغال به كار مي رود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اين نشست در سخناني گفت : ‌بيش از 20ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي ذخيره وجود دارد كه استفاده از آن براي امر اشتغال شرايط خاصي دارد كه انتشار اوراق مشاركت نيز در آن پيش بيني شده است كه استفاده از آن شرايط خود را دارد.
مفتح افزود :‌ در بخش مسكن مهر سال گذشته تسهيلات قابل توجهي جذب شد ،اما محور عمده بخش خصوصي است كه بايد از آنها استفاده كرد.
وي اقتصادي بودن تعاوني ها را مقرون به صرفه بودن توليدات آنها عنوان كرد و گفت:‌ توليد بايد اقتصادي بوده و سود داشته باشد تا شركت هاي تعاوني بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
معاون پژوهشي وزارت تعاون نيز در ادامه گفت :‌ اگر بتوانيم ارتباط بين چهار مولفه 'كارجويان ، كارآفرينان ، منابع و سرمايه اعتباري و تكنولوژيكي' را براي ايجاد شغل برقرار كنيم ، حتما به نتيجه مي رسيم.
وي اظهار داشت : ‌مشاغل خانگي نمي توانند به تنهايي توليد ، بازاريابي و بازارسازي كنند ،بلكه اينها در شكل تعاوني بايد ساماندهي شوند تا اين چرخه را كامل كنند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درباره عملكرد دستگاه‌ها در سال جهاد اقتصادي گفت كه ‌واقعاً بايد از معطل ماندن وزارتخانه‌ها گلايه كرد.

مجتبي شاكري‌ كارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس‌ در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه در سال جهاد اقتصادي ‌براي تحقق شعارهاي اين سال، اظهار داشت: صداوسيما و خبرگزاري‌ها مي‌توانند گزارش‌هاي متعددي در زمينه سال جهاد اقتصادي و وظيفه‌بندي و تكليف‌بندي دستگاه‌ها و مردم داشته باشند.

وي با يادآوري تجربه‌اي از كشور آلمان كه براي صرفه‌جويي در مصرف آب اجرا مي‌شد، اظهار داشت: در برنامه‌هاي تلويزيون اين كشور براي كاهش مصرف آب در بين مردم، كونتور مركزي مصرف آب در صفحه تلويزيون نشان داده مي‌شد و با اين سازوكار علمي مصرف آب براي عموم را قابل رؤيت كرده بودند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه بايد براي مشخص كردن عملكرد دستگاه‌ها در سال جهاد اقتصادي نيز سازوكار منطقي و قابل رؤيت در دست داشت، تصريح كرد: اين وظيفه رسانه ملي است تا در هر دستگاهي دستاوردهاي جهاد اقتصادي را قابل رؤيت كند.

وي درباره عملكرد دولت در اين سال گفت: بخشي از عملكرد دولت به هدفمندكردن يارانه‌ها مربوط است كه با واقعي شدن برخي قيمت‌ها فرصتي ايجاد شد تا توليدكنندگان به سمت نيازهاي واقعي مردم بروند.

شاكري در ادامه به تجربه موفق رسانه‌اي كردن هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اين تصور اكنون در ذهن مردم نهادينه شده تا به مصرف انرژي دستگاه‌ها توجه كنند كه اين خود نشان‌دهنده منطق جديد در مردم است كه به مصرف انرژي اهميت مي‌دهند.

وي درباره عملكرد مجلس نيز تصريح كرد: در اين‌مورد از مجلس گله وجود دارد؛ به خاطر اينكه معمولا در سال‌هاي پاياني مجلس، صحنه‌هاي تبليغاتي جاي خود را به نيازهاي واقعي مي‌دهد.

اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه واقعا بايد از معطل ماندن وزارتخانه گلايه كرد، گفت: بايد مجلس و دولت اين مشكل را حل مي‌كردند ولي در چند ماه اخير كارمندان و مديران وزارتخانه‌ها معطل مانده‌ و كارآيي‌شان كاهش يافته است.

وي تصريح كرد: بايد رابطه دولت و مجلس به‌گونه‌اي باشد تا موجب روان‌سازي‌ كارها شود.

منبع : خبرگزاری فارس