خبرگزاري فارس: يك مقام آگاه در شبكه بانكي از ارائه دستورالعمل وام 20 ميليون توماني خريد مسكن از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي تصويب نهايي خبر داد.

اين مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: بانك مسكن 3 سناريو براي وام 20 ميليون توماني خريد مسكن تهيه و آن را به بانك مركزي ارائه كرده است.
وي ادامه داد: بانك مركزي نيز اين 3 سناريو را بررسي و گزارش آن را براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار فرستاده است.
وي اضافه كرد: بانك مسكن تمامي اطلاعات مورد نظر در مورد اين وام را به بانك مركزي ارائه داده است.
اين مقام آگاه گفت:‌ بانك مركزي پس از دريافت اين اطلاعات‌ تمامي گزارشها را جمع‌بندي نهايي كرده و به شوراي پول و اعتبار داده است تا اين شورا پس از تاييد و تصويب آن را به بانك مركزي ابلاغ كند.
اين مقام آگاه در پاسخ به اين سوال كه از 3 سناريوي مورد اشاره كدام يك احتمال تصويب دارند، گفت: در اين 3 سناريوي ارائه شده به نظر مي‌رسد همان شرايط موجود براي وام 18 ميليوني خريد مسكن به تصويب برسد.
وي اضافه كرد: شرايط فعلي وام خريد مسكن همان 6 ماه يك برابر موجودي است يعني به احتمال زياد شوراي پول و اعتبار با شرايط 10 ميليون تومان سپرده و پرداخت معادل يك برابر سپرده طي 6 ماه موافقت و آن را تصويب كند.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد يك گروه راستي‌آزمايي در استان‌ها تحقيق كنند و ببينند كه آيا واقعا آمار اشتغال درست است يا خير.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، حسين نجابت رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، امروز يكشنبه طي سخناني در ارتباط با اشتغال و نرخ بيكاري در صحن علني مجلس اظهار داشت: ما طي سه جلسه در كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مسائل مربوط به آمار و اشتغال به بيكاري را بررسي كرديم.

وي افزود: دولت هدفي را در موضوع اشتغال طي سال 89 براي خود تعريف كرد كه بر اساس آن قصد داشت يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كند.

نجابت ادامه داد: وزارت كار مدعي است كه اين وزارتخانه متولي ايجاد اشتغال نيست‌ كه البته اين موضوع جاي بحث دارد.

نماينده مردم تهران گفت: دولت در رابطه با اشتغال ستادي را تشكيل داد و هماهنگي اين ستاد را به عهده آقاي شيخ‌الاسلام وزير كار گذاشت.

وي با بيان اينكه دولت در موضوع اشتغال بين استان‌ها تقسيم كار ‌كرد، افزود: در طول سال 89 بنابر ادعاي مستند وزارت كار يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شد. آنچه ‌ادعا مي‌شود به‌عنوان شغل ايجاد شده، تعريف خاصي دارد، يعني كسي كه در هفته آخر آمارگيري شاغل شده جزو اين آمار ‌حساب شده است.

رئيس كميسيون بودجه جهاد اقتصادي مجلس اظهار داشت: مهمترين مسئله اين است كه هدف يك ميليون و 100هزار شغل در برنامه براي اين بود كه سالانه اين مقدار شغل ايجاد شود تا ميزان بيكاري ثابت بماند.

نجابت ادامه داد: بايد يك گروه راستي‌آزمايي در استان‌ها تحقيق كنند و ببينند كه آيا واقعا آمار اشتغال درست است يا خير.

وي خاطرنشان كرد: آنچه در اقتصاد مطرح است، خالص شغل است. در برخي مواقع بانك‌ها اعتباراتي براي مشاغل اختصاص داده‌اند و آماري هم در اين رابطه ارائه شده است و در كنار آن سازمان‌ها هم آمار مشابهي ارائه داده‌اند كه در برخي مواقع اين مسئله به نوعي همپوشاني شده است.

اين نماينده مجلس گفت:‌ بر اساس گزارش رسمي در سال 88‌، 11درصد و در سال 89، 13.5 درصد نرخ اشتغال در كشور بوده است.

وي با تأكيد بر اينكه نياز به آمار دقيق در رابطه با اشتغال در كشور داريم، اظهار داشت: براي اينكه بتوان برنامه‌ريزي دقيقي داشت، بايد به آمار دقيق تكيه كرد و گزارشات صرفا تئوريك نيز در اين رابطه نمي‌تواند راهگشا باشد.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: افزايش حقوق كارمندان دولت در حالي با گذشت سه ماه از سال هنوز اعمال نشده است كه به‏گفته برخي منابع رقم 10درصدي براي افزايش حقوق تصويب شده ولي هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزايش سالانه حقوق كارمندان دولت طبق روال سالهاي گذشته به فاصله اندكي از تصويب قانون بودجه سالانه توسط هيات دولت تصويب و ابلاغ مي شد، ولي در سال جاري به دليل اينكه بررسي بودجه 90 در مجلس در سال گذشته انجام نشد و تصويب بودجه به سال جاري موكول گرديد، يك تاخير طبيعي در افزايش حقوق كارمندان دولت ايجاد شد.
اين در حالي است كه قانون بودجه سال 90 در ارديبهشت ماه امسال در مجلس بررسي و تصويب شد و علي‎رغم اينكه رئيس جمهور در تاريخ اول خرداد ماه امسال قانون بودجه را براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ كرد، ولي افزايش حقوق كارمندان نه تنها در حقوق فروردين و ارديبهشت اعمال نشده، بلكه اين افزايش حقوق در ماه خرداد نيز اجرا نشده است.
به گزارش فارس، پيش از اين ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي از سقف 10درصدي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 90 خبر داده بود و ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور نيز هفته گذشته پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران پس از سوالات مكرر به طور ضمني اعلام كرده بود كه افزايش 10درصدي حقوق توسط هيات دولت تصويب شده است.
مير تاج الديني همچنين تاكيد كرده بود كه رقم را بايد فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كند.
اين در حالي است كه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت هنوز تصويب نشده است.
لطف‎الله فروزنده دهكردي در آخرين گفت‎وگوي خود با خبرنگار اقتصادي فارس، در مورد تصميم دولت براي تعيين ضريب افزايش حقوق كارمندان گفته بود: هنوز اين ضريب مشخص نشده و به محض اينكه به تصويب برسد، اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس از منابع دريافتي حاكي است، افزايش 10درصدي حقوق تصويب شده ولي هنوز ابلاغ نشده است.
در عين حال لاريجاني هفته گذشته در پي انتقاد برخي نمايندگان از افزايش 10درصدي حقوق و اينكه بايد حقوق به اندازه تورم افزايش يابد و نه كمتر، كميسيون برنامه و بودجه مجلس را موظف به بررسي اين مساله كرده است.
در عين حال برخي نمايندگان مجلس بر افزايش حداقل 14درصدي حقوق كارمندان دولت در سال جاري تاكيد كرده اند.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه روش اعلام نرخ بيكاري در اين مركز ربطي به دولت‌هاي نهم و دهم ندارد، گفت: نرخ بيكاري در سال 89، حدود 13.5 درصد بوده و در سال 90 اين رقم 11 درصد است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، عادل آذر رئيس مركز آمار ايران كه امروز (يكشنبه) براي بررسي اشتغال و نرخ بيكاري در صحن علني پارلمان حضور يافته بود، طي سخناني اظهار داشت: مركز آمار ايران بر اساس قانون به ويژه ماده 54 قانون برنامه پنجم، مرجع رسمي اعلام، تهيه و انتشار آمار رسمي كشور است؛ مانند نرخ بيكاري و تورم.

وي افزود: محور كار مركز آمار ايران و كارشناسان اين مركز عمدتا فرمول‌ها، روش‌ها و متدهاي بين‌المللي و علمي است كه صرف‌نظر از سلايق شخصي يا فردي و مديريتي و سياسي حاصل مي‌شود.

رئيس مركز آمار ايران گفت: استناد اين مركز براي اعلام نرخ بيكاري تعريف بين‌المللي است كه 130 كشور جهان آن را عملي مي‌كنند تا محل نزاعي در اين زمينه نباشد و بتوانيم به يك عدد متقن و علمي دست يابيم.

"‌تلاش كارشناسان نظام حرفه‌اي كشور بر اين است كه آمار درستي به كشور اعلام كند چرا‌كه حيثيت آمار كشور در گرو انجام اين كار است. "

عادل آذر در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: اعلام نرخ بيكاري در كشور بر مبناي نمونه‌گيري از خانوارهاي كشور است، نه بنگاه‌ها و افراد؛ مركز آمار ايران با ارائه پرسشنامه‌اي از افراد از آنها تقاضا مي‌كند كه به 40 سؤال در اين پرسشنامه پاسخ دهند و اظهار كنند كه آيا شاغل است يا بيكار.

وي ادامه داد: سازمان بين‌المللي كار در نشست قبل از سال 90 خود در نيويورك كه 130 كشور جهان در آن حضور داشته و پروتكلي را امضا كردند، اعلام كرد كه فرد شاغل و داراي كار به كسي گفته مي‌شود كه يك ساعت كار مفيد در قبال دستمزد رايج آن كشور داشته باشد و استفاده از اين روش در كشور ما هيچ ربطي به دولت‌هاي نهم و دهم ندارد و بايد بدانيد اين روش و فرمول در سال 81 و 82 مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و در سال‌ 83 نيز اجرايي شده است.

رئيس مركز آمار ايران با ذكر اين نكته كه بنده خودم از منتقدين نرخ بيكاري بودم، گفت: بنده ابتداي سال 89 به مركز آمار ايران رفتم و اولين كاري كه در اين مركز انجام دادم، اين بود كه اعلام نرخ بيكاري در كشور بر مبناي يك ساعت كار كنار گذاشته شد و در خصوص اين امر بر مبناي سال 82 يعني در نظر گرفتن دو روز كاري در هفته بود كه عمل شد.

عادل آذر همچنين گفت:‌ ما در حال حاضر در كشور افرادي داريم كه در قبال يك ميليون تومان درآمد، يك ساعت كار مي‌كنند و با اين آمار ما بايد خودمان را با نرخ‌هاي بين‌المللي مقايسه كنيم.

وي اضافه كرد: نرخ بيكاري با روش مركز آمار ايران يعني اظهارنظر فرد كه خطا هم در آن وجود دارد، نزولي است و در بهار سال 89 حدود 2 درصد كاهش نرخ بيكاري داشتيم؛ حدود يك ميليون و 700 هزار نفر ورودي به بازار كار داشته‌ايم كه بايد بررسي شود با اين ورودي به بازار كار، چگونه نرخ بيكاري در كشور كاهش يافته است.

رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه 25 ميليون نفردر سال 89 جمعيت فعال داشته‌ايم، گفت: نرخ بيكاري در سال 89 حدود 13.5 درصد بوده و اين رقم در سال 90 حدود 11 درصد بوده است.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك نماينده مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته جمعي از نمايندگان ارائه‌دهنده طرح دو فوريتي تعويق ادغام وزارتخانه‌ها در مجلس با نماينده دولت، گفت: در اين جلسه توافقات تازه‌اي بر سر ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفت و قرار شد در نحوه ادغام وزارتخانه‌هاي مورد بحث تجديد نظر شود.

يك مقام مسئول در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در اين جلسه قرار شد وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني با ايجاد برخي تغييرات در يكديگر ادغام شوند به طوري‌كه مديريت محصولات كشاورزي در اختيار وزارت كشاورزي باشد.
وي ادامه داد: همچنين در اين جلسه ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه‌هاي راه و مسكن منتفي و علاوه بر اين قرار شد در ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار نيز تجديد نظر صورت گيرد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب به جاي وزارت رفاه، وزارت تعاون با وزارت كار ادغام خواهد شد.
به گفته اين نماينده مجلس در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو نيز فعلاً نظري مطرح نشده است.
وي تصريح كرد: جلسه نمايندگان دولت و مجلس عصر امروز نيز ادامه خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری فارس