خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از طرف مقام معظم رهبري، اقتصاد اولويت اول كشور قرار گرفته است و تمامي تلاشها، توجهها و اهتمامها بايد متوجه حوزه اقتصادي شود.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صبح امروز درگردهمايي هفتگي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار اظهار داشت: ايجاد فرصت شغلي بزرگترين مصداق جهاد اقتصادي است.
وي با توجه به نامگذاري سال 1390 بعنوان سال جهاد اقتصادي گفت: طرح جدي موضوع جهاد اقتصادي، ما را به اين مفهوم خواهد رساند كه جهاد در اسلام محدود به دفاع نظامي نيست، بلكه مفهوم جهاد يك مفهوم سازنده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: يك اتفاق بسيار پرآسيبي كه در 10 سال اخير بعد از حادثه 11 سپتامبر در افكار عمومي جهاني رخ داد، حركت مرموز و مسموم برنامهريزي شده براي تحريف معناي جهاد در اسلام است. معناي جهاد عبارت است از تلاش با نشاط كه لزوماً ايجاد آسيب و تلفات نميكند، البته تعاريف زيادي از جهاد وجود دارد ولي از جهاد اقتصادي بايد طراوت تراوش كند.
نهاونديان تاكيد كرد: بزرگترين فايده تاكيد بر كلمه جهاد اقتصادي اين است كه از مفهوم مقدس جهاد و جلوههاي آن در مسير سازندگي، آباداني و توليد تحريفزدايي شود. با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از طرف مقام معظم رهبري، اقتصاد اولويت اول كشور قرار گرفته است و تمامي تلاشها، توجهها و اهتمامها بايد متوجه حوزه اقتصادي شود.
وي افزود: در اين راستا بايد تمامي توانها را بسيج كرد تا مسابقه بزرگ اقتصادي در كشور سامان بگيرد.
به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اين تكليف بايد براي سياسيون و فعالان حوزه فرهنگ روشن شود كه امسال دستور كار كشور، مباحث اقتصادي است و همه بايد كمك كنند كه مردم و دستگاههاي مسئول را در زمينههاي اقتصادي ياري رسانند، البته بايد توجه داشت كه ساير موضوعات نبايد بر مسائل اقتصادي سايه بيندازد.
نهاونديان اظهار داشت: در اين راستا بايد تلاش فوقالعاده و حضور مبارزهگونهاي براي جنگ با كند كنندههاي پيشرفت اقتصادي صورت بگيرد، يعني آنچه تا به حال بوده است، اگرچه شايسته تقدير است اما راضيكننده نيست و بايد كاستيهاي گذشته را جبران كرد.
وي گفت: در جهاد اقتصادي، مفهوم شركت در يك مسابقه و مبارزه نهفته است ولي مبارزه در ميدان اقتصادي است كه در آن كشتار و خونريزي مفهومي ندارد و صحنه مسابقه جهاني گسترده شده است كه در آن بايد نه تنها به امكانات و مسائل خود نگاه كنيم، بلكه بايد به امكانات و سرعت حركت ساير كشورها نيز توجه داشته باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: در سال جهاد اقتصادي، اگر در مسابقه بازنده شويم، مثل مبارزه نظامي ممكن است تلفات را در ميدان نبرد مشاهده نكنيم، ولي هزاران فرصت بينالمللي در سطح توليد و اشتغال كشور را از دست خواهيم داد كه حاصل آن بيكاريهاي گسترده و فساد اجتماعي ناشي از آن است، بنابراين تلفات در اين ميدان، پنهاني است.
نهاونديان با بيان اينكه بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چرا هزينه توليد در اقتصاد ايران بالا است، گفت: علت گران بودن هزينه توليد در اقتصاد ايران به نرخ هزينههاي مالي در اقتصاد كشورمان برميگردد، بنابراين از لازمههاي جهاد اقتصادي اين است كه ما نگاه ريشهيابانه در ميدان مسابقه و رقابت جهادي خود را دنبال كنيم. طبعاً اگر بخواهيم دست به دست هم دهيم كه لازمه حركت جهادي در اقتصاد نيز همين است، بايد هر كس نقش خود را بشناسد و در اين ميدان مسابقه منطقهاي و جهاني، فعالان اقتصادي نقشآفريني كنند.
وي اضافه كرد: در اين مسير بايد فعالان اقتصادي كه بهعنوان جهادگران اقتصادي هستند، تكريم شوند و تعابير ناپسندي كه در مورد آنها وجود دارد، از بين برود، البته جهاد بدون حضور همهجانبه مردم در صحنه اقتصادي نيز معنا نمييابد و تحقق اصل 44 نيز در اين امر نهفته است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: در اين راستا ساختار اقتصاد ايران بايد به سمت حضور گسترده مردم و بخشهاي خصوص و تعاوني در اقتصاد كشور سوق يابد و اين امر نياز به ساماندهي حضور مردم در عرصههاي اقتصادي دارد.
نهاونديان در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ما مورد هجمه بيگانگان قرار گرفته است. تجربه گذشته ثابت كرده كه تحريمها بر اقتصاد ايران تأثير خاصي ندارد ولي تشديد آنها باعث كندي در حركت و ايجاد هزينههاي اضافي ميشود، اينجاست كه بيداري همه ما بايد برانگيخته شود. ابتداي اين امر برنامهريزي و تقسيم كار صحيح است و بايد بدانيم در اين زمان وظيفه و مسئوليت هر كسي چيست؟ وظيفه دولتمردان، قوه قضائيه، مجلس، اتاقهاي بازرگاني، تشكلهاي صنفي، انجمنهاي اسلامي و مردم بايد كاملا مشخص شود تا بتوان با يك برنامه صحيح به جلو برويم.
وي تأكيد كرد: همه بايد اقتصاد را الويت اول خود بگذارند و به جاي ايجاد تنشهاي سياسي و توجه افكار عمومي به اين مسائل، دست در دست هم بكوشيم تا اقتصاد را به مقصود اصلي خود نزديك كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: اركان حاكميت متشكل از دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد موانع را از ميان بردارند و نبايد وقت بسياري از فعالان ما در مراكز قضائي كه هيچگونه سر رشتهاي از اقتصاد و قوانين اقتصادي ندارند، گرفته شود، البته خوشبختانه با تعامل خوبي كه بين قوه قضائيه و اتاق بازرگاني به عنوان نماينده رسمي بخش خصوصي در كشور ايجاد شده است، كارشناسان امين اين اتاق جهت بررسي و رفع مشكلات فعالان اقتصادي كه در دادگاههاي قضائي داراي مشكلاتي هستند، فرستاده شده و در جهت رفع مشكلات تمام تلاش خود را به كار گرفتهاند.
نهاونديان در ادامه اظهار داشت: نبايد طوري رفتار شود كه جهادگران اقتصادي ما كه به حق بايد از آنان به عنوان پهلوانان اقتصادي ياد كرد، دغدغه ترخيص كالا و .... را داشته باشند، بلكه بايد بستر را براي اين عزيزان آماده كرد. بايد بين اكثريت سالم و اقليت ناسالم فعالان اقتصادي فرقي قائل شد. اين از توصيههاي اميرمؤمنان حضرت علي (ع) است كه سياست اقتصادي نبايد با چشم نابينا باشد.
وي خاطرنشان كرد: از زمان رضا شاه با ورود پول نفت به بدنه دولت اقتصاد ما دولتي شد و همه به جاي رقابت سالم با پشت ميزنشيني با هم مسابقه ميدهند. خوشبختانه در قانون پنجم توسعه و در ماده 76 آن بايد نمايندگان سه قوه و كارشناسان و نمايندگان مجلس و بخش خصوص ضمن بررسي مشكلات، قوانين اقتصادي را بازنگري كنند كه اين وظيفه خطير به عهده اطاق بازرگاني گذاشته شده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه قطعا ما به تنهايي قادر نيستيم كه تمامي موارد را بررسي كنيم، گفت: اينجاست كه نقش تشكلهاي صنفي و انجمنهاي اسلامي صنوف مختلف به ميان ميآيد كه ميتوانند با وحدت و كارشناسي كافي در اين مسئله مهم به كمك اتاق بازرگاني بشتابند.
نهاونديان يكي از مهمترين وظايفي كه به عهده جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار و تشكلها و اتحاديه است را ايجاد الگوهاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي دانست و گفت: بسيار هستند كساني كه با قرار دادن احكام اسلامي در كسب خود به ثروتهاي مشروع دست پيدا كردند، چنين كساني بايد الگوي جامعه اقتصادي ما باشند.
وي افزود: وحدت بين تشكلهاي اقتصادي بسيار مهم است و نبايد نگراني از بزرگ شدن چنين ارگانهايي داشته باشيم. بايد به اقتصادهاي موفق دنيا هم نگاهي بيندازيم، در همه دنيا بزرگ شدن واحدهاي اقتصادي از وحدت تشكلها تاثير ميپذيرد، بنابراين وظيفه دولت و حاكميت بايد فقط قانونگذاري و نظارت باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: بايد براي تصميمسازي گوش به سخنان مردم و فعالين اقتصادي داد، ما در كشور شاهد هستيم كه گاهي برنامهاي پايان ميپذيرد، ولي هنوز آئيننامههاي آن هم تدوين نشده است. تغيير مكرر سياستها موجب تكانهاي شديد اقتصادي ميشود، بايد طوري برنامهريزي و تصميمسازي شود كه بتوان كليه مسائل اعم از تغيير تعرفهها، تغييرات نرخ ارز و ... را از قبل پيشبيني كرد؛ در غير اينصورت باز هم شاهد ثروتاندوزي غيرصحيح بعضي از افراد طي يك روز و كاهش فعالان اقتصادي خواهيم بود كه اين مسئله نشاندهنده عدم تطابق با عدالتخواهي دارد.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه توليد ثروت هميشه به معناي دنياپرستي نيست، گفت: اين نگاه موجب شده است در حوزه اقتصاد شاهد بيكاري و فساد اجتماعي باشيم. اصليترين جهاد اقتصادي اين است كه بتوانيم از واژه مقدس جهاد تحريفزدايي كنيم، در شعار امسال مفهوم مبارزه با تهديدات هم نهفته است.
وي ادامه داد: از نظر درآمد سرانه، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و رشد بهرهوري ضعفهاي فراوان داريم و اگر اينگونه پيش رويم، نخواهيم توانست به قدرت اقتصادي اول منطقه تبديل شويم.
وي بر آسيب شناسي معضلات اقتصادي كشورمان تأكيد كرد و گفت: باوجود تلاشهاي مجاهدانه در عرصه سياسي و همچنين با وجود سرمايههاي عظيم فرهنگي اما در اقتصاد مانند جهاد نظامي عمل نكردهايم. پول بدون توجه به توليد واقعي نبايد درآمدزايي داشته باشد و اگر در اين مسير بر اساس اسلام گام بر ميداشتيم، نرخ بهره و تورم ما از بسياري از اقتصادهاي ديگر جهان بالاتر نميرفت.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: بخش خصوصي در تقابل با دولت راه به جايي نخواهد برد و بر همين اساس بايد ميان فعالان اقتصادي و سياستگذاران فضاي تعامل ايجاد شود، به همين دليل فرصت سال جهاد اقتصادي ميتواند ما را در اين مسير با سرعت بيشتري در پيشبرد اهداف هدايت كند.
نهاونديان تصريح كرد: در سال جهاد اقتصادي كه قرار است با پيشرفت و عدالت محوري پيش رود، بايد سرمايههاي بين نسلي را براي نسلهاي آتي حفظ كرد، چراكه نفت بايد براي نسلهاي آتي سرمايهگذاري شود.
وي تاكيد كرد: حركت جهادي نميتواند بدون برنامه به اهداف برسد، بلكه لازمه حركت جهادي اين است كه كشور برنامهمدار باشد و تأكيد بر سياستگذاري و نظارت از سوي دولت و عامليت و مديريت توسط بخش خصوصي و تعاوني انجام شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پايان اظهار داشت: ما در مجموعه خود پذيراي تمامي نظرات و خواستههاي كليه تشكلهاي صنفي، انجمنهاي اسلامي و ... خواهيم بود تا بتوانيم با يك همدلي و هماهنگي اقتصاد كشور را به هدف اصلي برسانيم.
منبع : خبرگزاری فارس
