شرکت فولاد خوزستان در شش ماه نخست سال جاری یک میلیون و 400 هزار تن شمش فولاد تولید کرد و نسبت به سال قبل با 14 درصد رشد تولید روبرو بود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این شرکت که بزرگترین عرضه کننده شمش فولادی در کشور است در حالی برنامه تولید خود را در نیمه اول سال با رشد چشمگیر 14 درصد محقق کرده است که در ماه های تیر و مرداد با محدودیتهای شدید برق مواجه بوده است.
عبدالمجید شریفی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تصریح کرد: این شرکت طی مدت یاد شده علاوه بر اجرای برنامه تولید حدود سه درصد بیش از برنامه تعیین شده توانست محدودیت مصرف برق در ماه های گرم را به فرصت انجام تعمیرات اساسی در واحدهای کارخانه تبدیل کند.
به گفته وی در جریان انجام تعمیرات اساسی در کارخانجات تولید آهن اسفنجی بیش از 400 هزار نفر ساعت کار تعمیراتی مجموعا در 75 روز گرم تابستانی انجام شده که بخشی از آن مصادف با ایام ماه مبارک رمضان بوده است.
شریفی اضافه کرد: در همین مدت در واحد فولادسازی نیز تکمیل پروژه های زیست محیطی جمع آوری غبار کوره های یک، دو، پنچ و شش دنبال شده است.
مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان با اشاره به روند رو به رشد تولید در این شرکت اظهار داشت: با توجه به روند کنونی و انجام تعمیرات اساسی واحدها در نیمه نخست سال که همزمان با رشد 14درصدی تولید نسبت به پارسال صورت گرفت، انتظار می رود تا پایان امسال برنامه تولید دو میلیون و 850 هزار تن شمش فولاد در این کارخانه برای اولین بار تحقق یابد.
با توجه به نیاز کارخانجات نوردی درداخل کشور سیاست شرکت فولاد خوزستان تأمین نیازهای داخل کشور بوده، لذا حجم صادرات این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.از آنجا که قیمت های جهانی فولاد روند کاهشی را آغاز کرده و با توجه به عدم خروج غرب از بحران اقتصادی، پیش بینی می شود این روند کاهشی تا پایان سال تداوم یافته و با توجه به اختلاف بین قیمت های داخل و خارج از کشور منطقی شدن قیمت ها در داخل کشور مطمئنا به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
شرکت فولاد خوزستان با اتخاذ سیاست فروش محصولات خود به کارخانجات نوردی که محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه می داند، کاهش شدید صادرات و افزایش تولید، تلاش می کند به منطقی شدن قیمت ها در داخل کشور کمک کند.

به گزارش خبرنگار موج، بررسی و تامل در خودرو پرحاشیه کشورمان به یکی از سوژه های خبری کشور تبدیل شده است و هر از چند گاهی به غیر از دو خودروسازی کشور(ایران خودرو و پارس خودرو) که در خصوص این خودرو اخباری ارائه می دهند خبرنگاران نیز اخبار حواشی تندر90 را به دقت زیر ذره بین دارند.
یکی از مباحث مهم تندر90 تولیدی از سوی ایران خودرو و پارس خودرو قیمت این محصول مشابه است بطوریکه تندر90 فول ای دو لوکس بنزینی با گیربکس معمولی(e2) تولیدی شرکت پارس خودرو در بازار کشور به قیمت 160 تا 161 میلیون ریال و نمونه مشابه این محصول که تولید شرکت ایران خودرو است به قیمت 157 تا 158 مییلون ریال عرضه می شود.
این اختلاف قیمت سه میلیون ریالی را مدیران شرکت پارس خودرو و برخی فعالان بازار به دلیل کیفیت تولید محصول می دانند اما مدیران شرکت رنو هیچ تفاوت کیفیتی چشمگیری را برای محصول تولیدی تندر90 چه در ایران خودرو و چه در پارس خودرو متصور نیستند!
نکته جالب توجه موتورهای مورد استفاده در محصولات تندر90 تولیدی این دو خودروسازی است یکی در داخل کشور مونتاژ می شود و دیگری وارداتی است. به رغم اینکه موتور مورد نیاز خودرو تندر90 تولیدی ایران خودرو از اسپانیا(بزرگ ترین مرکز تولید موتور رنو) وارد می شود و موتور تندرهای تولیدی پارس خودرو در مگاموتور مونتاژ می گردد. درحالیکه باید قیمت محصول ایران خودرو برای مشتری گران تر تمام شود قیمت تندر90 پارس خودرو چه در بازار و چه از طریق کارخانه مادر گران تر عرضه می شود!
این موضوع که خودرو مشابه تولیدی ایران خودرو و پارس خودرو در بازار کشور گران تر خرید و فروش شود را شاید بتوان به کیفیت آن و برخی تبلیغات ربط داد اما در شرایطی که داخلی سازی برای این محصول انجام شود(به عنوان نمونه مونتاژ موتور) و شاهد عرضه گران تر کارخانه ای خودرو از سوی پارس خودرو نسبت به ایران خودرو باشیم جای تعجب و سئوال دارد.
یادآور می شود که با توجه به میانگین نمره های منفی که ماهانه به دو محصول تندر90 تولیدی ایران خودرو و پارس خودرو تعلق می گیرد سطح کیفی این دو محصول تفاوتی با هم ندارد.

به گزارش ایکوپرس، علی مهری معاون اقتصادی ایران خودرو، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در نتیجه اجرای برنامه های منسجم توسط مدیریت ارشد و بهبود شاخص های عملکردی بر بخش های مختلف عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو و اعتماد سهامداران به برنامه ها و عملکرد شرکت، ارزش بازار سهام گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت ایران خودرو در 9 ماه سال 89 به ترتیب بالغ بر 50 و 109 درصد افزایش یافته است.
وی اظهارداشت : گروه صنعتی ایران خودرو با در اختیار داشتن 12 شرکت پذیرفته شده در بورس، 213 هزار و 408 نفر سهامدار دارد و بیشترین سهم از این تعداد، معادل 59 درصد کل سهامداران گروه، به شرکت ایران خودرو تعلق دارد. شرکت های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و ایران خودرو دیزل به ترتیب با 33 هزار و 338 نفر و 27 هزار و 757 نفر سهامدار رتبه های دوم و سوم را در اختیار دارند.
معاون اقتصادی ایران خودرو ، ارزش بازار کل بورس در آذر ماه 89 را 870 هزار و 18 میلیارد ریال و سهم ارزش بازار گروه صنعتی و شرکت ایران خودرو از این بازار را دو درصد و یک درصد ذکر کرد که مبلغ آن به ترتیب 22 هزار و 939 میلیارد و 16 هزار و 349 میلیارد ریال است.
مهری رشد ارزش بازار کل بورس نسبت به اسفند ماه 88 را 33 درصد عنوان کرد و یشترین رشد ارزش بازار گروه صنعتی ایران خودرو را متعلق به شرکت ایران خودرو دانست و افزود: شرکت صنعتی نیروی محرکه با 52 درصد رشد ارزش بازار نسبت به سال 1388 در رتبه دوم قرار دارد.
معاون اقتصادی ایران خودرو رشد ارزش بازار دیگر گروه های صنعتی فعال در خودرو سازی از جمله گروه صنعتی سایپا و گروه صنعتی بهمن در این دوره را به ترتیب 28 و 83 درصد ذکر کرد.
مهری افزود: بازار سرمایه ایران متشکل از 341 شرکت سهامی به ارزش 870 هزار و 18 میلیارد ریال و تعداد سهامداران حاضر در این بازار بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر است که 13 درصد از آن، در صنعت خودرو و قطعات و شش درصد در گروه صنعتی ایران خودرو هستند.
وی تعداد سهامداران ایران خودرو را 126 هزار و 450 نفر معادل سه درصد کل حاضران در بازار سرمایه، و 48 درصد از سهامداران گروه صنعت خودرو و قطعات ذکر کرد.
معاون اقتصادی ایران خودرو افزود: شاخص بازدهی سهام در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 89، در کل بورس 45.5، صنعت خودرو 61.5، شرکت ایران خودرو 121، شرکت سایپا 63.5 و گروه بهمن 103 درصد بوده است.
مهری بیشترین بازدهی سهام گروه صنعتی ایران خودرو را با 121 درصد مربوط به شرکت ایران خودرو دانست و اظهار داشت: این شاخص در مورد شرکت های صنعتی نیروی محرکه و رینگ سازی مشهد که در رتبه های بعدی قرار دارند، به ترتیب 63.66 و 45 درصد است.
معاون اقتصادی ایران خودرو تصریح کرد: قیمت سهام ایران خودرو از 1238 ریال در آخرین روز کاری اسفند 1388 به مبلغ 2595 ریال در 30 آذر 1389 افزایش داشته و درصد ارزش افزوده به ارزش اسمی سهام صنعت خودرو در آذر ماه 89 بالغ بر 94.39 درصد بوده که در گروه صنعتی ایران خودرو 100، گروه سایپا 86 ،و گروه بهمن 98 درصد است.
وی درصد ارزش افزوده به ارزش اسمی شرکت ایران خودرو را 159 و شرکت سایپا 110 درصد در 30 آذرماه 89 عنوان کرد و گفت: بیشترین مبلغ ارزش افزوده سهام در گروه صنعتی ایران خودرو مربوط به شرکت ایران خودرو به مبلغ 10 هزار و 49 میلیارد ریال و ارزش افزوده سهام ایران خودرو نسبت به اسفند 88 ، 125 درصد رشدداشته است.
مهری اظهار داشت: سهام آزاد و شناور سال 1388 شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو توسط سازمان بورس و اوراق بهادار سنجش شده و میزان سهام آزاد و شناور در شش شرکت از 12 شرکت گروه، بیش از 20 درصد است که می توانند با برخورداری از معافیت دو برابری مالیاتی موضوع ماده 143 ( ق م م )، سهامداران خود را از سود بیشتری برخوردار کنند.
معاون اقتصادی ایران خودرو، بیشترین سهام آزاد و شناور در این گروه را با 30 درصد متعلق به شرکت های ایران خودرو و ایران خودرو دیزل دانست و یادآور شد: این میزان در مورد شرکت های صنعتی محورسازان ایران خودرو و یاپکو، که در رتبه بعدی قرار دارند، 25 درصد است.
مهری با اشاره به قرار گرفتن نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو به همراه پنج شرکت دیگر در بازار دوم، بهبود نسبت مالکانه و ارتقای امتیاز رتبه بندی افشای اطلاعات به منظور ارتقای نماد به بازار اول را، از اولویت های این گروه صنعتی عنوان کرد.

مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور، گفت: نرخ خرید برگ سبز چای طی دو سال اخیر هیچ افزایشی نداشته است. مصطفی نصرالهی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به ثابت بودن نرخ خرید برگ سبز طی دو سال اخیر، گفت: امسال مباحثی در خصوص افزایش نرخ خرید این محصول مطرح و نرخ هایی در ابتدا اعلام شد؟ اما تاکنون اقدامی در زمینه افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز صورت نگرفته است. وی ادامه داد: طی مدت یادشده هر کیلوگرم برگ سبز درجه دو با قیمت 290 تومان و هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک چای با قیمت 540 تومان خریداری شده که این رقم مورد رضایت چایکاران نیست.
** بهای محصول تیر و مرداد همچنان پرداخت نشده است
نصرالهی با انتقاد از روند پرداخت بهای محصولات خریداری شده، گفت: از تاریخ نهم تیرماه تاکنون بهای برگ سبز خریداری شده در خریدهای تضمینی پرداخت نشده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان چای تنها به این فعالیت مشغول هستند و شغل دیگری ندارند هرگونه تاخیر در پرداخت بهای برگ سبز چای، مشکلات فعالان این بخش را تشدید خواهد کرد. رییس اتحادیه چایکاران شمال گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 80 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده، هرچند 20 درصد از قیمت برگ سبز خریداری شده در تیر و مرداد ماه امسال هنوز پرداخت نشده است. لازم بذکر است استان های گیلان و مازندران 32 هزار هکتار باغ چای دارند که بترتیب 85 و 15 درصد سهم تولید چای کشور را به خود اختصاص داده اند. استان گیلان دارای 34 هزار هکتار باغ چای است که هر ساله از برگ سبز آنها حدود 40 هزار تن چای خشک به دست می آید. همچنین میزان مصرف چای خشک سالانه کشور حدود یکصد هزار تن عنوان شده است

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 35 درصدی اعتبار یارانه انواع کودهای شیمیایی به منظور توسعه و حمایت از مصرف کودهای بیولوژیک، آلی و ریزمغذی ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهندس علیرضا پرستار با اشاره به اینکه در سال 1388 براساس مجوز نمایندگان ویژه ریاست جمهوری به منظور توسعه و حمایت از مصرف کودهای بیولوژیک، آلی و ریزمغذی ها مشروط بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی حداکثر تا سقف 10 درصد از اعتبار یارانه انواع کودهای شیمیایی به این امر اختصاص یافت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف کرده است که این رقم به 35 درصد افزایش یابد.
وی با بیان این که کل یارانه کودهای شیمیایی 583 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: این رقم به دلیل گران شدن قیمت کودهای شیمیایی در سطح جهان عملا محقق نشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از کودهای بیولوژیک در فرآیند تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش موجبات افزایش تولید در واحد سطح را فراهم خواهد کرد.
پرستار با اشاره به اینکه در احکام پیشنهادی برای تدوین برنامه پنجم توسعه طی ارائه 13 فقره حکم این دفتر سعی کرد شرایط لازم به منظور جلب سیاست های حمایتی دولت از طریق اخذ محل اعتباری خاص در بودجه های سنواتی را فراهم کند، افزود: پس از تعدیل یارانه کودهای شیمیایی یا تعیین اعتبارات خاص برای کودهای آلی و بیولوژیک در بودجه های سنواتی می بایست نسبت به مسائل ترویجی این کودها نیز توجه ویژه ای مبذول کرد.
وی در پایان ناآشنایی بهره برداران بخش کشاورزی با این گونه کودها به ویژه کودهای بیولوژیک و نیز محدودیت در صنایع تولید کودهای کمپوست از مواد آلی موجود در بخش کشاورزی را از مهمترین مشکلات پیش رو در استفاده از کودهای آلی نام برد.

یک باغدار انگور با بیان اینکه دلال ها نقش بسیاری در خرید انگور دارند، ادامه داد: در حالیکه بیشترین زحمت تولید این محصول متوجه باغداران است اما سود تولید به جیب دلال ها می رود.
حسین مردانی یکی از باغداران انگور فارسجین از توابع شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه باغداران انگور محصول خود را تحویل بار فروش ها می دهند، افزود: در حالیکه هر باغدار انگور در مقابل فروش محصول خود کیلویی 300 تا 400 تومان دریافت می کند دلال ها هر شب با خرید همین محصول از بارفروش ها حدود 400 تا 500 هزار تومان سود می کنند.
وی تاکید کرد: اگر دلال ها نباشند میوه فروش ها محصول را به طور مستقیم از تولید کننده خریداری می کنند و سودی را که قرار است به واسطه برسد در اختیار کشاورز که حق مسلم آن است، قرار می گیرد.
مردانی با اشاره به اینکه هر کارگر روزانه برای چیدن هر کیلو محصول ما حدود 18 تا 20 هزار تومان دستمزد می گیرد، ادامه داد: تولید هر کیلو انگور برای باغدار 200 تا 300 تومان هزینه دارد ولی همین محصول را در میدان تره بار از ما کیلویی 400 تا 600 تومان می خرند بنابراین با توجه به هزینه حمل و نقل و بسیاری هزینه های دیگر سودی نصیب باغدار نمی شود و این در حالیست که همین انگور با قیمت کیلویی 1500 تا دو هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته هیچ سودی نصیب تولیدکنندگان انگور این منطقه نشده است، افزود: امسال به دلیل بارش تگرگ باغات انگور بار کمتری هم داده اند که میزان آن پاسخگوی نیاز باغداران انگور نیست.
این باغدار انگور در ادامه با بیان اینکه داربستی کردن باغات انگور نسبت به روش خوابیده مزیت های بسیاری همچون تولید بیشتر، کاهش هزینه هان و آبیاری و افزایش کیفیت محصول را به دنبال دارد، ادامه داد: با وجود این مزیت ها به دلیل اینکه برای داربستی کردن هر هکتار باغ انگور حدود 10 میلیون تومان هزینه نیاز است بسیاری از باغداران توانایی انجام این کار را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه برای داربستی کردن باغات انگور دولت باید تسهیلات و اعتبارات سهل الوصولی را در اختیار باغداران قرار دهد، ادامه داد: باغداران برای بسیاری از باغات انگوری که داربستی شده اند خود هزینه کرده اند ولی تمام باغداران قادر به انجام این کار نیستند و وام هایی هم که برای این کار به باغداران تعلق می گیرد به دلیل شرایط بسیار دشوار آن، باغداران را از گرفتن این وام ها منصرف می سازد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر اعتبارات لازم در اختیار باغداران قرار گیرد و حمایت های لازم را در این زمینه داشته باشند قطعا تولید این باغات افزایش چشمگیری داشته و تولید برای باغداران نیز مقرون به صرفه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماده 16 قانون افزایش بهره وری 24/5/89 توسط رییس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، تاکید کرد: نامه وزیر جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت واردات برخی اقلام کشاورزی و مکاتبات انجام شده در این خصوص دقیقا به استناد ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس است.
مهندس علی نیک بخت در گفت وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد: حدود چهار تا پنج سال پیش هیچ محصول و میوه ای از خارج کشور وارد نمی شد ولی برنامه پنج ساله چهارم با برداشتن حدی از ممنوعیت ها این فرصت را داد تا برخی توانستند هر نوع محصول کشاورزی را وارد کشور کنند این در حالی بود که در تولید بسیاری از محصولات مشکلی نداریم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره اینکه کشور ما در زمینه محصول سیب جزء یکی از صادرکنندگان دنیا است، ادامه داد: متاسفانه با فرصت هایی که در برنامه چهارم ایجاد شد به سمت واردات سیب نیز پیش می رفتیم در حالیکه ما باید به فکر تولید داخل باشیم.
وی با تاکید براینکه بسیاری از محصولات ضروری و مورد نیاز جامعه نیستند، افزود: ادامه آن روند، خسارت سنگینی را به تولیدات باغبانی و محصولات باغی ما وارد می کرد و ضمن متضرر شدن کسانی که در این صنعت کار می کنند بیکاری و کاهش سرمایه گذاری و محصولات باغی را به دنبال داشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور ما کشوری است که می تواند در بخش عمده ای از محصولات باغی خودکفا باشد، ادامه داد: با توجه به چنین پتانسیلی نیاز نیست که در این زمینه ها واردات داشته باشیم.
نیکبخت افزود: به طور حتم جاهایی که کشور از لحاظ تامین مشکل داشته باشد شرایط را تسهیل می کنیم تا در سازوکار خود این کمبودها وارد و تامین شود ولی تولید داخل نیز آسیب نبیند.
وی با اشاره به اینکه تولید برنج کشور حدود دو میلیون و300 هزار تن است، افزود: باتوجه به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج در شمال کشور آغاز شده است در این فصل به صلاح تولیدکننده و تولید نیست که ما واردات برنج داشته باشیم و این واردات باید زمانی انجام شود که کشور نیاز دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه نیاز برنج کشور را نمی توانیم تولید کنیم، ادامه داد: این کمبود را باید در زمانی وارد کنیم که تاثیر منفی در اقتصاد و درآمد خانوار کشاورزی و برنج کاران ما نداشته باشد و آنها را نگران نکند.
نیکبخت با بیان اینکه برای اجرای دقیق، کامل و به موقع ماده 16 قانون بهره وری اقدام کرده و پیگیری های لازم خود را داریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره واگذاری مجوز واردات به وزارت جهاد کشاورزی نیز، گفت: تلاش می کنیم در این بحث همه را راضی نگه داریم.
وی افزود: ما عضو بدنه و خانواده دولت هستیم و وزارت بازرگانی نیز از همین مجموعه است به همین دلیل کاری نخواهیم کرد که کشور دچار مشکل شود ما باید به این سمت برویم که تامین نیازهای کشور براساس و با اولویت تولیدات داخل باشد ولی این به معنای این نیست که اگر در حال حاضر در برخی از محصولات شرایط خودکفایی را نداریم برای کمبود برنامه نداشته باشیم.
نیکبخت تاکید کرد: برای تامین کمبود نیز قطعا با هماهنگی دستگاههای مرتبط مثل وزارت صنایع و وزارت بازرگانی جلسه خواهیم داشت و مشکلات را حل خواهیم کرد.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید 600 هزار تن گندم بی کیفیت از کشاورزان سخن گفت و افزود: درصد سن زدگی در این گندم ها بسیار بالا است و دولت برای خرید آنها 2 میلیارد ریال پول پرداخت کرده است.
عبدالرضا جمشیدی در گفتگو با مهر گفت: تا پایان روز گذشته 11 میلیون و 100 هزار تن گندم در کشور خریداری شده که سهم دولت 10 میلیون و 105 هزار تن و سهم بخش خصوصی 950 هزار تن است در حالی که انتظار می رود تا پایان فصل خرید گندم 100 هزارتن دیگر از کشاورزان خریداری شود.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا گندم کشاورزان از سوی دلالان خریداری می شود، افزود: براساس دستورالعمل اولیه خرید تضمینی گندم که از سوی هیئت دولت به وزارت بازرگانی ابلاغ شده، تمامی مراحل خرید تذکر داده شده است؛ اما به دلیل بالارفتن میزان آفت زدگی در برخی محصولات، متولیان تولید گندم در کشور از دولت درخواست کردند که در مراحل خرید تضمینی، سخت گیری کمتری صورت گیرد تا کشاورزان بتوانند تولید خود را به دولت فروخته و متنفع شوند.
وی تصریح کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تحویل به موقع سموم باکیفیت به کشاورزان از سوی وزارت جهادکشاورزی، متاسفانه درصد سن زدگی در گندم برخی از مناطق کشور بالاتر از حد استانداردهای تعیین شده در مصوبه هیئت دولت مبنی بر دستورالعمل خرید تضمینی گندم بود؛ به همین دلیل به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، جلسه ای با وزیر بازرگانی برگزار و قرار بر این شد که دولت گندم تولیدی با سن زدگی در دامنه 2 تا 5 درصد، به قیمت کف جدول پاکی گندم معمولی یعنی به ازای هر کیلوگرم 3041 ریال را خریداری کند.
جمشیدی گفت: بر اساس گزارش کمیته مشترکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشهای غلات، وضعیت سن زدگی در استانهای مرکزی، لرستان، همدان و کردستان، گسترش سن زدگی گندم در برخی از مناطق بسیار بالا بوده، این درحالی است که گندم هایی از ابتدای فصل خرید تا 26 تیرماه خریداری شده اند که میزان سن زدگی آنها کمتر از 2 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در این مقطع زمانی، دولت نمی توانست گندم با درصد سن زدگی بالا را خریداری کند؛ بنابراین دلالان دست به کار شدند و گندم سن زده کشاورزان را با قیمت هایی پایین تر از خرید تضمینی، دریافت کرده و پس از اختلاط آن با گندم مرغوب تر، درصد سن زدگی را به حد استاندارد برسانند و در نتیجه بتوانند به مراکز خرید وزارت بازرگانی تحویل دهند.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی تولید هر کشاورزی را که گندم با استانداردهای خرید تضمینی در اختیار داشت را بر اساس قانون خرید تضمینی مصوب دولت خریداری می کند.
وی اظهار داشت: از تاریخ 26 تیرماه 89 به بعد، وزارت بازرگانی گندم با سن زدگی در دامنه 2 تا 5 درصد را خریداری کرده است و براساس مصوبه ای که از هیئت دولت دریافت کرده، قرار بر این است که 500 هزار تن از گندم هایی که استاندارد نیستند را به قیمت کف جدول یعنی 3041 ریال در هر کیلوگرم ، به سازمان پشتیبانی دام و طیور تحویل دهد.
جمشیدی در پاسخ به این پرسش که ممکن است گندم با درصد سن زدگی بالا موجب کاهش کیفیت آرد تولیدی و در نتیجه نان تولیدی در کشور شود، گفت: این گندم ها به هیچ عنوان وارد چرخه تولید آرد کشور نخواهند شد.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت هرچه بیشتر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید محصولات استراتژیک در کشور و تحویل سم با کیفیت و به موقع به کشاورزان، افزود: به هرحال قانون هدفمند کردن یارانه ها باید اجرایی شود. در این میان به نظر می رسد شیوه فعلی خرید تضمینی پاسخگو نیست و به تولید کیفی نمی انجامد.
به گفته جمشیدی، وزارت جهاد کشاورزی باید در بهسازی سم و مبارزه جدی با آفات گندم گام های اساسی بردارد تا محصولات خوب و با کیفیتی از کشاورزان تحویل بگیرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون حدود 600 تا 700 هزار تن گندم سن زده با درصد بالا از کشاورزان خریداری شده است که از این رقم، 500 هزارتن برای مصارف دامی و مابقی برای مصارف مرغداری ها استفاده خواهد شد.