عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: صنعت پرورش شترمرغ به عنوان یک صنعت پایدار، اشتغال زا و قابل رقابت با دیگر کشورها، جایگاه ویژه ای در ایران و جهان پیدا کرده است.
دکتر غلامرضا نوری در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، افزود: صنعت پرورش شترمرغ در ایران از سال 73 شروع و پایه گذاری شده و تاکنون گسترش و پیشرفت موفقیت آمیزی در اکثر نقاط کشور داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفت: پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل با وارد کردن 100 قطعه جوجه شترمرغ از ایتالیا در سال 81 به صورت مشترک با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان تهران و موسسه تحقیقات دامپروی کرج به منظور تحقیق و ترویج آغاز به کار کرد و در حال حاضر در این مرکز که جزء محدود مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی است تولید تخم و جوجه صورت می گیرد.
نوری تاکید کرد: از آنجاکه این صنعت در کشور در حال فراگیر شدن است ضرورت راه اندازی صنایع جانبی آن از قبیل کشتارگاه، صنایع بسته بندی، کارگاهی، دباغی پوست و صادرات آنها یک امر الزامی است، که خود باعث شکوفایی اقتصاد و اشتغال زایی عده زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد شد.
به گفته وی طبق آمارهای ارائه شده بیش از 150 مزرعه فعال پرورش شترمرغ در کشور وجود دارد که ظرفیت آنها به طور متوسط 80 جوجه شترمرغ است و اغلب با هشت تا 120 جوجه آغاز به کار کرده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان گفت: برای بالا بردن توان و افزایش تولیدات این پرنده و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف کشور نیاز به تحقیقات علمی گسترده ای است تا بتوانیم در بازارهای جهانی با محصولات تولیدی سایر کشورهای جهان که از زمان های دور به طور تخصصی در پرورش شترمرغ فعالیت داشته اند، قدرت برابری و رقابت داشته باشیم.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تولید گندم ایران در سال جاری با افزایش 11 درصدی نسبت به سال قبل به 14.5 میلیون تن رسید.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «دورنمای محصولات و وضعیت غذائی» به ارائه آماری در مورد میزان تولید غلات در جهان طی سال 2010 پرداخته است.
بر اساس این گزارش تولید غلات جهان طی سال2010 با یک درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و به 2239 میلیون تن خواهد رسید. کاهش تولید در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مهمترین علت کاهش یک درصدی تولید غلات در جهان اعلام شده است.
این سازمان با رد نگرانی ها در مورد بروز کمبود غلات در جهان پیش بینی کرده است حجم تولید غلات در سال 2010به همراه غلات ذخیره شده پاسخگوی نیازهای جمعیت جهان طی سال 2010/2011خواهد بود.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت تولید غلات ایران را مورد اشاره قرار داده و نوشته است به ویژه به دلیل کاهش واردات گندم ایران انتظار می رود گندم وارد شده به آسیا طی سال 2010 حدود 8 میلیون تن کاهش یابد.
فائو اعلام کرده است ایران جزء کشورهایی است که با افزایش تولید غلات خود در سال 2010 مواجه شده است. تولید غلات ایران طی سال زراعی جاری از مرز 20 میلیون تن گذشت و به 20.3 میلیون تن رسید. این رقم نسبت به سال قبل 1.4میلیون تن افزایش داشته است که رشد 7 درصدی را نشان می دهد. تولید غلات ایران در سال گذشته 18.9 میلیون تن و در دو سال گذشته 14.9 میلیون تن بوده است.
گندم مهمترین غله تولیدی ایران است که تولید آن در سال 2010 با افزایش 1.5 میلیون تنی نسبت به سال قبل از آن به 14.5 میلیون تن رسیده است. تولید گندم ایران در سال زراعی گذشته 13 میلیون تن و در دو سال گذشته 9.8 میلیون تن اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال زراعی جاری نیز با رشد 100 هزار تنی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از 2.7 میلیون تن به 2.8 میلیون تن رسیده است. تولید برنج ایران در دو سال قبل نیز 2.2 میلیون تن بوده است.
اما تولید سایر غلات ایران که در سال گذشته 3.2 میلیون تن بوده است در سال جاری به 3میلیون تن کاهش یافته است.
حجم ذخایر غلات ایران نیز 2.5 میلیون تن اعلام شده است که این رقم نسبت به سال قبل 1.3 میلیون تن کاهش داشته است. حجم ذخایر غلات ایران در سال 2009 بالغ بر 3.8 میلیون تن اعلام شده بود.

قانون فراموش شده جلوگیری از خرد شدن اراضی بعد از ابلاغ قانون بهره وری کشاورزی باید زنده شود، جستجوی بهره وری در زمینهای خرد یعنی آب در هاون کوبیدن.
به گزارش خبرگزاری فارس، با اجرای قانون اصلاحات اراضی در زمان رژیم سابق، خرد شدن اراضی کشاورزی اتفاق افتاد که عدم اجرای برنامه های مهمی چون آمایش سرزمین و استفاده بهینه از اراضی کشاورزی را به دنبال داشت به طوری که سال به سال افزایش هزینه تمام شده محصولات کشاورزی، توسعه کند مکانیزاسیون کشاورزی و نافرجامی برخی طرح های ملی را موجب شد.
سرانجام قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی دوم شهریور سال 82، برای جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در حالی به تصویب مجلس رسید که اراضی خرد بزرگ ترین مانع کشاورزی صنعتی بود، قرار بود این قانون باعث افزایش بهره وری شود، در حالی که تعداد بهره برداران سال به سال زیاد می شد و طبق قانون ارث هم زمین ها سال به سال خردتر می شدند، بنابراین تجمیع زمین های پراکنده هم به این قانون اضافه شد، زیرا مدیریت تخصصی سطح مزارع، ایجاد شبکه های آبیاری، زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی و تولید اقتصادی تنها در قالب زمین های یکپارچه عملی می شد.
هم اکنون میانگین مالکیت زمین های کشاورزی در کشور 2 هکتار است، و حتی در برخی استانها این رقم به 0.3 هکتار نیز تقلیل یافته است. خرد بودن اراضی در کنار پراکنده بودن آن مشکلاتی مانند سنگین بودن عملیات کاشت، داشت و برداشت، عدم استفاده از ماشین آلات کشاورزی، عدم بکار گیری مکانیزاسیون کشاورزی، بالا بودن هزینه کارگری، بالابودن هزینه تمام شده و به تبع آن پایین بودن درآمد را سبب شده است.
بر اساس آمارها متوسط مالکیت زمین ها قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی در کشور 6 هکتار بوده که در سال 82 این رقم به پنج هکتار کاهش یافت و تا قبل از تصویب قانون "جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی "، سالانه 105 هزار هکتار از زمین ها قطعه قطعه می شد به طوری که پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی متوسط مالکیت به شدت کاهش یافته است.
به دیگر سخن گریز از کشاورزی سنتی و روی آوردن به کشاورزی صنعتی و نگاه به کشاورزی به عنوان محور به حرکت درآورنده، چرخ اقتصادی کشور، تنها با یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن زمین ها عملی خواهد بود و کشاورزی مکانیزه در زمین های خرد هیچ مفهومی ندارد.
همچنین عدم پیگیری قوانین وضع شده در خصوص یکپارچگی اراضی از یک سو و اجرای اشتباه قانون ارث و قانونمند نکردن آن از سوی دیگر روز به روز خرد شدن زمین ها را در کشور تشدید کرده است، اگر در اسلام به تقسیم ماترک متوفی تاکید شده منظور تقسیم اموال است نه قطعه قطعه کردن آن در حالی که به بهانه تقسیم ارث سالانه شاهد خرد شدن بسیاری از زمین های مستعد و حاصلخیز هستیم که امکان هرگونه عملیات کشاورزی نوین را سلب کرده است.
بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در مجلس هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته و قوانین دیگری هم که پیش نیاز آن اجرای همین قانون است اضافه شده است، این در حالی است که دولت می تواند در کنار اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی با فرهنگ سازی و تصویب قانون های تشویقی و بازدارنده به آن ضمانت اجرایی بخشد.
اگر زمین های کشاورزی تجمیع نشود آینده کشاورزی کشور نه تنها اقتصادی نخواهد بود، بلکه علاوه بر هدر دادن منابع خدادادی، اعتباراتی هم که سالانه برای طرح های ملی مانند آبیاری نوین،اجرای کشت مکانیزه و استفاده از ادوات کشاورزی پیشرفته منظور می شود هدر خواهد رفت.
در بسیاری از این موارد هزینه اجرای مکانیزاسیونی که به دلیل خرد بودن اراضی و بررسی نشدن آن از طرف کارشناسان ادارات کشاورزی، شکست آن از قبل متصور است را تنها کشاورز می پردازد.
به عنوان مثال سالهای پیش ادارات کشاورزی در سطح کشور سیستم آبیاری نوین از نوع "شاتگان " را ترویج دادند و دستگاه های آبیاری از این نوع را در قالب تسهیلات 4 تا 8 میلیون تومانی در اختیار کشاورزان قرار دادند، زمانی که این دستگاهها در مزرعه مستقر شد، زمین های همسایه را آب می داد و این نتیجه همان خرد بودن اراضی است که مسئولان و کارشناسان مروج هیچ توجهی به آن نداشتند.
از سوی دیگر بسیاری از مناطق به دلیل شرایط میکروکلیمایی، بادهای موسمی داشتند که به این دستگاه ها امکان استفاده در چنین شرایطی را نمی داد و تاوان کار غیر کارشناسی مروجین را کشاورز پرداخت می کرد.
بنابراین نتیجه طرح این شد که کشاورزان دستگاهها را کنار گذاشته و همان روش سنتی خود را پی بگیرد، مهمتر از آن مبلغ زیادی را مقروض بانک ها شدند به طوری که مجبور شدند دسترنج سالانه خود و خانواده را که به ازای عرق جبین، دستهای پینه زده، قامت خمیده و سیمای چروکیده به دست آمده بود، تحویل بانک دهند و شاید هم نمی توانستند و مورد خطاب و عتاب قرار می گرفتند و یا سرانجام ناگزیر به فرار از دیار و سرزمینی که سالهای سال وجودشان به وجود آن بسته بود، شدند.
کسی به تاثیر آبیاری های تحت فشار، مکانیزاسیون کشاورزی، استقاده از ادوات کشاورزی، در افزایش راندمان آب آبیاری، کاهش مصرف آن و افزایش تولید شکی ندارد، اما هیچکدام از اینها در زمین های خرد عملی نیست و اصرار ما تنها به خسارت بیشتر کشاورزان می انجامد.
اخیرا قانون بهره وری کشاورزی ابلاغ شد،این قانون باید به عنوان مکمل "قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع آن " تعریف شود نه مستقل از آن، زیرا همه کارشناسان بر این باورند که بهره وری در کشاورزی یعنی مکانیزاسیون و آن هم در زمین خرد امکانپذیر نیست.
در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از کشاورزان به دلیل خرد بودن اراضی از تسهیلات برخوردار نمی شوند و بخش زیادی از تسهیلات را عده ای قلیل دریافت می کنند که زمین زیاد و یکپارچه دارند و این همان چیزی است که دولت عدالت محور باید با اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به دنبال رفع این بی عدالتی ها باشد.
بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است، زمین های کشاورزی در روستاها خرد و خردتر شده، قانون بازدارنده یا تشویقی هم برای جلوگیری از ادامه آن وجود ندارد و دولت همچنان به تصویب قانون های جدیدی که موفقیت آنها در گرو اجرای قوانین قبلی است ادامه می دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با رد شایعات مربوط به افزایش قیمت نهاده های دام و طیور گفت: برای کاهش هزینه های تولید، جو یارانه ای میان دامداران توزیع می شود. به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، صادق خلیلیان در خصوص برخی شایعات مبنی بر رشد صددرصدی قیمت نهاده های دامی و کشاورزی، تاکید کرد که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت نهاده های دامی وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: دولت با هدف کاهش هزینه های تولید، جو را به صورت یارانه ای میان دامداران توزیع می کند.
وی ادامه داد: این کار کمک بزرگی برای تولید کنندگان است و با هدف پایین نگه داشتن قیمت نهاده های دامی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
خلیلیان اظهار داشت: خوشبختانه نهاده های بخش کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محوریت حمایت ازافزایش تولید محصولات داخلی در سیاست های دولت، گفت: هدف دولت این است که قیمت نهاده های دام و طیور را در جهت حمایت از تولیدکنندگان، کاهش دهد.

همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها تب خرید در بازار گوشی موبایل افزایش یافته و بسیاری از مشترکان تلفن همراه ساعاتی را برای خرید جدیدترین و پرفروش ترین گوشی ها در مراکز خرید سپری می کنند.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، فعالان بازار موبایل در آخرین هفته تابستان از افزایش میزان مراجعه کنندگان به بازارهای پایتخت خبر دادند و معتقدند که رکود سه ماهه خرید و فروش گوشی موبایل در واپسین روزهای تابستان به اتمام رسیده و با شروع فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید کاربران موبایل به فکر خرید و تعویض گوشی های قدیمی خود افتاده اند.
کارشناسان بازار پیش بینی می کنند که در هفته جاری نیز بازار موبایل با روزهای پررونقی روبرو خواهد بود و تقاضا برای خرید و فروش این کالای ارتباطی استمرار می یابد.
در هفته ای که گذشت مدلهایxpressmusic 5800 کلاسیک نوکیا، k970 سونی اریکسون، c3010 سامسونگ،ke990 ال جی و desire اچ تی سی خوش فروش ترین های بازار بودند که امکانات بالا و قیمت مناسب آنها از جمله دلایل اصلی استقبال مشتریان عنوان شده است.
** xpressmusic نوکیا همچنان محبوب
گوشی xpressmusic 5800 نوکیا از سال گذشته تاکنون با استقبال خوبی از سوی هواداران این برند روبرو شده و در هفته گذشته نیز در صدر فروش بهترین های نوکیا جای گرفت. این گوشی با گارانتی رسمی حدود 275هزار تومان فروخته می شود و دارای امکاناتی چون صفحه نمایش tft لمسی با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3.15 مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 16 گیگابایت است.
نوکیا n97 مینی نیز از دیگر گوشی های پرفروش برند نوکیا است که به دلیل ظاهر شیک و امکانات مناسب آن توانسته بازارخوبی را از آن خود کند . این مدل حدود 388 هزارتومان قیمت دارد و از امکاناتی چون دوربین 5 مگاپیکسلی ، حافظه داخلی 8 گیگابایتی و سیستم عامل سیمبیان و صفحه نمایشگر لمسی بهره می برد.
در هفته ای که گذشت گوشی های ارزان قیمت نوکیا نیز طرفداران خود را از دست نداد و همچنان مدل های2700، 2220 ، 2730 و 7020 توانستند در جدول پرفروشهای این برند بدرخشند. این مدلها به ترتیب به بهای متوسط 98 ، 58 ، 95 و 110 هزار تومان فروخته شدند .
** جدیدترین های پرفروش سونی اریکسون
k970 یکی از جدیدترین مدلهای برند سونی اریکسون است که در هفته گذشته در صدر پرفروشها جای گرفت. این گوشی که با متوسط قیمت 180 تا 190 هزار تومان به فروش می رود دارای دوربین عکاسی 5 مگاپیکسلی است و ظاهر آن نسبت به دیگر گوشی های سونی اریکسون متفاوت به نظر می آید.
در همین حال w595 سونی اریکسون نیز از دیگر مدلهای پرفروش این برند معرفی شده است. این گوشی حدود 168 هزار تومان قیمت دارد و از امکاناتی چون دوربین 3.15 مگاپیکسلی، حافظه 40مگابایتی و قابل ارتقا با کارت حافظه مموری stickm2 بهره می برد.
x10مینی وc905 از دیگر گوشیهای پرفروش برند سونی اریکسون در هفته گذشته به شمار آمدند که با قیمت 280 و 300 هزار تومان مورد استقبال هواداران این برند قرار گرفتند.
x10 مینی دارای دوربین 5 مگاپیکسلی و کارت حافظه 2 گیگابایتی است و از سیستم عامل اندروید بهره می برد و c905 نیز به دلیل دوربین 8 مگاپیکسلی مورد توجه کاربران گوشی قرار گرفته است. این گوشی به جز رنگ مشکی و قرمز و نقره ای دارای طلایی رنگ آن نیز در بازار موجود است.
** سامسونگ 65 هزار تومانی در صدر
فروشندگان گوشی های سامسونگ مدل c3010 این برند را یکی از پرفروش ترین های بازار در هفته گذشته معرفی کردند که این مدل حدود 65 هزار تومان قیمت دارد.
c3010 سامسونگ با این قیمت مناسب دارای امکاناتی چون صفحه نمایش tft با قابلیت نمایش 65 هزار رنگ، دوربین عکاسی vga و قابلیت ارتقا حافظه داخلی توسط مموری تا هشت گیگابایت است که این گوشی را به صدر جدول پرفروشهای این هفته رسانده است.
فروشندگان بازار موبایل این هفته نیز از گوشی s5233t سامسونگ با بهای فروش 152 هزار تومان به عنوان یکی دیگر از پرفروش این برند در بازار تهران نام می برند که این گوشی تلویزیون دار از امکاناتی نظیر صفحه نمایش 3 اینچی لمسی به همراه دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3.2 مگاپیکسلی بهره می برد و دارای حافظه داخلی 84 مگابایتی و ارتقا توسط مموری کارت microsd تا 16 گیگابایت ، بلندگوهای استریو با کیفیت بالا و رادیو fm است.
این گوشی مجهز به پشتیبانی از برنامه های جاوا ، فایل های آفیس و pdf است و از مرورگرهای اینترنت wap 2.0 و xhtml و html پشتیبانی می کند.
در همین حال گوشی های ارزان قیمت b3210، c3510، c3053 به ترتیب با قیمت فروش 131 ، 110 ،67 هزار تومان و گوشی s8500 سامسونگ با قیمت 480 هزار تومان نیز با استقبال خوبی از سوی خریداران مواجه شدند.
** دو سیم کارته دیگری از ال جی
گوشی gx500 ال جی که قابلیت پشتیبانی از دو سیمکارت را دارد این هفته در سطح بازار تلفن همراه عرضه می شود؛ این گوشی که از جدیدترینهای این برند محسوب می شود با گارانتی رسمی و به قیمت نزدیک به 300 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
فعالان بازار پیش بینی می کنند که این گوشی با قابلیتهایی چون حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار تصاویر، 40 مگابایت حافظه داخلی و کارت microsd برای ارتقای حافظه تا 16 گیگابایت ، دوربین 3.15 مگاپیکسلی با زوم خودکار و اتصالات wi-fi بتواند مورد توجه بسیاری از دوستداران این برند قرار گیرد.
اما در هفته گذشتهbl40 و ke990 ال جی توانستند با بهای فروش 396 و 196هزار تومان در صدر پرفروشهای این برند جای گیرند.
صفحه نمایش 4.1 اینچی لمسی tft مولتی تاچ، ارتقا حافظه داخلی تا 32 گیگابایتی، دوربین پنج مگاپیکسلی و خروجی تلویزیون از امکانات گوشی bl40 است و ke990 ال جی نیز از صفحه نمایش سه اینچی لمسی tft ، ارتقا حافظه داخلی تا دو گیگابایتی و دوربین پنج مگاپیکسلی بهره می برد.
gu230،gw300 و bl20 از دیگر مدل های ال جی هستند که با قیمت 70 ، 130 و 215 هزار تومانی متقاضی داشتند.
** اچ تی سی های گرانقیمت خوب می فروشند
گوشی desire که در لیست جدیدترینهای برند اچ تی سی قرار دارد با بهای فروش 693 هزار تومان توانست در هفته گذشته در صدر پرفروش ترین های این برند جای گیرد.
صفحه نمایش 3.7 اینچی مولتی تاچ amoled ، جک صوتی 3.5 میلیمتری ، ارتقا حافظه اصلی تا 32 گیگابایت ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی و سیستم عامل آندروئید از مشخصات فنی گوشی desire به شمار می آید.
همچنینhd mini نیز با بهای فروش 432 هزار تومان از دیگر گوشیهای پرفروش htc در هفته گذشته بود و touch2 ، pro 2 و legend نیز با قیمتهای 296 ، 494 و 540 هزار تومان مورد استقبال چشمگیر طرفداران پاکت پی سی قرارگرفتند.

به هم زدن معامله

خريدار و فروشنده در بعضى موارد مى توانند معامله را به هم بزنند از جمله :

1- چنانچه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.

2- خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.

3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.

4- كالايى كه خريده معيوب بوده و بعد از معامله ، عيب آن را بفهمد.

5- فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، بعداً معلوم شود كه آن گونه نبوده است .

6- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند.

7- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

8- حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند.

9- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.(144)
 

خريد و فروش

مساءله (خريد و فروش ) يا (بيع ) يكى از مهم ترين و متداول ترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مساءله همچون ساير فعاليت ها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است .

مردى به امير مؤ منان (ع ) عرض كرد: در پى كسب و كار هستم . فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى ؟ گفت : پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:

((وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَاِنَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْاءَلْ عَنْ حَر امٍوَلا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ))(115)

واى به حالت ! نخست احكام (خريد و فروش ) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى ] ربا فرو مى رود.

امام صادق (ع ) نيز مى فرمايد:

((مَنْ اَرادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذ لِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ))(116)

هر كه مى خواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش ، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبهه ناك غوطه ور خواهد شد.

امام خمينى (ره ) نيز در حكم مساءله مى فرمايد:

بر هر كس كه مى خواهد به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال ورزد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش باز شناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم ، آن است كه حكم تجارت و معامله اى را كه انجام مى دهد در همان موقع انجام دادن هرچند از روى تقليد بداند.(117)

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران از ارائه نظرات بانکها به بانک مرکزی برای تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال آینده خبرداد و با اعلام اینکه به افراد دارای مطالبات معوق تسهیلات پرداخت نمی شود، گفت: منابع محدود بانکها پاسخگوی تقاضاها نیست. محمدرضا حسین زاده در گفتگو با مهر یکی از نکاتی که بر اساس بسته سیاستی- نظارتی امسال بانک مرکزی به درستی توسط بانکها اجرا شده است را شفاف سازی مطالبات معوق عنوان کرد و گفت: بر این اساس شرکتها و افراد دارای مطالبات معوق در صورت عدم تسویه مطالبات دیگر نمی توانند از هیچ بانکی تسهیلات دریافت کنند.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه بانکها تا آنجا که امکانپذیر بوده است، نسبت به اجرای این برنامه اقدام کرده اند، افزود: برنامه های بانکها در این زمینه موفقیت آمیز بوده است، به عبارت دیگر دلیل کاهش مطالبات معوق بانکها اجرای صحیح بند مربوطه در بسته در این زمینه بوده است و در اصل نقطه قوت بسته امسال کاهش مطالبات معوق است.
محدودیت منابع
وی محدودیت منابع سیستم بانکی و وجود تقاضاهای زیاد برای دریافت تسهیلات از بانکها را از نقاط ضعف اجرایی بسته امسال بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: سیستم بانکی به هر حال نمی تواند پاسخگوی تمام تقاضاها باشد و به تبع آن نارضایتی هایی هم در بازار ایجاد می شود، به عبارتی محدودیت منابع یکی از چالشها و مشکلات سیستم بانکی است.
حسین زاده با اشاره به دعوت اخیر بانک مرکزی از بانکها و افرادی که دارای مطالبات معوق عمده ای هستند، اظهارداشت: بانک مرکزی و سیستم بانکی سعی دارد تا آنجا که امکان دارد برای تسویه این مطالبات به صورت مسالمت آمیز اقدام کند، سپس در صورت عدم دریافت یک نتیجه مثبت موضوع به مراجع ذی صلاح و دایره قضایی ارجاع خواهد شد.
وی ادامه داد: قطعا اگر این افراد و شرکتها از بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی امتناع کنند، از طریق مسیر قضایی موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و با پیگیری های لازم حل و فصل خواهد شد.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران بسته امسال بانک مرکزی را نسبت به بسته سالهای قبل جامع تر و کامل تر دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی از تمام کارشناسان سیستم بانکی درخواست کرده است که نقطه نظرات خود را برای تدوین بهتر بسته سال آینده به بانک مرکزی ارسال کنند که این کار انجام شد.
وی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی در بسته سال آینده شرایط روز جامعه و اقتصاد و همچنین قوانین مصوب مجلس را در نظر بگیرد، همانگونه که بسته امسال نسبت به بسته سال گذشته بهتر تدوین شده بود، به طور حتم بسته سال آینده هم از بسته امسال بهتر خواهد بود.
افزایش سهم بازار
حسین زاده رقم مطالبات معوق بانک ملی را نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و با بیان اینکه این رقم نسبت به سال گذشته که 135 هزار میلیارد ریال بود، کاهش یافته است، گفت: در تمام کشور نهضت بزرگی برای وصول مطالبات معوق ایجاد شده است.
وی رقم منابع بانک ملی را نزدیک به 460 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: امسال نسبت به سال گذشته سهم بانک ملی در بازار یک درصد افزایش یافته است که رقم قابل توجهی است و در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانک ملی متناسب است.
بازار ارز
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در خصوص بازار ارز گفت: بانک ملی مجری سیاستهای بانک مرکزی در بازار است، سیاستهای اتخاذ شده و ذخیره ارزی کشور پاسخگوی تقاضای مردم است؛ بنابراین نگرانی از این بابت در بازار وجود ندارد.
وی تاکید کرد: نرخها در بازار کاهش می یابد و تثبیت تر می شود، با توجه به اینکه عرضه به میزان کافی به بازار صورت می گیرد، مشکلی وجود نخواهد داشت، مسائلی که اخیرا در بازار ارز ایجاد شده بود، باعث شد که بانک مرکزی سیاستی اتخاذ کند که فقط در قبال عرضه بلیط و گذرنامه ارز به متقاضیان عرضه شود تا بازار ارز دچار دلال بازی نشود.