رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بایستی بهگونه ای به چک بها و ارزش داد که فرد صادرکننده متوجه باشد که اگر موجودی نداشته باشد حتما کیفری خواهد داشت، گفت: اصلاح قانون چک مراحل پایانی را می گذراند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه سفر رحیمی به زنجان با اشاره به بحث اصلاح قانون چک گفت: با کمک بانک ها و سایر نهاد های ذی ربط اصلاح قانون چک پیگیری می شود که این روند در بخش نهایی خود می باشد.
وی ادامه داد: بایستی به گونه ای به چک بها، ارزش و اعتبار دهیم که وقتی فردی چکی را صادر می کند بداند که اگر موجودی نداشته باشد حتما کیفری خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ماده 2 سابق قانون چک یادآور شد: در این قانون می گوید که صادرکننده چک حتما بایستی در تاریخ صدور چک موجودی داشته باشد در حالی که این ماده قانونی الآن می گوید که صادرکننده چک بایستی در تاریخ مندرج در چک بایستی اعتبار قابل استفاده داشته باشد. یعنی اینکه عملا بعد از اینکه برای چک سررسید در نظر می گیرند می گوییم اگر مشخص شود چک مدت دار است قطعا شرط کیفری دارد.
بهمنی همچنین ادامه داد: زمانی که شرط کیفری از بین رفت به دنبال آن نیز تعداد چک های برگشتی افزایش می یابد هرچند ممکن است زندان های ما خالی شود ولی قطعا مسائل حقوقی افزایش پیدا می کند.
وی تأکید کرد: الآن تمام مشکلات چک اصلاح می شود تا افزایش چک های برگشتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش چک های برگشتی خاطرنشان کرد: گذشته از اینکه در صدور دستهچک به بحث اعتماد و اطمینان بیشتر افراد توجه کمتری می شود چک قدرت اجرایی خود را نیز ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تشکیل کنسرسیومی متشکل ازهفت شرکت بیمه و بانک صادرات برای بیمه سپرده ها و تسهیلات بانکی خبر داد و گفت:
برهمین اساس بیمه تسهیلات بانکی در حال سازماندهی شدن است. جواد فرشباف ماهریانروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در مورد طرح بیمه سپرده های بانکی، گفت: این طرح توسط کنسرسیومی متشکل از هفت شرکت بیمه و بانک صادرات به رهبری یک شرکت بیمه خصوصی در حال اجرا است، ضمن اینکه بیمه ایران نیز در این طرح مشارکت دارد. رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد که اهلیت و سازماندهی تسهیلات بانکی، اعتبار سنجی، استفاده بیمه ها از تسهیلات بانکی و غیره در این طرح مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته فرشباف ، این کنسرسیوم اعتبارسنجی مشتریان را خود انجام داده و در مقابل پرداخت نشدن اقساط، اقدامات لازم را انجام داده و از بانک کارمزد دریافت می کند. گفتنی است، چندی پیش نیز سیدمحمد جهرمی مدیرعامل باک صادرات گفته بود با تاسی از تجربیات بانکداری بین المللی و برای اولین بار در کشور شرکت های بیمه تسهیلات اعطایی بانک صادرات را بیمه کرده اند که با این اقدام نگرانی ها در مورد وصول نشدن مطالبات برطرف خواهد شد. وی اضافه کرد: براین اساس، نیم درصد از سود دریافتی از محل پرداخت اقساط تسهیلات به شرکت های بیمه گر پرداخت خواهد شد و در صورت شکل گیری مطالبات معوق شرکت های بیمه گر موظف هستند مطالبات بانک را پرداخت کرده و سپس نسبت به وصول این مطالبات از بدهکاران اقدام کنند. فرشباف در ادامه در خصوص انتقادات صورت گرفته نسبت به تعیین هیات مدیره شرکت های بیمه خصوصی سازی شده توسط بخش دولتی، گفت: هم اکنون بخشی از سهام سه شرکت بیمه مشمول خصوصی سازی در بورس عرضه شده و بخش دیگر سهام این شرکت ها هنوز خصوصی سازی نشده اند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه این شرکت ها هنوز در مرحله انتظار قرار دارند، تصریح کرد مدیران عامل این شرکت ها زمانی که دولتی محسوب می شدند، نسبت به بازار و صنعت بیمه از شناخت کافی برخوردار بودند، بنابراین با توجه به این ویژگی ها، سهامداران ترجیح داده اند که این افراد در مرحله انتقال شرکت از همین مدیران استفاده کنند. وی افزود: پس از واگذاری سهام این شرکت ها مجمع آنها تشکیل و مدیران آنها بصورت مجدد توسط سهامداران انتخاب شده اند البته ممکن است برخی از اعضای هیات مدیره آنها تغییر کرده باشد. وی در مورد تاسیس بانک بیمه توسط بیمه ایران نیز گفت: این شرکت باید مجوز تاسیس این بانک را از بانک مرکزی دریافت کند البته اگر شرکت بیمه ای این توانایی را در خود احساس می کند که بانک تشکیل دهد، می تواند اقدامات لازم را صورت دهد. رییس کل بیمه مرکزی گفت: همانگونه که بانک ها شرکت های بیمه ای را خریداری کرده و یا شرکت بیمه تشکیل می دهند این شرکت ها نیز می توانند اقدامات لازم را برای این امر انجام دهند. فرشباف ماهریان بر تشکیل شرکت های تخصصی برای بیمه های عمر تاکید کرد و اظهار داشت: این امر یکی از دلایل رشد این نوع بیمه ها در کشورهای پیشرفته است. وی با بیان اینکه بیمه مرکزی باید به آئین نامه بیمه های زندگی بیشتر متمرکز شود، اظهار داشت: آئین نامه مذکور باید به میزانی برای بیمه گذار مناسب و اقتصادی باشد که فرد بتواند با شرایط مناسب خانواده اش را تحت پوشش این بیمه ها قرار دهد. فرشباف ماهریان تصریح کرد قرار است تمرکز بیمه مرکزی بر روی آئین نامه بیمه های زندگی قرار گرفته به نحوی که این امر در دستور کار شورای عالی بیمه نیز قرار گیرد تا از این طریق شرایطی برای بیمه گذاران فراهم شود. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه از این پس خدمات بیمه ای نیز مانند کالاها کددار می شوند، گفت: برهمین اساس رشته ها، فعالیت ها و اطلاعات بیمه استانداردسازی خواهد شد. به گفته فرشباف ماهریان، یکی از اقدامات کلیدی در صنعت بیمه کشور ارائه خدمات و محصولات بیمه ای به صورت کد دار به جامعه است. رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: در زمان حاضر تمام کالاهایی که در فروشگاه ها عرضه می شود، دارای بارکد هستند که از طریق آن به راحتی تولیدکنندگان شناسایی می شوند، اما در مورد خدمات هنوز این امر اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه اولین متقاضی اجرای ایران کد در بخش خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ایران بوده است، افزود: اقدامات جدی در این رابطه توسط بخش رایانه ای بیمه مرکزی صورت گرفته که هم اکنون آخرین مراحل خود را می گذراند. فرشباف خاطرنشان کرد: هم اکنون صدور مجوز مرکز میانی در حال انجام است تا از این طریق توانایی ایجاد شود که بیمه مرکزی بتواند کد کردن خدمات بیمه ای را مدیریت کند. وی تصریح کرد که با این کار علاوه بر اینکه ثبت اطلاعات سازمان می یابد بسیاری از شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور بیمه نامه ها دارای استاندارد مشخص می شود. رئیس شورای عالی بیمه در مورد یکی دیگر از برنامه های در دست اجرای بیمه مرکزی، گفت: پروژه ای بمنظور استانداردسازی رشته، فعالیت ها و معماری اطلاعات بیمه مراحل نهایی خود را می گذراند. وی ادامه داد: متاسفانه در زمان حاضر استاندارد مشخصی وجود ندارد که مشخص شود مثلا بیمه اموال و اشخاص دارای چه بارکد و خصوصیاتی هستند و یا زیرمجموعه های آنها کدام است. فرشباف ماهریان تصریح کرد بیش از 1.5 سال است که بیمه مرکزی با همکاری شرکت های بیمه در این زمینه تلاش می کنند. گزارش نهایی آن توسط شرکت های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شده و در حال اصلاح است.

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی با بیان اینکه خرید و فروش وام بانکی خارج از سیستم بانکی انجام می شود، گفت: از این پس بانکها برای تبلیغ خدمات جدید خود باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. عباس کمره ای در گفتگو با مهر درباره ممنوعیت خرید و فروش انواع وام از جمله وام مسکن گفت: خرید و فروش تسهیلات بانکی مقوله ای خارج از بانک است، در این ارتباط مکاتباتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است تا از تبلیغات موسساتی که نسبت به این کار اقدام می کنند به ویژه در استانها جلوگیری به عمل آید.
فیش حج
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی افزود: چندی پیش در خصوص فیش حج مشکلی ایجاد شد، به نحوی که قیمت فیش حج به چندین برابر مبلغ واقعی آن افزایش یافت، بنابراین با توافق میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زیارت و سایر مسئولان مربوطه قرار شد که تبلیغات برای خرید و فروش فیش حج ممنوع شود. با اجرای این برنامه در حال حاضر هیچ روزنامه خاصی نسبت به انتشار خرید و فروش فیش حج اقدام نمی کند.
وی با بیان اینکه موضوع خرید و فروش تسهیلات بانکی خارج از بانکها انجام می شود، تصریح کرد: فردی که تسهیلات بانکی به وی تعلق می گیرد، خارج از بانک مثلا در بنگاه معاملات ملکی با توافقاتی وام مسکن را خرید و فروش می کند، اما از لحاظ بانک مرکزی در بخش بانکی هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
نظارت بر خرید و فروش وام
کمره ای در ادامه با اشاره به اینکه نظارت بر خرید و فروش تسهیلات از طریق جراید بر عهده دستگاههایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بر توقف انتشار تبلیغات مربوط به خرید و فروش تسهیلات بانکی در جراید مختلف بر اساس مکاتباتی که با دستگاههای مختلف صورت گرفته است، تاکید کرد.
وی درباره نحوه برخورد با موسساتی که نسبت به خرید و فروش تسهیلات بانکی اقدام می کنند، گفت: اگر برای بانک مرکزی با بررسی ها محرز شود که سرمنشاء تسهیلاتی که خرید و فروش می شود، بانکی است، حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد.
برخورد قانونی با متخلفان
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برخوردهای قانونی لازم با عوامل دخیل در اینگونه اقدامات صورت می گیرد، گفت: به ویژه اگر بانکی در این خرید و فروش یا واگذاری امتیاز بانکی دخیل باشد، حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد و برخوردهای لازم نیز با افراد دخیل، موسساتی که نسبت به خرید و فروش وام اقدام می کنند و بانکها در این مورد صورت می گیرد.
کمره ای خاطرنشان کرد: تسهیلات خرید مسکن به افرادی تعلق می گیرد که در صندوق پس انداز مسکن برای مدت معینی سپرده گذاری کرده باشند، بنابراین اینکه افرادی وام خرید مسکن خود را دریافت می کنند و در خارج از بانک آن را به فرد دیگری واگذاری می کنند، ارتباطی به بانک پیدا نمی کند، اما چنانچه برای بانک مرکزی محرز شود که بانک در این بحث دخیل بوده است قطعا برخوردهای قانونی شدیدی با بانک مربوطه صورت خواهد گرفت.
اوراق مسکن
وی در پاسخ به این سئوال که آیا انتشار اوراق توسط بانک مسکن برای کمک خرید مسکن به منظور کاهش خرید و فروش وام مسکن در خارج از بانک صورت گرفته است؟ گفت: بله، این اوراق دارای مصوبه شورای پول و اعتبار است که طی 3 الی 4 سال گذشته به فروش می رسد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد: هم اکنون تبلیغات برای خرید و فروش این اوراق افزایش یافته و این تسهیلات رسما و قانونا در شعبه بانک مسکن به وی واگذاری می شود، بنابراین مشکلات ناشی از وکالتی بودن وام مسکن و مشکلات حقوقی خرید و فروش آن خارج از چارچوب بانک مسکن از بین می رود.
تبلیغات اغراق آمیز
کمره ای در مورد تبلیغات اغراق آمیز بانکها برای خدمات بانکی و دلسرد شدن مردم در زمان استفاده از آنها با توجه به اینکه از کارآیی لازم برخودار نیستند، اظهارداشت: بانک مرکزی برنامه ای در دست اجرا دارد که بر اساس آن، بانکها قبل از اینکه خدمت جدید خود را از طریق رسانه ها برای مردم اعلام کنند، ابتدا از بخش مطالعات و مقررات بانک مرکزی مجوز لازم را دریافت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده است که بانکها خدمتی را به مردم معرفی می کنند که در ابتدا تصور می شود که این محصول کارآیی لازم را دارد، اما در زمان اجرا با مشکلات متعددی مواجه می شود، بنابراین پیشنهاد مذکور مطرح شد

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، نبود اساسنامه را موجب انحرافات، تخلفات و ناشفاف بودن درآمدها در حوزه نفت دانست. فریدون همتی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به روند طولانی شدن برخی پروژه ها در کشور، اظهار داشت: در این زمینه به همه استانها ابلاغ کرده ایم که لیستی از پروژه هایی را که دوره زمانی آنها طولانی شده و یا به حال خود رها شده اند را تهیه کنند. وی با تاکید بر پیگیری دیوان محاسبات برای شناسایی این پروژه ها در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این پروژه ها به طور قطع در قالب گزارشی هم به دولت و هم به مجلس اعلام خواهند شد. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تشریح اهداف اجرای این برنامه، ادامه داد: هدف از پیگیری این پروژه ها این است که بیش از این خسارت به بیت المال در این حوزه وارد نشود. شرکت ملی نفت همچنان فاقد اساسنامه است همتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد روند تخلفات در حوزه وزارت نفت، یادآور شد: یکی از شرکتهای مهم کشور به لحاظ تولید نفت، صادرات و واردات فرآورده ها شرکت نفت است که در زمینه های یاد شده عملیات وسیعی در این شرکت انجام می شود. وی با یادآوری اینکه این شرکت در حال حاضر فاقد اساسنامه است، عنوان کرد: مطابق قانون مصوب سال 66 در مجلس شورای اسلامی دولت موظف شده که اساسنامه شرکت نفت را به مجلس ارائه کند. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور افزود: متاسفانه با وجود اینکه هر ساله قانونگذار روی این موضوع تاکید داشته ولی در طول سه دولت گذشته هنوز این اساسنامه تحویل مجلس نشده است. نبود اساسنامه موجب انحرافات در حوزه نفت شده است همتی ابراز امیدواری کرد هر چه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین و تحویل مجلس شورای اسلامی شود. وی همچنین به ابهامات موجود در فعالیتهای مالی شرکت نفت اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات اساسی که در غیر شفاف بودن رابطه شرکت ملی نفت و دولت وجود دارد به دلیل نداشتن اساسنامه است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نبود اساسنامه را موجب انحرافات، تخلفات و ناشفاف بودن درآمدها در حوزه نفت دانست و بیان داشت: خوشبختانه سال گذشته در ایام تصویب بودجه به همت دولت، مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات با استفاده از گزارشهای تفریغ بودجه که هر ساله دیوان محاسبات ارائه کرده بود برخی از اشکالات متعددی که در این مسیر بود شناسایی شد. تعریف بسته نظارتی در حوزه شرکت نفت در قانون بودجه 89 همتی ادامه داد: در این راستا مجلس و دولت منطق دیوان محاسبات را پذیرفتند و بسته خوبی در این زمینه تهیه و در قالب بندها و اجزای قانون بودجه سال 89 تلاش شد رابطه دولت و شرکت ملی نفت و درآمدهای موجود در این حوزه تعریف و تا حدودی شفاف شود. تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از میعانات گازی وی به برخی دستاوردهای این بسته اشاره کرد و یادآور شد: تا قبل از سال 89 درآمد سالانه حاصل از میعانات گازی که رقمی بین هشت تا 10 میلیارد دلار بود به حساب شرکت ملی نفت می رفت ولی از سال گذشته با در نظر گرفتن این موضوع در قانون بودجه این میعانات نیز مانند نفت تابع حکم قانون شد و 86 درصد درآمد حاصل از فروش آن به حساب خزانه ملی و 14 درصد به حساب شرکت نفت بابت حق العمل کاری واریز می شود. تفکیک بودجه جاری و تملک دارایی در شرکتهای وابسته به وزارت نفت معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همچنین یکی از مواردی که در قانون بودجه سال 89 در حوزه شرکت های وابسته به وزارت نفت به آن توجه شد بحث تفکیک هزینه های جاری و طرح های تملک دارایی است. همتی افزود: در گذشته اول هزینه های جاری در این شرکتها انجام می شد و اگر چیزی از اعتبارات باقی می ماند در حوزه نفت سرمایه گذاری می شد که خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری این اتفاق مبارک رخ داد و هزینه های جاری و تملک دارایی از هم جدا شد. وی تصریح کرد: با این اوصاف شرکتهای وابسته به وزارت نفت باید در قالب تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت اعتبارات تملک دارایی را هزینه کنند که این روند قابل نظارت و پاسخگویی است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد که شرکت ملی نفت این قانون را در سال جاری درست اجرا کند تا ما بازهم شاهد انحرافات و نقایص گذشته نباشیم. معوقات بانکی موجب زمین گیر شدن بانکها شده است همتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به میزان معوقات بانکی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بانکهای کشور به تعبیری 40 هزار میلیارد تومان و بنابر برخی آمار دیگر 50 هزار میلیارد تومان معوقه دارند. وی با تاکید بر اینکه عمده این منابع در اختیار تعداد اندکی قرار گرفته است، بیان داشت: این افراد تسهیلات یاد شده را به عنوان سرمایه گذاری گرفته اند ولی هیچ سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه این نهاد به طور جدی پیگیر بحث معوقات و تسهیلات بانکی است، یادآور شد: با برگزاری جلسات متعدد با دولت و بانکها به دنبال این هستیم که این تسهیلات به دامن بانکها برگردد تا قدرت مالی و تسهیلات دهی بانکها ارتقا پیدا کند. همتی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد یک عده ای به این طریق سرمایه های کلان کشور را در اختیار بگیرند، یادآور شد: متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که این معوقات در حال حاضر موجب زمین گیر شدن بانکها شده است. روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور قابل قبول نیست معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 در کشور، بیان داشت: روح اصل 44 قانون اساسی این است که کارها به مردم واگذار شود و با به میدان آمدن سرمایه ها مدیریت مردم در این زمینه به کمک گرفته شود. همتی به ارزیابی های دیوان محاسبات در این زمینه اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق ارزیابیهایی که تاکنون انجام شده است روند اجرای اصل 44 در کشور روند قابل قبولی نیست. تخلف در واگذاری شرکت مخابرات و معدن انگوران وی به برخی تخلفات در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه روند واگذاریها در حال حاضر هم کند است و هم مواردی مانند بحث واگذاری شرکت مخابرات و معدن انگوران وجود داشته که صلاح و مصلحت بیت المال در آنها رعایت نشده بود. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در این راستا دیوان محاسبات هم گزارشهایی را تهیه کرده و هم تذکراتی را داده که در برخی موارد نیز موجب شد که این واگذاریها متوقف و یا بازنگری شود تا بیت المال متضرر نشود. همتی خاطرنشان کرد: در مجموع ارزیابی ما از واگذاریها متناسب با قانون و انتظاراتی که وجود دارد نیست و امیدواریم در این زمینه یک توجه جدی صورت گیرد.

دبیر کمیه فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی صندوق های طلا و ارز را منوط به ارایه پیشنهادهایی از سوی سازمان و شورای عالی بورس و رفع دغدغه های بانک مرکزی دانست.
حجت الاسلام سیدعباس موسویان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا با مخالفت بانک مرکزی با راه اندازی صندوق های طلا وارز، این محصول عملیاتی نخواهد شد، اظهار داشت: در ایران مسئول مسقیم بحث های مربوط به ارز و طلا بانک مرکزی بوده و همه قراردادها از حیث کنترل معاملات و حجم معاملات باید زیر نظر بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: مخالفت این بانک با عملیاتی شدن این نوع صندوق ها به معنای این نیست که این اقدام انجام نشود، بلکه به این معنی است که نوع و حجم معاملات و کنترلهای لازم خصوصا " وقتی که موضوع سرمایه گذاری خارجی در میان باشد، باید تحت اشراف و نظارت بانک مرکزی باشد.
موسویان افزود: بنابراین راه اندازی صندوق های طلا وارز منوط به توافق و هماهنگی سازمان بورس و فرابورس با بانک مرکزی است تا هدف هر دو گروه برآورده شود،در این زمینه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند پیشنهاداتی به بانک مرکزی بدهند تا ساختار و چارچوب راه اندازی این نوع از ابزارهای مالی مشخص و اجرایی شده و از طرف دیگر دغدغه اصلی بانک مرکزی نیز برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول زمان اجرایی شدن این هدف به هماهنگی دو طرف مربوط است.
به گزارش فارس، سازمان بورس و اوراق بهادار صدور مجوز راه اندازی دو صندوق طلا و ارز را مدنظر قرار داده وه یکی از برنامه های مهم این سازمان راه اندازی این دو صندوق جدید به صورت مجزاست تا معامله گران طلا و ارز با تکیه بر مزایای این صندوق ها اقدام به خرید و فروش طلا و ارز کنند،اما راه اندازی این نوع از صندوق ها به مجوز و موافقت بانک مرکزی نیاز دارد.

یک عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک ها گفت: اسم افراد بدهکار عمده که به بانک ها مراجعه کرده و سود تسهیلات دریافتی را پرداخت کرده و مدت زمان بازگرداندن بدهی را تمدید می کنند از لیست بدهکاران بانک مرکزی خط می خورد.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: آمار بانک مرکزی در اعلام کاهش 30 درصدی معوقات بانکی به این دلیل با آمار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فرق دارد که وقتی بدهکاری به بانک مراجعه و بدهی اش را تعیین تکلیف می کند از نظر این بانک دیگر جزو معوقه داران به حساب نمی آید.
این عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک ها با بیان این که آمار بانک مرکزی در خصوص معوقات بانکی به روزتر از آمار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: نام بدهکاران به نظام بانکی پس از مراجعه به بانک و پرداخت سود از لیست بدهکاران به نظام بانکی خط خورده و مدت زمان بازپرداخت بدهی یا از طریق بخشنامه دولت یا توافق دو جانبه با بانک، تمدید می شود.
نماینده مردم ارومیه با بیان این که در روند تحقیق و تفحص از نظام بانکی به اطلاعاتی دست یافته ایم که به دلیل محرمانه بودن از افشای آنها معذورم، گفت: تا قبل از ارائه گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از بانک ها در صحن علنی اجازه بیان اطلاعات به دست آورده را ندارم ولی باید گفت آمار اعلام شده از بازپرداخت معوقات بانکی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آماری افرادی است که به صورت کامل با بانک ها تسویه حساب کرده اند.

سومین دوره آموزشی کارآفرینان و سرمایه گذاران طرح های آمایش در مجتمع فرهنگی، آموزشی باانک صنعت و معدن برگزار شد.
به گزارش موج، قائم مقام بانک صنعت و معدن در افتتاحیه این دوره گفت: هدف از برگزاری این همایش یک روزه آشنایی صنعت گران و بانک با دیدگاه های یک دیگر، دستیابی به ادبیات مشترک و از همه مهمتر تسریع در روند اعطای تسهیلات همراه با اعمال دقت کافی می باشد.
دانیالی یکی از مشکلات موجود در روند تأمین مالی طرح ها را کم آشنایی صنعتگران با ضوابط اجرایی و قوانین و مقررات ذکر کرد و افزود: آشنایی صنعتگران با این ضوابط، استفاده بهینه از فرصت ها، صرفه جوئی در هزینه ها و تسهیل در ارایه خدمات به آنان را به دنبال خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای بخش صنعت، با 23 هزار میلیارد ریال سرمایه پایه، دومین بانک کشور از نظر منابع مالی است.
دانیالی در خصوص اقدامات این بانک برای از بین بردن تنگناهای موجود در مسیر اعطای تسهیلات اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در مسیر صنعتگران و کارآفرینان دیده می شد لزوم مراجعه آنان به شعبه تهران بود که این مشکل نیز با تفویض اختیارات ویژه به شعبه شهرستان ها تا حد زیادی مرتفع شده است.
قائم مقام بانک صنعت و معدن مقرارت زدایی را از نتایج ایجاد کمیته های مهندسی مجدد فرآیندها ذکر کرد و ادامه
داد: طی دو سال گذشته به منظور تسهیل ارایه خدمات، بیش از 200 دستورالعمل اجرائی در این بانک حذف، تعدیل و یا اصلاح شد که این امر در مقایسه با بانک های دیگر و حجم شعب و پرسنل آنها، بسیار چشمگیر است.
به گفته وی، یکی از ویژگی های بارز بانک صنعت ومعدن این است که حداقل نرخ سود را برای تسهیلات در نظر می گیرد که این رقم در سال گذشته 12 درصد بوده و در سال جاری نیز 12 تا 14 درصد است.
دانیالی در ادامه بیان کرد: این بانک با بهره گیری از 56 شعبه در سراسر کشور و یک هزار و 70 پرسنل که 76 درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند دارای موقعیت ممتازی از نظر نیروی انسانی در میان بانک های دیگر است.
وی خاطرنشان کرد: از 56 شعبه بانک صنعت و معدن تعداد 20 شعبه فعالیت ارزی انجام می دهند، در حالیکه تا دو سال پیش، این نوع خدمات تنها در تهران و شعبه مرکزی انجام می گرفت.
یادآور می شود در این دوره آموزشی مباحثی نظیر اهمیت ارزیابی طرح و استخراج قیمت تمام شده محصولات طرح، بازاریابی داخلی و خارجی، مباحث حقوقی مرتبط با طرح، موضوعات نظارتی، مبادلات بین الملل، و مدیریت مالی طرح و مباحث مربوط به بازپرداخت بدهی طرح به بانک برای شرکت کنندگان ارائه شده است

عضو هیات امنای صندوق ارزی ایرانیان از آغاز پذیره نویسی عمومی این صندوق از دهم مهر ماه 90 خبر داد.
محسن معماری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و عضو هیات امنای صندوق ارزی ایرانیان از آغاز پذیره نویسی صندوق ارزی ایرانیان از دهم مهر ماه جاری خبر داد و گفت: پذیره نویسی صندوق ارزی ایرانیان از دهم مهر ماه به مدت دو ماه آغاز می شود.
وی با بیان اینکه پیش پذیره نویسی صندوق ارزی ایرانیان از 11 مرداد ماه آغاز شده است، گفت: سقف پذیره نویسی این صندوق 500 میلیون یورو بوده و حداقل سرمایه و سقف پذیره نویسی برای شروع کار صندوق 100 میلیون یورو تعیین شده است که در پیش پذیره نویسی اولیه 26 میلیون یورو توسط موسسین دریافت شده و در زمان پذیره نویسی 74 میلیون یورو باید جذب شود تا فعالیت صندوق آغاز شود.
وی با بیان اینکه بعد از اتمام مدت 60 روزه پذیره نویسی فعالیت صندوق آغاز می شود، ادامه داد: در حال حاضر تقاضای بسیار زیادی از کشورهای مختلف برای پذیره نویسی در این صندوق وجود دارد و قطعا پذیره نویسی این صندوق با استقبال مواجه می شود.
عضو هیات امنای صندوق یادآور شد: قیمت هر واحد سرمایه گذاری (unit) صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان در دوره 60 روزه پذیره نویسی هزار یورو است و هر سرمایه گذار باید حداقل 10 واحد سرمایه گذاری خریداری کند.
به گفته معماری فرم پذیره نویسی این صندوق به صورت اینترنتی توسط افراد پر شده و وجه مورد نظر به حساب ارزی که در سایت این صندوق اعلام شده است واریز می شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر اظهار کرد: سرمایه ایرانیان خارج از کشور در قالب یورو به حساب ارزی که در سایت این صندوق قرار دارد و یا توسط صراف ها و بانک هایی که امکان نقل و انتقال ارز را دارند به صورت یورو واریز می شود؛ سپس یورو تبدیل به ریال شده و ریال تبدیل به فعالیت سرمایه گذاری در بورس می شود و هر زمان که قرار شد این سرمایه عودت داده شود مجددا تبدیل به یورو شده و به سرمایه گذار برگشت داده می شود.
به گفته عضو هیات امنای صندوق ارزی ایرانیان فعالیت این صندوق در بورس اوراق بهادار است و وجوه جمع آوری شده در این صندوق به دلیل اینکه در بورس معامله می شود، ارزش بازار سرمایه را افزایش می دهد.
به گزارش ایسنا، صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان در 11 مرداد ماه جاری توسط رییس جمهور افتتاح شد هزار و پانصد نفر از سرمایه گذاران در افتتاحیه این صندوق حضور داشته اند.
این صندوق توسط 19 نهاد مالی شامل پنج بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، تات و ملت و همچنین پنج شرکت سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری ایران، سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری پارس آریان، سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز و سه موسسه مالی و اعتباری شامل اعتبار ایرانیان، کارسازان آینده و مولی الموحدین و پنج موسسه و شرکت و نهاد مالی دیگر شامل شرکت های تأمین و تجهیز منابع آرمان، توسعه ساختمان البرز، ارزش آفرینان پاسارگاد، توسعه الوند و بازرگانی پتروشیمی به همراه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان موسسین صندوق با تعهد پرداختی معادل مبلغ 26 میلیون یورو تأسیس و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در منطقه آزاد کیش به ثبت رسید و پس از آن به موجب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی تحت پوشش قانون مزبور قرار گرفت.
سقف این صندوق 500 میلیون یورو در نظر گرفته شده است که مدت فعالیت آن پنج سال بوده و هیات امنا برای دو سال تعیین شده اند.