کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان
 
شنبه 27 آذر 1395 :: نويسنده : احمد
گاهنامه شماره28
 

دیماه1391

گاهنامه حقوق شهروندی ازمنظرامام خمینی (ره)


 

حجت الاسلام و المسلمین شوشتری
فرمان هشت ماده ای امام امروز هم اعتبار دارد

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شوشتری سالهاست که سخنی نمی گوید؛ پرسابقه ترین وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی که از سال‌های بعد از اتمام مسئولیت تاکنون سخنی از او شنیده نشده است. وی قبل از پیروزی انقلاب تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت شوشتری بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله هادوی بود. سپس وی از سوی دفتر امام خمینی به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورایعالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور فعالیت کرد. پس از آن نیز در اواخر سال 1366 مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد. در دو دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی(جمعا 16 سال) در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت. قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به مناسبت سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی گفت و گویی با حجت الاسلام و المسلمین شوشتری ترتیب داده است که متن این گفت و گو در ادامه ارائه می گردد.
حاج آقا! اگر موافق باشید از ابتدای انقلاب بحث را شروع کنیم؛ ارتباط حضرتعالی با حضرت امام و بیت ایشان چگونه آغاز شد؟


قبل از پیروزی انقلاب و تحصیل در نجف ارتباطات زیادی با امام و بیت ایشان داشتم که از آن سال‌ها خاطرات زیادی دارم. بعدا هم که به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شدم، یک ملاقات داشتم.
با توجه به اینکه بهانه این گفتگو نیز پیام هشت ماده ای حضرت امام هست و این پیام نیز با مسئولیت های قضایی شما و همینطور همین مسئولیت ریاست سازمان زندان‌ها در ارتباط است بفرمایید در آن دیدار با حضرت امام چه گذشت و ایشان چه توصیه‌هایی داشتند؟
اصولاً روشی که امام انتخاب می‌کردند تجلی آن را در فرمان 8 ماده‌ای می‌توان دید. اجرای عدالت و احساس آرامش و آسایش مردم از اصولی بود که امام بسیار روی آن تاکید می‌کردند. اعتقاد من این بود که امام به استقرار نظام اسلامی خیلی اهمیت می‌داد و وقتی این اتفاف افتاد اقتضائاتی دارد که اجرای احکام شرعیه از جمله آن‌ها بود. سفارش امام این بود اگر محکومی به حکم دادگاه به هر مجازاتی محکوم شده باید اجرا شود، اما خارج از حکم نباید حتی تلنگری به او بخورد. برای مثال اگر مجرمی به اعدام محکوم شده باشد باید خیلی عادی او را اعدام کرد، نه این‌که با او برخورد خشن و تند کرد. ایشان تاکید داشتند که نباید بدون حکم دادگاه به کسی آزار و اذیتی برسد.
در آن دوره بعضی آقایان چون به تازگی به دستگاه قضایی آمده بودند این دغدغه را داشتند که بالاخره در قضاوت‌شان حکم اعدام، زندان و.. می‌دهند و دست‌شان می‌لرزید. عده‌ای از آن‌ها از امام سوال کردند که ما نسبت به این موضوع دغدغه و دلهره داریم، حضرت امام جواب دادند که(البته من نقل به مضمون می‌کنم) آن طرف قضیه هم مقداری احتیاط دارد. همان‌طور که باید دقت کرد نسبت به افراد تعدی نشود و خارج از حکم کاری انجام نشود، از این طرف حقوق مردم و نظام را هم باید در نظر گرفت.
بعد از صدور آن فرمان امام و در نظر گرفتن توضیه ایشان خوب است که یک مورد را عرض کنم. یکی از قضات به نام آقای سلطانی که بعداً شهید شد، رفتارش با محکومان به گونه‌ای بود که محکومانش وقتی در حال تحمل کیفر او را می‌دیدند با وجود این‌که محکوم شده بودند، دست ایشان را می‌بوسیدند زیرا با رفتار قاضی، مرید او شده بودند. لذا اگر محورهای فرمان 8 ماده ای دقیقا اجرا شود حتی محکومان هم درون خودشان تحسین خواهند کرد. آن فرمان در زمان خودش آرامش زیادی در جامعه ایجاد کرد؛ اما بعد از مدتی کمرنگ شد.
چرا کمرنگ شد؟
زیرا طبیعت کار ما معمولا این است که وقتی رهبری حرفی می‌زنند تا چند روز داغ می‌کنیم و در روزنامه‌ها حرف می‌زنیم اما بعد از چند روز فراموش می‌کنیم.
برای تثبیت آن فرمان آیا تلاش کردید که فی‌المثل در مجلس قوانینی در راستای اجرای فرمان تصویب کنید؟
اولا آن فرمان فوق قانون است و دوم این‌که خیلی چیزها را نمی‌توان تبدیل به قانون کرد، بلکه محتوا را باید قانونی کرد. آن زمان قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر هم اجرا می‌شود تصویب شده بود. قانون جدید هم اساسش همان قانون اولیه است. گرچه ممکن است به برخی مواد آن حرفی وارد باشد؛ اما کلا قانونی اسلامی است. بخش‌های مختلف پیام امام در قانون مجازات اسلامی بود و اجرا شد.
در آن زمان در مجلس در خصوص اتفاقاتی که در ارتباط با موضوع فرمان 8 ماده‌ای می‌افتاد بحثی هم می‌شد؟
مجلس قوه قانون‌گذاری است. مثلا در مورد رسیدگی به صلاحیت قضات قوانینی تصویب شد و شرایط انتخاب یک قاضی تعیین شد.
شاید خیلی مسائل گفتنی باشد که بر اساس سلیقه‌ام، از بازگویی آن پرهیز می‌کنم. اما شرایط آن زمان ایجاب می‌کرد که فرمان امام صادر شود و آن حرف‌ها گفته شود. لذا امام چنان صدایی را بلند کردند که بسیار به جا بود. زیرا بدون آن فرمان نمی‌شد به آن اصول عمل کرد تا جلوی تندروی‌ها و کندروی‌ها گرفته شود. یعنی ما فقط به تندروی‌ها نباید نگاه کنیم؛ مثلا با توجه به جوی که ایجاد شده بود با متهمان تند برخورد می‌شود و می‌گفتند چرا منافقین را دستگیر می‌کنید، اینها فرزندان انقلابند و .... لذا هیئتی از طرف سه قوه که من از اعضای آن بودم تشکیل شد و در سراسر کشور به زندان‌ها رفتیم و دیدیم برخوردها اشتباه نبوده است؛ زیرا آن‌ها حتی از مردم عادی هم کسانی را کشته بودند.
چه کسانی عضو آن هیئت بودند؟
ترکیب را دقیقا به یاد ندارم. اما من چون عضو و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرتبط با شورایعالی قضایی بودم به عضویت آن هیئت درآمدم. منظورم این است که کندروی هایی هم وجود داشت. زیرا امام تاکید داشتند که اگر کسی مرتکبت جرمی هم شده باشد باید با او برخورد کرد. بعد از آن دیدار با امام، من این مسئله را آویزه گوش خود کردم که هر دو طرف قضیه را در برخوردها باید در نظر گرفت.
در آن دوران تندروی‌هایی در برخورد با محکومان وجود داشت که حضرت امام هم جلوی آن را گرفتند. آیا خاطره‌ای از آن اتفاقات دارید؟
آن زمان که من در سازمان زندان‌ها بودم‌، زندانیان زیادی از گروه‌های مختلف حضور داشتند. البته دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد؛ امام تاکید داشتند که بدون حکم نباید وارد منزل، محل کار و حریم خصوصی کسی شد و اگر وارد شدید، اسرار را بازگو نکنید. اما یک مورد را استثناء می‌کردند که آن مربوط به خانه‌های تیمی می‌شد. یعنی درست است که نباید تجسس کرد، ولی اگر در جایی خانه تیمی بود حکومت وظیفه دارد که وارد شود و جلوی مفاسد را بگیرد. اما همین افراد هم وقتی دستگیر شدند طبق احکام قانونی باید با آنها برخورد شود و خارج از آن رفتاری پذیرفته نیست.
فرمان هشت ماده‌ای امام در زمان خودش یک فرمان مهم و غیرمنتظره برای مسئولان بود. چه زمینه‌هایی باعث صدور این فرمان شد؟
از آنچه در ذهن مبارک امام بود و باعث صدور فرمان شد، ما بی‌اطلاع هستیم، اما آنچه می‌توان استنباط کرد این است که طبیعتا وقتی انقلابی پیروز و نظامی مستقر می‌شود تبعاتی‌خواهد داشت و یکسری تندروی‌ها و اقدامات جاهلانه و انتقام جویانه رخ می‌دهد. در ایران هم یک نظام اسلامی بعد از انقلاب استقرار یافت. تقریبا تمام کسانی که کاری را بر عهده گرفتند تجربه قبلی نداشتند و سلایق مختلفی داشتند. بعضی‌ها با قصد و غرض، بعضی جاهلانه و بعضی هم با تصور این‌که این کارها مفید است و بلااشکال است، تندروی می‌کردند. شنودها، تجسس‌ها، تعرض به اموال منقول و غیرمنقول افراد، ورود به حریم کار اشخاص و... در نتیجه این مسائل اتفاق می‌افتاد.
امام با تدبیری که داشتند در مقطعی احساس کردند که باید جلوی این رفتارها را بگیرد زیرا ادامه آن با نظام اسلامی وفق نمی‌یابد و سازش ندارد. لذا در سال 1361 آن فرمان را صادر کردند که برای حسن اجرا مسئولی تعیین فرمودند. ایشان دستور دادند که در استان‌ها، شهرها و حتی بخش‌ها هیئت‌هایی تشکیل شود و مردم به آن‌ها گزارش دهند تا با قدرت جلوی این رفتارها گرفته شود.
به نظر من عامل دیگر صدور این فرمان این بود که با پیروزی انقلاب همه توجهات متوجه کشور ما بود؛ چه در بین مسلمانان و چه غیر آن همه به ما عنوان یک حکومت اسلامی نگاه می‌کردند و می‌خواستند ببینند این حکومت چه مولفه‌هایی دارد. به خصوص آن‌که خارج از کشور خیلی از کسانی که فرار می‌کردند شایعاتی می‌ساختند. از مهم‌ترین مولفه‌های نظام اسلامی وضعیت رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم است. لذا استنباط من این است که امام می‌خواستند با صدور فرمان 8 ماده‌ای به دنیا بگویند که نظام اسلامی این اصول را دارد و در بخش‌های مختلف آن، مسائلی را ذکر کردند که در دنیا هم سر و صدا به راه انداخت.
شما در سوال گفتید که در آن مقطع این فرمان چه اثری داشت؟ اما من می‌خواهم بگویم که از آن زمان تا الان آن فرمان اعتبار دارد و محل بحث است.
آیا امکان دارد که کمی بیشتر و به صورت مصداقی تر شرایط صدور این فرمان را بگویید؟
من ورود به این مباحث را به صلاح نمی‌دانم. ما نباید نظر امام را جز در مواردی که صریح بیان کرده‌اند، نقل کنیم.
به هر حال امروزه این موضوعات مطرح است؛ برای مثال در خصوص نظر امام در قبال رفتار برخی مسئولان قضایی آن زمان...
ما نمی‌توانیم بگوییم امام نظرشان در مورد فلان فرد یا فلان چیز چه بود. من علاقه ندارم که در مورد افراد صحبت کنم. بالاخره در آن مقطع تندروی‌هایی از ناحیه برخی اشخاص حتی با نیت خدمت به جامعه، نظام انجام می‌شد که مورد رضایت امام نبود. فرمان امام را هم نمی‌توان به فلان رفتار منتسب کرد؛ گزارش‌های زیادی به دفترشان می‌رسید و ایشان می‌خواستند جلوی تندروی‌ها، مخصوصا در دستگاه قضایی، را بگیرند. البته این فرمان صرفا مختص دستگاه قضایی نبود و اولین بند فرمان هم مربوط به قوه مقننه بود. ما آن زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی بودیم و تلاش شبانه‌روزی برای اسلامی کردن قوانین مانند قانون مجازات، قانون مجازات کیفری و... انجام دادیم. اما بیشترین روی سخن فرمان نسبت به کادر دستگاه قضایی است که رفتارهایی مانند شنودهای غیرقانونی و سلیقه‌ای، افشای اسناد و... اتفاق می‌افتاد. امام می‌فرمودند حتی اگر وارد خانه‌ای شدید و ابزار قمار دیدید حق ندارید آن را افشا کنید و اصلا ورود به خانه نیاز به حکم قاضی دارد.
خیلی از مسئولین خارجی که طی سال‌های بعد به ایران آمدند می‌گفتند که ما در مورد ایران به گونه دیگری فکر می‌کردیم. مثلا وزیر دادگستری یکی از کشورها را در ایران ملاقات کردم، خندید و گفت که ما دیشب دیروقت به تهران رسیدیم؛ صبح که از پنجره به خیابان نگاه کردم قبل از آن فکر می‌کردم خیابان‌ها را تقسیم کرده‌اند که یک خیابان مردانه و خیابان دیگر زنانه است و زنان پشت فرمان اتومبیل نمی‌نشینند؛ اما دیدم وضعیت خیلی متفاوت است. یعنی با توجه به تبلیغاتی که آن زمان‌ در دنیا صورت می‌گرفت تصورات عجیبی هم نسبت به ایران وجود داشت. فکر می‌کردند که در ایران افراد بدون محاکمه حکم‌شان صادر می‌شود و .... به آن تصورات باید پاسخ داده می‌شد و امام می‌خواستند به آن پاسخ دهند.
البته من معمولا دلیل پرهیزم از پذیرش مصاحبه‌ها بیان جزئیات در این زمینه‌هاست. زیرا باز کردن مسائل گذشته خودش موجی را در دنیا ایجاد می‌کند. طبیعی است که در مقطعی از زمان اتفاقاتی می‌افتد که باعث صدور آن فرمان توسط امام می‌شود. اما این‌که چه کسانی چه کارهایی کردند که زمینه را فراهم کرد ما نمی‌دانیم. مثلا قضاتی پس از آن فرمان عزل شدند‌، اما من مسئولیتی ندارم که بتوانم از آنها حرف بزنم.
ما از زاویه کلی تر به قضیه نگاه کنیم؛ با توجه به جو تندی که شما به آن اشاره کردید و در سال‌های اول انقلاب وجود داشت، آیا شما و سایر مسئولان وقت انتظار صدور چنین فرمانی توسط امام را داشتید؟
من این تعبیر در خصوص جو انقلابی را اصلاح کنم. این‌گونه نبود که آن زمان همه تند باشند. افرادی هم بودند که این‌گونه نبودند. یعنی بین آن همه علما و مسئولان نمی شود گفت همه قانون را بلد نبودند. امام خمینی هم به عنوان یک مرجع تقلید موازین دینی را می‌دانستند. اما در عین حال افرادی بودند که جو تندی بر آنها حاکم بود. خود ما که اول انقلاب در دادستانی بودیم خیلی تاکید داشتیم که اصول دقیق حاکم باشد. اما باز هم همان‌طور که گفتید بعضی‌ها بودند که جو تندی داشتند و تصورشان این بود که مثلا اگر کسی دادستان شد، مطلق العنان است و هر اقدام و برخوردی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. اما امام با این مسئله مخالفت کردند و بر اجرای اصول و آرامش مردم تاکید کردند.
در روایات هست که (البته مستند دقیق آن را به یاد ندارم) روزی خدمت پیامبر(ص) رسیدند و گفتند در خانه‌ای متروکه فساد اتفاق می‌افتد. پیامبر(ص) خطاب به حضرت علی(ع) گفتند که برو و ببین چه شده است؟ اما علی(ع) آهسته به آن محل رفتند و سریع نرفتند؛ تا احیانا اگر اتفاقی در حال وقوع است تمام شود. ضمن آن‌که از راه اصلی آن مخروبه نرفتند تا اگر افرادی که در خرابه هستند صدای پای ایشان را شنیدند و خواستند بیرون بروند با آن حضرت رو به رو نشوند. وقتی هم که ایشان به خرابه رسیدند کسی را ندیدند و به پیامبر(ص) گفتند که ما کسی را ندیدیم.
می خواهم بگویم شیوه برخورد اسلامی با حیثیت افراد این‌گونه است. این‌که اسرار افراد را فاش کنیم خیلی بد است؛ عرض و آبروی مومن مانند دم اوست و امام در فرمان 8 ماده‌ای به این موضوع نظر داشتند تا جلوی تندروی برخی افراد گرفته شود.
در ابتدای انقلاب، چه در دستگاه قضایی و چه غیر از آن، عده‌ای باقیمانده رژیم سابق بودند؛ عده‌ای هم انقلابی دلسوز بودند اما تند برخورد می‌کردند. برخی هم بودند که خیلی صادقانه خدمت می‌کردند که چه بسا بین آنها افرادی از رژیم قبلی بود اما بعد از انقلاب هم خدمت کردند و امام تاکید داشتند که میزان حال فعلی افراد است و باید از آن‌ها استفاده کرد.
در خصوص برخوردهای قضایی و به ویژه اعدام‌ها در آن دوران شبهات زیادی در جامعه مطرح می شود؛ لطفا در این خصوص توضیح دهید؟
اصولا مجازات اعدام در اسلام برای برخی جرائم پیش بینی شده است و در فرمان 8 ماده‌ای، امام اشاره‌ای دارند که اگر کسی مرتکب افساد در زمین می‌شود و حرث و نسل را با عمل خود از بین می‌برد، مجازاتش اعدام است. حتی در مورد جرم قاچاق مواد مخدر می‌گویند که اگر کسی مقدای تریاک برای مصرف شخصی داشت، آن را افشا نکنید، مگر این‌که او مقداری مواد مخدر برای توزیع و پخش داشته باشد که در این صورت مجازات اعدام امکان اجرا دارد.
در برخی از سیستم‌های قضایی دنیا مجازات اعدام وجود ندارد. اما سیستم قضایی ما تفاوت زیادی دارد که اعدام هم در آن وجود دارد. البته امام بر حساسیت داشتن در اجرای اعدام تاکید داشتند. زیرا در سیستم قضایی نیروی انسانی عامل موثری است و لذا باید افراد صالح در این سمت بوده و افراد فاسد پاکسازی شوند. پس در اصل قضیه شبهه و ایراد وارد نیست.
البته باید این نکته را هم عرض کنم که با تاکید حضرت امام احتیاط لازم برای برخورد با افراد در نظر گرفته می‌شد و حتی اگر کوچک‌ترین ندامتی پیش می‌آمد با بخشش با آن‌ها برخورد می‌شد.
حاج آقا! در زمینه ارتباط زندانیان منافقین با این سازمان و شبکه آنان در زندان همزمان با عملیات مرصاد مطالبی نقل می شود. این موضوع صحت دارد؟
اصولا آن زندانی‌ها با خارج از زندان ارتباط داشتند و این‌گونه نبود که بیکار بنشینند. حتی افرادی هم که نظام سعی می‌کرد با رأفت با آنها برخورد کند، مرخصی دهد یا با خانواد‌ه‌هایشان ملاقات داشته باشند سعی می‌کردند از طریق این راه‌ها با همکاران‌شان ارتباط پیدا کنند؛ البته نمی‌خواهم این مسئله را به همه زندانیان تعمیم دهم ولی وجود داشت. اما اتفاق خاصی به آن صورت نمی‌شود گفت اتفاق افتاد. یعنی در زمان من اتفاقی نیفتاد و قبل و بعد از مسئولیت خودم را نمی‌دانم.
در آن زمان سیاست‌ها در خصوص عفو زندانیان چه بود؟
عفو در در زمره اختیارات رهبری است. در زمان حضرت امام یک آیین نامه‌ای برای عفو زندانیان بود و الان هم وجود دارد.
آقای شوشتری! اخیرا بحث بازدید مسئولان از زندان‌ها مطرح شده است؟ مسئولان چگونه می‌توانند از زندان‌ها بازدید کنند؟ در زمان شما چنین موردی بود؟
ما مطلقا مقررات در خصوص بازدید از زندان چیزی نداریم. البته برای «ملاقات» قوانینی هست اما برای بازدید خیر. فقط مسئولان قضایی مرتبط می‌توانند همیشه بازدید کنند. البته در قوانین هست که وقتی یک مسئول قضایی منصوب شد مستحب است که اول به زندان‌ها سرکشی کند.
البته در زمان ما بازدیدهایی انجام شد، اما مستلزم هماهنگی قبلی است. مثلا از وزرا و مقامات اجرایی، مقامات قضایی که ارتباطی به زندان نداشتند، حتی از مسئولان دانشگاهی برای تحقیقات. اما برای همه هماهنگی صورت می‌گرفت و این که ما یک‌دفعه به در زندان برویم که نمی‌شود! آن وقت دیگر زندان نیست! زیرا زندان جای دیدن نیست و اگر بازدیدی می‌شود باید با هماهنگی باشد. مثلا وزیر بهداشت وقت برای بررسی کمبود داروی زندانی‌ها با دعوت ما به زندان آمد تا تجهیزات درمانی زندان را ببیند.
می‌توانید مثال‌های بیشتری بزنید؟
آقایان موسوی اردبیلی و موسوی بجنوردی که در شورای عالی قضایی بودند به بازدید می‌آمدند. در دورانی هم که من وزیر بودم. یک‌بار هم آقای خاتمی به کانون اصلاح و تربیت تهران آمدند.
میهمانان خارجی چطور؟
یک بار یک تبعه آلمانی در زندان اوین زندانی بود که وزیر دادگستری آلمان وقتی به ایران آمد با هماهنگی ما به ملاقات وی رفت که ملاقات خوبی بود زیرا در آن زمان جو زیادی در مورد شرایط زندان‌ها درست شده بود که با آن ملاقات از بین رفت. گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل هم از زندان بازدید کرد، البته زمانی انجام شد که من وزیر دادگستری شده بودم. یک بار یک هیئت آفریقایی هم درخواست بازدید کرد که با آن موافقت شد. چند بار هم گفتند که این زندان مانند هتل است؛ زیرا درمانگاه، آشپزخانه، غذا و تخت‌های خوب در آنجا بود.

 

http://www.imam-khomeini.ir/gahnameh/gah_shahrvandi/page5.html


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 5:29 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
شنبه 27 آذر 1395 :: نويسنده : احمد
 
 
 
 

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین شوشتری پیرامون فرمان هشت ماده ای حضرت امام؛

امام گفتند خارج از حکم، حتی تلنگری به محکوم نخورد/ تندروی ها مورد رضایت امام نبود/ فرمان 8 ماده ای امروز هم اعتبار دارد

گفتگوکننده: روزبه علمداری

کد خبر: 23589 | تاریخ خبر: 24/09/1391
 
 
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
 

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شوشتری سالهاست که سخنی نمی گوید؛ پرسابقه ترین وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی که از سال‌های بعد از اتمام مسئولیت تاکنون سخنی از او شنیده نشده است. وی قبل از پیروزی انقلاب تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت شوشتری بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله هادوی بود. سپس وی از سوی دفتر امام خمینی به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورایعالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور فعالیت کرد. پس از آن نیز در اواخر سال 1366 مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد. در دو دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی(جمعا 16 سال) در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت. قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی بهانه‌ای شد تا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با شوشتری گفت و گویی ترتیب دهد؛ هرچند که او هنوز نمی‌خواهد بسیاری از جزئیات مسائل مطرح را بازگو کند.

حاج آقا! اگر موافق باشید از ابتدای انقلاب بحث را شروع کنیم؛ ارتباط حضرتعالی با حضرت امام و بیت ایشان چگونه آغاز شد؟

قبل از پیروزی انقلاب و تحصیل در نجف ارتباطات زیادی با امام و بیت ایشان داشتم که از آن سال‌ها خاطرات زیادی دارم. بعدا هم که به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شدم، یک ملاقات داشتم.

با توجه به اینکه بهانه این گفتگو نیز پیام هشت ماده ای حضرت امام هست و این پیام نیز با مسئولیت های قضایی شما و همینطور همین مسئولیت ریاست سازمان زندان‌ها در ارتباط است بفرمایید در آن دیدار با حضرت امام چه گذشت و ایشان چه توصیه‌هایی داشتند؟

اصولاً روشی که امام انتخاب می‌کردند تجلی آن را در فرمان 8 ماده‌ای می‌توان دید. اجرای عدالت و احساس آرامش و آسایش مردم از اصولی بود که امام بسیار روی آن تاکید می‌کردند. اعتقاد من این بود که امام به استقرار نظام اسلامی خیلی اهمیت می‌داد و وقتی این اتفاف افتاد اقتضائاتی دارد که اجرای احکام شرعیه از جمله آن‌ها بود. سفارش امام این بود اگر محکومی به حکم دادگاه به هر مجازاتی محکوم شده باید اجرا شود، اما خارج از حکم نباید حتی تلنگری به او بخورد. برای مثال اگر مجرمی به اعدام محکوم شده باشد باید خیلی عادی او را اعدام کرد، نه این‌که با او برخورد خشن و تند کرد. ایشان تاکید داشتند که نباید بدون حکم دادگاه به کسی آزار و اذیتی برسد.

در آن دوره بعضی آقایان چون به تازگی به دستگاه قضایی آمده بودند این دغدغه را داشتند که بالاخره در قضاوت‌شان حکم اعدام، زندان  و.. می‌دهند و دست‌شان می‌لرزید. عده‌ای از آن‌ها از امام سوال کردند که ما نسبت به این موضوع دغدغه و دلهره داریم، حضرت امام جواب دادند که(البته من نقل به مضمون می‌کنم) آن طرف قضیه هم مقداری احتیاط دارد.  همان‌طور که باید دقت کرد نسبت به افراد تعدی نشود و خارج از حکم کاری انجام نشود، از این طرف حقوق مردم و نظام را هم باید در نظر گرفت.

بعد از صدور آن فرمان امام و در نظر گرفتن توضیه ایشان خوب است که یک مورد را عرض کنم. یکی از قضات به نام آقای سلطانی که بعداً شهید شد، رفتارش با محکومان به گونه‌ای بود که محکومانش وقتی در حال تحمل کیفر او را می‌دیدند با وجود این‌که محکوم شده بودند، دست ایشان را می‌بوسیدند زیرا با رفتار قاضی، مرید او شده بودند. لذا اگر محورهای فرمان 8 ماده ای دقیقا اجرا شود حتی محکومان هم درون خودشان تحسین خواهند کرد. آن فرمان در زمان خودش آرامش زیادی در جامعه ایجاد کرد؛ اما بعد از مدتی کمرنگ شد.

 چرا کمرنگ شد؟

زیرا طبیعت کار ما معمولا این است که وقتی رهبری حرفی می‌زنند تا چند روز داغ می‌کنیم و در روزنامه‌ها حرف می‌زنیم اما بعد از چند روز فراموش می‌کنیم.

برای تثبیت آن فرمان آیا تلاش کردید که فی‌المثل در مجلس قوانینی در راستای اجرای فرمان تصویب کنید؟

اولا آن فرمان فوق قانون است و دوم این‌که خیلی چیزها را نمی‌توان تبدیل به قانون کرد، بلکه محتوا را باید قانونی کرد. آن زمان قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر هم اجرا می‌شود تصویب شده بود. قانون جدید هم اساسش همان قانون اولیه است. گرچه ممکن است به برخی مواد آن حرفی وارد باشد؛ اما کلا قانونی اسلامی است. بخش‌های مختلف پیام امام در قانون مجازات اسلامی بود و اجرا شد.

در آن زمان در مجلس در خصوص اتفاقاتی که در ارتباط با موضوع فرمان 8 ماده‌ای می‌افتاد بحثی هم می‌شد؟

مجلس قوه قانون‌گذاری است. مثلا در مورد رسیدگی به صلاحیت قضات قوانینی تصویب شد و شرایط انتخاب یک قاضی تعیین شد.

شاید خیلی مسائل گفتنی باشد که بر اساس سلیقه‌ام، از بازگویی آن پرهیز می‌کنم. اما شرایط آن زمان ایجاب می‌کرد که فرمان امام صادر شود و آن حرف‌ها گفته شود. لذا امام چنان صدایی را بلند کردند که بسیار به جا بود. زیرا بدون آن فرمان نمی‌شد به آن اصول عمل کرد تا جلوی تندروی‌ها و کندروی‌ها گرفته شود. یعنی ما فقط به تندروی‌ها نباید نگاه کنیم؛ مثلا با توجه به جوی که ایجاد شده بود  با متهمان تند برخورد می‌شود و می‌گفتند چرا منافقین را دستگیر می‌کنید، اینها فرزندان انقلابند و .... لذا هیئتی از طرف سه قوه که من از اعضای آن بودم تشکیل شد و در سراسر کشور به زندان‌ها رفتیم و دیدیم برخوردها اشتباه نبوده است؛ زیرا آن‌ها حتی از مردم عادی هم کسانی را کشته بودند.

چه کسانی عضو آن هیئت بودند؟

ترکیب را دقیقا به یاد ندارم. اما من چون عضو و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرتبط با شورایعالی قضایی بودم به عضویت آن هیئت درآمدم. منظورم این است که کندروی هایی هم وجود داشت. زیرا امام تاکید داشتند که اگر کسی مرتکبت جرمی هم شده باشد باید با او برخورد کرد. بعد از آن دیدار با امام، من این مسئله را آویزه گوش خود کردم که هر دو طرف قضیه را در برخوردها باید در نظر گرفت.

در آن دوران تندروی‌هایی در برخورد با محکومان وجود داشت که حضرت امام هم جلوی آن را گرفتند. آیا خاطره‌ای از آن اتفاقات دارید؟

آن زمان که من در سازمان زندان‌ها بودم‌، زندانیان زیادی از گروه‌های مختلف حضور داشتند. البته دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد؛ امام تاکید داشتند که بدون حکم نباید وارد منزل، محل کار و حریم خصوصی کسی شد و اگر وارد شدید، اسرار را بازگو نکنید. اما یک مورد را استثناء می‌کردند که آن مربوط به خانه‌های تیمی می‌شد. یعنی درست است که نباید تجسس کرد، ولی اگر در جایی خانه تیمی بود حکومت وظیفه دارد که وارد شود و جلوی مفاسد را بگیرد. اما همین افراد هم وقتی دستگیر شدند طبق احکام قانونی باید با آنها برخورد شود و خارج از آن رفتاری پذیرفته نیست.

فرمان هشت ماده‌ای امام  در زمان خودش یک فرمان مهم و غیرمنتظره برای مسئولان بود.  چه زمینه‌هایی باعث صدور این فرمان شد؟

از آنچه در ذهن مبارک امام بود و باعث صدور فرمان شد، ما بی‌اطلاع هستیم، اما آنچه می‌توان استنباط کرد این است که طبیعتا وقتی انقلابی پیروز و نظامی مستقر می‌شود تبعاتی‌خواهد داشت و یکسری تندروی‌ها و اقدامات جاهلانه و انتقام جویانه رخ می‌دهد. در ایران هم یک نظام اسلامی بعد از انقلاب استقرار یافت. تقریبا تمام کسانی که کاری را بر عهده گرفتند تجربه قبلی نداشتند و سلایق مختلفی داشتند. بعضی‌ها با قصد و غرض، بعضی جاهلانه و بعضی هم با تصور این‌که این کارها مفید است و بلااشکال است، تندروی می‌کردند. شنودها، تجسس‌ها، تعرض به اموال منقول و غیرمنقول افراد، ورود به حریم کار اشخاص و... در نتیجه این مسائل اتفاق می‌افتاد.

امام با تدبیری که داشتند در مقطعی احساس کردند که باید جلوی این رفتارها را بگیرد زیرا ادامه آن با نظام اسلامی وفق نمی‌یابد و سازش ندارد. لذا در سال 1361 آن فرمان را صادر کردند که برای حسن اجرا مسئولی تعیین فرمودند. ایشان دستور دادند که در استان‌ها، شهرها و حتی بخش‌ها هیئت‌هایی تشکیل شود و مردم به آن‌ها گزارش دهند تا با قدرت جلوی این رفتارها گرفته شود.

به نظر من عامل دیگر صدور این فرمان این بود که با پیروزی انقلاب همه توجهات متوجه کشور ما بود؛ چه در بین مسلمانان و چه غیر آن همه به ما عنوان یک حکومت اسلامی نگاه می‌کردند و می‌خواستند ببینند این حکومت چه مولفه‌هایی دارد. به خصوص آن‌که خارج از کشور خیلی از کسانی که فرار می‌کردند شایعاتی می‌ساختند. از مهم‌ترین مولفه‌های نظام اسلامی وضعیت رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم است. لذا استنباط من این است که امام می‌خواستند با صدور فرمان 8 ماده‌ای به دنیا بگویند که نظام اسلامی این اصول را دارد و در بخش‌های مختلف آن، مسائلی را ذکر کردند که در دنیا هم سر و صدا به راه انداخت.

شما در سوال گفتید که در آن مقطع این فرمان چه اثری داشت؟ اما من می‌خواهم بگویم که از آن زمان تا الان آن فرمان اعتبار دارد و محل بحث است.

آیا امکان دارد که کمی بیشتر و به صورت مصداقی تر شرایط صدور این فرمان را بگویید؟

من ورود به این مباحث را به صلاح نمی‌دانم. ما نباید نظر امام را جز در مواردی که صریح بیان کرده‌اند، نقل کنیم.

به هر حال  امروزه این موضوعات  مطرح است؛ برای مثال در خصوص نظر امام در قبال رفتار برخی مسئولان قضایی آن زمان...

 ما نمی‌توانیم بگوییم امام نظرشان در مورد فلان فرد یا فلان چیز چه بود. من علاقه ندارم که در مورد افراد صحبت کنم. بالاخره در آن مقطع تندروی‌هایی از ناحیه برخی اشخاص حتی با نیت خدمت به جامعه، نظام انجام می‌شد که مورد رضایت امام نبود. فرمان امام را هم نمی‌توان به فلان رفتار منتسب کرد؛ گزارش‌های زیادی به دفترشان می‌رسید و ایشان می‌خواستند جلوی تندروی‌ها، مخصوصا در دستگاه قضایی، را بگیرند. البته این فرمان صرفا مختص دستگاه قضایی نبود و اولین بند فرمان هم مربوط به قوه مقننه بود. ما آن زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی بودیم و تلاش شبانه‌روزی برای اسلامی کردن قوانین مانند قانون مجازات، قانون مجازات کیفری و... انجام دادیم. اما بیشترین روی سخن فرمان نسبت به کادر دستگاه قضایی است که رفتارهایی مانند شنودهای غیرقانونی و سلیقه‌ای، افشای اسناد و... اتفاق می‌افتاد. امام می‌فرمودند حتی اگر وارد خانه‌ای شدید و ابزار قمار دیدید حق ندارید آن را افشا کنید و اصلا ورود به خانه نیاز به حکم قاضی دارد.

خیلی از مسئولین خارجی که طی سال‌های بعد به ایران آمدند می‌گفتند که ما در مورد ایران به گونه دیگری فکر می‌کردیم. مثلا وزیر دادگستری یکی از کشورها را در ایران ملاقات کردم، خندید و گفت که ما دیشب دیروقت به تهران رسیدیم؛ صبح که از پنجره به خیابان نگاه کردم قبل از آن فکر می‌کردم خیابان‌ها را تقسیم کرده‌اند که یک خیابان مردانه و خیابان دیگر زنانه است و زنان پشت فرمان اتومبیل نمی‌نشینند؛ اما دیدم وضعیت خیلی متفاوت است. یعنی با توجه به تبلیغاتی که آن زمان‌ در دنیا صورت می‌گرفت تصورات عجیبی هم نسبت به ایران وجود داشت.  فکر می‌کردند که در ایران افراد بدون محاکمه حکم‌شان صادر می‌شود و .... به آن تصورات باید پاسخ داده می‌شد و امام می‌خواستند به آن پاسخ دهند.

البته من معمولا دلیل پرهیزم از پذیرش مصاحبه‌ها بیان جزئیات در این زمینه‌هاست. زیرا باز کردن مسائل گذشته خودش موجی را در دنیا ایجاد می‌کند. طبیعی است که در مقطعی از زمان اتفاقاتی می‌افتد که باعث صدور آن فرمان توسط امام می‌شود. اما این‌که چه کسانی چه کارهایی کردند که زمینه را فراهم کرد ما نمی‌دانیم. مثلا قضاتی پس از آن فرمان عزل شدند‌، اما من مسئولیتی ندارم که بتوانم از آنها حرف بزنم.

ما از زاویه کلی تر به قضیه نگاه کنیم؛ با توجه به جو تندی که شما به آن اشاره کردید و در سال‌های اول انقلاب وجود داشت، آیا شما و سایر مسئولان وقت انتظار صدور چنین فرمانی توسط امام را داشتید؟

من این تعبیر در خصوص جو انقلابی را اصلاح کنم. این‌گونه نبود که آن زمان همه تند باشند. افرادی هم بودند که این‌گونه نبودند. یعنی بین آن همه علما و مسئولان نمی شود گفت همه قانون را بلد نبودند. امام خمینی هم به عنوان یک مرجع تقلید موازین دینی را می‌دانستند. اما در عین حال افرادی بودند که جو تندی بر آنها حاکم بود. خود ما که اول انقلاب در دادستانی بودیم خیلی تاکید داشتیم که اصول دقیق حاکم باشد. اما باز هم همان‌طور که گفتید بعضی‌ها بودند که جو تندی داشتند و تصورشان این بود که مثلا اگر کسی دادستان شد، مطلق العنان است و هر اقدام و برخوردی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. اما امام با این مسئله مخالفت کردند و بر اجرای اصول و آرامش مردم تاکید کردند.

در روایات هست که (البته مستند دقیق آن را به یاد ندارم) روزی خدمت پیامبر(ص) رسیدند و گفتند در خانه‌ای متروکه فساد اتفاق می‌افتد. پیامبر(ص) خطاب به حضرت علی(ع) گفتند که برو و ببین چه شده است؟ اما علی(ع) آهسته به آن محل رفتند و سریع نرفتند؛ تا احیانا اگر اتفاقی در حال وقوع است تمام شود. ضمن آن‌که از راه اصلی آن مخروبه نرفتند تا اگر افرادی که در خرابه هستند صدای پای ایشان را شنیدند و خواستند بیرون بروند با آن حضرت رو به رو نشوند. وقتی هم که ایشان به خرابه رسیدند کسی را ندیدند و به پیامبر(ص) گفتند که ما کسی را ندیدیم.

می خواهم بگویم شیوه برخورد اسلامی با حیثیت افراد این‌گونه است. این‌که اسرار افراد را فاش کنیم خیلی بد است؛ عرض  و آبروی مومن مانند دم اوست و امام در فرمان 8 ماده‌ای به این موضوع نظر داشتند تا جلوی تندروی برخی افراد گرفته شود.

در ابتدای انقلاب، چه در دستگاه قضایی و چه غیر از آن، عده‌ای باقیمانده رژیم سابق بودند؛ عده‌ای هم انقلابی دلسوز بودند اما تند برخورد می‌کردند. برخی هم بودند که خیلی صادقانه خدمت می‌کردند که چه بسا بین آنها افرادی از رژیم قبلی بود اما بعد از انقلاب هم خدمت کردند و امام تاکید داشتند که میزان حال فعلی افراد است و باید از آن‌ها استفاده کرد.

در خصوص برخوردهای قضایی و به ویژه اعدام‌ها در آن دوران شبهات زیادی در جامعه مطرح می شود؛ لطفا  در این خصوص توضیح دهید؟

اصولا مجازات اعدام در اسلام برای برخی جرائم پیش بینی شده است و در فرمان 8 ماده‌ای، امام اشاره‌ای دارند که اگر کسی مرتکب افساد در زمین می‌شود و  حرث و نسل را با عمل خود از بین می‌برد، مجازاتش اعدام است. حتی در مورد جرم قاچاق مواد مخدر می‌گویند که اگر کسی مقدای تریاک برای مصرف شخصی داشت، آن را افشا نکنید، مگر این‌که او مقداری مواد مخدر برای توزیع و پخش داشته باشد که در این صورت مجازات اعدام امکان اجرا دارد.

در برخی از سیستم‌های قضایی دنیا مجازات اعدام وجود ندارد. اما سیستم قضایی ما تفاوت زیادی دارد که اعدام هم در آن وجود دارد. البته امام بر حساسیت داشتن در اجرای اعدام تاکید داشتند. زیرا در سیستم قضایی نیروی انسانی عامل موثری است و لذا باید افراد صالح در این سمت بوده و افراد فاسد پاکسازی شوند. پس در اصل قضیه شبهه و ایراد وارد نیست.

البته باید این نکته را هم عرض کنم که با تاکید حضرت امام احتیاط لازم برای برخورد با افراد در نظر گرفته می‌شد و حتی اگر کوچک‌ترین ندامتی پیش می‌آمد با بخشش با آن‌ها برخورد می‌شد.

حاج آقا! در زمینه ارتباط زندانیان منافقین با این سازمان و شبکه آنان در زندان همزمان با عملیات مرصاد مطالبی نقل می شود. این موضوع صحت دارد؟

اصولا آن زندانی‌ها با خارج از زندان ارتباط داشتند و این‌گونه نبود که بیکار بنشینند. حتی افرادی هم که نظام سعی می‌کرد با رأفت با آنها برخورد کند، مرخصی دهد یا با خانواد‌ه‌هایشان ملاقات داشته باشند سعی می‌کردند از طریق این راه‌ها با همکاران‌شان ارتباط پیدا کنند؛ البته نمی‌خواهم این مسئله را به همه زندانیان تعمیم دهم ولی وجود داشت. اما اتفاق خاصی به آن صورت نمی‌شود گفت اتفاق افتاد. یعنی در زمان من اتفاقی نیفتاد و قبل و بعد از مسئولیت خودم را نمی‌دانم.

در آن زمان سیاست‌ها در خصوص عفو زندانیان چه بود؟

عفو در در زمره اختیارات رهبری است. در زمان حضرت امام یک آیین نامه‌ای برای عفو زندانیان بود و الان هم وجود دارد.

آقای شوشتری! اخیرا بحث بازدید مسئولان از زندان‌ها مطرح شده است؟ مسئولان چگونه می‌توانند از زندان‌ها بازدید کنند؟ در زمان شما چنین موردی بود؟

ما مطلقا مقررات در خصوص بازدید از زندان چیزی نداریم. البته برای «ملاقات» قوانینی هست اما برای بازدید خیر. فقط مسئولان قضایی مرتبط می‌توانند همیشه بازدید کنند. البته در قوانین هست که وقتی یک مسئول قضایی منصوب شد مستحب است که اول به زندان‌ها سرکشی کند.

البته در زمان ما بازدیدهایی انجام شد، اما مستلزم هماهنگی قبلی است. مثلا از وزرا و مقامات اجرایی، مقامات قضایی که ارتباطی به زندان نداشتند، حتی از مسئولان دانشگاهی برای تحقیقات. اما برای همه هماهنگی صورت می‌گرفت و این که ما یک‌دفعه به در زندان برویم که نمی‌شود! آن وقت دیگر زندان نیست! زیرا زندان جای دیدن نیست و اگر بازدیدی می‌شود باید با هماهنگی باشد. مثلا وزیر بهداشت وقت برای بررسی کمبود داروی زندانی‌ها با دعوت ما به زندان آمد تا  تجهیزات درمانی زندان را ببیند.

 می‌توانید مثال‌های بیشتری بزنید؟

آقایان موسوی اردبیلی و موسوی بجنوردی که در شورای عالی قضایی بودند به بازدید می‌آمدند. در دورانی هم که من وزیر بودم. یک‌بار  هم آقای خاتمی به کانون اصلاح و تربیت تهران آمدند.

میهمانان خارجی چطور؟

یک بار یک تبعه آلمانی در زندان اوین زندانی بود که وزیر دادگستری آلمان وقتی به ایران آمد با هماهنگی ما به ملاقات وی رفت که ملاقات خوبی بود زیرا در آن زمان جو زیادی در مورد شرایط زندان‌ها درست شده بود که با آن ملاقات از بین رفت. گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل هم از زندان بازدید کرد، البته زمانی انجام شد که من وزیر دادگستری شده بودم. یک بار یک هیئت آفریقایی هم درخواست بازدید کرد که با آن موافقت شد. چند بار هم گفتند که این زندان مانند هتل است؛ زیرا درمانگاه، آشپزخانه، غذا و تخت‌های خوب در آنجا بود.

 

انتهای پیام /*
 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 5:28 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دستگاه‌قضایی ایده‌آل اززبان رازینی/خمیر شدن ۱۴۰میلیون پرونده راکد

شناسهٔ خبر: 2912679 -
 
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور می گوید: وقتی معاون حقوقی دستگاه قضا بودم ۱۴۰ میلیون پرونده را ابتدا خلاصه برداری، ثبت الکترونیکی و سپس امحاء کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: متولد دوم خرداد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع استان همدان است. فرزند آیت الله حاج میرزا حسن رازینی که امروز به یک چهره خوشنام قضائی تبدیل شده و قضات و کارکنان قضائی او را با نام حاج آقا رازینی می شناسند که بر صندلی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تکیه زده است.

وی در سال ۱۳۵۹ به دستور آیت الله قدوسی برای بررسی مجدد پرونده های مواد مخدر وارد قوه قضائیه شد و در همان سال به عنوان قاضی دادگاه انقلاب فعالیت قضائی خود را آغاز کرد. بعد از انتصاب آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای عالی قضائی طی حکمی رازینی رئیس دادگاه خراسان و بعد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح شد و در سال ۶۷ به دستور امام (ره) رازینی موظف شد دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در تمام مناطق عملیاتی تشکیل دهد.

نماینده همدان در خبرگان رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست کل دادگستری تهران (در دور دوم ریاست آیت الله محمد یزدی)، ریاست دیوان عدالت اداری (دور دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی)، معاونت حقوقی قوه قضائیه (در دوره آیت الله آملی لاریجانی) و ریاست دانشکده علوم قضایی بخشی از فعالیت های رازینی است. البته حضور در جبهه های جنگ و یک بار هم ترور نافرجام در سال ۷۷ هم در زندگینامه این چهره قضائی دیده می شود که در این حادثه تروریست ها با چسباندن بمبی به ماشین علی رازینی وی  و ۴ نفر همراه را به شدت مجروح کردند. وقتی از او درباره خاطرات پرسیدیم، گفت: هنوز اقدامی برای نوشتن خاطرات نکرده ام.

در مدت ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودید کدام مسئله در معاونت حقوقی باقی ماند؟

- معاونت حقوقی قوه قضائیه اهمیت بسیار زیادی دارد و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از مهمترین کارهای رئیس قوه قضائیه تدوین لوایح قضائی است. یعنی اینکه هم باید ساختارهای قضایی روشن و مشخص باشد و هم قوانین و نیروی انسانی مناسب باشد تا دستگاه قضایی ایده آلی در کشور داشته باشیم. معاونت حقوقی وظیفه مطالعه و تدوین لوایح قضایی کشور را برعهده دارد و برای انجام این مهم نیاز به نیروی متخصص و بودجه لازم داشتیم. یعنی اینکه باید برای تدوین این لوایح همزمان متخصص حقوق بین الملل، خانواده، مدنی، کیفری و غیره ... در کنار هم تدوین را برعهده بگیرند در حالی که وقتی معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده گرفتم تنها ۱۰۰ قاضی فعال بودند که از این تعداد برخی بازنشسته شدند که از کمیسیون نقل و انتقالات خواستیم نیروی لازم را تامین کنند که انجام نشد. البته من اعضای این کمسیون را قبول دارم و افراد خوبی هستند اما در این ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودم این درخواست محقق نشد.

در این ۵ سال فعالیت شما در معاونت حقوقی قوه قضائیه چه لوایح مهمی را مطالعه و تدوین کردید؟

- در این مدت سه لایحه بسیار زیاد مطرح و رسانه ای شد که یکی پلیس قضائی، دیگری وکالت و سوم هم اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف بود اما لوایح دیگری هم بودند که از قبل مانده بود که روی آنها هم کار کردیم.

در موضوع لایحه وکالت، قوه قضائیه این لایحه را به دولت وقت داد اما دولت لایحه را بایگانی کرد. آیا به اعتقاد شما این لایحه به دلیل سیاسی کاری معطل ماند؟

- در این لایحه دو دیدگاه بود. ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی باشد. حالا وکلا می خواستند این استقلال را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا هم می خواست این نظارت بر وکلا پررنگ باشد برای همین دو متن تهیه شد که یکی نظر وکلا بیشتر لحاظ شده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما نمی خواستیم که وکیل به نام استقلال هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت ها بیشتر شود. با این حال می خواستیم در این لایحه میزان استقلال وکیل و نظارت دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود. البته ناگفته نماند که لایحه دستگاه قضا استقلال وکلا را زیر سئوال نبرده و دیده شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری باز هم وکلا دخالت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال وکالت می دانند شما بعنوان فردی که ۵ سال معاون حقوقی بودید و قطعا در تدوین این قانون نظر داشتید پاسخ دهید؟

- در این تبصره آماده است که در پرونده های امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته انتخاب وکیل از بین وکلای دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه است باید باشد. بگذارید اینطور بگویم: فرض کنید ما یک تروریست را دستگیر کرده ایم حالا وکیلی بیاید و در مرحله بازپرسی اقدامی انجام دهد که هم دستان این فرد مدارک جرم را امحا کنند. واقع کار این است که یک متهم حق دارد یک وکیل داشته باشد که دنیا این را پذیرفته اما در جمهوری اسلامی به وکیل حتی اختیار دادیم پرونده قضائی را بخواند و به نوعی وکیل را همکار قاضی دانسته ایم. حالا اینکه برای وکیل در پرونده های خاص امنیتی شرط گذاشته ایم، اشکالی ندارد.

سئوال من این است: چرا وقتی شرط گذاشتیم وکیل متهم باید لیسانس حقوق داشته باشد کانون وکلا معترض نشد؟ در حالی که پیش از این متهم می توانست هر فردی را وکیل خود انتخاب کند (در دیوان عدالت اداری). یا مثلا در دادگاه ویژه روحانیت هم این قانون همچنان هست و وکیل باید شناخته شده باشد.

گفتگو با حجت الاسلام رازینی

آیا در قوانین قضائی کشور قانونی هم مانده که نیاز به تنقیح داشته باشد؟

- تمام قوانین کشور مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و...، همه به روز شده است اما این منکر این نیست که دیگر این قوانین نیاز به تنقیح ندارد. برخی از قوانین در این سال ها ۴ بار تنقیح شده مانند قانون مبارزه با موادمخدر اما بر اساس نیازجامعه و جرایم جدید قطعا باید قوانین دوباره به روز شوند.

ثبت الکترونیکی پرونده های قدیمی و امحا آنها بخشی از وظایف دوران مسئولیت شما در معاونت حقوقی بود.

- یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارد. به اعتقاد من اگر سیتم الکترونیکی کردن خدمات قضائی در قوه قضائیه تکمیل شود بیش از ۹۰ درصد فساد جلوگیری خواهد شد.

یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارددر مورد پرونده های قوه قضائیه باید گفت که تمام پرونده ها یک ورودی و یک خروجی دارد اما در بایگانی راکد تنها ورودی داشتیم که بعضا نیازی هم به این پرونده ها نبود. بعنوان مثال فردی فوت شده و انحصار وراثت آن انجام شده بود اما پرونده مثلا ۱۵ سال در بایگانی بود یا یک نزاع کوچک که موجب مصالحه شده بود اما پرونده مثلا ۵۰ سال در بایگانی وجود داشت. این انبوه پرونده ها ۵ تا ۱۰ درصد از فضای اداری دادگستری های کشور را گرفته بود تا اینکه در برنامه چهارم قوه قضائیه در زمان آیت الله شاهرودی قرار شد هیئتی تشکیل شده و این پرونده ها پس از بررسی به سه بخش پرونده های غیر ضروری، ضروری و پرونده های خاص تقسیم شود و بعد از پرونده های غیر ضروری خلاصه ای الکترونیکی تهیه شده و امحا (خمیر) شود. که این پرونده ها ۷۰ درصد پرونده های بایگانی راکد بود.

بخش دوم پرونده های ضروری بود که قرار شد از تمام صفحات پرونده تصویر گرفته شده و بایگانی الکترونیکی شوند و پرونده های خاص هم برای آنها زمان تعیین شد و بعد از آن امحا شوند. اما در زمان آیت الله شاهرودی اجرایی نشد تا اینکه در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی این مهم بر عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با انتخاب تیم تخصصی (نیروهای شوراهای حل اختلاف و مدیر دفترها و...، به عنوان اضافه کاری) در دادگستری های کشور تمام پرونده ها خلاصه برداری شد که در نهایت از ۱۶۰ میلیون پرونده حدود ۱۴۰ میلیون پرونده امحا شد.

در زمانی که رئیس دیوان عدالت اداری بودید شکایت از دستگاه های دولتی در چه حد بود؟

- در دیوان عدالت اداری باید به نحوی کار کرد که پرونده مسالمت آمیز مختومه شود. چرا که شاکیان از عدم اجرای قانون شکایت دارند و با مجرم و جانی سر و کار نداریم بلکه با مجریان قانونی طرف هستیم که قانون را غلط اجرا می کنند. با این حال در آن دوران تصمیم گرفتیم معاونان حقوقی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را جمع کرده و به آنها آموزش دهیم تا این ایرادات و مشکلات حقوقی در بخشنامه ها و صورت جلسات رخ ندهد و در این دوره هم ادامه دارد.

من نمی توانم بگویم آن دوران یا دوران احمدی نژاد شکایت ها از دولت در چه حد و میزان بوده چرا که اینها دوره ای است. مثلا در دوره ای شکایت از آموزش و پرورش زیاد بوده و معلمانی در مورد یک قانون خاص و اجرای آن گلایه داشتند.

آیا شما موافق این هستید برای جلوگیری از نقص قانون در مصوبات دولتی رئیس دیوان عدالت اداری عضو هیئت دولت بوده و در این جلسات شرکت کند؟

- همیشه یک وزیر دادگستری حقوقدان در هیت دولت بوده که وظیفه وزیر دادگستری هم ارتباط و هماهنگی میان قوا است. به اعتقاد من نیاز به حضور رئیس دیوان عدالت در هیئت دولت نیست چون استقلال قوا به هم می خورد اما می تواند دولت بعنوان میهمان رئیس دیوان عدالت را دعوت کند.

آیا تراکم پرونده ها در دستگاه قضا در دیوان عالی هم مشاهده می شود؟

- در شعبه خودم و شعبات مختلف که سئوال کردم تراکم پرونده ها زیاد نیست و در کمتر از سه ماه رسیدگی می کنیم.

شما بعنوان رئیس شعبه خودتان ملزم به خواندن تمام پرونده هستید یا قضات دیگر هم کمک می کنند؟

- کار کمی فنی است. در شعب دیوان عالی سه قاضی هستند که ۲ نفر از آنها باید ذیل رای را امضا کنند و ما برای احتیاط و احقاق حقوق مردم هر سه نفر ذیل رای را امضا می کنیم. معمولا یک قاضی کل پرونده را می خواند و خلاصه حقوقی کامل پرونده را ارائه می کند و این گزارش را ۲ قاضی دیگر مطالعه می کنند اگر قضات اقناع نشدند خودشان مطالعه کرده و با رای موافق ۲ قاضی از سه قاضی رای پرونده صادر می شود.

آیا احتمال اعمال نفوذ یا پارتی بازی در پرونده های دیوان عالی کشور وجود دارد؟

- فکر نمی کنم. با توجه به الکترونیکی شدن سیستم این راه ها بسته شده است.

توزیع پرونده ها در شعب دیوان به چه نحوی است؟

- بین کیفری و حقوقی تخصصی است یعنی اینکه برخی حقوقی و برخی کیفری رسیدگی می کنند. اما در شعب حقوقی پرونده های خانواده تخصصی تر و در شعب کیفری مواد مخدر تخصصی تر رسیدگی می شود. به نوعی می توان گفت ۴ شعبه تخصصی در دیوان عالی کشور داریم.

شعبه ۴۱ که خودتان رئیس هستید چه پرونده هایی را رسیدگی می کنید؟

- شعبه ما دوگانه سوز است ... گاهی کیفری و گاهی خانواده هم بررسی می کنیم. البته بیشترین پرونده های قتل به این شعبه می آید.

در میان پرونده هایی که رای صادر کردید کدام مهم و رسانه ای بودند؟

- زیاد روزنامه ای نیستم. مهم پرونده است و سبک و سنگین باشد مطالعه می کنیم تا رای صادر شود. وجدان ما حتی برای ۲۰ ضربه شلاق هم بیدار است که خدایی ناکرده اشتباه رای صادر نشود.

گفتگو از سید هادی کسایی زاده


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 5:27 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 2:04 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۳۵۳۵۲۰۴
 
 
 
 
 
 

مراسم اختتامیه جشنواره «مفلحون» در مشهد برگزار شد 

گروه سیاسی: مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.
       به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام حاج شیخ علی اسماعیلی کریزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی، ظهر امروز، ۱۲ مهرماه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره «مفلحون»، برترین‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های نظامی و قضایی، که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت: یاد و نام محرم در جامعه تحول ایجاد می‌کند، و هر ساله با آمدنش پیام‌های اخلاقی بسیاری با خود می‌آورد.
امر به معروف و نهی از منکر؛ اکسیژن حیات انسان‌ها
وی امر به معروف و نهی از منکر را همچون اکسیژن برای حیات بشر لازم دانست و ادامه داد: این موضوع، همانند خون در شریان‌های انسان جاری است اما قلب تپنده این خون، حرکت و قیام عاشورا به شمار می‌رود.
اسماعیلی کریزی با بیان اینکه امام حسین(ع) نیز یکی از علت‌های بزرگ قیام را احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر برشمرده‌اند، تصریح کرد: امام حسین(ع) مقابل دشمنی ایستاد که با تمام توان خود در معرکه حضور یافت، از همین رو ایشان نیز با همه داشته‌های خود که خانواده و یارانش بودند در مواجهه با دشمن حضور یافت.
وی با اشاره به اینکه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، ابراز کرد: در واقع هرکس که به صورت لسانی و یا با شمشیر برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام می‌کند، به عنوان یار امام حسین(ع) محسوب می‌شود و این جلسه نیز تجدید پیمان با این بزرگوار است، تا در سایه احیای این فرضیه الهی، اهداف سید الشهدا(ع) نیز محقق شود.
تنزل جایگاه امر به معروف و نهی از منکر توسط دشمن
در ادامه مراسم سید عبدالله ارجائی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، گفت: یکی از مباحثی که در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، امروز در کشور جاری و ساری شده است، تنزل جایگاه این فریضه الهی از واجب فطری و انسانی به یک بحث حقوقی و حتی سیاسی است که این امر یکی از نقشه‌های دشمنان اسلام است.
وی با بیان اینکه دشمنان در راستای کم‌رنگ کردن این فریضه الهی تا حدی پیش رفتند که رهبر معظم انقلاب از این فریضه الهی به عنوان واجب فراموش شده یاد کرده است، تصریح کرد: به گذشته که بر می‌گردیم و سیر زندگی انسان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم انسان از دوران غارنشینی به دلیل اینکه زندگی دسته جمعی داشته، مجبور به اطاعت از برخی از هنجارها بوده است.
ارجائی ادامه داد: بنابراین هنگامی که انسان از دوره غارنشینی هنجارهایی را رعایت می‌کرد، امروز نیز در عصر ارتباطات و در دهکده جهانی، هنجارها از سوی مکاتب مختلف و دولت‌ها به بالاترین حد خود رسید و نیروهای قضایی و نظامی حافظ این قوانین و حافظ ملزومات زندگی اجتماعی هستند.
دانشگاه محل تبیین امر به معروف و نهی از منکر
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه یک عده با نگاه روشنفکرانه ضرورت اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال می‌برند، یادآور شد: فرهنگ‌سازی کردن برای اجرای این فریضه الهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنا براین دانشگاه محل تبیین این فریضه الهی است.
وی گفت: اجرا و قیام شخصی چه در مرتبه قلبی و چه در مرحله لسانی باید با خشوع به فاعل منکر انجام شود ولی در مرحله عملی نباید ایجاد شبهه کنند زیرا هنگامی که یک سارق را دستگیر می‌کنیم، آیا نباید محاکمه شود؟ بنا براین اقدامات فرهنگی گام نخست در این زمینه محسوب می‌شود.
ارجائی با اشاره به اینکه «مفلحون» در مقام تقدیر از عامران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شده است، ادامه داد: این جشنواره با بهره‌گیری از آیه ۱۱۴ سوره آل عمران و براساس یک مبنای قانونی که به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی گذاشته شده بود، برای اقشار مختلف طرح‌ریزی شد، که در حال حاضر بخش اصناف آن در حال برگزاری است.
وی اظهار کرد: در مجموع چهل نفر به عنوان نفرات برتر جشنواره «مفلحون» انتخاب خواهند شد و از آنان تقدیر می‌شود.
در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، گفت: تقارن این روز با روز اول ماه محرم برکات فراوانی را با خود به همراه دارد، زیرا در همه ادیان الهی امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه والای برخوردار است و بعثت همه انبیاء الهی دعوت به خوبی و دوری از بدی است.
وی با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به کتب فقهی از قرن چهارم به بعد همه فقها تاکید ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته‌اند، یادآور شد: براساس آیات قرآن کریم نیز توجه به این فریضه الهی در ردیف ایمان به مبدا و معاد ذکر شده است.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: براساس روایات ائمه معصومین(ع) نیز هیچ رفتاری به اندازه امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید واقع نشده است، زیرا این فریضه الهی ضامن بقاء و استمرار دین و مکتب می‌شود.
مصدق ابراز کرد: یکی از مصیبت‌های امروز ما در جامعه افراط و تفریط در مسیر پرورش فرزندان است، به گونه‌ای که گاهی فرزند به سن بلوغ رسیده اما آمادگی انجام مسائل عبادی را ندارد.
وی عنوان کرد: براساس دیدگاه اکثر فقهای اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عقلی است، زیرا بی‌تفاوتی در برابر ارزش‌ها آفتی است که دین را از انسان می‌گیرد.
 
 
 
 
 
 

ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 1:22 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
طی حکمی از سوی رحمانی‌فضلی؛

واحدی به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی شد

شناسهٔ خبر: 2183478 -
 
وزیر کشور غلامحسین واحدی را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت کشور در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه معرفی کرد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به آقای فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و رئیس کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، غلامحسین واحدی مشاور امور حقوقی وزیر کشور را به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه در کمیته مذکور تعیین و معرفی کرد.


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 1:01 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
     


غلامحسين واحدي، معاون سابق وزارت دادگستري:ديوار قانون از همه چيز كوتاه تر است


نويسنده: آرش دولتشاهي
 
 


    
    غلامحسين واحدي معاون سابق وزارت دادگستري و قوه قضاييه است كه پس از 20 سال سابقه مديريت در تشكيلات اداري و قضايي بازنشسته شده و به جرگه وكلاپيوسته است. وي عهده دار سمت هايي چون معاون دانشكده علوم قضايي، عضو كميسيون تخصصي اداره حقوقي، معاون اداري و مالي قوه قضاييه، معاون حقوقي وزارت دادگستري، مشاور رييس قوه قضاييه و معاون پارلماني وزارت دادگستري بوده است. وي ظاهرا فعاليت وكالتي با چراغ خاموش را ترجيح داده است و در عين متانت فردي محافظه كار و محتاط است.
    
    
    اهم مشكلات اداري و اجرايي قوه قضاييه را در حال حاضر در چه مواردي مي دانيد؟
    
    به گمان بنده مهم ترين مشكلات اجرايي و اداري قوه قضاييه كه طبعا اثر خودش را در وظيفه اصلي قوه قضاييه كه همان فصل خصومت و احقاق حق است به جا مي گذارد، در اين چند مورد خلاصه مي شود:
    اول نيروي انساني: بايد توجه داشت كه ركن اساسي قوه قضاييه قضات و كاركنان آن هستند. اين ويژگي شايد در دستگاه هاي ديگر به اين درجه از اهميت نباشد ولي در دستگاه هايي مثل قوه قضاييه بيشترين اثر بخشي از آن نيروي انساني است و هيچ چيزي نمي تواند جايگزين آن شود. اين سخن به اين معنا نيست كه قوه قضاييه نبايد از تكنولوژي استفاده كند بلكه مقصود اين است كه اولويت با فاصله زيادي از ديگر عوامل با نيروي انساني است خصوصا در بخش قضايي و مديريتي و براي اداره صحيح قوه قضاييه چاره كار گزينش نيروهاي توانمند براي تصدي كار قضايي در نخستين رده تصميم گيري و تنظيم برنامه يي بي استثنا براي ارتقاي آنها به طوري كه براي انتصاب در سطوح مياني از سطوح پايين و براي انتصاب مقامات عالي قضايي از مديران مياني استفاده شود و ارزشيابي و گزينش هم چه براي ورود به خدمت و چه ارتقا، متكي به بررسي عملكرد، دانش قضايي و حسن سابقه باشد نه تظاهرات سطحي و اگر نيروي انساني قوه قضاييه خصوصا در آن قسمت كه مردم با آن رو به رو هستند، از سلامت بالاو شايستگي و وزانت علمي در سطح عالي برخوردار باشد بسياري از نابساماني هاي جامعه سامان مي يابد. جاي خوشوقتي است كه اخيرا مشاهده مي شود براي ورود به خدمت قضايي حداقل شرايط احراز را از نظر مدارك تحصيلي بالابرده اند.
    دوم عدم تناسب بودجه، امكانات و فضاي كار دستگاه قضايي با ماموريت هاي وسيع آن است. متاسفانه گويا دستگاه قضايي از قديم پذيرفته است كه از فضاهاي اداري فرسوده و پس مانده از سازمان هاي ديگر استفاده كند و به طور تاريخي به اين امر عادت كرده است و جز دهه 70 كه تا حدودي در دادگستري ها ساختمان هاي نوساخته مورد توجه قرار گرفت، در ساير مقاطع همواره دستگاه قضايي مثل بچه هاي كوچك تر در خانواده هاي سنتي و قديمي لباس كهنه بچه هاي بزرگ تر را زينت اندام خود كرده است. ساختمان فعلي مجتمع امام خميني بناي قديمي وزارت صنايع است. ساختمان واقع در ميدان ارگ جنوب كاخ گلستان ساختمان سابق وزارت بازرگاني بوده، دادسراي تهران واقع در ميدان ارگ همچنين و ساختمان واقع در جنب پل حافظ تقاطع سميه از وزارت نفت به ارث رسيده و اخيرا هم ساختمان وزارت كشاورزي را گرفته اند. مگر قوه قضاييه شايستگي اين را ندارد كه با برنامه يي مدون براي استقرار واحدهاي خود ساختمان هاي متناسب طراحي كند و بسازد؟ فضاي دادسراهاي نواحي تهران را ببينيد: اصلامناسب نيست نه از نظر جانمايي و موقعيت و نه از نظر ظرفيت. امكانات اداري هم همين طور است. قوه قضاييه ابزار كار متناسب با ماموريت هاي دشوار خود را در اختيار ندارد. هر چند در سال هاي اخير در اين زمينه هم پيشرفت هايي حاصل شده اما هنوز كمبودهاي زيادي وجود دارد: مثلاوقتي براي تايپ كردن يك حكم، اصحاب دعوا در برخي مواقع بايد بيش از 10 روز انتظار بكشند، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. سوم نبودن نظارت قوي، كار آمد و متمركز: به طوري كه با وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد و موازي، چون نظارت صحيح اعمال نمي شود عارضه ضعف و سستي تصميمات قضايي كه خودش موجب بسياري از عوارض ديگر از قبيل اطاله دادرسي و تجديد رسيدگي هاي مكرر مي شود بروز مي كند. كثرت شكايت ها در دادسراي انتظامي قضات نشان دهنده اشكالات بنيادين در نظام دادرسي است و اين مهم تنها با نظارت بر پرونده هاي قضايي، آن هم توسط قضات مستقل و باسابقه و صحيح العمل و دانشمند امكانپذير است. نگاه فني و دقيق بر بعضي پرونده هاي قضايي بدون هيچ دليل و قرينه يي خودش مي تواند نشانگر عدم صحت رسيدگي باشد و احتياجي به شكايت شاكي ندارد. تغيير اخير آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز همين طريق را پيموده است. پيشنهاد مي شود قوه قضاييه به جاي صدور بخشنامه براي متوقف كردن اجراي قانون يا اعمال محدوديت در شمول قوانين يا دادخواهي افراد، مطابق اختيارات مصرح در قانون اساسي، لوايح مورد نظر خود را به مجلس تقديم و مقررات مورد نظر را به وسيله قوه مقننه اصلاح كند. چهارم ضعف و ناكارآمدي نظام اجراي احكام است. بي ترديد هدف از صرف هزينه و وقت و انرژي فراوان و رسيدگي به شكايت و دعوا، فصل خصومت و اجراي حكم است وگرنه همه زحمات بيهوده و بي اثر خواهد بود اما در عمل مي بينيم كه به علت هاي گوناگون و به دليل موانع مختلف كه خود جاي بحث جداگانه يي دارد، بعضي از احكام قطعي شده لازم الاجرا، روي كاغذ مانده اند و اجرا نمي شوند كه اين نقيصه بزرگي است.
    
    ساختار اداري و تشكيلاتي قوه قضاييه تا چه حدي مي تواند در راستاي بهبود وظايف اين قوه مفيد باشد؟
    ساختار تشكيلاتي لزوما بايد متناسب با ماموريت هاي قانوني باشد و عنوان در آن تاثير چنداني ندارد اما در عمل ديده مي شود كه در چند سال اخير مديريت عالي دستگاه قضايي هر از چندگاه نام و عنوان معاونت ها و مديريت ها را تغيير مي دهند. خصوصا در زمان شروع به كار روساي قوه قضاييه هر بار در نخستين اقدام نمودار سازماني و ساختار تشكيلاتي دگرگون مي شود كه به نظر بنده كار صوابي نيست. البته در زمان شروع به كار نخستين رييس قوه قضاييه با توجه به تغييرات در قانون اساسي و جايگزيني رياست واحد به جاي رياست شورايي، اين كار ضروري بوده ولي در دوره هاي بعد توجيه كافي نداشته است. مثلاوقتي به تقليد از قوه اجراييه كه در قانون اساسي معاون اول براي رييس جمهور پيش بيني شده، قوه قضاييه هم براي خود معاون اول در نظر گرفت، اين پرسش مطرح بود كه آيا معاون اول جايگزين رييس است و در غياب او اختيارات رياست را دارد يا نه، همان وظايف معاون اجرايي سابق را با اين عنوان جديد انجام مي دهد يعني معاونان هر يك مستقيما زيرنظر رياست قوه قضاييه كار خودشان را مي كنند. از اين قبيل پرسش ها درباره ساختار تشكيلاتي قوه قضاييه وجود دارد. به هر حال بنده شخصا با تغييرات پياپي ساختار تشكيلاتي موافق نيستم و گمان مي كنم بهتر است تشكيلات دوام و پايندگي داشته باشد تا مردم كه بهره بردار هستند، تكليف خودشان را بدانند. اين انتقاد البته فقط متوجه قوه قضاييه نيست، شما همين ادغام ها و انتزاع هاي پياپي در وزارتخانه ها را مرور كنيد ببينيد چه هزينه هايي بر بودجه كشور تحميل كرده و چه سرگرداني هايي را باعث شده است. خلاصه در يك كلام اگر نواقصي در انجام ماموريت ها هست، كمترين گناه متوجه ساختار است و بقا و پايداري تشكيلات اولويت دارد.
    
    رفع اطاله دادرسي مهم تر است يا افزايش كيفيت آراي صادره؟
    به نظر بنده هم كيفيت آرا بايد مورد توجه باشد و هم سرعت در رسيدگي اما در تعيين اولويت روشن است كه كيفيت آرا يعني دقت در احقاق حق، بر سرعت اولويت دارد اما بايد توجه داشت كه گاهي خود سرعت در رسيدگي اصابت به واقع تصميمات قضايي را تسهيل مي كند و اطاله دادرسي احقاق حق را دشوار مي سازد. از نظر كلان قضيه هم ضعف آراي قضايي خودش موجب اطاله دادرسي است چون اگر حكم عادلانه و قوي و همان طور كه اصل 166 قانون اساسي تاكيد كرده است مستدل و مستند صادر شود، در بسياري موارد ممكن است براي اصحاب دعوا هم قانع كننده باشد و باعث عدم تجديدنظرخواهي شود. بنده به تجربه دريافته ام كه گاهي فردي با در دست داشتن يك حكم قضايي براي مشورت درباره اينكه به اين حكم چگونه اعتراض كند مراجعه مي كند: وقتي مي بينم حكم مستدل و مستند و قوي است، مدارك مراجعه كننده هم صحت استدلال و استناد حكم را تاييد مي كند، به مراجعه كننده كه محكوم عليه است مي گويم بي جهت خودت را خسته نكن و هزينه بيشتري را متحمل نشو زيرا حكم صحيح است. مي بينيد كه كيفيت و سرعت در تعارض نيستند بلكه قابل جمع هستند و اگر فراواني احكام قوي و مستند چنان زياد شود كه جامعه دريابد كه تجديدنظر خواهي كمتر موضوع را تغيير مي دهد، در درازمدت اطاله دادرسي هم كه بيماري رنج آور قوه قضاييه است درمان مي شود.
    
    بر اساس آماري كه رييس قوه قضاييه سال پيش ارائه داد، روزي چهار پرونده براي هر قاضي وجود دارد. به نظر شما آيا با تعداد اندك قضات روبه رو نيستيم؟
    البته قوه قضاييه كمبود قاضي هم دارد اما به جاي آنكه قاضي جديد و كم تجربه جذب شود بايد به افزايش دانش و كارايي قضات و نظارت مستمر بر استحكام و اتقان آراي قضايي توجه بيشتري شود. بي مناسبت نيست در اين جا فرصت را مغتنم شمرده و نكته مهمي را متذكر شوم. مهم ترين عامل انحراف قضات از مسير قانون، عدالت و درستكاري، عدم توجه به وضع معيشتي قضات است. بهبود موقعيت اقتصادي قاضي از طرق مشروع انگيزه وي را براي فعاليت قانونمند مضاعف مي كند و او را از فساد دور مي كند بنابراين شايسته است مديران عالي قضايي به اين مقوله بسيار مهم عنايت ويژه يي داشته باشند. ضمنا توسعه تشكيلات اداري غيرضرور و گماردن قضات به كارهاي اداري هم مزيد بر علت است ساده تر بودن و كم مسووليت بودن كارهاي اجرايي و عدم تفاوت در حقوق و مزايا هم باعث شده گرايش قضات به كارهاي اجرايي واداري در قوه قضاييه بيشتر شود. بايد با ارزيابي و ارزش گذاري مزاياي اشتغال به كار قضايي بيشتر از كارهاي اجرايي تعيين شود.
    
    فعاليت وكيل در نظام قضايي ضروري است؟
    بي ترديد فعاليت وكيل به بهبود كيفيت رسيدگي كمك مي كند. مسائل قضايي متنوع و پرتعداد و پيچيده است در كشور ايران مشكل ديگري به نام پرحجمي قوانين هم وجود دارد بنابراين اگر وكيل در پرونده ها حضور داشته باشد، از آنجا كه وكيل براي همان پرونده مطالعه و بررسي مي كند و مقررات و ضوابط را جست وجو مي كند و وكيل طرف مقابل هم همين طور، قاضي بهتر مي تواند با ارزيابي دلايل و آگاهي كامل به قوانين و مقررات تصميم گيري كند. بنابراين به عقيده بنده حضور وكيل برخلاف نظر بعضي كه آن را مخل دادرسي صحيح مي دانند، لازم و ضروري است و البته بديهي است كه امنيت و احترام وكيل هم بايد به نحوي تامين شود كه وكيل به لحاظ حفظ همين جايگاه از كارهاي سبك و دون شان پرهيز كند.
    
    اخلاق تند و كج خلقي برخي از قضات و اغلب كارمندان دادگستري چه عللي دارد؟
    تندخويي منحصر به قضات و كارمندان دادگاه ها و دادسراها نيست: اين يك ناهنجاري است كه بعضي كاركنان دولت به علل مختلف مبتلابه آن هستند. اتفاقا درباره قضات و كاركنان دادگستري مشاهده مي شود كه با وصف كار سنگين و فشار روحي ناشي از نوع كار خيلي صبور و پر تحمل هستند و با توجه به كار سخت اين قشر باز هم تعدادي از خود ناشكيبايي نشان مي دهند ليكن در حقيقت همان اندازه هم نبايد باشد زيرا اين دستگاه محل تظلم و دادخواهي است و كارمندان آن بايد آستانه تحمل شان را بالاببرند كه دادخواه و مظلوم بي ترس و واهمه بتواند شكايت و دعواي خود را بيان كند.
    
    به نظر شما سيستم وحدت قاضي مناسب تر است يا سيستم تعدد قضات؟
    يكي از راه هاي موثر جهت افزايش استقلال محاكم و كاهش فساد قضايي، استفاده از قضات متعدد به ويژه در پرونده هاي مهم مدني و كيفري است در نتيجه به نظر مي رسد سيستم تعدد قضات بهتر است اما در كنار چاره انديشي براي كاستن از تعداد پرونده ها و اگر پرونده ها همين طور روز افزون باشد، طبعا تعدد قضات صوري بوده و به مدت انتظار اصحاب دعوا مي افزايد كه خلاف مصلحت عمومي است.
    
    چه عواملي سبب تدوين لايحه حذف دادسرا شد و به نظر شما چه راهكاري براي جلوگيري از اين قبيل قوانين زيانبار وجود دارد؟
    علت اصلي ايجاد تفكر حذف دادسرا همين مشكلات دست و پاگير و تاريخي دستگاه قضايي بود كه آن زمان مديران عالي دستگاه قضايي كه اغلب حوزوي بودند، گمان كردند اگر دادسراها حذف شود و يك نظام قضايي نزديك تر به سيستم قضايي صدر اسلام به وجود آورند، اطاله دادرسي برطرف و رسيدگي به شكايات و تعقيب مجرمان و احقاق حقوق مردم تسهيل مي شود اما در عمل ديديم كه چنين نشد و البته مشكلات جديدي هم به وجود آمد اما پرسش اين است كه آيا تاسيس مجدد دادسرا يكسره نابساماني ها را برطرف خواهد كرد و عملكرد قوه قضاييه در حال حاضر مطلوب و رضايت بخش است؟ گمان نمي كنم كسي چنين ادعايي داشته باشد. از اظهارنظرهاي رسمي و تعارفات معمول رسانه يي بگذريم، تا جايي كه بنده به كرات ديده ام، خود قضات و مسوولان دستگاه قضايي هم از دستگاه قضايي رضايت كافي ندارند. پس مشكل در جاي ديگري است كه قسمتي از آنها را در پاسخ به پرسش اول به نظر قاصر خودم بيان كردم و نمي شود نارسايي هاي قوه قضاييه را يكسره با وجود يا عدم نهاد دادسرا مربوط دانست. ولي تفكيك مقام تعقيب و كشف جرم از مقام حكم و تصميم، دستاورد علمي و تجربي بشر است كه كاركرد مثبتي داشته و قوه قضاييه بي جهت آن را ناديده گرفته بود. و به نظر حقير هر گاه كسي مي خواهد قانوني را خصوصا قوانين مادر و بنيادي را تغيير دهد، ابتدا بايد با تحقيق ميداني بي طرفانه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا همين قانون فعلي به خوبي و درستي اجرا مي شود يا نه؟ چون زياد ديده شده كه نارسايي مديريت و اجرا را به گردن قانون مي اندازند چون ديوارش از همه كوتاه تر است.
    

 

روزنامه اعتماد، شماره 2506 به تاريخ 9/7/91، صفحه 12 (حقوق)

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 12:58 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
  • ديوار قانون از همه‌چيز كوتاه‌تر است

     

    غلامحسين واحدي، معاون سابق وزارت دادگستري:

    ديوار قانون از همه‌چيز كوتاه‌تر است

    روزنامه اعتماد - آرش دولتشاهي : غلامحسين واحدي معاون سابق وزارت دادگستري و قوه قضاييه است كه پس از ۲۰ سال سابقه مديريت در تشكيلات اداري و قضايي بازنشسته شده و به جرگه وكلا پيوسته است. وي عهده‌دار سمت‌هايي چون معاون دانشكده علوم قضايي، عضو كميسيون تخصصي اداره حقوقي، معاون اداري و مالي قوه قضاييه، معاون حقوقي وزارت دادگستري، مشاور رييس قوه قضاييه و معاون پارلماني وزارت دادگستري بوده است. وي ظاهرا فعاليت وكالتي با چراغ خاموش را ترجيح داده است و در عين متانت فردي محافظه‌كار و محتاط است.

    اهم مشكلات اداري و اجرايي قوه قضاييه را در حال حاضر در چه مواردي مي‌دانيد؟

    به گمان بنده مهم‌ترين مشكلات اجرايي و اداري قوه قضاييه كه طبعا اثر خودش را در وظيفه اصلي قوه قضاييه كه همان فصل خصومت و احقاق حق است به جا مي‌گذارد، در اين چند مورد خلاصه مي‌شود:

    اول نيروي انساني؛ بايد توجه داشت كه ركن اساسي قوه قضاييه قضات و كاركنان آن هستند. اين ويژگي شايد در دستگاه‌هاي ديگر به اين درجه از اهميت نباشد ولي در دستگاه‌هايي مثل قوه قضاييه بيشترين اثر بخشي از آن نيروي انساني است و هيچ چيزي نمي‌تواند جايگزين آن شود. اين سخن به اين معنا نيست كه قوه قضاييه نبايد از تكنولوژي استفاده كند بلكه مقصود اين‌ است كه اولويت با فاصله زيادي از ديگر عوامل با نيروي انساني است خصوصا در بخش قضايي و مديريتي و براي اداره صحيح قوه قضاييه چاره كار گزينش نيروهاي توانمند براي تصدي كار قضايي در نخستين رده تصميم‌گيري و تنظيم برنامه‌يي بي‌استثنا براي ارتقاي آنها به طوري كه براي انتصاب در سطوح مياني از سطوح پايين و براي انتصاب مقامات عالي قضايي از مديران مياني استفاده شود و ارزشيابي و گزينش هم چه براي ورود به خدمت و چه ارتقا، متكي به بررسي عملكرد، دانش قضايي و حسن سابقه باشد نه تظاهرات سطحي و اگر نيروي انساني قوه قضاييه خصوصا در آن قسمت كه مردم با آن رو به رو هستند، از سلامت بالا و شايستگي و وزانت علمي در سطح عالي برخوردار باشد بسياري از نابساماني‌هاي جامعه سامان مي‌يابد. جاي خوشوقتي است كه اخيرا مشاهده مي‌شود براي ورود به خدمت قضايي حداقل شرايط احراز را از نظر مدارك تحصيلي بالا برده‌اند.

    دوم عدم تناسب بودجه، امكانات و فضاي كار دستگاه قضايي با ماموريت‌هاي وسيع آن است. متاسفانه گويا دستگاه قضايي از قديم پذيرفته است كه از فضاهاي اداري فرسوده و پس‌مانده از سازمان‌هاي ديگر استفاده كند و به طور تاريخي به اين امر عادت كرده است و جز دهه 70 كه تا حدودي در دادگستري‌ها ساختمان‌هاي نوساخته مورد توجه قرار گرفت، در ساير مقاطع همواره دستگاه قضايي مثل بچه‌هاي كوچك‌تر در خانواده‌هاي سنتي و قديمي لباس كهنه بچه‌هاي بزرگ‌تر را زينت اندام خود كرده است. ساختمان فعلي مجتمع امام خميني بناي قديمي وزارت صنايع است. ساختمان واقع در ميدان ارگ جنوب كاخ گلستان ساختمان سابق وزارت بازرگاني بوده، دادسراي تهران واقع در ميدان ارگ همچنين و ساختمان واقع در جنب پل حافظ تقاطع سميه از وزارت نفت به ارث رسيده و اخيرا هم ساختمان وزارت كشاورزي را گرفته‌اند. مگر قوه قضاييه شايستگي اين را ندارد كه با برنامه‌يي مدون براي استقرار واحدهاي خود ساختمان‌هاي متناسب طراحي كند و بسازد؟ فضاي دادسراهاي نواحي تهران را ببينيد؛ اصلا مناسب نيست نه از نظر جانمايي و موقعيت و نه از نظر ظرفيت. امكانات اداري هم همين‌طور است. قوه قضاييه ابزار كار متناسب با ماموريت‌هاي دشوار خود را در اختيار ندارد. هر چند در سال‌هاي اخير در اين زمينه هم پيشرفت‌هايي حاصل شده اما هنوز كمبودهاي زيادي وجود دارد؛ مثلا وقتي براي تايپ كردن يك حكم، اصحاب دعوا در برخي مواقع بايد بيش از 10 روز انتظار بكشند، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. سوم نبودن نظارت قوي، كار آمد و متمركز؛ به طوري كه با وجود دستگاه‌هاي نظارتي متعدد و موازي، چون نظارت صحيح اعمال نمي‌شود عارضه ضعف و سستي تصميمات قضايي كه خودش موجب بسياري از عوارض ديگر از قبيل اطاله دادرسي و تجديد رسيدگي‌هاي مكرر مي‌شود بروز مي‌كند. كثرت شكايت‌ها در دادسراي انتظامي قضات نشان‌دهنده اشكالات بنيادين در نظام دادرسي است و اين مهم تنها با نظارت بر پرونده‌هاي قضايي، آن هم توسط قضات مستقل و باسابقه و صحيح‌العمل و دانشمند امكانپذير است. نگاه فني و دقيق بر بعضي پرونده‌هاي قضايي بدون هيچ دليل و قرينه‌يي خودش مي‌تواند نشانگر عدم صحت رسيدگي باشد و احتياجي به شكايت شاكي ندارد. تغيير اخير آيين‌نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز همين طريق را پيموده است. پيشنهاد مي‌شود قوه قضاييه به جاي صدور بخشنامه براي متوقف كردن اجراي قانون يا اعمال محدوديت در شمول قوانين يا دادخواهي افراد، مطابق اختيارات مصرح در قانون اساسي، لوايح مورد نظر خود را به مجلس تقديم و مقررات مورد نظر را به وسيله قوه مقننه اصلاح كند. چهارم ضعف و ناكارآمدي نظام اجراي احكام است. بي‌ترديد هدف از صرف هزينه و وقت و انرژي فراوان و رسيدگي به شكايت و دعوا، فصل خصومت و اجراي حكم است وگرنه همه زحمات بيهوده و بي‌اثر خواهد بود اما در عمل مي‌بينيم كه به علت‌هاي گوناگون و به دليل موانع مختلف كه خود جاي بحث جداگانه‌يي دارد، بعضي از احكام قطعي شده لازم‌الاجرا، روي كاغذ مانده‌اند و اجرا نمي‌شوند كه اين نقيصه بزرگي است.

     

    ساختار اداري و تشكيلاتي قوه قضاييه تا چه حدي مي‌تواند در راستاي بهبود وظايف اين قوه مفيد باشد؟

     

    ساختار تشكيلاتي لزوما بايد متناسب با ماموريت‌هاي قانوني باشد و عنوان در آن تاثير چنداني ندارد اما در عمل ديده مي‌شود كه در چند سال اخير مديريت عالي دستگاه قضايي هر از چندگاه نام و عنوان معاونت‌ها و مديريت‌ها را تغيير مي‌دهند. خصوصا در زمان شروع به كار روساي قوه قضاييه هر بار در نخستين اقدام نمودار سازماني و ساختار تشكيلاتي دگرگون مي‌شود كه به نظر بنده كار صوابي نيست. البته در زمان شروع به كار نخستين رييس قوه قضاييه با توجه به تغييرات در قانون اساسي و جايگزيني رياست واحد به جاي رياست شورايي، اين كار ضروري بوده ولي در دوره‌هاي بعد توجيه كافي نداشته است. مثلا وقتي به تقليد از قوه اجراييه كه در قانون اساسي معاون اول براي رييس‌جمهور پيش‌بيني شده، قوه قضاييه هم براي خود معاون اول در نظر گرفت، اين پرسش مطرح بود كه آيا معاون اول جايگزين رييس است و در غياب او اختيارات رياست را دارد يا نه، همان وظايف معاون اجرايي سابق را با اين عنوان جديد انجام مي‌دهد يعني معاونان هر يك مستقيما زيرنظر رياست قوه قضاييه كار خودشان را مي‌كنند. از اين قبيل پرسش‌ها درباره ساختار تشكيلاتي قوه قضاييه وجود دارد. به هر حال بنده شخصا با تغييرات پياپي ساختار تشكيلاتي موافق نيستم و گمان مي‌كنم بهتر است تشكيلات دوام و پايندگي داشته باشد تا مردم كه بهره‌بردار هستند، تكليف خودشان را بدانند. اين انتقاد البته فقط متوجه قوه قضاييه نيست، شما همين ادغام‌ها و انتزاع‌هاي پياپي در وزارتخانه‌ها را مرور كنيد ببينيد چه هزينه‌هايي بر بودجه كشور تحميل كرده و چه سرگرداني‌هايي را باعث شده است. خلاصه در يك كلام اگر نواقصي در انجام ماموريت‌ها هست، كمترين گناه متوجه ساختار است و بقا و پايداري تشكيلات اولويت دارد.

     

    رفع اطاله دادرسي مهم‌تر است يا افزايش كيفيت آراي صادره؟

     

    به نظر بنده هم كيفيت آرا بايد مورد توجه باشد و هم سرعت در رسيدگي اما در تعيين اولويت روشن است كه كيفيت آرا يعني دقت در احقاق حق، بر سرعت اولويت دارد اما بايد توجه داشت كه گاهي خود سرعت در رسيدگي اصابت به واقع تصميمات قضايي را تسهيل مي‌كند و اطاله دادرسي احقاق حق را دشوار مي‌سازد. از نظر كلان قضيه هم ضعف آراي قضايي خودش موجب اطاله دادرسي است چون اگر حكم عادلانه و قوي و همان‌طور كه اصل ۱۶۶ قانون اساسي تاكيد كرده است مستدل و مستند صادر شود، در بسياري موارد ممكن است براي اصحاب دعوا هم قانع‌كننده باشد و باعث عدم تجديدنظرخواهي شود. بنده به تجربه دريافته‌ام كه گاهي فردي با در دست داشتن يك حكم قضايي براي مشورت درباره اينكه به اين حكم چگونه اعتراض كند مراجعه مي‌كند؛ وقتي مي‌بينم حكم مستدل و مستند و قوي است، مدارك مراجعه‌كننده هم صحت استدلال و استناد حكم را تاييد مي‌كند، به مراجعه‌كننده كه محكوم‌عليه است مي‌گويم بي‌جهت خودت را خسته نكن و هزينه بيشتري را متحمل نشو زيرا حكم صحيح است. مي‌بينيد كه كيفيت و سرعت در تعارض نيستند بلكه قابل جمع هستند و اگر فراواني احكام قوي و مستند چنان زياد شود كه جامعه دريابد كه تجديدنظر‌خواهي كمتر موضوع را تغيير مي‌دهد، در درازمدت اطاله دادرسي هم كه بيماري رنج‌آور قوه قضاييه است درمان مي‌شود.

     

    بر اساس آماري كه رييس قوه قضاييه سال پيش ارائه داد، روزي چهار پرونده براي هر قاضي وجود دارد. به نظر شما آيا با تعداد اندك قضات روبه‌رو نيستيم؟

     

    البته قوه قضاييه كمبود قاضي هم دارد اما به جاي آنكه قاضي جديد و كم‌تجربه جذب شود بايد به افزايش دانش و كارايي قضات و نظارت مستمر بر استحكام و اتقان آراي قضايي توجه بيشتري شود. بي‌مناسبت نيست در اين جا فرصت را مغتنم شمرده و نكته‌ مهمي را متذكر شوم. مهم‌ترين عامل انحراف قضات از مسير قانون، عدالت و درستكاري، عدم توجه به وضع معيشتي قضات است. بهبود موقعيت اقتصادي قاضي از طرق مشروع انگيزه وي را براي فعاليت قانونمند مضاعف مي‌كند و او را از فساد دور مي‌كند بنابراين شايسته است مديران عالي قضايي به اين مقوله بسيار مهم عنايت ويژه‌يي داشته باشند. ضمنا توسعه تشكيلات اداري غيرضرور و گماردن قضات به كارهاي اداري هم مزيد بر علت است ساده‌تر بودن و كم مسووليت بودن كارهاي اجرايي و عدم تفاوت در حقوق و مزايا هم باعث شده گرايش قضات به كارهاي اجرايي واداري در قوه قضاييه بيشتر شود. بايد با ارزيابي و ارزش‌گذاري مزاياي اشتغال به كار قضايي بيشتر از كارهاي اجرايي تعيين شود.

     

    فعاليت وكيل در نظام قضايي ضروري است؟

     

    بي‌ترديد فعاليت وكيل به بهبود كيفيت رسيدگي كمك مي‌كند. مسائل قضايي متنوع و پرتعداد و پيچيده است در كشور ايران مشكل ديگري به نام پرحجمي قوانين هم وجود دارد بنابراين اگر وكيل در پرونده‌ها حضور داشته باشد، از آنجا كه وكيل براي همان پرونده مطالعه و بررسي مي‌كند و مقررات و ضوابط را جست‌وجو مي‌كند و وكيل طرف مقابل هم همين‌طور، قاضي بهتر مي‌تواند با ارزيابي دلايل و آگاهي كامل به قوانين و مقررات تصميم‌گيري كند. بنابراين به عقيده بنده حضور وكيل برخلاف نظر بعضي كه آن را مخل دادرسي صحيح مي‌دانند، لازم و ضروري است و البته بديهي است كه امنيت و احترام وكيل هم بايد به نحوي تامين شود كه وكيل به لحاظ حفظ همين جايگاه از كارهاي سبك و دون شأن پرهيز كند.

     

    اخلاق تند و كج‌خلقي برخي از قضات و اغلب كارمندان دادگستري چه عللي دارد؟

     

    تندخويي منحصر به قضات و كارمندان دادگاه‌ها و دادسراها نيست؛ اين يك ناهنجاري است كه بعضي كاركنان دولت به علل مختلف مبتلا به آن هستند. اتفاقا درباره قضات و كاركنان دادگستري مشاهده مي‌شود كه با وصف كار سنگين و فشار روحي ناشي از نوع كار خيلي صبور و پر تحمل هستند و با توجه به كار سخت اين قشر باز هم تعدادي از خود ناشكيبايي نشان مي‌دهند ليكن در حقيقت همان اندازه هم نبايد باشد زيرا اين دستگاه محل تظلم و دادخواهي است و كارمندان آن بايد آستانه تحمل‌شان را بالا ببرند كه دادخواه و مظلوم بي‌ترس و واهمه بتواند شكايت و دعواي خود را بيان كند.

     

    به نظر شما سيستم وحدت قاضي مناسب‌تر است يا سيستم تعدد قضات؟

     

    يكي از راه‌هاي موثر جهت افزايش استقلال محاكم و كاهش فساد قضايي، استفاده از قضات متعدد به ويژه در پرونده‌هاي مهم مدني و كيفري است در نتيجه به نظر مي‌رسد سيستم تعدد قضات بهتر است اما در كنار چاره‌انديشي براي كاستن از تعداد پرونده‌ها و اگر پرونده‌ها همين طور روز افزون باشد، طبعا تعدد قضات صوري بوده و به مدت انتظار اصحاب دعوا مي‌افزايد كه خلاف مصلحت عمومي است.

     

    چه عواملي سبب تدوين لايحه حذف دادسرا شد و به نظر شما چه راهكاري براي جلوگيري از اين قبيل قوانين زيانبار وجود دارد؟

     

    علت اصلي ايجاد تفكر حذف دادسرا همين مشكلات دست و پاگير و تاريخي دستگاه قضايي بود كه آن زمان مديران عالي دستگاه قضايي كه اغلب حوزوي بودند، گمان كردند اگر دادسراها حذف شود و يك نظام قضايي نزديك‌تر به سيستم قضايي صدر اسلام به وجود آورند، اطاله دادرسي برطرف و رسيدگي به شكايات و تعقيب مجرمان و احقاق حقوق مردم تسهيل مي‌شود اما در عمل ديديم كه چنين نشد و البته مشكلات جديدي هم به وجود آمد اما پرسش اين است كه آيا تاسيس مجدد دادسرا يكسره نابساماني‌ها را برطرف خواهد كرد و عملكرد قوه قضاييه در حال حاضر مطلوب و رضايت‌بخش است؟ گمان نمي‌كنم كسي چنين ادعايي داشته باشد. از اظهارنظرهاي رسمي و تعارفات معمول رسانه‌يي بگذريم، تا جايي كه بنده به‌كرات ديده‌ام، خود قضات و مسوولان دستگاه قضايي هم از دستگاه قضايي رضايت كافي ندارند. پس مشكل در جاي ديگري است كه قسمتي از آنها را در پاسخ به پرسش اول به نظر قاصر خودم بيان كردم و نمي‌شود نارسايي‌هاي قوه قضاييه را يكسره با وجود يا عدم نهاد دادسرا مربوط دانست. ولي تفكيك مقام تعقيب و كشف جرم از مقام حكم و تصميم، دستاورد علمي و تجربي بشر است كه كاركرد مثبتي داشته و قوه قضاييه بي‌جهت آن را ناديده گرفته بود. و به نظر حقير هر گاه كسي مي‌خواهد قانوني را خصوصا قوانين مادر و بنيادي را تغيير دهد، ابتدا بايد با تحقيق ميداني بي‌طرفانه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا همين قانون فعلي به خوبي و درستي اجرا مي‌شود يا نه؟ چون زياد ديده شده كه نارسايي مديريت و اجرا را به گردن قانون مي‌اندازند چون ديوارش از همه كوتاه‌تر است.

    به نقل از روزنامه اعتماد - یکشنبه ۹/۷/۱۳۹۱

    و و بلاگ وکلای ملت

     

     

     

     

    http://barrud.rasekhoonblog.com/


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 12:56 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

کد خبر : 29283
 

سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل ثامن‌الحجج کیست؟/تعاونی ثامن‌الحجج چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج هیچ‌گاه در ۱۰ سال گذشته به اندازه چند ماه گذشته مشهور نشد.البته این شهرت موجب نشده که اطلاعات چندانی از وی منتشر شود. عملکرد میرعلی نشان می‌دهد که او را باید در دو روی ورزشی و اقتصادی مقایسه کنیم؛ در یکی موفق و در دیگری شکست‌خورده.

تیم ثامن‌الحجج سبزوار موجب شد این شهر قطب هندبال باشگاهی ایران شود و ملی‌پوشان بسیاری از دل آن بیرون آمده‌اند. میرعلی تا اینجای کار عملکرد مثبتی داشته و حتی در برنامه‌های متعدد ورزشی در خراسان شرکت و سخنرانی می‌کرده است اما وقتی سخن از اقدامات بانکی و اقصادی به میان می‌آید نام میرعلی محو می‌شود.

وی کمترین اظهارات را در مورد بانک و بانکداری دارد و سرپرستی‌های موسسه ثامن‌الحجج در شهرستان‌ها چند برابر وی مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتی اقتصادی داشته‌اند. هوادران میرعلی می‌گویند وی جزو خیرین است و سوابق وی و ساماندهی چند ده موسسه اعتباری و تعیین تکلیف بسیاری از تعاونی‌های در حال انقراض و پرداخت پول مالباختگان آن تعاونی‌ها موید پاکدستی میرعلی است. با این وجود میرعلی از انظار بانکی و اعتباری غیب بود و برای یافتن وی باید به سالن‌های ورزشی مراجعه می‌کردیم. طبق اطلاعات به دست آمده سید ابوالفضل میرعلی متولد ۳ مرداد ۱۳۴۳ در سبزوار است. یکی از سایت‌های تجاری ادعا کرده مدیرعامل (سابق) موسسه ثامن‌الحجج دکترای مدیریت دارد و رئیس هیات مدیره شرکت “متا میر” (مجتمع نرژی‌های تجدیدپذیر آینده) است. از سوابق وی ریاست بر مجتمع کشت و صنعت دامپروری محبان امام رضا (ع) و ریاست هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری “غدیر کوثر” ذکر شده است. همچنین شرکت آب و برق کیش برای ثامن‌الحجج و میرعلی است. گفته می‌شود وی دارنده گواهی ایزو ۲۰۱۱ در مدیریت بانکی است اما گویا این گواهینامه و مدیریت بر موسسه ثامن‌الحجج باعث نشد که بانک مرکزی صلاحیت وی را تایید کند. با توجه به بلایی که وی سر ثامن‌الحجج و سپرده‌گذاران خود آورده نمی‌توانیم وی را یک مدیر شایسته و موفق بدانیم.

گزارش‌ها و مستندات بانک مرکزی نشان می‌دهد میرعلی اصلا با شفافیت مالی مشکل داشته و تاتوانسته بر سر بانک مرکزی سنگ‌اندازی کرده است. همین رفتار کجدار و مریز مدیرعامل ثامن‌الحجج موجب شد که مسوولان بانک مرکزی چاره‌ای جز برخورد با این موسسه نداشته باشند و پر و بال یافتن این موسسه در سال‌های گذشته کار ساماندهی را سخت‌تر کرد. حالا میرعلی باید اموال این تعاونی یا موسسه را به فروش برساند و پول سپرده‌گذاران خود را بدهد.

تعاونی ثامن‌الحجج چیست؟

در سایت تعاونی ثامن‌الحجج تاریخچه جالبی از این تعاونی منتشر شده است. در تاریخچه این تعاونی حتی دستاوردهای ورزشی هم آورده شده که نشان می‌دهد خود ثامن‌الحججی‌ها هم می‌دانند که در ورزش موفق‌تر عمل کرده‌اند. در این سایت آمده:

«این موسسه که بنام مبارک حضرت ثامن الحجج “علیه ألاف التحیه و الثناء”مزین شده است،در سال ۱۳۸۰توسط مدیری امین و توانمند تاسیس گردید و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال ۱۳۸۸ در فصلی جدید از فعالیت خود با شعار “اقتصاد،معنویت”و بر مبنای اقتصادی منبعث از معارف اسلام و قرآن و سیره ی ائمه معصومین(ع)،و با مدیریت موسس گرانقدر جناب آقای دکتر سید ابوالفضل میرعلی با اصلاح شیوه ی مدیریتی مدیران سابق،مسیر رشد و بالندگی را ظرف مدت بسیار کوتاهی طی نمود ودر طی ۲ سال به اقرار کارشناسان فن با بیش از ۴۵۰ شعبه در سراسر میهن اسلامی کارنانه ی درخشانی در ارائه ی خدمات مالی و اعتباری ارائه نموده است.

این مجموعه با توکل به حضرت باری تعالی و در سایه عنایات خاصه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و ولی عصر (عج)و تلاش بی وقفه ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیران زحمتکش و کارکنان بزرگوار،در این مدت افتخارات زیادی کسب نموده است.

در سال ۱۳۸۹ در راستای سیاست ها و اهداف عالیه ی قانون نظام پولی و بانکی کشور توفیق یافت از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،زمینه های تبدیل از تعاونی اعتبار به موسسه مالی و اعتباری و ارتقاء این مجموعه را ایجاد نماید.شایان ذکر است این مجموع گام های موثری در راستای اهداف و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ویژه در بخش تولید و حمایت از بنگاه های زودبازده و حمایت بی دریغ از ورزش کشور به ویژه هندبال،کشتی، کاراته ، دومیدانی و ورزش باستانی برداشته است که امید است در مسیر تعالی سازمانی شاهد توفیقات بیشتر باشیم.

از پیشگاه مقدس آن حضرت می خواهیم همواره یار و یاورمان بوده تا در سختی ها با تمسک به ریسمان محکم ولایت از مسیر رضایت حق تعالی خارج نشویم و آرزویمان این است که شایسته اعتماد ملت با ایمان و حق طلب که به حق سرمایه ی اصلی و حعنوی این مجموعه اند بوده و در جمع موسسات مالی و اعتباری سرآمد پاسخگویی به اخلاص و اعتماد آنها باشیم.»

برخلاف چیزی که در سایت نوشته شده مسوولان این تعاونی اصلا نتوانستند به اهدافی که دوست داشت به آن دست یابد، دست یابد.

باید ببینیم در آینده سرنوشت سید البوالفضل میرعلی مردی که چهره آرام اما درون ناآرام دارد و نامش با تعاونی ثامن‌الحجج گره خورده آیا مانند خود تعاونی خواهد شد یا خبر.

ثامن میرعلی

 

 
نوشته شده در شنبه 27 آذر 1395 ساعت 11:15 توسط : Ahmad | دسته :

ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 11:47 AM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 
 
 
 

 

پیکر امام جمعه سبزوار در دیار سربداران تشییع شد

کد خبر: 153398 | تاریخ خبر: 26/09/1395
 
 
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
 

پیکر فقیه دیار سربداران صبح امروز بر دستان مردم سبزوار تشییع شد.

به گزارش جماران، تشییع امام جمعه سبزوار ساعت ۱۰ صبح جمعه از محل مسجد جامع سبزوار تا محل اقامه نماز جمعه سبزوار انجام شد .

پیکر حجت الاسلام غلامحسین ابراهیمی که ۲۷ سال نماینده ولی فقیه در سبزوار بود برروی دستان مردم این شهر تشییع شد.

در آخرین وداع با پیکر امام جمعه سبزوار که با حضور مسئولین و مردم انجام شد شعارهای برخیز خطبه ای بخوان، عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ملت سربداران صاحب عزاست امروز، بر فضای جمعیت طنین انداز شد.

پیکر امام جمعه سبزوار بعد از تشییع برای خاکسپاری به مشهد منتقل شد تا مراسم خاکسپاری این عالم ربانی شنبه در مشهد برگزار شود.

منبع: مهر

 

انتهای پیام /*

ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 11:46 AM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 
کد خبر: ۸۱۹۹۱

راهبران اهل بهشت چه کسانی هستند

پيامبر صلي الله عليه و آله در حدیثی راهبران اهل بهشت را معرفی نمودند.
عقیق:متن روایت را از کتاب بحار الأنوار منتشر می کند .

قال رسول الله صلي الله عليه و آله : المُجاهِدونَ في سَبيلِ اللّه ِ قُوّادُ أهلِ الجَنَّةِ ؛

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند : رزمندگان در راه خدا ، راهبران اهل بهشت اند .

 

پی نوشت:

بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 199

منبع:حوزه

ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 11:45 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۸۰۶۸۶
 
 

تصاویر اختصاصی از یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد!

سرداران اسلام غلامرضا سمایی و ذاکر حیدری دو مدافع حرمی بودند که هفته گذشته پس از سالها جهاد در راه خدا حین مبارزه با تروریست های تکفیری مزد خود را گرفتند و برای همیشه زنده ماندند.

عقیق:سرداران اسلام غلامرضا سمایی و ذاکر حیدری دو مدافع حرمی بودند که هفته گذشته پس از سالها جهاد در راه خدا حین مبارزه با تروریست های تکفیری مزد خود را گرفتند و برای همیشه زنده ماندند.

آنچه مشاهده خواهید کرد تصاویری است از این دو شهید عزیز.

شهیدان غلامرضا سمایی و ذاکر حیدری

شهید سمایی

شهید سمایی

شهیدان سمایی و حیدری

سردار شهید غلامرضا سمایی در کنار حاج قاسم سلیمانی

شهیدان سمایی و حیدری در کنار فرمانده خود حاج قاسم سلیمانی

شهید ذاکر حسینی

شهید سمایی

شهید سمایی

شهید سمایی

شهید سمایی

 

منبع:فارس

ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 11:44 AM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 
کد خبر: ۸۰۶۳۲
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۵
 

عکس‌های تازه منتشر شده از همراهی سردار با رهبرانقلاب

کتاب «کریمانه» در کنار روایت ساده و گزارشی کامل از دیدار خانواده‌های شهدای استان کرمان با رهبر انقلاب، در خود تصاویری منتشر نشده از این جلسات دارد که بر زیبایی کتاب افزوده است.
عقیق:کتاب «کریمانه» سومین گزارش از دیدار خانواده‌های شهدا با رهبر معظم انقلاب است که این‌بار به روایت روز دیدار خانواده‌های شهدای استان کرمان با ایشان اختصاص دارد. کتاب یک گزارش کامل از گذشته و حال خانواده‌های شهداست که از خاطرات خانواده شهدا درباره شهدا آغاز می‌شود و به ماجرای دیدار ختم می‌شود.

«کریمانه» گزارشی کامل و بی‌نقص از دیداری است که در سال 84 صورت گرفته است. انتشارات صهبا که این کتاب را به چاپ رسانده، سعی کرده تا با پیاده‌سازی اسناد به یادگار مانده از آن دیدارها، گزارشی کامل ارائه دهد. از سوی دیگر،‌ تدوین‌کنندگان کتاب به ذکر ماجرا بسنده نکرده و با نوشتن حاشیه‌هایی از این روزهای خانواده شهدا، بر جذابیت کتاب افزوده‌اند.

این اثر نیز همانند کتاب قبلی از این مجموعه که با عنوان «مسیح در شب قدر» به چاپ رسیده است، نثری ساده اما دلنشین دارد. حواشی سفر رهبر معظم انقلاب به کرمان در سال 84 نیز بر حلاوت مطالب افزوده است.

یکی از بخش‌های دیدنی کتاب که شاید برای خیلی‌ها جالب باشد، انتشار تصاویر همراهی سردار قاسم سلیمانی با رهبر معظم انقلاب در این دیدارهاست که برای نخستین‌بار منتشر می‌شود. رهبر معظم انقلاب در یکی از این دیدارها می‌فرمایند: «اولین کسی که در این مجموعه ما، به حسب قاعده، حق شفاعت دارند، این شهیدها هستند و امثال این شهیدها. دوم؛ پدر و مادر شهدا هستند، این آقا و این خانم؛ و شماها هستید. اگر نوبت شفاعت به آدم‌ها برسد_که در ردیف شما نیستند_ آن وقت به کسان زیادی ممکن است برسد؛ که ممکن است ما جزو آنها باشیم. ممکن است نباشیم. ما سعادتمان به این است و آرزویمان به این است مشمول شفاعت خوبانی از قبیل این شهدا و امثال این‌ها باشیم.»

بعد رهبر انقلاب خم می‌شوند و با نگاهی به حاج قاسم سلیمانی می‌گویند: «این حاج قاسم هم از آنهایی است که شفاعت می‌کند انشاالله».

منبع:تسنیم


ادامه مطلب



[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 11:42 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 28 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 3820046 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب