ايران در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني از نظر درآمد ناخالص ملي سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است.

به گزارش ايسنا، بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان «شاخص‌هاي توسعه جهان 2010 (WDI 2010)» كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته است، به تحليل بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت‌هاي به دست آمده درخصوص تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است.

بانك جهاني اعلام كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه‌اي براي تمامي كشورهاي جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش‌هاي مختلفي همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است.

بانك جهاني در بخشي از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلي 8/7 درصدي در سال مالي 08ـ2007 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلي ايران در سال فوق 4/6 درصد اعلام شده است.

در اين بخش تيمور شرقي و آنگولا با رشد 2/13 درصدي در مكان نخست جاي گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفي 6/4 درصدي مكان آخر را به خود اختصاص داده است.

در همين حال درآمد ناخالص ملي ايران در سال‌هاي 2008 چيزي معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدي ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است.

بانك جهاني در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگي مي‌كنند.

به اعتقاد بانك جهاني سرانه درآمد ناخالص ملي در ايران برابر با 3540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاي جهان در مكان 117 ايستاده است.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملي، آمريكا با درآمدي معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد 4869ميليارد دلاري در مكان دوم ايستاده است.

همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملي 400 ميليون دلاري در انتهاي جدول و در مكان 203 به چشم مي‌خورد.

بانك جهاني همچنين در خصوص ساختار نيروي كار در ايران نوشته است كه در سال 1990 در حدود 80 درصد نيروي كار ايران را مردان پانزده ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافت. در همين حال زنان پانزده ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروي كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافت.

بانك جهاني مجموع نيروي كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و گفته است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است.

در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروي كار ايران از 1/20 درصد در سال 1990 به 1/30 درصد در سال 2008 افزايش يافته است.

نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه، ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان از نبود توازن بيشتري برخوردار است و با نسبت 1/30 درصدي فقط از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است.

در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروي كار مربوط به كشورهاي فقيري همچون رواندا، سيرالئون، بروندي و لسوتو است.

در اغلب كشورهاي پيشرفته آمريكايي، اروپايي و آسيايي سهم زنان و مردان‌اندك تفاوتي با يكديگر دارند.



نرخ بيكاري

بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود نرخ بيكاري ايران در فاصله سال‌هاي 1990 تا 1990 را 1/11 درصد برآورد كرده است. اين بانك مي‌گويد اين نرخ در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2008 به طور ميانگين به 5/10 درصد كاهش يافته است. نرخ بيكاري نيروي كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب 5/9 و 3/9 درصد ذكر و اعلام شده است كه بيكاري زنان در فاصله سال‌هاي 90 و 92 معادل 4/24 درصد بود كه در سال‌هاي 2005 تا 2008 به 7/15 درصد كاهش يافته است.

اين بانك به موضوع كودكان كار هم پرداخته و در اين بخش آماري در خصوص ايران ارائه نشده است.

به اعتقاد بانك جهاني در سال 1990 از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود 73 نفر فوت ‌شده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 32 مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش‌هاي ابتدايي سهم دختران وضع خوبي پيدا كرده است.

گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه در سال 2008 زنان 1/491 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگي در مردان 70 و در زنان 73 سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراي حقوق بخش‌هاي غير كشاورزي 16 درصد اعلام شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس از دو درصد در سال 1990 به سه درصد در سال 2009 افزايش يافته است.

بيشترين سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس مربوط به كشور روندا با 56 درصد است و در كشورهاي عربي همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايي ايران از 44 درصد مجموع جمعيت كشور در سال 1990 به 32 درصد در سال 2008 كاهش يافته است و اين امر نشان دهنده رشد منفي 3/0 درصدي اين جمعيت در اين سال‌هاست. به گفته اين بانك از مجموع زمين‌هاي غير شهري ايران با مساحت يك ميليون 6/628 هزار كيلومتر مربع چيزي حدود 8/6 درصد را جنگل تشكيل داده است.

مساحت زمين‌هاي كشاورزي در ايران در سال‌هاي 1990 تا 92 معادل 39 درصد از مجموع زمين‌ها بود كه اين ميزان در فاصله‌ سال‌هاي 2005 تا 2007 به 29 درصد كاهش پيدا كرد و در همين حال سهم زمين‌هاي تحت آبياري در سال‌هاي 2005 تا 2007 معادل 1/151 درصد ذكر شده است. ميزان بارندگي در ايران درسال 2008 برابر با 228 ميلي‌متر برآورد شده است.

بانك جهاني در بخش شهرسازي گزارش خود، جمعيت شهري ايران را در سال 2008 معادل 49 ميليون و 300 هزار نفر برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت 30 ميليون و 600 هزار نفري در سال 1990 افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد و اين جمعيت كه در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2008 به‌طور متوسط سالانه 2.6 درصد رشد داشته است اكنون 68 درصد از مجموع جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد.

آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 1990 معادل 180 ميليون تن انرژي در ايران توليد شده كه اين ميزان در سال 2007 به 323 ميليون تن افزايش يافته است. در همين حال در زمينه مصرف انرژي ايران در سال 1990 چيزي معادل 68 ميليون تن انرژي مصرف مي‌كرده است كه اين رقم در سال 2007 به 185 تن افزايش داشته كه نرخ رشد سالانه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين 5.7درصد بوده است. از نكات ديگر اين كه سرانه مصرف انرژي در ايران در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2007 بيش از دو برابر شده است و از 1256 كيلوگرم به 2604 كيلوگرم رسيده است.

بانك جهاني همچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابري داشته است و از 59 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 1990 به 204 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 2007 افزايش پيدا كرده است.

بنابر اعلام بانك جهاني ارزش صادرات كالاي ايران در سال 1995 برابر با 18 ميليارد و 36 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال 2008 به 116 ميليارد و 350 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سهم مواد غذايي از مجموع صادرات در سال 2008 معادل 4درصد، مواد خام كشاورزي صفر درصد، سوخت 83 درصد، آهن و مواد معدني 2درصد و توليدات كارخانه‌ها 10 درصد بوده است.

همچنين ارزش واردات ايران در سال 2008 برابر با 57 ميليارد و 230 ميليون دلار اعلام شده است كه اين ميزان در سال 1995 معادل 13 هزار و 882 ميليون دلار بوده است. در سال 2008 سهم مواد غذايي از واردات ايران 2درصد، مواد خام كشاورزي يك درصد، سوخت 4 درصد و توليدات كارخانه‌ها 16 درصد بوده است. در بخش صادرات و واردات خدمات هم فقط آمارهاي مربوط به سال 1995 موجود است.

بانك جهاني در اين بخش مجموع شبكه‌هاي جاده‌اي ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2000 تا 2007 را 172 هزار و 927 كيلومتر اعلام كرد كه از اين ميزان 8/72 درصد جاده‌هاي آسفالته هستند.

در همين حال طول خطوط ريلي ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2000 تا 2008 معادل 7335 كيلومتر اعلام شده است.

ترافيك كانتينرها در بنادر ايران 2 ميليون TEU اعلام شده است.

از ديد كارشناسان بانك جهاني درسال 2008 در حدود 12 ميليون و 29 هزار مسافر از طريق خطوط هوايي در ايران جابه جا شده‌اند و اين حجم براي بارهاي جابه جا شده 97 ميليون تن اعلام شده است.



تورم در ايران

از سوي ديگر صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود با پيش‌بيني رشد 2/4 درصدي براي اقتصاد جهان در سال 2010 رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران در اين سال را به ترتيب 3 درصد و5/8 درصد برآورد كرده است.

به گزارش فارس، صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود كه بر روند احياي اقتصاد جهان متمركز است، از وجود نگراني‌هايي در زمينه افزايش مخاطرات پيش روي روند رو به احياي اقتصاد جهان خبر داده است. افزايش بدهي‌هاي عمومي و كسري بودجه در كشورهاي توسعه يافته يكي از نگراني‌هاي عمده كارشناسان صندوق بين‌المللي پول ذكر شده است.

اين گزارش در عين حال رشد اقتصادي جهان را بيشتر از آن چه انتظار مي‌رفت دانسته است و پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي جهان در سال 2010 را تا حد قابل توجهي افزايش داده است. در گزارش دي پارسال اين سازمان رشد 9/3 درصدي براي اقتصاد جهان در سال 2010 پيش‌بيني شده بود ،اما در گزارش جديد اين رقم به 2/4 درصد افزايش پيدا كرده است. در اين گزارش آمده است: روند احياي اقتصاد جهان بيشتر از حد انتظار پيش رفته است.

براي ادامه اين روند توصيه شده است اقدامات اصلاحي بيشتري در بخش مالي انجام شود و براي حمايت از اشتغال و بخش مستغلات در برخي كشورها همچنان سياست ارائه بسته‌هاي محرك اقتصادي ادامه پيدا كند.

صندوق بين‌المللي پول با اشاره به وضع نامطمئن اقتصاد جهاني تصريح كرده است: چشم‌انداز فعاليت‌ها به‌طور غير معمولي نامطمئن است. به طور كلي مخاطرات اقتصادي به سمت بخش‌هاي پاييني ميل دارند و اگر چه برخي ريسك‌ها از ميان رفته‌اند اما خطر رشد بدهي‌هاي عمومي در كشوهاي پيشرفته مشخص‌تر و واضح‌تر شده است.

بر اساس اين گزارش كسري مالي در كشورهاي توسعه يافته به 9 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورها افزايش يافته است و انتظار مي‌رود اين نسبت در سال 2014 به 100 درصد برسد.

اين موضوع ممكن است رشد اقتصادي را از راه‌هاي مختلف تحت تأثير قرار دهد. از جمله اين كه دولت‌ها را مجبور كند به طور حساب نشده ارائه بسته‌هاي محرك اقتصادي را متوقف كنند، اعتماد خانواده‌ها و سرمايه‌گذاران از دست برود و ابزار نرخ بهره‌نابسمان شود.

اين گزارش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را تقريباً سه برابر كشورهاي توسعه يافته در سال 2010 پيش‌بيني كرده است. رشد كشورهاي توسعه يافته در سال 2010 بالغ بر 3/2 درصد پيش‌بيني شده است كه اين رقم نسبت به رشد منفي 2/3 درصدي سال قبل رقم قابل توجهي است. در عين حال رشد كشورهاي توسعه يافته در اين سال بالغ بر 3/6 درصد خواهد بود. اين كشورها در سال 2009 هم با رشد 4/2 درصدي رو به رو شده بودند.

آمريكا كه در سال 2009 رشد منفي 4/2 درصدي را تجربه كرده بود، پيش‌بيني مي‌شود در سال 2010 رشد 1/3 درصدي داشته باشد. در گزارش ماه دي صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي آمريكا در سال 2010 حدود 6/2 درصد پيش‌بيني شده بود. رشد اقتصادي منطقه يورو يك درصد پيش‌بيني شده است كه نسبت به گزارش ماه دي تغييري نداشته است. اين منطقه در سال 2009 رشد منفي 1/4درصد را تجربه كرده بود. رشد اقتصادي آلمان در اين منطقه 2/1 درصد ارزيابي شده است. انگليس هم رشد 3/1 درصدي و ژاپن رشد 9/1 درصدي خواهند داشت. رشد برخي ديگر از كشورهاي توسعه يافته عبارت است از فرانسه 5/1 درصد، اسپانيا 8/0 درصد، كانادا 1/3درصد، و ايتاليا 1 درصد. در ميان كشورهاي در حال توسعه رشد اقتصادي 10 درصدي براي چين در سال 2010 پيش‌بيني شده است. اين رقم نسبت به پيش‌بيني قبل 2/0 درصد رشد داشته است. رشد اقتصادي هند هم 8/8 درصد پيش‌بيني شده است كه نسبت به گزارش دي 1/1 درصد بيشتر است. متوسط رشد اقتصادي منطقه اروپاي شرقي و مركزي در سال 2010 بالغ بر 8/2 درصد است. اين رقم براي كشورهاي مستقل مشترك المنافع 4 درصد، براي آسياي در حال توسعه 7/8 درصد، براي خاورميانه و شمال افريقا 5/4 درصد، براي آفريقاي زير صحرا 7/4 درصد و براي آمريكاي لاتين 4 درصد پيش‌بيني شده است.



برآورد شاخص‌ها

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول اقتصاد ايران نيز در سال 2010 رشد اقتصادي 3 درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين رقم نسبت به سال 2009 افزايش خواهد داشت. در سال 2009 رشد اقتصاد ايران 8/1 درصد اعلام شده بود.

رشد اقتصادي برخي ديگر از كشورهاي نفتي خاورميانه براي سال 2010 به اين ترتيب است: عربستان 7/3 درصد، الجزاير 6/4 درصد، امارات 3/1 درصد، كويت 1/3 درصد، عراق 3/7 درصد، قطر 5/18درصد و سودان 5/5 درصد.

رشد كشورهاي مصر 5 درصد، مراكش 2/3 درصد، سوريه 5 درصد، تونس 4 درصد، لبنان 6 درصد و اردن 1/4 درصد پيش‌بيني شده است

تهران ، شبکه خبر ، سیاسی - بین الملل : شبكه تلویزیونی الجزیره بااشاره به موفقیت های ایران در صنایع موشكی و ساخت سلاح های پیشرفته گفت: این پیشرفت ها، از اعتماد به نفس بالای ایرانی ها حكایت دارد.

ابراهیم صابر گزارشگر شبكه تلویزیونی الجزیره در گزارشی از رزمایش بزرگ ارتش از تنگه هرمز تا اقیانوس هند افزود: این رزمایش دو روز پس از اظهارات رئیس جمهور ایران در نیویورك و محكومیت آمریكا و اسرائیل، نشان دهنده این است كه تهران، تهدیدها به حمله نظامی به خود را كم اهمیت می داند.
خبرنگار الجزیره همچنین گزارش داد: رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران در آب های خلیج فارس در حالی آغاز شده است كه كمتر از دو هفته قبل واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این منطقه رزمایش برگزار كردند .
ابراهیم صابر افزود: نقطه مشترك این رزمایش با رزمایش های قبلی اعلام آزمایش موشك ها و كشتی ها و قایق های جدید است .
خبرنگار الجزیره ادامه داد: موفقیت هواپیمای نیروی دریایی ایران به تصویربرداری از ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریكا در آب های خلیج فارس نیز نكته ای قابل توجه است.
وی همچنین رزمایش دفاعی ایران را با گفتگوهای غرب در خصوص توافق بر سر چهارمین دور تحریم ها علیه ایران مرتبط دانست و گفت: این گونه اقدامات ایران نشان می دهد آنها توجهی به تحریم ها ندارند.
خبرنگار الجزیره همچنین گفت: رئیس جمهور ایران می گوید بیش از اینكه ما به آنها نیاز داشته باشیم آنها به ما نیاز دارند.
وی به نقل از آقای احمدی نژاد اضافه كرد : در اوضاع كنونی كه همه از تجارت آزاد در جهان دم می زنند پس تحریم چه معنایی دارد؟