همت مضاعف در علم و تحقیق

همت مضاعف در مقابله با استکبار(مانند امام خمینی (ره) عمل کنیم)

امروز دنيا در شعله هاي سركش آتش جور و ستم قدرت هاي استكباري مي سوزد و ملل محروم ـ كه در عين فرورفتن در فقر و تنگنا و تحمل رنج و مرارت هاي ناشي از آن داراي منابع غني ثروت مي باشند ـ در معرض تاخت و تازهاي مكرر و ويرانگر ستمگران و متعديان جهاني قرار مي گيرند و سرمايه هاي بزرگ اقتصاديشان به چپاول و غارت مي رود.
واژه « استكبار » كه در ادبيات سياسي مسئولان حكومتي ايران اسلامي به طور مكرر به بهره برداري مي رسد از تعاليم قرآن كريم مايه مي گيرد و اين كتاب بزرگ حاضر در همه عرصه هاي حيات اجتماعي و سياسي واضع اين واژه و تعبير مي باشد.
اين واژه كه مفهوم آن اظهار علو و برتري در زمين و بر ديگران بزرگي فروختن و خود را قاهر و مسلط دانستن است در آيات مختلف قرآني و براي نماياندن ماهيت قدرت هاي استكباري در هر عصر و زمان و معرفي خصال و صفات و روحيات و عملكردهايشان مطرح مي گردد.
« في صدورهم الا كبر » : « نيست در دلهاشان مگر تكبر و احساس بزرگي » (1 ) « فاستكبرتم » : « شما استكبار و گردن كشي كرديد » (2 ) « كذبوا باياتنا واستكبروا عنها » : « آيات ما را دروغ شمردند و از روي تكبر از آنها رخ برتافتند » (3 ) از جمله آياتي است كه به صراحت واژه « استكبار » را درباره جبهه كفر و شرك و نفاق به كار برده و اين خصلت و صفت شيطاني و نفساني را در همه اعصار و به تمام دشمنان و مخالفان دين مبين حق تعميم داده است .
يكي از مشخصه هاي بارز انديشه سياسي حضرت امام خميني تلاش براي وارد كردن واژه ها و مفاهيم قرآني و اسلامي در ادبيات سياسي مسئولان و دولتمردان نظام اسلامي بود كه واژه استكبار از جمله واژه هايي است كه به طور عملي در اين ادبيات وارد گرديد.
يكي از ثمرات ارزشمند اين حركت و تلاش امام خميني را امروز در تعيين روز 13 آبان به عنوان « روز مبارزه با استكبار جهاني » مشاهده مي نمائيم . در چنين روزي حضرت امام خميني به دليل خروش عليه سياست هاي سلطه جويانه آمريكاي جهانخوار كه در راس قدرت هاي استكباري و نقطه آغاز هر فعاليت مستكبرانه مي باشد از ايران به تركيه و پس از آن به نجف تبعيد گرديد.
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در 13 آبان سال 1358 دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به تبعيت از سياست هاي ضداستكباري مقتدا و رهبر خويش و به دليل نقش اساسي و فراگير آمريكا در ايجاد بلوا و اغتشاش در ايران و توطئه هاي مكرر به منظور فروپاشي نظام تازه تاسيس جمهوري اسلامي سفارتخانه آمريكا را كه به لانه جاسوسي شيطان بزرگ عليه اسلام و انقلاب و كشور مستقل ايران تبديل شده بود به اشغال خويش درآوردند. اين حركت به مبارزات ملت مسلمان ايران عليه استكبار جهاني شدت و حرارت بخشيد و قدرت پوشالي و متزلزل آمريكائيان در ايران را فروريخت و به ملت هاي تحت ستم جهان براي مخالفت و مبارزه عليه شيطان بزرگ جرات و توان بخشيد.
با توجه به تثبيت روز 13 آبان به عنوان روز مبارزه ملي با استكبار جهاني و خاستگاه اوليه و اصلي تفكر و حركت توفنده تقابل و تعارض با قدرت هاي استكباري كه انديشه سياسي حضرت امام خميني مي باشد لازم است برخي از زوايا و ابعاد جلوه هاي اين تفكر و ديدگاه هاي ژرف مورد توجه و تعمق قرار گيرد تا نسل امروز به معرفت و بينش سياسي لازم در اين موضوع مهم و حياتي و پيوند خورده با استقلال و اقتدار ايران اسلامي نائل آيد.
حضرت امام خميني در تعيين استراتژي و خط مشي مبارزه با استكبار اولين اصلي كه مورد توجه قرار مي دهند اين است كه تا قدرت هاي سيطره جو و مستكبر جهان به اضمحلال و انقراض درنيايند محال است كه صلح و آرامش و سلامت و سعادت در كره ارض حاكم گردد و محرومان و به بند كشيده شدگان به حقوق الهي خود نائل آيند و به وراثت زمين برسند :
« سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است و تا اين سلطه طلبان بي فرهنگ در زمين هستند مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به آنها عنايت فرموده است نمي رسند . » (4 )
اين موضع اصولي حضرت امام خميني برخاسته از متن تعاليم قرآني است و آيه ذيل از جمله آيات صريح و روشني است كه وراثت و پيشوايي زمين را در اثر انقراض مستكبرين و غلبه و پيروزي مستضعفين امكان پذير دانسته و بشارت آن را به انسان ها اعلام مي نمايد :
« ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين »
« و ما اينگونه اراده كرده ايم تا ملل صالح و به استضعاف درآمده را در زمين به پيشوايي و حاكميت و وراثت برسانيم . » (5 )
ترديدي وجود ندارد كه حاكميت محرومان كه با اضمحلال و انقراض مستكبران محقق مي گردد تابع تحول و تحرك توده هاي مردم و مبارزه عيني و عملي با قدرت هاي استعماري جهان مي باشد و اين سنت و قانون بزرگ الهي است كه تا ملت ها به ايجاد تغيير و تحول در خود و حركت و تلاش و مبارزه براي حاكميت و وراثت در زمين اهتمام نورزند خداوند متعال تحول واعطاي پيشوايي و رهبري و حكومت به آنان را اراده نخواهد كرد :
« ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم »
« خداوند اراده تغيير و تحول و تحرك در ملتي را نمي كند مگر آن كه ملت ها خود به تحول در جان و نفوس خود برخيزند » (6 )
در واقع سنت و قانون حاكميت و وراثت مستضعفين در كره ارض تابع تحقق سنت و قانون ديگر الهي است كه مبتني بر خواست و اراده و حركت و تلاش اوليه ملل براي ايجاد تغيير و تحول دروني در خود است كه داراي آثار ارزشمند بروني تقابل و تعارض با مستكبرين مي باشد. چنان كه در قرآن كريم درباره سرنوشت گروهي از مستضعفين كه به تحرك و تقابل عليه حاكميت مستكبرين نپرداخته و در محيط كفر و شرك و ظلم و جور ماندند و تسليم شدند چنين آمده است :
« كساني را كه فرشتگان مرگ قبض روح مي كنند در حالي كه به نفس خويش ستمكار بوده اند از اينان مي پرسند : در چه وضعي به سر برديد و دوران عمر را چگونه گذرانديد آنان پاسخ مي دهند : ما در محيط زندگي خويش مستضعف بوديم و از خود اراده و اختياري نداشتيم . فرشتگان مي گويند : مگر زمين خدا وسيع و گسترده نبود تا در آن مهاجرت كنيد و خويشتن را از منطقه شرك و كفر خارج سازيد » (7 )
حضرت امام خميني به منظور تعيين يكي ديگر از اصول و خط مشي هاي اساسي براي مبارزه با استكبار جهاني اعلام مي نمايد :
« ما اگر چنانچه قدرت داشته باشيم تمام مستكبرين را از بين خواهيم برد . » (8 )
اين تفكر امام خميني درباره تلاش و مبارزه براي محو و نابودي قدرت هاي استكباري جهان نيز از اصول و مباني قرآني و تعاليم مربوط به تقابل با جبهه كفر و شرك و نفاق در هر عصر و زمان سرچشمه مي گيرد. چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم جبهه توحيد را مخاطب قرار مي دهد و اين گونه به خيزش و جهاد قهرآميز با مستكبران زمين فرامي خواند :
« فقاتلوا ائمه الكفر »
« با پيشوايان و رهبران كفر جهاني مقاتله و مبارزه كنيد . » (9 )
همان طور كه مشاهده مي كنيم قرآن كريم لبه تيز جهاد و مبارزه جبهه توحيد را متوجه پيشوايان و رهبران كفر و استكبار مي كند و در تقابل و تعارض با اين جبهه منحط و متعدي به « ريشه » نظر دارد و « اصل » نه به « شاخه » و « فرع » . طبيعي است مبارزه با فروع هرگز به نتيجه و ثمر نمي نشيند و راه به جايي نمي برد و حالت « انقلاب » كه امري اصولي و همراه با تحولات بنيادين است به خود نمي گيرد و در « رفرم » كه حركتي سطحي و قشري و ظاهري مي باشد و موردنظر « ليبرال ها » از نوع وطني و غيروطني است و هيچ نتيجه و حاصلي به بار نمي آورد و به تداوم سلطه استكبار مي انجامد باقي مي ماند.
حضرت امام خميني براساس اين اصل و تعليم صريح قرآني از ابتداي نهضت مقدس خويش به مبارزه با ريشه و نه فرع معتقد بود و به همين تفكر و روش عمل نمود و با تاييدات الهي به پيروزي رسيد.
سومين اصل براي مبارزه با استكبار جهاني در نگاه ژرف و دقيق حضرت امام خميني « تداوم مبارزه » است .
اين پيشواي بزرگ الهي مبارزه با كفر و شرك و نفاق را كه جبهه متحد نظام استكباري دنيا را به وجود مي آورند فصلي و مقطعي و محدود و محصور به عصر و زمان خاصي نمي دانست كه در اين صورت هيچ تضمين و پشتوانه اي براي تامين صلح جهاني و گسترش آرامش و امنيت و آزادي و عدالت و همزيستي مسالمت آميز بين ملل دنيا وجود نخواهد داشت و جهان هر لحظه آبستن حوادثي خواهد بود كه توسط سران نظام هاي سياسي و حكومتي استكبار و مطابق با خواست و اراده و صلاحديد و مطامع و منافع ضدانساني آنها به وقوع خواهد پيوست .
حضرت امام خميني در تعيين اين خط مشي اساسي و زيربنايي با قاطعيت و صراحت و صلابت اعلام مي نمود : « تا شرك و كفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستيم . » (10 )
اين خط مشي اساسي در انديشه سياسي امام خميني نيز همچون دو اصل و خط مشي قبلي از تعاليم سياسي قرآن كريم مايه مي گيرد. خداوند متعال مي فرمايد :
« قاتلوهم حتي لاتكون فتنه »
« با كفر و شرك و نفاق مقاتله و مبارزه كنيد تا فتنه از روي كره زمين برطرف و مرتفع گردد . » (11 )
اين آيه شريفه خواهان تداوم جهاد و مبارزه تا رفع كامل فتنه مستكبران در زمين مي باشد.
به اين ترتيب حضرت امام خميني سه اصل و خط مشي محوري و بنيادين براي مبارزه با استكبار جهاني را تبيين و تعيين مي نمايد و نه تنها ملت مسلمان ايران و سرزمين هاي مسلمان نشين در گستره جهان اسلام كه همه ملل محروم در سراسر گيتي را به اين جهاد و مبارزه مقدس و الهي فرامي خواند تا به اين وسيله راه براي جلوگيري از بسط سيطره دنياي استكبار هموار گردد و ملت ها از تهاجم و تعدي و ظلم و قتل و غارت هاي مكرر اين درندگان انسان نما مصون و محفوظ بمانند.
فراموش نكنيم كه در انديشه سياسي امام خميني و نيز براساس واقعيت هاي غيرقابل اغماض و انكاري كه امروز در جهان شاهد هستيم آمريكاي جنايتكار در راس هرم استكبار جهاني و در نقش رهبري و ساماندهي تمام تحركات ضدانساني عليه ملل دنيا به ويژه جهان اسلام قرار دارد و به همين دليل است كه امام خميني به صراحت تمام آمريكا را « شيطان بزرگ » ناميدند و اعلام نمودند : « آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است . » (12 ) و از ملت ايران و ملل مسلمان و محروم جهان چنين خواستند : « هرچه فرياد داريد سر آمريكا بكشيد . » (13 ) و همه مبارزان جبهه توحيد در سرتاسر جهان را اين گونه بشارت دادند : « اگر دقيقا به وظيفه مان كه مبارزه با آمريكاي جنايتكار است ادامه دهيم فرزندانمان شهد پيروزي را خواهند چشيد . » (14 )

پی نوشت :

1 ـ قرآن كريم سوره غافر (30 ) آيه 56
2 ـ سوره جاثيه (45 ) آيه 31
3 ـ سوره اعراف (7 ) آيه 40
4 ـ امام خميني كلمات قصار موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني فصل پنجم سياست خارجي ص 151
5 ـ سوره قصص (28 ) آيه 5
6 ـ سوره رعد (13 ) آيه 11
7 ـ سوره نسا (4 ) آيه 97
8 ـ امام خميني كلمات قصار فصل پنجم سياست خارجي ص 151
9 ـ سوره توبه (9 ) آيه 12
10 ـ امام خميني كلمات قصار فصل ششم جنگ و دفاع ص 161
11 ـ سوره انفال (8 ) آيه 39
12 ـ امام خميني كلمات قصار فصل پنجم سياست خارجي ص 153
13 ـ همان منبع ص 155
14 ـ همان منبع ص 157
يكي از مشخصه هاي بارز انديشه سياسي حضرت امام خميني تلاش براي وارد كردن واژه ها و مفاهيم قرآني و اسلامي در ادبيات سياسي مسئولان و دولتمردان نظام اسلامي بود. واژه « استكبار » از جمله واژه هايي است كه به طور عملي در اين ادبيات وارد گرديد
سنت و قانون حاكميت و وراثت مستضعفين در كره ارض تابع تحقق سنت و قانون ديگر الهي است كه مبتني بر خواست و اراده و حركت و تلاش اوليه ملل براي ايجاد تغيير و تحول دروني در خود است كه داراي آثار ارزشمند بروني تقابل و تعارض با مستكبرين مي باشد
قرآن كريم لبه تيز جهاد و مبارزه جبهه توحيد را متوجه پيشوايان و رهبران كفر و استكبار مي كند و در معارضه با اين جبهه منحط و متعدي به « ريشه » نظر دارد و « اصل » نه به « شاخه » و « فرع » . طبيعي است مبارزه با فروع هرگز به ثمر نمي نشيند و راه به جايي نمي برد و حالت « انقلاب » كه امري اصولي و همراه با تحولات بنيادين است به خود نمي گيرد و در « رفرم » كه حركتي سطحي و ظاهري مي باشد و مورد نظر « ليبرال ها » از نوع وطني و غيروطني است و هيچ نتيجه و حاصلي به بار نمي آورد و به تداوم سلطه استكبار مي انجامد باقي مي ماند

نظرات (0)

[جمعه 14 خرداد 1389 ] [10:08 AM] [مرجان ب]

مفهوم و سازوکارهاي تحقق عدالت اجتماعي

اجراي احکام و اصول سياسي اسلام، هدف اصلي نظريه پردازي هاي سياسي است. تأملات نظري درباره مفاهيمي چون عدالت، آزادي، برابري، جامعه مدني و ... هنگامي مورد قبول و مؤثر واقع مي شود که با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه، زمينه هاي اجرا و عملي شدن بيشتري براي آنها فراهم شود. بي ترديد، هدف از توليد علم و نظريه پردازي در جامعه کنوني ايران، رفع مشکلات نظري براي شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص ها و ابعاد عيني تر عدالت اجتماعي براي بالا بردن توان عملي و اجرايي آن در جامعه مي پردازد. وقتي تصوير ذهني کارگزاران از عدالت اجتماعي شفاف تر گردد، مي توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.
در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاي عدالت اجتماعي اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهايي که به تحقق اين ابعاد ياري مي رسانند، در سه بُعد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته اند. عدالت فردي و شخصي نيز به عنوان بُعدي مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مي توان آن را در ذيل عدالت فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز بيان کرد.
در مورد عدالت اجتماعي پژوهش هاي بسياري صورت گرفته و هر انديشمندي به اقتضاي بحث خود تعريفي از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشه اي از مفهوم عدالت را روشن مي کند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعي کرده به ابعادي از عدالت که به نظر مي رسد در نيل به مفهومي روشن تر و کامل تر از عدالت ياري مي رساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعي
1 برابري و مساوات

برابري از مهم ترين ابعاد و بلکه اصلي ترين معناي عدالت است. معناي برابري اين است که همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاي کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت هاي مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار باشند.1 مبناي برابري اين است که: «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده اند».2 يا به فرمايش رسول اکرم صلي الله عليه و آله : «الناس کأسنان المشط؛3 مردم مثل دانه هاي شانه هستند». اما آيا برابري ذاتي انسان ها سبب برابري آنها در همه زمينه ها مي باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگي هاي افراد باعث نابرابري آنها با سايرين نمي شود؟
ارسطو برابري را در لحاظ نمودن افراد در برخورداري از ثروت، قدرت و احترام مي داند و معتقد است بايد با هر کس مطابق با ويژگي هايش برخورد کرد.4 از طرف ديگر، عده اي برپايي مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادي، معقول مي دانند تا ميدان براي فعاليت کليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين که مقدار فعاليت ها و کوشش ها يکسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مي آيد: يکي جلو مي افتد و يکي عقب مي ماند؛ يکي جلوتر مي رود و يکي عقب تر... به عبارتي، معناي مساوات اين است که هيچ ملاحظه شخصي در کار نباشد.5
برابري اجتماعي در سه عرصه سياسي، فرهنگي و اقتصادي نمود مي يابد. بسط و توضيح هر يک از اين موارد در قسمت هاي مربوط به عدالت سياسي، اقتصادي و فرهنگي بيان خواهد شد.
2 قانون مندي

قانون مجموعه مقرراتي است که براي استقرار نظم در جامعه وضع مي گردد. کارويژه اصلي قانون، تعيين شيوه هاي صحيح رفتار اجتماعي است و به اجبار از افراد مي خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختي، فردي بهنجار تلقي مي شود که طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مي گردد؟
در پاسخ بايد گفت که هر قانوني توان چنين کاري را ندارد. قانون در صورتي تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است که منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتي است که قانون مندي افراد سبب عادل شدن آنها مي گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومي مردم نيز مواجه شود که البته وقتي مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مي پذيرند و به آن عمل مي کنند.
در جامعه ديني که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته اند، لذا قانون مي تواند امر و نهي کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلي، هماهنگي مستمر انسان با هنجارهاي اجتماعي و سنن و آداب منطقي جامعه، از مظاهر عدالت انساني است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفي مي کند.6 علامه محمدتقي جعفري در اين مورد مي نويسد:
زندگي اجتماعي انسان ها داراي قوانين و مقرراتي است که براي امکان پذير بودن آن زندگي و بهبود آن وضع شده اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بي تفاوتي در برابر آنها، ظلم است.7
3 اعطاي حقوق

منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه اي است که براي شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزي را دارد يا آثاري از عمل او رفع شده و يا اولويتي براي او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براي او، ديگران موظف اند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.8
طبق تعريف مذکور، عدالت زماني تحقق مي يابد که به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفي که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناي ذکر شده به معناي آن چيزي است که بايد باشد چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد9 نه به معناي آن چه که هست.
هر چيزي در جامعه داراي حق است و تعادل اجتماع هنگامي ميسر مي گردد که اين حقوق مراعات شود؛ براي مثال، يکي از بزرگ ترين حقوقي که افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلي اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براي اجراي خوب اين بُعد از عدالت اجتماعي، کارهايي بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويت ها و آزادي هاي افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستي و از سوي افراد و مراجع ذي صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم اند. سعادت و کمال هر انساني در گرو شناخت و مراعات حقوقي است که بر گردن اوست.
4 توازن

توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسياري دارد. البته نه تنها به اين معنا که امکانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزي که اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه کافي موجود باشد.
نکته ديگر در بحث توازن، اين است که امکانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براي مثال، در جامعه کارهاي فراواني در بخش هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قضايي و ... وجود دارد. اولاً: اين کارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم کار بايد به اندازه کافي و ضروري باشد و طبق نيازهاي هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در کل مجموعه مي شود،10 هم چنين از پيدايش شکاف طبقاتي و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويي، و طبقات فقير و نيازمند در سوي ديگر جلوگيري مي کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمين مي کند و به اين مسئله توجه دارد که توزيع نقش ها و امکاناتْ بخشي، مقطعي و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کليه بخش ها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذکور تصوير روشن تري از عدالت را به ذهن متبادر مي سازد و در تعيين سازوکارهاي تحقق آن ياري مي رساند. در نتيجه گيري از آنچه آمد مي توانيم برقراري مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوي که با مراعات حقوقِ تمامي شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعي پيشنهاد کنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است.
ب) سازوکارهاي تحقق عدالت اجتماعي
1 وجود عدالت در کارگزاران

کوتاه ترين و باصرفه ترين راه براي دست يابي به عدالت اجتماعي، وجود انسان هاي عادل و با تقوايي است که نهاد آنان مزين به ملکه عدالت شده است و راه پر پيچ و خم نيل به عدالت جمعي را به دور از دغدغه شيوه هاي سازماني و نهادمند پيچيده امروزي طي مي نمايند. در اين مفهوم، انسان هاي عادل همانند مهره هاي شطرنج تلقي مي شوند که بدون نياز به بازيگري در صحنه، خود جابه جا مي شوند و بازي را به پيش مي برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاي عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خويش رعايت مي کند، در پي احقاق حقوق خويش است، به خوبي با حقوق خود و سايرين آشناست، به قوانين عمل مي کند و سعي در ايجاد توازن و برابري در جامعه دارد تا جامعه اي فارغ از تبعيض و امتيازات ناعادلانه ايجاد گردد.
از نگاه انديشمندان مسلمان، جهان و همه هستي بر محور عدل و داد حرکت مي کند و اين اصل در تمام وجوه هستي برقرار است. يکي از وجوه کوچک هستي، نفس آدمي است که فطرتاً با عدالت آشنا مي باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرينش مکلف به نهادينه کردن عدالت در خود و برقراري عدالت در جامعه است. لذا برخي در تعريف عدالت گفته اند:
عدالت روحيه و نيرويي است که همواره متعادل عمل مي کند و مطابق حق و واقعيت پيش مي رود و حق هر کسي را به وي مي دهد و جلوي احساسات نفع طلبانه شخصي يا انتقام جويي و بدخواهي و يا رفتار برابر سليقه و ميل خود را مي گيرد و در يک کلمه، تابع حق و قانون است.11
علماي اسلامي قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعي، به عدالت شخصي و فردي عنايت داشته و در اين خصوص بر عدالت شخصي حاکم نيز تأکيد نموده اند. مصاديق توجه به عدالت فردي از تعاريفي که از آن ارايه شده، پيداست: اعتدال قواي شهويه، غضبيه و عقليه؛ استقامت بر شرع و طريقت اسلام؛12 داشتن مروت و مردانگي که مروت به معناي سازگاري با هنجارهاي اجتماعي و سرپيچي ننمودن از آن است13 و تعريفي که خواجه نصيرالدين طوسي بيان کرده و محاسني هم چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسليم، توکل و عبادت را براي عدالت ذکر مي کند.14
فقها نيز عدالت را ملکه راسخه اي تعريف کرده اند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مي شود و يا در تعريفي ديگر، عدالت را ملکه راسخه اي دانسته اند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغاير باز مي دارد.
در اين که چرا به عدالت فردي به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلايلي وجود دارد: يکي، تحقق عدالت اجتماعي را بدون عادل بودن مجري يا مجريان آن ناممکن دانسته اند و شخص غير عادل را در ايجاد جامعه اي عدالتْ محور ناتوان مي ديدند. به عبارت ديگر، مباحثي مثل عدالت نهادهاي اجتماعي که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مي شود، در باور آنها نمي گنجيده است.
دليل ديگر، اعتقاد علماي اسلامي به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر اين باورند که مردم پيرو فرمان روايان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نيز عدالت را پيشه خود مي سازند. سخني از امام علي عليه السلام وجود دارد که در آن به خوبي مي توان نمودِ اين انديشه را يافت:
رايت عدالت را در ميان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه تان کردم و از عدالت خويش، جامه عافيت بر تن تان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در ميان شما گسترش دادم.15
عقيده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهم ترين رکن انديشه هاي سياسي شيعي، مي تواند دليلي ديگر براي طرح اين مسئله از سوي انديشمندان اسلامي باشد. برخلاف انديشه اهل سنت، شيعيان تنها حکومتي را مشروع مي دانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دليل وجود همين ويژگي است که شيعه قيام عليه حاکم جور را روا مي شمارد. به هر حال، مهم ترين وظيفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق شان مي باشد. اين که چگونه مي توان انسان ها را به سمت و سوي عدالت هدايت کرد، بحثي است که در چارچوب عدالت فرهنگي مي گنجد.
2 سازو کارهاي سياسي
2 1 مشارکت سياسي

مشارکت سياسي روندي است که طي آن، قدرت سياسي ميان افراد جامعه توزيع مي گردد؛ به اين معنا که تمامي شهروندان از حق تصميم گيري، ارزيابي، انتخاب و انتقاد بهره مند مي شوند. مايکل راش مشارکت سياسي را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي16 مي داند. لازمه مشارکت سياسي فعال وجود آزادي سياسي است، چرا که در فقدان آزادي، نظارت و انتقاد صورت نمي پذيرد. مواردي چون آزادي بيان، آزادي انتقاد، آزادي اجتماعات، آزادي قلم و ... ذيل عنوان آزادي سياسي قرار مي گيرند. آزادي سياسي حقي است که تمام شهروندان بايد به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنياد نظري مشارکت بر اين اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و براي مردم و در جهت اعتقادات و خواسته ها و منافع آنان است و بنابراين، اين مردم هستند که بايد زمام دار امور باشند، ولي از آن جايي که گردش امور و هدايت آن از سوي کليه افراد ممکن نيست، تعدادي از شهروندان به نمايندگي از مردم هدايت امور را بر عهده مي گيرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزيابي، ارايه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز تعيين اهداف نظام و جهت گيري کلي آن، از سوي مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشي آنان انجام مي شود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول اند، زيرا اهمال و سستي در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجاميد. مشارکت سياسي شهروندان به دو شيوه فعاليت هاي مشارکت جويانه و فعاليت هاي پيرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشارکتي، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سياست گذاري است. اين فعاليت ها در اَشکال تصريح منافع، تأليف منافع و سياست گذاري صورت مي گيرد که در جريان آنها، شهروندان به بيان درخواست ها و پيشنهادهاي خود به نفع سياست ها پرداخته و اعمالي چون رأي دادن، حمايت سياسي از رهبر يا گروه سياسي و تقاضا و پيشنهاد را انجام مي دهند.
در بُعد پيرومنشانه، شيوه هايي چون ارايه منابع، دريافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي و خدمات رفاهي، به پرداخت ماليات، رفتن به خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين و انجام رفتارهاي بهنجار، سوگند وفاداري خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنراني رهبران سياسي و ... مبادرت مي ورزند.17 نمونه چنين اعمالي در اسلام نيز مورد توجه بوده و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات، موظف به پرداخت وجوهي چون زکات و خمس مي باشند. پاره اي از اين موارد در سخنان علي عليه السلام ذکر شده است، آن جا که مي فرمايند:
موظف ايد از فرمان من سرپيچي نکنيد! در کارهايي که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستي و تفريط روا مداريد و در درياهاي شدايد به خاطر حق فرو رويد.18
در اسلام، مشارکت سياسي با عناوين مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذيرش قرار گرفته است. علامه محمد تقي جعفري در اين خصوص مي نويسند:
انتخابات، شئون حيات و کيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگي مادام که به نهي صريح برخورد نکند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراين حکومت مردم بر مردم را در يک معناي عالي پذيرفته است.19
مواردي چون شورا، بيعت، نصيحت ائمه مسلمين و ... که ناظر به فعاليت هاي مشارکت جويانه مي باشد، به وفور در آيات و روايات يافت مي شود.20 در اسلام مقام رهبري جامعه از شأن و منزلت والايي برخوردار است و رهبر بايد داراي ويژگي ها و توانايي هاي خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غيبت، به نيابت از امام معصوم زعامت و رهبري مردم را بر عهده دارد. رهبري در اسلام با نظريه هاي متفاوتي مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبوليت مردمي را کسب نکند، رهبريش به فعليّت نمي رسد. زيرا «بسط يد» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمي شود. پس از انتخاب نيز هيأتي از خبرگان مردم، وظيفه نظارت بر رهبر را بر عهده مي گيرند.
مشارکت سياسي مردم زماني فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلي اعمال و رفتارهاي حکومتي (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر، افراد جامعه بايد يقين پيدا کنند که تصميم گيري و عملکرد نظام منطبق بر ارزش هاي پذيرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه مي باشد، در اين صورت است که حکومت مشروعيت لازم را کسب مي نمايد و به تبع آن، از مقبوليت عام نيز برخوردار مي شود، زيرا در تلقي مردم حکومتي عادلانه است که مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنين حکومتي است که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
2 2 گزينش سياسي

گزينش سياسي فرآيندي است که به وسيله آن، افرادْ مقامات رسمي را در نظام سياسي به دست مي آورند يا در نقش صاحب منصبان رسمي اساساً در مقامات سياسي و اداري ظاهر مي شوند، اما در بعضي موارد در نقش منصب داران ديگر مانند اعضاي قوه قضائيه، پليس و ارتش خدمت مي کنند.21
معمول ترين فرايند گزينش سياسي در جهان امروز، انتخاب از بين دو کانديدا يا بيشتر با رأي مخفي است، اما انتصاب مقامات از جايگاه والايي برخوردار است. در گزينش افراد به خصوصياتي هم چون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و غيره توجه مي گردد، اما خصوصيات عام تري نيز وجود دارد که افراد بيشتري را در بر مي گيرد. ثروت و دارايي، شأن و منزلت، آمادگي رواني و ايدئولوژيک و مهارت ها و تجربه هاي افراد از جمله اين ويژگي ها مي باشد. از منظر عدالت اجتماعي، آنچه در فرايند گزينش سياسي اهميت دارد اين است که معيارهاي گزينش افراد مبتني بر چيست؟ آيا در گزينش افراد، خصوصيات اکتسابي و استعداد و توان واقعي وي مد نظر قرار مي گيرد يا بر ويژگي هاي انتسابي، موروثي و طبقاتي او توجه مي شود؟
بديهي است که شيوه اول مناسب تر و به عدالت نزديک تر است، عوامل تعيين کننده ديگر در عادلانه بودن گزينش، سيستم گزينش افراد است. آيا انتخاب افراد براي به دست گرفتن مناصب، شخصي است يا سازماني؟ به عبارت ديگر، آيا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يک مقام دست مي يابند يا اين که در بدو امر از سوي چند تن از افراد سازمان آن را عهده دار مي شوند؟
معمولاً در سيستم هاي حکومتي از هر دو شيوه استفاده مي شود، اما هر چه فرايند انتخاب افراد غير شخصي تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانايي هاي فرد در انتخاب او کاسته مي شود و به استقرار شايسته سالاري در جامعه نزديک تر مي شويم.
2 3 امنيت

فراهم شدن شرايط و زمينه هاي برابر براي ارتقاي همه افراد جامعه و برخورداري يکسان آنها از فرصت هاي اجتماعي، از عوامل مهم تأمين برابري در جامعه است و يکي از راه هاي اساسي براي فراهم کردن چنين زمينه اي، تأمين امنيت در جامعه مي باشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان به يکسان از فرصت هاي مناسب و مساعد برخوردار مي شوند تا به انجام بهتر امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي بپردازند.
از گذشته هاي دور تا امروز امنيت از مقوله هاي مهم و رايج زندگي بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيع تري يافته است. بنابراين، انجام هيچ کاري بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مي يابد و نه آزادي. بسياري از فلاسفه بزرگ سياسي عامل تشکيل حکومت را تأمين امنيت دانسته اند:
ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمني است که به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگراني و نا آرامي است.22
امنيت داراي دو بُعد ذهني و عيني است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيکي است و هم آرامش روحي و رواني را در بر مي گيرد. «باري بوزان» امنيت را با توجه به اين دو بُعد، اين گونه تعريف مي کند:
امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عيني)، احساس ايمني (امنيت ذهني) و رهايي از ترديد (اعتماد به دريافت هاي شخصي) مي باشد.23
بنابراين برابري سياسي، فرهنگي و اقتصادي به عنوان شاخص هاي عدالت اجتماعي زماني برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامي تهديدات فيزيکي و روحي و رواني مصونيت داشته باشند.
با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مي شود، فراغت از جنگ و درگيري مسلحانه و برخوردهاي خشونت آميز و در نهايت، دست يابي به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامي مهم ترين عامل ناامني به شمار مي رود و به تبع آن، مهم ترين وظيفه دولت ها افزايش قدرت نظامي و توان دفاعي است. با وجود همه اهميتي که امنيت نظامي دارد، اين بُعد از امنيت اهميت درجه اولي خود را از دست داده و به جاي آن، امنيت فرهنگي و اقتصادي بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهميت امنيت نظامي، افزايش قدرت دفاعي کشور هم چنان اهميتي بالا دارد. با چنين برداشتي از امنيت در دنياي امروز، مي توان اقسامي را براي امنيت در نظر گرفت که عبارت اند از:
الف) امنيت شخصي: به معناي امنيت فرد در زندگي خود و سلامت جسم و صحت وي و شهرتش در حد قانون مي باشد.
ب) امنيت عمومي: فعاليتي حکومتي است که هدفش استقرار امنيت در کشور مي باشد و اين فعاليت ها متضمن اعمال دفاع اجتماعي، تنظيم عبور و مرور و ... مي باشد.
ج) امنيت اجتماعي: امنيت اجتماعي به دو معنا به کار برده مي شود:
1 مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدها يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
2 پيش بيني و تدارک دولت براي تأمين نيازهاي مردم.
د) امنيت ملي: توانايي يک ملت براي حفاظت از خود و ارزش هاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي.24
تقسيم بندي مذکور مجموعه فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت را به منظور تأمين امنيت در کشور شامل مي گردد، از اين رو مي توان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقه بندي کرد.
ه ) امنيت سياسي: مراد از امنيت سياسي، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق شان از سوي دولت است. افراد جامعه هنگامي که از امنيت شخصي، عمومي و اجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاصل کنند، به امنيت سياسي دست يافته اند. در اين مورد دولت موظف است که در مراحل مختلف قانون گذاري، قضاوت و اجراي قوانين بي طرفي خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و شهروندان نيز از اين بي طرفي اطمينان حاصل نمايند.
اقدام سياسي يا اداري دولت عليه افراد و گروه ها و خشونت و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوي دولت از مهم ترين تهديدهاي دولت نسبت به افراد است25 که به امنيت سياسي خدشه وارد مي سازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسي در جامعه کمک مي کند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش بين مي نمايد، اقتدار سياسي دولت است که خود بر آمده از مشروعيت بالاي نظام سياسي مي باشد.
3 سازوکارهاي اقتصادي

در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادي به ذهن مي آيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده ترين راه کسب ثروت، کار و فعاليت توليدي است؛ به اين معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار مي کند. اما اين رابطه ساده و منطقي ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتي در واقعيت مي يابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم ها، استثمار، تبعيض ها و نابرابري لبريز مي گردد. علت اين امر مي تواند در بخش کار و توليد باشد؛ يعني همه افراد از شغلي که با آن امرار معاش مي کنند برخوردار نباشند، يا ممکن است اِشکال به سازمان توزيع برگردد؛ يعني مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاي عمومي به شهروندان، انصاف و برابري لحاظ نشود و يا ممکن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهي سبب شود قشري ديگر از جامعه از نعمت هاي موجود بي بهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگي و اِشکال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلي هم چون ناتواني هاي جسمي يا حوادث طبيعي نيز مي تواند فرد را از کار و فعاليت و در نتيجه، از بهره مندي از ثروت محروم سازد، هم چنين برخي افراد يا گروه ها راه هايي را براي کسب ثروت به کار مي گيرند که در عمل موجب محروميت افراد بسياري از حق شان مي شود. احتکار و گران فروشي، ربا، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايين تر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهي که بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و ... سبب ايجاد بي عدالتي و نابرابري و پيدايش فاصله طبقاتي ميان افراد مي گردد.
به طور کلي، سوء تدبيرهاي دولت و رفتارهاي خلاف قانون و ناعادلانه برخي افراد جامعه، از اسباب اصلي تأمين نشدن عدالت اقتصادي در جامعه به شمار مي روند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشارکت آنها با يکديگر است. افراد جامعه بايد مشارکت اقتصادي مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادي ياري رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امکانات خود بايد مشکلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل کند و با افراد و گروه هاي مخل عدالت اقتصادي، به شدت برخورد نمايد از طرفي هم موظف به تأمين زندگي مناسب و متعادل براي ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليت هاي دولت دو جنبه سلبي و ايجابي مي يابد.
3 1 اقدامات دولت براي تحقق عدالت اقتصادي

عمده ترين مشکلات اقتصادي که سد راه تحقق عدالت اقتصادي مي شود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براي رفع اين مشکلات، حل نمودن مشکل توليد است، چرا که با توليد انبوه و کافي، بخش زيادي از مشکلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمده ترين مواردي که بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارت اند از: 1 توليد مايحتاج زندگي به اندازه کافي و 2 ايجاد کار مناسب براي همه افراد و برابري آنها در داشتن شرايط مساعد کاري.
دولت براي انجام اين کارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مي شود در اختيار قرار دادن تمامي مراحل توليد به بخش خصوصي، نابساماني هاي اجتماعي و افراط و تفريط هايي را در پي خواهد داشت. از اين رو، دولت «به منظور تضمين و تعيين حداکثر و حداقل توليد کالاهاي ضروري»26 در عرصه توليد نقش هايي را ايفا مي کند، به اين صورت که نخست با تأسيس واحدهاي اقتصادي، مردم را در فعاليت هاي اقتصادي شرکت مي دهد و در مرتبه بعدي، تسهيلات سرمايه اي و مالي را تأمين مي کند تا مقدمات کار فراهم گردد.27
علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افرادي که در سنين کار کردن به سر مي برند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بيکاري علاوه بر جنبه اقتصاديش که باعث گسترش فقر مي گردد و از طريق تأثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادي از شاغلان مي افزايد،28 به لحاظ اجتماعي نيز معضلات بسياري به همراه دارد و نوعي بيماري اجتماعي محسوب مي شود. دولت علاوه بر کاريابي بايد به نحوي عمل کند که افراد بيکاره به وجود نيايد:
بيکاره کسي است که اصولاً براي هيچ کاري آمادگي پيدا نکرده است و کاري به او ياد نداده اند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده بر نمي آيد.29
دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابري همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعني شرايط و امکانات کار کردن براي همه اقشار فراهم شود که يکي از لوازم آن، داشتن آزادي انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگي هاي خويش شغلي را که مي خواهند، انتخاب کنند. اين کار نقش مهمي در افزايش کيفيت کار توليدي و توسعه اقتصاد کشور دارد. هم چنين دولت مي تواند براي استفاه بهينه از کار توليدي و بهبود بيشتر آن، زمينه هاي افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد؛ به عنوان مثال، براي افراد مستعدي که در جايي کار مي کنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون تر به کار خود بپردازند.30
برنامه هاي دولت در بخش توزيع در دو جهت متمرکز مي شود:
1 رعايت برابري اقتصادي در توزيع ثروت هاي عمومي و تسهيلات رفاهي، عمراني و بهداشتي؛
2 رعايت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعي به آنها (تناسب درآمد با ميزان کار افراد).
دولت موظف است امکانات رفاهي از قبيل حمل و نقل عمومي، لوله کشي فاضلاب شهري، روشنايي معابر، جمع آوري زباله و ...، بهداشت عمومي هم چون بهداشت شهر و روستا، تأمين آب آشاميدني سالم، ايجاد درمانگاه ها و بيمارستان هاي مجهز، جلوگيري از شيوع بيماري هاي واگير و خطرناک، بهداشت محيط زيست و ... و عمران و آباداني تمامي نقاط کشور را براي همه بخش ها و مناطق کشور و همه افراد به يکسان تأمين نمايد. توزيع نادرست اين امکانات، پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ناگواري خواهد داشت. مهاجرت روستاييان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاي کوچک و دور افتاده به شهرهاي بزرگ، گسترش بي رويه شهرنشيني، پيدايش شهرهاي خيلي بزرگ، حاشيه نشيني و غيره از اين نوع پيامدها مي باشد. توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب تقسيم شهرها (به ويژه شهرهاي بزرگ) به دو بخش مرفه نشين و فقيرنشين مي شود که اين خود به افزايش تبعيض و بي عدالتي دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذکور، بايد دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق شان به آنها پرداخت شود و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيري گردد.
بنابراين، در بخش توزيع بايد اوّلاً: توزيع همه جانبه و گسترده باشد و ثانياً: مراکز توليدي و اشتغال در تمامي نقاط کشور پراکنده باشد تا با تمرکز آنها در نقطه اي خاص، به معضلاتي که ذکر شد، گرفتار نشويم و هم چنين در قبال فعاليت هاي انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح توليد و توزيع، بخش عمده اي از مشکلات مصرف نيز حل مي شود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخورداري همه افراد از امکانات لازم و ضروري يک زندگي مناسب مي باشد. اما همان گونه که مي دانيم عدم دسترسي همه افراد به اين امکانات، بزرگ ترين مانع نيل به اين هدف است، زيرا منابع و فرآورده هاي اقتصادي به اندازه کل جمعيت نيست و همه افراد نمي توانند تمامي نيازهاي شان را از منابع اقتصادي تأمين کنند.
با وجود نکات ذکر شده، مي توان اقداماتي انجام داد تا حداقل اکثر مردم از زندگي متعادلي برخوردار گردند. بخشي از اين کارها با مشارکت هاي مردمي انجام مي پذيرد و بخشي ديگر نيز به عهده دولت است. دولت بايد نخست از مسايلي پيشگيري کند که در اين بخش مشکل به وجود مي آورند؛ همانند افزايش جمعيت مصرف کننده. در اين راستا دولت با آموزش روش هاي کنترل و تنظيم خانواده، از افزايش بي رويه مصرف کنندگان مي کاهد و با تعليم روش هاي صحيح مصرف و ارايه الگوي صحيح آن، از اسراف منابع اقتصادي جلوگيري مي کند.
مداخله دولت در اقتصاد مي تواند به شکل هاي نظارت، قانون گذاري و اجراي طرح هاي اقتصادي باشد. براي کارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده اي به نام قلمرو آزادي نظر قانوني ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زماني نيز در قانون گذاري دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزي صحيح و حل پيشامدهاي اقتصادي ناشي از تحولات فني و تکنولوژي قادر خواهد بود. افزون بر اموري که دولت به طور ايجابي بر عهده دارد، سازوکارهاي سلبي را نيز مي تواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادي به کار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد اداري، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتکار و گران فروشي و سرقت اموال عمومي در قسمت توزيع و جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع کشور.
چنان که ذکر شد، مؤلفه اصلي برخورداري افراد از دارايي هاي موجود، کار و فعاليت است. با وجود اين، برخي مواقع حوادثي اتفاق مي افتد که موجب از بين رفتن و يا کاهش درآمد مي شود. اتفاقاتي هم چون بيماري، از کار افتادگي، فوت، اخراج، بيکار شدن و ... و يا مسايلي همانند افزايش تورم، هزينه هاي غير مترقبه و ... سبب کاهش درآمد و يا کاهش بهره مندي افراد مي شود.31 در اين گونه موارد دولت کوشش هايي به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پاره اي حوادث و اتفاقات اجتماعي»32 انجام مي دهد که از آن، به «تأمين اجتماعي» تعبير مي شود. اصول 43 تا 48 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين امر مهم اختصاص يافته است. تأمين اجتماعي علاوه بر حل نيازهاي مادي افراد، رفاه معنوي آنان را نيز مد نظر قرار مي دهد:
شخص در هر شغل و مقامي از آينده خود و خانواده اش نگراني نداشته و براي تأمين آينده، ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملي براي کسب پول و تأمين آتيه خود نمي گردد.33
در گذشته، تأمين اجتماعي به شيوه هايي چون حمايت خانواده، مالک، استادکار، مؤسسات مذهبي، موقوفات و ... انجام مي شد، اما امروزه علاوه بر برخي روش هاي سنتي، سازمان ها و نهادهايي چون سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني، مؤسسه هاي غير دولتي مانند مؤسسه هاي امور خيريه، صندوق هاي قرض الحسنه و صندوق ها و مؤسسه هاي بازنشستگي برخي شرکت ها و نهادهاي دولتي اين وظيفه را بر عهده دارند.34 هم چنين امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارت هاي افراد، تلاش در جهت جلوگيري از بروز حوادث و پيش بيني هاي لازم نيز مورد تأکيد است.
آية اللّه سيد محمدباقر صدر مسئوليت و ضمان دولت را در تأمين اجتماعي افراد، از نوع ضمان اعاله مي داند، به اين نحو که «اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگي او به طور مکفي است... دولت بايد حاجات اصلي و عمومي به غذا، مسکن و لباس را تأمين کند».35
مبناي اصلي تعهد دولت در تأمين اجتماعي افراد، ايجاد توازن اقتصادي در جامعه است. منظور از توازن اين است که افراد جامعه از حيث «سطح زندگي» مساوي باشند تا بدين وسيله از شکاف طبقاتي کاسته شود. حد و اندازه کمک دولت به نيازمندان تا زماني است که آنان بي نياز گردند؛ يعني «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي بهره مند گردند». اين کمک ها علاوه بر مسلمين، غير مسلمانان ساکن در قلمرو دولت اسلامي را نيز شامل مي شود.36
منابع دولت در تأمين اجتماعي افراد، علاوه بر ماليات هاي شرعي مانند خمس و زکات، از محل درآمدهاي عمومي و ثروت هاي دولتي از قبيل في ء يا طسق مي باشد. في ء در اصل «ثروت هايي است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنيمت گرفته و در اختيار پيغمبر يا امام، به اعتبار مقام و منصب ايشان قرار مي داده اند....».37 طسق آن است که «به استناد آن، امام اختيار دارد از احيا کننده زمين و شخص منتفع ماليات اخذ کرده و آن را در راه تأمين هزينه هاي عمومي جامعه به مصرف برساند».38
علاوه بر منابع ذکر شده، شهروندان بنا به مسئوليتي که در قبال يکديگر دارند کمک هايي به دولت مي کنند که در بخش مشارکت اقتصادي مردم بيان مي شود.
3 2 مشارکت اقتصادي مردم در تأمين عدالت اقتصادي

اصلاح و بهسازي امور اقتصادي زماني ميسر خواهد شد که در اين زمينه علاوه بر فعاليت هاي دولت، مردم نيز فعالانه مشارکت نمايند:
در جامعه اسلامي بايد کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمين کند. ولي از سوي ديگر، کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتي شود.39
تجربه نشان داده که جمع ميان آزادي اقتصادي افراد و مداخله در اقتصاد ممکن نيست، زيرا زندگي در دوران کنوني از سويي، نيازمند دخالت فزاينده دولت در اقتصاد و تأمين مسايل رفاهي، بهداشتي و عمراني از سوي دولت است و از سوي ديگر، اين مداخله سبب کاهش آزادي هاي افراد مي گردد، بنابراين مناسب ترين راه اين است که کارها تا حد ممکن با سعي و کوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها براي تضمين عادلانه بودن امور اقتصادي صورت گيرد.40
از ديدگاه اسلام، مردم نسبت به يکديگر مسئوليت دارند و بايد تا حد ممکن مشکلات يکديگر را حل کنند، زيرا هر مسلماني که صبح کند و به اصلاح امور مسلمين نينديشد، مسلمان نيست. البته اين مسئوليت تنها به مثابه تکليفي نيست که بتوان آن را از گردن ساقط کرد، بلکه اين مسئوليت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام مي خواهد عامل روحي و ذاتي را با روشي که آن اهداف را محقق مي سازد، ترکيب کند؛ مثلاً گاهي براي سير کردن فقرا از ثروتمندان کمک مي گيرد و از اين رهگذر، نيازهاي آنها را مرتفع مي سازد. اين روش براي به ثمر رساندن جهت عيني مسئله که سير کردن فقير باشد، کافي است، ولي «تا آن گاه که روش تحقق بخشيدن به همکاري عمومي، عاري از هرگونه انگيزه اخلاقي و عامل خيرخواهي در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمي گذارد»،41 به اين خاطر واجبات مالي در اسلام جزء عبادات شرعي محسوب مي شود تا انگيزه خيرخواهي افراد در آن دخيل باشد.42
به طور کلي مردم با اجراي قوانين و عدم تخلف از آن ها، بزرگ ترين مشارکت را در اقتصاد انجام مي دهند؛ براي مثال، در بخش توليد درست کار مي کنند، طفره نمي روند و کم کاري نيز نمي کنند؛ به عبارت بهتر، وجدان کاري دارند و بدين وسيله از فساد اداري، کاهش توليد و يا توليد نامطلوب پيشگيري مي شود. در بخش توزيع نيز از گران فروشي، احتکار، کم فروشي و استثمار پرهيز مي نمايند و در صورت مشاهده قصوري از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پيشنهادهاي خود را ارايه مي دهند. مهم ترين نقش مردم در بخش مصرف، پرهيز از اسراف و تبذير و اتلاف منابع است که اصلي ترين نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار مي رود. به کارگيري الگوي صحيح مصرف، به مردم در انجام اين وظيفه ياري مي رساند. شهروندان هم چنين از طريق پرداخت ماليات، با دولت مشارکت مي نمايند و حتي اگر در جامعه وضعيتي پيش آيد که به کمک اکثر آنها نياز باشد، در حد توان خودبه دولت ياري مي رسانند. حاکم اسلامي نيز در چنين مواقعي «ضريب هاي معيني را مشخص مي کند؛ يعني ماليات هاي مشخصي را وضع، و آن را دريافت مي کند».43
4 سازوکارهاي فرهنگي

فرهنگ عبارت است از: ارزش هايي که اعضاي يک گروه معين دارند، هنجارهايي که از آن پيروي مي کنند و کالاهاي مادي که توليد مي نمايند.44
فرهنگ، محتواي باطني و چارچوب ذهني افراد يک جامعه را تشکيل مي دهد. شخصيت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه اي است که در آن زندگي مي کنند و تظاهرات خارجي افراد که به صورت آداب و سنن و هنجارهاي اجتماعي آنان نمود مي يابد، برگرفته از مايه ها و باورهاي دروني آنان است. لذا، فرهنگ داراي دو سطح ذهني و مادي مي باشد و سطح ذهني آن به صورت زير بنا عمل نموده و با تغيير خود، در سطح مادي تغيير و تحول ايجاد مي کند. بنابراين، فرهنگ مشخص کننده شيوه نگرش ما به مسايل است؛ براي مثال، ديدگاه و عملکرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادي ما را مي سازد و نسبت به حکومت و سياست و سياست مداران، فرهنگ سياسي ما را شکل مي دهد، تا آن جا که حتي از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ کتاب خواني، فرهنگ ورزش و ... نيز صحبت مي شود.
عدالت فرهنگي به دنبال يافتن راه هايي است که در شکل گيري ذهنيت ها و تغيير آنها و در نتيجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در اين که چه عواملي بر ذهن و عمل افراد تأثير مي گذارد، آنچه در وهله اول به ذهن مي رسد اين است که علم و معرفت و کسب آگاهي هاي تازه، ذهنيت فرد را شکل مي دهد و تفاوت آگاهي ها، باعث تمايز انسان ها از يکديگر مي شود. بنابراين، يکي از زمينه هاي تحقق عدالت فرهنگي، برابري افراد در بهره مندي از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها مي باشد.
اساس استبداد، استعمار، ظلم و بي عدالتي بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خويش بي اطلاع اند نه از حقي که بر گردن خود دارند، آگاه اند و نه از حقي که بر گردن ديگران دارند، لذا اصلي ترين عامل شکل گيري انواع بي عدالتي ها، از جمله حکومت هاي مستبد مي باشند و اين حکومت ها نيز عملاً تا زماني تداوم مي يابند که جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراين، مبارزه با جهل و ناآگاهي گامي در راه تحقق عدالت به شمار مي رود. آگاهي، به دو طريق رسمي و غير رسمي انجام مي پذيرد و اصلي ترين راه غير رسمي آن، خانواده است:
فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا مي شود، از مشاهده رفتار والدين متوجه اين حقيقت مي شود که آيا پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده او از ميزان هاي خاصي پيروي مي کنند يا رفتار آنها تابع هيچ قاعده و اصلي نيست؟ آيا اين ميزان ها موافق يکديگر هستند، يا متضاد مي باشند؟ آيا پدر و مادر او هميشه در مقابل ديگران گذشت و اغماض روا مي دارند يا در يک مورد گذشت مي کنند و در مورد ديگر سختگير هستند؟45
بنابراين، اعتدال روحي و رواني فرد در خانواده نضج مي گيرد. داشتن شخصيتي ثابت، متعادل و ميانه رو نه جزمي و دگم در نتيجه زندگي در خانواده اي با چنين ويژگي هايي تحقق مي يابد. برخورداري از روحيه و منش متعادل، زماني ميسر است که با محيط پيرامون همواره تبادل فکر و اطلاعات برقرار کنيم و از تحولات جديد مطلع باشيم، در غير اين صورت اعتدال رواني جاي خود را به رکود و تحجر خواهد داد.
يکي ديگر از ابزارهاي مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادي رسمي است که بيشتر اطلاعات فرد از محيط پيرامون را به او مي رساند و او را براي نقش هاي مختلف موجود در جامعه آماده کرده، با هنجارها و قواعد اجتماعي آشنا مي سازد. فرد شيوه صحيح زندگي اجتماعي را مي آموزد و از حقوق خود و سايرين اطلاع مي يابد، هم چنين آمادگي شرکت فعالانه در زندگي سياسي و پذيرش مسئوليت در جامعه را مي يابد.
شيوه ديگر انتقال اطلاعات به افراد وسايل ارتباط جمعي است که امروزه نقش و جايگاه قابل توجهي يافته است. مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي توانند در آنِ واحد جمعيت بي شماري را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زماني و هم مکاني از ساير شيوه ها در انتقال اطلاعات سريع تر و وسيع تر عمل مي کنند، به همين جهت مطبوعات و رسانه ها جايگاه بالايي را در فرايند جامعه پذيري افراد به خود اختصاص داده اند:
جامعه پذيري به طور کلي به معناي روندي است که بدان وسيله اعضاي يک جامعه ارزش هاي گوناگون فيزيکي، فرهنگي، تکنولوژيک و زيبايي شناختي جامعه را طي دوره طولاني و اغلب در سراسر زندگي، به تدريج دروني و از آنِ خود مي کنند. به طور مشخص تر، جامعه پذيري سياسي را مي توان ترکيبي از مکانيسم ها، روندها و نهادهاي گوناگوني دانست که به وسيله آنها، اعضاي جامعه به تدريج از روابط قدرت طبقه حاکم در جامعه شان آگاهي و شناخت مي يابند و الگوها را مي پذيرند.46
به طور کلي، جامعه پذيري از خانواده آغاز شده، در مدرسه ادامه مي يابد و به وسيله رسانه ها و مطبوعات استمرار پيدا مي کند. علاوه بر اين، شيوه هاي اطلاع رساني فرصت بحث و انتقاد را به نحو وسيعي فراهم کرده، به ارتقاي آگاهي عمومي جامعه کمک مي نمايد.
علاوه بر موارد ذکر شده، در اسلام راه هاي ديگري براي آگاه کردن و پرورش ذهني افراد وجود دارد: يکي از اين راه ها، مسجد است. مسجد علاوه بر اين که مکان عبادت خدا مي باشد، باعث تقويت روحي افراد نيز مي گردد. هم چنين مساجد از گذشته مکان آموزش علم بوده و معمولاً داراي کتابخانه و کلاس هايي هم چون قرآن خواني يا جلسات سخنراني و بحث بوده اند.
راه ديگر انتقال اطلاعات، تريبون نماز جمعه است که هر هفته علاوه بر ذکر و توصيه به تقوا، مهم ترين اخبار سياسي، اجتماعي و اقتصادي جهان اسلام را به اطلاع عموم افراد مي رساند. در فريضه حج نيز همه مسلمانان جهان در يک مکان گرد هم مي آيند و علاوه بر افزايش وحدت ميان آنان، به تبادل فکر و اطلاعات مي پردازند.
به طور کلي، نهادهايي مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و ... بر رفتار اجتماعي افراد نظارت کرده، شيوه هاي رفتار شايسته و ناشايسته را به آنها آموزش مي دهند.
تعالي فرهنگ عمومي جامعه و پيشرفت آن در جهت خير و صلاح عمومي، نيازمند راهنمايي مطمئن و الگويي صحيح است که مورد توافق اکثر شهروندان قرار گيرد. اين الگو در مواقعي، اساطير بوده و در مواقعي ديگر، مسلک ها و مرام هاي ساخته و پرداخته ايدئولوگ ها بوده است و در زمان هايي نيز مذهب چنين نقشي را داشته است. با وجود اهميت هر سه مورد، تأثير و نمود بيروني مذهب بيش از ساير موارد بوده است. در اين جا تأکيد اصلي و ويژه، بر اسلام است که داراي طرح و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشه ها و راهنماي عمل براي روابط و رفتار فردي و اجتماعي آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامي و مسئولان دولت و نظام سياسي اسلام و ساماندهي و تدبير و اداره آنهاست.47
از آن جا که اين باور وجود دارد که اين طرح از ناحيه خدا بوده و عملي ترين و مناسب ترين طرح براي ساختن جامعه اي سعادتمند است، استقبال مردم نيز از آن بيشتر مي باشد. هر چه «امکان تعبير و تفسير پذيري مذهب و تطبيق آن با شرايط متحول تاريخي»48 بيشتر باشد، نقش آن در عرصه هاي مختلف زندگي بيشتر است و اسلام به دليل داشتن چنين خصوصيتي، در تکامل اجتماعي انسان نقش بسزايي داشته است:
تلقي از دين مي تواند مهم ترين عامل شتاب بخشيدن به رشد و بلوغ مردم و آشنا کردن آنان به حقوق خود و استقرار نظم قانوني معقول در جامعه و فراهم آوردن زمينه اي باشد که دين داران بتوانند تأمين کننده سربلندي و نيرومندي مادي و معنوي جامعه و کشور باشند.49
در جامعه اسلامي و يا ديني، پايبندي به دين از اصلي ترين عوامل مشروعيت بخش به شمار مي رود که سبب افزايش اطاعت مردم از حکومت و کمک و حمايت آنان از دولتمردان مي شود. دين نخست بر فرد صحه مي گذارد و آن گاه به جامعه مي پردازد. به عبارت ديگر، دين براي تحقق عدالت اجتماعي، نخست بر عدالت فردي و شخصي تأکيد مي کند و پس از پرورش انسان هاي عادل، به ايجاد جامعه عادلانه همت مي گمارد. انسان عادل در هر جايگاهي که باشد، به قواعد و مقررات آن عمل مي کند و رفتاري صحيح و شايسته از خود نشان مي دهد. چنين فردي بهنجار و مورد پسند جامعه است.
بنابراين، با افزايش شمار عادلان، جامعه بر محور فضيلت و انصاف حرکت خواهد کرد. در چنين جامعه اي هر فرد و نهادي، نقش و وظايف مشخصي دارد و مطابق با آن عمل مي نمايد، بدين ترتيب صلاح خود و جامعه اش را تأمين مي کند. توازن ناشي از دين، مصلحت و خير تمام افراد جامعه را در بر دارد و به همين جهت مذهب از عوامل همبستگي اجتماعي به شمار مي رود.
عدالت شخصي پايه عدالت تقنيني، اجرايي و قضايي است. به عبارت ديگر، با وجود قانون گذار، مجري و قاضي عادل است که مي توان از قانون، اجرا و قضاوت منصفانه سخن به ميان آورد. از سوي ديگر، عملکرد و رفتار مردم جامعه متأثر از رفتار هيأت حاکمه است، چرا که مردم بر دين و شيوه هيأت حاکمه عمل مي نمايند: «الناس علي دين ملوکهم».
امنيت فرهنگي نيز از وظايف اصلي و بنيادين دولت به شمار مي رود. اين مسئله هم در سطح کلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت ديگر، دولت بايد در درجه اول محيط فرهنگي مساعد و مناسبي براي پرورش فکري و رواني آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابري و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ کند. وجود آزادي انديشه و بيان براي قشرهاي مختلف و تأمين برابر و يکسان امکانات فرهنگي براي پيشرفت فکري و پژوهش هاي علمي سبب تأمين امنيت فرهنگي در سطح خرد مي گردد. از سوي ديگر، ايجاد يک نظام فکري مستحکم، پيدايش هويت عمومي منسجم اعضاي جامعه و همدلي و همبستگي آنان سبب تأمين جو فرهنگي مساعد در سطح کلان خواهد شد. پوچي، بي ارادگي، بي هويتي، سردرگمي، بي هدفي، فرار سرمايه هاي فکري و متخصص، ترس از ارايه نظر و رکود و جمود فکري جامعه از نتايج ناامني فرهنگي است.
فصلنامه علوم سياسي، شماره 26، کيخا، نجمه (1)؛

نظرات (0)

[چهارشنبه 12 خرداد 1389 ] [11:36 PM] [مرجان ب]