شبكه هاي هرمي و شبكه هاي بازار يابي دو مقوله جداي از يكديگرند كه متاسفانه برخي از شيطنت هاي ژورناليستي موجب شده كه آنها يكي تلقي شوند. كه در اينجا لازم است به شرح جزييات اين دو مقوله بپردازيم اشاره: اخيرا ( 08/10/88 ) آئين نامه (دستورالعمل نحوه صدور مجوز نظارت بر فعاليت بازار يابي شبكه اي ) مصوب 18/09/88 معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در خصوص چگونگي صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بازرار يابي هرمي توسط جرائد منتشر شد و در متن منتشره پيش بيني شده بود كه <اين آئين نامه بزودي با همكاري وزارت اصلاعات ،دادستان كل كشور ، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .> اما متعاقب اين اطلاع رساني عمومي ، وزارت اطلاعات با استناد به قانون مصوب 14/10/84 ،فعاليت شركت هاي هرمي را كما كان ممنوع توصيف هرگونه تغييري در ممنوعيت فعاليت را صراحتا " انكار نمود كه اين ممنوعيت در رسانه هاي خبري نيز انعكاس گسترده يافت . نكته اي كه نيازبه توضيح دارد اين است كه آنچه را كه وزارت اطلاعات به حق ممنوع الفعاليت ميداند شركت هاي هرمي با ويژگي هاي مخصوص به خود هستند كه در يك ده گذشته در كشور ايران باعث مالباختگي عده اي كثيري از هم وطنان و در عين حال سبب مالداري بي حد و حصر عده اي ديگري شده اند يعني گروهي بدون داشتن استحقاق به در آمدهاي كلان دست پيدا كنند كه اين ثروت اندوزي لزوما " ملازم با مالباختگي عده ديگري ميشود . لذا آنچه را كه وزارت بازرگاني در مقام تبيين و تشريح آن بر آمده اين است كه شبكه هاي بازار يابي، سودمند است كه با اين وصف بايد مابين شبكه هاي هرمي كلاه بردار كه نتيجه عملي فعاليت آنها اضرار به جامعه است و شبكه هاي network marktingكه هيچگونه ضرري به هيچ كس نمي رساند و در واقع فروشنده كالايي كه، از اين شبكه استفاده مي كند قسمتي از سود خالص خود را با ديگران تقسيم و تسهيم مي كند.، قائل به يك تقسيم بندي بشويم . يعني آنچه را كه وزارت بازرگاني در صدد قانون مند كردنش بر آمده و وزارت اطلاعات كه حافظ امنيت كشوراست ممنوع مي داند، بيانگر اين نكته ظريف است كه شبكه هاي هرمي و شبكه هاي بازار يابي دو مقوله جداي از يكديگرند كه متاسفانه برخي از شيطنت هاي ژورناليستي موجب شده كه آنها يكي تلقي شوند. كه در اينجا لازم است به شرح جزييات اين دو مقوله بپردازيم .
دكترسيد ضياءالدين خرم شاهي عضو هيئت نمايندگان اتاق

در سال همت مضاعف و كارمضاعف، طبيعتاً كارهاي عقب افتاده كشور بايد مورد همت و كار مضاعف قرارگيرد. اموري نظير تحقق اهداف چشم انداز 20ساله، حل مسايل فقر و فساد و تبعيض، بيكاري، تورم و...
از جمله مشهورترين مسايل كشور كه رسيدگي به آن عقب افتاده و همت و كار مضاعفي مي‌طلبد، «مبارزه موثر با مفاسد اقتصادي» است. امسال به دلايل زير بايد همت و تلاش همه مسوولان براين موضوع بسيار مهم متمركز شود.
اولاً _ در انتخابات سال گذشته رئيس جمهور محترم وعده‌هاي صريح و روشني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كردند و ترديدي نيست كه بخشي از اقبال عمومي به ايشان به دليل همين وعده مهم و تلاش هاي قبلي ايشان در اين موضوع بوده است.
ثانياً_ سال 89 اولين سالي است كه آيت الله آملي لاريجاني در كسوت و مسووليت رياست دستگاه قضايي هستند و بنابر آنچه از شواهد و گفته‌هاي ايشان برمي‌آيد، بيشتر از خلف خود به مبارزه با فساد اهميت مي‌دهند و براي اين مهم انگيزه بيشتري دارند.
ثالثاً_ آلوده شدن مبارزه با فساد به موضوعات جناحي_ انتخاباتي همواره مانع بزرگي برسر پرداختن موثر به اين موضوع بوده است، از آنجا كه در سال 89 عملاً انتخابات سراسري نداريم، بهترين سال براي اجراي اين وعده اساسي و عقب افتاده است.
رابعاً_ در ابتداي سال89، انتشار خبر كشف يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي و حساسيت نمايندگان مجلس و افكار عمومي درباره دانه درشت‌هاي دخيل در اين پرونده، فرصتي ايجاد كرده تا قوه قضائيه يكبار قاطع و مصمم به «پرونده فساد دانه درشت‌ها» رسيدگي و عدالت را درباره آنها اجرا كند تاهم اعتماد عمومي به كارايي و صداقت نظام بيشتر شود و هم اقتصاد ايران از منافع آن بهره‌مند شود و رانت خواران خرده پا حساب كار دستشان بيايد. براي ما به عنوان مدعي حكومت ديني بسيار زشت است كه ببينيم نخست وزير رژيم صهيونيستي با كوچكترين اتهام درباره مفاسد اقتصادي به دادگاه فراخوانده و بازجويي مي‌شود اما در كشور ما انگشت عمومي در موضوع رانت خواري و فساد بسوي فرزندان برخي مقامات و نيز يك دانه درشت‌ سياسي نشانه مي رود اما بجاي احضار و پيگرد حقوقي متهم به فساد، دستگاه قضايي و رسانه‌ها و فعالان پيگير موضوع فساد، تحت فشار و تهديد قرار مي گيرند.
خوشبختانه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجربياتي پر ارزش و منشوري روشن و قاطع بنام فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب (صادره در 20 ارديبهشت80) در اختيار داريم و ديگر براي بحث و همايش و اينكه براي مبارزه با فساد چه بايد كرد و چرا بايد با فساد مبارزه كرد، جايي و بهانه اي باقي نمانده است. اكنون و در ابتداي سال 89، مبارزه موثر با فساد، بيش از هر زمان ديگر «همت مضاعف و كار مضاعف» مي‌طلبد.
مرتبط:
فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد
فراز و فرود هشت سال مبارزه با مفاسد اقتصادي

تذكر: از آنجا كه انتشار سهوي نظراتي كه حاوي افترا و تهمت و كنايه به اشخاص باشد مي تواند براي الف عواقب اخروي و دنيوي داشته باشد، از بينندگان محترمي كه قصد شركت در اين بحث دارند، اكيدا تقاضا مي شود در نوشتن نظرات خود در موضوع «مفاسد اقتصادي دانه درشت ها» دقت مضاعفي مبذول فرمايند. اين درخواست به معني كوتاه آمدن ما از پيگيري موضوع مبارزه با فساد بخاطر تهديد و جوسازي هاي اخير نيست. مساله اين است كه بايد «درچارچوب شرع و قانون» به اين مهم همت بگماريم

یكی از روزنه های فساد اقتصادی، تعدی و تعرض به اراضی دولتی و پدیده شوم زمین خواری است كه یكی از شیوه های مهم مبارزه با آن، سند دار كردن اراضی دولتی است كه همت همه دستگاههای مرتبط با این حوزه را می طلبد.

به گزارش عصرایران به نقل از اداره كل روابط عمومی دكتر تویسركانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در نشست خبری خود با خبرنگاران سخن می گفت، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این راستا سازمان ثبت اسناد اقدامات بسیار جدی در حوزه سنددار كردن این اراضی با همكاری دستگاههای ذیربط انجام داده و تفاهم نامه های خوبی را نیز جهت همكاری های متقابل با آنها به امضا رسانده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه ها در ترغیب مردم به انجام معاملات رسمی و پرهیز از معاملات عادی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارا بودن 409 واحد ثبتی، 7 هزار و 552 دفتر اسناد رسمی، 3 هزار و 851 دفتر ازدواج و یك هزار و 467 دفتر طلاق در سراسر كشور به عنوان یك نهاد حاكمیتی با مسئولیت های متنوع نقش مهمی را در توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، تثبیت حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص و قضازدایی از جامعه ایفا می كند.
وی افزود: با فرهنگ سازی و گرایش مردم به سمت معاملات رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می تواند با اتكاء به قابلیت اجرایی این گونه معاملات به موجب قوانین و مقررات، نسبت به الزام متعهد به اجرای تعهد اقدام كند.

دكتر تویسركانی در خصوص مطالبات معوق بانكها به عنوان یكی از معضلات امروز این بخش گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشوردر مواردی كه بانكها طبق مقررات اقدام به ارائه تسهیلات با اسناد لازم كرده باشند، با اجرای این اسناد می تواند از محل تضمین هایی كه متعهد ارائه داده است، مطالبات را وصول و به بانكها بر گرداند كه در این راستا در سال 1388 در یك اقدام جدی و با افزایش 119 درصدی به نسبت سال قبل از آن 8 هزار و 809 میلیارد و 631 میلیون و 794 هزار و 971 ریال از مطالبات بانكها را وصول و به خزانه برگشت داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از 18 میلیون و 675 هزار و 411 معامله با رشدی 13 درصدی و تنظیم یك میلیون و 309 هزار و 471 سند مالكیت در سال 88 خبر داد و افزود: از این میزان سند مالكیت 310 هزار و 774 فقره سند روستایی، 6 هزار و 494 فقره سند مالكیت اراضی ملی و مراتع و 426 فقره در رابطه با اراضی بستر اجرای طرح های مسكن مهر بوده است.

ثبت 824 هزار و 402 ازدواج با رشد 2 درصدی شامل 539 فقره ازدواج موقت و 118 هزار و 375 فقره طلاق با رشدی 17 درصدی، 86 هزار و 775 فقره شركت تجاری با 86 و تعاونی با 14 درصد رشد، 45 شعبه شركت خارجی، 7 هزار و 578 فقره علائم تجاری و 6 هزار و 99 اختراع، از جمله آمار عملكرد فعالیت های این سازمان و رشد شاخص های آن در سال 88 بود كه دكتر تویسركانی به آنها اشاره كرد.

دكتر تویسركانی با اشاره به حل بسیاری از تعارضات و اختلافات و جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص با بهره گیری از طرح جامع كاداستر كشور در صورت تكمیل آن گفت: این طرح در سال 1373 با اعتباری نزدیك به 170 میلیون تومان و برای دوره ای 20 ساله جهت تكمیل تصویب شد كه متأسفانه مجموعه اعتباری تخصیص داده شده به آن تا پایان سال گذشته در حدود 50 میلیارد تومان بوده و این در حالی است كه حدود 60 درصد از كاداستر شهری توسط سازمان ثبت اسناد عملیاتش به اتمام رسیده و این سازمان در تلاش است با قول مساعدی كه دولت و مجلس در این زمینه داده اند تا پایان سال باقیمانده عملیات كاداستر شهری را به پایان برساند.

وی ادامه داد: این سازمان با مشكلاتی از قبیل در اختیار نداشتن عكس هوایی حدود 200 هزار هكتار از اراضی شهری در این طرح رو به روست كه با هماهنگی ها و رایزنی هایی كه با سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام شده است قرار است نقشه ها را در اختیار بگیریم و در عملیات كاداستر مورد استفاده قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص صدور سند مالكیت تك برگی یا تغییر اسناد مالكیت به شیوه جدید نیز گفت: این فرآیند به اصلاح نرم افزارها و بانكهای اطلاعات، مكانیزه كردن خدمات ثبتی و در اختیار بودن اطلاعات كامل مالكیتی اشخاص نیاز دارد كه بسترهای آن در سازمان فراهم شده و هم اكنون كار صدور این اسناد در برخی از حوزه های ثبتی در قدم اول برای اسناد مالكیت تفكیكی آغاز شده كه تا نیمه اول امسال در كلیه واحدهای ثبتی بر روی كاغذهای ویژه با قابلیت ضد جعل و دارای هولوگرام های امنیتی و اختصاص كد یونیك و مختصات جغرافیایی ملك به صورت ماشینی صادر می گردد و سال آینده نیز با فراخوان عمومی به تدریج اسناد قدیمی را به اسناد مالكیت جدید تبدیل می كنیم.

دكتر تویسركانی از ارتقاء و توسعه كیفی سیستم های مدیریتی، كاهش تصدی گری سازمان و توسعه مشاركتهای مردمی، ارتقاء و توسعه كیفی نیروی انسانی، بهبود مستمر و تسریع و تسهیل ارائه خدمات ثبتی و بهینه سازی پاسخ به استعلامات با تكیه بر مكانیزاسیون فرآیندها، كاهش میزان املاك و اراضی ثبت نشده، توسعه قلمرو فعالیتهای سازمان و گسترش خدمات ثبتی در همه نقاط و گسترش ارتباط با سازمان ثبت با سازمانها و نهادهای بین المللی به منظور حمایت از حقوق ملی به عنوان بخشی از راهبردها و برنامه های عملیاتی این سازمان در سال 89 یاد كرد و افزود: امیدواریم در سال همت و كار مضاعف بتوانیم به همه این اهداف و مسئولیت های خود در راستای چشم انداز 20 ساله نظام جامه عمل بپوشانیم.

معاون قوه قضائیه در این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص نظر نیروی انتظامی در رابطه با عدم نیاز نقل و انتقال خودرو به ثبت دفترخانه ای گفت: قضاوت در این زمینه با مجلس است ولی طبیعی است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مسئول ثبت مالكیت منقول و غیرمنقول مردم بر ثبت رسمی آنها تأكید دارد و معتقد است كه بخش زیادی از بی نظمی ها و دعاوی جامعه ناشی از معاملات عادی است.

وی وضعیت موجود عملكرد سازمان را خوب اما نیازمند اقداماتی گسترده تر جهت حل مشكلات و ارائه خدمات مطلوب به مردم عنوان كرد و افزود: این سازمان برای انجام مأموریت های گسترده مهم خود بویژه مكانیزاسیون فرآیندها نیازمند بودجه و اعتبار بالایی است و علی رغم درآمد بالای آن به عنوان یكی از سازمانهای پردرآمد كشور، مجموع اعتبارات آن مناسب نیست كه در حال رایزنی و مذاكره با مجلس و دولت جهت حل این مشكل هستیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها و مراتع در رابطه با برخی از اراضی نیز گفت: در موارد تعارض و اختلاف مالكیتی كه سازمان جنگلها و سازمان اوقاف هیچ كدام سندی ندارند و هر دو نیز مدعی هستند، طبعا در صورت توافق سند صادر می شود در غیر این صورت باید به مراجع قضایی رجوع كنند و با ارائه مدرك بر اساس حكم مرجع قضایی سند صادر می شود.

دكتر تویسركانی از الكترونیكی كردن پرداخت وجه در دفاتر اسناد رسمی به عنوان یك گام اساسی در راستای تكریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع امور نام برد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر احراز هویت و رعایت دقیق قوانین و مقررات در فرآیندهای ثبتی تأكید دارد و با هرگونه تخلفی نیز به شدت برخورد می كند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین از اصلاح شیوه های اداری، الكترونیكی كردن امور و ارسال پستی اسناد مالكیت به درب منازل با همكاری شركت پست به عنوان بخشی دیگر از اقدامات این سازمان جهت تكریم ارباب رجوع نام برد و اظهار داشت: این سازمان اقدامات گسترده ای را جهت كاهش فاصله تا نقطه مطلوب ارائه خدمات انجام داده و تا رسیدن به شرایط مطلوب با جدیت تلاش می كند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سامانه مدیریت یكپارچه ثبت ملك (میثم) نیز افزود: این سامانه به صورت آزمایشی در برخی واحدهای ثبتی عملیاتی شده كه بعد از رفع نواقص و انجام اصلاحات جدی در آن، در سراسر كشور اجرایی خواهد شد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور گفت: همت مضاعف و كار مضاعف در جامعه سعي و كوشش برتر لازم دارد و با آرزو و تخيل تحقق پيدا نمي‌كند بلكه تلاش بالاي همه‌ي آحاد جامعه را مي‌طلبد. به گزارش خبرگزاري فارس ‌به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان اوقاف و امور خيريه، علي محمدي در همايش مديران، معاونان و كاركنان سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اين مطلب تصريح كرد: يكي از آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي تحقق عدالت است كه براي تحقق اين آرمان بايد سختي‌ها را تحمل كرد. وي با بيان اينكه نامگذاري سال‌ جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام "همت مضاعف، كار مضاعف " مبناي قرآني و روايي دارد، تصريح كرد: رسانه‌ها و مطبوعات بايد اين فرهنگ را در جامعه ايجاد كنند كه هر كس تلاش بيشتري را براي منفعت‌رساني و خدمت بيشتر به مردم دارد از امتياز و محبوبيت بيشتري برخوردار شود و كسي هم كه تلاش كمتري دارد از منفعت و امتياز كمتري برخوردار شود. نماينده‌‌ ولي فقيه در سازمان اوقاف با تاكيد بر اينكه همت مضاعف و همت برتر با آرزو و تخيل تحقق پيدا نمي‌كند، تصريح كرد: همت مضاعف و كار مضاعف در جامعه سعي و كوشش برتر لازم دارد و با آرزو و تخيل تحقق پيدا نمي‌كند، بلكه تلاش بالاي همه‌ آحاد جامعه را مي‌طلبد. محمدي افزود: عقب‌ماندگي‌هاي كشور در عرصه‌هاي مختلف تنها با همت و كار مضاعف جبران مي‌شود و اين شدني است؛ چنان ‌كه دانشمندان ما در سال‌هاي اخير با تلاش دوچندان و نوآوري‌هاي شگفت‌آور در عرصه‌هاي نانو، دانش هسته‌اي‌، فضانوردي و سلول‌هاي بنيادين جايگاه علمي ايران را در رتبه‌هاي بالاي دنيا ارتقا بخشيدند. سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در فرمايشات نوروزي مبني بر مبارزه با فقر، فساد و بي‌عدالتي گفت: كساني كه مي‌خواهند در جامعه ناعادلانه زندگي كنند در مقابل عدالت مقاومت مي‌كنند و برخي سر و صداها به خاطر به خطر افتادن منافع نامشروع است. وي اشتغالزايي، توليد فكر و توسعه‌ي كتابخواني، ايجاد كرسي‌هاي آزادانديشي و اجراي لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها را از جمله تاكيدات مقام معظم رهبري در فرمايشات نوروزي برشمرد و خاطرنشان كرد: براي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري مي‌طلبد تا همه‌‌ مسئولان كشور و آحاد مختلف مردم در سال جديد همت و تلاش و فعاليت خود را دوچندان كنند. وي با اشاره به ضرورت مبارزه با فقر و فساد و بي‌عدالتي تاكيد كرد: اسلام نمي‌پسندد كه مسلمانان فقير باشند و ما را به زهد توصيه مي‌كند، نه فقر و حتي امام علي(ع) در فرمايشاتشان تاكيد دارند كه ممكن است فقر به كفر بينجامد و هيچ يك از ائمه معصومين هم جامعه‌‌ اسلامي را به فقر توصيه نكرده‌اند. سرپرست سازمان اوقاف در ادامه با اشاره به اين‌كه يكي از اهداف وقف در اسلام، مبارزه با فقر است، تاكيد كرد: براي مبارزه با فقر با استفاده‌‌ صحيح از موقوفات مي‌توان گام‌هاي بلندي را برداشت؛ چرا كه نيت خير بسياري از واقفان مبارزه و ريشه‌كني فقر و محروميت بوده است. وي تصريح كرد: وظيفه‌‌ مديران سازمان و ادارات اوقاف سراسر كشور اجراي صحيح و جامع و كامل اين حكم الهي و ايفاي نقش اصلي و واقعي وقف در جامعه است. سرپرست سازمان اوقاف با اشاره به ضرورت مبارزه با موقوفه‌خواري تصريح كرد: بايد با تدبير و شجاعت فضا را براي موقوفه‌خواران و دست‌اندازان به مال و املاك وقفي ناامن كرد‌ البته آنها سر و صدا ايجاد مي‌كنند اما بايد با شجاعت، درايت و تدبير به مبارزه با پديده‌‌ زشت موقوفه‌خواري پرداخت. محمدي در عين حال خاطرنشان كرد: هنوز بخشي از اموال و املاك وقفي شناسايي نشده و دست افراد متخلف و موقوفه‌خوار است و بر ما واجب است كه از حقوق موقوفات دفاع كنيم و با آنها مبارزه كنيم. نماينده‌‌ ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه، شناسايي اموال وقفي، تشكيل بانك اطلاعات، آگاهي از اوضاع موقوفات، بازرسي و محاسبه‌‌ دقيق را از جمله لوازم مبارزه با موقوفه‌خواري دانست و گفت: بزرگ‌ترين سرمايه سازمان اوقاف مردم هستند كه براي حفظ و جلب اين سرمايه بايد اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به وقف و سازمان اوقاف جلب كرد. وي ‌با بيان اين‌كه بقاع متبركه يكي از سرمايه‌هاي معنوي و اصلي كشور هستند، يادآور شد: حفظ و نگهداري درست و اصولي از بقاع متبركه، نظارت بر بهداشت اماكن زيارتي و برخورد درست و مودبانه با مردم از جمله انتظارات ما از پرسنل و خدام بقاع متبركه كشور است