الگوهاي توسعه صنعتي

 ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش‌هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي‌باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه‌اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح‌ چگونگي عملكرد صنعت در راستاي ‌الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به‌طورکلي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره‌مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك‌هاي خارجي، انتخاب‌هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه‌هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه‌هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت‌ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل‌ها و قالب‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد ‌كرده‌اند. پرسش‌هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي‌بايست از كدام يك از بخش‌ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت‌دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي‌شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
1- نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر‌عهده داشته‌اند.
2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده‌اند.
3- نهادهاي اصلي اقتصادي ‌که مسئوليت اعمال، به‌کارگيري ‌و حفظ ‌رشد پايدار را برعهده داشته‌اند.
به‌منظور تسهيل در بررسي‌ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي‌شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده‌اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده‌اند. البته گروهي نيز بر خصوصيت مکمل بودن اين دو گونه سياست در اين کشورها تأكيد دارند (Singer & Alizadeh 1986) در ادبيات اقتصادي توسعه، روش‌هاي مختلف توسعه صادرات يا جايگزيني واردت در مراحل اوليه و ثانويه براساس تركيب محصولات صنعتي و تنوع صنايع به شكل زير دسته بندي مي‌شود (Bhagwatti, 1988 و Balassa & Associates, 1982 ):
- مرحله اول در توسعه صادرات PEOI(Primary Export Oriented Industrialization): مرحله اوليه گسترش صادرات از طريق صادرات محصولات خام و نيمه فرآوري شده، شامل محصولات متکي بر منابع طبيعي، معدن، نفت و کشاورزي و يا گسترش صنايع کاربري مانند نساجي پي گيري مي شود.
- مرحله اول در جايگزيني واردات PISI (Primary Import Substitution Industrialization ): انتقال از واردات محصولات اوليه و کالاهاي مصرفي مانند پوشاک، پارچه و مواد غذايي خارجي به مرحله توليد داخلي محصولات.
- مرحله دوم در جايگزيني واردات SISI (Secondary Import Substitution Industrialization): به‌كارگــيري توليـدات داخلي و امكانات محلي براي صنايع سرمايه‌بر و تكنولوژي‌بر در داخل كشور به منظور جايگزين كردن واردات كالاهاي سرمايه‌اي مانند مــاشين‌آلات سنــگين وكالاهاي‌ واسطه‌اي مانند مواد پتروشيمي، فولاد و كالاهاي مصرفي‌ بادوام مانند خودرو.
- مرحله دوم در گسترش صادرات SEOI (Secondary Export Oriented Industrialization): ادامه گسترش صادرات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متكي برمهارت‌هاي بالاي فني (Skill-intensive) با ارزش‌افزوده بيشتر و خلق پايه‌هاي صنعتي پيشرفته‌تر در داخل.
در عمل برخي از كشورها تركيبي از اين چهار الگو را به صورت يك راهبرد تركيبي (Mixed Strategy) برگزيده‌اند. اين کشورها براي احتراز از وابستگي بيش از حد به ظرفيت بازارهاي داخلي و يا خارجي، با به‌كارگيري تركيب‌هاي مكمل و مختلفي از گسترش صادرات و جايگزيني واردات درصدد بوده‌اند تا از طريق ايجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسير توسعه گام بردارند. جدول شماره 4-1 چگونگي اين تركيب را در چند كشور نمونه نشان مي‌دهد. در عين حال بايد متذكر شد كه جداسازي مناطق آسيا و آمريكاي لاتين تنها با اتکاء به تعاريف الگوهاي گسترش صادرات و جايگزيني واردات كمي ساده‌انگارانه به نظر مي‌رسد. زيرا مي‌توان مشاهده كرد كه در اصل در هر دو منطقه، به اشكال مختلف از هر دو الگو استفاده شده است. به عبارت ديگر (به غير از بريتانيا در زمان انقلاب صنعتي) اغلب كشورها با حمــايت از صنايع نوپاي داخلي از مرحله اول جايگزيني واردات عبور كرده‌اند و پس از طــي اين مرحله در ادامه روند صــنعتي شدن، تركيــب‌هاي مختلفي از الگوهاي جايگزيني واردات پيشرفته تا انواع الگوي توسعه صادرات را برگزيده‌اند. ليکن علي‌رغم پذيرش شواهد مربوط به ذات حمايت، بايد توجه داشت كه نحوه حمايت از صنايع داخلي در منطقه شرق آسيا با آمريكاي لاتين متفاوت بوده است. بدين معنا كه آسيايي‌ها در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جايگزيني واردات، سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را تغيير ندادند و حتي در دوران نگاه به شرق و توجه به داخل نيز همچنان كسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني را مدنظر قرار داشتند و اين يكي از مهمترين عوامل در تفكيك دو گروه از كشورها از يكديگر بوده است.

جدول شماره 4-1: الگوي توسعه در شرق آسيا و آمريكاي لاتين
تايوان و كره
استراتژي توسعه صادرات كالاهاي اوليه جايگزيني واردات (اوليه) توسعه صادرات (اوليه) توسعه صادرات و جايگزيني واردات(ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر تايوان: شكر، برنج كره: برنج و دانه‌هاي روغني مواد غذايي و نوشيدني‌ها، تنباكو، منسوجات، كفش، سيمان، چوب و چرم و كاغذ منسوجات، الكترونيك، چوب و پلاستيك و كالاهاي واسطه‌اي شيميايي، نفتي، فلزي تايوان: فولاد، پتروشيمي، كامپيوتر، مخابرات منسوجات. كره: خودرو، كشتي‌سازي، فلزات، پتروشيمي، منسوجات، الكترونيك، ماشين‌آلات
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد توليد كنندگان داخلي در دوران استعمار ژاپن بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي داخلي، بنگاه‌هاي فرامليتي بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي دولتي(بانك‌هاي فرامليتي)
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي و خارجي
مكزيك و برزيل
استراتژي توسعه صادرات كالا جايگزيني واردات (اوليه) جايگزيني واردات (ثانويه) تنوع‌سازي در صادرات و جايگزيني واردات (ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر مكزيك: فلزات بهادار و معدني
برزيل: قهوه، كائوچو، كاكائو، كتان نساجي، مواد غذائي، سيمان، فولاد و آهن، كاغذ، مواد شيميايي و ماشين‌آلات خودرو، ماشين‌هاي برقي، مواد پتروشيميايي و دارويي مكزيك: نفت، نقره، تجهيزات حمل و نقل و ماشين‌آلات. برزيل: آهن و فولاد، دانه‌هاي روغني، كفش، ماشين‌آلات، مواد پلاستيكي
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد مكزيك: سرمايه‌گذاران خارجي و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي مكزيك و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي- ملي بنگاه‌هاي دولتي، بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي بنگاه‌هاي دولتي، بانك‌هاي و بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي و خارجي
مأخذ: جدول 16 از کتاب The Path of industrializationsتوسط Gerrefi

بايد متذكر شد كه به‌طور نظري دو الگوي جايگزيني واردات و توسعه صادرات بيش از آنكه به صورت دو راه حل جداگانه‌ صنعتي شدن مطرح شوند، بعضاً به عنوان دو روش سازگار مطرح مي‌شوند كه براساس ترتيب صحيح به كارگيري، يكديگر را تكميل مي‌كنند.

ليکن شواهد عملي نشان مي‌دهد كه در طي مراحل صنعتي شدن در كره و البته فقط در كره، هر دو استراتژي به صورت مكمل به كار بسته شده و به توفيق دست‌يافته است. ابداع واژه ? جايگزيني واردات با جهت‌گيري صادراتي ? (Export-Oriented Import Substitution) و يا عبارت (Import Restriction as Export Promotion) ? محدوديت در واردات براي توسعه صادرات ? در ادبيات اقتصادي رشد، در تبيين اين موضوع و به همين منظور صورت گرفته است. با اين حال مي‌توان مشاهده كرد كه در اغلب دولت‌ها، لزوماً روش‌هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات به صورت مكمل و يا در ادامه يكديگر به كار برده نشده‌اند. براي مثال در تايلند و مالزي اين دو روش‌ به صورت مجزا و در يك ساختار صنعتي دوگانه، به طور همزمان و موازي اعمال شده‌ است. در ادامه و در بخش 6-5-3-1 آثار بعضاً نامطلوب و نحوه شكل گيري اين ساختار دو گانه در صنعت مالزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين)
در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي‌دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري‌ترين هدف اين سياست‌ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به‌منظور كسب ارز خارجي است. شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت‌ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي‌شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت. در بدو اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي‌بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به‌كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه‌هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي‌ در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي‌شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به سرمايه‌گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود. سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست‌هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه‌اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش‌هاي مختلف حمايت از فعاليت‌هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت‌هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي‌شود (سرمايه‌اي و واسطه‌اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل را اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده‌ كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت‌ها قرار گرفت. به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي‌گرفت، در حالي‌ كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست‌هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه‌بر و فناوري ‌بر بوده‌اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي‌هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته‌هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي‌اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت‌هايي است كه به‌واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده‌هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل بر مي‌آيند. در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي‌شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل‌گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي‌شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي‌بايست به حدي مي‌رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را افزايش مي‌داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به‌وجود مي‌آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي‌شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي‌گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره‌مند مي‌گرديد و سوم آنكه توانايي‌هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي‌كرد

توسعه خلاقيت و نوآوري در جامعه، سازمانها و مراكز تحقيقاتي نيازمند برنامه ريزي نظام نوآوري، آموزش ، حمايت و مديريت خلاقانه و نظارت و پيگيري است.
ايده هاي جديد، بـاانديشيدن به دست مــي آيد. كه در آن ذهن به طور عميق با يك مسئله درگير مي شود و به تجسم آن مي پردازد و با حذف و يا تركيب واقعيتهاي موجود، به روشن شدن فكر جديد كمك مي كند. بينشي كه بــــدين ترتيب حاصل مي شود، قوه تصور را در يافتن فكرهاي جديد تغذيه مي كند. منشاء فكـــر جديد، قوه تصور و تخيل است كه سرنخهاي مختلفـي كه به دست مي آيد، مورد ارزيابي قرار گرفته و به هم ربط داده مي شود تا بهترين فكر به دست آيد. بنابر اين لازم است فرايند خلاقيت كه از تفكر و انديشه هدايت شده منشا مي گيرد از دوران كودكي آموزش داده شود و در مسير آموزش هاي بعدي در دانشگاه ها و به محققين يك مركز تحقيقاتي نيز ارائه شود.
جهت توسعه خلاقيت و نوآوري در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بايد بسترهاي لازم آن فراهم گردد، با بخشنامه و صدور اطلاعيه نمي توان در يك مركز تحقيقاتي خلاقيت و نوآوري ايجاد نمود و يا افراد را واردار به ارائه نظريات جديد و خلاقانه نمود . اين فرايند نيازمند وجود فرهنگ تفكر و انديشه، ازاد انديشي و مهمتر از همه وجود نظام نواوري و خلاقيت ، مديريت خلاقانه و سازمان حمايت گر از انديشه ها و خلاقيت هاست.
به طور كلي، وجود محيط خلاق از مهمترين عوامل رشد خلاقيت است. در محيط نامطلوب براي پرورش خلاقيت از انديشه هاي جديد و نو بيشتر انتقاد مي شود و تمايلات دگرگوني و تغيير با مقاومت و ممانعت تقابل مي كنند.
يكي از روشهاي مهم متبلوركردن خلاقيت به وجودآوردن فضاي محرك، مستعد و به طور كلي خلاق است، بدين گونه كه مسئولان ســـــازمان بايد به طــور مستمر آمادگي شنيدن انديشه هاي بديع و نــوين را داشته باشند و نظرات جديد و ارائه راههاي تازه را تقويت كنند. متاسفانه بسياري از مـــديران نمي توانند چنين جوي را در سازمان خود ايجاد نمايند.
جهت اجرايي شدن رهنمود ارزشمند سال 1387 يعني نوآوري و شكوفايي در دانگاه ها و مراكز علمي و اموزشي كشور در ابتدا بايد نهاد هاي سياستگزاري و تصميم گيري گام هاي اساسي در اين مسير بردارند و از خود شروع كند، نظام خلاقيت و نوآوري بايد ايجاد و نهادينه گردد. رهبر معظم انقلاب با اگاهي از اين موضوع از ساليان پيش نهادينه سازي اين موضوع را با طرح موضوعاتي چون ضرورت تحول علمي، نواوري و نهضت نرم افزاري و توليد علم را بطور جدي و با تاكيد آغاز نموده بودند و اينك با نامگذاري سال 1387 اين حركت را بطور هدفمند بعنوان دستور كار نظام تعيين فرموده ند.
بنابراين توسعه نظام خلاقيت و نوآوري در نهاد، سازمان، دانشگاه و مراكز تحقيقاتي نيازمند وجود نظام نوآوري، مديران خلاق و برنامه حمايتي از ايده ها و نظرات خلاقانه و نوآورانه است. تشكيل اطاق هاي فكر، كارگاه هاي خلاقيت و نوآوري، اموزش روش هاي مهارت و خلاقيت و روش هاي پرورش ايده هاي جديد و خلاقانه و الزامات خلاقيت و نوآوري از جمله راهكارهاي توسعه اين فرايند در سازمان و مراكز تحقيقاتي است.
بديهي است خلاقيت و نوآوري منشا تفكرات خلاق و حاصل انديشه انسان هاي خلاق و دانشمند است بنابر اين علاوه بر وظايف نهادها و سازمان ها، محققين و انديشمندان دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي بعنوان ركن اساسي انديشه هاي خلاق و ايده هاي نواورانه بايد تلاشي افزون تر را در بررسي و ارائه طرح ها و ايده هاي جديد داشته باشند.
با توجه به اينكه تلاش و فعاليت در سال نوآوري و شكوفايي جهت اجرايي شدن رهنمود هاي مقام معظم رهبري با شدت بيشتري ادامه مي يابد اميد است با توسعه فرهنگ، تفكر، انديشه و پرورش خلاقيت شاهد شتاب بيشتر در توسعه علمي كشور باشيم.

خلاقيت و نوآوري صنعتي
نوآوري بدون خلاقيت امكانپذيرير نيست بنابر اين لازم است ضمن تعريف دقيق اين دو واژه راهكارهاي عملي خلاقيت، نوآوري و شكوفايي در عرصه هاي علوم و فناوري‌ها در ابعاد سازماني و فردي روشن گردد.
واژه اختراع معمولا براي خلاقيت ها و نوآوري هاي تكنولوژيكي سخت افزاري مانند اختراع رادار و واژه ابداع معمولا براي خلاقيت ها و نوآوري هاي تكنولوژكي نرم افزاري مانند ابداع حساب ديفرانسيل و انتگرال يا ابداع شناخت درماني به كاربرده مي شود . هر چند هر دو واژه ممكن است براي هر دو مفهوم به كار برده شوند .
انواع خلاقيت و نوآوري صنعتي را مي توان در چهار دسته كلي به شرح زير طبقه ندي نمود :
الف- خلاقيت و نوآوري بنيادي:
خلاقيت و نوآوري بنيادي عبارت است از نوعي خلاقيت و نوآوري اساسي و زيربنائي در فناوري سخت افزاري يا نرم افزاري سازمان صنعتي كه موجب تغيير و تحول اساسي و بنيادي در آن سازمان مي شود . به عنوان مثال تبديل فناوري لامپ خلاء به فناوري ترانزيستور ، تبديل فناوري مكانيكي ساخت ساعت به فناوري كوارتز ، تبديل سازمان هاي فعلي به سازمان هاي مجازي از جمله خلاقيت ها و نوآوري هاي بنيادي هستند .
ب- خلاقيت و نوآوري فرآيندي
خلاقيت و نوآوري در فرآيند عبارت از خلاقيت و نواوري در فرايند ، تغيير روش ها و تغيير ساز و كارها است . خلاقيت ها و نوآوري هاي سازماني مانند شيوه هاي نوين مديريت كيفيت ، روش هاي جديد مديريت بهره وري و شيوه هاي نوين مديريت منابع انساني ، سيستم هاي نوين مديريت خلاقيت و نوآوري (مانند نظام مديريت خلاقيت و نوآوري فراگير ‹‹TCIM››) از جمله خلاقيت ها و نوآوري هاي فرآيندي محسوب مي شوند.
خلاقيت و نواوري در فرايند معمولا موجب افزايش كارآئي ، افزايش اثر بخشي ، بهبود كيفيت و ارتقاء بهره وري سازمان مي گردد .
ج- خلاقيت و نوآوري فرآورده اي
خلاقيت و نوآوري فرآورده اي عبارت از خلاقيت و نوآوري در يكي از ويژگي هاي محصول سازمان صنعتي مي باشد .
تغيير نوع و كيفيت محصول و يا توليد محصولات جديد و بديع در سازمان خلاقيت و نوآوري فرآورده اي محسوب مي گردد .

: امروز استمرار راه سرخ شهيدان، همت مضاعف و کار مضاعف است. 
 
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز اصغر عباسقلي‌زاده در مراسم اعزام کاروان‌هاي راهيان نور تبريز تصريح کرد: نامگذاري امسال با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف، مسئوليت و رسالت ملت ايران را سنگين‌تر ساخته است.

 

وي با اشاره به اينکه ايران در اوج سربلندي و افتخار است، خاطر نشان کرد: سربلند‌ترين و مقتدرترين ملت جهان، مردم مومن ايران اسلامي هستند و اين افتخار به برکت خون شهيدان عزت‌آفرين و تلاش‌هاي ملت، مخصوصاً جوانان در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و پژوهشي به دست آمده است.
معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا در ادامه افزود: در هشت سال دفاع مقدس، استکبار جهاني سيلي هميشه به ياد ماندني از ملت ايران خورده است و اين افتخار منحصر به يک نسل نيست، بلکه ملت ايران در تمام نسل‌ها به اين حماسه‌ها افتخار مي‌کند.
عباسقلي‌زاده امسال را سال تلاش خواند و يادآور شد: همت و کار با نيت مقدس ويژگي عاشقان ولايت است و امسال با تلاش و کوشش فراوان بايد در تمام عرصه‌ها بر افتخارات اين ملت شريف بيفزاييم.
معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا همچنين عزت و سربلندي ايران اسلامي را در شرايط کنوني جهان در گرو همت مضاعف و کار مضاعف و پيروي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ارتباط، عنوان کرد.
وي خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با تدبير حکيمانه خود و نامگذاري امسال با عنوان « همت مضاعف و کار مضاعف» به استکبار جهاني نشان دادند که توطئه‌هاي اخير آنها و جريان‌هاي پس از انتخابات، هيچ تاثيري بر روحيه ملت ايران نداشته و مردم پرتلاش ايران همچنان به پيشرفت و آباداني کشور و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌انديشند.
عباسقلي‌زاده با اشاره به اينکه همت و کار مضاعف بهترين الگو براي مردم و به ويژه مسئولان نظام است، گفت: با همت و کار مضاعف چرخ‌هاي توليد و اقتصاد کشور به حرکت در آمده و کشور از وابستگي به بيگانگان بي‌نياز مي‌شود

 

 

براي اينكه در يك سازمان و يا يك مركز تحقيقاتي فرهنگ خلاقيت و نوآوري توسعه يابد و ايده هاي جديد ارائه شود و افراد هراسي از ارائه نظريات جديد خود نداشته باشند لازم است مديران گام هايي را بردارند از جمله :
1-هراس را در سازمان خود از بين ببريد. نوآوري به معناي انجام چيزي جديد است، برخي كارها ممكن است به نتيجه نرسند. اگر افراد از شكست هراس داشته باشند، به افرادي خلاق مبدل نخواهند شد؛
2-نوآوري را به عنوان جزئي از سيستم ارزيابي عملكرد براي هر شخص مطرح كنيد و براي ان امتيازي قائل شويد. سازمانها بايد از كاركنان خود در پايان دوره ارزيابي سوال كنند كه چه نوآوري انجام دادند و تاثير آن بر كار چه بوده است
3-فرآيند و سيستم نوآوري را مستندسازي كنيد به نحوي كه هر فرد آن را درك كند و نقش خود را نيز در اين فرايند به روشني دريابد؛
4-آزادي عمل كافي به كاركنان خود اعطا كنيد تا آنها قادر باشند ايده ها و فرصتهاي جديد را مطرح و با عوامل درون سازماني و برون سازماني همكاري كنند.
5-اطمينان حاصل كنيد تمامي اعضاي سازمان استراتژي كلي مركز را درك كرده اند و همچنين كليه تلاشهاي نوآوري در راستاي استراتژي است، البته سيستم بايد به صورتي باشد كه ايده هاي خارج از چارچوب را نيز كه مفيد به نظر مي رسند مديريت كند؛
6-به افراد آموزش دهيد كه محيط را براي روندهاي جديد، فناوريهاي نوين مورد بررسي و آزمايش قرار دهند؛
7-به افراد آموزش اهميت تنوع در سبكهاي تفكر، تجربيات، ديدگاهها و تخصصها را آموزش دهيد. همچنين انتظار تنوع و تفاوت را در كليه فعاليتهاي نوآوري داشته باشيد؛
8-معيارهاي مطلوب بر ايده آل ها استوار است. باوجود اين، معيارهـاي محدودتر نيـز مي توانند ما را به حالت ايده آل نزديكترسازند و آنها به نوبه خود براساس تجارب، مفروضات و چارچوبهاي ذهني قبلي ما متصل مي گردند؛
9-تيم هاي نوآوري از تيم هاي پروژه هاي معمول متفاوتند. آنها نيازمند ابزارها و چارچوبهاي فكري متفاوتي هستند. كاركنان را به اندازه كافي در اين زمينه ها آموزش داده و هدايت كنيد تا هنگام كار در تيم هاي نوآوري موفق باشند؛
10-سيستم مديريت ايده ها را ايجاد يا تهيه كنيد تا افراد تشويق شوند فرصتها و قابليتهاي جديد را شناسايي، ايجاد يا ارزيابي و ايده هاي خود را ارائه كنند.