جهاد اقتصادی به عنوان یک هدف والای ملی یکی از عوامل مهم در پیشرفت، توسعه عدالت و دستیابی به اقتدار ملی موضوعی است که رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال تأکید ویژه ای روی این موضوع کرده اند. و آنچه از معنی لغوی جهاد بر می آید تلاشی مضاعف از سوی همه دستگاه های تولیدی، اجرایی، عمرانی و اقتصادی کشور است و دستیابی به رتبه اول منطقه در مسائل مهم و حیاتی نه یک هوس بلکه یک نیاز واقعی و سرنوشت ساز می باشد و در اوضاع کنونی منطقه و جهان، هر کشوری که نتواند از لحاظ ا قتصادی، علمی و زیرساخت ها از رشد لازم برخوردار شود، بی رحمانه مورد تطاول قرار می گیرد بنابراین باید با استحکام درونی و پیشرفت اقتصادی، اهداف سند چشم انداز را محقق کرد. بر این اساس ویژگی جهاد اقتصادی "استمرار، همه جانبگی، هوشمندی و اخلاص" می باشد که "باید این نکته را درک کرد که جهاد اقتصادی، در واقع حرکتی هدفدار در مقابله با حرکت غرض آلود و خصمانه دشمن است." لذا بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و راه حصول اهداف نظام و حفظ دستاوردهای آن بستگی به این مهم دارد. در این مجال تأملی بر مسئله جهاد و جنگ اقتصادی می کنیم.

● جهاد اقتصادی؛ جهادی دفاعی اجتماعی

در یک تقسیم بندی دیگر جهاد اصغر با توجه به مقتضیات زمان ومکان به سه دسته ذیل تفکیک می شود.

الف) جهاد ابتدایی:

این جهاد برای گسترش مرزهای اسلام و دعوت از انسانهای سایر کشورها(غیر اسلامی) برای به عضویت درآمدن در جامعه اسلامی به دستور امام معصوم(ع) است.

ب) جهاد دفاعی:

در این نوع جهاد مخالفین خارج از مرزهای جغرافیای اسلام سعی در شکستن حریم امنیتی جامعه اسلامی می کنند که به دو قسم اجتماعی و فردی تقسیم می شوند.

▪ جهاد دفاعی اجتماعی: دفاع از حریم جغرافیای جامعه اسلامی است. زمانی که دشمن(مخالفین جامعه اسلامی)حریم سرزمین های اسلامی را شکستند بر هر مسلمانی واجب می شود به دفاع (جهاد دفاعی) از مرزهای جامعه اسلامی بپردازند.

▪ جهاد دفاعی شخصی: دفاع(جهاد) از حریم خانوادگی و شخصی. اگر درگیری بین حق و باطل در رابطه با یکی از اعضای خانواده صورت گرفت، سرپرست یا هر عضوی از خانواده باید به دفاع از حریم خانواده بپردازد. ارزش این نوع جهاد نیز برابر جهاد دفاعی اجتماعی است(۱)

ج) جهاد نفاقی:

اگر در درون مرزهای جغرافیای اسلام، عده ای از افراد جامعه اسلامی از فضای جامعه اسلامی و اطاعت معصوم خارج شدند و سعی در تفرقه و نفاق در بدنه جامعه مسلمین داشته باشند، برخورد شدید و جهاد با آنها واجب است. مانند ماجرای جمل، نهروان، خوارج و...(۲)

جامعه اسلامی ممکن است از سوی مخالفینی که درصدد از بین بردن جامعه اسلامی به وسیله انواع حیله ها(جنگ و قدرت نرم) سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و یا نهایتاً با جنگ و قدرت فیزیکی تهدید شود، باعث بروز مشکلاتی برای مسلمین در رشد و گسترش فضای دینی و اقتصادی گردد و کاهش عزت و اقتدار جامعه اسلامی را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی جهاد دفاعی اجتماعی بر مسلمانان واجب می شود که با جان و مال و همت مضاعف خود از کیان اسلام و اقتدار جامعه اسلامی حفاظت نمایند و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نباشند. جهاد اقتصادی نیز با توجه به شرایط زمانی و مکانی جامعه اسلامی ما نیز از چنین حکمی مستثنی نخواهد بود.

اینجاست که مهمترین دغدغه رهبر دینی جامعه را می رساند. در قرآن کریم، یکی از مهمترین راه هایی که منافقان برای ضربه زدن به حکومت دینی مطرح می کنند، ایجاد بحران های اقتصادی است. قرآن کریم از قول منافقان نقل می کند که "آنها می گویند اطرافیان پیامبر(ص) را در تنگنای اقتصادی قرار دهید تا پراکنده شوند(۳)" طبیعتاً یک اقدام مهم مؤمنان برای خنثی کردن این اقدام منافقان در جامعه دینی آن است که با روحیه جهادی، عرصه اقتصاد جامعه دینی را حفظ و تعالی ببخشند .

● جهاد اقتصادی؛ واجب کفایی یا عینی؟

جهاد در مقابل دشمن از لحاظ وجوب به کفایی و عینی تقسیم می شود. واجب کفایی و اجبی است که اگر عده ای آن نیاز را به طور کامل انجام دهند، وجوب انجام مجدد آن از دیگران ساقط می شود و می توانند انجام ندهند. شارع مقدس نیز گناهی متوجه آنها نمی داند. اگر چه افضل است انجام دهند.(۴)

کمیت(تعداد نیروها، ادوات و تجهیزات دشمن) و کمیت(درجه دانش و مهارت فنی نیروهای انسانی، فیزیکی و...)جبهه باطل، حدود کمیت و کیفیت واجب کفایی را مشخص می سازد. اگر در شرایطی تمام دنیای کفر در مقابل جامعه اسلامی صف آرایی کنند، آن گاه است که تمام جهان اسلام نیز باید هماهنگ و متحد بپاخیزند و در مقابل آنها به جهاد بپردازند و با تمام وجود تلاش مظاعف ورزند.

در واقع اطمینان از شکست کامل جبهه کفر حدود واجب کفایی را مشخص می سازد. لذا مشغولیت عده ای در جهاد کفایی، مسئولیت را از دوش سایرین تا کسب یقین قطعی از برتری حق علیه باطل بر نمی دارد.

در بحث جهاد اقتصادی نیز؛ تمام دنیای مخالفین اسلام برای نابودی و استحصال همه جانبه جامعه اسلامی متحد شده اند. لذا این دفاع اجتماعی و واجب کفایی تنها با اتحاد همه اعضای جامعه تحقق خواهد پذیرفت.چرا که گستردگی دشمن گستردگی دفاعی می طلبد.

▪ واجب عینی: زمانی است که امام معصوم(ع) دستور جهاد به فرد یا گروه خاصی بدهد. لذا این حالت تنها بر گروه خاصی واجب می شود تا در مقابل دشمن ایستادگی نمایند. (۵)

خطاب مقام معظم رهبری گرچه خطاب عام است ولی به طور منطقی نقش نخبگان کشور چه نخبگان حکومت مثل نخبگان قوای سه گانه و مجمع و چه نخبگان بیرون از حکومت مثل دانشگاه، حوزه علمیه و صاحب نظران و حتی صاحب نظران ایرانی خارج از کشور بسیار خطیرتر و در راس فرمان رهبر قرار می گیرند و آنها به عنوان گروه خاصی مسئولیتهای ویژه ای (مانند تشکیل گفتمان ملی در راستای طراحی الگوی اسلامی ایرانی) برای هر چه بهتر انجام شدن این جهاد مقدس خواهند داشت.

● نتیجه گیری

جهاد اقتصادی واجب عینی و همگانی است بدین ترتیب، جهاد اقتصادی هم رتبه با حضور در جبهه های جنگ می باشد و با توجه به اینکه حضور در جبهه های جنگ برای دفاع از جامعه و نظام اسلامی بستگی به خطاب مولی واجب کفایی یا عینی است، جهاد اقتصادی نیز از شمول این حکم مستثنی نخواهد بود و وجوب حضور همگان را در این میدان می رساند. البته باید توجه داشت که در جنگ این گونه نبود که همگی افراد اسلحه بردارند و در متن عملیات شرکت کنند، عده ای مشغول برنامه ریزی و هدایت بودند، عده ای در قسمت تدارکات مشغول بودند، عده ای به مجروحان رسیدگی می کردند، عده ای سنگر یا پل می ساختند و... اما آنچه که در همه مشترک بود، آن روحیه جهادی و اخلاص و ایثار بود، نه اسلحه به دست گرفتن. در عرصه جهاد اقتصادی نیز هر کسی به طریقی در تعالی نظام اقتصاد اسلامی تلاش نماید.
       
   
   
            محمد داوود محمدی
کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) .
پی نوشتها:
۱ المقتول دون أهله و ماله؛ کشته شده در راه دفاع از خانواده و دارایی اش" را که در مقام دفاع از ناموس یا مال خود کشته می شود شهید می شمارد . کتاب الغصب والضمانات باب دفع الصائل وإن أدی إلی قتله وأن المصول علیه یقتل شهیدا ص ۳۹۰.
۲ ترجمه شرح لمعه شهید ثانی، مجد سرایی حمید، صص۵۳۱ ۵۸۴.
۳ سوره منافقون، آیه
۴ مجموعه آثار شهید مطهری ( جلد ۲۰ ) مطهری، مرتضی ص ۵۶۹ .
۵ ترجمه شرح لمعه شهید ثانی، مجد سرایی حمید، صص۵۳۱ ۵۸۴.    
            روزنامه رسالت ( www.resalat news.com )





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 17 دی 1390  ساعت 7:33 PM نظرات 0

     
        
 
    

قبل از بررسی الزامات جهاد اقتصادی، دلایل انتخاب این واژه و نامگذاری سال جاری به همین نام، به بررسی اهمیت آن می پردازیم:

۱) در حال حاضر، استراتژی ترین جبهه تهاجم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران جبهه اقتصادی است.

۲) لزوم محقق شدن اهداف اقتصادی در دهه پیشرفت و عدالت که از سال ۱۳۸۷ شروع شده است.

۳ )حرکت جهادی برای دستیابی به استراتژی های اقتصادی در افق ۱۴۰۴ و الگوشدن جمهوری اسلامی ایران برای سایر ملت ها در عرصه اقتصاد اسلامی علاوه بر سایر عرصه های علمی و فناوری، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی

● الزامات جهاد اقتصادی

نخستین الزام؛ مهمترین و اولین الزام تحقق جهاد اقتصادی را باید در ایمان مردم و مسئولین، صداقت و همراهی و ولایت پذیری و استواری آنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن به عنوان روحیه جهادی و استحکام معنویت تعبیر فرمودند را یادآور نمود (ان المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، ثم لم یرتابو و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و اولئک هم الصادقون» (حجرات آیه ۱۵) چرا که کلمه جهاد به مفهوم تلاشی مضاعف، مقدس و هدف دار اطلاق شده که همیشه صبغه تقدس و معنویت را درون خود دارد و برخورد با موانع و رفع موانع (مبارزه) را رصد می کند. دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه های مختلف امنیتی، نظامی و سیاسی با شکست فاحش مواجه گردیده و تنها به زعم خودشان به ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران دل خوش کرده و این را به عنوان یک استراتژی در تقابل با نظام اسلامی از جمله تحریم های اقتصادی برنامه ریزی کرده اند.

بنابراین باید با تمسک به ریسمان الهی و حفظ وحدت و پرهیز از مسایل حاشیه ای و با یک عزم و اراده ملی نسبت به رفع موانع حرکت عظیم اقتصادی اعم از داخلی و یا خارجی اهتمام داشت.

دومین الزام؛ ضرورت تدوین استراتژی های بلندمدت اقتصادی «نقشه راه» در حوزه های نظری و عملی و در راستای اهداف اقتصادی در دهه «پیشرفت و عدالت» برای دستیابی به برنامه های کلان اقتصادی در چشم انداز ۲۰ ساله «افق ۱۴۰۴» و اهتمام به اجرای مؤثر اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

سومین الزام؛ استمرار و اهتمام در مدیریت کارآ و اثربخش استراتژی «اصلاح الگوی مصرف» که از سال ۸۸ با تدبیر مقام معظم رهبری شروع گردیده و برکاتی را برای مردم و نظام اسلامی به ارمغان آورده است. لازم است فرهنگ سازی و براساس آموزه های دینی و ارزشی اسلام ترویج و استمرار یابد. با عنایت به این نکته مهم و اساسی که منابع و پتانسیل های در اختیار انسانها محدود بوده و از طرفی نیازها و خواسته های بشری نامحدود می باشد. بر این اساس، افراد، جوامع و دولت ها تلاش می کنند بین کمیابی و محدودیت منابع و خواسته ها و نیازهای نامحدود خود نوعی توازن و تعادل ایجاد نمایند.

امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات «عصر دانایی» در شرایط متحول و پویای جهان نیازهای بشری با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است و کمیابی منابع نیز محسوس تر از گذشته است. با وجود تحولات علمی، تکنولوژی و توسعه دانایی های بشر در کنترل و بهره برداری از منابع. نگرانی های زیادی در نحوه ایجاد تعادل بین امکانات و نیازهای رو به تزاید بشر وجود دارد.

کشور اسلامی و عزیز ما نیز از این مهم مستثنی نمی باشد با این تفاوت که جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی فقه اسلامی به مسایلی چون، کسب روزی حلال با تمام توان، بهره گیری از اخلاق اقتصادی، پرهیز از مال حرام، اسراف، تجمل گرایی و مصرف گرایی، پرهیز از خرید کالاهای تولیدی توسط کشورهایی که با نظام اسلامی ما دشمن هستند و هم چنین به روابط اقتصادی دولت و مردم، روابط اقتصادی بین مردم و روابط اقتصادی خارجی توجه دارد، بنابراین باید با استفاده بهینه از منابع و امکانات خدادادی، مصرف به جا و درست از منابع استراتژیک از جمله نفت، گاز، آب، برق، معادن و مراتع تعادل علمی و منطقی را بین پتانسیل ها و منابع در اختیار و نیازها و خواسته های فردی، خانوادگی، اجتماعی و کشوری فراهم آورده و از هر گونه افراط و تفریط، اسراف، تجمل گرایی و مصرف گرایی پرهیز گردد. (خداوند، خالق همه هستی اسراف کنندگان را دوست نمی دارد.)

چهارمین الزام: استمرار استراتژی همت مضاعف و کارمضاعف

توجه جهاد گونه به استراتژی همت مضاعف و کارمضاعف د رعرصه های مختلف علمی و فناوری، صنعتی و کشاورزی و سایر کسب و کارها اعم از تولیدی، تجاری و خدماتی ارتقاء بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

مقوله بهره وری و جایگاه آن در پیشرفت اقتصادی از جمله الزامات جهات اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشته اند اگر از نظر علمی و کاربردی طراحی مجدد کار «مهندسی کار» را محصول و نتیجه همت مضاعف و کارمضاعف و از مصادیق آن در عرصه های مختلف از جمله تولید و اقتصاد بدانیم. بنابراین لازمه ارتقاء بهره وری ملی در همه عرصه ها اهتمام در طراحی مجدد کار «مهندسی کار» و تلاش در اجرای مؤثر آن با تکیه بر:

همت مضاعف: عزم و اراده لازم در انتخاب روش های اصلاحی تولید به منظور کاهش هزینه های تولید، عدم اتلاف منابع، ساده کردن عملیات تولید و خدمات و افزایش راندمان و بازدهی

کار مضاعف: به کارگیری مجموعه های توان های فیزیکی و فکری با انگیزه های ارزشی، تعیین و اعمال زمان استاندارد انجام کار و با روحیه جهادی خواهد بود.

پنجمین الزام: توجه ویژه به کار و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه مولد

با گذشت ۳۲سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت ساز و حضور حماسه ای مردم و مسئولین در جهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی، سازندگی و جهاد در عرصه های علمی و فناوری و دستیابی به نوآوری های بزرگی چون انرژی هسته ای و... اصلاح جهادگونه ساختار اقتصادی و اتکاء بر تولیدات داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی یک ضرورت انکارناپذیر است. بنابراین باید به موتور محرکه پیشرفت و توسعه اقتصادی که از نظر صاحب نظران اقتصادی و مدیریتی کارآفرینی است توجه مضاعف و جهادگونه داشت. لذا باید نقش مؤثر کارآفرینان را در ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه و یا به تعبیری بنگاههای اقتصادی زودبازده نوآورانه که بستر و زمینه تولید و پیشرفت اقتصادی است و به تبع آن جهاد اقتصادی را محقق می کند مورد بررسی قرار داد. اهتمام به مقوله کار آفرینی مولد با دو رکن اساسی خلاقیت و نوآوری را می توان از ضروری ترین و ارزشمندترین نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی مان دانست که اقتدار و استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی را با حفظ حاکمیت سیاسی و تحکیم ارزشهای اسلامی سبب خواهد شد. هم چنین کارآفرینی در فرآیند اقتصادی کشور موجبات گردآوری پس اندازهای عمومی، بی هدف و سرگردان شده و بهبود سرمایه (افزایش سرمایه گذاری داخلی) را سبب گردیده و ایجاد اشتغال و تولید انبوه را در مقیاس وسیع و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری را که ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی است به دنبال خواهد داشت. همچنین کارآفرینی، تجارت خارجی را که از عناصر و شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی است ارتقاء داده. موجب کاهش تمرکز اقتصادی، افزایش سوداجتماعی و بهبود کیفیت زندگی می گردد و مهارت های بی استفاده و سرگردان را به تحرک مؤثر وامی دارد. علاوه بر آن کارآفرینی با نگاه تولید نوآورانه موجبات افزایش بهره وری با هدف خدمت رسانی به جامعه اسلامی و به تبع آن سود رضایت بخش و بالاخره موجبات تحقق جهاد اقتصادی را فراهم می نماید.

علی ایحال بر همه آحاد مردم کشور اعم از شهری و روستایی به ویژه جوانان خلاق، مبتکر و نوآور فرض است در راستای تحقق جهاد اقتصادی با نگرشی مثبت و روحیه ای جهادی و با بهره گیری از فرصت ها در عرصه های مختلف و با تلاشی مضاعف نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه اعم از کسب و کارهای علمی و فناوری، صنعتی و کشاورزی، تولیدی و تجاری، شهری و روستایی اهمتام تا از این رهگذر با پیشرفت و توسعه بیشتر موجبات امنیت شغلی خود، خدمت اجتماعی، کسب سود رضایت بخش و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم آوردند.

دولت و دلسوزان نظام نیز کماکان با عزم و اراده ای مضاعف نسبت به اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش های موجود در آفریند ایجاد و توسعه کسب و کار به ویژه بنگاه های اقتصادی زودبازده از جمله تسریع در ایجاد زمینه تولید انبوه موارد خلاق و نوآورانه، کوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری و تسهیلات بانکی، تجدید نظر در قوانین و مقررات بازدارنده احتمالی، حمایت از تولیدات داخلی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و... عنایت داشته تا به فضل الهی شاهد تحقق جهاد اقتصادی و زمینه ای برای دستیابی به برنامه های کلان اقتصادی در افق ۱۴۰۴ باشیم.
       
   
   
            سیدحسن حسینی    
            روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )    
 





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 17 دی 1390  ساعت 7:32 PM نظرات 0

   

   
     
   
  امنیت، مهم ترین دغدغه بشر است. از این رو سعادت را در آرامش و آسایش می یابد و جامعه را به قصد دست یابی به این هدف ساماندهی می کند و دولت را در این راستا به خدمت می گیرد و بدان مشروعیت می بخشد تا اعمال حاکمیت و قدرت نماید. آموزه های قرآنی نیز به این گرایش فطری بشر توجه داشته و آرامش و آسایش ابدی را در بهشت جاودان به انسان وعده می دهد و سرای دیگر را تنها محل دست یابی کامل و تمام به این دو امر مهم می داند.

امنیت و آرامش دارای ابعاد چندی است که امنیت روانی یکی از ابعاد آن است. در حوزه عمل اقتصادی نیز امنیت نه تنها هدف بلکه سرمایه اساسی است. بر این اساس لازم است به نقش امنیت بویژه امنیت روانی در جهاد اقتصادی توجه ویژه ای مبذول داشت و زمینه و بسترهای تحقق آن را فراهم آورد تا در نهایت جهاد اقتصادی بتواند به هدف نهایی خویش برسد و آن را تحقق بخشد. نویسنده در این مطلب نقش امنیت و امنیت روانی در جهاد اقتصادی را براساس آموزه های اسلامی و وحیانی قرآن تبیین و تحلیل کرده است. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● امنیت، سرمایه اقتصادی

امنیت ضد یا نقیض ترس و خوف است. (لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه امن) بنابراین، امنیت به معنای آرامش و فقدان ترس، خوف و وحشت است. انسان پس از تأمین غذا از خوردنی ها و آشامیدنی ها در اندیشه امنیت است.

به سخن دیگر، دو دغدغه اصلی بشر را آسایش و آرامش تشکیل می دهد و پس از تأمین این دو امر است که در اندیشه پاسخ گویی به دیگر نیازهای خود از جمله محبت و ارتباطات می افتد تا نیاز عاطفی خویش را نیز به شکلی پاسخ دهد.

اموری چون ترس از دست دادن چیزهایی که دارد یا ترس از آینده نامعلوم بشر را از حرکت باز می دارد. اما امید به حفظ آسایش و آرامش یا دست یابی به آن است که حرکت های انسانی از جمله حرکت های اقتصادی او را سامان می دهد. اما آن چه آدمی را همواره با یک پرسش اساسی مواجه می کند، مرگ است.

البته بسیاری از مردم چنان سرگرم ظواهر دنیا و غفلت از حقایق دنیا می شوند که فراموش می کنند که آنچه از آرامش و آسایش دارند نمی تواند پایدار باشد. تنها گروهی از خردمندان هستند که دنیا با همه زیبایی هایش ایشان را به تفکر وامی دارد و پرسش اساسی را در پیش روی آنان می گذارد که چگونه می توان به آرامش و آسایش واقعی و دایمی دست یافت؟

برخی ها آسایش و آرامش را در غفلت می جویند و بر این باورند که به آینده دور کاری نداریم، پس تا هستیم خوش باشیم. چنین نگرشی به زندگی انسان را از انسانیت و اهداف آفرینش دور می سازد و در یک دور باطل خوردن و خوابیدن و کار کردن برای خورد و خواب می افکند.

این جاست که پیامبران موظف می شوند تا به مردم هشدار دهند که آرامش و آسایشی از این دست بسیار آسیب زننده و شکننده است؛ (شعراء، آیات ۱۴۲ و ۱۴۶) چرا که انسان نمی بایست تا زمانی که در دنیاست از مکر خداوندی غافل شود؛ زیرا خداوند به یک باره امنیت و آرامش و آسایش ایشان را می گیرد (اعراف، آیه ۹۹) و آنچه به ظاهر عامل امنیت و آرامش آنان شمرده می شود، چیزی جز عامل زیان و خسران ابدی و ناامنی نیست. (اعراف، آیات ۹۷ و ۹۸ و نیز نحل، آیات ۴۵ و ۴۷ و اسراء، آیات ۶۸ و ۶۹ و آیات دیگر)

اما اگر انسان در سایه تقوای الهی قرار گیرد و براساس آموزه های الهی در مسیر عدالت گام بردارد و بخواهد تا خود و جامعه را خدایی نماید، در آن صورت به امنیت واقعی دست می یابد و آسایش را در همین دنیا تجربه می کند و در دنیا و آخرت خوف و حزنی نسبت به چیزی نخواهد داشت؛ زیرا خداوند است که او را ربوبیت می کند و در کنف حمایت خود می گیرد و هر مصیبتی را بر او آسان و هر خوفی را به امنیت تبدیل می کند؛ زیرا مؤمنان چه در دنیا و چه آخرت حزنی بر گذشته و خوفی از آینده ندارند و در کمال سرور باطنی هستند.جامعه ایمانی به سبب حرکت در محور توحید، عدالت و تقواست که از امنیت کامل اجتماعی برخوردار شده و گام های بلندی در همه عرصه های مأموریت آبادانی و تسخیر و بهره مندی از امکانات و سرمایه ها و ثروت زمین برمی دارد. (هود، آیه۶۱)

با نگاهی به گزارش های قرآنی می توان دریافت که هر جامعه ای زمانی به بهره مندی از سرمایه ها و ثروت زمینی و دنیوی دست یافته که از امنیت برخوردار بوده است. خداوند حتی به دشمنان و کافران و مشرکان این امکان را بخشیده است تا از امکانات دنیا بهره مند شوند. اینان هر چند که به کفر و شرک بودند، ولی زمانی که از ظلم ظاهری در حد امکان پرهیز کردند و حقوق یکدیگر را رعایت نمودند، از رشد اقتصادی و آسایش و آرامش ظاهری بهره مند شدند.

براساس آموزه های قرآنی، امنیت در هر شکل آن، مهم ترین نعمت هر جامعه است. از این رو به جوامعی که در رفاه بودند، یادآور می شود که این بهره مندی به سبب نعمت امنیت بوده است. (انفال، آیه۲۶ و نیز نحل، آیه ۱۱۲) بنابراین، نعمت امنیت اجتماعی در هر جامعه ای به معنای تبلور رحمت الهی نسبت به آن جامعه است. (کهف، آیات ۹۴ تا ۹۸)

پس هر جامعه ای اگر بخواهد به آسایش و رفاه ظاهری برسد، لازم است بستر مناسبی برای امنیت اجتماعی و روانی جامعه فراهم آورد.از نظر قرآن، امنیت از مهم ترین عوامل در زندگی بشر برای دست یابی به بسیاری از اهداف مادی و دنیوی است. از این رو هر جامعه ای می کوشد تا به آن دست یابد. برای همه جوامع بشری، امنیت، امری مطلوب است و هر کس یا جامعه می کوشد تا حتی به شکل هجرت و یا تغییر وضعیت در جامعه، آن را به دست آورد و تحقق بخشد. (یوسف، آیه۹۹)

با نگاهی به درخواست حضرت ابراهیم(ع) از خداوند جهت فراهم آوری نعمت امنیت برای ساکنان مکه، به خوبی دانسته می شود که امنیت یک دغدغه عمومی بشر و خواسته و برنامه پیامبران بوده است. (بقره آیه ۱۲۶)

جوامعی که در گذشته به رفاه و آسایش مطلوب و رشد اقتصادی و تمدنی خوب و مناسبی رسیدند، جوامعی بودند که از نعمت امنیت برخوردار بودند. گزارش قرآن از جوامع پیشین و تبیین و تحلیل رشد و توسعه تمدنی و اقتصادی آنان، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه نعمت امنیت مهم بوده است. (سباء آیات ۱۵ و ۱۸)

به هر حال، نعمت امنیت، مهمترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ای است، زیرا رشد اقتصادی، شکوفایی تمدنی و دست یابی به آسایش دنیوی تنها در سایه سار امنیت اجتماعی، روانی و روحی آن تامین می شود.

از آیه ۲ سوره مائده این معنا به دست می آید که رشد اقتصادی و گسترش تبادلات و معاملات اقتصادی تنها در سایه امنیت فراهم می آید و لازم است مسئولان اجتماعی و مدیران هر جامعه ای شرایط را به گونه ای فراهم آورند تا امنیت اقتصادی تامین شود و مردم بتوانند با مبادلات خود به رشد و توسعه اقتصادی فراگیر کمک کنند. تاکید بر فراهم آوری امنیت در مکه به عنوان مرکز و محور عبادت و حج، تبادلات اقتصادی به خوبی نشان می دهد که از نظر قرآن تا چه اندازه امنیت و تامین آن، نقش تاثیرگذاری در بهبود و رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند.

● امنیت روانی در سایه مدیریت سالم

بی گمان امنیت جانی نخستین دغدغه انسان است. این نوع از امنیت به سبب این که مرتبط با حیات و زندگی اوست، نخستین خواسته هر انسانی است. اگر انسان احساس کند که از نظر جانی تامین نیست، هیچ گونه اقدامی نمی کند. از این رو حتی در دست یابی به غذا و خوراکی، چنان شرایط را می سنجد که امنیت جانی او تامین شود و یا کمتر در معرض خطر قرار گیرد.

فقدان امنیت جانی، چنان اهمیت دارد که انسان را از هرگونه حرکت و تلاش منافی با آن باز می دارد لذا خداوند تامین امنیت جانی را اصلی اساسی می شمارد. (قصص، آیه ۵۷ و نیز عنکبوت، آیه ۶۷ و نیز انفال، آیه ۲۶)

البته انسان خواهان امنیت کامل در همه زمینه ها و عرصه هاست، در این راستا امنیت خانه و خانواده (احزاب، آیه ۱۳ و نور، آیه ۲۴) و امنیت از هرگونه تعرض، اذیت و آزار و تمسخر و مانند آن (آل عمران، آیه ۹۶ و ۹۷) مهمترین دغدغه همگانی است. اگر جامعه ای بخواهد به رشد و بالندگی اقتصادی برسد، لازم است تا امنیت همه جانبه و کامل را برای شهروندان و سرمایه گذاران و تجار و بازرگانان فراهم آورد. از این رو، بر مدیران و مسئولان هر جامعه ای است که به این مساله به عنوان مهمترین گام در جهاد اقتصادی توجه کنند و اهتمام ورزند. البته قرآن به یک نکته مهم در امنیت روانی توجه می دهد و آن این مساله است که امنیت روانی و درونی واقعی را می بایست در توحید و ایمان خالص به خدا و پروردگاری او جست؛ زیرا ایمان و اخلاص کامل، روح و روان آدمی را در حفاظت خداوندی قرار می دهد و از هرگونه خوف و حزن رهایی می بخشد. (انعام، آیه ۸۰ و ۸۲)

اما این بدان معنا نیست که جامعه، بستر امنیت روانی را فراهم نیاورد؛ چرا که اکثریت انسان ها به طور طبیعی به ظواهر توجه دارند و هرگونه اختلال در ظواهر و بروز مصیبت ها آنان را دچار تشویش می سازد. این جاست که مدیریت سالم جامعه می تواند این امنیت را حفظ یا ایجاد یا تقویت کند.از گزارش قرآن درباره برنامه های اقتصادی حضرت یوسف(ع) می توان به دست آورد که ایشان چگونه خواسته است تا امنیت روانی جامعه را حتی در بحران های اقتصادی تامین و فراهم آورد و اجازه ندهد تا بحران ها روند رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی را با اختلال مواجه سازد. حضرت با دو کار ذخیره سازی و کشت و تولید انبوه محصولات و فرآورده ها و سیلوسازی، توانست جامعه را در امنیت روانی قرار دهد و اجازه ندهد تا حرکت پرشتاب چرخ اقتصادی کشور با مشکل مواجه شود و یا از کار بیفتد.

تامین سرانه برای ملت و توزیع عادلانه ثروت و تولیدات نیز به ایشان کمک کرد تا نه تنها امنیت روانی ایجاد کند، بلکه امنیت اجتماعی را افزایش دهد و دولت و ملت را به هم پیوند زند تا مکمل یکدیگر برای تمدن سازی باشند.

هرگونه رفتاری که امنیت روانی جامعه را ایجاد، یا حفظ یا تقویت کند، باید در دستور کار مدیران جامعه قرار گیرد. از جمله این کارها، تامین نیازمندی های اساسی جامعه و مردم است؛ زیرا هرگاه جامعه احساس ناامنی کند، به ذخیره سازی، احتکار و مانند آن رو می آورد و سرمایه ها را به جای به کار گرفتن در عرصه تولید، در عرصه دیگری وارد می کند و قدرت و امکانات را از مسیر رشد اقتصادی بیرون می برد.

جامعه ای که از نظر روانی احساس عدم امنیت بکند، به جای سرمایه گذاری، به کنز و خروج سرمایه گرایش می یابد؛ هرچند که نهی خداوند از کنزاندوزی و خروج سرمایه از جریان تولید و گردش سالم می تواند جلوی برخی از رفتارهای نادرست اقتصادی را بگیرد، ولی نمی تواند امنیت روانی را به جامعه بازگرداند و توده ها را با دولت و جهاد اقتصادی همراه و هماهنگ سازد.در زمان و جایی که دشمن با انواع شگردها و جنگ روانی و شایعه سازی بر آن است تا چرخ های اقتصادی را از حرکت شتابنده بازدارد و اقتصاد اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد، توجه به مدیریت امنیت روانی جامعه یک اصل برای مدیران است.

برای دست یابی به امنیت کامل از جمله امنیت روانی، جانی و اجتماعی باید از همه توان و ظرفیت ها بهره برد. امنیت راه ها هر چند که برای توسعه اقتصادی و رشد آن مهم است و خداوند در آیاتی به مساله امنیت راهها در امر توسعه اقتصادی توجه داده است (اعراف، آیات ۸۵ و ۸۶ و نیز سباء، آیات ۱۵ و ۱۸)، اما آن چه مهمتر است، تامین امنیت روانی از طریق مدیریت سالم اقتصادی جامعه است.

این که پیامبران مامورند تا مانند حضرت شعیب (ع) از کم فروشی و گران فروشی و احتکار باز دارند (اعراف، آیه ۵۸ و نیز هود، آیات ۸۴ تا ۸۸ و نیز شعراء آیه ۱۸۳) هدفی جز فراهم آوری امنیت روانی ندارند، زیرا این رفتارهای ناهنجار در حوزه عمل اقتصادی، بستر ناامنی روانی در جامعه می شود و اشخاص به یکدیگر در معاملات اعتماد و اطمینانی نخواهند داشت و یا در وضعیت مطلوب، تردید دارند؛ زیرا احتکار، خود بیانگر عدم مدیریت در توزیع است و محتکران با اختلال در روند جریان سالم اقتصادی، به غارت و چپـاول سرمایه دیگران می پردازند. خداوند در آیات ۱۵ و ۱۸ سوره سبا به نقش امنیت از جمله امنیت روانی درگردشگری اقتصادی توجه می دهد و بیان می کند که چگونه امنیت موجب افزایش گردشگری اقتصادی و تعاملات می شود و جامعه می تواند از این مساله به خوبی سود برده و در رشد و شکوفایی اقتصادی از آن بهره گیرد.

البته آیاتی دیگر نیز همین معنا را به شکل دیگر بیان کرده است. از جمله آیات سوره قریش که به مساله امنیت راهها در جا به جایی تجار و گردشگران اقتصادی پرداخته است یا آیاتی که به مساله حج و تاثیر امنیت کامل در آن در جهت بدست آوردن فضل الهی یعنی عمل اقتصادی اشاره دارد. همه اینها به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه امنیت از جمله امنیت روانی جامعه می تواند اقتصاد را تحت تاثیر مثبت یا منفی خود قرار دهد.

● عوارض نبود امنیت روانی

شرایط اجتماعی از سوی مدیران میبایست به گونه ای باشد که هر گردشگری از جمله تجار و بازرگانان در شب و روز به سادگی در جامعه حرکت کرده و به مبادلات اقتصادی بپردازند. (همان)

به هر حال، ازآموزه های قرآنی به دست می آید که در جهاد اقتصادی نمی توان نقش امنیت از جمله امنیت روانی در سرمایه گذاری و تولید و توزیع سالم و حتی مصرف را نادیده گرفت؛ زیرا اگر جامعه از نظر روانی در تشویش و اضطراب باشد، به خود اجازه نمی دهد تا ثروتش را در تولید سرمایه گذاری کند، بلکه آن را یا کنز کرده و در گوشه ای به شکل سکه و طلا و مانند آن می اندوزد و از چرخه اقتصادی بیرون می برد. یا آن که در احتکار به کار می گیرد و با این رفتار نادرست خویش، اقتصاد را از مسیر سالم و تولید خارج می سازد.

بارها دیده شده است که جریان های خاص با ایجاد شایعه یا جنگ روانی، سرمایه ها را به بخش های خاص و به ظاهر سودآور هدایت می کنند. خرید سکه و کنز آن به جای سرمایه گذاری ثروت در بخش تولید خود نمونه بارز این رفتار برپـایه جنگ روانی در سالی است که می بایست ثروت در سرمایه گذاری های مناسب با رشد اقتصادی و جهاد اقتصادی به کار گرفته شود. جریان سازی به گونه ای است که حتی توده های مردم نیز در دام این فضای روانی قرار می گیرند و به نوعی کنزاندوزی گرفتار می آیند.

لازم است با هوشیاری و مدیریت سالم جامعه، اجازه داده نشود تا ثروت جامعه در مسیری غیر از تولید و جهاد اقتصادی قرار گیرد و به کنزاندوزی و تکاثرجویی کشانده شود که از نظر قرآن رفتاری نه تنها ضد اخلاقی و ضد اقتصادی است بلکه گناهی نابخشودنی است و خشم خداوند را بر می انگیزد.
       
   
   
            اسماعیل حمیدزاده    
            روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 17 دی 1390  ساعت 7:31 PM نظرات 0

   

         
جهاد اقتصادی مستلزم شناخت عوامل رشد و توسعه از سویی و آسیب شناسی مشکلات و موانع رشد از سوی دیگر است؛ زیرا بی شناخت درست و کامل نمی توان گام های بلندی در راه توسعه و رشد اقتصادی برداشت و جهاد اقتصادی را تحقق بخشید. از این رو، نویسنده به عنوان یک پیش نیاز برای جهاد اقتصادی به سراغ آموزه های وحیانی قرآن رفته تا مشکلات و موانع پیش روی رشد و توسعه اقتصادی را تبیین کند؛ چرا که تحلیل قرآن در این باره، حجت و برهان کامل و تمامی است که نمی توان بی آن، درک درست و کاملی از حقیقت مشکلات و موانع داشت.

احاطه علمی کامل خداوند به هستی و مسائل آن به انسان این امکان را می بخشد تا حقیقت را چنان که هست بشناسد و از آن برای شناخت مسائل و حل مشکلات آن یاری جوید. آن چه در این مطلب می آید، تبیین مشکلات و موانع رشد و توسعه اقتصادی در تبیین و تحلیل قرآنی است.

● عوامل و اصول رشد اقتصادی

برای اینکه آسیب شناسی دقیقی از مشکلات و موانع رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم، لازم است نگاهی گذرا به عوامل مادی و معنوی رشد نیز بیفکنیم.

براساس آموزه های قرآنی عوامل مادی رشد، اموری چون زمین مرغوب و مناسب (اعراف، آیه ۵۸؛ و سباء، آیه ۱۵)، آب فراوان و مناسب (هود، آیه ۵۲؛ نوح، آیات ۱۰ تا ۱۲)، کار و تلاش انسانی (ملک، آیه ۱۵) است.

در کنار این عوامل مادی، لازم است عوامل معنوی نیز چون ایمان به خدا و معارف و حقایق هستی (اعراف، آیه ۹۶)، قانون عادلانه و پایبندی به آن (مائده، آیه ۶۶)، ایجاد امنیت کامل و آرامش اجتماعی (بقره، آیه ۱۲۶)، توزیع عادلانه منابع تولید و ثروت و انفاق ثروت به نیازمندان (بقره، آیه ۲۷۶؛ روم، آیه ۳۹؛ و طلاق، آیه ۷)، رعایت عدالت و انصاف در تجارت و معاملات (اعراف، آیه ۸۵) و مانند آن مدنظر قرار گیرد.

براین اساس، هرگونه فقدان یا نقصان عوامل مادی و معنوی یاد شده می تواند تاثیرات منفی در رشد و توسعه اقتصادی به جا گذارد. به این معنا که عدم رعایت عدالت و انصاف یا عدم گردش سالم اقتصاد در همه سطوح و اقشار جامعه (حشر، آیه ۷) می تواند آسیب جدی به رشد و توسعه اقتصادی جامعه ای وارد سازد. بنابراین، لازم است تا اولیای امور و مسئولان و شهروندان هرجامعه ای برای دست یابی به رشد و توسعه متوازن و متعادل و شکوفایی اقتصادی، به عوامل و اصول اقتصاد سالم توجه داشته باشند.

به عنوان نمونه، مدیریت علمی همراه با امانت در مدیریت از اصول اساسی دست یابی به اقتصاد سالم و شکوفاست. پس اگر جامعه ای از مدیریت علمی و مدیران امین برخوردار نباشد، نمی تواند امیدوار باشد که به رشد و توسعه اقتصادی دست می یابد؛ چنانکه نظارت دقیق و کامل دولت و ملت بر گردش اقتصادی از تولید تا مصرف و امر به هنجارها و پسندیده های اقتصادی و نهی از ناهنجاری های اقتصادی و بازداشتن از اسراف و اتراف، از عوامل مهم دست یابی به شکوفایی اقتصادی است؛ چرا که هرگونه اختلال در ساحتی از این ساحات به معنای اختلال در روند توسعه و رشد است.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 17 دی 1390  ساعت 7:27 PM نظرات 0

 راهكار رسيدن به نرخ‌هاي سود بانكي تعادلي

 
با روشن‌شدن تاثير تغييرات نرخ سود بانكي بر متغيرهاي اساسي چون پس انداز، سپرده بانكي، سرمايه‌گذاري و تورم و اين‌كه اين تاثير‌ها هميشه همسو و هم‌جهت نيست و در موارد فراواني متقابل است، اين پرسش مطرح مي‌شود: نرخ تعادلي سود بانكي كه بتواند سطح پس انداز، سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و تورم را در بهترين وضعيت ممكن قرار دهد، كدام است و به چه روشي مي‌توان به آن رسيد و به چه روشي مي‌توان از آن محافظت كرد؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، دو راه‌حلّ به‌‌صورت گزينه اول كه فرض بهترين وضعيت است و گزينه دوم كه فرض عدم وجود برخي شرايط است، پيشنهاد مي‌شود.
 
گزينه نخست: آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي
 
غالب اقتصاددانان معتقدند كه اگر وضعيت رقابت در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم باشد و زمينه براي انواع انحصار، احتكار و تباني نباشد، بهترين گزينه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزاد‌كردن نرخ‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است تا در اثر فعاليت عوامل عرضه و تقاضا، قيمت‌ها در بهترين سطح به تعادل برسد.
 
از ديدگاه آموزه‌هاي اسلام نيز بهترين گزينه براي تعيين قيمت در وضعيت رقابت سالم و در چارچوب شريعت، آزادسازي قيمت‌ها و تبعيت از قيمت بازار و عرضه و تقاضا است؛ به‌طوري كه در برخي روايات وقتي از پيامبر اكرم درخواست مي‌شود كالاها را قيمت‌گذاري كنند، حضرت امتناع، و آن‌را مخالف خواست خدا معرفي مي‌كند. (ريشهري،1380: ص182).
 
در صنعت بانكداري نيز اگر وضعيت رقابت فراهم باشد، بهترين گزينه آزاد گذاشتن بانك‌ها در تعيين سود سپرده‌ها و سود تسهيلات است؛ امّا در موقعيت كنوني كه اوّلاً بيش از 95 درصد فعاليت‌هاي بانكي در اختيار بانك‌هاي دولتي است و دولت بر اساس مصالح خاصي تصميم مي‌گيرد و در مواردي كه مصحلت مي‌بيند انواع تسهيلات تكليفي با نرخ‌هاي معيّن بر عهده بانك‌ها مي‌گذارد، زمينه براي رقابت وجود ندارد. ثانياً پيشينه صنعت بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، حتي در بانك‌هاي خصوصي، دامنه سود و بهره بانكي به‌وسيلة بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تعيين شده است؛ در نتيجه، آزاد سازي دفعي بانك‌ها، سبب بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌شود. بر اين اساس تا فراهم‌شدن وضعيت رقابت نمي‌توان به گزينه نخست عمل كرد.
 
گزينه دوم: هدايت نرخ‌ها به سمت سودهاي تعادلي
 
حال كه تا تحقق وضعيت رقابت نمي‌توان از طريق آزاد سازي نرخ‌ها به نرخ‌هاي تعادلي رسيد و به ناچار بايد نرخ‌ها به‌صورت دستوري تعيين شود، بايد با راهكاري به‌تدريج به‌سمت نرخ‌هاي تعادلي حركت، و در حدّ امكان، نزديك‌ترين نرخ به نرخ تعادلي را تعيين كرد؛ به‌طوري كه وقتي موقعيت براي آزادسازي نرخ‌ها فراهم شود، نرخ‌ها با كمترين نوسان در نرخ تعادلي واقعي مستقر شوند.
 
براي اين منظور، پيشنهاد مي‌شود در گام نخست نرخ‌هاي بانكي ايران اعم از نرخ‌هاي سپرده‌ها، نرخ‌هاي تسهيلات و حاشيه سود بانكي (Spread) به نرخ‌هاي بين المللي به‌ويژه نرخ‌هاي كشورهايي كه بانكداري رقابتي داشته و احتمال نقل و انتقال سرمايه از ايران به آن كشورها وجود دارد، نزديك شود. براي رسيدن به اين هدف، نيازمند مقايسه نرخ‌هاي سود بانكي ايران با ساير كشورها هستيم تا داوري درستي براي پيشنهاد كاهش يا افزايش داشته باشيم و چون امكان مقايسه با همه كشورها نيست، آمار و اطلاعات پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين هركدام به‌دليل خاصي، در جايگاه پنج كشور شاخص انتخاب و آمارهاي ايران با آن‌ها مقايسه شده است.
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 12:51 PM نظرات 0

 سيدعباس موسويان*

 
چكيده
 
يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليت‌هاي بانكي، تصميم‌گيري براي نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، روي حجم سپرده‌ها، تركيب انواع سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و نرخ تورم تاثير مي‌گذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري چه در طرف كاهش يا افزايش نرخ‌ها بايد با مطالعات دقيق كارشناسي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كلان و ميزان حساسيت آن‌ها دربارة تغييرات نرخ سود بانكي باشد.
 
مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسيلة بانك مركزي و به‌صورت دستوري تعيين، و اين باعث شده است در هيچ زماني نرخ‌هاي بانكي ايران، نرخ‌هاي تعادلي بازار نباشد و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميم‌گيري شود.
 
در اين مقاله، بعد از گزارشي از آخرين مطالعات نظري و تجربي دربارة ارتباط تغييرات نرخ‌هاي سود بانكي با متغيرهاي كلان اقتصادي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تورم، توضيح داده مي‌شود كه گرچه بهترين شيوه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي است، به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران براي رسيدن به آن وضعيت از تعيين مقطعي روند نرخ‌هاي سود بانكي ناچار هستيم و اين تعيين بايد با هدف نزديك‌شدن به وضعيت تعادلي باشد.
 
راهكار پيشنهادي مقاله براي نزديك‌كردن «نرخ‌هاي دستوري» به «نرخ‌هاي تعادلي»، آن است كه وضعيت كنوني نرخ‌هاي سود بانكي ايران (نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، تسهيلات و حاشيه سود بانكي) با نرخ‌هاي متوسط چند كشور شاخص جهاني مقايسه شده و تغييرات نرخ‌ها در جهت دستيابي به آن نرخ‌ها باشد و براي اين منظور، با مقايسه نرخ‌هاي ايران با متوسط نرخ‌هاي پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي سپرده‌هاي مدت‌دار ايران، نزديك به نرخ متوسط جهاني است و هر نوع كاهش در آن‌ها بايد پس از كاهش نرخ تورم و به اندازة كاهش نرخ تورم باشد و نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات بانكي، گرچه در بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن) از متوسط جهاني كمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات به‌صورت بخش واسطه بين توليد و مصرف، روي سوددهي توليد اثر منفي مي‌گذارد؛ بنابراين، لازم است نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي گوناگون به هم نزديك شود و نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات كاهش يابد و سرانجام نشان داده مي‌شود كه نرخ حاشيه سود بانكي در ايران بيش از 50 درصد بيشتر از متوسط نرخ حاشيه سود بانكي جهاني است و بانكداري ايران بايد با كارا كردن عمليات بانكي در كاهش هزينه‌ها بكوشد. مقاله در پايان، مادّه واحده‌اي را جهت تصويب قانوني پيشنهاد مي‌كند.
 
واژگان كليدي: بهره، سود بانكي، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، نرخ سود سپرده‌، نرخ سود تسهيلات، حاشية سود، سود اسمي و سود واقعي.
 
ادامه مطلب را فراموش نکنید!




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 12:50 PM نظرات 0


  • تعداد صفحات :3
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
POWERED BY RASEKHOON.NET