حقيقت اين است كه انتخاب متغيرها و طبقه بندى آنها به متغيرهاى درون زا و برون زا و نيز خط توليد بنگاه (رقابتى يا تعاونى يا هدايت‏شده) بايد با مراجعه به چارچوب ابدى (فرا زمانى) كه به وسيله نظام ارزشى اسلام ارائه شده، صورت پذيرد.

 بهبود زندگي مردم و افزايش درآمدها و بهره مندي آنان از بيت المال نيز از وظايف مهم حكومت علوي بود.دولت اسلامي نه تنها براي تأمين نيازهاي اساسيِ از كارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش مي كند، بلكه مي كوشد تا جامعه اسلامي از رفاه در شأن خود برخوردار باشد.امام علي"ع" افزايش درآمدهاي مردم را حق مردم بر دولت برمي شمارد: فامّا حقكم عليّ...و توفير فيئكم عليكم [ نهج البلاغه، خ 34. ] همچنين در ترسيم وظايفِ زمامدار مي فرمايد: و اصدار السهمان علي اهلها؛ [ نهج البلاغه، خ 105. ] يعني تقسيم اموال بيت المال در بين مستحقان.[ المغنيه، محمدجواد، في ظلال نهج البلاغه، ج 2 ، ص 116. ]
نظارت بر بازار و تنظيم آن
امام علي"ع" شخصا اوضاع بازار را زيرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاريان به رعايت موازين اخلاقي و شرعي، نرخ ها را بررسي كرده، بر معاملاتي كه بين مشتري و فروشنده در جريان بود نظارت مي كردند و با احتكار و گرانفروشي نيز سخت مبارزه مي نمودند.

ادامه مطلب...

 مسئله نقش دولت به گونه اي نزديك با سازمان اجتماعي كه در آن وجود دولت مسلم فرض مي شود مرتبط است، سازمان اجتماعي كه براي جامعه متصور است، احتمالاً طيف پيوسته اي از ديدگاه آزادسازي "حدّأقل كننده دولت" تا ديدگاه جمع گرا "حدّاكثر كننده دولت" را در بر مي گيرد.بر اساس هر يك از اين ديدگاه ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است.
ماهيّت دولت اسلامي
دولت، تجلّي برتر وحدت سياسيِ مردم يك جامعه است.اساس اين وحدت، عاطفه "جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ" يا فكر "الهي يا الحادي و..." است.[ الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامية، ص 346. ]
امّا آنچه كه هر جامعه اي را وا مي دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعي زيستن انسان ها است.تنظيم روابط متقابل انسان ها، اجراي مقررات و ضمانتِ اجرايي، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي است.

ادامه مطلب...

 يكي از موضوعات مهم و پيچيده در اقتصاد به ويژه اقتصاد اسلامي موضوع ربا و بهره است در حالي كه برخي اقتصاددانان چون «هارود» يافت مي‌شوند كه حقيقت «بهره» را افسانه‌اي بيش ندانسته و مي‌گويند:«بهره پديده‌اي است كه صرفاً از ارادة دو گروه وام دهنده و وام‌گيرنده سرچشمه مي‌گيرد و عينيتي ندارد، همانند خيلي از حقايق ذهني كه هيچ حقيقتي ندارند اما ذهن آنها را به حقيقت تبديل مي‌كند». به اعتقاد اكثر اقتصاددانان نظام سرمايه‌داري، اقتصادي كه در آن، «بهره» نباشد، مبتلي به تناقض دروني بوده در كوتاه مدت كارايي و در بلند مدت، حيات خود را از دست مي‌دهد. براي مثال «پرايور» در مواجهه با اقتصاد اسلامي كه در صدد حذف بهره است با لحن كاملاً انتقادي مي‌گويد: «موضوع به زبان ساده از اين قرار است كه اگر نرخ بهره‌اي وجود نداشته باشد پس‌انداز كل كاهش مي‌يابد» و در جاي ديگر مي‌افزايد: «با ثبات ساير عوامل، حذف نرخ بهره اسمي به كاهش پس‌انداز در نظام اقتصادي اسلام مي‌انجامد.» و در نهايت، نتيجه مي‌گيرد كه چنين اقتصادي از تشكيل سرمايه و به تبع آن، از ادامة حيات باز خواهد ماند. چنين تفكري، اقتصاددانان سرمايه‌داري را بر آن داشته كه به بيابانهاي مختلف گاه در توجيه حقانيت بهره و گاه در مقام اثبات علميت و ضرورت اقتصادي «بهره» بكوشند و آن را مهمترين عامل شكل‌گيري پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه اقتصادي بدانند. در اين نوشتار نشان مي‌دهيم كه بر خلاف تصور رايج در اقتصاد سرمايه‌داري، پديدة بهره، هيچ مبناي حقوقي و توجيه اقتصادي صحيحي ندارد و مي‌تواند از اقتصاد حذف شود .

 فرايند تأمين سرمايه مالي (finance) پروژه هاي سرمايه كذاري توسط بانك ها و موسسات مالي به طور معمول از دو طريق قابل انجام است:1. از طريق فرايند اعطاي وام و دريافت بهره؛2. از طريق فرايند مشاركت در پروژه مورد نظر و دريافت بخشي از سود احتمالي آن. مهم ترين دليل موسسات مالي براي ترجيح شيوه نخست بر شيوه دوم، غلبه بر دو مسأله شايع در فرايند تأمين مالي است. اين دو مسأله عبارت است از: "انتخاب بد" (adverse selection) و "مخاطره اخلاقي" (moralhazard) انتخاب بد «مسأله قبل از تأمين مالي» و مخاطره اخلاقي «مسأله بعد از تأمين مالي» است. پيدايش نظام هاي «بانكداري انگليسي» (Anglo-Saxon banking system) و «بانكداري آلماني» (universal banking system) در دنياي غرب، در واقع گونه هاي متفاوتي از مواجهه با دو مسأله پيش گفته است به اعتقاد صاحب نظران اقتصاد اسلامي، آنچه به عنوان نظام بانكداري اسلامي شناخته مي شود، به سيستم بانكداري آلماني نزديك تر است تا سيستم بانكداري انگلو-ساكسون. وجه تمايز بانكداري اسلامي با بانكداري يونيورسال يا آلماني در اين است كه بانكداري يونيورسال حق استفاده از شيوه نخست تأمين مالي (اعطاي وام و دريافت بهره) را براي خود محفوظ نگهداشته است؛ در حالي كه در بانكداري اسلامي مديران بانك حق استفاده از شيوه مزبور را حداقل بطور صريح- ندارند. سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است كه آيا اين وجه تمايز براي بانكداري اسلامي –در مقايسه با بانكداري فراگير (universal) و از نقطه نظر نقش آفريني نظام بانكي در تأمين سرمايه مورد نياز طرح هاي اقتصادي و مشاركت در فرايند توسعه- امتياز تلقي مي شود يا عيب؟ براي پاسخگويي به اين سؤال دو مسير متفاوت را دنبال مي كنيم. در مرحله نخست نشان خواهيم داد كه بانك هاي اسلامي در عمل، به سيستم بانكداري انگلوساكسون گرايش نشان داده اند. اين احتمال وجود دارد كه گرايش بانك هاي اسلامي به رفتارهاي صوري، نتيجه پيدايش اين فرضيه در ميان اقتصاددانان و بانكداران مسلمان باشد كه شيوه تأمين مالي مبتني بر pls براي همه شرايط و محيط هاي سرمايه گذاري و كسب و كار «بهينه» نيست.