خبرگزاري فارس: نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينكه گروه انحرافي در مسير جهاد اقتصادي مانع ايجاد كرده است، گفت: بايد در مسير جهاد اقتصادي حركت كرد، البته تأملي كه در حركت در اين مسير بوجود آمده و ركودي كه حاصل شد، نتيجه عملكرد جريان انحرافي بود.

حجت الاسلام علي بنايي نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به تبيين خط حركتي نظام در سال جاري و نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي، گفت: در موضوع جهاد اقتصادي كه امسال از سوي مقام معظم رهبر انقلاب هدفگذاري شده است بايد گفت كه در ابتداي سال همه عزم‌ها جزم بود كه كشور به اين سمت حركت كند.

وي افزود: در آغاز سال 1390، همه حركت‌ها به سمت قبله‌ جهاد اقتصادي بود اما آنچه كه باعث شد، كشور تا حدي متوقف شده و اقدامات لازم انجام نشوند، موضوع جريان انحرافي بود.

نماينده مردم قم در مجلس تصريح كرد: گروه انحرافي در مسير جهاد اقتصادي مانع ايجاد كرده و در مورد اقدامات در زمينه جهاد اقتصادي و مسائل ديگر، اين گروه باعث شد كه اذهان منحرف شوند.

بنايي ادامه داد: راه جهاد اقتصادي روشن است و بايد در اين مسير حركت كرد، اما تأملي كه در حركت در اين مسير بوجود آمده و ركودي كه حاصل شد، نتيجه عملكرد جريان انحرافي بود.

وي در پايان اين گفت‌وگو خاطرنشان كرد: حتي در جريان بررسي برنامه پنجم، بودجه و مسائل ديگر نيز عملكرد جريان انحرافي كار را به اينجا كشاند.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: در حالي كه امروز قيمت جهاني طلا افزايش يافته، بانك مركزي نرخ فروش سكه‌ها را كاهش داد به نحوي كه سكه تمام بهار 446 هزار و 888 تومان قيمت گذاري شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، نرخ جهاني طلا نسبت به ديروز افزايش يافته و هم اكنون هر اونس طلا در بازارهاي بين المللي با ارزش 1527.67 مبادله مي‌شود. اين درحالي است كه امروز بازار داخلي كشور كاهش نرخ‌هاي فروش سكه را تجربه مي‌كند.
هرگرم طلاي 18 عيار امروز در طلا فروشي‌ها با قيمت 45 هزار 390 تومان قيمت‌گذاري و فروخته مي‌شود. اما در بازار رسمي بانك مركزي پس از تثبت 4 روزه نرخ‌هاي فروش سكه امروز نرخ اين سكه را با كاهش نسبي تعيين و اعلام كرد.
شعب عرضه كننده سكه بانك ملي امروز قيمت‌هاي سكه يك بهار را 429 هزار 700 تومان اعلام كرده است كه اين نرخ بعد از پرداخت 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده معادل171 هزار و 88 تومان با قيمت نهايي 446 هزار 888 تومان فروخته مي‌شود.
نيم سكه نيز با نرخ پايه 214 هزار 800 تومان و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 8952 با قيمت نهايي 223 هزار 390 تومان در بانك ملي به متقاضيان عرضه مي‌شود.
همچنين امروز نرخ پايه ربع سكه از سوي بانك مركزي 117 هزار 800 تومان تعيين شده كه البته اين سكه بعد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معادل 4712 با قيمت 122 هزار 512 تومان فروخته مي‌شود.
مشاهدات خبرنگار فارس از برخي از شعبه‌هاي توزيع كننده سكه حكايت از آن دارد كه اين روزها تعدادي از شعب تنها يك قطعه از انواع قطعات سكه يك بهار، نيم و ربع بهار آزادي را براي فروش به مردم عرضه مي‌كنند.
توضيحات باجه‌هاي فروش سكه در خصوص اين مورد اين است كه ساير انواع سكه تمام شده و در حال حاضر فقط يكي از قطعات يك، نيم و ربع سكه بهار آزادي در اين شعبه‌ها موجود است.
همچنين با كاهش نرخ ارز در بازار آزاد بار ديگر تشكيل صف در شعب بانك ملي نمايان شده است به نحوي كه يكي از مسئولين شعب عرضه كننده سكه در اين خصوص به خبرنگار فارس اظهار داشت: تقريباً از سه روز گذشته مردم باز هم براي خريد سكه صف مي‌كشند كه به عقيده بنده به خاطر اختلاف نرخ هاي آزاد و بانكي سكه ها مجدداً مردم به سراغ خريد سكه آمده‌اند.
گزارش فارس حاكي است با آغاز سير نزولي دلار در بازار بار ديگر نقدينگي به سمت بازار سكه هدايت مي‌شود و اين امر مورد تأييد مسئولان عرضه كننده سكه نيز است.
براساس اين گزارش هم اكنون سكه طرح قديم در صرافي‌ها و سكه فروشي‌ها با قيمت آزاد 475 هزار و طرح جديد 454 هزار مبادله مي‌شود كه البته به ترتيب نيم سكه با قيمت 228 هزار، ربع سكه 135 هزار و سكه گرمي 76 هزار نيز به خريداران فروخته مي‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته اين كميسيون با حضور سرپرست وزارت صنايع از تدوين بسته سياستي حمايتي براي توزيع يارانه بين صنايع خبر داد.

بهمن محمدياري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا» اظهار داشت: جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس ديروز با حضور وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و روساي اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، مركزي، قزوين، تهران و خراسان رضوي، و در خصوص بررسي آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن برگزار شد.
وي گفت: در اين جلسه هر يك از رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني گزارشي از وضعيت صنعت و تاثيرات هدفمندي يارانه‌ها بر توليد و افزايش قيمت تمام شده ارائه كردند.
اين نماينده مجلس در تشريح موارد مطرح شده از سوي رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني گفت: افزايش هزينه‌هاي حمل ونقل، حذف ماده 103 قانون تامين اجتماعي، افزايش ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌هاي ناشي از تحريم كه هزينه واردات را افزايش داده و برخي ديگر از دلايل افزايش قيمت‌ها مطرح شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اظهارات آنها افزود: از موارد ديگري كه مطرح شده اجبار صنعتگران براي خريد ماشين‌آلات با قيمت بالاتر و كيفيت پايين‌ و كاهش قدرت رقابت در داخل و صادرات محصولات شده است.
محمدياري گفت: ديگر مواردي كه صنعتگران عنوان كردند؛ نداشتن استراتژي در بخش صنعت بود كه موجب برزو مشكلاتي شده و همچنين با از دست دادن مزيت انرژي ارزان در كشور سرمايه‌گذاري در بخش توليد كاهش يافته است.
وي در خصوص پاسخ سرپرست وزارت صنايع به صنعتگران و تجار گفت: غضنفري اشاره كرد كه دولت در سال گذشته 1350 ميليارد تومان براي حمايت از صنعت هزينه كرده و در سال جاري واحدهاي توليدي براي هزينه‌هاي اضافي حدود 5هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش خود را از دست خواهند داد كه بايد آن را به نحوي جبران كنند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: در اين جلسه سرپرست وزارت صنايع در اظهارات خود از تدوين يك بسته سياستي و حمايتي مشخص براي توزيع يارانه بين صنايع مختلف خبر داد.
وي افزود: بنده و برخي اعضا به دنبال زمان تدوين اين بسته از وزارت صنايع هستيم و اينكه چرا وزارت صنايع بايد از اجراي قانون عقب بماند.
محمد ياري ادامه داد: همچنين سرپرست وزارت صنايع حاكميت فضاي سياسي بر اقتصاد كشور و افزايش جهاني قيمت نفت و مواد خام پتروشيمي را از دلايل افزايش هزينه‌ها در صنعت دانست.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد؛ اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنايع و معادن جمع بندي و پيشنهادات خود را در خصوص وضعيت موجود صنايع كشور به كميسيون صنايع ارائه دهند تا جمع‌بندي مشخصي در اين خصوص صورت پذيرد.
محمدياري گفت: اعضاي كميسيون تاكيد دارند كه زمان‌بندي مشخصي را براي ارائه سياست‌هاي اجرايي وزارت صنايع آماده كند تا بر اساس آن بتوان عملكرد وزارتخانه را ارزيابي كرد.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه احتمال احياي مجدد وزارتخانه‌ها وجود دارد، گفت: با توجه به فرصت دو ساله دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها، نمايندگان درصددند با تصويب طرحي دولت را ملزم به دقت‌نظر در اين زمينه كنند.

سيدجواد زماني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در واكنش به انتشار خبري مبني بر احتمال لغو ادغام وزارتخانه‌ها تا دو سال آينده، اظهار داشت: بحث جمع‌آوري امضا از نمايندگان با هدف تعويق ادغام وزارتخانه‌ها تا دو سال آينده نيست بلكه هدف نمايندگان، كمك به دولت براي ادغام اصولي وزارتخانه‌هاست.
وي با اشاره به اينكه مطابق ماده 53 مجلس به دولت اجازه داده است كه طي دوسال ادغام وزارتخانه‌ها را به‌دور از هر گونه اقدام غيركارشناسي اجرايي كند، ادامه داد: به علت تعجيل دولت در اين زمينه و بروز اين مشكل كه برخي وزارتخانه‌ها در حالت نيمه‌تعطيل يا تعطيل قرار گرفته‌اند، نمايندگان برآنند كه دولت را ملزم به تجديد نظر در اين باره كنند.
وي افزود: مجلس انتظار دارد پيش از اجرايي كردن طرح ادغام و ارائه لايحه ادغام به مجلس، در ابتداي امر شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي را به تفكيك مشخص و كارشناسانه با اين بحث برخورد كند سپس طرح ادغام وزارتخانه‌ها را به مجلس ارائه دهد جرا كه براي قطعي كردن اين بحث دولت دو سال زمان در اختيار دارد.
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين بحث كه دولت معتقد به اقدام كارشناسانه در اين باره است، گفت: بحث ادغام اين وزارتخانه‌ها يك سال پيش از اين در كميسيون‌هاي مجلس مطرح و نهايي شده بود، قصد اين بود كه دولت با تشريح و تفكيك وظايف بحث ادغام‌ها را نهايي كند كه متأسفانه اين مهم محقق نشد.
وي در خصوص تعيين تكليف براي ادغام‌هاي صورت گرفته، خاطرنشان كرد: در مورد ادغام‌هاي صورت گرفته و لوايح مرتبط اعلام وصول نشده و از اين بابت رأي صادر نشده ولذا بنا بر شرايط موجود اگر نظر نمايندگان مجلس در صحن رأي بياورد وضعيت به حالت معمول باز خواهد گشت و حتي ممكن است لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي دولت اعلام وصول نشود.
وي تصريح كرد: ضمناً در مورد سه وزارتخانه‌اي كه شوراي نگهبان نسبت به ادغام آنها ايراد گرفته بود در مجلس بحث و گفت‌وگو خواهد شد و احتمال اينكه در اين باره هم نتيجه نهايي شود بسيار زياد است.
زماني با اشاره به اينكه دولت در خصوص ادغام وزارت تعاون استثناء قائل است، اظهار داشت: تا كنون هيچ‌گونه پيشنهاد يا لايحه‌‌اي مبني بر قرار گرفتن وزارت تعاون درليست وزارتخانه‌هاي ادغامي به مجلس ارائه نشده است و لذا طرح هر نوع موضوعي مرتبط با اين بحث غيركارشناسي و غيرضروري است.
وي ادامه داد:‌ البته ممكن است نمايندگاني پيشنهادي با رويكرد ادغام وزارت تعاون را در صحن مجلس مطرح كنند كه طرح و تصويب اين پيشنهاد بالطبع نيازمند اخذ تأييد مجلس و دفاع همه جانبه طراح پيشنهاد خواهد بود بنابراين تا آن زمان طرح اين موضوع وجهه اجرايي ندارد.
وي افزود: طرح پيشنهاد نمايندگان مجلس در صحن علني و تصويب آن خلاف قانون نيست و مطابق الزامات توسعه‌اي كشور مشاركت و نظارت مجلس بر فرآيند فعاليت‌ها و تصميمات دولت يك تكليف است كه مي‌تواند منجر به شفاف‌سازي در اين حوزه شده و آثار مثبتي را عايد كشور خواهد كرد.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: وزير تعاون گفت: درحال حاضر بيش از دو هزار و 500 تعاوني خدمات بهداشتي و درماني با عضويت 30 هزار نفر در كشور فعاليت دارند كه براي 28 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، محمد عباسي در نشست تخصصي تعاون و نظام سلامت با اشاره به فعاليت دو هزار و 500 تعاوني خدمات درماني و بهداشتي در 10 گرايش بهداشتي درماني، اظهار داشت: اكثر تعاوني‌هاي بهداشتي متشكل از متخصصان و نخبگان در گرايش‌هاي مختلف بهداشتي هستند كه در ارائه بهتر خدمات بهداشتي به بيماران قطعاً نقش بسزايي را ايفاء مي‌كنند.
وي ا دامه داد: طبق برآوردهاي صورت گرفته، متوسط اشتغالزايي در بنگاه‌هاي تعاوني حداقل 14 نفر است كه اين رقم در بنگاه‌هاي اقتصادي معمولي 2.2 نفر تخمين زده مي‌شود اين در حالي است كه هر تعاوني ظرفيت اشتغالزايي براي حداقل 11 نفر عضو را دارد. بنابراين ايجاد تعاوني‌هاي دانش بينان با هدف ايجاد اشتغال پايدار بهترين گزينه براي ساماندهي و بهبود فضاي اقتصادي كشور است.
وي افزود: اكثر اعضاي تعاوني‌هاي بهداشت و درمان را دانش‌آموختگان رشته‌ پزشكي تشكيل مي‌دهند بنابراين حركت اين قشر به سمت و سوي استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين در امر سلامت مزيت‌هاي درخوري را عايد تعاون مي‌كند البته اين مزيت‌ها بايد در دل تعاوني‌هاي دانش بنيان و با هدف تكميل چرخه خدماتي مراكز بهداشت و درمان در دستوركار قرار گيرد.
عباسي، تعاون را تنها طريق توسعه عدالت اجتماعي برشمرد و گفت: توسعه زيرساخت‌هاي اجرايي و اقتصادي كشور با هدف بازشناسي ظرفيت‌هاي پنهان اقتصادي و بهبود فضاي اشتغال از طريق تعاون اجرايي‌تر است چرا كه در اين بخش جذب مشاركت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي به سادگي اتفاق مي‌افتد.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه بهداشت با هدف اشاعه فعاليت‌هاي مشاركتي و تعاوني و بهبود كيفي و كمي خدمات‌دهي در اين حوزه، تفاهم‌نامه‌اي طي سال 88 بين وزارت تعاون و وزارت بهداشت و درمان منعقد شد كه پيرو اين تفاهم‌نامه وزارت تعاون به عنوان متولي انسجام بخشي مردم و وزارت بهداشت به عنوان متولي توسعه و ارتقاي سطح بهداشت در نظرگرفته شد.
عباسي برنامه‌ريزي براي ايجاد و گسترش تعاوني‌هاي دانش بنيان را از تأكيدات مقام معظم رهبري دانست و خاطرنشان كرد: ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در بخش تعاون يكي از برنامه‌هاي اين بخش در جهت تحقق اهداف توسعه‌اي تعاون است كه البته در اين بين تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي دانش بنيان در اولويت اهم برنامه‌هاي بخش تعاون قرار دارد.

منبع : خبرگزاری فارس