دولت براي دارندگان كارت بازرگاني كه به عضويت مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات (ايران كد) درآمده‌اند، تخفيف 10درصدي در هزينه كارمزد ثبت سفارش و به مدت يك سال در نظر گرفت.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع‌رساني دولت،هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور تشويق توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان به عضويت در مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات، تصويب كرد: تمامي دارندگان كارت بازرگاني كه اقدام به عضويت در نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا و خدمات (ايران كد) مي‌كنند، براي مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه از پرداخت10درصد از هزينه كارمزد ثبت سفارش معاف هستند.
اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي؛ معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: وزير تعاون گفت: يكي از دلايل تاكيد دولت بر تسري موضوع اشتغال خانوادگي در تعاوني ها و توجه به اشتغال خانگي، موضوع مهم خانواده ها هستند و اگر همين اقدام اساسي شكل بگيرد، نتيجه بخش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمد عباسي گفت: اكثريت كارجويان در حال حاضر فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند، يعني اين كه داراي اطلاعات علمي لازم هستند و در چنين شرايطي بايد جريان اشتغال در يك درجه بالاتر تعريف شود.
عباسي تصريح كرد: به همين دليل در برنامه ها، تعاوني هاي گذشته بيشتر در قالب تعاوني هاي دانش بنيان فعاليت مي كنند. اقدامات بسيار خوبي با عنوان تعاوني و روش هاي نو علمي در جريان اقتصاد انجام شده و بسترهاي جديدي براي جوانان و اشتغال آنها تدارك ديده شده است و به نظر مي رسد در آينده ظرفيت هاي جديدي در بخش تعاوني هاي دانش بنيان خواهيم داشت.
وي همچنين تصريح كرد: بخش زيادي از جمعيت كشور ما از خانواده هايي هستند كه تركيب جمعيتشان در درون خانواده قرار گرفته است و برنامه هايي بايد تدارك ديده شود كه زنجيره اي از سنين متعدد براي انجام كارهاي خانوادگي اتفاق بيافتد.
وزير تعاون افزود: بايد تمام ظرفيت ها را براي جريان مولد اشتغال و اقتصاد بكار بگيريم. يكي از دلايل تاكيد دولت بر تسري موضوع اشتغال خانوادگي در تعاوني ها و توجه به اشتغال خانگي، موضوع مهم خانواده ها هستند و اگر همين اقدام اساسي شكل بگيرد، نتيجه بخش خواهد بود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك كارشناس پولي و بانكي به تشريح راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت كنترل نرخ ارز در كشور پرداخت.

بيژن بيدآباد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: متغيير نرخ ارز در اقتصاد، تابع فعل و انفعالات مختلف پولي و جريان ورود و خروج ارز و همچنين بازدهي بازارهاي مالي و سرمايه است. تغيير نرخ ارز عملاً در اثر عدم تطابق جريان معاملات داخلي و خارجي كالاها و خدمات، با جريان پول و ارز در اقتصاد ايجاد مي شود.

* عامل افزايش نرخ ارز: عرضه و تقاضاي ارز از جهت حجم عرضه پول خارجي در مقابل پول داخلي

وي افزود: با بررسي 2 بازار پول و سرمايه در شرايط فعلي ايران مي توان گفت كه عرضه و تقاضاي ارز از جهت حجم عرضه پول خارجي در مقابل پول داخلي، منجر به افزايش نرخ ارز شده است. به عبارت ديگر، جريان روند افزايشي پول داخلي عملاً باعث شده كه تعادل قيمت بين پول داخلي و خارجي تغيير يابد.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: از طرف ديگر طرح هدفمندسازي يارانه ها سبب شده تا سطح عمومي قيمتها در داخل كشور افزايش يابد. نسبت سطح عمومي قيمتها در داخل و خارج، يكي از ابعاد افزايش نرخ ارز در ايران است.
وي افزود: به عبارت ديگر، اگر سطح قيمتها در داخل كشور نسبت به سطح قيمتها در كشورهاي طرف تجاري افزايش يابد، عملاً بايد منتظر نرخ ارز باشيم. از سوي ديگر، در بازار سرمايه ارز به عنوان يك دارايي تلقي مي شود؛ وقتي انتظار افزايش نرخ بازدهي داراييهاي مختلف وجود دارد و يا نرخ بازدهي داراييهاي مالي پايين مي آيد، عملاً بايد متوقع بود كه اين اثرات به بازار ارز منتقل شود.
بيدآباد گفت: بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال 90 عملاً بدون اينكه اقدام به اصلاح بازارهاي پولي و بانكي كند، نرخ بهره سپرده ها را بلا ملاحظه كاهش داد . اين در حالي بود كه نرخ بهره تسهيلات تقريباً در همان حدود پا برجا بود.
وي افزود: از طرفي، نرخ بازدهي بازار سهام براي مدت طولاني در سطوح بالايي قرار گرفت. قيمت طلا نيز در بازارهاي بين المللي و در نتيجه در بازارهاي داخلي روند افزايشي داشت.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: مجموعه اين تغييرها به وضوح نشان مي داد كه افزايش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد، در نتيجه دولت و بانك مركزي بدون توجه به اين مسائل همچنان طرح هدفمندسازي يارانه ها را دنبال كرد كه اين طرح از 2سمت به بازارهاي مختلف مالي و پولي فشار زيادي را وارد كرد.
وي با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه ها از سمت بهاي تمام شده توليد خدمات و كالاها عملاً ركودي را كه در اقتصاد كشور حاكم بود تشديد كرد گفت: در اين شرايط بايد نرخ ارز افزايش مي يافت و چنانچه شرايط هدفمندسازي يارانه ادامه يابد، مسلماً اين وضعيت تشديد نيز خواهد شد.
بيدآبد گفت: سياست هدفمندسازي يارانه ها در حالي اجرا شد كه شرايط اقتصادي كشور و شرايط لازم براي تحريك توليد از قبل در آن پيش بيني نشده بود. شرايط اقتصاد ايران در زمان اجراي طرح هدفمندسازي وضعيت ركود تورمي را داشت و طرح هدفمندي يارانه ها عملاً ركود تورمي را تشديد نيز كرد.
وي افزود: اگر بانك مركزي اقدام به اصلاح نظام پولي و بانكي مي كرد و نرخ بهره تسهيلات را پايين مي آورد، امكان اين بود كه حذف هدفمندي يارانه ها با مشكلات كمتر روبرو شود و بر خلاف اين موضوع، سياستهاي سمت عرضه در سياستهاي همراه با طرح هدفمندسازي يارانه ها موردنظر مقامات پولي و دولت قرار نگرفت.
اين كارشناس پولي و بانكي گفت: در شرايط فعلي ممكن است بانك مركزي با تزريق ارز موقتاً نرخ ارز را مديريت كند ولي در ميان مدت به دليل اينكه سازوكارهاي تحريك بخش عرضه عملاً تدوين نشده است، بعد از مدتي مجدداً نرخ ارز بالاتر خواهد رفت.
وي گفت: وقتي نرخ ارز بالاتر رود به مفهوم اين است كه قيمتهاي حاملهاي انرژي نسبت به قيمتهاي بين المللي از حضور يارانه پنهان حكايت دارند و لذا چنانچه دولت بخواهد اين يارانه پنهان را حذف كند، بايد مجدداً قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد كه اين موضوع در مرحله بعد، منجر به افزايش نرخ ارز نيز خواهد شد و اين سيكل معيوب اجازه نخواهد داد كه يارانه هاي پنهان بخش انرژي حذف گردد.

* راهكار كاهش نرخ ارز: فشار به بانكها براي كاهش نرخ بهره تسهيلات

بيدآباد اظهارداشت: راه حل اساسي در اصلاح اين وضعيت اين است كه بر بانكها به شدت فشار آورده شود، نرخ بهره تسهيلات كاهش آيد. بانكها در حال حاضر، ارقامي بيش از 10درصد مطالبات معوق، مشكوك الوصول سررسيد شده و سوختي دارند. اين موضوع به اين معنا است كه عملاً نرخ بهره عملكردي، 10درصد گرانتر از نرخ بهره ارزي است.
وي افزود: چنانچه مقامات پولي و دولت بر بانكها فشار آورد تا مديريت صنايع را صحيح انجام دهند، امكان اين هست كه نرخ بهره تسهيلات به شدت پايين اورده شود و اگر نرخ بهره تسهيلات پايين آورده شود، زمينه لازم براي تحريك بخش عرضه در اقتصاد به وجود خواهد آمد و اين سيكل معيوب متوقف خواهد شد.

* ممانعت از اخذ بهره تسهيلات 30درصدي توسط بانكهاي خصوصي

بيدآباد گفت: در حال حاضر، علي رغم مصوبات شوراي پول و اعتبارات و الزامات بسته سياسي و نظارتي سال 90 كه به نرخ بهره تسهيلات در عقود مختلف حدود 11 تا 15درصد در نظر گرفته شده بانكهاي خصوصي به خصوص بيش از رقم 25درصد و ارقامي تا نزديك 30درصد نزول يا بهره يا ربا اخذ مي كنند.
وي افزود: دولت و مقامات، چنانچه قصد اصلاح اين شرايط را دارند، بايد با الزامات ويژه اصلاحات اساسي در بانكداري ايران به عمل آورند.
اين كارشناس پولي و بانكي گفت: بانكهاي خصوصي كه هيچ اعتقادي به حذف ربا ندارند در اقتصاد كشور از رشد شديدي برخوردار شده اند و اين موضوع هم از لحاظ عقيدتي هم در ارتباط با حرمت ربا و هم عملكردي اقتصاد، به زيان نظام است.

* استفاده از مكانيزمهاي بانكداري اسلامي به معناي واقعي

وي افزود: مقامات پولي و دولت الزاماً با نظارتهاي ويژه بايد محدوديتهاي بسيار شديدي در بانكداري خصوصي ايران فراهم آورند. استفاده از مكانيزمهاي بانكداري اسلامي به معناي واقعي مشاركت در سود و زيان و استفاده از ابزارهاي مالي بدون ربا، مي تواند در اين جهت كارساز باشد.

* تجديد نظر در قوانين كار، تأمين اجتماعي، تجارت و ماليات

بيد آباد گفت: همراه با اين سياست، لازم است تا دولت 4 قانون را به طور كلي تجديد نظر كند. قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون تجارت و قانون ماليات الزاماً بايد با توجه به شرايط اقتصادي كشور بازنويسي شود.
وي افزود: اين 4 قانون منجر شده بخش عرضه به سختي فعال شده و رشد يابد. قانون كار هزينه هاي بسيار زيادي را براي بنگاهها فراهم آورده است و عملاً كارگر را در مقابل كارفرما قرارداده است. قانون تأمين اجتماعي نيز هزينه سنگين زيادي را به واحدهاي مختلف توليدي وخدماتي تحميل كرده است.
اين كارشناس پولي و بانكي خاطرنشان كرد: قانون تجارت نيز ساز و كارهاي لازم براي فعاليتهاي اقتصادي سهل و آسان فراهم نياورده است و قانون مالياتها نيز مباني محاسباتي و علمي لازم در اخذ ماليات و مميزي را ندارد.
وي گفت: اين 4 قانون بايد به سرعت در دستور كار بازبيني قرار گيرد و مجدداً قوانين جديدي با توجه به مسائل اقتصادي كشور و جريانات مالي روز با استفاده از فناوري اطلاعات و ساز وكارهاي آن تدوين گردد. در غير اين صورت، مدتهاي مديد اقتصاد در شرايط ناكارآيي، بحران و ركود و بازدهي كم قرار خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: ايران براي سرمايه‌گذاري 100 ميليون يورويي در نظام حمل و نقل ريلي بوسني يادداشت تفاهم همكاري با اين كشور امضا كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي سي نيوز، دولت بوسني اعلام كرد ايران آمادگي خود را براي سرمايه گذاري 100 ميليون يورويي در زمينه توسعه نظام حمل و نقل ريلي بوسني به دولت اين كشور اعلام كرده است .
نرمين نيكسيچ نخست وزير دولت فدرال بوسني تاكيد كرد شركت پيمانكار راه آهن بوسني موسوم به زلنيچ اف بيه يادداشت تفاهم 100 ميليون دلاري را با ايران امضا كرده است ولي مراحل اجرايي اين قرارداد هنوز آغاز نشده است .
بر اساس اين گزارش ايران همچنين آمادگي خود را براي باز كردن اعتبار اسنادي براي حمايت از توسعه زير ساختهاي عمراني و بازرگاني بوسني اعلام كرده و از تمايل خود براي كمك به توسعه بخش مسكن و كشاورزي بوسني خبر داده است .

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: در صورت ادغام وزارت ارتباطات، برنامه‌هاي توسعه و پياده سازي دولت الكترونيك در كشور به تعويق خواهد افتاد.

محمود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس در مورد لايحه تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي راه و ترابري ، مسكن و شهرسازي با ارتباطات و فناوري اطلاعات و تشكيل وزارت امور زيربنايي و ارتباطات اظهار داشت : هيچگونه كار كارشناسي در مورد ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت نگرفته و نهايي شدن آن ضربه مهلكي را به فناوري اطلاعات كشور وارد مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد قبل از مطرح شدن انحلال وزارت ارتباطات و فناروي اطلاعات تحقيقات لازم در اين زمينه صورت مي گرفت و نمونه انجام شده آن در ديگر كشورها بررسي مي شد اضافه كرد: بيش از 90 كشور دنيا وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات مستقل دارند و اين امر نشان مي دهد كه كشورهاي ديگر هم به بحث فناوري اطلاعات اهميت ويژه اي قائل هستند.
خسروي با بيان اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور پياده سازي دولت الكترونيك بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گذاشته شده ادغام اين وزارتخانه را در وزارتخانه امور زيربنايي موجب به تعويق افتادن و ناديده گرفتن توسعه دولت الكترونيك در كشور دانست.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به قدم هاي اوليه وزارت ارتباطات در توسعه دولت الكترونيك در كشور و نيز توسعه فناوري اطلاعات خاطرنشان كرد: ادغام وزارت ارتباطات تاثير بسيار جدي در مقوله دولت الكترونيك خواهد داشت و اين امر باعث مي شود دولت الكترونيك از اولويت كاري اين وزارتخانه خارج شود.

منبع : خبرگزاری فارس