خبرگزاري فارس: مجيد نامجو گفت:‌ تعرفه قيمت برق هيچ تغييري نكرده و بر اساس قبوض قبلي صادر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاري فارس، مجيد نامجو وزير نيرو كه ظهر امروز (چهارشنبه) درحاشيه جلسه هيئت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌كرد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا تعرفه قيمت برق تغيير كرده است، گفت: تعرفه قيمت برق هيچ تغييري نكرده و بر اساس قبوض قبلي صادر مي‌شود.

وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه بحث انتشار اوراق مشاركت توسط وزارت نيرو چه زماني انجام خواهد شد؟ ‌اظهار داشت: براي پروژه‌هايي كه داريم اوراق مشاركت منتشر خواهد شد كه پيگيري‌هاي خوبي در اين خصوص انجام شده چرا كه براي تامين منابع مالي اين پروژه‌ها نيازمند انتشار اوراق مشاركت هستيم.

خبرنگاري از وزير نيرو پرسيد اين اوراق چه زماني منتشر خواهد شد كه نامجو در پاسخ گفت:‌ فروش اوراق مراحلي دارد كه برخي اين مراحل طي شده و در ادامه بانك‌هاي عامل اين پروژه‌ها را از نظر توجيه‌پذيري تصويب مي‌كنند كه نتيجه به بانك مركزي ارسال مي‌شود و در نهايت به مرحله فروش اوراق خواهيم رسيد.

وزير نيرو در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه با توجه به نزديك شدن گرما توصيه شما به شهروندان چيست، گفت: در آب و برق ظرفيت خوبي در كشور ورود وجود دارد. اما اگر مصرف آب و برق بي‌رويه و بالا باشد دچار مشكل مي‌شويم.

وي ادامه داد: به غير از روزهاي تابستان كه تمام ظرفيت برق استفاده مي‌شود، 10 هزار مگاوات توليد اضافه برق داريم كه تلاش مي‌كنيم صادر شود.

وزير نيرو در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه گفته مي‌شود دولت 970 هزار ميليارد تومان به توليدكنندگان خصوصي برق بدهي دارد آيا اين موضوع صحت دارد، اظهار داشت: چنين چيزي صحت ندارد و كل بدهي ما 7 هزار ميليارد تومان است كه با توجه به سال جهاد اقتصادي تلاش مي‌كنيم اين بدهي به بخش خصوصي توليدكنندگان برق پرداخت شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: وزير جهاد كشاورزي گفت: ضريب امنيت غذايي و خودكفايي كشور ما اكنون به بالاي 92 درصد رسيده و اين رقم يكي از بالاترين ضرايب امنيت غذايي در سطح دنياست.

به گزارش خبرگزاري فارس از قم، صادق خليليان سه‌شنبه شب در سومين همايش فرهنگ و مديريت جهادي و تجليل از توليدكنندگان نمونه كشاوزي كه در سالن همايش‌هاي مدرسه امام خميني(ره) برگزار شد، ضمن تبريك سالروز ولادت امام علي(ع) اظهار داشت: سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري شده و برنامه پنجم توسعه نيز از سال جاري آغاز مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه مقدمه سند چشم‌انداز 20 ساله است كه در اين سند هدف‌گذاري شده كه كشور ايران در پايان برنامه هفتم به مقام اول از نظر اقتصادي در سطح خاورميانه برسد.
به گفته وزير جهاد كشاورزي حركت در اين مسير زماني محقق مي‌شود و ما را به اهداف مي‌رساند كه بدانيم با آن روحيه جهادي و فرهنگ بسيجي فعاليت‌ها را هدايت كنيم و اين همان روحيه‌اي است كه سبب پيروزي انقلاب اسلامي شد.
وي خاطرنشان كرد: امام خميني(ره) به خوبي تشخيص دادند كه براي جبران عقب‌ماندگي‌ها و طي كردن مسير پيشرفت بايد نهادهايي مستقر شوند تا بتوانيم به جبران عقب‌ماندگي‌ها بپردازيم.
خليليان با بيان اينكه جهاد كشاورزي يكي از نهادهايي است كه در راستاي جبران عقب‌ماندگي‌ها تعيين شده است، گفت: اين نهاد در زمينه‌هاي مختلف عمران و آباداني، برق‌رساني و آب‌رساني فعاليت داشته و گام‌هاي بزرگي برداشته است.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته آخرين روستاهاي بالاي 20 خانوار از نعمت برق بهره‌مند شدند و اكنون همه روستاهاي داراي بيش از 20 خانوار برق دارند.
وزير جهاد كشاورزي پشتيباني و مهندسي جنگ را از ديگر اقدامات جهاد كشاورزي ذكر كرد و افزود: اگر پشتيباني اين جهاد نبود شايد پيروزي دفاع مقدس به آساني به دست نمي‌آمد و امام خميني(ره) لقب سنگر سازان بي‌سنگر را به همين دليل به جهادگران دادند.
وي خاطرنشان كرد: در حمله متجاوزگران به كشور ايران اجازه نداديم كه يك ذره از خاك كشور در اختيار دشمن قرار گيرد و در نهايت دشمنان به بدترين سرنوشت دچار شدند.
خليليان با بيان اينكه جهاد كشاورزي بر توليد بر اساس خودكفايي و تامين نيازهاي كشور تلاش كرده است، بيان داشت: وزارت جهاد كشاورزي در اين حيطه به تامين امنيت غذايي پرداخته و اين مسئله مهم در حيات كشورها موثر است.
وي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه در پيروزي انقلاب در بسياري از محصولات واردكننده بوديم اكنون نه تنها در اين محصولات به خودكفايي رسيديم، بلكه محصولات فراواني را به خارج كشور صادر مي‌كنيم.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: ضريب امنيت غذايي و خودكفايي كشور ما اكنون به بالاي 92 درصد رسيده كه يكي از بالاترين ضرايب امنيت غذايي در سطح دنياست و به طور نسبي امنيت غذايي براي كشور برقرار شده است.
خليليان با بيان اينكه توليدات ما در سال گذشته به حداقل 107 ميليون تن رسيده است، اذعان داشت: توليدات در سال 88، 93 ميليون تن بود و يك جهش را در سال 89 شاهد هستيم و امسال با تلاش توليدكنندگان در بخش كشاورزي به رقم توليد 118 ميليون تن خواهيم رسيد.
وي خاطرنشان كرد: آثار اين توليدات در سال گذشته مشاهده شده و نياز 75 ميليون نفر تامين شد و با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها دولت پيش‌بيني كرد كه ممكن است در بازار چالش‌هايي به وجود آيد و ذخايري را آماده كرده بود و خوشبختانه توليدكنندگان در بخش كشاورزي نياز را تامين كردند.
به گفته وزير جهاد كشاورزي خدمت بسيار بزرگ توليد‌كنندگان سبب شد طرح هدفمندسازي يارانه‌ها با يك شيب ملايم و آرامش آغاز شود.
وي خاطرنشان كرد: آمار افزايش توليد در سال 89 در افزايش صادرات و كاهش واردات مشاهده مي‌شود و صادرات محصولات كشاورزي در سال گذشته نسبت به سال 88 با نسبت وزني 33 درصد افزايش پيدا كرده است و از نظر واردات 27 درصد از نظر وزني كاهش پيدا كرده است.
خليليان با اشاره به فعاليت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در امور زيربنايي بيان داشت: خوشبختانه در طرح آبياري مدرن اعم از آبياري قطره‌اي و باراني فعاليت‌هاي مناسبي انجام شده كه از دولت نهم آغاز شد و يك جهش را در اين زمينه در دولت دهم شاهد هستيم.
وي ادامه داد: اكنون يك ميليون هكتار از اراضي زير پوشش سامانه‌هاي آبياري قرار گرفته و برنامه‌ريزي شده كه در سال جاري در طرح‌هاي زيربنايي آب و خاك يك ميليون هكتار ديگر نيز زيرپوشش قرار گيرد تا از نظر مصرف آب صرفه‌جويي صورت گيرد.
وزير جهاد كشاورزي به فعاليت‌هاي محققان وزارت كشاورزي اشاره كرد و اذعان داشت: در سال گذشته نخستين بازار فناوري براي 571 دستاورد بخش كشاورزي برپا شد و آنچه دستاورد تحقيقاتي بود به مرحله عمل و اجرا رسانديم.
وي خاطرنشان كرد: در زمينه اجراي طرح‌هاي آبخيزداري فعاليت مناسبي صورت گرفته و نزديك به يك ميليون هكتار اراضي كشور را زيرپوشش اين عمليات قرار داديم كه براي بسياري از مناطق اجراي اين طرح‌ها بسيار مهم است تا با حفظ منابع آب و خاك به توليد مطمئن در كشور دست پيدا كنيم.
به گفته خليليان در بخش بازاررساني محصولات كشاورزي هزار و 100 غرفه براي عرضه مستقيم كالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در شهرهاي مختلف ايجاد شده است تا دست واسطه‌ها در اين زمينه كوتاه شود.
وي با اشاره به مسائل و مشكلات كشاورزان بيان داشت: كشاورزان با زحمت فراوان به اين آمار و ارقام رسيده‌اند و اين به معناي جهادي است كه در سال جاري نامگذاري شده است.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه فعاليت كشاورزان و توليدكنندگان هنرمندانه، اساسي و حياتي است، بيان داشت: بخش كشاورزي بايد مورد حمايت ويژه دولت و ساير قوا قرار گيرد.
خليليان خاطرنشان كرد: چند خشكسالي را سپري كرديم و خوشبختانه در سال جاري دولت هزار و 138 ميليارد تومان اعتبار براي طرح‌هاي زيربنايي آب و خاك اختصاص داده تا با اجراي طرح‌هاي اساسي بتوانيم بخشي از مشكلاتي كه وجود دارد برطرف كنيم.
وي عنوان داشت: براي كشاورزان و توليدكنندگان سال جاري سالي پرفعاليت بوده و در هر صورت طرح هدفمندسازي يارانه ملي آغاز شده و لازم است در چارچوب طرح را به فرصت تبديل كنيم.
وزير جهاد كشاورزي وام‌هاي معوقه را از ديگر مشكلات بخش كشاورزي ذكر كرد و افزود: خشكسالي عاملي شده كه كشاورزان توان بازپرداخت وام‌هاي خود را نداشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: با بانك كشاورزي هماهنگيهايي صورت گرفته تا بتوانيم از محل سرمايه ملي اين مشكل را حل كنيم.
خليليان با اشاره به مشكلات بيمه كشاورزي گفت: بيمه موظف است خسارت واقعي را به كشاورزان پرداخت كند.
وي خاطرنشان كرد: برخي از مشكلات مانند پول برق در چارچوب هدفمندسازي يارانه‌ها بروز پيدا كرد و جلساتي كه با رئيس جمهور داشتيم اصلاحاتي در آن انجام شده است.
وزير جهاد كشاورزي در پايان گفت: در هفته جهاد كشاورزي 4 هزار پروژه با اعتباري بالغ بر 720 ميليارد تومان به بهره‌برداري مي‌رسد و با بهره برداري آنها حداقل 12 هزار و 500 شغل را ايجاد ميشود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: از 55 كشور مورد بررسي در 5 قاره تنها در 15 كشور، وزارت متولي امور ارتباطي و مخابراتي در كنار وزارت‌خانه‌هاي متولي امر راه، ساختمان و مسكن ديده‌ مي‌شود كه هيچ كدام از اين كشورها، توسعه يافته نيستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مكلف كرده تا تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برساند. در اين راستا، برنامه ادغام بعضي وزارتخانه‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است.
يكي از اين موارد، ادغام وزارت راه و ترابري در وزارت مسكن و شهرسازي است كه در دولت به تصويب رسيده است. با توجه به اهميت طبيعي مسئله حمل ونقل، به ويژه در موقعيت استراتژيك كشور و لزوم افزايش شتاب در توسعه شبكه و بهره‌برداري از فرصت‌هاي موجود، لازم است اتخاذ تصميم در اين زمينه با دقت و مطالعه كافي و نه بر اساس ملاحظات مقطعي صورت گيرد.

* تاريخچه و ساختار موجود وزارت راه و ترابري

در سال 1298، وزارت فوائد عامه تاسيس شد و اداره امور مربوط به راه، پل و راهداري را بر عهده گرفت؛ بعدها امور فلاحت و تجارت نيز به اين وزارتخانه سپرده شد و در سال 1301 به منظور اقدام موثر براي ساختار راه‌ها، نگهداري و بهره‌برداري، اداره كل طرق و شوارع در درون وزارت فوق تاسيس شد.
در سال 1308 به موجب قانوني كه از مجلس شوراي ملي گذشت، اداره كل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبديل شد.
در سال 1315وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت.
سرانجام درتاريخ 16/4/1353 به منظور اعمال سياست‌ جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه و تجهيز، گسترش، نگهداري و ايجاد تاسيسات زيربنايي آن باتوجه به مقتضيات توسعه اجتماعي، اقتصادي و عمراني و دفاع ملي با رعايت قوانين مربوط، نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري تغيير نام يافت.
فلسفه اين تغيير نام اضافه شدن مأموريت‌هاي حمل‌ونقل زميني- دريايي- هوايي به مأموريت‌هاي قبلي وزارت راه بوده است چرا كه امروزه در بيشتر كشورهاي جهان حمل و نقل سهم مهمي در توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و وزن سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي در احداث تاسيسات زيربنايي حمل ونقل در مقايسه با وزن حمل و نقل در توليد ناخالص داخلي كوچك است.
علاوه بر آن تقاضاي حمل و نقل بايد تعيين‌كننده ميزان سرمايه‌گذاري و نوع سرمايه‌گذاري و نوع سرمايه‌گذاري در بخش عرضه باشد.
از مهم‌ترين مفاد قانون مذكور انتزاع سازمان بنادر و كشتيراني از وزارت دارايي والحاق آن به وزارت راه و ترابري و انتزاع اداره كل هواپيمايي كشوري از وزارت راه و الحاق آن به وزارت جنگ با نام سازمان هواپيمايي كشوري است.
همچنين تبديل اداره كل هواشناسي به سازمان هواشناسي كشور، انتزاع آن از وزارت راه و الحاق آن به وزارت جنگ و تعيين وظايف وزارت راه وترابري است.

در حال حاضر، وزارت راه وترابري، مسئوليت مربوط به امور شبكه‌هاي حمل ونقل جاده‌اي، ريلي، دريايي وهوايي را برعهده دارد. اين وزارتخانه داراي شش معاونت شامل، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل ونقل، معاونت توسعه مديريت و منابع، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت ساخت و نگهداري راه روستايي و معاونت امور دولت و مديريت بحران است.
همچنين سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و ترابري شامل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ ونقل كشور، شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، شركت فرودگاه‌هاي كشور، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و پژوهشكده حمل و نقل است.

** ساختارهاي مديريت حمل و نقل در كشورهاي مختلف

در تعداد قابل توجهي از كشورها، مديريت حمل ونقل، تنها وظيفه وزارتخانه مربوطه بوده است. در بعضي ديگر، حمل و نقل، پست و ارتباطات در يك وزارتخانه تجميع شده و در برخي كشورها مسئوليت امور زمين، مسكن و حمل ونقل بر عهده يك وزارتخانه نهاده شده است. بعضي كشورها، يك وزارتخانه را به امور زيرساخت اختصاص داده و وظايف مربوط به امور زيربنايي را در آن وزارتخانه تجميع كرده‌اند.

** ساختار مديريت حمل و نقل در كشورهاي آسيايي

در كره جنوبي وزارتخانه مسئول، وزارت زمين، حمل و نقل و امور دريانوردي است كه مسئوليت زمين، مسكن، منابع آب، حمل و نقل و لجستيك، سواحل و بنادر، آمايش سرزمين است.
در ژاپن وزارتخانه مسئول، وزارت زمين، زيرساخت، حمل و نقل و جهانگردي است كه مسئوليت برنامه‌ريزي منطقه‌اي، زمين، آب، توسعه شهري، رودخانه‌ها، حمل و نقل ومسكن را دارد.
در هند چند وزارتخانه مسئول در اين زمينه وجود دارد كه يكي وزارت كشتيراني است كه مسئوليت كشتيراني را به عهده دارد و دوم وزارت حمل و نقل جاده‌اي و بزرگراه‌ها است كه مسئوليت حمل و نقل جاده‌اي بر عهده دارد.
همچنين وزارت هوانوردي كشوري مسئوليت حمل و نقل هوايي، وزارت هوانوردي كشوري مسئوليت حمل و نقل هوايي و وزارت راه‌آهن مسئوليت حمل و نقل ريلي را دارند.
در سنگاپور وزارتخانه مسئول، وزارت راه‌آهن است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد و در فيليپين وزارتخانه مسئول دپارتمان حمل و نقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل، ارتباطات و فناوري اطلاعات را دارد.
در قطر وزارتخانه مسئول، سازمان هوانوردي كشوري اداره كل بنادر و گمركات است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد و در امارات متحده عربي وزارتخانه مسئول، سازمان ملي حمل و نقل سازمان هوانوردي كشوري است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در تايوان وزارتخانه مسئول، وزارت حمل و نقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل، پست، مخابرات و ارتباطات را دارد و در بحرين وزارت‌خانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل، مخابرات و فناوري اطلاعات را دارد.
در عربستان سعودي وزارت‌خانه مسئول، وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد و در چين وزارتخانه مسئول، وزارت حمل نقل و وزارت راه‌آهن است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در سوريه وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد و در تركيه وزارت‌خانه مسئول وزارت حمل و نقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل و ارتباطات را دارد.

* ساختار مديريت حمل و نقل در كشورهاي اروپايي

در نروژ وزارتخانه مسئول، وزارت حمل و نقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل، پست، مخابرات و فناوري ارتباطات را دارد و در هلند وزارت‌خانه مسئول وزارت زيرساخت و محيط زيست است كه مسئوليت حمل و نقل ، پست، محيط زيست، آمايش سرزمين، آب، مسكن را دارد.
در دانمارك وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل، حفاظت از سواحل و پست را دارد و در روسيه وزارت‌خانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل، بنادر ماهيگيري، آبراه‌هاي درون سرزميني را دارد.
در بلغارستان وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل، فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل، فناوري اطلاعات و ارتباطات را دارد.
در آلمان وزارتخانه مسئول وزارت فدرال حمل و نقل، ساختمان و توسعه شهري است كه مسئوليت مسكن، حمل و نقل، توسعه شهري و روستايي را دارد و در انگلستان وزارتخانه مسئول دپارتمان حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در يونان وزارتخانه مسئول وزارت زيرساخت، حمل و نقل و شبكه‌ها است كه مسئوليت حمل و نقل، مخابرات و پست را دارد و در جمهوري آذربايجان وزارت‌خانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در فنلاند وزارتخانه مسئول وزارت حمل ونقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل، پست، ارتباطات و فناوري اطلاعات را دارد و در جمهوري چك وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در ايرلند وزارتخانه مسئول دپارتمان حمل و نقل، جهانگردي و ورزش است كه مسئوليت حمل و نقل، جهانگردي و ورزش را دارد و در لهستان وزارتخانه مسئول وزارت زيرساخت است كه مسئوليت حمل و نقل، مخابرات، پست، مسكن را دارد.
در سوئد وزارتخانه مسئول وزارت سرمايه‌گذاري، انرژي و ارتباطات است كه مسئوليت توسعه بازرگاني و رقابت، ارتباطات الكترونيك، انرژي، جنگل‌داري، فناوري اطلاعات، پست، توسعه منطقه‌اي، گردشگري، حمل و نقل را دارد.
در سوئيس وزارتخانه مسئول دپارتمان فدرال محيط زيست، حمل و نقل، انرژي و ارتباطات است كه مسئوليت محيط زيست، حمل و نقل، آمايش سرزمين، انرژي و ارتباطات را دارد.
در پرتغال وزارتخانه مسئول وزارت ساخت، حمل و نقل ارتباطات است كه مسئوليت توسعه چارچوب قانوني و نظارتي ساخت و ساز و خدمات عمومي، حمل و نقل، و توسعه و تنظيم فعاليت‌هاي ارتباطاتي است.
در لوكزامبورگ وزارتخانه مسئول وزارت زيرساخت و توسعه پايدار است كه مسئوليت حمل و نقل، آمايش سرزمين، محيط زيست را دارد.

*ساختار مديريت حمل و نقل در كشورهاي آمريكاي شمالي

در كانادا وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد و در ايالات متحده آمريكا وزارتخانه مسئول دپارتمان حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در گرينلند وزارتخانه مسئول وزارت مسكن، زيرساخت و حمل و نقل است كه مسئوليت آمايش سرزمين، برنامه‌هاي واكنش در شرايط بحران، ساختمان، حفاظت از محيط زيست، حمل و نقل، پست و مخابرات، انرژي را دارد.
در مكزيك وزارتخانه مسئول وزارت ارتباطات و حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل و ارتباطات را دارد و در جامائيكا وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل و ساخت است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.

* ساختار مديريت حمل و نقل در كشورهاي آمريكاي جنوبي

در برزيل وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را برعهده دارد و در پرو وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد.
در آرژانتين وزارتخانه مسئول وزارت فدرال برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و خدمات عمومي است و در پاراگوئه وزارت‌خانه مسئول وزارت ارتباطات و ساخت است.
در شيلي وزارت‌خانه مسئول وزارت حمل و نقل و مخابرات است كه مسئوليت حمل و نقل و مخابرات را برعهده دارد.

*ساختار مديريت حمل و نقل در كشورهاي آفريقايي

در مصر وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را دارد و در آفريقاي جنوبي دپارتمان حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را برعهده دارد.
در بوتسوانا وزارتخانه مسئول وزارت حمل و نقل و ارتباطات است كه مسئوليت حمل و نقل و ارتباطات را برعهده دارد و در نيجريه وزارت‌خانه مسئول وزارت فدرال حمل و نقل است كه مسئوليت حمل و نقل را برعهده دارد.

در كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، مالزي، كويت، استراليا، سودان، عراق، پاكستان و افغانستان نيز وزارت متولي امر ارتباطات و مخابرات با وزارت متولي امور مسكن و راه ادغام نشده و در كنار هم جاي ندارند.

منبع: مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي با اشاره به اينكه وزارت صنايع متولي تأمين و توزيع يارانه توليد بنگاه‌هاي توليدي است، گفت: تمام تعاوني‌هاي توليدي داراي مجوز فعاليتي از اين وزارتخانه مشمول دريافت يارانه توليد مي‌شوند.

عليرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه مجموعه وزارت صنايع و معادن متولي تصميم‌گيري در خصوص نحوه تقسيم سهم بنگاه‌هاي توليدي از يارانه تخصيصي خواهد بود، اظهار داشت: در خصوص بسته حمايتي يارانه توليد و نحوه تخصيص آن هنوز تصميم‌گيري نشده و در اين باره برنامه‌اي به بنگاه‌هاي توليدي ابلاغ نشده است.
وي ادامه داد: بر اساس مباحث مطرح در جلسات قرار است مطابق برآوردهاي در دست انجام از هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي و سقف توليد آنها ميزان يارانه توليدي بنگاه‌ها تعيين شود.
مدير عامل اتحاديه صنايع توليدي استان تهران تصريح كرد: موضوع به‌روزرساني و بهينه‌سازي تجهيزات و امكانات توليدي يكي ديگر از موضوعاتي است كه طي جلسا‌ت اخير در خصوص آنها بحث و گفت‌وگو مي‌شود چرا كه بخش اعظمي از يارانه توليدي كشور به دليل مستهلك بودن سيستم توليدي كشور هدر رفته و بازدهي لازم را ندارد.
وي با اشاره به زمان‌بر بودن به‌روزرساني تجهيزات و امكانات توليدي كشور، افزود: بنابر سياست‌ اتخاذي قرار شد تا زمان برآورد دقيق از ميزان هزينه‌هاي به‌روزرساني تجيهزات توليدي، يارانه لازم در اختيار آن دست توليدي‌ها كه از دستگاه‌هاي مستهلك براي توليد بهره مي‌برند قرار گيرد تا از چرخه توليد خارج نشوند منوط بر اينكه با همه ظرفيت در جهت تقويت و به‌روزرساني سيستم توليدي تلاش كنند.
وي خاطرنشان كرد: آناليز و بررسي هزينه‌هاي توليد در هر بنگاه اقتصادي و هزينه‌هاي به‌روزرساني سيستم‌هاي توليدي كشور مطابق تصميمات اتخاذي نيز بر عهده وزارت صنايع و معادن خواهد بود اما به دليل زمان‌بر بودن اين موضوع هنوز اقدامي در اين باره صورت نگرفته است.
عضو هيئت مديره اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي با اشاره به مجوز تعاوني‌هاي توليدي از وزارت صنايع و معادن، گفت: تمامي اين تعاوني‌ها، مشمول دريافت يارانه توليد و تحت پوشش خدمات وزارت صنايع و معادن خواهند بود.
وي ادامه داد:‌ با عضويت اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي در خانه صنعت و معدن اين امكان فراهم مي‌شود كه بتوانيم به تمام بنگاه‌هاي توليدي فعال در حوزه تعاون يارانه در نظر گرفته و آنها را تحت پوشش قرار دهيم.
مرادي با اشاره به لزوم حمايت يارانه‌اي از تعاوني‌هاي توليدي، اظهار داشت: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و الزامات توسعه‌اي چرخه توليد،‌ نامه درخواست تدوين طرح بهبود ظرفيت‌هاي توليدي بخش تعاون به دفتر رياست جمهوري و ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارائه شده بود كه با نهايي شدن راهبردها و رويكردهاي اين طرح، مقدمات تعجيل در به‌روزرساني سيستم توليدي بخش تعاون نيز در دستوركار قرار خواهد گرفت.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه گفت: در شرايط فعلي كه دولت بايد قوي عمل كند، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان كرده در حالي كه انجام چنين كارهاي غيركارشناسي، وقت و توان اقتصاد را مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد‌.

ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در تحليل سياست‌هاي اخير دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: "ثبات " عامل اصلي توسعه است زيرا ثبات موجب مي‌شود جامعه فكر بلندمدت داشته باشد كه اين مورد به انباشت سرمايه و ‌توليد بيشتر مي‌انجامد.
وي تصريح كرد: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، به دنبال اجراي روشي است كه بروز مشكلات در آن بررسي نمي‌شود و تنها به فكر حذف صورت مسأله است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: دولت هيچ‌گاه در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها علت تخصصي پرداخت يارانه‌ها را براي مردم مشخص نكرد؛ يك بار اين مسئولان نگفتند در اثر بروز تورم و عدم افزايش مزد و حقوق پايين طبقات كم‌درآمد، زندگي آنها مختل مي‌شود، بنابراين يارانه مي‌دهيم تا بتوانند زندگي كنند، اما پس از مدتي قيمت‌ها بالاتر مي‌رود و بايد بيشتر يارانه داد، اگر هم يارانه داده نشود مردم عادت كرده‌اند و مشكل‌آفرين مي‌شود.
وي ضمن انتقاد از عدم وجود نگرش تخصصي در ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي در كشور‌هاي در حال توسعه به اندازه يك شركت بزرگ آمريكايي سرمايه ندارد، اما يك دولت كوچك با اقتدار تعريف شده مي‌تواند در مقابل دولت آمريكا قد علم كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هر دولتي بايد از تماميت، امنيت و توسعه اقتصادي كشور دفاع كند، تصريح كرد: چنين دولتي براي خود وزرا و اشخاص مناسب در نظر مي‌گيرد و اين افراد در دولت با حاكميت دولتي فعاليت مي‌كنند؛ حال اگر دولتي كوچك شود، همان‌طور كه تمام دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم در حال كوچك شدن هستند، اختيار به دست بخش خصوصي ناتوان مي‌افتد كه پس از آن شركت‌هاي خارجي بر اين كشورها مسلط مي‌شوند.
وي افزود: دليل آنكه برخي دولت‌ها در مقابل جنايات ‌ابرقدرت‌ها ‌سكوت مي‌كنند اين است كه هراس دارند اگر موضع بگيرند مورد تحريم اقتصادي آمريكا قرار مي‌گيرند و توسعه و رشد آنها كاهش مي‌يابد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: از نظر بنيان‌گذاران تئوري كوچك‌سازي دولت، ما به عنوان يك دولت مستقل آيا بايد دولت خود را كوچك سازيم؟ اوايل انقلاب پس از تشكيل "وزارت صنايع سنگين " چندين پروژه مهم و اصلي اجرا شد كه در دوران دفاع مقدس بسيار مؤثر بود و به تهيه مهمات هم كمك بسزايي كرد اما پس از جنگ تحميلي كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي آغاز شد، اين وزارتخانه به وزارت "صنايع و معادن " تبديل شد و تأثيرات آن كاهش يافت و فعلاً كه هم اين وزارتخانه مهم در وزارت بازرگاني ادغام شده است.
وي با اشاره به اينكه وزارت بازرگاني در واقع وزارت واردات است، گفت: با ادغام وزارت صنايع در بازرگاني، چيزي از صنايع باقي نمي‌ماند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: اجراي تمامي اين پروژه‌هاي غيرتخصصي (ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها) به دليل عدم علت‌يابي است، زيرا فكر مي‌كنيم مشكلات ما تنها با كوچك‌سازي دولت برطرف مي‌شود و در واقع از خود سلب اختيار مي‌كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه ادغام وزارتخانه‌ها بدون بررسي‌هاي قبلي، موجب بي‌ثباتي خواهد شد، اضافه كرد: حتي دولت قصد داشت وزارت تعاون را در چندين برهه زماني با وزارت بازرگاني ادغام كند، اما اين كار انجام نشد؛ اقتصاد تعاون يكي از اركان مهم اقتصادي كشور است و در اقتصاد به روابط اسلامي نيز نزديك‌تر است زيرا در سودبري دگرخواهي را مدنظر دارد.
رزاقي خاطرنشان كرد: مسئولان اقتصادي كشور نمي‌دانند اجراي پروژه‌‌هاي نظير "ادغام وزارتخانه‌ها "، "قانون هدفمندسازي يارانه‌ها "، "حذف 4 صفر از پول ملي " و از اين قبيل چقدر مشكل است و تنها به خود، تكنيك و وسايل مي‌انديشند در صورتي كه اقتصاد با "انسان " و "جامعه " سر و كار دارد.
رزاقي يادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصي نزديك به 260 ميليارد دلار نقدينگي دارد كه تنها براي كارهاي دلالي نگه داشته است و هر كجا را كه اراده كند، ضعيف و ذليل مي‌كند؛ در اين شرايط كه بايد دولت قوي باشد، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان مي‌كند در حالي كه دولت همه اين مسائل را نايده گرفته است و ادغام وزارتخانه‌ها را انجام مي‌دهد؛ دو واقع اصلاً دليل دولت در ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها مشخص نيست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: در دنياي امروز تخصص‌گرايي نتيجه مي‌دهد و هر ارگاني كه تخصصي‌تر باشد مشكلات خود را بهتر برطرف مي‌كند در حالي كه انجام چنين كارهاي بي‌تفكر و بي‌بررسي، وقت و اميد را از ملت مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد؛ اين نوع تغييرات اقتصادي، تلف كردن وقت، سرمايه و عمر است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ضمن تأكيد بر اينكه دولت بايد با دانشگاه ارتباط مستقيم داشته باشد، يادآور شد: اغلب مديران، مديران كل و وزرا قبل از آنكه به فكر مردم باشند به فكر جيب خود هستند؛ دولت به جاي اصلاح مديريت، هر كه را فكر ‌مي‌كند از نظر خودش فرد خوبي است براي مديريت در نظر مي‌گيرد و درواقع مديران ما خوب انتخاب نشده‌اند.

منبع : خبرگزاری فارس